مقاله تحریم ایران

همیشه برای دفاع از موضوع خاصی در میان روابط کشور­ها، مباحثی برای به­ ثمر رساندن تصمیمات یک طرف قضیه نسبت ­به طرف مقابل لحاظ می­شود، تحریم­ها نیز نوعی از اعمال فشار یک دولت بر دولت­های مقابل آن­، برای رسیدن به مقصود و منافع داخلی خویش است­، در دنیای معاصر بسیاری از تحریم­های لحاظ شده بر دیگر کشور­ها، از جانب کشور­های توسعه­یافته­ی غربی صورت پذیرفته است، و در نتیجه بسیاری از تحریم­ها چون به منافع دولت تحریم شده و سایر دولی که قصد برقرای ارتباطات سیاسی و اقتصادی با آن را دارند­، ضرر و زیان می­رساند، خارج از منافع عمومی دولت­ها است.

تحریم­، عبارت ­است ­از تدابیری قهرآمیز که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین­المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول­، تخطی کرده باشد­، اعمال می­شود. هدف تحریم­کننده ­(یا تحریم­کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند تا دست از اعمال خود بردارد و یا لااقل برای پایان­دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.اما از طرف دیگر، بسیاری از تحریم­ها جنبه­ی منافع شخصی داشته و کشور­های توسعه­یافته خصوصا ایالات متحده­ی آمریکا، تحریم­های فراوانی را نسبت به کشور­هایی که در گروه دوستانش قرار نمی­گیرند، لحاظ می­کنند. ا­ز جمله­ی این کشور­ها، ایران اسلامی است که بعد ­از انقلاب مورد تحریم­های شدید اقتصادی و سیاسی غرب و آمریکا قرار گرفته ا­ست.
 
انواع تحریم­
الف) تحریم­های غیراقتصادی:
این تحریم­ها معمولا قبل از تحریم­های اقتصادی آغاز می­شود و هدف آن ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست مورد نظر است. تحریم غیراقتصادی بسته به نوع کشور و شرایط موضوع متفاوت است، ولی می­تواند موارد زیر را در بر­گیرد:
۱٫      خودداری از اعطای ویزا؛
۲٫      کاهش سطح نمایندگی­های سیاسی؛
۳٫      جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمان­های بین­المللی؛
۴٫      مخالفت با میزبانی کشور هدف برای میزبانی اجلاس­های بین­المللی؛
۵٫      خودداری از کمک­های مالی و مساعدت­های رسمی ­(این مورد خصوصا در مورد کشورهای فقیر اعمال می­شود).
 
ب) تحریم­های اقتصادی:
تحریم اقتصادی اقدام برنامه­ریزی شده­ی یک یا چند دولت از طریق محدود ­کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.
تحریم اقتصادی اغلب به­عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه­ی قهریه تلقی می­شود. مقصود از مناسبات اقتصادی نیز همه­ی انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است. کشورهای مختلف از تحریم­های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می­کنند، ولی این نوع تحریم عموما کم­اثر بوده است. تحریم­های همه­جانبه از سوی سازمان­های بین­المللی نیز به ­ندرت صورت گرفته است. جامعه­ی ملل که در فاصله­ی بین دو جنگ جهانی اول و دوم زمام هماهنگی امور جهان را بر عهده داشت، تنها چهار­ بار مبادرت به تحریم یا اعمال تحریم کرد که تنها  دو بار آن موفق بود. سازمان ملل متحد نیز قبل از تحریم عراق در سال ۱۹۹۰، تنها دو­بار دست به تحریم همه­جانبه زد، یکی بر علیه رودزیا در سال ۱۹۶۶ و دیگری تحریم تسلیحاتی همه­جانبه علیه آفریقایی جنوبی در سال ۱۹۷۷٫
 
آمریکا، بیشترین اعمال تحریم
آمریکا بیش از هر کشور دیگر از حربه­ی تحریم بهره جسته است. دولت کلینتون به­تنهایی ۳۵ کشور را مورد تحریم یک­جانبه قرار داد. این ۳۵ کشور، ۴۲ درصد جمعیت جهان را شامل می­شدند و مصرف­کننده­ی ۱۹­درصد صادرات جهان بودند. آمریکا خود از تحریم­های اعمال شده زیان­های زیادی دیده است، به­طوری که تحریم اقتصادی ۲۶ کشور جهان، صادرات آمریکا را ۱۹­میلیارد­دلار کاهش داد، ۲۰۰ هزار شغل را در بخش صادرات از بین برد و کارگران بخش صادرات به لحاظ دستمزد یک­میلیارد دلار ضرر کردند.
تحریم اقتصادی برای هدف­های استراتژیک با تحریم برای سایر منافع اقتصادی یا غیر استراتژیک تفاوت دارد. زیرا تحریم برای هدف­های استراتژیک معمولا جایگزین گزینه­ی جنگ می­شود و لذا هزینه­ی اقتصادی آن به مراتب از جنگ کمتر و برای کشور یا کشورهای اعمال­کننده، کاملا قابل توجیه است.
گذر به تحریم­های اقتصادی برای هدف­های استراتژیک معمولا چهار مرحله­ای است: اول، تشویق کشور هدف به­طور خصوصی و از راه مذاکره­ی دو­جانبه، دوم، درخواست علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن، سوم، مشورت با متحدین برای اقدام­های بعدی و اقدام نظامی در صورت نیاز، چهارم، آغاز تحریم از سطح غیر اقتصادی.
 
هزینه­های تحریم
هزینه­های تحریم اقتصادی بسته به نوع تحریم متفاوت است، چنانچه تحریم به صورت یک­جانبه از سوی یک کشور انجام شود، اثربخشی تحریم کمتر و به­همین نسبت چنانچه از سوی چند کشور یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود اثربخش­تر است. همان­طور که اشاره شد تحریم­های همه­جانبه­ی شورای امنیت بسیار نادر است. ولی چنان­چه اعمال گردد تاثیر آن بسیار جدی است.
 
تاریخچه­ ی تحریم ایران
­ایران در دو سد­ه­ی اخیر، با تحریم‌های فراوانی روبرو بوده است. در دوران قاجار با توجه به وابستگی اقتصادی مناطق شمالی ایران به اقتصاد و شبکه­ی حمل ‌و نقل روسیه، روس‌ها از تحریم اقتصادی علیه ایران به مثابه­ی ابزاری برای پیش­برد اهداف سیاست خارجی خود بهره می­بردند. در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق و به­‌خصوص در نهضت ملی­شدن صنعت نفت، دولت انگلیس از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایران استفاده کرد.
  در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پس ­از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان ۱۳۵۸، ایران با تحریم‌های تجاری و اقتصادی آمریکا و متحدان اروپایی آن مواجه شد. با آزاد­ شدن گروگان‌های آمریکایی در ۳۰­ دی ­1359، دولت‌های اروپایی از ادامه­ی تحریم ایران دست کشیدند، اما آمریکا برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر مبنی­بر لغو تحریم و مداخله ­نکردن در امور داخلی ایران، با مسدود­کردن دارایی‌ها و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی خریداری شده­­ی ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد.
 
تحریم­های اعمال­شده توسط آمریکا بر ایران
تحریم‌های آمریکا علیه ایران به ‌سبب آن‌که خصلتی یک‌جانبه و گاهی فراسرزمینی دارد، اصول حقوق بین‌الملل عمومی، مانند اصل حق توسعه و اصل دخالت­ نکردن در امور داخلی دیگر کشورها را نقض می‌کند و با تعهدات عهدنامه‌ای آمریکا با ایران، از جمله عهدنامه­ی مودت در ۱۳۳۴ش و بیانیه‌های الجزایر نیز ناسازگار است. تحریم­های اعمال­شده از سوی آمریکا علیه ایران از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر تا به امروز بدین قرارند:
 
۱٫ تحریم­های کارتر: کارتر بلا­فاصله پس از تسخیر سفارت آمریکا در نوامبر سال ­1979­م­ با صدور اعلا­میه­ی شماره­ی ­4702، واردات نفت از ایران را ممنوع کرد. ده روز بعد، با صدور دستور اجرایی شماره­ی­12170، تمامی دارایی­های بانک مرکزی و دولت ایران مسدود شد. کارتر بار دیگر در اوایل سال ۱۹۸۰­م، با صدور دستور اجرایی شماره­ی ­12205 صادرات به ایران و نیز معاملا­ت مالی با ایران را تحریم کرد. هم­چنین براساس دستور اجرایی شماره­ی ­12211، واردات از ایران به­کلی ممنوع اعلا­م گردید و مسافرت اتباع آمریکا به کشورمان ممنوع شد. پس از امضای توافقنامه­ی الجزایر، آمریکا همه­ی دستورهای اجرایی فوق را به­جز دستور انسداد دارایی­ها، ملغی کرد.
۲٫ تحریم­های ریگان: پس از انفجار مقر نظامیان آمریکا در بیروت که در سال­1983­م صورت گرفت، ریگان در ژانویه­ی ­1984، ایران را حامی تروریسم نامید. یک­ سال بعد آمریکا میزان کمک­های خود را به سازمان­های بین­المللی به اندازه­ی منابع مالی اختصاص داده شده­ی آنها کاهش داد. در سال ­1988 نیز طی بخشنامه­ای از کلیه­ی مدیران آمریکایی عضو سازمان­های بین­المللی خواسته شد تا به تقاضاهای ایران برای دریافت وام یا تامین مالی رای منفی دهند و با آن به­طور جدی مخالفت کنند. آمریکا در سال ­1986م، ­براساس قانون کنترل صادرات تسلیحات، ایران را از دریافت تسلیحات و قطعات یدکی محروم کرد. در اکتبر ­1987­م به ­بهانه­ی حمایت ایران از تروریسم بین­المللی و براساس یک دستور اجرایی انواع واردات از ایران از جمله نفت تحریم شد.
۳٫ تحریم­های بوش پدر: در سال ­1992م، قانونی تحت عنوان "قانون عدم اشاعه­ی تسلیحات ایران و عراق،" به تصویب مجلس نمایندگان و سنای ایالا­ت متحده رسید. براساس این قانون، تحریم­ها شامل اقلا­می می­شد که استفاده­های دو منظوره برای مقاصد تسلیحاتی داشتند. علت گنجاندن ایران در این قانون گزارش سیا مبنی بر این بود که ایران دو­ میلیارد ­دلا­ر برای تولید سلا­ح­های کشتار جمعی اختصاص داده است.
۴٫ تحریم­های کلینتون: ایالا­ت متحده­ی آمریکا در دوران ریاست جمهوری کلینتون، ۱۶۱­ بار تحریم اقتصادی علیه ۳۵ کشور جهان اعمال کرد. این رقم بیشترین استفاده از تحریم اقتصادی علیه کشورهای دیگر در تاریخ آمریکاست. جمعیت این ۳۵ کشور، به هنگام اعمال تحریم­ها، بالغ بر ۲/۳ میلیارد نفر بود. این کشورها هم­چنین ۷۹۰ میلیارد­ دلا­ر از صادرات جهان را خریداری می­کردند. صاحب­نظران دو علت برای سیاست تحریم کلینتون برمی­شمردند:
نخست پایان دو قطبی­ بودن جهان، که میدان را برای اعمال مجازات­های یک طرفه­ی آمریکا کاملا باز می­گذاشت و دیگری در اختیار داشتن اکثریت هر دو مجلس آمریکا از سوی جمهوری­خواهان که سبب گردید تا کلینتون با فدا­ کردن سیاست خارجی برای رسیدن به مقاصد داخلی خود به تمامی تحریم­های پیشنهادی از سوی گروه­های تندرو جمهوری­خواه تن­ دهد. در ۱۵ مارس ۱۹۹۵، کلینتون با صدور دستور اجرایی شماره­ی ۱۲۵۷، کمک به توسعه­ی منابع نفتی ایران را ممنوع کرد. این دستور تنها ۱۰­روز پس از امضای قرارداد شرکت بزرگ نفتی کونکو با ایران صادر شد­. با تداوم فشار کنگره، دو ماه بعد کلینتون دستور شماره­ی ۱۲۹۵۹ را صادر کرد که به­موجب آن هر نوع رابطه­ی تجاری و مالی و سرمایه­گذاری با ایران ممنوع اعلا­م شد. ­­این تحریم دارای جنبه­های تسری تحریم فراتر از مرزهای آمریکا نیز بود. چرا­که بر آن اساس، شرکت­های آمریکایی از هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری با ایران منع شدند و صادرات مجدد کالا­های آمریکایی یا کالا­های خارجی با محتوای آمریکایی به ایران ممنوع گردید. ­­با فشارهای لا­بی یهودیان آمریکا که در انجمنی به­نام "آی­ پک" متشکل هستند، سنای آمریکا طرحی را ارائه داد که بعدها به "قانون ایلسا" معروف شد. "قانون ایلسا" در سال ۱۹۹۶ و با وجود تشدید تحریم­های قبلی بر ایران به تصویب رسید. در آخرین مراحل تصویب و به پیشنهاد  سناتور کندی، لیبی، نیز مشمول این قانون قرار گرفت.
این قانون اعمال مجازات علیه شرکت­های خارجی که در ایران سرمایه­گذاری کرده­اند را پیش­بینی می­کرد. تنها استثناء در آن اجازه­دادن به مدیران شرکت­های خارجی مشغول در ایران برای مسافرت به آمریکا بود. همچنین به رئیس­جمهور آمریکا اختیار داده شد برخی از شرکت­های خارجی را به­شرط آن­که هیچ­گونه مساعدتی به سیاست به ­اصطلا­ح حمایت از تروریسم ایران و تولید سلا­ح­های کشتار جمعی نکنند، از تنبیه مستثنی  کند.
 
۵٫ تحریم­­های جرج دبلیو بوش: گرچه انتظار می­رفت که به علت روابط نفتی بوش و دیک­ چنی (مشاور کاخ سفید در زمان رییس­جمهوری بوش)، بسیاری از تحریم­های یک­جانبه­ی آمریکا لغو گردد، ولی فعالا­ن لا­بی آی ­پک توانستند با نفوذ خود موجب تمدید قانون ایلسا در سال ۲۰۰۱ شوند. چنی و پاول در این خصوص با یک­دیگر اختلا­ف نظر داشتند.
سرانجام چنی با ارائه­ی گزارشی مبنی­بر لزوم استفاده از ابزار تحریم موجبات تمدید قانون را فراهم کرد. این­بار بوش آن­را برای فقط دو سال تمدید نمود. گرچه این خود می­توانست علا­متی برای آینده باشد، اما با وقوع ­11 سپتامبر احتمال تمدید نشدن قانون یک­سره از میان رفت.
۶٫ تحریم­های باراک اوباما: با روی کار آمدن اوباما و شعار­های تغییر در سیاست خارجی خود در قبال ایران، امید قطع تحریم­های آمریکا بر علیه ایران وجود داشت اما با ادامه­ی تصویب و تایید قطع­نامه­ها و مصوبه­های کنگره­ی ایالات متحده­ی آمریکا توسط اوباما، بار دیگر این روند ادامه یافته و بر روند تحریم­های ایران افزوده می­شود و هر بار توسط آمریکائیان تمدید می­گردد.
 
جمع ­بندی
با این توضیحات می­توان گفت که تحریم­های موجود در جهان کاملا غیر­منطقی بوده و همگی ناشی از سیاست­های استبدادی آمریکا و هم­پیمانانش می­باشد، سیاستی که خروج از آن و آسیب ­ندیدن کشوری به ­واسطه­ی آن، مستلزم وجود دوستی و نزدیکی به این قدرت­ها می­باشد. جمهوری اسلامی ایران در دهه­های بعد از انقلاب اسلامی­، با توجه به سیاست­های ضد­امپریالیستی و ضد­استعماری خویش­، همیشه قربانی خواسته­های ظالمانه­ی آمریکا گردیده است و از این راه سالانه میلیارد­ها دلار ضرر اقتصادی را متحمل می­گردد.