اقتصاد - صفحه 16 از 18 - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند
        ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید
   
     تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد
   
    *بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.
   
    طی بحران سال ۱۹۹۷ و اواخر ۱۹۹۸ کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.
   
    بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.
   
    * نظام نرخ ارز و بحران مالی
   
    برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.
   
    این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.
   
    وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.
   
    اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.
   
    وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .
   
    براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی است که در جامعه جهانی در شرف تکوین است. یکی از مهم ترین این تحولات پیشنهاد انعقاد پیمان چند جانبه در باره سرمایه گذاری است که گرچه تاکنون تلاش برای انعقاد چنین پیمانی در چارچوب «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» با شکست روبه رو شده است اما تلاش برای انعقاد قرارداد مزبور در سازمان تجارت جهانی ادامه دارد. به موجب این پیمان، شرکت های خارجی باید بتوانند بدون برخورد با هیچ مانعی در هر کجای دنیا و در هر بخش از اقتصاد که مایلند سرمایه گذاری کرده و مالک تمامی دارایی خود باشند و از حقوق و شرایط مساوی با سرمایه گذاران محلی برخوردار گردند. هیچ گونه کنترلی نباید بر ورود و خروج سرمایه اعمال شود و انتقال تکنولوژی نیز نباید منوط به برخی پیش شرط ها گردد.
   
    * نرخ ارز ثابت، شکنندگی مالی و پوشش خطر
   
    بحران ارزی که عموما با بحران بانکی همراه است طی یک فرآیند چهار مرحله ای محقق می شود که شامل مراحل زیر می باشد:
   
    – ابتدا دولت اعتبار بانک های داخلی و خارجی را تضمین می نماید.
   
    – بانک ها انگیزه لازم جهت پوشش ریسک مربوط به نرخ ارز خود را ندارند.
   
    – وام گیری و ایجاد اهرم به عنوان نقطه آغازین بحران، فزونی و شدت می یابد.
   
    – همزمان با ایجاد آشفتگی در نظام بانکی و ارزی، نرخ بهره افزایش می یابد.
   
    نتیجه این فرآیند کاهش مداوم خروجی ها و بازده در سطح خرد و کلان اقتصاد می باشد. در چنین شرایطی آیا دولت با تضمین نرخ بهره پایین تر قادر است نظام مالی را از اعوجاج و آشفتگی برهاند و یا اینکه ساختار نظام بانکی را به سمت شکنندگی هرچه بیشتر سوق دهد.
  
    ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید. افزایش نرخ بهره واقعی و کاهش دستمزد های واقعی پیامدی جز کاهش خروجی های اقتصاد نخواهد داشت. در عصر «برتون وودز» بحران ارزی و بحران بانکی همزمان صورت پذیرفت. بحران آسیا در سال ۱۹۹۷، شیلی در سال ۱۹۸۲ و بحران مکزیک در سال ۱۹۹۴ و همچنین بحران سوئد و فنلاند در سال ۱۹۹۲ نمونه های مشخصی از همزمانی این دو بحران بشمار می روند.
   
    (Burnside، Eichenbaum وRebclo 1999) دو نوع ریسک نهفته در نرخ ارز را مورد ملاحظه قرار داده اند. نوع اول ریسک مربوط به وام های ارزی است که بر حسب پول ملی و محلی بازپرداخت می شود و دیگری ریسک ناشی از نکول وام های ارزی خارجی است. ریسک نوع اول، به دلیل تضمین دولت و عدم وجود انگیزه بانک ها در انجام معاملات و قراردادهای آتی، پوشش داده نمی شود. این محققین به منظور دستیابی به بازده مطلوب جهت پرداخت دستمزد کارکنان خود و در اختیار داشتن سرمایه در گردش مناسب مجبورند از بانک ها استقراض نمایند. بنابراین از دیدگاه شرکت ها هزینه نهایی هر واحد نیروی کار همان نرخ بهره ناخالص وام هایی است که شرکت استقراض نموده است تا حقوق کارکنان خود را پرداخت نماید. بدیهی است که پرداخت نرخ بهره ناخالص پایین تر روی این وام ها، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می دهد. موضوع دوم نیز به نرخ ارز و ضرورت تغییر آن از وضعیت ثابت به نرخ کاهنده است. تحلیل انجام شده حاکی از این مطلب است که تضمین نرخ بهره پایین تر توسط دولت، گرچه حجم خروجی ها و بازدهی را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد می نماید و همچنین سطح دستمزدهای واقعی، تعداد بانک ها و حجم فعالیت شرکت ها را می افزاید لیکن شکنندگی بیشتر نظام بانکی را به همراه خواهد داشت. زیرا در چنین شرایطی بانک ها قادر به پوشش ریسک ناشی از نرخ ارز، مربوط به وام های خارجی دریافتی، نبوده و بحران و ورشکستگی را در پیش رو خواهند داشت. کارکردهای بانک مرکزی که به نوعی نقش تضمینی دولت را ایفا می نماید در این زمینه که چگونه استراتژی های پوششی بهینه نظام بانکی را تعیین نماید بسیار حایز اهمیت است.
   
    خلاصه اینکه نقش تضمین کنندگی دولت در نظام بانکی، حساسیت بانک ها را در بکارگیری استراتژی های پوششی کاهش می دهد و از سوی دیگر سیاست های مبتنی بر کاهش نرخ بهره گرچه آثار مثبتی بر متغیرهای اقتصادی از خود بر جای می نهد لیکن بر شکنندگی ساختار مالی بانک ها می افزاید و این وضعیت خود یک بحران را در پی خواهد داشت.
   
    * توسعه مالی، شکنندگی مالی و رشد
   
    توسعه اقتصادی که ویژگی یک نظام تکامل یافته اقتصادی است مقاومت هر ساختار اقتصادی را در قبال شکنندگی مالی می افزاید. توسعه مالی مستلزم تعمیق بخشیدن به بازار و خدماتی است که پس اندازها را از طریق متنوع سازی به سمت سرمایه گذاری موثر همراه با بهره وری هدایت نماید. این وضعیت سبب می گردد توسعه مالی در بلند مدت رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. عکس این وضعیت را می توان در شرایط بحران مالی شاهد بود. شکنندگی مالی در شرایط بحران می تواند زمان رشد اقتصادی و رسیدن به دوره بلوغ اقتصادی را به تاخیر اندازد.
   
    بررسی های (Loayza وRonciere 2004) نشان می دهد در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، به خصوص آن دسته از کشورهایی که بحران بانکی را تجربه نموده اند و یا نوسانات و تغییرات شدید مالی را شاهد بوده اند، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند، در صورتی که این رابطه در مورد کشورهای دارای نظام مالی با ثبات، مثبت بوده است. آنان در مطالعات خود تغییرات نظام های مالی در شرایط بحرانی را در تعیین میزان رشد اقتصادی موثر دانستند و شکنندگی مالی ایجاد شده در شرایط بحران مالی بانک ها را دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی تجربه نموده اند. اما اینکه آیا کارکرد مناسب بازار سرمایه و بانک ها، رشد اقتصادی را به همراه دارند یاخیر؟ مطالعات نشان می دهند که بازار سرمایه و بانک ها هر دو در رشد اقتصادی و پیش بینی آن نقشی مثبت ایفا می نمایند. علاوه بر آن انباشت سرمایه و بهبود تولید را حتی در شرایط کنترل عوامل سیاسی و اقتصادی به دنبال خواهند داشت. این نتایج با نتایج حاصل از سایر بررسی ها مبنی بر اینکه بازارهای مالی رشد اقتصادی را به همراه دارند و بازار سرمایه، گسترش خدماتی بانکی را سبب می گردند، سازگاری دارند. سایر بررسی ها نشان می دهند که اندازه بازار سرمایه، نوسانات و یکپارچگی بازار سرمایه، تا حد نه چندان قوی با رشد ارتباط پیدا می کنند.
   
    از جنبه تاریخی با توجه به مباحث مطروحه پیرامون ارتباط بین سیستم مالی و رشد اقتصادی، اقتصاددانان بر روی شرایط بانک ها تاکید می نمایند. والنز بگهوت (۱۸۷۳) و جوزف اسچامتر(۱۹۱۲) نقش بسیار مهم سیستم بانکی در رشد اقتصادی از طریق شناسایی و جذب سرمایه گذاری های مولد و ابداعات در حوزه سرمایه گذاری، را مورد اشاره قرار داده اند. در مقابل روبرت و لوکاس (۱۹۸۸) بیان نمودند که سیستم مالی نقش نامناسبی در رشد اقتصاد ایفا می نماید و روبرت (۱۹۵۲) و جون رابینسون از جهت تجربی، بانک ها را به عنوان عوامل مستقل در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مهم دانسته اند . ج. کینگ و راس لوین(۱۹۹۳) نشان دادند که سطح فعالیت واسطه های مالی در بلند مدت به عنوان یک شاخص برای پیش بینی رشد اقتصادی، انباشت سرمایه و بهبود بهره وری شناخته می شود.
   
    * آزادسازی مالی ، شکنندگی مالی و توسعه اقتصادی
   
    طی سه دهه گذشته موضوع آزادسازی در بازارهای مالی به طور کلی و در بخش بانکداری بطور خاص بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را در بسیاری از کشورها تشکیل داده است. طی این دوره به دنبال تحولات در نظام بانکداری جهانی این موضوع مطرح گردید که شکنندگی مالی خود ممکن است از نتایج آزاد سازی مالی باشد. بررسی های انجام شده پیرامون ۵۳ کشور شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ نشان می دهند که شکنندگی مالی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که عمده این عوامل شامل شرایط ضد توسعه ای در اقتصاد کلان، سیاست های نامطلوب اقتصادی و آشفتگی در تراز پرداخت های این کشورها می باشد. زمانی که این عوامل به منظور آزادسازی مالی تحت کنترل قرار گرفته اند نتیجه حاکی از تاثیر منفی این رویکرد بر ثبات بخش بانکی بوده است. لازم به ذکر است که داده های تحلیلی، این تاثیر را بسیار قابل ملاحظه و با اهمیت نشان داده اند. این مطالعات همچنین نشان می دهند که محیط های قانونی نافذ و توانمند که از طریق اثربخشی الزامات قانونی، سنجیده می شوند همراه با بوروکراسی کارا و کاهش فساد در نظام اقتصادی قادر خواهد بود اثرات منفی و مخرب آزادسازی مالی را کاهش دهد. در واقع توسعه قانونی در این زمینه در درجه اول مستلزم تدوین مقررات مربوط به فرآیند آزاد سازی مالی است. کشورهایی که از محیط قانونی ضعیف و ناکارآمد برخوردارند باید قبل از شروع فرآیند آزادسازی و یا در طی این فرآیند زمینه های لازم را برای دستیابی به ثبات مالی فراهم سازند از آنجا که تشکیل نهادها و سازمان های قانونی در این حوزه یک شبه صورت نمی پذیرد و از اقتدار دولت ها نیز خارج است لذا عبور از مراحل آزادسازی مالی می بایست بصورت تدریجی و گام به گام صورت پذیرد و مزایا و منافع گذر از هر مرحله همراه با مخاطرات و ریسک احتمالی آن مرحله مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
   

 یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشورهای در حال توسعه، بویژه کشورهای صادرکننده نفت، وجود رانت و رانت جویی است. اقتصاد ایران نیز طی دورانهای مختلف همواره با این مسئله مواجه بوده است.
            مهمترین عامل ایجاد رانت و رانت جویی در اقتصاد ایران، وجود منبع طبیعی نفت و درآمدهای نفتی حاصل از صدور آن بوده و می باشد. این عامل به همراه سایر عوامل شکل گیری رانت جویی، از جمله وجود انحصارات مصنوعی، ارائه انحصاری کالاها و خدمات دولتی، صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، تخصیص از ارزان و اعتبارات بانکی، باج دهی های سیاسی، وجود دستگاههای اجرائی نامرئی سیاستگذاران، تخفیف قیمت کارشناسی در فروش اموال دولتی و … موجب گسترش و رواج رانت جویی و در نتیجه اقتصاد رانتی در کشور شده است که خود مشکلات و نارسائیهای عدیده ای را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
            وجود رانت جویی در اقتصاد تک پایه ای ایران،‌منجر به نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کار، گسترش قاچاق کالاهای مشمول رانت، تضعیف تولید ملی، تبعییض ناروا، کاهش کارایی و بهره وری، کاهش انگیزه تولید،‌تشویق نیروی کار متخصص به کسب رانت و بازماندن از کار فکری مولد، توقف رشد تکنولوژی در جامعه، گسترش دلال بازی از بین رفتن عدالت اجتماعی و اقتصادی و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص که تنها از امتیاز و برتری وابستگی به منابع قدرت برخوردارند و بسیاری مسائل و مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیگر شده است. بدین ترتیب وجود رانت جویی در اقتصاد، عملاً ابزارهای شکوفایی اقتصاد و اصلاحات اقتصادی را ناکارآمد و ناتوان ساخته و با مه آلود کردن فضای سیاسی، اقتصادی، قضایی و اطلاعاتی بستر مناسب برای اصلاحات اقتصادی را از جامعه سلب می نماید. از اینرو، مبارزه و حذف هر گونه زمینه های رشد و شکل گیری رانت جویی به عنوان مهمترین ابزار در پیشبرد برنامه اصلاحات معرفی می گردد.

تحلیل اقتصادی رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران
این پژوهش به تحلیل اقتصادی رانت‌جویی درنظام بودجه‌ریزی دولتی ایران می‌پردازد و هدف از آن این است که چارچوب تحلیلی به دست داده شود که به درک روشن‌تر ما از علل، منابع و شرایط رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران کمک کند. از این‌رو، چارچوب تحلیلی که به دست داده شده است، آورده‌ی تحلیلی پژوهش نیز می‌باشد. روش پژوهش تحلیلی ـ توصیفی و نوع آن کتابخانه‌ای است. همچنین، برنامه‌ی پژوهشی که در دستور کار قرار گرفته است نظریه‌ی انتخاب عمومی می‌باشد. به عبارت دیگر، این پژوهش، با پیروی از روش‌شناسی برنامه‌های پژوهش علمی ارائه شده توسط لاکاتوش، می‌کوشد در چارچوب نظریه‌ی انتخاب عمومی به بررسی یکی از اساسی‌ترین آسیب‌های مدیریت دولتی منافع عمومی در ایران بپردازد.
چارچوب تحلیلی که در این پژوهش برای بررسی رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران ساخته شده است، براساس نحوه‌ی تعامل دولت و مردم استوار می‌باشد. این تعامل در قالب چهار الگوی اقناع مالی، مبادله مالی، اجبار مالی و امتناع مالی طراحی شده است. با ملاحظه ساختار سیاسی ـ اقتصادی ایران، استدلال شده که تعامل دولت و مردم در کشور براساس ترکیبی از سه الگوی ۱) مبادله مالی ضعیف ۲) اجبار مالی ملایم و ۳) امتناع مالی نسبتاً قوی قابل تحلیل می‌باشد. سپس، براساس این سبد تعامل، رانت‌جویی طیف کارگزاران بودجه‌ریزی دولتی ایران ـ یعنی رأی‌دهندگان، سیاستمداران و بوروکرات‌ها ـ و گروه‌های فشار تحلیل گردیده است. تحلیل‌ها حاکی از آنند که محیط سیاسی ـ نهادی که تصمیمات و سیاست‌های بودجه‌ای در آن ساخته می‌شوند و نیز فرایندهایی که این تصمیمات و سیاست‌ها از طریق آن‌ها پیاده و اجرا می‌گردند، زمینه را برای انتقال خودسرانه و غیر توافقی منابع عمومی بودجه به طرف افراد و گروه‌هایی از طیف کارگزاران بودجه و گروه‌های فشار فراهم می‌کنند.
همچنین، براساس چارچوب تحلیلی مزبور، شاخص برای ارزیابی رانت‌جویی در بودجه دولتی ایران معرفی و مقدار آن برای سال‌های ۸۳ – 1375 به تفکیک قوای مقننه، مجریه، قضائیه و دستگاه‌های خارج از سه قوه و نیز به طور سرجمع محاسبه شده است. افزون بر این، در این پژوهش، به ساختار هزینه‌ای و درآمدی بودجه دولتی نیز پرداخته شده است. در این میان برخی از ساختارهای هزینه‌ای از جمله ساختار هزینه‌ای مربوط به اعمال حاکمیت دولت، ساختار هزینه‌ای مربوط به امور عمرانی و ساختار هزینه‌ای مربوط به تصدی‌گری‌های دولت بررسی شده است. همچنین، برخی از سازوکارها و حرکت‌های هزینه‌ای رایج در بودجه‌ریزی دولتی ایران، که با اصول متعارف بودجه‌نویسی مغایرت دارند و به نظر می‌رسد زمینه‌ی رانت‌جویی در آن‌ها خیلی قوی باشد، تحلیل شده‌اند. تحلیل‌ها بیانگر آنند که ساختارهای هزینه‌ای بودجه در راستای حفظ و تقویت ساختار فعلی مدیریت دولتی کشور ـ که هزینه‌زا و رانت‌جویانه است ـ می‌باشند. همچنین، استدلال شده است که ساختار درآمدی بودجه مبتنی بر ظرفیت اقتصادی کشور نمی‌باشد. بلکه بیشتر متکی به درآمدهای غیرتولیدی بوده و در مواردی گزینه‌های درآمدی آن جهت تأمین اعتبار گزینه‌های بودجه‌ای شناسایی و ایجاد شده‌اند که توسط گفتمان‌های مسلط سیاسی و نیز در راستای پاسخگویی به فشارهای سیاسی، اجتماعی و برخی ملاحظات خاص در بودجه گنجانده شده‌اند.
در این پژوهش، عوامل متعددی برای تبیین رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی ایران تحلیل گردیده است. در این میان، شکل نگرفتن یک رابطه‌ی کارگزاری انعقاد یافته مبتنی بر الگوی مبادله مالی بین مردم و دولت به عنوان اساسی‌ترین علت ضعف و شکنندگی حقوق مالکیت عمومی روی منابع بودجه و در نتیجه رانت‌جویی دولتی بر شمرده شده است. در این رابطه، علت اصلی شکل نگرفتن یک چنین تعاملی ـ که در مردم سالارهای امروزی متعارف است ـ به خود مردم نسبت داده شده است. در واقع، بی‌تفاوتی یا بی‌میلی تأمین‌کنندگان منابع عمومی در ایران نسبت به حقوق مالکیت و نیز حقوق شهروندی‌شان و در محاق بودن آن از جانب خود آن‌ها، به عنوان بنیادی‌ترین علت محیط سیاسی و نهادی رانت‌جویانه ـ که بودجه‌ریزی در چارچوب آن شکل می‌گیرد ـ بر شمرده شده است.

مفاسد اقتصادی دولت و رانت اقتصادی
در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصی‌سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعال‌تر بخش خصوصی‌ و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیش‌بینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز می‌باشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم می‌باشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانون‌گذاران می‌باشد. از دلایل این موضوع پیش‌گیری از پیدایش رانت می‌باشد. اما رانت چیست؟ در این مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.
بحث “رانت اقتصادی” با بسیاری از مسائل اقتصادی، از جمله کارآفرینی در اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ دارد. برخی از اقتصاددانان۱ کلید اصلی پاسخ به سئوالاتی از قبیل اینکه، چرا بعضی ملت‌ها در بعضی از مقاطع تاریخی از جهش‌هایی در رشد اقتصادی خود بهره‌مند شده‌اند در حالیکه در زمانی دیگر دچار توقف و تنزل شده‌اند؟ و چرا برخی ملت‌ها در رکود و ایستایی به سر می‌برند؟
را وجود یا عدم وجود مدیران کارآفرین (Enterprneurs)‌ در یک جامعه می‌دانند. این نظریه چنین توضیح می‌دهد که در هر جامعه‌ای که فعالیت کارآفرینی رونق یابد، رشد اقتصادی حاصل می‌شود و اگر کارآفرینی دچار رکود شود، رشد اقتصادی نیز دچار رکود می‌گردد.
این بحث با مقوله توسعه تکنولوژی نیز مرتبط است، به این ترتیب که رشد اقتصادی هدف نهایی مستقیم و یا غیرمستقیم بسیاری از تحولات تکنولوژی بوده و فعالیت‌ کارآفرینی سرمنشأ بسیاری از اقدامات نوآوری، سازمان‌دهی تولید و سرمایه‌گذاری است که به توسعه و کاربرد تکنولوژی‌های جدید و بهبود تکنولوژی‌های موجود ختم می‌شود.
اما چه عواملی موجب برانگیختن کارآفرینی شده و چه عواملی مایه تنزل آن می‌شود؟ بعضی از اقتصاددانان در پاسخ> اشاره به ساختار انگیزه‌های موجود و در حال عمل در یک نظام اقتصادی- اجتماعی دارند که خود به این مطلب برمی‌گردد که چه کسانی در نظام اقتصادی یک کشور به کار تولید ثروت (کالاها و خدمات) مشغول هستند و چه کسانی از ثمره این تولید بهره‌مند می‌شوند؟ اگر این دو گروه بر هم منطبق باشند، می‌توان گفت که ساختار انگیزش‌های در حال عملکرد مناسب برای فعالیت تولیدی، کارآفرینی توسعه فرآیندهای جدید و فعالیت مداوم در جهت حل مسائل، فراگیری و انباشت دانش است. اما اگر این گروه از هم متمایز باشند، می‌توان گفت که ساختار انگیزه‌های موجود در جامعه با مشارکت فعال در امر تولید و پیش نیازهای آن مناسب نیست. این مسئله در بررسی‌های اقتصادی تحت عنوان “جستجوی رانت” مطرح می‌شود.

مقدمه
کشور ایران‌ با تنوع‌ وسیع‌ آب‌ و هوایی‌ در پاره‌ای‌ از مناطق‌ آن‌ در زمینه‌ تولید برخی‌ از محصولات‌ کشاورزی نظیر پسته‌، خرما، کشمش‌، بادام‌، گردو، زعفران‌ و زیره‌ و زرشک‌ از مزیت‌ نسبی‌ قابل‌ توجهی‌ برخوردار است ‌، لذا جهت‌ اتخاذ سیاست‌های‌ مطلوب‌ در زمینه‌ بهبود نظام‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ و توسعه‌ صادرات‌ آنها نیاز به ‌مطالعات‌ اقتصادی‌ به‌ صورت‌ علمی‌ حائز اهمیت‌ می‌باشد (ترکمانی، ۱۳۷۸) .ایران‌ به‌ عنوان‌ بزرگترین‌ تولید کننده‌ زیره‌ و زرشک‌ دنیا هنوز در بازار جهانی‌ جایگاه‌ مشخص‌ و روشنی ندارد و مجبور است‌ به دلایلی‌ از جمله‌ تبلیغات‌ منفی‌ رقبا محصول‌ خود را به‌ کمتر از نصف‌ قیمت‌ جهانی‌ به‌فروش‌ رساند لذا در این‌ مطالعه‌ وضعیت‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ این‌ محصولات‌ به‌ صورت‌ مطالعه‌ای‌ موردی‌ در مناطق‌ عمده‌ کشت‌ استان‌ خراسان‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.از جمله اهداف این مطالعه: بررسی‌ و شناخت‌ عملیات‌ بازاررسانی‌ زیره‌ و زرشک‌، تعیین‌ مسیر، حاشیه‌، سود، کارایی‌ و ضریب‌ هزینه‌ بازاریابی‌ زیره‌ و زرشک، برآورد هزینه‌ خدمات‌ بازاریابی‌ و بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی زیره و زرشک و ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود وضعیت‌ بازاریابی‌ زیره‌ و زرشک‌ می باشد. با توجه ‌به‌ فقدان‌ انتشار مطالعات‌ اقتصادی‌ جامع‌ در زمینه‌ های‌ فوق‌، در مورد زیره‌ سبز و زرشک‌ ایران‌ ضرورت‌ و اهمیت‌ این‌ تحقیق‌ را نیز ایجاب‌ می‌نماید. در این تحقیق جامعه آماری مورد مطالعه زیره کاران و زرشک کاران استان خراسان می‌باشد. برای انجام تحقیق شهرستان‌های سبزوار، اسفراین، تربت‌حیدریه قائنات و بیرجند انتخاب و جمعا ۱۰۰ پرسشنامه تولید کننده زیره و زرشک، ۲۵ پرسشنامه عمده فروش و ۵۰ پرسشنامه خرده فروش تکمیل گردیده است. انتخاب کشاورزان با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه‌ها به صورت مقطعی در سال زراعی ۱۳۸۰ انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و برآورد مدل‌های مورد استفاده از بسته نرم افزاری Eviews استفاده شده است. برخی‌ از مطالعات‌ و تحقیقاتی‌ که‌ در زمینه‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ محصولات‌ کشاورزی‌ در داخل ‌و خارج از کشور انجام‌ شده‌، در زیر عنوان‌ گردیده‌ است:
Charles and Gray (1993) برای‌ بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر حاشیه‌ بازاریابی‌، ۴ مدل‌ حاشیه‌ بازاریابی‌ استفاده‌ کردند. این‌ دو بر این‌ باورند که‌ حاشیه ‌بازاریابی‌ به‌ قیمت‌ خرده‌ فروشی‌، قیمت‌ سرمزرعه‌ و هزینه‌ نهاده‌های‌ بازاریابی‌ بستگی‌ دارد. Rajagopal (1992) در تحقیقی‌ در ناحیه‌ باستار هندوستان‌، کارایی‌ اقتصادی‌ بازاریابی‌ ذرت‌ را بررسی‌ کرد. نتیجه‌ این‌ تحقیق‌ نشان‌ ‌داد که‌ در اغلب‌ بازارها، ضریب‌ همبستگی‌ بین‌ میزان‌ تولید و مازاد قابل‌ فروش‌ معنی‌ دار است،‌ اما رابطه‌ بین‌ حاشیه‌ سود و حجم‌ فروش‌ معکوس‌ می‌باشد به طوریکه‌ افزایش‌ حاشیه‌ سود در مکانهایی وجود دارد که‌ مازاد قابل‌ فروش‌ کمتری‌ وارد بازار گردد. محقق‌ در پایان‌، جهت‌ بهبود سیستم‌ بازاریابی‌، پیشنهاد می‌کند که‌ در ناحیه‌ مورد بررسی‌، باید مسیر بازاررسانی‌ این ‌محصول‌ تغییر کند.

شیروانیان‌ و نجفی‌ (1378)، به‌ بررسی‌ بازاریابی‌ گوجه‌ فرنگی‌ در استان‌ فارس‌ پرداختند همچنین‌ در این ‌مطالعه‌ عرضه‌ و تقاضا، عملکردها، سازمان‌ بازاریابی‌، انواع‌ بازارها و قیمت‌ فروش‌ این‌ محصول‌ در سطوح ‌مختلف‌ بازاریابی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. نتایج‌ نشان‌ داد که‌ در زمینه‌ عملکرد بازاریابی‌ و قیمت‌ها مشکلات ‌عمده‌ای‌ وجود دارد از طرفی‌ به‌ علت‌ اینکه‌ دولت‌ در ارائه‌ اطلاعات‌ بازاریابی‌ اقدامات‌ لازم‌ را انجام‌ نمی‌دهد گروه‌ باربارکن‌ها وارد بازار شده‌اند. این‌ گروه‌ به‌ علت‌ آگاهی‌ از وضعیت‌ بازارهای‌ موجود و قیمت‌ها به‌ صورت ‌مقطعی‌ وارد نظام‌ بازاریابی‌ شده‌ و بازار را در تسلط‌ خود در آورده‌اند. دولت‌ به جای‌ اینکه‌ به‌ نظارت‌ و مراقبت ‌بازار بپردازد، اقدام‌ به‌ دخالت‌ در امور بازار نموده‌ که‌ این‌ امر پیامدهای‌ نامطلوبی‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ است‌. لذا در پایان‌ پس‌ از بررسی‌ ویژگی‌های‌ تولید، سازمان‌ بازاریابی‌، انواع‌ بازارها و قیمت‌ محصول‌ در سطوح‌ مختلف بازاریابی‌، نتیجه‌ گرفتند که‌ دخالت‌ مستقیم‌ دولت‌ در فرآیند بازاریابی‌ مطلوب‌ نبوده‌ و نظارت‌ دولت‌ را سفارش‌می‌نمایند. سالم‌ (1379)، در پژوهشی‌ مسائل‌ بازاررسانی‌ انار در استان‌ یزد را مورد بررسی‌ قرار داد. در این‌ پژوهش‌ 8 مسیر مهم‌ بازاریابی‌ شناسایی‌ گشت‌ که‌ 4 مسیر آن ‌منجر به‌ صادرات‌ و باقی‌ مانده‌ به‌ مصرف‌ کننده‌ داخلی‌ ختم‌ می‌شود. نتایج‌ حاصل‌ از این‌ بررسی‌ نشان‌ داد در مسیری‌ که‌ تولید کننده‌ به‌ طور مستقیم‌ محصول‌ خود را در اختیار خرده‌ فروش‌ قرار می‌دهد، کمترین‌ حاشیه‌ و در مسیری‌ که‌ تولید کننده‌ محصول‌ خود را در اختیار عمده‌ فروش‌ قرار داده‌ و عمده‌ فروش‌ محصول‌ را به‌ میدان‌تره‌ بار و دیگر نقاط‌ می‌برد بیشترین‌ حاشیه‌ بازار وجود دارد. همچنین‌ در مسیری‌ که‌ تولید کننده‌ محصول‌ خود را به‌ خرده‌ فروش‌ داده‌ او نیز صادر می‌نماید، بیشترین‌ سهم‌ تولیدکننده‌ و در مسیری‌ که‌ محصول‌ از طریق‌ تولیدکننده‌ صادر می‌شود کمترین‌ سهم‌ تولید کننده‌ مشاهده‌ می‌گردد.
دانشور و مظهری‌ (1379)، در تحقیقی‌ تحت‌ عنوان‌ «نگرش‌ اقتصادی‌- اجتماعی‌ بر جایگاه‌ محصولات‌ کشاورزی‌ راهبردی‌ ویژه‌ خراسان‌» نقشی‌ را که‌ تولید زرشک‌ در ایجاد درآمد، اشتغال زایی‌ و کمک‌ به‌ توسعه ‌اقتصادی‌ – اجتماعی‌ منطقه‌ داشته‌، بررسی‌ نمودند. نتایج‌ نشان‌ داد که‌ تولید زرشک‌ باعث‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ کار، کاهش‌ نرخ‌ بیکاری ‌پنهان‌ در بخش‌ کشاورزی‌ و… می‌گردد لذا‌ توجه‌ بیش‌ از پیش‌ به‌ تولید کشاورزی ‌زرشک‌ و افزایش‌ سطح‌ زیر کشت‌ آن‌ در استان‌ و سرمایه‌گذاری‌ در راستای‌ صنایع‌ وابسته‌ به‌ آن ‌، روند توسعه اقتصادی‌ – اجتماعی‌ مناطق‌ محروم‌ جنوب‌ استان‌ خراسان‌ را بهبود خواهد بخشید. در ضمن‌ این‌ مطالعه‌ ارزش‌افزوده‌ حاصل‌ از زرشک‌ خشک‌ در کل‌ منطقه‌ بیرجند و قاین‌ را ۶/۵ میلیارد ریال‌ و ارزش‌ افزوده‌ زرشک‌ تبدیل ‌شده‌ به‌ افشره‌ در کل‌ منطقه‌ بیرجند و قائن‌ را ۲۲ میلیارد ریال‌ ذکر نموده‌ است

مواد و روشها
در تعاریفی‌ که‌ برای‌ بازاریابی‌ محصولات‌ کشاورزی‌ ارائه‌ شده‌، دو دیدگاه‌ وجود دارد. دیدگاه‌ نخست‌، تعاریفی‌ که‌ بازاریابی‌ محصولات‌ کشاورزی‌ را کلیه‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ بر روی‌ محصول‌ در فاصله‌ بین‌ تولید تا مصرف‌ می‌داند. دیدگاه‌ دوم‌ در بر گیرنده‌ تعاریفی‌ است‌ که‌ بازاریابی‌ محصولات‌ کشاورزی‌ را در مفهومی‌ وسیع‌تر از دیدگاه‌ فوق‌ مورد توجه‌ قرار می‌دهد. به طوریکه‌ بازاریابی‌ محصولات‌ کشاورزی‌ از مرحله ‌برنامه‌ریزی‌ برای‌ تولید آغاز می‌گردد. زیرا، در انتخاب‌ میزان‌، نوع‌ و چگونگی‌ تولید محصول‌، توجه‌ به‌ بازار و تقاضای‌ مصرف‌ کننده‌ لازم‌ است نجفی‌ (1377).
مسیر بازاررسانی
نحوه قرارگرفتن و ارتباط واسطه‌ها و عوامل بازاریابی که به وسیله آن محصول از دست تولیدکنندگان به دست مصرف کنندگان می‌رسد تحت عنوان مسیر بازاررسانی مشخص می‌گردد. ترسیم این مسیرها مربوط به نقل و انتقال محصول بوده و مسیری که قسمت عمده محصول را به بازار هدایت می‌کند در مرکز نمودار ترسیم شده است و سایر مسیر ها به صورت فرعی در طرفین مسیر اصلی قرار دارد.
ضریب هزینه بازاریابی
در فاصله‌ بین‌ تولید تا مصرف‌ محصولات‌ کشاورزی‌، فعالیت‌ها و خدماتی‌ بر روی‌ آنها انجام‌ می‌گیرد. بطور کلی‌، به‌ مجموع‌ هزینه‌ فعالیت‌ها و خدمات‌ انجام‌ شده‌ بر روی‌ محصول‌ در فاصله‌ بین ‌تولید تا مصرف‌، که‌ به‌ صورت‌ درصدی‌ از قیمت‌ محصول‌ ارائه‌ شده‌ به‌ مصرف‌ کننده‌ است‌، ضریب‌ هزینه ‌بازاریابی‌ گویند. فرم‌ ریاضی‌ این‌ ضریب‌ به‌ صورت‌ زیر است‌:
R = (CM / PR) * 100
که‌ در آن‌ R: ضریب‌ هزینه‌ بازاریابی‌، PR: قیمت‌ خرده‌ فروشی‌ و CM: هزینه‌ بازاریابی‌ است‌. رابطه‌ فوق ‌بیانگر سهم‌ هزینه‌های‌ بازاریابی‌ از قیمت‌ پرداختی‌ مصرف‌ کننده‌ است (زارع، ۱۳۷۶) (شکری خانقاء، ۱۳۷۶).
حاشیه بازاریابی
دیگبی‌ (Digby, 1989) حاشیه‌ بازاریابی‌ را به‌ صورت‌ اختلاف ‌قیمت‌ بین‌ حلقه‌های‌ زنجیره‌ بازاریابی‌ تعریف‌ نموده  است‌. بر این‌ اساس‌ سه‌ نوع‌ حاشیه‌ عمده‌ فروشی‌، خرده‌فروشی‌ و حاشیه‌ کل‌ بازاریابی‌ قابل‌ تمیز است‌. روابط‌ مربوط‌ به‌ هر یک‌ از این‌ سه‌ نوع‌ حاشیه‌ به‌ صورت‌ زیر است‌:
                                                                                       MM = PR – PP
                                                                                      MW = PW – PP
                                                                                      MR = PR – PW
که‌ در آن‌ MM: حاشیه‌ کل‌ بازاریابی‌، MW: حاشیه‌ عمده‌ فروشی‌، MR: حاشیه‌ خرده‌ فروشی‌، PR: قیمت‌ خرده‌ فروشی‌، PP: قیمت‌ تولید کننده‌ و PW: قیمت‌ عمده‌ فروشی‌ می‌باشد.
کارایی بازاریابی
براساس‌ برخی‌ از تئوری‌های‌ اقتصادی‌، کارایی‌ بازاریابی‌ صرفاً وابسته‌ به‌ طبیعت‌ رقابت ‌در بازار می‌باشد. هرچه‌ رقابت‌ بیشتر بر بازار حکمفرما باشد کارایی‌ بیشتر خواهد بود. این‌ امر از یک‌ طرف‌، رضایت‌ خاطر مصرف‌ کنندگان‌ و از طرف‌ دیگر، کاهش‌ هزینه‌ها و ضایعات‌ بازاریابی‌ را در پی‌ خواهد داشت‌. با توجه‌ به‌این مطالب‌ شریواستاوا و رانادهیر(Shrivastavaand Ranadhir 1995) سه‌ نوع‌ عدم‌ کارایی‌ بازاریابی‌ شامل‌ عدم‌ کارایی‌ فنی‌ (Technical Inefficiency)، عدم‌ کارایی‌ قیمتی‌ (Price Inefficiency) و عدم‌ کارایی‌ کل‌ (Overall Inefficiency) را معرفی‌ نمودند. روابط‌ مربوط‌ به‌ هر یک‌ از انواع‌ عدم‌ کارایی‌ بصورت‌ زیر است‌:
  عدم‌ کارایی‌ فنی  ‌:                                                                                 T inef =CW / M
 عدم‌ کاریی‌ قیمتی‌:                                                                                 Pinef =CM / MM
  عدم‌ کارایی‌ کل‌ :                                                                   Oinef=CW+CM)/MM   
که در توابع فوق :CW  میزان ضایعات CM : هزینه بازاریابی، MM: حاشیه کل بازاریابی، :Tinef عدم‌ کارایی‌ فنی، Pinef: عدم‌ کارایی‌ قیمتی و Oinef: عدم‌ کارایی‌ کل می باشد.
مدلهای حاشیه بازاریابی
به منظور تعیین عوامل مؤثر و تعیین کننده حاشیه بازاریابی از الگوهای متعددی استفاده می‌گردد که ذیلاً به چهار مدل مشهور شامل مدل‌های Mark UP، Relative Margin، Marketing Cost، و Rational Expectation اشاره می‌گردد:
الف) الگوی مارک- آپ (Mark up Model) MM=f(RP,Z)                                               
ب) الگوی حاشیه نسبی (Relative Model)MM=f(RP,TR,Z)                                             
ج) الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost Model)                                                        M=f(Q,Z)
د) الگوی انتظارات عقلایی (Rational Expectation Model)       MM=f(PFt,Et(PFt+1),Z ,r ,g)
که در کلیه توابع فوق::MM حاشیه بازاریابی، :PR قیمت خرده‌فروش،PR : قیمت خرده‌فروشی، TR ارزش کالای فروخته شده، Q: میزان محصول عرضه شده، :PFt قیمت سر مزرعه در دوره جاری، (PFt+1):E ارزش مورد انتظار قیمت سر مزرعه در دوره آینده، r: نرخ بهره،g  : نسبت موجودی به فروش و Z بردار هزینه‌های بازاریابی می‌باشند.
شفافیت بازار
از جمله معیارهایی که جهت بررسی ساختار بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد، معیار تعیین شفافیت بازار است. شایان ذکر است که در حالت استاتیک، یا در یک زمان مشخص چنانچه قیمت در خرده فروشی با مجموع قیمت سرمزرعه و هزینه‌های بازاریابی برابر باشد، نتیجه گیری میشود که بازار شفاف و رقابتی است

نتایج و بحث
در فرآیند بازاریابی زیره و زرشک، بازارهای موجود به سه نوع بازار سر مزرعه، بازار عمده‌فروشی و بازار خرده فروشی تقسیم می‌شود. بازار سر مزرعه بازاری است که مزارع و باغات زیره و زرشک را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. اغلب معاملات این بازار در رابطه با زیره، مربوط به سر مزرعه و در رابطه با زرشک در محل روستا می‌باشد و بندرت در سر مزرعه انجام می‌شود. اکثر این معاملات به صورت نقدی و در زمان برداشت صورت پذیرفته است، در مواردی نیز معاملات مدت دار و سلف‌فروشی نیز مشاهده شده است. عرضه کنندگان زیره و زرشک در این بازار صرفاً تولید کنندگان و خریداران زیره و زرشک، اغلب عمده فروشان و نمایندگان عمده فروش می‌باشند. بازار عمده فروشی محدودتر از بازار سر مزرعه است. تمرکز این بازار در شهرستانها می‌باشد. در استان مورد مطالعه بازار عمده‌فروشی نسبت به بازار سر مزرعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. عرضه کنندگان به این بازار، شامل کشاورزان، خریداران محلی، عمده فروشان و نمایندگان عمده فروشان، دلالان و میدان داران می‌باشند و خریداران بازار عمده فروشی زیره به ترتیب اولویت شامل صادرکنندگان، عمده فروشان دیگر شهرستان‌ها، خرده فروشان، دلالان و و مصرف کنندگان می‌باشند. عمده معاملات زیره در این بازار به صورت مدت دار و علی الحساب و عمده معاملات زرشک نیز به صورت نقدی می‌باشد. تمامی معاملات زیره و زرشک در بازار خرده فروشی در فصول بعد از برداشت و به صورت نقدی انجام می‌پذیرد.
عملیات بازاریابی زیره و زرشک در استان شامل انباری داری، حمل و نقل، بسته بندی ، درجه‌بندی و سرمایه است. زرشک معمولی و پفکی بدلیل خاصیت فساد پذیری آنها، انبارداری چندانی ندارند. بدین ترتیب هیچگونه فرصت و موقعیتی برای سوء استفاده عوامل بازاریابی و واسطه‌ها باقی نمی‌ماند. در مناطق مورد مطالعه اغلب کشاورزان فاقد انبار مناسب بوده به عبارت دیگر در بازار سر مزرعه و یا در محل روستا انبار مناسبی که بتواند محصول زیره و زرشک را از تابش نور خورشید و دیگر عوامل محیطی محفوظ نگه دارد کمتر یافت می‌شود. در بازاریابی زیره و زرشک حمل و نقل از سر مزرعه و محل روستا آغاز می‌گردد و در صورت فروش زیره و زرشک در بازار سر مزرعه، حمل و نقل آن به بازار عمده فروشی توسط خریدار صورت می‌گیرد، اما در صورت ارائه زیره و زرشک در بازار عمده فروشی، حمل و نقل به عهده کشاورز می‌باشد و هزینه آن بسته به توافق طرفین قسمتی یا تماماً توسط خریدار یا کشاورز پرداخت می‌شود. معمولاً وسیله حمل و نقل در فاصله بازار سر مزرعه و محل روستا تا بازار عمده فروشی نیسان، وانت و به ندرت خاور می‌باشد. بسته به نوع بازار، موقعیت و اهیمت درجه بندی متفاوت است به طوریکه زیره و زرشک در بازار سرمزرعه بدون درجه بندی و در بازار عمده‌فروشی اغلب براساس درجه مبادله می‌شوند.
درجه بندی زیره در بازار عمده فروشی در محل کارخانجات زیره پاک کنی انجام می‌شود. عدم کنترل و بازرسی شیوه درجه بندی و درجات تهیه شده برای زیره و زرشک موجب سوء استفاده برخی از کارخانه داران و تصفیه کنندگان شده است. برخی از کشاورزان برای مقابله با این موضوع، محصول خود را به چندین کارخانه عرضه می‌نمایند. زرشک را می‌توان متناسب با وزن آن در ظروف با پوشش‌های مناسب از قبیل سلوفان، نایلون و یا کارتن با لفاف داخلی مناسب بسته بندی نمود. بسته‌های زیره باید به صورت کیسه‌های دو لفاف، که لفاف بیرونی از جنس گونی یا الیاف صنعتی و لفاف داخلی از کرباس یا متقال تشکیل شده است، باشد. بسته‌ها باید از موادی ساخته شوند که بر محتویات درونی خود بی اثر باشند. لوازمی که جهت بسته بندی زیره و زرشک استفاده می‌شود، باید سالم، تمیز، خشک و بدون بو باشد و روش بسته بندی باید طوری باشد که حفاظت کامل علیه هر گونه فساد،  نفوذ رطوبت و آفات تأمین گردد. بسته‌ها، گونی‌ها و یا کارتن‌های زیره و زرشک باید در انبارهای سر پوشیده نگهداری شوند که از تابش آفتاب و بارش باران و حرارت زیاد محفوظ بمانند. اطاق انبار باید خشک و عاری از بوهای ناپسند بوده و در برابر ورود حشرات و کرمها مصون باشد. تجهیزات تهویه باید نوعی تحت بازبینی قرار گیرد که در شرایط خشک تهویه خوبی انجام گیرد و در شرایط کاملاً بسته باشد. در اطاق انبار باید تجهیزات لازم جهت تبخیر و سوزاندن و دود کردن مواد ضد عفونی کننده موجود باشد. 
وجود واسطه‌ها در فرایند بازاریابی به علت دوری تولید کننده و مصرف کننده از یکدیگر امری ضروری است. واسطه‌های موجود در زنجیره بازاریابی زیره و زرشک شامل عمده فروشان، خریداران‌محلی، نمایندگان عمده فروش، میدان داران، دلالان و خرده فروشان می‌باشند. خریداران محلی به خرید، جمع آوری، حمل و نقل و فروش زیره و زرشک می‌پردازند در حالی که عمده فروشان دارای فعالیت‌های گسترده تر و قابل ملاحظه تری در فرایند بازاریابی زیره و زرشک می‌باشند، به طوریکه بر اساس سطح فعالیت می‌توان عمده فروشان را به دو گروه تقسیم نمود: گروه نخست عمده فروشان زیره و زرشک بوده وصرفاً فعالیت‌های مشابه خریداران محلی انجام می‌دهند. گروه دوم عمده فروشان تصفیه‌کننده بوده، این گروه فعالیت خود را توسعه داده و به تصفیه، پاک کردن و درجه بندی زیره و زرشک می‌پردازند. نمایندگان عمده فروش، گروه دیگری از واسطه‌های بازاریابی محصول زیره و زرشک می‌باشند. دوره فعالیت این گروه به هنگام برداشت محصول است این گروه افرادی را در بر می‌گیرد که اطلاع کامل از بازار و قیمت در مکان‌های مختلف را دارا می‌باشند .کشاورزانی که محصولاتشان افزون بر میزان خرید خریداران محلی است با بستن قرارداد‌های ویژه محصول خود را به نمایندگان عمده فروش می‌فروشند. انگیزه فروش محصول به نمایندگان عمده فروش، ارائه قیمت بیشتر از سوی این گروه نسبت به دیگر گروه‌هاست. از طرفی خرید کلی و بدون صرف وقت است. این افراد با توجه به اطلاعاتی که در زمینه بازار دارند، بیشترین سود بازاریابی را به خود اختصاص می‌دهند. میدان داران عاملین دیگری نیز در مراکز تولید محصول زیره و زرشک دارند که واسطه‌ ها می‌باشند. این واسطه‌ها با سرمایه ای که میدان دار در اختیار آنان قرار می‌دهد محصولات  زیره و  زرشک تولید کننده را پیش خرید و یا در موقع برداشت، محصول را از تولید کننده خریداری می‌کنند، این گونه واسطه‌ها در ازای خدمات از میدان دارکارمزد دریافت می‌کنند. یکی از مهمترین عاملان بازاررسانی زیره و زرشک، دلالان می‌باشند. این افراد در حقیقت نقش اصلی را در ساختار بازار به عهده داشته و به عنوان رابطین تولید کنندگان و خریداران هستند و بدلیل داشتن اطلاعات وسیع در مورد قیمت انواع محصولات و همچنین به جهت دارا بودن مهارت در شناسایی ارقام مختلف محصول ( که به لحاظ قیمتی تفاوت دارند ) نقش مشاوره را برای فروشندگان و خریداران ایفا می‌نمایند و در قبال آن حق الزحمه دریافت می‌کنند. خرده فروشان زیره و زرشک به دو صورت سیار و ثابت به فعالیت مشغولند. خرده فروشان ثابت، همان مغازه داران پراکنده در سطح شهرستانها هستند. خرده فروشان سیار نیز اغلب با استفاده از وسایل نقلیه مانند نیسان اقدام به خرده فروشی می‌نمایند. این گروه محصول خود را از سطح مزارع و مرکز عمده فروشی شهرستان‌ها تهیه می‌کنند. تهیه محصول از سطح مزرعه شیوه ایست که بیشتر خرده فروشان در فصل برداشت به آن روی می‌آورند، در دیگر فصول این گروه محصول خود را از مراکز عمده فروشی فراهم می‌سازند.
مسیر بازاررسانی زیره
نمودار (۱-۵)، مسیر بازاررسانی زیره را در استان خراسان نشان می‌دهد.مسیرهای عمده بازاریابی زیره در این استان شامل (۱): تولید کننده- عمده فروش- خرده فروش- مصرف کننده، (۲): تولید کننده عمده‌فروش- مصرف کننده .(۳): تولید کننده- خرده فروش- مصرف کننده می‌باشد. لازم به ذکر است که هر کدام از مسیرها با توجه به اهیمتشان مورد بررسی قرار گرفت.

قیمت گذاری زیره در مسیرهای مختلف بازاریابی
قیمت زیره در بازار سر مزرعه و محل روستا بر اساس توافق طرفین تعیین می شود. متوسط قیمت تولیدکننده زیره در مسیر(۱)که در آن محصول از طریق خریداران محلی ، دلالان ، نمایندگان عمده‌فروش، میدان داران و دیگر واسطه‌ها خریداری می‌شود به ترتیب ۱۵۴۸۵ ریال می‌باشد که اینان نیز محصول خریداری شده را با قیمت ۸۱۸/۱۶۶۵۶ ریال در اختیار خرده فروشان قرار داده و خرده فروشان نیز محصول خریداری شده را با قیمت ۸۳۳/۱۷۰۲۰ ریال در اختیار مصرف کنندگان و خرده فروشان دیگر شهرستانها قرار می‌دهند. در مسیر( ۲ )، با توجه به توان مالی کشاورز، محصول تولید شده به شهرستانها و مراکز عمده فروشی انتقال داده می‌شودکه در این صورت کشاورز قادر است محصول زیره خود را با قیمت بالاتری در اختیار عمده فروشان قرار دهد. متوسط قیمت فروش تولید کننده در این حالت ۱۵۸۷۵ ریال می‌باشد. عمده فروشان زیره نیز محصول خریداری شده را با قیمت ۸۵۷/۱۶۸۹۲ ریال در اختیار مصرف کنندگان و عمده فروشان دیگر شهرستانها قرار می‌دهند .در مسیر های (۳)و (۲)، کشاورز محصول تولید شده زیره را که تا مدتی بعد از برداشت در انبار و یا منازل خود نگهداری نموده جهت دریافت قیمت بالاتر به مراکز خرده فروشی واقع در شهرستانها برده و با قیمتی معادل با ۲۵/۱۵۵۹۶ ریال در اختیار خرده فروشان زیره نهاده، خرده فروشان مذکور نیز محصول خریداری شده را با قیمت ۸۳۳/۱۷۰۲۰ ریال در اختیار مصرف کنندگان و خرده فروشان دیگر شهرستانها قرار می‌دهند.

مقدمه :
در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.
فرار مالیاتی چیست؟
    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
    تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.
  
 
    تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.
    در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
    به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود.
    بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.
        زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
    بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:
۱- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.
۲-  عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
   3-  تشخیص علی الراCس و وجود ضعف در اجرای آن
   4-  عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.
  5-  تاخیر در وصول مالیات
  6-  عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها
۷-  وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ، فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود.
   
    اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران
    در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند . لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره کرد:
    1-  ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی کنند)
    2-  انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.
    3- تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
۴-  عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف
۵-  محرمانه بودن اطلاعات مربوط
    اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد ، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.
   
    کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی
    یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر است از سال ۱۳۷۱ و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، بحث کارت اقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستم های مکانیزه در تمامی امور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا ۱۰۰۰ شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شود باید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت او تعطیل می شد و……
    به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات و…معاف بودند ، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده می کردند.
    علاوه بر اینها ، صدور برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره ۴۳۰۴۸/۳۵۲۸-۲۱۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۱ مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتی دامن زد.
    بعدها، برای جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و… بود و از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع شد.
    در این حال، برخی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرار مالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء استفاده از کد اقتصادی است و به این ترتیب به نظر می ر سد، مسئولان امر باید در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیات برارزش افزوده، گام های اساسی بردارند .

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.   
نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    
۱) قوانین و مقررات مالیاتی
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.
به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:
الف – کارآیی
در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام  مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.
ب – سازمان‌دهی
سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر  مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال  مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.
ج – قابلیت درک
در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.
حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

مقایسه تولید ناب با تولید دستی و تولید انبوه
شاید بهترین راه برای توصیف این سیستم نوین تولید، مقایسه آن با تولید دستی و تولید انبوه باشد. یعنی با دو سیستم دیگری که بشر برای ساختن مصنوعات ابداع کرده است…….

بعد از بیان تفاوتهای تولید دستی، انبوه و ناب در بخشهای مختلف فکر کنم افزودن این قسمتها بد نیست:
تفاوت در زنجیره عرضه :
وظیفه کارخانه مونتاژ نهایی که مونتاژ قطعات به صورت یک محصول کامل است ، تنها پانزده درصد از کل روند تولید را تشکیل می‌دهد . چالشی که شرکتهای مونتاژ نهایی پیوسته با آن روبرو بوده‌اند ، عبارت است از هماهنگی بخشیدن به روند عرضه به‌گونه‌ای ‌که سفارشات به موقع ، با کیفیت و هزینه پایین به خط مونتاژ نهایی برسند .
در سیستم تولید انبوه مساله خرید یا ساخت ، ابتدا توسط کارکنان مرکز مهندسی طراحی می‌شود ، سپس شرکتهای مذکور طراحیها را در اختیار عرضه‌کنندگان قرار می‌دهند ؛ همچنین تعداد ، کیفیت و زمان ارائه را نیز مشخص می‌کنند آنگاه ازعرضه‌کننده‌ها می‌خواهند تا قیمت خود را پیشنهاد دهند ؛ از میان همه شرکتهای داخلی و خارجی که در این مناقصه شرکت کرده‌اند ، شرکتی که کمترین قیمت را داده باشد مناقصه را می‌برد .
کارخانه ناب ، شرکتهای مختلف عرضه‌کننده قطعات را در سطوحی با کارکردهای مختلف سازماندهی می‌کند و به شرکتهای که در هر سطح قرار می‌گیرند ، مسئولیتهای مختلفی واگذار می‌کند . مسئولیت عرضه‌کنندگان ، نخست آن است که به عنوان بخش مکمل گروه تکوین محصول ، در امر تکوین محصول جدید فعالیت کنند . همچنین کارخانه ناب عرضه‌کنندگان رده نخست را تشویق می‌کند تا با یکدیگر درباره بهترکردن مراحل طراحی مشورت کنند . از آنجا که اکثرا هر عرضه‌کننده در یک نوع قطعه تخصص دارد و از این لحاظ با عرضه‌کنندگان دیگر گروه در رقابت نیست ، انتقال اطلاعات امری ساده و در عین حال مفید برای همه است . هر عرضه‌کننده رده نخست با عرضه‌کننده رده دومی کار می‌کند و وظیفه ساختن هر جزء به این شرکتهای رده دوم داده می‌شود . این شرکتهای عرضه تقریبا مستقل بوده و مونتاژگر ناب در بخشی از سرمایه این شرکتها سهیم است و به صورت بانکدار گروه عرضه‌کنندگانش عمل می‌کند و نیاز مالی آنها را به صورت وام رفع می‌نماید و از نیروی انسانی خود در صورت نیاز شرکتهای عرضه‌کننده به آنها ، نیروی متخصص و مدیر قرض می‌دهد . بنابراین مزیت استفاده از تولید ناب برای عرضه‌کنندگان عبارت است از کاهش موجودیها ، افزایش جریان نقدینگی ، بهبود کیفیت ، تسهیل بازاریابی و … که تمام موارد مذکور منجر به کاهش هزینه‌های شرکتهای عرضه‌کننده می‌شود .

تفاوت در طراحی قطعات :
روند طراحی در شرکتهای تولید انبوه مرحله‌به‌مرحله ، به صورت هرگام در یک زمان آغاز می‌شود . نخست ، گروه طراحی محصول در شرکت مونتاژ ، طرح کلی مدل جدید را مشخص می‌کند و مدیریت ارشد آن را مورد بررسی قرار می‌دهد ؛ سپس جزئیات محصول طراحی می‌شود و در مرحله بعد نقشه‌های مهندسی دقیق برای قطعه آماده می‌شود و موادی که باید از آن ساخته شود ، به طور دقیق تعیین می‌گردد و در این مرحله سازمانهای سازنده این قطعات از طریق مناقصه مشخص می‌شوند ؛ در این مرحله مونتاژگرتولید انبوه یک حد کیفی نیز تعیین می‌کند سپس قیمت ، شرایط تحویل و زمان قرارداد مشخص می‌شوند .
در این شکل رابطه ، مونتاژگر تکیه بر قیمت دارد. بنابراین ، رمز اصلی در بردن مناقصه برای عرضه‌کنندگان ، دادن یک قیمت پایین برای هر قطعه است . بنابراین عرضه‌کنندگان در ابتدا سعی می‌کنند که قیمتی حتی پایین‌تر از بهای تمام شده بدهند تا مناقصه را ببرند ؛ بعد از آنکه مونتاژگر به آنها وابسته شد به دلایل مختلف و بنابر سنت تعدیل قیمت سالانه که تورم کلی را مدنظر قرار می‌دهد قیمتها را افزایش می‌دهند و اینگونه است که قرارداد آنها به قرارداد پولسازی تبدیل می شود .
در تولید ناب عرضه‌کنندگان بر اساس قیمتهایی که می‌دهند انتخاب نمی‌شوند بلکه اساس گزینش آنها سابقه همکاری و تجربه‌ایست که از عملکرد آنها وجود دارد ؛ در این سیستم ، ارتباط عرضه‌کنندگان به صورت هرمی‌شکل است که عرضه‌کننده اول طرف اصلی با مونتاژگر است و عرضه‌کنندگان فرعی به صورت سلسله مراتبی با هم ارتباط دارند . عرضه‌کنندگان رده اول پس از شروع روند طراحی دو تا سه سال پیش از تولید ، هیاتی را که مهندسان طراح دائم نامیده می‌شوند ، به گروه تکوین درشرکت مونتاژ معرفی می‌کنند . هنگامیکه طراحی محصول با همکاری پیوسته مهندسان شرکتهای عرضه‌کننده تکمیل شد ، طراحی و مهندسی دقیق‌تر بخشهای متفاوت به متخصصان مربوطه در شرکتهای عرضه‌کننده ارجاع می‌شود . ازین‌رو کل مسئولیت طراحی و ساخت قطعات یک سازه به عهده عرضه‌کننده رده اول است .
تفاوت در شیوه‌های طراحی :
تفاوت شیوه‌های طراحی تولیدکنندگان انبوه و ناب در چهار مورد است :
۱- رهبری : تولیدکنندگان ناب از نوعی رهبری به نام (شوسا) که تویوتا پیشگام آن بود ، استفاده می‌کنند . شوسا رهبر گروهیست که وظیفه آن طراحی و مهندسی محصول جدید و آماده کردن آن برای تولید است . شوسا دارای قدرت بسیاری است او فرایندی را هدایت می‌کند که نیازمند مهارتهای بسیاریست که از عهده یک فرد خارج است . تولیدکنندگان انبوه نیز دارای رهبر گروه تکوین محصول هستند اما در این سیستم رهبر بیشتر یک هماهنگ‌کننده است که وظیفه‌اش متقاعدکردن اعضای گروه برای همکاری است . این رهبر دارای قدرت محدود است .
۲- کار گروهی : شوسا گروه کوچکی را برای اجرای پروژه تکوین محصول گرد هم می‌آورد . اعضای این گروه همه از بخشهای اجرایی شرکت هستند ؛ نظیر بخشهای ارزیابی بازار ، طراحی محصول ، مهندسی تولید و عملیات کارخانه . البته افراد گروه پیوند خود را با بخشهای اجرایی مربوطه حفظ می‌نمایند اما در طول عمر برنامه ، آنها مشخصا تحت فرمان شوسا هستند . در مقابل در بیشتر شرکتهای تولید انبوه ، یک پروژه تکوین شامل افرادیست که برای مدت کوتاهی از بخشهای اجرایی قرض گرفته می‌شوند . همچنین خود پروژه در طول خط تولید که گستره آن از ابتدا تا انتهای شرکت است ، از بخشی به بخش دیگر در حرکت است و در نتیجه در هر بخش افراد متفاوتی روی پروژه کار می‌کنند .
۳- ارتباط با یکدیگر : در تولید ناب ارتباط میان اعضا بدین شکل است که اعضای گروه رسما متعهد می‌شوند که دقیقا کاری را انجام دهند که همه اعضای گروه بر سر آن به توافق رسیده‌اند . اما در تولید انبوه اعضای گروه از برخوردهای مستقیم به شدت پرهیز می‌کنند . آنها بر سر تصمیمات مربوط به طراحی ، قول‌وقرارهای مبهمی با یکدیگر می گذارند و کاری را تا وقتی انجام می‌دهند که دلیلی علیه آن وجود ندارد .
در ابتدای طراحی در سیستم تولید ناب تعداد افراد درگیر در بالاترین میزان خود است ؛ همه متخصصان حاضرند و شوسا رهبری گروه را بر عهده دارد و به میزانی که پروژه پیش می‌رود از تعداد افراد درگیر کاسته می‌شود . اما در تولید انبوه ، در آغاز کار تعداد افراد درگیر در پروژه کم است و در زمان عرضه محصول به بازار ، تعداد مذکور به اوج خود می‌رسد چرا که این افراد اکنون باید مشکلاتی را رفع کنند که باید در آغاز رفع می‌شد و این مشابه دوباره‌کاری در پایان خط تولید است که در نتیجه قیمت محصول افزایش و کیفیت نهایی کاهش می‌یابد.
۴ – تکوین همزمان : به علت ارتباط میان طراحان بخشهای مختلف محصول ، این امکان فراهم می‌شود تا بخشهای مختلف یک محصول به‌صورت همزمان حرکت کند . به عنوان نمونه در طراحی خودرو ، طراح قالب و طراح بدنه با تماس و ارتباطی که با هم دارند این امکان را ایجاد می‌کنند که به طور همزمان بر روی یک پروژه کار کنند . اما در تولید انبوه چون ارتباطات در حداقل است و اعضای گروه به هم اعتماد کمی دارند و بعضا آنها را رقیب خود می شناسند امکان تکوین همزمان محصول و ارتباط دقیق و پیش بینی از بین می رود . پس این چنین است که روشهای تکوین محصول ناب ، همزمان از میزان نیرو و زمان لازم برای ساخت محصول می کاهد و این برخلاف آن فرضهاییست که در تولید انبوه وجود دارد که : من می توانم کار را زودتر تحویل بدهم ولی هزینه اش برای شما بیشترمی شود ، یا توهم : کیفیت پر هزینه‌تر است .

تفاوت در طرز کار کارخانه :
اوهنو ، سیستم کانبان را ایجاد کرد که در یک گام تنها قطعاتی ساخته می‌شوند که می‌باید در گام بعدی فورا عرضه شوند . به این ترتیب کانتینرهای قطعات را به محل استفاده حمل می‌کنند ، هنگامیکه بار یک کانتینر تماما استفاده شد ، به محل ارسال باز می‌گردد و بازگشت آن علامتیست برای ساخت قطعات جدید .
طبق این ایده موجودی انبار در کار نیست و اگر تولید یک قطعه با اشکال مواجه شود کل خط تولید متوقف می شود . همین امر از نقطه‌نظر اوهنو نقطه قوت این ایده بود ، چراکه در صورت تحقق این ایده همه شبکه‌هایی که تدوام تولید را ضمانت می‌کرد ، از میان می‌رفت . در خط مونتاژ نهایی قطعات به طور پیوسته عرضه می‌شوند و تقسیم کار متوازن است و وقتی کارگری با قطعه معیوب مواجه می‌شود آنرا به دقت برچسب می‌زند و به محوطه کنترل کیفی می‌فرستد تا قطعه جانشین آن را دریافت کند . کارگران کنترل کیفی ، چراهای پنجگانه را در مورد قطعه معیوب اعمال می‌کنند تا رسیدن به منشا اصلی آن ، تا علت‌یابی شده و دیگر روی ندهد .
در سیستم تولید انبوه ، فقط مدیران ارشد می‌توانند خط تولید را متوقف کنند و خط غالبا بدلیل مشکلات مربوط به ماشین‌آلات و عدم ارائه قطعات متوقف می‌شود ؛ اما در سیستم تولید ناب هر کارگری می‌تواند خط تولید را متوقف کند و جالب اینجاست که در این سیستم تقریبا هیچگاه خط تولید نمی‌ایستد چرا که مشکلات از پیش رفع می‌شود و هیچگاه یک مشکل برای بار دوم روی نمی‌دهد. در واقع ، توجه پیوسته به مشکلات و ممانعت از بروز آنها بیشتر دلایلی را که منجر به باز ایستادن خط می شود را از بین می‌برد.
تفاوت در رفتار با مشتری :
در سیستم تولید انبوه فورد ، چون تنوع محصول کم بود و چون مالک خودرو از عهده بیشتر تعمیرات آن برمی‌آمد ، وظیفه فروشنده این بود که آنقدر خودرو و قطعات یدکی دراختیار داشته باشد که بتواند متناسب با تقاضای مشتری عرضه کند . رابطه کارخانه و فروشنده رابطه‌ای زورمدارانه بود ، به این مفهوم که کارخانه سعی می‌کرد برای هموار کردن تولید ، خودروهایش را به فروشنده تحمیل کند و رابطه فروشنده و خریدار نیز به همان اندازه زورمندانه بود ، چرا که فروشنده برای آنکه عرضه و تقاضا را با هم تطبیق دهد قیمتها را طوری تغییر می‌داد که بیشترین سود را کسب کند . در این سیستم فروش ، هیچ تعهد درازمدتی از سوی طرفین نبود و همه برای آنکه فرصت چانه زدن را بیشتر کنند ، اطلاعات خود را مخفی می‌کنند و فروشنده اطلاعات درستی درباره محصول نمی‌دهد و مشتری نیز خواسته‌های حقیقی‌ خود را مطرح نمی‌کند و بدین ترتیب در دراز مدت همگی ضرر می بینند .
اما در سیستم فروش تویوتا ، این شرکت شبکه ای از توزیع کنندگان دارد که برخی مستقل و در برخی تویوتا مبلغ کوچکی سرمایه‌گذاری کرده است . این فروشندگان ابداع‌گر مجموعه جدیدی از روشها شدند که تویوتا آن را فروش فعال (Aggressive Selling)نامید. ایده اصلی فروش فعال ، ایجاد رابطه درازمدت و در حقیقت مادام‌ا‌لعمری بود میان شرکت مونتاژگر ، فروشنده و خریدار ؛ این رابطه به این صورت ایجاد می‌شد که فروشنده جزئی از سیستم تولید و خریدار جزئی از روند تکوین محصول گردد ؛ فروشنده جزئی از سیستم تولید شد به این صورت که تویوتا بتدریج تولید را برای خریداران ناشناخته متوقف کرد و به جای آن سیستم ساخت سفارشی را قرار داد . یک سیستم کانبان دیگری که در آن فروشنده نخستین گام حرکت بود ، او سفارشات مربوط به خودروهای پیش‌فروش شده را به کارخانه می‌فرستاد تا طی دو یا سه هفته به مشتریان عرضه گردد . همچنین در این سیستم موجودی به اندازه دو یا سه هفته بیشتر نیست و درچنین شرایطی هزینه‌های نگهداری محصول تکمیل شده کاهش می یابد ؛ در این سیستم ، فروشنده با مراجعه مستقیم به مشتری ، یک پایگاه اطلاعاتی ایجاد می‌کند که اطلاعات مربوط به خانواده‌ها و اولویتهای آنان را تشکیل می‌دهد و بدین‌ترتیب شرکت انرژی خود را صرف کسانی می‌کند که احتمال خرید آنها بیشتر است و این چنین است که اگرتولیدکننده ناب نتواند چیزی را بسازد که مشتری می خواهد، آنگاه همه تنوعی که تولید ناب ممکن می‌کند ، بیهوده است .
اما در سیستم تولید انبوه نیازهای کارخانه در درجه اول اهمیت است . درواقع فروشنده و خریدار باید خود را با کارخانه سازگار کنند . رابطه بخش بازاریابی و فروشندگان نوعا زورمدارانه است ، زیرا بخش بازاریابی وظیفه خود می داند اطمینان یابد که میزان فروش فروشندگان آن قدر هست که کارخانه بتواند میزان تولید خود را ثابت نگه دارد . فعالیت کلیدی بخش فروش آن است که با تردستی ، فروشنده و مصرف کننده را چنان برانگیزاند که همه خودروهایش فروش رود . در این سیستم مهارتهای فروشنده در این نیست که اطلاعات را به طراحان محصول برگرداند ، بلکه در مجاب کردن مشتری است . به همین دلیل بازخورد قوی برای انتقال نیازهای مشتری از طرف فروشنده به کارخانه وجود ندارد . همچنین فروشنده قصد دارد معامله را هرچه زودتر قطعی کند وبرای رسیدن به هدفش اطلاعات کمی درباره محصول به مشتری می‌دهد و وقتی معامله صورت گرفت ، فروشنده دیگر کاری با مشتری ندارد .
سیستم فروش ناب ، سعی در ایجاد وفاداری مادام‌العمر در مشتری دارد و همیشه نگران سهم بازار خود است و سعی می‌کند حتی یک مشتری را از دست ندهد . این سیستم ، فعال است ، نه منفعل و فروشنده مراجعه مستقیم به مشتری می‌کند . وقتی که سرعت فروش کم است ، نیروهای فروش ساعت بیشتری کار می‌کنند و وقتی فروش از یک سطحی پایینتر بیاید که کارخانه سفارش کافی برای ادامه فعالیت ندارد ، کارمندان تولید به سیستم فروش منتقل می‌شوند . بنابراین مشتری در نظر این سیستم تولید جزء مکمل روند تولید است .
از ایراداتی که به این سیستم فروش گرفته می شود هزینه‌های بالای آن است اما شرکتهای ژاپنی کاملا از هزینه‌های سیستم خود آگاهند و استدلال آنها چنین است که اگر کارکرد فروش ناب همچون کارکرد فروش در تولید انبوه باشد ، همه هزینه‌هایی که برای ناب شدن تولید صرف می شود ، بی‌معنی می شود .

بانکداری بدون ریا در رفع فقر
چکیده
امروزه بسیاری از کشورهای جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نیافتگی می باشند. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده اند. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین کننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، در کنار دغدغه دین باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا واداشته است.
تحقق نظام بانکی بدون ربا همراه با اجرای سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام به رفع فقر از این جوامع می انجامد. در این نوشتار عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه های درمان آن را در چارچوب الگوی بانکی مبتنی بر مشارکت را به بررسی گذاشته ایم.
پدیده ی فقر از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به لحاظ آثار سوء فراوانی که در زندگی جوامع دارا می باشد همواره یکی از دغدغه های اصلی متفکران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوّه ی اقتصادی، فقدان سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، پایین بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است؛ این آثار در سطح کلان به وابستگی اقتصادی، که اغلب با وابستگی سیاسی همراه است می انجامد. محرومیت از حقوق اجتماعی، ضعف بنیه ی علمی، رواج ناهنجاری های اجتماعی و افزایش اضطراب وناراحتی های روحی از دیگر آثار فقر می باشد.ادیان و مذاهب و مکاتب فکری هریک به فراخور خود برای حل مشکل فقر راه هایی فراروی بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومی وبرقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام می باشد و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده ی شوم فقر از سطح جامعه می شود؛ یکی از گام های اساسی برای تحقق این مقصود، تغییرنظام بانکی و حذف بهره ازپیکره ی آن می باشد. شیوه های گوناگونی برای بکارگیری در نظام بانکی پیشنهاد شده است.۱ یکی از این شیوه ها سامان دادن فعالیت های بانک ها براساس نظام مشارکت می باشد. در این نوشتار برآنیم چگونگی رویارویی باپدیده ی فقر را از زاویه ی بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار دهیم. بدیهی است که پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسیم شیوه ی مطلوب بانکداری در نظام اقتصادی اسلام می باشد، نه آنچه فعلاً به عنوان بانکداری بدون ربا عمل می شود. در این روش، آنچه مطمع نظر می باشد، حذف بهره، بطور واقعی از عرصه ی فعالیت های بانک است. بعلاوه، کارآیی کامل این سیستم، مبتنی بر پیاده شدن درست این پیشنهادها در کنار تحقق سایر نهادهای نظام اقتصادی اسلام است. بنابراین هر گاه، اجرای بانکداری اسلامی، صرفا در حذف صوری ربا خلاصه شود و همان کارکردهای قبلی نظام بانکی در شکل جدید بخواهد تحقق پذیرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سیستم دو راز واقعیت بنظر می رسد.
به طور کلی شیوه ی اصولی برخورد با هر مشکلی بستن راه پدید آمدن آن است؛چنان که همه ی متخصصان دانش پزشکی اتفاق دارند که پرداختن به بهداشت و جلوگیری از پیدایش بیماری از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشکل فقر نیز اجرای سیاست هایی برای از بین بردن زمینه های پیدایش آن مهمترین گام به شمار می آید.
در یک برنامه ریزی سنجیده، برای جلوگیری از پدیده ی فقر باید از بین بردن عوامل پدیدآورنده ی آن مورد توجه قرارگیرد. گرچه این امور منحصر در عوامل اقتصادی نمی باشند؛ بلکه عوامل طبیعی چون سیل و زلزله،عوامل اجتماعی مانند خودباختگی و اعتیاد و عوامل سیاسی مثل جنگ و استثمار نیز در پیدایش و تشدید فقر مؤثرند؛ در این بررسی، به شیوه ی برخورد با عوامل اقتصادی اکتفا می شود. مهم ترین مسئله در بین این عوامل،نوع روابط اقتصادی حاکم برجامعه است.روابط ناسالم اقتصادی، شکاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و اکثریت تهیدست را فزونی می بخشد، میزان سرمایه گذاری،اشتغال و تولید را کاهش می دهد و تورم را می افزاید و ممکن است سرانجام اقتصاد کشور را فلج کند؛ هر یک از این آثار به نوبه ی خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسی این عوامل نقش بانکداری بدون ربا را در رویارویی با آن ها دنبال می کنیم .
۱٫ توزیع ناعادلانه ی ثروت
درجوامعی که ثروت ها و منابع طبیعی، که بر اساس آیات قرآن کریم برای بهره برداری همه ی مردم آفریده شده، در اختیار گروه هایی خاص قرار می گیرد و بسیاری از مردم از آن بی بهره اند، فقر فراگیر می شود و به تدریج فاصله ی طبقاتی فزونی می یابد. هرچند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیکارگی، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی کم درآمدها مؤثر است؛ ولی در اکثر موارد سبب اصلی، ستم سرمایه دارانی است که تنها به سود خود می اندیشند.خداوند می فرماید:
بی تردید خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمی دارد وخود مردم به خویشتن ستم می کنند۲٫
امام صادق علیه السلام نیز می فرماید:
آنچه بر سر فقرا، نیازمندان،گرسنگان و برهنگان می آید، همه در اثر گناه توانگران است۳٫
در روایتی دیگر چنین می خوانیم:
هرگاه میان مردم به عدالت رفتار می شد، بی نیاز می شدند.۴
این سخنان میزان تأثیر بی عدالتی در تنگدستی جوامع را نشان می دهد. همچنین در باره مفهوم عدالت اجتماعی شهید صدر احکام مربوط به دو اصل تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی را مطرح می کند.اصل تأمین اجتماعی شامل تکافل عام (وظیفه اعضای جامعه اسلامی در رفع نیازهای حیاتی یکدیگر) و ضمان اعاله (وظیفه حکومت اسلامی درتأمین معیشت مناسب برای افراد جامعه) است واصل توازن اجتماعی مبتنی بر جلوگیری از گردش ثروت میان ثروتمندان (کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم)۵ و از میان بردن زمینه دو قطبی شدن جامعه می باشد به طوریکه اختلاف درآمدها موجب پیدایش دو طبقه فقیر و غنی در جامعه نشود.۶
نفس حرمت ربادر مکتب اقتصادی اسلام حاکی از ظالمانه بودن آن است که با عدالت اجتماعی مغایرت دارد. قرآن کریم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعی مورد تأکید قرار داده می فرماید:
«فان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون».7
شهید مطهری نیز در این باره فرموده است که:
در ربا تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و قدرت اقتصادی در اختیار سرمایه قرار می گیرد زیرا سرمایه چه کاری بکند یانکند و یا در جریان کار ضربه ببیند یانبیند مزد خود را می گیرد برخلاف کار که کارگر مزد خود را در مقابل کاری که انجام داده می گیرد.۸
البته منشأ نابرابری اقتصادی و پدید آمدن فاصله ی طبقاتی را باید در مراحل مختلف قبل از تولید، تولید و توزیع جست وجو کرد. اسلام برای برقراری عدالت در این مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها وتلاش متفاوت انسان ها، رهنمودهایی ارائه داده است.۹
الف) توزیع قبل از تولید
مقصود از توزیع قبل از تولید شیوه ی بهره برداری مسلمانان از ثروت های طبیعی چون زمین، آب و مباحات عمومی( ماهی ها، پرندگان ) است. در این مرحله، حدودی مشخص شده است که از انباشته شدن منابع و ثروت های یاد شده در دست گروهی خاص و محرومیت گروهی دیگر جلوگیری می کند و اولین و مهم ترین عامل ایجاد شکاف میان طبقات مختلف جامعه را از میان می برد.
ب) توزیع بعد از تولید
وقتی منابع اوّلیه در جریان تولید قرار می گیرد، سود حاصل از آن ها میان افرادی که در جریان تولید دخالت داشتند، تقسیم می شود. در نظام بانکی ربوی دراین توزیع، تکیه اساسی بر سرمایه قرار دارد و همین موجب استثمار کارگران می شود. دربانکداری اسلامی به لحاظ تحریم بهره، وقتی سرمایه در ریسک تولید شرکت نکند، بهره یی از سود ندارد؛ ونیروی کار می تواند از طریق مزد یا مشارکت در فرایند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت)به سهم خود دست یابد.
ج) توزیع مجدد
گرچه در نظام اقتصادی اسلام دو مبنای توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید تا حدود زیادی زمینه را برای تحقق توازن اجتماعی و رفع فقر فراهم می کند ولی با این همه برای ریشه کن کردن فقر و تحقق کامل توازن اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها را پیش بینی نموده است.قواعد مربوط به توزیع قبل وبعد از تولید در دایره افرادی که قدرت فعالیت اقتصادی را دارند، عمل می کند اما افرادی که چنین قدرتی را ندارند مانند سالخوردگان، یتیمان، معلولین و بیماران نیز باید از رفاه متوسط برخوردار شوند. افرادی که در میدان اقتصاد فعالیت می کنند نیز به سه گروه تقسیم می شوند:
۱٫ افرادی که از استعداد و توانایی و امکانات لازم برخوردار نیستند و نمی توانند با فعالیت، مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تأمین نمایند.
۲٫ افرادی که از استعداد و توانایی لازم برای تأمین مخارج مورد نیاز خود برخوردار می باشند.
۳٫ گروهی که از طریق فعالیت اقتصادی علاوه بر تحصیل درآمد مکفی برای زندگی خود، از مازاد درآمد نیز برخوردار می باشند.
بنابراین افراد جامعه به چهار گروه تقسیم می شوند که دو گروه از آن ها، نیاز به حمایت مالی دارند. حمایت از گروه اول، یعنی سالمندان و از کار افتادگان، تنها از طریق کمک های بلاغوض دولت و مردم امکان پذیر می باشد؛ بانک می تواند کمک های مزبور را جمع آوری و در اختیار این افراد یا مراکز کمک رسانی قرار دهد. نقش عمده ی بانک، در این مرحله، حمایت مالی از گروه دوم است. بانک از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه مردم نیکوکار، به ضمیمه ی کمک های دولت می تواند سرمایه و امکانات اولیه ی لازم برای اشتغال را به صورت قرض الحسنه یا از طریق عقود مشارکت با نسبت سهم سود کم، در اختیار این گروه قرار دهد. بدون تردید، مؤثرترین نقش بانک در توزیع عادلانه، در مرحله دوم توزیع یعنی توزیع بعد از تولید می باشد.
۲٫ فقدان سرمایه
یکی از عوامل مهم در عقب ماندگی وفقر کشورها پایین بودن میزان سرمایه گذاری در این کشورها می باشد. در یک بررسی مقایسه ای روشن می شود در نظام بانکی مبتنی بر مشارکت، عرضه و تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری به دلایلی چند افزایش می یابد.
الف) افزایش عرضه وجوه سرمایه گذاری
در نظام بهره صاحبان پس انداز و مؤسسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه گذاری ترجیح می دهند. زیرا در هر حال وام گیرنده چه سود ببرد یا زیان، سود وام دهنده ـ بهره وام ـ تضمین شده است و این باعث می شود که اوّلاً وام ها به فعالیت های کوتاه مدت اختصاص یابد، تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده کنند. ثانیا، در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس اندازها راکد می ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید راهی بازارهای پولی و سفته بازی می گردد. به طوری که طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در کشور آمریکا بیش از یک سوم تغییرات حجم پول وارد بازارهای پولی غیرمولد شده و کمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل شده است.
در نظام اسلامی با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده دیگر زمینه ای برای اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازی وجود نخواهد داشت. تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان دارند، مشارکت با تولید کنندگان در فعالیت های سرمایه گذاری است؛ در غیر این صورت هیچ مازادی به پس انداز آنها تعلق نمی گیرد؛ علاوه براین که این وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخیره نمودن پول و خروج آن ازجریان تولید ممکن است مشمول زکات واقع شوند.۱۰ این امر سبب می شود همه وجوهی که قبلاً صرف وام دادن یا کارهای سفته بازی می شد، اینک به سرمایه گذاران عرضه شود؛ در نتیجه وجوه عرضه شده برای سرمایه گذاری در کل اقتصاد افزایش پیدا می کند.۱۱
بعلاوه انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در بانکداری اسلامی بیشتر از بانکداری ربوی خواهد بود زیرا مسلمانان به جهت تحریم ربا از همکاری با این بانک ها خودداری می کنند. شاهد آن عدم استقبال از این بانک ها در قبل از انقلاب و ترویج صندوق های قرض الحسنه می باشد. و این در حالی است که غیرمعتقدین به حرمت ربا نیز درصورت سودآور بودن فعالیت های بانک متمایل به سپرده گذاری دربانک اسلامی می باشند و در نتیجه وجوه بیشتری برای سرمایه گذاری فراهم می شود.

روش تأمین مالی کوتاه مدت
اگر از دیدگاه سود هر سهم به مسئله توجه شود، براى سطوح EBIT مساوى یا کمتر از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال،سودآورى ساختار فعلى سرمایه بیشتر از سودآورى دو روش تأمین مالى الف ـ فروش اوراق قرضه و ب ـ فروش سهام عادى است. اگر سود قبل از بهره و مالیات به بالاتر از این مقدار برسد، باید یکى از آن دو روش را به اجراء درآورد. اگر از دیدگاه ریسک مالى به موضوع نگاه کنیم، این سؤال مطرح مى‌شود که اگر سود قبل از بهره و مالیات از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال کمتر باشد، آیا باز هم ساختار سرمایه کنونى مطلوب‌تر است؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا با هر میزان از EBIT ساختار کنونى سرمایه و روش ب داراى درجه اهرم مالى مساوى خواهند بود و در عین حال، ریسک روش ب از روش الف کمتر است. چون در ساختار کنونى سرمایه روش ب از مقادیر مساوى I و E استفاده مى‌شود (در معادله ”معادله ۱صفحه ۱۵۱ جلد اول مدیریت مالى ـ بالاى صفحه“ در هر دو مورد I برابر ۲ میلیارد ریال و E برابر صفر است). پس باید درجه اهرم مالى هریک از آنها عین دیگرى گردد. بنابراین، براى مقادیرى از EBIT که مساوى یا کمتر از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال شوند، ساختار کنونى سرمایه از روش ب بهتر است؛ زیرا ساختار کنونى سرمایه از روش ب سودآورتر است و درجه ریسک مالى هر دو روش مساوى یکدیگر است
مطلوبیت این سه حالت (به بیانى دیگر، این سه روش) را مى‌توان تابعى از میزان و ثبات EBIT دانست. بنابراین، آن را به‌شرح زیر خلاصه مى‌کنیم:
۱)    براى مقادیرى از سود قبل از بهره و مالیات که کمتر از ۲/۱۵ میلیارد ریال باشند، ساختار کنونى سرمایه از هریک از دو روش بهتر است؛
۲)    . براى مقادیرى از سود قبل از بهره و مالیات که بیش از ۲/۱۵ میلیارد ریال باشد، شرکت باید یکى از دو روش الف و ب را به اجراء درآورد که این‌کار با توجه به میزان ریسک و بازده شرکت صورت مى‌گیرد. براى مقادیرى از EBIT که بین ۲/۱۵ میلیارد ریال و ۴۴/۱۵ میلیارد ریال قرار مى‌گیرند، روش ب مطلوب نخواهد بود؛ زیرا سود هر سهم به کمتر از ۲۵۲۰ ریال خواهد رسید (البته سود هر سهمى که با ساختار کنونى سرمایه به‌دست مى‌آید). براى مقادیرى از EBIT که بیش از ۴۴/۱۵ میلیارد ریال باشند. روش الف سودآورتر است، ولى میزان ریسک آن هم از روش ب بیشتر است
وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین
بانک‌هاى تجارى سه نوع وام کوتاه‌مدت به شرکت‌ها و مشتریان خود مى‌دهند. این وام‌ها عبارتند از: اعطاء حد اعتبار، اعتبار در حساب جارى و وام‌هاى یک ماهه
شرکتى که متقاضى وام کوتاه‌مدت است باید مدارک و اسناد زیر را به بانک تسلیم کند: صورت‌هاى مالى جدید و قدیم، بودجه پیش‌بینى وضعیت نقدینگى و صورت‌هاى مالى تخمینی. مدیر و مسئول اعتبارات بانک با استفاده از صورت‌هاى مالى شرکت میزان ریسک و بازده آن را حساب مى‌کند.
بودجه‌هاى نقدى و صورت‌هاى مالى تخمینى نشان مى‌دهند که شرکت چه میزان وام را براى چه مدت زمانى نیاز دارد و بانک مى‌تواند مشخص کند که شرکت چگونه مى‌تواند وام دریافتى را بازپرداخت کند. این‌گونه اطلاعات مالی، نتایجى که مدیر و مسئول دایرهٔ اعتبارات به‌دست خواهد آورد و تجزیه و تحلیل‌هائى که او از این بابت مى‌کند، به‌صورت سوابق مشتریان درمى‌آید و بانک مى‌تواند با استفاده از این اطلاعات تقاضاى وى را مورد مطالعه قرار دهد و در نهایت، نسبت به میزان وام و شرایط و زمان بازپرداخت آن تصمیم بگیرد

حد اعتبار
حد اعتبار به‌نوعى قرارداد گفته مى‌شود که بین یک بانک تجارى و شرکتى که متقاضى میزان مشخصى وام براى مدت زمان معینى است بسته شود. طبق این قرارداد، شرکت متقاضى مى‌تواند وام مورد نیاز خود را از بانک بگیرد و ظرف مثلاً یک سال آن را بازپرداخت کند، هیچ برنامه یا جدول زمان‌بندى خاصى در خصوص بازپرداخت وام وجود ندارد. وام‌هائى را که به‌صورت حد اعتبار داده مى‌شود ”قراردادهاى غیررسمی“ مى‌نامند؛ زیرا بانک طبق قرارداد خود را ملزم به دادن وام نمى‌کند و آن را به حفظ یا بهبود وضعیت مالى شرکت در طى سال منوط مى‌کند. در واقع، طبق قرارداد، بانک فقط تمایل خود را براى دادن وام ابراز مى‌دارد. مثلاً اگر بانک از نظر قدرت اعتبارى در وضع نامطلوبى قرار گرفت و احساس کرد که نمى‌تواند وام مورد درخواست مشترى را تأمین کند یا اگر وضع مالى شرکت متقاضى بدتر شد، بانک از دادن وام خوددارى خواهد کرد
معمولاً وام‌هائى که طبق قرارداد حد اعتبار به شرکت‌ها داده مى‌شود ۱۲ ماهه است و سال به سال تمدید مى‌گردد. موضوع تمدید وام و شرایط جدید تحت برنامه‌اى به اطلاع گیرنده وام مى‌رسد. معمولاً بانک‌هائى که چنین اعتباراتى مى‌دهند توقع دارند که این وام‌ها جنبهٔ فصلى به‌خود بگیرد و شرکت‌ها براى نیازهاى کوتاه‌مدت خود از آنها استفاده کنند. بانک‌ها براى اینکه این نکته را مورد تأکید قرار دهند اصرار مى‌ورزند که شرکت‌ها از این وام‌ها براى مدتى استفاده نکنند. شرکت با قبول این شرط، قدرت و توانائى خود را در بازپرداخت وام به اثبات مى‌رساند
اعتبار در حساب جارى
بانک‌هاى تجارى طبق قراردادهائى اعتبارات خاصى به برخى از مشتریان خود مى‌دهند. طبق این نوع قراردادها، شرکت گیرندهٔ وام مى‌تواند در هر زمان تقاضاى وام کند و بانک ملزم به پرداخت آن است. گاهى در مواردى‌که بانک‌ها با کسر و کمبود پول مواجه مى‌شوند مجبور هستند که وجوه مورد نیاز را از جاهاى دیگر قرض و به تعهدات خود عمل کنند
این‌گونه قراردادها براى دوره‌هاى ۱۲ ماهه تا ۶۰ ماهه بسته مى‌شود. اگر قراردادى براى مدت زمانى بیش از ۱۲ ماه بسته شود، احیاناً مستلزم نوعى وثیقه یا تضمین ملکى خواهد بود. در این نوع قرارداد، حداکثر اعتبارى که به یک مشترى داده مى‌شود مشخص مى‌شود. شرکت وام‌گیرنده مى‌تواند به هر میزان که مایل است از حدود اعتبارات خود استفاده کند و هر وقت که براى او میسر بود (در محدوده زمانى تعیین‌شده) وام را بازپرداخت کند. هیچ الزامى که مثلاً براى مدت زمان معینى از اعتبارات خود استفاده نکند وجود ندارد. مثلاً اگر به شرکتى یک اعتبار ۲۴ ماهه داده شده باشد، آن شرکت مى‌تواند در تمام طول مدت مرتباً از این اعتبار استفاده کند. شرکت‌هائى که از این‌گونه اعتبارات یا وام‌ها استفاده مى‌کنند مى‌توانند از آن وجوه براى تأمین نیازهاى فصلی، غیرفصلى یا نیازهاى مربوط به سرمایه در گردش استفاده کنند. مثلاً برخى از شرکت‌ها براى تولید و عرضه یک قلم محصول جدید یا افزایش میزان تولیدات کنونى خود از این نوع وام‌ها استفاده مى‌کنند
شرکتى که از این‌گونه وام‌ها استفاده مى‌کند، در واقع، اولین گام را در راه گرفتن وام‌هاى بلندمدت برمى‌دارد. یک شرکت ممکن است براى تأمین وجه براى تکمیل یک طرح سرمایه‌اى از این اعتبارات استفاده کند. پس از اینکه این طرح تکمیل شد، آن شرکت مى‌تواند سهام عادى یا اوراق قرضه بلندمدت انتشار دهد و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت آن وام کند. اعتبارات بانکى‌اى را که براى این‌گونه امور (تکمیل واحدهاى جدیدالتأسیس) به مصرف مى‌رسد نوعى ”پُل تأمین مالی“ مى‌نامند. این‌گونه وام‌ها که از نظر تأمین مالى نقش یک پل را ایفاء مى‌کنند، داراى دو مزیت ویژه هستند: اول اینکه شرکت وام‌گیرنده فقط مبلغ مورد نیاز را وام مى‌گیرد و دوم اینکه تا زمانى‌که شرکت به پول احتیاج نداشته باشد وام نمى‌گیرد و از این بابت بهره‌اى نیز نمى‌پردازد. لذا، این استراتژى به شرکت امکان مى‌دهد که از نظر تأمین مالى و گرفتن وام حالت افراط یا تفریط به‌خود نگیرد (کما اینکه در مورد وام‌هاى بلندمدت احیاناً برخى از شرکت‌ها با چنین وضعى مواجه خواهند شد.
وام‌هاى یک ماهه
آن دسته از شرکت‌هائى که در بازارهاى پولى حضور فعال دارند براى تأمین نیازهاى مالى خود اوراق تجارى منتشر مى‌کنند. برخى از این اوراق تجارى جانشین وام‌هاى کوتاه‌مدت بانک‌ها شده است. بانک‌هاى تجارى در واکنش نسبت به این جریان اقدام به اعطاء نوعى وام بسیار کوتاه‌مدت کرده‌اند که سررسید آنها ۵ روزه و حداکثر ۳۰ روزه است. نرخ بهره این وام‌ها مشخص و تقریباً ثابت و براساس نرخ جارى بهره در بازار تعیین مى‌شود. متوسط میزان این نوع وام بیشتر از میزان وام کوتاه‌مدتى است که بانک‌ها پرداخت مى‌کنند. شاید چنین تصور شود که این وام‌هاى کوتاه‌مدت رقیب وام‌هاى میان‌مدت هستند، ولى از آنجا که این وام‌ها بسیار کوتاه‌مدت هستند، به هیچ وجه یا ”حد اعتبار“ و ”اعتبار در حساب جاری“ رقابت نخواهند کرد (اگرچه قبلاً یادآور شدیم که نرخ بهره این وام‌ها به مراتب کمتر است).

صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،کنترل تورم، اتخاذ سیاستهای انقباضی،کاهش هزینه‌ها‌ی دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌ ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانکهای خصوصی و رفع محدودیت‌ درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد
آن چه ارائه می‌شود مشروح این گزارش است که با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است.

الف:کلیات
۱- قیمت‌های بالای نفت خام و انجام اصلاحات اقتصادی دو پدیده مهمی بوده است که در طی چند سال گذشته اقتصاد ایران آن را تجربه کرده است. در طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ اصلاحات مهمی در عرصه اقتصاد ایران انجام گرفت که تثبیت نرخ ارز، کاهش محدودیت‌های مربوط به مبادله ارز و کاهش تعرفه‌های وارداتی، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اصلاحات مالیاتی و صدور مجوز برای تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی از جمله این اصلاحات بوده است. این اصلاحات با باز کردن اقتصاد ایران و برداشتن برخی از موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری امکان رونق اقتصادی ایران را در دراز مدت پدید آورده‌اند و در حال حاضر نتایج حاصل از این اصلاحات نمایان شده است. در برنامه سوم توسعه رشد تولید ناخالص داخلی ایران به ۵/۵ درصد رسید و بیکاری تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. به هر ترتیب اصلاحات مذکور به همراه افزایش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت وضعیت اقتصادی پررونقی را در برنامه سوم توسعه پدید آوردند.

۲- علی‌رغم موفقیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر کماکان چالش‌های بسیاری اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. بیکاری همچنان در ایران بالا است و با توجه به جوان بودن جمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی فشاری فزاینده بر بازار کار وارد شود. دولت برای کاهش مشکل بیکاری اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی نموده است. این سیاست‌ها اگرچه می‌تواند مشکل بیکاری را تعدیل کند اما آثار تورمی بسیاری به بار می‌آورد. در نتیجه این سیاست‌ها تورم به ۱۳ درصد رسیده است. بخش غیر نفتی تنها ۱۵ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد و اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است. بنابراین دولت ایران در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی همواره با یک دو راهی مواجه بوده است و آن توجه به اشتغال و رشد اقتصادی با حفظ ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی است.
کنترل شدید دولت بر قیمت‌ها، نرخ سود بانکی، ارائه یارانه‌های گسترده و برقراری قوانین سختگیرانه بر بازار کار همه آثار منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال دارد.

۳- در طی دو سال گذشته فضای سیاسی ایران تحولات عمده‌ای را شاهد بوده است. در فوریه ۲۰۰۴ محافظه‌کاران اکثریت پارلمان را در دست گرفتند و در ژوئن ۲۰۰۵ نیز قوه مجریه در اختیار آنها قرار گرفت. در عین حال پارلمان نشان داده است در مواردی با رئیس جمهور اختلاف نظر دارد. انتخاب کابینه و برخی از پروژه‌ها‌ی مالی و اقتصادی از جمله مواردی بوده است که این دو با هم اختلاف نظر داشته‌اند.

۴- دولت جدید ایران در طی عملکرد هشت ماهه‌اش وفاداری خود به اصلاحات اقتصادی مندرج در برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله را نشان داده است.مقامات اقتصادی ایران تاکید کرده‌اند سیاست‌های اقتصادی آن‌ها در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله بحث خصوصی‌سازی، اصلاحات مالی و نظام پرداخت یارانه‌ها است.در عین حال دولت ایران علاوه بر اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه اهداف تازه‌ای مثل عدالت اجتماعی، حذف فساد و کاهش نابرابری‌های اقتصادی در مناطق مختلف را دنبال خواهد نمود.

ب: مقایسه سال‌ها‌ی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
۵- پس از رکود موقت اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۳، اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴ روندی رو به رشد را طی کرد. شرایط اقتصادی بین‌المللی به همراه سیاست‌های انبساطی عامل این رشد بوده است. کشاورزی ایران در سال ۱۳۸۳ در اثر شرایط بد آب و هوایی و عدم توجه به زیرساخت‌ها عملکرد خوبی نداشت و به طور کلی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در این سال به ۸/۴ درصد کاهش یافت. اما اطلاعات اولیه از نیمه اول سال ۱۳۸۴، رشد قابل توجه در بخش غیر نفتی ایران در این سال را نشان می‌دهد. این در حالی است که بخش صنعت نفت و گاز در این مدت از نظر ظرفیت تولید با محدودیت مواجه شد. به طور کلی در اثر افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی (از جمله نفت) و افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری در داخل رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴ به شش درصد می‌رسد.
۶- نرخ بیکاری در ایران در حدود ۱۰ درصد قرار گرفته است.در سال ۱۳۸۳ بازار کار وضعیت بالنده‌ای را شاهد بود. نرخ بیکاری در این سال به کمترین میزان در طی هشت سال قبل از آن رسید (۵/۱۰ ردصد)، اما در سال ۱۳۸۴ علی‌رغم رشد بیشتر اقتصاد ایران، میزان افزایش فرصت‌های شغلی با تعداد افرادی که جدیدا وارد بازار کار شدند برابر نبوده است. در نتیجه این امر نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴ به ۱۱ درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است هر سال ۷۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار کار ایران می‌شوند.
۷- تورم نیز همچنان در سطح بالایی قرار داد. در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت و رشد نقدینگی، سیاست‌های دولت برای مهار تورم در سال ۱۳۸۳ موفقیت چندانی نداشت. نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ به ۱۵ درصد رسید. اما با اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بر روی برخی از کالاها و خدمات به همراه اتخاذ برخی سیاست‌ها در مورد نرخ مبادله ارز، نرخ تورم در سال ۱۳۸۴به ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت.البته با توجه به سیاست‌های کنونی دولت می‌توان گفت این روند دوباره معکوس خواهد شد.

۸- حجم عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران توسط دولت هزینه شده است. افزایش قیمت نفت درآمدهای دولت در سال ۱۳۸۳ را به میزان ۲۵/۲ درصد جی‌دی‌پی افزایش داد و این رقم برای سال ۱۳۸۴ به ۷۵/۲ درصد جی‌دی‌پی می‌رسد. به موازات افزایش درآمد‌ها‌، دولت ایران بر میزان هزینه‌های خود افزوده است. با اتخاذ اقدامات مالی نامنظم و حساب‌ نشده کسری مالی بخش غیر نفتی در سال ۱۳۸۳ به ۵/۱۹ درصد جی‌دی‌پی رسید. این رقم بالاترین رقم در طی ۹ سال گذشته بوده است. افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت به ویژه در بخش یارانه‌ها در سال ۱۳۸۴ نیز ادامه پیدا کرده است. با توجه به افزایش درآمدهای نفتی انتظار می‌رود تراز مالی دولت معادل ۲۵/۴ درصد جی‌دی‌پی در سال ۱۳۸۴ افزایش یابد اما در عین حال کسری تراز بخش غیرنفتی به ۵/۱۷ درصد جی‌دی‌پی برسد.

۹- وضعیت دارایی‌های خارجی ایران در طی دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. با افزایش ۳۵ درصدی ارزش صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۸۳ مازاد حساب‌های جاری ایران در این سال به ۵/۲ درصد جی‌دی‌پی افزایش پیدا کرد. صادرات غیر نفتی نیز در این سال افزایش پیدا کرد. در سال ۱۳۸۴ نیز ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران افزایش یافته است. در نتیجه آن مازاد حساب‌های جاری ایران در این سال به ۵/۶ درصد جی‌دی‌پی و ذخایر ارزی ایران به ۴/۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید. دیون خارجی ایران نیز در سال ۱۳۸۳ افزایش داشت و به ۲۵/۱۰ درصد جی‌دی‌پی رسید. اما این رقم در سال ۱۳۸۴ و در اثر سیاست‌های جدید دولت روبه کاهش گذاشته است.

۱۰-با اتخاذ سیاست نرخ‌ ارز شناور و البته کنترل شده پول ملی ایران در طی دو سال اخیر تقویت شده است. بانک مرکزی با هدف مقابله با آثار منفی تورم و حفظ قدرت‌ رقابت پذیری بخش غیرنفتی، سیاست کاهش تدریجی ارزش اسمی پول ملی را اتخاذ کرده است. در سال ۱۳۸۳ علی‌رغم افزایش قیمت نفت نرخ مبادله اسمی ریال ۲۵/۱۱ درصد کاهش یافت و در نتیجه نرخ برابری واقعی آن بدون تغییر باقی ماند. درسال بعد با مساعد بودن شرایط بین‌المللی و تداوم سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اجازه داده شد تا ارزش اسمی ریال افزایش پیدا کند. نرخ مبادله اسمی ریال در این سال ۵/۹ درصد افزایش یافته که این امر به همراه نرخ تورم باعث افزایش ۵/۱۲ درصدی نرخ واقعی شده است.

۱۱-سیاست‌های پولی دولت ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی اتخاذ شده است. به موازات افزایش درآمدهای نفتی تلاش بانک مرکزی برای خرید ارزهای خارجی افزایش یافته است. سیاست‌های خاص پولی در سال ۱۳۸۳ باعث شد تا رشد اعتبارات بانکی در این سال به ۳۸ درصد و رشد نقدینگی به ۳۰ درصد برسد.با تداوم سیاست‌های انبساطی در سال ۱۳۸۴ دستیابی به تسهیلات تجاری حساب نشده محدود شده و ارزش پول ملی افزایش یافته است. در این سال استقلال بانک مرکزی با چالش مواجه شد چرا که اختیار انتشار اوراق مشارکت از شورای پول و اعتبار به پارلمان انتقال داده شد. به علاوه نرخ سود این اوراق از ۱۷ درصد به ۵/۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. در نتیجه در این سال ابزار مهمی مثل اوراق مشارکت نتوانست نقش مفیدی در کاهش نقدینگی ایفا کند.در نتیجه این امر سیاست‌های دولت در زمینه کنترل نقدینگی در این سال محقق نشد و رشد نقدینگی در این سال به ۵/۳۱ درصد رسیده است.

۱۲- آثار منفی بی‌ثباتی سیاسی بر بازارهای مالی از دیگر مشخصات دو سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بوده است. بورس تهران با تجربه کردن دوران رشد فزاینده خود در سالهای قبل در سال ۱۳۸۴ با ۲۰ درصد افت ارزش مواجه شد. فعالیت‌های هسته‌ای ایران و روی کارآمدن یک دولت تندرو عامل این افت شاخص بوده است.

۱۳-پیشرفت در زمینه انجام اصلاحات ساختاری غیریکنواخت بوده است. اصلاحات در بخش مالی ادامه پیدا کرده است. نرخ‌های سود بانکی وسپرده‌گذاری‌های لازم برای اخذ وام یکپارچه شده است. دو بانک خصوصی و سه موسسه مالی مجوز فعالیت گرفته‌اند. قانون بازار سرمایه جدیدی در پارلمان به تصویب رسیده است و بحث در مورد تهیه لایحه‌ای درمورد افزایش کنترل بر بانک‌های دولتی ادامه دارد. همچنین بحث‌هایی در مورد افزایش استقلال بانک مرکزی درجریان است. بعلاوه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف فراهم‌ آوردن زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی سازی بخش‌های مالی و غیرمالی در ایران اصلاح شده است.درعین حال در مورد یارانه‌های بخش انرژی هنوز هیچ اصلاحاتی انجام نگرفته است.

ج- اقدامات پیشنهادی
صندوق بین‌المللی پول در پایان گزارش خود و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران اقدامات زیر را برای حل مشکلات اقتصادی ایران پیشنهاد کرده است:
۱۴- ثبات بخشیدن به شاخص‌های کلان اقتصادی درکنار انجام اصلاحات ساختاری می‌بایست یکی از اولویت‌های دولت در بخش اقتصاد باشد.به ویژه لازم است به کنترل تورم توجه شده و سیاست‌هایی در این زمینه اتخاذ شود.انجام اصلاحات ساختاری ایران را به سمت اقتصاد بازار سوق خواهد داد، ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران را بالفعل می‌نماید و میزان اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت در آینده را افزایش می‌دهد.

۱۵- کنارگذاشتن سیاست‌های انبساطی و تلاش درجهت کنترل نقدینگی یکی دیگر از ضروریات اقتصادی در شرایط فعلی است. برای کنترل تورم لازم است حجم نقدینگی درداخل کشور کاهش پیدا کند. اگر چه اتخاذ سیاست‌های انبساطی درکوتاه مدت باعث افزایش رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی شده است اما به موازات آن تورم افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در درازمدت افزایش بیش از پیش تورم کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را به دنبال بیاورد. بعلاوه تلاش‌های انجام گرفته برای به حداقل رساندن اثرات سوء ناشی از سیاست‌های انبساطی مثل افزایش نرخ مبادله ارز، باعث پیچیده تر شدن این مشکل شده است.

۱۶- کاهش هزینه‌ها‌ی دولت یکی دیگر از توصیه‌های صندوق به دولت ایران است. در حالی کسری تراز بخش غیرنفتی درسال ۱۳۸۴ کاهش پیدا کرده است می‌بایست تلاش‌های بیشتری در این زمینه انجام شود و درجهت کنترل نقدینگی اقدام شود. به ویژه بایداقدامات مجدانه‌ای در جهت کاهش یارانه‌ها از جمله یارانه‌های انرژی انجام شود. این عمل اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و ارایه خدمات اجتماعی را دراختیار دولت قرار می‌دهد.

۱۷- لازم است استقلال بانک مرکزی حفظ شود ونهادهای مختلف از دست اندازی به حوزه‌های فعالیتی این بانک خودداری کنند. بررسی قوانین وسیاست‌های مربوط به بانک مرکزی نشان داده است که این بانک توانایی مقابله با مشکلات اقتصادی از جمله مهار تورم وتثبیت قیمت‌ها را دارا می‌باشد. این بانک باید از اختیارات کامل برای انتشار اوراق مشارکت و تصمیم‌گیری در زمینه نرخ‌های سود بانکی و موضوعات مهمی از این قبیل برخوردار باشد.

۱۸- اگرچه اتخاذ سیاست‌ ارز شناور به صورت کنترل شده در ثبات بخشیدن به بازار ارز موثر بوده است اتخاذ سیاست‌های منعطف‌تر در این زمینه می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. درحالی که افزایش نرخ اسمی ارز گام مثبتی است، انعطاف پذیری بیشتر دراین زمینه به کاهش تورم کمک می‌کند. به ویژه اگر قیمت نفت در حد بالا باقی بماند واجرای سیاست‌های انبساطی ادامه پیدا کند.

۱۹- تقویت نظام بانکی و رفع نقایص آن یکی دیگر از توصیه‌های صندوق است.افزایش فزاینده اعطای وام‌های غیرسازنده یکی از نگرانی‌ها در موردنظام بانکی است. این نوع وام‌ها سلامت بازارهای مالی را بر هم می‌زند. مقامات اقتصادی باید به طور مستمر چگونگی اعطای اعتبارات بانکی را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند تا از افزایش کنترل نشده اعطای اعتبارات اجتناب شود. بعلاوه دولت باید درجهت ارتقاء عملکرد بانک‌ها تلاش کنند، سرمایه‌های آن‌ها‌ را از نو توزیع کنند و اجازه دهد بانک‌ها‌ی خصوصی بیشتری وارد صحنه شوند. همچنین با انجام اصلاحاتی باید به نیروهای بازار اجازه داده شود نقش مهم‌تری در تعیین فاکتورهای بازار ایفا کنند. تقویت نظارت بر بانک‌ها و بیمه‌ها ازدیگر نیازهای کنونی اقتصاد ایران است.
۲۰- برنامه‌های مربوط به اصلاحات ساختاری باید مورد بازبینی قرار گرفته درجهت بهبود محیط تجاری و تسریع روند ایجاد فرصت‌های شغلی تغییر داده شود.انجام اصلاحات بنیادی برای کاهش سلطه دولت بر اقتصاد، از میان بردن یارانه‌های سنگین، ‌کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و رفع مشکلات مربوط به بازار کار لازم است. خصوصی کردن بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای انجام اصلاحات مالی و ساختاری است.

۲۱- محدودیت‌های اعمال شده درمورد نرخ مبادله ریال در برابر ارزهای دیگر باید رفع شود.دولت ایران در نظر دارد تا یک سال آینده این محدودیت‌ها را به طور کامل از میان بردارد.

سرمایه اجتماعی ،اصل محوری توسعه

چکیده

امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی انسجام بخش میان انسانها و سازمانهاست. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند. در این مقاله، ابتدا به مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره گردیده و سپس جنبه های منفعت اقتصادی و عمومی سرمایه اجتماعی و چگونگی ایجاد، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی بیان گردیده، بعداز آن به توضیح نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی مبادرت گردیده، و در پایان با ارائه مدلی به نقش عوامل عملکردی سازمانهای بخش دولتی در ایجاد سرمایه اجتماعی پرداخته شده است.

مقدمه
امروزه، در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعـــــــی SOCIAL CAPITAL مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. سرمایه اجتماعی که صبغه ای جامعه شناسانه دارد، به عنوان یک اهرم توفیق آفرین مطرح و مورداقبال فراوان نیز واقع شده است. ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. مدیران وکسانی که بتوانند در سازمان، سرمایه اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی به زنــــــدگی فرد، معنی و مفهوم می بخشد و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می سازد.

امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها می باشد. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می شوند.
در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به «سرمایه اجتماعی نیازمندیم، زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهدشد. در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافـــی است. سایر سرمایه ها ابتر می مانند و تلف می شوند. از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نایل گردند.

سرمایه اجتماعی
اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال ۱۹۱۶، در مقاله ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. اما، نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب: مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی (۱۹۶۱) به کاررفته است، که در آن او تــــوضیح داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات درمورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند.

گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایتجامعه شناس، اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه ۱۹۷۰ برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون شهری به کار برد. در دهه ۱۹۸۰، این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه شناس در معنای وسیعتری مورداستقبال قرار گرفت و رابرت پوتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را درمورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی هم در ایتالیا و هم در ایالات متحده برانگیخت _(فوکویاما، ۱۳۷۹، صفحه ۱۰). سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طولانی زیادی ندارد. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه ۱۹۹۰ به این سو در تزها و مقالات دانشگاهــی – بویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش – با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیربوردیو، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است (وال، ۱۹۹۸، صفحه ۲۵۹).
همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی باتوجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش دولتهای ملی، به عنوان راه حلی اجرا شدنی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، موردتوجه سیاستگذاران و مسئولان سیاست اجتمــاعی قرار گرفته است _(وارنر، ۱۹۹۹ صفحه ۱۲۶).
تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی – بویژه در روایت کارکرد گرایانه آن – عبارت است از روابط دوجانبه، تعاملات و شبکه هایی که درمیان گروههای انسانی پدیدار می گردند و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی، به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی، یافت می شود. در مقابل جامعه شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می گیرد که چگونه تحرک پیوندهای مربوط به شبکه های اجتماعی، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت تمایزیافته را تقویت می کند. با وجود این، نکات مشترک این دو دیدگاه درمورد سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش برخی ویژگیها، مانند آموزش، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی، برتری سیاسی و درنهایت توسعه است (وال، ۱۹۹۸، صفحه ۳۰۴).
سرمایه اجتماعی با کارکردش تعـــریف می شود. سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند: همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند، و کنشهای معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی، مانند شکلهای دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدفهای معینی را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهدبود امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعی، مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کاملاً تعویض پذیر نیست. اما نسبت به فعالیتهای بخصوصی تعویض پذیر است. شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنشهای معینی ارزشمند است ممکن است برای کنشهای دیگر بی فایده یا حتی زیانمند باشد. سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکــی تولید قرار دارد (کلمن، ۱۳۷۷، صفحه ۴۶۲).
سرمایه اجتماع را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزشها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزشها ممکن است ارزشهای منفی باشد. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند اساساً باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد.
به طورکلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است.
یکی از تعاریف مطرح این است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیک با سرمایه اجتماعی می گردند (فوکویاما، ۱۹۹۹، صفحه ۵).
بانک جهـــانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و ازطرف دیگر افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمانها گردد (بانک جهانی ۱۹۹۹).

به طورکلی سرمایه اجتماعی منابعی دردسترس هستند نظیر اطلاعات، اندیشه ها، راهنماییها، فرصتهای کسب و کار، سرمایه های مالی، قدرت و نفوذ، پشتیبانی احساسی، خیرخواهی، اعتماد و همکاری. کلمه اجتماعی در عنوان سرمایه اجتماعی، دلالت می کند که این منابع، خود داراییهای شخصی محسوب نمی شوند، هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست. این منابع در دل شبکه های روابط قرار گرفته اند. اگر شما سرمایه های انسانی را از آنچه که شما می دانید فرض کنید (مجموع دانش، مهارت و تجارت شما)، پس دسترسی به سرمایه اجتماعی به کسانی که شما می شناسید بستگی دارد، یعنی اندازه، کیفیت و گوناگونی شبکه های کسب و کار و شبکه های ارتباطی شخصی شما در آن موثر است. اما فراتر از آن، ســــرمایه اجتماعی به کسانی که شما نمی شناسید نیز بستگی دارد، البته اگر شما به طور غیرمستقیم به وسیله شبکه هایتان با آنها در ارتباط باشید.