اقتصاد - صفحه 13 از 18 - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

مقدمه
روشن است که اقتصاد کلاسیک که مشخصه آن رقابت کامل و ذره ای بودن بنگاههاست، نیازی به وجود بورس اوراق بهادار نمی‌بینید. با گذار از اقتصاد کلاسیک و توسعه ابعاد تولید، حجم سرمایه گذاریها نیز بزرگتر و قابل ملاحظه تر می‌شود و نحوه تامین منابع مالی برای این سرمایه گذاریها دشوارتر می‌گرددد. با ورود اقتصاد به دوره تولیدانبوه، نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد چشمگیر تر می‌شود. بطوری که امروزه جملات کلیشه ای:
( بورس اوراق بهادار قلب اقتصاد است). و یا: (بورس اوراق بهادار میزان الحراره اقتصاد کشور است) واقعیتی غیر قابل انکارند. علمای اقتصاد بورس اوراق بهادار را برای تامین وتجهیز منابع مالی حیاتی می‌دانند وعلمای اجتماعی از آن به عنوان ابزاری که به توزیع وتقسیم مالکیت وثروت کمک می‌کند، سخن می‌گویند.
از نظر بدبینان، بورس اوراق بهادر (قمار خانه) ای است که یکشبه می‌شود در آن میلیونر شد و یا به افلاس افتاد. اقتصاد دانان رادیکال نیز بورس را مظهر اقتصاد سرمایه داری با همه ابعاد منفی آن می‌دانند.
پاسخ به این دو گانگی و تعارض چیست؟ کدامیک از نظریات ضد و نقیض فوق صحیح است؟ جواب این است که هر دو و هیچکدام! همه مظاهر اقتصاد جدید، خوب و بد و زشت و زیبا را باهم دارند. تقریبا هیچ پدیده ای همه حسن نیست. بهترین ابزارها چنانکه در جای نامناسب بکار گرفته شوند، نتجیه مطلوب به بار نمی‌آورند.دینامیت را هم برای تخریب و هم برای ساندگی بکار می‌برند و چاقوی تیز را ایضا” و مگر در مورد پول و ثروت و حتی علم و تکنولوژی حکمی‌جز این می‌توان روا دانست؟
اگر اهمیت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد امروز چنان است که نمی‌توان از آن چشم پوشید، لاجرم آیا باید به نتایج و آثار منفی آن نیز تن داد؟ آیا جنبه های مثبت آن در حدی هست که بتوان جنبه های منفی در پرتو آن نادیده گرفت؟ و آیا می‌توان جنبه های منفی را از میان برداشت و یا به حداقل رساند؟
تجارب تاریخی در این خصوص کمک زیادی به ما می‌کنند. مسنتر ها بحران بزرگ ۱۹۲۹ و دانشجویان فعلی بحران ۱۹۸۷ را به یاد می‌آوردند که هر دو از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شده اند. در هر دو مورد دنیای سرمایه داری تا لبه پرتگاه نیستی رفته است.
واقعیت این است که ساختار وعملکرد نهادهای اقصادی در سطوح مختلف توسعه هر کشور متفاوتند در جوامع توسعه نیافته هر یک از از نهادها- واز جمله بورس اوراق بهادار- با سایر جنبه ها و امور این جوامع هماهنگی وهمخوانی دارد. اگر بقیه نهادها، مثلا نظام مالیاتی ویا تامین اجتماعی، دارای کار آیی مناسبی نیستند، نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد خاص، مثل بورس، بتواند فارغ از کیفیت عملکرد سایر نهادها، دقیق و منظم همچون بورسهای ممالک پیشرفته فعالیت کند. در جهان در حال توسعه، آنچه اهمیت دارد، جهت حرکات وفعالیتهاست اگر مقرر گردیده است. از نهادی مثل بورس اوراق بهادار استفاده بهینه بعمل آید، مراقبتی وسواس گویند نیز باید، مبذول گردد تا جهت فعالیت بورس روبه اصلاح و بهبود باشد این مشق اقتصادی مستلزم مداومت و مواظبت مسئولان اقتصاد  کشور است.
سابقه وتاریخچه بورس
– ریشه های ایجاد بورسهای بزرگ امروز جهان را باید در بازارهای مکاره قرون وسطی جستجو کرد. در بادی امر, اجتماعات بازرگانی با تشریفات مذهبی توام بود. در واقع, زیارتگاههای
مخصوصی که در آن مراسم مذهبی انجام می‌گرفت به تدریج و به طور ضمنی محل داد و ستد امتعمه مختلف نیز شده بود. زوار اماکن متبرکه, در عین حال که قصد قربت یا برائت داشتند کالاهایی نظیر عطر, ادویه و جواهر نیز خرید و فروش می‌کردند. این اماکن متدرجا” با افزایش جمعیت و رونق کسب وکار به مراکز تجارتی دائمی‌تبدیل شد.
فعالیت مراکز تجاری, قرنهای متمادی همراه و همگام با توسعه جوامع ادامه یافت است. در این مراکز, معاملات بدوا کالا به کالا یا پایاپا بود, لیکن مشکلاتی که در انجام معاملات پایاپای وجود داشت, واسطه مبادله ای به نام پول به وجود آورد که خود ابتدا به صورت کالا بود, سپس به پول فلزی تغییر شکل داد و امروزه به صورت پول کاغذی یا اسکناس در آمده است.
در قرون وسط که تجارت به تدریج رونق می‌گرفت, بازرگانان در میدانهای مخصوصی دور هم جمع می‌شدند و به داد و ستد  می‌پرداختند و به تدریج بازارهای مکاره برای کالاهای مختلف به وجود آمد. این بازارها در بنادر و مراکز تجاری رونق بیشتری داشته اند. در این بازار ها نه فقط مبادلات کالاها, بلکه معاملات بروات و اوراق تجاری نیز صورت می‌گرفت. مثلا در ایتالیای قرون وسطی در شهرهای ونیز, فلورانس و جنوا معملات اوراق و بروات تجاری رواج زیادی داشته است.
در اواخر قرون وسط ملاقات بازرگانان به تدریج صورت منظمی‌به خود می‌گرفت. در قرن پانزدهم و حوالی ۱۴۵۰ میلادی, بازرگانان و کسبه بلژیکی در شهر بورژ مرکز فلاندر در شمال غربی بلژیک در میدانی به نام (تربوئوس) در مقابل خانه بزرگزاده ای به نام فن در بورزه جمع می‌شدند و به داد و ستد می‌پرداختند. میادین محل تجمع بازرگانان به تدریج به (بورس) مشهور شد. لزوم تاسیس تالار بورس در شهر آنورس بلژیک در ۱۴۶۰ احساس گردید. و آن زمانی بود که شهر بورژ به دلیل پیشروی دریا رو به ویرانی گذاشته بود و عده زیادی از بازرگانان شهر (بورژ) به بندر آنورس در بلژیک کوچ کرده بودند.
نام (بورس) بدین ترتیب ابتدا به اجتماع بازرگانی و صرافان و دلالان اطلاق می‌شد در نقاط غیر مسقف جمع می‌شدند. لیکن در قرون بعد و به تدریج محلهای سر پوشیده مخصوصی برای این معادلات ایجاد گردیده. روشن است که منظور از سال تاسیس بورس در اسناد اقتصادی اغلب سال تاسیس تالارهای بورس سرپوشیده یا سال اعطای پروانه دولتی است در حالی که مراکز بورس غیر رسمی‌و غیر مسقف دهها و بلکه صدها سال پیش از آن وجود داشته است.
تحولات اقتصادی و اجتماعی قرون شانزده و هفده که تحت آن برخی از جوامع آن روز از قیود دوره فئودالیزم رها شده و گام به دورن اقتصاد تجاری می گذاشتند، پایه های تحولات عظیمی گردید که اصطلاحا (رنسانس) لقب گرفت و انقلاب صنعتی را به بار آورد. انقلاب صنعتی محتاج منابع مالی فراوان بود که نظام بانکی در وهله نخست و بورس اوراق بهادار در مرحله بعد آن را تامین کرد. سرمایه گذاریهای بزرگی که در صنایع مختلف صورت می گرفت، دیگر خارج از توان و بنیه مالی یک شخص یا یک خانواده بود. تامین این سرمایه گذاریها یا به کمک نظام بانکی صورت می گرفت که استفاده غیر مستقیم از پس انداز های افراد است و یا از طریق خرید سهام واحدهای تولیدی وتجاری در بورس اوراق بهادار که استفاده مستقیم از سرمایه های کوچک افراد است و دارندگان سهام مالکان بخشی از واحد صنعتی یاتجاری به حساب می آیند بدین ترتیب، سهام، که نماینده بخشی از دارایی یک واحد اقتصادی است نیز به تدریج برای خود، بازار خرید و فروش پیدا کرد و بالاخره، امروزه باید از بورس معاملات پولی و یا بورس اسعار نیز سخن گفت. خرید و فروش پول کشورهای مختلف ابتدا برای تامین نیازهای وارداتی و صادراتی به پول خارجی صورت می گرفت. لیکن دنیای فعلی شاهد فعالیت بورسهای بزرگ ارز است که عمده معاملات آن برای کسب سود و انتفاع از نوسانات بهای پولها در مقابل یکدیگر است. لذا به طور خلاصه می توان تالار های بورس امروزی را به سه دسته کلی تقسیم کرد:
۱-    بورس کالاها،
۲-    بورس اسعار،
۳-    بورس اوراق بهادار،
اگر چه در این تحقیق، هدف ما مطالعه گروه سوم یعنی بورس اوراق بهادار، است. مع هذا، بی مناسبت نیست که به اختصار به دو بورس نیز دیگر اشاره کنیم.
۱-    بورس کالا
بورس معاملات کالاها،بازار خرید و فروش دائمی و منظمی است که در آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرند. در بورسهای کالا، بیشتر کالاهای خام ومواد اولیه، مورد معامله واقع می شود، مثل: گندم، جو، آرد، شکر، دانه های روغنی، قهوه، کاکائو، فلفل، خوراک دام، آهن، مس، سرب،قلع، زغال سنگ، نفت، کائوچو، پنبه، چرم، پشم و برخی مواد شیمایی.
ناگفته نماند که برخی از بورسهای کالا، بورس عمومی کالاها هستند، یعنی کالاهای متنوعی در آن داد و ستد می شوند و برخی نیز بورس کالای خاصی هستند (مثل بورس پنبه نیویورک) از مشخصه های مهم بورسهای کالا می شود موارد زیر را نام برد:
۱-    کالا عموما در خود بورس موجود نیست، بلکه احیانا نمونه یا مسطوره آن وجود دارد.
۲-    کالای مورد معامله در بورس، کالای طبقه بندی شده، استاندارد شده و دارای مشخصات کامل است به طوری که خریدار و فروشنده از مشخصات کالای مورد معامله کاملا مطلعند.
۳-    کالای مورد معامله در بورس باید قابلیت تولید مجدد داشته باشد. به مرکز فروش کالاهای هنری و یا تمبرهای پستی و نظایر آن بورس کالا اطلاق نمی شود.
۲-    بورس اسعار
خرید و فروش پول کشورهای مختلف در بورس معاملات پول صورت می گیرد. سوالی که ممکن است به ذهن خواننده غیر حرفه ای خطور کند این است که اساسا” چرا باید پول کشورهای مختلف خرید و فروش شود؟ پاسخ به این سوال دو جنبه متفاوت دارد اولی این که بهای کالاهای وارده به یک کشور باید به پولی که مورد قبول صادر کننده است پرداخت شود. چه پولی مورد قبول صادر کننده است؟ پولهای کلیدی و مهم جهان، پولهایی هستند که عموما مورد درخواست و وارد کننده برای به دست آوردن این پولها باید به بازار آنها، یعنی بورسهای اسعار مراجعه کند.
دوم، بورسهای معاملات پولی به تدریج شاهد معاملات صوری و سفته بازی شده است به این معنا که خریدار یک پول لزوما برای تامین نیازهای وارداتی و یا پرداخت دیون خود به خرید پول خاصی مبادرت نمی کند، بلکه نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل یکدیگر می تواند مبنای داد و ستدهای ارزی سود جویانه شود. بدین ترتیب، خرید و فروش پولهای کشورهای مختلف شبیه خرید و فروش هر کالای دیگری به عنوان یک کسب و کار متداول درآمده است. بورسهای پول در دنیا شاهد معاملات متعدد و متنوعی است که موجب نقل و انتقال عظیم پولهای مختلف به  منظور کسب سود از تغییر ارزش ارزهای گوناگون است. علاوه بر معاملات نقدی ارزها، معاملات سلف معاملات تعویضی، معاملات اختیاری و معاملات سلف استاندارد و انواع دیگری از خرید و فروش پولها در بازار بورس، فعالیت در این مرکز را به صورت یکی از تخصصی ترین مشاغل جهان درآورده است.
۳-    بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار یک بازار رسمی و دائمی است که در یک محل معین تشکیل می شود و در آن اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرند. لذا، در صحبت از بورس اوراق بهادار قبل از هر چیز باید مشخص شود که اوراق بهادار یعنی چه؟
بدیهی است که مشهورترین اوراق بهادار همان پول کشورهای مختلف است، که چنانچه گفتیم، در بورس معاملات پول خرید و فروش می شوند. بعد از آن باید از سه نوع اوراق بهادار اصلی نام برد که بورسهای اوراق بهادار عموما محل خرید و فروش این گونه اوراق هستند:
الف) سهام شرکتها و واحدهای تولیدی، تجارتی و خدماتی.
ب) اوراق قرضه منتشره توسط دولت و موسسات خصوصی.
ج) اسناد خزانه.
نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد
از دید اقتصاد کلان، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است:
الف) تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام یکی از مطمئن ترین راههای جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می توانند تحت ضوابطی از طریق فروش سهام یا قرضه در بورس اوراق بهادار نیاز های مالی خود را تامین کنند.
اگر در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تامین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود، امروزه دیگر تاسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجارتی چنان سرمایه انبوهی می طلبد که از توان مالی یک فرد یا یک خانواده خارج است. تولید انبوه که با اصل صرفه جوییهای ناشی از ابعاد تولید توجیه می شود، مشخصه اقتصاد های پیشرفته امروزی است وتامین منابع مالی لازم برای ایجاد این گونه واحدها از طریق انتشار سهام و فروش آنها در بورس اوراق بهادار بهترین طریق تجهیزمنابع شناخته شده است.
نمونه های سرمایه گذارهای بزرگ در اقتصاد امروز ایران فراوانند. مثلا مجتمع پتروشیمی اراک با هزینه های معادل یکصد میلیارد ریال، مجتمع آلومینیوم بندر عباس با سرمایه ای معادل ۱۲۰ میلیارد ریال و طرح متروی تهران با هزینه اولیه ای معادل پانصد میلیارد ریال ساخته می شود که به وضوح از توان مالی یک شخص یا یک خانواده خارج هستند. در ایران، البته، این سرمایه گذاریها توسط دولت انجام شده، اما شق قابل تصور دیگر تامین سرمایه این طرحها از طریق مثلا فروش اوراق قرضه ملی است. در این صورت نه فقط بار مالی دولت کاهش می یابد، بلکه مراقبت و مواظبت عمومی از طرح- مراقبت به معنای نظارت بر مدیریت و حفاظت از سرمایه ها- کار آیی سرمایه گذاریها را بالا می برد.
ب)تقسیم مالکیتهای بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدفهای توزیع عادلانه تر در آمد و نیز ایجاد احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجارتی کمک زیادی می کند. مالکیت یک بنگاه عظیم توسط یک فرد یا معدودی از افراد که قادر به تامین مالی آن هستند هم قابل قیاس با مزایای (مالکیت انبوه) نیست. حتی چنانچه امکان تامین منابع سرمایه گذاریهای بزرگ توسط یک یا چند خانوار فراهم باشد و حتی اگر امکان تامین مالی سرمایه گذاریهای بزرگ با استقراض بانکی میسر شود، مع هذا انتشار و فروش سهام به عموم، به منظور تامین منابع مالی مرجح است.
بسیاری از جامعه شناسان، توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می دانند. امری که از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری می کند و عصیانها و ناآرامیهای اجتماعی را تخفیف می بخشد.
ج) بورس اوراق بهادار یک بازار کامل است. بازارهای رقابت کامل یا بازارهای کامل در متون درسی اقتصاد خصوصیتهای شناخته شده ای دارند که همه طلاب علوم اقتصادی کم و بیش با آن آشنا هستند متجانس بودن محصول اولین خصوصیت بازار کامل است که بورس اوراق بهادار حائز آن است. اگر شما سهم یک واحد واحد تولیدی را از بورس خریداری می کنید، دیگر مهم نیست کدام قطعه سهم را به شما می دهند و یا چه کسی فروشنده آن است. بازار کامل که عبارت از ورود و خروج آزادانه به آن است، در بورس اوراق بهادار جمع است. هر کس که دارای اوراق بهادار ثبت شده در بورس است می تواند.به بورس مراجعه کرده و آن را عرضه کند و هر کس مایل به خرید این اوراق است می تواند آزادانه مراجعه کرده و اوراق مورد نظر خود را خریداری کند. نتیجه مستقیم این وضعیت این است که نیروهای عرضه و تقاضا می توانند آزادانه و بی هیچ مانع و رادعی عمل کرده و قیمت رقابتی را معین کنند.
د) وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار تخصیص مطلوب منابع را میسر می سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین رقابت آمیز بهای سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می کند یک شرکت زیاده نمی تواند از طریق بورس به تامین نیازهای مالی خود اقدام کند و بالعکس یک شرکت سود آور قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود تامین مالی شود. تفکیک سره از ناسره که در بورس اوراق بهادار بدون ملاحظه صورت می گیرد تخصیص نامطلوب منابع را قلم بطلان می کشد.
نقش بورس از دید سرمایه گذاران
از دید سرمایه گذاران، نقش بورس از جنبه کسب سود مناسب، مشارکت در مالکیت، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رای، نقدینگی دارایی، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی قابل ذکر است:
الف) خرید سهام برای کسب سود:
سرمایه گذاری در سهام شرکتها مثل بسیاری دیگر از فرصتها و امکانات سرمایه گذاری هدف اولیه ای را تعقیب می کند که عبارت است از کسب سود. آسانترین راه بکارگیری پس اندازها شاید سپرده گذاری نزد بانکهاست. اما این راه معمولا بهترین راه نیست خرید مستغلات و برخی دیگر از داراییهای سرمایه ای هم روشهایی قابل تصورند. اما عموما دشوار و غیر عملی هستند. خاصه این که سرمایه گذاران کوچک، قدرت انعطاف کمتری برای استفاده از وجوه خود در کالاهای فیزیکی دارند. اما سرمایه گذاری در اوراق سهام مشکل تقسیم ناپذیری طرحهای بزرگ را حل می کند.
بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاری در اوراق بهادار را تسهیل می کند سخت گیریهای لازمی که در پذیرش اوراق بهادار مختلف در بورس صورت می گیرد تا حدود زیادی دغدغه خاطر سرمایه گذاران از طریق بورس را کاهش می دهد.
بدیهی است که سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدون مراجعه به بورس هم ممکن است ولی سوال این است که چند درصد افراد تخصص و امکان لازم برای رسیدگی و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی صادر کننده این اوراق را دارند بدیهی است که میزان مراجعه مردم به بورس، بستگی به سطح توسعه اقتصادی کشور دارد و طبیعتا در سطوح پایین توسعه، بورس اوراق بهادار رونق چندانی ندارد. مع هذا باید اذعان داشت که تالار بورس مکان مشخصی برای مراجعه خریداران و فروشندگان فراهم می آورد و مقررات بورس، انجام معاملات را تسهیل می کند.
ب) اعمال حق رای و اداره امور شرکت:
خریداران سهام یک شرکت به میزان سهمی که خریده اند، حق تصمیم گیری در اداره امور شرکت را به دست می آورند. شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام که بالاترین رکن اتخاذ تصمیم در هر موسسه یا شرکت سهامی است به دارندگان سهام امکان می دهد که در نحوه تقسیم سود، تعیین مدیران و خط مشی آتی شرکت و نظیر آن اعمال نظیر کنند.
ج) اطمینان از محل سرمایه گذاری:
شرکتها و موسسات که سهامشان در بورس اوراق بهادار معامله می شود باید شرایط و ضوابط تعیین شده توسط بورس را مراعات کنند. شرکتهایی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند بایستی شرایط و ضوابط ورود به بورس را دارا باشند. شرکتهایی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند باید شرکت سهامی عام باشند، و هیچ گونه سهام ترجیحی برای افراد خاصی صادر نکرده باشند. حسن شهرت مدیران و صحت صورتهای مالی شرکت توسط (هیات پذیرش) مورد بررسی قرار می گیرد، اگر از هر جهت شایستگی ثبت در بورس را داشته باشند، پذیرفته می شوند. بدین ترتیب، خریدار سهام آسوده خاطر است که سهامی که در بورس معامله می شود متعلق به موسساتی است که هنگام پذیرش مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. سهام شرکتهای غیر واقعی با مدیریت ضیف و ساختار مالی نامناسب در بورس اوراق بهادار جایی ندارد.
د) قابلیت نقدینگی اوراق بهادار:
قابلیت تبدیل یک سرمایه گذاری به پول نقد یا به دیگر انواع سرمایه، از عوامل مهمی است که در تصمیم به سرمایه گذاری بسیار موثر است. خرید داراییهای غیر منقول، زمین و ساختمان، ممکن است در برخی از موقعیتها سود بیشتری نصیب سرمایه گذار کند. لیکن، قابلیت نقدینگی پایین این گونه دارییها محدودیت بزرگی است. اوراق بهادار از نظر قابلیت تبدیل پس از اسکناس، طلا و ارزهای قابل تبدیل عموما نزدیکترین داراییها به وجه نقد می باشد. بخش بزرگی از این مزیت مرهون وجود تالار بورس است. دارنده اوراق قرضه یا سهام که به پول نقد نیاز پیدا کند و یا به هر دلیل دیگری مایل باشد اوراق بهادار خود را تبدیل کند، می تواند با رجوع به تالار بورس به این کار اقدام کند تعدد و تنوع خریداران و فروشندگان در تالار بورس به او این امکان را می دهد که اوراق بهادار خود را با بهای روز .و در زمانی کوتاه نقد کرده و یا به انواع دیگری از اوراق بهادار تبدیل کند.
ه) پوشش در مقابل تورم:
افزایش سطح عمومی قیمتها در یک اقتصاد، قیمت داراییهای شرکتها را نیز بالا می برد. سهام نیز که نماینده بخشی از داراییهای شرکت است طبعا” افزایش ارزش پیدا می کند. بدین ترتیب، خریداران سهام در مقایسه با سپرده گذاران بانکها، در مقابل کاهش ارزش پول ناشی از تورم مصونیت پیدا می کنند).
و) احاس مشارکت در امور تولیدی وتجارتی:
خرید سهام شرکتها و موسسات تولیدی و تجارتی علاوه بر آن که سودی عابد دارنده آن می کند یک احساس مالکیت نیز به وجود می آورد که بار مثبت روانی و رضایت خاطر حاصل از آن قابل ملاحظه است. تعلق خاطری که مالکین سهام شرکتها به مجموعه اقتصاد ملی پیدا می کنند، قابل قیاس با مثلا سپرده گذاران بانکها نیست. بررسیهای آماری نشان می دهد که دارندگان سهام شرکتها به تدریج و به طور ضمنی به صورت مشتریان محصولات آن شرکتها در می آیند و از مصرف محصولات شرکتهای رقیب و خصوصا کالاهای  وارداتی حتی المقدور اجتناب می کنند.
ز) معافیتهای مالیاتی:
مقررات مالیاتی بسیاری از کشورها، منافع حاصل از خرید و فروش و سود سهام بنگاههای تولیدی و تجارتی ثبت شده در بورسها را از پرداخت مالیات معاف کرده است. علت این امر تشویق سرمایه گذاران به خرید سهام و اوراق قرضه عرضه شده در بورس رسمی اوراق بهادار است.
نقش بورس از دید صادر کنندگان اوراق بهادار
اصلی ترین هدف بورس اوراق بهادار تامین مالی بلند مدت طرحهای تولیدی و تجارتی است. چنانچه منابع مالی لازم برای شرکتی که در شرف تاسیس است و یا قبلا تاسیس شده و می خواهد فعالیت خود را گسترش دهد، توسط شرکا تامین نشود، یا بایستی دست به استقراض بزند و یا شرکای جدیدی پیدا کند که سهام شرکت را خریداری کنند. تامین منابع مالی از طریق فروش سهام در مقایسه با سایر طریق تامین مالی دارای مزایایی به شرح زیر است:
الف) استفاده از تسهیلات بانکها عموما” دارای هزینه ثابت و معینی است که صرفنظر از این که بنگاه استقراض کننده سود یا زیان کند بایستی این هزینه را بپردازد. در حالی که انتشار سهام عادی و فروش آن در بورس اوراق بهادار، نوعی تامین مالی است که پرداخت هزینه آن مشروط به تحصیل سود توسط شرکت است. چنانچه شرکت نفعی نبرده باشد سهامداران آن نیز سودی عایدشان نخواهد شد. حتی اگر شرکت زیان کند، سهامداران به نسبت سهامشان، در زیان آن شریک خواهند بود.
ب) استقراض از نظام بانکی و یا استفاده از تسهیلات مشابه برای تامین نیازهای مالی بنگاه اقتصادی هر قدر هم که بلند مدت باشد بالاخره دارای سر رسید است و باید بازپرداخت شود. در حالی که فروش سهام در واقع نوعی استقراض دائم است و چون سهام منتشره دارای تاریخ بازپرداخت نیست، تادیه بهای آن جزو تعهدات شرکت به حساب نمی آید. بورس اوراق بهادار مکانی است که فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکتها و موسسات تولیدی و تجارتی را تسیهل می کند.
داد و ستد در بورس اوراق بهادار
تالار بورس
داد و ستد در بورس اوراق بهادار آداب و رسوم ویژه ای دارد. در غالب قریب به اتفاق خریدهای معمولی شما می توانید مستقیما با فروشنده  وارد مذاکره شوید، اعم از این که معامله انجام بشود یا انجام نگیرد.خریدهای روزمره که جای خود دارد، سرمایه گذاریها هم عموما با مذاکره مستقیم عرضه کننده و متقاضی صورت می گیرد این بدان معنا نیست که کارگزاران یا واسطه ها در معاملات معمولی دخالتی ندارند، لیکن باید توجه داشت که حضور واسطه ها در معاملات معمولی برای تسهیل انجام معامله است و امری الزامی نیست.

مقدمه

بلوک های اقتصادی که در مناطق مختلف جهان با حضور چند کشور منطقه تشکیل می شود فرصت های تجاری و سرمایه گذاری سودمندی را در اختیار بخش خصوصی فعال در آن کشورها قرار می دهد تا بتوانند فعالیتهای خود را در قلمرو کشورهای عضو گسترش دهند و از ترجیحات تجاری و آزادی سرمایه گذاری بهره برداری نمایند این امر در نهایت توسعه اقتصادی کشورهای یاد شده را به دنبال خواهد داشت. ضمن آنکه با بهره جویی از مزیت های نسبی موجود در کشورهای عضو به لحاظ وجود استعدادهای طبیعی شان و تقویت بنیه رقابت شرکتهای فعال کمک بسزایی دارد. رفع موانع تجاری و سرمایه گذاری ، کاهش تعرفه های تجاری در مدت معینی مورد توافق و گسترش همکاری های اقتصادی از مزیت های بلوک های اقتصادی منطقه ای است.

ساختار
پیمان تجارت آزاد میان دولت های آمریکای شمالی موسوم به نفت در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی و بین سه کشور این منطقه یعنی ایالات متحده ، مکزیک و کانادا منعقد گردید. این پیمان یکی از فعالترین نهادهایی است که در سراسر جهان به دنبال گسترش مناطق آزاد تجاری است. پیمان نفتا از لحاظ اقتصادی بالاترین سطح اقتصاد را در سراسر دنیا بر عهده دارد و در آن بزرگترین قطب اقتصادی دنیا ایالات متحده و یکی از کشورهای نسبتاً قدرتمند از لحاظ اقتصادی عضویت دارد یعنی کشور کانادا هرچند همچنان عضو گروه کشورهای G8 است ولی اکثر کارشناسان معتقدند این کشور دیگر صلاحیت حضور در این کلوپ را از دست داده است.
آنچه درباره‌ی پیمان نفتا جالب‌تر از حضور ایالات متحده در آن است، تنظیم نوعی عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر در این پیمان علاوه بر ایالات متحده کشوری همچون مکزیک نیز حضور دارد که بیشتر به عنوان مصرف‌کننده به شمار می‌رود. برخلاف تصور موجود که عموماً نفتا را فقط پیمانی در مسیر حذف تعرفه‌های گمرکی می‌دانند، این نهاد یک قانون جامع برای یک نوع اقتصاد قاره‌ای به شمار می‌رود که در تلاش است متولد گردد. هر چند این پیمان در اواخر دهه ۱۹۹۰ متولد شد ولی عمده فعالیت آن از سال‌های ۱۹۹۴ به بعد شکل گرفت و به عبارت بهتر تلاش اصلی خود را از حدود دو سال پیش آغاز کرده است. در این دو سال فعالیت‌های آن رنگ و بوی بهتری گرفته و به نظر می‌رسد، سمت و سوی جدید خود را نیز در همین دو سال یافته است.
از لحاظ خصوصی پیمان نفتا یک پیمان جدید دارای ایرادهای اساسی است چنانکه حتی می‌توان گفت نیازمند تغییرات بنیادین حقوقی است. تاکنون نیز متون قانونی آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و هر بار نیز این تغییرات موجب ایجاد درگیری‌های سیاسی شده است. قوانین موجود در پیمان به اندازه‌ای نئولیبرالی به شمار می‌روند که گویا قصد ندارند کوچک‌ترین قواعد حمایتی در خود جای دهند. در اینجا از قوانین بهداشت عمومی خبری هست و نه از امنیت و قواعد آموزشی. حتی اتحادیه‌های کارگری نیز محلی از اعراب ندارند. برعکس دنیای صنعتی گذشته که اولین تلاش‌ها را در زمینه قواعد حمایتی از کارگران عرضه داشت، نفتا هیچ حرکت قابل توجهی در این زمینه به عمل نیاورده است. حتی نفتا به اندازه اتحادیه اروپا در این مسیر تلاش کرده است.
اتحادیه اروپا سعی دارد تا با ایجاد یک سری قواعد حمایتی اقتصاد کشورهای ضعیف را که بدان ملحق شده‌اند به سمتی سوق دهد تا توان ورود را به بازارهای آزاد اروپا داشته باشند ولی در اینجا خبری از چنین قواعدی به چشم نمی‌خورد. این پیمان تنها از یک پدیده حمایت می‌کند و آن، شرکت‌های تجاری هستند؛ این شرکت‌ها توسط نفتا در برابر دولت حمایت می‌شوند. همین مسأله نیز باعث می‌شود، حمایت از کارگران تحت تأثیر قرار گیرد. توضیحی که هدفداران نفتا ارائه می‌دهند شنیدنی است. آنها مدعی‌اند پیمان به اندازه‌ای رفاه ایجاد خواهد کرد که از بین رفتن سایه‌های حفاظتی مشکلی به وجود نیاورد. آنها هر چند چالش‌های ایجاد شده زیست محیطی را قبول دارند، ولی معتقدند منابع ایجاد شده در اثر آن به مراتب بیشتر از چالش‌هایی است که ممکن است بروز نماید. ولی منتقدان نظرات مغایری دارند. آنها می‌گویند: نفتا، موجب از بین رفتن مشاغل شده است. همچنین آنها فقر را از دیدگاه علل توسعه، نئولیبرالیسم توسط پیمان نفتا می‌دانند. این عده معتقدند دولت‌هایشان عموماً با پذیرش این پیمان خدمات مهلکی را بر پیکره اقتصاد و حقوق خود وارد کرده‌اند.
ولی در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد. اولین دیدگاه که مربوط به کارشناسان و اقتصاددانان است، امروزه و پس از گذشتن یک دهه از فعالیت نفتا اثرات آن را مفید ارزیابی می‌کنند. این عقیده مخصوص به کشور خاصی نیست، بلکه اکثر عالمان اقتصادی هر سه کشور چنین ایده‌ای دارند. در مقابل نظر عوام است، اکثریت مردن مخالف ادامه چنین روندی هستند. برای مثال، کنگره آمریکا عموماً با چنین رویه‌ای مخالف است.
البته موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ) در مرحله اول حاصل موافقتنامه تجارت آزاد را نیز در بر می گرفت و در اکتبر ۱۹۹۲ پایان یافت و همان سال مورد موافقت قرار گرفت و در دسامبر همان سال امضاء شد.

موافقتنامه ها
۱-    موافقتنامه اصلی
طبق موافقتنامه نفتا تمام محدودیت های تجرات و سرمایه گذاری میان کانادا ، مکزیک و آمریکا در مدت ۱۵ سال به تدریج از بین می رود. اکثر تعرفه های تجارت محصولات کشاورزی میان آمریکا و مکزیک به سرعت برداشته شد و تعرفه ۶ درصدی محصولات کشاورزی ( شامل ذرت ، شکر و برخی میوه ها و سبزی ها ) در مدت ۱۵ سال برداشته خواهد شد. تعرفه خوار و بار و منسوجات قرار است در مدت ۱۰ سال در هر سه کشور حذف شود.
مکزیک قرار است بخش مالی خود را روی سرمایه گذاری آمریکا و کانادا بگشاید و تمام محدودیت ها تا سال ۲۰۰۷ برداشته خواهد شد. تاکنون موانع سرمایه گذاری در اکثر بخشها برداشته شده است به استثنای نفت در مکزیک ، فرهنگ در کاناد و خطوط هواپیمایی و ارتباطات رادیویی در آمریکا قرار شد مکزیک روش توزیع از مسیر دولتی را آزاد سازی کند و روش های ترجیحی برای شرکت های داخلی را در مدت ۱۰ سال بردارد. در بخش حمل و نقل وسایل نقلیه سنگین آزادی کامل حرکت بین سه کشور تا سال ۲۰۰ برقرار شد. به عنوان یک اقدام داخلی ، شرکت های حمل و نقل می بایست درخواست مجوزهای ویژه ای برای سفر در مرزهای هرکشور بیش از حدجاری ۲۰ مایل ( ۳۲ کیلومتر ) را می کردند که این امر در دسامبر ۱۹۹۵ کمی قبل از زمان برنامه ریزی شده برای اجرای طرح به تعویق افتاد و علت تعویق نگرانیهای از سوی دولت آمریکا در خصوص اجرایی استانداردهای کافی ایمنی از سوی رانندگان مکزیکی بود در آوریل ۱۹۹۸ پنجمین نشست وزارتی سه عضو کمیسیون تجارت آزاد در شهر پاریس فرانسه برگزار شد و با رفع تعرفه ها در خصوص ۶۰۰ کالا از جمله مواد شیمیایی ، دارویی ، فولاد و محصولات فلزی ، منسوجات ، اسباب بازی و ساعت از اول اوت موافقت کردند در نتیجه این توافق ، تعدادی از تعرفه ها زودتر از زمان ده ساله که در ابتدا برنامه ریزی شده بود برداشته شد.
در ضمن پذیرفته شد که در صورت ورود ناگهانی کالا از یک کشور به کشور دیگر که بر صنعت داخلی آن تاثیر نامطلوبی بگذارد ، کشور زیان دیده ماده تحمیل تعرفه های کوتاه مدت مرجوعی را در کوتاه مدت اجرا کند.
اختلاف ها در اولین مرحله از سوی مشاوره بین دولت ها حل خواهد شد اگر در این بین اختلافاتی در ملت سی یا چهل روز حل نشد ، دولت ممکن است درخواست برگزاری نشست کمیسیون تجارت آزاد را بکند و کمیسیون در اکتبر ۱۹۹۴ یک کمیسیون صلاحیتدار به نام اختلاف تجاری خصوصی را برای توصیه روش های حل چنین اختلاف هایی ایجاد کرد و اگر کمیسیون قادر به حل اختلاف نبود ، گروهی از کارشناسان موضوع مربوطه برای قضاوت انتخاب شده و اقدام می نمایند ، تا سپتامبر ۱۹۹۶ حدود ۸۰ اختلاف تجاری به کمیسیون تجارت آزاد برای قضاوت رجوع شد که اغلب آن از سوی شرکت های بخش خصوصی بود در ماه ژوئن همان سال کانادا و مکزیک تصمیم خود برای ارجاع قانون هلمز بوتون آمریکا در خصوص تجارت با کوبا را به کمیسیون اعلام کردند آنها ادعا کردند این قانون که اقدام های تنبیهی در مقابل شرکت های خارجی که در تجارت با کوبا هستند را اعمال می کند و محدودیت های ناروایی را بر شرکت های کانادایی و مکزیک تحمیل می کند و بنابراین در تناقض با نفتا است. گرچه در آغاز سال ۱۹۹۷ ، اجرای قانون هلمز بوتون برای مدت شش ماه از سوی دولت آمریکا به تعویق افتاد و در آوریل ۱۹۹۷ این قانون بار دیگر به تعویق افتاد که به علت وافق سازشی با اتحادیه اروپا بود.
اعضای نفتا در دسامبر ۱۹۹۴ یک دعوتنامه رسمی برای شیلی فرستادند و از این کشور درخواست عضویت در این موافقتنامه را کردند. مذاکرات رسمی در خصوص ورود شیلی در ژوئن ۱۹۹۵ آغاز شد ، اما در دسامبر متوقف شد ، زیرا کنگره آمریکا انجام مذاکرات را تصویب نکرد شیلی در فوریه ۱۹۹۶ مذاکرات در سطح عالی را با کانادا در خصوص ابعاد وسیع موافقتنامه تجارت آزاد دو جانبه آغاز کرد.
شیلی که موافقتنامه های تجاری دو جانبه بسیاری با مکزیک داشت ، در نظر داشت خود را با عضویت در نفتا از طریق قرارداد پیشنهاد شده با کانادا ارتقاء بخشد.
موافقتنامه دو جانبه که حذف بسیاری از حقوق گمرکی تا سال ۲۰۰۴ را در برداشت ، در نوامبر ۱۹۹۶ امضاء شد و در ژوئیه ۱۹۹۷ از سوی شیلی تصویب شد در همین حال دولت آمریکا در نوامبر ۱۹۹۷ باید برداشتن پیشنهاد پیگیری سریع از دستور جلسه قانونی را به دلیل حمایت ناکافی از سوی کنگره را درخواست می کرد.
در آوریل ۱۹۹۸ ، روسای ۳۴ کشور در سانتیاگو با یکدیگر ملاقات و به طور رسمی توافق کردند که روند مذاکرات را برای ایجاد منطقه آزاد تجاری آمریکا ( FTAA ) برقرار کنند دولت آمریکا با گسترش تدریجی مواد تجاری نفتا برپایه دو جانبه ، پیشنهاد اولیه ایجاد            (( نفتا )) را مطرح کرد.
در چارچوب توافق شده توسط وزرای تجارت ۳۴ کشور که در ماه مارس ۱۹۹۸ با یکدیگر ملاقات کردند ، آنها باید مذاکره می کردند و مواد (( فتا )) را براساس ملی و به عنوان بخشی از یک بلوک اقتصادی فرعی منطقه ای می پذیرفتند. در همین چارچوب فتا می تواند در کنار انجمن های فرعی منطقه ای شامل (( نفتا )) ایجاد می شود.

۲-    موافقتنامه های الحاقی
در طول سال ۱۹۹۳ ، در پی فشار داخلی ، دولت جدید آمریکا درباره دو موافقتنامه جانبی با شرکایش در نفتا مذاکره کرد که قرار بود امنیت حقوق کارگران و محیط زیست را تامین کند (( کمیسیون همکاری کار )) براساس موافقتنامه همکاری کار آمریکای شمالی ( NAAIC ) برای نظارت بر اجرای قوانین کار و برقراری همکاری در این خصوص ، ایجاد شد.
کمیسیون همکاری زیست محیطی برای مبارزه با آلودگی و تضمین اینکه توسعه اقتصادی به محیط زیست آسیب نمی رساند و نظارت بر رعایت قوانین زیست محیطی در سطوح نفتا و ملی ایجاد شد و گروههای کارشناسی با مشارکت نمایندگان هرکشور تشکیل شد تا در صورت نقض بی دلیل حقوق کارگران با آسیبهای زیست محیطی قضاوت امور را به عهده گیرند.
در سال ۱۹۹۵ صندوق همکاری زیست محیطی آمریکای ( NAFEC ) تشکیل شد این صندوق که تامین مالی آن از سوی کمیسیون همکاری زیست محیطی انجام می شود ، از طرحهای زیست محیطی جامعه حمایت می کند.
در اکتبر ۱۹۹۷ شورای وزرای محیط زیست نفتا در مونترال کانادا موافقت کردند و ساختار جدید برای فعالیتهای کمیسیون همکاری زیست محیطی را تصویب کردند هدف اصلی کمیسیون همکاری محیط زیست تهیه توصیه های مربوط به تاثیر زیست محیطی موضوع های تجاری بود همچنین توافق شد که کمیسیون همکاری محیط زیست فعالیتهای تجاری در خصوص محصولات مطلوب محیط زیست را توسعه دهد و سرمایه گذاری بخش خصوصی در موضوع های تجاری زیست محیطی را تشویق کند.
آمریکا و مکزیک در اوت ۱۹۹۳ با ایجاد یک کمیسیون همکاری زیست محیطی( BECC ) برای کمک به هماهنگ کردن طرح های بهبود زیر ساختار و نظارت بر تاثیر زیست محیطی موافقتنامه منطقه مرزی آمریکا- مکزیک که قرار بود در آنجا فعالیت های صنتی صورت گیرد موافقت کردند. محل استقرار کمیسیون در سوداد خوارز مکزیک است. کمیسیون همکاری مرزی زیست محیطی در سال ۱۹۹۸ هفت طرح را تصویب کرد و مجموع طرح های تصویب شده اش به ۲۶ طرح و هزینه ۶۰۷ میلیون دلار آمریکا رسید. مکزیک و آمریکا در اکتبر ۱۹۹۳ موافقتنامه ایجاد یک بانک توسعه آمریکای شمالی را توافق کردند که قرار بود طرح های زیربنایی و زیست محیطی را در طول مرز آمریکا- مکزیک تامین مالی کند.
تاسیس بانک توسعه آمریکای شمالی در فوریه ۱۹۹۹ با سهم مساوی دو کشور و سرمایه سه میلیارد دلار تصویب شد و دو کشور هرکدام با پرداخت سهم اولیه به میزان ۵۵۰ میلیون دلار موافقت کردند.
با توجه به موافقتنامه های الحاقی به (( نفتا )) سه نهاد (( کمیسیون همکاری زیست محیطی )) ( در سال ۱۹۹۴ در کبک کانادا ) ، (( کمیسیون همکاری کار ) و (( بانک توسعه آمریکای شمالی )) ( NAD BANK ) یا ( NADB BANK ) تاسیس شده اند که هریک از آنها یک گزارش سالانه از فعالیتهای خود را منتشر می کنند.

بررسی عملکرد

پس از گذشت چند سال از امضای پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ) هنوز اجماع مشخصی بدست نیامده است که آیا این قرارداد برای گسترش و توسعه روابط میان سه کشور آمریکای شمالی ( کانادا ، آمریکا ، مکزیک ) مفید بوده یا خیر.
تا اول ژانویه ۱۹۹۹ نفتا پنجمین سال خود را پشت سرگذاشت در طی این مدت مجموع تجارت خارجی مکزیک تقریباً دو برابر شده که تاثیرات این پیمان در این امر بسیار کحسوس بوده است.
پس از گذشت ۵ سال از امضای نفتا ، رشد تجاری میان کشورهای عضو محسوس بوده است ، صادرات مکزیک از ۵۲ میلیارد در سال ۱۹۹۳ به ۶۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ ، ۱۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ و ۱۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ رسید ، بیش از دو برابر رشد صادرات مکزیک و واردات این کشور با آهنگ رشد کمتر از ۶۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ به ۷۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ ، ۱۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ و ۱۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت از این میزان صادرات ۸۰ درصد صادرات به آمریکا بوده است.
درسال ۱۹۹۷ مجموع مبادلات تجاری آمریکا به مکزیک معادل ۱۵۸ میلیارد دلار بود که ۲۱ درصد بیش از میزان سال ۱۹۹۶ بود و ۲ برابر میزان سال ۱۹۹۳ ( یکسال قبل از اجرای نفتابود ) تجارت آمریکا با مکزیک به طور متوسط در دوره زمانی ۹۷-۱۹۹۴ معادل ۱۸ درصد افزایش یافته است.
در سال ۱۹۹۷ صادرات آمریکا به مکزیک به ۷۱ میلیارد دلار رسید ( ۷/۲۵ درصد بیشتر از سال ۱۹۹۶ و واردات این کشور از مکزیک با چیزی در حدود ۶/۱۷ درصد رشد به ۸۷ میلیارد دلار رسید. )
موازنه تجاری میان آمریکا و مکزیک قبل و بعد از امضای پیمان نفتا متفاوت بوده است. آمریکا در سالهای ۹۳-۱۹۹۰ در مبادلات بازرگانی با مکزیک روند رو به رشد داشته است در سال ۱۹۹۷ به رغم افزایش محسوس صادرات به مکزیک از یک سری تجاری ۱۵ میلیارد دلار با این کشور برخوردار بوده است ، در طی سالهای ۹۳-۱۹۹۰ صادرات آمریکا به مکزیک ۷/۴۶ درصد افزایش یافته درحالیکه واردات از این کشور ۳/۳۲ درصد رشد داشته است ، پس از اجرای نفتا در سال ۹۷- ۱۹۹۴ صادرات آمریکا به مکزیک ۴/۴۰ درصد افزایش یافته است در حالیکه واردات از این کشور ۱/۷۳ درصد رشد داشته است.
میزان مبادلات تجاری کانادا با مکزیک نیز قبل و بعد از نفتا در سطوح قابل توجهی افزایش یافته است. مجموع مبادلات تجاری دو جانبه ( کانادا- مکزیک ) از ۶۱۷ میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۳ رسید ( رشد معادل ۸/۳۳ درصد ) متوسط رشد تجارت دو جانبه در طی ۴ سال ۹۳- ۱۹۹۰ معادل ۷/۵۹ درصد بود. بین سالهای ۹۷- ۱۹۹۴ میزان مبادلات تجاری دو کشور از ۳ میلیارد دلار به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسید ( ۳/۳۴ درصد افزایش و رشد متوسط سالیانه در طی این ۴ سال ۷/۱۲ درصد بوده است )
درسال ۱۹۹۰ کانادا مازاد تجاری مثبت با مکزیک داشت و از آن زمان تا کنون هرسال یکی از دو کشور مازاد تجاری داشته اند.
درسال ۱۹۹۷ مکزیک با صادرات ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری به کانادا و واردات ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری از این کشور از موازنه تجاری مثبت برخوردار بوده است.
ویزیر بازرگانی مکزیک اذعان نمود برخی از مزایای پیمان نفتا باعث افزایش سرمایه گذاری ، اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی بالا برای کشور شده است. در خصوص سرمایه گذاری خارجی باید اعتراف کرد که از آغاز اجرای نفتا در سال ۱۹۹۴ ، مکزیک به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب نموده است.
در طی ۴ سال اول اجرای نفتا ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مکزیک از ۴ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار در سال رسید. به هر حال دو نتیجه مثبت بدست آمده در ظرف ۵ سال از اجرای قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ) یعنی تراز مثبت تجاری با آمریکا و جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی مورد تردید محققان قرار گرفته است.
زیرا به نظر این عده تراز مثبت تجاری با آمریکا مربوط به صنایع مونتاژ و نفت خام ارسالی از سوی مکزیک به آمریکا بوده و از نظر سرمایه گذاری رخارجی نیز در کشورها بی نظیر اندونزی ، مالزی ، تایلند و برزیل نیز به طور نسبی سرمایه گذاری مشابه مکزیک صورت گرفته و از این رو برای بدست آوردن این نتایج چنین قراردادی ضروری نبوده است.
وزیر بازرگانی مکزیک تاکید کرد که مذاکراتی که در ۵ سال اولیه نفتا منجر به عقد قرارداد تجارت آزاد میان کانادا ، آمریکا و مکزیک شد نباید از سرگرفته شود ، زیرا در این صورت این کشور مجبور خواهد شد از بسیاری از امتیازات بدست آورده خود صرفنظر کند. وی اطمینان داد که نتایج حاصله از این قرارداد بیش از حد پیش بینی بوده به طوری که صادرات مکزیک به کشورهای همسایه شاملی ۱۴۰ درصد افزایش یافته و میزان سرمایه گذاری خارجی ۳ برابر شده است. همچنین تعداد شرکت های صادر کننده که قبلاً ده هزار بود اکنون از ۳۰ هزار تجاوز نموده است.

چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای[۱] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
 کلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
مقدمه
تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال ۱۷۷۶ آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[۴] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[۵] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[۶] به این نکته اشاره می‌کند:
«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، ۱۳۷۷، ص ۱۹).
اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
۱- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
۱-۱- تعریف نهاد
تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:
۱) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، ۱۳۷۷، ص ۱۹).
۲) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, 1919).
۳) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).
همان‌گونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژه انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظه حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصله خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنه حال نیست، بلکه همچنین گرسنه آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار می‌آید. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با اراده آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همه خواهش‌ها و اشتیاق‌ها در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهله نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همه انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،۱۳۸۰). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا” حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،۱۳۸۰).
به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به جدال و دشمنی و مآلا” جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جاده کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود می‌آورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکل‌دهی تعاملات انسانی حل خواهد شد.
نهادها را می‌توانیم به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کنیم. در میان نهادهای رسمی می‌توان از مقررات، قانون‌های اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت نام برد. این نهادها در جامعه از مشروعیت بالایی برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهای رسمی بوسیله دولت، مؤسسه‌های خصوصی یا دیگر افراد در یک جامعه مدنی به وجود می‌آید و اغلب در ارتباط با ساختار پایه‌ای نهادهای غیر رسمی می‌باشد.
در میان نهادهای غیررسمی می‌توان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[۷] و ایدئولوژی‌ها را نام برد. این نهادها قوانین رفتاری غیررسمی جامعه هستند، که بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند. نهادهای غیررسمی از طریق اجتماعی کردن ایجاد می‌شوند و بیشتر به جهان‌بینی موروثی از نسل‌های گذشته بازمی‌گردد. این نهادها در سطح ریشه‌دار اجتماعی تأثیر می‌گذارند که البته مذهب نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کند (الیور ویلیامسون، ۱۳۸۱). بررسی ریشه‌های نهادهای غیر رسمی موضوع بسیار پیچیده‌ای است که همیشه مورد توجه محققان بوده است.
۱-۲- وظایف نهادها
لین و نوجنت (۱۹۹۵) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر می‌کنند: اقتصادی کردن[۸] و توزیع مجدد[۹]. اقتصادی کردن به کاهش هزینه‌های معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. این هزینه‌ها شامل مذاکرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصت‌های مبادله، نظارت برقرار داد و هزینه‌های دادرسی وقتی که یک طرف شروع به تقلب می‌کند می‌باشد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث می‌شود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیت‌های پرهزینه شکل بگیرد. نظام مبادله پولی هزینه حمل و نقل را می‌کاهد زیرا یک کالای فیزیکی نمی‌تواند در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین می‌کند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند (Ola olsson, 1999).
در شرایطی که هزینه‌های معاملاتی وجود دارد حقوق جایگاه عظیمی در عملکرد اقتصادی دارد که معمولاً از نگاه اقتصاددانان مغفول مانده است. وظیفه دیگر نهادها، توزیع مجدد، بیشتر به عدالت[۱۰] توجه دارد تا کارایی[۱۱]. برای مثال حقوق مالکیت باعث می‌شود که افراد بتوانند دارائی‌های خویش را تصرف کنند. چنین شرایطی باعث می‌شود مالکین محدودی اغلب منابع تولیدی را در اختیار داشته باشند درحالی که اکثریت چیزی ندارند. در اغلب جوامع چنین امری مطلوب نیست. تعاون، خیریه برای فقرا و مالیات نهادهایی هستند که سبب می‌شوند منابع برای برخورداری افراد بیشتری توزیع مجدد شوند. چرخش ثروت بین تمام افراد جامعه جزو اصول اقتصاد اسلامی شناخته می‌شود تا جایی که در قران نیز به آن اشاره شده است.
«ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتمی و المسکین وابن سبیل کی لایکون دوله بین الغنیاء منکم…» (     سوره حشر، آیه ۷)
نقش عمده نهادها در جامعه این است که از طریق تأسیس یک ساختار با ثبات برای کنش‌های متقابل انسانی عدم اطمینان را کاهش داده و منافع ناشی از تجارت را ممکن سازد. در این صورت بستر نهادی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌گردد که در این فضا مباحث نئوکلاسیک در مورد بنگاه، مصرف‌کننده و بازار قابل استفاده خواهد بود.
۱-۳- نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی
نهادها اعم از رسمی و غیررسمی در بستر سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرند که ناشی از آداب و رسوم، اصول و قواعد، جهان‌بینی و ایدئولوژی، قوانین عرفی می‌باشد. به یقین در این میان نقشی که مذهب در تأثیر بر اقتصاد و کارگزاران آن ایفا می‌کند بسیار فراگیر و عمیق خواهد بود.
ویلیامسون در تحقیق خود به چهار سطح تحلیل اجتماعی اشاره می‌کند. سطح اول جایی است که هنجارها رسوم، اخلاقیات و مذهب جای دارند. در سطح دوم که به عنوان محیط نهادی یاد می‌شود با گذر از محدودیت‌های غیررسمی قواعد رسمی مانند قانون اساسی، حقوق مالکیت و قواعد عادی شکل می‌گیرد. سطح سوم نهادهای اعمال مدیریت خواهد بود. مدیریت قراردادها و واکنش‌های حل اختلاف با هدف شفاف کردن و اقتصادی کردن نهادها به وجود می‌آیند. در سطح چهارم از ابزار بهینگی و تحلیل نهایی استفاده می‌شود و بدین منظور بنگاه به طور نوعی یک تابع تولید در نظر گرفته می‌شود. تحلیل نئوکلاسیک در این سطح کارا عمل می‌کند (الیور ویلیامسون، ۱۳۸۱).
سطح یک/ تئوری اجتماعی
سطح دو/ اقتصاد حقوق مالکیت- تئوری سیاسی اثباتی
سطح سه/ اقتصاد هزینه معاملاتی
سطح چهار/ تئوری بنگاه ـ اقتصاد نئوکلاسیک
در یک دسته‌بندی دیگر وبلن نهادها را به دو دسته تشریفاتی و تکنولوژیکی تقسیم می‌کند. نهادهای تشریفاتی شامل حقوق مالکیت، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادهای غیر مالی می‌شود. از طرف دیگر نهادهای تکنولوژیکی به اختراع‌ها، تولیدها، روش‌ها و تکنولوژی اشاره دارد. این دو دسته نهاد از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و به طور پیچیده‌ای به یکدیگر بستگی دارند. برای مثال نهادهای اقتصادی اجتماعی دوران فئودالیته اساساً مشخصه تکنولوژی قرون وسطی بوده همچنانکه نهادهای تشریفاتی معاصر مشخصه روش‌های تولیدی پیشرفته‌تر قرون نوزدهم و بیستم است (محمد مشکوه، ۱۳۸۱).
همان‌گونه که توضیح داده شد عملکرد اقتصادی در بستر نهادی شکل می‌گیرد که ریشه در تاریخ و فرهنگ هر جامعه‌ای دارد. بر اساس این پیش‌‌فرض و اهداف اساسی که برای نهادها برشمردیم، کار او غیرکارا بودن نهادها و تأثیر آنها بر عملکرد اقتصادی به شکل پیوسته‌ای باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تشخیص غیرکارا بودن آنها بوسیله سیستم‌هایی اجتماعی، ترتیبات وساختار نهادی[۱۲] مورد بازبینی قرار گیرند.

    پول در زندگی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی آن را یکی از اختراعات بشریاد کرده اند و حتی معتقدند  تمدن بشری با اختراع پول همزمان بوده است.
اقتصاد دانان تاریخ اقتصادی  را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می نمایند:
دوره اقتصاد پایاپای , دوره اقتصاد پولی و دوره اقتصاد اعتباری (کهزادی و گچلو, ۱۳۸۰ ). بر این اساس و با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه ۱۹۹۰ شاید بتوان دوره کنونی را دوره اقتصاد اینترنتی نامید . پول الکترونیک , ارزش پولی واحدهای ذخیره شده بر روی ابزار الکترونیکی است که توسط دولت یا مؤسسات خصوصی منتشر می شود.
گسترش فرایند استفاده از پول الکترونیک پیامدهای تجاری, اقتصادی, سیاسی و اجتماعی چشمگیری به همراه دارد که در ادامه به برخی پیامدهای اقتصادی مرتبط با تجارت الکترونیک پرداخته خواهد شد.
ویژگیهای پول ا لکترونیک
اگر چه در فرایند توسعه پول الکترونیکی, انواع بسیار متفاوتی از فرآورده های پول الکترونیکی با ویژگیهای مختلف عرضه شده اند, اما در طراحی همه آ؛نها سعی شده است تا حداقل,  همه ویژگیهای پول بانک مرکزی لحاظ گردد. به طور کلی فرآورده های پول الکترونیکی را از نظر فنی می توان به دو دسته تقسیم کرد: پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند و پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزارهای رایانه ای (پول مبتنی بر شبکه). فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند قابلیت شارژمجدد دارند و در همه جا به عنوان ابزار پرداخت, قابل استفاده می باشند. علاوه بر این, پرداخت از طریق آنها, نیازی به کسب اجازه از یک مرجع ندارد. دو ویژگی نخست, این نوع پول ها را از کارت های تک منظوره عادی که به طور موردی یا برای خرید یک سری کالا و خدمات خاص صادر شده اند متمایز می کند و ویژگی سوم, آنها را از کارت های بدهی متمایز می نماید. به طور کلی می توان گفت که فرآورده های این نوع پول, برای تسهیل پرداخت های با ارزش کم در معاملات خرد رو در رو طراحی شده اند.
بنابراین انتظار می رود که فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند, استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در حد کمتر, استفاده از کارت های بدهی را برای پرداخت های مستقیم کاهش دهد.همچنین به احتمال زیاد استفاده از چک, کارت های پرداخت و کارت های بدهی در پرداخت های غیر مستقیم یعنی پرداخت های بهنگام را نیز کاهش خواهد داد(Berentsen , 1998 ) . فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ای نیز توانایی پرداخت و دریافت از طریق شبکه های کامپیوتری , به ویژه اینترنت را دارند. این نوع از طریق کاهش هزینه های مبادلاتی ( به واسطه تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب ها, بانک ها و کشورها) و نیز سرریز های یادگیری, تقاضای سپرده های دیداری را تحت تاثیر قرار داده و آنرا کاهش خواهد داد.
سرریز های یادگیری به مهارتی مربوط می شود که افراد در طی زمان, ضمن استفاده از نرم افزار های مالی شخصی و فن آوری های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه های مالی خود, کسب می نمایند ( دژ پسند, ۱۳۸۳ ). ماهیت بانکی پول الکترونیک, همچون چک پول مسافرتی بیانگر طلب قابل دریافت از بانک یا مؤسسه اعتباری صادر کننده آن است که پیش از پرداخت به وسیله آن, به هیچ حساب خاصی منظور نشده است.اما مهمترین انگیزه چنین بانک یا مؤسساتی برای ایجاد و صدور پول الکترونیک, استفاده از حجم پول نقد خارج از سیستم بانکی به عنوان منبع مالی بسیار ارزان قیمت, تحت فرایند تبدیل آن به پول الکترونیک و ایجاد بدهی برای خود است. محصولات پول الکترونیک که به عنوان جایگزینی پول نقد سنتی ایجاد شده اند, با ماهیتی بسیار سیال و جا به جا پذیر می توانند به راحتی نسبت اجزای پولی ( اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) و همچنین سرعت گردش پول را تغییر داده و از مجرای تغییر حجم پول, سیاست پولی بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار دهند. مهمترین ویژگی پول الکترونیکی یعنی فرا ملیتی یا بی مرز بودن آن, نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی ایفا می کند. اگر چه این ویژگی از نظر دولت ها منشا برخی تبعات منفی نشر گسترده پول الکترونیکی تلقی می شود اما به ارتقای سطح کارآیی مبادلات بین المللی نیز کمک قابل ملاحظه ای می نماید. طبیعتا با استفاده از پول الکترونیکی, هزینه ی  نقل و انتقال بین المللی وجوه, به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.  البته با افزایش بی سابقه کار آیی پرداخت های بین المللی ممکن است بی ثباتی نظام پوئلی جهانی افزایش یافته و به بروز کشمکش بین ناشران و استفاده کنندگان پول الکترونیکی از یک سو و بانکهای مرکزی کشورها از سوی دیگر منجر گردد ( ۱۹۹۶ , Tanaka ).
   ویژگی دیگر پول الکترونیکی,  قانونی نبودن و ریاج نبودن آن است که این امر در مراحل اولیه ی نشر, مقبولیت عمومی آنرا کاهش می دهد. علاوه بر این, پول الکترونیکی پرداخت کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست.زیرا موجودی پول الکترونیکی می تواند از طریق شبکه های رایانه ای به صورت بهنگام انتقال یابد (۲۰۰۰ , Bootle ). پرداخت پول از طریق الکترونیکی مزایای زیادی دارد که عبارتند از :
۱٫    انتقال الکترونیکی پول خیلی مطمئن تر, سریع تر و ساده تر از چک است.
۲٫    انتقال الکترونیکی پول به طور قابل توجهی باعث صرفه جویی در هزینه بانک داری می شود.
۳٫    انتقال الکترونیکی پول با ساده کردن پیگیری عملیات بانکی, مدیریت بانکی بهتری فراهم آورده و این در حالی است که سرویس بهتری برای مشتریان فراهم می کند.
جدول (۳), ویژگیهای اصلی پول الکترونیکی, اسکناس و مسکوک, چک و کارت بدهی را در برخی از کشورهای در حال توسعه ( ایران, مالزی, هند, تایلند, امارات و …) در سالهای قبل از ۱۹۹۶, ارائه می نماید. ویژگی مهمی که در جدول (۳) به آن اشاره نشده است, توامندی هر روش پرداخت برای مقابله با مشکلات فنی, کلاه برداری و … می باشد.از این منظره, پول الکترونیکی در مقایسه با سایر روش های پرداخت در رتبه پایین تری قرار دارد.

ویژگی

نوع پول    پول قانونی بودن    برخورداری از مقبولیت عامه    هزینه نهایی هر معامله    قطعیت پرداخت در مبادله مستقیم     قطعیت پرداخت در معادله غیر مستقیم    گمنامی استفاده کننده

پول الکترونیکی    خیر    نامشخص    کم    بله    بله    بله
اسکناس و مسکوک    بله    گسترده    متوسط    بله    خیر    بله
چک    خیر    محدود    زیاد    خیر    خیر    خیر
کارت بدهی    خیر    محدود    متوسط    خیر    خیر    خیر

    به طور کلی دو روش برای پرداخت پول به صورت الکترونیکی جهت انجام مبادلات تجاری وجود دارد : یکی روش که در آن قبل از آنکه هر گونه تراکنش مبادله پولی انجام می شود, شماره کاربر ( شامل نام و رمز عبور) باید توسط سیستم تایید شود ودوم پرداخت پول به وسیله پول الکترونیکی که در این روش نیازی به اثبات هویت کاربر برای سیستم در لحظه مبادله پول وجود ندارد(صنایعی, ۱۳۸۲ ).
         مشکلا ت مطرح در روش پول الکترونیکی
    روشی که برای انجام مبادلات تجاری با استفاده از پول الکترونیکی ذکر شد, دارای یک مشکل اساسی است و آن اینکه بانک نمی تواند پرداخت مجدد پول الکترونیکی را کشف یا جلوگیری کند, زیرا پول های الکترونیکی هیچ تفاوتی با همدیگر ندارد و شبیه به هم هستند. برای حل مشکلات می توان یک شماره سریال منحصر به فرد را به هر پول الکترونیکی ضمیمه کرد تا فروشنده پس از دریافت پول الکترونیکی از مشتری با بانک ارتباط حاصل کرده و مطمئن شود که پول الکترونیکی با شماره سریال فوق قبلا پرداخت نشده باشد. با این روش, فروشنده برای انجام هر معامله تجاری, باید با بانک ارتباط حاصل کرده و پرداخت مجدد پول را کشف کرده و از آن جلوگیری نماید. از این گذشته روش شماره سریال با این که می تواند پرداخت مجدد پول را کشف کند ولی نمی تواند از سعی برای انجام آن در آینده جلوگیری نماید, زیرا هیچ راهی برای تشخیص اینکه آیا مشتری قصد فریب بانک یا فروشنده را دارد, وجود ندارد و این حالت هنگامی پیچیده تر می شود که پول الکترونیکی توسط چندین واسطه منتقل شده و سپس به بانک برسد( شریفی و آیت, ۱۳۸۰ ) .اگر مشک ل مزبور را برای پول الکترونیکی با شماره سریال در نظر نگیریم, این روش دارای یک مشکل اساسی دیگر است و آن اینکه این روش مهمترین خصیصه پول یعنی اصل ناشناس  ماندن مشتری را زیر پا گذاشته است به این صورت که وقتی بانک, شماره سریال پولی را برای تشخیص پرداخت مجدد آن از فروشنده دریافت میکند, میتواند با مراجعه به سوابق پرداخت های پول الکترونیکی به مشتریان, پی ببرد که پول الکترونیکی با شماره سریال مذکور قبلا به کدام مشتری پرداخت شده است و بنابراین اجناسی که او خریداری کرده را حدس بزند, که این با اصل محرمانه ماندن خریدهای مشتریان تناقض دارد.
          برقراری خاصیت ناشناس ماندن استفاده کنندگان پول ا لکترونیکی
   برای برقراری اصل ناشناس ماندن استفاده کنندگان پول الکترونیکی, بانک و مشتری به صورت مشترک باید پول الکترونیکی و شماره سریال مرتبط به آن را ایجاد نماید. به طوری که بانک بتواند به روش الکترونیکی آن را علامت گذاری کرده و بنابراین بعدا قادر به تشخیص ان باشد. اما قادر به تشخیص اینکه پول مزبور از طرف کدام مشتری پرداخت شده است, نمی باشد. برای انجام این عمل باید از یک الگوریتم پیچیده استفاده شود که در ادامه توضیح داده می شود.برای دریافت پول الکترونیکی, مشتری یک عدد تصادفی را بر می گزیند که به عنوان شماره سریال پول انتخاب خواهد شد.این عدد تصادفی باید به اندازه ای بزرگ باشد که احتمال یکسان بودن آن با عدد تصادفی انتخاب شده توسط دیگری عملا صفر باشد. به جای فرستادن عدد تصادفی فوق به بانک, مشتری یک الگوریتم خاص که در اینجا ((ضرب کننده)) نامیده می شود, بر روی عدد فوق اعمال کرده و حاصل را به بانک ارسال می کند ( مضرب نیز یک عدد تصادفی می باشد ). موقعی که بانک شماره سریال ضرب شده را دریافت می کند, به روش دیجیتالی آنرا با کلید مخصوص خود علامت گذاری و آن را برای مشتری پس می فرستد و بنابراین بانک هرگز نمی فهمد که شماره سریال اصلی و یا عددی که در آن ضرب شده, چه بوده است. مشتری که شماره سریال اصلی علامت گذاری شده را توسط بانک دریافت کرده است, معکوس الگوریتم ضرب کننده را بر روی اعمال کرده و شماره سریال اصلی علامت گذاری شده توسط بانک را بدست می آورد. پس از انجام این مراحل مشتری دارای پول الکترونیکی است که توسط بانک به صورت دیجیتالی علامت گذاری شده است, اما بانک نمی داند که این پول ها را به کدام یک از مشتریان پرداخت کرده است.حال باید دید که غیر از الگوریتم ضرب کننده چه عملیات دیگری باید انجام شود. ابتدا لازم است تا مشتریان هویت خود را به بانک اثبات کنند( در اکثر موارد از طریق رمز نگاری با کلید عمومی).سپس بانک پول الکترونیکی را که به آنها پرداخت می کند از حساب بانکی آنها کم کرده و رکوردی حاوی پول الکترونیکی که به مشتری فوق پرداخت شده و شماره سریال ضرب شده معادل آن را ذخیره می کند. همچنین مشتری نیز رکوردی شامل شماره سریال اصلی پول الکترئنیکی و عددی که در آن ضرب شده است را نگه داری می کند. لازم به ذکر است که نگه داری این اطلاعات مطابق روندی که برای پرداخت پول شرح داده خواهد شد, ضروری می باشد .

تاریخچه مدیریت مالى
در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیتهاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که بهدنبال این ادغامها بهوجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند
این ادغامها نیازمند سرمایههاى هنگفت بود. مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و مدیریت مالی رشته خاصى ار مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورتهاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مىگذراند. تجزیه و تحلیلهاى مالى فقط در داخل شرکتها انجام مىشد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایهگذاران، گزارشهائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکتها داده نمىشد تا بتوانند در زمینههاى سرمایهگذارى تصمیمگیرى کنند.
در دهه ۱۹۳۰، شرکتهاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامهریزى و کنترل بهویژه از نظر قدرت نقدینگی بهتدریج در مبحث مدیریت مالى موردتوجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکتها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه در مورد ادغامها باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکتها از راه تضمین خرید اوراق بهاءدار منتشر شده کمکهاى شایانى کردند
با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مىپیماید. این روشهاى علمى که از سال ۱۹۵۰ یکى پس از دیگرى عرضه شد، بهصورت ابزارى درآمد که شرکتها براى تجزیه و تحلیل طرحهاى مختلف سرمایهگذارى و محاسبه ریسک و بازده از آنها استفاده مىکنند. براى محاسبهٔ حداقل بازده موردنظر، تجزیه و تحلیل و تحقیقات زیادى انجام شده است.
در دهه ۱۹۵۰، نظریهاى عرضه شد به نام نظریهٔ نوین مدیریت مجموعه اوراق بهاءدار یا نظریهٔ نوین مدیریت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli management اساس و مبناى این نظریه، میزان ریسک و بازدهى است که دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهرهمند مىشود. مسئلهاى که این نظریه با آن روبهرو است، درجهٔ ریسکى است که سرمایهگذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مىکند و نه فقط ریسک متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوی).
با توجه به آنچه تاکنون گفتیم، سیر تکاملى مدیریت مالى داراى سه ویژگى مهم بهشرح زیر است:
مدیریت مالى رشتهاى نسبتاً جدید و از شاخههاى علم مدیریت است
۲. مدیریت مالى آنگونه که در حال حاضر بهکار مىرود بر تصمیمگیرى استوار است و از ابزارها با روشهاى تجزیه و تحلیل دادهها، کامپیوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مىکند
حرکت مستمر و سرعت فزایندهٔ پیشرفتهاى اقتصادی، نویدبخش این است که مدیریت مالى نه تنها نقشى مهمتر بر عهده مىگیرد، بلکه بر سرعت پیشرفت این رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مدیران شرکتهائى باشد که همواره با مسائل و مشکلات تازه روبهرو هستند.

سیاست سرمایه در گردش
ماهیت سرمایه در گردش
سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائىهاى جارى سرمایهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص بهدست مىآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش بهنحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد
منابع و مصارف سرمایه در گردش
دارائىهاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مىگردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابلفروش، حسابهاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائىهاى جاری. بسیارى از دارائىهاى جارى از محل بدهىهاى جارى مثل حسابهاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وامهاى کوتاهمدت تأمین مالى مىشوند. در عین حال، برخى از شرکتها بخشى از دارائىهاى جارى خود را از محل وامهاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مىکنند
استراتژى بدهىهاى جارى
اگر استراتژى مدیریت دارائىهاى جارى مشخص باشد، مدیریت بدهىهاى جارى شرکت مىکوشد تا ترکیب مطلوبى از منابع مالى تعیین کند. در اجراء چنین سیاستی، فرض بر این گذاشته مىشود که نرخ بهره وامهاى کوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت کمتر است، ولى مدیران مالى باتجربه متوجه این واقعیت هستند که در مواردى هم ممکن است نرخ بهره وامهاى کوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت بیشتر شود. در آمریکا، در سالهاى ۶۹ – ۷۰، ۷۳ – ۷۴ و ۷۹ – ۸۱، نرخ بهره وامهاى کوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت بیشتر بود. فراتر اینکه بسیارى از شرکتها متوجه مىشوند که به هیچوجه گرفتن وامهاى کوتاهمدت براى آنها میسر نیست و به هیچ قیمتى نمىتوانند از چنین منابعى تأمین مالى کنند. حتى اگر بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه نباشد، باز هم شیوهاى که بانکهاى تجارى براى پرداخت وامهاى کوتاهمدت در پیش مىگیرند بهگونهاى است که هزینه مؤثر این وامها چندین برابر نرخ بهره اسمى آنها مىشود
در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهىهاى جارى که هماکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مىشود که نرخ بهره وامهاى کوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت کمتر است
استراتژى محافظهکارانه
مدیر محافظهکار مىکوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وامهاى کوتاهمدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه دارائىهاى جارى مىکوشد تا از وامهاى بلندمدت که بهره شناور دارند استفاده کند. اما مدیرى که بیش از حد محافظهکار است. مىکوشد بهجاى گرفتن اینگونه وامها از منبع مالى دیگرى سرمایه صاحبان سهام استفاده کند. ساختار سرمایه شرکتى که مدیر آن چنین سیاستى را در پیش مىگیرد تقریباً از دو قلم تشکیل مىگردد: حسابهاى پرداختنى و حقوق صاحبان سهام شرکتى که وامهاى کوتاهمدت را به حداقل ممکن مىرساند احتمال ریسک ورشکستگى ناتوانى در بازپرداخت به موقع وامها یا تمدید آنها را به شدت کاهش خواهد داد
اگر شرکتى بهجاى وامهاى کوتاهمدت از وامهاى بلندمدت و حقوق صاحبان سهام استفاده کند باعث مىشود که هزینه سرمایه آن بیشتر شود و نرخ بازده سهامداران شرکت کاهش یابد
استراتژى جسورانه
اگر مدیرى سیاست جسورانه اتخاذ کند، مىکوشد تا سطح وامهاى کوتاهمدت را به حداکثر برساند و دارائىهاى جارى خود را از محل این وامها تأمین کند. اجراء این سیاست مستلزم این نیست که شرکت اصلاً از وام بلندمدت استفاده نکند؛ زیرا دارائىهاى ثابت شرکت را مىتواند از محل وامهاى بلندمدت تأمین مالى کند. اگر وامهاى کوتاهمدت یک شرکت به حداکثر ممکن برسند، خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آنها را بازپرداخت کند افزایش خواهد یافت. وقتى بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وامهاى کوتاهمدت به آسانى میسر نمىشود و هزینه آنها بالا خواهد رفت. سازمانها و کسانىکه وام مىدهند شرکت متقاضى وام را مخاطرهآمیز مىپندارند و تقاضاى آن را نمىپذیرند یا اینکه درخواست بهرههاى نسبتاً بیشترى مىکنند
استراتژىهاى گوناگون و سیاستهاى مطلوب
سیاستها و رویههائى که خطمشى مدیریت مالى را بهوجود مىآورد مبتنى بر این فرض است که شرکت، برخى از تصمیمات اصلى را گرفته و آنها را به اجراء درآورده است. این تصمیمات شامل تعیین و انتخاب نوع کالا و خدمتى که باید عرضه شود و نحوهٔ تأمین مالى براى تهیه دارائىهاى ثابت شرکت است. این تصمیمات در فرآیند سودآورى شرکت در بلندمدت نقشى اصلى و تعیینکننده ایفاء مىکنند و در مدیریت سرمایه در گردش، دو کاربرد بسیار مهم دارند. اول، کالاها یا خدماتى که با پیشبینى فروش یا تولید ارائه مىگردد به مدیران سرمایه در گردش این امکان را مىدهد که سطوح دارائىهاى جارى و بدهىهاى جارى را تخمین بزنند. دوم، مدیران شرکت در صدد برمىآیند تا بر ثروت سهامداران شرکت از مجراء افزایش قیمت سهام عادی بیفزایند و اینکار اصولاً از طریق افزایش قدرت نقدینگى شرکت و حفظ این قدرت انجام مىشود. بنابراین، سیاستهاى سرمایه در گردش اصولاً با هدف افزایش سود و سهم تعیین نمىشود. بلکه مدیران در صدد برمىآیند تا به نقدینگى مطلوبى برسند و بتوانند در سایهٔ آن اهداف سودآور شرکت را تأمین کنند
فروش و سرمایه در گردش
فروش واقعى و پیشبینىشدهٔ شرکت بر مقدار سرمایه در گردشى که شرکت به مصرف مىرساند و مجبور است آن را تأمین کند اثر بسیار شدیدى دارد. فروش شرکت بر حجم دارائىهاى جارى و بدهىهاى جارى اثر مستقیم دارد و باعث مىشود که این اقلام خودبهخود افزایش یابند؛ براى مثال، خریدها بهصورت موجودى کالا و حسابهاى پرداختنى درمىآیند، فروش باعث ایجاد وجه نقد و حسابهاى دریافتنى مىگردد و تقاضاى فصلى یا غیرمنتظره، گهگاه باعث مىشوند که شرکت از وامهاى کوتاهمدت استفاده کند.
حدود تغییراتى که بر اثر فروش در حسابهاى جارى شرکت خودبهخود رخ مىدهد در صنایع مختلف متفاوت است. براى محاسبهٔ آن در صنایع مختلف باید نسبت سرمایه در گردش خالص به فروش را محاسبه کرد. معمولاً این نسبت رقمى کمتر از ۳۰/۰ است. مقدار ۳۰/۰ یعنى براى یک ریال فروش ۳۰/۰ ریال سرمایه در گردش موردنیاز است. این نسبت در بسیارى از شرکتها به بیش از ۲۵/۰ مىرسد؛ از آن جمله است: صنایع نساجی، تولید لباس، ماشینآلات، قطعات کامپیوتر و صنایع الکترونیک برعکس، در صنایع حملونقل زمینی، هوائی، تلفن و موادغذائی، این نسبت به ۱۰/۰ یا کمتر مىرسد
شرکتهائى که بتوانند فروش مستمر داشته باشند، دارائىها و بدهىهاى جارى آنها بهصورت جزء لاینفک ترازنامه آنها درخواهد آمد
فرض بر این است که فروش مرتب افزایش مىیابد و بخشى از کل فروش بهصورت فصلى صورت مىگیرد. دارائىهاى جارى دائمى شرکت شامل اقلامى از دارائى جارى است که براى رسیدن به حجم فروش مورد انتظار لازم است. نوسانات دارائىهاى جارى در آن بخش از کل فروش بهوجود مىآید که بهصورت فصلى انجام مىشود
بدهىهاى جارى دائمى شامل اقلامى از بدهى جارى مىشود که خودبهخود براى رسیدن به حجم مورد انتظار فروش لازم است. بدهىهاى جارى متغیر نتیجه فروش فصلى است. شرکتها مىتوانند بخشى از بدهىهاى دائمى شرکت را از محل وامهاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین کنند