حقوق - صفحه 4 از 8 - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

مفهوم حق الله و حق الناس و آثار مترتب بر آن در فقه قضایی اسلام سابقه‌ای به طول تاریخ فقه دارد و در برخی از روایات نیز بدان اشاره شده است.
این دو مفهوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۶/۶/۱۳۶۱ که مقرر می‌داشت «در جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارند محاکمه مرتکب، حتماً‌ بایستی با حضور متهم صورت گیرد…» و ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ مبنی بر اینکه «در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست»، وارد حقوق کیفری موضوعه گشت و پس از آن به طور گسترده‌ای در قوانین شکلی و ماهوی بکار رفت ولی قانونگذار هیچگاه تعریفی از حق الله  و حق الناس و ضابطه تفکیک بین آن دو ارائه نکرده است.

از آن جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهء بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛
از آن جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترین آرزوی بشر اعلا م شده است،
از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد؛

در دنیای امروز، ارتباطات با رشد و پیشرفت فناوری، شتاب بیشتری به خود گرفته و امکان تعامل ملت‌ها و حتی دولت‌ها را ایجاد کرده است، از سوی دیگر، باتوجه به مفاهیم نوظهوری چون حکمرانی مطلوب و نقش‌رسانه‌ها در ایجاد و حفظ این نوع حکمرانی، ابزاری چون اینترنت می‌تواند وسیله‌ای برای انتقال خواسته‌ها، تمایلات و انتظارات مردم یک حکومت باشد تا کنش‌های تعاملی بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان حفظ شود. لذا رسانه‌ها و شبکه‌های‌اجتماعی نیز رسانه‌های نوینی هستند که خاصیت تعاملی بودن را دارا بوده و ازجمله امکانات اینترنت برای ایجاد فضای مناسب، جهت حفظ حکمرانی مطلوب به شمار می‌روند و همین مساله، تکلیفی بر دوش دولت‌ها و حقوقی را برای ملت‌ها ایجاد می‌کند.

پرونده‌های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده‌ای دارند و  همه چیز آن‌گونه که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد نیست. یک اختلاف و دعوای خانوادگی ممکن است ادامه پیدا کند و با کشیده شدن کار به جاهای باریک، انواع و اقسام شکایت‌ها مطرح شود.

یک پرونده حقوقی درخصوص ملک نیز ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال طول بکشد. در چنین مواقعی وقتی پرونده‌ای تا این اندازه حاد و مساله‌دار شود، تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می‌افتند اما برخی از افراد نیز هستند که همان‌طور که با بروز کوچک‌ترین مشکل در سلامت خود به پزشک مراجعه می‌کنند، با بروز کوچک‌ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می‌روند.

امروزه شاید کمتر کسی باشد که موضوع (شرط بندیهای اینترنتی) را نشنیده باشد خصوصا جوانان و کاربرانی که اکثر اوقات خود را در محیط سایبر سپری می کنند و البته بسیاری هم در اینگونه شرط بندیها شرکت می کنند

اما براستی جایگاه قانونی اینگونه شرط بندیها چیست؟ به دیگر سخن عملکرد سایتهای شرط بندی منطبق با کدامین عنوان مجرمانه است و آیا می توان شرط بندیهای اینترنتی را جرم دانست؟!! در این گفتار به اختصار به این موضوع می پردازیم.
آیا شرط بندیهای اینترنتی جرم است؟
گروهی بر این باورند،در شرط بندیهای اینترنتی علی رغم مشکلات جدی حاصل از آن و اینکه وجوه کلانی را بدون هرگونه تلاش و زحمت عائد گردانندگان اینگونه سایتها میکند و زمینه مراجعه مالباختگان زیادی را بعنوان شاکی به دستگاه قضائی فراهم می سازد،با فقدان عنصر قانونی مواجه هستیم.(در ادامه توضیح خواهیم داد که نظر این گروه چندان صحیح نیست).

قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی کنند و هریک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به وی بدهند و این در حالی است که  قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد، چنانچه ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است. شرط‌بندی نیز  جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود .

جایگاه حقوق تجارت:
۱- حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد
۲- حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش و اعتبار دارد……

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیک با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهکاران غیرطبیعی به موجب حکم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی کرد.
برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی کارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مکتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناک» و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی کرده بودند ولی بتدریج اشکال جدیدی از واکنش بر ضد جرم وارد مقررات کیفری ایران شد. اقدام تأمینی در کشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید…….

یکی از معضلات اجتماعی که چندیست گریبان جامعه ما را گرفته و متاسفانه تا کنون هیچ برنامه جدی برای مهار و یا حداقل کنترل آن انجام نشده ، و بنظر می رسد نیاز به یکسری فرهنگ سازی های همه جانبه در خصوص آن خواهیم داشت ، بحث مهریه و نحوه تخصیص و پرداخت آن می باشد

به جرات می توان گفت با شرایط اقتصادی موجود و تغییرات محسوس در نحوه نگرش جامعه به ارزشها و ضد ارزشها و فاصله گیری با فرهنگ غنی امامان معصوم ( ع ) و ترس جوانان از ورود به مساله ازدواج ، فارغ از بحث این مقال برآن شدیم تا با بازنگری فلسفه مهریه در اسلام و روشن نمودن برخی زوایای پیدا و پنهان آن نسبت به موضوعات پیچیده ای که در کنار اخذ آن در مراجع قضایی بعضا گذرانده می شود ، خلا ء های قانونی موجود را به بوته تقد وارد نماییم …..