اقتصاد - صفحه 3 از 7 - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

سیاست های ارزی
تصحیح نظام ارزی کشور مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی، رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت، کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. انجام این امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.
در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، در مارس ۲۰۰۲ سیستم چند نرخی ارز در ایران برچیده شد و جای خود را به یک سیستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازین اقتصادی اداره شود!  اما متجاوزاز بیست سال سیاست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ایران وارد آورد. این سیاست  بخاطر ماجراجویی های سیاسی رژیم و بی کفایتی مدیریت اقتصادی آن بر کشور تحمیل شد، وبه دلیل ماهیت رانت خواری و رانت دهی نظام سیاسی رژیم گسترش و تداوم یافت.  سیاست ارزی ج.ا. از یکسو موجب گسترش و تشدید ناکارآیی در بخش های تولیدی،  تخصیص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار تولید، نا به هنجاری الگوی مصرف،  تضعیف تولیدات داخلی، تضعیف صادرات غیر نفتی، رشد بیمارگونه بخش تجاری، و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده، و از سوی دیگر فساد اقتصادی و اداری  پر دامنه و بیسابقه ای را پدید آورده است.  این سیاست، در کلیت خود نظام اقتصادی کشور را تبدیل به سیستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم یک تلاش ملی وسال ها ممارست است. 

موفقیت سیستم ارزی جدید مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، اصلاح  بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی،  رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت،  کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است.  در غیر این صورت،  سیاست جدید پایدار و موثر نخواهد بود.  در سیستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %۸۰ درآمد ارزی دولت با نرخی نزدیک به یک پنجم نرخ بازار در اختیار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته میشد.  در سیستم تک نرخی جدید این موسسات ارز خود را به قیمت بازار تامین میکنند، اما ما به تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت میشود.  بدون کاهش این یارانه ها،  سیستم ارزی جدید عمدتا یک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزینه یارانه هایی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت میشد، اکنون آشکار میسازد.

سیستم چند نرخی
روی کار آمدن ج.ا. همراه  بود  با بحران ارزی، که  به دلیل اتخاذ سیاست های اقتصادی نا مناسب، و به دنبال آن اشغال سفارت آمریکا، تحریم اقتصادی آمریکا، و سپس جنگ ایران و عراق ابعادی غیر قابل کنترل یافت.  لذا، طی دهه هشتاد سیاست ارزی ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فیکس) کردن نرخ برابری ریال،  و تخصیص منابع ارزی از طریق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجی.  طی دهه ۹۰، پس از پایان جنگ عراق،  دولت ج.ا. طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدریجی مکانیزم  بازار آزاد کرد.  با اینهمه،  طی این دهه نظام ارزی همچنان یک سیستم چند نرخی باقیماند،  همراه  با کنترل شدید واردات و مبادلات ارزی، که میزان پیچیدگی و محدودیت های آن در واکنش به شرایط داخلی و خارجی، به ویژه نوسانات قیمت نفت، تغییر میکرد.  
در ۲۱ ژانویه ۱۹۹۱ دولت تعداد نرخ های رسمی (دولتی) ارز را از ۷ نرخ به ۳ نرخ تقلیل داد که عبارت بودند از:
 

۱٫                      نرخ رسمی    70 ریال در برابر یک دلار آمریکا    برای صادرات نفتی، واردات کالاهای ضروری، واردات پروژه های استراتژیک، پرداخت بدهی های خارجی، و ارز دانشجویی
۲٫                      نرخ رقابتی    600 ریال برای هر دلار    برای واردات کالاهای سرمایه ای، لوازم تولید، مواد خام و کالاها و خدمات تولیدی که شامل ارز رسمی نمیشدند
۳٫                      نرخ شناور    که توسط بانک ها، بر مبنای نرخ آزاد تعیین میشد     برای صادرات غیر نفتی، واردات غیر ضروری و خدمات

علاوه بر سه نرخ رسمی، یک نرخ ارز آزاد نیز معرفی شد، که توسط بازار آزاد تعیین، و برای انجام سایر مبادلات آزادانه خرید و فروش میشد.  

در ۲۱ مارس ۱۹۹۳ دولت سه نرخ رسمی فوق الذکر را حذف، و یک نرخ نیمه شناور واحد را جایگزین آنها کرد. همزمان بسیاری از محدودیت های ارزی و وارداتی نیز کنار گذاشته شد.  سطح نرخ جدید، که ابتدا برابر ۱۵۰۰ ریال در مقابل دلار آمریکا اعلام شد، بصورت روزانه توسط بانک مرکزی تعیین  واعلان میگردید.  نرخ جدید بخش قابل ملاحظه ای از پرداخت های ارزی، یعنی پرداخت های مربوط به بدهی های خارجی و واردات ضروری را شامل نمیشد،  که همچنان بر مبنای نرخ رسمی دلاری ۷۰ ریال انجام میگرفتند.  با اینهمه، به علت افزایش فشار بدهی های خارجی و رشد بیرویه واردات، و متعاقبا کاهش قیمت نفت، سیاست جدید دوام نیآورد.  در دسامبر ۱۹۹۳، برای مقابله با  این ضعیت، دولت مجبور شد  نرخ رسمی را در سطح بالاتر، یعنی دلاری ۱۷۵۰ ریال ابقا کند.

در مه ۱۹۹۴ یک نرخ رسمی جدید، موسوم به نرخ صاداراتی، نیز به بازار ارز اضافه شد، که در سطح ۲۳۴۵ ریال در برابر دلار آمریکا، تمام مبادلات مربوط به صادرات غیر نفتی و واردات غیر ضروری را شامل میشد.  در سال بعد، افزایش نرخ تورم و تشدید تحریم اقتصادی آمریکا موجب کاهش ارزش ریال شد.  در مه ۱۹۹۵، نرخ صادراتی به ۳۰۰۰ ریال، و نرخ بازار آزاد به ۶۲۰۰ ریال افزایش یافت.

در جولای ۱۹۹۷، بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق ارزی در بازار بورس تهران کرد. به این ترتیب نرخ جدید دیگری، موسوم به نرخ بورس تهران، وارد  بازار ارز شد، که سطح آن در ابتدای کار نزدیک به ۵۰۰۰ ریال در برابر دلار آمریکا بود. در دو سال اول، که درآمد نفت پایین بود، بانک مرکزی نتوانست مقدار ارزی را که برای تامین سطح تقاضا لازم بود به بازار بورس عرضه کند.  لذا، برای کنترل فشار تقاضا اقدام به سهمیه بندی ارز کرد. وارد کنندگان، حتی آنها که دارای پروانه رسمی بودند، میبایست مدتی طولانی منتظر بمانند تا اعتبار نامه ارزی لازم را دریافت کنند.  در نتیجه، اضافه قیمت ارز آزاد به نرخ بورس تهران از %۲۰ به %۵۰ افزایش یافت.  بالاخره، در سال ۱۹۹۹ بانک مرکزی مجبور شد تا قیمت ارز را در دو مرحله، %۲۰ در مارس ۱۹۹۹ و %۱۶ در مه ۱۹۹۹ افزایش دهد.  در مجموع، طی سال مالی ۹۹/۱۹۹۸ قیمت دلار در بازار بورس تهران %۴۲، ودر سال ۲۰۰۰/۱۹۹۹ %۲۰ افزایش یافت.                      

بین جولای ۹۷ و مارس ۲۰۰۰، در ایران چهار نرخ رسمی وجود داشت که عبارت بودند از:
۱٫       نرخ رسمی، که بین ۱۷۳۶ تا ۱۷۶۷ ریال در برابر دلار آمریکا نوسان میکرد، و برای پرداخت بدهی های خارجی، واردات ضروری، و کلیه واردات موسسات دولتی و نهادها  بکار میرفت
۲٫       نرخ صادراتی، برابر ۳۰۰۰ ریال در مقابل دلار، برای صادرات غیر نفتی
۳٫       نرخ بورس تهران، یک نرخ نیمه شناور که در سال ۲۰۰۰ حول ۸۰۰۰ ریال نوسان میکرد و برای سایر واردات بکار میرفت
۴٫       نرخ بین بانکی یا مذاکره ای که توسط بانک ها، برای انجام مبادلات بین بانکی مذاکره و تعیین میشد.  این نرخ در اواخر ۱۹۹۸ و اوایل ۱۹۹۹ که عرضه ارز در بازار بورس تهران کم بود و سهمیه بندی میشد، به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر از نرخ ارز بورس تهران بود.  اما در سال ۲۰۰۰ که عرضه ارز در بورس تهران افزایش یافت، با فاصله کمی حول نرخ ارز بورس تهران نوسان میکرد.
علاوه بر چهار نرخ رسمی فوق، ارز توسط صراف های رسمی، به قیمت کمی بالاتر از نرخ بورس تهران نیز خرید و فروش میشد.  همچنین یک بازار سیاه وجود داشت که توسط صراف های غیر رسمی کنترل میشد،  و عمدتا مبادلات غیر رسمی و قاچاق را در بر میگرفت.

بین مه ۱۹۹۹ و مارس ۲۰۰۰ بانک مرکزی توانست با استفاده از افزایش قیمت نفت عرضه ارز را در بازار بورس تهران افزایش دهد و نرخ دلار را در این بازار حول ۸۰۰۰ ریال تثبیت کند.  به این ترتیب، فزونی نرخ ارز آزاد به نرخ ارز بورس تهران به %۲ کاهش یافت، و به تدریج وارداتی که قبلا به قیمت ارز صادراتی انجام میگرفت به ارز بورس تهران منتقل شد.  در مارس ۲۰۰۰ نرخ ارز صادراتی حذف، و نرخ بورس تهران به نرخ غالب برای انجام مبادلات بخش خصوصی تبدیل شد.

طی سال مالی ۲۰۰۲/۲۰۰۱، نرخ رسمی تورم بطور متوسط نزدیک به %۱۲ بود، و  دولت، به علت افزایش قیمت نفت، دارای درآمد ارزی قابل ملاحظه ای بود .  لذا، بانک مرکزی توانست نوسانات نرخ ارز بورس تهران را همچنان حول ۸۰۰۰ ریال حفظ کند.    

برای آنکه بتوان در پس این ساختار بغرنج و تغییرات پی در پی ویژه گی های برجسته سیاست ارزی ج.ا. را در یافت، میبایست به سهم بخش دولتی در تخصیص منابع ارزی، و عملکرد آن در برابر نوسانات درامد ارزی نفت توجه کرد.  به علت رشد بیرویه بخش دولتی سهم بسیار بزرگی از درآمد ارزی کشور به بخش دولتی تخصیص داده میشود.  بعلاوه، به علت پایین بودن کارایی و نا به هنجاری های ساختاری، بخش دولتی هنگام کاهش درآمد ارزی نفت نمیتواند تقاضای ارزی خود را با سرعت و به نسبت مناسب کاهش دهد، اما هنگام افزایش درآمد ارزی به سرعت بسط یافته و ارز بیشتری را میبلعد.  در نتیجه، دراین معادله بخش خصوصی به زائده ای تبدیل میشود که همواره سهم کوچکی از درآمد ارزی نفت به ان تخصیص داده میشود.  بخش خصوصی از افزایش درآمد ارزی به نسبت بهره کمتری میبرد، اما  از کاهش درآمد ارزی به نسبت بیشتر متاثر میشود. 

زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد.
این جزوه با هدف ارائه مهمترین اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگانی خارجی تهیه شده و حاوی اطلاعات ، مفاهیم  و واژه های بنیادی در مسائل اجرائی بازرگانی خارجی می باشد. که امید است مورد بهره برداری همکاران محترم و جامعه بازرگانی استان قرار گرفته شود. 

 
۱- اینکوترمز (INCOTERMS) یا شرایط تجارت بین الملل :
در دهه ۱۹۳۰ میلادی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مطالعاتی را در زمینه تفسیر اصطلاحات تجاری به عمل آورد و مقرراتی را برای تفسیر یکنواخت اصطلاحات بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۳۶ برقرار نمود که به اینکوترمز معروف گشت.
 اینکوترمز که در برگیرنده اصطلاحات بازرگانی بین المللی است در واقع تعیین کننده ضوابط بین خریدار و فروشنده در معاملات تجاری است که آخرین آن اینکوترمز ۲۰۰۰ می باشد که منتشر گردیده است.
اینکوترمز ۲۰۰۰ به چهار گروه اصلی طبقه بندی شده است :
۱    گروه E : در این گروه فقط از یک واژه EXW به معنی تحویل کالا در نقطه عزیمت استفاده شده است. (نقطه عزیمت ممکن است محل کار، محل انبار، کارخانه، مزرعه و یا هر نقطه دیگری باشد که توافق شده است.) فروشنده کاری نمی کند مگر واگذاری کا لا در محل تعیین شده به خریدار.
۲    گروه F : که دارای سه واژه می باشد :
* FAS : کالا در کنار کشتی و روی اسکله در بندر بارگیری (مبداء) تحویل می گردد.
* FOB : کالا لزوماً باید روی عرشه کشتی و در مبداء تحویل گردد.
* FCA : کالا به شرکت حمل در نقطه یا محل تعیین شده تحویل گردد.
۳    گروه C که در  این گروه فروشنده مسئولیت انعقاد قرارداد حمل و پرداخت کرایه حمل کا لا تا مقصد را بعهده دارد و شامل اجزاء زیر است :
* CFR : فروشنده مسئولیت پرداخت کرایه حمل تا بندر تعیین شده در مقصد را قبول می کند.
* CPT : تحویل کالا با کرایه و یا هر نوع وسیله نقلیه تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.
* CIF : فروشنده علاوه بر کرایه حمل ، مسئولیت انعقاد قراداد بیمه و پرداخت هزینه آن تا محل تعیین شده در مقصد را نیز عهده دار می شود.
* CIP : تحویل کالا با کرایه حمل و بیمه بدون کشتی و تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.
۴    گروه D : در این گروه فروشنده بیشترین مسئولیت را در معامله به عهده دارد در حالی که کمترین مسئولیت متوجه خریدار است و اجزاء آن عبارتند از :
* DES : خریدار باید کالا را برای ورود ترخیص کند. ( تحویل کالا در عرشه کشتی و در مقصد )
* DEQ : ترخیص کالا در گمرک مقصد بعهده خریدار است . (تحویل کالا در اسکله و در مقصد)
* DAF : ترخیص کالا برای ورود بعهده فروشنده است. (تحویل کالا در مرز تعیین شده )
* DDU : تحویل کالا در محل تعیین شده در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق گمرکی آن
* DDP : ترخیص کالا برای ورود بعهده فروشنده می باشد. (تحویل کالا در انبار خریدار یا گمرک مقصد و پرداخت تمام حقوق و عوارض مربوطه)

 
۲- مناطق آزاد تجاری (FREE TRADE ZONE)
مناطق آزاد تجاری عبارت از نواحی محصور و حفاظت شده ای است که معمولاً در کنار سواحل دریاها و یا مناطقی که از جهت حمل و نقل سریع کالاها دارای امتیازات و تسهیلات ویژه ای می باشد ایجاد می گردد.
سازمان UNIDO  وابسته به سازمان ملل متحد مناطق آ‍زاد تجاری را اینگونه تعریف می کند : «مناطق آزاد تجاری عبارتست از محرکه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی»

۳- تجارت متقابل (Counter trade) :
تجارت متقابل قدیمی ترین شیوه مبادلات تجاری است. در این نوع معاملات معمولاً قراردادها و مقاوله نامه هایی بین دو دولت انجام می پذیرد و بانکهای مرکزی دو دولت با افتتاح حساب های ویژه نسبت به عملیات تجاری و مالی اقدام می کنند.
شیوه های مهم تجارت متقابل عبارتند از :
الف: معاملات دو جانبه (فروشنده      خریدار) در اینگونه معاملات فروشنده یا صادرکننده در ازاء  کالائی که به طرف دیگر می دهد صد در صد کالا دریافت می کند.
ب: معاملات سه جانبه ( فروشنده       واسطه        خریدار)
ج : همکاری صنعتی (Buy Back) : در این روش یک طرف ماشین آلات و دانش فنی و امکانات تولید یک محصول را در اختیار دیگری قرار می دهد و طرف دیگر تعهد مـی کند پس از بهره برداری برای یک دوره زمانی معینی تمام یا بخشی از تولیدات را در اختیار او قرار دهد. 

۴- صادرات (EXPORT) :
کسب درآمد ارزی یکی از مهمترین ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی است که این مهم از طریق فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و آن را صادرات مـی نامند.
انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرافت و حساسیت های خاصی برخوردار است که عدم توجه به آنها ممکن است نابودی سرمایه های مالی و انسانی را به دنبال داشته باشد.
مراحل انجام صادرات عبارتند از :
الف: بازاریابی : اولین و مهمترین قدم در انجام صادرات است. بازاریابی یعنی شناخت بازارهای خارجی و راههای نفوذ به آن که دستیابی به این شناخت از طریق مذاکره با خریداران، استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی، شرکت در نمایشگاههای بین المللی، تماس با رایزن های بازرگانی در سفارتخانه ها و اتاق های بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی و مراکزی که در این مورد خدمات ارائه می دهند امکانپذیر است. همچنین شناسائی کالاهای رقیب و کیفیت وقیمت آنها در بازار موردنظر و استفاده از روشهای تبلیغاتی برای معرفی کالا نقش مهمی در موفقیت یک صادرکننده دارند.
ب: کسب مجوز صدور : پس از بازاریابی صادرکننده باید مجوز صدور کالا را از وزارتخانه های صنعتی یا کشاورزی و یا بازرگانی کسب نماید ولی در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط برای کالاهای خاصی مجوزهای موردی صادر می شود.
ج: تعیین قیمت صادراتی : صادرکننده برای تعیین قیمت کالاهای صادراتی خود باید به کمیسیون نرخگذاری مراجعه کند. این کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات (سازمان توسعه تجارت فعلی)، وزارت صنایع، گمرک ایران و بانک مرکزی می باشند. پس از تعیین قیمت صادراتی، صادرکننده ملزم است که معادل قیمت های تعیین شده ارز به بانک مرکزی معرفی نماید.
د: صدور پروفرما (پیش فاکتور) : صادرکننده باید پروفرما یا پیش فاکتور را که حاوی مشخصات کالا و فروشنده آن است برای خریدار ارسال نماید.
ر : تهیه و تدارک و بسته بندی : صادرکننده در این مرحله باید کالا را تهیه و مطابق با توافق به عمل آمده بسته بندی نماید.
و- دریافت گواهی بازرسی کالا : این گواهی که معمولاً مورد درخواست خریدار است توسط موسساتی که موارد توافق طرفین قرار گرفته است صادر می شود.
ی- صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدأ : صادرکننده در این مرحله باید فاکتور فروش کالای خود را صادر و به تائید اتاق بازرگانی محل برساند و اتاق بازرگانی گواهی مبدأ کالا را صادر خواهد نمود.
ن- سپردن پیمان یا تعهد ارزی : صادرکننده با ارائه مدارک لازم از جمله قیمت مصوب کمیسیون نرخگذاری باید پیمان ارزی به بانک (اداره تهاتر و امور صادراتی) بسپارد.
در حال حاضر که شرایط صادرات سهل تر شده است به جای پیمان ارزی، صادرکننده یک ورزقه تعهد ارزی از بانک دریافت و پس از امضای آن متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می شود.
م- عقد قرارداد حمل و بیمه : صادرکننده با یکی از شرکتهای معتبر حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل امضاء می کند و همچنین کالا را تا رسیدن به مقصد بیمه می کند.
هـ –  اظهار کالابه گمرک :  در این مرحله کالا به گمرک حمل می شود و اظهارنامه خروجی یا صادراتی تنظیم و به گمرک ارائه می گردد. پس از ارزیابی کالا و پلمپ کردن بسته ها جواز خروجی (پروانه صادراتی) اخذ می گردد.
س- ارسال کالا : صادرکننده جواز خروجی را به شرکت حمل و نقل تحویل می دهد و شرکت مزبور براساس آن بارنامه حمل صادر و کالا را از گمرک بارگیری و به مقصد حمل می کند.
ش- دریافت واریز نامه : اگر کالا بصورت گشایش اعتبار اسنادی صادر شده باشد صادرکننده می تواند با ارائه اسناد حمل به بانک طرف حساب مراجعه و معادل ریالی مبلغ ارزی گشایش شده را به نرخ تعیین شده دریافت و گواهی یا تصدیق صدور اخذ نماید اما اگر بصورت امانی بخواهد صادر کند ، صادرکننده کالای خود را به کشورهای موردنظر حمل می نماید و در مهلت تعیین شده به فروش می رساند و ارز حاصل از فروش را به کشور باز می گرداند و گواهی صدور دریافت می کند.

۵-واردات (Import) :
واردات یعنی ورود کالا به قلمرو گمرکی یک کشور که انواع مختلفی دارد :
الف- واردات قطعی
ب- واردات موقت
ج- کالای مرجوعی
د- ترانزیت (داخلی و خارجی)
الف- واردات قطعی : دارای انواع روشها می باشد که اهم آن عبارتند از :
۱-    واردات از محل ارز خریداری شده از سیستم بانکی جهت گشایش اعتبار
۲-    واردات الا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار
۳-    واردات در مقابل صادرات از محل پروانه صادراتی به نام شخص صادرکننده (غیرقابل واگذاری)
۴-    واردات در مقابل صادرات به کشورهای آسیای میانه و آفریقا با ارائه پروانه صادراتی به نام شخص صادرکننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی (حق واگذاری به غیر برای یکبار وجود دارد.)
۵-    واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تائید سازمان سرمایه گذاری (وزارت امور اقتصادی و دارائی)
۶-    واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده.
۷-    واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون ۴ نفره مستقر در وزارت بازرگانی
 
تشریفات ثبت سفارش واردات کالا :
۱-    رعایت ضوابط فنی ثبت سفارش کالا
۲-    ارائه مدارک موردنیاز برای ثبت سفارش کالا شامل کارت بازرگانی معتبر، کارت عضویت وزارت بازرگانی، اوراق ثبت سفارش به امضاء متقاضی ، اخذ مجوزهای قانونی لازم براساس کتاب مقررات صادرات و واردات، اصل پروفرما و کپی آن
۳-    رعایت دستورالعمل های مربوط به صدور اصلاحیه و تمدید و ابطال ثبت سفارشات در صورت لزوم
نحوه گردش کار اجرائی ثبت سفارش :
۱-    اقدام متقاضی به ثبت نام و عضویت در بانک اطلاعاتی وزارت بازرگانی از طریق تکمیل فرم ثبت نام ، ارائه مدارک موردنیاز و دریافت کارت عضویت
۲-    ارائه اسناد ثبت سفارش به مسئول مربوطه در معاونت بازرگانی خارجی جهت کنترل مدارک 
۳-     بررسی کارشناسی مدارک و بررسی شرایط ورود کالاهای مورد تقاضا و انطباق مدارک ارائه شده با دستورالعمل های موجود و مقررات مربوطه و بررسی تعرفه کالا براساس سیستم H.S
۴-    تائید مراتب در ظهر اوراق ثبت سفارش برای پرونده های کامل پس از بررسی موارد زیر :
* کنترل و تنظیم اسناد جهت مهر و شماره ۸ رقمی
* بررسی نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه
* درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم
* محاسبه کارمزد و صدور فیش معادل مبلغ ارزش ریالی کالا
۵-    تحویل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و سایر اسناد به متقاضی

رشد و توسعه پایدار کشاورزی یکی از شاخص ترین و مهم ترین هدفهای هر دولتی است که تحقق آن طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیتها در چار چوب برنامه ریزی علمی و منطقی امکانپذیر خواهد بود. بر همین اساس، بخش کشاورزی در کلیه برنامه های توسعه کشور از اولویت ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان محور و اساس توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار داشته است.
تنوع بسیار گسترده شرایط سرزمین، از نظر آب، هوا، خاک، منابع آب، منطقه، رطوبت، ارتفاع و تجربه های نیروهای انسانی در کشاورزی و … همه و همه دلالت بر ظرفیتها و امکانات بالقوه و بالفعل وسیعی دارد که قلب هر کسی را که برای این آب و خاک و این مردم می تپد و هیجان می آورد و بهره برداری از این منابع لایزال خدادادی را برای بهبود شرایط زندگی نسل های کنونی و آینده این سرزمین به صورت آرزویی در دسترس ولی مستلزم تلاش فراوان جلوه می دهد.
فرآیند توسعه ملی دو بعد است و یا به عبارت دیگر از دو مرحله می گذرد: مرحله تشکیل دولت و مرحله انسجام ملت. تشکیل دولت عمدتا دارای ویژگی فیزیکی و زیر بنایی است مانند ساختمان شبکه های حمل و نقل، ایجاد دیوانسالاری های مدرن کشوری و نظامی و برقرار کردن نظام های داد و ستد و اوزان و امثال آن. مرحله انسجام ملت برخلاف مرحله قبل متضمن توسعه ساختارهایی است که جنبه ارتباطی و اطلاعاتی دارد، مانند تغییر نظام های ارزشی و تغییر ساختارهای اجتماعی و گروهی. وجه مشترک هر دو مرحله به فعل درآورن بالقوه و به کار اندختن استعدادها و امکانات در جهت تعالی، بهزیستی و رفاه افراد جامعه است که اصطلاحا آن را فرآیند توسعه می نامند.
در واقع بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخش های اقتصاد کشور است که تأمین کننده حدود ۴/۱ تولید ناخالص ملی، ۳/۱ اشتغال، بیش از ۵/۴ نیازهای غذایی، ۳/۱ از صادرات غیر نفتی و حدود ۹/۱۰ نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است. توسع بخش برطرف نشود، سایر بخش ها به شکوفایی و توسعه، دست نخواهد یافت.

تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی
برای توسعه روستایی یک تعریف قابل قبولی که مورد پذیرش همه علمإ مربوط در سطح جهانی باشد ارائه نشده است. و لذا مفهوم توسعه روستایی در چهار چوبی تقارب و وسیع به کار برده می شود. گروهی توسعه روستایی را مانند توسعه ملی تعریف کرده اند و عده ای نیز بر مفهوم توسعه محدود به منطقه و محیط روستایی تأکید دارند، از این جهت توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم و یک پدیده و یک استراتژی و یک دی سیپلین مورد توجه قرار گرفته است و می تواند ابراز شود. توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم اشاره ضمنی به عمران کلی مناطق روستایی با نظر اصلاح کیفیت زندگی مردم روستایی دارد. در چهار چوب این مفهوم توسعه روستایی یک امر جامع و مفهوم و تصور چند بعدی بوده که در برگیرنده توسعه کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن یعنی صنایع دستی و صنایع روستایی، زیر بناهای اقتصادی اجتماعی، خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوطه و بالاتر از همه توسعه منابع انسانی در مناطق روستایی می باشد. توسعه روستایی به عنوان یک پدیده نتیجه عکس العمل ها و واکنش ها بین عوامل مختلف فیزیکی، تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی است.
توسعه روستایی بعنوان یک استراتژی جهت اصلاح و بهبود وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی یک گروه ویژه روستایی یعنی فقرا و مستمندان در مناطق روستایی طراحی می شود وبالاخره توسعه روستایی بعنوان یک دی سیپلین عبارت از برخورد و واکنش بین علوم کشاورزی، علوم اجتماعی، مهندسی و مدیریت می باشد. در واقع توسعه روستایی در طبیعت خود مجموعه چند دی سیپلین است.
در هر حال توسعه روستایی فرآیند تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در محیط روستا است. تاکنون تعاریف مختلفی از توسعه روستایی توسط متخصصین و کارشناسان و سیاستمداران بیان شده است که در اینجا جهت آشنایی بیشتر با موضوع به شرح برخی از آنها اکتفا می شود.
میسرا معتقد است که توسعه روستایی دیگر صرفا به معنای توسعه کشاورزی نیست. همچنین موردی از رفاه اجتماعی هم نمی باشد که با تزریق پول به مناطق روستایی جهت رفع نیازمندیهای اولیه و اساسی انسانی مرتفع گردد بلکه توسعه روستایی طیف وسیعی از فعالیتهای گوناگون و بسیج انسانی را شامل می شود که مردم را به ایستادن روی پای خود و از میان برداشتن ناتوانیهای ساختاری موجود غالب سازی ناتوانیهایی که آنها را در اسارت شرایط نامساعد زندگیشان نگه داشته است.
این طیف شهر نشینی را نیز شامل می گردد به این ترتیب منظور و هدف توسعه روستایی گسترده است و شعاع عمل و نتایج آن از نظر سیاسی و اجتماعی بسیار زیاد می باشد. با این همه کاری است که باید صورت گیرد.
بنابر این میسرا توسعه روستایی را از دیدگاه وسیعی مورد بررسی قرار داده و توجه خود را بر پرورش روستائیان و توانا ساختن آنها معطوف می دارد تا بتوانند خود در شرایط نامساعد زندگی خویش تغییر بوجود آورند.
دکتر ازکیا توسعه روستایی را بهبود شرایط زندگی توده های قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفا ساختن آنها می داند. البته بهبود شرایط زندگی توده های روستایی با افزایش تولید و درآمد و بهبود سطح زندگی آنها میسر است.
آلبرت واترسون توسعه و عمران روستایی را یک فعالیت چند بخشی مرکبی می داند که شامل توسعه کشاورزی و توسعه تسهیلات اجتماعی برای هر فرد روستایی می باشد. او از اهداف نخستین توسعه روستایی سخن به میان آورده و معتقد است که هدف نخستین توسعه کشاورزی معمولا افزایش رشد تولیدات کشاورزی است در حالیکه هدف نخستین عمران روستایی تقویت رفاه مادی و اجتماعی جمعیت روستایی که غالبا شامل کشاورزان فقیر و برخی مواقع شامل کارگردان بی زمین کشاورزی و سایر افراد در مناطق روستایی می باشد.
البته نامبرده توسعه کشاورزی و خودکفایی در کشاورزی را کلید خودگردانی عمران روستایی پایدار می داند و معتقد است که اگر قرار است برنامه های عمران روستایی پایدار بماند باید کشاورزی پیوسته حامی و پشتیبان آن باشد.
بانک جهانی توسعه کشاورزی را یک استراتژی می داند که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم بویژه روستائیان فقیر طراحی شده و اجرا می گردد. این فرآیند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیرترین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند. این گروه شامل کشاورزان خرده پا، خوش نشینان و کشاورزان بی زمین است.
بانک جهانی معتقد است که چون توسعه روستایی قصد تقلیل فقر را دارد بنابر این باید به طور وضوح طوری طراحی و اجرا گردد که تولیدات را افزایش داده و قدرت تولیدی روستائیان را نیز بالا ببرد.
بانک جهانی بر اهداف توسعه روستایی نیز تأکید دارد و آن را شامل بهبود بازدهی و افزایش اشتغال و بالا بردن درآمد برای روستائیان و همچنین تأمین حداقل قابل قبول سطح تغذیه، مسکن، آموزش و پرورش و بهداشت می داند.
پروفسور جرج اکسین عمران روستایی را چیزی بالاتر از قول آنجام وعده نیکوی افزایش باروری و بازدهی کشاورزی و ایجاد رونق در بخش کشاورزی می داند. توسعه روستایی از دیدگاه او عبارتست از اعلام وعده ارزشمند افزایش شخصیت و اعتبار زندگی روستایی و تغییر زارع از یک روستایی فقیر به یک کشاورزی مترقی و علمی و در همان حال تهیه کیفیت بالاتر زندگی، تغذیه بهتر و عرضه منظم و بیشتر مواد غذایی برای ساکنان شهرها با قیمت ارزانتر می باشد. این همان قول بهتر کردن شرایط زندگی انسانها در محیط روستا است.
ژولیوس نیرره توسعه و عمران روستایی را به معنی سرمایه گذاری و به کار بدن تکنولوژی در روستاها می داند اما مهمتر از این او توسعه و عمران روستایی را یک مسئله و موضوع سیاسی مهم نیز می شمارد و آن را وظیفه و کار اصلی دولت ها تلقی می کند. در جایی دیگر نیرره توسعه روستایی را به معنی برآوردن احتیاجات اساسی مردم روستاها می داند. او معتقد است که چنانچه به امر انجام توسعه روستایی متعهد و مصمم باشیم توسعه روستایی به خودی خود روشها و ترتیب انجام امور و اولویت ها را مشخص ساخته و فی الجمله تمام زمینه ها و جنبه های مربوط به تلاشهای دولت و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد. اما نکته بسیار مهمی که نیرره در امر توسعه روستایی بر روی آن تاکید دارد این است که ولی معتقد است که نباید در خصوص افزایش تولید در روستاها خیلی وسواس و نگرانی نشان داده و حساس باشیم زیرا روستاها هم اکنون هم اضافه تولید دارند چیزی که هست اضافه تولید آنها به وسیله عوامل و مرکز قدرت شهری از دست آنها خارج می شود. از این رو عمران و توسعه روستایی یعنی معکوس کردن جریان سنتی ثروت و سرمایه از روستاها به طرف شهرها و قرار دادن ثروتها در کانالهایی که منافع آن به جیب کارگران و روستانشینان بود همان کارگران و کشاورزان و روستانشینانی که ثروتهای مذکور را با دستها و مغزهای خود تولید کرده اند.
به طور کلی توسعه روستایی یک فرآیند توسعه دادن و مورد استفاده قرا دادن منابع طبیعی و انسانی، تکنولوژی، تسهیلات زیر بنایی، نهادها و سازمانها، سیاست های دولت و برنامه ها به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق روستایی جهت ایجاد شغل و بهبود کیفیت زندگی روستایی برای ادامه زندگی و پایداری حیات است. این فرآیند علاوه بر رشد اقتصادی درگیر تغییرات در طرز تلقی و در بسیاری موارد حتی شامل تغییر در عادات و اعتقادات مردم می باشد. فرآیند توسعه روستایی در برگیرنده تمامی قدمهای تغییر است که به وسیله آن یک سیستم اجتماعی روستایی از شرایط زندگی که غیر مطلوب به نظر می رسد به طرف شرایط مطلوب مادی و روحی حرکت می کند.
با توجه به تعاریف فوق شاید بتوان گفت که توسعه روستایی به طور کلی به معنای تغییر شکل تدریجی نه تنها در روشهای تولیدی و سازمانها و موسسات اقتصادی بلکه تغییر در زیربناهای اجتماعی و سیاسی و همچنین تغییر شکل در روابط انسانی و موقعیت های افراد روستایی می شود که نتیجه آن افزایش رضامندی اقتصادی مردم روستایی است.
در تعاریف فوق هر یک از متخصصین و کارشناسان بسته به نظر خاص خود بر مفاهیم، اهداف. استراتژی ها و روشهای اجرائی و اهمیت توسعه روستایی تاکید کرده اند و برخی نیز معیارهایی جهت ارزشیابی عمران روستایی ارائه نموده اند. درهر صورت کسانی که ادعای عمران و توسعه روستایی و داعیه حل مشکلات پیچیده آن را دارند باید حداقل تعهد اساسی به یک چارچوب ارزشی را داشته باشند. این چارچوب ارزشی دارای چهار بعد اساسی به شرح زیر است:
۱-    برابری دسترسی مردم روستایی به منابع اقتصادی
۲-    حقوق برابر سیاسی. اجتماعی، فرهنگی برای همه ساکنین روستایی
۳-    شرکت واقعی مردم در تمام تصمیمات مربوط به امور اجتماعی، رفاهی، سیاسی، اشتغال و غیره.
۴-    خاتمه دادن به افتراق کارفکری و کار دستی و عملی و به کارگیری تکنولوژی مناسب بار این منظور. در خصوص مسائل و موارد فوق هیچگاه ابهامی نباید وجود داشته باشد.

این تعهد به گفته ویگ ناراجا پونا شرط اولیه برای پاسخگویی مترقیانه پابرجا و عمیق انسانی و اقتصادی موجود در روستاهاست. البته انجام این کار مستلزم وجود دولتمردانی متعهد
و متفکرینی شایسته و راست اندیش و تخصصین پر تلاش می باشد که با قدرت سیاسی و فکری و اقتصادی که دارند تغییرات ضروری را فراهم کرده و راه حلهای مناسب را برای حل مشکلات واقعی عمران روستایی که امروز کاملا شناخته شده است ارائه دهند.

اهمیت توسعه روستایی
مطابق آمارهای منتشره از طرف سازمان ملل متحدد تقریبا ۶۲% از جمعیت کل دنیا را روستائیان تشکیل می دهند. در آسیا و افریقا نسبت فوق به ۷۶% هم می رسد. بعلاوه در سال ۱۹۷۲ در عالم حدود ۷۰۰ میلیون نفر وجود داشتند که قربانی فقر مطلق بودند و تقریبا ۸۵% آنها در مناطق روستایی زندگی می کردند. این رقم ۷۰۰ میلیون در مقایسه با دهه قبل ۴۳ میلیون نفر افزایش نشان می دهد و با توجه به آمار فوق رقم مزبور در دهه آخر قرن بیستم باز هم افزایش پیدا خواهد کرد.
گزارش بانک جهانی که در سال ۱۹۳۳به کنفرانس گرسنگی در واشنگتن ارائه گردید می گوید : در حال حاضر ۳/۱ جمعیت جهان در گرسنگی به سر می برند و اغلب اینها در مناطق روستایی زندگی می نمایند.
اطلاعات آماری موجود نشان می دهند که علیرغم پایین آمدن نسبت جمعیت روستانشین نسبت به جمعیت شهرنشین که بر اثر مهاجرت روستاییان به شهر ها صورت پذیرفته است .
قدر مطلق جمعیت روستایی پیوسته رو به افزایش داشته و لاجرم وضعیت نامساعد موجود هر روز وخیم تر و نامساعدتر می شود بعنوان مثال در سرشماری عمومی سال ۱۳۳۵ جمعیت ایران ۱۹ میلیون نفر بوده که از این تعداد ۷۵% در روستاها و ۲۵% در شهرها زندگی می کردند.
یعنی جمعیت روستانشین تقریبا ۱۵ میلیون نفر بود لیکن بر اثر گسترش شهر نشینی و مهاجرت روستائیان به شهر ها و بالا بودن رشد جمعیت و عوامل دیگر این نسبت ها تغییر کرده بطوری که در سرشماری ۱۳۳۵ که جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر بود نسبت جمعیت روستانشین ۵۰% و جمعیت شهر نشین نیز تقریبا ۵۰% اعلام شد.
اگر نسبتهای فوق را هم اکنون نیز صادق بدانیم جمعیت روستانشین کشور باید حدود ۳۵ میلیون نفر باشد که از دو برابر جمعیت روستانشین کشور در سال ۱۳۳۵ بیشتر است. با توجه به آماری و ارقام مذکور انجام عملیات عمرانی در سطح روستاها و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی این مناطق امری حیاتی می باشد.
چنانچه می دانیم اقتصادی کشورهای جهان سوم اغلب بر تولیدات کشاورزی متکی است و فعالیتها ی کشاورزی هم غالبا در روستاها انجام می شود لذا از یک طرف به خاطر بهبود  بخشیدن به روشهای سنتی تولید کشاورزی و بهره برداری بهینه از زمین و منابع تولید و توزیع محصولات کشاورزی و متعاقب آن تخفیف گرسنگی و محو فقر و از طرف دیگر به منظور نوسازی اجتماعی و فرهنگی روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انسانی و ضرورتهای سیاسی است، موضوع توسعه روستایی و اهمیت آن آشکار می شود و برای همین هم هست که گفته اند مشکلات آینده جهان سوم اعم از بیکاری، فقر، کمبود درآمد، گرسنگی، کمبود تولید و غیره باید در روستاها حل و فصل گردد. بنابر این توسعه روستایی به خاطر حل مشکلات مزبور و مخصوصا برآوردن نیازهای اساسی مردم روستایی از اهیمت و اولویت خاصی برخوردار است.
اهمیت امر توسعه روستایی از آن جهت است که خیل عظیم جمعیت روستانشین از برنامه های توسعه ملی در دهه های گذشته نفعی نبرده اند و طرفی نبسته اند و در بسیاری موارد حتی وضعی زندگیشان از سابق هم بدتر شده است. اختلاف سطح زندگی شهری و روستایی افزایش می یابد و بعلاوه فاصله طبقاتی در میان اقشار مختلف روستایی نیز پیوسته رو به افزایش است و از این رو مهاجرت روستائیان به شهر ها شتاب بیشتری می گیرد.
مهاجرین مشکلات روستایی را با خود به شهرها منتقل کرده و شهرها هر روز غیر قابل تحمل تر می شوند و زندگی دشوارتر می گردد. آقای منظور احمد که یکی از چهره های برجسته توسعه روستایی و کارشناس معروف سازمان ملل است هنگامی که صحبت از توسعه روستایی و تغییر شکل روستاها می کند، هشدار می دهد که باید برنامه های عمران روستایی در صدر اولویت توسعه اقتصادی در جهان سوم باشد لذا به قوت می توان گفت که باید در روستاها دست به اقدامات عمرانی همه جانبه و جدی زد و از شکست های گذشته درس آموخت، باید به مردم روستاها که دراثر استراتژی های توسعه دهه های گذشته به آنها عمدا یا سهوا توجهی نشده است توجه خاص مبذول گردد و برنامه های عمران روستایی با قدرت و تعهد و دلسوزی بیشتری از جانب دولت ها و با کمک مردم به مورد اجرا درآید.
اگر در روستاها تولیدات باز هم رو به کاهش رود و مردم دلیلی برای ماندن در آن مناطق نیابند لاجرم بر شدت مهاجرتها به طرف شهرها افزوده خواهد شد. شهرهایی که توانایی جذب آنان را ندارند و خود لبریز از مشکلات و غرق در معضلات خویش هستند در آن صورت وضع از این هم بدتر خواهد شد.
تا دیر نشده است باید توسعه و عمران روستایی رونق گیرد و مشکلات عدیده موجود تخفیف یابند والا به گفته پروفسور مالاسیس فاجعه نزدیک است. فاجعه ای که دامن بشریت اعم از شرقی و غربی را خواهد گرفت.

بازارهای مالی از مدتها پیش بوجود آمده‌اند. در این بازارها ابزارهای مالی (Instrument) مختلف خرید و فروش میشود. از بازارهای بورس جهانی(همچون [۱] NYSE بازار بورس نیویورک) گرفته تا بازارهای کالا (Commodities) که در آن کالاهای مختلف از جمله طلا، نقره، پلاتین، کالاهای کشاورزی مثل کتان و حتی کالاهای پتروشیمی همچون پروپیلن معامله (Trade) میشود، همه و همه بازار مالی جهت خرید و فروش اجناس و کالاهای مختلف هستند. به هر یک از این اجناس قابل معامله یک ابزار مالی [۲] گفته می‌شود.

فارکس(Forex یا Foreign Exchange) بازار معاملات ارز بین المللی است. در این بازار شما قادرید به خرید و فروش ابزارهای مالی(Instrument) مربوط به ارزهای مختلف بپردازید. حتما شنیده اید که بازار فارکس حجیم‌ترین بازار جهانی از جهت جابجایی پول روزانه است. این بازار در روز بیش از ۱٫۴ بیلیون دلار جابجایی مالی (Turn Over) دارد. این رقم بالاتر از جابجایی پول[۳] جمع کل بازارهای بورس جهانی است.

بازیگران بازار فارکس بانکها (Banks)، موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری بین المللی، کارگزارها (Brokers)، صادرکنندگان و وارد کنندگان[۴] و همچنین سرمایه‌گذاران شخصی(نفرات خرید و فروش کننده) هستند. این بازار برخلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بصورت شبکه بین بانکی (InterBank Network) خرید و فروشها انجام می‌شود. اینکار با پیشرفت تکنولوژی و امکان معامله الکترونیکی و از راه دور ابزارهای مالی مختلف امکان‌پذیر شده است. بصورتیکه در حال حاضر اکثر بازارهای بورس، فلزات و دیگر ابزارهای مالی دنیا بصورت الکترونیک قابل معامله می‌باشد. البته هنوز معاملات با حجم بالا(مثلا خرید چند ده ‌هزار سهم از شرکت IBM) بدلایل مختلف از طرق سنتی(مثلا با تلفن) صورت می‌گیرد.

عامل واسط بین معامله‌گران (Traders) شخصی و بازار مورد معامله، کارگزار یا Broker می‌باشد. نقش کارگزار فقط منتقل کردن معاملات فرد تریدر (Trader) به بازار جهانی است. کارگزارها در ازای فراهم کردن امکان خرید و فروش الکترونیک، درصد کمی از هر معامله را بعنوان کارمزد (Comission) کسر کرده و به حساب خود واریز می‌کنند. یعنی هزینه معاملات بصورت اتوماتیک محاسبه شده و به حساب بروکر منتقل می‌شود.
بازار فارکس برخلاف دیگر بازارهای مالی جهان(مثل بازار سهام[۵]) بازاری ۲۴ساعته می‌باشد. یعنی در تمامی طول شبانه‌روز نرخ‌ها در این بازار در حال تغییر هستند. البته همچون دیگر بازارها دوروز آخرهفته(شنبه و یکشنبه) تعطیل است.
برای موفقیت در بازار فارکس، باید زبان انگلیسی نوشتاری را در حد مناسبی فرا بگیرید. دوره‌های مختلف جهت درک مفاهیم متنی توصیه می‌شود و همچنین در انتهای مطالب هر روز کلمات جدیدی که در آن روز تمرین شده بصورت جدولی جهت تمرین مجدد و دسترسی آسان به واژه نامه واژگان فارکس آورده می‌شود.
جفت ارزها

پس از شناخت ابتدایی از بازار فارکس که به اختصار به آن FX نیز گفته می‌شود، امروز به شناخت عمیق‌تر بازار می‌پردازیم. همانطور که گفته شد، در شبکه بین بانکی(Inter-Bank) خرید و فروش ابزارهای مالی مربوط به ارزهای مختلف صورت می‌گیرد. ارزهای عمده دنیا(که به آنها ارزهای اصلی یا Majors گفته می‌شود) در جدول ذیل معرفی شده‌اند:
edu2-1.PNG

حدود ۹۰% از ارزها در مقابل ارز اصلی بازار یعنی دلار امریکا خرید و فروش می‌شوند. یعنی ارزها بصورت جفتی(زوج ارز) قیمت‌گذاری می‌شوند. در بازارهای دیگر(مثلا بازار کالا یا فلزات) نیز عمده خرید و فروشها در مقابل دلار امریکا($) انجام می‌شود. مثلا قیمت جهانی طلا(Gold) در حال حاضر ۴۲۰$ به ازای هر اونس(Oz.) می‌باشد. قیمت ارزهای مختلف در بازار ارز نیز در اکثر موارد نسبت به دلار امریکا سنجیده می‌شود. مثلا هر یک یورو(€) برابر ۱٫۲۰۰۰ دلار امریکا قیمت‌گذاری شده است. یعنی در بازار جهانی ارز نرخ معامله یورو در مقابل دلار ۱٫۲۰۰۰ می‌باشد.
ابزارهای مالی بازار جهانی ارز(Forex) بصورت جفت ارز هستند. جفت ارزهای اصلی قابل معامله در بازار فارکس در جدول ذیل آورده شده است:
edu2-2.PNG

هر یک از ابزارهای مالی فوق قیمت مشخصی در بازار جهانی ارز دارد و در هر لحظه با قیمت جاری قابل معامله می‌باشد. مثلا فرض کنید قیمت GBPUSD در حال حاضر ۱٫۷۵۴۳ است، یعنی شما قادر به معامله این ابزار مالی با این قیمت از طریق کارگزار(Broker) خود هستید. در روزهای آتی خواهید دید که چطور از قیمت جاری هر جفت ارز (Currency Pair) باخبر شویم.

کلمات امروز:
edu2-3.PNG

نکته: در اصطلاحات بازار فارکس به زوج ارز اصلی بازار یعنی EURUSD در اصطلاح Eddie گفته می‌شود. همچنین به GBPUSD گفته می‌شود Cable. بعضی مواقع نیز از USDJPY با اسم مستعار Sushi نام برده می‌شود.

[۵] پوند انگلستان(GBP) بعضی مواقع Sterling نیز نامیده می‌شود.

مکانیزم معاملات

پس از شناخت زوج ارزهای اصلی بازار که مهمترین ابزارهای مالی قابل معامله در بازار فارکس هستند، امروز به شناخت نحوه معاملات این بازار می‌پردازیم. مثل هر بازار مالی دیگر معامله به معنی خرید و فروش جنس مشترکی است که دو نفر برسر قیمت جنس خاصی به توافق می‌رسند و معامله(جابجایی کالا) صورت می‌گیرد. در بازار فارکس جنس مورد معامله زوج ارزهای قابل ترید هستند. ضمنا در نظر داشته باشید که بخاطر حجم بسیار بالای بازار و الکترونیکی بودن معاملات، شما فرد طرف دیگر معامله(که جنس را از شما می‌خرد یا به شما می‌فروشد) را نمی‌بینید.

اگر نقش کارگزار(بروکر = Broker) در عملکرد بازار را بخواهید بدانید، اینطور است که شما از طریق یک برنامه(Platform) تحت وب از طریق اینترنت به کارگزار خود متصل می‌شوید. تعداد کارگزارها و تنوع سرویس‌های ایشان بسیار زیاد است و در جای خود بدان پرداخته می‌شود. اگر شما قصد خرید ۱۰,۰۰۰$ از زوج ارز EURUSD را داشته باشید، از طریق برنامه مربوطه این دستور خرید را به کارگزار می‌فرستید. طبق قوانین و قواعد بازار، کارگزار موظف است برای دستور خرید شما در شبکه بازار بین‌بانکی مشتری دیگری که همان مقدار از همان ابزار(یعنی ۱۰,۰۰۰$ از EURUSD) را از شما بخرد پیدا کند. بخاطر حجم زیاد بازار هیچوقت نیست که دستور خرید یا فروش شما بدون جواب بماند و همیشه دستورات خرید و فروش شما در لحظه انجام می‌شود(بروکر به انجام اینکار موظف است(
پس کارگزار نقش واسطه بین شما و بازار جهانی که بصورت شبکه بین بانکهای عمده دنیا است را برعهده دارد. معامله در شبکه بین بانکی حداقلهایی دارد که به مشتریان خرده‌پا اجازه نمی‌دهد در آن معامله کنند. مثلا حداقل مقدار معامله در شبکه بین بانکی ۱ میلیون دلار است. کارگزار با داشتن مشتریهای متعدد و جمع کردن معاملات آنها ارقام خود را بالا برده و در شبکه بین بانکی معامله می‌کند.
اگر تابحال خرید و فروش ارز(در صرافی‌ها) انجام داده باشید، حتما دیده‌اید که قیمت خرید و فروش ایشان متفاوت است. به این معنی که مثلا دلار امریکا را ۹۱۰ تومان(از شما) می‌خرند اما موقع فروش به شما قیمت آنها ۹۱۲ تومان است. این حاشیه سود(اختلاف بین قیمت خرید و فروش) به اسپرد(Spread) معروف است و دقیقا کارگزاران بازار فارکس نیز از همین روش برای کم کردن کارمزد(کمیسیون) معاملات شما عمل می‌کنند. فرضا اگر شما قصد خرید EURUSD داشته باشید قیمت فروش آنها ۱٫۲۱۲۰ است اما اگر قصد فروش EURUSD داشته باشید آنرا از شما ۱٫۲۰۱۷ می‌خرند. این اختلاف ۰٫۰۰۰۳ (سه ده هزارم) بعنوان اسپرد شناخته می‌شود.
اسامی خاصی برای قیمت خرید و فروش وجود دارد. در مثال فوق به ۱٫۲۰۲۰ که قیمت خرید شماست Ask گفته شده، و به قیمت ۱٫۲۰۱۷ که قیمت فروش شماست اصطلاحا Bid گفته می‌شود. بنابراین همیشه قیمت Bid از Ask کمتر است. اختلاف بین قیمت bid و Ask همان کارمزد یا Spread می‌باشد. دقت کنید که میزان اسپرد در زوج ارزهای مختلف با هم برابر نیست. مثلا اکثر بروکرهای بازار فارکس برای EURUSD که جذابیت زیادی برای معامله‌کنندگان دارد سه ده هزارم(۰٫۰۰۰۳) اسپرد و برای ارزهای دیگر مقدار اسپرد بیشتری قائلند. همچنین در نظر داشته باشید که اسپرد(کمیسیون دریافتی) بروکرهای مختلف با هم متفاوت است.

edu3-1.PNG

حتما متوجه شده‌اید که نمونه‌های قیمتی که ذکر می‌شود، همگی تا ۴ رقم اعشار هستند. مثلا قیمت USDCHF(دلار امریکا در مقابل فرانک سوئیس) در حال حاضر ۱٫۲۹۸۹ می‌باشد. به این عدد نرخ[۱] یا Rate گفته می‌شود و به معنی رقم برابری دلار در مقابل فرانک می‌باشد. در بازار فارکس به رقم آخر(ده هزارم) یعنی به رقم چهارم بعد از اعشار یک پیپ یا پیپس (Pips) گفته می‌شود. پس می‌توانیم بگوئیم که اسپرد EURUSD سه(۳) پیپ است. این به این معنی است که قیمت خرید و فروش زوج ارز EURUSD همیشه به اندازه سه ده هزارم(۰٫۰۰۰۳) با هم اختلاف دارند. مثلا اگر قیمت Bid در حال حاضر ۱٫۲۰۱۲ است، قیمت Ask به میزان ۱٫۲۰۱۵ خواهد بود. یعنی برای زوج ارز EURUSD همیشه اختلاف ۰٫۰۰۰۳ بین Bid و Ask وجود دارد. برای زوج ارز GBPUSD اسپرد معمول چهار(۴) پیپ می‌باشد، اما بعضی از بروکرها هم برای آن اسپرد ۵ پیپی در نظر گرفته‌اند.

نکته: اختلاف بین قیمت خرید و فروش به اسپرد(Spread) معروف است

ورشکستگى مرحلهاى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مىدهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مىشود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مىباشد
اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبهرو مىباشیم و علت آن روشن مىباشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مىباشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مىباشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مىطلبد
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مىرسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازاتهائى به شرح زیر پیشبینى گردیده است:
اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مىشود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مىشوند
۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگرى طلبى که واقعیت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.
۳. اشخاصى که به اسم دیگرى و یا اسمى که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و یا بهطور ساختگى و انجام معاملات صورى از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنى از یک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.
۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بین برده یا مخفى کرده و یا نزد خود نگهدارى نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.
اقسام ورشکستگى
ورشکستگى عادى
در مواقعى که تاجر بهطور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیرمترقّبه و غیرقابل پیشبینى مانند جنگ، بحرانهاى اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمى از سرمایه وى از بین برود. و او هیچگونه عملى بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنین صورتى برابر قوانین به وضعیت دارائى او رسیدگى مىگردد. لیکن داراى مجازاتى نمىباشد. به این نوع ورشکستگی، ورشکستگى عادى گفته مىشود
 
ورشکستگى به تقصیر
ر حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مسلم مىگردد و درباره ورشکستگى به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مىتوان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست:
در صورتىکه اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى یا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عایدى وى بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.
چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمایه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنین معاملهاى در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلائى و منطقى نمىباشد.
۳. هرگاه تاجر بهمنظور به تأخیر انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بیشتر از قیمت روز خریدارى نماید و یا اینکه اموالى را به کمتر از قیمت روز بفروشد.
۴. در صورتىکه به قصد تأخیر انداختن ورشکستگى خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهى نماید بهطورى که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
۵. در صورتىکه پس از تاریخ توقف یکى از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
۶. چنانچه به حساب دیگرى بدون اینکه عوض یا جنسى دریافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعیت مالى او فوقالعاده باشد
۷. در صورتىکه عملیات بازرگانى او دچار توقف گردیده ولى در ظرف سه روز از تاریخ وقفهاى که در پرداخت دیون و تعهدات وى بهعمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد
مجازات تاجر ورشکسته
به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر مىگویند و براى تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتى تعیین نموده است که بین ۶ ماه تا سه سال حبس مىباشد. همچنان که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مىگوید
ورشکستگى به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبى است
    لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحهاى وجود ندارد زیرا در سنوات گذشته مجازاتها تقسیم شده بود به:
–    خلاف
–    – جنحه
–    جنایت
لیکن در حال حاضر این تقسیم بندى منسوخ مىباشد و مجازاتها در قوانین مجازات اسلامى به شرح زیر تقسیم گردیده است:
حدود
۲- قصاص
۳- دیات
۴- تعزیرات
۵- مجازاتهاى بازدارنده
به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامى کلیه حبسها تعزیرى است و حبس جنحهاى و تأدیبى و خلافى و یا جنائى اعمال نمىگردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مىباشد.
با توجه به اینکه قانون تعزیرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مىباشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون تجارت خفیفتر است به نظر مىرسد که دادگاهها باید آن را اعمال نمایند
رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر
با توجه به اینکه ورشکستگى به تقصیر جرم مىباشد رسیدگى به آن در صلاحیت دادگاههاى کیفرى مىباشد همانطورى که ماده ۵۴۴ قانون تجارت مىگوید
رسیدگى به جرم فوق برحسب تقاضاى مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعىالعموم در محکمه جنحه بهعمل مىآید.
برابر ماده مزبور رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر با تقاضاى افراد مشروحه زیر بهعمل مىآید:
مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر است یا تصویب اکثریت طلبکاران حاضر
–    بنا به درخواست هر یک از طلبکارها که ذینفع مىباشند
–    با تعقیب مدعىالعموم (دادستان) که نماینده عموم مردم مىباشد و به موجب قانون در جرائم عمومى و در مواردى که قانون تصریح نموده است، حقّ تعقیب مجرمین را دارد.
رسیدگى به جرم مزبور در دادگاههاى جنحه انجام مىگیرد. لازم به توضیح است که در حال حاضر دادگاههاى جنحه نیز وجود ندارد زیرا قبل از انقلاب دادگاههاى کیفرى به ترتیب زیر تقسیم گردیده بود:
–    دادگاه خلاف
–    دادگاه جنحه
–    دادگاههاى جنائى
لیکن به موجب قوانین آئین دادرسى کیفرى سال ۱۳۶۸ دادگاههاى مزبور منحل گردید و رسیدگى به کلیه امور کیفرى در صلاحیت دادگاههاى کیفرى یک و دو قرار گرفت اما به موجب قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، دادگاههاى عمومى به این موضوع رسیدگى مىنمایند .
ورشکستگى شرکتهاى تجارتى
همچنان که قسمت اول ماده ۴۱۲ قانون تجارت چنین مىگوید:
ورشکستگى تاجر یا شرکت تجارتى در نتیجه توقف از تأدیه وجوهى که بر عهده او است حاصل مىشود…
بنابراین، ماده فوق بهطور کلى از اشخاص حقیقى یعنى تجار و اشخاص حقوقى یعنى شرکتهاى تجارتى بحث مىنماید و شامل سه قسمت مىباشد
تجار ورشکستهاى که در قید حیات مىباشند.
۲. تجارى که در حین فوت در حال توقف بودهاند.
۳. شرکتهاى تجارتى
ورشکستگى شرکتهاى با مسؤولیت محدود
نظر به اینکه در شرکتهاى با مسؤولیت محدود هرگاه شرکت داراى قروضى باشد شرکاء هیچگونه مسؤولیتى در قبال آنها ندارند زیرا مسؤولیت هر شریک تا میزان همان سرمایهاى مىباشد که به شرکت سپرده است و بیشتر از آن مسؤولیتى ندارد.
بنابراین در صورتىکه شرکت با مسؤولیت محدود هم دچار توقف گردد مدیر یا مدیران با توجه به قسمت اول ماده ۴۱۲ قانون تجارت باید صورت کلیه اموال شرکت را اعم از منقول و غیرمنقول و وجوه نقد و اسناد و مدارک مربوطه مانند برات و چک و سفته و غیره را جمعآورى نموده و ضمن تصریح به مطالبات و تعهدات شرکت بهانضمام دفاتر مربوطه به دادگاه محلى که شرکت در آنجا قرار دارد ارائه نمایند و تا زمان صدور حکم ورشکستگى درباره حفظ اموال هر اقدامى که لازم باشد انجام دهند
بدیهى است پس از آنکه حکم ورشکستگى شرکت صادر گردید و مدیر تصفیهاى تعیین شد. اگر مدیر تصفیه به همکارى و راهنمائى آنها نیاز داشته باشد همکارى لازم را بنمایند اما چون مسؤولیت شرکاء به میزان سرمایه آنها است بر خلاف شرکتهاى تضامنى و نسبى مسؤولیتى در مورد پرداخت قروض شرکت ندارند.
نتیجه :
کلّیه اقداماتى که در خصوص جمعآورى اموال تجار و شرکتهاى سهامى و تضامنى و نسبى ورشکسته بهوسیله مدیران تصفیه اعم از مهر و موم و فروش تا خاتمه ورشکستگى بهعمل مىآید درباره شرکتهاى با مسؤولیت محدود هم اعمال مىشود
ورشکستگى شرکتهاى تضامنى
در مورد انحلال شرکتهاى تضامنى ماده ۱۳۶ قانون تجارت چنین تصریح دارد.
شرکت تضامنى در موارد ذیل منحل مىشود.
در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳
در مورد تراضى تمام شرکاء
در صورتىکه یکى از شرکاء به دلایلى انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته، حکم به انحلال بدهد
در صورت فسخ یکى از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷
در صورت ورشکستگى یکى از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸
در صورت فوت یا محجوریت یکى از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰
لازم به توضیح است که موارد مندرج در فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳ جاى بحث دارد و خالى از اشکال نیست زیرا در سال ۱۳۴۷ مواد یک الى ۳۰۰ قانون تجارت فقط به شرکتهاى سهامى عام و خاص اختصاص داده شده و مواد ۹۱ و ۹۳ نسخ شده است و بعد از ماده ۹۴ تا ماده ۶۰۰ برابر قانون سال ۱۳۱۱ مربوط به شرکتهاى با مسؤولیت محدود و سایر شرکتها است. به این ترتیب ملاحظه مىگردد که در قانون تجارت جائى براى ماده مزبور وجود ندارد تا بتوان به فقرات ۱ و ۲ و ۳ آن استناد نمود.
انحلال شرکت: شرکت سهامى در موارد زیر منحل مىشود.
وقتى که شرکت مقصودى را که براى آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیرممکن باشد.
۲. وقتى که شرکت براى مدت معینى تشکیل و مدت منقضى شده باشد.
۳. در صورتىکه شرکت ورشکست شود.
به دلیل اینکه فقرات مورد بحث مربوط به انحلال شرکتهاى سهامى عام بوده که برابر ماده ۱۹۹ مصوب سال ۱۳۴۷ نسخ گردیده است به این جهت، استناد به آن در سایر شرکتها محمل قانونى ندارد. لیکن به جاى فقرات مندرج در ماده ۹۳ منسوخه مىتوان به موارد مندرج در ماده ۱۹۹ استناد نمود.