جستجو در تک بوک با گوگل!
865
بازدید
شرکتهای تعاونی
شرکتهای تعاونی از جمله نهادهای مردمی می باشند که در سالهای پس از انقلاب به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی به قانون اساسی راه یافت. سابقه این کار به سالهای اولیه دهه ۱۳۳۰ بر می گردد. همزمان با فعالیتهای بانک کشاورزی یک سری مطالعات در خصوص تشکیل شرکتهای تعاونی صورت گرفت و به دنبال آن عمدتا در مناطقی که شعبه بانک دایر بود شرکتهای تعاونی تاسیس گردید. به دنبال تاسیس این شرکتها حرکتهایی نیز در جهت آموزش کشاورزان و خرده مالکان صورت گرفت.
شرکتهای تعاونی به عنوان وسیله ای در جهت تجمع و تمرکز عوامل و توانهای یک مجموعه عرضه کننده در سطح وسیع می تواند قدمهای موثری برای رفع مشکلات موجود به حساب آید .شرکت تعاونی به کشاورز یا عرضه کننده محصولات کشاورزی امکان می دهد تا در تشکیل بازار به منظور عرضه و فروش محصول خود مستقیما سهیم گردد. اهمیت شرکت های تعاونی در بازار عرضه و تقاضا و تاثیر آنها در تعیین نوع و میزان تقاضا به خصوص در مواقعی که ارتباط تولید کننده و خریدار ضعیف باشد، متجلی می گردد .
از وظایف مهم شرکتهای تعاونی می توان انبار کردن ،آماده کردن ،حمل و نقل ،تامین اعتبار و غیره می باشد که در نتیجه، ثبات قیمتها و درآمد اعضاء و ارتقاء آن را در پی خواهد داشت. به طور کلی وظایف عمده شرکتهای تعاونی را می توان در سه دسته زیر خلاصه کرد؛
1- اقتصادی کردن تولید و فروش از طریق کوتاه کردن فواصل و مراحل بازاریابی که این خود تا حدود زیادی به اعمال روشهای اداری و فنی بازاریابی در سطح وسیع و گسترده بستگی دارد.
۲- تقلیل آثار ناشی از نوسان قیمت فروش محصولات در بازار که خود ناشی از محدودیتهای زمانی یا مکانی است.
۳- بهبود فرآورده های تولیدی واحدهای کشاورزی از نظر کمیت و کیفیت .
در نتیجه وظیفه شرکتهای تعاونی افزایش درآمد اعضاء و ارتقاء سطح زندگی آنها است . بنابراین هدف اساسی شرکتهای تعاونی باید بر دو اصل متمرکز گردد: یکی اصل اقتصادی که هدف آن بهبود درآمد اعضاء و بالا بردن سطح زندگی آنها است و دیگری اصل آزادی فردی که به موجب آن استقلال هر یک از واحدها ضمن عضویت در شرکتهای تعاونی حفظ و رعایت شود.
وظایفی چون آموزش و تعلیم اعضاء به اصول تعاون و حتی رعایت اصول اخلاقی در روابط بین اعضاء در درجه اول می تواند کم اهمیت جلوه نماید و یا بر عکس تا آن حد مهم تلقی شود که بتوان از تاثیر این اصول برای افزایش درآمد افراد استفاده کرد. به طور کلی نقش شرکتهای تعاونی در جامعه روستایی کشور به شرح زیر است:
– مبارزه با احتکار وگرانفروشی؛
– مبارزه با واسطه ها ودلالان و بازارسیاه ؛
– افزایش قدرت خرید روستاییان؛
– بهبود رفاه و سطح زندگی روستاییان؛
– افزایش سطح تولید کشاورزی ؛
– افزایش مصرف و درنتیجه شکوفایی فعالیتهای اقتصادی.
عملکرد شرکتهای تعاونی نشان میدهد که این شرکتها هیچگاه نتوانسته اند در تامین و تجهیز منابع اعتباری از طریق سرمایه و اندوخته های خود، نقش موثری داشته باشند و همواره متکی به منابع اعتباری بانک کشاورزی و منابع تبصره ای بوده اند. در مجموع به طور خلاصه می توان گفت که اعتبارات دولتی در بخش کشاورزی به صورت سرمایه گذاری در امور زیر بنایی کشاورزی و تهیه زیر ساختها، امکانات اولیه و لوازم برای فعالیت تولید کنندگان را فراهم می آورد.
وظایف دولت بخصوص در بخشهای زراعت، دامپروری، شیلات و آبزیان، جنگلداری و حفظ و احیاء منابع طبیعی ضروری به نظر میرسد. از ضرورتهای وجود اعتبارات کشاورزی در کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱- ماهیت فصلی بودن فعالیتهای کشاورزی: در حالی که مصرف در خانوادهای روستایی دایمی و مستمر در طول سال ادامه دارد، زارع برای تامین مصارف خانواده خود و احیانا برای تامین هزینه های اضطراری یا خرید وسایل کشاورزی جهت دوره تولیدی بعد به داشتن پس انداز از دوره تولیدی گذشته و پیش فروش کردن محصولات نیاز دارد. همین امر نیاز به اعتبارات را در فعالیتهای کشاورزی نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی بیشتر نموده است.
این مسئله به خصوص در مناطقی که فقط یک محصول در طی سال بدست می آید بیشتر احساس می شود . ضرورت دسترسی به اعتبارات در فصولی که کشاورزی شغل و درآمدی ندارد بیشتر است. اهمیت مسئله به حدی است که در استان گیلان کشاورزان از فصل بهار که نیاز به سرمایه برای شروع عملیات بهره برداری از زمینهای کشاورزی دو چندان است، به عنوان ((سیاه بهار)) یاد می کنند. چرا که در این فصل کشاورز تمام اندوخته سال قبل را نیز هزینه کرده و برای شروع فعالیتهای زراعی سال آینده که اعم از آماده سازی زمین ،شخم و تهیه سایر ادوات کشاورزی است به سرمایه نیاز دارد . عدم دسترسی به سرمایه به حدی در حیات اقتصادی خانوارهای روستایی موثر واقع می شود که اثرات آن را در مسایل اجتماعی و حتی در ترانه های محلی نیز می توان مشاهده کرد.
۲- هزینه جهت تهیه ابزار کشاورزی: در کشاورزی سنتی نیز برای خرید بعضی از ابزار طویل العمر مثل ابزار آماده سازی زمین ، کندن چاه،ایجاد شبکه آبیاری و…یا خرید گاو نر یا حیوانات شیری به اعتبارات بلند و میان مدت نیاز می باشد.
۳- بروز حوادث طبیعی: از عوامل نیاز به اعتبارات یکی هم بروز حوادث طبیعی مانند؛سیل ،طغیان رودخانه، خشکسالی، سرمازدگی و یخ بندان، شیوع امراض در حیوانات ،بروز آفات نباتی و… می باشد. این عوامل باعث از بین رفتن محصول در یک سال زراعی می گردد. در کشاورزی سنتی ایران به دلیل عدم توان کنترل و مهار محدودیتهای طبیعی هر ساله خسارتهای زیادی به محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور وارد می شود. این مساله که منجر به عدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی شده و ریسک پذیری آنرا افزایش می دهد و یکی از عوامل ضعف بنیان های اقتصادی مناطق روستایی محسوب می گردد.
۴- اعتبار به منظور صنعتی کردن کشاورزی : اعتبارات مالی لازم جهت صنعتی کردن کشاورزی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی در بخش کشاورزی است. سرمایه گذاری در امور تولیدی نظیر تسطیح زمین ،زهکشی ،اصلاح خاک، بکارگیری ماشین آلات کشاورزی عمدتا از توان مالی کشاورزان خارج بوده و بایستی در راستای اهداف توسعه کشاورزی کشور با حمایت مالی و اعتباری دولت و موسسات اعتباری همراه باشد.
منابع مالی غیر رسمی
منظور از منابع غیر رسمی ،سهام ،سرمایه و آورده های بخش خصوصی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و وام دهندگان غیر رسمی شامل ؛سلف خران،پیله وران، دکان داران شهری و روستایی ،خویشاوندان وام گیرنده و نظایر آن می باشد. بدیهی است هر چه نقش منابع رسمی در مورد گروههای مختلف بهره برداران کشاورزی ضعیف تر باشد،نقش و اهمیت وام دهندگان غیر رسمی بیشتر و تسلط آنها بر زندگی و معاش کشاورزان شدیدتر و زیان آورتر خواهد شد. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که وام دهندگان غیر رسمی، نقش بسیار مهمی در تامین سرمایه و منابع اعتباری برای بهره برداران دهقانی دارند،که با شرایط بسیار نامطلوب ( بهره های زیاد،خرید سلف تولیدات به قیمت پایین) در اختیار آنان قرار می گیرد. سلف خران با توجه به آشنایی به روحیات و وضعیت معیشتی روستائیان نیاز مالی آنان را از طریق پیش فروش محصولات و با تحمیل شرایط خود تامین می نمایند.
بخشی از معاملات به صورت پایاپای صورت می گیرد. در برخی از مناطق مانند جیرفت میدان داران حتی نهاده ها و یا پلاستیک مورد نیاز صیفی کاران را تهیه ومحصولات آنان را به صورت سلف خریداری می نمایند. عدم تشکیل پس انداز و سرمایه، به علت فزونی هزینه خانوار روستایی از درآمد آنان، فراهم نبودن امکانات زیر بنایی جهت سرمایه گذاری کشاورزان متوسط درآمد، عدم دسترسی متقاضیان وام به بانکها و فراهم نبودن شرایط اخذ وام به خصوص از لحاظ وثیقه، محدودیت منابع اعتباری بانک کشاورزی، ناچیز بودن و غیر موثر بودن وام های تبصره ها و یکبار در سال پرداخت نمودن و… موجب گردیده است تا کشاورزان به سلف خران و ربا خواران که با شرایط اسنثمارگرانه، لیکن به سهولت و به موقع نیازهای آنان را تامین می کنند ، مراجعه نمایند.
تحقیقات نشان می دهد که یکی از دلایل مهم تقویت بازارهای مالی غیر رسمی، اختلاف میان عرضه و تقاضا در منابع رسمی است. به عبارت دیگر بین درخواست وام و دریافت وام در بخش رسمی مشکلات زیادی وجود دارد در صورتی که در بخش غیر رسمی به نرخ سود بالاتر به علت در دسترس بودن و رفع نیاز در مواقع ضروری مورد توجه روستائیان قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحقیق حدود ۲۵ درصد از منابع اصلی عرضه تسهیلات به روستاهای کشور در سال زراعی ۷۴-۷۵ بخش غیر رسمی بوده است.
تمایز بازار رسمی و غیر رسمی تامین اعتبار در چگونگی انجام عملیات و روشهای کار مربوط می شود . در بازار غیر رسمی نیازی به برنامه ریزی از قبل و یا آماده سازی پروژه جهت دریافت وام نیست و وام دهنده نیازی به اطلاع از موارد مصرف وام پرداخت شده ندارد. قراردادهای منعقد شده جهت اخذ وام در بازارهای غیر رسمی بیشتر به صورت شفاهی صورت می گیرد وام در این بازارها برای مدت کوتاه پرداخت می شود. بخشی از منابع غیررسمی تامین اعتبار از طریق دوستان،خویشاون و همسایگان صورت می گیرد.
اغلب این گونه وام بصورت قرض الحسنه و بدون نرخ بهره می باشد.
روستائیان بخصوص در هنگام بروز مشکل نظیر بیماری و هزینه معالجه، در امور خیر نظیر عروسی ویا در موارد دیگر اصولا سعی می کند از طریق مراجعه به دوستان و خویشان اقدام به رفع نیاز مالی کنند،در صورت عدم رفع نیاز آنان مجبور به سایر منابع تامین اعتبار رجوع می کنند. این منابع عمدتا شامل موارد زیر است:
– پیله وران و دکان داران:
وام های دریافتی روستائیان از این دسته اغلب به صورت جنسی مانند نیازهای روزمره،پوشاک وگاهی وام نقدی است. از این شیوه به خرید نسیه نیز یاد می شود . در این روش به جزء اعتماد ناشی از شناخت و همزیستی و گاهی ضمانت شخص معتبر تضمین دیگری وجود ندارد.
– سلف خران :
سلف خران محصولات کشاورزی را قبل از فصل برداشت از کشاورز خریداری می کنند . آنان در واقع واسطه های تولید و بازاریاب تولید کشاورزان هستند.آنان عمدتا محصولاتی را که احتمال کمیابی آن در سال زراعی می رود با قیمت نازل در سر زمین یا سر درخت خریداری می کنند.آنان همچنین باشناخت دقیق از کیفیت محصول و تخمین مناسب از کمیت به نحوی به خرید آن اقدام می کنند که سود مناسب وجود داشته باشد. به علت آسیب پذیری محصولات ،عدم توازن مالی کشاورز در تامین هزینه های زندگی و پی گیری امور کشاورزی و عدم دسترسی به سایر منابع مالی و اعتباری کشاورزان عمدتا تمایل به این نوع از اعتبار دارند.
– میدان داران
میدان داران که در شهرها به عمده فروشی اشتغال دارند و در رابطه با محصولات کشاورزی و عمدتا باغی فعالیت دارند یکی از منابع تامین اعتبار در جوامع روستایی محسوب می گردند . کشاورزان به نسبت تولید سالانه خود نزد آنها دارای اعتبار هستند. کشاورزان قبل از برداشت محصول با مراجعه به آنان مبالغی بعنوان مساعده در یافت می نمایند، تا پس از برداشت محصول ، بلاجبار محصول خود را به قیمت عمده فروشی به فرد مذکور بفروشد و مبالغ مساعده و حق العمل میدان دارا نیز از آن کسر می گردد. در برخی مواقع میدان داران نقش سلف خران را ایفاء می کنند
در مواقعی نیز میدان داران باکمک واسطه هایی در مناطق روستایی نسبت به خرید محصولات کشاورزی اقدام می کنند که در این صورت کشاورزان مبالغی بعنوان حق دلالی و مشاوره به آنان پرداخت می کنند.
– ربا خواران :
این گروه منابع مالی را با بهره بسیار به روستائیان در قبال وثیقه های مطمئن پرداخت می کنند. آنان نقش زیادی در ورشکستگی کشاورزان خرده پا دارند. نرخ بهره وامهای پرداختی بندرت کمتر از ۳۰درصد است. شرایط این وام ها یک طرفه و از طرف ربا خوار تعیین می شود. اصولا کشاورزان و روستائیانی که به هر دلیل موفق به اخذ وام و اعتبار رسمی و سایر منابع غیر رسمی تامین اعتبار نشود به این گروه روی می آورند. این وام ها اغلب برای مصارف اضطراری و فوری و از روی ناچاری دریافت می گردد. برخی از این گروه از روستائیان سابق بوده که در شهرها سکونت دارند و به واسطه آشنایی با روستائیان،در مواقع ضروری نسبت به پرداخت مبالغی پول اقدام می کنند.
پیش فرض های معمول نسبت به رفتار وام دهندگان عبارتند از :
– غالب منابع وام دهنده غیر رسمی، افرادی استثمار گرانه و نرخ بهره ای که طلب می کنند معمولابه کسب منافع وسیع انحصاری می انجامد.
– توده فقیر روستایی وامهای رسمی را دریافت نمی دارند زیرا منابع رسمی ، از اقدام به ریسک خود داری می کنند .
منابع اعتباری ملی را می توان مجبور ساخت تا از سر منافع و زیان های خود درگذرند و به توده محروم و مشتریانی که پرداخت وام به آنها با مخاطره توام است،خدمت کنند .
می توان تبعیت از مقررات ملی و دولتی را در زمینه تخصیص خدمات مالی به تمام منابع اعتباری رسمی القاء نمود .
منابع اعتباری رسمی ، وقتی نرخ تورم افزایش می یابد، ساختار بلند مدت پرداخت وام را به کوتاه مدت بدل نموده و جهت جریان وجوه اعطایی را به موارد متمرکز تر و کم خطر تر انتقال می دهند . از آنجائی که ریسک و هزینه نهایی وام به بخش کشاورزی و به خصوص محرومین روستا غالبا بیش از آن در وام های اعطایی به سایر بخشهای اقتصاد است، بنابراین حتی منابع اعتباری رسمی تمایلی به پرداخت وام به مناطق روستایی ندارند، حتی اگر دولت در زمینه خدمت به کشاورزی به آنان فشار وارد آورد .
به طور خلاصه می توان گفت در سیستم اعتباری بخش کشاورزی مشکلات و تنگناهایی نظیر؛نامشخص بودن سیاست زمین داری در بخش کشاورزی ،کوچکی و پراکندگی واحدهای تولیدمستقل زراعی ،شیوه تولید سنتی و عدم شکل گیری صحیح و توسعه کشاورزی تجاری، پایین بودن سطح درآمد روستائیان و عدم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی ، عدم تشکیل نهاده های خود جوش و اجرایی در سطح روستاها، پایین بودن نسبی سطح قیمتهای محصولات کشاورزی ،دیر بازدهی و ریسک پذیری فعالیت کشاورزی ،دولتی بودن سیستم اعتبارات کشاورزی و محدودیت منابع مالی دولت، مغایرت سیاستهای حمایتی با مکانیزم بازار، نارسایی قوانین و مقررات، پایین بودن نرخ سود پرداختی به سپردهای مردمی که منجر به فرار سرمایه از بخش تولید می شود، عدم تحرک و پویایی سیستمهای مالی و اعتباری رسمی، وجود مشکلات فراوان و سیکل طولانی اخذ وام از منابع رسمی و… وجود دارد.
شرکتهای تعاونی از جمله نهادهای مردمی می باشند که در سالهای پس از انقلاب به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی به قانون اساسی راه یافت. سابقه این کار به سالهای اولیه دهه ۱۳۳۰ بر می گردد. همزمان با فعالیتهای بانک کشاورزی یک سری مطالعات در خصوص تشکیل شرکتهای تعاونی صورت گرفت و به دنبال آن عمدتا در مناطقی که شعبه بانک دایر بود شرکتهای تعاونی تاسیس گردید. به دنبال تاسیس این شرکتها حرکتهایی نیز در جهت آموزش کشاورزان و خرده مالکان صورت گرفت.
شرکتهای تعاونی به عنوان وسیله ای در جهت تجمع و تمرکز عوامل و توانهای یک مجموعه عرضه کننده در سطح وسیع می تواند قدمهای موثری برای رفع مشکلات موجود به حساب آید .شرکت تعاونی به کشاورز یا عرضه کننده محصولات کشاورزی امکان می دهد تا در تشکیل بازار به منظور عرضه و فروش محصول خود مستقیما سهیم گردد. اهمیت شرکت های تعاونی در بازار عرضه و تقاضا و تاثیر آنها در تعیین نوع و میزان تقاضا به خصوص در مواقعی که ارتباط تولید کننده و خریدار ضعیف باشد، متجلی می گردد .
از وظایف مهم شرکتهای تعاونی می توان انبار کردن ،آماده کردن ،حمل و نقل ،تامین اعتبار و غیره می باشد که در نتیجه، ثبات قیمتها و درآمد اعضاء و ارتقاء آن را در پی خواهد داشت. به طور کلی وظایف عمده شرکتهای تعاونی را می توان در سه دسته زیر خلاصه کرد؛
1- اقتصادی کردن تولید و فروش از طریق کوتاه کردن فواصل و مراحل بازاریابی که این خود تا حدود زیادی به اعمال روشهای اداری و فنی بازاریابی در سطح وسیع و گسترده بستگی دارد.
۲- تقلیل آثار ناشی از نوسان قیمت فروش محصولات در بازار که خود ناشی از محدودیتهای زمانی یا مکانی است.
۳- بهبود فرآورده های تولیدی واحدهای کشاورزی از نظر کمیت و کیفیت .
در نتیجه وظیفه شرکتهای تعاونی افزایش درآمد اعضاء و ارتقاء سطح زندگی آنها است . بنابراین هدف اساسی شرکتهای تعاونی باید بر دو اصل متمرکز گردد: یکی اصل اقتصادی که هدف آن بهبود درآمد اعضاء و بالا بردن سطح زندگی آنها است و دیگری اصل آزادی فردی که به موجب آن استقلال هر یک از واحدها ضمن عضویت در شرکتهای تعاونی حفظ و رعایت شود.
وظایفی چون آموزش و تعلیم اعضاء به اصول تعاون و حتی رعایت اصول اخلاقی در روابط بین اعضاء در درجه اول می تواند کم اهمیت جلوه نماید و یا بر عکس تا آن حد مهم تلقی شود که بتوان از تاثیر این اصول برای افزایش درآمد افراد استفاده کرد. به طور کلی نقش شرکتهای تعاونی در جامعه روستایی کشور به شرح زیر است:
– مبارزه با احتکار وگرانفروشی؛
– مبارزه با واسطه ها ودلالان و بازارسیاه ؛
– افزایش قدرت خرید روستاییان؛
– بهبود رفاه و سطح زندگی روستاییان؛
– افزایش سطح تولید کشاورزی ؛
– افزایش مصرف و درنتیجه شکوفایی فعالیتهای اقتصادی.
عملکرد شرکتهای تعاونی نشان میدهد که این شرکتها هیچگاه نتوانسته اند در تامین و تجهیز منابع اعتباری از طریق سرمایه و اندوخته های خود، نقش موثری داشته باشند و همواره متکی به منابع اعتباری بانک کشاورزی و منابع تبصره ای بوده اند. در مجموع به طور خلاصه می توان گفت که اعتبارات دولتی در بخش کشاورزی به صورت سرمایه گذاری در امور زیر بنایی کشاورزی و تهیه زیر ساختها، امکانات اولیه و لوازم برای فعالیت تولید کنندگان را فراهم می آورد.
وظایف دولت بخصوص در بخشهای زراعت، دامپروری، شیلات و آبزیان، جنگلداری و حفظ و احیاء منابع طبیعی ضروری به نظر میرسد. از ضرورتهای وجود اعتبارات کشاورزی در کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱- ماهیت فصلی بودن فعالیتهای کشاورزی: در حالی که مصرف در خانوادهای روستایی دایمی و مستمر در طول سال ادامه دارد، زارع برای تامین مصارف خانواده خود و احیانا برای تامین هزینه های اضطراری یا خرید وسایل کشاورزی جهت دوره تولیدی بعد به داشتن پس انداز از دوره تولیدی گذشته و پیش فروش کردن محصولات نیاز دارد. همین امر نیاز به اعتبارات را در فعالیتهای کشاورزی نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی بیشتر نموده است.
این مسئله به خصوص در مناطقی که فقط یک محصول در طی سال بدست می آید بیشتر احساس می شود . ضرورت دسترسی به اعتبارات در فصولی که کشاورزی شغل و درآمدی ندارد بیشتر است. اهمیت مسئله به حدی است که در استان گیلان کشاورزان از فصل بهار که نیاز به سرمایه برای شروع عملیات بهره برداری از زمینهای کشاورزی دو چندان است، به عنوان ((سیاه بهار)) یاد می کنند. چرا که در این فصل کشاورز تمام اندوخته سال قبل را نیز هزینه کرده و برای شروع فعالیتهای زراعی سال آینده که اعم از آماده سازی زمین ،شخم و تهیه سایر ادوات کشاورزی است به سرمایه نیاز دارد . عدم دسترسی به سرمایه به حدی در حیات اقتصادی خانوارهای روستایی موثر واقع می شود که اثرات آن را در مسایل اجتماعی و حتی در ترانه های محلی نیز می توان مشاهده کرد.
۲- هزینه جهت تهیه ابزار کشاورزی: در کشاورزی سنتی نیز برای خرید بعضی از ابزار طویل العمر مثل ابزار آماده سازی زمین ، کندن چاه،ایجاد شبکه آبیاری و…یا خرید گاو نر یا حیوانات شیری به اعتبارات بلند و میان مدت نیاز می باشد.
۳- بروز حوادث طبیعی: از عوامل نیاز به اعتبارات یکی هم بروز حوادث طبیعی مانند؛سیل ،طغیان رودخانه، خشکسالی، سرمازدگی و یخ بندان، شیوع امراض در حیوانات ،بروز آفات نباتی و… می باشد. این عوامل باعث از بین رفتن محصول در یک سال زراعی می گردد. در کشاورزی سنتی ایران به دلیل عدم توان کنترل و مهار محدودیتهای طبیعی هر ساله خسارتهای زیادی به محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور وارد می شود. این مساله که منجر به عدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی شده و ریسک پذیری آنرا افزایش می دهد و یکی از عوامل ضعف بنیان های اقتصادی مناطق روستایی محسوب می گردد.
۴- اعتبار به منظور صنعتی کردن کشاورزی : اعتبارات مالی لازم جهت صنعتی کردن کشاورزی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی در بخش کشاورزی است. سرمایه گذاری در امور تولیدی نظیر تسطیح زمین ،زهکشی ،اصلاح خاک، بکارگیری ماشین آلات کشاورزی عمدتا از توان مالی کشاورزان خارج بوده و بایستی در راستای اهداف توسعه کشاورزی کشور با حمایت مالی و اعتباری دولت و موسسات اعتباری همراه باشد.
منابع مالی غیر رسمی
منظور از منابع غیر رسمی ،سهام ،سرمایه و آورده های بخش خصوصی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و وام دهندگان غیر رسمی شامل ؛سلف خران،پیله وران، دکان داران شهری و روستایی ،خویشاوندان وام گیرنده و نظایر آن می باشد. بدیهی است هر چه نقش منابع رسمی در مورد گروههای مختلف بهره برداران کشاورزی ضعیف تر باشد،نقش و اهمیت وام دهندگان غیر رسمی بیشتر و تسلط آنها بر زندگی و معاش کشاورزان شدیدتر و زیان آورتر خواهد شد. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که وام دهندگان غیر رسمی، نقش بسیار مهمی در تامین سرمایه و منابع اعتباری برای بهره برداران دهقانی دارند،که با شرایط بسیار نامطلوب ( بهره های زیاد،خرید سلف تولیدات به قیمت پایین) در اختیار آنان قرار می گیرد. سلف خران با توجه به آشنایی به روحیات و وضعیت معیشتی روستائیان نیاز مالی آنان را از طریق پیش فروش محصولات و با تحمیل شرایط خود تامین می نمایند.
بخشی از معاملات به صورت پایاپای صورت می گیرد. در برخی از مناطق مانند جیرفت میدان داران حتی نهاده ها و یا پلاستیک مورد نیاز صیفی کاران را تهیه ومحصولات آنان را به صورت سلف خریداری می نمایند. عدم تشکیل پس انداز و سرمایه، به علت فزونی هزینه خانوار روستایی از درآمد آنان، فراهم نبودن امکانات زیر بنایی جهت سرمایه گذاری کشاورزان متوسط درآمد، عدم دسترسی متقاضیان وام به بانکها و فراهم نبودن شرایط اخذ وام به خصوص از لحاظ وثیقه، محدودیت منابع اعتباری بانک کشاورزی، ناچیز بودن و غیر موثر بودن وام های تبصره ها و یکبار در سال پرداخت نمودن و… موجب گردیده است تا کشاورزان به سلف خران و ربا خواران که با شرایط اسنثمارگرانه، لیکن به سهولت و به موقع نیازهای آنان را تامین می کنند ، مراجعه نمایند.
تحقیقات نشان می دهد که یکی از دلایل مهم تقویت بازارهای مالی غیر رسمی، اختلاف میان عرضه و تقاضا در منابع رسمی است. به عبارت دیگر بین درخواست وام و دریافت وام در بخش رسمی مشکلات زیادی وجود دارد در صورتی که در بخش غیر رسمی به نرخ سود بالاتر به علت در دسترس بودن و رفع نیاز در مواقع ضروری مورد توجه روستائیان قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحقیق حدود ۲۵ درصد از منابع اصلی عرضه تسهیلات به روستاهای کشور در سال زراعی ۷۴-۷۵ بخش غیر رسمی بوده است.
تمایز بازار رسمی و غیر رسمی تامین اعتبار در چگونگی انجام عملیات و روشهای کار مربوط می شود . در بازار غیر رسمی نیازی به برنامه ریزی از قبل و یا آماده سازی پروژه جهت دریافت وام نیست و وام دهنده نیازی به اطلاع از موارد مصرف وام پرداخت شده ندارد. قراردادهای منعقد شده جهت اخذ وام در بازارهای غیر رسمی بیشتر به صورت شفاهی صورت می گیرد وام در این بازارها برای مدت کوتاه پرداخت می شود. بخشی از منابع غیررسمی تامین اعتبار از طریق دوستان،خویشاون و همسایگان صورت می گیرد.
اغلب این گونه وام بصورت قرض الحسنه و بدون نرخ بهره می باشد.
روستائیان بخصوص در هنگام بروز مشکل نظیر بیماری و هزینه معالجه، در امور خیر نظیر عروسی ویا در موارد دیگر اصولا سعی می کند از طریق مراجعه به دوستان و خویشان اقدام به رفع نیاز مالی کنند،در صورت عدم رفع نیاز آنان مجبور به سایر منابع تامین اعتبار رجوع می کنند. این منابع عمدتا شامل موارد زیر است:
– پیله وران و دکان داران:
وام های دریافتی روستائیان از این دسته اغلب به صورت جنسی مانند نیازهای روزمره،پوشاک وگاهی وام نقدی است. از این شیوه به خرید نسیه نیز یاد می شود . در این روش به جزء اعتماد ناشی از شناخت و همزیستی و گاهی ضمانت شخص معتبر تضمین دیگری وجود ندارد.
– سلف خران :
سلف خران محصولات کشاورزی را قبل از فصل برداشت از کشاورز خریداری می کنند . آنان در واقع واسطه های تولید و بازاریاب تولید کشاورزان هستند.آنان عمدتا محصولاتی را که احتمال کمیابی آن در سال زراعی می رود با قیمت نازل در سر زمین یا سر درخت خریداری می کنند.آنان همچنین باشناخت دقیق از کیفیت محصول و تخمین مناسب از کمیت به نحوی به خرید آن اقدام می کنند که سود مناسب وجود داشته باشد. به علت آسیب پذیری محصولات ،عدم توازن مالی کشاورز در تامین هزینه های زندگی و پی گیری امور کشاورزی و عدم دسترسی به سایر منابع مالی و اعتباری کشاورزان عمدتا تمایل به این نوع از اعتبار دارند.
– میدان داران
میدان داران که در شهرها به عمده فروشی اشتغال دارند و در رابطه با محصولات کشاورزی و عمدتا باغی فعالیت دارند یکی از منابع تامین اعتبار در جوامع روستایی محسوب می گردند . کشاورزان به نسبت تولید سالانه خود نزد آنها دارای اعتبار هستند. کشاورزان قبل از برداشت محصول با مراجعه به آنان مبالغی بعنوان مساعده در یافت می نمایند، تا پس از برداشت محصول ، بلاجبار محصول خود را به قیمت عمده فروشی به فرد مذکور بفروشد و مبالغ مساعده و حق العمل میدان دارا نیز از آن کسر می گردد. در برخی مواقع میدان داران نقش سلف خران را ایفاء می کنند
در مواقعی نیز میدان داران باکمک واسطه هایی در مناطق روستایی نسبت به خرید محصولات کشاورزی اقدام می کنند که در این صورت کشاورزان مبالغی بعنوان حق دلالی و مشاوره به آنان پرداخت می کنند.
– ربا خواران :
این گروه منابع مالی را با بهره بسیار به روستائیان در قبال وثیقه های مطمئن پرداخت می کنند. آنان نقش زیادی در ورشکستگی کشاورزان خرده پا دارند. نرخ بهره وامهای پرداختی بندرت کمتر از ۳۰درصد است. شرایط این وام ها یک طرفه و از طرف ربا خوار تعیین می شود. اصولا کشاورزان و روستائیانی که به هر دلیل موفق به اخذ وام و اعتبار رسمی و سایر منابع غیر رسمی تامین اعتبار نشود به این گروه روی می آورند. این وام ها اغلب برای مصارف اضطراری و فوری و از روی ناچاری دریافت می گردد. برخی از این گروه از روستائیان سابق بوده که در شهرها سکونت دارند و به واسطه آشنایی با روستائیان،در مواقع ضروری نسبت به پرداخت مبالغی پول اقدام می کنند.
پیش فرض های معمول نسبت به رفتار وام دهندگان عبارتند از :
– غالب منابع وام دهنده غیر رسمی، افرادی استثمار گرانه و نرخ بهره ای که طلب می کنند معمولابه کسب منافع وسیع انحصاری می انجامد.
– توده فقیر روستایی وامهای رسمی را دریافت نمی دارند زیرا منابع رسمی ، از اقدام به ریسک خود داری می کنند .
منابع اعتباری ملی را می توان مجبور ساخت تا از سر منافع و زیان های خود درگذرند و به توده محروم و مشتریانی که پرداخت وام به آنها با مخاطره توام است،خدمت کنند .
می توان تبعیت از مقررات ملی و دولتی را در زمینه تخصیص خدمات مالی به تمام منابع اعتباری رسمی القاء نمود .
منابع اعتباری رسمی ، وقتی نرخ تورم افزایش می یابد، ساختار بلند مدت پرداخت وام را به کوتاه مدت بدل نموده و جهت جریان وجوه اعطایی را به موارد متمرکز تر و کم خطر تر انتقال می دهند . از آنجائی که ریسک و هزینه نهایی وام به بخش کشاورزی و به خصوص محرومین روستا غالبا بیش از آن در وام های اعطایی به سایر بخشهای اقتصاد است، بنابراین حتی منابع اعتباری رسمی تمایلی به پرداخت وام به مناطق روستایی ندارند، حتی اگر دولت در زمینه خدمت به کشاورزی به آنان فشار وارد آورد .
به طور خلاصه می توان گفت در سیستم اعتباری بخش کشاورزی مشکلات و تنگناهایی نظیر؛نامشخص بودن سیاست زمین داری در بخش کشاورزی ،کوچکی و پراکندگی واحدهای تولیدمستقل زراعی ،شیوه تولید سنتی و عدم شکل گیری صحیح و توسعه کشاورزی تجاری، پایین بودن سطح درآمد روستائیان و عدم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی ، عدم تشکیل نهاده های خود جوش و اجرایی در سطح روستاها، پایین بودن نسبی سطح قیمتهای محصولات کشاورزی ،دیر بازدهی و ریسک پذیری فعالیت کشاورزی ،دولتی بودن سیستم اعتبارات کشاورزی و محدودیت منابع مالی دولت، مغایرت سیاستهای حمایتی با مکانیزم بازار، نارسایی قوانین و مقررات، پایین بودن نرخ سود پرداختی به سپردهای مردمی که منجر به فرار سرمایه از بخش تولید می شود، عدم تحرک و پویایی سیستمهای مالی و اعتباری رسمی، وجود مشکلات فراوان و سیکل طولانی اخذ وام از منابع رسمی و… وجود دارد.
نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -
ادامه مطلب + دانلود...
781
بازدید
منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی
منابع اقتصادی روستاهای ایران عمدتا شامل ؛ کشاورزی( زراعت، باغداری، دامداری ، شکار و صید ) صنایع (دستی، روستایی، خانگی و کارگاهی) خدمات (عمومی، حمل و نقل و …) ، دادوستد و پیله وری و حتی درآمدهای حاصل از مهاجرتهای روزانه و فصلی است. عمده ترین منابع اقتصادی روستاهای کشور، کشاورزی است . منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی عبارتند از: زمین، آب، نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژی.
زمین
زمین یکی از عوامل مهم تولید است که در فرآیند تولید بخش کشاورزی نقش اساسی دارد. عامل زمین دارای خصوصیتی است که آن را از سایر عوامل تولید بخش کشاورزی متمایز می‌سازد. به طوری که این عامل تولید تا حدی معینی قابل گسترش است و تنها با بکارگیری تکنولوژی نوین میتوان بازدهی آن را افزایش داد. اما ساختار استفاده از زمین در بخش کشاورزی ایران که در ادامه بحث خواهد شد به گونه‌ای نیست که حداقل تا چند دهه آتی زمین عامل محدود کننده به شمار آید.
«در زمینه امکانات اراضی بالقوه کشور باید گفت، حدود ۵۱ میلیون هکتار زمین قابل بهره‌برداری وجود دارد که از این مقدار در حال حاضر تنها ۷/۱۷ میلیون هکتار به صورت اراضی مزروعی (با آیش) مورد استفاده قرار می‌گیرد. »
اصولاً ساختار تقسیم‌بندی و استفاده از اراضی کشور به این صورت است که از کل ۵۱ میلیون هکتار اراضی قابل بهره‌برداری مقدار ۳۲ میلیون هکتار آن جزء اراضی خوب و مستعد (۶۳ درصد) و حدود ۱۹ میلیون هکتار نیز جزء اراضی با کیفیت متوسط به شمار می‌آید. اما میزان استفاده بالفعل از این اراضی به صورت زیر است:
از ۳۲ میلیون هکتار اراضی با کیفیت خوب ۱/۳ میلیون هکتار صرفاً به صورت آبی کشت میشود و در مجموع ۸ میلیون هکتار نیز در آیش قرار دارد که با این وصف تنها کمتر از ۱۰ درصد از اراضی خوب زیر کشت میرود و حدود ۲۵ درصد آن هم در وضعیت آیش قرار دارد. به این ترتیب ملاحظه میشود که حدود ۶۵ درصد از اراضی خوب به صورت بلااستفاده و بایر رها شده است.
در مورد اراضی متوسط باید گفت که از کل ۱۹ میلیون هکتار، تنها نزدیک به ۱/۶ میلیون هکتار (۳۲ درصد) به زیر کشت میرود و بقیه اراضی به صورت بایر رها شده است.
همچنین قابل ذکر است که علاوه بر اراضی خوب و متوسط که به زیر کشت میرود حدود ۲۵/۱ میلیون هکتار از اراضی بد و نامناسب نیز مورد کشت و زرع قرار می‌گیرد که قریب ۷ درصد از کل اراضی زیر کشت کشور را با (احتساب آیش) به خود اختصاص میدهد. به طور کلی از ۵۱ میلیون هکتار اراضی بالقوه زراعی حدود ۷/۱۷ میلیون هکتار (با آیش) زیر کشت میرود که حدود ۳/۱۱ میلیون هکتار آن جزء اراضی خوب و ۴/۶ میلیون هکتار جزء اراضی با کیفیت متوسط است. حال اگر میزان آیش را از کل اراضی زیر کشت رفته کسر کنیم تنها ۱/۱۳ میلیون هکتار در حال حاضر به زیر کشت میرود.
علاوه بر قابلیتهای زمین می توان به برخی از مشکلات و تنگناهای آن اشاره کرد ؛ یکی از مشکلات، استفاده نامطلوب از سطح زیر کشت و اراضی موجود در کل کشور و معضل مسئله فرسایش و از بین رفتن قدرت و قابلیت کشت اراضی است که امروزه زراعت و به طور کلی بخش کشاورزی جامعه را دچار رکود کرده است.
قابلیتهای خاک که میتواند برای تولید با حداکثر عملکرد به کار گرفته شود، تغییر ناپذیر است. به عبارت دیگر، در خاک درجه یک برای برداشت هر محصول باید
آرایش خاصی به آن داد، کود خاصی به کاربرد و پس از آبیاری آب مازاد را از زمین خارج کرد و با اعمال تمهیداتی از فرسایش خاک جلوگیری کرد. اگر ریشه گیاهی بتواند خود را در خاکی مستقر سازد شکوفائی، رشد و عملکرد آن تابعی از فعالیتهای انسان خواهد بود. خاکی که امروز یک تن در هکتار محصول دارد با خاکی که در نتیجه اقدامات سودمند و معقول که مبتنی بر علوم و فنون است شش تن در هکتار تولید میکند، تفاوت محسوسی ندارد.
۳۲ میلیون هکتار از اراضی کشور که در نقشه خاکهای ایران به داشتن خاک کشاورزی مناسب طبقه‌بندی شده است، فقط هنگامی ارزش تولیدی می‌یابد که از طریق باران یا آبیاری، آبی در اختیار آن گذاشته شود. در غیر این صورت یک خاک خشک درجه یک با یک خاک خشک درجه سه فرقی نخواهد داشت و به هر حال تولید اندکی حاصل خواهد شد.
بر اساس مطالب فوق الذکر و به دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط لازم مبتنی بر علم و فن در بهره‌برداری از اراضی کشاورزی و همچنین بهره‌برداری غیر اصولی از جنگلها و مراتع و نیز انجام سایر فعالیتهای تأسیساتی و عمرانی مثل احداث جاده وغیره سالانه حدود ۵/۱ میلیارد تن از خاکهای کشور در مناطقی که تحت تأثیر فرسایش آبی است از چرخه تولید خارج میشود.
با در نظر گرفتن یک میلیون کیلومتر مربعی که تحت تأثیر فرسایش آبی است، فرسایش ویژه در حوزه‌های آبخیز مملکت به طور متوسط بالغ بر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن در کیلومتر مربع است و بر اساس پیش‌بینی و برنامه عمران سازمان ملل متحد در آینده نه چندان دور به ۴۵۰۰ تن در کیلومتر مربع در سال میرسد. متأسفانه هم اکنون شواهد عینی درمناطق گوناگون کشور نشان میدهد که سدهای مخزنی یکی پس از دیگری از رسوبات پر میشود و وضعیتی پیش‌بینی شده کمابیش حادث شده است. «در همین رابطه فرسایش در آبخیزهای شمالی جبال البرز که از مهمترین مناطق جنگلی ممکلت و دارای حاصلخیزترین خاک میباشد به ۱۵۰۰ تن در کیلومتر مربع در سال میرسد.
ارزیابی شدت فرسایش ویژه در یک حوزه آبخیز با شدت خاکزائی آن و یا با فرسایش قابل تحملی که حداقل عملیات برای کنترل آن مورد نیاز باشد مقایسه میشود. بر اساس منابع علمی موجود و نیز با توجه به شرایط آب و هوائی کشور ما مقدار فرسایش ویژه برآورد شده و به میزان قابل توجهی بیش از فرسایش قابل قبول بوده و شاید تا ۵ برابر میزان فرسایش قابل تحمل است. بر اساس آمار موجود در مخازن هشت سد از سدهای مخزنی کشور سالیانه حدود ۹۰ میلیون متر مکعب رسوبات بر جای می‌ماند. بدین ترتیب میتوان گفت که به طور متوسط هر سال بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب خاک شسته شده از حوزه‌های آبخیز سدهای بزرگ مملکت در مخازن آنها رسوب میکند. به عبارت دیگر هر سال سدی به ظرفیت بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب را از دست می‌دهیم.
به طور کلی میتوان عوامل تخریب و انحطاط خاکهای مزروعی در ایران را در علت‌های زیر جستجو کرد:
۱ـ تبدیل اراضی حاصلخیز کشاورزی به اراضی غیر کشاورزی: سالانه هزاران هکتار از اراضی زراعی و حاصلخیز کشور بر اثر گسترش بی‌رویه شهرها و مناطق مسکونی، توسعه منابع و کارخانه‌ها، توسعه جاده‌ها، ایجاد کوره‌پزخانه‌ها و غیره به اراضی غیر کشاورزی تبدیل واز دسترس کشاورزی خارج میشود.
۲ـ فرسایش خاک: به دلیل عدم رعایت اصول حفاظت خاک در مزارع به ویژه اراضی شیب‌دار زراعی، چرای بی‌رویه مراتع، قطع درختان جنگلی شدت فرسایش خاک در کشور بسیار زیاد است.
۳ـ شوری و قلیائی بودن خاک: هزاران هکتار از اراضی کشاورزی کشور به علت نبود شبکه زهکشی مناسب و در نتیجه بالا آمدن سطح آب زیرزمینی و همچنین آبیاری به وسیله آبهای با کیفیت نامطلوب از چرخه تولید خارج میشود.
۴ـ وضعیت فیزیکی و بیولوژیکی خاک‌ها: وضعیت فیزیکی و بیولوژیکی بعضی از خاکهای کشور بر اثر کاهش تدریجی مواد آلی، عدم رعایت تناوب صحیح زراعی، عدم مصرف کودهای آلی، استفاده نامناسب از ماشین‌آلات کشاورزی و مواردی از این قبیل رفته رفته تخریب و از قدرت تولیدی آنها کاسته میشود.
از انواع مختلف نهادها، اهمیت اصلی نهاده زمین در کشاورزی درآن است که کشاورزی را از دیگر فعالیتها جدا می سازد. با وجود این تعریف نهاده زمین ، به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر فرق دارد. اراضی کشاورزی شامل دو گروه عمده از اراضی می شوند. یکی اراضی قابل کشت و اراضی زیر کشت محصولات دایمی است و دیگری مراتع و علف زارهای دایمی.
گروه اول که اراضی زیر کشت خوانده می شود، شامل اراضی زیر کشت محصولات زراعی، اراضی که به طورموقت آیش گذاری می شوند، علفزارهایی که به طور موقت برای چرای دام ها، یا مراتع اختصاص می یابند، زمین هایی که در کنار منازل برای پرورش گل و گیاه با هدف خود مصرفی یا فروش اختصاص می یابد. گروه دوم شامل اراضی زیر کشت محصولات علوفه ای به استثنای گیاهان و شبدرهای تناوبی می شود.
یکی از عوامل اساسی تولید بخصوص تولید کشاورزی زمین است.عده ای از اقتصاد دانان ازجمله فیزیوکراتها عقیده داشتند که محصول خالص فقط از کشاورزی بدست می آید و زمین است که قادر به ایجاد محصول خالص است. این اقتصاددانان معتقد بودند که فقط کشاورزی است که سالانه بیش از آنچه برای کشت مصرف می کند محصول بدست می آورد. به نظر فیزیوکراتها مالکین زمین را در اختیار کشاورزان می گذارند و اینها مالکیت و مالک را اساس نظام طبیعی می دانسته و استدلال می کردند که زمین متعلق به مالک است و از دست مالک به کشاورزان می رسد. این فلسفه بعدها توسط اقتصاددانان کلاسیک مورد ایراد قرار گرفت. به عقیده کلاسیک ها کار مبنای ایجاد ارزش بوده و لذا نیروی کار از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. اما در اقتصاد وقتی از زمین صحبت می کنیم بیشتر مفهوم عام آن مورد نظر است یعنی مواد و نیروهایی که طبیعت از طریق زمین،آب،هوا،سرما و گرما در اختیار قرار میدهد.
انسان به منظور انجام هرگونه فعالیتی به زمین نیازمند است. کشاورزی، سکونت ، ایجاد کارخانه، ایجاد تاسیسات عمومی مثل جاده ها،مرکز تجاری و اداری، مدارس ، ایجاد شهرها و …به زمین نیاز دارد. مسئله مهم این است که از یک طرف زمین محدود است و کمیاب و از طرف دیگر فقط برای یک مورد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
مثلا نمی توان از یک قطعه زمین هم در فعالیت کشاورزی و هم در ایجاد تاسیسات ویا هر فعالیت دیگر استفاده کرد. برای کشاورزی زمین از لحاظ کیفیت مکانیکی و شیمیایی باید دارای شرایطی باشد . نفوذپذیری، نگهداری آب، وجود مواد مغذی و…در فعالیت کشاورزی موثر است. بشر می تواند شکل زمین را تغییر دهد، مثلا جنگلها رابه زمینهای قابل کشت تبدیل کند یا مراتع و جنگلهای مصنوعی ایجاد کند. اما امکانات بشر محدود است و این محدودیت باعث اهمیت زمین مالکیت بر آن شده است .
به عقیده ریکاردو افزایش جمعیت، مردم را ناگزیر به کشت و زرع در زمینهایی نامرغوب می کند. جامعه از فرط نیاز اقدام به بهره برداری از زمینهایی می نماید که از لحاظ مکانی نامناسب و از لحاظ کیفیت باروری نامرغوب است.ولی اینکه چرا باید از زمینهای نامرغوب بهره برداری کرد مساله افزایش تقاضای تولیدات کشاورزی به علت افزایش جمعیت و نزولی بودن بازده در زمینهای مرغوب پس از کاربرد مقدار معینی کار و سرمایه بر اساس قانون بازده نزولی است. البته ریکاردو اظهارمی دارد که پیشرفت تکنولوژی باعث می شود بتوان به نحو بهتر از زمین های نامرغوب استفاده کرده و احتیاجات بشر را رفع کرد،ولی مسلما قابلیت تولید این زمینها محدود بوده بلاخره با بازده نزولی روبرو شده و به اجبار باید از زمین های دیگر استفاده کرد. قانون بازده نزولی به این معنی است که اگر یکی از عوامل تولید را با فرض ثبات سایر عوامل تولید،افزایش دهیم در ابتدا محصول افزایش می یابد ولی بعد از نقطه معینی تنزل خواهد کرد. برای مثال فرض کنید در زمینی به مساحت معینی بخواهیم با ازدیاد یکی از عوامل تولید، محصول را افزایش دهیم .یعنی با افزایش نیروی کار بیشتر بخواهیم تولید را افزایش دهیم کل محصول ابتدا افزایش می یابد. تغییرات عامل متغیر در یک حدی افزایش محصول را بدنبال دارد ولی بعد به نسبت درصد افزایش عامل متغیردرصد افزایش محصول کاهش خواهد یافت وبه نفع کشاورز نیست که از آن به بعد عامل متغیر را در زمین افزایش دهد.
در اقتصاد روستایی منظور از زمین بیشتر به مفهوم زمین قابل کشت و زرع می باشد. هر چند برخی از نقاط روستایی کشور دارای فعالیت دامداری، معدنی، صیادی، جنگل داری وخدماتی هستند اما فعالیت اقتصادی غالب در روستاهای کشور کشاورزی و بخصوص زراعت است.
از مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشور حدود ۶۰ درصد از آن مناطق کوهستانی و یک سوم دیگر مناطق بیابانی است. بین دو رشته کوه البرز و زاگرس فلات مرکزی ایران قرار گرفته است. ارزیابی ها نشان می دهد که حدود۳۳ درصد خاکهای کشور یعنی حدود ۵۱ میلیون هکتار دارای استعداد خوب و متوسط کشاورزی است. ۶۲ درصد از منابع خاک دارای استعداد زراعی که بالغ از ۳۲ میلیون هکتار است در امر تولید به کار گرفته نمی شود. از ۱۸ میلیون هکتار اراضی واقع درچرخه تولیدسالانه حدود۵/ ۱۱ میلیون هکتار می باشد،حدود۲/ ۱ میلیون هکتار زیر پوشش باغات قرار دارد.
از مجموع اراضی زیر کشت در سال ۱۳۸۲ ، حدود ۵۳ درصد به صورت کشت دیم بوده که اغلب دارای بازده خیلی کم می باشد. ( عملکرد گندم دیم ، ۹۲۰ کیلو گرم و عملکرد جو دیم ، ۸۳۰ کیلو گرم بوده است. در حالی که گندم آبی ، بیش از ۳ تن و جو آبی حدود ۲٫۷ تن بوده است.)
بنابرگزارش فائو، حداقل ۴۰ درصد گندم ایران در مناطقی کشت میشود که از هر هکتار تنها ۸۰۰ کیلوگرم برداشت میشود و حتی در زمینهای تحت آبیاری نیز متوسط عملکرد گندم در هر هکتار به ندرت از سه هکتار تجاوز میکند که کمتر از نصف عملکرد تولید گندم در مصر به میزان ۴/۶ تن در هکتار میباشد، ولی با اینحال در سال ۲۰۰۴ میلادی به دلیل بارندگی خوب و به موقع، متوسط عملکرد تولید گندم در ایران به ۳/۲ تن در هر هکتار رسید که اندکی پایین‌تر از متوسط عملکرد جهانی تولید گندم یعنی ۶/۲ تن در هکتار میباشد.
از نظر سطح زیر کشت غلات با حدود ۹ میلیون هکتار حدود۷۰درصد سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است؛ ۳۰ درصد دیگر به زیر کشت سایر محصولات شامل نباتات صنعتی،علوفه ای،حبوبات،سبزی و صیفی و باغات تخصیص یافته است.
از جمله محصولاتی که در سالهای اخیر گسترش زیادی یافته است ، می توان به محصول زعفران اشاره کرد. این محصول در سال ۱۳۸۲ حدود ۴۲۴۵۲ هکتار و میزان محصول حدود ۱۵۸ تن و میزان عملکرد ۳٫۷۲ کیلو گرم در هکتار بوده است. اهمیت کشت این محصول به جهت کاربر بودن آن است وگسترش کشت آن می تواند در جهت اشتغال زایی مناطق روستایی موثر باشد.
مزرعه زعفران که در قطعات کوچک اطراف مساکن روستایی نیز کشت شده است
محصولات کل آبی دیم
سطح کاشت تولید(تن) سطح کاشت تولید سطح کاشت تولید
گندم 6941295 11676276 2427920 7511984 4513375 4164292
جو 1817712 2631871 606165 1624515 1211547 1007356
برنج(شلتوک) 465453 1819990 465453 1819990 0 0
ذرت دانه ای 178606 1232993 177918 1231665 688 1327
زعفران(کیلو) 42452 157829 42431 157793 21 35
انواع لوبیا 88155 154791 84296 150794 3859 3997
انواع نخود 458861 196675 14407 12869 444454 183806
عدس 154494 75210 9080 7813 145414 67397
باقلا 9573 19759 7398 15159 2176 4600
ماش 16167 11661 12514 10201 3652 1460
آفتابگردان 33103 37448 17239 25777 15863 11671
هندوانه 98529 1210630 73585 1127617 24944 83013
خیار 46555 677442 45825 672313 730 5129
خربزه و … 76102 819175 71804 810074 4297 9101
یونجه 550119 2933710 498978 2845170 51142 88540
شبدر 31410 137775 25811 115475 5599 22299
ذرت علوفه ای 65444 2422988 62408 2392456 3035 30532
سیب زمینی 116694 2392264 114248 2378448 2445 13845
پیاز 34161 799461 33228 793428 933 6033
گوجه فرنگی 101654 2487537 100249 2473946 1406 13590
سیر 4136 29625 3147 28070 990 1556
سایر سبزیجات 54852 1077530 49726 1028098 5127 49432
جدول( ۴ ) سطح کاشت و میزان تولید محصولات کشاورزی ۱۳۸۲ (هکتار)
اگر چه در عرصه اراضی کشاورزی توجه بیشتری به حاصلخیزی خاک و نیز افزایش راندمان محصول می گردد ولی در این مناطق فرسایش خاک از یکسو و استفاده بی رویه از منابع آب، بویژه در اراضی زیر دست سدهای بزرگ از سوی دیگر، باعث کاهش حاصلخیزی خاک ، شور و قلیایی شدن آنها ودر مواردی نیز نابودی این اراضی گردیده است. بعلاوه تغیرات بوجود آمده در بافت و ساخت خاک فعالیت کشاورزی را به مخاطره انداخته است. ساخت خاک شامل؛تهویه خاک، مقاومت خاک در برابر نفوذ و رشد ریشه گیاهان ، مقاومت خاک در برابر فرسایش، قابلیت نفوذپذیری و آبشوئی و رژیم حرارتی و رطوبتی خاک است.
آخرین آمار و اطلاعات در خصوص وضعیت کشاورزی ایران به نتایج سرشماری کشاورزی کشور در سال ۱۳۸۲ بر می گردد که در اوایل سال ۱۳۸۴ منتشر شده است. بر اساس نتایج این سرشماری اراضی کشاورزی کشور۱۷۶۶۵ هزار هکتار است. این اراضی توسط ۳۴۸۱ هزار بهره برداری کشاورزی با زمین مورد استفاده در فعالیتهای زراعت و باغداری است. سهم هر بهره برداری به طور متوسط ۵٫۱ هکتار است. از مجموع اراضی کشاورزی کشور ۹۳٫۷۴ در صد در محدوده روستاها و بقیه در محدوده ی شهرها قرار دارند. از کل اراضی کشاورزی کشور حدود ۴۷ درصد، اراضی کشاورزی آبی با میانگین ۲٫۹ هکتار برای هر بهره برداری و بقیه اراضی دیم با میانگین ۶٫۲ هکتار برای هر بهره برداری دارای اراضی دیم است. از اراضی آبی حدود ۸۵ درصد به اراضی زراعی و ۱۵ درصد دیگر به باغات و قلمستان اختصاص دارد.
نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۸۲ که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۳ منتشر گردید ، نشان می دهد که از مجموع ۱۷٫۶ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، حدود ۸٫۳ میلیون هکتار(۴۷ درصد) اراضی آبی و ۹٫۳ میلیون هکتار (۵۳ درصد) اراضی دیم بوده است.
جدول ( ۵ ) وضعیت اراضی کشور به تفکیک استانها و آبی و دیم – ۱۳۸۲
مساحت اراضی اراضی آ بی اراضی دیم
کل کشور 17665489 8297062 9368427
آذربایجان شرقی 1319713 378825 940888
آذربایجان غربی 887187 379541 507647
اردبیل 731167 221725 509442
اصفهان 423858 372699 51159
ایلام 322655 76188 246467
بوشهر 348641 70151 278489
تهران 221256 211912 9345
چهارمحال و بختیاری 194813 107202 87611
خراسان 2849263 1414365 1434899
خوزستان 1266170 690786 575384
زنجان 737997 155194 582803
سمنان 153826 131298 22528
سیستان و بلوچستان 245328 225104 20225
فارس 1254511 890838 363672
قزوین 413895 249657 164239
قم 80662 78520 2143
کردستان 940609 127852 812758
کرمان 667633 662305 5327
کرمانشاه 751256 161141 590115
کهگیلویه و بویراحمد 157251 37988 119263
گلستان 538967 188484 350483
گیلان 253403 172851 80551
لرستان 768924 199113 569811
مازندران 360657 231175 129483
مرکزی 670852 317791 353061
هرمزگان 129147 118028 11120
همدان 844580 296090 548490
یزد 131265 130238 1027
ماخذ : مرکز آمار ایران ، نتایج سرشماری کشاورزی ،۱۳۸۳
تقسیم بندی اقتصادی زمین
استفاده یا عدم استفاده ،ارائه یا عدم ارائه و همین طور نوع و میزان استفاده از زمین ، از طریق مفاهیمی همچون ، بازده ، عرضه ، تقاضا، قیمت زمین و مقوله هایی شبیه آن، در چارچوب بررسی های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. علاوه بر چارچوب اقتصادی زمین را می توان در چار چوبهای اجتماعی، سیاسی و فیزیکی و بیولوژیکی بررسی کرد.
مفاهیمی همچون همسایگی ، شیوه مالکیت، واقع شدن در محدوده شهری یا روستایی در چارچوب سیاسی-اجتماعی و برخورداری از رطوبت ، چگونگی توپوگرافی ، جنس خاک ، موقعیت جغرافیایی که در چگونگی استفاده از زمین بسیار موثر می باشند، در چارچوب فیزیکی و بیولوژیکی قابل بررسی هستند.
اما زمین به عنوان عامل تولید ،کالای مصرفی ، موقعیت جغرافیایی ، حقوق دارایی و سرمایه از مهمترین مفاهیم اقتصادی زمین به شمار می آیند. زمین مانند سایر عوامل تولید نظیر، نیروی انسانی ، سرمایه و مدیریت ، به عنوان یک عامل تولید ارزش مند در دوره های مختلف زمانی و در دیدگاههای مختلف اقتصادی مطرح بوده است. این عامل تولیدی در تولید کالاهای متفاوتی از قبیل مواد غذایی ، چوب ، مواد خام و … مشارکت دارد. در بعضی مواقع ، زمین بدون اینکه برای تولید کالایی به کار رود مستقیما موجب افزیش مطلوبیت بشر می گردد. مثلا ، زمین به عنوان پارک، تفریحگاه، پارکینگ و… ،گاهی زمین به عنوان موقعیت جغرافیایی دارای ارزش اقتصادی است.
موقعیت زمین ، در ارتباط با دسترسی آن به جایگاهای مهم از قبیل بازار ، مدرسه ، واقع شدن در مسیر ارتباطی و…باعث ارزش اقتصادی زمین می شود. اما مهمترین کارکرد زمین در اقتصاد، به عنوان سرمایه مطرح است. اقتصاددانان امروزی بر خلاف کلاسیک ها ، معتقدند تمایز بین زمین و سرمایه مشکل است. چرا که برای بدست آوردن زمین باید پول پرداخت شود و دومین عامل آن است که اگر از زمین نیز همانند سرمایه به طور صحیح مورد استفاده قرار نگیرد،دوام و قابلیت های خود را از دست می دهد. به عنوان مثال زمینهایی مرتعی به علت عدم بهره برداری صحیح تبدیل به زمینهای غیر قابل استفاده می شود.
انواع زمین را می توان از نظر مالکیت و از نظر نوع کاربری و استفاده از آن دسته بندی نمود:
از نظر مالکیت
براساس نظراتی که فقهای شیعی در مورد اقسام گوناگون اراضی سرزمین اسلامی اظهار داشته اند می توان کلیه اراضی را به سه نوع: املاک شخصی ، املاک عمومی، املاک دولتی دسته بندی نمود.
املاک شخصی شامل :
۱- کلیه زمینهایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده باشند،
۲- اراضی مواتی که بوسیله افراد آباد شده باشد.
۳- اراضی صلح که مالکان اولیه، مالکیت اراضی خودرا در قرداد صلح برای خویش حفظ کرده بودند.
– املاک عمومی شامل:
۱-کلیه زمینهایی که سپاه اسلام با جنگ تصرف کرده است.
۲- کلیه زمینهایی که بر حسب قرارداد صلح ، مالکیت آن به مسلمانان واگذار شده است.
املاک دولتی شامل:
۱- کلیه اراضی اموات اصلی ، زمینهایی که هرگز کسی آن را آباد نکرده است.
۲- کلیه زمینهایی که آبادانی آنها طبیعی است مانند مراتع و جنگل ها و سواحل دریاها.
۳- کلیه اراضی بدون مالک که شامل اراضی نوظهور نیز هست مانند موردی که به خاطر پایین رفتن آب ،جزیره ای در میان دریا یا رود به وجود آید.
۴- کلیه زمینهایی که بدون جنگ به تصرف سپاه اسلام درآمده است. اعم از زمینهایی که مالکان آن پیش از آغاز جنگ رها کرده و رفته اند یا آنها که بدون جنگ تسلیم شده ودر اراضی خود باقی مانده اند.
۵- زمین هایی که لشکر مسلمانان در جنگی که بدون اجازه امام انجام داده است تصرف کرده باشند.
۶- املاک شخصی پادشاهان سرزمین های فتح شده.
زمینهایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده اند تا هنگامی که آن را آباد نگه دارند متعلق به خود آنان است و در این مورد اختلاف نیست ولی اگر در آبادانی آن کوتاهی کرده و از آن استفاده نکنند بنابرعقیده عده ای از فقهاء به مالکیت مشترک همه مسلمانان در خواهد آمد و اختیارات در مورد آن مانند املاک عمومی است.
براساس مصوبه ۷دی ماه ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی ((قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی)) انواع زمین را به شرح زیر تقسیم بندی کرده است:
اراضی دولتی –عبارت است از زمینهای ثبت شده و ثبت نشده، دایر ، بایر ، خالصه و سایر انواع اراضی که به نحو مشروع به دولت منتقل شده و یا بشود. و یا آن دسته از اراضی که دولت به موسسات دولتی و غیر دولتی یا حقوقی جهت اجراء طرحی واگذار کرده و مطابق ضوابط مربوط به اجرا در نیامده باشد.
– اراضی ملی- زمینهایی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی می باشد از قبیل موات، جنگلی، مستحدثه، ساحلی و آن دسته از اراضی که دولت به موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی، حقیقی یا حقوقی جهت اجرای طرحی واگذار کرده و تا تصویب این قانون مطابق ضوابط مربوط به اجرا در نیامده باشد.
– اراضی مسترد شده- اراضی نظیر کشت و صنعت ها و اراضی نیمه مکانیزه و زمین هائی که توسط محاکم صالحه اسلامی حکم به تملک عمومی صادر و در اختیار دولت قرار گرفته باشد.
-موات- زمینهای غیر آبادی که سابقه احیاء و بهره برداری نداشته و به صورت طبیعی باقی مانده است. همچنین زمینهایی که سابقه احیاء داشته ولیکن به مرور زمان خراب و موات شده است و مالک هم ندارد.
– بایر- زمینهایی که حداقل ۵سال متوالی بدون عذر موجه مورد استفاده قرار نگرفته باشد.
– دایر- زمینهای آبادی که عرفا مورد بهره برداری است.
– زمینهای موقوفه- زمینهایی است که توسط فرد یا افراد وقف شده باشد و به دو دسته خاص و عام قابل تقسیم است.
– اراضی مستحدثه: زمینهایی است که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها و خشک شدن تالابها پدید آمده باشد.
-اراضی ساحلی: زمینهایی که در مجاورت حریم دریا و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.
– مراتع: زمینهایی است از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به چرا عرفا مرتع شناخته شود. چنانچه مرتع دارای در ختان جنگل خودرو باشد، مرتع مشجر نامیده می شود.
– نهالستانها: جنگل های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد.
– اراضی جنگلی: به جنگل تکامل یافته ای گفته می شود که به دو صورت زیر باشد:
الف:تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتارآن جداگانه یا مجموعا از یکصد اصله تجاوز ننماید.
ب:درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد.
-آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
بر اساس ماده۳- اراضی مورد نظر در این قانون بطور کلی به چند دسته زیر تقسیم شده است.
الف؛اراضی موات و رها شده
ب:منابع ملی (مراتع ،اراضی جنگلی ،اراضی مستحدثه)
ج:اراضی دولتی و مسترد شده به دولت
د:اراضی بایر
و:اراضی دایر
اراضی بندهای الف،ب و ج در اختیار دولت جمهوری اسلامی است. دولت می تواند با رعایت ضوابط مذکور در این قانون آنها را مورد بهره برداری قرار داده و یا به واجدین شرایط واگذار نماید. در مورد اراضی بند د (بایر)، دولت نخست به صاحبان آنها اولویت می دهد تا در مدت یکسال به عمران سه برابر عرف محل زمین شان بپردازند و مازاد زمین را خریداری و در اختیار خود می گیرد و در صورتی که در مدت مقرر اقدام به عمران آن ننماید، تمام زمین را در اختیار خود می گیرد تا کشت و بهره برداری از آن را به افراد واجد شرایط واگذار نماید و در هر حال قیمت عادلانه زمین را بعد از کسر بدهی های قانونی به صاحبش پرداخت نماید.
در مورد اراضی بند و (اراضی دایر)، اگر مالک شخصا با کار مستقیم یا حداقل مدیریت مستقیم و موثر در امر زراعت دخالت داشته باشد، سه برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند در صورتی که مالک شخصا بطور مستقیم یا حداقل مدیریت مستقیم و موثر در امر زراعت دخالت نداشته باشد ، دو برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند و یا با رعایت اولویتها تمام زمین از او خریداری و در اختیار دولت اسلامی قرار داده می شود تا به افراد واجد شرایط واگذار نماید.
انواع زمین از نظر نوع استفاده
استفاده های متنوع زمین را می توان به شیوه های گوناگون طبقه بندی کرد. عمده ترین استفاده های زمین شامل موارد زیر است:
مسکونی، تجاری و صنعتی، کشتزار، علفزار و مرتع،جنگل ،معدنی، تفریحی، حمل و نقل، خدماتی و زمین بدون استفاده یا تلف شده.
استفاده های مسکونی، تجاری و صنعتی عمدتا در شهرها انجام شده و در نواحی روستایی استفاده های مسکونی، کشتزار، علفزار و مرتع و جنگل غلبه دارد.
زمین ممکن است به عنوان جایگاهی که در آن، معدن ارزشمندی وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته و یا این که به منظور استفاده های تفریحی و یا حمل و نقل (کوچه، خیابان، جاده ، راه آهن ،بندر و …) مورد استفاده قرار گیرد . آنچه که در خصوص استفاده از زمین دارای اهمیت است مفهوم ظرفیت مفید بودن زمین است.
منظور از ظرفیت مفید بودن زمین، مقدار منافع خالصی است که یک قطعه زمین برای مالک آن، وقتی که برای استفاده ویژه ای بکار گرفته شود ، ایجاد می نماید. منظور از منافع خالص آن است که در ارزیابی استفاده های یک قطعه زمین ، باید هم درآمد و هم هزینه ها مورد توجه قرار گیرند.
ظرفیت مفید بودن به دو عامل بستگی دارد.
الف: سهل الوصول بودن
ب: کیفیت
منظور از سهل الوصول بودن ، آن است که با چه سهولتی می توان برای بهره برداری نمودن، به قطعه زمین مورد نظر رفته و یا این که از زمین مورد نظر، به مکانهای مهم شهر از قبیل بازار، ترمینال و غیره دسترسی پیدا نمود. منظور از کیفیت آن است که زمین در اثر عملکرد داده های طبیعی از قبیل ،نور آفتاب، رطوبت ، توپوگرافی زمین و جنس خاک ، دارای پتانسیل های گوناگونی برای استفاده های به خصوص و ایجاد رضایت مندی می باشد، که مجموعه این عوامل تحت عنوان عوامل کیفی در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرند.
کیفیت زمین در استفاده های مختلف متفاوت است. در استفاده کشاورزی ،جنس خاک، و رطوبت اهمیت بیشتری داشته ، در استفاده های مسکونی ، زیبایی منظر ، فضای باز ، پایداری ، نفوذ پذیری و… اهمیت دارد.
مطلب مهم آن است که بهترین استفاده از زمین از طریق ارزیابی ظرفیت های زمین، برای استفاده های گوناگون،در کنار بررسی بازار صورت گیرد. بنابراین در مفهوم اقتصادی زمین عامل تقاضا نیز بستگی دارد. ظرفیت مفید بودن با تغییر عواملی از قبیل زمان،اختراعات ، تغییر سلیقه و تکنولوژی و تدوین برنامه ها تغییر می یابد. به عبارت دیگر هر گاه قطعه زمینی دارای محدودیت تقاضا نباشد، بالاترین ظرفیت مفید بودن آن در امر استفاده های تجاری اتفاق می افتد و بنابراین می تواند ارزش زیادی را برای مالک خود بوجود آورد. دلیل این تصاحب ارزش بالا آن است که استفاده کنندگان تجاری، از توانایی پرداخت بالایی برخوردار بوده و حاضرند بهای بیشتری برای آن زمین بپردازند. هرچه زمین از ظرفیت مفید بودن بالاتری برخوردار باشد ارزش اقتصادی بالاتر داشته و میزان اجاره بهای آن نیز بیشتر است. نزدیکی به مراکز شهری باعث تجاری شدن زمین و بازارهای کشاورزی در نواحی نزدیک شهر می شود . این امر می تواند باعث تغییر در نوع محصولات تولیدی و ماهیت فعالیتهای تولید شود.
در مناطق روستایی به علت پایین بودن کارکردهای تجاری ظرفیت مفید بودن زمین نسبت به شهرها خیلی کمتر است. در این مناطق استفاده های مسکونی دارای اهمیت بیشتری است. هرچه میزان دسترسی به زمین در جهت ساخت و ساز بیشتر باشد ظرفیت مفید بودن و یا به عبارتی ارزش اقتصادی زمین کمتر است. در مناطق روستایی کاربری کشاورزی و بخصوص امکان کشت محصولات تجاری ظرفیت مفید بودن زمین را بالا می برد.
از دیدگاه ریکاردو مساحت زمینهای قابل کشت جهان بخصوص زمینهای مرغوب محدود است و به تدریج که تعداد جمعیت افزایش می‌یابد بهمان نسبت از وسعت زمینهای قابل کشت ومرغوب کاسته میشود در نتیجه قیمت این زمینها ومحصولات بالا میرود. این پدیده موجب تشکیل یک ارزش اضافه یا رانت زمین میشود. از نظر ریکاردو به علت وفور جمعیت فعال سطح دستمردها به تدریج کاهش می‌یابد و به حداقل میرسد و از طرف دیگر مقدار جمعیت و سطح تقاضا افزایش می‌یابد و در نتیجه کمیابی زمین قابل کشت بیشتر محسوس میشود و میزان رانت یا ارزش اضافه مربوط به زمین افزوده میشود. این نظریه به نظریه بهره مالکانه و اضافی ارزش زمین معروف است.
آب
آب یکی از عوامل بسیار مهم تولید در بخش کشاورزی ایران است. حتی میتوان گفت این عامل عمدتاً میزان بکارگیری از سایر عوامل تولید را مشخص می‌سازد. عامل اصلی رشد گیاهان و بطور کلی عامل اساسی در تولید کشاورزی آب است. کل منابع آب قابل استفاده چه سطحی و چه زیر زمینی چیزی حدود۳ درصد از منابع آب کره زمین را شامل می شود. آب در طبیعت در گردش است یعنی آب دریاها و آبهای سطحی پس از تبخیر در هوا از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال می یابد. آخرین مرحله از گردش آب بارندگی است که در حیات اقتصادی بشر تاثیر بسزایی دارد.
ایران یکی از مناطق کم آب جهان به شمار میرود. به نحوی که «متوسط بارندگی سالانه ایران در حدود ۲۴۰ الی ۲۵۰ میلیمتر و یا ۳/۱ متوسط بارندگی کره زمین است. به دیگر سخن متوسط بارندگی در آسیا، آمریکا، اروپا حدود ۲/۲ برابر بارندگی در کشور ما است. علت این مسئله را هم میتوان در اوضاع جغرافیائی و پستی و بلندی‌های کشور دانست، زیرا رشته کوه‌های البرز در شمال و زاگرس در غرب مانع نفوذ بادها و رطوبت میشود که از جانب دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و دریای خزر به طرف فلات ایران ایران می‌آید.
در نقاط مختلف کشور دارای شرایط آب و هوائی متنوعی است. در سواحل دریای خزر و استان‌های شمالی و غربی کشور میزان بارندگی زیاد است، اما در مناطق داخلی فلات دارای آب و هوای خشکی است. بنابراین از یک طرف کشور ما کشور کم آبی است و از طرف دیگر همین مقدار بارندگی بنا به دلایل جغرافیایی و اقلیمی به صورت بسیار پراکنده و نامتعادل توزیع میشود. به طوری که در مناطقی که آب کافی وجود دارد اراضی محدود است و درمناطقی که زمین وسیع وجود دارد آب مورد نیاز در دسترس نیست. این مسئله و نحوه توزیع آب و زمین در کشور ضرورت ایجاد و احداث سد و مراکز تنظیم و مهار آب را مشخص می‌سازد. بارندگی به عوامل مختلف از جمله ؛عرض جغرافیایی،دوری و نزدیکی از دریا، وضعیت جغرافیایی و ناهمواری بستگی دارد.اما آنچه در خصوص بارندگی دارای اهمیت است، نوع و میزان باران ، توزیع مکانی و توزیع زمانی بارندگی است. آب حاصل از بارندگی به صورت تبخیر، نفوذ در زمین و جریانات سطحی در می آید. تبخیر به میزان درجه حرارت بستگی دارد.هرچه درجه حرارت هوا بیشتر باشد میزان رطوبت بیشتری را جذب می کند، این امر حتی در خصوص رطوبت موجود در خاک، برگ درختان و بدن حیوانات و انسان نیز صدق می کند. از کل بارندگی در ایران حدود ۲۴۰ میلیارد متر مکعب آن بر اثر تبخیر مستقیم یا غیر مستقیم از بین می رود و بدین ترتیب باقی مانده یعنی ۱۶۰ میلیارد متر مکعب است. از این میزان حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب در زمین نفوذ می کند و فقط حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب در سطح زمین جاری می گردد. از آبهای سطحی به طریق انشعابات رود خانه ها، ایجاد نهرها کوچک و یا برگشت بوسیله تلمبه و موتور پمپ و یا مهار آب با ایجاد بندها و سدها مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر منابع آب سطحی، منابع آب زیر زمینی نیز وجود دارد که به لحاظ وضعیت اقلیمی ایران و واقع شدن کشور در منطقه خشک و نیمه خشک اهمیت فراوانی در تامین آب مورد نیاز فعالیتهای انسانی و بخصوص فعالیتهای کشاورزی مناطق روستایی دارد. منابع آب زیر زمینی بوسیله قنات،چاه ،چشمه مورد استفاده قرار می گیرد. در بیشتر مناطق کشور ، قیمت زمینهای کشاورزی دارای دو قیمت است ؛ با سهم آب و بدون آن. این سهم برای زمینهای کشاورزی همان مجوز برداشت میزان مشخصی آب از چاه، قنات، چشمه، رودخانه فصلی و دائمی و یا طرح های منابع آب است.
نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -
ادامه مطلب + دانلود...
2,661
بازدید
مقدمه
وضع اقتصادی و اجتماعی ایران تشابهی با کشور های متحده امریکا ندارد و اکثر مطالب مندرج در کتابهای بازاریابی آنها در ایران بدون استفاده است.
اصول کلی بازاریابی امریکا در ایران قابل استفاده است ولی باید جرح و تعدیل گردد و با اوضاع و احوال ایران انطباق داده شود.
ترقیات , اکتشافات و اختراعات قرن بیستم به علت احتیاجات نظامی , بیشتر در رشته های فیزیک و مکانیک متمرکز شده و نصیب دیگر رشته ها از این پیشرفت کمتر بوده است.تجارت تنها رشته ای است که از این قاعده مستثناست و ترقی و تکامل آن را میتوان مدیون قرن بیستم دانست. بازرگانی که در مراحل اولیه زندگی بشر بوجود آمده بود, تا اوایل قرن بیستم کم و بیش به همان وضع ابتدایی باقی ماند و چیزی جز خرید و فروش کالا به قصد بردن سود نبود.
مشکل مهم بازرگانان فراهم آوردن سرمایه کافی و یافتن منبع خرید بود و چون تولید همیشه کمتر از احتیاجات جوامع میبود, رقابت در فروش نمی توانست اهمیتی داشته باشد.
ایجاد کارخانه های بزرگ در اروپا و آمریکا, بتدریج بر سطح تولید افزود به حدی که مهمترین مسئله برای بازرگانان یافتن خریدار جهت کالای ساخته شده گردید.
در دنیای امروز, تولید چشم انتظار فعالیتهای فروش است زیرا مسئله توانایی ساخت کالا بکلی منتفی شده است.درنتیجه,هماهنگ با پیشرفت صنایع پیشرفتهای شگرفی در بازرگانی پدید آمد و دانشگاه های انگلیس و آمریکا برای ارضای این نیاز جدید تجارت را جزو برنامه درسی خود قرار دادند و اکنون کمتر دانشگاهی در کشورهای مزبور یافت میشود که در این رشته فعالیتی نداشته باشد. تدریس تجارت که در اوایل امر از چند درس حسابداری اقتصاد و مالیه تجاوز نمی کرد بتدریج گسترش یافت و اینک اکثر دانشگاههای جهان مدیریت بازرگانی دارند.
بازاریابی مجموعه فعالیتهایی است که در نتیجه آن کالاها و خدمات مورد نیاز مردم در دسترس آنها قرار می گیرد.این فعالیتها از نقطه تولید شروع و در نقطه مصرف ختم میشود. به مفهوم علمی تر, در نتیجه فعالیتهای بازاریابی کالاها و خدمات در زمان و مکان مورد نیاز, به مقدار و به قیمت مناسب, در دسترس مردم قرارداده میشود.
بدین ترتیب میتوان فعالیتهای بازار یابی را به ترتیب تقدم و تاخر انجام عمل به هشت دسته تقسیم کرد:
۱-نامگذاری کالا –اولین قدم در راه تولید و فروش کالای جدید انتخاب نام مناسب برای آن کالا میباشد.
۲-جور کردن و بسته بندی –جور کردن(استاندارد یا سورت کالا) بخصوص در تولیدات کشاورزی اهمیت بسیار زیادی دارد. کالای جور شده میبایست نخست بسته بندی شود و بعد به بازارهای مختلف حمل شود.
۳-حمل و نقل-بندرت اتفاق می افتدکه تمام کالا در محل تولید به فروش برسد و میبایست به بازارهای مختلف حمل شود.
۴-انبار داری –تولید کالا بیش از مصرف فوری آن است, بخصوص محصولات کشاورزی میبایست مدتها نگهداری شود.
۵-پخش-کالاهای مختلف به مقادیر مورد لزوم به مراکز اجتماع بشر برده میشود و در نقاطی که در دسترس مردم باشد پخش میگردد.
۶-رقابت- در جوامع سرمایه داری کالاهای مشابه معمولاً بیش از یک تولید کننده دارند و مواجهه هریک با سایر تولید کنندگان یکی از مهمترین مباحث بازاریابی است.
۷-فروش-آخرین مرحله فعالیتهای بازاریابی فروش کالاهاو خدمات و تبلیغات و ترویج فروش آنهاست.
۸-مطالعات بازاریابی- انجام مطالعات به منظور تسهیل, تکمیل یا تسریع در کلیه فعالیتهای بازاریابی.
فصل اول
تاریخچه تجارت در جهان
تجارت بشر اولیه به صورت تهاتر یعنی تعویض جنس با جنس صورت میگرفت و به این جهت احتیاجی به واسطه در اموربازرگانی وجود نداشت. هرکس محصول کار خود را با محصول دیگران معاوضه می کرد و چون اجتماعات بشری بسیار کوچک و احتیاجات و محصولات آنها نیز بسیار محدود می بود , این طریق کاملاً رفع احتیاجات بازرگانی آنهارا می کرد.
وقتی اجتماعات بشر بزرگتر و محصول کار آنها زیادتر و متنوعتر شد, احتیاجات رو به فزونی نهاد و واسطه های تجاری پدید آمدند ومال التجاره را از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر حمل کردند. ولی مدتها طول کشید تا بازرگانان در بین مردم یک شهر به داد و ستد بپردازند.
در این دوره, بزرگترین مسائل تجاری, خطر های راه و گذشتن از موانع طبیعی بود. بواسطه وجود این خطر ها فقط اجناسی معامله می شد که وزن کم و قیمت زیاد داشتند مانند ادویه, سنگهای قیمتی, پوست حیوانات,فلزات گرانبها,ابریشم , چوبهای پر ارزش, پارچه و نظایر آنها.
اولین بازار داد و ست جهان در سال ۳۰۰۰قبل از میلاد در چین بدست امپراتور شن نونگ گشوده شد. چینیها در قدیم سرآمد تجار جهان بوده اند.
سومریها سالها قبل از میلاد مسیح در سواحل دجله و فرات و بنادر غربی خلیج فارس تجارت منظم و مرتبی دایر کرده بودند و کشتیهای تجاری آنها در کلیه بنادر خاورمیانه رفت وآمد داشتند.قوانین تجاری راجع به حمل و نقل, حسابداری و خیا نت درامانت نوشته بودند و برای کشتیها بارنامه صادر می کردند.
در یونان تجارت به درجات عالیتری رسید و بر خلاف دیگر کشورها تجارت داخلی رونق گرفت و تجار واردات و صادرات از بازرگانان داخلی جدا شدند. ارسال مسطوره جنس و توافق روی آن قبل از ارسال کالا از ابداعات یونانیان می باشد.
در قرون ۱۷و۱۸ تجارت بین المللی وضع دیگری بخود گرفت و مراکز بزرگ تجارت در اروپای غربی بخصوص آلمان فرانسه هلند و انگلستان بوجود آمد .
بورسها و بانکهای عظیم و اعتبارات تجاری و راهنمایی حمل و نقل و دیگر تسهیلات تجاری مدرن در قرن نوزدهم و مخصوصاً در اواخر آن بوجود آمد.
فصل دوم
اقتصاد بازرگانی
تولید در نظر اکثر مردم بمعنای کشاورزی و صنعت میباشد و دیگر کارها را امور تولیدی نمیدانند. البته این نظریه مبنای علمی ندارد.
از نظر اقتصادی هرنوع تغییری که در هر چیز داده شود بطوریکه آن را برای رفع احتیاجات مردم آماده تر کند تولید نامبرده می شود.
مثال ۱-استخراج آهن از معدن بصورت قابل استفاده درآوردن آهن ساختن چیزی ازآن حمل آن به محلی که مورد استفاده قرار گیرد خرید و فروش آن تامین اعتبار خریدار و فروشنده و خلاصه هر عملی که ارزش آهن استخراج شده را بالابرد جنبه تولیدی دارد.
مثال۲- وقتی کسی را برای عمل جراحی به بیمارستان میبرند پلیس که آمبولانس را خبر میکند راننده آمبولانس جراح پرستار خدمه بیمارستان و تمام کسان دیگری که به نحوی کمک به بهبودی بیمار کرده باشند به کار تولیدی اشتغال دارند.
بنابراین از نظر اقتصادی کلیه فعالیتها جنبه تولیدی دارند مشروط بر آنکه نتیجه ای از آن فعالیتها حاصل گردد و مانند قدم زدن در خیابان یا کندن چاه به قصد پرکردن نباشد.
تولید دو عنصر اصلی دارد:یکی مخارج و دیگری درآمد.
۱- مخارج.مخارج یک واحد اقتصادی مجموع ارزش عناصری است که درآن بکار برده میشد. این عناصر را میتوان به سه گروه تقسیم نمود:
الف:کارگر و کارمند (خرید کار)
ب:ماشین آلات اثاثه ساختمان و مواد اولیه (سرمایه)
پ:مدیریت(حقوق مدیران)
۲- درآمد: درآمد از نظر اقتصادی جمع وصولی واحد اقتصادی است و مترادف با سود نمیباشد. ممکن است یک شرکت در سال در آمد هنگفتی داشته باشد, ولی در همان سال مقداری ضرر نماید. درآمد رابطه نزدیک با فروش دارد. هرچه مقدار فروش بیشتر باشد درآمد زیادتر است.
سود اختلاف بین درآمد و مخارج است.
رقابت و تعیین قیمتها
برای آنکه بتوانیم مساله رقابت اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنیم میبایست در مورد رقابت یعنی خواستها و قدرت خرید مردم اطلاع کافی داشته باشیم . زیرا خواسته مردم در برابر قدرت تولید موسسات قرار دارد و این دو غیر قابل تفکیک میباشد.در اینجا مختصری از هردو یعنی عرضه و تقاضا بیان می گردد.
عرضه هر کالا مجموع مقادیری است که دارندگان آن در زمان واحد مایل به فروش به قیمت معین می باشند. بنابراین موجودی کالا عرضه نیست, بلکه میبایست دوشرط آمادگی فروش و قبول قیمت را دارا باشد.
تقاضای هر کالا مجموع مقادیری است که در زمان واحد, مردم مایل و قادر به خرید آن به قیمت معین می باشد.
قانون عرضه و تقاضا
هرچه قیمت بیشتر شود عرضه زیادتر و تقاضا کمتر میشود و بعکس در برابر تنزل قیمت, عرضه کم و تقاضا زیاد میگردد تا آنکه در یک قیمت مقدار عرضه و تقاضا مساوی میشود و تعادل اقتصادی برقرار میگردد.
تعیین قیمتها
وقتی تولید کننده ای تصمیم گرفت کالای جدیدی روانه بازار نماید. نمیتواند آن را بدون ذکر قیمت بدست مشتری بدهد.
در تعیین قیمتها اصول زیر می بایست در نظر گرفت شود:
۱-مقررات دولتی: در مواردی که دولت یا شهرداری ها قیمت را معین میکنند و یا حداکثر آن را تعیین می نمایند البت نمی توان خلاف آن رفتار کرد.
۲-قیمت تمام شده: اگرچه در رقابت مخارج تولید تعیین کننده قیمت فروش نمیتواند باشد و در برخی موارد باید حتی کمتر از آن فروخت.در مورد تعیین قیمت تمام شده باید با در نظر گرفتن سطح فرش احتمالی اقدام کرد.
۳- درآمد مردم: درآمد مصرف کنندگان احتمالی و طرز خرج کردن آن و اینکه چه مقدار از درآمد خود را احتمالاً برای خرید این کالا اختصاص خواهند داد.
۴-قیمت مقبول عام: برای بعضی از اشیا مردم قیمت بخصوصی را منصفانه میدانند و بیش از آنن را گران فرض میکنند و کمتر از آن را بی مصرف و جنس بد تصور می نمایند. این نوع تصورات مردم در تعیین قیمت باید مد نظر باشد.
۵-سود معین: در رشته هایی که رقابت شدید نیست میتوان مقدار معینی سود را در نظر گرفت و تمام محصولات را طبق فرمول معین قیمت گذاری کرد(مثلاً با۱۰%سود)
۶-ارزانتر از رقبا: قیمت ارزانتر از همه رقبا در دو مورد بسیار خوب است: یکی وقتی که خرج تولید کمتر از رقبا باشد و بتوان بطور دائم ارزانتر فروخت, دوم وقتی که برنامه فروش بسیار وسیع باشد و برای مدت محدودی ارزانتر از همه فروخته شود و پس از تسلط بر بازار با قیمت رقبا تطبیق داده شود.
۷-زیان بنفع دیگر کالاها: وقتی موسه تولیدی چندین کالای مختلف به بازار میفرستد یکی از آنها را که قیمت تعیین شده در بازار دارد و مصرف کنندگان در مورد قیمت آن حساسیت دارند ارزانتر از قیمت تمام شده میتوان فروخت تا باعث جلب اعتماد مردم نسبت به دیگر کالاهای موسسه گردد و چون قیمت بقیه کالاها حساسیت ندارد مردم تصور خواهند کرد آنها هم ارزانتر از اجناس مشابه به فروش میرسد.
۸-قیمت مختلف: وقتی خریداران احتمالی از لحاظ مالی از طبقات مختلف اجتماع باشند, اگر جنبه کم درآمد ها گرفته شود و قیمت در سطح پایین قرارگیرد از طبقات بالا کمتر پول وصول میگردد و اگر جنبه پر درآمد ها را بگیریم و قیمتها را بالاتر بگذاریم, فروش به طبقات پایین از دست میرود. برخی موسسات بازرگانی راه حل را در تولید جنس مشابه از لحاظ مرغوبیت, لی متفاوت از لحاظ ظاهر دانسته اند.
فصل سوم
پخش کالا
وقتی بر سر میزصبحانه مینشینید هرگزفکرکرده اید که این ساده ترین غذای روزانه شما مستلزم چقدر فعالیتهای مختلف اقتصادی بوده است؟ و تا چه اندازه ((ابروباد و مه و خورشید و فلک))در کار بوده اند تا آن را مهیا نمایند؟
سال گذشته در کردستان کشارزان گندم کاشته اند و درو کرده اند و پس از طی مسافت و ازا ین انبار به آن انبار شدنها,این گندم به صورت آرد به نانوایی نزدیک منزل شما آورده شده تا بتوان نان ساخته شده از آن را همراه با پنیر تهیه شده در لیقوان و کره ساخت فلان کارخانه لبنیات از طریق بقال سر کوچه به منزل شما ارسال دارند.
چای مخصوص کلکته و لاهیجان یا قهوه برزیل را در استکان روسی یا فنجان ژاپنی همراه با شکر کوبایی روی میز چوب جنگلی آستارا که با رومیزی یزدی زینت یافته است, میگذارند و شما با قاشق اتریشی آن را مخلوط میکنید و با مربای پرتقال شهسوار که در رشت تهیه شده میل می فرمایید.اگر قدری بیشتر دقیق شویم و بیندیشیم که خدمه اجیر آنها را تهیه کرده اند,زیر پایمان قالی ساخت کرمان است رادیوی ساخت آلمان اخبار ایران را پخش میکند بخاری ساخت تهران با آهن بلژیکی نفت آغاجاری را می سوزاند, لامپ آمریکایی با برق مولد فرانسوی اطاق را روشن کرده است و غیره, خواهیم دید که پخش کالا در این دنیا چقدر پیچیده و در عین حال منظم است.
هریک از مواردی که روزانه مصرف میکنیم سرگذشت مفصلی داشته و طی طریق پرپیچ و خمی کرده تا به دست ما رسیده است. یکی از ساده ترین آنها یعنی نان را در نظر بگیرید و از روزی که زمین را شخم زدند و بذر کاشتند و آن را آبیاری کردند تا وقتی که شاطر آن را از تنور در آورد. هرقدر جوامع بشری پیشتر بروند و درجات عالیتری را داشته باشند, این طی طریق کالاها مفصلتر و پیچیده تر میشود.
مادران ما پنجاه سال پیش, از کشاورزان و مالکان آرد می خریدند و در منزل نان می پختند, ولی امروز شرکتهای تعاونی یا دولت, گندم را خریداری و انبار میکنند و پس از گذشت از چند دست به نانواییها می دهند و کمتر خانواده ای یافت میشود که نان مصرفی را در منزل تهیه نماید.
نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -
ادامه مطلب + دانلود...
1,878
بازدید
446
بازدید
2,639
بازدید
1,737
بازدید
مقدمه:
اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار میرود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت میکند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات میباشد.
در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.
۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود میشود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل میشود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته میشود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمیتوانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.
در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی میشود نمیتوانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».
در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است [۱].
شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال میکند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد۰ علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان ۰۰۰محول می گردد» [2]
نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران میباشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ….. ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمیباشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …. ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید» [3]
استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:
اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض ) [۴] امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود میکند. مهمترین استثنائات از این قرار است:
الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح میکند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می‌نویسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت ما‌فی‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و …. از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود [۵]. » همانطور که در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته نیز تصریح شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.
ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.
دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی میشود که:
۱٫ از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع می‌داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.
۲٫ سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.
۳٫ بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار می‌آید.
البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی‌علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.
ج – ایرادات شکلی نسبت به سند: وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق میشود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری میشود. بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلکه در صورت اثبات ایراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری میشود.
د – ایرادات مربوط به امضاء: بدیهی است که اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضای اسناد تسجیل میشود. اگر کسی نسبت به امضای خود ایراد کند، دادگاه مکلف به رسیدگی میباشد. ایراد نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد که در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی‌کند، بلکه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نکته‌ای که در اینجا ذکر آن ضروری به نظر میرسد این است که بنابر اصل استقلال امضاءها که در همین مقاله در مورد آن بحث خواهد شد، اثبات جعلی بودن امضای یکی از متعهدین سند، تاثیری در تعهدات سایر امضاء کنندگان ندارد [۶].
ه – ایراد عدم اهلیت : اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانکها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی‌دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر کننده‌سفته یا قبول کننده برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارنده‌ای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمی‌شود. بنابراین، خوانده میتواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.
و – ایراد تحصیل مجرمانه سند: ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روشهای مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سئوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟، پاسخ یکسانی داده نشده است. عده‌ای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید . بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست میدهد » [7]. شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره ۳۵۴۱ – 19/9/1381 در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال که تحصیل چک از طریق مجرمانه در ید هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است. در بخشی از این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد … به طرفیت ابراهیم … نسبت به دادنامه شماره ۸۰۸ و۸۰۹ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چک مورد امانت به شماره ….. به مبلغ …… ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در ید هر کس یافت گردد ، به لحاظ اینکه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع میتواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره … صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد » [8].
اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار میرود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت میکند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات میباشد.
در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.
۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود میشود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل میشود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته میشود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمیتوانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.
در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی میشود نمیتوانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».
در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است [۱].
شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال میکند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد۰ علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان ۰۰۰محول می گردد» [2]
نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران میباشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ….. ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمیباشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …. ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید» [3]
استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:
اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض ) [۴] امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود میکند. مهمترین استثنائات از این قرار است:
الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح میکند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می‌نویسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت ما‌فی‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و …. از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود [۵]. » همانطور که در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته نیز تصریح شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.
ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.
دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی میشود که:
۱٫ از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع می‌داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.
۲٫ سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.
۳٫ بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار می‌آید.
البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی‌علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.
ج – ایرادات شکلی نسبت به سند: وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق میشود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری میشود. بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلکه در صورت اثبات ایراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری میشود.
د – ایرادات مربوط به امضاء: بدیهی است که اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضای اسناد تسجیل میشود. اگر کسی نسبت به امضای خود ایراد کند، دادگاه مکلف به رسیدگی میباشد. ایراد نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد که در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی‌کند، بلکه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نکته‌ای که در اینجا ذکر آن ضروری به نظر میرسد این است که بنابر اصل استقلال امضاءها که در همین مقاله در مورد آن بحث خواهد شد، اثبات جعلی بودن امضای یکی از متعهدین سند، تاثیری در تعهدات سایر امضاء کنندگان ندارد [۶].
ه – ایراد عدم اهلیت : اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانکها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی‌دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر کننده‌سفته یا قبول کننده برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارنده‌ای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمی‌شود. بنابراین، خوانده میتواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.
و – ایراد تحصیل مجرمانه سند: ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روشهای مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سئوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟، پاسخ یکسانی داده نشده است. عده‌ای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید . بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست میدهد » [7]. شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره ۳۵۴۱ – 19/9/1381 در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال که تحصیل چک از طریق مجرمانه در ید هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است. در بخشی از این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد … به طرفیت ابراهیم … نسبت به دادنامه شماره ۸۰۸ و۸۰۹ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چک مورد امانت به شماره ….. به مبلغ …… ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در ید هر کس یافت گردد ، به لحاظ اینکه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع میتواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره … صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد » [8].
نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -
ادامه مطلب + دانلود...
4,133
بازدید
«در ایران فرش هایی از پشم زبر که در اطراف دارای رشته های نخی است خواهی دید. این فرش ها بهترین انواع فرش عالم و رنگ های آن بهترین و زیباترین رنگ هاست.
تو باید به این کشور بروی و به انواع وسایل متوسل بشوی تا بتوانی از مردم آن ها، طرز رنگ کردن قالی را یاد بگیری به طوری که باران و سرکه و شراب در رنگشان تأثیر نمی کند.»
ریشارد هلکوت
جهانگرد انگلیسی
قرن دهم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
چکیده
صحبت کردن و نوشتن در مورد فرش ایران بسیار دشوار می باشد. چون به دلیل گستردگی مطالب اکثر مطالب را نمی شود به طور یکجا جمع آوری نمود.
امّا به طور خلاصه در تحقیق ابتدا به معرفی فرش ایران پرداخته و سپس فرش ایران را در بازارهای جهان مورد توجه قرار داده و به بیان مشکلات این محصول غیرنفتی پرداخته و سعی در گفتن آن ها به طور خلاصه نموده ام.
در پایان لازم می دانم که از کسانی که در فراهم آوردن این تحقیق مرا یاری نموده اند تشکر کنم.
تو باید به این کشور بروی و به انواع وسایل متوسل بشوی تا بتوانی از مردم آن ها، طرز رنگ کردن قالی را یاد بگیری به طوری که باران و سرکه و شراب در رنگشان تأثیر نمی کند.»
ریشارد هلکوت
جهانگرد انگلیسی
قرن دهم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
چکیده
صحبت کردن و نوشتن در مورد فرش ایران بسیار دشوار می باشد. چون به دلیل گستردگی مطالب اکثر مطالب را نمی شود به طور یکجا جمع آوری نمود.
امّا به طور خلاصه در تحقیق ابتدا به معرفی فرش ایران پرداخته و سپس فرش ایران را در بازارهای جهان مورد توجه قرار داده و به بیان مشکلات این محصول غیرنفتی پرداخته و سعی در گفتن آن ها به طور خلاصه نموده ام.
در پایان لازم می دانم که از کسانی که در فراهم آوردن این تحقیق مرا یاری نموده اند تشکر کنم.
مقدمه
[در زبان فارسی واژه «هنر» معادل «فن» و گاه «صنعت» به کار رفته است. در گذشته لفظ هنر معنی عام تری داشته است. معانی علم، کمال، فضل، زیرکی، شجاعت، عدالت، شهامت، تقوی و حکمت هم از واژه ی هنر مراد شده است. ]
[فرش در ایران به ۳۰۰۰ سال پیش برمی گردد جایی که قدیمی ترین فرش جهان یعنی پازیریک که مربوط به قوم سکاها بوده در نواحی سیبری در حالی که روی یک تابوت بوده است توسط باستان شناس معروف رومی پروفسور رودِنکو رومی کشف شده است.
تمامی کارشناسان فرش جهان این فرش را متعلق به ایران دانسته اند. به دلیل نقش های موجود در فرش که دارای سربازهای هخامنشی و هم چنین نقوش مربوط به آن دورانِ ایران است دیده می شود.
بافت این فرش تخمین زده اند که ۵/۱ سال طول کشیده است. ]
مفهوم صادرات
[تعریف صادرات: صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جایی دیگر است. جابه جایی در داخل کشور و یا از داخل به خارج هر دو مشمول این تعریف است.
به عنوان یک اصطلاح گمرکی، صادرات عبارت است از خروج کالا از قلمرو گمرکی (customs territory) و طبق تعریف قانون گمرک صادرات قطعی کالایی است که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج به خارج فرستاده می شود.
و هرگاه برای فروش یا مصرف نباشد صادرات موقت (temporary Exportation) نامیده می شود. ]
[برای انجام صادرات موفق که از زمره مسئولیت های مدیران بازرگانی خارجی است ابتدا باید مشکلات و موانع صادرات غیرنفتی را بازشناخت. این مشکلات را می توان در یک تقسیم بندی کلی به دو قسمت تقسیم نمود:
۱) مشکلات داخلی : تولید- کیفیت- قیمت- حمل و نقل داخلی و بازاریابی.
۲) مشکلات بین المللی : محدود بودن اقلام صادراتی- کشش پذیری کالاها، وجود رقبا به عدم استمرار و… . ]
چرا صادرات غیرنفتی ناموفق است؟
[بی تردید، دستیابی به توسعه ی اقتصادی نیازمند برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدی برون گرا است. به این مفهوم که ضمن رفع نیاز داخلی، توسعه صادرات ارزش افزوده کالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلی به عنوان هدفی راهبردی پیگیری شود. به رغم اینکه این معنا در برنامه ی سوم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اما در عمل سازوکارهای لازم در پیشبرد مقاصد غیرنفتی فراهم نشده است.
مقدار صادرات غیرنفتی را نمی توان فارغ از دیگر مؤلفه های اقتصادی بررسی کرد زیرا به صورت حلقه های متصل به هم، چرخه اقتصاد کشور را به چرخش در می آورند.
استحکام هر یک از این حلقه ها در ساختار اقتصادیِ رقابت محور که عوامل تولید، اعم از نیروی انسانی، مدیریت و سرمایه از پویایی و تحرک کافی در ایجاد و رشد تولید ناخالص داخلی برخوردارند. به حدی باشند که از گسست حلقه ها در رویارویی با شرایط غیرمتعارف اقتصادی پیشگیری می کند و هر مؤلفه در بستری مناسب برای تقویت مؤلفه های دیگر عمل می کند. صادرات غیرنفتی که به زحمت درآمد ارزی کشور را تأمین می کند بیانگر گسست حلقه های گردونه اقتصادی کشور است. ]
صادرات و بازارهای جهانی فرش ایران
[یکی از دلایل مهم اهمیت فرش ایران، ارزآوری این کالای هنری است. به کمک این کالا بخشی ازکسری موازنه پرداخت های بازرگانی جبران می شود. در میان صادرات غیرنفتی کمتر کالایی را می توان یافت که مانند فرش دستباف، ارز نصیب کشور نماید یا مانند این کالا به دلیل کیفیتش از رقابت نسبی و گاه مطلق در بازارهای جهان برخوردار باشد. به موجب گزارش آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران در سالنامه ی آمار بازرگانی خارجی (۱۳۷۳)، ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور در سال های بعد از انقلاب (۷۳-۱۳۵۸) حدود ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۲/۲۲ دلار بوده است که رقمی معادل ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۵/۸ دلار آن را فرش های دستباف تشکیل می دهد. به این ترتیب، سهم فرش دستباف در صادرات کشور در یک دوره ی ۱۶ ساله به طور متوسط بالغ بر ۳۹ درصد می شود.
صادرات فرش دستباف بالاترین منبع ارزی کشور پس از نفت است. بیشترین رقم صادرات فروش مربوط به سال ۱۳۷۴ است که به رقم ۲ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار رسید. جدول زیر میزان صادرات فرش را طی سال های مختلف به میلیون دلار نشان می دهد.]
صادرات غیرنفتی و صادرات فرش
طی سال های ۷۶-۱۳۶۰
سال صادرات غیرنفتی صادرات فرش دست باف سهم صادرات فرش
۱۳۶۰ 339 170 50
۱۳۶۱ 284 80 2/28
۱۳۶۲ 356 105 29
۱۳۶۳ 361 117 32
۱۳۶۴ 465 144 31
۱۳۶۵ 915 390 6/42
۱۳۶۶ 1161 282 5/41
۱۳۶۷ 1036 309 8/29
۱۳۶۸ 1044 345 33
۱۳۶۹ 1312 503 3/38
۱۳۷۰ 2648 1161 5/42
۱۳۷۱ 2988 1093 5/36
۱۳۷۲ 3747 1383 37
۱۳۷۳ 4824 2132 44
۱۳۷۴ 3227 979 30
۱۳۷۵ 3211 641 20
۱۳۷۶ 2875 636 22
مشکلات صنعت فرش دستباف کشور
سهم کشور ایران در بازارهای جهانی هر سال کمتر می شود.
چند ماه گذشته شهر یزد میزبان همایش فرش دستباف ایران بود. همایشی که سعی در شناخت و بررسی دقیق تر تنگناهای تولید و صادرات فرش ایران داشت. اطلاعات و آماری که از زبان مسئولان شرکت کننده در این همایش مطرح شده کام جامعه بزرگ تولید کننده و صادر کننده فرش و همه ی علاقه مندان به اعتلای کشوررا به درد می آورد.
مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران معتقد است چنانچه مشکلات پیش پای کشور برداشته نشود با سرمایه گذاری و توجهی که در کشورهای پاکستان، هند و چین به فرش شده است هر سال آثار فرش های دستباف ایران در دنیا کمرنگ تر خواهد شد. ولی با اشاره به این که درگذشته در سالهایی حدود یک میلیارد دلار صادرات فرش داشته ایم می گوید: تقلیل ارزش صادرات فرش دستباف به ۵۰۰ میلیون تومان نشانگر از دست دادن بازارهای جهانی است. این در حالی است که در بازار جهانی، سالانه ۳ میلیارد دلار فرش تجارت می شود.
تابش نماینده ی مردم اردکان در مجلس نیز می گوید: وضعیت کنونی تولید فرش دستباف کشور نامطلوب است. او با اشاره به اینکه در حال حاضر سالانه ۵/۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به خارج داریم اظهار می دارد: صادرات فرش نسبت به کل صادرات نفتی کم است و به تدریج رو به کاهش است.
آقای تابش نماینده ی اردکان در تشریح علل از دست رفتن بازارهای فرش جهان می گوید: متأسفانه نهادها و افراد غیرمتخصص با صادرات فرش نامرغوب موجب پایین آمدن ارزش فرش ایران شده اند. ولی لزوم برنامه ریزی دقیق برای بهره مندی از جامعه ی بزرگ بافندگان فرش در کشور، لزوم آموزش و افزایش دانش تخصصی و مهارتی فرش بافان سنتی، به کارگیری مواد مطلوب و طرح های بدیع و تلاش برای عرضه فرش به قیمت رقابتی را از جمله راهکارهایی می داند که از افول صنعت فرش ایران در بازارهای جهانی جلوگیری می کند.
سیّد حمید کلانتری استاندار یزد نیز می گوید: از آنجا که محصول فرش به طور ۱۰۰% تولید داخلی است باید با تلاش گسترده و عزم جدی این هنر صنعت ملی و ایرانی را حفظ کرده و توسعه دهیم. چرا که نام قالی ایران در حافظه تاریخی مردم دنیا وجود دارد و هنوز هم قالی خوب را قالی ایران می دانند ولی از مدیریت به عنوان مهم ترین مشکل فراروی صنعت کشور نام برد.
در حال حاضر حدود ۳ میلیون نفر در ۲۰ استان کشور در زمینه ی تولید فرش دستباف فعالیت می کنند. اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و خراسان از جمله استان های مهم تولید کننده ی فرش دستباف هستند.
نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -
ادامه مطلب + دانلود...
727
بازدید
1,188
بازدید
پژوهش علمی تلاشی است نظامدار برای پاسخ دادن به پرسشهای خاصی که حل شدنی باشد (اما نتوان فوری و با سرعت بدانها جواب داد) با آنکه همه شاخه های علوم متفاوت از یکدیگرند و فنون پژوهش علمی نیز ممکن است از یک علم به علم دیگر به گونه قابل ملاحظه ای متفاوت باشد اما ساختار همه آنها متکی به یک نظام منطقی است و در همه آنها یک فلسفه مشترک به نام ((روش علمی)) وجود دارد . آنچه مسلم است اینست که روش علمی ، شکل خاص و نظام مندی است که همواره به دنبال حقیقت است ، حقیقتی که از طریق ملاحظات منطقی معین می شود . به عبارت دیگر روش علمی به دنبال روابط درونی سیستماتیک بین واقعیتها از طریق آزمایش ، مشاهده ، بحث و تفسیرهای منطقی از روی اصول قابل قبول می باشد که نتیجه آن کشف روابط پدیده هاست .
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
مراحل تحقیق
روش علمی در تحقیقات دارای مراحلی به شرح زیر می باشد :
۱- تنظیم مسأله پژوهش (طرح موضوع)
۲- تدوین فرضیه
۳- گردآوری داده ها
۴- تعریف متغیرها
۵- تجزیه و تحلیل آماری
۶- تعمیم نتایج پژوهش
مسأله پژوهش (طرح موضوع)
پژوهش علمی همواره با نوعی مسأله آغاز می شود ، هدف آن پیدا کردن جواب مسائل با استفاده از روشهای علمی است که در خصوص این مسائل یا موضوعات ، ویژگیهایی از قبیل ((قابلیت انجام)) و ((ارزش انجام شدن)) مطرح می باشد .
در تحقیق حاضر ، موضوع یا مسأله عبارت است از ((بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار مشهد)) .
این موضوع از این جهت مورد توجه قرار گرفته که کارایی بورس عامل مهمی در جهت جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آنها به سمت اقتصاد و تولید می باشد و از طرف دیگر در امنیت بازار بورس و همچنین در برقراری رابطه عادلانه بین بازار و افرادی که با آن در ارتباط هستند نقش عمده ای ایفا می کند .
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
تدوین فرضیه
محقق پس از تأمل درباره مسأله و پس از بررسی تجارب مقدماتی درباره جواب های ممکن و سرانجام پس از مشاهده پدیده های مربوط ، برای مسأله جواب موقتی تدوین می کند . این جواب موقتی که فرضیه نامیده می شود ، ممکن است یک حدس مبهم یا یک جواب بالقوه مستدل باشد . به بیان دیگر ، فرضیه یک بیان مبتنی بر حدس یا پیشنهاد موقتی درباره رابطه متغیر یا متغیرهاست و در واقع همان چیزیست که پژوهشگر به دنبال اثبات آن است . هر تحقیق یا پژوهشی ممکن است یک یا چند فرضیه داشته باشد و محقق بایستی این فرضیات را بر مبنای اهمیت و مربوط بودن طبقه بندی نموده و روشهای تحقیقی مورد نظر را جهت آزمون آنها به کار بندد .
فرضیه مطلوب دارای یکسری ویژگیها از جمله موارد زیر می باشد :
۱- آزمون پذیر باشد
۲- با سایر فرضیه ها در زمینه موضوع مورد مطالعه هماهنگی داشته باشد
۳- مربوط باشد
۴- حتی الامکان روشن و صریح باشد
۵- آزمون آن ، اقتصادی باشد (از نظر زمانی ، مالی و انسانی مقرون به صرفه باشد) .
تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد که ذیلا” به شرح آنها می پردازیم :
فرضیه اصلی
((بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتی در سطح ضعیف کارایی می باشد)) .
به منظور اجرایی کردن و انجام آزمون فرضیه اصلی ، فرضیه دیگری از آن استخراج می شود که نتیجه آزمون
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
این فرضیه ارتباط مستقیم با رد یا تأیید شدن فرضیه اصلی دارد بدین صورت که اگر فرضیه فرعی که در زیر می آید تأیید شود در واقع فرضیه اصلی مورد قبول قرار می گیرد و بالعکس .
فرضیه فرعی
((تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد مستقل از یکدیگرند )) .
علت انتخاب و استخراج این فرضیه را می توان در ادبیات موضوع جستجو کرد . همانطوری که در بخش ادبیات موضوع به تفصیل بیان شد در صورتیکه بازار بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف از کارایی اطلاعاتی باشد ، قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی می باشد ، بنابراین در چنین بازاری ، امکان پیش بینی قیمت آینده سهام ، براساس مطالعه رفتار آن در گذشته ممکن نیست . به عبارت دیگر تغییرات پی در پی قیمت سهام مستقل از هم بوده و رابطه منطقی و معنی دار بین آنها وجود ندارد . اگر این رابطه وجود داشته باشد می توان آن را به آینده تعمیم داده و قیمتهای آتی را با مطالعه روابط گذشته بین قیمتهای سهام پیش بینی کرد که در این صورت فرضیه تحقیق تأیید نمی گردد . فرضیه فرعی دوم که برای تحقیق حاضر در نظر گرفته شده و در زیر به آن اشاره شده ، ارتباط مستقیم با فرضیه اصلی ندارد بلکه ما را در انتخاب روش آزمون یاری می کند به بیان دیگر تأیید یا رد فرضیه فوق ، فقط دایره انتخاب ما را از بین روشهای آماری (پارامتری یا ناپارامتری) مشخص می نماید بطوریکه اگر فرضیه زیر تأیید شود ما می توانیم از روشهای آماری پارامتری برای آزمون فرضیه اصلی استفاده کنیم و در صورت رد شدن فرضیه ، روشهای پارامتری مناسب برای آزمون فرضیه اصلی نیست و ما ملزم به استفاده از روشهای آماری ناپارامتری خواهیم بود .
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
فرضیه فرعی دوم به صورت زیر تعربف می شود :
((تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام دارای توزیع تقریبا” نرمالی می باشد)) .
مطلب دیگری که در این تحقیق به آن توجه شده است اینست که به جای تغییرات قیمتها از تغییرات لگاریتم قیمتها استفاده شده است . هدف از انتخاب تغییرات لگاریتم قیمتها به جای تغییرات خود قیمتها این است که ((اولا” تغییرات در لگاریتم در واقع نشاندهنده بازدهی است که به طور مستمر و با ارزش مرکب از نگهداری اوراق بهادار در همان مقطع حاصل می شود ثانیا” برای تغییرات کمتر از ۱۵%± تغییرات در لگاریتم بسیار نزدیک به در صد تغییر قیمت است و برای راحتی کار بهتر است به در صد تغییرات توجه شود)) .
جامعه و نمونه آماری
به منظور بررسی دقیق موضوع تحقیق و استفاده مطلوب از نتایج و همچنین به جهت تعمیم نتایج بدست آمده ، لازم است جامعه مورد تحقیق مشخص گردد . در مورد جامعه تعاریف متعددی شده که به یکی از آنها اشاره می گردد :
((جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب مه قرار گیرد)) .
هر چه جامعه انتخابی با موضوع تحقیق هماهنگی بیشتر داشته باشد ، در واقع باعث خواهد شد که محقق در جمع آوری اطلاعات مورد نظر با اطمینان بیشتری اقدام نماید و در نهایت تعمیم نتایج به دست آمده به آن جامعه بهتر و دقیقتر صورت خواهد گرفت با توجه به توضیحات مطروحه در بالا ، جامعه آماری به صورت زیر
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
تعریف می گردد :
((جامعه آماری عبارتست از تعدای از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند)) . این صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر یا اعضای یک جامعه آماری مشترک بوده و باعث تمایز آن جامعه آماری از سایر جوامع می باشد . در این راستا و برای انجام تحقیق حاضر ، جامعه آماری مورد نظر ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت و بعد از بررسی های به عمل آمده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، تعدادی از آنها به دلایل زیر از جامعه آماری حذف شده و نهایتا” یک نمونه ۵۰ تایی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس به دست آمدند .
۱- در مواردی که نماد معاملاتی شرکت برای مدت طولانی بسته شده بود .
۲- در مواردی که سهام یک شرکت برای مدت طولانی داد و ستد نشده بود .
۳- در مواردی که سهام یک شرکت با قیمت ثابت وحجم خیلی پایین برای مدت طولانی معامله شده بود .
جدول شماره ۱-۳ (لیست شرکتهای انتخابی)
روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات صحیح و واقعی یکی از نکات مهم در تحقیق علمی می باشد . روشی که برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد ، بایستی با توجه به اهداف تحقیق و نیز ویژگیهای نمونه انتخاب شود .
اطلاعات مورد نیاز به منظور آزمون فرضیات تحقیق حاضر به چند گروه به شرح زیر طبقه بندی می گردد :
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
۱- قیمتهای هفتگی سهام شرکتهای انتخاب شده برای سه سال (از سال ۸۱ تا ۸۳)
۲- اطلاعات مربوط به تاریخ اعلام و مبلغ سود هر سهم برای شرکتهای فوق در دوره مورد نظر
۳- اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای انتخاب شده که به سه شکل زیر مطرح می باشد :
1-3- افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی یا مطالبات
2-3- افزایش سرمایه از محل اندوخته ها یا سود انباشته
3-3- افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی یا مطالبات و اندوخته ها یا سود انباشته به صورت توأم
از بین اطلاعات اشاره شده ، اطلاعات گروه اول یعنی قیمتهای هفتگی سهام ، داده های اصلی تحقیق را تشکیل می دهند و در واقع اطلاعات گروه های بعدی باعث تعدیل در ارقام این اطلاعات می شود . به بیان دیگر با توجه به اینکه براساس فرضیه تحقیق ، تغییرات پی در پی قیمتها مورد توجه قرار می گیرد و از طرفی این تغییرات می تواند ناشی از یکسری رویدادهای غیر مرتبط با فرضیه تحقیق (از جمله تغییرات ناشی از پرداخت سود یا افزایش سرمایه) باشد و این تغییرات روند انجام آزمون فرضیه را به انحراف بکشاند لذا ضروری است تعدیلاتی در این خصوص صورت گیرد تا اثر این رویدادهای غیر مرتبط بر قیمت سهام را خنثی نماید .
نحوه تعدیل قیمتها و فرمولهای مورد استفاده برای آن در فصل بعدی به تفصیل بیان خواهد شد . برای جمع آوری اطلاعات مربوط به قیمتهای هفتگی سهام شرکتهای انتخاب شده ، از آرشیو بورس استفاده شده است . بدین صورت که از ۱۵۶ هفته (از سال ۸۱ تا ۸۳ ) ، قیمتهای روز چهارشنبه به عنوان قیمت هفته برای تمامی شرکتهای انتخاب شده ، استخراج شده . ضمنا” برای شرکتهایی که در روز چهارشنبه معامله ای نداشتند و یا در روز فوق با تعطیلی بورس مواجه بودیم قیمت روز یا روزهای قبل به ترتیب جایگزین شده و اگر در یک هفته
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
خاصی هیچ معامله ای روی سهام شرکتی صورت نگرفته بود قیمت هفته قبل جایگزین شده است . در مرحله بعد ، از آنجائیکه تعداد داده ها خیلی زیاد بود و همچنین به صورت دستی جمع آوری شده بود و به جهت جلوگیری از هر گونه خطا ، تمامی اطلاعات ، وارد برنامه صفحه گسترده Excel شده و از طریق همین برنامه برای تک تک شرکتها ، نمودارهایی شامل تمام قیمتهای پنج سال شرکت تهیه و در صورت مشاهده موارد افزایش یا کاهش غیر معمول پس از یادداشت مورد مذکور ، مجددا” به آرشیو مراجعه شده تا در صورت اشتباه در استخراج اطلاعات ، تصحیح گردد .
برای جمع آوری اطلاعات گروه ۲ و ۳ یعنی اطلاعات مربوط به زمان و مبلغ سود سهام و افزایش سرمایه ، از نرم افزار (بانک اطلاعاتی) دنا سهم و نرم افزار صحرا استفاده شده است . ضمن اینکه در مواردی هم که داده ها از نظر ظاهری غیر صحیح به نظر می رسید به پرونده شرکتها در کتابخانه بورس اوراق بهادار مراجعه شده و از نزدیک اطلاعات مورد نظر مشاهده و رفع ابهام گردیده است .
نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -
ادامه مطلب + دانلود...
ارسال کتاب برای انتشار در سایت
انتشار کتاب شما
درخواست حذف کتاب
درخواست حذف کتاب
- دانلود کتاب اشعار سهراب سپهری برای موبایل - 5,395,727 بازدید
- دانلود کتاب آموزش فتوشاپ بصورت تصویری - 4,806,445 بازدید
- دانلود کتاب آموزش گام به گام بورس - 2,733,535 بازدید
- دانلود کتاب آموزش تصویری پاورپوینت powerpoint 2007 - 1,467,246 بازدید
- دانلود کتاب آموزش مسائل زناشویی – جلد۳ - 1,409,395 بازدید
- دانلود کتاب آموزش ساخت کاردستی - 1,398,026 بازدید
- دانلود کتاب آموزش روابط زناشویی توسط دکتر مجد - 1,391,385 بازدید
- دانلود کتاب آموزش آشپزی – شیرینی کیک دسر - 1,381,426 بازدید
- دانلود کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی - 1,272,137 بازدید
- دانلود کتاب شناخت کامل داروها - 1,222,594 بازدید
- دانلود کتاب مفاتیح الجنان - 1,182,573 بازدید
- دانلود کتاب آموزش کامل ویندوز ۷ - 1,147,061 بازدید
- دانلود کتاب آموزش اکسل ۲۰۰۷ – Exel 2007 - 1,142,012 بازدید
- دانلود کتاب نقشه جهان بصورت کامل - 1,096,073 بازدید
- دانلود کتاب نقشه تهران - 1,048,591 بازدید
-
دانلود کتاب اندروید طعم مرگ
دانلود کتاب اندروید طعم مرگ ۴٫۲۵/۵ (۸۴٫۹۳%) ۷۳ امتیازs ♥ عناوین اصلی کتاب اندروید ” طعم مرگ ” شامل: ♥ فصل اول: حقیقت مرگ ♥ فصل دوم: اقسام مرگ ♥ فصل سوم: احتضار و خصوصیات آن ♥ فصل چهارم: سکرات مرگ ♥ فصل پنجم: ترس […]
-
دانلود کتاب اندروید مهر مهتاب _ کرامات حضرت فاطمه
دانلود کتاب اندروید مهر مهتاب _ کرامات حضرت فاطمه ۴٫۱۹/۵ (۸۳٫۷۵%) ۴۸ امتیازs سخن مولف : در این کتاب، ابتدا سى کرامت نقل کرده ام سپس در فصل دوم به چند بحث پرداخته ام: «آیا خواب حجّت است؟ چگونه مى شود به خواب اعتماد […]
-
دانلود کتاب اندروید گوهر هفتم : چهل سخن از امام کاظم
دانلود کتاب اندروید گوهر هفتم : چهل سخن از امام کاظم ۴٫۲۵/۵ (۸۵٫۰۰%) ۴۸ امتیازs سخن مولف : ما خود را پیرو اهل بیت علیهم السلام مى دانیم و محبّت آنان را در دل داریم، خدا به آنان مقام عصمت داده است و از […]
-
فالوور فیک یا واقعی؟ حقایقی که قبل از خرید فالوور اینستاگرام حتما باید بدانید
دو سرویس افزایش دنبال‌کننده پیش روی مدیر یک فروشگاه اینترنتی قرار دارد؛ یکی ارزانتر است و دیگری با عنوان «فالوور واقعی و باکیفیت» تبلیغ میشود. هر دو وعده رشد عدد بالای صفحه را می‌دهند، ولی معلوم نیست حساب‌ها متعلق به چه کسانی‌اند و چرا […]
-
بهترین کتابهای رمان در سایت پلازابوک
نام نویسنده روی جلد کتاب چاپ شده بود، اما آن مرد اصلاً وجود خارجی نداشت! در قرن نوزدهم، برخی زنان نویسنده برای عبور از پیش‌داوری‌های ناشران و خوانندگان، رمان‌های خود را با نام مستعار مردانه منتشر می‌کردند.
-
دانلود رایگان کتاب های حسابداری و مالیاتی
در این مطلب مجموعه‌ای از منابع آموزشی حسابداری و مالیاتی معرفی شده است. موضوعات این کتاب‌ها شامل آموزش نرم‌افزار سپیدار، قوانین مالیاتی، حسابداری صنعتی، حقوق و دستمزد، حسابداری اموال و انبار، خرید و فروش و تهیه صورت‌های مالی است. همچنین اطلاعاتی درباره دانلود کتاب های حسابداری، خرید کتاب سپیدار و خرید کتاب قوانین مالیاتی ارائه میشود.
هو الکاتب
پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ، درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ، درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
برچسب ها :
کتاب گویا
کتاب صوتی
دانلود کتاب گویا
رایگان
دانلود کتاب صوتی
download
book
آموزش
کتاب رایگان
فارسي
ebook
pdf
کتاب الکترونیکی
کتاب pdf
دانلود رایگان کتاب
دانلود کتاب
دانلود
رايگان
کتاب
كتاب
تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.