حقوق بشر در دعاوی کیفری

چکیده :
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات ……

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
طرح بحث
پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))
حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.
پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.
راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.
حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.
ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای درباره آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.
آنچه ذکر آن ضروری می نماید ،این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می شود . تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند . (۳)تدابیر و تضمین های مورد نظر در مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۵) ، ماده ۱۴ میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (۱۹۶۶) ، بخش ۲۶ اعلامیه امریکایی حقوق بشر (۱۹۴۸) ، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( ۱۹۵۰) ، ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)و ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر (۱۹۸۱) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده ۱۴ میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (۴) و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های آن آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین در دو ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در آن دو ارائه شود:
قسمت اول . تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح و بی طرف ، مستقل و بی طرف
۱-۱ ، تساوی افراد در برابر دادگاه
بنابر آنچه درصدر بند ۱ ماده ۱۴ میثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساویند)). مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است . وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می دهد ، آن است که تشکیلات دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند ، موثر در مقام نیست . نکته آن است که تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همان طور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است .
۲-۱ . منصفانه بودن محاکمه
بند ۱ ماده ۱۴ میثاق در ادامه می گوید :(( هر کس حق دارد که اتهام وارد بر او یا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی ، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک ، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی و نیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن محاکمه ، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد ، غیر علنی باشد . در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود ؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشد یا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد ))
همین مضمون در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز آمده است . منصفانه بودن محاکمه مفهومی ابهام آمیز است . متون و اسناد بین المللی موجود ، تحقیقاً و نهادهای ناظر بر اجرای آنها ، ظاهراً تعریف مشخصی از آن به دست نداده اند. کمیسیون اروپایی حقوق بشر در سال های ۳-۱۹۶۲ در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبه رو بوده که آیا مفهوم محاکمه منصفانه ، متضمن تدابیر و تضمین هایی فراتر از آن است که در بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون ( بند ۳ ماده ۱۴ میثاق ) آمده است ؟ کمیسیون مزبور بی آن که خواسته باشد پاسخی روشن و دقیق به چنین پرسشی بدهد ، فقط به بیان این نکته که (( آن چه به طور کلی موازنه قوا خوانده می شود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یک محاکمه منصفانه است )) ، اکتفا کرده است . از نظر کمیسیون حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدید نظر جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است ، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است . همین کمیسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پاره ای موارد نقض مفهوم محاکمه منصفانه شمرده است . (۵) به نظر می رسد که در شرایطی می توان حکم به منصفانه بودن محاکمه نمود که اصول و قواعد کلی یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاًآزاد و در حالی که از تمامی تضمین های لازم برای دفاع برخوردار بوده ، مورد محاکمه واقع شود. پس هر جا که صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بی طرفی آن مورد تردید است یا حقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده به یقین باید محاکمه را غیر منصفانه به شمار آورد. در عین حال باید توجه داشت که در تشخیص حقوق متهم نمی توان به آنچه در قوانین و مقررات داخلی آمده اکتفا کرد. متهم چنان که گذشت یکی از افراد بشر است بشر امروز دارای حقوق و آزادی هایی فراتر از اندیشه قانون گذاران قدرت طلب داخلی است . کمیته حقوق بشر سازمان ملل که براساس ماده ۲۸ میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مفاد میثاق هم برخوردار است اظهار داشته که اساساً بررسی این که محاکم ملی ،مقررات قانونی دولت متبوع خویش را به موقع اجرا گذاشته اند یا نه ، در صلاحیت او نیست . صلاحیت کمیته در بررسی این نکته خلاصه می شود که آیا حقوق و آزادی های شناخته شده در میثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است یا خیر . (۶) دیوان اروپایی حقوق بشر نیز که امروزه عهده دار نقش هوشمندانه ای در احیای حقوق شهروندان تابع دولت های عضو اتحادیه اروپاست ، حقوق تضیع شده این شهروندان را نه در قوانین و مقررات ملی ؛ بلکه در متون و اسناد فراملی بویژه در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی جستجو می کند و چنانکه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همین اسناد ، رای به محکومیت دولت های عضو داده است . نکته قابل ملاحظه آن است که مراجع مذکور ، حقوق و آزادی های شناخته شده در متون و منابع فراملی را به گونه ای موسع و محدودیت ها و مستثنیات آنها را به طور محدود تفسیر می کنند. (۷)
در هر حال موارد زیر از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر و بعضی از دادگاههای داخلی اروپایی ، مصادیق تردید در منصفانه بودن محاکمه به شمار رفته اند :
۱ -هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده ، اظهارات تند و تعصب آمیزی پیرامون متهم و رفتار او داشته باشد ؛ به نحوی که تردید دیگران درباره بی طرفی خود را برانگیزد.(۸)
۲ – هنگامی که رسیدگی به اتهام مسبوق به رقابت های انتخابی و منازعات مطبوعاتی باشد ؛ بویژه اگر مردمان عادی به عنوان عضو هیات منصفه وارد جریان رسیدگی شوند.(۹)
۳ – هنگامی که دادگاه رای خود را بر دلایلی که از طریق شایعه و شهادت از روی مسموعات به دست آمده ، استوار سازد. دلایلی که ارزیابی و رد و ابطال آنها غیر ممکن باشد .(۱۰)
۴ – هنگامی که دلایل اتهام از طریق تطمیع بعضی از شرکاء و معاونین جرم به برخوردار شدن از معاذیر و معافیت های قانونی به دست آمده باشد و چنین دلایلی در دادگاه مورد استناد واقع شود. (۱۱)
۵- هنگامی که دادگاه یکی از دلایل مورد استناد متهم را نادیده بگیرد و به هر دلیل از ملاحظه و ارزیابی آن خودداری کند.۱۲)
۶ – هنگامی که یکی از اصول و قواعد بنیادین حقوقی در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته شود .(۱۳)
۷ – هنگامی که دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووکیل وی اقدام به قرائت حکمی نماید که متن آن قبلاً تنظیم و امضا شده باشد . (۱۴)
۳-۱ – علنی بودن محاکمه
و اما علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیک برفرایند اجرای عدالت نظارت کنند. در واقع علنی بودن محاکمه که از ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی است و از روم باستان به یادگار مانده (۱۵) باعث می شود که جریان رسیدگی ، تحت نظارت و ارزیابی افکار عمومی قرار گرفته و در اجرای عدالت شیوه ای مطلوب تر و منصفانه تر در پیش گرفته شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح کلی پیرامون این قسمت از بند ۱ ماده ۱۴ میثاق چنین اظهار نظر کرده است : (( علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور کلی یکی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است . درست است که بند ۱ ماده مورد بحث تحت شرایطی غیر علنی بودن جلسات دادگاه را تجویز نموده است ؛ اما باید توجه داشت در غیر موارد و شرایط استثنایی مذکور علنی بودن محاکمه ضروری است . همچنین باید دانست که حتی در موارد سری بودن محاکمه نیز صدور حکم نهایی دادگاه باید به صورت علنی باشد . از سوی دیگر علنی بودن محاکمه را نمی توان به اجازه ورود به گروه خاصی از افراد محدود نمود۰(۱۶)
از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر ، علنی بودن محاکمه هنگامی است که مسائل حکمی و امور موضوعی – هر دو – با امکان نظارت عمومی از سوی دادگاه ، تجزیه و تحلیل شوند : (۱۷)با این حال در مواردی که ممنوعیت عام وجود ندارد و فقط به افراد یا گروههای خاصی اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود ، رسیدگی همچنان علنی است . اما چنانچه جلسات دادگاه در محلی تشکیل شود که برروی تنها درب ورودی آن نوشته باشند خصوصی بی هیچ تردید باید گفت که یکی از تضمین های دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است ؛ هر چند قاضی رسیدگی کننده قبلاً اعلام کرده باشد که در یک جلسه علنی به قضاوت خواهد نشست . (۱۸) یک نکته در خور توجه آن است که گرچه ماده ۱۴ میثاق و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی تحت شرایطی سری بودن محاکمه را تجویز نمو.ده اند اما چنین تجویزی حتی در موارد ضرورت حمایت از حیات اطراف دعوی حقی برای آنان و طبیعتاً تکلیفی برای دادگاه ایجاد نخواهد کرد (۱۹)
۱-۴ – استقلال و بی طرفی دادگاه
استقلال و بی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی است ؛یکی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم ودیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی . دادگاه مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هر نوع محدودیت ، توصیه ، مداخله و فشار مستقیم یا غیر مستقیم ، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیات استوار می سازد. کمیسیون اروپایی حقوق بشر بر این نکته تاکید تمام کرده که ضرورت استقلال دادگاه مستلزم نصب مادام العمر قضات و عدم امکان انتقال محل خدمت آنان نیست . آن چه ضروری می نماید آن است که دادگاه در انجام وظایف قضایی خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد.(۲۰) به عنوان یکی از اصول مسلم دادرسی ،چنانچه قاضی رسیدگی کننده قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسیدگی اظهار نظر کرده باشد ، دیگر نمی توان او را یک قاضی مستقل ، بی طرف و دارای صلاحیت رسیدگی به شمار آورد. دیوان اروپایی حقوق بشر در یکی از آرای خود اظهار داشته که چنانچه رئیس دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقیقات مقدماتی مداخله کرده باشد دیگر نمی توان گفت در چنین دادگاهی تضمین های مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بی طرفی دادگاه رعایت شده است .(۲۱)
یک نکته دیگر این است که در نظام های ارزشی یا نقلابی که ساختار سیاسی آنها غالباً از نوع تک حزبی است ،اعمال کنندگان قدرت عمومی از جمله دادرسان محاکم از میان طیف یا طبقه خاصی از طبقات اجتماعی که دارای وابستگی فکری به طبقه حاکم باشند ، گزینش می شوند . در چنین نظام هایی مساله بی طرفی دادگاه بویژه در موارد رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی بشدت مورد تردید است . انتظار ترجیح عدالت و انصاف بر منافع سیاسی از دادگاهی که خود را بخشی از پیکره حزب حاکم و مدافع مصالح آن می شمارد ، بسیار خوشبینانه و به دور از واقع است . از نظر کمیسیون امریکایی حقوق بشر غالب دادگاههای ویژه ای که به دنبال بروز انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی تشکیل می شوند واجد وصف استقلال و بی طرفی مورد نظر در بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر ( بند ۱ ماده ۱۴ میثاق ) نیستند. در این گونه دادگاهها معمولاً افراد فاقد سوابق و صلاحیت های قضایی درباره سرنوشت متهمان تصمیم می گیرند ؛ افرادی که هنوز تحت تاثیر روان شناسی انقلاب و سرمست از پیروزی به دست آمده هستند و بیشتر به تعصب و خشونت گرایش دارند تا عدالت و انصاف .

قسمت دوم . پیش فرض برائت
به موجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی (( هر کس متهم به ارتکاب جرم است ، مادام که تقصیر او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پیش فرض برائت برخوردار باشد . بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی ، ماده ۲۶ اعلامیه امریکایی ، بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی ، بند ۱ ماده ۷ منشور افریقایی و بند ۵ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر بر این مطلب تصریح تمام دارند. امروزه پیش فرض برائت متهم امروزه میراث مشترک حقوقی همه ملل جهان محسوب می شود. (۲۳)ولی برای نخستین بار به طور رسمی قبول حاکمیت آن بر محاکمات جزایی ، در ۱۷۸۹ در اعلامیه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است . براساس ماده ۹ اعلامیه مذکور (( افراد تا زمان محکومیت بی گناه به شمار می آیند …)) به هر حال ان چه در مقررات فوق مورد نظر بوده ، این است که اولاً دادگاه نمی تواند وظیفه قضایی خود را به اعتقاد و حتی به گمان مجرمیت متهم شروع نماید . بار اثبات مجرمیت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع تردید و ابهام به نفع متهم تاویل می گردد. ثانیاً دادگاه باید امکان ارزیابی و رد و ابطال دلایل اتهام را برای متهم فراهم سازد. تقصیر متهم فقط از طریق دلایل غیر قابل ردی که مستقیماً از قانون ناشی می شوند قابل اثبات است . اصل یا پیش فرض برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات جزایی است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبی های نهادهای عمومی حمایت می کند. پیش از اثبات تقصیر فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومی پیرامون مسئولیت و مجرمیت وی نقض پبش فرض مورد بحث تلقی می شود. افزون بر این ایجاد هر نوع محدودیت برای افراد ، هر چند به صورت موقت ، پیش از کشف دلیل و توجه اتهام به نحو معقول نیز نقض اصل یا پیش فرض برائت محسوب می شود. در تمامی مواردی که اصل استقلال و بی طرفی دادگاه به زیان متهم نقض شده می توان گفت فرض برائت او نیز نادیده گرفته شده است . از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر در تمامی مواردی که متهم در مراحل مقدماتی رسیدگی به منظور اخذ اقرار و تامین دلیل ، مورد بد رفتاری واقع شده چنانچه دلایلی که از این راه به دست آمده مورد استناد دادگاه قرار گیرد ، پیش فرض برائت متهم نادیده گرفته شده است . همین طور در مواردی که اظهارات نماینده دادسرا و شهود او آرامش طبیعی دادگاه را بر هم زده بی آنکه با واکنش ریاست دادگاه روبه رو شده باشد ، باید بر این گمان بود که دادگاه از آغاز به مجرمیت متهم معتقد بوده است . (۲۴) از نظر این دیوان از جمله موارد نقض بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون یا بند ۲ ماده ۱۴ میثاق آن است که دادگاه در جریان رسیدگی اعلام کند که متهم مرتکب رفتاری شده که از نظر وی موجب نقض یکی از مقررات جزایی شده و از مصادیق یکی از تعاریف یا توصیفات موجود در قوانین جزایی محسوب می شود. (۲۵) در نظام حقوقی کامن لا بارها گفته شده که درخواست دادسرا از اعضای هیات منصفه برای موضع گیری در برابر متهم به خاطر سکوت در مراحل مقدماتی و عدم ارائه دلیل در دادگاه ، پیش فرض برائت را به مخاطره می اندازد. (۲۶) به نظر می رسد که از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل اساساً نقض هر یک از حقوق پیش بینی شده در بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۴ میثاق و محروم نمودن متهم از تضمین های یک محاکمه منصفانه خود به خود نقض اصل یا پیش فرض برائت نیز محسوب می شود. (۲۷)
قلمرو اجرای اصل برائت به مرحله اثبات تقصیر متهم محدود می شود ،بنابراین به مرحله تعیین نوع یا میزان مجازات پس از اثبات مجرمیت تعمیم پیدا نمی کند . اصل برائت مانع تاثیر سوابق و ویژگی های فردی مرتکب و کیفیت ارتکاب جرم در تعیین مجازات فردی که مجرمیت وی با رعایت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهد بود.
از سوی دیگر باید دانست که تحقیق مراجع صالح و اخذ تدابیر و تامینات قانونی پس از توجه اتهام ، هر اندازه که برای متهم ایجاد محدودیت کند ، نقض اصل یا پیش فرض برائت نخواهد بود. نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر مواردی نظیر موارد زیر را مغایر با مفاد بند ۲ ماده ۱۴ میثاق یا بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی ندانسته اند :
۱ -دست بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسیدگی حتی در برابر هیات منصفه ؛
۲ – انجام آزمایش های پزشکی لازم بر روی متهم ؛
۳ – سنجش میزان الکل موجود در خون متهم ؛
۴ – گرفتن عکس یا اثر انگشت متهم با هر نوع مدرک مربوط به هویت او و بایگانی کردن آن ؛
۵ – استفاده از وقایع موجود در محاکمات دیگر و نتایج حاصله از آنها علیه متهم ؛
۶ – اعلام این که فرد یا افرادی در ارتباط با ارتکاب جرم خاصی دستگیر شده اند یا این که افراد خاصی مظنون به ارتکاب جرم مورد نظر هستند ؛
۷ – اعلام عمومی جریان تحقیقات و بازجویی های اولیه حتی اعلام این که فرد یا افراد خاصی به ارتکاب جرم مورد نظر اعتراف کرده اند. (۲۸)
قسمت سوم . برخورداری از کمترین تضمین های دفاع
بند ۳ ماده ۱۴ میثاق هفت قسمت است و هر قسمتی متضمن یکی از حقوق متهم در دعاوی جزایی است ؛ حقوقی که در مجموع تحت عنوان کمترین تضمین های دفاع مطالعه می شوند . بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی ، بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی ،ماده ۲۶ اعلامیه امریکایی ، ماده ۸ کنوانسیون امریکایی و ماده ۷ منشور افریقایی حقوق بشر هر کدام به نوعی به شناسایی و حمایت از این تضمین ها پرداخته اند. این تضمین ها در واقع از اساسی ترین شاخص های آن چه محاکمه منصفانه خوانده می شود ،به شمار می روند:
۳-۱- تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.
آن گونه که در قسمت اول بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت اول بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده (( هر کس در مظان اتمام به ارتکاب جرم قرار گیرد ،حق دارد در کوتاه ترین زمان ممکن به زبانی که با آن آشناست به تفصیل از ماهیت اتهامی که بر وی آمده آگاه شود)) حق اطلاع دقیق از زمینه اتهام ، نوع و درجه آن که در ابتدایی ترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد برای آن است که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد و میان او و مدعی موازنه قوا صورت پذیرد. ضرورت تفهیم اتهام مستلزم آن است که مواد قانونی ناظر بر اتهام اعلام و ارائه گردد . بنابراین پیش از تشکیل جلسات دادگاه ارائه لیست شهود و مدارک مدعی به متهم و تسلیم رونوشت اظهارات شهود و حتی اظهارات خود متهم در مراحل اولیه تحقیق و به طور کلی رونوشت تمامی اسناد و مدارکی که مستند ادعای مدعی است ، ضروری به شمار می رود. منطق این تضمین به کمک آن چه از فحوای قسمت ششم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت پنجم بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون در خصوص استفاده رایگان از مترجم مستفاد می گردد ، مستلزم آن است که اسناد و مدارک تنظیم شده به زبانی ناآشنا برای متهم ،به هزینه دادگاه یا دادسرا ترجمه شوند. گرچه می توان گفت که چنین حقی فقط به اسناد و مدارک موثر در دفاع مربوط می شود و متهم نمی تواند ترجمه کلیه اوراق پرونده را درخواست نماید.
۳-۲ – برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب
براساس مفاد قسمت دوم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت دوم بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی (( هر کس در مظان اتهام به ارتکاب جرمی واقع شود ، حق دارد از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آماده شدن برای دفاع و ارتباط با وکیلی که خود انتخاب کرده برخوردار باشد )) مدت زمان لازم و تسهیلات مناسب برای دفاع بستگی به مسائل گوناگونی دارد ؛ مسائلی همچون نوع و ماهیت اتهام ، پیچیدگی اتهام و دلایل توجه آن ،شمار اتهامات وارده و این که آیا متهم خود شخصاً به دفاع می پردازد یا از طریق اعطای وکالت مبادرت به دفاع می نماید. از نظر کمیسیون امریکایی حقوق بشر فرصت هایی نظیر ۲۴ یا ۴۸ ساعت به هیچ وجه مدت زمان مناسب تلقی نمی شوند))(۲۹)
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در یک توضیح کلی اظهار داشته که تسهیلات مورد نظر عبارت اند از امکان دسترسی به کلیه اسناد و دلایل موثر در دفاع و فرصت عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم با وکیل منتخب
۳-۳ – حق محاکمه بدون تاخیر ضروری
قسمت سوم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق مقرر داشته که شخص متهم به ارتکاب جرم باید بدون تاخیر مورد محاکمه قرار گیرد. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در این قسمت تصریحی ندارد. ظاهراً تنظیم کنندگان متن آن تضمین مندرج در بند ۱ ماده ۶ را در خصوص معقول بودن مدت محاکمه کافی دانسته اند . کما این که از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل هم میان تضمین پیش بینی شده در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و آن چه در بند ۳ ماده ۹ آن در خصوص محاکمه افراد بازداشت شده در مدت زمان معقول آمده ، تفاوتی وجود ندارد و نقض یکی به منزله نقض دیگری است . (۳۱) همین کمیته در یک توضیح کلی اظهار داشته که برخورداری از حق مورد بحث هنگامی است که در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی و استیناف و تجدید نظر هیچ گونه تاخیر غیر ضروری صورت نگرفته باشد . این تضمین به متهم حق می دهد که جمع آوری دلایل اتهام از جمله احضار شهود و ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان لازم به عمل آید . (۳۲) فلسفه تضمین مورد بحث ، ضرورت تعجیل ، پایان دادن به اضطراب و احساس نا امنی متهم و خاتمه دادن به بحران روانی – اجتماعی و دیگر زیان هایی است که با ایراد اتهام برای او و خانواده اش به وجود آمده است .
۳-۴- حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل
قسمت چهارم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت سوم بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی تصریح کرده اند که (( متهم حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا توسط وکیل منتخب از خود دفاع نماید و چنانچه وکیل نداشته باشد از حق داشتن وکیل مطلع گردد. در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی به صورت رایگان برای او وکیل تعیین شود.))
قسمت د بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی و قسمت ب بند ۱ ماده ۷ منشور افریقایی حقوق بشر نیز چنین تضمینی را پیش بینی کرده اند. کمیته حقوق بشر در تفسیر کلی این تضمین گفته است که متهم یا وکیل او باید از حق شرکت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی برخوردار باشند ، هم چنان که در صورت اعتقاد به غیر منصفانه بودن محاکمه از حق اعتراض به دادگاه برخوردارند. (۳۳) کمیسیون اروپایی حقوق بشر در دعوای آرتیکو علیه دولت ایتالیا تضمین پیش بینی شده در قسمت سوم بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون را از اساسی ترین شاخص های مفهوم محاکمه منصفانه تلقی کرده است . نماینده دولت ایتالیا در دعوای مزبور اصرار داشته که نقض تضمین مورد بحث منحصر به مواردی است که متهم به واسطه عدم حضور در دادگاه یا عدم برخورداری از معاضدت وکیل متحمل زیانی شده باشد . کمیسیون با این استدلال که چنین تفسیری نه در منطوق عبارت قسمت سوم بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون می گنجد و نه در منطق آن ، مفاد مقرره مورد اشاره را متضمن یک تضمین مطلق از تضمین های دفاع شمرده است با این حال به نظر می رسد که چون فلسفه پیش بینی تضمین مورد بحث حمایت از حقوق متهم در دعاوی جزایی است چنانچه متهم خود از استفاده از چنین تضمینی صرف نظر کند و از حضور در مراحل دادرسی امتناع ورزد ،محاکمه غیابی وی ممکن باشد . به هر حال مراجع رسیدگی کننده مکلف به احضار متهم اند هم چنان که موظفند او را از حق داشتن وکیل مطلع سازند ووکیل منتخب متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع نمایند و در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی مالی متهم به صورت رایگان برای وی تعیین وکیل نمایند . کمیته حقوق بشر موارد زیر را نقض قسمت سوم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق شمرده است :
۱ -هنگامی که متهم از امکان دسترسی به هر نوع مشاوره حقوقی محروم بوده است
۲ – هنگامی که فردی برخلاف میل متهم به عنوان وکیل مدافع وی انتخاب شده است
۳ – در مواردی که امکان ارتباط با وکیل از متهم سلب شده است
۴ – هنگامی که حق حضور متهم یا وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی نادیده گرفته شود.(۳۵) از نظر کمیسیون امریکایی از جمله موارد نقض حقوق بنیادین بشر هنگامی است که وکلایی که مسئولیت دفاع از متهمان سیاسی را به عهده می گیرند ،مورد تهدید و ارعاب واقع شوند یا پروانه وکالت آنان ضبط یا لغو گردد. در مواردبد رفتاری و اهانت به وکلا ، بازداشت شدن ، ناپدید شدن یا کشته شدن آنان همین قضیه به طریق اولی صادق خواهد بود.(۳۶)
کنفرانس هفتم سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم ( میلان ۱۹۸۵) ضمن تاکید بر اهمیت نقش وکیل در دعاوی جزایی ، اصول اساسی آن را بر شمرده و مقرر داشته که باید امکان برخورداری از وکیل بی هیچ تبعیض و تمایز برای همه فراهم باشد . دولت هاو کانون های وکلا موظف به پیش بینی تمهیدات لازم برای اعمال چنین حقی هستند ؛امکان ارتباط مستمر با وکیل ، ممنوعیت سلب امکان استعانت از وکیل و برخورداری از کمک رایگان وکیل در موارد عدم تمکن مالی ،از حقوق تغییر ناپذیر متهم محسوب می شوند(۳۷) این گونه تدابیر و تضمین ها را امروزه قوانین آئین دادرسی کیفری بیشتر کشورها پذیرفته اند.(۳۸)
۳-۵ – حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق بنابر آن چه در قسمت پنجم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت چهارم بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده (( متهم حق دارد از شهودی که علیه وی شهادت داده اند سوال کند یا بخواهد که از آنان سوال شود ، هم چنان که حق دارد شهودی که به نفع وی شهادت می دهند ،با همان شرایط و تسهیلات شهود مخالف احضار شوند و شهادتشان استماع گردد.)) منطق این تضمین که در بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر نیز مورد تصریح قرار گرفته موازنه قدرت میان متهم و مدعی و امکان ارزیابی و ابطال مفاد شهادت شهود دادسرا یا شاکی خصوصی است ولی باید توجه داشت که مقررات مورد اشاره حاوی یا حامی یک حق مطلق برای متهم نیستند . مفاد مقررات مزبور مانع از آن نخواهد بود که قوانین و مقررات ملی احضار شهود و استماع و ارزیابی مفاد شهادت آنان را مشروط به شروطی نمایند. آن چه از نظر این مقررات ضروری می نماید آن است که شرایط و محدودیت های ایجاد شده همچون تسهیلات و امتیازات اعطا شده به طور یکسان نسبت به شهود طرفین دعوی اعمال گردد. افزون بر این ، محاکم ملی می توانند در حین مراعات روح تضمین مورد بحث درباره این مساله که آیا شهود به انگیزه کشف حقیقت وارد دعوی شده اند یا خیر ؛تصمیم بگیرند و در صورت منفی بودن پاسخ از استماع اظهارات آنان یا استناد به چنین اظهاراتی امتناع ورزند. همین طور باید گفت که متهم نمی تواند به بهانه استیفای یک حق مطلق هر پرسشی که می خواهد مطرح کند و پاسخ آنها را از شهود مقابل درخواست نماید . اعمال این حق تحت نظارت و کنترل دادگاه خواهد بود . دادگاه می تواند با مداخله و ارزیابی خود فقط به پرسش هایی اجازه طرح و پاسخ دهد که در کشف حقیقت موثر باشند. نیز باید گفت که مراعات تضمین مورد بحث مستلزم حضور متهم هنگام ادای شهادت شهود مقابل نیست گرچه او در مقام دفاع حق دارد تکرار شهادت آنان را در دادگاه درخواست نماید . گفته شده که منظور از عبارت (( با همان شرایط )) فقط شرایط حقوقی و قانونی نیست و مراعات بکسان مقررات قانونی نسبت به شهود متهم و مدعی کافی نیست . این مساله نیز باید مورد توجه واقع شود که آیا دادگاه در اجرای وظایف قانونی و قضایی خود رفتار یا برخوردی یکسان با اطراف دعوی داشته است یا خیر ؟ همین طور گفته شده که دادگاه به عنوان یک امر ناشی از حق ،موظف است ،متهم ،را از حق احضار شهود موافق و مواجهه با شهود مقابل آگاه سازد. هم چنان که موظف است در صورت درخواست متهم شهودی را که در غیاب وی ادای شهادت کرده اند مجدداً فرا خوانده و در حضور متهم شهادت آنان را استماع نماید . (۳۹)
۳-۶ – برخورداری از کمک رایگان مترجم
به دستور قسمت ششم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت پنجم بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی و قسمت اول بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (( متهمی که زبان دادگاه برای او قابل فهم نیست یا قادر به تکلم به آن زبان نیست ، حق دارد از کمک رایگان یک مترجم برخوردار باشد )) قسمت چهارم بند مورد بحث چنان که گذشت ، برخورداری از وکالت رایگان را تحت شرایطی پذیرفته بود از جمله : عجز متهم از پرداخت حق الوکاله و اقتضای عدالت اما قسمت ششم چنان که پیداست ، حق ترجمه رایگان را به صورت مطلق پیش بینی کرده است . بنابراین کمک رایگان مترجم بدون توجه به موقعیت مالی متهم خواهد بود. واژه رایگان را باید بر معنای متبادر و مدلول متعارف آن حمل نمود ،یعنی معافیت مطلق ، تمام و یکباره از پرداخت . معافیت مشروط ،جزیی و موقت خلاف معنای ظاهر مقرره مورد بحث است . از سوی دیگر ،باید توجه داشت که تضمین مورد بحث فقط به ترجمه مذاکرات و پرسش و پاسخ های شفاهی در دادگاه مربوط نمی شود بلکه ترجمه تمامی اسناد ،مدارک و اظهارات مربوط به محاکمه و موثر در دفاع را نیز در بر می گیرد . اقتضای محاکمه منصفانه چنین است . از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر حق استفاده از ترجمه رایگان فقط به آن چه میان دادگاه و متهم می گذرد ، مربوط می شود و شامل مذاکرات میان متهم ووکیل وی نمی شود. هم چنان که اظهارات و مدافعات وکیل متهم را در بر نمی گیرد. اما بعضی از محاکم ملی بر این باورند که حق یا تضمین مورد بحث باید به گونه ای تفسیر شود که مذاکرات میان یک متهم یا زندانی خارجی را با وکیل وی در برگیرد. برخی نیز در یک تفسیر محدود حق استفاده رایگان از مترجم را صرفاً در دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص قابل طرح دانسته و نادیده گرفتن چنین حقی را فقط در این مرحله از مراحل رسیدگی از جهات درخواست تجدید نظر شمرده اند.(۴۰)
۳-۷ – منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود
مطابق قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق و قسمت هفتم بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (( نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت علیه خود نمود)) منع اجبار به اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای دادگاههای سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان یکی از اصول بنیادین محاکمات جزایی مطرح شده و به اسناد و اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای مختلف راه یافته است . ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر که همه جا به بازگویی مفاد مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته در این قسمت ذکری از تضمین مورد بحث به میان نیاورده است . به نظر می رسد که تدوین کنندگان متن کنوانسیون ،اصول کلی تر مندرج در آن را کافی دانسته اند. بر عکس ، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر علاوه بر تصریح به ممنوعیت اجبار به اقرار در بند ۳ ماده ۸ اشعار داشته که اعتراف متهم فقط در صورتی ارزشمند و قابل استناد است که به دور از هر گونه تهدید یا اجبار و اضطرار به عمل آمده باشد . به هر حال ،اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت تاثیر تحریک، تهدید ، وعده های امیدوار کننده ، فشارهای روانی یا شکنجه و آزار ، اتهام انتسابی را تصدیق و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی نماید . اجبار به شهادت علیه خود نیز هنگامی است که متهم تحت تاثیر عوامل مذکور وادار به ارائه دلیل و ادای اظهارات موافق با ادعای دادسرا یا شاکی خصوصی شود. در هر حال ،از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل ،اجبار متهم به امضای اظهاراتی که مبین مجرمیت اوست ، نقض آشکار مفاد قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق محسوب می گردد. کمیته مزبور بر این باور است که دادگاه رسیدگی کننده به اتهام باید هر نوع ادعای مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقیب و تحقیق از جمله ادعای اجبار به اقرار را نیز مورد توجه و رسیدگی قرار دهد .(۴۱) در ایالات متحده امریکا گفته شده که تحقیق نا متعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارک او بدون رعایت مقررات مربوطه نقض تضمین مورد بحث به شمار می رود ، دلایل به دست آمده از این راه به هیچ وجه نمی توانند مورد استناد دادگاه واقع شوند.
قسمت چهارم . جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال
بند ۴ ماده ۱۴ میثاق مقرر داشته که (( رسیدگی به اتهامات اطفال باید با ملاحظه سن و در شرایطی مطلوب و متناسب با رشد شخصیت و هماهنگ با ضرورت اصلاح و بازپروری آنان به عمل آید)) ظاهراً این تضمین یا حق فقط در میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده و سایر اسناد و اعلامیه های بین المللی یا منطقه ای ذکری از آن به میان نیاورده اند. به هر حال ، با توجه به ویژگی های مربوط به شخصیت اطفال و تاثیر نامطلوب رفتارهای نسنجیده و تصمیمات غیر علمی در شخصیت و تربیت آنان ، تفکیک آیین رسیدگی به اتهام آنان از مقررات عمومی دادرسی های جزایی ،ضرورت تمام دارد. منطق دادرسان محاکم جزایی عمومی که ذهن و زبانشان به تحمیل مجازات و تنبیه مجرمان خو گرفته ، با اهداف مورد نظر در رسیدگی به اتهام کودکان و تدابیر تامینی و اقدامات تربیتی که به جای تنبیه و تحمیل مجازات در مورد آنان اعمال می گردد ، هماهنگ نخواهد بود. دادگاه رسیدگی کننده به اتهام اطفال بیش و پیش از آن که نیازمند اطلاعات حقوقی و قانونی باشد نیازمند دانش های روان شناختی و تجربه های تربیتی است . آن چه از لحظه توجه اتهام به اطفال تا زمان صدور حکم نهایی و اجرای ضمانت اجراهای قانونی درباره آنان اعمال می گردد ، همه باید در راستای ضرورت اصلاح ، تربیت ، درمان و بازپروری آنان باشد . حمایت قانونی و قضایی ویژه و تدابیر و اقدامات توام با حزم و حکمت و احتیاط درباره کودکان فقط حکم منطق سلیم یا توصیه دانش های امروزین نیست ،بلکه حقی از حقوق اساسی آنان نیز به شمار می رود ، حقی که نادیده گرفتن آن خواه به تعمد ، خواه به تساهل ظاهراً نقض یکی از تعهدات بین المللی دولت ها به حساب می آید ، ولی در واقع باید آن را تقویت عوامل آسیب های اجتماعی و کمک به تکوین شخصیت های انتقام جوی جامعه ستیز به شمارآورد.
بخش پنجم . حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن
۵-۱ – حق درخواست تجدید نظر
براساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق (( هر کس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته ، حق دارد که محکومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون ، مورد رسیدگی مجدد واقع شود.)) این حق در قسمت هشتم بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی نیز پیش بینی شده است . کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر درباره این حق یا تضمین نیز ساکت است ،اما ماده ۲ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون ، چنین سکوتی را جبران نموده و بتصریح تمام از ضرورت مراعات حق تجدید نظر محکومان سخن گفته است . شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد ، اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومان بی گناه ، به هیچ وجه نمی توان تردید یا تامل روا داشت . تجدید نظر در احکام جزایی یکی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی گناه و آثار زیان بار آن است . حتی در شرایطی که صلاحیت ،استقلال و بی طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود ،چرا که اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین امکان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است .
رعایت مقررات فوق مستلزم وجود دادگاههای تجدید نظر از یک سو و پیش بینی مهلت مناسب براس درخواست تجدید نظر از سوی دیگر است . نه تنها نفی ضرورت یا مشروعیت تجدید نظر یا عدم تشکیل دادگاههای تجدید نظر یا عدم پیش بینی مدت زمان لازم برای درخواست تجدید نظر نقض حقی از حقوق اساسی بشر امروز محسوب می شود بلکه تعلل و تاخیر توام با مسامحه در رسیدگی مجدد هم نقض چنین حقی خواهد بود. از نظر کمیته حقوق بشر عدم رسیدگی مجدد به محکومیت متهم پس از ۳۴ ماه به عذر عدم دسترسی به پرونده بدوی ،تخلف از دستور بند ۵ ماده ۱۴ میثاق است . (۴۳) با این همه حق مورد بحث ممکن است در مواردی نظیر محکومیت به مجازات های سبک و مواردی که محکوم علیه از همان آغاز در عالی ترین مراجع قضایی محاکمه شده ، محدود گردد. بند دوم ماده ۲ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر چنین محدودیت هایی را پذیرفته است .
۵-۲ – جبران زیان های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت
طبق بند ۶ ماده ۱۴ میثاق (( هر کس به موجب حکم نهایی به دلیل ارتکاب جرمی محکوم گردد و محکومیت وی بعداً به واسطه کشف وقایع تازه یا حدوث وقایع جدید فسخ گردد یا مورد عفو قرار گیرد و معلوم شود که در اجرای عدالت اشتباهی رخ داده است ،حق دارد زیان هایی که در اثر اجرای چنین محکومیتی متحمل شده مطابق قانون جبران گردد ،مگر این که ثابت شود که مکتوم ماندن حقایق کلاً یا بعضاً منتسب به خود او بوده است )) این حق در ماده ۱۰ کنوانسیون امریکایی نیز با این عبارت پیش بینی شده است : (( هر کس به موجب یک حکم نهایی مبتنی بر اشتباه و سوء اجرای عدالت متحمل مجازات شده ، حق دارد تا زیان های وارد بر او موافق قانون جبران شود )) کنوانسیون اروپایی در این قسمت نیز ساکت است اما سکوت آن در ماده ۳ پروتکل شماره ۷ با عبارتی تقریباً مشابه عبارت بند ۵ ماده ۱۴ میثاق جبران شده است .
این که در مقررات فوق گفته شده زیان های وارد بر محکومان بی گناه (( مطابق قانون )) باید جبران گردد ، خود تلویحاً و از راه دلالت التزامی ، بیانگر آن است که دولت های عضو ملزم به تدوین مقررات داخلی ناظر به ضرورت جبران این گونه زیان ها هستند ، ولی باید دانست که جبران زیان های وارد شده مشروط به شروطی است :نخست آن که حکمی نهایی وجود داشته باشد یعنی حکمی که امکان بررسی مجدد آن منتفی است . دوم این که محکوم علیه از طریق اجرای حکم مزبور متحمل مجازات شده باشد . سوم این که در اجرای عدالت اشتباهی رخ داده باشد و سرانجام این که علل اشتباه دادگاه کلاً یا جزئاً منتسب به محکوم علیه نباشد. نا گفته پیداست که بار اثبات عدم تحقق شرط اخیر بر دوش دولت است . نکته در خور توجه این که ظاهراً هیچ کدام از مقررات بین المللی یا منطقه ای مربوط به ضرورت جبران این گونه زیان ها تاکنون از سوی نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی تفسیر نشده اند.
۵-۳ – منع تجدید محاکمه و مجازات
دیگر از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزائی ، قاعده (( منع تجدید محاکمه و مجازات )) است . مفهوم این قاعده آن است که هیچ کس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده ، برای بار دوم مورد تعقیب ، محاکمه و مجازات قرارداد ؛ حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد . بند ۷ ماده ۱۴ میثاق در این باره می گوید :(( هیچ کس را نمی توان به علت جرمی که براساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرارداد . )) بند ۱ ماده ۴ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی همین مطلب را عیناً مورد حکم قرار داده و سکوت کنوانسیون را جبران کرده است . بند ۴ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی نیز فقط در خصوص احکام برائت مقرر داشته : (( متهمی که به موجب یک حکم غیر قابل استیناف برائت یافته نباید به دلیل همان اتهام دوباره مورد محاکمه واقع شود .)) پذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای عدل و انصاف است ، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست . یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را نفی خواهد کرد . در مواردی که فردی در یک کشور متحمل مجازات شده یا به صورت نهایی تبرئه شده یا حکم محکومیت وی به جهتی از جهات قانونی غیر قابل اجرا اعلام شده ، سپس به کشور دیگری رفته است و نیز در مواردی که فرد پیش از بروز یک بحران اجتماعی یا انقلاب سیاسی تبرئه شده یا مورد مجازات قرار گرفته ، دادگاههای کشور دوم یا دادگاههایی که پس از بروز بحران یا انقلاب و استقرار نظام سیاسی یا حقوقی جدید تشکیل شده اند ، به هیچ وجه نمی توانند با اعتقاد به عدم مشروعیت قوانین یا عدم صلاحیت مراجع قضایی پیشین یا به بهانه اختلاف در نوع یا میزان مجازات یا به هر علت دیگری دوباره مبادرت به محاکمه و مجازات نمایند. بداهت قاعده مورد بحث به اندازه ای است که مراجع و نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد بنا به نوشته بعضی از محققان هنوز مجال تفسیر و توضیح آن را نیافته اند .(۴۴) قاعده مورد بحث را تقریباً تمام قانون گذاران ملی پذیرفته اند.(۴۵)
نکته ای که هست آن است که اولاً اثبات محاکمه سابق به عهده متهم است . دادگاه در این باره تکلیفی ندارد و ادعای اثبات نشده متهم را هم نادیده خواهد گرفت . ثانیاً آن گونه که در بند ۲ ماده ۴ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده در موارد کشف دلایل و حقایق جدید یا احراز نقایص و ایرادات اساسی در رسیدگی نخست ، قاعده مورد بحث مانع تعقیب و محاکمه مجدد نخواهد بود ،با این حال باید گفت که در این گونه موارد نیز دادگاهی که برای بار دوم رسیدگی می کند ، از وظیفه احتساب مجازاتی که در نتیجه رسیدگی سابق تحمیل شده معاف نخواهد بود.
سخن آخر
بی هیچ تردید باید توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در دعاوی جزایی از آشکار ترین نشانه های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار آورد . تکریم مقام و تعظیم شان و شخصیت ابنای آدم در مراعات چنین مفاهیم و معیارها یا تدابیر و تضمین هایی نهفته است . تا آن جا که به اصول محاکمات جزایی مربوط می شود توهم تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت های ملی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود. متون و منابع ملی و مذهبی هم اگر بدرستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تاویل های انسان دوستانه قرار گیرند ، معلوم خواهد شد که هدفی جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تامین آن است ، ندارند. نکته قابل ملاحظه این که امروزه دیگر بسختی می توان در تشخیص حقوق و آزادی های افراد به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق و آزادی ها در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می شوند. از نظر دولت های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان ، این که منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد به دو بخش ملی و فراملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند ، امری کاملاً طبیعی و بی نیاز از اندیشه و استدلال است . (۴۶)
قوانین و رویه قضایی این دولت ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملی و مفاد متون و منابع فراملی به سادگی مقررات ملی خود را به نفع الزامات فراملی نادیده می گیرند. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی فرانسه مصوب ۴ اکتبر ۱۹۵۸ اعتبار اسناد بین المللی و منطقه ای را برتر از قوانین و مقررات داخلی می شمارد. (۴۷) دیوان اروپایی حقوق بشر محاکم ملی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهده نامه های خارجی بازداشته است . از نظر این دیوان ،محاکم ملی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی یا منطقه ای به خطر افتاده حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر ، جلوگیری می کند. دکترین و رویه قضایی دولت های عضو جامعه اروپا از این راه حل استقبال و حمایت کرده اند . دیوان کشور بلژیک در رای مورخ ۲۷ مه ۱۹۷۱ مقرر داشته که قاعده قابل اجرای حقوق بین الملل قراردادی به واسطه طبیعت خود با وجود مقررات داخلی مغایر با آن به وسیله قاضی ملی اجرا خواهد شد . قانون اساسی هلند ،راه حلی مشابه با آن چه رویه قضایی بلژیک در پیش گرفته پیش بینی کرده است . با وجود سکوت قانون اساسی لوگزامبورک ، رویه قضایی این کشور مقررات بین المللی و منطقه ای را حتی بر قوانین داخلی لاحق بر تصویب آنها نیز حاکم می داند . دادگاه قانون اساسی ایتالیا ، قاعده داخلی مخالف با قاعده لازم الاجرای بین المللی را فاقد قدرت اجبار کننده دانسته است . دیوان کشور فرانسه نیز با این راه حل موافق است.