جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

برنامه توسعه سازمان ملل متحد۲

712

بازدید

برنامه توسعه سازمان ملل متحد
گفتمان سیاسی و ترویجی

۱٫ تشکیل اتحادهای ملی بخش خصوصی– برای حمایت از اصلاح برنامه سلامت و بهداشت ملی و مشارکت شرکت ها و بنگا ه های اقتصادی در مسایل مربوط به اچ. آی .وی/ ایدز.

•    در سطح کشوری ، اتحاد شرکت های تایلندی بخاطر اچ.آی.وی/ایدز ، با همکاری یونیسف و دولت اقدام در محل کار را پایه گذاری     کرده اند. سایر چنین اتحادهایی در کشورهای آفریقای جنوبی، برزیل و زامبیا نیز به وجود آمده است . در سایر کشورها ، وجود انجمن های کاری یا سازمانهای کارفرمایی نقش پیشروی ایفا می کنند ، مثلا کنفدراسیون صنایع هند در کشور هندوستان و سازمان بین المللی کارفرمایان با همکاری وابسته های داخلی خود نقش مهمی در ترغیب و حمایت از اقدامات جدی تر در محیط کار و حمایت از سیاست ها دولت درباره اچ.آی .وی / ایدز ، ایفا می کنند . اتحاد جهانی بخاطر اچ.آ.وی/ ایدز نیز پشتیبان گفت و شنید درباره خط مشی و حمایت های طرفدارانه در سطح ملی و بین المللی است .

۲٫ مشارکت در نشست های مربوط به تعیین سیا ست های عمومی جهانی – که متمرکز بر بالابردن آگاهی و سرمایه گذاری بر روی مسایل مربوط به  سلامت و بهداشت زنان باشند.
•    برنامه مشارکت برای مبارزه با مالاریا و مشارکت برای متوقف سازی سل: هر دو جهانی و فرابخشی است که آرمان آن اثر گذاری بر برنامه های مربوط به سلامتی و  بهداشت ، تحقیقات و توسعه و سازو کارهای اجرایی آن می باشد و هرکدام بیش از ۷۰ عضو و شریک دارد.
 

آرمان ۷ : تضمین پایداری محیط زیست

آرمان نهم : هماهنگ سازی اصول توسعه پایدار در سیاست هاو برنامه های کشوری و معکوس نمودن روند از میان رفتن منابع محیط زیست .
آرمان دهم :نسبت افرادی که از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم هستند به نصف کاهش یابد.
آرمان یازدهم : بهبود قابل توجه زندگی حداقل ۱۰۰ میلیون نفر از حلبی آباد نشین ها تا سال ۲۰۲۰

شرکت ها  چگونه می توانند در این امور مشارکت نمایند ؟
بسیاری از شرکتها و بخش های صنعتی خواهان مشارکت در تلاش مداوم جهانی بخاطر تضمین پایدری محیط زیست می باشند . این مسئله بخصوص برای آندسته که یا وابسته به منابع طبیعی و محیط زیست سالم هستند و یا تاثیر مهم بزرگی بر روی محیط زیست بنا به ماهیت فعالیت های تولیدیشان و خدماتاتشان دارند، مطرح می باشد . این شامل شرکتها و انجمن های فعال در زمینه انرژی ، آب ، سرمایه گذاریهای کشاورزی، جنگل داری ، ماهیگیری ، علوم زیستی ، معدن ، برنامه های زیر بنایی ، ساخت و ساز ، حمل و نقل ، مدیریت مواد زائد ، مواد شیمیایی و جهانگردی است. در عین حال شرکتهای خدمات حرفه ای و مالی ، به ویژه بانکداری ، بیمه ، مدیریت مالی ، بازرسی ، حسابرسی ، فن آوری اطلاعات و رسانه همگانی نفوذ مهمی در ارتقاء تولید و مصرف پایدارتر دارند.
ادله و استدلالات معقول تجاری برای شرکتهایی که به طور موثری در جهت محافظت و مدیریت محیط زیست فعالیت می کنند وجود دارد . این ادله شامل صرفه جویی در هزینه ، تولید و خدمات موثرتر ، دستررسی به بازارهای جدید ، مدیریت  کاهش خطر ، روابط بهتر سهامداران و برخورداری از مکانی بر سر میز مذاکره که در گفت و شنودهای مربوط به تعیین خط مشی درباره ترکیب مناسب چارچوب های نظارتی، اقدامات ابتکاری و داوطلبانه مبتنی بر بازار و ابتکارهای رهبری صنعتی و غیره می باشد.

آرمان  کلیدی این آرمان، افزایش دسترسی به آب آشامیدنی سالم است . این آرمان فقط با مشارکت بخش خصوصی و عمومی در زمینه های مالی ، مدیریتی و هدایت کار میسر خواهد شد . این امر همچنین نیازمند مشارکت فعال مقامهای داخلی ، رهبران جمعیت ها و نمایندگان مصرف کنندگان خواهد بود . شرکتهای بزرگ آب هم اکنون در حال تشکیل چنین مشارکتهایی با دولتها برای ارائه خدمات آب رسانی در محل های فاقد این خدمات می باشند و زیر بازرسی شدید سیاسی قرار دادند. از یک سو فعالان بخش خصوصی داروی همه دردها شناخته می شوند و از آنان بیش ازحد انتظاردارند و از طرف دیگر، ترس از خصوصی شدن آب و عدم دسترسی فقرا به آن در بخشهایی از آفریقا وجود دارد . طرح های بزرگ زیر بنایی به ویژه در روستاها فاقد سوددهی می باشند . مقابله با این دشواری های اقتصادی و خطرات سیاسی نیازمند تلاش زیادی است . از آن جمله تضمین دولت  در برابر خطر، نمونه های مشارکت فعال جمعیت ها ، گفت وشنودهای سهامداران گوناگون و ساختارهای رهبری . راه دیگر برون رفت از وضعیت فعلی ، توسعه متکی به جمعیت ها ، در نقاطی است که اهداکنندگان ، چه دولت ها یا بنیادهای تجاری بشر دوستانه از طرح های حمایتی کوچک شرکتها، یا سازمانهای غیر دولتی برای تهیه آب سالم حمایت می کنند.

نقش و مسئولیت های  شرکت در تضمین پایداری محیط زیست از صنعتی به صنعت دیگر، از موضوعی به موضوع دیگر و از یک منطقه جغرافیایی به منطقه جغرافیایی دیگر متغیر است . اما بیشتر شرکتها ، قادر به اقدام در زمینه های گسترده زیر می باشند:
فعالیتهای اصلی شرکتی
۱٫ درک و مدیریت اثرات مستقیم شرکتها بر محیط زیست
•    به محیط زیست آسیب نرسانیم.  پیروی از مقررات و معیارهای داوطلبانه صنعتی هر جا که وجود دارد . باید مطمئن شد که سیاست های محیط زیستی شرکتها در سطح داخلی هماهنگ با آرمانهای  ملی و معیارهای بین المللی می باشد . بدین ترتیب باید به ارزیابی اثرات زیست محیطی و میزان خطر پرداخت.
•    تلاش برای تولید کالای خوب . سرمایه گذاری بر روی کالای از نظر افتصادی موثر ، با فرایند تولید پاکتتر ، پیشگیری از آلودگی ، تحلیل چرخه زندگی کالا و غیره – یا به عبارت دیگر اتکاء بهاستراتژیهای کاهش خطر، هزینه و مدیریت فرایند . سهیم شدن در نظامهای مدیریت محیط زیست و انتقال فن آوری های متناسب با محیط زیست در طول  زنجیره تامین با  شرکای حوزه کسب وکار.

۲٫ سرمایه گذاری در تولید ، روند نوآوری ، و روش های تغییر الگوهای کار
•    ایجاد ارزشهای نوین – محصولات یا خدمات جدیدی ارائه کنیم یا با تغییر الگوی کار، بازارها و فرصت های کسب وکار جدیدی را ایجاد کنیم، در عین اینکه موضوعات مربوط به محیط زیست را مد نظر قرار می دهیم . مثلا شرکتهای آب می توانند این خدمات را متوجه محلات و مردم فقیر نشین کنند. یعنی جایی که هم سودآور باشد و هم با مشارکت ادارات محلی یا داخلی انجام گیرد . موسسات خصوصی تولیدکننده انرژی یا نیرو می توانند فن آوری های عملی ، قابل بازیافت و صرفه را در اختیار جمعیت های فقیر قرار دهند، در حالی که شرکتهای تولید کالای مصرفی می توانند اقدام به توسعه کالاهای بهینه تر و ارزان تر برای این بازارها نمایند.
•   
۳٫ ”‌سبز کردن بازارهای مالی “ – که از مدیریت خطر محیط زیست در بخش های بانکی و بیمه تا پشتیبانی فعالانه از محیط زیست در مدیریت مالی و تامین هزینه طرح ها ، تا ایجاد سرمایه گذاری مخاطره آمیز محیط زیستی و صندوق های سهام خصوصی تا شاخص های بورس سهام و غیره را در بر می گیرد و دارای ارتباط آشکاری با مالی و اعتباری است. اما همه شرکتها و هیئتهای مدیره آنها می توانند بر تغییرات  نفوذ داشته باشند.

•    ابتکار مالی UNEP و گروه کاری مالی WBCSD، هر دو مثال های فراوانی در این زمینه ارائه می دهند.
•    شاخص های پایداری همانند که مثلا توسط داو جونز ، بورس سهام ژوهاسبورگ و FTSE4 شکل گرفته، سازو کارهای بازار متحول برای توسعه پایدار است.
•    طرح افشا کردن کربن – این گام نوآورانه دیگری است که با بسیج برخی از موسسه های سرمایه گذاری پیشرو جهان برای درخواست افشای استراتژی های موثر در تغییر شرایط آب و هوایی از بزرگترین شرکتهای مشهور به پانصد شرکت بوجود آمد.

۴٫ پرداختن به چالشهای مصرف پایدار
•    شرکتها و انجمن های تجاری باید در رابطه با موضوع الگوهای مصرف غیر پایدار در موضعگیریهای عمومی الگوهای فعال تر و مؤثرتر عمل کنند و به بخش پشتیبان تغییرضروری مصرف که باید شالوده انتقال به مصرف پایدارتر را تشکیل دهد ، بپیوندند. دو شرکت دفتر تکنولوژی ، صنعت و اقتصاد UNEP، با همکاری شماری از شرکتها بر روی برنامه تولید و مصرف پایدار کار می کنند .
۵٫ مقابله با تغییرات آب وهوایی
•    تفاهم نامه گازهای گلخانه ای–  ائتلاف پیشرو تجاری WBCSD و سازمان های دولتی و غیر دولتی و بین الدولی، درحال توسعه معیارهای بین المللی قابل قبول یک نظام حسابرسی و گزارشدهی درباره نشر گازهای گل خانه ای قابل استفاده برای شرکتها و سایر سازمان ها می باشند . همچنین برنامه پروتکل ابتکاری گازهای گلخانه ای، دستورالعملی برای کمک به شرکتهادر مدیریت نشر گازهای گلخانه ای را ارائه می نماید.

سرمایه گذاری اجتماعی و بشر دوستانه

۱٫ پشتیبانی از سازمانهای غیر دولتی(NGO) و فعالیتهای بین المللی برای محیط زیست
•    شرکتها می توانند از کار مشارکتهای بین المللی مانند برنامه ارزیابی اکو سیستم هزاره و همچنین سازمانهای غیر دولتی(NGO)  مانند WWF for Nature ، حفاظت بین الملل (Conservation International)، IUCN و حمایت از آب (Water Aid)  حمایت نمایند.
 
۲٫ بسیج توانمندی های  پایه ای شرکتها برای حمایت ازفعالیتهای مربوط به محیط زیست در سطح جمعیت ها
•    شرکتها و گروه های تجاری از هزاران اقدام ابتکاری مرتبط با جمعیت ها در سطح داخلی از راه سرمایه گذاری ، فعالیت داوطلبانه کارکنان و در اختیار گذاشتن کارشناسان خود حمایت می کنند . شرکت های فیلیپینی بخاطر پیشرفت اجتماعی به عنوان مثال ، به صورت جمعی برای احیاء محیط زیست ، توسعه شرکتهای خرد و کوچک و ایجاد ظرفیت  برای نهادهای داخلی همکاری می کند. شرکت گینس نیجریه با همکاری با سازمان خدمات داوطلبانه در تلاش برای تضمین حضور فعال جمعیت ها در برنامه ریزی ، ساخت و ساز و پایداری طرح های خود می باشند .
 

۳٫ حمایت از دوره های آموزشی در توسعه پایدار
شرکتها باید از توسعه برنامه های آموزشی درباره محیط زیست درسطح مدارس ، کرسی های دانشگاهی ، دوره های آموزشی و طرح های  تحقیقاتی حمایت کنند و در برنامه های اجرایی آموزشی درباره محیط زیست سرمایه گذاری نمایند.

۴٫ پشتیبانی فعال از جوایز مربوط به حفظ و نگهداری محیط زیست وفعالیت های رسانه ای 
•    شرکتهای بسیاری آغاز شروع به در نظر گرفتن جوائز و یا فعالیت های بازار یابی اجتماعی برای ارتقاء آگاهی عمومی درباره بسیاری از موضوع های مربوط به محیط زیست نموده اند.

گفتمان سیاسی و ترویجی

۱٫ مذاکره درباره مقررات بین المللی وتوسعه داوطلبانه معیارها – این همکاری می تواند چارچوب سیاسی مساعد و ساختارهای سازمانی جدیدی را برای بررسی مسایل محیط زیستی در بخش ها و مناطق جغرافیایی و شماتیک به وجود آورد. سیاستها و ساختارهای سازمانی به وجود آمده می توانند دارای چارچوبهای نظارتی ، ساز وکارهای قانونمند یا نشانه ها ومعیارهای داوطلبانه باشند.
•    ابتکار گزارش دهی جهانی – از جمله شمارٍمشارکت های UNEP ، CERES و سایر سازمانهای غیر دولتی(NGO)  برای ایجاد یک چارچوب داوطلبانه گزارش دهی توسعه پایدار است.

۲٫ تغییر چارچوب های بازار- توسعه ابزار های جدید اقتصادی مانند : مالیاتهای محیط زیستی ، جریمه ، یا ساز و کارهای وابسته به بازار مانند نظام های مجوزهای قابل خرید و فروش و اکو لیبلینگ          (Eco-labeling).

•    اکنون صدها نمونه وجود دارد که شاهد تلاش مشترک دولت ها وانجمن های تجاری ، برای نظام عملکرد بازار با آرمان بهبود اداره و خدمت دهی محیط زیستی می باشد. سازمانهایی مانند : شورای جهانی تجارت بخاطر توسعه پایدار، ابتکارجهانی مدیریت محیط زیست ، موسسه منابع جهانی ، مرکز جهانی محیط زیست ، موسسه بین المللی بخاطر محیط زیست پایدار،  و حفاظت محیط زیست بین المللی ، انجمن های تجاری ، برنامه محیط ریست سازمان ملل (UNEP) ، کمیسیون سازمان ملل بخاطر توسعه پایدار و وزارتخانه های ملی محیط زیست بانک های اطلاعاتی سرشار از از این گونه نمونه های موفق هستند.



نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...

برنامه توسعه سازمان ملل متحد

1,299

بازدید

برنامه توسعه سازمان ملل متحد ۱٫۰۰/۵ (۲۰٫۰۰%) ۱ امتیاز

شرکتها ‏، بنگاههای اقتصادی ، بازرگانان و
آرمانهای توسعه هزاره

چارچوبی برای عمل
کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد:
در عصر وابستگی به یکدیگر انسان ها  ، حقوق شهروندی جهانی ، بر اساس اعتماد و مسئولیت مشترک ، پشتیبان سرنوشت ساز پیشرفت است ، اما در دوران محرومیت بیش از یک میلیارد انسان از حداقل نیازهای در خور شان و منزلت او ‎، شرکتها ،‌ بنگاه های اقتصادی ، بازرگانان دیگر                نمی توانند بی تفاوت باقی بمانند یا همچون سدی در برابر این خیل عظیم انسانی قراگیرند ، بلکه بر عکس آن ها باید در صدد همکاری با دولت ها و سایر نقش آفرینان در جامعه برآیند و با بسیج علم ، فن آوری و دانش جهانی به مقابله با بحران های به هم تنیده گرسنگی ، بیماری ، تخریب محیط زیست و تضادی که باعث عقب نگهداشته شدن کشورهای جهان سوم می شود ، برخیزند.

 

چارچوبی برای عمل

خلاصه دستورالعمل ها و سفارش های حاضر در این نوشتار ارائه کننده چارچوبی برای عمل است ، بدین معنا که نشان می دهد چگونه اتحاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی ، در پیوند با دستگاهها و نظام سازمان ملل متحد، دولتها و سازمانهای جامعه مدنی ،  می تواند در دستیابی به آرمانهای  توسعه هزاره که آرمان آن دگردیسی جهانی شدن به نیروی مثبتتری برای توده بیشتری از مردم دنیا می با شد، همکاری نمایند .
تمامی شرکتها و انجمنهای تجاری ، از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تا شرکتهای بزرگ یک یا چند ملیتی ، از اطاقهای بازرگانی تا  سازمانهای تجاری بین المللی ، می توانند در این زمینه ایفای نقش نمایند . تاثیر و مشارکت این سازمانها ممکن است متفاوت باشد اما چارچوبی برای  عمل همه آنان و نیز دربرگیرنده افراد علاقمند در جوامع توسعه یافته به همکاری با بخش خصوصی است . آرمان این نوشتار ارائه رئوس کلی و اساسی این امر مهم با توسل به مثال های روشنگر به جای صرفا تحلیل های مفصل می باشد  که امید است خواننده را در ایجاد فکر و اندیشه یاری دهد.
 این گزارش همچنین به سه پرسش کلیدی  پاسخ می دهد :
۱- آرمانهای  توسعه هزاره چه هستند ؟
۲- چرا این آرمانها  برای شرکتها مهم می باشند ؟
۳- شرکتها چگونه می توانند در دستیابی به این آرمانها مشارکت نمایند؟
 

فهرست
۱- آرمانهای  توسعه هزاره چه هستند ؟
۲- چرا این آرمانها  برای شرکتها مهم می باشند ؟
۳- شرکتها چگونه می توانند در دستیابی به این آرمانها مشارکت نمایند؟

×××

آرمان ۱ :  ریشه کن کردن  فقر شدید و گرسنگی
آرمان ۲ : دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی 
آرمان ۳: ارتقا برابری جنسیتی و قدرت دادن به زنان
آرمان ۴ : کاهش مرگ و میر در کودکان
آرمان ۵ : افزایش سطح سلامتی مادران
آرمان ۶ : مبارزه با اچ. آی. وی./ ایدز، مالاریا ، و سایر بیماری ها
آرمان ۷ : تضمین پایداری محیط زیست
آرمان ۸ : افزایش مشارکت جهانی برای توسعه 

 
۱- آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟
در سپتامبر  سال ۲۰۰۰ ، ۱۸۹ تن از سران دولت ها اعلامیه هزاره          (Millennium Declaration) را تصویب کردند . این اعلامیه یک تعهد جهانی    بی سابقه و یکی از قابل اعتنا ترین اسناد سازمان ملل در چند سال اخیر به شمار می رود . این اعلامیه قدرت دید همگانی و مشترکی در چگونگی مقابله با برخی ازچالش های بزرگی که جهان با آن روبروست عرضه       می کند.(www.un.org)
این اعلامیه منجر به ارائه هشت آرمان توسعه هزاره (MDGs) گردید که تاکید آن بر تلاش برای کاهش فقر ، بالا بردن کیفیت زندگی مردم ، تضمین پایداری محیط زیست ، و بنیان گذاری مشارکتهایی به منظور تضمین جهانی شدن به نیروی مثبت تری برای توده های مردم جهان است. در این اعلامیه هدفها و راهنما یا شاخص های ویژه ای برای هر یک  از این آرمان ها مقررگردیده است که تا سال ۲۰۱۵ باید بدان دست یافت . تاکید بر روی این آرمانها و هدفها، موضوع اصلی این گزارش است که در صفحات بعد به طورخلاصه به آن اشاره می شود . برخی از این آرمان ها و هدفها بر شرکتها و بخش خصوصی مستقیما اثرمی گذارند و برخی دیگر  به طور گسترده تری در توان بخشیدن به چارچوب و مرزبندی محیطی مربوط می شوند که شرکتها و بخش خصوصی باید در آن عمل کنند و البته همه آنها در اقتصاد جهانی وابسته به هم امروز برای بخش خصوصی مطرح می باشند، که مسئولیت اصلی دستیابی به این آرمان ها البته به عهده دولتها می باشد . بخصوص ، نیاز مبرمی به یک نظارت عالی ، اصل حاکمیت قانون، رعاین موازین و حقوق بشر ، تلاش پی گیرانه مبارزه با نا سازگاری و فساد و اجرای هنجارها و معیارهای بین المللی وجود دارد. همچنین، نیاز به گسترش همکاری سخاوتمندانه تر و موثرتر دولتها ، معافیت بدهی ها و دسترسی آسان تر به بازارهای جهانی برای صدور کالا به چشم می خورد و بدیهی است فقط  در چارچوب یک رهبری دولتی است که بخش خصوصی می تواند نقش سازنده تر و موثرتری  ایفا نماید.
بسیاری از شرکتها می پرسند آرمان های توسعه هزاره چگونه به نه (۹) اصل عهدنامه جهانی سازمان ملل (UN Global Compact ) که درپی می آید مربوط می شود.  این ” عهد نامه “ یک شبکه آموزشی  با مشارکت بخش های اصلی سازمان ملل متحد ، شرکتها ، موسسات بازرگانی ، سازمان های غیر دولتی / حکومتی یا ان. جی. او و اتحادیه های صنفی، کارگری یا سندیکایی است . نه (۹) اصل آن  بویژه معطوف به انجام فعالیتهای مسئولانه تحت قلمرو و موازین حقوق بشر ، معیارهای کار و عملکردهای همخوان با محیط زیست است . عهد نامه جهانی از شرکتها می خواهد که  در چارچوب حوزه تاثیر شرکتی خود به این نه (۹) اصل که تمامی آن مبتنی بر        معاهده نامه های بین المللی بین دولتها می باشد پایبند باشند. این تعهد جزئی سرنوشت ساز از چگونگی حمایت شرکتها و بخش خصوصی از آرمان های توسعه هزاره است . شرکتها با ارتقا چنین ارزش های محوری پذیرفته شده جهانی و با کاهش تاثیرمنفی فعالیت های کاری خود می توانند موفق به ایفای نقش حیاتی شوند. www.unglobalcompact.org
همزمان با این عهدنامه جهانی ، شمار روزافزون سایر فعالیت های ابتکاری مشوق شرکتها در پیوستن به مشارکتهای مقطعی برای نیل به آرمانهایی گسترده تر از هشت آرمان توسعه هزاره نیز مطرح شده اند . این آرمانها گاهی از محیط فعلی کار ، بازار  و زنجیره تامین فراتر می روند و مناظره فزاینده ای بر سر حدود مقابله شرکتها و بنگاههای اقتصادی با این چالش ها در مقابل دولتها و سازمان های جامعه مدنی بوجود آورده اند، اما شکی نیست که  بخش خصوصی می تواند نقش سازنده و مفیدی ایفا نماید . حداقل، باید تضمین کرد که فعالیت های آن ها در چارچوب قانون انجام   گرفته و اثر سوئی  نخواهد داشت .
 
آرمان های توسعه هزاره
۱۸۹ کشور از اعضای سازمان ملل متحد  ، متعهد گردیدند که تا سال ۲۰۱۵ به هشت آرمان زیر دست یابند .
آرمانها                                                  آرمانها
۱-ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی                      
 2-دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی                  
۳-ارتقا برابری جنسیتی و قدرت دادن به زنان        
 4-کاهش مرگ و میر در کودکان                       
۵-بالابردن سطح سلامتی مادران                       
۶- مبارزه با اچ.آی.وی./ ایدز ، مالاریا و سایر بیماریها    
۷- تضمین پایداری محیط زیست                        
۸- افزایش مشارکت جهانی برای توسعه                   
برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به :  www.developmentgoals.org

 
عهدنامه جهانی ( Global Compact)
در مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) در داووس ، و به تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۹ ، کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل  با به چالش کشیدن رهبران تجاری جهان آنان را به ” قبول واجرای “ اصول جهانی حقوق بشر، معیارهای کار و محیط زیست در هر یک در حوزه های نفوذ کاری خود فرا خواند : 
اصل اول: حقوق بشر: شرکتها  ، بنگاههای اقتصادی و بازرگانان باید در حوزه فعالیت و نفوذ خود از حقوق بشر حمایت کنند و به آن احترام بگذارند .
اصل دوم : تضمین نمایند که شرکتها و بنگاههای اقتصادی او نقشی در نقض حقوق بشر ندارند.
اصل سوم: معیارهای کار : شرکتها ، بنگاهها و بطور کلی بخش خصوصی باید از آزادی انجمن و شناسایی موثر حقوق مذاکره و معامله جمعی  حمایت نماید.
اصل چهارم : منع هرگونه کار اجباری و به زور.
اصل پنجم : لغو موثر کار کودکان.
اصل ششم: منع تبعیض شغلی در کار
اصل هفتم : محیط زیست :شرکتها و بنگاه های اقتصادی باید حامی رویکرد پیشگیرانه در مقابله با مشکلات محیط زیست باشند.
اصل هشتم : متعهد گردند که در ارتقاء مسئولیت بزرگتر خود یعنی محافظت از محیط زیست پیشقدم شوند.
اصل نهم : تشویق توسعه و گسترش فن آوری سازگار با محیط زیست .

.www.unglobalcompact.org
 
۲- چرا این آرمانها برای شرکتها مهم می باشند ؟
آرمانهای  بین المللی مانند صلح ، امنیت ، توسعه پایدار ، حقوق بشر و کاهش فقر به طورفزاینده ای به یکدیگر وابسته اند و دارای پیامدهای بسیاری برای کلیه بخشهای جامعه می باشند که دستیابی به آن ها نیازمند راه حلهای پیچیده و جمعی است . گرچه دولت ها دارای مسئولیت اصلی برای دستیابی به این آرمانها هستند ، اما  به نفع  شرکتها و بنگاه های اقتصادی است که جزئی از راه حلها باشند تا معضلات .
در طول دهه گذشته ، شرکتهای داخلی و خارجی  از نقش مهمتر و موثرتری در بسیاری از کشورهای جهان سوم برخوردار  شده اند و در پیشرفت آینده این کشورها سهم روز افزونی بازی خواهند نمود .
همزمان ، تقاضای بین المللی رو به رشدی برای شرکتهاو بنگاه های اقتصادی دارای سیاست های شفاف و مسئول در برابر اثرات اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی در سر تا سر دنیا به وجود آمده است .
در این چارچوب ، سه دلیل عمده یا شم تجاری برای پشتیبانی از آرمانهای توسعه هزاره وجود دارد که هر یک از این دلایل پشتیبان سرنوشت سازی برای به وجود آوردن شرکتهای موفق و قابل رقابت در بخش خصوصی است. این دلایل عبارتند از :
•    نخست : سرمایه گذاری در یک محیط سالم برای فعالیت بخش خصوصی،
•    دوم : مدیریت مستقیم هزینه و خطر. 
•    سوم : فراهم آوردن فرصتهای جدید داد و ستد .

سرمایه گذاری در یک محیط سالم و نوین برای فعالیت بخش خصوصی
بدیهی است که بیشتر شرکتهای قانونی از فعالیت در جامعه ای با ثبات و امن بهره فراوانی  می برند ، ضمن اینکه برخوردار از  نیروی کاری سالم و کارآمد و مصرف کنندگان و سرمایه گذارانی مساعد می شوند .
شرکتهای تولیدی و رقابتی از وجود نظام تجاری آزاد قانونی ، قابل پیش بینی و بدون تبعیض و اقتصاد نا فاسد و قانونمند بهره  بسیاری می برند. ناکامی در دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره برخی یا کلیه ستون های  موفقیت در سطح  ملی و یا بین المللی را متزلزل می کند.
مدیریت مستقیم هزینه و خطر 
چالشهایی نظیر نابودی محیط زیست بومی، تغییرات جوی جهانی، اچ.آی.وی./ایدز ، ناسازگاریهای قومی و نبود نظام با کفایتی برای حفظ و ارتقا سلامتی و آموزش می توانند به طور مستقیم بر هزینه ها و خطر برای بقاء شرکتها بیفزاید .این عوامل می توانند سبب افزایش هزینههای اجرایی ، هزینه های خرید مواد اولیه ، استخدام ، آموزش و سایر هزینه های پرسنلی ، ایمنی ، بیمه و سرمایه گذاری شوند . این عوامل همچنین می توانند سبب بروز خطرهای مالی کوتاه و طولانی مدت ، تزلزل در بازار،  پیگردهای قانونی و سلب اعتبار و شهرت گردند . شرکتهای آگاه و پیگیر مقابله بااین چالشها، قادر به کاهش خطر و ریسک، مدیریت شهرت و اعتبار، کم کردن هزینه ها، اصلاح کارآیی منابع و افزایش تولید     می باشند.
فراهم آوردن فرصتهای جدید داد وستد .
برخی از موفق ترین و نو آور ترین شرکتهای جهان  برای مقابله با دشواریهای  اجتماعی و محیط زیستی، اقدام به تولید کالاها، خدمات و فناوری ویژه ای نموده و در برخی موارد حتی الگوهای کار خود را تغییر می دهند. آنها درک می کنند که بسیاری از کشورهای جهان سوم بخصوص کشورهای  با جمعیت زیاد و منابع طبیعی فراوان، فرصت های کاری طولانی مدتی عرضه می کنند . برای این شرکتها کمک در دسترسی به آرمانهای توسعه  هزاره فقط یک مسئولیت اجتماعی شرکتها و تثبیت شده، به پیروی از مدیریت خطر و نوع دوستی نیست. بلکه همچنین موضوعٍ یک فرصت اجتماعی  برای نو آوری ، ایجاد ارزش و رقابت پذیری است .
ٍ”نه فقط نیازهای شرکتها و اجتماع قادر به هماهنگ شدن با یکدیگر هستند، بلکه موفقیت کشورهای جهان سوم در بهبود بهروزی و آسایش ، برای تقریبا هر شرکت یا بنگاه اقتصادی ، دارای اهمیت استراتژیک و بنیادی است”.
به نقل از پروفسور مایکل پورتر،
از مدرسه اقتصاد دانشگاه هاروارد
درباره بازارهای آینده
۳- شرکتها چگونه می توانند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره مشارکت نمایند؟
بیشتر شرکتها در فرایند توسعه تاثیر می گذارند و می توانند در حوزه های نفوذ زیر مشارکت نمایند :
•    در فعالیت های کاری اصلی خود ، در محیط کار ، در بازار و در طول زنجیره تامین،
•    در سرمایه گذاری های اجتماعی و فعالیت های بشر دوستانه ، 
•    در مشارکت در مذاکرات و تعاملات برای تعیین سیاستگذاریها و خط مشیهای عمومی و فعالیت های حمایتی یا طرفدارانه ، 
در واقع این سه حوزه نفوذ شرکتها، اساس برنامه چارچوبی برای عمل در طول این گزارش است.

شرکتهای تجاری و صنعتی ، اطاقهای بازرگانی و سایر اتحاد های بین شرکتی می توانند نقش به ویژه مهمی در مقابله با دشواری های بر سر راه توسعه که فراتر از حیطه ، ظرفیت یا اختیارات هر شرکت به تنهایی       می باشد را ایفا نمایند.  یک چنین اقدام دسته جمعی قادر به افزایش نفوذ و مشروعیت بخش خصوصی در مشارکت برای پرداختن به آرمانهای توسعه  هزاره است.
مشارکتهای ویژه ای که شرکتها و موسسات مختلف در رسیدن به این آرمانها می توانند بوجود آورند فقط وابسته به آرمانهای  توسعه هزاره مورد بحث ما نیست، بلکه بسته به عوامل زیر قابل تغییراست :

•    بخش صنعت
•    الگوی کاری شرکت و اندازه  و ترکیب مالکیت آن .
محل و موقعیت شرکت ها ، نه فقط از نظر فرهنگی و شرایط مختلف بلکه از منظر فعالیت جهانی یا محلی  و دفترهای مرکزی خود دارای اهمیت             می باشند،
•    شمار شرکتهای شرکت کننده – مثلا ، اینکه آیا این  مراکز به صورت   
        منفرد و در چارچوب فعالیت های کاری ودر طول زنجیره تامین خود  
        عمل  می کنند یا از کانالهای موسسات تجاری خود، یا با اتکا  به  
                  دیگر شرکتها مانند سازمان های دولتی و غیر دولتی.

 
 

اندازه و ماهیت شرکت شما هرچه باشد پرسش های زیر ممکن است به برقراری ارتباط میان فعالیت های روزمره کاری و نیل به آرمان های توسعه هزاره کمک کند :

فعالیت های اصلی  شرکتها ، بنگاه های اقتصادی ، بازرگانان و غیره برای هر یک از آرمانهای هشت گانه توسعه هزاره:

•    تولیدات و خدمات : منابع ، تولیدات، پیشرفت، توزیع، قیمت گذاری یا مصرف نهایی تولیدات و خدمات شرکت شما چگونه می تواند مانع یا حامی آرمانهای توسعه هزاره شود؟
•    سیاست ها و فعالیت ها : چگونه سیاست ها و فعالیت های شرکت شما در زمینه هایی مانند اصول اخلاقی ، محیط زیست ، سلامتی و ایمنی ، حقوق بشر ، مناسبات کار و مدیریت منابع انسانی می تواند مانع یا حامی آرمانهای توسعه هزاره باشد؟ خطرها و فرصت های کاری کدامند ؟

سرمایه گذاری اجتماعی و فعالیت های بشر دوستانه برای هر یک از آرمان های هشت گانه توسعه هزاره …

شرکت شما از راه های زیر چه کمک هایی می تواند به جمعیت ها ارائه کند:

–    مردم (کارکنانی که وقت ، مهارت و عشق و علاقه خود را داوطلبانه عرضه می کنند ) ،
–    سود ( حمایت مالی از سازمان های جمعی و غیر دولتی جامعه ) ، 
–    تولیدات ( اهداء کالاهای تولیدی )
–    ساختمان  (عرضه فضای اداری ، کامپیوتر و سایر تجهیزات )
–     خرید ( خرید از شرکتهای داخلی و کارآفرینان اجتماعی )
–    قدرت ( دعوت از تصمیم گیرندگان و یا تاثیر گذاری)
–    ارتقاء ( تعهد به فعالیت های بازاریابی مسئولانه که همچنین از یک آرمان اجتماعی یا سازمانی حمایت کند).
–   
(منبع :گری سان .دی وهاجز،  کسب وکار همه ، اف. ت. و دورلینگ ، کیندرسلی،سال۲۰۰۱ )

مشارکت در مذاکرات مربوط به تعیین خط مشی و سیاستگذاریها و فعالیت ترویجی یا طرفدارانه از هر یک از آرمانهای هشت گانه توسعه هزاره…

•    نقش مدیران : چگونه مدیر عامل شما و سایر مدیران ارشد، رهبری یک یا چند آرمان توسعه هزاره را در نشست های داخلی و خارجی و سخنرانی های عمومی خود برعهده  می گیرند ؟
•    مشارکت : شرکت شما از راه اقدام جمعی و گفت و شنود قانونی با دولت و سران جامعه مدنی چگونه می تواند در امر قانون گذاری ، بر پایی هنجارها یا قواعد و معیارهایی که از پیشرفت آرمانهای توسعه هزاره حمایت می کند شرکت نماید ؟

در ادامه برای پاسخ به این پرسش ها ، به  مثال های روشنگری از مشارکتهای بالقوه بنگاه های اقتصادی با هر یک از آرمان های توسعه اشاره خواهد شد.
سهم شرکتها در توسعه 
سرمایه گذاری اجتماعی و فعالیت های بشر دوستانه :
بسیج مزیتهای اصلی و منابعی مانند پول ، تولیدات ، مهارت ها و مردم به منظور حمایت یا  تقویت جمعیت های محلی از راه :
۱٫    حمایت از  طرحهای آموزشی ، تربیت یا کار آموزی ، پیشرفت جوانان ، شناخت محیط زیست و طرحهای مربوط به سلامتی و تغذیه در جمعیت های  محلی.
۲٫    ظرفیت دهی به رهبران جمعیتها و کار آفرینان اجتماعی
۳٫    تربیت کارشناسان فنی  داخلی در مورد مدیریت محیط زیست
۴٫    ظرفیت سازی نظارتی یا کنترلی و حق ابراز عقیده گروه های جامعه مدنی داخلی یا محلی و رسانه های جمعی
۵٫    حمایت از برنامه های آموزشی چند فرهنگی
۶٫    حمایت از ابتکارات آموزشی برای رای دهندگان
۷٫    تاسیس و حمایت از برنامه های اعتباری خرد و همچنین شرکتهای کوچک .
فعالیت های اصلی شرکت ها 
پیروی از قانون ، مدیریت خطر ، به حداقل رساندن تاثیرهای منفی اجتماعی  و محیط زیستی و کسب اعتبار و ارزش برای کشورها و جمعیت های میزبان به وسیله:

۱٫    تولید محصولات و خدمات سالم و با صرفه
۲٫    ایجاد و سرمایه از راه پرداخت مزد محلی ، مالیات ، سهام و حق امتیاز ، پرداخت به موقع به فروشنده محلی/بومی ، کسب ارز خارجی و غیره .
۳٫    ایجاد کار – استخدام نیروی عمومی ، هم برای شرکت و  هم برای کل زنجیره  تامین و فراهم آوردن روابط کاری مثبت و سازمان یافته .
۴٫    توسعه منابع انسانی – سرمایه گذاری در امر آموزش و  تربیت ، توسعه  مهارت ، سلامتی و ایمنی در محیط کار و در سر تا سر  زنجیره تامین .
۵٫    ایجاد کسب و کار محلی – از راه شبکه تهیه و توزیع به ویژه  با کمک شرکتهای متوسط ، کوچک و بزرگ .
۶٫    گستردن معیارهای کسب و کار بین المللی پاسخگو یا مسئول – در   حوزه هایی مانند :  محیط زیست ،مدیریت بهداشت و ایمنی ، حقوق بشر، اخلاق ، کیفیت و غیره .
۷٫    حمایت از توسعه و انتقال فن آوری – سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه داخلی و معرفی فن آوریها و روش هایی برای تولید پاکتتر و سالمتر
۸٫    ایجاد ساختارهای زیربنایی و عمران – مانند سرمایه گذاری در  بخشهای صنعتی  و ماشین آلات ، ارتباطات و نظام های حمل و نقل ،  نظام ها نهاد های قانونی
گفتمان های سیاسی و ترویجی :
متوسل شدن به اقدام های فردی و جمعی به منظور تاثیر بر محیطهای توانمندساز (enabling environment) و حمایت از تغییرات نظام مند در سطح داخلی ، ملی و بین المللی به وسیله:
•    همکاری با دولت ها  به منظور بهبود زیر بنای اجتماعی از راه حمایت از بهبود و اصلاح کیفیت نظام مراقبت از سلامت و آموزش .
•    پیگیری اهمیت نظارتهای محیط زیستی و سیاستهای مالی با دولت و جامعه مدنی.
•    شرکت در مذاکرات جهانی درباره مسائلی مانند تغییرات جوی  و تنوع زیستی .
•    پشتیبانی از دولت های محلی و ملی به منظور: از میان بردن رشوه و فساد ، مدیریت عمومی موثر و ارائه خدمات ، مقررات عادلانه وشفاف و احترام به حقوق بشر .
•    کمک به افزایش توانایی جذب و نگهداری سرمایه های داخلی و خارجی
•    پشتیبانی از بهبود سیستم دسترسی صادرات کشورهای جهان سوم به بازارهای  سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
•    پشتیبانی از افزایش سطح کمک های دولت به کشورهای جهان سوم.

 

 آرمان نخست : ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی
هدف ۱ :  در فاصله میان سال۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ تعداد افرادی که درآمد آنها کمتر از یک دلار است باید به نصف کاهش یابد .
هدف ۲ :   در فاصله همین سالها،  یعنی سالهای  1990 تا ۲۰۱۵  تعداد افرادی که از گرسنگی رنج می برند باید به نصف کاهش یابد.



نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...

بانک صادرات

734

بازدید

بانک صادرات ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز
تولد یک بانک
در پانزدهم شهریور سال ۱۳۳۱ مؤسسه ای اقتصادی به نام « شرکت سهامی بانک»  با سرمایه ۲۰ میلیون ریال که ۵۰  درصد آن پرداخت شده بود در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسید . این شرکت بعدها « بانک صادرات و معادن  » نام گرفت . این بانک در ۲۲ آبان همان سال و با سیزده نفر در طبقه دوم یک ساختمان واقع در کوچه تکیه دولت ( معروف به کوچه مرغیها ) بطور رسمی شروع به کار کرد ، شروعی که حتی در خوشبینانه ترین حالت در عرصه رقابت با بانکهای قدیمی و مقتدر دولتی ، موفقیت و یکه تازی را دشوار می نمود .
اهداف اجرائی این بانک خصوصی در سالهای اولیه تشکیل عبارت بود از : دادن وام و سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی از قبیل صنایع و استخراج معادن و توسعه کشاورزی و جلب سرمایه های داخلی و پس اندازهای هر چند کوچک ، ایجاد شبکه وسیع بانکی در سراسر کشور و ارئه تسهیلات بانکی بهتر به مردم
آغـاز حـرکت
پانزدهم شهریور ماه ۱۳۳۱ مؤسسه‎ای اقتصادی به نام «شرکت سهامی بانک» با سرمایه ۲۰ میلیون ریال که ۵۰ درصد آن پــرداخت شده بــود در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسید . این شرکت بعدها «بانک صادرات و معادن» نام گرفت . تأسیس این بانک در نخستین گام ارمغان گرانبهایی برای بانکداری ایران بود چرا که برای اولین بار بانکداری و مراجعه به بانک را برای عموم مردم فراهم و تسهیل نمود در آن زمان بانکها به صورت ادارات دولتی با مردم رفتار می‎کردند ولی بانک صادرات ایران با بهترین برخوردها و ایجاد شعب در مکانهای دور افتاده کار خود را آغاز کرد .
 
گسترش شعب
تأسیس بانک صادرات ایران در اولین گام ، ارمغان گرانبهایی برای بانکهای ایران بود ،چرا که برای اولین بار ، بانک و بانکداری و مراجعه به بانک را برای عموم مردم فراهم و تسهیل نمود . آن زمان بانکها به صورت ادارات دولتی با مردم رفتار میکردند ، ولی بانک صادرات ایران با بهترین برخوردها و ایجاد شعب در مکانهایی بسیار دور افتاده کار خود را آغاز کرد .
این شرایط و تفکر باعث شد که پس از یک سال و دوماه دومین شعبه بانک صادرات و معادن در تاریخ دهم دیماه سال ۱۳۳۲ در « خیابان قزوین » تهران با نام سینا آغاز به کار کند و با سیاست ارائه خدمات بیشتر به مردم در اقصی نقاط کشور ، روند روبه گسترش شعب خود را حتی در خارج از مرزهای جغرافیایی ادامه دهد . ضمن اینکه اولین شعبه خارج از کشور در سال ۱۳۴۰ شمسی در شهر همامبورگ آلمان رسماً افتتاح شد و بلافاصله در همان سال به موازات افتتاح شعب متعدد در داخل کشور شعب پاریس ، لندن و بیروت نیز تأسیس و آغاز به کار کرد .
به طوری که در حال حاضر با بیش از ۳۲۰۰  شعبه در داخل کشور و ۲۳  شعبه در نقاط مهم اقتصادی جهان به انجام عملیات مختلف بانکی مشغول است .
 تجدید فعالیت با نام جدید
در سال ۱۳۴۲  کلمه معادن از بانک حذف شد و بانک صادرات ایران با نامی جدید در عرصه رقابت با ۳۴ بانک دیگر ظاهر شد . با توجه به تعدد بانکها در آن مقطع و کسب موفقیت و برتری ، تعصب ، جدیت و ابتکار عمل سرلوحه خط مشی های بانک قرار گرفت . در این بین بانک صادرات ایران با بهره گیری از تلاش فزاینده مدیران و تعصب سازمانی کارکنان خود توانست تنها بانک خصوصی باشد که از اغلب بانکهای دولتی و خصوصی پیشی بگیرد و نام خود را در صدر جدول بانکهای کشور قرار دهد .
بانک صادرات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
در هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ با تصویب لایحه‎‎ای نظام بانکی کشور ملی اعلام شد ، پس از آن و بعد از تشکیل چندین مجمع عمومی به موجب تصمیمی که در دی ماه ۱۳۵۸ اتخاذ شد تغییراتی در ساختار شبکه بانکی کشور ( که در آن زمان شامل ۳۵ بانک بود ) ایجاد شد . با سازماندهی جدید بانکهای (( ملت )) ، (( تجارت )) ، (( مسکن )) و (( صنعت و معدن )) از ادغام چند بانک کوچک و بزرگ تشکیل شدند و بانک صادرات ایران نیز در هر استان با نام بانک همان استان خوانده شد . هدف از تأسیس بانکهای استان اجرای سیاست عدم تمرکز در تأمین مالی و امهای منطقه‎ای و پاسخگویی به نیازهای خاص هر استان بود . پس از آن با توجه به تغییرات ایجاد شده در ساختار اقتصادی کشور در تاریخ چهاردهم دی ماه ۱۳۶۹ مقرر شد که بانک صادرات ایران مجدداً همچون گذشته به صورت یکپارچه فعالیتهای خود را سازماندهی کند و با استفاده از تجارب گذشته از طــریق یکسان ســازی عملیات بانکــی خود توانایــی بیشتــری را بــرای ارائه خدمات مطلوب و تحقق شعــار (( خدمت به مردم )) کسب نماید .
بانک صادرات ایران در خدمت مردم
بانک صادرات ایران در حال حاضر با پشتوانه بیش از نیم قرن تجربه ارائه خدمات نوین با صدور انواع چکهای بانکی و چکهای درگردش برای ایجاد امنیت بیشتر و آسودگی خاطر مشتریان در حمل و نقل پول نقد ، ارسال حوالجات بین شهری ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم بــرای رشد فــرهنگ مبادلات مالــی غیــرنقدی و در جهت کمــک به آحاد جامعه ، شعــار (( خدمت به مردم )) را پیگیری می‎کند . سرعت عمل در ارسال حوالجات ، چکها و بروات مشتریان به دور افتاده‎ترین نقاط کشور و با جدیدترین و پیشرفته‎ترین تجهیزات و امکانات رایانه‎ای به منظور ایجاد سهولت در معاملات تجاری و مراودات مالی روزمره از جمله ویژگیهای شبکه بانک صادرات ایران به شمار می‎رود .
افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی ، جاری ، سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه‎مدت ، قرض الحسنه پس انداز ، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و اعطای تسهیلات مالی در بخشهای مختلف اقتصادی ، بخشی از خدمات و فعالیتهای این شبکه بانکی است . بانک صادرات ایران با استفاده از فن‎آوریهای روز و با تجهیز به سیستم پرداخت همزمان رایانه‎ای (سپهر ) تلفن‎بانــک ، تند دریــافت ، SMS ، e – mail و … تلاش دارد همگام بــا صنعت بــانکداری نویــن در جهت تحقق شعــار ( رضایت مشتری ) قدم بردارد .
گوشه ای از خدمات بانک صادرات ایران
۱ ـ امکان دریافت صورتحساب از طریق نمابر ( فاکس )
۲ ـ امکان اطلاع از آخرین میزان موجودی در هر لحظه از طریق تلفن گویا
۳ ـ امکان دریافت صورتحساب در مقاطع زمانی مشخص ( حداکثر ۲ ماه )
۴ ـ وصول چکهای انتقالی عهده شعب تهران و واریز چکهای مسافرتی شعب سایر بانکهای هر شهرستان در همان روز به حساب مشتریان
۵ ـ وصول چکهای عهده شعب این بانک ( درون شهری و برون شهری ) در همان روز و واریز آن به حساب از طریق نمابر
۶ ـ افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی
۷ ـ امکان تمدید قرارداد سپرده بلندمدت در سررسید بدون مراجعه به بانک و بهره‎مندی از سود آن برای دارندگان حساب سپرده سرمایه‎گذاری بلندمدت
۸ ـ امکان انتقال تمام یا قسمتی از سپرده بلندمدت و منافع آن به غیر
۹ ـ برخورداری از سود سپرده بلندمدت پس از برداشت قسمتی از آن بدون ابطال قرارداد و تغییر در نرخ سود
۱۰ ـ افتتاح انواع سپرده‎های سرمایه‎گذاری بلندمدت با پرداخت سود سپرده‎ها به طور ماهیانه
۱۱ ـ امکان واریز سود علی الحساب سپرده‎های سرمایه‎گذاری بلندمدت به صورت ماهانه به حسابهای معرفی شده توسط سپرده‎گذار
۱۲ ـ افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ویژه با دو درصد بیشتر از سود سپرده کوتاه مدت عادی
۱۳ ـ انتشار چکهای درگردش با مبالغ دویست هزار تا پنج میلیون ریال به منظور تسهیل در مبادلات روزانه
۱۴ ـ توسعه خدمات سیستم On – line به کلیه شعب
۱۵ ـ صدور انواع ضمانتنامه
۱۶ ـ برخورداری از سود روزشمار برای انواع سپرده‎گذاریها
۱۷ ـ صدور انواع کارتهای اعتباری ( سبزکارت ، سیمین کارت و زرین کارت ) 
بانک صادرات ایران و نوآوری‌
بانک صادرات ایران به مقتضای زمان و در همان ابتدای فعالیت، نوآوری را سرلوحه امور خود قرار داد. افتتاح حساب‌هایی همچون پس‌انداز نوزاد، پس‌انداز در گردش، پس‌انداز محصل، نوروز، اندوخته فردا، ذخیره پاداش ماهیانه، سکه‌‌های طلا و… که عمدتا محصول فکر و ابداعات مدیران و کارکنان بانک بود.در کنار افزایش روزافزون <سرعت> موجب گردید که جایگاه این بانک نسبت به رقبا متمایز و مورد توجه گسترده عموم هموطنان قرار گیرد.در این چارچوب بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک ایرانی از دستگاه‌‌های رایانه برای افزایش مستمر سرعت در عملیات بانکی بهره جست. تحت چنین فعالیت‌هایی بود که روز به روز بر اعتبار نام بانک صادرات ایران افزوده شد و مدیران بانک با استفاده از جلب اعتماد مردم، فعالیت بانک را بیش از پیش گسترش دادند.
افتتاح انواع حساب‌های ارزی و ریالی، جاری، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه مدت، قرض‌الحسنه پس‌‌انداز، سپرده کوتاه‌مدت ویژه و اعطای تسهیلات مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی، بخشی از خدمات و فعالیت‌های این شبکه بانکی است. بانک صادرات ایران با استفاده از فناوری‌های روز و با تجهیز به سیستم پردازش هوشمند رایانه‌ای (سپهر) تلفن بانک، تند دریافت، SMS ، e-mail و… تلاش دارد همگام با صنعت بانکداری نوین در جهت تحقق شعار <رضایت مشتری> قدم بردارد.
بانک صادرات ایران از دیروز تا خدمات نوین امروز
تاریخچه:
در پانزدهم شهریور سال ۱۳۳۱ موسسه‌ای اقتصادی با سرمایه ۲۰میلیون ریال که ۵۰درصد آن پرداخت شده بود در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌‌های صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت بعدها «بانک صادرات و معادن» نام گرفت.
 

این بانک در ۲۲ آبان‌ همان سال و با سیزده نفر در طبقه دوم یک ساختمان واقع در کوچه تکیه دولت (معروف به کوچه مرغی‌ها) به طور رسمی شروع به کار کرد، شروعی که حتی در خوشبینانه‌ترین حالت در عرصه رقابت با بانک‌های قدیمی و مقتدر دولتی، موفقیت و یکه تازی را دشوار می‌نمود.اهداف اجرایی این بانک خصوصی در سال‌های اولیه تشکیل عبارت بود از: دادن وام و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی از قبیل صنایع و استخراج معادن و توسعه کشاورزی و جلب سرمایه‌های داخلی و پس‌اندازهای هر چند کوچک، ایجاد شبکه وسیع بانکی در سراسر کشور و ارائه تسهیلات بانکی بهتر به مردم.گسترش شعب تاسیس بانک صادرات ایران در اولین گام، ارمغان گرانبهایی برای بانک‌های ایران بود، چراکه برای اولین بار، بانک و بانکداری و مراجعه به بانک را برای عموم مردم فراهم و تسهیل نمود. آن زمان بانک‌ها به صورت ادارات دولتی با مردم رفتار می‌کردند، ولی بانک صادرات ایران با بهترین برخوردها و ایجاد شعب در مکان‌هایی بسیار دورافتاده کار خود را آغاز کرد.
این شرایط و تفکر باعث شد که پس از یک سال و دو ماه دومین شعبه بانک صادرات و معادن در تاریخ دهم دی‌ماه سال ۱۳۳۲ در «خیابان قزوین» تهران با نام سینا آغاز به کار کند و با سیاست ارائه خدمات بیشتر به مردم در اقصی نقاط کشور، روند رو به گسترش شعب خود را حتی در خارج از مرزهای جغرافیایی ادامه دهد.
ضمن اینکه اولین شعبه خارج از کشور در سال ۱۳۴۰ شمسی در شهر هامبورگ آلمان رسما افتتاح شد و بلافاصله در همان سال به موازات افتتاح شعب متعدد در داخل کشور شعب پاریس، لندن و بیروت نیز تاسیس و آغاز به کار کرد.به طوری که در حال حاضر با بیش از ۳۲۰۰ شعبه در داخل کشور و ۲۳شعبه در نقاط مهم اقتصادی جهان به انجام عملیات مختلف بانکی مشغول است.تجدید فعالیت با نام جدید
در سال ۱۳۴۲ کلمه معادن از بانک حذف شد و بانک صادرات ایران با نامی جدید در عرصه رقابت با ۳۴ بانک دیگر ظاهر شد. با توجه به تعداد بانک‌ها در آن مقطع و کسب موفقیت و برتری، تعصب، جدیت و ابتکار عمل سرلوحه خط مشی‌های بانک قرار گرفت. در این بین بانک صادرات ایران با بهره‌گیری از تلاش فزاینده مدیران و تعصب سازمانی کارکنان خود توانست تنها بانک خصوصی باشد که از اغلب بانک‌های دولتی و خصوصی پیشی بگیرد و نام خود را در صدر جدول بانک‌های کشور قرار دهد.
تعداد پرسنل بانک صادرات در حال حاضر بانک صادرات ایران دارای ۲۹۴۹۱نفر پرسنل در واحدهای صف و ستاد می‌باشد.«خدمات نوین» بانک صادرات ایرانحساب‌های دومنظوره: سیستم حساب‌های دومنظوره، سیستمی است که این امکان را به شما مشتریان عزیز که دارای چندین حساب سپهری در این بانک می‌باشید می‌دهد تا موجودی حساب خود را در بین چند حساب (به استثنای سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت) شناور و جابه‌جا نمودن و ضمن پرداخت به موقع وجه چک از حساب جاری خود، از مزایای سایر حساب‌ها همانند کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه نیز بهره‌مند شوید.دستور پرداخت بانک صادرات ایران در راستای تحقق اصل مشتری محوری و ارائه خدمات شایسته به مشتریان، به بهره‌گیری از فن‌آوری‌های روز، طرحی به نام دستور پرداخت را در شعب سپهری خود اجرا نموده است کلیه مشتریان می‌توانند با استفاده از این طرح، مسوولان وصول مطالبات با پرداخت دیون آتی خود را به بانک محول نمایند.
نحوه استفاده از طرح فروشندگان براساس این طرح کلیه اشخاص و مراکز فروش که اقدام به فروش اقساطی کالا و یا خدمات به مشتریان می‌نمایند، می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب سپهری، ضمن معرفی یک حساب سپهری به استثنای سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت مسوولیت وصول مطالبات خود را از طریق انعقاد قرارداد به بانک محول نموده و بدون اخذ چک یا صدور دفترچه اقساط، نسبت به وصول مطالبات خود در سررسیدها تعیین شده اقدام نمایند.خریداراندر اجرای طرح فوق، خریداران کالا یا خدمات، باید به یکی از شعب سپهری مراجعه و از طریق تکمیل فرم اختیارنامه پیش‌بینی شده، ضمن معرفی یک حساب سپهری، به استثنای حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت، مسوولیت برداشت وجوه اقساط کالا و خدمات خریداری شده از حساب خود، و واریز آن به حساب فروشندگان یا سایر اشخاص ذی‌نفع را به بانک واگذار نمایند.
واحد امداد مشتریان دارندگان کلیه حساب‌های سپهری نزد شعب بانک صادرات ایران در صورت بروز هرگونه مشکل در ارائه خدمات سپهری و یا طرح نظرات و پیشنهادات در این خصوص می‌توانند با شماره ۹ -۶۶۷۳۹۷۶۶ مرکز امداد مشتریان این بانک در طول شبانه‌روز تماس حاصل فرمایند.
سامانه گویای بانک صادرات این سامانه با هدف مشتری‌مداری و در راستای اجرای طرح تکریم مشتریان از سه بخش اطلاع‌رسانی عمومی، راهنمای شعب و صندوق صوتی جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات مردمی تشکیل شده است و قادر است با شماره‌تلفن ۸۱۵۴۴ در تمام ساعات شبانه‌روز به طور همزمان پاسخگوی ۹۰تماس از سوی مشتریان باشد. پرداخت قبوض خدمات شهری از طریق تلفن ۱۵۵۳
در راستای جلب رضایت مشتریان صرفه‌جویی در وقت و هزینه هموطنان، ارائه خدمات جدیدی تحت عنوان دریافت مکانیزه قبوض خدمات شهری (آب، برق، تلفن ثابت گرامی و ارتقای کیفی خدمات و همراه و گاز، از طریق شماره‌تلفن چهاررقمی ۱۵۵۳ آغاز شد. با ارائه این خدمات مشتریان بانک در سراسر کشور می‌تواند، پس از دریافت سپهر‌کارت بانک صادرات بدون نیاز به گرفتن پیش‌شماره، از طریق شماره‌تلفن ۱۵۵۳که در مرکز هر استان فعال می‌باشد نسبت به پرداخت قبوض خدمات شهری خود در هر ساعت از شبانه‌روز اقدام نمایند. گفتنی است سیستم پرداخت قبوض خدمات شهری بانک صادرات از ضریب امنیتی بالا و همچنین مزیت سهولت در ارائه خدمات برخوردار است. لازم به ذکر است کمافی‌السابق علاوه بر شماره‌تلفن مذکور، هموطنان گرامی از طریق خودپردازدهای بانک صادرات ایران نیز به صورت ۲۴ساعته قادر به پرداخت قبوض خدمات شهری خود می‌باشند. تعیین مبلغ چک این سرویس از خدمات جدید بانکداری اینترنتی می‌باشد و به مشتری امکان می‌دهد مبلغ چک‌های صادر شده خود را در همراه با شماره چک و تاریخ آن به بانک اعلام نماید تا در هنگام پرداخت مبلغ چک، اپراتور بانک متوجه مخدوش بودن یا جعل چک (در صورت جعل مبلغ آن) قرار گیرد. مشتری می‌تواند به نحو ذیل نسبت به تعیین مبلغ اقدام نماید:
۱ – مشتری پس از ورود به سیستم بانکداری اینترنتی، از طریق منوی «خدمات چک» اقدام به انتخاب گزینه «تعیین مبلغ چک» نماید.
۲ – پس از باز شدن صفحه موردنظر، شماره چک (شامل سری و شماره چک به ترتیب از چپ به راست)، شماره حساب مبلغ چک را وارد نماید و کلید «ادامه» را کلیک نماید.
۳ – در صفحه دوم موارد وارد شده در صفحه اول پیش‌نمایش داده می‌شود و مشتری باید نسبت به امضای الکترونیکی آن اقدام نماید (این امضا همانند امضای الکترونیکی انتقال وجه می‌باشد و راهنمای آن در اختیار مشتری می‌باشد) و کلید تایید را کلیک نماید.
۴ – بعد از این مرحله اطلاعات وارد شده در سیستم متمرکز سپهر ذخیره می‌شود. هرشعبه که اقدام به پرداخت مبلغ فوق نماید. اپراتور مبلغ وارد شده توسط مشتری را مشاهده می‌نماید.
شعب ۷۲۴ شعبه ۲۴ ساعته این بانک که با عنوان «شعب ۷۲۴» فعالیت می‌کنند با هدف تکریم ارباب رجوع و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آنان و همچنین ارتقای سطح کیفی خدمات راه‌اندازی گردیده است.این شعب مجهز به دستگاه‌های خودپرداز، کیوسک‌های اطلاع‌رسانی و رایانه قابل اتصال به شبکه خدمات بانکداری اینترنتی می‌باشند. شعب ۷۲۴ در ۷ روز هفته به صورت ۲۴ ساعته به دارندگان انواع حساب‌های سپهری و کارت بانک‌های عضو شتاب، سرویس ارائه می‌دهند. شایان ذکر است، این شعب در آینده از دستگاه‌های چاپگر جهت چاپ صورتحساب و سیستم‌های تحویلداری خودکار که قابلیت دریافت وجه نقد را نیز خواهند داشت، بهره‌مند می‌شوند. خودپردازهای سیار خودپردازهای سیار به منظور دسترسی و استفاده آسان مردم از خدمات نوین بانکی و جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان راه‌اندازی شده است. این خودپردازها که متشکل از دو دستگاه ATM با تجهیزات مورد نیاز جانبی از قبیل آنتن ماهواره و سیستم‌های تامین برقی می‌باشند بر روی یک دستگاه کامیونت تعبیه و نصب شده و بدون نیاز به برق شهری و خطوط ارتباطی زمینی قابلیت سرویس‌دهی به کلیه دارندگان سپهرکارت و کارت بانک‌های عضو شبکه شتاب در هر مکان و در کوتاهترین زمان ممکن را دارد.  مکان استقرار خودپردازهای سیار از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و به واسط مانیتورینگ دستگاه‌های خودپرداز عموما در نقاط پرتردد، ترمینال‌ها، مراکز خرید، نمایشگاه‌ها، میادین شهری و مبادی ورود و خروج شهرها، تعیین و حداکثر یک ساعت پس از مشخص شدن محل استقرار به آن نقطه اعزام و تنها ۱۰ دقیقه پس از رسیدن دستگاه به محل، قابلیت سرویس‌دهی به مشتریان را خواهند داشت.
گفتنی است این خودپردازها در هنگام قطع برق شهری به هر دلیل از جمله وقوع بلایای طبیعی و یا هر پیشامد غیرمترقبه و در ساعات غیراداری و ایام تعطیل قابلیت سرویس‌دهی دارند.



نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...

تاریخچه‌ی بازاریابی شبکه‌ای

599

بازدید



نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...

تفاوت فیزیوتراپی و کار درمانی

2,558

بازدید

تفاوت فیزیوتراپی و کار درمانی ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۴ امتیازs
کار درمانی
پیش از هر چیز لازم میدانم  تاکید کنم که هدف مقاله ای که درباره ی تفاوتهای فیزیوتراپی و کاردرمانی پیش رو دارید ، هرگز تاکید رجحان و برتری یکی از این دو رشته ، بر دیگری نمیباشد ، بلکه از آن جا که در سیستم بازتوانی بصورت گروهی  Teamwork   ، شناخت شباهت ها ، تفاوتها ، توانایی ها ، خصوصیات و تخصص های هر رشته ، کمک شایانی به اعضای مجموعه میکند تا  در کنار یکدیگر بصورت هماهنگ تر عمل کرده و به هدف اصلی شان که برداشتن درد و رنجی از دوش توانیاب ها است برسند ،  قصد دارم تا در این مقاله ، بصورت ساده و خلاصه ، به ذکر پاره ای از مهمترین تفاوتهای دو رشته کاردرمانی جسمانی و فیزیوتراپی بپردازم .
هنگامی که قصد داریم درباره ی تفاوتهای دو چیز سخن برانیم ، اول باید جستجو کنیم و ببینیم که چه جیزی باعث شده است که ذهن بشر بین آن دو چیز مقایسه ای صورت بدهد و تفاوتهای آن را دریابد .  در حقیقت قدم اول برای توضیح تفاوتهای دو چیز ، توجه به نقاط مشترک و سنخیت آن دو میباشد . برای مثال ، ما هرگز در صدد این بر نمی آییم که به بررسی تفاوتهای کفش و ساندویچ بپردازیم ، چرا که از یک سنخیت ناشی نمیشوند و در حقیقت آنقدر با همدیگر تفاوت ذاتی دارند که هیچ ذهن خلاقی هم در صدد بر نمی آید که به بررسی تفاوتها و مقایسه ی این دو با هم بپردازد . چرا که اولی پوشیدنی است و برای محافظت از پاها و از جنس چرم و پلاستیک و … و دومی خوردنی است ، و برای رفع گرسنگی و از جنس نان و مواد غذایی و .. !!!
همچنین است مقایسه رشته شنوایی شناسی با کاردرمانی ، که اولی رشته ای است تشخیصی و دارای یکسری مراجع با دردها و ناتوانی های بسیار متفاوت از رنجهای مراجعین کاردرمانی و  دومی رشته ای مداخله ای است و ….
،  به همین رو است که تاکید میکنم :
پیش از بررسی تفاوتهای این دو رشته ، بد نیست اگر گریزی بزنیم به نقاط مشترکی که باعث شده اند این دو رشته ،( فیزیوتراپی و کاردرمانی )  در ذهن مخاطب عام و مراجع عام ، مشمول یک سنخیت واحد باشند .
با بررسی دو لغت  فیزیوتراپی و اکوپیشنال تراپی ( کاردرمانی ) ، اولین نکته ی مشابهی که به نظر میرسد ، کلمه ی تراپی است . به معنای درمان  .
همچنین این دو رشته در بسیاری از موارد مراجعین مشابهی با دردهای مشابهی دارند ، هر دو رشته در حیطه ی بازتوانی و توانبخشی محسوب میشوند ، همچنین در هر دو مورد ، هدف هایی چون کاهش درد بیمار ، افزایش توانمندی های فردی و رساندن فرد به استقلال حرکتی به چشم می آید .
پس با این توصیف ، باید به مخاطب و مراجع عام ، که از بیرون شاهد تلاش کاردرمانگران و فیزیوتراپیست ها میباشند حق داد که این دو رشته را دارای سنخیت و جنس واحدی بدانند .
اکنون که نقاط تشابه این دو به اجمال ، مرور شد ، به چهارتفاوت عمده بین  این دو رشته میپردازم :
در تعریف فیزیوتراپی ، اشاره میشود که :
علم استفاده از انواع مدالیته ها فیزیکی و تمرینهای فیزیکی برای کاهش درد ، افزایش توانمندی ، اصلاح ساختاری و مستقل ساختن فرد کم توان .  
حال آن که در تعریف کاردرمانی اشاره میشود که :
هنر و علم استفاده از فعالیت های هدفمند درمانی ، در جهت مشغول ساختن ذهن ، روان و جسم فرد توانیاب ، برای افزایش هر چه بیشتر استقلال و توانمندی فرد .
از این دو تعریف ، چه بر می آید ؟
اولا :  کاردرمانی خود به دو شاخه ی کلی و وسیع (  جسمانی و روانی ) تقسیم میشود که خود این دو شاخه نیز به چندین انشعاب دیگر مرتبط هستند ( نظیر ارتوپدی و نرولوژیک برای شاخه جسمانی  و ذهنی و روان برای شاخه روانی ) و این خود بیانگر هولیستیک بودن و کل نگر بودن کاردرمانی است ،  حال آن که تمرکز هدفی که در فیزیوتراپی وجود دارد تنها بر روی جسم است و با یک رویکرد مکانیکی تامین میشود .
شاید بررسی تفاوتهای کاردرمانی جسمانی با فیزیوتراپی جای بحث داشته باشد ، اما بررسی دیگر حیطه های کاردرمانی نظیر روان و ذهن با رشته ی فیزیوتراپی بعلت تفاوت سنخیتی فاحش بین این دو ، ممکن نیست .
ثانیا :  ابزار یک کاردرمانگر ، غالبا ابتکار اوست . یک کاردرمانگر واقعی باید بتواند با هوشمندی فراوان ، مشکل حرکتی ، روانی ، ذهنی و وابستگی های متعاقب آنها را در بیمار تشخیص دهد ، تجزیه تحلیل کند و سپس فعالیتی را به بیمار ارائه دهد که دارای دو هدف باشد : اول هدفی که بیمار به انگیزه ی آن ، احساس سودمند بودن و کفایت و عزت نفس کرده و از لحاظ جسمی یا ذهنی به آن مشغول شود  و دوم هدف درمانی ای که یک کاردرمانگر در پس زمینه ی فعالیتی که ارائه داده است به آن چشم انتظار دوخته است .  یک کاردرمانگر خوب هم البته از امکانات و تجهیزات بهتر ، نتایج بهتر و بیشتری میگیرد و موفقیت بیشتری کسب میکند ، اما طبق ادعای فلسفه ی کاردرمانی ،  روح کاردرمانی در فعالیت هدفمند نهفته است . در حالی که در فیزیوتراپی درمان غالبا به دو شکل کلی است ، یا استفاده از مدالیته های درمانی ( نظیر اولتراسوند ، مادون قرمز ، ماورا بنفش ، دستگاههای الکتروتراپی ، استیمولاتورها و تنس ها و هات پک ، آیسینگ ، ویبراتور و …  )  و یا تمرینهای درمانی و حرکتی ( نظیر تمرینهای PRE  ،  تقویت عضلات با تکرار و افزودن وزنه ها ، کشش و مهار عضلانی و افزایش دامنه حرکت و مهار ادم و …، )  و در هر دو مورد شاهد این هستیم که در فلسفه ی فیزیوتراپی ارائه ی فعالیتهایی که بیمار آن ها را به انگیزه ای به غیر از درمان انجام دهد بی معنی به نظر می آید . 
این به چه معناست ؟ به این معنا که در مورد بسیاری از بیماران و مراجعینی که از لحاظ اوضاع روحی و روانی ،  انگیزه ی کافی برای تمرین درمانی ندارند ،  و یا از هوش بهر کافی برای پیروی از دستورات تمرینها برخوردار نیستند و ادراک کلامی مطلوبی برای انجام آنچه به صورت یکنواخت از ایشان خواسته شده است ندارند ،  فیزیوتراپی به مشکل برخورد میکند ، چرا که رویکردی مکانیکال دارد و انگیزه دادن به بیمار از طریق ارائه ی فعالیتهای ابتکاری و دو منظوره ، در چارچوب کاریشان نمیگنجد
حال آن که در رویکرد هولیستیک کاردرمانی ، این افراد نیز شانس بازتوانی دارند و میتوانند تحت پوشش خدمات کاردرمانی واقع شوند .
ثالثا  : فعالیت هایی که در حیطه ی جسمانی کاردرمانی ، به مراجعین اعم از ارتوپدیک یا نورولوژیک ارائه میشوند ،  غالبا فانکشنال ( عملکردی و کاربردی ) هستند . برای مثال کاردرمانگر برای بیمار همی پلژی CVA   ، که قادر به استفاده از یک دستش نیست ، تمرین و آموزش شانه کردن موی سر ، مسواک زدن با دست ضعیف ، بستن دکمه ها ، گرفتن و پرت کردن توپ ، خوردن غذا ، لباس پوشیدن و در آوردن و نوشتن و نقاشی کشیدن و امضا کردن و … را در دستور کار قرار میدهد . چرا که اعتقاد بر این است که مادامیکه استقلال عملکردی فرد کم توان افزایش نیافته باشد ، صرف بالابردن توانایی های غیر عملکردی او ، نظیر افزایش قدرت عضلانی و یا اصلاح ساختاری فاقد ارزش است.  اعتقاد کاردرمانگر بر این است که اگر نیروی عضله ی بایسپس همان بیمار CVA  در جلسات درمانی ، ۳  درجه نیز افزایش پیدا کند ، اما همچنان نتواند لیوان آبی که در دستش دارد را کنترل کند ، کار مهمی صورت نگرفته و تغییر مطلوبی رخ نداده است. 
این در حالی است که کمتر پیش می آید که تمرکز خدمات فیزیوتراپی بر روی مسائلی از قبیل Self Care , ADL , Dressing & Toileting  و …. قرار بگیرد . 
البته بی انصافی است اگر نگویم بنا به تجربه ی شخصی ام  دریافته ام که عزیزان فیزیوتراپیست ، در زمینه ی LOCOMOTION  بیماران  و توانمند سازی ایشان در جابجایی و حرکات ، تا حدودی پیشقراول هستند .  کما این که کاردرمانگر ها نیز در زمینه ی HAND   توجه و حوصله ی بیشتری به خرج میدهند و معمولا راندمان موفقیت نسبتا بالاتری دارند .


نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...

اوراق بهادار استصناع

635

بازدید

اوراق بهادار استصناع ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز
ابزاری برای سیاست پولی
 
چکیده
نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.
اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به‌کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌کند.
واژگان کلیدی: اوراق استصناع، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها.

مقدمه
یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر سامان‌دهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.
با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهره‌مند باشد.
مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانک‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.
این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و … می‌پردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش‌رو بکاهد و اهداف موردنظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد.
معنای استصناع
استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می‌گوید:
و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج ۷، ص ۴۲۰).
در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص۳) و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته‌اند:
مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد، به ملکیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان این‌دو به امضا می‌رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن‌ را دریافت دارد (مومن، ۱۳۷۶: ص ۲۰۱).
 زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:
استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی‌های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‌شود، به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می‌شود (زرقا، ۱۳۸۰: ص ۱۲۱).
گرچه در تعاریف پیشین برخی کلمات وجود دارد که قلمرو استصناع را محدود می‌کند، به‌نظر می‌رسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان صنایع» ذکر شده است؛ ولی در ماهیت استصناع مطمئناً این قید نیست. این قرارداد می‌تواند با صاحبان صنایع یا واسطه‌هایی که با صاحبان صنایع در ارتباطند منعقد شود. همچنین می‌توان گفت مقصود از شی‌ء فقط کالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گیرد. با این نگاه می‌توان پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی که کار خدماتی و تولید کالا به معنای اقتصادی آن است نیز در قالب این عقد قابل توافق باشد. همچنین می‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بین دو طرف حقیقی درآورد و طرفین قرارداد را اعم از افراد حقیقی و حقوقی قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به‌صورت ذیل می‌توان تعریف کرد:
استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده به‌صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.
با توجه به این تعریف، دامنه عقد استصناع بسیار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت کالاهای بی‌شمار نظیر فرش، خانه، خودرو، کشتی، هواپیما و طرح‌ها و سفارش احداث شرکت‌های کوچک و بزرگ و حتی احداث شهرک‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و طراحی یک پروژه یا اصلاح ساختار یک تشکیلات و … می‌شود.
عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛ بلکه از گذشته‌های دور این عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضی از احکام فقهی آن‌ را نیز مطرح کرده‌اند. شیخ طوسی در الخلاف (طوسی، ۱۴۱۱ق: ج ۳، ص ۲۱۵) و المبسوط ( همان، بی‌تا: ج۲، ص۱۹۴) و شافعی در الام (شافعی، ۱۳۸۸ق: ج ۳، ص ۱۱۶) و سرخسی در المبسوط (سرخسی، ۱۴۰۶ق: ج ۱۲، ص ۱۳۹) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده‌اند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و… بوده است.
ماهیت عقد استصناع
آیا این عقد در چارچوب حقوقی عقدهای متعارف نظیر بیع، اجاره، جعاله، سلم و… قرار می‌گیرد یا این‌که عقد مستقلی است؟ اگر در چارچوب عقدهای متعارف بگنجد، طبیعی است که احکام همان عقود بر این عقد نیز بار می‌شود و اگر عقد مستقلی شمرده شود. چارچوب‌هایی که عقلا برای آن عقد در نظر می‌گیرند و بدان عمل می‌کنند، مادامی که با حکمی از احکام اسلام مخالفتی نداشته باشند، به‌طور کامل مورد پذیرش است.
در این زمینه کلام آیت‌الله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل می‌کنیم:
عقد استصناع آن‌گونه که در دنیای واقعی تحقق می‌یابد به سه صورت ذیل است:
أ. گاهی پس از گفت‌و‌گوهای لازم میان طرفین قراردادی امضا می‌شود که مطابق آن، سازنده مقداری از مصنوعات خود را به ازای قیمت مشخص به ملکیت سفارش‌دهنده در می‌آورد و سفارش‌دهنده هم این ملکیت را می‌پذیرد. در این‌صورت، تملیک و تملک قطعی و بدون حالت انتظار صورت می‌گیرد.
در این مورد، تفاوتی بین این قرارداد و بیع ملاحظه نمی‌شود، جز این‌که آن کالای مورد معامله، ساخته نشده و خریدار شرط کرده است که فروشنده آن ‌را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط باعث خارج‌شدن قرارداد از حقیقت آن یعنی بیع نمی‌شود؛ زیرا حقیقت بیع گسترده است و نمی‌توان خالی‌بودن از این شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بیع بر آن منطبق می‌شود و باید تمام شرایط درستی بیع را دارا باشد. خواه شرایط خود عقد باشد و خواه شرایط عوضین و یا شرایط فروشنده و خریدار؛ بنابراین، اگر کالای مورد سفارش، موضوعی جزئی باشد، نظیر سفارش ساخت کشتی مشخصی که مقداری از آن ساخته شده است، این سفارش در حقیقت فروختن کالای موجود است مشروط بر این‌که مقدار باقی بدان ضمیمه شود. این نوع معامله بیع است؛ البته به شرط این‌که خصوصیات مشخص باشد. نظیر این‌که سفارش‌دهنده شرط کند که سازنده باید ساخت آن کشتی را با خصوصیات معّین به اتمام برساند؛ اما اگر کالای مورد سفارش امری کلّی باشد، مصداق بیع سلم خواهد بود که طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرایط بیع سلم از جمله دریافت قیمت پیش از متفرق‌شدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد در این قرارداد نیز باید موجود باشد؛ اما اگر تمام قیمت در مجلس و پیش از متفرق‌شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی‌کند، باعث باطل‌شدن این قسم از عقد نمی‌شود؛ زیرا با صدق عنوان بیع بر این معامله و اطلاق آیه «احل الله البیع» بر آن، حکم صحت عقد بار می‌شود.
وی با تأکید بر صحت این قسم به ایرادهای محتمل پاسخ می‌‌دهد:
۱٫ ممکن است اشکال شود در صورتی که کالای فروخته شده کلّی در ذمه فروشنده باشد و تمام یا مقداری از قیمت آن کلّی نیز بر ذمه خریدار باشد، این معامله دین به دین خواهد بود که در روایت از آن نهی شده است. قال رسول الله  لایباع الدین بالدین (کلینی، ۱۳۶۲: ج ۵، ص ۱۰۰).
در پاسخ به این اشکال باید بیان داشت که ظاهر روایت شامل موردی می‌شود که عوضین قبل از بیع، به‌صورت دین در ذمه طرفین باشد و آنان در یک بیع، دین‌های مذکور را با هم معاوضه کنند؛ اما در مورد عقد استصناع فرض بر این است که هیچ کدام از خریدار و فروشنده پیش از عقد و با قطع نظر از آن به دیگری بدهکار نیست؛ بلکه پس از خرید و فروش هر کدام به دیگری بدهکار می‌شود؛ پس، از مصادیق بیع دین به دین به شمار نمی‌رود.
۲٫ ممکن است اشکال شود در صورت عدم شرطیت پرداخت قیمت در مجلس عقد این نوع استصناع از قبیل بیع کالی به کالی می‌شود که از دعائم الاسلام از رسول الله  نقل شده که «انه نهی عن بیع‌الکالی بالکالی و هو بیع‌الدین بالدین» (نوری، ۱۴۰۸ق: ج ۱۳، ص ۴۰۵، ح ۱). در پاسخ به این اشکال باید بیان داشت: اولاً این خبر گرچه مشهور است، از طریق امامیه به‌صورت معتبر نقل نشده است و ثانیاً در برخی تفاسیر بیع کالی به کالی به بیع دین به دین تفسیر شده که در بند پیشین توضیح داده شد.
نکته قابل توجه این است در صورتی که تمام قیمت یا برخی از آن در مجلس عقد پرداخت نشود، از عنوان سلم خارج می‌شود و از جهت عقد سلم نمی‌توان حکم صحت را بر آن جاری کرد؛ اما آیا حقیقت بیع منحصر به سلم است؟ بیع نقد و نسیه بیع هستند؛ اما عنوان سلم بر آن‌ها صادق نیست در عین حال، عموم «اوفوا بالعقود» و اطلاق «احل الله البیع» شامل آن‌دو می‌شود.
ب. میان سفارش‌دهنده و سازنده، عقد و قرارداد قطعی بسته می‌شود مبنی بر این‌که سازنده، کالا را بسازد و پس از ساختن، آن را به سفارش‌دهنده بفروشد. این قسم بیع شمرده نمی‌شود؛ زیرا در این قرارداد تصریح شده که خرید و فروش پس از ساخت انجام شود؛ اما این قسم مصداق قطعی عقد است و عموم کلام خداوند «اوفوا بالعقود» شاملش می‌شود و دلیلی بر تخصیص آن نیز وجود ندارد. بر این اساس، بر هر یک از طرفین قرارداد واجب است به آنچه در قرارداد آمده و بدان ملتزم شده‌اند وفا کنند.
ج. در این‌صورت صرفاً مواعده‌ای میان طرفین صورت می‌گیرد و هیچ کدام از این‌دو به چیزی التزام نداده است. بدون شک قرارداد بسته شده میان آن‌ها توأم با اطمینان نیست و هر کدام از طرفین آشکارا بیان کرده که ملزم نیست طبق این قرارداد عمل کند و دلیل شرعی هم بر الزام وجود ندارد؛ پس بر این قسم، عنوان بیع صادق نیست و به‌طور طبیعی مشمول اطلاق آیه شریفه «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» نخواهد بود. اگر طرف نخواست، نمی‌سازد؛ چنان‌که خریدار نیز پس از آن‌که کالای مورد توافق بر او عرضه شد، اختیار دارد اگر خواست آن‌ ‌را می‌خرد و اگر نخواست نمی‌خرد (مؤمن، ۱۳۷۶: ص ۲۰۷ – ۲۳۹).
کلام آیت‌الله مومن در دو مورد ذیل قابل مناقشه است:
أ. سخن وی در انتهای بند الف مبنی بر این‌که «اگر تمام قیمت در مجلس عقد و پیش از متفرق‌شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی‌کند اما باعث باطل‌شدن آن نیز نمی‌شود زیرا با صدق عنوان بیع بر آن مشمول «احل الله البیع» خواهد شد»، قابل تأمل است؛ زیرا اگر موضوع این بیع امری کلّی باشد و کالا در آینده تحویل داده شود، یا ثمن در مجلس عقد داده می‌شود که در این‌صورت بیع سلم صدق می‌کند و یا ثمن داده نمی‌شود. در این‌صورت بیع کالی به کالی می‌شود که طبق نظر مشهور فقیهان باطل است (گرچه آیت‌الله مومن می‌کوشد دلیل بطلان بیع کالی به کالی را مخدوش کند)؛ پس چگونه می‌توان گفت گر چه سلم بر آن صدق نکند، باز عقد صحیح خواهد بود و اطلاق «احل الله البیع» بر آن بلامانع است.
ب. در انتهای بند ب نیز این‌که فرمود: «اگر تمام قیمت در مجلس عقد پرداخت نشود از عنوان سلم بودن خارج می‌شود ولی حقیقت بیع منحصر به سلم نیست»، مورد مناقشه است؛ زیرا این مورد از موارد خروج از عنوان سلم به شمار نمی‌رود؛ بلکه از موارد سلم است؛ ولی به‌علت دارا نبودن شرایط صحت، عقد سلم باطل تلقی شده و احکام وضعی سلم بر آن بار نخواهد شد و قیاس این مورد به بیع نقد و نسیه نیز مع الفارق است.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز در مقاله‌ای تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت کالا) ضمن بیان آرای فقیهان شیعه در باب استصناع به توجیهات پنجگانه برای صحت استصناع پرداخته، سپس به نقد و بررسی آن‌ها همت می‌گمارد؛ اما در عین حال در توجیه دوم در قالب بیع شخصی و بیع معدوم استصناع را این‌گونه توجیه می‌کند:
… البته می‌توان استصناع را نه براساس بیع سلم و بیع کلّی، بلکه براساس بیع شخصی حتی براساس بیع معدوم ـ چنان‌که از اکثر حنفی‌ها نقل شده است ـ تحلیل کرد. بدین صورت که مبیع، کلّی در ذمه سازنده نیست؛ بلکه مبیع شخصی است؛ یعنی مشتری کالایی را که سازنده می‌سازد و کالایی واقعی است، و به‌صورت مواد اولیه یا به صورت کلّی در معیّن دارد می‌خرد بدین معنا که هرگاه به تعداد بیشتری ساخته شده باشد، کالای مورد سفارش نیز در میان آن‌ها به‌صورت کلّی در معیّن وجود خارجی خواهد داشت. چون مشتری کالا را می‌شناسد و با توجه به التزام سازنده به ساختن آن، به تحقق آن اطمینان دارد، معامله او باطل نیست. وجه بطلان معامله، امری عقلی نیست؛ بلکه چیزی است مانند لزوم غرر که با شناخت کالا و اطمینان از ساخت آن بر طرف می‌شود.
در این‌صورت، استصناع از صورت بیع سلف خارج می‌شود؛ چرا که سلف به موردی اختصاص دارد که بیع، کلّی در ذمه باشد. همچنین روایات بطلان بیع معدوم نیز شامل استصناع نمی‌شود؛ زیرا این روایات به مواردی منصرف است که مبیع در خارج شناخته شده نبوده و اطمینانی به تحقق آن در ظرف زمانی خودش نباشد که باعث رفع غرر و خطر شود.
نویسنده در ادامه به جایزبودن عقد استصناع اشاره کرده، می‌نویسد.
این تحلیل اگر درست باشد، براساس آن، الزام سازنده به ساخت کالا وجهی ندارد، مگر این‌که شرط ضمنی در این مورد وجود داشته باشد (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص ۱۶ و ۱۷).
نویسنده، همان‌گونه که اشاره شد، وجوه پنجگانه را برای توجیه استصناع مطرح کرده؛ اما به طریقی بر توجیهات خدشه وارد ساخته است و توجیهی که براساس آن صحت استصناع را می‌پذیرد نیز آن را از عقد مستقل خارج کرده و در قالب عقد بیع قرار می‌دهد.
آیت‌الله تسخیری نیز براساس سیره متشرعه، عقد استصناع را این‌گونه تصحیح کرده که ترجمه و تلخیص آن چنین است:
مهم‌ترین دلیلی که بر صحت عقد استصناع ارائه شده، اجماع عملی است که فقیهان حنفیه بیان کرده‌اند که در فقه امامیه به سیره متشرعه یاد می‌شود. گرچه سیره متشرعه مصدر ابتدایی احکام شرعیه نیست، با دارابودن دو شرط ذیل می‌تواند کاشف از احکام شرعی باشد:
شرط اوّل این‌که یقین حاصل شود این سیره در زمان رسول الله  هم به‌صورت سیره قطعیه مطرح بود.
شرط دوم این‌که نهی خاص یا عامی از طرف شارع مقدس در طرد آن نیامده باشد. با تحقق این‌دو شرط چنین عملی از شارع مقدس تصحیح می‌شود.
در خصوص امتداد عقد استصناع که عقدی عرفی شمرده می‌شود، تا زمان پیامبر اسلام  و حتی قبل از آن زمان روشن است؛ اما آیا می‌توان روایت «لا تبع ما لیس عندک» را نهی از عقد استصناع تلقی کرد؟ در دلالت این روایت احتمالات گوناگونی ذکر شد؛ نظیر این‌که روایت بر نهی از بیع مال غیر یا نهی از بیع چیزی که تضمینی بر تسلیم آن وجود ندارد، دلالت می‌کند و با این احتمالات بی‌تردید این نهی شامل عقد استصناع نخواهد شد.
با ملاحظه استدلال پیشین، استصناع عقدی مشروع خواهد بود و در صورتی که وجود این سنت در زمان پیامبر  اثبات نشود از آن‌جا که عقد استصناع عقدی عرفی است، مشمول اطلاق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» می‌شود و بدین‌وسیله مشروعیت آن اثبات خواهد شد (تسخیری، ۱۴۱۰ق: ج ۶، جزء ۲، ص ۷۵۹).
گرچه آیت‌الله تسخیری اجماع فقیهان حنفیه را بر موضوع بیان می‌دارد، شیخ طوسی در کتاب السلم خلاف بیان می‌دارد که سفارش ساخت چکمه، کفش و ظرف‌هایی که از چوب، برنج، سرب و آهن ساخته می‌شود روا نیست (طوسی، ۱۴۱۱ق: ج ۳، ص ۲۱۵). شافعی نیز همین دیدگاه را برگزید. در عین حال، شیخ طوسی در همین جا بیان می‌دارد که ابوحنیفه می‌گوید: این قرارداد سفارشی جایز است؛ زیرا مردم این قراردادها را می‌بندند. شیخ در ادامه بیان می‌دارد: دلیل ما بر بطلان اولاً اجماع بر این موضوع است که تحویل‌دادن این کالاها بر صاحب صنعت واجب نیست و او مخیر است کالای مورد قرارداد را تحویل دهد یا قیمت را به خریدار باز گرداند و خریدار هم مُلزم نیست آن را تحویل بگیرد و اگر قرارداد درست می‌بود، بر هم زدن آن جایز نبود. ثانیاً کالای مورد قرارداد مجهول است؛ یعنی نه با دیدن مشخص شده و نه از طریق بیان ویژگی‌ها و صفات؛ بنابر این، قرارداد مزبور نباید جایز باشد (طوسی: همان).
با توجه به مخالفت شیخ طوسی و نقل مخالفت او از شافعی چگونه می‌توان اجماع منقول حنفیه را پذیرفت. گرچه فقیهان پس از شیخ طوسی کمتر متعرض این مساله با عنوان استصناع شدند، از برخی کلمات در مباحث سلف و شروط آن در موارد درستی و نادرستی، بطلان این عقد بر می‌آید (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص۵).
در عین حال دلیل شیخ بر بطلان نیز قابل تأمل است؛ زیرا اولا اجماع منقول شیخ در خلاف در موارد بسیاری مورد پذیرش فقیهان شیعه قرار نمی‌گیرد و ثانیاً نظر شیخ به‌طور عمده بر صورت سوم (ج) در کلام آیت‌الله مومن منطبق می‌شود؛ اما در صورت اوّل (أ) که قراردادی امضا شود و مطابق آن، سازنده کالای موردنظر را به ازای قیمت مشخصی به ملکیت سفارش‌دهنده در آورد و سفارش‌دهنده نیز بپذیرد، در این‌صورت با تملیک و تملک قطعی، چرا صدق بیع بر این مورد محل تردید باشد و همین‌گونه است صورت دوم (ب) که عنوان عقد بر آن تطبیق می‌کند و ثالثاً چرا در همه فروض استصناع کالا مجهول تلقی شود؟ بله اگر ویژگی‌ها و صفات که به‌طور عمده باعث رغبت عُقلا است بیان نشود آن‌گونه که خود شیخ بدان اشاره کرد، این عقد مجهول می‌شود؛ اما آیا همه صورت‌های عقد استصناع این‌گونه است؟ امروزه در بسیاری از قراردادهای استصناع در مورد طرح‌های صنعتی حتی نوع مواد و در بعضی موارد شرکت یا کشور سازنده و ظرفیت و عمر مفید و … ذکر می‌شود؛ پس دست کم در این موارد جهالتی در کالای سفارش داده شده باقی نمی‌ماند.



نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...

بانکداری الکترونیک

1,037

بازدید

بانکداری الکترونیک ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز
تصور کنید شرکت شما دفاتری در سراسر دنیا داشته باشد . مسلما تجارت شما توسعه پیدا خواهد کرد و سود کلانی عاید شما خواهد شد . 
در هر کشوری بانک های مختلف با شعبات زیادی وجود دارند که هزاران کارمند را به استخدام در آورده اند . اما باز هم مهمترین اولویت در انتخاب بانک برای مشتریان ، موقعیت مکانی بانک است ودر واقع مناسب ترین بانک برای مشتریان نزدیک ترین بانک به آنهاست .اما چطور می توانیم این ملاک انتخاب را تغییر دهیم؟ چطور می توانیم این سیستم را با اینترنت تلفیق کنیم ؟
یک مدل جالب که در این مورد ارائه شده است بر پایه مدیریت ارتباط با مشتری (CMR )قرار دارد .در این روش مشتریان از طریق وب جذب شده و شخصا به بانک مراجعه می کنند. متاسفانه این مدل به خاطر تعداد کم کاربران اینترنت در اسپانیا که تنها ۴/۱۲ درصد جمعیت این کشور را تشکلیل می دهند و شامل قشر جوان ، متمول و تحصیل کرده هستند به نظر نادرست و خسارت بار می آید اما آنچه عملا اتفاق افتاده  کاملا برعکس بوده است . مشتریانی که علاقمند به سرمایه گذاری و معامله با بانک نبوده اند از طریق اینترنت می توانستند بهترین انتخاب را داشته و  بهترین قیمت های پیشنهادی را بررسی کنند. بانک هایی که ساختار شفاف تر و قیمت هایی مناسب تر داشتند ، مشتریان بیشتری جذب می کردند .
روش دیگر این است که هیچ کاری انجام ندهیم . اینترنت را نادیده بگیریم و روش قدیم را در پیش بگیریم . در این صورت بهترین مشتریان شما ، یعنی کسانی که از اینترنت هیچ اطلاع و تجربه ای ندارند بزودی درمورد بانک های اینترنتی اطلاعاتی بدست می آورند و در می یابند که بانک فعلی آنها این سرویسها و قیمتها را ارائه نمی دهد و بعد از گوش دادن به آگهی بازرگانی ، حرفهای دوست یا همکارانشان در این مورد ، اگر با یک بنر تبلیغاتی در اینترنت مواجه شوند بروی آن کلیک می کنند ، یک حساب باز می کنند و بانک قبلی خودشان را بدون هیچ توضیحی ترک می کنند و در این زمان تلاش یا نظر شما اهمیتی ندارد.
چرا شما استراتژی استفاده از اینترنت را به کار نگیرید؟ شما با بانکداری آشنایی دارید. کافی است تجربیاتی در زمینه اینترنت و تجارت الکترونیک نیز کسب کنید. حال باید رقابت کنید . قیمتهایی مناسب و ساختاری روشن ارائه دهید . بزودی وضعیت موجود تحت کنترل شما قرار می گیرد ومشتریان قدیمی که بانکتان را ترک کرده اند دوباره به دست خواهید آورد. شما بازیی را شروع کردید که آن را به سرعت یاد می گیرید و پیش می روید . بازی که در آن با قوانین اقتصادی جدیدی مواجه می شوید که یکی از آنها بی مرز بودن است . در این روش رقابتی شما قیمت های مناسبتری  ارائه می دهید پس از هر مشتری سود کمتری دریافت می کنید . بنابراین باید تعداد مشتریهایتان را افزایش دهید . محدودیت مکانی را حذف کنید حتی در آمریکای لاتین و اروپا نیز می توانید جذب مشتری  کنید.
با وجود این همه مشتری در وب ، هرگز نگران این نباشید که شما دیر شروع کرده اید .   یکی از بزرگترین صاحبنظران در تجارت الکترونیک  ـRavi Kalakota ـ می گوید :
 ” فقط به من وب بدهید .”
و این گفته یک اصل است. اگر چه شرکتهایی مانند Patagon بیش از ۵۰۰ میلیون دلار  قیمت گذاری می شودند این قیمت نه برای خرید شرکت  بلکه بخاطر فکر و معلومات مدیران آنهابرای توسعه در آینده است .
نویسنده : پروفسور انریکو دنس
فرهنگ سازی، گام اول در استقرار بانکداری الکترونیک
با  برنامه ریزی وسیع و امکانات فراهم شده توسط شبکه بانکی، استفاده از کارت های بانکی در اکثر مراکز فروشگاهی و خدماتی نظیر بیمارستان ها، مراکز درمانی و خدماتی مهیا شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن بیان این مطلب اعلام کرد: با  نهادینه شدن استفاده از کارتهای بانکی توسط هموطنان، نه تنها نیازی به حمـل فیزیکی پول نمی باشد بلکه از فرسـودگی زودرس اسکناس ها نیز  جلوگیری خواهد شد. گفتنی است سالانه ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه، بابت جمع آوری و امحاء اسکناس به اقتصاد ملی تحمیل می شود.
در همین راستا، نخستین جلسه مدیران روابط عمومی بانکهای کشور تحت عنوان «هماهنگی و اتخاذ سیاستهای همگام در زمینه  اطلاع رسانی عمومی پیرامون  بانکداری الکترونیک» با حضور آقای دکتر شیرانی معاون اداری ـ مالی بانک مرکزی،  شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت، جهانی مدیر اداره روابط عمومی این بانک و مدیران روابط عمومی بانکهای دولتی و خـصوصی و موسسات اعـتباری در بانـک مرکزی برگزار شد. در این جلـسه دکتر شیرانی ضمن گرامیداشت تقارن  حماسه سرخ کربلا با ایام الله دهه فجر  گفت: اندیشه استقرار بانکداری الکترونیک در کشور به ۳۵ تا ۴۰ سال پیش باز می گردد ولی اکنون کارها با سرعت بسیار زیادی در حال انجام است.
معاون اداری ـ مالی بانک مرکزی  با اشاره به روند رو به تزاید تراکنش های کارتی در کشور گفت: در ابتدا تعداد تراکنش ها ۳۶۰  هزار مورد در سال بود که در سال گذشته به ۳۸ میلیون تراکنش  در سال رسید و سال جاری  از مرز  100میلیون هم فراتر خواهد رفت.
دکتر شیرانی در خصوص اطلاع رسانی به مردم وآشنا ساختن آنان با خدمات نوین بانکی خاطر نشان ساخت: این وظیفه بر دوش بانکهاست و بانکها با ارائه خدمات نوین بانکی درخصوص کاهش فرسودگی اسکناس و  کاهش حضور فیزیکی مردم در شعب، نقش ارزنده ای بر عهده دارند.
وی خاطر نشان ساخت: بانکداری الکترونیک در کشورمان پدیده ای نو تلقی می شود از این رو لازم است در جهت شناساندن آن به مردم تلاش های وسیعی صورت پذیرد. پس لازم است فرهنگ سازی مناسب در مورد استفاده از خدمات نوین بانکی صورت گیرد.
آقای شریفی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی نیز گفت: گرچه طی سالهای ۸۲ و ۸۳ گامهای مثبتی از  سوی بانک مرکزی در جهت استقرار بانکداری الکترونیک برداشـته شد ولی تحـق کامل بانکداری الکـترونیک نیازمند حرکتی عمیق و مستمر و پیگیر از سوی بانکها برای آگاهی رسانی به عموم در زمینه استفاده بهینه از پایانه های فروش می باشد.
وی تصریح کرد: اگر پایانه های فروش (POS) در مراکز خرید نصب شود هیچ دلیلی برای ازدحام در مقابل دستگا ههای ATM وجود ندارد.
آقای شریفی تاکید کرد، متاسفانه اطلاع رسانی کافی در مورد کارآیی دستگاه های POS صورت نگرفته است چون هم اکنون ماهانه ۱۰ میلیون تراکنش الکترونیکی در مرکز شتاب  کشور ثبت می گردد ولی فقط ۱۵۰ هزار تراکنش از طریق Pos انجام می شود. وی تاکید کرد، استقرار بانکداری الکترونیک علاوه بر ارتقاء سطح کیفی خدمات، ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه های بانکها را کاهش می دهد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی  افزود: کارت بانکها  علاوه بر دستگاه های ATM در POSها هم قابل استفاده می باشند. اکنون ۵۷ هزار دستگاه POS در مراکز فروش نصب گردیده و مردم را از حمل و نقل فیزیکی پول بی نیاز کرده است و بانکهای پارسیان، سامان و کشاورزی بیشترین دستگاه ها را نصب نموده اند و انتظار ما از مردم، استقبال هر چه بیشتر در استفاده  ازکارتهای بانکی در پایانه های فروش می باشد.
آقای جهانی مدیر اداره روابط عمومی بانک مرکزی نیز ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی پیرامون بانکداری الکترونیک در بین اقشار مختلف مردم  و صنوف، گسترش  آن را با استفاده از  پتانسیلهای موجود در روابط عمومی ها یاد آور شد.
در ادامه مدیران روابط عمومی حاضر در جلسه  ضمن اظهار نظر در خصوص گـسترش هر چه بیشتر پایانه های فروش در کشور، متفق القول اعلام نمودند که برای پیشبرد اهداف بانکداری الکترونیکی و کاهش هزینه های بانکی، سیاستهای اطلاع رسانی و تبلیغی خود را در این راستا قرار داده تا میزان استفاده از کارتهای بانکی در پایانه های فروش بطور چشمگیری افزایش یابد.
WWW.CBI.IR
http://www.cbi.ir/showitem/2879.aspx

تقویت نظام بانکداری الکترونیک لازمه عضویت در WTO
نخستین همایش «آشنایی با تجارت الکترونیک» از سوی مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با همکاری گروه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ایمن روز گذشته در محل خانه هنر گل‌ها برگزار شد.
موضوع تجارت الکترونیک و استفاده از کارت‌های اعتباری برای تبادلات تجاری در کشورهای پیشرفته به سالهای قبل بر می‌گردد و امروزه این بحث در تمام جهان عمومی شده، اما در ایران به چالشی عظیم مبدل شده است.
وی بانک الکترونیکی و پول الکترونیکی را از اجزای تجارت الکترونیکی معرفی کرد و گفت: با ورود به WTO باید هرچه سریعتر با ایجاد نظام بانکداری الکترونیکی زمینه را برای تبادلات مالی به شیوه الکترونیکی و در محیطی امن برای تبادل اطلاعات ایجاد کرده و همگام با دیگر کشورهای عضو این سازمان جایگاه کشور را محکم سازیم.
روشن فکرراد گفت: بحث ورود به دنیای دیجیتال و بهره‌گیری از ابزارها و افزارهای این فضا اختیاری نیست و با توجه به فراگیر شدن آن به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار دانایی محور جوامع و همچنین ورود به جامعه جهانی اطلاعات، اجبار در پذیرفتن آن اجتناب‌ناپذیر است.
وی عقب‌ماندن از غافله ارتباطات و فناوری اطلاعات و دنیای تکنولوژی را به عنوان شکاف عظیمی مابین خود و دنیای پیشرفته آنهم به مقیاس سال نوری قلمداد کرد و بیان داشت: با توجه به سرعت شتابان رشد و توسعه ICT در جهان، باید با دوری از موازی کاری و اتلاف وقت و انرژی، با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص داخلی و تشویق و ترغیب آنها به عنوان پتانسیل قدرتمند، کشور را از سقوط در شکاف دیجیتالی نجات دهیم و همپای کشورهای توسعه یافته با حضوری موفق در مجامع بین‌المللی ظاهر شویم.
روشن‌فکرراد درخصوص برپایی همایش‌هایی موضوعی همچون تجارت الکترونیکی و نقش آن در فرهنگسازی عمومی جامعه اظهار داشت: از آنجایی که فرهنگسازی و آگاه‌سازی در بین اقشار مختلف جامعه مهمترین عامل فراگیری و توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، برپایی همایش‌ها و نشست‌های موضوعی در این خصوص نقش مثبت و بسزایی دارد.
وی به نقش طبقه‌بندی مفاهیم برای کمک به درک عمومی و جلوگیری از غوطه‌ور شدن در دریای اطلاعات را مهم دانست و تصریح کرد: رئوسی چون مفاهیم اصلی تجارت الکترونیک، معرفی فناوری‌های مورد نیاز، قوانین و مقررات، راهکارهای ورود به این عرصه، طبقه‌بندی فعالیت‌های قابل ارائه، مزایای بهره‌گیری از تجارت الکترونیک، موانع و چالش‌ها، آثار اجتماعی و اقتصادی تجارت الکترونیک در این طبقه‌بندی حائز اهمیت است.



نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...

اوراق اجاره

558

بازدید

چکیده
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.
اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است که اصلی‌ترین ویژگی مشترک آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریک از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.
این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آن‌ها است.
از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل می‌شود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمی‌باشند.
واژگان کلیدی: اوراق اجاره, اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات,
اوراق اجاره اعیان
 

۱ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن
الف. تعریف اوراق اجاره
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.
از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.
ب. انواع اوراق اجاره
انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.
این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه‌گشا می‌باشد؛ زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.
اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. در زیر تبیین این انواع را پی می‌گیریم:
۱ ـ اوراق اجاره منافع
اوراق اجاره منافع، سندهایی هستند که تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور، دربردارنده انجام سلسله‌ای از عقدهای اجاره نسبت به منافع یک عین است. این اوراق به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن
این در موردی است که به عنوان مثال, زمینی وقفی یا زمینی که اداره آن دراختیار شهرداری است وجود داشته باشد و متولی وقف و یا شهرداری به‌منظور جذب سرمایه لازم برای احداث بنا در زمین تحت اختیار خود، سندهایی را صادر نماید؛ به این صورت که با دادن آن‌ها به مجموعه‌ای از افراد, مبالغی در چارچوب عقد اجاره از آنان دریافت کند و دارندگان سندها نیز در موعد مقرر از منافع سکونت در بنای احداث شده در آن زمین استفاده نمایند. در این گونه از اوراق اجاره، شهرداری یا مرجع مشرف به زمین‌ها از وکالت صاحبان سندها برای اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد دیگری برخوردار است.
ابعاد و ویژگی‌های این دسته از سندهای اجاره را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:
۱ـ عقد اجاره میان ناظر یا مشرف از یک طرف و اشخاص متعدد از طرف دیگر صورت می‌گیرد؛
۲ـ مشرف یا ناظر با استفاده از مبالغی که در ازای واگذاری سندهای اجاره دریافت می‌کند به سرمایه گذاری در زمین تحت اختیار خود دست می‌زند؛
۳ـ از جانب دارندگان سند به مشرف یا ناظر وکالت داده می‌شود تا وی بتواند حق انتفاع از مال الاجاره را از جانب آن‌ها به افرادی که در نهایت از منافع حاصل از اجاره بهره‌مند می‌شوند واگذار نماید. این افراد مستأجران نهایی به حساب می‌آیند؛
۴ـ تمام منافع حاصل از زمین پس از اتمام کار به صاحبان این سندها تعلق ندارد بلکه بخشی از آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که وقف و یا ملکیت زمین مربوط به آن‌ها است، تعلق می‌گیرد و مشرف ملزم به پرداخت این سهم به آن‌ها است؛
۵ـ اجاره دوم و دیگر اجاره‌ها ـ اجاره‌هایی که بعد از اولین اجاره از طریق انتقال سندها صورت می‌گیرد ـ آمیخته‌ای از اجاره بالوکاله و اجاره بالاصاله است؛ زیرا صادر کننده سند (مشرف و یا ناظر) در اجاره دادن سهم مربوط به دارندگان سندها, بالوکاله و در اجاره دادن سهم مربوط به صاحب وقف و یا اشخاص حقوقی صاحب زمین بالاصاله عمل می‌نماید.
دسته دوم: سندهای اجاره اموالی که وقفی و یا مشابه آن نیستند
برای این‌ دسته می‌توان به قطعه زمینی مثال زد که مالک آن می‌تواند با صدور سندهای اجاره, مبالغی را از خریداران این اوراق دریافت دارد تا پس از پایان مراحل مختلف احداث بنا, صاحبان سند یا مستأجران از منافع ساختمان بهره مند شوند. دارندگان این سندها می‌توانند با واگذار کردن آن‌ها به افرادی دیگر حق استیفای منفعت را از خود به دیگران واگذار کنند. در صورت انجام چنین کاری مالک سند یا مستأجر اول خود به موجری برای مستأجر دوم بدل می‌شود. این وضعیت تا هنگامی که مالکان سند اجاره آن را به دیگری واگذار کنند تکرار می‌گردد.
به عبارت بهتر, از آن‌جا که با هر بار واگذاری سند, صاحب آن می‌تواند منافع مورد انتظار را به دیگری اجاره دهد, وی ـ به رغم آن‌که خود این منافع را پیش از این اجاره کرده است ـ موجر و مالک جدید سند مستأجر خواهد بود.
مشخصات این دسته اوراق اجاره عبارت است از:
۱ـ در این دسته از اوراق، عقد اجاره مبنایی است هم برای شروع و هم برای تداول؛ شروع از آن جهت که انتقال اوراق از سوی صادر کننده آن به مجموعه‌ای از اشخاص, در قالب عقد اجاره صورت می‌گیرد. وی ــ صادر کننده سند ــ در جایگاه موجر و دریافت کنندگان سند در جایگاه مستأجر قرار می‌گیرند. و مبنا بودن عقد اجاره برای تداول از آن جهت است که علاوه بر عقد اجاره نخستین ـ که در آن صادر کننده سند موجر و دریافت کنندگان آن مستأجران می‌باشند ــ عقدهای اجاره دیگری به ترتیب صورت می‌گیرد که در هر نوبت، مستأجر در عقد قبلی، خود به موجر در عقد جدید تبدیل می‌شود؛
۲ـ منفعت در این اجاره‌ها تأجیلی است؛ به این معنا که منافع مورد انتظار مستأجر از عین، فعلیت ندارد و تنها توصیف می‌گردد. به این ترتیب درهر عقد اجاره‌ای که صورت می‌گیرد هر یک از مالکان اوراق، صاحب منفعتی می‌گردد که در ذمه توصیف می‌شود و پس از انتقال سند به فرد دیگر, حق انتفاع از منافع نیز به فرد دوم انتقال می‌یابد؛
۳ـ اجرت نیز آن چیزی است که به صورت مشخص و معین در نظر گرفته می‌شود و مستأجر آن را در ازای منفعت ــ که صرفاً توصیف شده و هنوز موعد استیفای آن فرا نرسیده است ــ می‌پردازد. اجرت در اجاره نخستین, مبالغی است که دریافت کنندگان سند می‌پردازند و به کمک آن زمین, بنا می‌گردد و در اجاره‌های بعدی نیز مبالغی است که در قبال دریافت سند پرداخت می‌گردد؛
۴ـ در تمام موارد تداول، مالک عین کسی است که در آغاز, سندها را صادر کرده است.
۲ـ اوراق اجاره خدمات
این اوراق به سندهایی اطلاق می‌شود که شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده آن‌ها ارایه خدماتی مشخص را در موعدی از پیش تعیین شده تضمین می‌کند. سندهای اجاره خدمات به دو صورت زیر صادر می‌گردد:
الف. شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده سند اجاره خدمات، خود ارایه دهنده خدمات تضمین شده در سندها می‌باشد. به عنوان مثال, یک مؤسسه آموزش عالی می‌تواند برای ارایه واحدهای درسی مشخص در موعدی معین، سندهایی قابل واگذاری را به فروش برساند تا با استفاده از عواید مالی این کار اقدام به آماده سازی شرایط برگزاری این واحدها نماید. دارندگان چنین سندهایی می‌توانند در صورت تمایل, آن‌ها را به دیگران واگذار نمایند. آخرین دریافت‌کنندگان سند در صورت برخورداری از شرایط مورد توافق برای شرکت در این کلاس‌ها حق خواهند داشت تا از خدمات تحصیلی دانشگاه که در قالب واحدهای مورد انتظار ارایه می‌شود استفاده نمایند.
گردش این دسته از سندها, هم‌چون دیگر انواع سندهای اجاره, با دست به دست شدن اتفاق می‌افتد, به گونه‌ای که آخرین دارنده سند را باید آخرین مستأجر یا مستأجر نهایی برای استفاده از خدمات دانست.
ب. شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده سند, خود ارایه کننده خدمات نمی‌‌باشد بلکه واسطه تضمین کننده نسبت به ارایه خدمات می‌باشد. در چنین مواقعی صادر کننده سند موظف است با عقد قرارداد، شرایط ارایه خدمات مورد انتظار در سندهای اجاره را برای دارندگان آن‌ها فراهم آورد و در واقع شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده سندهای اجاره خدمات به این شیوه, به دارندگان اسناد تضمین می‌دهد که در موعدی مقرر خدمات مذکور در اسناد را دریافت خواهند داشت. در این مورد می‌توان به بسیاری از مؤسسات خدماتی واسطه‌ای اشاره کرد که در قبال دریافت وجوهی مشخص, ارایه خدماتی معین را توسط افراد ثالت تضمین می‌کنند. اگر این مؤسسات اقدام به صدور اسناد قابل واگذاری برای اجاره خدمات نمایند که مطابق با آن‌ها انجام خدماتی مشخص تضمین گردد، فعالیت اقتصادی آن‌ها از جمله مصادیق مسئله مورد بحث ما خواهد بود.



نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...

سازمان تجارت جهانی ، تاریخچه و فعالیت

7,224

بازدید

سازمان تجارت جهانی ، تاریخچه و فعالیت ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز
سازمان تجارت جهانی( WTO) چیست؟
به طور خلاصه سازمانی است که با قوانین تجارت در سطح جهانی و یا نزدیک جهانی عمل می کند. نگرشهای متفاوتی راجع به WTO است: تشکیلاتی برای تجارت آزاد، محیطی که دولتها در آن راجع به موافقت نامه های تجاری بحث و گفتگو می کنند، مکانی برای حل و فصل مناقشات تجاری، سیستمی که بر اساس قوانین تجارت عمل می کند.( ولی به هر حال WTO سوپر من نیست، که بتواند تمام مسایل جهان را در هر شکلی حل کند)
 *  محیطی برای مذاکرات است………
مکانی است که اعضا بایستی برای برنامه ریزی حل مشکلات تجاری خود به آنجا بروند. اولین مرحله گفتگوست، سازمان تجارت جهانی در بطن مذاکرات زاییده شد و هر چیزی که WTO انجام می دهد نتیجه مذاکرات است. اعمال فعلی سازمان، از نشست مذاکرات دور اوروگوئه درطی سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ و مذاکرات پیشتر آن در  General Agreement on Tariffs and Trade ) GATT ) شناخته می شود. و هم اکنون نیز، WTO میزبان مذاکرات جدیدی است که از سال ۲۰۰۱ شروع شده و تحت نام طرح توسعه دوحه شناخته می شود. (Doha Development Agenda)
زمانی که کشورها با موانع تجاری روبرو می شوند و می خواهند که آنها را تعدیل کنند مذاکرات به آنها کمک می کند تا تجارت را آزاد کنند. ولی سازمان تجارت جهانی فقط راجع به آزاد سازی تجارت نیست و در برخی شرایط از موانع تجارت پشتیبانی می کند برای مثال حفاظت از مصرف کننده در مقابل شیوع بیماریها.
 
* مجموعه ای از قوانین است……
قلب سازمان، موافقت نامه های آن است که در نتیجه مذاکرات بین ملل تجاری دنیا بوجود آمده و به وسیله آنها امضا شده است. این اسناد مهیا کننده قوانینی اساسی برای تجارت بین المللی هستند، قوانینی که دولتها را به انجام سیاستهای تجاری که توافق کرده اند مقید و ملزم می کنند هدف کلی کمک به تولید کننده های محصولات و خدمات، صادرکننده ها و واردکننده ها است تا بتوانند تجارت خود را اداره کنند در حالی که دولت به اهداف اجتماعی و محیطی خود دست می یابد.
هدف مهم سیستم کمک به جریان آزاد تجارت تا حد ممکن است البته تا جایی که عوارض جانبی پیش نیاید و این کار با برداشتن موانع تجارت ممکن میسر میشود و در این راه بایستی اشخاص، سازمانها و دولتها قوانین تجارت در جهان را بدانند و به آنها اطمینان دهیم که این قوانین دستخوش تغییرات ناگهانی سیاستها نخواهند شد، به زبان دیگر  قوانین شفاف و قابل پیش بینی هستند.
* کمک می کند تا مناقشات حل و فصل شوند……
این سومین جنبه مهم از وظایف سازمان است. ارتباطات تجاری اغلب موجب درگیری منافع می شود. موافقت نامه ها مخصوصا آنهایی که در نتیجه مذاکرات و بحثهای طولانی حاصل می شوند اغلب احتیاج به تفسیر و تعبیر دارند. بیشترین هم آهنگی زمانی اتفاق می افتد که این اختلافات در یک جریان بی طرف بر طبق قوانین حل وفصل شوند. این هدفی است که در پس این مناقشات جریان دارد مناقشاتی که در نهایت جل و فصل شده و تحت عنوان موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی نگاشته می شود.
 در سال ۱۹۹۵ بوجود آمد ولی زیاد هم جوان نیست
WTO در سال ۱۹۹۵ بوجود آمد ولی سیستم تجارت آن مربوط به  نیم قرن عقب تر  است در سال ۱۹۴۸، GATT قوانین این سیستم را تهیه کرد (در دومین نشست وزیران WTO، که در ماه می ۱۹۹۸ برگزار شد  جشن پنجاهمین سال سیستم را نیز برگزارشد).
ابتدا تاسیس GATT به صورت غیررسمی بود و سپس در طول سالها و در خلال مذاکرات شکل گرفت. آخرین و بزرگترین نشست آن دور اروگوئه بود که از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ طول کشید و منجر به تولد WTO شد. GATT به طور عمده با تجارت کالا سر و کار داشت ولی WTO و موافقت نامه های آن، تجارت در زمینه های خدمات، اختراعات، ابتکارات و طرحها( محصولات فکری) را نیز در بر می گیرد.
: (WTO ده فایده سازمان تجارت جهانی(
WORD TRADE ORGANIZATION
 جهان پیچیده است و ما سعی کرده ایم که در اینجا، فقط طبیعت پیچیده وپویای تجارت را منعکس نمائیم. به طور اختصار بر برخی مزایای سیستم تجاری WTO تاکید کرده ایم ولی ادعا نمی کنیم که همه چیز در اینجا کامل وبی عیب است زیرا درغیر اینصورت مذاکرات بیشتری درجهت اصلاح سیستم صورت نمی گرفت. همچنین ادعا نمیکنیم که همه تمام اجزاء WTO  را قبول دارند که این خود شاید دلیلی برای ماندگاری سیستم باشد. دراینجا کشورها گردهم چمع می شوند تا اختلافات تجاری خود را حل و فصل کنند.
دلایل قانع کننده بسیاری برای برپائی و ماندگاری سیستم موجود است که دراینجا ده مورد آن ذکر و بحث میشود:
۱- این سیستم به حفظ و ارتقاء صلح کمک میکند
۲- مناقشات و اختلافات به طریقه ای سودمند مشکل گشائی میشوند
۳- رعایت قوانین، زندگی را برای همه آسانتر می سازد
۴- تجارت آزادتر، هزینه های زندگی را کم میکند
۵- حق انتخاب کالاها بیشتر شده و کیفیتها بالاتر می رود
۶- تجارت، درآمدها را افزایش می دهد
۷- تجارت، رشد اقتصادی را افزایش می دهد
۸- قوانین و ضوابط پایه ای، زندگی را آسانتر می کنند
۹- دولت ها در برابر اعمال نفوذهای شخصی و گروهی محافظت می شوند
۱۰- این سیستم دولتهای شایسته و خوب را ارج می دهد و تشویق میکند
     
چگونه به عضویت سازمان تجارت جهانی درآئیم؟
 
مقاله XII از موافقت نامه WTO بیان می کند که ورود به سازمان تجارت جهانی بایستی بر اساس”پذیرش شرایط موافقت نامه” بین دولت متبوع و سازمان تجارت جهانی باشد. ورود به WTO ضرورتا بر پایه مذاکرات و مباحثات صورت می گیرد که این کاملا با جریان ورود به دیگر سازمانهای بین المللی نظیر IMF (صندوق بین المللی پول ) متفاوت است که در آنجا جریان ورود به میزان زیادی بصورت اتوماتیک صورت میگیرد.
به علت اینکه درخواست ورود به سازمان تجارت جهانی بایستی به اتفاق آرا تصویب شود لذا بایستی کلیه نگرانیهای تمام اعضای مربوطه برطرف و هم چنین کلیه مسایل لاینحل از طریق مذاکرات دو جانبه و چند جانبه حل و فصل شود .
تمام اسنادی که به وسیله گروه کاری مربوط به ورود مورد بحث و بررسی قرار می گیرند تا زمان نهایی شدن بصورت سری و غیر قابل دسترسی است.
چه کسانی می توانند عضو شوند
مقالهXII از موافقت نامهWTO بیان می کند که “هر کشور و یا سرزمینی که رژیم تجاری استقلال یافته ای دارد به شرط موافقت بین اعضا WTO و کشور متقاضی، برای ورود واجد شرایط شناخته می شود”
درخواست ورود  
درخواست ورود با تسلیم یک درخواست رسمی از جانب دولت متبوع آغاز میشود. این درخواست در مجمع عمومی ملاحظه شده و یک گروه کاری تعیین میشود که درخواست را مورد بررسی قرار داده و نهایتا یافته های خود را به مجمع عمومی ارائه دهند. فعالیت این گروه کاری در معرض دید تمام اعضای WTO است.
تسلیم گزارش غیر رسمی از رژیم تجاری خارجی
دولت متقاضی بایستی یک گزارش غیررسمی از تمام وجوه رژیم تجاری و  قانونی خود را ارائه کند. این گزارش غیررسمی هسته اولیه تحقیقات گروه کاری را تشکیل میدهد (سرفصلهایی که گروه کاری بررسی میکند نیز درسازمان تجارت جهانی موجود بوده و قابل تهیه میباشد. ) عمل بعدی گروه کاری، تشکیل جلسه ای است که در آن به بررسی پرسش و پاسخهایی می پردازند که بوسیله اعضا WTO و براساس گزارش غیررسمی مطرح، و پاسخهایی است که دولت متقاضی میدهد.
شرایط  ورود
بعد از بررسی تمام وجوه رژیم تجاری موجود، گروه کاری وارد مذاکرات چند جانبه ای  میشود که تعیین کننده شرایط و ضوابط ورود دولت متقاضی است. این شرایط و ضوابط شامل تعهد رعایت قوانین و مقررات ورود به سازمان تجارت جهانی و هم چنین رعایت دوره زمانی است که لازم است دولت مربوطه در قوانین و ساختمان تجارت خود تغییراتی بدهد تا این تعهدات به انجام برسند .
مذاکرات دو جانبه
همزمان دولت متقاضی و اعضا گروه کاری بر سر گرفتن امتیازات و کاستن تعهدات در دسترسی به بازار کالا و خدمات، در گیر مذاکرات دو جانبه می شوند. نتیجه این مذاکرات دو جانبه در سندی وارد می شود که قسمتی از “مجموعه اسناد ورود” نهایی می باشد.
“مجموعه اسناد ورود” نهایی
این مجموعه شامل سه سند است که نتیجه مذاکرات دو جانبه و چند جانبه به شرح ذیل است :
•    گزارش گروه کاری شامل خلاصه اقدامات، چگونگی ورود – و پروتکل ورود
•     زمانبندی برآورد تعهدات دسترسی به بازار کالا و خدمات
 تصویب مجموعه اسناد
زمانی که تمام اسناد فوق آماده و به وسیله گروه کاری مورد تایید قرار گرفت این اسناد در جلسه نهایی و رسمی گروه کاری مورد پذیرش قرار می گیرد.
این اسناد سپس در مجمع عمومی یا کنفرانس اداری(ministeral conference ) مورد تایید قرارمی گیرند و سپس به عنوان اسناد غیر سری و عمومی منتشر می شوند. که شامل بر دو سند خواهند شد :
•     تصمیم مجمع عمومی
•     پروتکل ورود عضو جدید و پروتکل دیگری که به گزارش ضمیمه شده و مشخص میکند که کشوری که به سازمان تجارت جهانی ملحق می شود دوره زمانی را مشخص می کند و پیش بینیهای لازم برای پذیرش پروتکل و عضو شدن را انجام می دهد.
مرحله عضویت
پس از پذیرش در مجمع عمومی کنفرانس اداری، دولت متقاضی میتواند پروتکل ورود را امضا کند که مبیین این است که “مجموعه اسناد ورود” را جهت تصویب مجلس شورای ملی کشورش مورد تایید قرار داده است. که مهلت زمانی آن معمولا سه ماه پس از امضا می باشد.
دولت متقاضی پس از اعلام انجام تصویب به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی، به عنوان عضو شناخته میشود.


نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...

بنیانهای اقتصادی روستا ۳

666

بازدید



نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -

 ادامه مطلب + دانلود...



هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi