شکنندگی مالی

در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند
        ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید
   
     تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد
   
    *بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.
   
    طی بحران سال ۱۹۹۷ و اواخر ۱۹۹۸ کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.
   
    بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.
   
    * نظام نرخ ارز و بحران مالی
   
    برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.
   
    این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.
   
    وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.
   
    اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.
   
    وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .
   
    براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی است که در جامعه جهانی در شرف تکوین است. یکی از مهم ترین این تحولات پیشنهاد انعقاد پیمان چند جانبه در باره سرمایه گذاری است که گرچه تاکنون تلاش برای انعقاد چنین پیمانی در چارچوب «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» با شکست روبه رو شده است اما تلاش برای انعقاد قرارداد مزبور در سازمان تجارت جهانی ادامه دارد. به موجب این پیمان، شرکت های خارجی باید بتوانند بدون برخورد با هیچ مانعی در هر کجای دنیا و در هر بخش از اقتصاد که مایلند سرمایه گذاری کرده و مالک تمامی دارایی خود باشند و از حقوق و شرایط مساوی با سرمایه گذاران محلی برخوردار گردند. هیچ گونه کنترلی نباید بر ورود و خروج سرمایه اعمال شود و انتقال تکنولوژی نیز نباید منوط به برخی پیش شرط ها گردد.
   
    * نرخ ارز ثابت، شکنندگی مالی و پوشش خطر
   
    بحران ارزی که عموما با بحران بانکی همراه است طی یک فرآیند چهار مرحله ای محقق می شود که شامل مراحل زیر می باشد:
   
    – ابتدا دولت اعتبار بانک های داخلی و خارجی را تضمین می نماید.
   
    – بانک ها انگیزه لازم جهت پوشش ریسک مربوط به نرخ ارز خود را ندارند.
   
    – وام گیری و ایجاد اهرم به عنوان نقطه آغازین بحران، فزونی و شدت می یابد.
   
    – همزمان با ایجاد آشفتگی در نظام بانکی و ارزی، نرخ بهره افزایش می یابد.
   
    نتیجه این فرآیند کاهش مداوم خروجی ها و بازده در سطح خرد و کلان اقتصاد می باشد. در چنین شرایطی آیا دولت با تضمین نرخ بهره پایین تر قادر است نظام مالی را از اعوجاج و آشفتگی برهاند و یا اینکه ساختار نظام بانکی را به سمت شکنندگی هرچه بیشتر سوق دهد.
  
    ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید. افزایش نرخ بهره واقعی و کاهش دستمزد های واقعی پیامدی جز کاهش خروجی های اقتصاد نخواهد داشت. در عصر «برتون وودز» بحران ارزی و بحران بانکی همزمان صورت پذیرفت. بحران آسیا در سال ۱۹۹۷، شیلی در سال ۱۹۸۲ و بحران مکزیک در سال ۱۹۹۴ و همچنین بحران سوئد و فنلاند در سال ۱۹۹۲ نمونه های مشخصی از همزمانی این دو بحران بشمار می روند.
   
    (Burnside، Eichenbaum وRebclo 1999) دو نوع ریسک نهفته در نرخ ارز را مورد ملاحظه قرار داده اند. نوع اول ریسک مربوط به وام های ارزی است که بر حسب پول ملی و محلی بازپرداخت می شود و دیگری ریسک ناشی از نکول وام های ارزی خارجی است. ریسک نوع اول، به دلیل تضمین دولت و عدم وجود انگیزه بانک ها در انجام معاملات و قراردادهای آتی، پوشش داده نمی شود. این محققین به منظور دستیابی به بازده مطلوب جهت پرداخت دستمزد کارکنان خود و در اختیار داشتن سرمایه در گردش مناسب مجبورند از بانک ها استقراض نمایند. بنابراین از دیدگاه شرکت ها هزینه نهایی هر واحد نیروی کار همان نرخ بهره ناخالص وام هایی است که شرکت استقراض نموده است تا حقوق کارکنان خود را پرداخت نماید. بدیهی است که پرداخت نرخ بهره ناخالص پایین تر روی این وام ها، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می دهد. موضوع دوم نیز به نرخ ارز و ضرورت تغییر آن از وضعیت ثابت به نرخ کاهنده است. تحلیل انجام شده حاکی از این مطلب است که تضمین نرخ بهره پایین تر توسط دولت، گرچه حجم خروجی ها و بازدهی را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد می نماید و همچنین سطح دستمزدهای واقعی، تعداد بانک ها و حجم فعالیت شرکت ها را می افزاید لیکن شکنندگی بیشتر نظام بانکی را به همراه خواهد داشت. زیرا در چنین شرایطی بانک ها قادر به پوشش ریسک ناشی از نرخ ارز، مربوط به وام های خارجی دریافتی، نبوده و بحران و ورشکستگی را در پیش رو خواهند داشت. کارکردهای بانک مرکزی که به نوعی نقش تضمینی دولت را ایفا می نماید در این زمینه که چگونه استراتژی های پوششی بهینه نظام بانکی را تعیین نماید بسیار حایز اهمیت است.
   
    خلاصه اینکه نقش تضمین کنندگی دولت در نظام بانکی، حساسیت بانک ها را در بکارگیری استراتژی های پوششی کاهش می دهد و از سوی دیگر سیاست های مبتنی بر کاهش نرخ بهره گرچه آثار مثبتی بر متغیرهای اقتصادی از خود بر جای می نهد لیکن بر شکنندگی ساختار مالی بانک ها می افزاید و این وضعیت خود یک بحران را در پی خواهد داشت.
   
    * توسعه مالی، شکنندگی مالی و رشد
   
    توسعه اقتصادی که ویژگی یک نظام تکامل یافته اقتصادی است مقاومت هر ساختار اقتصادی را در قبال شکنندگی مالی می افزاید. توسعه مالی مستلزم تعمیق بخشیدن به بازار و خدماتی است که پس اندازها را از طریق متنوع سازی به سمت سرمایه گذاری موثر همراه با بهره وری هدایت نماید. این وضعیت سبب می گردد توسعه مالی در بلند مدت رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. عکس این وضعیت را می توان در شرایط بحران مالی شاهد بود. شکنندگی مالی در شرایط بحران می تواند زمان رشد اقتصادی و رسیدن به دوره بلوغ اقتصادی را به تاخیر اندازد.
   
    بررسی های (Loayza وRonciere 2004) نشان می دهد در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، به خصوص آن دسته از کشورهایی که بحران بانکی را تجربه نموده اند و یا نوسانات و تغییرات شدید مالی را شاهد بوده اند، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند، در صورتی که این رابطه در مورد کشورهای دارای نظام مالی با ثبات، مثبت بوده است. آنان در مطالعات خود تغییرات نظام های مالی در شرایط بحرانی را در تعیین میزان رشد اقتصادی موثر دانستند و شکنندگی مالی ایجاد شده در شرایط بحران مالی بانک ها را دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی تجربه نموده اند. اما اینکه آیا کارکرد مناسب بازار سرمایه و بانک ها، رشد اقتصادی را به همراه دارند یاخیر؟ مطالعات نشان می دهند که بازار سرمایه و بانک ها هر دو در رشد اقتصادی و پیش بینی آن نقشی مثبت ایفا می نمایند. علاوه بر آن انباشت سرمایه و بهبود تولید را حتی در شرایط کنترل عوامل سیاسی و اقتصادی به دنبال خواهند داشت. این نتایج با نتایج حاصل از سایر بررسی ها مبنی بر اینکه بازارهای مالی رشد اقتصادی را به همراه دارند و بازار سرمایه، گسترش خدماتی بانکی را سبب می گردند، سازگاری دارند. سایر بررسی ها نشان می دهند که اندازه بازار سرمایه، نوسانات و یکپارچگی بازار سرمایه، تا حد نه چندان قوی با رشد ارتباط پیدا می کنند.
   
    از جنبه تاریخی با توجه به مباحث مطروحه پیرامون ارتباط بین سیستم مالی و رشد اقتصادی، اقتصاددانان بر روی شرایط بانک ها تاکید می نمایند. والنز بگهوت (۱۸۷۳) و جوزف اسچامتر(۱۹۱۲) نقش بسیار مهم سیستم بانکی در رشد اقتصادی از طریق شناسایی و جذب سرمایه گذاری های مولد و ابداعات در حوزه سرمایه گذاری، را مورد اشاره قرار داده اند. در مقابل روبرت و لوکاس (۱۹۸۸) بیان نمودند که سیستم مالی نقش نامناسبی در رشد اقتصاد ایفا می نماید و روبرت (۱۹۵۲) و جون رابینسون از جهت تجربی، بانک ها را به عنوان عوامل مستقل در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مهم دانسته اند . ج. کینگ و راس لوین(۱۹۹۳) نشان دادند که سطح فعالیت واسطه های مالی در بلند مدت به عنوان یک شاخص برای پیش بینی رشد اقتصادی، انباشت سرمایه و بهبود بهره وری شناخته می شود.
   
    * آزادسازی مالی ، شکنندگی مالی و توسعه اقتصادی
   
    طی سه دهه گذشته موضوع آزادسازی در بازارهای مالی به طور کلی و در بخش بانکداری بطور خاص بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را در بسیاری از کشورها تشکیل داده است. طی این دوره به دنبال تحولات در نظام بانکداری جهانی این موضوع مطرح گردید که شکنندگی مالی خود ممکن است از نتایج آزاد سازی مالی باشد. بررسی های انجام شده پیرامون ۵۳ کشور شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ نشان می دهند که شکنندگی مالی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که عمده این عوامل شامل شرایط ضد توسعه ای در اقتصاد کلان، سیاست های نامطلوب اقتصادی و آشفتگی در تراز پرداخت های این کشورها می باشد. زمانی که این عوامل به منظور آزادسازی مالی تحت کنترل قرار گرفته اند نتیجه حاکی از تاثیر منفی این رویکرد بر ثبات بخش بانکی بوده است. لازم به ذکر است که داده های تحلیلی، این تاثیر را بسیار قابل ملاحظه و با اهمیت نشان داده اند. این مطالعات همچنین نشان می دهند که محیط های قانونی نافذ و توانمند که از طریق اثربخشی الزامات قانونی، سنجیده می شوند همراه با بوروکراسی کارا و کاهش فساد در نظام اقتصادی قادر خواهد بود اثرات منفی و مخرب آزادسازی مالی را کاهش دهد. در واقع توسعه قانونی در این زمینه در درجه اول مستلزم تدوین مقررات مربوط به فرآیند آزاد سازی مالی است. کشورهایی که از محیط قانونی ضعیف و ناکارآمد برخوردارند باید قبل از شروع فرآیند آزادسازی و یا در طی این فرآیند زمینه های لازم را برای دستیابی به ثبات مالی فراهم سازند از آنجا که تشکیل نهادها و سازمان های قانونی در این حوزه یک شبه صورت نمی پذیرد و از اقتدار دولت ها نیز خارج است لذا عبور از مراحل آزادسازی مالی می بایست بصورت تدریجی و گام به گام صورت پذیرد و مزایا و منافع گذر از هر مرحله همراه با مخاطرات و ریسک احتمالی آن مرحله مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
   

    مجموعه مطالعات انجام شده در این زمینه بر تدوین و ارائه مقررات احتیاطی و نظارتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه تاکید خاص دارند. برخی از این تحقیقات اثرات توام با آزادسازی مالی و شکنندگی مالی را بر روی توسعه در رشد اقتصادی بررسی نموده اند. یافته ها نشان می دهند که در کشورهایی که مراحل ابتدایی آزاد سازی مالی را تجربه می کنند، اثر آزادسازی مالی بر توسعه اقتصادی مثبت بوده است و شدت این تاثیر بیش از اثر منفی شکنندگی مالی بر توسعه اقتصادی مشاهده شده است. در کشورهایی که آزادسازی مالی مراحل پایانی خود را پشت سر گذاشته است اثر مثبت آزادسازی و اثر منفی شکنندگی مالی بر رشد و توسعه اقتصادی یکدیگر را به گونه ای ناهنجار خنثی نموده اند.
   
    یک راه برای تفسیر چنین وضعیتی آن است که تجدید ساختار بخش مالی، نرخ بهره مثبت تضمین شده را به همراه دارد، لذا در مراحل بعدی آزادسازی مالی الزاما منافع مثبت حاصل از آزادسازی با آثار منفی ناشی از شکنندگی مالی در تقابل قرار می گیرد.
   
    نکته قابل توجه در این زمینه تاثیر پدیده جهانی سازی بر شرایط کنونی حاکم بر سیستم های مالی کشورهای در حال توسعه است. به علت همبستگی متقابل بازارها و سیستم های دنیا و نیز حجم بسیار گسترده جابه جایی سرمایه، نگرانی نسبت به شکنندگی مالی و آسیب پذیری این سیستم ها به مرور تشدید می شود . این گسستگی ممکن است به علت عملکرد نادرست یک بخش از این سیستم به هم پیوسته در گوشه ای از جهان به وقوع بپیوندد. بحران مالی شرق آسیا در نیمه دوم سال ۱۹۹۷ یکی از این موارد بود که به نگرانی ها دامن زد. این بحران به سرعت روسیه ، برزیل و برخی کشورهای دیگر
    را در بر گرفت و به گسترده ترین آشفتگی مالی و رکود اقتصادی در دوران پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد.
   
    آزاد سازی مالی می تواند طلیعه یک جهش در رشد اقتصادی باشد لیکن مشروط بر آنکه با تجدید ساختار مالی در نظام های اقتصادی همراه باشد. سرکوب مالی نرخ بهره نسبتا بالا و اعمال برخی کنترل های روی نرخ مبادلات خارجی اثر محدود کننده بر رشد اقتصادی دارد. پروفسور Maxwellfry، معتقد است در صورتی که آزادسازی مالی با تجدید ساختار در نظام مالی همراه باشد و از گسترش بدهی های دولت اجتناب شود و همچنین مقررات احتیاطی و نظارتی مناسبی تدوین گردد، زمینه های لازم برای گذر از شرایط سرکوب مالی و دستیابی به آزادسازی مالی مطلوب امکان پذیر می گردد. پروفسور Fry در بررسی های خود در این زمینه به نتایج ارزنده ای دست یافته است، خلاصه ای از این نتایج عبارتند از: نرخ رشد اقتصادی در شرایطی که نرخ بهره دچار آشفتگی می شود، کاهش می یابد. هرگاه نرخ بهره واقعی (تعدیل شده براساس نرخ تورم) به میزان کمتر از ۵درصد و یا بیشتر از ۵درصد تغییر کند چنین کاهشی در نرخ رشد اقتصادی محسوس است. به علاوه رابطه نرخ بهره واقعی و پس انداز و رشد اقتصادی یک رابطه خطی نیست. در واقع نرخ بهره واقعی بیشتر اثرات مخربی بر نرخ رشد و نرخ پس انداز خواهد داشت. این تاثیر نامطلوب در مورد نرخ بهره واقعی نیز مصداق دارد.
   
    بحران مالی نسبت های سرمایه گذاری و رشد صادرات را کاهش می دهد و این کاهش، خود کاهش نرخ رشد بازده را نتیجه می دهد. رشد بازده در تاثیر مستقیم خود از آشفتگی و بحران مالی، کارایی سرمایه گذاری را نیز کاهش می دهد زیرا نسبت پس انداز سهم عمده ای در رشد بازده ایفا می نماید. البته نسبت های پس انداز در شرایط بحران مالی به طور غیرمستقیم نسبت های سرمایه گذاری، رشد صادرات و بازده را متاثر می سازد.
   
    بر اساس تحقیقات انجام شده ۵ کشوری که در آسیا با بحران مواجه شدند (اندونزی، کره، مالزی، فلیپین و تایلند) طی سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۸ (حدود یک دهه قبل از وقوع بحران) دارای رشد اقتصادی سالانه معادل ۶درصد بوده اند. در حالی که رشد اقتصادی در ۱۱ کشور نمونه (کشورهای در حال توسعه ای که به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند)، در طی همین دوره کمتر از ۴درصد بوده است. متوسط نرخ پس انداز نیز در کشورهای آسیایی در همین دوره زمانی ۲۴درصد بود در شرایطی که ۱۱ کشور کنترل صرفا از پس اندازی معادل ۱۶درصد برخوردار بوده اند. نرخ ارز در بازار سیاه برای کشورهای دچار بحران ۶درصد و برای سایر کشورهای در حال توسعه که به عنوان گروه کنترل تعریف شده بودند ۴۳درصد بوده است و این در حالی است که نرخ بهره واقعی در کشورهای عضو گروه کنترل ۱۰ بار بزرگتر از نرخ بهره واقعی در کشورهای دچار بحران بوده است. سوالی که برای پرفسور Fry باقی ماند این بود که چرا کشورهای در حال توسعه با اعمال نرخ های بهره تحمیلی و کنترل نرخ های ارز خارجی همچنان سرکوب مالی را تشدید نمودند. بسیاری از کارشناسان پاسخ این سوال را در عدم تعادل مالی می دانند، زیرا در کشورهای در حال توسعه، بسیاری از دولت ها به درآمد حاصل از مالیات وابسته اند و در طی دوره سرکوب مالی، هزینه های بهره را کاهش می دهند.
   
    Diaz – Alejandre براساس مطالعات تجربی خود درباره فرآیند آزادسازی مالی در کشورهای آمریکای لاتین در اواسط سال ۱۹۷۰ شعار «خداحافظ سرکوب مالی و سلام بر بحران» را مطرح نمود. وی در تشریح تصور خود پیرامون وضعیت مالی این کشورها بیان داشته است که اگر دولت ها نتوانند مخارج خود را کاهش و یا درآمدهای مالیاتی را افزایش دهند در این صورت پدیده سرکوب مالی به همراه کاهش درآمدهای دولت می تواند بسیار خطرناک بوده و افزایش بدهی های دولت، بی ثباتی اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته باشد.
   
    * راهبردهای مدیریتی در شرایط تغییر
   
    توسعه بخش های اجتماعی و تقویت و گسترش زمینه های تامین اجتماعی نقش مهمی در جلوگیری و همچنین خروج از بحران ایفا می نماید. زیرا بحران فقر و آسیب پذیری جامعه را در مقابل تغییرات منتج از بحران افزایش می دهد. بنابراین افزایش درآمدها، کاهش بیکاری و گسترش طرح های آموزشی اثرات افزایش سطح قیمت ها را بر خانوار کاهش خواهد داد. همانگونه که استنباط می شود اعمال مدیریت تغییر در بخش رفاه و تامین اجتماعی با اعمال سیاست های اقتصادی در سطح کلان همسو و هم جهت حرکت می نمایند.
   
    در کشورهایی که در گذشته بحران را تجربه نموده اند قبل از وقوع بحران سیاست های مالی به گونه ای اعمال می شد که همواره از مازاد برخوردار بودند. در بین این کشورها صرفا در کشور تایلند زمینه های وقوع بحران فراهم بود. با سیاست های مالی اعمال شده در این کشورها، انتظار می رفت رشد با نرخ آهسته ای ادامه یابد به گونه ای که شرایط اقتصادی از قابلیت لازم برای مقابله با جریان خروج سرمایه برخوردار گردد. تعدیلات مالی در این کشورها در جهت تقویت بخش خصوصی و تجدید ساختار مالی و بالطبع افزایش مخارج اجتماعی عمل می نمود. در کشورهای کره و اندونزی سیاست ها بر پوشش بودجه ای هزینه های مربوط به تجدید ساختار سرمایه بانک ها تاکید داشتند به طوری که این وضعیت کاهش قابل ملاحظه ای در تقاضای بخش خصوصی را به همراه داشت و لذا سیاست های مالی انبساطی در این کشورها محیط اقتصادی را با توجه به افزایش کسری بودجه نامناسب تر نمود و نهایتا بحران سال ۱۹۹۸ را سبب گردید.
   
    افزایش بحران در کشورها، مسائل جدیدی را برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می نماید. بخش عمده این مسائل با معماری جدید مالی در عرصه بین الملل ارتباط دارد. از آنجا که خروج از بحران، پس از شروع آن امری دشوار و پیچیده است لذا پیشگیری از بحران یک موضوع اساسی را تشکیل می دهد. بنابراین سوال این است که کشورها چگونه خود را در قبال آسیب های ناشی از بحران حفظ نمایند؟ بخش مهمی از پاسخ این سوال در سالم سازی سیاست های کلان اقتصادی کشورها نهفته است. نرخ ارز یک موضوع اساسی و مهم در این زمینه است زیرا بسیاری از کارشناسان انعطاف پذیری محدود نرخ ارز را در کند نمودن جریان ورود سرمایه پیش از وقوع بحران در بسیاری از کشورها مورد مشاهده و ملاحظه قرار داده اند. موضوع اعمال مقررات نظارتی و کنترلی در کشورهای وام دهنده و وام گیرنده نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بحران، کارکردهای واسطه های مالی بین المللی در حوزه مدیریت ریسک را محتمل می نماید.
   
    شفافیت نیز نقش مهمی در پیشگیری از بحران ایفا می نماید. در اوج بحران آسیا بسیاری از اطلاعات نامطلوب به ویژه پیرامون وضعیت ذخایر بانک های مرکزی کشورهای بحران زده افشا گردیده بود که حاکی از آشفتگی بیشتر بازار و جریان سرمایه در این کشورها بود. در شرایط طبیعی، بهبود استانداردهای مربوط به انتشار اطلاعات و افزایش شفافیت سیاست های اعمال شده می تواند در ارزیابی مناسب ریسک بازارها، جلوگیری از وضعیت عدم تعادل و اقدامات به موقع سیاستگذاران در زمینه مقابله با آسیب های احتمالی موثر باشد.
   
    کنترل سرمایه از دیگر موضوعاتی است که در مدیریت بحران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حوزه بحث جریان ورود و خروج سرمایه سوال اصلی این نیست که کنترل های اعمال شده چگونه احتمال بروز یک بحران خاص را کاهش می دهند بلکه موضوع شناسایی کنترل های نافذ بر رویدادهای بحران زا از طریق شدت بحران است. شدت و ضعف بحران های ایجاد شده حاکی از میزان کارایی کنترل های اعمال شده بر جریان سرمایه و اولین مشخصه بروز بحران است. این موضوع در ارزیابی بازارهای سرمایه بین المللی نیز مورد توجه قرار می گیرد. سیاست های پولی نیز در بررسی دلایل بحران موضوعی مهم و قابل تحلیل به شمار می روند. تحلیل ها نشان می دهند پس از سپری شدن یک دوره اقتصادی با نرخ های بهره بالا، فشارهای بازار نرخ بهره را به سطحی معادل زیر نرخ بهره در شرایط قبل از بحران هدایت می نماید. این موضوع نشان می دهد که نقش سیاست های پولی در پیشگیری از بحران بسیار موثرتر از نقش سایر عوامل است.
   
    * خلاصه و نتیجه گیری
   
    طی یک دهه اخیر بسیاری از کشورها به اهمیت استقرار یک نظام مالی در اقتصاد ملی پی برده اند و در جهت مقابله با بحران به تجدید ساختار مالی خود پرداخته اند. سیاستگذاران در این کشورها معتقدند که اکنون زمان آن فرا رسیده است که از طریق ارزیابی ساختارهای موجود و اندازه گیری میزان شکنندگی و مقاومت آنها در مقابل تغییرات، اقدام به تجدید ساختار مالی نمایند. آنان کارکردهای موثر یک نظام مالی ساختار یافته در اقتصاد را باور داشته و متقابلا وقوع بحران های اخیر در بسیاری از کشورها را ناشی از شکنندگی نظام مالی و به دنبال آن بحران بانکی، آشفتگی در نظام ارزی و از همه مهم تر رکود بازار سرمایه در این کشورها می دانند. بروز هرگونه بحران در نظام مالی، اعتماد سرمایه گذاران نسبت به بازار را سلب نموده و نقش بازار اوراق بهادار به عنوان واسط و رابط بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران را مختل می نماید.
   
    از دیگر سوی شکنندگی مالی که خود ناشی از فقدان یک نظام مالی ساختار یافته در اقتصاد است به عنوان منشا عمده وقوع بحران های مقطعی طی دو دهه گذشته شناخته شده است. بحران های ارزی و سقوط بازار سرمایه نیز پیامدهای شناخته شده چنین پدیده ای به شمار می روند.
   
    تجربیات به دست آمده از سایر کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که وجود نرخ ارز نامتعادل، غیر منطقی بودن رابطه وام دهی و وام گیری با توجه به نرخ بهره و عدم تناسب آنها با بازده سرمایه گذاری ها، نفوذ سایر کشورها بر بازار سرمایه ، حباب قیمت ها ناشی از سفته بازی و ناکارایی قوانین و مقررات آمره و همچنین عدم استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب همراه با نظام بانکی ساختار نیافته از جمله عواملی هستند که زمینه های شکنندگی نظام مالی را فراهم می سازند. شکنندگی مالی حاکی از تاثیر پذیری زیاد یک نظام مالی در قبال شوک های کوچک و شروعی برای وقوع بحران تلقی می شود. در صورتی که تحولات اخیر در عرصه اقتصاد جهانی همچون جهانی سازی و آزادسازی مالی منجر به بهبود عوامل فوق نگردد، شکنندگی نظام مالی کشورهای در حال توسعه بیش از پیش افزایش خواهد یافت. تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یکسو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد. پیشگیری شرایط موجد بحران از طریق کاهش میزان شکنندگی نظام مالی و افزایش مقاومت ساختار مالی در مواجهه با تغییرات جدید از مهم ترین راهبردها در این زمینه است. توجه به پیامدهای آزادسازی مالی و حرکت تدریجی در این زمینه، همراه با اصلاح و بهبود قوانین و اعمال سیاست های پولی در راستای تقویت بازار سرمایه و هدایت منابع در مسیر سرمایه گذاری های مولد و اجتناب از ایجاد حباب های قیمتی از جمله مهم ترین مواردی به شمار می روند که مانع از ایجاد اختلالات شدید در اقتصاد کنونی کشور می گردند.بی شک تحولات جهانی و سیاستگذاری های جدید در عرصه گسترش بازار فعالیت های سرمایه گذاری، بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. افزایش مقاومت سیستم مالی کشور و کاهش شکنندگی مالی بطور خلاصه با استفاده از روش های زیر امکان پذیر است:
   
    * تمرکز بر سیاستگذاری های کارآمد اقتصادی – مالی مبتنی بر تجربیات جهانی
   
    * اصلاح و بهبود در حوزه تدوین قوانین مربوط به بورس اوراق بهادار ضمن هماهنگی با سیاست های پولی.
   
    * گسترش فرهنگ عمومی سرمایه گذاری از طریق فعلیت بخشیدن توان بالقوه نهفته در تشکل ها و انجمن های حرفه ای و تخصصی به منظور هدایت مناسب پس اندازها.
   
    * پی ریزی و بهبود نظام حمایت های اجتماعی دولت به منظور جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی ناشی از تحولات و تغییرات جدید.
   
    * حمایت از بنگاه های اقتصادی که دارای سیستم مالی نسبتا شکننده بوده و در برابر شوک های اقتصادی احتمال فروپاشی آنها می رود.
   
    * تقویت نظام بانکی کشور از طریق تجدید ساختار قانونی و حاکمیتی .
   
    * درک و شناخت تحلیلگرانه نسبت به روند تاثیرگذاری شاخص های اقتصادی و مالی بر مقاومت نظام مالی کشور در شرایط تغییر سیاستگذاری ها.
   
    * تعامل منطقی و دوسویه با سایر بازارها و بهبود نرخ ارز ضمن اصالت بخشیدن بر اصل حاکمیت ملی.