اقتصاد ایران - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

بیکاری بسیاری از اقتصاددانان نگران این مورد بودند که منحنی فیلیپس دارای پایه­‌های نظری کمی است و یا اصلاً پایه­‌های تئوریکی ندارد. منتقدان این تحلیل­‌ها (از جمله فریدمن و فلپس) بیان کردند که منحنی فیلیپس نمی­‌تواند یکی از ویژگی‌­های اساسی تعادل عمومی اقتصادی را داشته باشد و هم‌بستگی منفی میان متغیر حقیقی اقتصاد (نرخ بیکاری) و متغیر اسمی اقتصاد (نرخ تورم) را نشان دهد.

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ….

محمود احمدی‌نژاد شش روز پیش از اتمام دولتش، بار دیگر در پرده تلویزیون ظاهر شد تا گزارش عملکردی از آنچه در این هشت سال اتفاق افتاد ارائه کند. گزارشی که معتقد بود هشت سال کار پرحجم و هدفمند با نتایج بسیار گسترده بوده که در چند گزارش تلویزیونی نمی‌گنجد.

رییس دولت‌های نهم و دهم، در ارائه آمارهای اقتصادی این گزارش پرحجم و هدفمند از اولین‌هایی گفت که در دولتش اتفاق افتاد؛ از اصل ۴۴ و واگذاری‌ها، از هدفمندی یارانه‌ها و کاهش مصرف سوخت، افزایش سه برابری تولید خودروها و…، وی، تنها آمارهایی داد که مثبت تلقی می‌شد و البته این گزارش‌های مثبت هم همواره مورد انتقاد غیردولتی‌ها، اعم از کارشناسان اقتصادی و مجلسی‌ها بود، اما تنها این گزارش‌ها امکان قرار گرفتن در کارنامه عملکرد هشت‌ساله دولت را پیدا کردند و این در حالی بود که آمارهای ناخوش اقتصادی در این گزارش عملکرد جایی نداشتند.

خبری از اولین اتفاقاتی که در دولت‌های نهم و دهم افتاد و تبعات منفی آن تا سال‌های سال باقی خواهد ماند، نبود. احمدی‌نژاد از منفی شدن رشد اقتصادی کشور حرفی نزد. به رکوردزنی‌های قیمت مسکن در دو دولتش اشاره‌ای نکرد و از کاهش ارزش پول ملی آن هم به یک‌سوم که برای نخستین‌بار اتفاق افتاد، نگفت.

احمدی‌نژاد در این گفت‌وگوی آخر تلویزیونی با مردم، گفت: «برای اولین‌بار لایحه اصل ۴۴ در دولت نهم به مجلس داده شد که براساس آن تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کرد. بیست و چند سال دعواهای زرگری بود که با اصل ۴۴ کاملا این مسئله مشخص شده است.»

وی  لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده را جزو کارهای زیربنایی دولت دانست که اقتصاد را شفاف کرده است. او با اشاره به لایحه هدفمندی یارانه‌ها که همه اقتصاد را تحت‌تاثیر خود قرار داده، نیز گفت: «قانون مبارزه با پولشویی و قانون جامع آب و خاک در این دولت ارائه شد.»

احمدی‌نژاد، دولت خود را قانون‌مدارترین دولت تاریخ اعلام کرد و یادآور شد: «قانون‌مداری را باید در عمل جست‌و‌جو کرد نه در دعواهای سیاسی. من یادم نمی‌آید در این هشت سال از چراغ قرمز یا خط ویژه‌ای عبور کرده باشیم. این در حالی است که بعضی بخش‌ها از قانون عبور می‌کنند.»

او از طراحی کارت سوخت به عنوان یکی از مهم‌ترین کارهای دولت خود در حوزه مدیریت اقتصاد انرژی یاد کرد و ادامه داد: «بعد از هشت سال و سه‌برابر شدن خودروها در کشور مصرف بنزین روزانه به ۶۲‌میلیون لیتر و مصرف گاز به ۱۸‌میلیون متر‌مکعب رسیده است که این موضوع کار بزرگی در کشور محسوب می‌شود.»

این گفته‌ها بخشی از دفاع احمدی‌نژاد از عملکرد هشت ساله‌اش در حوزه اقتصاد بود، دفاعی که هیچ اشاره‌ای به آمارهایی که باید در کارنامه عملکرد وجود داشته باشد، نشد. ارائه آمارهای رشد اقتصادی، رشد بخش صنعت و رشد بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها، تنها گزارش عملکردی بود که می‌توانست کارنامه اقتصادی هشت ساله اخیر کشور را سبز یا قرمز نشان دهد، اما در این گزارش عملکرد هیچ رد و نشانی از این نرخ‌ها وجود نداشت.

بنابرگزارش‌های داخلی و بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی کشور منفی است، دبیرکل کنفدراسیون صنعت، نرخ رشد صنعت را در خوشبینانه‌ترین حالت دو تا چهار‌درصد می‌داند و از نرخ رشد بخش کشاورزی هم که همچون آمار رسمی رشد اقتصادی خبر چندانی در دست نیست.

به گزارش مهر، در این کارنامه عملکرد، هرچند که به اولین‌ها اشاره شد اما اتفاقاتی مهمی که آن‌ها نیز برای نخستین‌بار رخ دادند، جا ماند؛ برای اولین‌بار ارزش پول ملی کشور ظرف مدت یکسال به یک‌سوم کاهش یافت و دلاری که احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری‌اش می‌گفت ۳۰۰، ‌‌400 تومان هم ارزش ندارد، در این دوران از مرز سه‌هزار تومان گذشت. برای اولین‌بار حجم نقدینگی کشور که در زمان روی کار آمدن احمدی‌نژاد زیر ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان بود، با رشد غیرطبیعی از ۴۵۰‌هزار‌میلیارد تومان گذشت و درآمد نفتی ایران در دوران احمدی‌نژاد به حدود ۷۰۰‌میلیارد دلار رسید. همچنین، نرخ تورم که در سال اول فعالیت دولت احمدی‌نژاد ۱۰/۴ ‌درصد بود، در پایان فعالیتش از مرز ۳۵‌درصد عبور کرد و نرخ تورم نقطه به نقطه به فراتر از ۴۵‌درصد رسید و تورم مواد خوراکی هم از ۶۰‌درصد عبور کرد.

برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، بودجه سالانه کل کشور به دلیل تاخیرات طولانی‌مدت دولت در ارائه آن به مجلس رکورددار و به جای فروردین، تیرماه ابلاغ شد که همین مسئله مشکلات اساسی در تخصیص هزینه‌های جاری و عمرانی کشور ایجاد کرد.

کارنامه اشتغالزایی دولت هم که در سال‌های اخیر همواره پرتنش بوده، یکی دیگر از مسائلی بود که توجهی به آن نشد، به گزارش مرکز آمار، در دوران هشت‌ساله احمدی‌نژاد کمی بیش از ۵۴۲‌هزار شغل ایجاد شده است و این در حالی بود که پیش از این دولتی‌ها اعلام می‌کردند هفت‌‌میلیون شغل در این سال‌ها ایجاد کرده‌اند.

همچنین برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، شورای اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد منحل شد ولی در ماه‌های پایانی دولت دهم، بنا به دلایلی که فقط دولتمردان می‌دانند، دوباره جلساتش را آغاز کرد یا برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، دولت از حساب بانک‌ها بنا به دلایل خودساخته که مرجع قانونی نداشت، مستقیما بیش از سه‌هزار‌میلیارد تومان پول برداشت. تازه اگر مقاومت‌های بانک مرکزی نبود، رقم برداشت دولت نزدیک به سه برابر می‌شد. براساس گزارش مرکز آمار، در دوران هشت‌ساله احمدی‌نژاد متوسط قیمت یک متر‌مربع زیربنای مسکونی از ۶۵۹‌هزار تومان به سه‌‌میلیون و ۲۸۲‌هزار تومان رسید.

در همین حال، متوسط قیمت اجاره و مسکن هم از ۳۰۶‌هزار تومان سال ۸۴ به ۹۸۰‌هزار تومان در سال ۹۱ افزایش یافت. همچنین، با بازی‌هایی که با بازار خودرو شد، قیمت خودرو ظرف مدت شش ماه -نیمه دوم سال ۹۱- حدود سه برابر شد و در ماه‌های اخیر تولید خودرو به شدت کاهش یافت و به عبارتی نصف شد و برای اولین‌بار میزان کسری بودجه دولت در یکسال از مرز ۵۰‌هزار‌میلیارد تومان گذشت.

این آمار و گزارش‌ها هیچ‌یک در گزارشی که محمود احمدی‌نژاد در رسانه ملی داد، جایی نداشت و این در شرایطی بود که محمود احمدی‌نژاد صراحتا عملکرد خود و دولتش را هشت سال کار پرحجم و هدفمند با نتایج بسیار گسترده اعلام کرده بود که در چند گزارش تلویزیونی نمی‌گنجد.

در این شماره به فرایند جریان تجزیه اقتصاد ایران و بند از بند گسستگی آن از دوران صفوی تا آخر دوران قاجار و تا کودتای رضا شاهی میپردازیم . از زمان سلطنت صفوی و پیدایش قدرتهای جدید اقتصادی و سیاسی در اروپا و برخاستن قدرتهای جدید در مرزهای کشور ، انعکاس رابطه قدرتهای جدید و نیروهای اجتماعی حاکم بر کشورهای عضو حوزه بصورت برخوردهای شدید بینابین که به متلاشی شدن حوزه می انجامید ، اقتصاد ایران را از بازار گسترده و طبیعی خود محروم کرد. اما سنگینی بار وظائف هنوز بردوش ملت بود و بودجه دولتی بر اثر فشار نظامی در مرزها افزایش میافت و بار مالیاتها و بهره مالکانه را سنگین تر میکرد. پول همان مدارسابق خود را داشت ولی جهت عمل خویش را تغییر میداد. نقش پول ایران این بود که مازادهای اقتصادی های دیگررا می مکید و به اقتصاد مسلط ایران منتقل میکرد. اما پس از آنکه اقتصاد ایران با بقیه حوزه فرهنگی قطع رابطه کرد و بتدریج که در عصر قاجار تجزیه شد و زیر سلطه اقتصاد تازه توان غرب در می آمد، پول ایران خود ابزار انتقال ثروتها و سرمایه های ایران به خارج می شد. تا ۱۲۶۶ هجری پول ایران هنوز از بغداد تا مرز چین و از هندوستان تا حدود روسیه وسیله مبادله بود.( تاریخچه سی ساله بانک ملی ا یران .شهریور ۱۳۳۸) ولی جریانی عکس جریان اول بصورت صدور مسکوک و سرمایه بوجود می آمد.
در واقع، آن زمان پایه یول ایران نقره بود وریال ( نظیر نام ” شاهی ” که ترجمه ” ریال ” به فارسی بود ) از اسپانیاییها به وام گرفته شده بود . و در قرن ۱۳ هجری ( ۱۹ میلادی ) به سکه نقره رایج بدل شد . ریال در ابتدا معادل یک هشتم تومان بود . اما از سال ۱۱۹۵ ( ۱۸۱۶ میلادی ) که دوباره به نام سکه صاحب قرانی یا قران ضرب شد ، ارزش آن به یک دهم تومان کاهش یافت . این کاهش ارزش پول در طول قرن به دو شکل صورت می گرفت :
۱ – کاهش رسمی وزن سکه و۲- تنزل ” غیر رسمی ” مرغوبیت اوزان سکه ها عامل دوم کاهش ارزش درونی پول ، صرفا به حساب سوء عمل گذارده شد و به تمرکز ضرابخانه در اواخر قرن انجامید .
سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران در قرون معاصر می نویسد : ” قران در آغاز ( هنگام ضرب در ۱۲۰۵ – ۱۲۴۲ ) معادل بود با دو مثقال ( ۲/۹ گرم ) نقره و پس از اندک مدتی در زمان فتحعلیشاه مقدار نقره آن به یک مثقال و نیم ( ۹/۶ گرم ) و سپس در زمان محمد شاه ۳۰ نخود ( ۷۵/۵ گرم ) شد . در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه ، وزن آن به ۲۸ نخود ( ۳۷/۵ گرم ) تنزل یافت و سپس برای آنکه نقره ایران را به روسیه و هندوستان نبرند وزن آن را ۲۶ نخود ( ۹۸۳/۴ گرم ) کردند … در ۱۲۸۹ – ۱۳۲۷ هجری یک قران ۵۴/۴ گرم نقره داشت “. این روند نشان می دهد که طی یک قرن عیار نقره پول کشور بطور رسمی نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است . قریب به چهار پنجم این کاهش در دوره اول قرن و حدود یک پنجم آن در نیمه دوم قرن روی داده بود . در اقتصاد های ما قبل صنعتی کاهش عیار مسکوکات شیوه معمول برای افزایش دلبخواه حجم پول بوده است و این اقدام بر توان مالی حکومتها می افزود و- بر فرض ثابت ماندن کل عرضه کالاها و خدمات و سرعت گردش پول – موجب افزایش بهای کالاهای داخلی میشد و از این رو به مثابه مالیات نامشهودی بر توده مردم تحمیل میشد. زیرا پی آمد آن انتقال منابع واقعی از دست آنها به حکومت بود . و علاوه بر آن کاهش رسمی عیار پول کشور به کاهش نسبی ارزش آن در مقایسه با پولهای خارجی نیز می انجامید. در طول قرن ۱۹ میلادی ارزش برابری پول ایران ۴۱ در صد کاهش یافت . طی دوره۱۲۵۰/ ۱۱۸۰ هجری= ۱۸۷۰/ ۱۸۰۰ میلادی، تنزل سالانه نرخ برابری ارز نزدیک به ۶/۱ در صد و در سی سال آخر قرن به۲/۸ درصد میرسد.
ابوالحسن بنی صدر ( در کتاب موقعیت ایران و نقش مدرس آذر ۱۳۵۶) مینویسد :” امرابزار انتقال ثروتها و سرمایه های ایران به خارج شدن پول ایران ، امکانات سرمایه گذاری و بازار را محدودتر میکرد. تولید به ویژه تولید صنعتی نقصان میگرفت و در نتیجه سرمایه ها و نیروی انسانی ماهر روی به مهاجرت از کشور می آوردند. از سال ۱۱۳۴ تا ۱۲۵۰ فشار اقتصادی حاصل از متلاشی شدن حوزه و فشار قدرتهای نوخاسته و انعکاس آن در داخل کشور بصورت جنگهای داخلی پیاپی ، از سویی و انتقال ناقص و جزئی عناصر فرهنگی و ضد ارزشهای غرب سلطه گر که با هدفهای اقتصاد های مسلط در زمینه تهیه ماده اولیه و بدست آوردن بازار فروش و استفاده از نیروی انسانی دمساز و بیشتر از آن زمینه تحقق آن هدفها میبود ، به ویرانی اساس فرهنگ و از آنجا به انحطاط اقتصاد ایران و قرار گرفتن آن در مسیر تجزیه و تلاشی مدد میکرد. بازار های همجوار ( عثمانی و آسیای میانه و افغانستان و هندوستان و حتی بخارا ) نیز از دست او بدر میشد . سرمایه ها بسرعت از فعالیتهای اقتصادی خارج میشدند و امنیت و منزلت را در غیر فعال شدن ( نقدینه ) و فرار از کشور میجستند” این انحطاط شتاب گیر اقتصادی درست وقتی گریبانگیر کشور میشد که نیاز دولت بعلت فشار عظیم قدرتهای نو خاسته به منابع مالی افزایش مییافت . کشوری که در قرن ۱۴ میلادی ، مالیات پایتختش تبریز از مالیات فرانسه بیشتر بود . سه قرن بعد بودجه اش تا یک دهم بودجه های فرانسه و انگلیس آن روز کاهش یافته بود . و این در حالی که در قلمرو جمعیت از آن کشور ها بزرگتر بود .
عیسوی در کتاب خود ، تاریخ اقتصاد ایران ، معتقد است : ایران تا پایان قرن ۱۳ هجری – ۱۹ میلادی مازاد بازرگانی داشته است و این مازاد که از ۱۲۰۹ هجری – ۱۸۳۰ میلادی رو به افزایش نهاده ، از بعد از ۱۲۴۳ هجری – ۱۸۶۴ میلادی تا سر آغاز قرن ۱۴ هجری – ۲۰ میلادی به کسری بدل می گردد . متوسط سالانه در کسری پرداختها ( تراز بازرگانی ) در بین سالهای ۱۲۴۷ تا ۱۲۶۴هجری ( ۱۸۶۸ – ۱۸۸۵ میلادی ) برابر با ۹/۷ درصد و ۹۶ % کاهش سالانه در بین سالهای ۱۲۶۴ تا ۱۲۷۹ هجری = ۱۸۸۵ – ۱۹۰۰ میلادی را بدست می دهد . در واقع شکاف فزاینده ای بین صادرات و واردات در سالهای ۱۲۴۷ تا ۱۲۶۴ هجری مشاهده می شود .
دکتر محمد علی کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران چاپ نهم ۱۳۹۰ می نویسد : ” سهم منسوجات در صادرات ایران در بین سالهای ۱۲۳۰ تا ۱۲۶۰ هجری شمسی – ۱۸۵۰ تا ۱۸۸۰ میلادی ، بشدت پایین آمد: از ۶۱ به ۱۹ درصد . و سهم منسوجات نخی و پشمی از ۲۳ درصد به ۱ درصد کل صادرات کاهش یافت .و این در حالی بود که سهم پنبه از ۱ به ۷ درصد کل افزایش یافت . افزون بر این ، صادرات پارچه ایران نه فقط بطور نسبی ، بلکه بطور مطلق نیز کاهش یافته و از سوی دیگر واردات پارچه ( بطور مطلق ) افزایشی سریع داشت . و از مجموع این موارد می توان دریافت که بر سر بازار داخلی و صنعت نساجی ایران چه آورده شد . بدین سان محرز می شود که محور اصلی تغییر مزبور این بود که صادرات مواد اولیه بطور قابل ملاحظه ای جایگزین صادرات محصولات ساخته شده بشود . و تغییر الگوی صادراتی در دورانی رخ می نمود که در بخش اعظم آن رابطه مبادله بین المللی به زیان مواد اولیه و به سود محصولات ساخته شده در حال تغییر بود .بهای کالاهای خارجی که جایگزین محصولات داخلی می شد ، می بایست حتی الامکان از طریق افزایش قابل ملاحظه تولید فرآورده های کشاورزی- تجاری ، عمدتا تریاک و برنج و پنبه و توتون و تنباکو پرداخت می شد . این امر در دورانی که بازدهی کار افزایش چندانی ندارد و نیز نهادهای جامعه انعطاف پذیری ندارند و از پیشرفت فنی خبری نیست ، به کاهش – و چه بسا کاهش مطلق – تولید مواد غذایی اصلی برای مصرف داخلی می انجامد . و بدینسان با توجه به افزایش روز افزون جمعیت علل بالا بودن میزان تورم و کم بود دایم مواد غذایی و گسترش فقر آشکار می شود و جای شگفتی نیست که در پایان قرن ۱۳ هجری- ۱۹ میلادی ، ثبات و تعادل داخلی ایران در گرو ورود مقادیر قابل ملاحظه ای مواد غذایی بود .”
و فشار دولت برای افزایش مالیاتها همچنان بیشتر میشد تا آنجا که مالیاتها اسماً دو برابر و رسماً سه برابر میگردید . در دوران فتحعلیشاه ، پس از شکست از روسیه و بر اثر تعهدات مالی سنگین که به موجب قرار داد ترکمنچای و گلستان بر عهده ایران نهاده شد ، وی مالیاتها را از ۱۰ درصد به بی۲۰ درصد افزایش داد .این افزایش اسمی بود و در عمل ۳۰ تا ۳۵ درصد در آمد ها بعنوان مالیات اخذ میشد.
با شکست از روسیه و محرومیت ایران از استقلال گمرکی، اقتصاد کشور اینک به عنوان یک مجموعه دچار تجزیه و بند از بند گسستگی می گردید : در کلیات ملکم جلد اول آمده است که : ” در داخل کشور از شهری به شهری گمرک برقرار می شد و تولیدات داخلی تا بدست مصرف کننده برسد ۳ برابر و گاه ۴ تا ۵ برابر قیمت انواع عوارض شهری و حقوق گمرکی و باج می پرداخت .” وجود این مرزهای داخلی علاوه بر انواع باجها و رشوه ها مبادلات را در داخل کشور مشکل و یکی از دو وجه وحدت بازار و توحید اقتصادی کشور را از میان می برد . و بدین سان بود که اقتصاد ملی با اقتصادهای محلی بریده از هم و تجزیه می شد .
این امر از سویی بازگشت به اقتصاد طبیعی ، یعنی اقتصاد تولید در حد اقل مایحتاج اولیه را شتاب می بخشید و از سوی دیگر موجبات از بین رفتن ممیزه و مشخصه دیگر وحدت اقتصاد ملی ایران یعنی قطع پیوند بخشهای کشاورزی و صنعتی و خدمات از یک دیگر و حتی تجزیه در داخل هر کدام از این بخشها می گردید . یعنی در آن حال که گمرکات داخلی روز به روز افزونتر می شد ، دولت ایران برابر ماده ۳ عهد نامه بازرگانی ایران و روسیه که بر اساس ماده ۱۰ عهد نامه ترکمن چای ( ۲۲ اکتبر ۱۸۲۸ – ۱۲۴۳ هجری ) و همزمان با امضای آن عهد نامه امضا شد ، از واردات فقط یک نوبت آنهم حد اکثر ۵ درصد می توانست حقوق گمرکی بگیرد و کالاهای وارداتی از حقوق و عوارض گمرکات داخله معاف بودند . علاوه بر این، این حقوق برای اتباع ایران ۳ درصد بود و بر اثر رسم اجاره دادن گمرک، حقوق گمرکی تا ۵/۱ درصد پایین می آمد . در روسیه و انگلیس کار گاههای صنعتی ایجاد شده بود که کارشان فقط تولید کالاهایی بود که در ایران تولید و مصرف می شد و واردات آنها با ایران و رقابتشان با فراورده های داخلی تولید صنعت پیشه وری ایران را پایمال می کرد و مانع ایجاد و گسترش صنعت جدید نیز می شد .
در سال ۱۲۶۴ هجری که دوران صدرات امیر کبیردر آغاز سلطنت ناصرالدین شاه آغاز میشود و وی تا توطئه قتلش تنها ۳ سال و اندی فرصت اصلاحات در اختیار داشت. دوره صدارت وی مابین دو دوره صدارت آقامیرزا آقاسی و آقا خان نوری دو صدر اعظم بی کفایت محمد شاه و ناصر الدین شاه قرار داشت . امیر کبیر که به وضع لجام گسیخته مالی کشور واقف بود در سال ۱۲۶۷ هجری ( ۱۲۵۱میلادی ) سراسر کشور را به ۶ حوزه مالیاتی تقسیم کرد و برای جلوگیری از حیف و میل اموال دولتی به وسیله حکام ، برای امور مالیه هر حوزه یک نفر مستوفی تعیین نمود که با استقلال به امور حوزه خود رسیدگی کند. ود ر مقابل صدر اعظم مسئول باشد . حسین مکی در کتاب زندگی میرزا تقی خان امیر کبیر از قول واتسون مولف انگلیسی تاریخ قاجار نقل میکند :”از طرف امیر کبیر کمیسیونی تعیین گردید که در مسائل مالی مملکت رسیدگی نموده آنرا اصلاح کند. و از این طریق معلوم شد که مخارج بر عایدات فزونی دارد و کسری بودجه در نتیجه بخشش های بی حد و حساب حاجی میرزا اقاسی بوده که برای حفظ مقام خود تمنای هیچکس را برای دادن مستمری رد نمی کرده است! ووجوه نقدی را که حاصل میشده به مصرف حقوق و مقرری بستگان رسانده و برای سایرین هم مقرری ها یشان را به حکام ایالات دور دست حواله میکرده که حکام آنها را ندهند و این حواله ها برگشت میخورده و جزء قروض دولتی محسوب میشد و از آن طرف حاجی میرزا آقاسی به داشتن جود و خسا معروف میگردید !”
امیر کبیر برای نظم دادن به این امور و جلوگیری از خورد و بردهای درباریان ، دفاتری تشکیل داد ومقرر کرد که عواید جدا و مخارج را دقیقا در دفاتر یاد داشت کنند. و برای هر قسمت از ادارات مملکتی بودجه ای جداگانه معین کرد تا هیچ یک از ادارات مملکتی زاید بر بودجه خرج نکنند. اینگونه بود که اوضاع مالی کشور منظم شد. و تعدیلی در عواید و مخارج پدید آمد. مجید یکتایی در کتاب تاریخ دارایی ایران می نویسد :” در آن زمان بودجه مملکت به وسیله مستوقیان و محررین آنها تحت نظر وزیر دفتر تنظیم می شد و هر استان و شهرستان دفتری داشت که حاوی انواع دفتر و هزینه بود و این دفتر را در مرکز مستوفیان نگهداری نموده و با دفترهای ولایات تطبیق می کردند . ”
ولی از آنجا که استبداد ایرانی عبارت بود از انحصار و اعمال قدرت خودکامه در همه سطوح زندگی عمومی مردم و آنچه اعتبار داشت بی قانونی بود و دولت فوق طبقات یعنی فوق جامعه قرار داشت و نه فقط در رأس آن و به همین دلیل قانون یعنی چارچوبی که محدود کننده حدود تصمیمات دولت باشد وجود نداشت و مردم چون حقی نداشتند وظیفه ای نیز برای خود در برابر دولت قائل نبودند و از دولت خود را بیگانه مییافتند و باز آز آنجا که در ایران هر کس با هر سابقه طبقاتی و اجتماعی ممکن بود وزیر و صدر اعظم شود ودر عین حال بسرعت برق ممکن بود نه تنها مقام و مال بلکه جان وی نیز بکلی در معرض تعرض قرار گیرد ،ملاحظه میکنیم که با عزل و کشتن امیر کبیر، ناصر الدین شاه ، صدر اعظمی چون آقا خان نوری را که از لحاظ هوش و لیاقت و کاردانی نقطه عکس امیر کبیر بود را بر مقدرات ایران حاکم میکند که تمام اصلاحات وی را بر باد دهد.تنها۴ سال بعد از قتل امیر کبیر وضع اقتصادی و مالی و اخذ مالیات توسط آقا خان نوری چنان در هم میریزد که کنت دو گوبینو سفیر فرانسه در ایران ،در نامه ه ای مورخ ۵ مارس ۱۸۵۶ میلادی که به پدر و مادرش مینوشته است ، وضع مالی ایران را چنین توصیف می کند : “حکام ولایات در پرداخت مالیات روشی دارند که هیچ خزانه را پر نمی کند . مثلا فرض کنید حمزه میرزا حاکم اصفهان سالانه ۱۰۰ هزار تومان دادنی باشد ، ۱۵ هزار تومان می فرستد و نامه پر تاسفی به صدراعظم می نویسد و در آن قسم می خورد که رعیت امسال چیزی ندارد و ایلات از دادن باج استنکاف کرده اند ، و با این حال او ناچار بوده است که حقوق پس مانده سربازان را بپردازد و همراه این نامه شکوائیه ، مبلغ ۲۰ هزار تومان نیز برای صدر اعظم می فرستد . صدر اعظم نیز نزد شاه شفاعت می کند . شاه ، اول غضبناک می شود و این معنی را به حمزه میرزا ابلاغ می کند . و وی از اعلیحضرت طلب عفو می کند و ۵ هزار تومان دیگر می دهد . . . و خزانه خالی می ماند .”

«در ایران فرش هایی از پشم زبر که در اطراف دارای رشته های نخی است خواهی دید. این فرش ها بهترین انواع فرش عالم و رنگ های آن بهترین و زیباترین رنگ هاست.
تو باید به این کشور بروی و به انواع وسایل متوسل بشوی تا بتوانی از مردم آن ها، طرز رنگ کردن قالی را یاد بگیری به طوری که باران و سرکه و شراب در رنگشان تأثیر نمی کند.»
                                                                                                                                                         ریشارد هلکوت
جهانگرد انگلیسی
                                                                                                                                                             قرن دهم
       
 
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
چکیده
صحبت کردن و نوشتن در مورد فرش ایران بسیار دشوار می باشد. چون به دلیل گستردگی مطالب اکثر مطالب را نمی شود به طور یکجا جمع آوری نمود.
امّا به طور خلاصه در تحقیق ابتدا به معرفی فرش ایران پرداخته و سپس فرش ایران را در بازارهای جهان مورد توجه قرار داده و به بیان مشکلات این محصول غیرنفتی پرداخته و سعی در گفتن آن ها به طور خلاصه نموده ام.
در پایان لازم می دانم که از کسانی که در فراهم آوردن این تحقیق مرا یاری نموده اند تشکر کنم.

                                            
 
مقدمه
[در زبان فارسی واژه «هنر» معادل «فن» و گاه «صنعت» به کار رفته است. در گذشته لفظ هنر معنی عام تری داشته است. معانی علم، کمال، فضل، زیرکی، شجاعت، عدالت، شهامت، تقوی و حکمت هم از واژه ی هنر مراد شده است. ]
[فرش در ایران به ۳۰۰۰ سال پیش برمی گردد جایی که قدیمی ترین فرش جهان یعنی پازیریک که مربوط به قوم سکاها بوده در نواحی سیبری در حالی که روی یک تابوت بوده است توسط باستان شناس معروف رومی پروفسور رودِنکو رومی کشف شده است.
تمامی کارشناسان فرش جهان این فرش را متعلق به ایران دانسته اند. به دلیل نقش های موجود در فرش که دارای سربازهای هخامنشی و هم چنین نقوش مربوط به آن دورانِ ایران است دیده می شود.
بافت این فرش تخمین زده اند که ۵/۱ سال طول کشیده است. ]
 
مفهوم صادرات
[تعریف صادرات: صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جایی دیگر است. جابه جایی در داخل کشور و یا از داخل به خارج هر دو مشمول این تعریف است.
به عنوان یک اصطلاح گمرکی، صادرات عبارت است از خروج کالا از قلمرو گمرکی (customs territory) و طبق تعریف قانون گمرک صادرات قطعی کالایی است که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج به خارج فرستاده می شود.
و هرگاه برای فروش یا مصرف نباشد صادرات موقت (temporary Exportation) نامیده می شود. ]
[برای انجام صادرات موفق که از زمره مسئولیت های مدیران بازرگانی خارجی است ابتدا باید مشکلات و موانع صادرات غیرنفتی را بازشناخت. این مشکلات را می توان در یک تقسیم بندی کلی به دو قسمت تقسیم نمود:
۱) مشکلات داخلی : تولید- کیفیت- قیمت- حمل و نقل داخلی و بازاریابی.
۲) مشکلات بین المللی : محدود بودن اقلام صادراتی- کشش پذیری کالاها، وجود رقبا به عدم استمرار و… . ]
 
چرا صادرات غیرنفتی ناموفق است؟
[بی تردید، دستیابی به توسعه ی اقتصادی نیازمند برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدی برون گرا است. به این مفهوم که ضمن رفع نیاز داخلی، توسعه صادرات ارزش افزوده کالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلی به عنوان هدفی راهبردی پیگیری شود. به رغم اینکه این معنا در برنامه ی سوم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اما در عمل سازوکارهای لازم در پیشبرد مقاصد غیرنفتی فراهم نشده است.
مقدار صادرات غیرنفتی را نمی توان فارغ از دیگر مؤلفه های اقتصادی بررسی کرد زیرا به صورت حلقه های متصل به هم، چرخه اقتصاد کشور را به چرخش در می آورند.
استحکام هر یک از این حلقه ها در ساختار اقتصادیِ رقابت محور که عوامل تولید، اعم از نیروی انسانی، مدیریت و سرمایه از پویایی و تحرک کافی در ایجاد و رشد تولید ناخالص داخلی برخوردارند. به حدی باشند که از گسست حلقه ها در رویارویی با شرایط غیرمتعارف اقتصادی پیشگیری می کند و هر مؤلفه در بستری مناسب برای تقویت مؤلفه های دیگر عمل می کند. صادرات غیرنفتی که به زحمت درآمد ارزی کشور را تأمین می کند بیانگر گسست حلقه های گردونه اقتصادی کشور است. ]
 
صادرات و بازارهای جهانی فرش ایران
[یکی از دلایل مهم اهمیت فرش ایران، ارزآوری این کالای هنری است. به کمک این کالا بخشی ازکسری موازنه پرداخت های بازرگانی جبران می شود. در میان صادرات غیرنفتی کمتر کالایی را می توان یافت که مانند فرش دستباف، ارز نصیب کشور نماید یا مانند این کالا به دلیل کیفیتش از رقابت نسبی و گاه مطلق در بازارهای جهان برخوردار باشد. به موجب گزارش آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران در سالنامه ی آمار بازرگانی خارجی (۱۳۷۳)، ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور در سال های بعد از انقلاب (۷۳-۱۳۵۸) حدود ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۲/۲۲ دلار بوده است که رقمی معادل ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۵/۸ دلار آن را فرش های دستباف تشکیل می دهد. به این ترتیب، سهم فرش دستباف در صادرات کشور در یک دوره ی ۱۶ ساله به طور متوسط بالغ بر ۳۹ درصد می شود.
صادرات فرش دستباف بالاترین منبع ارزی کشور پس از نفت است. بیشترین رقم صادرات فروش مربوط به سال ۱۳۷۴ است که به رقم ۲ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار رسید. جدول زیر میزان صادرات فرش را طی سال های مختلف به میلیون دلار نشان می دهد.]
 
صادرات غیرنفتی و صادرات فرش
طی سال های ۷۶-۱۳۶۰
سال    صادرات غیرنفتی    صادرات فرش دست باف    سهم صادرات فرش
۱۳۶۰    339    170    50
۱۳۶۱    284    80    2/28
۱۳۶۲    356    105    29
۱۳۶۳    361    117    32
۱۳۶۴    465    144    31
۱۳۶۵    915    390    6/42
۱۳۶۶    1161    282    5/41
۱۳۶۷    1036    309    8/29
۱۳۶۸    1044    345    33
۱۳۶۹    1312    503    3/38
۱۳۷۰    2648    1161    5/42
۱۳۷۱    2988    1093    5/36
۱۳۷۲    3747    1383    37
۱۳۷۳    4824    2132    44
۱۳۷۴    3227    979    30
۱۳۷۵    3211    641    20
۱۳۷۶    2875    636    22

 
مشکلات صنعت فرش دستباف کشور
سهم کشور ایران در بازارهای جهانی هر سال کمتر می شود.
چند ماه گذشته شهر یزد میزبان همایش فرش دستباف ایران بود. همایشی که سعی در شناخت و بررسی دقیق تر تنگناهای تولید و صادرات فرش ایران داشت. اطلاعات و آماری که از زبان مسئولان شرکت کننده در این همایش مطرح شده کام جامعه بزرگ تولید کننده و صادر کننده فرش و همه ی علاقه مندان به اعتلای کشوررا به درد می آورد.
مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران معتقد است چنانچه مشکلات پیش پای کشور برداشته نشود با سرمایه گذاری و توجهی که در کشورهای پاکستان، هند و چین به فرش شده است هر سال آثار فرش های دستباف ایران در دنیا کمرنگ تر خواهد شد. ولی با اشاره به این که درگذشته در سالهایی حدود یک میلیارد دلار صادرات فرش داشته ایم می گوید: تقلیل ارزش صادرات فرش دستباف به ۵۰۰ میلیون تومان نشانگر از دست دادن بازارهای جهانی است. این در حالی است که در بازار جهانی، سالانه ۳ میلیارد دلار فرش تجارت می شود.
تابش نماینده ی مردم اردکان در مجلس نیز می گوید: وضعیت کنونی تولید فرش دستباف کشور نامطلوب است. او با اشاره به اینکه در حال حاضر سالانه ۵/۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به خارج داریم اظهار می دارد: صادرات فرش نسبت به کل صادرات نفتی کم است و به تدریج رو به کاهش است.
 
آقای تابش نماینده ی اردکان در تشریح علل از دست رفتن بازارهای فرش جهان می گوید: متأسفانه نهادها و افراد غیرمتخصص با صادرات فرش نامرغوب موجب پایین آمدن ارزش فرش ایران شده اند. ولی لزوم برنامه ریزی دقیق برای بهره مندی از جامعه ی بزرگ بافندگان فرش در کشور، لزوم آموزش و افزایش دانش تخصصی و مهارتی فرش بافان سنتی، به کارگیری مواد مطلوب و طرح های بدیع و تلاش برای عرضه فرش به قیمت رقابتی را از جمله راهکارهایی می داند که از افول صنعت فرش ایران در بازارهای جهانی جلوگیری می کند.
سیّد حمید کلانتری استاندار یزد نیز می گوید: از آنجا که محصول فرش به طور ۱۰۰% تولید داخلی است باید با تلاش گسترده و عزم جدی این هنر صنعت ملی و ایرانی را حفظ کرده و توسعه دهیم. چرا که نام قالی ایران در حافظه تاریخی مردم دنیا وجود دارد و هنوز هم قالی خوب را قالی ایران می دانند ولی از مدیریت به عنوان مهم ترین مشکل فراروی صنعت کشور نام برد.
در حال حاضر حدود ۳ میلیون نفر در ۲۰ استان کشور در زمینه ی تولید فرش دستباف فعالیت می کنند. اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و خراسان از جمله استان های مهم تولید کننده ی فرش دستباف هستند.