رایا بوک


بستن تبلیغ close

جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

تبلیغات کاپریلا

تبلیغات نوار

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
کتاب صوتی «چهار اثر از فلورانس اسکاول شین» یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های دنیا می‌باشد که توسط نویسنده‌ی آمریکایی، خانم فلورانس اسکاول شین در سال 1989 به رشته تحریر درآمد. این کتاب در سرتاسر دنیا طرفداران بی‌شماری دارد و راهنمای کاملی برای یادگیری نحوه‌ی تبدیل شکست به پیروزی، عدم رفاه به کامیابی، ترس به ایمان و عصبانیت به عشق است.
کتاب صوتی " چهار اثر از فلورانس" را از نوار دانلود کنید و گوش دهید.
دانلود کتاب صوتی" چهار اثر از فلورانس " از اینجا

تبلیغات کاپریلا

ماهیت اسناد تجاری در حقوق ایران

1,414 views

بازدید


ماهیت اسناد تجاری در حقوق ایران/

ماهیت اسناد تجاری در حقوق ایران

ماهیت اسناد تجاری در حقوق ایران/

اسناد تجاری از جمله اسناد رسمی یا عادی به شمار نمی آیند. اسناد تجاری در حقوق تجارت ما مفهوم دوگانه ای دارند در مفهوم اعم و وسیع کلمه سند تجاری شامل هر سند یا نوشته ای است که بیانگر تعهدات تجاری باشد. به این تعبیر، هر سندی که در امر تجارت عنوان و اعتبار و کاربردی دارد، می توان آن سند را تجاری قلمداد کرد مثل برات، سفته، چک، اوراق قرضه، اسناد خزانه، اوراق سهام، بارنامه، اسناد اعتباری بانکی و غیره. اسناد تجاری در مفهوم اخص کلمه، اسنادی هستند با تعریف و نقش و ویژگی های آثار و مقررات خاص خود.

بر مبنای تعریف یاد شده می توان ویژگی های اسناد تجاری در معنی اخص را به شرح زیر خلاصه نمود:
۱- اسناد تجاری قابلیت نقل و انتقال دارند.
۲- متضمن پرداخت مبلغ معینی وجه نقد می باشند.
۳- پرداخت وجه آنها به رویت یا به سر رسید کوتاه مدت است.
۴- از مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند.

ماهیت اسناد تجاری در حقوق ایران

قابلیت نقل و انتقال اسناد مذکور تا حدی پاسخگویی به این نیاز است و رکن عمده آنها را تشکیل می دهد و گردش سریع آنها را در روند مبادلات بازرگانی تسهیل می کند. بازرگانان علی الاصول از اسنادی که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات سنگین قانون مدنی است، در پرداختهای خود استفاده نمی کنند. به همین دلیل یک سند اقرار دین که فقط به وسیله قانون مدنی قابلیت نقل و انتقال دارد، در ردیف اسناد تجاری قرار نمی گیرد . همچنین سندی که متضمن ارزش است ولی فاقد قابلیت نقل وانتقال می باشد، در بین بازرگانان، به عنوان وسیله پرداخت طرفداری ندارد. مثل ضمانت نامه های بانکی حسن انجام کار که به نفع شخص معینی صادر شده و بانک ضامن متعهد به پرداخت وجه آن به همان شخص معین است یا بارنامه که معرف کالا می باشد. ولی آن دسته از اسناد که قابل نقل و انتقال و متضمن وجه نقد هستند و سر رسید بلند مدت دارند مثل اوراق قرضه، اسناد تجاری عام محسوب می شوند و دارای یک سلسله قواعد و مقررات خاص هستند که این قواعد و مقررات باعث می شود این اسناد جانشین پول شوند.

ماهیت اسناد تجاری در حقوق ایران

برخی کشورها به اعتبار اقتصاد پویا و پیشرفته به شکلی برنامه ریزی کرده اند که وجه نقد در دست مردم نباشد بلکه اسناد تجاری از جمله کارت های اعتباری را جایگزین آن کرده اند. در این کشورها قواعد و مقرراتی بر اسناد حاکم است که با رویت آنها طرف معامله راغب به استفاده از اسناد تجاری همچون چک و سفته و برات می گردد. در معاملاتی که در سطح بین المللی صورت می گیرد برات به عنوان یک سند تجاری دارای ارزش خاصی است و در انجام معاملات نیز از برات استفاده می شود. در کشورهای دارای اقتصاد سنتی مردم رضا و رغبتی نسبت به این اسناد نشان نمی دهند و معاملات خود را با وجه نقد انجام می دهند. نظام های بزرگ حقوقی در حدود قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری اتفاق نظر دارند ولی در بعضی موارد اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. در سال ۱۹۳۰ حقوقدانان سعی کردند تا هماهنگی در سطح بین المللی در مورد اسناد تجاری ایجاد کنند به همین منظور پیمان ژنو در سال ۱۹۳۰ تنظیم و اکثر کشورهای دنیا با امضای این پیمان به آن ملحق شدند. در پیمان ژنو در مورد نظریه عمومی و حاکم بر اسناد تجاری به اعتبار اختلافات عمیقی بین سیستم های مختلف حقوقی مثل حقوق نوشته و حقوق کامن لا و حقوق عرفی وجود داشت که تنظیم کنندگان پیمان این اختلافات را کنار گذاشتند.

در این پیمان بیان شده که نظریه عمومی حاکم بر اسناد تجاری را نمی توان درک کرد مگر آن که اوصاف و ویژگی های تعهدات ناشی از این اسناد مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به ماهیت حقوقی آنها پی برد. در خصوص روابط حقوقی ناشی از یک سند تجاری در مفهوم خاص باید گفت منشا یک سند تجاری تعهد تجاری و مدنی است که با تنظیم و امضا و ارایه سند ایجاد می شود که این نوع سند جنبه طریقیت دارد.

ماهیت اسناد تجاری در حقوق ایران

هر سندی که در قلمرو مدنی تنظیم می شود مبتنی بر یک رابطه حقوقی است. وقتی این رابطه حقوقی زایل شد سند نیز اثرش زایل می گردد. به عنوان مثال اسناد اجاره و بیع گویای یک رابطه حقوقی است که با فسخ یا اقاله آن ها این اسناد نیز آثار حقوقی خود را از دست می دهند؛ اما در قلمرو حقوق تجارت همین که سند تجاری تنظیم شد و به ذینفع تسلیم گردید، با زوال رابطه حقوقی سابق، سند از بین نمی رود و اثر آن نیز زایل نمی شود اعم از این که رابطه حقوقی منشا سند تجاری یا مدنی باشد و به همین دلیل است که بر خلاف اسناد مدنی که جنبه طریقیت دارند، اسناد تجاری خاص جنبه موضوعی دارند یعنی فارغ از رابطه حقوقی سابق خودشان موضوع می شوند. به این موضوعیت یافتن اسناد تجاری وصف تجریدی گفته می شود. وصف تجریدی به این معناست که فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقی، تاثیری بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقی طرفین قابل تسری به شخص یا اشخاص ثالث نیست و این حفظ شدن اعتبار به دلیل موضوعیت داشتن سند تجاری است.

به عنوان مثال اگر اتومبیلی فروخته شود و در قبال ثمن معامله چک یا سفته یا برات داده شود و دارنده سند تجاری، آن را به شخص ثالث منتقل نماید و متعاقب آن فسادی در معامله پدید آید باید اتومبیل به بایع و وجوه پرداختی به مشتری استرداد گردد که این امر بیانگر طریقیت رابطه حقوقی در قلمرو مدنی است ولی سند تجاری منتقل شده به لحاظ موضوعیتش اعتبار خود را حفظ کرده و اساسا روابط طرفین قابل تسری به شخص ثالث نیست. در حالی که در قلمرو حقوق مدنی انفعالات ایجاد شده، بر روی سند سایه می اندازد و این به خاطر طریقیت داشتن اسناد مدنی است. به همین دلیل عدم توجه به تعهد سابق و اصالت به تعهد ایجاد شده به محض امضاء سند تجاری از نتایج وصف تجریدی اسناد تجاری قلمداد می گردد . در آمریکا و انگلستان به اسناد اعتباری نسبت به پول توجه بیشتری می شود به طوری که این وسیله اعتباری را همراه خود دارند و به جز در مواردی خاص که باید از سکه استفاده شود در سایر موارد از کارت اعتباری استفاده می کنند . باید دید چه اوصافی را برای این در نظر گرفته اند که این کارت اعتباری نقش پول را بازی کند. مثلا در مورد چک چون به یک سیستم بانکی متصل است همان تأمین و تضمین کننده اعتبار است امادر برات و سفته، اعتبار تضمینی نیست چون ناظر به یک فرد می باشد. مهمترین عمل حقوقی در اسناد تجاری همان امضا کردن آن هاست که به محض امضای اسناد، تعهد کامل می شود که این امر بیانگر وصف تجریدی است.

ماهیت اسناد تجاری در حقوق ایران

وصف شکلی را نیز باید از اوصاف اسناد تجاری خواند. بر اساس این وصف شکل و فرم تنظیم اسناد تجاری و آثار مترتب بر آن مورد بررسی قرار می گیرد. قانونگذار می گوید وسیله پرداختی به وجود آوردیم که وقتی مردم با آن مواجه شدند پول به ذهنشان متبادر شود مثل چک ، سفته و برات که با فرم مخصوص و شرایط شکلی همانند پول محسوب می شوند. در بحث اسناد تجاری، در تمامی نظامهای حقوقی، بخشی از مطالب به بررسی شکلی آنها اختصاص دارد. قانون تجارت، در آغاز طرح موضوع هر یک از اسناد تجاری، شرایط شکلی آن ها را مقرر داشته است. مرور مواد ۲۲۳ و ۳۰۸ و ۳۱۱ از قانون مذکور تاییدکننده ی این امر است.

سومین وصف از اوصاف اسناد تجاری، وصف تنجیزی است به موجب این وصف تعهدات ناشی از سند تجاری بر خلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی به صورت لازم، جایز، مشروط، مقید، مطلق، تشریفاتی و … نیست . تعهد تجاری باید متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط باشد و این دستور پرداخت نباید معلق و منوط به وقوع احتمالات یا امر دیگر باشد؛ زیرا در صورت فقدان این وصف اولا حقوق دارنده متزلزل خواهد شد، ثانیا عدم وجود وصف نتجیزی در اسناد تجاری با قابلیت در گردش بودن این اسناد مغایرت دارد.

در ماده ۲۳۳ قانون تجارت به طور ضمنی، شرط را پذیرفته است ولی متعاقبا قانونگذار متوجه شد وجود تعلیق و شرط می تواند مضر باشد به همین دلیل در قانون صدور چک ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی این موضوع مورد امعان نظر واقع شد . اگر در چک و سفته و برات دستور پرداخت، مشروط به شرطی شود این سند تجاری فاقد اعتبار تجاری است. در اینجا منظور از شرط یعنی پرداخت وجه سند تجاری منوط به تحقق شرطی باشد. در حقوق فرانسه و انگلستان نیز دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغ معین مورد توجه قرار گرفته است .

ماهیت اسناد تجاری در حقوق ایران

در حقوق کشور های کامن لا آرای متعددی مبنی بر تجاری تلقی شدن اسناد بر اساس وصف تنجیزی دیده می شود . بر خلاف آن در ایران و فرانسه که دارای حقوق نوشته هستند بر وصف تنجیزی تکیه بسیار زیادی شده است. در قانون تجارت ایران که در سال ۱۳۱۱ تصویب شد در بحث اسناد تجاری اشاره ای به وصف تنجیزی نشده، بلکه درمواردی همچون ماده ۲۳۳ قانون مذکور این وصف مورد تردید قرار گرفته است. واقعیت مطلب این است که هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد یا چنین امری ثابت شود باید گفت این چک باطل نیست بلکه به شرط مندرج در آن ترتیب اثر داده نمی شود. وصف تنجیزی در اصلاحات بعدی قانونگذار توسعه یافت و صدور هر گونه چک قابلیت تعقیب کیفری پیدا کرد. پس دیگر از اوصافی که باعث می شود چک با اوصاف تجریدی و شکلی و تنجیزی بتواند نقش بازی کند و جانشین پول شود قابلیت نقل و انتقال ذاتی چک می باشد که مبین ارزش این سند تجاری است.

قدر مسلم اینکه اصل استقلال و اعتبار ذاتی اسناد تجاری، در برخی از نظام های بزرگ حقوقی معاصر پذیرفته شده؛ رکن عمده ویژگیهای آن یعنی قابلیت نقل و انتقال آن ها را تشکیل می دهد. حسب این اصل، تعهد پرداخت در سند تجاری نباید با قید و شرطی همراه باشد، همین که سندی امضا و به دارنده آن تسلیم شده ذاتا و فارغ از منشا دینی که به وجودآورنده ی آن بوده، اعتبار و موضوعیت پیدا می کند و مستقلا به گردش در می آید . بر این مبنا، وقتی منشاء تعهد مندرج در سند تجاری مشروط و مقید و یا به جهتی از جهات باطل بود و سند از طریق ظهر نویسی های متعدد نقل و انتقال یافت، ادعای شرط و قید و بطلان آن نسبت به اشخاص ثالث که دارنده فعلی آن محسوب می شوند مسموع نخواهد بود مگر در موارد خاص. از طرفی برای این که ما بتوانیم اسناد تجاری را جایگزین پول کنیم باید سهولت در گردش آنها را مدنظر قرار دهیم تا به آسانی از طریق ید جدید یا ظهرنویسی مورد نقل و انتقال قرار گیرد.

ماهیت اسناد تجاری در حقوق ایران

از سوی دیگر هر سند تجاری علیرغم امضای متن در ظهرش دارای امضا باشد پشتیبانی بیشتری برای دارنده آن دارد چون مسوولیت تضامنی که در فقه مورد سوال واقع شود به دارنده سند این اطمینان را می دهد که می تواند علیه امضاکنندگان به شکل انفرادی یا جمعی مبادرت به طرح دعوا کند. اگر چه در بعضی اسناد همچون ضمانت نامه بانکی، اعتبارات اسنادی و بیمه نامه ها، این موضوع دیده می شود ولی جمع این امور را فقط در اسناد تجاری در مفهوم خاص می بینیم. امضاکننده سند تجاری که وجه آن را پرداخت نمی کند، حسب مورد طبق قانون حبس یا وادار به پرداخت می شود. در فرانسه دعاوی تجاری در دادگاه های تجاری با آیین دادرسی خاص که در آن سرعت در رسیدگی ملحوظ نظر است، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماهیت اسناد تجاری در حقوق ایران

در دادگاه های ایران نیز آیین دادرسی اختصاری در اینگونه موارد مد نظر قرار گرفته و صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی نیست . حتی در مورد چک برای حفظ حقوق دارنده آن، ضمانتنامه بانکی مانع تعقیب صادر کننده نیست. نارسایی ضمانت اجرایی برای وصول وجه چک از طریق عادی یا اجرای ثبت یا رسیدگی کیفری یا حقوقی در کشور ما و سایر کشورهای مشابه به گونه ای است که اشخاص رغبتی به قبول اسناد تجاری به جای پول نداشته و کلا وجوه نقد از ارزش فراوانی برخوردارند. در حالی که در کشورهای با اقتصاد پویا اوراقی همچون اوراق بهادار دارای ارزشی به مراتب بیشتر از وجه نقد است و پول در این کشور از گردونه خارج شده و به پروژه تولید می رود و پول به لحاظ تورم از ارزش کمتری برخوردار است واشخاص سعی می کنند با پول خود سهام خریداری کنند.
منبع : دادگران

دانلود کتاب





مطالب مشابه با این مطلب

    اطلاعاتی درباره صندوق ذخیره ارزی

    اطلاعاتی درباره صندوق ذخیره ارزی/ در ادامه مفهوم این عبارت و کاربرد آن را به شما شرح خواهیم داد. در جوامعی که اقتصاد تنها مبتنی و وابسته بر فروش و صدور محصولی باشد که سیاست‌­های داخلی و خارجی به‌شدت بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند، […]

    ناگفته هایی از FATF

    ناگفته هایی از FATF/ در حالی بسیاری از موافقان FATF سعی دارند با تحریف اذهان عمومی مبنی چنین عنوان کنند که تمامی کشورهای جهان به جز ایران و چین در FATF عضو هستند، باید توجه داشت که تنها ۳۸ کشور عضو FATF بوده و […]

    ۸ توصیه برای شروع کار یک رستوران خوب

    ۸ توصیه برای شروع کار یک رستوران خوب/ راه اندازی رستوران رویای بسیاری از کارآفرینان است، اما داشتن یک رستوران موفق یکی از آن کسب و کارهایی است که به سرمایه‌گذاری پرقدرتی نیاز دارد.

    روش های استعلام گرفتن چک برگشتی

    روش های استعلام گرفتن چک برگشتی/ چک برگشتی را باید معضل اقتصاد ایران دانست که اصلاحیه های قانون چک هم نتوانسته از روند فزاینده آن جلوگیری کند. ۹۵ درصد برگشتی چک در ایران به خاطر بی پولی و حساب خالی است.

    دیوید باخ _ با روش من حتما پولدار خواهید شد

    دیوید باخ _ با روش من حتما پولدار خواهید شد/ دیوید باخ، میلیاردر خودساخته‌ی آمریکایی، روش بسیار آسانی برای پولدار شدن دارد که محال است دست رد به سینه‌اش بزنید. او همه‌ی شما را به نوعی سرمایه‌گذاری آسان و سودمند دعوت می‌‌کند که در […]

    همه آنچه در بالا رفتن قیمت دلار تاثیر دارد

     آنچه در بالا رفتن قیمت دلار تاثیر دارد/ یک دکتری اقتصاد معتقد است: نیروهای بازار نرخ ارز را بالا و پایین نمی کنند، بلکه بانک مرکزی، دولت و صادر کنندگان بزرگ تعیین کننده نرخ ارز هستند و اراده آنها مشخص می‌کند که در آینده […]




هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد