اقتصاد - صفحه 4 از 7 - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

مقدمه
تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم.
تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.
همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.

ما در این متن می خواهیم موضوعات زیر را بررسی کنیم:
۱-تورم چیست؟
۲-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
۳-راه های مبارزه با تورم چیست؟
۴-آیا تورم همیشه مضر است؟
۵-رابطه تورم و توسعه چیست؟
۶-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
۷-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
در اینجا ابتدا چند تعریف کلی بیان کرده و بعد به بررسی انواع تورم و چند نمونه از آن می پردازیم.

۱-تورم چیست؟
تعریف های مختلفی ازتورم به عمل آمده،که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند:
 تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود.

۲-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
۱-تورم خزنده(آرام-خفیف):  به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود.

۲-. تورم شدید(تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.

۳-. تورم بسیار شدید(تورم افسار گسیخته-فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.

که در آن براى تورم خفیف, افزایش بین ۱ تا ۶ درصد, حداکثر ۴ درصد, بین ۴ تا ۸ درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و… عوض می شوند.
علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
۱-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

۲- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر ۲۵ سال ۵۰%)

۳- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

۴- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.

۵- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد ومرز قیمت ها
آثارش:۱-کاهش ارزش پول
         2-گسستگی روابط اقتصادی
    3-فرو پاشی نظام اقتصاد
این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهدمثل افزایش قیمت ۲۵۰۰% در آلمان در سال ۱۹۲۳

۶-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی  نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

۷-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

۸- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است.

۹-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً  از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان از این نظدیه ۱ستدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند  بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا  افزایش قیمت یا، در مرحله نخست،  باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن  کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.

۱۰-تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزانمیزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

فعالیت این دو سازمان در عرضه سهام شرکتهای مشمول قانون فوق و افزایش حجم معاملات تاثیر زیادی داشته است.
از جمله قوانین دیگری که در اعتلای فعالیتهای بورس تاثیر داشت قانون معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود که در ۱۳۵۴ از تصویب گذشت. با این وجود باید اذعان داشت که علی رغم حمایتهای دولت از فعالیتهای بورس اوراق بهادار، حجم معاملات انجام شده  در بورس در دوره مورد اشاره رضایت بخش نبوده است. علل عمده عدم توفیق بورس در ایران در آن سالها را می توان در چند عامل  زیر جستجو کرد:
۱-    فقدان زمینه لازم برای ایجاد یک فرهنگ تعاونی و کار دسته جمعی در جامعه ایرانی اصولا رشد این گونه فعالیتها را کند کرده است.تلاشهای زیادی که رژیم سابق ایران برای ایجاد موسسات (تعاونی) صورت داده و تقریبا حتی با یک مورد موفقیت آمیز مواجه نشد، حاکی از حضور فرهنگی است که بدان اشاره شد. بالاتر از این، حتی شرکتهای سهامی بزرگی که در گذشته واحدهای تولیدی و تجاری عظیم را در اختیار داشتند، قریب به اتفاق شرکتهای خانوادگی بوده اند. شرکتهای سهامی عامی که عموم افراد با خرید سهام در تامین سرمایه آنها مشارکت داشته باشند. عملا به وجود نیامد. طبعا وجود چنین فرهنگ (بسته ای) امکان گسترش سریع بورس اوراق بهادار را کم می کند.
۲-    وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، منابع عظیم و ارزانی در اختیار اقتصاد قرار داده و رجوع به بازارهای بورس را تحت الشعاع داشت. جمع سهام معامله شده در بورس از بدو تاسیس آن تا پایان ۱۳۵۷ بالغ بر ۸۳ میلیارد ریال بوده است که این رقم کمتر از یک درصد عواید حاصل از فروش نفت بوده است اگر توجه داشته باشیم که معاملات سهام فقط روی سهام جدید صورت نگرفته بلکه سهامی بوده که دست به دست گشته است، نسبت مزبور از یک درصد نیز پایینتر خواهد بود.
۳-    دسترسی شرکتها و موسسات بزرگ تولیدی وتجاری به اعتبارات و تسهیلات بانکی عامل دیگری است که آنان را از مراجعه به بورس و فروش سهام بازداشته است. نفوذ صاحبان صنایع در نظام بانکی کشور چنان وسیع و عمیق بود که به راحتی می توانستند با مراجعه به بانکها تامین مالی شوند.
۴-    وجود زمینه های مساعدتر از بورس برای سرمایه گذاری، مثل زمین بازی و ساختمان سازی مانع از جذب سرمایه های کوچک در بورس اوراق بهادار بود.
۵-    عدم آگاهی مردم نسبت به بورس اوراق بهادار و مکانیزم آن را نیز باید از عواملی شمرد که در کندی رشد معاملات بورس موثر بوده است. فقدان تحرک کافی در بورس، خود موجب می گردید که قابلیت نقدینگی اوراق  بهادار نسبت به پس اندازهای بانکی کمتر باشد.
۶-    عدم اعتماد افراد به بورس به دلیل زبان بزرگی که با وقوع انقلاب اسلامی به آن وارد آمد و وجود جناح نسبتا قدرتمندی در جامعه که کماکان طرفدار سرمایه داری دولتی است و مایل به تجدید حیات بورس نیست و اصولا بورس را مکانیزم و ابزار سرمایه داری به حساب می آورد.
دوره دوم: ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، بسیاری از صاحبان سرمایه، کارفرمایان و مدیران صنایع مجبور به ترک کشور و یا مجبور به کناره گیری از کار شدند. آرایش نیروهای اجتماعی اوایل انقلاب وجود و حضور چهره های گذشته را در راس امور تولید و تجارت تحمل نمی کرد. لذا، تحولات توفانی و عظیمی در سطح مدیران درجه اول و بعضا سطوح میانی واحدهای اقتصادی انجام گرفت. عرضه شدید سهام به دلایل فوق بهای آنها را پایین آورد و دارندگان سهام ضرر زیادی از این جهت متحمل شدند.
تابهمن ۱۳۵۷، تعداد شرکتها و موسسات پذیرفته شده در بورس ۱۰۵ واحد شامل ۷۹ شرکت تولیدی، ۲۴ بانک و ۲ شرکت بیمه بود در خرداد ۱۳۵۸ به دنبال تصویب قانون ملی شدن بانکها و شرکتهای بیمه، سهام کلیه بانکها و شرکتهای بیمه ای که در فهرست بورس تهران درج شده بود از فهرست مزبور حذف گردید.
شرکتهای سهامی انبارهای گمرکی ایران به موجب لایحه قانونی مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران ملی اعلام شد و سهام آن به تقاضای شرکت از فهرست نرخهای بورس حذف گردید.
در تیره ماه ۱۳۵۸ به دنبال تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس مشمول قانون مزبور گردیدند که ذیلا پس از توضیح مختصری درباره قانون مزبور تاثیر آن را روی بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کنیم:
شرکتهای مشمول بند الف این بند شامل حال صنایع تولید فلزاتی است که در صنعت مصرف عمده دارند (مثل فولاد، مس، آلومینیوم وغیره) و نیز ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل.
به موجب این بند ۶ شرکت بزرگ عضو بورس تهران از بورس خارج شدند.
شرکتهای مشمول بند ب: این بند، صنایع و معادن بزرگی را در بر می گیرد که صاحبان آنها از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافته بودند و برخی از آنها از کشور متواری شدند.
شرکتهای مشمول بند ج: این بند شامل کارخانه ها و موسساتی بود که وامهای قابل توجه برای احداث و یا توسعه از بانکها دریافت داشته بودند.
منظور از وام قابل توجه آن بود که حاصل جمع دو نسبت زیر بر اساس ارقام ترازنامه سال ۱۳۵۶ این موسسات، از رقم ۵/۲ بیشتر شود:
    (بدهی های جاری)× 2
وام طویل المدت
    (داراییهای جاری)
جمع داراییهای ثابت (قبل از کسر استهلاک)
مبلغ وام در این صورت، قابل توجه تلقی می گردید.
شرکتهای مشمول این بند توسط دولت سرپرستی و مدیریت شدند. شرکتهای پذیرفته شده در بورس که مشمول این بند شدند ۲۶ شرکت بودند.
شرکتهای مشمول بند د: کارخانه ها و موسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی داشته و مشمول بند ب ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران  نباشند بر اساس قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونی قرار می گیرند. شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران که مشمول این بند شدند، ۴۵ شرکت بودند.
از نظر حجم معاملات، فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در ۱۳۵۷ را باید به دوشش ماهه تقسیم کرد. در شش ماهه اول، وضع معاملات عادی و با رونق بود، لیکن در شش ماهه دوم که تعداد روزهای فعالیت بورس به علت اعتصابات و تعطیلات متعدد بسیار محدود بود، معاملات چندانی انجام نگرفت. معاملات شش ماهه اول سال ۱۳۵۷ بورس تهران در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن رشد قابل ملاحظه ای داشت. اما، در شش ماهه دوم افت قابل ملاحظه ای در معاملات روی داد. حجم کل معاملات بورس در ۱۳۵۷ جمعا ۲/۳۴ میلیارد ریال بود که ۳/۲۹ میلیارد آن در شش ماهه اول و ۹/۴ میلیارد ریال آن در بقیه سال انجام گرفت.

مقدمه
روشن است که اقتصاد کلاسیک که مشخصه آن رقابت کامل و ذره ای بودن بنگاههاست، نیازی به وجود بورس اوراق بهادار نمی‌بینید. با گذار از اقتصاد کلاسیک و توسعه ابعاد تولید، حجم سرمایه گذاریها نیز بزرگتر و قابل ملاحظه تر می‌شود و نحوه تامین منابع مالی برای این سرمایه گذاریها دشوارتر می‌گرددد. با ورود اقتصاد به دوره تولیدانبوه، نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد چشمگیر تر می‌شود. بطوری که امروزه جملات کلیشه ای:
( بورس اوراق بهادار قلب اقتصاد است). و یا: (بورس اوراق بهادار میزان الحراره اقتصاد کشور است) واقعیتی غیر قابل انکارند. علمای اقتصاد بورس اوراق بهادار را برای تامین وتجهیز منابع مالی حیاتی می‌دانند وعلمای اجتماعی از آن به عنوان ابزاری که به توزیع وتقسیم مالکیت وثروت کمک می‌کند، سخن می‌گویند.
از نظر بدبینان، بورس اوراق بهادر (قمار خانه) ای است که یکشبه می‌شود در آن میلیونر شد و یا به افلاس افتاد. اقتصاد دانان رادیکال نیز بورس را مظهر اقتصاد سرمایه داری با همه ابعاد منفی آن می‌دانند.
پاسخ به این دو گانگی و تعارض چیست؟ کدامیک از نظریات ضد و نقیض فوق صحیح است؟ جواب این است که هر دو و هیچکدام! همه مظاهر اقتصاد جدید، خوب و بد و زشت و زیبا را باهم دارند. تقریبا هیچ پدیده ای همه حسن نیست. بهترین ابزارها چنانکه در جای نامناسب بکار گرفته شوند، نتجیه مطلوب به بار نمی‌آورند.دینامیت را هم برای تخریب و هم برای ساندگی بکار می‌برند و چاقوی تیز را ایضا” و مگر در مورد پول و ثروت و حتی علم و تکنولوژی حکمی‌جز این می‌توان روا دانست؟
اگر اهمیت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد امروز چنان است که نمی‌توان از آن چشم پوشید، لاجرم آیا باید به نتایج و آثار منفی آن نیز تن داد؟ آیا جنبه های مثبت آن در حدی هست که بتوان جنبه های منفی در پرتو آن نادیده گرفت؟ و آیا می‌توان جنبه های منفی را از میان برداشت و یا به حداقل رساند؟
تجارب تاریخی در این خصوص کمک زیادی به ما می‌کنند. مسنتر ها بحران بزرگ ۱۹۲۹ و دانشجویان فعلی بحران ۱۹۸۷ را به یاد می‌آوردند که هر دو از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شده اند. در هر دو مورد دنیای سرمایه داری تا لبه پرتگاه نیستی رفته است.
واقعیت این است که ساختار وعملکرد نهادهای اقصادی در سطوح مختلف توسعه هر کشور متفاوتند در جوامع توسعه نیافته هر یک از از نهادها- واز جمله بورس اوراق بهادار- با سایر جنبه ها و امور این جوامع هماهنگی وهمخوانی دارد. اگر بقیه نهادها، مثلا نظام مالیاتی ویا تامین اجتماعی، دارای کار آیی مناسبی نیستند، نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد خاص، مثل بورس، بتواند فارغ از کیفیت عملکرد سایر نهادها، دقیق و منظم همچون بورسهای ممالک پیشرفته فعالیت کند. در جهان در حال توسعه، آنچه اهمیت دارد، جهت حرکات وفعالیتهاست اگر مقرر گردیده است. از نهادی مثل بورس اوراق بهادار استفاده بهینه بعمل آید، مراقبتی وسواس گویند نیز باید، مبذول گردد تا جهت فعالیت بورس روبه اصلاح و بهبود باشد این مشق اقتصادی مستلزم مداومت و مواظبت مسئولان اقتصاد  کشور است.
سابقه وتاریخچه بورس
– ریشه های ایجاد بورسهای بزرگ امروز جهان را باید در بازارهای مکاره قرون وسطی جستجو کرد. در بادی امر, اجتماعات بازرگانی با تشریفات مذهبی توام بود. در واقع, زیارتگاههای
مخصوصی که در آن مراسم مذهبی انجام می‌گرفت به تدریج و به طور ضمنی محل داد و ستد امتعمه مختلف نیز شده بود. زوار اماکن متبرکه, در عین حال که قصد قربت یا برائت داشتند کالاهایی نظیر عطر, ادویه و جواهر نیز خرید و فروش می‌کردند. این اماکن متدرجا” با افزایش جمعیت و رونق کسب وکار به مراکز تجارتی دائمی‌تبدیل شد.
فعالیت مراکز تجاری, قرنهای متمادی همراه و همگام با توسعه جوامع ادامه یافت است. در این مراکز, معاملات بدوا کالا به کالا یا پایاپا بود, لیکن مشکلاتی که در انجام معاملات پایاپای وجود داشت, واسطه مبادله ای به نام پول به وجود آورد که خود ابتدا به صورت کالا بود, سپس به پول فلزی تغییر شکل داد و امروزه به صورت پول کاغذی یا اسکناس در آمده است.
در قرون وسط که تجارت به تدریج رونق می‌گرفت, بازرگانان در میدانهای مخصوصی دور هم جمع می‌شدند و به داد و ستد  می‌پرداختند و به تدریج بازارهای مکاره برای کالاهای مختلف به وجود آمد. این بازارها در بنادر و مراکز تجاری رونق بیشتری داشته اند. در این بازار ها نه فقط مبادلات کالاها, بلکه معاملات بروات و اوراق تجاری نیز صورت می‌گرفت. مثلا در ایتالیای قرون وسطی در شهرهای ونیز, فلورانس و جنوا معملات اوراق و بروات تجاری رواج زیادی داشته است.
در اواخر قرون وسط ملاقات بازرگانان به تدریج صورت منظمی‌به خود می‌گرفت. در قرن پانزدهم و حوالی ۱۴۵۰ میلادی, بازرگانان و کسبه بلژیکی در شهر بورژ مرکز فلاندر در شمال غربی بلژیک در میدانی به نام (تربوئوس) در مقابل خانه بزرگزاده ای به نام فن در بورزه جمع می‌شدند و به داد و ستد می‌پرداختند. میادین محل تجمع بازرگانان به تدریج به (بورس) مشهور شد. لزوم تاسیس تالار بورس در شهر آنورس بلژیک در ۱۴۶۰ احساس گردید. و آن زمانی بود که شهر بورژ به دلیل پیشروی دریا رو به ویرانی گذاشته بود و عده زیادی از بازرگانان شهر (بورژ) به بندر آنورس در بلژیک کوچ کرده بودند.
نام (بورس) بدین ترتیب ابتدا به اجتماع بازرگانی و صرافان و دلالان اطلاق می‌شد در نقاط غیر مسقف جمع می‌شدند. لیکن در قرون بعد و به تدریج محلهای سر پوشیده مخصوصی برای این معادلات ایجاد گردیده. روشن است که منظور از سال تاسیس بورس در اسناد اقتصادی اغلب سال تاسیس تالارهای بورس سرپوشیده یا سال اعطای پروانه دولتی است در حالی که مراکز بورس غیر رسمی‌و غیر مسقف دهها و بلکه صدها سال پیش از آن وجود داشته است.
تحولات اقتصادی و اجتماعی قرون شانزده و هفده که تحت آن برخی از جوامع آن روز از قیود دوره فئودالیزم رها شده و گام به دورن اقتصاد تجاری می گذاشتند، پایه های تحولات عظیمی گردید که اصطلاحا (رنسانس) لقب گرفت و انقلاب صنعتی را به بار آورد. انقلاب صنعتی محتاج منابع مالی فراوان بود که نظام بانکی در وهله نخست و بورس اوراق بهادار در مرحله بعد آن را تامین کرد. سرمایه گذاریهای بزرگی که در صنایع مختلف صورت می گرفت، دیگر خارج از توان و بنیه مالی یک شخص یا یک خانواده بود. تامین این سرمایه گذاریها یا به کمک نظام بانکی صورت می گرفت که استفاده غیر مستقیم از پس انداز های افراد است و یا از طریق خرید سهام واحدهای تولیدی وتجاری در بورس اوراق بهادار که استفاده مستقیم از سرمایه های کوچک افراد است و دارندگان سهام مالکان بخشی از واحد صنعتی یاتجاری به حساب می آیند بدین ترتیب، سهام، که نماینده بخشی از دارایی یک واحد اقتصادی است نیز به تدریج برای خود، بازار خرید و فروش پیدا کرد و بالاخره، امروزه باید از بورس معاملات پولی و یا بورس اسعار نیز سخن گفت. خرید و فروش پول کشورهای مختلف ابتدا برای تامین نیازهای وارداتی و صادراتی به پول خارجی صورت می گرفت. لیکن دنیای فعلی شاهد فعالیت بورسهای بزرگ ارز است که عمده معاملات آن برای کسب سود و انتفاع از نوسانات بهای پولها در مقابل یکدیگر است. لذا به طور خلاصه می توان تالار های بورس امروزی را به سه دسته کلی تقسیم کرد:
۱-    بورس کالاها،
۲-    بورس اسعار،
۳-    بورس اوراق بهادار،
اگر چه در این تحقیق، هدف ما مطالعه گروه سوم یعنی بورس اوراق بهادار، است. مع هذا، بی مناسبت نیست که به اختصار به دو بورس نیز دیگر اشاره کنیم.
۱-    بورس کالا
بورس معاملات کالاها،بازار خرید و فروش دائمی و منظمی است که در آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرند. در بورسهای کالا، بیشتر کالاهای خام ومواد اولیه، مورد معامله واقع می شود، مثل: گندم، جو، آرد، شکر، دانه های روغنی، قهوه، کاکائو، فلفل، خوراک دام، آهن، مس، سرب،قلع، زغال سنگ، نفت، کائوچو، پنبه، چرم، پشم و برخی مواد شیمایی.
ناگفته نماند که برخی از بورسهای کالا، بورس عمومی کالاها هستند، یعنی کالاهای متنوعی در آن داد و ستد می شوند و برخی نیز بورس کالای خاصی هستند (مثل بورس پنبه نیویورک) از مشخصه های مهم بورسهای کالا می شود موارد زیر را نام برد:
۱-    کالا عموما در خود بورس موجود نیست، بلکه احیانا نمونه یا مسطوره آن وجود دارد.
۲-    کالای مورد معامله در بورس، کالای طبقه بندی شده، استاندارد شده و دارای مشخصات کامل است به طوری که خریدار و فروشنده از مشخصات کالای مورد معامله کاملا مطلعند.
۳-    کالای مورد معامله در بورس باید قابلیت تولید مجدد داشته باشد. به مرکز فروش کالاهای هنری و یا تمبرهای پستی و نظایر آن بورس کالا اطلاق نمی شود.
۲-    بورس اسعار
خرید و فروش پول کشورهای مختلف در بورس معاملات پول صورت می گیرد. سوالی که ممکن است به ذهن خواننده غیر حرفه ای خطور کند این است که اساسا” چرا باید پول کشورهای مختلف خرید و فروش شود؟ پاسخ به این سوال دو جنبه متفاوت دارد اولی این که بهای کالاهای وارده به یک کشور باید به پولی که مورد قبول صادر کننده است پرداخت شود. چه پولی مورد قبول صادر کننده است؟ پولهای کلیدی و مهم جهان، پولهایی هستند که عموما مورد درخواست و وارد کننده برای به دست آوردن این پولها باید به بازار آنها، یعنی بورسهای اسعار مراجعه کند.
دوم، بورسهای معاملات پولی به تدریج شاهد معاملات صوری و سفته بازی شده است به این معنا که خریدار یک پول لزوما برای تامین نیازهای وارداتی و یا پرداخت دیون خود به خرید پول خاصی مبادرت نمی کند، بلکه نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل یکدیگر می تواند مبنای داد و ستدهای ارزی سود جویانه شود. بدین ترتیب، خرید و فروش پولهای کشورهای مختلف شبیه خرید و فروش هر کالای دیگری به عنوان یک کسب و کار متداول درآمده است. بورسهای پول در دنیا شاهد معاملات متعدد و متنوعی است که موجب نقل و انتقال عظیم پولهای مختلف به  منظور کسب سود از تغییر ارزش ارزهای گوناگون است. علاوه بر معاملات نقدی ارزها، معاملات سلف معاملات تعویضی، معاملات اختیاری و معاملات سلف استاندارد و انواع دیگری از خرید و فروش پولها در بازار بورس، فعالیت در این مرکز را به صورت یکی از تخصصی ترین مشاغل جهان درآورده است.
۳-    بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار یک بازار رسمی و دائمی است که در یک محل معین تشکیل می شود و در آن اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرند. لذا، در صحبت از بورس اوراق بهادار قبل از هر چیز باید مشخص شود که اوراق بهادار یعنی چه؟
بدیهی است که مشهورترین اوراق بهادار همان پول کشورهای مختلف است، که چنانچه گفتیم، در بورس معاملات پول خرید و فروش می شوند. بعد از آن باید از سه نوع اوراق بهادار اصلی نام برد که بورسهای اوراق بهادار عموما محل خرید و فروش این گونه اوراق هستند:
الف) سهام شرکتها و واحدهای تولیدی، تجارتی و خدماتی.
ب) اوراق قرضه منتشره توسط دولت و موسسات خصوصی.
ج) اسناد خزانه.
نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد
از دید اقتصاد کلان، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است:
الف) تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام یکی از مطمئن ترین راههای جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می توانند تحت ضوابطی از طریق فروش سهام یا قرضه در بورس اوراق بهادار نیاز های مالی خود را تامین کنند.
اگر در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تامین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود، امروزه دیگر تاسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجارتی چنان سرمایه انبوهی می طلبد که از توان مالی یک فرد یا یک خانواده خارج است. تولید انبوه که با اصل صرفه جوییهای ناشی از ابعاد تولید توجیه می شود، مشخصه اقتصاد های پیشرفته امروزی است وتامین منابع مالی لازم برای ایجاد این گونه واحدها از طریق انتشار سهام و فروش آنها در بورس اوراق بهادار بهترین طریق تجهیزمنابع شناخته شده است.
نمونه های سرمایه گذارهای بزرگ در اقتصاد امروز ایران فراوانند. مثلا مجتمع پتروشیمی اراک با هزینه های معادل یکصد میلیارد ریال، مجتمع آلومینیوم بندر عباس با سرمایه ای معادل ۱۲۰ میلیارد ریال و طرح متروی تهران با هزینه اولیه ای معادل پانصد میلیارد ریال ساخته می شود که به وضوح از توان مالی یک شخص یا یک خانواده خارج هستند. در ایران، البته، این سرمایه گذاریها توسط دولت انجام شده، اما شق قابل تصور دیگر تامین سرمایه این طرحها از طریق مثلا فروش اوراق قرضه ملی است. در این صورت نه فقط بار مالی دولت کاهش می یابد، بلکه مراقبت و مواظبت عمومی از طرح- مراقبت به معنای نظارت بر مدیریت و حفاظت از سرمایه ها- کار آیی سرمایه گذاریها را بالا می برد.
ب)تقسیم مالکیتهای بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدفهای توزیع عادلانه تر در آمد و نیز ایجاد احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجارتی کمک زیادی می کند. مالکیت یک بنگاه عظیم توسط یک فرد یا معدودی از افراد که قادر به تامین مالی آن هستند هم قابل قیاس با مزایای (مالکیت انبوه) نیست. حتی چنانچه امکان تامین منابع سرمایه گذاریهای بزرگ توسط یک یا چند خانوار فراهم باشد و حتی اگر امکان تامین مالی سرمایه گذاریهای بزرگ با استقراض بانکی میسر شود، مع هذا انتشار و فروش سهام به عموم، به منظور تامین منابع مالی مرجح است.
بسیاری از جامعه شناسان، توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می دانند. امری که از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری می کند و عصیانها و ناآرامیهای اجتماعی را تخفیف می بخشد.
ج) بورس اوراق بهادار یک بازار کامل است. بازارهای رقابت کامل یا بازارهای کامل در متون درسی اقتصاد خصوصیتهای شناخته شده ای دارند که همه طلاب علوم اقتصادی کم و بیش با آن آشنا هستند متجانس بودن محصول اولین خصوصیت بازار کامل است که بورس اوراق بهادار حائز آن است. اگر شما سهم یک واحد واحد تولیدی را از بورس خریداری می کنید، دیگر مهم نیست کدام قطعه سهم را به شما می دهند و یا چه کسی فروشنده آن است. بازار کامل که عبارت از ورود و خروج آزادانه به آن است، در بورس اوراق بهادار جمع است. هر کس که دارای اوراق بهادار ثبت شده در بورس است می تواند.به بورس مراجعه کرده و آن را عرضه کند و هر کس مایل به خرید این اوراق است می تواند آزادانه مراجعه کرده و اوراق مورد نظر خود را خریداری کند. نتیجه مستقیم این وضعیت این است که نیروهای عرضه و تقاضا می توانند آزادانه و بی هیچ مانع و رادعی عمل کرده و قیمت رقابتی را معین کنند.
د) وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار تخصیص مطلوب منابع را میسر می سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین رقابت آمیز بهای سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می کند یک شرکت زیاده نمی تواند از طریق بورس به تامین نیازهای مالی خود اقدام کند و بالعکس یک شرکت سود آور قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود تامین مالی شود. تفکیک سره از ناسره که در بورس اوراق بهادار بدون ملاحظه صورت می گیرد تخصیص نامطلوب منابع را قلم بطلان می کشد.
نقش بورس از دید سرمایه گذاران
از دید سرمایه گذاران، نقش بورس از جنبه کسب سود مناسب، مشارکت در مالکیت، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رای، نقدینگی دارایی، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی قابل ذکر است:
الف) خرید سهام برای کسب سود:
سرمایه گذاری در سهام شرکتها مثل بسیاری دیگر از فرصتها و امکانات سرمایه گذاری هدف اولیه ای را تعقیب می کند که عبارت است از کسب سود. آسانترین راه بکارگیری پس اندازها شاید سپرده گذاری نزد بانکهاست. اما این راه معمولا بهترین راه نیست خرید مستغلات و برخی دیگر از داراییهای سرمایه ای هم روشهایی قابل تصورند. اما عموما دشوار و غیر عملی هستند. خاصه این که سرمایه گذاران کوچک، قدرت انعطاف کمتری برای استفاده از وجوه خود در کالاهای فیزیکی دارند. اما سرمایه گذاری در اوراق سهام مشکل تقسیم ناپذیری طرحهای بزرگ را حل می کند.
بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاری در اوراق بهادار را تسهیل می کند سخت گیریهای لازمی که در پذیرش اوراق بهادار مختلف در بورس صورت می گیرد تا حدود زیادی دغدغه خاطر سرمایه گذاران از طریق بورس را کاهش می دهد.
بدیهی است که سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدون مراجعه به بورس هم ممکن است ولی سوال این است که چند درصد افراد تخصص و امکان لازم برای رسیدگی و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی صادر کننده این اوراق را دارند بدیهی است که میزان مراجعه مردم به بورس، بستگی به سطح توسعه اقتصادی کشور دارد و طبیعتا در سطوح پایین توسعه، بورس اوراق بهادار رونق چندانی ندارد. مع هذا باید اذعان داشت که تالار بورس مکان مشخصی برای مراجعه خریداران و فروشندگان فراهم می آورد و مقررات بورس، انجام معاملات را تسهیل می کند.
ب) اعمال حق رای و اداره امور شرکت:
خریداران سهام یک شرکت به میزان سهمی که خریده اند، حق تصمیم گیری در اداره امور شرکت را به دست می آورند. شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام که بالاترین رکن اتخاذ تصمیم در هر موسسه یا شرکت سهامی است به دارندگان سهام امکان می دهد که در نحوه تقسیم سود، تعیین مدیران و خط مشی آتی شرکت و نظیر آن اعمال نظیر کنند.
ج) اطمینان از محل سرمایه گذاری:
شرکتها و موسسات که سهامشان در بورس اوراق بهادار معامله می شود باید شرایط و ضوابط تعیین شده توسط بورس را مراعات کنند. شرکتهایی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند بایستی شرایط و ضوابط ورود به بورس را دارا باشند. شرکتهایی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند باید شرکت سهامی عام باشند، و هیچ گونه سهام ترجیحی برای افراد خاصی صادر نکرده باشند. حسن شهرت مدیران و صحت صورتهای مالی شرکت توسط (هیات پذیرش) مورد بررسی قرار می گیرد، اگر از هر جهت شایستگی ثبت در بورس را داشته باشند، پذیرفته می شوند. بدین ترتیب، خریدار سهام آسوده خاطر است که سهامی که در بورس معامله می شود متعلق به موسساتی است که هنگام پذیرش مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. سهام شرکتهای غیر واقعی با مدیریت ضیف و ساختار مالی نامناسب در بورس اوراق بهادار جایی ندارد.
د) قابلیت نقدینگی اوراق بهادار:
قابلیت تبدیل یک سرمایه گذاری به پول نقد یا به دیگر انواع سرمایه، از عوامل مهمی است که در تصمیم به سرمایه گذاری بسیار موثر است. خرید داراییهای غیر منقول، زمین و ساختمان، ممکن است در برخی از موقعیتها سود بیشتری نصیب سرمایه گذار کند. لیکن، قابلیت نقدینگی پایین این گونه دارییها محدودیت بزرگی است. اوراق بهادار از نظر قابلیت تبدیل پس از اسکناس، طلا و ارزهای قابل تبدیل عموما نزدیکترین داراییها به وجه نقد می باشد. بخش بزرگی از این مزیت مرهون وجود تالار بورس است. دارنده اوراق قرضه یا سهام که به پول نقد نیاز پیدا کند و یا به هر دلیل دیگری مایل باشد اوراق بهادار خود را تبدیل کند، می تواند با رجوع به تالار بورس به این کار اقدام کند تعدد و تنوع خریداران و فروشندگان در تالار بورس به او این امکان را می دهد که اوراق بهادار خود را با بهای روز .و در زمانی کوتاه نقد کرده و یا به انواع دیگری از اوراق بهادار تبدیل کند.
ه) پوشش در مقابل تورم:
افزایش سطح عمومی قیمتها در یک اقتصاد، قیمت داراییهای شرکتها را نیز بالا می برد. سهام نیز که نماینده بخشی از داراییهای شرکت است طبعا” افزایش ارزش پیدا می کند. بدین ترتیب، خریداران سهام در مقایسه با سپرده گذاران بانکها، در مقابل کاهش ارزش پول ناشی از تورم مصونیت پیدا می کنند).
و) احاس مشارکت در امور تولیدی وتجارتی:
خرید سهام شرکتها و موسسات تولیدی و تجارتی علاوه بر آن که سودی عابد دارنده آن می کند یک احساس مالکیت نیز به وجود می آورد که بار مثبت روانی و رضایت خاطر حاصل از آن قابل ملاحظه است. تعلق خاطری که مالکین سهام شرکتها به مجموعه اقتصاد ملی پیدا می کنند، قابل قیاس با مثلا سپرده گذاران بانکها نیست. بررسیهای آماری نشان می دهد که دارندگان سهام شرکتها به تدریج و به طور ضمنی به صورت مشتریان محصولات آن شرکتها در می آیند و از مصرف محصولات شرکتهای رقیب و خصوصا کالاهای  وارداتی حتی المقدور اجتناب می کنند.
ز) معافیتهای مالیاتی:
مقررات مالیاتی بسیاری از کشورها، منافع حاصل از خرید و فروش و سود سهام بنگاههای تولیدی و تجارتی ثبت شده در بورسها را از پرداخت مالیات معاف کرده است. علت این امر تشویق سرمایه گذاران به خرید سهام و اوراق قرضه عرضه شده در بورس رسمی اوراق بهادار است.
نقش بورس از دید صادر کنندگان اوراق بهادار
اصلی ترین هدف بورس اوراق بهادار تامین مالی بلند مدت طرحهای تولیدی و تجارتی است. چنانچه منابع مالی لازم برای شرکتی که در شرف تاسیس است و یا قبلا تاسیس شده و می خواهد فعالیت خود را گسترش دهد، توسط شرکا تامین نشود، یا بایستی دست به استقراض بزند و یا شرکای جدیدی پیدا کند که سهام شرکت را خریداری کنند. تامین منابع مالی از طریق فروش سهام در مقایسه با سایر طریق تامین مالی دارای مزایایی به شرح زیر است:
الف) استفاده از تسهیلات بانکها عموما” دارای هزینه ثابت و معینی است که صرفنظر از این که بنگاه استقراض کننده سود یا زیان کند بایستی این هزینه را بپردازد. در حالی که انتشار سهام عادی و فروش آن در بورس اوراق بهادار، نوعی تامین مالی است که پرداخت هزینه آن مشروط به تحصیل سود توسط شرکت است. چنانچه شرکت نفعی نبرده باشد سهامداران آن نیز سودی عایدشان نخواهد شد. حتی اگر شرکت زیان کند، سهامداران به نسبت سهامشان، در زیان آن شریک خواهند بود.
ب) استقراض از نظام بانکی و یا استفاده از تسهیلات مشابه برای تامین نیازهای مالی بنگاه اقتصادی هر قدر هم که بلند مدت باشد بالاخره دارای سر رسید است و باید بازپرداخت شود. در حالی که فروش سهام در واقع نوعی استقراض دائم است و چون سهام منتشره دارای تاریخ بازپرداخت نیست، تادیه بهای آن جزو تعهدات شرکت به حساب نمی آید. بورس اوراق بهادار مکانی است که فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکتها و موسسات تولیدی و تجارتی را تسیهل می کند.
داد و ستد در بورس اوراق بهادار
تالار بورس
داد و ستد در بورس اوراق بهادار آداب و رسوم ویژه ای دارد. در غالب قریب به اتفاق خریدهای معمولی شما می توانید مستقیما با فروشنده  وارد مذاکره شوید، اعم از این که معامله انجام بشود یا انجام نگیرد.خریدهای روزمره که جای خود دارد، سرمایه گذاریها هم عموما با مذاکره مستقیم عرضه کننده و متقاضی صورت می گیرد این بدان معنا نیست که کارگزاران یا واسطه ها در معاملات معمولی دخالتی ندارند، لیکن باید توجه داشت که حضور واسطه ها در معاملات معمولی برای تسهیل انجام معامله است و امری الزامی نیست.

مقدمه

بلوک های اقتصادی که در مناطق مختلف جهان با حضور چند کشور منطقه تشکیل می شود فرصت های تجاری و سرمایه گذاری سودمندی را در اختیار بخش خصوصی فعال در آن کشورها قرار می دهد تا بتوانند فعالیتهای خود را در قلمرو کشورهای عضو گسترش دهند و از ترجیحات تجاری و آزادی سرمایه گذاری بهره برداری نمایند این امر در نهایت توسعه اقتصادی کشورهای یاد شده را به دنبال خواهد داشت. ضمن آنکه با بهره جویی از مزیت های نسبی موجود در کشورهای عضو به لحاظ وجود استعدادهای طبیعی شان و تقویت بنیه رقابت شرکتهای فعال کمک بسزایی دارد. رفع موانع تجاری و سرمایه گذاری ، کاهش تعرفه های تجاری در مدت معینی مورد توافق و گسترش همکاری های اقتصادی از مزیت های بلوک های اقتصادی منطقه ای است.

ساختار
پیمان تجارت آزاد میان دولت های آمریکای شمالی موسوم به نفت در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی و بین سه کشور این منطقه یعنی ایالات متحده ، مکزیک و کانادا منعقد گردید. این پیمان یکی از فعالترین نهادهایی است که در سراسر جهان به دنبال گسترش مناطق آزاد تجاری است. پیمان نفتا از لحاظ اقتصادی بالاترین سطح اقتصاد را در سراسر دنیا بر عهده دارد و در آن بزرگترین قطب اقتصادی دنیا ایالات متحده و یکی از کشورهای نسبتاً قدرتمند از لحاظ اقتصادی عضویت دارد یعنی کشور کانادا هرچند همچنان عضو گروه کشورهای G8 است ولی اکثر کارشناسان معتقدند این کشور دیگر صلاحیت حضور در این کلوپ را از دست داده است.
آنچه درباره‌ی پیمان نفتا جالب‌تر از حضور ایالات متحده در آن است، تنظیم نوعی عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر در این پیمان علاوه بر ایالات متحده کشوری همچون مکزیک نیز حضور دارد که بیشتر به عنوان مصرف‌کننده به شمار می‌رود. برخلاف تصور موجود که عموماً نفتا را فقط پیمانی در مسیر حذف تعرفه‌های گمرکی می‌دانند، این نهاد یک قانون جامع برای یک نوع اقتصاد قاره‌ای به شمار می‌رود که در تلاش است متولد گردد. هر چند این پیمان در اواخر دهه ۱۹۹۰ متولد شد ولی عمده فعالیت آن از سال‌های ۱۹۹۴ به بعد شکل گرفت و به عبارت بهتر تلاش اصلی خود را از حدود دو سال پیش آغاز کرده است. در این دو سال فعالیت‌های آن رنگ و بوی بهتری گرفته و به نظر می‌رسد، سمت و سوی جدید خود را نیز در همین دو سال یافته است.
از لحاظ خصوصی پیمان نفتا یک پیمان جدید دارای ایرادهای اساسی است چنانکه حتی می‌توان گفت نیازمند تغییرات بنیادین حقوقی است. تاکنون نیز متون قانونی آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و هر بار نیز این تغییرات موجب ایجاد درگیری‌های سیاسی شده است. قوانین موجود در پیمان به اندازه‌ای نئولیبرالی به شمار می‌روند که گویا قصد ندارند کوچک‌ترین قواعد حمایتی در خود جای دهند. در اینجا از قوانین بهداشت عمومی خبری هست و نه از امنیت و قواعد آموزشی. حتی اتحادیه‌های کارگری نیز محلی از اعراب ندارند. برعکس دنیای صنعتی گذشته که اولین تلاش‌ها را در زمینه قواعد حمایتی از کارگران عرضه داشت، نفتا هیچ حرکت قابل توجهی در این زمینه به عمل نیاورده است. حتی نفتا به اندازه اتحادیه اروپا در این مسیر تلاش کرده است.
اتحادیه اروپا سعی دارد تا با ایجاد یک سری قواعد حمایتی اقتصاد کشورهای ضعیف را که بدان ملحق شده‌اند به سمتی سوق دهد تا توان ورود را به بازارهای آزاد اروپا داشته باشند ولی در اینجا خبری از چنین قواعدی به چشم نمی‌خورد. این پیمان تنها از یک پدیده حمایت می‌کند و آن، شرکت‌های تجاری هستند؛ این شرکت‌ها توسط نفتا در برابر دولت حمایت می‌شوند. همین مسأله نیز باعث می‌شود، حمایت از کارگران تحت تأثیر قرار گیرد. توضیحی که هدفداران نفتا ارائه می‌دهند شنیدنی است. آنها مدعی‌اند پیمان به اندازه‌ای رفاه ایجاد خواهد کرد که از بین رفتن سایه‌های حفاظتی مشکلی به وجود نیاورد. آنها هر چند چالش‌های ایجاد شده زیست محیطی را قبول دارند، ولی معتقدند منابع ایجاد شده در اثر آن به مراتب بیشتر از چالش‌هایی است که ممکن است بروز نماید. ولی منتقدان نظرات مغایری دارند. آنها می‌گویند: نفتا، موجب از بین رفتن مشاغل شده است. همچنین آنها فقر را از دیدگاه علل توسعه، نئولیبرالیسم توسط پیمان نفتا می‌دانند. این عده معتقدند دولت‌هایشان عموماً با پذیرش این پیمان خدمات مهلکی را بر پیکره اقتصاد و حقوق خود وارد کرده‌اند.
ولی در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد. اولین دیدگاه که مربوط به کارشناسان و اقتصاددانان است، امروزه و پس از گذشتن یک دهه از فعالیت نفتا اثرات آن را مفید ارزیابی می‌کنند. این عقیده مخصوص به کشور خاصی نیست، بلکه اکثر عالمان اقتصادی هر سه کشور چنین ایده‌ای دارند. در مقابل نظر عوام است، اکثریت مردن مخالف ادامه چنین روندی هستند. برای مثال، کنگره آمریکا عموماً با چنین رویه‌ای مخالف است.
البته موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ) در مرحله اول حاصل موافقتنامه تجارت آزاد را نیز در بر می گرفت و در اکتبر ۱۹۹۲ پایان یافت و همان سال مورد موافقت قرار گرفت و در دسامبر همان سال امضاء شد.

موافقتنامه ها
۱-    موافقتنامه اصلی
طبق موافقتنامه نفتا تمام محدودیت های تجرات و سرمایه گذاری میان کانادا ، مکزیک و آمریکا در مدت ۱۵ سال به تدریج از بین می رود. اکثر تعرفه های تجارت محصولات کشاورزی میان آمریکا و مکزیک به سرعت برداشته شد و تعرفه ۶ درصدی محصولات کشاورزی ( شامل ذرت ، شکر و برخی میوه ها و سبزی ها ) در مدت ۱۵ سال برداشته خواهد شد. تعرفه خوار و بار و منسوجات قرار است در مدت ۱۰ سال در هر سه کشور حذف شود.
مکزیک قرار است بخش مالی خود را روی سرمایه گذاری آمریکا و کانادا بگشاید و تمام محدودیت ها تا سال ۲۰۰۷ برداشته خواهد شد. تاکنون موانع سرمایه گذاری در اکثر بخشها برداشته شده است به استثنای نفت در مکزیک ، فرهنگ در کاناد و خطوط هواپیمایی و ارتباطات رادیویی در آمریکا قرار شد مکزیک روش توزیع از مسیر دولتی را آزاد سازی کند و روش های ترجیحی برای شرکت های داخلی را در مدت ۱۰ سال بردارد. در بخش حمل و نقل وسایل نقلیه سنگین آزادی کامل حرکت بین سه کشور تا سال ۲۰۰ برقرار شد. به عنوان یک اقدام داخلی ، شرکت های حمل و نقل می بایست درخواست مجوزهای ویژه ای برای سفر در مرزهای هرکشور بیش از حدجاری ۲۰ مایل ( ۳۲ کیلومتر ) را می کردند که این امر در دسامبر ۱۹۹۵ کمی قبل از زمان برنامه ریزی شده برای اجرای طرح به تعویق افتاد و علت تعویق نگرانیهای از سوی دولت آمریکا در خصوص اجرایی استانداردهای کافی ایمنی از سوی رانندگان مکزیکی بود در آوریل ۱۹۹۸ پنجمین نشست وزارتی سه عضو کمیسیون تجارت آزاد در شهر پاریس فرانسه برگزار شد و با رفع تعرفه ها در خصوص ۶۰۰ کالا از جمله مواد شیمیایی ، دارویی ، فولاد و محصولات فلزی ، منسوجات ، اسباب بازی و ساعت از اول اوت موافقت کردند در نتیجه این توافق ، تعدادی از تعرفه ها زودتر از زمان ده ساله که در ابتدا برنامه ریزی شده بود برداشته شد.
در ضمن پذیرفته شد که در صورت ورود ناگهانی کالا از یک کشور به کشور دیگر که بر صنعت داخلی آن تاثیر نامطلوبی بگذارد ، کشور زیان دیده ماده تحمیل تعرفه های کوتاه مدت مرجوعی را در کوتاه مدت اجرا کند.
اختلاف ها در اولین مرحله از سوی مشاوره بین دولت ها حل خواهد شد اگر در این بین اختلافاتی در ملت سی یا چهل روز حل نشد ، دولت ممکن است درخواست برگزاری نشست کمیسیون تجارت آزاد را بکند و کمیسیون در اکتبر ۱۹۹۴ یک کمیسیون صلاحیتدار به نام اختلاف تجاری خصوصی را برای توصیه روش های حل چنین اختلاف هایی ایجاد کرد و اگر کمیسیون قادر به حل اختلاف نبود ، گروهی از کارشناسان موضوع مربوطه برای قضاوت انتخاب شده و اقدام می نمایند ، تا سپتامبر ۱۹۹۶ حدود ۸۰ اختلاف تجاری به کمیسیون تجارت آزاد برای قضاوت رجوع شد که اغلب آن از سوی شرکت های بخش خصوصی بود در ماه ژوئن همان سال کانادا و مکزیک تصمیم خود برای ارجاع قانون هلمز بوتون آمریکا در خصوص تجارت با کوبا را به کمیسیون اعلام کردند آنها ادعا کردند این قانون که اقدام های تنبیهی در مقابل شرکت های خارجی که در تجارت با کوبا هستند را اعمال می کند و محدودیت های ناروایی را بر شرکت های کانادایی و مکزیک تحمیل می کند و بنابراین در تناقض با نفتا است. گرچه در آغاز سال ۱۹۹۷ ، اجرای قانون هلمز بوتون برای مدت شش ماه از سوی دولت آمریکا به تعویق افتاد و در آوریل ۱۹۹۷ این قانون بار دیگر به تعویق افتاد که به علت وافق سازشی با اتحادیه اروپا بود.
اعضای نفتا در دسامبر ۱۹۹۴ یک دعوتنامه رسمی برای شیلی فرستادند و از این کشور درخواست عضویت در این موافقتنامه را کردند. مذاکرات رسمی در خصوص ورود شیلی در ژوئن ۱۹۹۵ آغاز شد ، اما در دسامبر متوقف شد ، زیرا کنگره آمریکا انجام مذاکرات را تصویب نکرد شیلی در فوریه ۱۹۹۶ مذاکرات در سطح عالی را با کانادا در خصوص ابعاد وسیع موافقتنامه تجارت آزاد دو جانبه آغاز کرد.
شیلی که موافقتنامه های تجاری دو جانبه بسیاری با مکزیک داشت ، در نظر داشت خود را با عضویت در نفتا از طریق قرارداد پیشنهاد شده با کانادا ارتقاء بخشد.
موافقتنامه دو جانبه که حذف بسیاری از حقوق گمرکی تا سال ۲۰۰۴ را در برداشت ، در نوامبر ۱۹۹۶ امضاء شد و در ژوئیه ۱۹۹۷ از سوی شیلی تصویب شد در همین حال دولت آمریکا در نوامبر ۱۹۹۷ باید برداشتن پیشنهاد پیگیری سریع از دستور جلسه قانونی را به دلیل حمایت ناکافی از سوی کنگره را درخواست می کرد.
در آوریل ۱۹۹۸ ، روسای ۳۴ کشور در سانتیاگو با یکدیگر ملاقات و به طور رسمی توافق کردند که روند مذاکرات را برای ایجاد منطقه آزاد تجاری آمریکا ( FTAA ) برقرار کنند دولت آمریکا با گسترش تدریجی مواد تجاری نفتا برپایه دو جانبه ، پیشنهاد اولیه ایجاد            (( نفتا )) را مطرح کرد.
در چارچوب توافق شده توسط وزرای تجارت ۳۴ کشور که در ماه مارس ۱۹۹۸ با یکدیگر ملاقات کردند ، آنها باید مذاکره می کردند و مواد (( فتا )) را براساس ملی و به عنوان بخشی از یک بلوک اقتصادی فرعی منطقه ای می پذیرفتند. در همین چارچوب فتا می تواند در کنار انجمن های فرعی منطقه ای شامل (( نفتا )) ایجاد می شود.

۲-    موافقتنامه های الحاقی
در طول سال ۱۹۹۳ ، در پی فشار داخلی ، دولت جدید آمریکا درباره دو موافقتنامه جانبی با شرکایش در نفتا مذاکره کرد که قرار بود امنیت حقوق کارگران و محیط زیست را تامین کند (( کمیسیون همکاری کار )) براساس موافقتنامه همکاری کار آمریکای شمالی ( NAAIC ) برای نظارت بر اجرای قوانین کار و برقراری همکاری در این خصوص ، ایجاد شد.
کمیسیون همکاری زیست محیطی برای مبارزه با آلودگی و تضمین اینکه توسعه اقتصادی به محیط زیست آسیب نمی رساند و نظارت بر رعایت قوانین زیست محیطی در سطوح نفتا و ملی ایجاد شد و گروههای کارشناسی با مشارکت نمایندگان هرکشور تشکیل شد تا در صورت نقض بی دلیل حقوق کارگران با آسیبهای زیست محیطی قضاوت امور را به عهده گیرند.
در سال ۱۹۹۵ صندوق همکاری زیست محیطی آمریکای ( NAFEC ) تشکیل شد این صندوق که تامین مالی آن از سوی کمیسیون همکاری زیست محیطی انجام می شود ، از طرحهای زیست محیطی جامعه حمایت می کند.
در اکتبر ۱۹۹۷ شورای وزرای محیط زیست نفتا در مونترال کانادا موافقت کردند و ساختار جدید برای فعالیتهای کمیسیون همکاری زیست محیطی را تصویب کردند هدف اصلی کمیسیون همکاری محیط زیست تهیه توصیه های مربوط به تاثیر زیست محیطی موضوع های تجاری بود همچنین توافق شد که کمیسیون همکاری محیط زیست فعالیتهای تجاری در خصوص محصولات مطلوب محیط زیست را توسعه دهد و سرمایه گذاری بخش خصوصی در موضوع های تجاری زیست محیطی را تشویق کند.
آمریکا و مکزیک در اوت ۱۹۹۳ با ایجاد یک کمیسیون همکاری زیست محیطی( BECC ) برای کمک به هماهنگ کردن طرح های بهبود زیر ساختار و نظارت بر تاثیر زیست محیطی موافقتنامه منطقه مرزی آمریکا- مکزیک که قرار بود در آنجا فعالیت های صنتی صورت گیرد موافقت کردند. محل استقرار کمیسیون در سوداد خوارز مکزیک است. کمیسیون همکاری مرزی زیست محیطی در سال ۱۹۹۸ هفت طرح را تصویب کرد و مجموع طرح های تصویب شده اش به ۲۶ طرح و هزینه ۶۰۷ میلیون دلار آمریکا رسید. مکزیک و آمریکا در اکتبر ۱۹۹۳ موافقتنامه ایجاد یک بانک توسعه آمریکای شمالی را توافق کردند که قرار بود طرح های زیربنایی و زیست محیطی را در طول مرز آمریکا- مکزیک تامین مالی کند.
تاسیس بانک توسعه آمریکای شمالی در فوریه ۱۹۹۹ با سهم مساوی دو کشور و سرمایه سه میلیارد دلار تصویب شد و دو کشور هرکدام با پرداخت سهم اولیه به میزان ۵۵۰ میلیون دلار موافقت کردند.
با توجه به موافقتنامه های الحاقی به (( نفتا )) سه نهاد (( کمیسیون همکاری زیست محیطی )) ( در سال ۱۹۹۴ در کبک کانادا ) ، (( کمیسیون همکاری کار ) و (( بانک توسعه آمریکای شمالی )) ( NAD BANK ) یا ( NADB BANK ) تاسیس شده اند که هریک از آنها یک گزارش سالانه از فعالیتهای خود را منتشر می کنند.

بررسی عملکرد

پس از گذشت چند سال از امضای پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ) هنوز اجماع مشخصی بدست نیامده است که آیا این قرارداد برای گسترش و توسعه روابط میان سه کشور آمریکای شمالی ( کانادا ، آمریکا ، مکزیک ) مفید بوده یا خیر.
تا اول ژانویه ۱۹۹۹ نفتا پنجمین سال خود را پشت سرگذاشت در طی این مدت مجموع تجارت خارجی مکزیک تقریباً دو برابر شده که تاثیرات این پیمان در این امر بسیار کحسوس بوده است.
پس از گذشت ۵ سال از امضای نفتا ، رشد تجاری میان کشورهای عضو محسوس بوده است ، صادرات مکزیک از ۵۲ میلیارد در سال ۱۹۹۳ به ۶۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ ، ۱۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ و ۱۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ رسید ، بیش از دو برابر رشد صادرات مکزیک و واردات این کشور با آهنگ رشد کمتر از ۶۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ به ۷۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ ، ۱۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ و ۱۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت از این میزان صادرات ۸۰ درصد صادرات به آمریکا بوده است.
درسال ۱۹۹۷ مجموع مبادلات تجاری آمریکا به مکزیک معادل ۱۵۸ میلیارد دلار بود که ۲۱ درصد بیش از میزان سال ۱۹۹۶ بود و ۲ برابر میزان سال ۱۹۹۳ ( یکسال قبل از اجرای نفتابود ) تجارت آمریکا با مکزیک به طور متوسط در دوره زمانی ۹۷-۱۹۹۴ معادل ۱۸ درصد افزایش یافته است.
در سال ۱۹۹۷ صادرات آمریکا به مکزیک به ۷۱ میلیارد دلار رسید ( ۷/۲۵ درصد بیشتر از سال ۱۹۹۶ و واردات این کشور از مکزیک با چیزی در حدود ۶/۱۷ درصد رشد به ۸۷ میلیارد دلار رسید. )
موازنه تجاری میان آمریکا و مکزیک قبل و بعد از امضای پیمان نفتا متفاوت بوده است. آمریکا در سالهای ۹۳-۱۹۹۰ در مبادلات بازرگانی با مکزیک روند رو به رشد داشته است در سال ۱۹۹۷ به رغم افزایش محسوس صادرات به مکزیک از یک سری تجاری ۱۵ میلیارد دلار با این کشور برخوردار بوده است ، در طی سالهای ۹۳-۱۹۹۰ صادرات آمریکا به مکزیک ۷/۴۶ درصد افزایش یافته درحالیکه واردات از این کشور ۳/۳۲ درصد رشد داشته است ، پس از اجرای نفتا در سال ۹۷- ۱۹۹۴ صادرات آمریکا به مکزیک ۴/۴۰ درصد افزایش یافته است در حالیکه واردات از این کشور ۱/۷۳ درصد رشد داشته است.
میزان مبادلات تجاری کانادا با مکزیک نیز قبل و بعد از نفتا در سطوح قابل توجهی افزایش یافته است. مجموع مبادلات تجاری دو جانبه ( کانادا- مکزیک ) از ۶۱۷ میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۳ رسید ( رشد معادل ۸/۳۳ درصد ) متوسط رشد تجارت دو جانبه در طی ۴ سال ۹۳- ۱۹۹۰ معادل ۷/۵۹ درصد بود. بین سالهای ۹۷- ۱۹۹۴ میزان مبادلات تجاری دو کشور از ۳ میلیارد دلار به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسید ( ۳/۳۴ درصد افزایش و رشد متوسط سالیانه در طی این ۴ سال ۷/۱۲ درصد بوده است )
درسال ۱۹۹۰ کانادا مازاد تجاری مثبت با مکزیک داشت و از آن زمان تا کنون هرسال یکی از دو کشور مازاد تجاری داشته اند.
درسال ۱۹۹۷ مکزیک با صادرات ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری به کانادا و واردات ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری از این کشور از موازنه تجاری مثبت برخوردار بوده است.
ویزیر بازرگانی مکزیک اذعان نمود برخی از مزایای پیمان نفتا باعث افزایش سرمایه گذاری ، اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی بالا برای کشور شده است. در خصوص سرمایه گذاری خارجی باید اعتراف کرد که از آغاز اجرای نفتا در سال ۱۹۹۴ ، مکزیک به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب نموده است.
در طی ۴ سال اول اجرای نفتا ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مکزیک از ۴ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار در سال رسید. به هر حال دو نتیجه مثبت بدست آمده در ظرف ۵ سال از اجرای قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ) یعنی تراز مثبت تجاری با آمریکا و جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی مورد تردید محققان قرار گرفته است.
زیرا به نظر این عده تراز مثبت تجاری با آمریکا مربوط به صنایع مونتاژ و نفت خام ارسالی از سوی مکزیک به آمریکا بوده و از نظر سرمایه گذاری رخارجی نیز در کشورها بی نظیر اندونزی ، مالزی ، تایلند و برزیل نیز به طور نسبی سرمایه گذاری مشابه مکزیک صورت گرفته و از این رو برای بدست آوردن این نتایج چنین قراردادی ضروری نبوده است.
وزیر بازرگانی مکزیک تاکید کرد که مذاکراتی که در ۵ سال اولیه نفتا منجر به عقد قرارداد تجارت آزاد میان کانادا ، آمریکا و مکزیک شد نباید از سرگرفته شود ، زیرا در این صورت این کشور مجبور خواهد شد از بسیاری از امتیازات بدست آورده خود صرفنظر کند. وی اطمینان داد که نتایج حاصله از این قرارداد بیش از حد پیش بینی بوده به طوری که صادرات مکزیک به کشورهای همسایه شاملی ۱۴۰ درصد افزایش یافته و میزان سرمایه گذاری خارجی ۳ برابر شده است. همچنین تعداد شرکت های صادر کننده که قبلاً ده هزار بود اکنون از ۳۰ هزار تجاوز نموده است.