خصوصی‌سازی بانك‌ها ،شرایط و پیامدها

خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز بانک‌ها نیازمند طراحی مناسب برای مبادلات است. مالکان جدید باید بدانند که چه مقدار از سرمایهء آن‌ها در معرض خطر قرار دارد و در صورتی که بانک خصوصی‌شده در پرداخت بدهی‌های خود با ناتوانی مواجه شود، مقامات نظارتی چه اقدامی خواهند کرد.     
 
اقتصاد مبتنی بر بازار،بدون یک بازار مالی کارآمد نمی‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.
در کشور ما نیز با توجه به رویکرد اقتصادی جدید دولت، باید خصوصی‌سازی بازار مالی مورد توجه ویژه قرار گیرد.کشورهای در حال توسعه اغلب دارای بخش‌های بانکی متمرکز با سطوح بالای مالکیت دولتی هستند.به غیر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی کشورهای کمی وجود دارند که بانک‌های دولتی آن‌ها کم‌تر از یک چهارم دارایی‌های بخش بانکداری را در اختیار داشته باشند.
نتایج مطالعات نشان می‌دهد که هر چه مالکیت دولتی بانک‌ها بیش‌تر باشد، کارآیی بانک‌ها پایین‌تر، پس‌انداز و استقراض کم‌تر، بهره‌وری پایین‌تر و رشد نیز سرعت کم‌تری خواهد داشت.
در یک محیط نظارتی سالم با طراحی مناسب مبادلات، خصوصی سازی بانک‌ها منجر به بهبود عملکرد می‌شود. برای مثال، اطلاعات حاصل از خصوصی‌سازی ۱۸بانک ایالتی در آرژانتین از سال۱۹۹۲ به بعد، نشان می‌دهد که ترازنامه و صورت‌حساب درآمد بانک‌های تازه خصوصی شده به سایر بانک‌های خصوصی شباهت یافته است.
در نتیجهء خصوصی سازی بانک‌ها، وام‌های ‌پرداخت‌نشدهء کم‌تری وجود داشته، هزینه‌های اداری نسبت به درآمدها کاهش یافته و اعتبارات کم‌تری به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است.
● خصوصی‌سازی شرایطی دارد
خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز بانک‌ها نیازمند طراحی مناسب برای مبادلات است. مالکان جدید باید بدانند که چه مقدار از سرمایهء آن‌ها در معرض خطر قرار دارد و در صورتی که بانک خصوصی‌شده در پرداخت بدهی‌های خود با ناتوانی مواجه شود، مقامات نظارتی چه اقدامی خواهند کرد.این به آن‌ معناست که وجود یک رابطهء شفاف بین دولت و مالکان جدید برای موفقیت خصوصی سازی ضروری است.
مالکان جدید باید کسب وکارخود را با شرایطی کاملا پایدار آغاز کنند. این بدان معناست که قبل از فروش بانک‌ها به بخش خصوصی باید تعدیل‌های جدی در ترازنامهء بانک‌های دولتی صورت گیرد.
مشکلات بعدی واگذاری را تا حدودی می‌توان به ظرفیت نظارتی پایین نسبت داد.
● موانع چیست؟
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مانع اصلی برای خصوصی‌سازی موفق،عدم تمایل به واگذارکردن کنترل سهام اکثریت بانک‌ها به موسسه‌های خصوصی و عدم تمایل به صدور مجوز شرکت در مناقصهء فروش بانک‌ها به خارجی‌هاست. کشورهای در حال توسعه می‌توانند منافع حاصل از ورود سرمایه‌گذاران خارجی را از نظر کارآیی و ثبات بخش موردنظر کسب کنند.
در میان اقتصادهای در حال گذار، مجارستان بیش‌ترین تمایل را برای واگذاری اکثریت سهام بانک‌های خود به گروه‌های خارجی داشته است. مجارستان همچنین نسبت به کشورهای همسایهء خود از نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار بوده است; بخشی از این عملکرد بهتر را می‌توان به وجود بانک‌های با عملکرد مناسب این کشور نسبت داد.لهستان نیز از ابتدا مایل به فروش بانک‌های خود به سرمایه‌گذاران خارجی بود، ولی جمهوری چک در فروش سهام اکثریت به تمامی مالکان، اعم از خارجی یا داخلی، کند عمل می‌کرد. تغییر در روش‌های خصوصی‌سازی به توضیح بخشی از افزایش‌های بعدی در رشد اقتصادی کمک می‌کند.
● اثرات و نتایج
خصوصی‌سازی بانک‌ها به دلیل این‌که‌ موجب می‌شود تا اعتبارات به طورفزاینده‌ای به فعالیت‌های مولد و نه فعالیت‌های سودمند از نظر سیاسی، تخصیص یابد، سبب افزایش رقابت خواهد شد.همانند سایر بخش‌ها، تشویق رقابت در نظام مالی برای کاهش هزینه‌ها و تشویق نوآوری بسیار مهم است.
مالکیت خصوصی بانک‌ها همچنین می‌تواند سایر تغییرات نهادی را نیز تسهیل کند. نشانه‌هایی از وجود رابطهء مهم بین مالکیت خصوصی و تقاضا برای اطلاعات مالی بهتر، که بخش عمدهء آن توسط مقامات نظارتی فراهم می‌شود، وجود دارد. بازارها نیز در حالتی که مالکیت خصوصی گسترده‌تری وجود دارد بهتر می‌توانند بر کار بانک‌ها نظارت کنند.
مکزیک در این مورد مثال خوبی است. در اوایل دههء۱۹۸۰ تمام بانک‌ها در مکزیک ملی شدند.
نیروهای موافق ملی کردن موجب تشدید سوء‌استفاده از مالکیت شدند، که این امر از طریق تسهیل در جریان خروج پس‌اندازهای بخش خصوصی به وقوع بحران سال۱۹۸۲کمک کرد.
بنابراین، انتظار این بود که مالکیت دولتی با بازار سرمایهء قوی و کنترل‌های ارزی و یارانه‌های اعتباری برای سرمایه‌گذاری عمومی و برنامه‌های اجتماعی به کاهش بی ثباتی در بخش بانکی کمک کند.
با وجود این، بانک‌های دولتی به طور فزاینده‌ای به منبع تامین مالی برای کسری بخش عمومی تبدیل شدند. بانک‌ها همچنین به سرعت مهارت‌های ارزیابی خطر و تعداد بسیاری از کارکنان خود را از دست دادند.
در آغاز سال۱۹۸۸با حذف برخی از کنترل‌های بهره و ارزی، دولت مکزیک آزادسازی بخش بانکی را شروع کرد که در سال ۱۹۹۲با خصوصی‌سازی تمام بانک‌ها به اوج خود رسید.
پس ازشکست‌های گسترده، با شروع بحران تکوئیلا در سال۱۹۹۴، مقامات مکزیک در اغلب بانک‌ها دخالت کردند و به دور دوم خصوصی‌سازی که در آن مالکیت خارجی نیز مجاز شمرده شده بود رضایت دادند.
در جریان«بحران تکوئیلا» که از اواخر سال۱۹۹۴شروع و تا اوایل سال ۱۹۹۵ ادامه داشت،بانک‌های ضعیف‌تر در آرژانتین با خروج شدید سپرده‌های خود مواجه شدند. برای مقابله با این خروج نقدینگی، این بانک‌ها اقدام به دریافت وام‌های کوتاه‌مدت از سایر بانک‌های دولتی کردند.
با این حال پس از بحران بیش‌تر بانک‌ها در وضعیتی نبودند که این وام‌ها را بازپرداخت کنند و برخی از آن‌ها ورشکست شدند. دولت فدرال با دریافت کمک از بانک توسعهء «اینترامریکن» و بانک جهانی، اقدام به ایجاد صندوق «فیدوسیاریو» کرد که یک صندوق امانی برای بازپرداخت وام‌های بلندمدت به ایالتی است که با خصوصی‌سازی بانک‌های خود موافقت کرده است.
وام دریافتی برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت تحمیل شده در نتیجهء بحران مورد استفاده قرار گرفت. با انجام این کار، ترازنامهء بانک‌های تجاری قبل از خصوصی‌سازی اصلاح شد.
در سال۱۹۹۹بانک جهانی وامی را برای تسهیل در تجدید ساختار بانکی، برای حمایت از بانک‌ها تا زمان به سرانجام رسیدن مبادلات بانک‌ها به مکزیک پرداخت کرد.
وام مذکور به تعهد برای تسویه، تجدید ساختار و خصوصی‌سازی مجدد و نیز به تسهیل برخی از ادغام‌های بانکی کمک کرد.
نتایج تحقیقات حاصل از مطالعهء بانک‌های آرژانتین نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بیش‌تر زمانی رخ می‌دهد که منافع مستقیم سیاستمداران از بانک‌ها، مانند حمایت و پرداخت اعتبارات یارانه‌ای به حامیان آن‌ها، اندک است و محدودیت‌های مالی برای سیاست‌مداران بیش‌تر است.
این مطالعه نشان می‌دهد که دولت‌ها اغلب به دلیل منافع فراوان در چنبرهء نهادی نامناسب گرفتار شده‌اند. در مورد بانک‌های ایالتی آرژانتین، وضعیت بحرانی به نظر می‌رسید و کمک مالی از سوی نهادهای مالی بین المللی، سیاستگذاران را مجبور به تغییر در مسیر خود کرد.