سوء رفتار با كودك 5

کودکان خیابانی
شواهد نشان می دهد در شهر تهران فقط بین ۲۵ تا ۳۰ هزار کودک خیابانی وجود دارد که ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از آنان می میرند!( کودک خیابانی، ۱۳۸۵؛). نرخ رشد سوء استفاده جنسی از کودکان برای عرضه در بازار روسپیگری در ایران در سال گذشته ۳۶۵ درصد رشد داشته و برآوردها نشان از وجود ۳۰۰ هزار دختر در راه فروش و قاچاق به کشورهای عربی همسایه دارد (قاجاق دختران، ۱۳۸۵).

کودک آزاری
براساس یک تحقیق انجام شده با همکاری وزارت بهداشت و یونیسف در رابطه با وضعیت کودک آزاری در ایران، حدود ۲۰درصد از کودکان شش تا ۱۱ساله و بیش از ۹درصد از نوجوانان ۱۲تا ۱۸سال، تنبیه بدنی میشوند.
مسوولان اظهار میدارند: اگرچه در احکام اسلامی و قوانین کشور ما احترام به کودک توصیه و قوانینی برای برخورد با کودکآزاران تدوین شده است اما “ترس از طلاق”، “گرفتاریهای احتمالی”، “رعایت مسائل عرفی” مانند شرم، مداخله نکردن در امور خانوادهها و همسایهها و “دشواری تهیه اسناد و اثبات کودک آزاری” از موانع اعلام و رسیدگی به پدیده کودک آزاری است. ۸۰درصد از کودک آزاران از نزدیکان کودکان هستند که قربانیان خود را از میان پسران شش تا ۱۰سال و دختران ۱۰ تا ۱۵سال انتخاب میکنند (کودک آزاری، ۱۳۸۵).
کودک، کودکی و نقش نهادهای اجتماعی
شاید بتوان به قاطعیت نسبتا بالایی اینطور ادعا کرد که مسائل گریبانگیر امروز، ناشی از بیتدبیری نسل قبلی است که در آن وقت ما نسل کنونی، کودکی بیش نبودیم! به بیانی دیگر مسائل دامنگیر امروز نیز که مبتلا به کودکان میباشد ناشی از غفلت و فقدان جایگاه مناسب کودکان در اندیشه و عمل ماست. مسائل خرد و کلان بسیاری که میتوان شواهد آن را در صدر اخبار روز کشور بازیابی کرد: نامشخص بودن جایگاه و ناهماهنگی در شناسایی مفهوم کودک؛ ظهور و افزایش کودکان نامشروع و بیهویت؛ آینده مبهم کودکان بی سرپرست؛ گسترش کودکان خیابانی؛ کودک آزاری و خشونت علیه آنان؛ تداوم مجازات زندان، تعزیر، اعدام و سنگسار آنان؛ کار زودهنگام و فراتر از توانایی آنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ ازدواج و طلاق زودرس و تحمیلی؛ خودکشی و خودسوزی کودکان؛ عدم پوشش تحصیلی کامل، فراگیر و پایدار کودکان در سن تحصیل؛ اعتیاد کودکان؛ خرید و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان؛ آسیب پذیری مضاعف کودکان در اثر فقر، طلاق، نزاعهای خانوادگی و قومی، فقدان امکانات اولیه برای کودکی کردن! و دهها مسئله و آسیب دیگر که دامنگیر کودکان امروز و آینده این مرز و بوم شده است.
در این نوشتار تلاش می شود با شناسایی هریک از مسائل کودکان نسبت به ارائه راهکارهای خروج از آن نیز پرداخته شود تا بتوان با بسیج تمام تواناییها و قابلیتها از یکسو و شناخت نارساییها و تنگناهای موجود به راهیابی مسائل مذکور اهتمام داشت
اولین اقدام در زمینه تعریف مفهوم کودک عبارت از یکسان سازی کلیه قوانین مرتبط با نقش و جایگاه آنان است. این همسان سازی در متون حقوقی، قضایی و مدنی باید بطور یکسان صورت گیرد. قانونهای کار، استخدام کشوری، تامین اجتماعی، مسئولیت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانین فقهی و کیفری و جزایی از زمره مهمترین متون قابل اصلاح میباشند. امروزه تشتت و عدم تجانس میان این قوانین در زمینه تعریف از کودک، خاستگاه بسیاری از مناقشات، محرومیتها و محدودیتهای دیگر است. دراین زمینه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جایگاه کودکان به ویژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمانهای متولی امور کودکان و آسیبهای مرتبط با آنان، انجمنهای دولتی و به ویژه غیر دولتی میتوانند بیشترین نقش را ایفا کنند. بنظر میرسد پیش از هرگونه اقدامات نمادین و کم دامنه، این انجمنها دردستگیری و حمایت از کودکان آسیب دیده، مهمترین حرکت راهبردی عبارت از همین یکسان سازی مفهومی و حقوقی در جامعه ایران میباشد. بی تردید در این راستا یارگیری از انجمنهای برون مرز و جهانی در امور کودکان میتواند بسیار راهگشا باشد.
. در همین راستا یکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترویج و گسترش مفاهیم، حقوق و تکالیف دولت و مردم در مقابل کودکان میباشد. آموزش خانوادهها در زمینه نقش و جایگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبیر در آموزش و پرورش آنان و کیفیت حفظ و استیفای حق کودکان در یک برنامه مدون، پایدار و فراگیراز اهمیت بسیاری برخوردار است. آشنایی مسؤلان دولتی نیز باهمه ناباوریها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از این آموزهها و مفاهیم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نیز از زمره امور فرهنگی حائز اهمیتی است که بدون این دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمیتوان قدم از قدم باز گشود. در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکالیف خود در جامعه نیز زمینه ساز زدودن بسیاری از موانع کنونی در تحقق حقوق بایسته آنان میباشد. این حرکت ملی، پایدار و فراگیر با همت سازمانهای غیردولتی، نهادهای بین المللی، سازمانهای فرهنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمینه حقوق بشر امکانپذیر است.
 آموزش خانوادهها و زن و شوهران جوان از همان بدو ازدواج در زمینه پیشگیری از ازدواجهای فامیلی، ژنتیک و نامناسب از نظر سنی، ساختار هورمونی زن و مرد، و ساختار فیزیکی اندام زن و همینطور در زمینه نحوه پیشگیری و کنترل زاد و ولد، نحوه آمیزش جنسی پیشگیرانه و توجیه و ترویج آن اولین اقدام در این راستا است. حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترویج و دسترس پذیر کردن روشها و وسایل پیشگیری از زاد و ولد میباشد. در این راستا پیش بینی محدودیتها و محرومیتهای فرزند زایی بیش از ۲ نفر اولین قدم میباشد.
در ایران امروز از سر سعادت یا سعایت! تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی هویت بسیار است. راهکارهای برون رفت از این معضل عبارتند از: تصویب و مشروعیت بخشیدن به قانون سقط جنین و پیش بینی سازو کارهای درمانی و پزشکی مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشروَع خواه به نام مادر یا پدر؛ تسهیل و ترویج فرهنگ «فرزندخواندگی» از سوی مسؤلان دولتی و فراخوان مردم برای پذیرش این کودکان به ویژه برای کسانی که توانایی فرزند زایی ندارند و یا آرزوی فرزند بیشتری را در سر میپرورانند. ارائه تسهیلات و پیش بینی سازوکارهای آسان فرایند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر شایستگی والدین خواهان و حمایتهای مالی و معنوی میتواند بسترساز این فرهنگ شود.
０.    درمورد کار کودکان هرچند که تا کنون مطالب زیادی نوشته شده و لیکن سازمانهای ذیربط در ایران توانایی رویارویی با آن را ندارند. عمده دلیل این امر نیز در ساختار ناهمگون قوانین کار در کشور است.اول اینکه از کل افراد واقع در سن تحصیل، قریب ۳٫۵ میلیون در فضاهای آموزشی نیستند! طرفه آنکه این عده یا به دلیل جنسیت شان توسط خانوادهها از ادامه تحصیل محروم میشوند و تا زمانیکه بختشان گشوده شده و به خانه شوهر بروند، مددیار مادران خودمیشوند. یا به دلیل ضرورت مشارکت در تامین معیشت خانواده، ناگزیر از کار با مزد یا بدون مزد میشوند. منع استخدامی این گروه سنی از یکسو و سوء استفاده کارفرمایان کارگاههای زیر ۲۰ نفر از امکان بکارگیری این کودکان با پرداخت اندک و بدون تعهدات بیمه و قرارداد دست وپاگیر کارازسوی دیگر مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان میگردد. با این حال آنچه که مسلم است، برای برون رفت از تبعات آسیب شناختی این پدیده، همانطور که پیشتر گفته شد یکسان سازی قوانین کار، استخدام کشوری و سایر قوانین مرتبط اولین اقدام راهبردی میتواند تلقی شود. فقر، عائله وار بودن، فشار مضاعف معیشتی به پدر یا سرپرست خانوار، فقدان پوشش فراگیر تامین اجتماعی و بهرهمندی از عواید حتی حداقل حق عایلهمندی سببساز ضرورت کار کودکان و انتقال میراث فقر در نسل آتی میگردد. لذا یکی از راههای دیگر مؤثر عبارت از گسترش چتر حمایتی بیمههای اجتماعی و تامین حداقلهای «معیشت آبرومند» برای خانوادههای تنگدست، بیکار، آسیب دیده و پر اولاد (در کوتاه مدت) است.
 در مورد ازدواج کودکان نیز که در گزارش تحلیلی دیگری به آمارکمی ودلایل و پیامدهای آن پرداختهام، شواهد گویای ازدواج قریب بیش از ششصد هزار نفر کودکان واقع در سنین ۱۰-۱۸ سال میباشد. در این مورد که بنوبه خود سرمنشا بسیاری از آسیب های دیگری است که دامنگیر کودکان امروز و فردا است، اصلاح قانون ازدواج و روزآمد سازی آن با شرایط کنونی زمینهها و تبعات ازدواج و طلاق از نظر فقاهتی بسیار ضروری است. اهتمام اصلی انجمنها و سازمانهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه کودکان میبایست بر این امر باشد که دختران و پسران زیر ۱۸ سال تمام حق ازدواج ندارند. دیگر اینکه شرط انجام خدمت وظیفه برای ثبت ازدواج پسران ضروری است. سوم اینکه در صورت اجبار و یا هرگونه معامله و یا مصالحه مالی یا خونی و خویشاوندی بر سر سرنوشت کودکان زیر سن مذکور، مسببین باید غرامت سنگینی بپردازند (طایفی۹، علی؛ ۱۳۸۴).
بررسی حقوق کودک در ایران
چکیده: در این تحقیق به بررسی “حقوق کودک : با تاکید بر حقوق کودک در ایران” پرداخته شده است و سوال اساسی تحقیق این است که کودکان در ایران از چه جایگاهی برخوردارند و کنوانسیون حقوق کودک در ایران تا چه اندازه اجرا می شود؟ و نقش دولت در آن چیست؟
برای پاسخگویی به سوالات فوق با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای ابتدا به ارایه تعریف مفاهیم پرداخته شده است. سپس ضمن  اشاره  به ضرورت سابقه ، ویژگی ، ابعاد و نقش دولت ها در کنوانسیون حقوق کودک، به بررسی حقوق کودک در ایران و مقایسه آن با کنوانسیون مذکور پرداخته  شده و در نهایت نتایج زیر حاصل شد:
کودکان در ایران از جایگاه بسیار متزلزلی برخوردارند، به طوریکه به کودک به عنوان یک موجود مستقل نگاه نمی شود و حتی ساده ترین حقوق آنان نادیده گرفته می شود. همچنین کنوانسیون حقوق کودک در ایران با وجود  تغییرات زیاد از جانب دولت  ایران – که باعث از دست رفتن صورت اولیه و اصلی آن شده  است- همچنان آن طور که باید و شاید اجرا نمی شود و دولت در این زمینه نقش اساسی بر عهده دارد، زیرا: اولا: دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است، ثانیا: مواردی مغایر با این کنوانسیون در قانون مدنی خود به آن افزوده است، که این قوانین در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده می گیرد. ثالثا:دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند.
واژگان کلیدی: کودک، حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک، حقوق کودک در ایران.
۱- مقدمه:
از روزى که ۳۰۰ نفر از کودکان، با همسرایى غمبارشان در نخستین کنگره جهانى استثمار کودکان در فلورانس ایتالیا (۱۲ _ ۱۰ مه ۲۰۰۴ برابر با ۲۳ _ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳) مشت هاى گره کرده و کوچکشان را به بزرگترهاى بى توجهشان در سراسر جهان نشان دادند، چندان سپرى نشده است. «شیوارى» ۱۰ ساله از هند، دلگرم از حضور گسترده فعالان مردمى حقوق کودک، با چهره اى برافروخته به پشت تریبون فراخوانده شد تا با بغض و فریاد اعلام کند: «من به کنگره آمده ام تا به مردم بگویم کودکان باید از بازار کار جهان بیرون بروند.» «آلیس» از ساحل عاج، «رافنا» از کامبوج، «انالوییزا» از هندوراس و… هم صدا با «شیوارى»، کارگر قالیباف هندى، یادآور رنج و اندوه بى پایان کودکانى هستند که پراکنده در این سو و آن سوى جهان، «شیطنت کودکانه» و «بازیگوشى» را یکسره به فراموشى سپرده اند. آنان با صراحت و صداقتى کودکانه مى گویند که سران کشورها و مقامات دولت هایشان، کودکان  را فراموش کرده اند.
به همین دلیل است که در بسیارى از مناطق جهان و به رغم امضاى بسیارى از مقاوله نامه ها و کنوانسیون ها، حضور کودکان در کوچه ها و خیابان ها و در کارگاه ها و مزارع، به پدیده اى پذیرفته شده و رسمیت یافته تبدیل شده است. به گزارش سازمان بین المللى کار هم اینک از هر ۶ کودک در جهان، یک نفر کار مى کند. بدون اینکه با مفهوم واقعى استثمار و تعریف آن در ادبیات زندگى اجتماعى و اقتصادى بزرگسالان آشنا باشد. کودکان کار در هند، به کارگاه هاى فرش بافى مى روند، در هائیتى به عنوان خدمتکار خانگى کار مى کنند. در خیابان هاى تایلند به گدایى واداشته مى شوند، در برزیل به میوه چینى در باغ ها مى پردازند و در آلبانى هدف شوم استثمار جنسى قرار مى گیرند، و در ایران، هم گدایی می کنند، هم به عنوان خدمتکار خانگی کار می کنند، هم هدف شوم استثمار جنسی حتی از جانب پدر قرار می گیرند و هم توسط پدر به قتل می رسند و…
واقعیات موجود در پهنه گیتی نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها، بیانیه ها و تاسیس نهاد ها و سازمان های مختلف در تحقق حقوق کودکان و علی رغم هزینه های قابل توجه مربوط به این ساز مان ها، هنوز؛ یعنی در زمانی که کرات آسمانی به تصرف انسان در می آید و میلیاردها دلار صرف تسلیحات نظامی می شود، اطفال بیشماری در گوشه و کنار جهان از فرط گرسنگی، بیماری و…ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی جان می دهند (زاهدی اصل، ۱۳۸۱ :۲۰۴). در چنین شرایطی پرداختن به این مساله در ایران از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بنابراین تحقیق حاضر در پی پرداختن به این سوال است که  کودکان در ایران از چه جایگاهی برخوردارند و کنوانسیون حقوق کودک در ایران تا چه اندازه اجرا می شود؟ و نقش دولت در آن چیست؟
۲- تعریف مفاهیم:
تعریف دوره کودکی یکی از موضوعات مهم و جالب توجه در بررسی مسایل کودکان است، دلیل این امر هم آن است که نهاد ها و قوانین مختلف، تعاریف گوناگونی از دوره کودکی ارایه داده اند، که ارایه تعاریف و ملاک های گوناگون نه تنها در ایران و کشورهای کمتر توسعه یافته بلکه در کشور های پیشرفته هم امر برنامه ریزی برای این قشر را با با مشکل اساسی روبرو کرده است.
از دیدگاه حقوقی کودک یا صغیر  به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روانی لازم برای زندگی نرسیده باشد. چون حیات واقعی کودک با تولد آغاز می شود، لذا دوران کودکی هم با تولد شروع می شود.(آقا بیگلویی و دیگران،۱۳۸۰ :۱۳)
کنوانسیون حقوق کودک در ماده (۱) خود کودک را چنین تعریف می کند:« منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود»(عبادی،۱۳۷۶ :۵)

 همانطوریکه ملاحظه می شود طبق این ماده تشخیص «کودک» به قوانین داخلی هر کشور وابسته است و این امر هم همانطوریکه اشاره شد مشکلاتی را برای برنامه ریزی این قشر بوجود می آورد.  مثلا در بریتانیا ملاک هایی مانند رسیدن به سن بلوغ، فارغ التحصیل شدن از مدرسه، داشتن حق رای، داشتن مجوز رانندگی، داشتن مجوز زندگی مستقل از خانواده و یا حق ازدواج و بالاخره رسیدن به سن تکلیف قانونی و مورد خطاب قرار گرفتن توسط دادگاه ها از معیار های گوناگونی تبعیت می کند، که این معیار های گوناگون به ویژه در خانواده ها باعث شده اند در باره نفس اینکه فردی در دوره کودکی به سر می برد و یا آنرا پشت سر گذاشته است، تشتت آراء بوجود بیاید.
در ایران نیز هر چند طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است» اما طبق ماده ۷۹ قانون کار «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است» و همچنین طبق ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند«1- تابعیت ایران، ۲- ورود به سن ۱۶ سالگی و۳- عدم جنون»، همچنین طبق آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال ۸۵  که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته است، سن رای دهندگان به ۱۸ سال تغییر کرد. لذا وجود چنین تناقضاتی در قوانین و عدم وجود یک تعریف جامع و کامل، مانع از برنامه ریزی درست برای این قشر می شود.
منظور از «حقوق کودک» هم حقوقی است که کودک به مناسبت خردسال بودنش دارد و یا از آن محروم است؛ بنابراین آن قسمت از قوانین که سن افراد تاثیری در آنها نداشته باشد و در مورد همه اعم از خردسال و بزرگسال اجرا می شود در محدوده حقوق کودک نمی گنجد (عبادی،۱۳۷۵ :۳).

۳- کنوانسیون حقوق کودک:
*ضرورت کنوانسیون:
 از آنجا که بچه انسان«ضعیف ترین» و «قوی ترین» موجود روی زمین است؛ ضعیف ترین، زیرا بر خلاف جانوران دیگر، پس از تولد نمی تواند راه برود یا پرواز کند و باید سال ها زیر مراقبت و حفاظت دیگری باشد و قوی ترین، زیرا نماینده ی تکامل یافته ترین نوع جانوران زنده ای است که فرایند معجزه آسای زندگی از ۴ میلیارد سال پیش تاکنون آن را شناخته است (فروزش،۱۳۸۴ :۱۳)، از طرفی کودکان به علت متفاوت بودن با بزرگسالان از نظر کیفی دارای نیاز ها، خواستها و ویژگی های خاص خود هستند، به طوریکه این تفاوت ها در همه زمینه های عاطفی، جسمی، اجتماعی و شناختی وجود دارد، همچنین وجود معیار های جهانی برای رشد و پرورش کودکان در زمینه های اساسی به منظور نزدیک کردن وضع زندگی آنان به یکدیگر، با وجود تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بهبود وضع زندگی کودکان جهان موثر است، از طرف دیگر به علت وجود شبکه وسیع و پرنفوذ ارتباطات در جهان امروزی، لزوم ارتباط و همکاری در زمینه های مختلف از جمله در مورد کودکان که از موضوعات اساسی دنیای کنونی است، لازم است. بنابراین وجود کنوانسیون حقوقی مستقلی برای کودکان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
*سابقه کنوانسیون:
اولین قدم قانونی برای حمایت از حقوق کودک پس از جنگ  جهانی اول و در سال ۱۹۲۴ به علت پیامد های جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنو تنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه، بهداشت، مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیب های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود.
پس از آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، به طور محدود  به حقوق کودکان اشاره گردید، اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها به ویژه در مخاصمات مسلحانه و آسیب پذیری این قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنان را در یک سند مجزا و خاص مشخص نمود. در سال ۱۹۵۹ پیش نویس موقتی اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارایه گردید و مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد.
اما از آنجا که اعلامیه ۱۹۵۹ تعهد اجرایی برای دولت ها ی جهان ایجاد نمی کرد و ارزش حقوقی قطعنا مه های مجمع عمومی ملل متحد را نداشت و از سویی دیگر دنیا به وضوح شاهد تضییع حقوق کودکان بود، به طوریکه گزارش های تکان دهنده ای مبنی بر افزایش استثمار و سوء استفاده از کودکان وجود داشت، دولت لهستان در سال ۱۹۷۸ ایجاد سازوکارهایی ویژه برای حمایت از کودکان را مطرح نمود، که سرانجام پس از ده سال بحث و گفتگو بین دولت ها، پیش نویس مذکور در بیستم نوامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه ای در ۵۴ ماده به تصویب مجمع عمومی رسید ودر سال ۱۹۹۰ با تصویب ۲۰ کشور به مرحله اجرا در آمد(مصفا،۱۳۸۲ :۵-۱) و کم کم کشور های دیگر نیز آن را پذیرفتند، بطوریکه در سال ۱۹۹۷ تقریبا تمامی کشور های جهان به صورت های مختلف- مشروط یا غیر مشروط- آن را مورد تصویب قرار داده و یا تقاضای پذیرفتن آن را برای سازمان ملل ارسال داشته اند.(از ۱۹۳ کشور، ۱۸۹ کشور آن را پذیرفتند)(قاسم زاده،۱۳۷۶)

*ویژگی های کنوانسیون:
کنوانسیون حقوق کودکان دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر پیمان های بین المللی متمایز می سازد، که به اهم این ویژگی ها به طور خلاصه اشاره می گردد:
اولین و مهمترین ویژگی کنوانسیون این است که تمامی کشور های جهان (به استثنای چند کشور) علی رغم وجود تفاوت در زمینه های مختلف آن – فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، قضایی، ایمنی و رفاهی- به علت اهمیت فوق العاده دوران کودکی در رشد و پرورش انسان ها و نقش کودکان در توسعه و پیشرفت آینده جوامع بشری و آگاهی نسبی دولت ها به این امر، این پیمان نامه را پذیرفته اند.
از ویژگی های دیگر این کنوانسیون گستردگی مخاطبان آن می یاشد که دلیل این امر هم قرار گرفتن افراد زیر ۱۸ سال طبق ماده ۱ این پیمان نامه می باشد، که بیشترین تعداد جمعیت  به ویژه در کشور های جهان سوم به این گروه سنی تعلق دارد.
یکی دیگر از ویژگی های این کنوانسیون انعطاف پذیری آن است، زیرا این پیمان نامه با وجود تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و…در تمامی کشور های جهان قابلیت اجرایی دارد.
جامعیت کنوانسیون از ویژگی های دیگر این کنوانسیون است، زیرا این پیمان نامه تمام جنبه های رشد و زندگی کودک اعم از رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.
این پیمان نامه همچنین حاصل تجربیات کارشناسان مسایل کودک در زمینه های مختلف است که به دور از تعصبات ملی، نژادی، سیاسی و مذهبی جمع آوری شده است.
 همچنین توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل از بزرگسالان  با هویت و نیاز های خاص خود از دیگر ویژگی های دیگر این پیمان نامه است.
تا کید پیمان نامه به مداخله دولت  ها؛ حتی در مواردی که رعایت حقوق کودک به خانواده یا سایر موسسات ارتباط دارد، باز دولت موظف به نظارت، مراقبت، کمک و حمایت لازم از کودکان است.
همچنین از سایر ویژگی های این کنوانسیون می توان به گستردگی مجریان اعم از دولت، خانواده، نهاد های غیر دولتی و بین المللی، توجه به نهاد خانواده  و اولویت دادن به منافع کودکان نیز اشاره کرد (قاسم زاده،۱۳۷۶).
*ابعاد کنوانسیون:
کنوانسیون حقوق کودک دارای یک مقدمه و ۵۴ ماده است که ۴۱ ماده آن حقوق کودک را بیان می کند و ۱۳ ماده دیگر در باره چگونگی اجرای آن در کشورها ست.
به طور کلی حقوق مطروحه در کنوانسیون را می توان به اصول زیربنایی و اساسی، حق مشارکت و آزادی های مدنی، حق حمایت و حق تامین طبقه بندی نمود (مصفا،۱۳۸۲ : ۱۶-۶)، که در ذیل به قسمت های مختلف هر کدام از حقوق فوق اشاره می گردد:
الف- حقوق زیربنایی و اساسی:
۱- عدم تبعیض:
رعایت حقوق مطرحه شده در کنوانسیون بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، نژاد و ملیت کودکان در همه کشورها و همچنین برخورداری از فرصت های برابر برای کودکان معلول و کودکانی که در شرایط خاص به سر می برند (ماده ۲)، از مواردی است که به عدم تبعیض بین کودکان اشاره کرده است.

۲- رعایت منافع کودکان:
در اولویت قرار دادن منافع کودکان در هر اقدامی (ماده۳)، تاکید بر وظایف والدین در رشد و تربیت کودکان (ماده۸)، رعایت عدالت در برخورد با کودکان مجرم (ماده۴۰)، به رعایت منافع کودکان پرداخته است.
۳- حق حیات، بقاء و رشد:
طبق ماده (۶) کنوانسیون حق زندگی برای کودکان جزء حقوق ذاتی تلقی شده و بر وظیفه دولت ها در بکارگیری ابزارها و سازوکارهایی که بقا و پیشرفت کودکان را بیش از پیش تضمین نماید، تاکید شده است.
۴- احترام به دیدگاههای کودک:
دادن فرصت هایی برای کودکان تا قادر به شکل دادن عقاید خود باشد (ماده ۱۲، بند۱) و مورد توجه قرار دادن اقامه دعوا در هر یک از مراجع دادرسی اجرایی و قضایی مربوط به کودکان به طور مستقیم و یا از طریق یک نماینده مناسب (ماده ۱۲، بند۲)، از مواردی است که احترام به دیدگاه های کودکان را مورد تاکید قرار داده است.
ب- حق برخورداری از حمایت:
از جمله حمایت هایی که در کنوانسیون مطرح شده است می توان به حمایت از کودکان پناهنده (ماده ۲۲)، تضمین حمایت و محافظت کامل از کودکان جنگ زده (ماده ۳۸ و۳۹)، عدم شکنجه کودکان زیر سن مسئولیت کیفری (ماده ۳۷ بند الف)، منع بازداشت کودکان و حبس خودسرانه آنان (ماده ۳۷ بندب و ج) و … اشاره کرد.
ج- حق مشارکت و آزادی های مدنی:
از جمله حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب برای کودکان (ماده ۱۴)، حق شرکت در اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز (ماده ۱۵)، عدم دخالت در امور خصوصی کودکان (ماده ۱۶)، آموزش زبان به کودکانی که به گروه های اقلیت و بومی تعلق دارند (ماده۱۷ بند الف،ج ود) و… از مواردی است که به حق مشارکت و آزادی های مدنی کودکان پرداخته است.
د- حق تامین:
 از حق تامین کودکان در کنوانسیون می توان به قرار دادن مسئولیت اولیه رشد و پیشرفت کودک بر عهده اولیای قانونی (ماده ۱۸ بند۱)، به رسمیت شناختن حقوق و مسئولیت های والدین و سایر اولیای قانونی توسط دولت ها (ماده ۵) و ارایه خدمات ویژه به کودکانی که پدر و مادرشان از هم طلاق گرفته اند (ماده ۹) اشاره کرد.
ه- حق برخورداری از بهداشت:
فراهم نمودن حداکثر خدمات بهداشتی و پزشکی ضروری برای کودکان (ماده ۲۴)، ارایه خدمات ویژه به کودکانی که والدین شان شاغلند (ماده ۱۸،بند۳)، برخورداری از مزایای تامین اجتماعی و حق بیمه (ماده ۲۶) و برخورداری کودکان از سطح مناسب زندگی برای رشد جسمی، روحی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی (ماده ۲۷، بند ۱،۲و۳) به حق برخورداری کودکان از بهداشت پرداخته است.
و- حق بهره مندی از آموزش، اوقات فراغت و انجام فعالیت های فرهنگی:
ایجاد فرصت های برابر برای دختران در مدرسه، محو بیسوادی و تعلیمات اجباری (ماده ۲۸)، ایجاد شرایط مناسب برای استفاده کودکان اقلیت ها از مزایای آموزشی، انطباق آموزش با زبان مادری (ماده۳۰) و شناسایی اوقات فراغت، حق بازی و تفریح کودکان (ماده ۳۱) به این حق اشاره شده است.
*  نقش دولت ها در کنوانسیون:
همانطوریکه اشاره شد در حدود ۱۳ ماده از ۵۴ ماده ای کنوانسیون حقوق کودک  به صورت مستقیم به وظایف و مسئولیت های دولت ها در قبال کودکان پرداخته است، همچنین در ۳۰ ماده دیگر هرجند مستقیما به نقش والدین و سایر نهاد ها پرداخته است ولی در واقع این ماده ها هم تاکیدی بوده است بر نقش دولت ها در ایجاد شرایط مطلوب برای نهاد های مختلف در راستای مراقبت و پرورش مناسب کودکان. لذا از آنجا که در حدود ۴۳ ماده از کنوانسیون به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نقش دولت در این زمینه پرداخته است، خود نشانگر اهمیت دولت در اجرای این کنوانسیون می باشد، علت این کار هم  این  است که حل بسیاری از مشکلات کودکان از عهده خانواده ها یا موسسات دیگر بر نمی آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه های رفاهی و اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد.
اما عملکردها دولت ها نشان می دهد که دولت ها به  اندازه نقشی که برای آنها در این کنوانسیون در نظر گرفته شده است، توجه چندانی به اجرای آن نشان نمی دهند و یا ضعیف عمل می کنند، زیرا  بر اساس گزارش کمیته بین المللی حقوق کودک، بین سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ :
۱- فقط ۱۴ کشور پیمان نامه حقوق کودک را در قانون اساسی خود گنجانده اند.
۲-فقط هفت کشور در ارتباط با هویت قانونی کودکان، اقدامات مناسبی انجام داده اند.
۳- فقط ۲۵ کشور هیات هایی را برای نظارت بر اجرای کنوانسیون در کشور خود(استان ها و شهرستانها) ایجاد کرده اند.
۴- فقط ۴۰ کشور، مردم و خانواده ها را با مواد پیمان حقوق کودک آشنا کرده اند.
۵- فقط ۱۶ کشور در دادگاه های خود، به مواد پیمان حقوق کودکان استناد کرده اند.
۶- فقط ۲۲ کشور برای اجرای پیمان حقوق کودک، کارشناسان مورد نیاز را در زمینه های مختلف تربیت کرده اند.(قاسم زاده، ۱۳۷۶)
و همچنین مواردی از این قبیل که اولا با توجه به نقش در نظر گرفته شده برای دولت ها در این کنوانسیون و ثانیا مشکلات فراوانی که در اقصی نقاط دنیا گریبان گیر کودکان می شود، بسیار جزیی و ناکافی است و لازم است که دولت ها اقدامات بیشتری را در این زمینه انجام دهند.
۴- حقوق کودک در ایران:
*ضرورت:
از آنجا که گستردگی مخاطبان حقوق کودک در ایران به نسبت جمعیتش در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است. زیرا کشور ایران پس از بلژیک جوانترین کشور دنیا است و در حدود نیمی از جمعیت آن جوانان زیر ۱۸ سال هستند.  به خاطر اهمیت فوق العاده دوران کودکی در رشد و پرورش کودکان، آسیب پذیری و لزوم حمایت از آنان و متفاوت بودن آنان از بزرگسالان در همه زمینه ها، پرداختن به حقوق کودک در ایران اجتناب ناپذیر است و عدم توجه به حقوق این قشر عظیم می تواند صدمات جبران ناپذیری را برای کشور در آینده به همراه داشته باشد.
*سابقه:
دولت جمهوری اسلامی ایران در  تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۷۰ پیمان جهانی حقوق کودک را امضاء کرد (آقابیگلویی،۱۳۸۰: ۷) ودر اسفند ماه سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. الحاق مذکور مشروط  بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.(عبادی،۱۳۷۶: ۱)
در دسامبر ۱۹۹۷ ایران گزارش مقدماتی خود را به کمیته حقوق کودک تقدیم کرد که کمیته پس از بررسی مقدماتی، سوالاتی را از ایران برای تبیین بیشتر اطلاعات ارایه شده مطرح کرد.
در سال ۱۳۸۱  ماده ۱۰۴۱ اصلاحی(ازدواج دختر قبل از ۱۳ سال تمام و پسر قبل از ۱۵ سال به اذن ولی به تشخیص دادگاه می باشد) و  در سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی(برای نگهداری کودک مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و بعد از آن به تشخیص دادگاه می باشد)  که در جهت هماهنگی و نزدیک شدن به اصول مقرر در کنوانسیون حقوق کودک بوده است، به مواد حقوق کودک در ایران اضافه شد.(مصفا، ۱۳۸۲: سه)
*ویژگی:
کنوانسیون حقوق کودک در ایران ویژگی های خاص خود را  دارا می باشد از جمله: امضاء آن توسط کشور ایران، انعطاف پذیری، جامعیت، حاصل تجربیات کارشناسان، توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل، تاکید بر دخالت دولت، گستردگی مجریان، توجه به نهاد خانواده و اولویت دادن به منافع کودکان، اما عدم رعایت  یا عدم توجه به بعضی از این ویژگی ها در ایران مانع از اجرای کامل این کنوانسیون می شود که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود:
۱- پذیرفتن مشروط کنوانسیون:
الحاق مشروط ایران به کنوانسیون به این معنی است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، از طرف ایران لازم الرعایه نباشد. این موارد هر چند در ظاهر امر غیر قانونی و در تعارض با مفاد کنوانسیون نیست ولی عملا در مواردی از جمله تعیین سن کودکی، تبعیض ( طفل متولد از زنا ملحق به زانی و زانیه نمی شود (ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی)، دیه دختر و پسر(ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی) و همچنین تبعیض بین کودکان بر حسب مذهب خانواده- مسلمان یا غیر مسلمان بودن- و مواردی از این قبیل با مفاد کنواسیون در تعارض کامل است.
۲- گستردگی مخاطبان:
 از ویژگی های دیگر این کنوانسیون در ایران گستردگی مخاطبان آن می یاشد که دلیل این امر هم قرار گرفتن نیمی از افراد جامعه زیر ۱۸ سال طبق ماده ۱ این پیمان نامه می باشد، هر چند که ایران تغییراتی را بر اساس قوانین داخلی خود در این ماده بوجود آورده و گاها آن را به ۱۵ و۱۶ سال کاهش داده ولی با توجه به جوان بودن جمعیت ایران باز گستره مخاطبان آن به مراتب بیشتر از سایر کشور هاست و این امر نشان از لزوم توجه بیشتر مسئولین به این قضیه است، که بنظر می رسد در جهت عکس عمل می شود، یعنی به جای توجه بیشتر، یا کمتر توجه می شود و یا اصلا توجهی نمی شود!
۳- عدم انعطاف پذیری:
همانطوریکه اشاره شد یکی از ویژگی های کنوانسیون انعطاف پذیری آن است؛ یعنی قابلیت اجرایی کنوانسیون در کشور ها با وجود تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و…، ولی متاسفانه این ویژگی در ایران رعایت نمی شود و به عبارت دیگر کنوانسیون حقوق کودک در ایران انعطاف پذیر نیست. زیرا در ایران بر اساس مذهب بین کودکان تبعیض قایل می شوند؛ یعنی بر حسب اینکه خانواده کودکی مسلمان باشد یا غیر مسلمان در وضعیت حقوقی او تغییرات فاحشی رخ می دهد. مثلا دیه هر فرد مسلمان (اعم از زن یا مرد، دختر یا پسر) دو برابر دیه فرد غیر مسلمانی است که مذهبش به رسمیت شناخته شده است. همچنین طبق ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی، هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود، اما قصاص یعنی کشتن قاتل فقط در صورتی امکان پذیر است که مقتول مسلمان باشد ولی اگر غیر مسلمان باشد قصاص وجود ندارد و فقط باید به خانواده مقتول دیه پرداخت کند (ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی) و مواردی از این قبیل!
۴- عدم جامعیت:
منظور از جامعیت توجه به تمام جنبه های رشد و زندگی کودک از جمله رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی کودک است، که متاسفانه این ویژگی هم در قوانین داخلی ایران به طور کامل رعایت نشده است، زیرا در قوانین ایران به کودک به چشم شیئ متعلق به پدر و خاندان پدری نگاه می کنند و از این رو پدر حقوق و مسوئلیت بیشتری نسبت به فرزندان دارد. طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی« برای نگهداری طفل مادر تا دوسال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود»، بنابراین همانطوریکه از این ماده برمی آید، در این ماده اصلا به عقاید و خواسته های کودک و همچنین وضع روحی او هیچ توجهی نمی شود، لذا حقوق کودک در ایران از جامعیت لازم برخوردار نیست!
*نقش دولت:
 هر چند دولت جمهوری اسلامی ایران با امضاء کنوانسیون گام مهمی در جهت احقاق حقوق کودکان برداشته است و نشان از اعتقاد و احترام آنان نسبت به حق و حقوق کودکان می باشد، اما پذیرش مشروط این کنوانسیون توسط دولت جمهوری اسلامی و گنجاندن ماده و تبصره هایی به تمامی ماده های آن از جمله: تعریف کودک، عدم تبعیض بین کودکان، رعایت منافع کودکان، حق حیات، حق کسب هویت، حق زیستن با والدین، حق ورود یا ترک کشور به منظور پیوستن به والدین، حق ابراز عقیده، حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی تفکر و مذهب، حق خلوت، مسئولیت مشترک والدین، ممنوعیت رفتار خشن با کودکان، امکان زیستن در خانواده، حق کودکان پناهنده، کمک به کودکان معلول، حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب، حق آموزش و تحصیل و همچنین عدم توجه به بعضی از حقوق ابتدایی کودکان از جمله “حق تفریح و بازی”، عملا اجرای کنوانسیون حقوق کودک را در ایران با مشکل روبرو کرده است و نکته جالب تر اینکه حتی در مواردی که طبق قوانین داخلی حقوقی برای کودک در نظر گرفته شده، همان حقوق هم عملی و اجرایی نشده است؟ زیرا آمار نشان می دهد که در حدود ۱۰ درصد از کودکان (۴%شهری و۶% روستایی) به مدرسه نمی روند، ۸۰۰۰ کودک در ایران بدون شناسنامه هستند، ۱۰۰۰۰ کودک بی سرپرست در تهران به سر می برند، ۲۰۰۰۰ کار کودک در تهران ثبت گردیده است و…
همچنین هر چند طبق ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودک« کشورهای طرف کنوانسیون باید اقدامات اجرایی و قانونی لازم را  جهت تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون معمول دارند»، اما کشور ایران حتی در این زمینه هم اقدامات قابل توجهی انجام نداده است. زیرا کشور ایران هرچند در سال ۲۰۰۱ گزارشی را به کمیته بین المللی حقوق کودکان ارسال داشته است، ولی مواردی از قبیل گنجاندن پیمان نامه حقوق کودک در قوانین اساسی، تعیین هیات های نظارت بر اجرای کنوانسیون در استان ها و شهرستان ها و … هیچ اقدامی صورت نداده است.
*موانع :
به نظر می رسد موانع قانونی در ایران یکی از مهمترین موانعی است که در جهت اجرای حقوق کودک وجود دارد، لذا در اینجا به بعضی از این موانع اشاره می گردد:

۱- مطابق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه پدر و جد پدری، فرزندش را بکشد، قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل و تعزیر محکوم میشود، در حالی که بسیاری از قتلهایی که در خانه صورت گرفته توسط پدر بوده است اما قانون پدر را از این امر مستثنی میداند. در حالی که طبق ماده۲۲۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد قصاص میشود در قوانین نیز سقط جنین مجازات دارد و این سوال مطرح میشود که چطور زمانی که جنین هنوز متولد نشده و تودهای از سلول است کشتن او جرم تلقی میشود اما وقتی همان جنین به دنیا میآید و مثلا ۵ ساله میشود کشتن او برای پدر قصاص ندارد؟ چطور اگر مردی فرزند ۵ ساله همسایه را بکشد، قصاص میشود در حالی که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بیشتر است، شامل قصاص نمیشود؟
۲-  کودکانی که در ایران از مادرایرانی و پدر غیرایرانی متولد میشوند فاقد شناسنامه هستند و این به معنی بیهویتی کامل فرد و از مصادیق بارز کودک آزاری است زیرا کودک بدون خواسته خود بلکه با تایید و موافقت خداوند به دنیا آمده است.  نداشتن شناسنامه به معنی این است که فرد هویت ندارد و از داشتن حق نام، تابعیت، شغل، تحصیلات و نظام وظیفه محروم است بنابراین دولت موظف است به کودکانی که بدون اراده خود به دنیا آمدهاند شناسنامه بدهد.
۳- تبعیض همیشه ناخوشایند و ناپسند است و از مسائلی است که روانشناسان نیز بر آن تاکید میکنند از جمله موارد تبعیض این است که مسوولیت کیفری در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است و مجازات یک دختر ۵ /۹ ساله اندازه یک مرد ۴۰ ساله است که این ازمصادیق کودکآزاری است. آنچه که در ایران سن مسوولیت کیفری شناخته شده است با واقعیتهای جغرافیایی، روانشناختی و پزشکی ایران مطابقت ندارد در نتیجه پایین بودن سن مسوولیت کیفری و تبعیض آن با پسران از مصادیق کودک آزاری است.
۴-  هر چند مسوولیت کیفری دختران در قانون ایران ۹ سال است اما اگرهمان دختر ۱۳ یا ۱۴ ساله شد و جرمی در مورد او رخ داد شهادت او برای دادگاه ارزشی ندارد. لذا باید شهادت کودک در مورد اینکه چه آسیبی به او وارد شده و چه اتفاقی برایش رخ داده حائز ارزش باشد.
۵- در قوانین ما تنبیه به قدر کفایت برای تربیت فرزند اشکالی ندارد و تادیب محسوب میشود اما از کلماتی مانند «تنبیه»، «به قدر کفایت» و«درحد متعارف» تعریف روشنی ارایه نشده است. زیرا  حد متعارف تنبیه در یک خانواده روستایی کم سواد با یک خانواده شهری و یک خانواده تحصیل کرده مرفه یکسان نیست. یکی پشت دست کودک زدن و دیگری کمربند باز کردن و حبس کردن را تنبیه تلقی میکند. لذا خلاء قانونی موجود در حقوق کودکان از یک طرف کودکان را آسیب پذیرتر و از طرف دیگر سرپرستان و والدین و آزارگران کودکان را جریتر میکند و به خاطر مالکیت پدر نسبت به فرزند در بسیاری از موارد افراد مطلع از این ناهنجاریها عنوان میکنند که اجازه مداخله و گزارش به پلیس را ندارند به دلیل اینکه «فرزند پدر دارد ».
۶-  طبق اصل ۳۰ قانون اساسی تحصیل رایگان کودکان و تربیت بدنی باید به طور رایگان در همه سطوح و تا پایان دوره متوسطه تا حد امکان فراهم شود که این مساله در ماده ۲۸ کنوانسیون نیز درقالب اجباری و رایگان بودن تحصیل کودکان تا پایان ابتدایی وجود دارد.اما با  وجود اصل ۳۰ قانون اساسی چقدر کودک آدامس فروش، واکسی و گل فروش وجود دارد یا چقدر در استانهای محروم ریزش تحصیلی در مقاطع مختلف وجود دارد که اکثر آنها را نیز دختران تشکیل میدهند. آیا کسی هست که بررسی کند پدران و مادران این کودکان دارای چه مشکلاتی هستند؟ همچنین طبق بند ۴ اصل ۳۰ قانون اساسی پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری او را برعهده دارند موظف هستند موجبات تحصیل فرزند خود را فراهم کنند در غیر این صورت حکم قضایی دریافت میکنند. ولی تابحال پدری به خاطر عدم تحصیلی فرزندش تحت تعقیب قرار نگرفته است.
*راهکارها:
۱- توجه بیشتر دولت به حقوق کودکان اولین  و مهمترین راهکار برای اجرای کامل کنوانسیون  و احقاق حقوق کودکان ایرانی است. زیرا طبق ماده ۴ کنوانسیون  کشورها پس از پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک موظف اند اقدامات لازم را برای این کار انجام دهند، در حالیکه دولت ایران این وظیفه را به درستی انجام نمیدهد. لذا دولت ایران می تواند با عمل کردن به قوانین کنوانسیون، حمایتهای قانونی و محکمی از کودکان انجام دهد.
۲- از آنجا که نهاد خانواده اولین ومهمترین جایگاه رشد و پرورش کودک است و تحقق بسیاری از حقوق کودکان در گرو سلامت و امنیت و آسایش خانواده است، بنابر این توجه به نهاد خانواده می تواند در جهت احقاق حقوق کودکان بسیار موثر باشد.
۳- توجه ویژه به زنان ومادران و تلاش در راه آموزش، رشد و پرورش آنان و رفع نیاز ها و موانع پیشرفت آنها در زمینه های مختلف. زیرا بدون مشارکت زنان تحقق حقوق کودک امکان پذیر نیست.
۴- در کشور ما مرجع قانونی، مرکز اطلاع رسانی و مکان امنی که کودک در صورت ضرورت بتواند به آنجا مراجعه کند وجود ندارد، لذا وجود مرجعی واحد و یکپارچه برای کودکان با عنوان شورای عالی کودک می تواند مشکلات این قشر عظیم را به حداقل برساند.
۵- وجود مکان های امن برای نگهداری از کودکان آسیب دیده، می تواند در جهت احقاق حقوق کودکان و کاهش آزار و اذیت آنها بسیار مثمر ثمر باشد. زیرا وقتی کودکی مورد تجاوز ناپدری خود قرار می گیرد، در صورت وجود مکانی امن برای وی، دیگر مجبور به بازگشت به خانه ناپدری خود و تحمل آزار بیشتر نیست و می تواند در آن مکان امن به راحتی و بدون آزار اذیت به زندگی خود ادامه دهد.
۶- آگاهی و آموزش دادن نیز می تواند در جهت احقاق حقوق کودکان نقش بسیار موثری ایفا کند.زیرا بسیاری از مردم از قوانین بیاطلاعند؛ به طوریکه والدین،  بسیاری از اعمال خود از جمله کتک، تهدید و حتی حبس کودکان را شیوه ای  تربیتی تلقی میکنند. لذا  آموزش و آگاهی دادن به مردم  علاوه بر اینکه از وظایف دولت است، می تواند در جهت تحقق حقوق کودکان مفید باشد.
۷- ایجاد مراکز  مشاوره  یکی دیگر از راهکارهای موثر در جهت احقاق حقوق کودکان می باشد. توضیح اینکه  مراکز مددکاری و مشاوره دولتی و خصوصی باید با حمایت دولت به ارایه مشاورههای حمایتی- آموزشی بپردازند و به صورت رایگان به قربانیان و کودک آزارها خدمات مشاوره بدهند. زیرا در بسیاری از موارد خود آزاررسان ها نیازمند آموزشاند و از روی نااگاهی دست به این کارها میزنند. انجام مشاورهها میتواند به صورت حضوری، تلفنی، آگاهی بخشی، کنترل خشم و مهارتهای حل مساله برای جوانها و نوجوانها صورت گیرد تا در آینده بزرگسالان جامعه بر رفتارهایشان کنترل داشته باشند و اتفاقی که برای خودشان افتاده، تکرار نشود. همچنین  باید در دادگاه اطفال مددکار و روانشناس حضور داشته باشد و کودکان حتما از وکیل برخوردار باشند، به خصوص در موارد کودکآزاریهای جنسی که کودک از مطرح کردن آن وحشت دارد، وجود یک روانشناس یا مددکار اجتماعی الزامی است، زیرا او میتواند از طریق مصاحبه با کودک بدون اینکه او را تحت فشار اخلاقی قرار دهد این واقعیت را کشف کند که آیا کودک مورد آزار قرار گرفته یا خیر؟ .
۸- ایجاد نظام گزارش دهی اجباری  هم می تواند به عنوان یک راهکار مهم دیگر تلقی شود. زیرا در بسیاری از موارد دختران و پسران مورد آزار قرار گرفته با تهدید همان آدم مواجه میشوند و به دلیل ترس و وحشت از او شکایت نمیکنند. حتی در بسیاری از اوقات خانوادهها فکر میکنند اگر مسالهای را به کودک نگویند بهتر است در حالیکه کودکان از طریق همسالان و رسانهها در جریان اطلاعات قرار میگیرند. پس بهتر است که والدین به جای پاک کردن صورت مساله واقعیات را برای کودک توضیح دهند و بدانند که با مطرح نشدن این مسائل نمیتوانیم منکر وجود آنها شویم. بنابراین باید گزارشدهی را به کودکان  آموزش دهیم و در آنها ایجاد مصونیت بکنیم.
۹- باید علاوه بر قوانین درعمل نشان دهیم که کودکان دارای کرامت انسانی هستند و این کار از طریق مشارکت دادن آنها در مسائل مربوط به خود، رفع تبعیض و تامین نیازهای اولیه کودکان مانند خوراک و پوشاک و امنیت امکانپذیراست.

همچنین مواردی از قبیل شناخت و درک فرزند، شناختن و تربیت استعدادهای فردی کودک، آموزش بازی زندگی به فرزند، آموزش راه عشق و دست یافتن به عشق خویشتن، خانوادگی، زناشویی، شغلی و فرهنگی به کودک، جلوگیری از وارد کردن صدمات احساسی و درونی به فرزند، ارج نهادن به کودک می تواند در جهت احقاق حقوق کودک موثر واقع شود.
۶- نتیجه گیری:
حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که از دیدگاه های متفاوت و در رشته های مختلف حقوق مورد بحث و بررسی واقع شده و دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین المللی است. این حقوق هم در سطح بین المللی(۱۹۸۹) و هم در سطح داخلی(۱۳۷۲) مورد توجه خاص قرار گرفته است، به طوریکه علاوه بر تاکیدی که در اسلام به حقوق کودک شده است، در قانون اساسی ایران(اصل ۲۱) و در قوانین مدنی و جزایی نیز پاره ای مقررات حمایتی در این زمینه آمده است. اما ایران همچنان فاصله بسیار زیادی تا اجرای کامل کنوانسیون حقوق کودک دارد، زیرا با این وجود همچنان کودکان بسیاری از نعمت آموزش محرومند، بسیاری از کودکان در ایران فاقد شناسنامه و در حقیقت فاقد هویت اند، بسیاری از آنان هنوز مورد تجاوز جنسی حتی از جانب پدران خود قرار می گیرند، کودکان بسیاری به خاطر فقر و بدبختی همچنان زیر سن قانونی به سر کار می روند و حتی به کار های سخت و طاقت فرسا گماشته می شوند، همچنان کودکان بسیاری در خیابان های تهران و سایر شهرستان ها با گدایی روزگار می گذرانند و…که مهمترین دلایل این امر به دولت بر می گردد. زیرا:
اولا: دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته است، ثانیا: مواردی مغایر با این کنوانسیون در قانون مدنی خود به آن افزوده است، که این قوانین در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده می گیرد. ثالثا:دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند، از جمله آموزش کودکان و خانواده ها، پذیرفتن  کودک به عنوان یک موجود مستقل، توجه به نهاد خانواده و ….
لذا این عوامل باعث شده که مسایل و مشکلات کودکان در ایران از حالت بهنجار خود خارج شده و نیازمند عزم و اراده ملی و همگانی برای جبران مافات خود باشد.

کودکآزاری نیمی از خشونتهای خانگی را تشکیل میدهد
دستان پر خشم پدر، آغوش ناامن مادر
“هر وقت او به خانه ما مى آمد من فرار مى کردم و گوشه پذیرایى پنهان مى شدم. او همیشه مرا با لگد کتک مى زد و یکبار به قدرى به سر من ضربه وارد کرد که دیگر نمى توانستم سر پا بایستم و خوابیدم. وقتى از خواب بیدارشدم نمى توانستم چشمهایم را باز کنم. اطراف چشمهایم کبود شده بود و سرگیجه شدیدى داشتم. نمى دانستم چرا او چشم دیدن مرا نداشت. فکر کردم حالا که در رختخواب افتاده ام دست از سرم بر مى دارد اما او مرا سوار ماشین پیکان خودش کرد و به بیابانها برد. او مى خواست با چاقو مرا بکشد. بعد جملاتى را به من گفت و از من خواست تا آنها را تکرار کنم و او صداى مرا با موبایل خودش ضبط کرد و بعدها آنها را براى مادرم پخش مى کرد. او از من مى خواست تا از مهربانى هاى او نسبت به من و مادرم حرف بزنم. چند بار هم او مرا بلند کرد تا از پنجره بیرون بیندازد. من خیلى ترسیدم و گریه کردم. همیشه همسایه ها هم برایم گریه مى کردند اما کارى از دستشان بر نمى آمد. او حتى مادرم را هم کتک مى زد و چند بار قصد داشت مادرم را خفه کند. از دیدن او وحشت داشتم چون تعریف کرده بود تا به حال چندبار دوستانش را با چاقو زده است. او خودش به من گفته بود که بچه پرورشگاهى است و همیشه دوست دارد یکى را بزند تا دلش خنک شود.”
هفت سالگی برای تحمل این همه آزار سن کمی است، اما او شاید از خوش شانسترین قربانی های کودک آزاری باشد که توانسته به صورت زنده در دادگاه از خود دفاع کند.
ضعف جسمی و ناتوانی در دفاع از خود، همواره باعث ایجاد خشونت بوده است. زنان، کودکان، معلولان و… همواره قربانیان خشونتی بوده اند که توان دفاع در مقابل آن را نداشته اند. از زمانی که بابلیان و مردم روم باستان دخترکان خود را وقف معابد می کردند، زمانی که صدای ناله های نوزادان تازه به دنیا آمده دختر در عربستان زیر خاک خفه می شد تاریخ کودک آزاری شکل می گرفت. در دوره ای از تاریخ ایران هم روسپی خانه هایی پسرانه وجود داشت که غالبا متعلق به دربار بود. پسران کوچک لباسهایی دخترانه پوشیده و علاوه بر ارائه خدمات عمومی به پادشاهان، مورد سو استفاده جنسی آنان هم قرار می گرفتند.
در آمریکا انجمن مبارزه با کودک آزاری در سال ۱۸۷۴ تشکیل شد. در دهه ۱۹۴۰ در این کشور گزارشهای درمانی بدون توضیح علت آسیب دیدگی فرضیات جدیدی را در مورد سورفتار با کودکان مطرح کردند.
در فرانسه نیز حدود ۱۰۰ سال پیش “تاردیو” متخصص پزشکی قانونی فرانسه سندرم کودک آزاری جسمی خصوصا آزار جسمی علیه کودکان ناتوان را گزارش نمود.
در دو دهه اخیر همزمان با توجه بیشتر به مسائل کودکان، کودک آزاری نیز بیشتر مورد نظر قرار گرفته. تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ و پذیرفتن این کنوانسیون از سوی کشورهای جهان از جمله ایران را، میتوان نقطه عطف جهانی درباره توجه به کودکان دانست.
در ایران به جز موارد حاد که منجر به آسیب شدید یا حتی فوت می شود گزارش مشخصی درباره کودک آزاری وجود ندارد. بزرگترین واقعه کودک آزاری در ایران ماجرای قتل ۳۳ کودک و نوجوان در تهران و دیگر شهرها توسط شخص به نام علی اصغر بروجردی، معروف به اصغر قاتل بود. این مرد ۴۲ ساله در سال ۱۳۱۳ به جرم ارتکاب جنایتها و قتلهای متعدد اعدام شد. او در تهران بامیه فروش بود و پسران کم سن و سال را که برای خرید بامیه به او مراجعه می کردند فریب میداد و به خرابههای جنوب تهران میکشاند و پس از سو استفاده و آزار جنسی آنان را به قتل میرساند. اصغر در سن ۲۲ سالگی به جرم همجنسگرایی به زندان محکوم شده بود و در بازجوییهایش در این باره میگفت:” پس از آزادی تصمیم گرفتم که از این پس کودکان را پس از کامجویی به قتل برسانم. به قدری از این عمل لذت میبردم که حد و وصفی بر آن متصور نبود، مخصوصا پس از آن که خون قربانیان خود را میخوردم…”
آخرین مورد تاریخی کودک آزاری در ایران بیجه بود که ۱۸ کودک را پس از آزار جنسی در پاکدشت ورامین به قتل رسانده بود. بیجه به ۱۶ بار قصاص نفس، یک بار اعدام به خاطر لواط، ۱۵ سال حبس و ۱۰۰ تازیانه محکوم شد. بیجه را در ۲۷ اسفند سال ۸۳ اعدام کردند.
ساده مثل کودکآزاری
 هرگونه آسیب جسمی یا روانی، سواستفاده جنسی یا بهرهکشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر ۱۸ سال توسط دیگر افراد و به صورتی که غیرتصادفی نباشد، کودک آزاری تلقی میشود. کودک آزاری به سه دسته مهم تقسیم میشود : کودک آزاری جسمی به هر عملی که منجر به آسیب عمدی جسمی کودک شود گفته میشود. آزار جنسی، درگیر نمودن کودک در فعالیتهایی است که منجر به ارضا جنسی افراد بزرگسال میشود. غفلت یا بیتوجهی سومین دسته است که معمولا در خانوادههای کمدرآمد مشاهده میگردد. غفلت عبارتست از اهمال و غفلت والدین از تامین نیازهای اساسی کودک که برای بهتر زیستن او ضروری هستند. بیتوجهی جسمانی به تاخیر در مراقبت بهداشتی، ترک، اخراج، مراقبت گسیخته، سرپرستی ناکافی، بیپروایی و بیملاحظگی نسبت به امنیت و رفاه کودک گفته میشود. بیتوجهی عاطفی شامل مهرورزی و عاطفه ناکافی، سواستفاده افراطی یا مزمن از همسر در حضور کودک یا سواستفاده از داروها و الکل در حضور او و مواجهه او با رفتارهای ناسازگارانه اطلاق میشود.
بحثهایی که بر سر تعاریف و حدود کودک آزاری درمیگیرد به طور کامل خودش را در قوانین ایران نشان میدهد. طبق ماده ۷ قانون ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۹ قانون مدنی، تنبیه توسط والدین به منظور تادیب و تربیت طفل در صورتی که متعارف باشد جرم تلقی نمیشود. سالهاست که بین کارشناسان حقوقی، جامعهشناسان و فعالان اجتماعی بر سر حد تادیب بحث درمیگیرد اما تا کنون قانون جواب قانعکنندهای به این مساله ندادهاست.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین منابع قانون در ایران شرع است مراجع عظام هم در پاسخ به یک استفتا نظر خود را درباره کودکآزاری اعلام کردند. آیتالله العظمی سیستانی تنبیه بدنی را جایز ندانسته مگر این که تادیبی که لازم است متوقف بر آن باشد و در این صورت پدر یا کسی که از سوی او مجاز است میتواند به نحوی که موجب سرخ یا کبود شدن نباشد کودک را بزند ولی به احتیاط واجب نباید از سه ضربه سبک تجاوز کند و به هر حال اگر موجب سرخی یا کبودی شد دیه دارد حتی اگر از سوی پدر باشد و به احتیاط واجب زدن به هر نحو باشد پس از سن بلوغ جایز نیست. او در پاسخ به سوالی که آیا میتوان کودک را از سرپرستی پدر و مادر کودکآزار که در مراجع قانونی به اثبات رسیده است خارج کرد؟ گفته است اگر حاکم شرع تشخیص دهد که پدر و مادر از نظر حفظ سلامتی کودک مورد اطمینان نیستند میتواند آنها را از حق حضانت و سرپرستی کودک محروم کند. در خصوص مجازات پدر و مادر آزاردهنده هم گفته شده که اگر آزار آنها مستلزم دیه باشد باید بپردازند بلکه در مواردی قصاص نیز در مورد مادر اجرا میشود.
آیتالله العظمی مکارم شیرازی نیز در این باره گفته است که کودک آزاری در شرع اسلام جایز نیست و هرگاه پدر یا مادری مرتکب چنین کاری شوند حاکم شرع میتواند آنها را تعزیر کند و اگر کاری باشد که منتهی به فوت یا نقص عضو یا جراحتی گردد ، دیه دارد ولی تنبیههای جزئی و مختصر که هیچگونه اثری روی بدن نگذارد آن هم در صورت ضرورت ،مانعی ندارد و چه بهتر که از آن هم صرف نظر شود و از طریق تشویق و محبت اقدام به تربیت شود.
آیتالله العظمی صانعی اعتقاد دارد در راستای ادب و تربیت کودکان توسط والدین تنها اذن حداکثر پنج ضربه و یا شش ضربه نه زیادتر آن هم با انحصار راه تربیت به آن و در مسیر جلوگیری از فساد اخلاقی و ارتکاب کارهای ناشایست و به شرط اینکه ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و یا تغییر رنگ پوست نباشد اجازه داده شده. وی در مورد مجازات والدین اینگونه فتوا داده است که بعنوان دفع منکر و آزار و اذیت نه تنها جایز است بلکه واجب میباشد لیکن به هر حال باید و به هر نحو ممکن آنها را وادار به عمل تکلیف واجب حضانت و تربیت نمود تا هم به تکلیف و وظیفه واجب خود عمل نمایند و هم بار، و زحمت فرزند داری که آنها سبب آن بودهاند به عهده دیگران نیفتد.
آیتالله العظمی موسوی اردبیلی هم حد شرعی تنبیه اولاد را آن اندازهای دانسته که موجب دیه نباشد آن هم در صورتی که اولاد بدون آن تنبیه تربیت نشود و بیش از آن اندازه موجب دیه بر پدر و مادر میشود و موارد مختلف است ،ممکن است در بعضی از آنها قصاص باشد. حکم شرعی والدینی که بچه را بیشتر از حد شرعی تنبیه مذکور در فوق ، اذیت میکنند، قهرا مراتبش مختلف است در بعضی از موارد موجب دیه و در بعضی از موارد موجب قصاص میشود.
با مجاز دانسته شدن تنبیه به صورتی که شامل چند ضربه و بدون آثار صدمهدیدگی باشد شاید بتوان راحتتر در مورد حدود تنبیه در ایران تصمیم گرفت. هرچند که معمولا موارد خفیف این چنینی اصلا گزارش نمیشوند که مورد بررسی قرار بگیرند.
کودکآزاری معضل است یا اغراق؟
به گفته کارشناس دفتر آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، نتایج بررسی شیوع برخی از موارد کودک آزاری در ایران (سال ۸۲ )نشان میدهد که طبق گزارش والدین در طول ۲۴ ساعت قبل از زمان بررسی ۵۰ درصد کودکان یک تا ۵ سال، ۳۸ درصد کودکان ۶ تا ۱۱ سال و ۲۳ درصد کودکان ۱۲ تا ۱۸ ساله مورد مطالعه مورد بداخمی، غضب و بیاعتنایی مراقبین خود قرار گرفته بودند. به گفته وی همچنین ۳۱ درصد کودکان ۱ تا ۵ سال، ۵/۲۰ درصد کودکان ۶ تا ۱۱ سال و ۷/۸ درصد کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال توسط مراقبین خود مورد تنبیه بدنی در ۲۴ ساعت قبل از بررسی قرار گرفته بودند که بر اثر تنبیه بدنی، آثار تنبیه بر روی بدن ۲/۲ درصد کودکان ۱ تا ۵ سال، ۵/۱ درصد کودکان ۶ تا ۱۱ سال و ۱/۱ درصد کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال وجود داشته است. طبق نتایج این تحقیق ۸هزار مورد خشونت خانگی مشاهده شده که نیمی از آن را کودکان تشکیل میدادند. از این میزان ۲۰ درصد مربوط به کودکآزاری جنسی میشد.
در پژوهشی دیگر مطالعه ۲۲۴۰ دانشآموز دبیرستانی شهر تهران نشان داد که ۳۲ درصد دانشآموزان دست کم یکی از موارد بیتوجهی و غفلت را تجربه کردهاند. همچنین ۱۶۰۰ دانشآموز نوعی از آزار را در مورد خود گزارش دادند که از این میان، ۴۳٫۲ درصد آزار جنسی، ۲۳٫۴ درصد آزار عاطفی ۴٫۷ درصد آزار جنسی بود.
بررسی موارد کودکآزاری جنسی با استفاده از یادداشتهای موجود در پروندههای سازمان پزشکی قانونی کشور (مربوط به تهران) نشان داد که در طی سه سال از بهار ۱۳۷۱ تا اسفند ۱۳۷۳، مجموعا ۳۲۵ مورد مراجعه به سازمان پزشکی قانونی جهت وقوع کودکآزاری رخ داده که ۲۳۷ مورد آنها را دختران و ۸۷ مورد را پسران زیر ۱۵ سال تشکیل میدادند. بررسی فاصله زمانی از هنگام وقوع تجاوز تا هنگام مراجعه به مراجع قانونی نشان داد که دختران معمولا دیرتر از پسران و پس از چندین بار تجاوز به مراجع قانونی مراجعه میکنند. در حالی که اکثرا پسران پس از یک بار مورد تجاوز واقع شدن، مورد را نسبتا سریع به مراجع ذیربط اطلاع میدهند. دادهها حاکی از آن بود که ۷۹ درصد از دختران موضوع را پس از گذشت یک هفته یا بیشتر از وقوع آزار جنسی اطلاع دادهاند. همین مساله میتواند دلیلی بر احتمال شیوع بیشتر آزار جنسی در دختران باشد چرا که بسیاری از موارد مخفی مانده و به مراجع قانونی اطلاع داده نمیشود. آزار جنسی زنان را علاوه بر این باید در قالب قتلهای ناموسی هم پیگیری کرد. جایی که فرد متجاوز که معمولا از اعضای خانواده است با کشتن قربانی و متهم کردن او به بیآبرویی سعی در پاک کردن عمل خود دارد.
نگاهی به گزارش ۵ سال فعالیت صدای یارا، اولین خط کمک فکری به کودکان و نوجوانان در ایران که در دی ماه سال ۱۳۷۹ توسط انجمن حمایت از حقوق کودکان راه اندازی شده است نشان میدهد که از چهارده هزارتماس تلفنی گرفتهشده با این خط تلفن، مادران با ۷۸% کل تماسها در صدر تماسهای صدای یارا قرار دارند و تنها ۵% از تماسها توسط پدران صورت گرفته است همچنین ۱۲% از تماسها توسط کودکان و نوجوانان انجام شده است .
از مجموع تماسهایی که با صدای یارا برقرار شد ، ۲۰% مربوط به موارد کودک آزاری است بیشترین مورد آزار جسمی با ۶۵% است که به طرق مختلفی نظیر کتک زدن با دست و کمربند ، کشیدن موی سر ، سوزاندن و …. اعمال شده است. آزارهای روانی و عاطفی کودک شامل تحقیر ، توهین ، حبس در خانه ، وادارکردن به تکدی گری و … با ۳۲% در رتبه بعدی قرار دارد .۳% از تماسهای کودک آزاری مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان می باشد .۵۴% از کودکان آزار دیده دختر و ۴۶% پسر بودهاند.

کودکآزارها، قربانیان قبلی کودکآزاری
آنها شاید قصیالقلب، خشن و یا بیاحساس به نظر برسند، اما در واقع آنها هم روزی قربانی بودهاند. پدر اصغر قاتل دزد و راهزن بود و نزدیک به ۴۰ نفر را به قتل رسانده بود. بیجه بعد از ۵ سالگى به علت مسائل و مشکلات اقتصادى خانواده اش همراه آنان به تهران مهاجرت کرده و به ناچار در حاشیه شهر تهران سکنى گزیده بود. پدر وى کارگر کوره هاى آجرپزى پاکدشت بود. وى تا کلاس پنجم ابتدایى تحصیل و بعد از آن هم به علت موقعیت بد اقتصادى خانواده ترک تحصیل کرد. او مدتی زباله جمع میکرد. یک بار در بیابان هاى اطراف مورد تجاوز دو مرد قرار گرفته بود. محمد بیجه در سن ۱۸ سالگى عاشق دخترى افغانى مى شود که قرار فرار را با هم مى گذارند و وقتى که خانواده اش متوجه مى شوند، با او سرسختى کرده و او از این عمل منصرف مى شود.او پس از گذشت مدت کوتاهى به دخترعمه اش علاقه مند شد اما این دختر در همان سال در دانشگاه قبول مى شود و موضوع ازدواج با او هم منتفى مى شود. بیجه اولین قربانى خود را عاشوراى سال ۸۱ به قتل رساند و سریال قتل هاى او تا شهریور ۸۳ ادامه داشت. او پس از کشتن کودکان احساس پشیمانى نمى کرد. زیرا هدف خود را انتقام مى دانست. او گفته بود: «زندگى  ام تباه شده بود و باید زندگى دیگران را تباه مى کردم.»
طبق پژوهشی که به منظور بررسی میزان شیوع سابقه سورفتار جسمی و جنسی در بیماران روانپزشکی بستری در یخش روانی یکی از بیمارستانهای تهران صورت گرفت، درصد قابل ملاحظهای از بیماران (۶۱ درصد) یکی یا هر دو نوع سورفتار جسمی و جنسی را تجربه کرده بودن. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که در ۲۳ درصد موارد، سورفتار بیشتر از ۲ سال به طول انجامیده و بیش از ۲۰ نوبت بوده است.
این مسئله نشان میدهد که تجربه کردن آزارهای جسمی و جنسی تا چه میزان در ظهور اختلالات روانی در سنین بزرگسالی موثر است. پیش از این مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‏های اجتماعی سازمان بهزیستی هم اعلام کرده بودکه ۸۰ درصد افراد کودک آزار در دوران کودکی، تجربه آزار جنسی, جسمی یا عاطفی داشته‏اند.
بر خلاف تصور عامه، آزاردهندهها هیولاهای خشن و روانپریش نیستند. در اکثر موارد نزدیکترین کسانی که از آنها انتظار میرود نگران حال کودک باشند او را مورد آزار و اذیت قرار میدهند. بررسیهای آماری در ایران نیز در سال ۸۰ نشان میدهد، ۷۵ درصد کودک آزاریها توسط والدین انجام شده که در این میان حدود ۲/۱۲ درصد جامعه آماری با شیوع بیشتر مربوط به آزار جسمی پسران است.
نتایج مطالعه ۵۰ قربانی سو استفاده جنسی از میان دانشآموزان دوره راهنمایی شهر اهواز نشان میدهد که ۵۰ درصد آزارهای جنسی توسط افراد خانواده صورت گرفته است. یافتههای برخی مطالعات دیگر حاکی از آن است که در بعضی موارد بیشترین آزارهای جسمی به ویژه نسبت به دختران از سوی برادران آنها اعمال شده است. چنین مشاهداتی تایید کننده نقش سنتی برادر در خانوادههای شهرستانی است.
طبق گزارش صدای یارا، در بین موارد حاد کودک آزاری که اغلب منجر به صدمات جسمی گردیده بیشترین مورد توسط پدر (۴۶%) صورت گرفته است ، مادر با ۱۷% ، نامادری با ۱۵% ، پدر و مادر به طور مشترک با ۸% ، ناپدری با ۷% ، معلم و مدیر مدرسه ۶% و افراد غریبه با ۴% در رتبه های بعدی آزاررسانان حاد به کودکان بوده اند.
نزدیک بودن آزاردهندگان به کودکان و حتی سرپرست بودن آنها باعث میشود تا نقش دولت برای حمایت از کودکان آسیبدیده پررنگتر شود. در صورتی که پدر ضارب باشد با توجه به ولایت قهری پدر بر فرزند، قانون حمایت خاصی از کودک نمیکند و معمولا مادر مجازات میشود. نگهداری از کودک قربانی آزار خود مسالهای بزرگ است. چه شرایطی باید حاکم شود تا پدر و مادر سلب حضانت شوند؟ و اگر کودک به یکی از پدر یا مادر تحویل شود چه تضمینی هست که مزاحمت دوبارهای ایجاد نشود؟ قانون و مراکز رفاهی مثل بهزیستی چند درصد از این آسیبدیدگان را پوشش میدهند؟ گسترش خدمات حمایتی برای قربانی کودکآزاری و آموزش کودکان و خانوادهها شاید مهمترین اقدامات باشد. حرکتی برای افرادی مثل او که دیگر شبها این همه خوابهای آشفته نبینند.
“بعد از دستگیرى او مرا تحویل عمه ام دادند اما هر شب خواب او را مى بینم که مرا کتک مى زند و یا قصد کشتن مرا دارد. الآن او در زندان است اما وقتى آزاد شود حتماً مرا مى کشد. او خانه عمه ام را هم بلد است و من مى ترسم به سراغم بیاید.”

نتیجه گیری آزاردیدگان
بر طبق تحقیقاتی که بر روی ۵۰ نفر از کودکان آزاردیده در بهزیستی مشهد و زندان کاشمر بدست آوردم اغلب این کودکان تعریفی که از کودک آزاری داشتند بیشتر مربوط به آزار جسمی، روحی و جنسی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر ۱۸ سال می باشد. این کودکان بیشتر از نوع آزارها رنج می برند. کودکانی که آزار می بینند بیشترین عامل موثر در آزار این افراد عوامل خانوادگی و روانی می باشد که بیشتر در خانواده های آشفته و از هم گسیخته خانواده هایی که وضعیت اقتصادی آنها ضعیف تر است و نمی توانند نیازهای افراد خانواده را برطرف کنند مشاهده می شود همچنین نسبت افرادی که کودکان را آزار می دهند بیشتر خودافراد خانواده یا اقوام نزدیک (دایی، خاله، عمه، دخترخاله، پسرخاله و …) می باشند و کمتر به افراد غریبه که با کودک زیاد در ارتباط نیستند مربوط می شود. سطح سطح تحصیلات این افراد (آزاردهندگان) بسیار ضعیف است و از فرهنگ پایینی برخوردار هستند. افرادی که مورد آزار قرار می گیرند در سنین مختلف ممکن است به بزهکاری روی آورند واین بیشتر در سنین نوجوانی و جوانی بروز کند.
سنی که افراد مورد آزار قرار می گیرند بیشترین میزان را سنین ۴ تا ۱۰ سالگی دوران کودکی و ۱۰ تا ۱۸ سالگی دوران نوجوانی تشکیل می دهد تعداد اعضای خانواده آزاردیدگان بیشتر بین ۴ تا ۶ نفر و بیشتر است چون در خانواده های پرجمعیت و ناسازگار حق کودکان و نوجوانان بیشتر ضایع می شود. وضعیت اجتماعی آزاردیدگان در جامعه بیشتر از نوع متوسط و سپس فقیر می باشد.

پیشنهادی که آزاردهندگان برای جلوگیری از این معضل اجتماعی بزرگ که همواره در طول تاریخ بشر مشاهده می شده و همچنان ادامه دارد این است که برخورد جدی و قانونی با آزاردهندگان شود تا برای دیگر آزاردهندگان درس عبرت باشد و حداقل کمتر به آزار افرادی که نیازمند حقوق انسانی هستند و این حق آنهاست باشند.

نتیجه گیری آزار ندیده ها
    بر طبق تحقیقاتی که بر روی ۵۰ نفر از کودکان آزار ندیده در سنین مختلف که انجام دادم مشخص شد که این افراد کمتر از افرادی که مورد آزار قرار می گیرند آزارهای جسمی و جنسی می بینند اما آزار روحی و روانی حتی در افراد عادی هم وجود دارد چون گرچه ممکن است کسی آنها را آزار ندهند اما در صورت بروز مشکلات برای آنها به اختلالات روحی و روانی دچار می شوند به همین دلیل تقریباً می توان گفت که مشکلات روحی و روانی برای همه افراد وجود دارد. اما نسبت شخص آزار دهنده با کودک در تحقیقاتی که انجام دادم درصد کمی به والدین اختصاص دارد اما کودکان بیشتر از برادر و یا خواهر و دوستان نزدیکشان و البته نه به طور جدی رنج می برند که این  در رده های سنی مختلف بین دختران و پسران مشاهده شد.
روابط در میان اعضای خانواده تقریباً خوب و متوسط است این کودکان بیشتر می توانند با والدین و افراد خانواده برخلاف کودکان آزار دیده ارتباط برقرار کنند و مشکلات خود را با آنها در میان بگذارند بطور متوسط می توان گفت که اختلافات خانوادگی خصوصاً اختلافات والدین تاثیر متوسطی بر روی کودکان می گذارند که این ممکن است موجب آزار کودک شود. وضعیت اجتماعی کودکانی که آزار ندیده اند در جامعه به متوسط و غنی تقسیم می شود وضعیت اقتصادی خانواده های کودکان آزار ندیده از متوسط به خوب و عالی به ترتیب درصد در نمودار تقسیم می شود. میزان حمایت والدین و یا افراد خانواده از کودکانی که آزار نمی بینند بیشتر از افرادی است که مورد آزار قرار می گیرند و همچنین تاثیر این حمایتدر موفقیت کودکان و نوجوانان که آنها با این حمایت ها بیشتر در زندگی موفق می شوند.