مبانی اقتصاد روستا 2 (ادامه)

     عوامل توسعه اقتصادی
در دهه های گذشته توسعه به معنی رشد همه‌جانبه اجتماعی و اقتصادی مطرح شده است . آنچه مسلم است اینکه توسعه همان رشد اقتصادی نیست زیرا توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و جهت‌گیری کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد شامل دگرگونی اساسی در زیر ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری و فرهنگی جوامع است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادت رسوم و عقاید مردم را در برمی‌گیرد. اندیشمندان معتقدند که توسعه به مثابه یک اندیشه و یک تفکر است. یعنی توسعه به عنوان یک تفکر بتواند برای یک زندگی جمعی و به همه جوانب زندگی مردم اندیشه کند. بر اساس این تعریف توسعه دارای ابعادی است:
یکی از ابعاد توسعه فرایندی بودن و چند بعدی بودن توسعه است. یعنی توسعه یک جریان و یک فرآیند مداوم است.
بعد دیگر توسعه پایداری یعنی احترام گذاشتن به ماندگاری سرمایه های انسانی، اجتماعی، کالبدی و محیطی است. بنابر این توسعه دارای ابعاد انسانی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی  است.
یکی دیگر از ابعاد توسعه بعد فرهنگی توسعه است. یعنی اهمیت دادن به هویت های فرهنگی، آداب و رسوم ، اقوام ، زبانها در جوامع .
از دیگر ابعاد توسعه می توان به جنبه رفاهی توسعه اشاره کرد. یعنی نه تنها جنبه مادی و آسایش ، بلکه جنبه های روانی و معنوی نیز توجه دارد.
با توجه به ابعاد اشاره شده می توان گفت که توسعه ممکن نیست مگر با مشارکت همه مردم و سازمانها وبخصوص اولویت دادن به اقشاری نظیر زنان، کودکان و جوانان که تاکنون در مفاهیم توسعه فراموش شده اند. توسعه، فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به ‌ صورت بنیادی متحول می‌شوند تا متناسب با ظرفیتهای شناخته شده ، جدید شوند . طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقا می‌یابد.
یکی از ابعاد توسعه، توسعه اقتصادی است. به طور خلاصه توسعه اقتصادی فرایندی می‌باشد که طی آن درآمد سرانه افزایش یافته و به طور مناسب توزیع می‌شود. توسعه اقتصادی تغییر در ساختار و نظام اقتصادی و روشهای تولیدی را نیز در بر می‌گیرد و نمود عینی آن در افزایش تولیدات ملی است. افزایش تولید شرط لازم برای توسعه اقتصادی بوده و این امر به لحاظ تاریخی همراه با تغییر بافت تولیدی جامعه از کشاورزی به سوی صنعتی شدن بوده است. توسعه اقتصادی به معنای بهره وری نیروی انسانی، کاهش سهم کشاورزی در کل تولید ، پیشرفت تکنولوژی ، و گسترش شهر نشینی است.
عوامل متعددی در ایجاد توسعه اقتصادی نقش دارند. خطیب عوامل؛ جمعیت، منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی و مدیریت را به عنوان عوامل نهادی یا مادی موثر در توسعه اقتصادی می داند.  در هر زمان و مکان، بعضی عوامل نسبت به عوامل دیگر امتیاز و اهمیت بیشتری در ایجاد این پدیده پیدا می‌کنند. لیکن، با توجه به تجارب گذشته و موارد مختلف توسعه اقتصادی ملتها، چهار عامل ؛ جمعیت، سرمایه‌گذاری، ابداعات و تجارت خارجی، دارای اهمیت خاصی هستند.
جمعیت
جمعیت شناسان، عامل جمعیت را مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی هر ملت می‌دانند. در واقع، مثالهای تاریخی متعدد نشان می‌دهند که رکود یا کاهش جمعیت، مانع از پیشرفت اقتصادی بعضی ملتها و منجر به افول اقتصادی آنها شده است. بر عکس، افزایش جمعیت موجب پیشرفت اقتصادی می‌گردد، زیرا که در این شرایط، از یک طرف برای احتراز از کاهش سطح زندگی سرانه و بمنظور تأمین زندگی بهتر برای همه، سطح فعالیتهای اقتصادی افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، افزایش جمعیت فعال، یعنی یکی از دو عامل مهم تولید و توسعه (سرمایه و کار) از آن ناشی، و بالاخره، این سیر افزایشی منجر به توسعه و پیشرفت می‌شود. ولیکن، این امر در صورتی امکان‌پذیر است که سطح تکنیک تولید جامعه بالا بوده و به ویژه سرمایه فنی به مقدار کافی وجود داشته باشد. در جوامع عقب مانده اصولاً افزایش جمعیت، بیش از افزایش منابع و تولید است و این عدم تعادل در صورتی که از طریق ترقی تکنیک تولید و بهره‌وری عوامل چاره‌جوئی نشود به سیر قهقرائی و بالاخره به فنای آنها منتهی می‌شود. لیکن، وقتی شرایط مساعد و به ویژه قدرت تولید جامعه، بالا است، بطور کلی افزایش جمعیت موجب می‌شود که:
ـ اولاً، تقاضای کل و در نتیجه، سطح فعالیتها و تولید افزایش یابد. معمولاً، افزایش تقاضا از کالاهای مصرفی آغاز و به کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات) منتهی می‌شود، و این امر در درازمدت به توسعه اقتصادی منتهی می‌گردد؛
ـ ثانیاً جمعیت فعال جوامع افزایش می‌یابد،این افزایش تحرکی در کمیت و کیفیت تقاضا (مصرف) و عرضه (تولید) ایجاد می‌کند، وکشش پذیری بازار کار و تولیدات را بیشتر می‌نماید؛
ـ و بالاخره، هزینه‌های عمومی و زیربنائی جامعه (بمنظور ایجاد طرق و ارتباطات، شبکه‌های آب و برق، تلفن، موسسات درمانی و آموزشی و غیر آن) بین تعداد جمعیت فعال بیشتری تقسیم، و در نتیجه، سنگینی بار آن کمتر احساس می‌شود.
سرمایه و سرمایه‌گذاری
تا این اواخر که روشها و سیاستهای جدید و مبنی بر تامین رشد وتوسعه از طریق نیروی کار ابداع شد، عامل سرمایه به عنوان تنها عامل رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌گردید. در واقع، تا این اواخر، عقیده عمومی بر آن بود که توسعه اقتصادی مستلزم این است که قبلاً باید پس‌انداز تشکیل شود و سپس از طریق سرمایه‌گذاری، زیربنای اقتصادی و سرمایه فنی به وجود آید و بدین ترتیب توسعه تولید و تغییر بنیانها به تدریج امکان‌پذیر گردد. ولیکن، نظریه‌های اقتصادی جدید، به ویژه نظریه «کینز» و روشهای توسعه اقتصادی نوین و مبتنی بر عامل کار بیکاران و تجهیز و تعلیم تدریجی آنها و تجارب عملی مترتب بر آن، به ثبوت رسانیده‌اند که این امر یک اصل کلی نبوده، و آغاز توسعه بدون تشکیل سرمایه قبلی نیز میسر است. در هر حال، سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی اهمیت زیادی دارد،
عموماً، سرمایه‌گذاریها مستلزم تأمین مالی است. تأمین مالی سرمایه‌گذاریها، به طرق مختلف، از جمله، به دو طریق زیر صورت می‌گیرد.
ـ پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات
در تأمین مالی سرمایه‌گذاریها، پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات طی تمام قرون هیجدهم و نوزدهم، نقش اساسی را ایفا کرده است. طبق این روش تأمین مالی، عاملین اقتصادی قسمتی از درآمد خود را جهت ارضاء احتیاجات جاری خود خرج می‌کنند و بقیه را به اراده و اختیار خود به پس‌انداز اختصاص می‌دهند. در صورتی که بازار پولی و مالی جامعه متشکل و سازمان یافته باشد، این قسمت از درآمد یعنی پس‌انداز افراد بجای اینکه از جریان اقتصادی خارج شود به یک عامل تولیدی و فعال تبدیل می‌شود، یعنی به صورت سرمایه‌گذاری در می‌آید و در افزایش فعالیتها و تولید نقش تعیین کننده می‌یابد. در جامعه روستایی ایران پس انداز اندک است وبه علت عدم شکل گیری بازارهای پولی و مالی پس اندازهای اندک نیز در راستای توسعه زیرساختی و اقتصادی روستا قرار نمی گیرد.
ـ پس‌انداز اجباری
این نوع پس‌انداز، ناشی از محدود کردن اجباری مصرف، به وسیله دولت یا بخش خصوصی می‌شود. ایجاد تورم، و در نتیجه، افزایش عایدی صاحبان درآمدهای غیر ثابت، به ویژه عایدی(سود) تجار و صاحبان حرف و صنایع، که به قیمت کاهش قدرت خرید صاحبان درآمدهای ثابت و مصرف کنندگان تمام می‌شود، یکی از طرق مختلف تشکیل پس‌انداز اجباری است. در واقع، به منظور جابجا کردن قدرت خرید از طبقه دارای درآمد ثابت، به طبقات دیگر، بخصوص تولیدکنندگان و تجار است. کشورهای مختلف، از جمله ژاپن، در تأمین مالی سرمایه‌گذاریها و سیاستهای توسعه اقتصادی خود، از این روش استفاده کرده‌اند. دولت می‌تواند از طریق افزایش مالیات‌ها یا انتشار اوراق قرضه عمومی و اجباری از درآمد اشخاص برداشت کند و وجوه حاصل را برای تأمین مالی سرمایه‌گذاریها بکار برد. این روش نیز در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای تابع نظام اشتراکی از جمله روسیه شوروی مورد استفاده قرار گرفته است.
 ابداعات
منابع جدیدی که طبق روشهای بالا تجهیز می‌گردند، برای اینکه در توسعه اقتصادی موثر واقع شوند، لازم است که به نحوی دیگر و مطلوب و در جهت افزایش تولید بکار برده شوند. ابداعاتی که بدین ترتیب، به ویژه بر اساس تغییر فن تولید صورت می‌گیرد، به عقیده بعضی از اقتصاددانان، بخصوص شومپیتر، مهمترین عامل محرک توسعه اقتصادی است. برای توجیه این مطلب، این عده سه دلیل کلی ارائه می‌دهند:
ـ اولاًًً، کیفیت و حتی کمیت رشد مصرف – البته بیشتر در جوامع صنعتی و تابع نظام سرمایه‌داری پیشرفته و نه در جامعه‌های عقب مانده – بستگی به ابداعات دارد، بطوری که اگر محصولات جدید تولید نشود تقاضای افراد بزودی اشباع می‌شود وسیر نزولی آن آغاز می‌گردد.
ـ ثانیاً، ابداعات از ذخیره سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند و سرمایه‌گذاریهای ناشی از آنها مانع از تأثیر قانون بازده نزولی عوامل، به ویژه عامل سرمایه می‌شود.
ـ و بالاخره، در اثر ابداعات، طرق جدید برای رشد و توسعه ایجاد می‌شود. مثلاً ممکن است در اثر کمبود و بخصوص فقدان رقابت، پیشرفت صنعت راه‌آهن، که بعلت لزوم تراکم زیاد سرمایه در این بخش که معمولاً یک رشته فعالیت انحصاری است، دچار کندی و رکود شود و این امر اقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد. ولیکن، ابداعات ودر نتیجه، توسعه سایر وسائط نقلیه نه تنها برای خود آنها حتی برای صنعت راه‌آهن نیز محرک خوبی تلقی شده، و موجب پیشرفت آن خواهد گردید. بعداً به تفصیل خواهیم دید که «شومپتر» ابداعات را به قرار ذیل رده‌بندی می‌کند:
پیدایش کالاهای جدید، عرضه آن در بازار، کشف و بکار بردن یک فن تولید جدید، گسترش بازارهای موجود و یا دست یافتن به بازارهای جدید، بدست آوردن منبع جدید مواد اولیه، و بالاخره سازمان‌دهی جدید در یک موسسه یا یک صنعت.
این ابداعات یا موجب افزایش تقاضا می‌شود، یا کاهش هزینه تولید و افزایش محصول و فروش و در نتیجه سود بیشتر می‌گردد؛ و این عوامل مساعد عموماً موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند.

مبادلات بین‌المللی
امروزه، هرجامعه می‌تواند با ایجاد و توسعه مبادلات اقتصادی خود با جوامع دیگر، تسهیلات فروانی جهت رشد و توسعه اقتصادی خود بدست آورد. این تسهیلات نه فقط از طریق بازرگانی بلکه از طریق مبادلات و نقل و انتقال عوامل تولید و کالاها اعم از کالاها و خدمات، سرمایه‌ها، نیروی انسانی و دانش فراهم می‌شود.

رشد جمعیت و توسعه اقتصادی
اولین بار آدام اسمیت اظهار داشت که نیروی کار هر کشور بخشی از ثروت هر ملت است که باید از تمام مواهب و وسایل واقعی زندگی برخوردار باشد. مالتوس و ریکاردو برای اولین بار خطرات ناشی از افزایش انفجاری جمعیت را گوشزد کردند. اما تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد که رشد جمعیت، عامل مهمی در ارتقاء صنعتی آنها بوده است چون که اکثر کشورهای غنی، از منابع چشمگیر و فراوان سرمایه و کمبود نیروی کار برخوردارند.
در این کشورها منحنی عرضه نیروی کار برای بخش صنعت با کشش است. در این صورت حتی اگر نرخ رشد جمعیت بسیار زیاد هم باشد، به علت پیشرفت تکنولوژی و فراوانی سرمایه، بر بازدهی نیروی کار افزوده خواهد شد. در حقیقت، نسبت افزایش درآمد ملی به نرخ رشد جمعیت همیشه مثبت بوده است.
عواقب رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه به دلیل تفاوت شرایط اقتصادی این کشورها با کشورهای توسعه یافته متفاوت می باشد و رشد جمعیت به طور معکوس بر توسعه اقتصادی به روشهای گوناگون تاثیر می‌گذارد. نرخ رشد سریعتر جمعیت، اقتصاد این کشورها را بر سر دوراهی قرار داده است:
‌ -افزایش مصرف فعلی، این امر باعث می شود قسمت اعظم درآمدهای پولی به مصرف کالاهای مصرفی تخصیص  یافته ومانع پس انداز و سرمایه گذاری شود.
 -توسعه اقتصادی تا حد زیادی به سرمایه گذاری و تمرکز سرمایه نیاز دارد. در کشورهای در حال توسعه به علل اقتصادی و اجتماعی و رشد سریع جمعیت، افزایش سرمایه‌گذاری را دچار مشکلاتی می‌کند زیرا بخش بزرگی از درآمدها صرف تامین مخارج مصرفی می شود و استفاده بیشتر از منابع طبیعی یک کشور، رشد اقتصادی را بخصوص در کشورهایی که جمعیت زیادی در بخش کشاورزی اشتغال دارند دچار وقفه می‌کند.
همراه با رشد سریع جمعیت و تقسیم زمینهای کشاوزی بین تعداد بیشتری از مردم، تولید کشاورزی کاملاً غیر اقتصادی خواهد شد، از طرف دیگر، افزایش زمینهای کشاورزی با توجه به فقر تکنولوژیک نیز چندان مقدور نیست. به این دلیل بسیاری از خانوارهای کشاورز با فقر دست به گریبان هستند. در حقیقت، رشد سریع جمعیت، پدیده استفاده بیش از حد از منابع را به دنبال دارد و در نتیجه، رفاه اجتماعی و اقتصادی نسلهای آینده را به خطر خواهد افکند.
به دنبال رشد سریع جمعیت، امکان اعمال قوانین اجتماعی برای تغییر شرایط اجتماعی، مشکل خواهد شد. گسترش بخش صنعت، عرضه نامحدود نیروی کار در بخش کشاورزی و گسترش شهرنشینی و آلودگی محیط زیست و … باعث بروز مشکلاتی در کشورهای در حال تولید شده است.
جمعیت و رشد درآمد سرانه: رشد زیاد جمعیت بردرآمد سرانه تاثیرات منفی می‌گذارد و به سه طریق در آن اثر معکوس دارد:
 -رشد جمعیت، نسبت جمعیت به زمین را افزایش می‌دهد.
 -افزایش جمعیت، به دلیل فقدان عوامل مشابه به منظور افزایش تولید کالاهای مصرفی، هزینه‌های تولید کالا را بالا می‌برد.
 -رشد جمعیت سبب کاهش نرخ تمرکز سرمایه می‌شود. زیرا همراه با افزایش تعداد افراد تحت تکفل در یک خانواده، میزان هزینه‌های مصرفی آن نیز افزایش می‌یابد. اگر درصد جمعیت کودکان در ترکیب کل جمعیت، زیاد باشد، اثرات نامطلوب رشد جمعیت بر درآمد سرانه شدیدتر خواهد شد.
پرورش کودکان مستلزم هزینه‌های اقتصادی زیادی به شکل پول و وقت است. این کودکان نوعی سرمایه‌گذاریهای بالقوه هستند که در دوران کودکی برای تامین معاش خود و خانواده خود، کار می‌کنند یا اینکه در سنین کار، وسایل رفاه والدین خود را فراهم می‌سازند. به علت نامطمئن‌تر بودن منافع اقتصادی حاصل از داشتن فرزندان بیشتر، این مسئله متضمن هزینه‌های جانبی بسیار زیادتر خواهد شد، زیرا کودکان تنها مصرف می‌کنند و تولید اقتصادی مشخصی، لااقل در کوتاه مدت ندارند. یکی دیگر از این تاثیرات نازل بودن امید زندگی در کشورهای در حال توسعه است. بدان معنی که تعداد درآمدسازان و نیروی فعال به مراتب کمتر از مصرف کنندگان و کودکان می‌باشد، بدین ترتیب، هر چه بر درآمد ملی افزوده شود، جمعیت رو به تزاید آن را مصرف می‌کند.
رشد جمعیت و استاندارد زندگی: از آنجا که درآمد سرانه یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده سطح زندگی است، تمام عواملی که بر درآمد سرانه از طریق رشد جمعیت تاثیر می‌گذارد به همان اندازه، ‌در استاندارد زندگی نیز تاثیر دارد.
افزایش سریع جمعیت خودبخود بر تقاضا برای کالاهای مصرف تاثیر می‌گذارد. اما امکان افزایش تولید این کالاهای مصرفی، لااقل در کوتاه مدت، به دلیل کمبود عوامل تولید ضعیف است. در نتیجه، افزایش هزینه‌ها و قیمتها سبب افزایش هزینه‌های زندگی مردم می‌شود و استاندارد نازل زندگی مجدداً کاهش می‌یابد. گسترش فقر و قرار گرفتن تعداد بیشتری از افراد جامعه، در زیر خط فقر، سبب وقوع دورهای باطل فقر می‌شود. در این حالت، افزایش تعداد کودکان، سطح زندگی را هر چه بیشتر، پائین خواهد آورد.

رشد جمعیت و توسعه اقتصادی در روستا
 در کشورهای در حال توسعه اکثر مردم در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و کشاورزی مهمترین بخش ایجاد کار برای توده‌های مردم است. بنابراین، فشار جمعیت بر زمین، همراه با رشد جمعیت و بی‌کشش بودن عرضه محصول تشدید می‌شود. در این حالت بر تعداد بیکاران پنهان افزوده خواهد شد و بازدهی سرانه در بخش کشاورزی به مقدار بیشتری کاهش خواهد یافت و دستمزد دهقانان و کارگران بی‌زمین، کاهش می‌یابد.
در این حالت، کاهش بازدهی تولید سبب کاهش هر چه بیشتر میل نهایی به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این صورت، استفاده از تکنولوژی مدرن و دیگر وسایل برای افزایش زمین قابل کشت، به علت محدود بودن حجم سرمایه، امکان پذیر نیست. در نتیجه، تمرکز سرمایه در بخش کاورزی لطمه می‌بیند، سطح درآمدها حتی در برخی از موارد از سطح حداقل معاش نیز کمتر می شود و مشکل تغذیه جمعیت اضافی به علت کمبود مواد غذایی تشدید خواهد شد.
این کشورها برای تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم مجبورند مواد کشاورزی زیادتری وارد کنند که این مسئله، مشکلات موجود ناشی از کسری تراز پرداختهای مصرفی را شدت خواهد بخشید. بنابراین رشد جمعیت توسعه بخش کشاورزی را به تاخیر می‌اندازد و سبب بروز مشکلات فراوانی می‌شود.
تقریباً اکثر اقتصاددانان بر تمرکز و تشکیل سرمایه به مثابه مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید زیادی داشته‌اند. به اعتقاد نورکس «معنی و مفهوم تمرکز سرمایه این است که یک جامعه تمام ظرفیتهای مولد جاری خود را صرف تامین نیازهای مصرفی خود نمی‌کند بلکه بخشی از منابع مالی خود را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای می‌کنند، ماهیت یا جوهر تمرکز سرمایه عبارت است از: تخصیص بخشی از منابع جاری سرمایه جامعه به بخشهای دیگر به منظور افزایش ذخایر سرمایه به صورت کالاهای سرمایه‌ای تا بتوان در آینده امکان بسط و توسعه بخشهای تولید کالاهای مصرفی را ایجاد کند.»
به عقیده سینگر جریان تمرکز سرمایه هم شامل کالاهای قابل لمس مانند واحدهای صنعتی و … هم شامل کالاهای مفید قابل لمس (نامحسوس) مانند استاندارد بالاتر آموزش و پرورش و … می‌گردد.
کوزنتس معتقد است که تمرکز سرمایه از منابع داخلی نه تنها شامل احداث ساختمان، تجهیزات و نوآوریهای جدید در داخل اقتصاد است بلکه دیگر هزینه‌ها را بجز آن دسته از هزینه‌هایی که برای تداوم تولید در سطح ملی لازم هستند را در بر می‌گیرد. بنابراین، اصلاح تمرکز سرمایه شامل سرمایه‌های انسانی و مادی می‌شود.

موانع توسعه اقتصادی روستا
از نظر دکتر عظیمی یکی از علل اساسی توسعه نیافتگی کشور عدم استفاده  مطلوب از ظرفیتهای تولیدی است. در مناطق روستایی ایران؛ عوامل جغرافیایی نظیر آب و خاک ، تکنولوژی و دانش فنی و سازماندهی فعالیتهای تولیدی بخصوص در بخش کشاورزی که در ظرفیتهای تولیدی نقش دارند، به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نمی گیرد .  بعلاوه توسعه اقتصادی در مناطق روستایی با چالش اساسی نظیر؛ انزوای جغرافیایی، پراکندگی جمعیت در مناطق مختلف، فقر زیرساختها، مشکلات دسترسی به منابع و خدمات تخصصی، کمبود سرمایه، کمبود نیروی انسانی متخصص، محدودیت بازار و فرصتهای شغلی است.
در برخی از کشورها سیاست توسعه اقتصادی روستایی در دهه های اخیر به دو دسته زیر گرایش داشته است؛
– تلاش برای جذب مشاغل جدید از طریق گسترش پارکهای صنعتی با کاهش مالیات و سایر محرک های مالی
– گسترش مشاغل کوچک از طریق بنگاههای کوچک و ایجاد و تقویت مراکز رشد در نواحی روستایی. 
در جهان سوم توسعه اقتصادی مناطق روستایی شدیدا به توسعه اقتصادی ملی وابسته است. به طور کلی می توان گفت که علاوه بر موانع ذکر شده در فوق مجموعه عواملی که در توسعه نیافتگی جهان سوم نقش دارند، باعث توسعه نیافتگی مناطق روستایی نیز می شوند . برخی از مهمترین آنها شامل موارد زیر است :

  دورهای باطل فقر
 در کشورهای در حال توسعه یک سری رابطه زنجیره‌ای و به هم پیوسته وجود دارند که موسوم به دورهای باطل فقرند و این روابط تاثیر منفی بسزایی بر روند توسعه اقتصادی نواحی روستایی در این کشورها دارند. نورکس در مورد دورهای باطل فقر می‌گوید «این دورها همانند برجهای فلکی ساخته از عواملی هستند که مایلند از طریق کنشها و واکنشهای خود به سمتهای مختلف شرایطی را ایجاد نمایند که کشورهای فقیر کماکان فقیر باقی بمانند« کشوری فقیر است چون فقیر است.
دور باطل اصلی از این حقیقت نشات می‌گیرد که در نواحی روستایی بهره‌وری و کارآیی کل به دلیل کمبود و عدم کارآیی سرمایه، ناکامل بودن بازار، عقب ماندگی اقتصادی و توسعه نیافتگی اندک است.
دورهای باطل فقر هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا فعال هستند. نوعی سومی از دورهای باطل فقر در نواحی روستایی وجود دارد که در نتیجه توسعه نیافتگی منابع انسانی و طبیعی ظاهر می‌شود. توسعه مواد اولیه و منابع طبیعی بستگی به ظرفیت بهره‌وری مردم یک کشور از این منابع دارد. از طرف دیگر مردم این نواحی بدلیل عدم استفاده درست از منابع موجود دچار عقب‌ماندگی می‌شوند. یک رابطه متقابل بین فقر و عدم استفاده مطلوب از منابع طبیعی حکم فرماست.

  نرخ ناچیز تمرکز سرمایه
 تولید نهایی بخش کشاورزی که در نتیجه استفاده از روشها و ابزارهای سنتی و کهنه است، بسیار ناچیز است. بهره‌وری ناچیز سبب ایجاد درآمدهای اندک، پس انداز اندک، سرمایه‌گذاری اندک و در انتها سبب تمرکز ناچیز سرمایه می‌شود. سطح مصرف بقدری ناچیز است که نمی‌توان محدودیت‌هایی بر مصرف ایجاد نمود تا میزان تمرکز سرمایه را افزایش داد. در صورت ذخیره بصورت طلا و زمین و کالاهای لوکس است. دلیل اصلی ذخیره‌سازی پول بصورت فلز، فقدان سیستم بانکی کارآ در مناطق روستایی است. در نواحی روستایی تنها بخش کمی از این پس‌اندازها صرف پروژه‌های مولد می‌شود .
دلایل عمده نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز:
ـ فقدان امنیت اجتماعی، بی‌ثباتی سیاسی، شرایط نامطلوب سیستم پولی، عدم تداوم در زندگی اقتصادی، سیستم خانوادگی با جمعیت زیاد، فقدان قوه خلاقیت و سیستم اقتصادی ـ اجتماعی حاکم بر مالکیت زمین و سرمایه و عادات و رفتار مردم
ـ بازارهای کوچک داخلی
ـ مشکلات عدیده برای اخذ کمکهای مالی به منظور سرمایه‌گذاری. «برای کاراندازی و توسعه بسیاری از واحدهای تولیدی محصولات صنعتی احتیاج به سرمایه است که به دلیل فقدان سرمایه از یکسو و عدم کارآیی سیستم بانکی نوین، بازارهای بورس و سیستم اعتباری با کارآیی مطلوب از سویی دیگر، در دسترس نیست.»
ـ فقدان و کمبود نیروی کار ماهر و متخصص و عامل تحرک جغرافیایی که نتیجه آن افزایش هزینه تولیدات می‌باشد.
ـ فقدان یا کمبود خدمات اساسی مثل آب برق و حمل و نقل و ارتباطات که نتیجه آن کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری است.
ـ فقدان قوه خلاقیت در تولید اقتصادی. در بین کشورهای توسعه نیافته بغیر از کشورهای صادر کننده نفت یک طبقه متوسط کوچک میان گروه‌های کم درآمد و پردرآمد است که این افراد با داشتن قدرت خلاقیت و توانایی زیاد در شغلهای اداری با ریسک کم مشغول به فعالیت هستند و از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت می‌پرهیزند. فقدان تکنولوژی روز برای تولید، کمبود نیروی کار ماهر و مدیریت از دیگر معضلات کشورهای در حال توسعه است. تمام مشکلات بصورت زنجیره وار مانعی را بر سر راه توسعه و رشد اقتصادی ایجاد می‌کندو دلیل اصلی آن فقر است که در نتیجه آن عدم تمرکز سرمایه ایجاد می‌شود.

موانع اجتماعی فرهنگی
 بی‌شک کمبود سرمایه و وجود روابط تولید قدیمی از موانع اصلی توسعه اقتصادی هستند. نورکس می‌گوید «توسعه اقتصادی تا حد زیادی نه تنها به فراوانی سرمایه بلکه به خصوصیات فردی، اجتماعی، شرایط تاریخی کشورهای در حال توسعه نیز بستگی دارد. سرمایه برای تولید لازم است اما شرط کافی نیست.» در کشورهای در حال توسعه شرایط فرهنگی و اجتماعی به نحوی سازمان یافته‌اند که امکان توسعه اقتصادی را تا حدی مشکل تر کرده است. عواملی چون مقاومت اجتماعی علیه تغییرات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه تبعیت از رسوم کهنه، فقدان و سردرگمی هویت اجتماعی بصورت زنجیره‌وار در روند تحرک اجتماعی و جغرافیایی کشور مانع ایجاد می‌کند. در نتیجه مردم این کشورها از قبول ارزشهای نوین که از طریق به کارگیری روشهای نوین و نوآوری ایجاد شده مقاومت می‌کنند.
خانواده واحد اولیه اجتماعی و اقتصادی است و طرز تفکر آن بر جامعه اثر دارد. بدلیل ارجحیت طرز تفکر خانوادگی در جریان ارزشگذاری جامعه، آزادی فردی در اندیشیدن و تصمیم گیری بویژه در مسایل اقتصادی مانند پس‌انداز، سرمایه‌گذاری تا حد زیادی تحدید می‌شود پول یا کنز می شود یا صرف خرید طلا، زمین، … می‌شود (مصرف نمایشی). در یک چنین جامعه‌ای روابط بصورت فردی یا پدر سالاری است تا وطن‌دوستی. مثلاً تغییر طرز تفکر یک کارگر که بسته به فرهنگ، باورهای اجتماعی و سنتی، طبقه اجتماعی او و … نسبت به ایده‌ها و تکفرات نوین بسیار مشکل است. از طرف دیگر کارآیی اقتصادی در نتیجه عدم استفاده مطلوب از ایده‌ها و اندیشه‌ها به شدت لطمه خواهد خورد و همچنین مامورین اجرایی دارای صلاحیت کامل و کافی نیستند و لایق‌ترین و مستعدترین افراد برای این کار نمی‌باشند. (عدم شایسته سالاری) در نتیجه مانعی برای پدیده‌هایی مثل دولت شروع، تشکیلات اداری سالم … خواهند بود که این خود سبب رواج پارتی‌بازی و دروغ و تبعیض و عدم کارآیی تشکیلاتی دولتی و رشوه‌خواری خواهد شد.
طرز تفکر اجتماعی در مورد مساله آموزش و پرورش نیز برای پیشرفت اقتصادی مهم است. آموزش حرف آکادمیک که افراد لازم برای اشتغال در دولت و سایر مشاغل اداری تربیت می‌کنند بر آموزشهای فنی و علمی رجحان دارند و در نتیجه برای اشتغال در کارهای علمی داوطلب کاهش یافته و تمایل کمتری برای کار در مشاغل فنی و کارگیری بوجود خواهد آمد و همچنین طرز تفکر مردم برای کارکردن در این جوامع بسیار با جوامع پیشرفته‌تر متفاوت است. مردم از کار به یک امر ضروری معاش یاد می‌کنند تا یک عمل مثبت برای پیشرفت جامعه. مردم ارزش زیادی برای تفریح شرکت در جشن‌ها … قایل‌اند و پول زیادی در این مورد خرج می‌کنند که می‌تواند در تولید اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد و پولها صرف فعالیتهای جانبی شده و به هرز رود. طرز تفکر مردم در مورد مسایل عمده اقتصادی و اجتماعی بیشتر وابسته به سنت و عرف و عادات و فرهنگ آنها ست و ارزشهای مادی نقش کمتری در زندگی آنها دارند. پرفسور راواکریشنان جامعه‌شناس هندی می نویسد: ((کیفیت فرهنگی مردم شرق به نحوی ست که آنها را وا می‌دارد که در پی زندگی و تثبیت شرایط آن بشاند ولی کیفیت فرهنگ مردم غرب به نحوی سازمان یافته که آنها را در پی ماجراجویی و مصرف روانه می‌سازد.))

  تنگناههای کشاورزی
در اکثر کشورهای در حال توسعه از نظر زیربنایی بخش کشاورزی نقش پراهمیتی در اقتصاد ملی از نظر ایجاد شغل، مهارت و تولید ایفا می‌کند. کشاورزی وسیله معاش میلیونها نفر است و ریشه تاریخی در سنت، مهارت و اقتصاد مردم این کشورها دارد. تولید کشاورزی بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. محصولات کشاورزی سهم بسزایی در میزان صادارت دارند. بطوری که در کشورهای در حال توسعه تولید یک یا چند محصول کشاورزی ارز خارجی را از طریق صادرات تامین می‌کند. هندوستان چای و برنج ، بنگلادش کنف، ارژانتین گندم، سری لانکا چای و …
در مورد عواملی مثل تکنولوژی جدید، سرمایه‌گداری زیاد، ارزانی کالاهای لازم برای بهبود و افزایش محصولات مثل کودها و … شرایط جوی را باید مطالعه و بررسی کنیم. زمانی که نرخ رشد جمعیت از نرخ رشد تولید محصولات غذایی بالاتر رود تولید کشاورزی به جای افزایش ممکن است حتی کاهش یابد. در سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ تولید سرانه کشارزی ۴% کاهش یافت و تولید سرانه مواد غذایی نیز ۳% کاهش یافت و جمعیت زیادتر شده بود و تا ۲۵% واردات مواد و محصولات کشاورزی می‌باشد. تب صنعتی شدن شاید مهمترین عامل نابودی کشاورزی است. تخصیص و توزیع نامطلوب صنایع بین دو بخش کشاورزی و صنعت، برنامه‌ریزی‌های نادرست، فقدان ارتباط میان دو بخش کشاورزی و صنعت و تنگناهای زیربنایی مثل کمبود سرمایه، نحوه مالکیت زمین و آب از علل عمده عقب ماندگی کشاورزی است. در حالی که کشورهای پیشرفته تولید در توالی رشد اقتصادی را به طور کامل طی کرده‌اند. کشورهای در حال توسعه به مصرف سرمایه‌های زیاد در صنعت می‌پردازند و به کشاورزی کم ‌بها می‌دهند.
   کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر
  اغلب نواحی روستایی فاقد نیروی کار ماهر و متخصص لازم برای توسعه همه جانبه در اقتصاد هستند. یکی از دلایل اصلی مازاد نیروی کار در این نواحی فقدان مهارت و تخصص است. چون نیاز اقتصادی به نیروی کار غیر ماهر محدود ولی عرضه آن نامحدود است.
کیفیت اقتصادی جمعیت کشورهای در حال توسعه بسیار نازل است. چون مقدار ناچیزی دانش در مورد منابع طبیعی موجود، روشهای تولید و مهارتهای لازم، شرایط بازارها، فرصتهای اجتماعی و سازماندهی اجتماعی وجود دارد و این شرایطی را ایجاد می‌کند که استفاده عقلانی و اقتصادی از منابع را به حداقل می‌رساند. از آنجا که کشورهای در حال توسعه کم و بیش دچار کمبود شدید مهارت و دانش لازم هستند، سرمایه فیزیکی نمی‌تواند به طور موثر و اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و در اکثر واحدهای صنعتی کیفیت محصولات نازل، ضایعات تولید بالا است. میزان خرابی و از کارافتادگی دستگاهها زیاد است و هزینه تولید بسیار زیاد است.

مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی

بهره وری
بهره وری درحقیقت مقدار تولید بوسیله یک عامل یا تمام عوامل تولید در دوره زمانی معین است ، به عبارت دیگر بهره وری عبارت است از حاصل تقسیم محصول به عامل تولید می باشد.اگر محصول به یک عامل تولید بررسی شود بهره وری یک عامل تولید و اگر محصول به تمام عوامل تولید محاسبه شود بهره وری عوامل تولید می باشد.               
بهره وری = محصول: عامل تولید
هرچه صورت کسر یعنی محصول نسبت به مخرج بزرگتر باشد بهره وری زیادتر خواهد بود 

 بهره وری متوسط و بهره وری نهایی
بهره وری متوسط عبارت است از نسبت کل ستاده(کل محصول بدست آمده) به کل تعداد داده مورد لزوم برای تولید.
 بهره وری نهایی عبارت است از نسبت افزایش ستاده (محصول) در نتیجه افزایش واحد نهایی داده یا به عبارت دیگر کارائی نهائی واحد اضافی یک داده با فرض اینکه عوامل دیگر تولید ثابت باشند.
معمولا بهره وری متوسط را برای یک عامل تولید نظیر عملکرد محصول بر حسب زمین محاسبه می کنند .در محاسبه بهره وری معمولا سعی می شود  مراحل سه گانه زیر رعایت شود :
– مرحله اول : در این مرحله عملکرد (محصول) بهره وری نا خالص زمین و بهره وری ناخالص کار محاسبه می شود .
– عملکرد محصول : عملکرد محصول از تقسیم تعداد یا مقدار محصول تولید شده هر سال به سطح زیر کشت محصول در همان سال بدست می آید . به عبارت دیگر عملکرد محصول عبارت است از میزان محصول برداشت شده در یک هکتار  
عملکرد زمین= مقدار تولید: سطح زیر کشت
بهره وری ناخالص زمین: بهره وری ناخالص زمین از تقسیم ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی به سطح کل زمینهای زراعی هر سال بدست می آید
بهره وری ناخالص زمین= ارزش ناخالص تولید کشاورزی: سطح کل زمینهای زراعی
بهره وری نا خالص کار: بهره وری ناخالص کار از تقسیم ارزش ناخالص تولید کشاورزی به تعداد افراد شاغل در کشاورزی در هر سال بدست می آید. 
بهره وری ناخالص کار= ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی: افراد شاغل در کشاورزی
برای اندازه گیری انواع سه گانه بهره وری به کل زمینهای زیر کشت منطقه با روستای مورد مطالعه، مجموع تولیدات کشاورزی و تعداد افراد شاغل در کشاورزی در سال مورد بحث نیاز می باشد. اندازه گیری این عوامل بایستی با مطالعات میدانی یا روستاهای منطقه صورت گیرد چرا که اطلاعات چندانی از موارد فوق در منابع آماری وجود ندارد.
– مرحله دوم :  در این مرحله بهره وری خالص کار محاسبه می شود.
بهره وری خالص کار: برای محاسبه بهره وری خالص کار باید ارزش افزوده تولید کشاورزی را تخمین زد و سپس ارقام آنرا به تعداد افراد شاغل در کشاورزی تقسیم کرد. برای محاسبه یا تخمین ارزش افزوده تولیدات کشاورزی روستا باید هزینه و درآمد فعالیتهای کشاورزی را محاسبه نمود.
بهره وری خالص کار= ارزش افزوده بخش کشاورزی: تعداد شاغلین بخش کشاورزی
نسبت سرمایه به تولید: برای محاسبه این نسبت باید موجودی سرمایه در کشاورزی تخمین زده شود. این امر در اقتصاد روستایی کشور بسیار مهم اما مشکل است. پس از تخمین موجودی سرمایه،ارزش آنرا به ارزش کل محصول تقسیم نموده تا نسبت سرمایه به تولید بدست آید .                                                              
نسبت سرمایه به تولید(ریال )= ارزش کل موجودی سرمایه: ارزش کل محصول
معنی اقتصادی این نسبت آن است که نشان می دهد برای بدست آوردن یک واحد محصول چند واحد سرمایه مورد نیاز است . از آنجائیکه اندازه گیری استهلاک در کشاورزی امری مشکل است معمولا نسبت سرمایه به تولید به صورت ناخالص محاسبه می شود.
– مرحله سوم محاسبه بهره وری تمام عوامل است .
– بهره وری تمام عوامل: برای اندازه گیری بهره وری تمام عوامل باید تولیدات کشاورزی و کل داده های کشاورزی را محاسبه نمود و سپس تولیدات را به کل داده ها تقسیم کرد.
بهره وری تمام عوامل= تولیدات کشاورزی: کل داده های کشاورزی

بهره وری نهایی: بهره وری نهایی تا اندازه ای مشکل است . برای محاسبه آن باید پارامترهای تابع تولید مربوط را تخمین زد. با وجود محدودیتهای موجود در دسترسی به آمار و اطلاعات ، محاسبه بهره وری نهایی در فعالیتهای کشاورزی و روستایی ایران امری مشکل و تقریبا دست نا یافتنی است.اما هدف از بدست آوردن بهره وری آن است که با شناخت بهتر از ویژگیهای اقتصادی فعالیتهای کشاورزی به منظور اصلاح روشها، بالا بردن سطح استفاده از عوامل تولید و در نهایت برنامه ریزی در جهت بهبود وضعیت روستائیان و کشاورزان می باشد.
مشکل موجود در سر راه محاسبه بهره وری تنها در فقدان آمار و اطلاعات نیست بلکه عواملی نظیر عدم ثبات بازار ، نوسان شدید قیمت محصولات کشاورزی ،هزینه تولید و سطح عمومی قیمتها دخالت دارند. این عوامل در اختیار کشاورز و مدیریت واحد بهره برداری نمی باشد. لذا عوامل بیرونی فوق در تصمیمات و برنامه ریزیهای اقتصاد روستایی و اقتصاد کشاورزی روستاهای ایران نقش اساسی ایفاء می کند.
        کارآئی و بهره‌وری نیروی انسانی
به عبارت دیگر بهره‌وری عبارت است از نسبت بازده تولید به عوامل تولیدی (کار، زمین و سرمایه). بنابراین، اگر بخواهیم بهره‌وری نیروی کار را اندازه گیری کنیم. می‌توان ارزش افزوده هر واحد تولیدی و یا هر بخش از فعالیت‌های اقتصادی را بر حسب تعداد کارگران و یا ساعات کار آنان محاسبه کرد:
بهره‌وری = ارزش افزوده یا تولید: سطح اشتغال
قانون بازده نزولی : قانون بازده نزولی به این معنی است که اگر یکی از عوامل تولید را با فرض ثبات سایر عوامل تولید، افزایش دهیم در ابتدا محصول افزایش می یابد ولی بعد از نقطه معینی تنزل خواهد کرد.