همه پرسی (رفراندم)

اصل ۵۹   قانون اساسی

اصل ۵۹: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

چکیده :
همه پرسی یکی از راه های شناخته شده در نظام های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در فضای سیاسی کشور مورد توجه واقع شده است . برای پاسخ به این سؤال که « آیا موضوع همه پرسی هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مورد بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد یا نیازی به این کار نیست » ، ناچار به آشنایی با تعریف ، اهداف و گونه های مختلف همه پرسی هستیم. مقاله ی حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است . در گفتار نخست ، به تعیین محل بحث می پردازد و به این نتیجه می رسد که محل اختلاف ، همه پرسی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی است .
سپس در گفتار دوم ، نگارنده به این نتیجه ی قطعی می رسد که درخواست همه پرسی بر مبنای اصل ۵۹ ، خود یک « مصوبه » مجلس است و بنابراین ، باید همه ی مراحل قانونی دیگر مصوبات را طی کند و برخلاف برخی گفته ها ، باید توسط همه اعضای شورای نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه های شرعی اختصاص ندارد .
 
گفتار اول : تعریف و گونه های مختلف همه پرسی
۱-   تعریف
همه پرسی یا رفراندم [۱]  عبارت است از مراجعه ی مستقیم به عموم شهروندان یک کشور برای دریافت بدون واسطه ی پاسخ آنان به پرسشی خاص . [۲] این پرسش می تواند در مورد قوانین( اساسی یا عادی ) و یا در  مورد موضوعی بسیار مهم باشد که همراهی افکار عمومی در اجرای آن اهمیتی ویژه دارد ؛ بنابراین ، تعریفهمه پرسی به « رأی گیری مستقیم از همه ی اعضای تشکیل دهنده ی یک سازمان یا جامعه برای رد  یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده اند » ( آشوری ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۲۷ ) ، نمی تواند تعریفی جامع و مورد قبول تلقی شود .
 از سوی دیگر همه پرسی را می توان از نظر میزان اعتبار نتیجه ی آن به دو گونه ی مشورتی و تصویبی تقسیم کرد ؛ برای مثال : ممکن است همه پرسی پیش از شکل گیری قانون ، برای اخذ نظر مردم مورد استفاده واقع شود . در این صورت به آن همه پرسی مشورتی گویند و هرگاه به سؤال طرح شده رأی مثبت داده شود ، خود به تنهایی نمی تواند قاعده مورد نظر را به گونه ی استقرار یافته ی آن الزام آور سازد ، بلکه اصل اندیشه یا طرح مورد پذیرش مردم ، مهیای تصویب توسط مراجع تقنینی عادی می شود . در صورتی که مؤافقت مردم با متن همه پرسی شده به منزله ی تصویب و لازم الاجراء شدن قانون باشد ، آن را همه پرسی تصویبی گویند ( قاضی شریعت پناهی ، ۱۳۷۵ ص ۳۷۳ ) به هر حال ، چنان  که گفته شد ، موضوع همه پرسی می تواند به یکی ار سه گانه ی زیر باشد .
 
۲-  گونه های مختلف همه پرسی
        
اول : همه پرسی تقنینی در خصوص قانون اساسی

قانون اساسی ، میثاق بین ملت و دولت است  وظایف ، اختیارات و میزان اقتدار قوای عالی و نهادهای سیاسی حاکمیت را تعیین و شیوه ی اداره ی کشور و اعمال قوا را مشخص می کند و به همین دلیل ، پشتواته ی آن باید رأی مستقیم مردم باشد ؛ از این رو معمولاً نظم های حقوقی تلاش می کنند تا پیش یا پس از تدوین یا بازنگری در قانون اساسی ، آن را به همه پرسی بگذارند ، یا با تعیین حد نصاب بالایی از نمایندگان مردم ، حاکمیت ملی را در آن نمایان کنند .
برای مثال ، طبق ماده ی ۸۹ قانون اساسی جمهوری فرانسه :
تجدید نظر در قانون اساسی … پس از تصویب در رفراندم ، لازم الاجرا خواهد بود ؛ با وجود این ، تجتدید نظر پیشنهادی در صورتی به رفراندم ارجاع نخواهد شد که رییس جمهور تصمیم بگیرد آن را به پارلمان ، که به عنوان کنگره  برای تشکیل جلسه دعوت خواهد شد ، تقدیم نماید . در این مورد تجدید نظر پیشنهادی فقط در صورتی به تصویب خواهد رسید که اکثریت سه پنجم رأی دهندگان به آن رأی مؤافق دهند .
اصل پنجم ایالات متحده آمریکا نیز اصلاحات قانون اساسی را در صورتی که « مجالس مقننه ی سه چهارم از ایلات با آن موافقت کنند ، یا این که سه چهارم مجالس مؤسسان ایالتی آن را به تصویب برسانند » معتبر دانسته است .
در جمهوری اسلامی ایران نیز ، بازنگری در قانون اساسی صورت می گیرد ؛  اما « … مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در  همه پرسی برسد.». ( قانون اساسی ، اصل ۱۷۷ )

دوم : همه پرسی تقنینی در خصوص قوانین عادی

پذیرش دموکراسی نمایندگی ، یا غیر مستقیم ، به دلیل واقعیت های عینی و دشواری های خارجی است . اگر امکان داشت در هر موضوع عادی مستقیماً از نظر همگان آگاه شد و حاکمیت ملی را        بی واسطه اعمال کرد ، طبعاً نیازی به تشکیل مجالس نمایندگان برای قانون گذاری نبود . به همین جهت ، هنوز هم « در برخی جامعه های کوچک ، برای همه امور ، رأی همگان پرسیده می شود . در کانتون سنت گال سوئیس از ۱۸۳۱ برای قانون گذاری های عادی مجمع نمایندگان نیز همه پرسی رسم شد و از آن پس ، دیگر کانتون های سوئیسی نیز ، برای هر نوع قانون گذاری ، همه پرسی را آغاز کردند . بیست و یک ایالت از ایالات متحده ی آمریکا نیز در ۱۹۵۷ – 1898 از این روش استفاده       می کردند » ( آشوری ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۲۸ ) . با این حال ، پذیرش دموکراسی مستقیم مردم در مواقع حساسا و موضوعات مهم نیست و لذا آن را راهی برای دموکراسی مستقیم و مکمل شیوه ی نماینده سالاری یاد می کنند . البته « معمولاً باید اصل همه پرسی در قانون اساسی مصوب ، یکی از سرچشمه های قانون گذاری شناخته شده باشد ، تا بتوان از این آیین برای اخذ تصمیم استفاده کرد »      ( قاضی ، ۱۳۷۵ ، ص ۳۷۳ ) . هم چنین « معمولاً برای عرضه لوایح عادی به افکار عامه از طریق رفراندم شرایط و محدودیت های نسبتاً سختی در قوانین اساسی کشورهای جهان ملاحظه می شود . چنان که در سوئیس ۳۰۰۰۰ نفر از کسانی که حق شرکت در انتخابات را دارند و یا حکومت هشت کانتون ،    می توانند تقاضای ارجاع امری به رفراندم بنمایند … در قانون اساسی جمهوری  پنجم فرانسه رفراندم پیش بینی گردیده و به رییس جمهور اختیار داده شده است تا به پیشنهاد دولت ، مقارن اجلاسیه ی قوه مقننه یا با تصویب هر دو مجلس اقدام نماید » . ( بوشهری ، ۱۳۵۲ ، ص ۲۴۱ ؛ قاضی شریعت پناهی ، ۱۳۷۵ ، ص ۴۹۴ )
بنا بر اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز :
در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی . اجتماعی و فرهنگی ، ممکن است اعمال قوه ی مقننه از راه همه پرسی و مراجعه ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد . درخواست مراجعه به آرای عموم باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد .
ناگفته نباید گذاشت که :
در به کار گیری ابزار همه پرسی ، به عنوان یکی از آیین های دمکراتیک ، میان حقوقدانان اتفاق نظر نیست . بنا به باور بیشتر علمای حقوق ، شیوه ی تصمیم گیری در مجالس مقننه که با تأمل و گفت و شنود و مجال تفکر تؤام است ، بر شیوه ی همه پرسی ، مرجح دانسته شده است . روش نخست ، گرایش های پیش اندیشیده تر و مستدام تر جامعه را بهتر منعکس می کند ؛ در صورتی که در روش دوم ، اتخاذ تصمیم بر مدار گرایش های هیجانی ، زودگذر و زیر تأثیر نطق و خطابه و روان شناسی شتاب آلود مردم می چرخد و فره و محبوبیت مقام سیاسی که موجد همه پرسی شده است ، علی الاصول ، در نتیجه ی آن تأثیر فوق العاده ی دارد . ( قاضی شریعت پناهی ، ۱۳۷۵ ، ص ۳۴۷ )
 
سوم : همه پرسی سیاسی و اجرایی

دو گونه ی پیشین همه پرسی ، تقنینی بود . چه اساسی باشد و چه عادی ، وضع قاعده است و لذا دوام کلیت از خصوصیات همیشگی آن است ؛ اما گاهی ممکن است بیشتر برای پذیرش معاهدات مهمی چون ؛ پیمان ماستریخت ، الحاق به پول واحد اروپایی و اعطای خودمختاری به بعضی از مناطق ، از رفراندم استفاده شده است . در استرالیا نیز برای تصمیم گیری روی مسائل با اهمیتی که بر محدوده ی حاکمیت و شیوه ی حکومت تأثیر گذار است به رفراندم مراجعه شده است » ( مولایی ، ۱۳۸۰ ) . همه پرسی سال ۱۹۶۱ در فرانسه برای استقلال الجزایر نیز ، از همین قبیل است .
 این گونه همه پرسی ، ممکن است در بعضی موارد و در برخی نتایج ، به قانونگذاری نیز شباهت پیدا کند ، اما نباید با آن کاملاً یکسان تلقی شود و به همین دلیل ، پیشنهاد آن در انحصار قوه ی مقننه نیست و مقام های سیاسی و اجرایی هم می توانند مبتکر آن باشند . به گفته ی برخی :
همه پرسی سیاسی ، وقتی است که رییس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده با مراجعه به اکثریت آرای مردم ، اعتماد آنها را به خود جلب می کند . ( هاشمی ، ۱۳۷۵ ، ص ۸۵ ) به عنوان نمونه ، طبق ماده ی ۱۰ قانون اساسی جمهوری فرانسه :
رییس جمهور هم می تواند هر لایحه یا طرح مربوط به سازمان مراجع عمومی یا متضمن تصویب پیمان اتحادیه یا اجازه ی تصویب نهایی عهد نامه ای را ، بدون آن که مغایرتی با این قانون اساسی داشته و موثر در اجرای وظایف نهادهای موجود باشد ، به آرای عمومی ( رفراندم ) واگذار نماید . این در حالی است که طبق ماده ی ۱۱ چنین حقی برای پارلمان نیز وجود دارد . برخی حقوقدانان ، بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که « صدور فرمان همه پرسی» را از جمله « وظایف و اختیارات رهبر » شمرده است ، از همین گونه رفراندم ها دانسته و گفته اند :
به نظر می رسد که مقام رهبری برای اتخاذ برخی از تصمیمات سیاسی و قانونی خود که با افکار عمومی مشارکت مردم قابلیت ارتباط بیشتری دارد ، ( می تواند ) از طریق مراجعه به آرای عمومی ، اعتماد مردم را جلب نماید . ( همان ، ص ۸۶ ) این گفته با توجه به عدم ذکر نوع خاصی از همه پرسی در این بند و اختیارات « ولایت مطلقه ی امر و امامت امت » ( قانون اساسی ، اصل ۵۷ ) پذیرفتنی است .
گفتار دوم : شورای نگهبان و همه پرسی

۱-   بیان موضوع و محل بحث

پس از آشنایی اجمالی با انواع همه پرسی ، ناگفته پیداست که موضوع بحث در این نوشتار تنها نوع دوم ، یعنی « همه پرسی تقنین در خصوص قوانین عادی است » ؛ زیرا شورای نگهبان در دو نوع دیگر نقش و اختیاری ندارد . همه پرسی تقنین در خصوص بازنگری قانون اساسی ، دستور مستقیم اصل ۱۷۷ است که پس از طی مراحل قانونی حتماً باید انجام شود . این نوع همه پرسی و نیز همه پرسی سیاسی و اجرایی ، که فرمان آن را مقام رهبری صادر می کند ، طبیعتاً نیازی به تأیید شورای نگهبان ندارند ؛ اما رابطه ی آن گونه همه پرسی ها که تقنین عادی محسوب می شوند « باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسند » محب حث کنونی ماست .
آیا رفراندم موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی ، بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد ، یا این گونه قانون گذاری ها خارج از حیطه نظارت شورای یاد شده ، و مستقیماً سرچشمه حقوق و قانونگذاری به شمار می آید ؟ در صورتی که پاسخ این پرسش مثبت باشد ، قهراً پس از آنکه اجرای امری به همه پرسی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت ، » شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول ، از نظر انطباق موازین اسلام و قانون اساسی ، مورد بررسی قرار دهد و چنانچه ان را مغایر ببیند ، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند . » ( قانون اساسی ، اصل ۹۴ ) به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، فقط موضوعی را می توانند به رأی عمومی بگذارند که با موازین شرع و اصول قانون اساسی مغایر نباشد . اکنون باید دید بر اساس اصول و روش های شناخته شده ی تفسیر حقوقی ، چه پاسخی می توان به پرسش فوق داد .

۲-  دلایل نیاز به تأیید شورای نگهبان

به نظر می رسد ، با توجه به استدلال های زیر ، چاره ای جز پذیرفتن این حقیقت نیست که همه پرسی موضوع اصل ۵۹ باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد و بدون آن قابلیت اجرا ندارد .
 

اول : قانون عادی بودن نتیجه همه پرسی

نیم نگاهی به متن ، سیاق و جایگاه اصل ۵۹ ، تردید باقی نمی گذارد که این اصل بیانگر نوعی خاص و استثنائی از قانون گذاری است . قانون اساسی ، با پذیرش قاعده تفکیک و استقلال قوا ، تصریح کرده است که :
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از « قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه ی قضائیه ( قانون اساسی ، اصل ۵۷ ) اما بلافاصله در این اصل تأکید کرده است که هر یک از این قوا « … طبق اصول آینده ی این قانون اعمال می گردند … » قانون اساسی ، سپس به گونه ای منطقی . به تعیین مجاری « اعمال » این قوا پرداخته است . به موجب اصول ۶۰ و ۶۱ : « اعمال قوه ی مجریه … از طریق رئیس جمهور و وزرا » و « اعمال قوه ی قضائیه به وسیله ی دادگاههای دادگستری است » . اما برخلاف این دو قوه ، برای اعمال قوه ی مقننه شیوه هایی پیش بینی شده و به هر یک در اصلی جداگانه اشاره شده است . بنا بر اصل ۵۸ : اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید ، برای اجرا به قوه ی مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد .
اصل ۵۹ نیز اعلام می دارد که : در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ، ممکن است اعمال قوه ی مقننه از راه همه پرسی و مراجعه ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد . درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد .
بنا به تصریح این اصول ، اعمال قوه ی مقننه در جمهوری اسلامی ایران به صورت نهادینه و مستمر از طریق مجلس شورای اسلامی است ، اما در مسائل بسیار مهم و به طور استثنایی ، ممکن است اعمال قوه ی مقننه از راه همه پرسی … صورت گیرد .
پس این گونه همه پرسی در حقیقت همان تقنین عادی است که اصولاً می بایست به وسیله ی مجلس شورای اسلامی انجام می شد ؛ اما به هر دلیلی ، نمایندگان مردم ترجیح داده اند که نظر موکلان خود را از زبان آنان بشوند . پیامد قطعی این برداشت این است که نتیجه ی همه پرسی ، چه در صورت رأی مثبت و چه در صورت رأی منفی مردم ، نباید با موازین اسلام و اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد و در قانون اساسی ، جز شورای نگهبان مرجعی برای تشخیص این امر پیش بینی نشده است .
شورای نگهبان (( به منظور پاس داری از احکام اسلام و قانون اساسی .. » ( قانون اساسی ، اصل ۹۱ ) تشکیل شده است ؛ لذا نه تنها « کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود … » ( قانون اساسی ، اصل ۹۴ ) ، بلکه مواردی که مجلس ترجیح می دهد که حق قانون گذاری خود را به گونه ی دیگر اعمال کند ، نیز مشمول همین قاعده ی کلی است ؛ برای مثال
مجلس … در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲] به        کمیسیون های داخلی خود تفویض کند … هم چنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه ی سازمان ها ، شرکت ها ، مؤسسات دولتی یا  وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون مربوط واگذار کند ، یا اجازه ی تصویب آنها را به دولت بدهد . ( قانون اساسی ، اصل ۸۵ )
اما قانون اساسی ، همان گونه که با اشاره به اصل ۷۲ در مورد مصوبات کمیسیون های مجلس تصریح کرده است ، بلافاصله در مورد اخیر نیز تأکید می کند که مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل ۹۶ با شورای نگهبان است .
صلاحیت انحصاری شورای نگهبان برای بررسی و اظهار نظر در مورد مغایرت یا عدم مغایرت «قوانین» و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی ، در مواضع متعدد دیگری نیز مورد تأیید این شورا و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۳۸ از همه مهم تر است . به موجب این اصل :
تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد ، تا در صورتی که آنها را خلاف قوانین بین بیابد ، با ذکر دلیل ، برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد .
اما نظر تفسیری شورای نگهبان چنین اعلام شده است :
کلمه ی « قوانین » مذکور در ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی شود .[۶] و در این زمینه رییس مجلس ناچار است از شورای نگهبان استفسار و بر همان اساس عمل کند .
 دوم : نیازمندی اجرای اصل ۵۹ به « تصویب » مجلس شیوه ی دیگری که برای اثبات نیازمندی همه پرسی موضع اصل ۵۹ به تأیید شورای نگهبان می توان ارائه داد ، تلفیق اصول ۵۹ و ۹۴ قانون اساسی است . بنا به تصریح ذیل اصل مورد بحث :
درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد .
به عبارت دیگر ، درخواست نمایندگان برای رجوع به آرای عمومی « مصوبه » ی مجلس تلقی می شود . از سوی دیگر اصل ۹۴ نیز تأکید کرده است که :
کلیه ی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود .
از کنار هم نهادن این دو اصل ، در حقیقت و از نظر منطقی ، قیاسی از شکل اول درست می شود که بدیهی الانتاج ( ملا عبد الله یزدی ، ۱۳۶۳ ، ص ۸۹ ؛ محمدرضا مظفر ، ۱۴۰۵ ، ص ۲۱۵ و خوانساری ، ۱۳۶۳ ، ص ۱۵۵ – 157 ) است و کسی نمی تواند در آن خدشه نماید . صورت این قیاس چنین است :
« درخواست همه پرسی از سوی نمایندگاه ، مصوبه ی مجلس است » . و « همه ی مصوبه های مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد » .
سوم : حکومت اصل چهارم برای همه ی اصول قانون اساسی
بنا بر اصل چهارم :
کلی ی قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر این ها ، باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهد ه ی فقهای شورای نگهبان است .
برخی استادان معتقدند در تمام مواردی که مقرراتی برای اجرا در کشور وضع می شود ، و از جمله همه پرسی اصل ۵۹ ، اعتبار آن موکول به نظر شورای نگهبان مبنی بر مطابقت آن با مقررات با موازین اسلامی است ؛ زیرا :
روح قانون اساسی و مفاد اصل چهارم ، تعمیم مسئولیت شورای نگهبان نسبت به همه ی مواردی است که به نحوی مقررات لازم الاجراء در جمهوری اسلامی ایران وضع می گردد . گرچه اخص بودن مورد اصل ۹۶ قانون اساسی ، این احتمال را به وجود می آورد که عموم اصل چهارم ، با قیدی که در اصل ۹۶ آمده ، اختصاص به مورد مصوبات مجلس پیدا کند ، ولی دقت در روح قانون اساسی ، که اسلامی بودن ملزوم آن است ، و کیفیت عمومی که در اصل چهارم آمده معلوم می کند که عموم اصل چهارم خود ابا از تخصیص دارد و سیاق تعبیر به منظور بیان عموم بوده است . ( عمید زنجانی ، ۱۳۷۷ ، ص ۴۰۴ ) . 
باید توجه داشت که این استدلال ، با آن که متین و مقبول است ، صرفاً ناظر به جنبه ی شرعی موضوع همه پرسی است و تنها نیاز به تأیید فقهای شورای نگهبان را اثبات می کند ، نه همه ی اعضاء و تمام جنبه های مرتبط با قانون اساسی را .

همه پرسی چیست؟
ا
یکی از واژه‌ها و در واقع یکی از سازو کارهای مورد استفاده در عرصه سیاست، “رفراندم” یا “همه پرسی” است.
همه پرسی رجوع به آرای عمومی مردم و کسب نظر آنها درباره لزوم یا عدم لزوم و همچنین شکل و محتوای قاعده ای از قوانین عادی یا اساسی یا مسئله ای از مسائل مهم جامعه است. همه پرسی درواقع شیوه ای برای اعمال مستقیم حق حاکمیت مردم توسط خود آنها در نظام های سیاسی مردم سالار است.
با پیچیده شدن ابعاد زندگی اجتماعی مردم جوامع به جای آن که خود مستقیماً با جمع شدن در میدان شهر به اداره امور بپردازند، نمایندگانی را برای مدت معین برای این کار برگزیدند و در واقع آنها اختیار اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را به آن نمایندگان واگذار کردند.
 با این حال در کنار پذیرش این شیوه دموکراسی غیرمستقیم به جای دموکراسی مستقیم، آنها در برخی موارد حق اعلام نظر مستقیم خود در مسائل جامعه را محفوظ نگه داشته اند که این امر امروزه در قوانین اساسی بسیاری از کشورها در شکل همه پرسی و رفراندوم نمود یافته است.
با توجه به موضوع و نتیجه حاصل از مراجعه مستقیم به آرای عمومی مردم، همه پرسی اشکال مختلفی به خود می گیرد.
اگر هدف از انجام همه پرسی درباره یک موضوع فقط کسب نظر مردم درخصوص آن امر برای بسترسازی تبدیل آن به قانون بدون الزام آور بودن نتیجه آراء عمومی باشد،  آن را “همه پرسی مشورتی” می گویند.
در چنین مواردی اگر مردم به پرسش مطرح شده در همه پرسی رأی مثبت دهند، برای الزام آور شدن نتیجه همه پرسی و تبدیل آن به قانون باید این موضوع مراحل عادی تقنینی را طی کند. اما اگر نتیجه رأی مردم در همه پرسی به منزله تصویب و لازم الاجرا شدن موضوع مورد همه پرسی باشد،  آن را “همه پرسی تصویبی” می گویند.
گاهی اوقات به جای آن که مراجعه مستقیم به آرای مردم برای تصویب یا عدم تصویب یک قانون باشد، معمولاً مراجعه با هدف سنجش میزان اعتماد حاکمان جامعه صورت می گیرد. در این حالت همه پرسی نام “پله بیسیته” را به خود می گیرد.
البته بسیاری از علمای حقوق اساسی بر این نظر هستند که ممکن است برخی زمامداران بخواهند از این شیوه برای تحکیم قدرت خویش بهره جویند که در چنین شرایطی با هدف اساسی همه پرسی که بسط و گسترش مردم سالاری است، در تضاد است.
همچنین شکل دیگری از همه پرسی وجود دارد که از آن به گزینش گری یاد می شود. موقعی همه پرسی را گزینش گری می گویند که در لایحه یا متن ارائه شده به آرای عمومی شهروندان چندین گزینه مختلف پیش بینی شده که شرکت کنندگان در رفراندم یکی از آن گزینه ها را انتخاب می کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل پنجم هنگام بیان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن پس از آن که در اصل پنجاه و هشتم بر اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده،  تأکید دارد در اصل پنجاه و نهم با پذیرش اصل همه پرسی تصریح می کند “در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد”.
این قانون در اصل یکصد و دهم هنگام بیان وظایف و اختیارات رهبر صدور فرمان همه پرسی را جزو وظایف رهبری قرار داده است.
 همچنین در اصل یکصد و هفتاد و هفتم (آخرین اصل) قانون اساسی نیز که مربوط به بازنگری قانون اساسی توسط شورای بازنگری است، تصریح کرده “مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم (یعنی تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس) در مورد همه پرسی بازنگری در قانون است لازم نیست

به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایسشف اجرائی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت ها و امکانات مادی و معنوی، نظام مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، لایحه نظام جامع انتخابات به شرح زیر تقدیم می شود.
فصل اول : کلیات
ماده ۱ – در اجرای اصول ۶ ، ۵۹ ، ۶۲ ، ۱۰۰ ، ۱۰۸ و ۱۱۴  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام همه پرسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی کشوری ، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری بر طبق مفاد و مقررات این قانون برگزار می گردد. ماده ۲ – دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که حداقل یک ماه پیش از پایان دوره قبل نتیجه نهایی انتخابات هر یک از نهادهای موضوع ماده ۱ مشخص گردد .
ماده ۳ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مدت ۴ سال و نمایندگان مجلس خبرگان برای مدت ۸ سال انتخاب می شوند . انتخابات مجلس خبرگان هم زمان با یک دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.
 ماده ۴– انتخاب رئیس جمهور و اعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا برای مدت چهارسال به صورت همزمان برگزار خواهد شد . تبصره – دوره ریاست جمهوری از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه بوسیله مقام رهبری آغاز خواهد شد
. ماده ۵ – در اجرای اصل ۵۹  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت نیاز ، دولت موظف است   همه پرسی را حتی المقدور هم زمان با یکی از دو انتخابات یاد شده انجام دهد ماده
۶ – همه پرسی از همه اقشار جامعه باید به نحوی انجام شود که بتوانند با آزادی کامل نظر خود را به یکی از دو صورت ‹‹ آری ›› یا ‹‹ نه ›› اعلام کنند
ماده ۷– وزارت کشور مأمور اجرای کلیه انتخابات می باشد و موظف است حداقل سه ماه قبل از آغاز     ثبت نام از داوطلبان، اطلاعیه برگزاری انتخابات را  از طریق رسانه های عمومی به اطلاع کلیه هموطنان برساند. تبصره – وزیر کشور حداقل یک ماه قبل از صدور اطلاعیه برگزاری انتخابات مراتب را به اطلاع شورای نگهبان خواهد رساند .
ماده  8  – وزارت کشور موظف است در اجرای هر انتخابات، ستادی تحت عنوان ‹‹ستاد انتخابات کشور›› تشکیل دهد . وزیر کشور می تواند با تفویض اختیار به یکی از مسئولان ذیربط وزارت کشور وی را به ریاست ستاد انتخابات کشور منصوب نماید.
ماده ۹ – نظارت بر کلیه انتخابات بر عهده شورای نگهبان می باشد که براساس مفاد این قانون اعمال  خواهد شد .
ماده ۱۰ – وزارت کشور می تواند با هماهنگی شورای نگهبان اخذ رأی قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه از طریق شیوه های نوین از جمله استفاده از رایانه و یا به کار گیری صندوقهای اخذ رأی متحدالشکل بدون نیاز به لفاف پارچه ای انجام دهد.
ماده ۱۱ – عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹۰  نفر است و افزایش تعداد آن براساس اصل ۶۴  قانون اساسی می باشد . تبصره – از تعداد کل نمایندگان ۵ نفر به ترتیب زیر مربوط به اقلیتهای دینی میباشند زرتشتیان ، کلیمیان ، مسیحیان ارمنی جنوب و مسیحیان ارمنی شمال هر کدام یک نماینده . مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده.
 ماده ۱۲ – حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حتی الامکان منطبق بر محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده هر حوزه انتخابیه را قانون معینمی کند. دولت موظف است لایحه اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی را به نحوی تنظیم نماید که از هر حوزه انتخابیه حداکثر دو نفر به نمایندگی انتخاب گردد.
 ماده ۱۳ – عده نمایندگان مجلس خبرگان ۸۶ نفرو تعداد نمایندگان در هر استان همان تعداد نمایندگان چهارمین دوره مجلس خبرگان می باشد تبصره ۱ – در استانهایی که جدیداً تشکیل شده یا می شوند تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان بین استانهای جدید تقسیم می شود .
تبصره ۲ – پس از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ به ازاء هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر استان اضافه شود یک نماینده به نمایندگان خبرگان آن استان اضافه خواهد شد .

ماده ۱۴ – تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای اسلامی روستا و شهر به شرح زیر می باشد :
الف – شوراهای روستایی
*روستاهای تا ۲۵۰۰  نفر جمعیت سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل ۲- روستاهای بیش از ۲۵۰۰  نفرجمعیت پنج نفر عضو اصلی ودو نفر عضو علی البدل ب – شوراهای
شهری
* شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل
*شهرهای بیش از بیست هزار نفر جمعیت تا صد  هزار نفر ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی
البدل .
* شهرهای بیش از صد  هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت ۹  نفر عضو اصلی و   3 نفر عضو علی البدل .
*شهرهای بیش از دویست هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر ۱۱  نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی البدل .
* شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت ۱۳ نفر عضو اصلی و۵ نفر عضو علی البدل .
*شهر تهران ۱۵  نفر عضو اصلی و ۶  نفر عضو علی البدل .
تبصره – ملاک تشخیص جمعیت روستا ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن و یا اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود .ماده ۱۵– شوراهای اسلامی شهرو روستا در واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل  می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط ، به نام  روستا و شهر شناخته شده باشند و هر یک از آنها به عنوان یک حوزه انتخابیه مستقل محسوب می شوند
ماده ۱۶ – در صورت تبدیل روستا به شهر ، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود . چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شوند ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود .

تبصره ۱ – چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات وبه نسبت جمعیت روستاها تشکیل میشود .
تبصره ۲ – در شهرهای جدید التأسیس برگزاری انتخابات شورای شهرو یا اداره امور شهر برای بقیه دوره چهار ساله به تشخیص وزیرکشور می باشد. 
ماده ۱۷ – در هر بخش شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد ، با اکثریت نسبی آراء از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل میشود ودر صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت شورای بخش انتخاب شود ، از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
تبصره – در هر حال ، از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد ودر نهایت باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد .

ماده ۱۸  – شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب ومعرفی شده اند ، تشکیل میگردد.

تبصره ۱ – در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر واز شورای هر یک از شهرهای تا پانصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران پنج نفر عضویت خواهند داشت.
تبصره ۲ – تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد . چنانچه تعداد شهرها وبخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت به جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد . شهرستانهایی که فقط یک بخش ویک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا ، مستثنی میباشند.
ماده ۱۹  – شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء )  ودر صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب ومعرفی شده اند تشکیل می شود
تبصره – تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است . چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی ربط تأمین می شود . در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد ، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود .
ماده ۲۰  – شورای عالی استانها ، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) ودرصورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی    میشوند ، تشکیل می گردد
 .تبصره – از هر استان یک نفر نماینده واز استان تهران دو نفر نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند.
ماده ۲۱  – اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار تشکیل میشود . همچنین شوراهای فرادست به ترتیب ، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار وشورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد .
ماده ۲۲ – هر فرد میتواند فقط عضو شورای یک روستا یا شهر باشد .
ماده ۲۳ – کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهای قانونی ، موسسات وشرکتهای دولتی و عمومی و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند ، شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ونیز دیوان محاسبات کشور و موسساتی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند موظف اند حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، شورای نگهبان و هیئتهای نظارت ، کارکنان وسایر امکانات خود را تا پایان انتخابات دراختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مزبور جزء ایام مأموریت آنان محسوب خواهدشد .
اعتبارات مربوط به پرداخت حق مأموریت انتخابات و اضافه کار افراد همکار با وزارت کشور ، استانداریها ، بخشداریها ، هیئتهای اجرایی و شعب اخذ رأی باید با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اعتبارات وزارت کشور وسایر دستگاههای اجرایی ذی ربط برآورد و منظور گردد .

تبصره ۱ – نحوه ومیزان پرداختی به دست اندرکاران اجرای انتخابات در بخش دولتی وغیر دولتی بر اساس مفاد آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره ۲ – اعتبارات دارائیهای تملیکی وهزینه های انتخابات صددرصد تخصیص یافته تلقی میگردد وقوانین بودجه سالیانه نافی آن نخواهد بود وهزینه کرد آن خارج از مشمول قانون محاسبات عمومی میباشد .
ماده ۲۴ –  سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است کلیه برنامه های آموزشی ،
اعلامیه ها و اطلاعیه های انتخاباتی را که وزارت کشور یا شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند ، از شبکه سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید .
تبصره – صداوسیمای مراکز استانها نیز مکلف اند برنامه های آموزشی ، اعلامیه ها و اطلاعیه های انتخاباتی را که استانداری یا هیات نظارت استان ضروری تشخیص میدهند ، از شبکه استانی پخش نمایند .
ماده ۲۵ – نیروی انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات می باشد . در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی ، با تصویب شورای امنیت کشور، نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری می کنند .

ماده ۲۶ – استفاده از نیروی نظامی و انتظامی برای عضویت در هیئتهای اجرایی ونظارت وبازرسی و شعب اخذ رأی ممنوع می باشد
تبصره – اعضای نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که کادر رسمی نیروی مذکور  نیستند ، از شمول این ماده مستثنی می باشند
ماده ۲۷ – دستگاه قضائی در سطح کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با هیئتهای اجرایی وناظران شورای نگهبان ،اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد . محاکم صالح قضائی مکلف اند به تخلفات وجرایم انتخاباتی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند .

ماده ۲۸ – بمنظور کنترل صحت جریان انتخابات و اجرای دقیق قوانین و مقررات ، وزیر کشور موظف است هیئت مرکزی بازرسی انتخابات را تشکیل و بازرسانی را بصورت ثابت و یا سیار به استانها، شهرستانها ، بخشها و شعب اخذرأی اعزام نماید .
تبصره – هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان ، مجاز نیست در امر اجرا ، نظارت و بازرسی انتخابات دخالت کند .
فصل دوم – کیفیت انتخابات
ماده ۲۹ – انتخابات به صورت عمومی ، مستقیم ، آزاد و با رأی مخفی ودر یکی از روز های جمعه برگزارخواهد شد .
تبصره : انتخابات شوراهای اسلامی فرادستی ( بخش ، شهرستان ، استان و شورای عالی استانها ) به صورت غیرمستقیم بر اساس مفاد این قانون انجام میشود.
ماده ۳۰  –  کلیه انتخابات به استثنای انتخابات ریاست جمهوری ومجلس شورای اسلامی یک مرحله ای و با کسب اکثریت نسبی کل آرای مأخوذه خواهد بود .
ماده ۳۱  – انتخابات ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق نصف به اضافه یک کل آرای مأخوذه     خواهد بود .
تبصره – چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از نامزدها اکثریت مطلق حاصل  نگردید ، انتخابات دو   مرحله ای خواهد شد . بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم که در جمعه هفته بعد برگزار خواهد شد ،شرکت می کنند .
ماده ۳۲ –  انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرای مأخوذه     خواهد بود.
تبصره ۱ – چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از نامزدها اکثریت حداقل یک چهارم کل آرای مأخوذه حاصل نگردد ، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد . بدین معنی که حداکثر ظرف یک ماه پس از اخذ رأی مرحه اول ، از بین نامزدهایی که اکثریت یک چهارم کل آرای مأخوذه را در مرحله اول به دست نیاورده اند ، فقط به تعداد دو برابرنمایندگان مورد نیاز ازبین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند ، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده ، کمتر از دو برابر   باشد ، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند کرد.
 تبصره ۲ – اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد ، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهدشد و نامزدی که حداقل یک پنجم کل آرای مأخوذه را کسب کرده باشد به مجلس راه  می یابد.

تبصره ۳ – ملاک محاسبه آرای نامزد ها در مرحله دوم کسب اکثریت نسبی کل آرای مأخوذه می باشد .
ماده ۳۳ – چنانچه انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه به هر دلیلی متوقف یا ابطال گردد و یا اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار نگیرد و یا به علت فوت یا استعفای منتخب یا نظایر آن نیازبه تعیین جایگزین باشد ، انتخابات میاندوره ای در حوزه های انتخابیه ذیربط بصورت همزمان با اولین انتخابات سراسری برگزار خوهد شد .

ماده ۳۴ – در صورت فوت ، عزل ، غیبت ، بیماری بیش از دو ماه یا پذیرش تعفای رئیس جمهوری ، وزارت کشور موظف است زیر نظر شورای مذکور در اصل یکصدوسی ویکم ( ۱۳۱ ) قانون اساسی ظرف مدت ۵۰ روز انتخابات میاندوره ای را برگزار کند . دوره فعالیت رئیس جمهور جدید ، باقیمانده دوره چهارساله خواهد بود .
تبصره – چنانچه کمتر از یکسال به پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری باقی مانده باشد انتخابات میاندوره ای برگزار نخواهدشد و معاون اول رئیس جمهور تا پایان همان دوره مسئولیت اداره امور اجرایی کشور را به عهده خواهدداشت . 
ماده ۳۵  – چنانچه در هر یک از مراحل اول یا دوم انتخابات ریاست جمهوری یکی از نامزدها فوت کند ، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد .
ماده ۳۶  – در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث پیش بینی نشده یا مسایل امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد ، انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود . تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.
ماده ۳۷ – اخذ رأی در یک روز و به مدت ۱۰ ساعت در داخل و خارج از کشور انجام می شود . این مدت غیر قابل تمدید می باشد .
تبصره – در خارج از کشور فقط انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی برگزار میشود .

ماده  38  – در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی ، کلیمی ، آشوری کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشداران مناطقی که اقلیتهای مزبور در آن جا سکونت دارند ، انجام خواهد شد.
ماده ۳۹  – انتخابات در حوزه های انتخابیه ای که دچار حوادثی از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در محلهای استقرار مهاجرین و درصورت امکان در حوزه های مذکور نیز برگزار و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید .
ماده ۴۰ – در موارد زیر با تأیید هیئت نظارت یا نماینده آن هیئت برگهای رأی باطل ولی جز آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه می شود .
* آراء ناخوانا باشد
*آرایی که کلاً فاقد اسامی نامزدهای تأیید شده باشد
تبصره – چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد .
*آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد .
ماده ۴۱ – در موارد زیر با تأیید هیئت نظارت یا نماینده آن هیئت برگهای رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد .
*صندوق فاقد لاک و مهر یا پلمپ انتخاباتی باشد .
*آرایی که زائد بر تعداد تعرفه باشد .
*آرایی که با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد
*آرایی که فاقد مهر انتخاباتی ( اجرایی یا نظارتی ) باشد .
*آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی باشد .
تبصره ۱ – در صورتی که صندوق اخذرأی فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد کل آرای مندرج در صورت جلسه آن باطل بوده و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد  شد .
تبصره ۲- در مواردی که چند انتخابات همزمان انجام گیرد ، می توان از یک صندوق اخذ رأی برای آنها استفاده کرد و درصورت استفاده از چند صندوق ، آرایی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شده باشد قبل از شمارش با حضورناظران به صندوق مربوط انتقال داده می شود .
تبصره ۳ – در صورتی که بین آرای مأخوذه اوراقی غیرچاپی باشد قبل از برداشت اوراق اضافی از کل آراء    ( موضوع بند ۲ ) ابتدا اوراق غیرچاپی برداشته می شود و سپس سایر اوراق اضافی ( اگر موجود باشد ) از کل آراء کنار گذاشته می شود .
ماده ۴۲  – در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده ، اسامی دیگری نوشته شده باشد ، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود.
تبصره – در صورتی که نام یک داوطلب در برگ رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود .
ماده ۴۳  – در صورتی که اسامی نوشته شده یا علامت گذاری شده بیش از تعداد منتخبان مورد نیاز   باشد ، اسامی اضافی از آخر خوانده نمی شود .
ماده ۴۴  – به منظور رفع مشکل تشابه اسمی و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق نامزدها ، برای هر یک از آنان شماره ویژه ای منظور خواهد شد تا رأی دهنده علاوه بر ذکر اسم یا اسامی نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود ، شماره ویژه آنان را نیز در برگ رأی درج نماید . به این ترتیب چنانچه آرایی یافت شود که به دلیل نداشتن شماره ویژه یا مغایر بودن شماره درج شده با شماره ویژه نامزد و وجود تشابه اسمی، قابل احتساب برای نامزد خاصی  نباشد ، به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم میشود و در مورد رأی یا آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد .
تبصره – چنانچه رأی دهنده فقط اکتفاء به نوشتن شماره ویژه کرده باشد ، ملاک احتساب رأی به نامزد مورد نظر، همان شماره ویژه خواهد بود .
ماده ۴۵ – قبل از شروع رأی گیری باید صندوق خالی با حضور نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت بسته و به مهر شعبه ممهور یا پلمب گردد و در صورت جلسه شعبه اخذرأی که توسط اعضای شعبه در محل اخذرأی تنظیم می گردد ، نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و درصورت نیاز به صندوق اضافی در جریان رأی گیری باید به  ترتیب فوق عمل نموده و صورت جلسه تکمیل شود .
ماده ۴۶  – وزارت کشور موظف است درطول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بعهده دارد، اطلاعات مربوط به انتخابات را از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های جمعی به آگاهی مردم برساند.
. ماده ۴۷  – وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون و آئین نامه اجرایی آن با استفاده از امکانات سازمان ثبت احوال کشور ، مرکز آمار ایران ، شهرداریها و سایر نهادهای محلی ، فهرست افراد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات را تهیه نماید . این فهرست در اولین انتخاباتی که بر اساس این قانون اجرا خواهد شد در اختیار هیئتهای اجرایی قرار خواهد گرفت تا متناسب با تعداد واجدین شرایط و نشانی آنان محلهای ثبت نام را تعیین و سپس با تعیین محل شعب اخذ رأی حداکثر هر ۱۰۰۰ نفر را به یک شعبه هدایت نمایند . محل شعب برای انتخابات بعدی ثابت خواهد بودو هیئتهای اجرایی انتخابات بعدی فقط میتوانند تعداد آن را با توجه به تعداد واجدین شرایط و ثبت نام کنندگان افزایش دهند یا در موارد استثنایی به دلایل امنیتی ، حوادث پیش بینی نشده یا هر علت دیگری محل آن را تغییر دهند به نحوی که درنزدیکترین محل قبلی دائر گردد .
نحوه ثبت نام ، محلهای مراجعه و گروههای ثبت نام ، شبکه های موردنیاز رایانه ای وسایر مسایل اجرایی این ماده بر اساس آئین نامه اجرایی خواهد بود.
فصل سوم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۴۸ – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند
*تابعیت کشور ایران
*داشتن حداقل ۱۸  سال تمام در روز اخذرأی
*عاقل بودنماده
 49  – انتخاب شوندگان هنگام شروع ثبت نام باید دارای شرایط عمومی زیر باشند:
*اعتقاد و التزام عملی به اسلام
*ایمان واعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
تبصره – داوطلبان اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی ضمن مؤمن و معتقد بودن به مبانیجمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی باید التزام به دین خود داشته باشد .
*تابعیت کشور ایران
*سلامت جسمی در حدبرخورداری از نعمت شنوایی و گویایی در تمام انتخابات و نیز نعمت بینایی در انتخابات ریاست جمهوری
*حداقل سن ۳۰ سال تمام
تبصره – حداقل سن برای انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی روستایی ۲۵ سال تمام می باشد.
ماده ۵۰  – درانتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوندگان علاوه بردارابودن شرایط عمومی مذکوردر ماده۴۹ باید مدارک زیر باشند:
*ایرانی الاصل بودن
*داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد یا معادل آن
*آشنایی با مسایل سیاسی داخلی وبین المللی
*آشنایی با سیاستهای دفاعی وامنیتی کشور
*پای بندی به ترویج دین و اخلاق
*پای بندی به حق وگسترش عدالت
*اشتن روحیه آزاد منشی وحفظ حرمت و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است
*عتقد به استقلال سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشور
*داشتن زمینه امانت ، پارسایی و فداکاری برای امانتی که ملت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به وی خواهد سپرد
*وانایی اداره امور اجرایی کشور وایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و سایر قوا
*اشتن برنامه در زمینه های کلان سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور
ماده ۵۱ – داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هنگام ثبت نام باید در خصوص داشتن شرایط بندهای ۳ الی ۱۱ ماده ۵۰ تأییدیه افراد زیر را مشروط به آنکه در میان آنان اسامی تکراری نباشد ،ارائه نمایند :
الف – پنجاه ( ۵۰ ) نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بیست ( ۲۰ ) استان کشور
ب – بیست ( ۲۰ ) نفر از نمایندگان مجلس خبرگان از ده (۱۰ ) استان کشور
ج – صد ( ۱۰۰ ) نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی یا محققان و پژوهشگران دارای مدرک دکتری از ده ( ۱۰ ) استان کشور
د – ده ( ۱۰ ) نفر از قضات عالیرتبه دارای گروههای ۷ و ۸ قضایی
ه – پنجاه ( ۵۰ ) نفر از مدیران ارشد کشور که سابقه مدیریت درسطح معاون  وزیر یا پستهای همطراز را داشته باشند
 . ماده ۵۲  – انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت نام علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده ۴۹ باید مدرکی دال بر داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی یا معادل آن را ارائه نمایند
ماده ۵۳ – انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی کشور هنگام ثبت نام علاوه بر دارابودن شرایط مذکور در ماده  49  باید مدارک زیر را ارائه نمایند:
*اشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار.
*اشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن برای شهرهای تا بیست  هزار نفر جمعیت ، حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفرجمعیت بیشتر .
۳- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند . تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد
ماده ۵۴  – انتخاب شدگان حوزه های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخصی در مجلس شورای اسلامی رد می شود ، نمی توانند در انتخابات میاندوره ای همان دوره مجلس شورای اسلامی اعلام داوطلبی نمایند .
ماده ۵۵  – هیچ فردی نمی تواند هم زمان در بیش از یک حوزه انتخابیه داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یا شوراهای کشوری باشد . در غیر اینصورت داوطلبی وی کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره محروم   میگردد .
تبصره – اعلام داوطلبی همزمان برای دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بلامانع است
ماده ۵۶ – هیچ فردی نمیتواند همزمان عضو مجلس شورای اسلامی وعضو شوراهای اسلامی کشور باشد.
ماده ۵۷  – اشخاص زیر از داوطلب شدن در کلیه انتخابات محرومند.
*سانی که به سبب رأی قطعی دادگاه یا به موجب حکم قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند و در زمان محرومیت مزبور به سر می برند .
*سانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند و نیز وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و استان ، وابستگان به تشکیلات فراماسونری ، هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین ، نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواک .
*عضای احزاب ، گروهکها و سازمانهایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .
/چاقچیان مواد مخدر که در محاکم قضائی محکوم شده باشند .
*حجوران و معتادان به مواد مخدر

ماده ۵۸  – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا محرومند :
الف – اشخاصی که از انتخاب شدن در تمامی حوزه های انتخابیه در سراسر کشور محرومند.
*معاونان و مشاوران رئیس جمهور
*رئیس قوه قضائیه و معاونان وی
*رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
* رئیس  دفتر مقام معظم رهبری ومعاونان وی
*وزراء و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان آنان
* رئیس کل بانک مرکزی
۷* رئیس دیوان عالی کشور ومعاونان وی
۸* رئیس سازمان بازرسی کل کشور ومعاونان وی
* دادستان کل کشور ومعاونان وی
* رئیس دیوان عدالت اداری ومعاونان وی
* رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ومعاونان وی
* رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
* مدیران عامل بانکهای دولتی
* استانداران
* رؤسا و سرپرستان بنیاد شهید ، امور ایثارگران ، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان
تبلیغات  اسلامی ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسکن .
*شاغلین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات
ب – اشخاصی که در حوزه قلمرو مسئولیت خود از داوطلب شدن محرومند
*معاونان استاندار و مدیران کل استانداری
* مدیران کل و سرپرستان ادارات کل استانها
* رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت
* فرمانداران و بخشداران یا سرپرستان فرمانداریها و بخشداریها
* شهرداران
* دادستانها ، دادیارها و قضات
* رؤسا و سرپرستان مناطق بانکهای دولتی
* اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت
* مدیران مراکز صدا و سیمای استان
* رؤسا و سرپرستان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان
*تبلیغات اسلامی بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسکن .
* اعضای شوراهای اسلامی کشور برای انتخابات مجلس شورای اسلامی
تبصره ۱- مقامات مشمول بندهای الف و ب این ماده در صورت داوطلب بودن باید دو ماه قبل از غاز ثبت نام از سمت و شغل خود استعفا داده و به هیچ وجه در پست و مقام خود شاغل نباشند .
تبصره ۲- کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای الف و ب مشمول این ماده میباشند . تشخیص همطرازی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد .
تبصره ۳-  ارایه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای الف و ب این ماده در هنگام ثبت نام الزامی است . استعفای اعضای شوراهای اسلامی کشور منوط به پذیرش آن از سوی شورای مربوط می باشد .
ماده ۵۹ – کلیه افرادی که در اجرا یا نظارت مسئولیت مستقیم در امر انتخابات دارند به شرطی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده ودر آن سمت شاغل نباشند .

ماده ۶۰ – چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان شوند ، نمی توانند نسبت به استانی که از آنجا داوطلب شده اند ، نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند