جستجو در تک بوک با گوگل!


بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
اقتصاد عمومی
بازدید
Chat Room
امروزه کمتر جوانی با مفهوم چت در اینترنت آشنا نیست. در واقع چت راهی برای ارتباط مردم در اقصی نقاط عالم می باشد. آیا با مضرات چت آشنا هستید؟ آیا به راستی با چه کسی گفتگو می کنید؟ آیا طرف مقابلتان را می شناید؟ فریب جوانان و نوجوانان از طریق چت امری است که از جانب گروه های بزهکاری صورت می گیرد.
Adware
Adware ها راهی برای تبلیغ محصولات روی اینترنت می باشد و هدف آن فروش بیشتر و درنتیجه کسب سود بیشتر است. سایتها و ابزارهای مختلفی هستند که با آنها پیشنهاد آگهی های Banner می شود . شما نیاز به پرداخت پول جهت دیدن این نوع تبلیغات ندارید بلکه آنها بطور خودکار و ناخواسته روی کامپیوتر شما باز شده و موجب آزار شما می شوند . حتی دیده شده باز شدن بعضی از این پنجره ها سبب محاوره کوتاه Banner با کاربر شده و نرم افزارهای خاصی روی سیستم شما بطور ناخواسته نصب می شود که ممکن است سبب سوء استفاده از منابع کامپیوترتان توسط کاربران ناشناس شود. برای مقابله با این برنامه ها استفاده از Trustix Personal Firewall توصیه می شود.
Home Page Hijackers
Hijackerها نرم افزارهایی هستند که بطور ناخواسته روی کامپیوتر نصب می شوند و به محض نصب یکی از این نرم افزارهای مزاحم Home Page کامپیوتر شما تغییر کرده و سایت خاصی جایگزین آن می شود. در واقع Hijacker ها منشا فایل خود را در Startup Folder یا Registry Run Key قرار می دهند و به محض روشن شدن کامپیوتر و بالا آمدن سیستم عامل اجرا خواهند شد. این روند ، روندی نا خواسته و مخرب است که حتی در صورت تمایل کاربر به برگرداندن Home Page ، Hijacker دوباره آن را به حالت اول در می آورد. لذا نیاز به کشف محل نرم افزار Hijacker و حذف آن از سیستم است.
Scum Ware
نرم افزارهایی هستند که ممکن است بطور انتخابی و یا ناخواسته روی سیستم کامپیوتر نصب شوند. این نرم افزارها کاربر را قادر می سازد تا منابع خود را روی اینترنت به اشتراک گذارد و یا از منابع به اشتراک گذاشته دیگران استفاده نماید. نرم افزار Kazaa یکی از نرم افزارهایی است که توسط کاربر روی سیستم نصب می شود و امکان به اشتراک گذاری را فراهم می آورد.تنها با مراجعه به سایت Download.com متوجه شدم این نرم افزار هفت میلیون بار Download شده و مورد استفاده قرارگرفته است. نسخه های ناخواسته Scum ware ها روی سیستم نصب می شوند که لینکهای تبلیغاتی و گاها غیر تبلیغاتی سایتهای مختلف را بدون در نظر گرفتن تمایل کاربر به کامپیوترتان مرتبط می سازد.
Pop Ups
وقتی Website ای را باز می کنید پنجره های کوچکی خودکار باز می شوند که حاوی مطالب تبلیغاتی در هر زمینه ای هستند.نمی توان گفت اینکار ریسک جدی در امنیت کامپیوتر است اما بسیار آزاردهند می باشد. تکنیک جدید برای استفاده از پنجره Pop Ups قراردادن این پنجره هادر پایین صفحه website می باشد. آیا تا به حال با بستن پنجره ای بازشدن پنجره ناخواسته دیگری را تجربه کرده اید؟ نرم افزارهای مختلفی برای مقابله با Pop Upها بوجود آمده اند که به Anti pop ups معروفند.بهترین روشی که برای مقابله وجود دارد نصب Google Toolbar می باشد که علاوه بر امکان جستجو روی اینترنت از باز شدن این گونه پنجره ها جلوگیری می نماید.
http://toolbar.google.com
Messanger Service Spam
زمانیکه شرکت مایکروسافت ویندوز NT خود را به بازار عرضه کرد سرویس خاصی را در قلب سیستم عامل قرارداد که این سرویس در ویندوز ۲۰۰۰ و ویندوز XP هم قرارگرفت. کسی واقعا دلیل فعال شدن این سرویس را در سیستم عامل ویندوز نمی داندو تنها این سرویس Spammerها را قادر می سازد وقتی به اینترنت وصل هستید تبلیغات مزاحمت ساز را برایتان ارسال نمایند. آیا از اینکه کامپیوتر شما سرویسی برای استفاده دیگران دارد ناراحت نیستید؟ با نصب Service Pack2 در ویندوزXP قادر به از کارانداختن این سرویس خواهید شد.
Windows Update
وقتی ویندوز جدیدی نصب می کنید این ویندوز بروزرسانی نشده است. لذا نیاز به Update آن دارید. سرویسی در ویندوز وجود دارد که وقتی به اینترنت وصل هستید سیستم شمارا Scan کرده و به شما پیغام می دهد که آیا نیاز به نصب Update جدید هست؟ برای بروزرسانی ویندوز کامپیوتر خود به سایت مایکروسافت مراجعه نمایید.
راه های مصونیت از خطرات اینترنتی
آیا هرگز شده است با پلاکاردی که مشخصات شخصی شما، مثل نام، آدرس و شماره تلفن روی آن نوشته شده است در خیابان های شهر قدم بزنید.
با این حال بسیاری از مردم از روی سهل انگاری زمانی که در اینترنت هستند، این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار می دهند.
اما اگر احتیاط نکنید ممکن است رایانه شما به ویروس آلوده شود، یا اطلاعات شخصی شما در اختیار خیلی ها قرار گیرد و جعبه پست الکترونیکی شما از آگهی های ناخواسته تبلیغاتی پر شود.
اما برای مصون ماندن از این خطرات و مشکلات، راه های ساده ای پیش رو دارید.
یکی از ساده ترین راه های پرهیز از مشکلات، خودداری در استفاده از نرم افزارهای مرورگر شرکت “مایکروسافت” است.
حساب های جداگانه پست الکترونیکی می تواند به خصوصی ماندن فعالیت های شما کمک کند
برنامه های مایکروسافت به این دلیل هدف سوء استفاده قرار می گیرد که عمومیت دارند. اکثریت قریب به اتفاق ویروس های رایانه ای و تخلفات، نقاط آسیب پذیر مرورگرهای مایکروسافت را هدف می گیرند و اگر استفاده از آن را کنار بگذارید از بسیاری از آنها پرهیز کرده اید.
در صورتی که روی رایانه خود سیستم عامل مکینتاش یا “لینکس” را نصب کنید، حداکثر محکم کاری را به خرج داده اید.
اما همین که برای خواندن ای میل ها، گردش در اینترنت یا اداره یک “وب سرور” (web server) از برنامه های مایکروسافت استفاده نکنید گام بزرگی برداشته اید.
جایگزین های زیادی هست که می توان به جای برنامه “اینترنت اکسپلورر” (Internet Explorer)، “اوت لوک” (Outlook) و “آی آی اس” ( Internet Information Server) به کار برد که به همان خوبی کار می کند.
بسیاری از این برنامه ها رایگان و از طریق اینترنت قابل دسترسی است.
اگر نمی توانید یا نمی خواهید برنامه های مایکروسافت را کنار بگذارید، حداقل اطمینان حاصل کنید که آخرین پیوست های امنیتی “اینترنت اکسپلورر”، “اوت لوک” و “آی آی اس” را نصب می کنید.
همچنین حتما باید نرم افزار ضد ویروس روی رایانه داشته باشید و آن را مرتبا روزآمد کنید.
همچنین اگر از ارتباط “باند پهن” (اینترنت با سرعت بالا) استفاده می کنید باید حتما برنامه های معروف به “فایر وال” (دیوار دفاعی) را نصب کنید که رایگان هستند.
اگر نگران فراموش کردن کلمات رمز یا نگران فاش شدن آنها هستید، بهتر است برای نگهداری آنها از برنامه ای به نام صندوق ایمنی کلمات رمز استفاده کنید.
این برنامه، کلمات رمز را در نقطه ای از رایانه نگهداری می کند و خود به وسیله یک کلمه رمز محافظت می شود.
استفاده از پست الکترونیکی نیز با خطرات زیادی همراه است. اصل بنیادی در استفاده از پست الکترونیکی این است که نسبت به هر پیام غیرمنتظره مشکوک باشید.
روی پیام هایی که از غریبه ها دریافت می کنید و دارای پیوست است کلیک نکنید و بلافاصله آن را پاک کنید. بسیاری از موفق ترین ویروس ها در داخل فایل های پیوست پنهان می شوند.
همچنین مفید است برای خصوصی ماندن فعالیت های خود، برای کارهای مختلف از آدرس مختلف پست الکترونیکی استفاده کنید.
رمز عبور خود را در مکان امنی قرار دهید
مثلا برای تبادل پیام با افراد نزدیک به خود از یک آدرس استفاده کنید و برای استفاده از سیستم پیام های فوری ( instant messaging) آدرس دیگری را به کار گیرید.
اگر در جعبه پست الکترونیکی خود آگهی های ناخواسته دریافت می کنید، می توانید آدرس پست الکترونیکی خود را عوض کنید.
مهم ترین چیزی که باید به هنگام مرور اینترنت به خاطر داشته باشید این است که نباید اطلاعات شخصی خود را مگر در صورت لزوم واگذار کنید.
تقضا برای دریافت اطلاعات شخصی از سوی بانک ها و واگذرکنندگان کارت های اعتباری منطقی است، اما بسیاری از سایت ها هستند که این اطلاعات را طلب می کنند، اما در ازای آن خدمات ارزشمندی ارائه نمی کنند.
سایت هایی وجود دارد که به شما می گوید مرورگری که شما از آن استفاده می کنید چه اطلاعاتی از شما را در اختیار دیگران می گذارد. همین سایت ها ابزاری برای پیشگیری از نشت اطلاعات شخصی شما عرضه می کنند.
یکی از مفیدترین ابزارها، برنامه هایی است که به شما اجازه می دهد “کوکی”های (Cookies ) خود را مشاهده و اداره کنید. کوکی، فایلی است که وب سایت ها روی رایانه شما نصب می کنند تا در دفعات بعدی شما را شناسایی کنند.
بازدید
حقوق بین الملل خصوصی
در سطور بالا از (( روشن کردن )) مفهوم شرکتهای چند ملیتی و ته از تعریف آن صحبت کردیم . اگر تعاریف کم و بیش صوری از شرکتهای چند ملیتی خواسته باشیم ، بیش از دوازده تعریف در دست داریم ، اما حتی یکی از آنها هم از نظر حقوقی کامل و قابل استفاده نیست .بعضی از این تعاریف بسیار محدود و بعضی دیگر بسیار گسترده هستند ، اغلب تعاریف ضوابطی بکار می برند که متناسب و مقتضی حقوق نیست اما وفور نسبی تعریف باعث نمی شود که یک تعریف رسمی وواحد انتخاب نکنیم .
در حال حاضر تعجیل در ساختن تعریف حقوقی که با تمام وضعیت های حقوقی مناسیت داشته یاشد صحیح نیست ، چون بسیاری از فروض نا مشخص هستند و بسیاری از ساختارها نامطمئن می باشند . اما شاید محدودیت ،در تعریف حقوقی راحت تر بدست آید . چون در قلمرو حقوقی می توان از دادن یک تعریف واحد صرف نظر کرد و بر عکس چند تعریف کم و بیش مشخص ارائه نمود و در عین حال بر یک مفهوم محوری تکیه کرد که متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعریف باشد. به این ترتیب می توان تعریفی اصولی مبتنی بر اهداف مقررات ملی دولت مبداء شرکت چند ملیتی ارائه نمود یعنی تعریفی مبتنی بر ضوابطی که آن ضوابط تعیین کننده یک مدل ایده آل است . اما اگر ضوابط کمی شرکت چند ملیتی را در نظر بگیریم تعریف ، اصولی و محوری نخواهد بود. بلکه در قالب قوانین مربوط به رقابت تجارتی و یا قوانین مالیه جای خواهد گرفت .
نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شرکت چند ملیتی است . در شرکت چند ملیتی دو عنصر تشکیل دهنده که در وهله اول مخالف و شاید متضاد یکدیگر به نظر می رسند می توان تشخیص داد : وحوت و کثرت . ابتدا با یک شرکت مواجه هستیم یعنی مجموعه ای که خصوصیت یک سازمان مرکب و پیچیده را دارا است . خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انسانی ، مالی و فنی . چنین وحدتی مببین داشتن هویت مشخص است . شرکت دارای شخصیت معین و متمایز از هر نهاد دیگری است . شرکت مادر ، شعب یا شرکتهای فرعی و سایر موسساتی که احتمالا ایجاد می شوند مجموعه واحدی را تشکیل می دهند . بنابراین شرکت را می توان یک سیستم ارتباطی و پیچیده دانست که عناصر متشکله آن دارای ارتباط ارگانیک هستند.
در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شرکتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی (( مشترک )) که عامل اساسی میز محسوب می گردد به میان می آید. چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممکن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید. بدین معنی که تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقی ) ، بین واحدهای متشکله وجود دارد . در حقیقت شرکت چند ملیتی یک مجموعه دارای سلسله مراتب است ، رابطه اصلی بین واحدهای آن یک رابطه عمودی است یعنی یک رابطه تبعیت . علی رغم وجود رده بندیهایی که مورد لزوم رویه های جدید مربوط به مدیریت است ،روند تصمیم گیری در شرکت چند ملیتی هرمی است . وحدت شرکتهای چند ملیتی در وجود یک مرکز تصمیم گیری متجلی است که فرماندهی این مرکز واحد (لفظ فرماندهی از نظر نظریه پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست ) تعیین کننده روش آحاد و افراد و عوامل شرکت است .
(( استراتژی مشترک )) شرکتهای چند ملیتی چیزی جز مجموعه تصمیم گیریهایی که در مرکز صورت می گیرد نیست . این ارتباط بین مرکز و پیرامون ، یکی از خصوصیات اصلی شرکتهای چند ملیتی است . حقوق و همچنین اقتصاد و اصول مدیریت باید این مجموعه را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. در حقوق ارتباط مذکور را با مفهوم سلطه می توان بیان نمود. لفظ معمول و آشنای کنترل را نیز می توان برگزید ، منظور رابطه عملی یا حقوقی است که بین دو (( شخص )) وجود دارد و تصمیم گیری یکی از این اشخاص تعیین کننده خط مشی دیگری است . مفهوم فوق دو مزیت دارد : یکی تلقین فکر وجود رابطه نابرابر بین مرکز و پیرامون و تا حدی وجود اختلاف بین آن دو ، و دیگری عدم وجود وحدت کامل و هویت واحد و بی ابهام . اهمیت مفهوم سلطه یا کنترل وقتی روشن می گردد که به عنصر دوم تشکیل دهنده شرکتهای چند ملیتی بذل توجه شود . چند ملیتی بودن این پدیده به معنای حضور شرکت در خاک چند کشور است . شرکت چند ملیتی از حالت کثرت به طور مضاعف برخوردار است ، اولا از تعدادی کم و بیش زیاد شرکت تشکیل یافته است که شخصیت حقوقی مشخص دارند یعنی شرکت چند ملیتی در واقع گروهی از شرکت است . ثانیاً این شرکتها به موجب حقوق داخلی کشورهای مختلف تشکیل شده اند و بنابراین دارای (( تابعیت )) های مختلف هستند.
از بعضی دیدگاهها چه اقتصادی و چه حقوقی کثرت مضاعف فوق ، فقط جنبه ظاهری دارد. با وجود اشکال حقوقی فوق ،این خود شرکت چند ملیتی است که در بیش از یک سرزمین حضور دارد ، اما در عین حال ، تعدد و کثرت ، فی المجموع واقعیت خود را حفظ می کنند. چون علاوه بر شخصیت حقوقی صوری هر یک از شعبات ، واحدهای مذکور غالباً خصوصیات و مشخصاتی دارند. یعنی واجد نوعی هویت هستند که ایجاد ارتباط بین آنها می کند ولی متمایز از یکدیگر نیز هستند.
مسئله حضور در یک سرزمین آن چنان که در برخورد اول ساده به نظر می رسد ساده نیست . مباحثات عقیدتی راجع به انواع خاص استقرار که ویژه شرکتهای چند ملیتی است نشانه مشکلات تئوریک مسئله حضور است . اغلب تعاریف رایج درباره شرکتهای چند ملیتی بر این موضوع تاکید دارند که استقرار مزبور باید از طریق واحدهایی که دارای شخصیت حقوقی مشخص هستند و تاسیسات تولیدی و نه صرفاً تجارتی دارند ، صورت گیرد . به همین دلیل برای درک بهتر مفهوم حضور ، باید به مفهوم سلطه ( یا کنترل ) رجوع نمود که همان رابطه دیالکتیک اصلی بین دو خصوصیت متضاد شرکتهای چند ملیتی است . به این ترتیب می توان گفت که یک شرکت در یک سرزمین وقتی حضور دارد که در آن سرزمین ، موسسات مشخصی که تحت سلطه و کنترل مرکز تصمیم گیری شرکت هستند ، ایجاد نموده باشد.
بنابراین کوچکی حضور شرکت چند ملیتی با چگونگی سلطه یا کنترل از طرف مرکز تصمیم گیری بستگی خواهد داشت . نوع رایجتر از همه ، یعنی نمونه سلطه و کنترل یک شرکت بر شرکت دیگر ( به خصوص هنگامی که شرکت چند ملیتی مطرح باشد ) مشارکت صددرصد شرکت مادر در سرمایه شعبه آن شرکت است . مشارکت در اکثریت سهام نیز یکی از انواع سلطه است که شبیه کنترل و سلطه قبلی است در هر دو حالت وجود کنترل و سلطه بسادگی مشاهده می شود ، هر چند که اشکال خاص اجرای چنین کنترل و سلطه ای متعدد و گاهی پیچیده است . مشارکت محدود یا کمتر از نصف به صورت شرکت توام ( سهام داخلی و سهام خارجی ) یکی دیگر از انواع رایج است . در این حالت ، وجود سلطه بستگی به عملکرد دارد ولی رویهم رفته امکان پذیر است .
چگونگی اجرای سلطه ممکن در این جا به ساختار شرکت ( مثلا مقررات مربوط به اساسنامه شرکت توام ) و یا به مقرراتی که از طریق قرارداد وضع می شود ارتباط پیدا کند . اداره امور شرکت تابع ، ممکن است از طریق قرارداد مدیریت یا من غیر مستقیم به وسیله قراردادهای انتقال تکنولوژی تضمین گردد. به علاوه ، وابستگی شعیه از نظر منابع فنی و تجاری به شرکت اصلی ، ممکن است علت سلطه و کنترل دوفاکتو و عملی آن بر شرکت تابع باشد. وجود ابزار حقوقی یعنی قرار داد که وسیله ظریف و دقیق کنترل است نیز راه دیگری به نظر می رسد ، یعنی بدون هیچ مشارکتی در سرمایه شرکت و تنها از طریق قراردادهای انتقال تکنولوژی با محتواهای گوناگون سلطه را عملی می سازد. برای تضمین اجرای یک (( استراتژی مشترک )) لازم نیست که تمام عملیات شرکت تحت کنترل قرار گیرد . تنها کافی است که خصوصیا ت عملیاتی که مهم تلقی می شوند و در خط مشی کلی شرکت چند ملیتی موثر هستند تعیین شوند.
شرکتی که از نظر حقوقی مستقل است که جزء تفکیک ناپذیر سیستم فراملیتی یک شرکت چند ملیتی قرار گیرد و در عین حال استقلال واقعی خود را نسبت به عملیاتی که مورد توجه شرکت چند ملیتی نیست حفظ کند. قراردادهای دراز مدت اخیر ، بین شرکتهای چند ملیتی امریکایی و اروپایی شرقی به نوعی بوده است که موجبات ادغام محدود شرکتهای دولتی مزبور را در چهارچوب عملیاتی شرکت ملیتی فراهم کرده است .
قراردادهای انتقال تکنولوژی غالیاً بین شرکت مادر و شعبات آن ( تا صددرصد ) و همچنین بین شرکت چند ملیتی و شرکتهای کم و بیش مستقل منعقد می گردد . این کار بنابر ملاحظات عملی صورت می گیرد ، ضرورت حمایت حقوقی از پروانه ها و علائم ، لزوم یکنواخت بودن کار ، استفاده از قراردادهای مذکور به عنوان وسائل گریز از پرداخت مالیات و مقررات مربوط به ارز از جمله آنهاست .
به این ترتیب قراردادهای مذکور ( که طریقه حقوقی دسترسی موسسات وابسته به منایع مشترک شرکت چند ملیتی است ) هم معلول سلطه مرکز تصمیم گیری شرکت و هم از وسائل اصلی برای در دست گرفتن و اجرای سلطه مزبور است . نقش آن را باید در مبحث حقوقی جداگانه ای مورد بررسی قرار داد ، زیرا قراردادهای مزبور بیش از هر چیز موجبات سلطه را فراهم می نماید .
گفته می شود که علم حقوق با تأخیر بسیار پدیده ای موسوم به شرکت
چند ملیتی را پیگیری و مورد بررسی قرار داده است . گواه بر این مدعا از نظر بعضی افراد نبودن پژوهشهای حقوقی جالب توجه به تعداد کافی است . به نظر ما ادعای فوق صحیح است ولی حدود آن باید با دقت مشخص شود ، زیرا بسیار دقیق است . باید مطلب را اینطور آغاز کرد که اگر شرکت چند ملیتی یک پدیده اقتصادی مهم و مبتنی بر واقعیت تکنیکی است ، پدیده ای حقوقی نیز است . حتی پیش از این ، یعنی شرکت چند ملیتی زاییده حقوق است اعم از حقوق داخلی و حقوق بین المللی . جنبه های حقوقی آن ثانوی و فرعی نیست بلکه از جوهر این پدیده ناشی می شود . ویژه گی اصل شرکت چند ملیتی یعنی حفظ وحدت در قالب کثرت انعطاف پذیر ، فقط با اقدام هماهنگ حقوق خصوصی و حقوق عمومی ، حقوق ملی و حقوق بین المللی امکان پذیر است . باید یاد آور شد که سیستم های اقتصادی ـ حقوقی و سیاسی مجری در کشورهای مختلف ، ( بویژه در کشورهای توسعه یافته با اقتصاد خصوصی و مختلط ) امکان رشد شرکتهائی را که از فراسوی مرزهای ملی عبور می کنند و در عین حال وحدت عمل خود را حفظ می نمایند میسر ساخته است . باید در حقوق تجارت و در حقوق عمومی قواعد و اصول مربوط به آنها را جستجو نمود . یعنی در حقیقت امکان رشد شرکت چند ملیتی در سیستم های حقوقی موجود وجود داشته است ، ولی ظهور آن با مساعی حقوقدانان و مشاوران حقوقی شرکتهای بزرگ توام بوده است . افراد مذکور موفق شده اند که امکانات سیستم های موجود را بکار بگیرند و به این ترتیب به نوعی جدید از شرکت اقتصادی ( و حقوقی ) چند ملیتی شکل دهند . این کار اساساً کاری فنی بوده است و بسیار مفصل و دقیق با بکار گرفتن روشها و ابزار حقوقی گاهی بسیار معمولی ، حقوقدانان موفق شده اند ساختارهای پیچیده و در عین حال انعطاف پذیری ایجاد کنند و به این ترتیب با کمک وسائل روی هم رفته معمولی ، پدیده حقوقی جدیدی بوجود آمد . البته می توان نسبت به فواید اجتماعی شرکت چند ملیتی مردد بود ، ولی این مسئله باعث نمی شود که استعداد و قابلیت پدید آورندگان آن و نتایج حاصله را مورد تحسین قرار نداد .
همچنین باید یاد آور شد که ترقی فوق العاده شرکتهای چند ملیتی در سنوات اخیر مرهون توسعه در ساختارها و اصول نظام حقوق بین المللی بوده است . با آثار حاصل از عقد قرار دادهای بین المللی چند جانبه ( مثلاً قرار داد عمومی راجب تعرفه و تجارت ) یا دو جانبه ( مثلاً قرار دادهای تجاری یا اقامت ) که تواماً و هماهنگ با اقدامات سازمانهای بین المللی ( مانند صندوق بین المللی پول و سازمان همگاری و توسعه اقتصادی ) و همچنین عملکرد دولتی یک جانبه انجام گرفته است ، به پذیرش ( که البته جهانی و کامل نیست ولی موثر است ) اصل آزادی حرکت سرمایه ها و کالاها و افراد و نیز رشدی بی سابقه در ارتباطات بین دولتها و امنیتی حقوقی در سطح بین المللی در درجه ای پیش رفته رسیده ایم . بدون شک ، این تحول بسیار نسبی بوده است ولی گریزی هم از آن نبوده است . آزادی کامل سیر عوامل تولید از فراز مرزهای دولتی هنوز کاملاً برقرار نشده است . اما مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت سالهای ۴۰ ـ ۱۹۳۰ وسعت تغییر و تحولات را نشان می دهد .
وضعیت حقوقی معاصر اساساً بر قراردادها و اعمال یک جانبه دولتها بنا نهاده شده است . حقوق مزبور بنا بر این مرجع معینی ندارد و به عبارت دیگر من غیر مستقیم ، بر پایه حقوق بین الملل عرفی قرار دارد حقوق بین الملل عرفی بدولتها قدرت عمل می بخشد و در بعضی موارد نسبت به بعضی اشخاص و موضوعات قدرت عمل او را مانع می شود .
در عصر حاضر ، دولتها معتقد شده اند که عموماً باید حرکت و سیر عوامل تولید را تسهیل نمود و یا لااقل سدی در برابر آن ایجاد نکرد . بنا بر این ، این دولتها هستند که ظهور و رشد شرکتهای چند ملیتی را میسر ساخته اند و آن را دنبال می کنند . ( با وجود آنکه اراده عالیه خود را در این زمینه بکار نبرده اند) . شرکتهای چند ملیتی فقط در اقتصادی جهانی و نسبتاً باز و همبسته قابلیت ظهور داشته اند .
قبل از نتیجه گیری ، باید یاد آور شد که عمل توام سه عامل تکامل و توسعه حقوقی که متذکر شدیم ( سطور بالا ) ، همراه با پیشرفت در زمینه های اقتصادی و فنی مسلماً اثری چند برابر داشته است که شرکتهای چند ملیتی توانسته اند از آن بهره مند شوند .
اگر علم حقوق را در ظهور پدیده شرکت چند ملیتی دارای نقشی اساسی بدانیم دیگر نمی توانیم کم توجهی حقوقدانان را نسبت به این پدیده توجیه نمائیم . شاید هم نقش حقوق درایجاد شرکتهای چند ملیتی بی اختیار ایفا شده است یعنی حقوق به ظهور شرکتهای چند ملیتی بدون اینکه توجهی به تدوین قولعد و روشهای خاص در مورد آن داشته باشد کمک کرده است . اگر بخواهیم پاسخی داده باشیم باید بین حقوق به عنوان روند و مبنای تصمیم گیری و حقوق به عنوان مجموعه دکترین تفاوت قائل شد .
اگر حقوق را روند و مبنای تصمیم گیری بدانیم ، علم حقوق به هیچ وجه پدیده شرکتهای چند ملیتی را مورد بی عنایتی قرار نداده است . عملکرد حقوقی یعنی قانونگذاری ، قضائی و اداری به امور اصلی شرکتهای چند ملیتی در زمینه عینی موجود لااقل وقتی که اصول و اهداف نهفته آن نسبتاً روشن بوده است توجه داشته است . مفهوم شرکتها چند ملیتی ، هر چند که در حال حاضر از نظر بین المللی جنبه کثرت آن کاملاً روشن و مشخص نشده است ولی اصولاً به عنوان یک مفهوم حقوقی در حال تکوین و تکمیل است . در حقوق آلمان Konzern مفهومی حقوقی است که مدتهاست در حقوق شرکتها وارد شده است . اصول موضوع مربوط به این نهاد یکی از مساعی برجسته و سیستماتیک در زمینه وضع مقررات راجع به مسائل ناشی از روابط « وابستگی » بین شرکتها بوده است که هر چند از کمال برخوردار نیست و همه چیز در آن گفته نشده است ولی قابل توجه است . اصطلاح « گروه شرکتها » هم قبلاً در حقوق فرانسه پیشنهاد شده بود و همچنین طرح مربوط به اساسنامه «شرکت سهامی اروپایی » دارای فصلی کامل راجع به این موضوع است . به علاوه مفهوم
Entreprise مدتهاست که در حقوق اروپایی به ویژه در قالب مسائل مربوط به رقابت اقتصادی جا افتاده است و کاملاً با بحث ما ارتباط دارد . اما اساساً با ساختن مفاهیم جدید نیست که حقوق باید مفهوم شرکتهای چند ملیتی را مورد بررسی قرار دهد بلکه باید راههای ظریفی را انتخاب کرد و قواعد و اصولی حقوقی که از قبل وجود داشته است در عمل و در موارد ملموس بکار برد . قائل شدن شخصیت حقوق برای شرکتها و در نتیجه تفکیک صوری بین شرکتهای منشعب در علم حقوق مکانی استوار یافته است ، مع ذالک دادگاهها و مقامات اداری اصول دیگری را متذکر شده اند تا هر گاه که عمل بصورت مزبور به نتایج غیر عادلانه ، گنگ ، و علناً مخالف اهداف قانونی منتهی گردد از اجرای آن اجتناب شود و یا تعدیل گردد .
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید