جستجو در تک بوک با گوگل!


بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
اصل ۵۹: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
چکیده :
همه پرسی یکی از راه های شناخته شده در نظام های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در فضای سیاسی کشور مورد توجه واقع شده است . برای پاسخ به این سؤال که « آیا موضوع همه پرسی هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مورد بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد یا نیازی به این کار نیست » ، ناچار به آشنایی با تعریف ، اهداف و گونه های مختلف همه پرسی هستیم. مقاله ی حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است . در گفتار نخست ، به تعیین محل بحث می پردازد و به این نتیجه می رسد که محل اختلاف ، همه پرسی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی است .
سپس در گفتار دوم ، نگارنده به این نتیجه ی قطعی می رسد که درخواست همه پرسی بر مبنای اصل ۵۹ ، خود یک « مصوبه » مجلس است و بنابراین ، باید همه ی مراحل قانونی دیگر مصوبات را طی کند و برخلاف برخی گفته ها ، باید توسط همه اعضای شورای نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه های شرعی اختصاص ندارد .
گفتار اول : تعریف و گونه های مختلف همه پرسی
۱- تعریف
همه پرسی یا رفراندم [۱] عبارت است از مراجعه ی مستقیم به عموم شهروندان یک کشور برای دریافت بدون واسطه ی پاسخ آنان به پرسشی خاص . [۲] این پرسش می تواند در مورد قوانین( اساسی یا عادی ) و یا در مورد موضوعی بسیار مهم باشد که همراهی افکار عمومی در اجرای آن اهمیتی ویژه دارد ؛ بنابراین ، تعریفهمه پرسی به « رأی گیری مستقیم از همه ی اعضای تشکیل دهنده ی یک سازمان یا جامعه برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده اند » ( آشوری ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۲۷ ) ، نمی تواند تعریفی جامع و مورد قبول تلقی شود .
از سوی دیگر همه پرسی را می توان از نظر میزان اعتبار نتیجه ی آن به دو گونه ی مشورتی و تصویبی تقسیم کرد ؛ برای مثال : ممکن است همه پرسی پیش از شکل گیری قانون ، برای اخذ نظر مردم مورد استفاده واقع شود . در این صورت به آن همه پرسی مشورتی گویند و هرگاه به سؤال طرح شده رأی مثبت داده شود ، خود به تنهایی نمی تواند قاعده مورد نظر را به گونه ی استقرار یافته ی آن الزام آور سازد ، بلکه اصل اندیشه یا طرح مورد پذیرش مردم ، مهیای تصویب توسط مراجع تقنینی عادی می شود . در صورتی که مؤافقت مردم با متن همه پرسی شده به منزله ی تصویب و لازم الاجراء شدن قانون باشد ، آن را همه پرسی تصویبی گویند ( قاضی شریعت پناهی ، ۱۳۷۵ ص ۳۷۳ ) به هر حال ، چنان که گفته شد ، موضوع همه پرسی می تواند به یکی ار سه گانه ی زیر باشد .
۲- گونه های مختلف همه پرسی
اول : همه پرسی تقنینی در خصوص قانون اساسی
قانون اساسی ، میثاق بین ملت و دولت است وظایف ، اختیارات و میزان اقتدار قوای عالی و نهادهای سیاسی حاکمیت را تعیین و شیوه ی اداره ی کشور و اعمال قوا را مشخص می کند و به همین دلیل ، پشتواته ی آن باید رأی مستقیم مردم باشد ؛ از این رو معمولاً نظم های حقوقی تلاش می کنند تا پیش یا پس از تدوین یا بازنگری در قانون اساسی ، آن را به همه پرسی بگذارند ، یا با تعیین حد نصاب بالایی از نمایندگان مردم ، حاکمیت ملی را در آن نمایان کنند .
برای مثال ، طبق ماده ی ۸۹ قانون اساسی جمهوری فرانسه :
تجدید نظر در قانون اساسی … پس از تصویب در رفراندم ، لازم الاجرا خواهد بود ؛ با وجود این ، تجتدید نظر پیشنهادی در صورتی به رفراندم ارجاع نخواهد شد که رییس جمهور تصمیم بگیرد آن را به پارلمان ، که به عنوان کنگره برای تشکیل جلسه دعوت خواهد شد ، تقدیم نماید . در این مورد تجدید نظر پیشنهادی فقط در صورتی به تصویب خواهد رسید که اکثریت سه پنجم رأی دهندگان به آن رأی مؤافق دهند .
اصل پنجم ایالات متحده آمریکا نیز اصلاحات قانون اساسی را در صورتی که « مجالس مقننه ی سه چهارم از ایلات با آن موافقت کنند ، یا این که سه چهارم مجالس مؤسسان ایالتی آن را به تصویب برسانند » معتبر دانسته است .
در جمهوری اسلامی ایران نیز ، بازنگری در قانون اساسی صورت می گیرد ؛ اما « … مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.». ( قانون اساسی ، اصل ۱۷۷ )
دوم : همه پرسی تقنینی در خصوص قوانین عادی
پذیرش دموکراسی نمایندگی ، یا غیر مستقیم ، به دلیل واقعیت های عینی و دشواری های خارجی است . اگر امکان داشت در هر موضوع عادی مستقیماً از نظر همگان آگاه شد و حاکمیت ملی را بی واسطه اعمال کرد ، طبعاً نیازی به تشکیل مجالس نمایندگان برای قانون گذاری نبود . به همین جهت ، هنوز هم « در برخی جامعه های کوچک ، برای همه امور ، رأی همگان پرسیده می شود . در کانتون سنت گال سوئیس از ۱۸۳۱ برای قانون گذاری های عادی مجمع نمایندگان نیز همه پرسی رسم شد و از آن پس ، دیگر کانتون های سوئیسی نیز ، برای هر نوع قانون گذاری ، همه پرسی را آغاز کردند . بیست و یک ایالت از ایالات متحده ی آمریکا نیز در ۱۹۵۷ – 1898 از این روش استفاده می کردند » ( آشوری ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۲۸ ) . با این حال ، پذیرش دموکراسی مستقیم مردم در مواقع حساسا و موضوعات مهم نیست و لذا آن را راهی برای دموکراسی مستقیم و مکمل شیوه ی نماینده سالاری یاد می کنند . البته « معمولاً باید اصل همه پرسی در قانون اساسی مصوب ، یکی از سرچشمه های قانون گذاری شناخته شده باشد ، تا بتوان از این آیین برای اخذ تصمیم استفاده کرد » ( قاضی ، ۱۳۷۵ ، ص ۳۷۳ ) . هم چنین « معمولاً برای عرضه لوایح عادی به افکار عامه از طریق رفراندم شرایط و محدودیت های نسبتاً سختی در قوانین اساسی کشورهای جهان ملاحظه می شود . چنان که در سوئیس ۳۰۰۰۰ نفر از کسانی که حق شرکت در انتخابات را دارند و یا حکومت هشت کانتون ، می توانند تقاضای ارجاع امری به رفراندم بنمایند … در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه رفراندم پیش بینی گردیده و به رییس جمهور اختیار داده شده است تا به پیشنهاد دولت ، مقارن اجلاسیه ی قوه مقننه یا با تصویب هر دو مجلس اقدام نماید » . ( بوشهری ، ۱۳۵۲ ، ص ۲۴۱ ؛ قاضی شریعت پناهی ، ۱۳۷۵ ، ص ۴۹۴ )
بنا بر اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز :
در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی . اجتماعی و فرهنگی ، ممکن است اعمال قوه ی مقننه از راه همه پرسی و مراجعه ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد . درخواست مراجعه به آرای عموم باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد .
ناگفته نباید گذاشت که :
در به کار گیری ابزار همه پرسی ، به عنوان یکی از آیین های دمکراتیک ، میان حقوقدانان اتفاق نظر نیست . بنا به باور بیشتر علمای حقوق ، شیوه ی تصمیم گیری در مجالس مقننه که با تأمل و گفت و شنود و مجال تفکر تؤام است ، بر شیوه ی همه پرسی ، مرجح دانسته شده است . روش نخست ، گرایش های پیش اندیشیده تر و مستدام تر جامعه را بهتر منعکس می کند ؛ در صورتی که در روش دوم ، اتخاذ تصمیم بر مدار گرایش های هیجانی ، زودگذر و زیر تأثیر نطق و خطابه و روان شناسی شتاب آلود مردم می چرخد و فره و محبوبیت مقام سیاسی که موجد همه پرسی شده است ، علی الاصول ، در نتیجه ی آن تأثیر فوق العاده ی دارد . ( قاضی شریعت پناهی ، ۱۳۷۵ ، ص ۳۴۷ )
سوم : همه پرسی سیاسی و اجرایی
دو گونه ی پیشین همه پرسی ، تقنینی بود . چه اساسی باشد و چه عادی ، وضع قاعده است و لذا دوام کلیت از خصوصیات همیشگی آن است ؛ اما گاهی ممکن است بیشتر برای پذیرش معاهدات مهمی چون ؛ پیمان ماستریخت ، الحاق به پول واحد اروپایی و اعطای خودمختاری به بعضی از مناطق ، از رفراندم استفاده شده است . در استرالیا نیز برای تصمیم گیری روی مسائل با اهمیتی که بر محدوده ی حاکمیت و شیوه ی حکومت تأثیر گذار است به رفراندم مراجعه شده است » ( مولایی ، ۱۳۸۰ ) . همه پرسی سال ۱۹۶۱ در فرانسه برای استقلال الجزایر نیز ، از همین قبیل است .
این گونه همه پرسی ، ممکن است در بعضی موارد و در برخی نتایج ، به قانونگذاری نیز شباهت پیدا کند ، اما نباید با آن کاملاً یکسان تلقی شود و به همین دلیل ، پیشنهاد آن در انحصار قوه ی مقننه نیست و مقام های سیاسی و اجرایی هم می توانند مبتکر آن باشند . به گفته ی برخی :
همه پرسی سیاسی ، وقتی است که رییس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده با مراجعه به اکثریت آرای مردم ، اعتماد آنها را به خود جلب می کند . ( هاشمی ، ۱۳۷۵ ، ص ۸۵ ) به عنوان نمونه ، طبق ماده ی ۱۰ قانون اساسی جمهوری فرانسه :
رییس جمهور هم می تواند هر لایحه یا طرح مربوط به سازمان مراجع عمومی یا متضمن تصویب پیمان اتحادیه یا اجازه ی تصویب نهایی عهد نامه ای را ، بدون آن که مغایرتی با این قانون اساسی داشته و موثر در اجرای وظایف نهادهای موجود باشد ، به آرای عمومی ( رفراندم ) واگذار نماید . این در حالی است که طبق ماده ی ۱۱ چنین حقی برای پارلمان نیز وجود دارد . برخی حقوقدانان ، بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که « صدور فرمان همه پرسی» را از جمله « وظایف و اختیارات رهبر » شمرده است ، از همین گونه رفراندم ها دانسته و گفته اند :
به نظر می رسد که مقام رهبری برای اتخاذ برخی از تصمیمات سیاسی و قانونی خود که با افکار عمومی مشارکت مردم قابلیت ارتباط بیشتری دارد ، ( می تواند ) از طریق مراجعه به آرای عمومی ، اعتماد مردم را جلب نماید . ( همان ، ص ۸۶ ) این گفته با توجه به عدم ذکر نوع خاصی از همه پرسی در این بند و اختیارات « ولایت مطلقه ی امر و امامت امت » ( قانون اساسی ، اصل ۵۷ ) پذیرفتنی است .
گفتار دوم : شورای نگهبان و همه پرسی
۱- بیان موضوع و محل بحث
پس از آشنایی اجمالی با انواع همه پرسی ، ناگفته پیداست که موضوع بحث در این نوشتار تنها نوع دوم ، یعنی « همه پرسی تقنین در خصوص قوانین عادی است » ؛ زیرا شورای نگهبان در دو نوع دیگر نقش و اختیاری ندارد . همه پرسی تقنین در خصوص بازنگری قانون اساسی ، دستور مستقیم اصل ۱۷۷ است که پس از طی مراحل قانونی حتماً باید انجام شود . این نوع همه پرسی و نیز همه پرسی سیاسی و اجرایی ، که فرمان آن را مقام رهبری صادر می کند ، طبیعتاً نیازی به تأیید شورای نگهبان ندارند ؛ اما رابطه ی آن گونه همه پرسی ها که تقنین عادی محسوب می شوند « باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسند » محب حث کنونی ماست .
آیا رفراندم موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی ، بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد ، یا این گونه قانون گذاری ها خارج از حیطه نظارت شورای یاد شده ، و مستقیماً سرچشمه حقوق و قانونگذاری به شمار می آید ؟ در صورتی که پاسخ این پرسش مثبت باشد ، قهراً پس از آنکه اجرای امری به همه پرسی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت ، » شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول ، از نظر انطباق موازین اسلام و قانون اساسی ، مورد بررسی قرار دهد و چنانچه ان را مغایر ببیند ، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند . » ( قانون اساسی ، اصل ۹۴ ) به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، فقط موضوعی را می توانند به رأی عمومی بگذارند که با موازین شرع و اصول قانون اساسی مغایر نباشد . اکنون باید دید بر اساس اصول و روش های شناخته شده ی تفسیر حقوقی ، چه پاسخی می توان به پرسش فوق داد .
۲- دلایل نیاز به تأیید شورای نگهبان
به نظر می رسد ، با توجه به استدلال های زیر ، چاره ای جز پذیرفتن این حقیقت نیست که همه پرسی موضوع اصل ۵۹ باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد و بدون آن قابلیت اجرا ندارد .
بازدید
بازدید
منصورمحمدبن ابی عامر حاجب سلطان خردسال هشام موید کم کم قدرت را قبضه کرد.
پس ازمرگ منصورو نیزمرگ پسرش مظفرشعله های انقلاب زبانه کشید وعصرملوک الطوایف آغاز گردید.
عصر ملوک الطوایف دوره اول به سه دوره تقسیم می گردد:
الف)از ظهور فتنه در سال(۳۹۹ه.ق/۱۰۰۸م)و آغاز نزاع و کشمش در میان نامزدان خلافت است.
ب)از سال ۴۲۳ه.ق برابر با ۱۰۳۱م آغاز می گردد که سال انقراض خلافت اموی به دست اشراف قرطبه و
در پیشاپیش آنان ابوالیدبن جهور است.از این هنگام عصر ملوک الطوایف آغاز گردید.
ج)هرج ومرج کوتاهی است که در طی آن اهالی اندلس هر چه بیشتر از زیان های به بار آمده آگاهی یافتند.
سه دوره ملوک الطوایف اندلسی از دیدگاه محمدعبدالله عنان و زامباور
۱_ملوک الطوایف دوره اول از ۴۲۲ه.ق تا ۴۸۰ه.ق مجموعا”بین۶۵تا۷۵سال و به قولی۱۱۳سال در نهایت
این ملوک با اختلاف زمانی کم به دست مرابطین از بین می روند.
۲_ملوک الطوایف دوره دوم از۵۳۹ه.ق تا ۵۵۵٫
۳_ملوک الطوایف دوره سوم از۶۲۰ه.ق تا ۶۸۵ه.ق بدون حکومت بنی نصر در غرناطه که حدود۶۵سال به
طول می انجامد.
اگر قرار باشد دولت بنی نصر در غرناطه(گرانادا)را در نظر گیریم مجموعا”۲۷۷سال ملوک الطوایف دوره
سوم خواهد بود.
ملوک الطوایف دوره اول۴۰۷تا۴۸۰ه.ق از دیدگاه دکتر حسین مونس
۱_بنی حمود۴۰۷_۴۹۹توسط مرابطین ساقط شدند.
۲_بنی عباد در اشبیلیه _۴۱۴_seville484توسط مرابطین ساقط شدند.
۳_بنی زیری یا بنی مناد در غرناطه و مالقه توسط مرابطین ساقط شدند.
۴_بنی برزال در قرمونه در امارات بربری در جنوب اندلس توسط مرابطین ساقط شدند.
۵_رنده(بنی یفرن) توسط مرابطین ساقط شدند.
۶_بنی مورونmoron(یا مورون یا بنی دمر)نوح و ابو مناد محمد بن نوح توسط مرابطین ساقط شدند.
۷_بنی خزرون در شذونه و ارکش توسط مرابطین ساقط شدند.
۸_البکریون در ولبه و شلطیش توسط مرابطین ساقط شدند.
۹_بنی یحیی در لبله توسط مرابطین ساقط شدند.
۱۰_بنومرین در شلب به دست سانچو اول افتاد که توسط مرابطین ساقط شدند.
۱۱_ابو عثمان سعید بن هرون_محمد بن سعید(العرب)در شنت ماریه توسط مرابطین ساقط شدند.
۱۲_ابن طیفور در مارتله۴۳۶ توسط مرابطین ساقط شدند.
۱۳_بنو رزین در سهله ۴۰۲تا۴۱۳ ه.ق توسط مرابطین ساقط شدند.
۱۴_بنوالقاسم(بنی قاسم)در الفنت توسط مرابطین ساقط شدند.
۱۵_بنی جهور در قرطبه توسط اشبیلیان از بنی عباد ساقط شدند.
۱۶_بنی الافطس ابومحمدعبدالله بن مسلمه تجیبی وابوبکرمظفرمحمد بن عبدلله توسط مرابطین ساقط شدند.
۱۷_بنی ذی النون (زنون)در طلیطله به دست آلفونسو ششم شاه لیون leon.
۱۸_العامریون (بنی عامر) در بلنسیه سقوط به دست مرابطون پس از مسیحیان .
۱۹_بنی صمادح (غلامان عامری) سقوط به دست مرابطون پس از مسیحیان .
۲۰_خیران صقلبی(از غلامان عامری)در مرسیه.
۲۱_بنی تجیب در سرقسطه ۴۱۰_۵۳۶ به دست مسیحیان ساقط شدند.
۲۲_بنی هود در لارده و سرقسطه که لارده از سرقسطه جدا شد.
امرای جزیره میورقه
۱_موفق ابوالحسن مجاهدین یوسف علی عامری
۲_موید
۳_عبدالله
۴_اغلب
۵_سلیمان بن مشقیان
۶_مرتضی عبدالله
۷_ناصرالدوله مبشربن سلیمان عامری
ملوک الطوایف دوره دوم
فاصله حکومت بین مرابطین و موحدین(انقراض مرابطین و استیلای موحدین حدود ۱۷ سال) ملوک
الطوایف دوره دوم نامیده اند که عبارتند از:
۱_بلنیسه.مروان بن عبدالله.ابن مردنیش(ابن اسعد).عبدالله بن عیاض
۲_قرطبه.منصوربن محمد و سیف الدوله
۳_مرسیه(ابن عیاض.ابن فرج.ابن اسعد)وسپس بنی هود
۴_مارتله(ابن قسی وسد زای بن وزیر
۵_جزیره میورقه.محمد بن علی بن اسحاق بن غانیه
اسحاق بن محمد بن غانیه
طلحه بن محمد بن غانیه
علی بن اسحاق بن محمد
یحیی بن اسحاق بن محمد
عبدالله بن اسحاق محمد
ملوک الطوایف دوره سوم
ملوک الطوایف دوره سوم مجموعا”۲۷۷ سال دوام یافت.
۱_ مرسیه بنی هود
۲_نبله(لبله)niebla ابن محفوظ
۳_بلنسیه
۴_غرناطه بنی نصر (بنی نصر یا بنی احمر فردیناند پادشاه آراگون)
۵_منورقه ۶۳۰_۶۸۵ ابو عثمان سعید بن حکم قرشی ملقب به مجارف
ملوک الطوایف دوره اول به تفصیل
بنی حمود
در مالقه.قرطبه. اشبیلیه و جزیره خضراء
در قرطبه:
۱_علی الناصرلدین الله بن حمود بن میمون
ابتدا مالک مالقه شد رو به قرطبه نهاد و محمدبن سلیمان وبربریانش را شکست داد توسط صقالبه در حمام
کشته شد.
۲_قاسم بن حمود امیر قرطبه شد و در سال ۴۳۱ ه.ق کشته شد.
۳_یحیی بن علی بن حمود در قرطبه در ۴۲۷کشته شد.
۴_ادریس بن علی بن حمود در مالقه و قبلا” در سبته ceute و برطنجه Tangier نیز حکومت داشت .در
نهایت به دست محمدبن اسماعیل بن عباد از بین رفت.
بنی حود به امرای مومنین ملقب بودند.
۵_الحسن بن یحیی بن علی بن حمود
۶_ادریس بن یحیی بن علی بن حمود
۷_المهدی بالله محمد بن ادریس بن یحیی بن علی بن حمود
۸_الموفق بالله ادریس (سوم)بن یحیی بن ادریس بن علی بن حمود
۹_المستعلی بالله محمد بن ادریس بن یحیی بن علی بن حمود
۱۰_المهدی یا (المعتصم) محمد بن قاسم حمود
۱۱_الواثق قاسم بن محمد بن قاسم بن حمود
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید
جانی (بدنی۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
مالی : 000/000/10 ریال
تعهدات جانی حدود یک دیه کامل در ماههای حرام و احتمالا خسارات جانی سال آینده را جبران می نماید.
گزینه ج : تعهدات قانونی به همراه مازاد
جانی (بدنی) :۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال
مالی : ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال یا 000/000/30 ریال
حق بیمه شخص ثالث برای تعهدات مالی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال و تعهدات جانی ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال
وسائط نقلیه سواری شخصی
کمتر از ۴ سیلندر : 000/233/1 ریال
4 سیلندر (پیکان ، پراید ، رنو، هیلمن) : ۰۰۰/۵۴۰/۱ ریال
4 سیلندر به استثنا ردیف بالا : 000/806/1 ریال
6 سیلندر به بالا 000.063.2 : ریال
لازم به ذکر است حق بیمه تعهدات سرنشین طبق درخواست بیمه گذار به مبالغ مذکور اضافه می گردد و در عین حال چنانچه بیمه گذاران محترم متقاضی تعهدات مالی و جانی بیشتر می باشند حق بیمه های مربوطه به تناسب تعهدات مورد نظر محاسبه و اعلام می گردد .
بیمه اتومبیل – بیمه تعهدات سرنشین
از آنجا که طبق بند الف و ج ماده ۲ قانون بیمه شخص ثالث افرادی مانند بیمه گذار مالک ، و یا راننده وسیله نقلیه وسیله مسئول حادثه و همسر ، پدر و مادر ، اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار و یا راننده (وسیله مقصر حادثه) در صورتیکه سرنشین وسیله نقلیه مذکور باشند ، شخص ثالث محسوب نمی گردد، بنابراین خسارتی از محل بیمه نامه شخص ثالث به افراد مذکور تعلق نمی گیرد . در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد به این اشخاص از محل تعهدات سرنشین ، (و تاسقف تعهد سرنشین مندرج در متن بیمه نامه ) قابل جبران می باشد که شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی می گردد .
عموما تعهدات سرنشین همراه با بیمه نامه شخص ثالث و در یک کارت بیمه نامه عرضه می گردد و نیازی به خرید بیمه نامه جداگانه نمی باشد . ضمنا به کلیه بیمه گذاران محترم توصیه می گردد با توجه به ماهیت نعهدات سرنشین و خسارات قابل جبران با این تعهدات به شرح فوق ، نسبت به خرید تعهدات قابل قبول و مورد نظر خویش اقدام نمایند به گونه ای که به هنگام نیاز بیمه گر نسبت به جبران خسارات و غذامتهای سنگین اقدام نماید .
توضیحات مهم در مورد بیمه تعهدات سرنشین
بر ای رسیدگی به پرونده خسارت سرنشین ، ذینفع موظف است حداکثر تا مدت ۴۵ روز مراتب خسارت و حادثه را به بیمه گر اعلام نماید .
خسارت سرنشین از لحظه ای که مصدوم یا متوفی قدم در رکاب اتومبیل گذاشته تا لحظه ای که از اتومبیل پیاده نشده است را مشمول می گردد .
در صورتیکه مصدوم تحت درمان قرار گیرد هزینه های پزشکی وی پس از تایید توسط پزشک معتمد شرکت بیمه حداکثر تا میزان تعهدات بیمه نامه برای هزینه های پزشکی که معادل یک دهم تعهدات فوت و نقص عضو می باشد قابل پرداخت خواهد بود .
غرامت فوت حداکثر تا سقف تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می شود و غرامت نقص عضو به میزان مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه و با نظر پزشک معتمد شرکت پرداخت خواهد گردید و حداکثر پرداخت برای چند نقص عضو نمی تواند از میزان تعهدات سرنشین مندرج در بیمه نامه بیشتر باشد .
چنانچه تعداد افراد داخل وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه بیش از ظرفیت مندرج در بیمه نامه باشد خسارت به نسبت ظرفیت به مصدومین و متوفیات پرداخت می گردد . لذا از دارندگان و رانندگان مقدم انواع وسائط نقلیه مصرا تقاضا می شود از طوار نمودن افراد اضافه بر ظرفیت وسیله نقلیه خود شدیدا خودداری نمایند تا ضمن جلوگیری از هر گونه تشدید خطر و ضرر و زیان برای اتومبیل خود ، در مواقع جبران خسارت توسط بیمه گر با مشکل مزبور روبرو نگردند
مدارک مورد نیاز پروند ه های خسارت سرنشین
صورتجلسه اولیه پاسگاه انتظامی و کروکی افسر کاردان فنی
گزارشهای تکمیلی از قبیل : گزارش پاسگاه و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
تصویر مصدق گواهینامه راننده حین حادثه
تصویر اسناد مالکیت اتومبیل زیاندیده
برش بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
گواهی انحصار وراثت و قیم نامه در صورت داشتن صغیر
بیمه اتومبیل – بیمه بدنه اتومبیل
بیمه بدنه اتومبیل جبران کننده خسارات ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل مورد بیمه اتفاق می افتد و بطور معمول و در بیمه نامه های عادی شامل سه خطر : حادثه ، آتش سوزی و دزدی کلی می باشد.
حادثه
حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبیل با یکدیگر و یا برخورد اتومبیل مورد بیمه با جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد شی دیگری با اتومبیل مورد بیمه و یا واژگونی و سقوط و انحراف مورد بیمه در اثر حوادث رانندگی
آتش سوزی
آتش سوزی ناشی از صاعقه و انفجار نیز از خطرات تحت پوشش بیمه بدنه می باشند و چنانچه اتومبیل مورد بیمه دچار حریق شود خسارت آن قابل جبران می باشد ولی چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاههای الکتریکی اتومبیل ناشی از کار آنها باشد قابل جبران نیست .
دزدی کلی
همانطوریکه از نام آن استنباط می شود سرقت اتومبیل و یا وسائل اضافی آن کلا سرقت شود و دیگر کشف نگردد و یا آنکه اتومبیل به سرقت رفته کشف گردیده و پس از کشف مشخص شود لوازمی از آن به سرقت رفته باشد و یا در حین سرقت خساراتی به اتومبیل مورد بیمه وارد آید .
خطرات تبعی و تکمیلی
همانگونه که ذکر گردید خطرات دیگری در بیمه نامه بدنه اتومبیل تحت پوشش قرار می گیرد که در بیمه نامه های معمولی جزو خطرات اصلی بیمه شده نمی باشد اما بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه ای اندک پوششهای تکمیلی مورد نظر خویش را دریافت نموده و ضمن تامین رضایت خاطر خویش ، موجبات بهره مندی از خدمات ارزنده این شرکت را برای خود فراهم نماید .
انواع پوششهای تکمیلی
سرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه
چنانچه لوازم اتومبیل (بدون سرقت کلی خود اتومبیل) در حال توقف دزدیده شود سرقت درجا (جزئی) محسوب می گردد و همانگونه که قبلا گفته شد این خسارت تحت پوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گذار می تواند هنگام صدور بیمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا برای لوازم معینی مانند (رادیو پخش ، رینگ ، لاستیک و…) را بنماید که پس از بازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزئی قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بیمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت .
لازم به ذکر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتی که تحت پوشش سرقت درجا قرار می گیرند از ۲۰% کل سرمایه (اتومبیل مورد بیمه) تجاوز نخواهد کرد .
شکست شیشه به تنهایی
با درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه جزئی جبران خسارت ناشی از شکست شیشه به تنهایی و بغیر از خطرات اصلی مانند شکست بواسطه تغییر دما و متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه و یا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران می باشد .
غرامت ایام تعمیرات
در صورتیکه وسیله نقلیه بیمه شده جهت انجام تعمیرات و بازسازی و انجام کارشناسی برای مدتی الزاما در تعمیرگاه متوقف شود در این صورت جبران هزینه های ایاب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبیل آسیب دیده در مدت کار مفید روی آن به عهده بیمه گر می باشد و این پوشش تکمیلی با پرداخت حق بیمه ای اندک به هنگام صدور بیمه تحت پوشش قرار می گیرد و بیمه گذار در این راستا نیز از خدمات بیمه ای مورد نظر خویش بهره مند می گردد .
لازم به ذکر است حداکثر تعهدات بیمه گر برای این پوشش تکمیلی ۳۰ روز بوده و توقف مفید در تعمیرگاه ، زمان مورد توافق بیمه گر و بیمه گذار و مورد تایید کارشناس بیمه گر است که از آغاز عملیات تعمیر و بازسازی تا پایان آن بطول خواهد انجامید . اما غرامت سه روز اول ایام تعمیرات بعنوان فرانشیز کسر خواهد گردید .
نوسانات قیمت
با توجه به اینکه ارزش اتومبیل مورد بیمه ممکن است در اثر شرایط بازار در طول مدت اعتبار بیمه نامه افزایش پیدا کرده و اتومبیل مورد بیمه در هنگام حادثه بیشتر از مبلغ بیمه شده در روز شروع بیمه نامه ارزش داشته باشد می توان با خرید این پوشش و بدون اعمال ماده ده قانون بیمه خسارت را نشبت به ارزش واقعی روز دریافت نمود . لازم به ذکر است که نوسانات قیمت فقط در مورد خسارات جزئی قابل پوشش می باشد. بنابراین از بیمه گذاران محترم و هموطنان گرامی دعوت بعمل می آید چنانچه در مدت اعتبار بیمه نامه بدنه خود با افزایش ارزش اتومبیل خود مواجه گردیدند جهت افزایش سرمایه به بیمه گر خویش مراجعه نمایند و اقدامات لازم را به انجام رسانند .
بلایای طبیعی
با درخواست بیمه گزار و پرداخت حق بیمه مختصر خطرات ناشی از (سیل ، زمین لرزه ، آتشفشان) نیز می تواند تحت پوشش بیمه بدنه اتومبیل قرار گیرد .
خطرات ناشی از مواد شیمیایی
جبران خسارت ناشی از اسید و رنگ و مواد شیمیایی روی بدنه اتومبیل نیز بادرخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه مختصر می تواند بعنوان پوشش تکمیلی به خطرات بیمه بدنه اتومبیل اضافه گردد .
توضیحات مهم در مورد بیمه بدنه اتومبیل
مورد بیمه بایستی به قیمت روز بیمه شود تا بیمه گر با وصول حق بیمه واقعی زیانهای جزئی و کلی وارده را به نحو مطلوب جبران نماید . بدین ترتیب پیشنهاد می شود که وسیله نقلیه حتما مطابق با قیمت روز به همراه لوازم اضافی منصوبه بر روی آن به رویت کارشناس بیمه گر رسیده و تحت پوشش بیمه قرار گیرد .
لازم است در مواردی که عامل خسارت و بعبارت دیگر مقصر حادثه عیر از بیمه گذار است از هر گونه مصالحه با وی خودداری شود تا بیمه گر بتواند پس از پرداخت خسارت ، به مقصرین حادثه مراحعه نماید . بدیهی است سازش با مقصر حادثه از سوی بیمه گذار ، به منزله گذشت وی از خسارت می باشد.
در خسارت بیمه بدنه مبلغی از کل خسارت بعنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار می باشد ، که این مبلغ در حادثه و آتش سوزی حداقل ۱۰% و در سرقت جزئی و کلی ۲۰% کل خسارت خواهد بود.
چنانچه حادثه و خسارت اعلام شده مقصر ثالث شناخته شده و قابل پیگیری و بازیافت خسارت داشته باشد فرانشیز حادثه به نصف تقلیل خواهد یافت .
در صورت سرقت مورد بیمه موضوع را بی درنگ به مقامات انتظامی اطلاع داده و پس از آن فورا با جمع آوری و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز مراتب را به بیمه گر منعکس نمائید.
تخفیف عدم خسارت در بیمه های بدنه
در صورتیکه بیمه گذار یکسال یا بیشتر پس از خرید بیمه نامه بدنه خسارتی نداشته باشد ژف تخفیفاتی بشرح ذیل به وی تعلق خواهد گرفت .
یک سال عدم خسارت : ۲۵% تخفیف
دو سال عدم خسارت : ۳۵% تخفیف
سه سال عدم خسارت : ۴۵% تخفیف
چهار سال عدم خسارت و پس از آن : ۶۰% تخفیف
مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه
تکمیل و تایید فرم اعلام خسارت بیمه بدنه.
گزارش پاسگاه انتظامی (برای خسارتهای برون شهری).
کروکی افسر کاردان فنی و گزارش مقامات انتظامی (مسؤل رسیدگی به حادثه).
برگهای بازجویی رانندگان مقصر و زیاندیده )برای خسارتهایی که دارای مقصر حادثه می باشند(.
گزارش پاسگاه به دادگاه (برای خسارتهایی که دارای مقصر حادثه می باشند).
برگ تامین دلیل و رای دادگاه (برای خسارتهایی که دارای مقصر حادثه می باشند).
تصویر گواهینامه راننده حین حادثه.
اصل و فتوکپی بیمه نامه بدنه.
فاکتور لوازم تعویضی.
فاکتور هزینه های نجات و حمل و انتقال.
گزارش آتش نشانی برای خسارتهای ناشی از آتش سوزی.
گزارشات اعلام سرقت به اداره آگاهی برای خسارتهای ناشی از سرقت.
گواهی عدم کشف اتومبیل سرقتی از اداره آگاهی.
تصویر اسناد مالکیت مورد بیمه.
صورتجلسه کشف خودرو برای اتومبیلهای سرقتی کشف شده .
در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه به هر یک از عناوین حقوقی به دیگری ، بیمه گذار موظف است بلافاصله مراتب انتقال را به صورت کتبی به شرکت بیمه اطلاع دهد تا انتقال بیمه نامه به نام مالک جدید و یا انتقال بیمه نامه قبلی به اتومبیل خریداری شده بعدی مورد بیمه گر قرار گیرد و بیمه نامه مجددا اعتبار یابد .
در صورت عدم اطلاع به شرکت بیمه ، از لحظه انتقال اتومبیل به دیگری بیمه نامه به حالت معلق درخواهد آمد و شرکت بیمه تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت
بیمه اشخاص – بیمه عمر
بیمه های عمر بطور کلی در حال حاضر به دو طریق عرضه می شوند :
بیمه های عمربا پوشش صرفا خطر فوت :
در اینگونه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت شخص بیمه شده می باشد .
بیمه های عمر پس اندازی :
در اینگونه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت و تامین پس انداز آینده شخص بیمه شده می باشد که علاوه بر تامین خطر فوت جنبه پس اندازی نیز دارد . در کلیه این بیمه نامه ها ، بیمه گذار باید ابتدا مبلغ سرمایه ای که می خواهد در قبال آن بیمه شود و همچنین استفاده کنندگان از سرمایه بیمه در صورت فوت یا حیات بیمه شده را مشخص نماید .
دسته اول شامل انواع زیل می باشد :
بیمه عمر زمانی
بیمه تمام عمر
بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه
بیمه عمر تامین آینده فرزندان
بیمه عمر مانده بدهکار
دسته دوم شامل انواع ذیل می باشد :
بیمه عمر و پس انداز
بیمه مهریه
بیمه تامین جهیزیه