اقتصاد - صفحه 9 از 18 - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

عدم استقبال درخور مردم از بازار اوراق بهادار، هجوم پرهیجان و گریز شتاب آلود سهامداران، استفادۀ سوء از عدم آگاهی مردم به ویژه در بازار اولیه و مواردی از این دست، مؤید دانش عمومی اندک از مفاهیم، کارکرد، قوانین، ارکان و سطح نازل فرهنگ بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه است.
۱- مقدمه
بازار سرمایه همچون دیگر بخش های اقتصاد ایران بازاری در حال توسعه و رو به تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی واجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی، تعمیق بازار اوراق بهادار و دیگر اهداف توسعه بازار سرمایه بی توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی و مرتبط با آن که همچنان چشم اسفندیار نه تنها این بخش از اقتصاد ایران که تمامی کشورهای در حال توسعه است، به فرجام مطلوب نخواهد رسید.
عدم استقبال در خور مردم از بازار اوراق بهادار، هجوم پرهیجان و گریز شتاب آلود سهامداران، استفادۀ سوء از عدم آگاهی مردم به ویژه در بازار اولیه و مواردی از این دست، مؤید دانش عمومی اندک از مفاهیم، کارکرد، قوانین، ارکان و سطح نازل فرهنگ بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه است. این امر می تواند به عنوان یکی از دلایل فراز و فرودهای نامتعارف و گاه و بی گاه بورس های چنین کشورهایی نیز قلمداد شود. به هر روی ارتقای فرهنگ سهامداری همچون بهبود فرهنگ مصرف و تولید از الزامات گریز ناپذیر رشد و توسعۀ پایدار اقتصاد کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران محسوب می شود.
۲- اهداف آموزش و فرهنگ سازی
به طور کلی فرهنگ سازی و آموزش می تواند پنج هدف مشخص زیر را در بازار سرمایه تعقیب کند:
۲-۱- ورود آگاهانۀ مردم به بازار سرمایه
هر چند بازار سرمایه و به طور مشخص بورس اوراق بهادار تهران فعالیت قانونمند خود را از سال ۱۳۴۶ و با تصویب قانون مربوطه، به صورت رسمی و متشکل آغاز کرده است، لکن مسائلی همچون وقفۀ ۱۱ ساله ای که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ برفعالیت بورس حاکم شد، اقتصاد دولتی، توجه اندک ارباب رسانه در سال های اولیۀ آغاز مجدد فعالیت و از همه مهمتر عدم توجه به بسط فرهنگ سهامداری و نبود آموزش مناسب حتی در سطوح دانشگاهی، بورس اوراق بهادار را به پدیده ای سر به مهر در ایران تبدیل کرده است. هر چند توجه ویژۀ مطبوعات در چند سال گذشته، بازدهی قابل توجه و متداول بورس تا اواسط سال ۱۳۸۳،  افتتاح بورس های منطقه ای و توجه مسئولان بازار سرمایه به فرهنگ سازی و آموزش مفاهیم پایه در میان طیف متنوعی از مخاطبان، به گونۀ در خور توجهی در شناساندن بورس اوراق بهادار به عموم مردم مؤثر بوده است، لکن فاصلۀ بسیار با شرایط مطلوب را از نرخ ۴ درصدی سهامداران نسبت به کل جمعیت می توان احساس کرد. هم اکنون قریب به ۳ میلیون نفر از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران سهامدار هستند که از این تعداد نیز بخشی اندک حضور فعال در عملیات بورس دارند و به خوبی از حقوق خود مطلعند. حضور گستردۀ مردم در بازار سرمایه در صورتی که با شناخت و آگاهی آنان همراه باشد، پس اندازهای خرد را تحت نظارت مسئولان انباشته کرده و در عرضه های اولیه به سمت شرکت ها هدایت می کند، بر عمق بازار اوراق بهادار می افزاید و عملکرد آن را بهبود می بخشد، زمینۀ مناسبی برای دست یابی کاراتر به اهداف خصوصی سازی مهیا می سازد و از سوی دیگر مردم را از سود ناشی از فعالیت در بازار اوراق بهادار متنفع می سازد و گامی در راستای توزیع همگون تر ثروت برمی دارد.
به بیان دیگر حضور غایبان در بازار سرمایه در آن صورت که با آگاهی و شناخت آنان از مفاهیم و کارکرد این بازار همراه باشد، تأثیری مثبت بر تولید و توزیع ثروت خواهد گذاشت. از آن رو که یکی از دلایل اصلی مشارکت اندک مردم در بازار سرمایه عدم آگاهی آنان از چگونگی فعالیت در این بازار و به طور کلی دانش عمومی اندک جامعه از مفاهیم و کارکرد بازار اوراق بهادار است، شناساندن این بازار و فرهنگ سازی در این حیطه می تواند از اولویت های دست اندرکاران بازار سرمایه قلمداد شود.
۲-۲- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی
عدم شناخت جامعه ایران از ارکان، کارکرد و ابزار بازار سرمایه می تواند زمینه سوءاستفادۀ طیف متنوعی از متقلبان را فراهم آورد. این امر به ویژه در بازار اولیه نمود واضح تری دارد و تبلیغات دور از واقع و عدم ارایه اطلاعات مالی مناسب در مواردی منجر به شرکت گروهی از مردم در عرضۀ اولیه می شود، که از شناخت ابتدایی ترین حقوق خود محروم اند.
افراد مزبور از چگونگی نقدپذیری دارایی مالی خود در آینده نامطلعند و توانایی تحلیل ابتدایی فعالیت ناشران را ندارند و تنها به تبلیغات آنها دل بسته اند. هرچند گسترۀ نظارت در قانون جدید بازار سرمایه، بازار اولیه را نیز در برمی گیرد و نظارت مسئولان را با استفاده از نیروهای متخصص و روش های مدرن مورد توجه خاص خود قرار می دهد، لکن مؤثرترین روش حمایت از حقوق سهامداران، آگاه ساختن آنان از حقوق سهامداری و آشنا نمودن ایشان با مفاهیم و کارکرد بازار سرمایه است.
۲-۳- بهبود و اصلاح رفتار سهامداران
نوسانات بسیار بورس اوراق بهادار تهران به خوبی رفتار غیرحرفه ای و ناپختۀ فعالان بازار اوراق بهادار در ایران را عیان می سازد. هجوم خریداران به بازار اوراق بهادار به ویژه در دورۀ زمانی اندکی که مسئولان وقت بورس تهران با هدف کمک به کارکرد آزادانۀ بازار، محدودیت های اعمال شده را لغو کردند، نمود بیشتری یافت و هشدارهای پیاپی کارشناسان نسبت به قیمت های فزاینده و نامتعارف را بی اثر گذاشت.
انتظار نزول بورس تهران پس از صعود حباب گونه، چندان به درازا نیانجامید و این بار خروج شتاب آلود سهامداران از بورس اوراق بهادار، ضعف دانش عمومی فعالان بازار را به رخ کشید. نظیر چنین رویدادی در بازارهای مالی نوپای کشورهای عربی به وقوع پیوسته و بر اهمیت آموزش در بازار اوراق بهادار صحه گذاشته است. تصحیح انتظار سهامداران و کمک به درک بهتر آنان از رفتار بازار سرمایه، آموزش و فرهنگ سازی در سطوح متفاوت و در میان اقشار مختلف جامعه را به یاری می طلبد و بر لزوم آن پا می فشارد.
۲-۴- تعامل بیشتر میان مسئولان بازار سرمایه و مردم
برگزاری جلسات آموزشی، دریافت پرسش ها و مشکلات سهامداران و پاسخگویی نظامند به آنها راهکاری مؤثر در آگاهی هر چه بیشتر دست اندرکاران بازار سرمایه از مشکلات و مسائل ابهام آمیز مردم در ارتباط با بازار اوراق بهادار است. شناخت مسئولان و آگاهی آنان از سطح دانش عمومی بازار سرمایه و مشکلات فعالان آن، آنان را به درک بهتر شرایط حاکم بر حوزۀ تحت مسئولیت شان یاری می دهد و در شکل گیری و هدف گذاری اقدامات آنان مؤثر است.
۲-۵- بهبود عملکرد واسطه های مالی
آموزش و فرهنگ سازی به دو شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم در بهبود خدمات واسطه های مالی اثر گذار است. ارتقای سطح دانش عمومی و فرهنگ بازار سرمایه در میان عموم مردم و به ویژه سهامداران به عنوان متقاضیان خدمات واسطه های مالی، بر روابط عرضه و تقاضای خدمت واسطه گری مالی اثرگذار است و بدین طریق و به صورت غیرمستقیم کیفیت عملکرد واسطه های مالی را ارتقا می دهد. در صورتی که کارگزاران، مشاوران، سبد گردانان و دیگر واسطه های مالی، با مشتریانی در تعامل باشند که از دانش کافی درحیطۀ بازار سرمایه برخوردار باشند، نظارت بیشتری برعملکرد خود احساس می کنند و خود را ملزم به پاسخگویی و ارایه خدمات مناسب تر می دانند.
ازسوی دیگر گسترۀ آموزش می تواند واسطه های مالی را نیز دربرگیرد و به صورت مستقیم در بهبود خدمات آنان اثرگذار باشد. تعریف مدارک مورد تأیید سازمان بورس و الزام داوطلبان به طی دوره های آموزشی ویژه و شرکت در آزمون های مرتبط به منظور دریافت مدارک مزبور، می تواند نیروهای متخصص و آموزش دیده ای را با تأیید سازمان مزبور روانۀ بازار سرمایه کند و در گذار از بازار شبه سنتی به بازار مدرن نقش مؤثری ایفا نماید.
۳- نهاد مسئول
نهاد مسئول آموزش و فرهنگ سازی بسته به نوع وحیطۀ عملکرد قابل تفکیک است. فرهنگ سازی به مفهوم آشنا ساختن عموم مردم با مفاهیم ابتدایی و پایۀ بازار سرمایه و تشویق آنان به حضوری آگاهانه در این بازار، فرآیندی بلندمدت را پیش رو می بیند و نیازمند تدوین و اجرای طرح هایی با گسترۀ زمانی طولانی است. از دیگر سو بسط و تعمیق فرهنگ بازار سرمایه هر چند نهادهای فعال در این بازار و در نهایت کل اقتصاد جامعه را منتفع می سازد، نباید با رویکردی انتفاعی نگریسته شود. در صورتی که فرهنگ سازی رویکردی انتفاعی داشته باشد، به بازاریابی برای اوراق بهادار خاص یا خدمات واسطه های مالی تنزل خواهد یافت. و به جای تعمیق دانش عمومی و دعوت به حضور آگاهانه مردم در بازار سرمایه به تحریک احساسی آنان خواهد پرداخت. بنابراین به دلیل دامنۀ زمانی بلندمدت یا به بیان دیگر دیر بازده بودن طرح و همچنین لزوم رویکرد غیرانتفاعی، فرهنگ-سازی و آموزش مفاهیم پایۀ بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شدنی است.
آموزش های تخصصی و حرفه ای در حوزۀ بازار سرمایه برخلاف فرهنگ سازی، از آن رو که طیف خاصی از جامعه و نه کل آن را مخاطب قرار می دهد و دامنۀ زمانی بسیار کوتاه تری را دربردارد و می تواند با اهداف انتفاعی صورت گیرد، توسط بخش خصوصی قابل ارایه است. هر چند انجام چنین آموزش هایی نیز بی نیاز از نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیست و مجوز نهاد مزبور به متقاضیان ارایه چنین آموزش هایی ضروری به نظر می رسد.
۴- تجربه سایر کشورها
استفاده از تجربۀ کشورهای موفق در بازار سرمایه می تواند به عنوان ضرورتی انکارناپذیر برای بورس های در حال توسعه قلمداد شود. در مطالعۀ پیش رو آموزش و فرهنگ سازی در زمینۀ بازار اوراق بهادار در آمریکا که از بزرگترین و پیشرفته ترین بازار سرمایه در جهان برخوردار است و مالزی که قرابت های فرهنگی و مذهبی بسیاری با ایران دارد، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
۴-۱- آمریکا
کارکنان بخش آموزش سرمایه گذاران در کمیسیون بورس و اوراق بهادار با بسیاری از نهادهای دولتی و فدرال مانند اتحادیه ها، گروه های مختلف مشتریان و سازمان های آموزشی همکاری نزدیکی دارند و از منابع و امکانات در اختیار آنان برای کمک به پیشبرد آموزش سرمایه گذاران استفاده می کنند.
در طول ده سال گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار مواد آموزشی مختلفی را برای کمک به درک سرمایه گذاران از مفاهیم اولیه ای همچون:
–    ریسک و بازدهی انواع ابزارهای مالی
–    اهمیت ایجاد تنوع در دارایی های مالی
–    چگونگی تحقیق راجع به کارگزاران سهام و مشاوران سرمایه گذاری
–    شیوۀ یافتن اطلاعات شرکت ها
را تدارک دیده است. کمیسیون همچنین اقدامات مفیدی در راستای کمک به سرمایه-گذاران در شناسایی و گریز از شیوه های فریب کارانه متخلفان انجام داده است. برای مثال طی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، کمیسیون بورس اوراق بهادار اقدام به راه اندازی چندین وب سایت دروغین با هدف هشدار به سرمایه گذاران کرد. این وب سایت ها به گونه ای بسیار جذاب طراحی شده بود و هر یک پس از مدت کوتاهی چند صدنفر از افرادی را که بدون تحقیق و بررسی کامل به فرصت های سرمایه گذاری هجوم می آورند، به خود جلب کردند. در هر مورد، پس از این که شخص اقدام به سرمایه گذاری می کرد با این هشدار روبه رو می شد:
”اگر به این طرح سرمایه گذاری پاسخ مثبت داده بودید، سرتان کلاه رفته بود!”
همچنین در دنبالۀ این هشدار، شیوۀ صحیح چگونگی کمک گرفتن از دیگران تشریح شده بود.
افزون بر این، اقدامات دیگری نیز در راستای آموزش سرمایه گذاران توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا به شرح زیر انجام شده است:
–    راه اندازی یک صفحۀ ویژه در وب سایت SEC با هدف ارایۀ امکان جستجو در پایگاه داده ها و پاسخ به پرسش های رایج سرمایه گذاران
–    انتشار چندین نشریه با هدف معرفی ابزارهای مالی جدید، راهبردهایی مناسب و دیگر مطالب مرتبط با سرمایه گذاری
–    ارایۀ سرویس های دوسویه آزمون و محاسبۀ آزمایشی سرمایه گذاری در اینترنت
–    دادن هشدارهای لازم به سرمایه گذاران
–    برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی بزرگسالان با شیوه های خاص کلاهبرداران
–    برگزاری دوره های آموزشی در دبیرستان ها و دانشگاه ها
–    برگزاری سمینارهای بزرگ آموزشی؛
–    انتشار نشریات آموزشی رایگان برای سرمایه گذاران
–    ایجاد خط تلفن رایگان برای راهنمایی سرمایه گذاران بدون نیاز به پرداخت عوارض
–    پاسخ گویی شخصی به مراجعان و افرادی که به هر صورت با SEC تماس برقرار می کنند.
برنامه های آموزشی کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا نه تنها برای سرمایه گذاران که برای خود این نهاد نیز مفید بوده است. کارکنان “ادارۀ آموزش و مساعدت سرمایه گذاران” با جمع آوری مجموعه ای از داده های دریافتی از سرمایه گذاران، شامل پرسش ها و شکایت-های متعدد آنها، در نهایت به ردیابی جریان های موجود در صنعت اوراق بهادار و شناسایی کارگزاران، مؤسسه ها، و فروشندگان دردسرساز می پردازند. پژوهش و بررسی همین داده ها به کارکنان اداره و بخش های دیگر ESC نیز در ارزیابی ریسک، هدف گیری منابع، و در دست گرفتن ابتکار عمل در بازار سرمایه کمک شایانی می کند.
اگر مردم با شیوه های کلاهبرداران اوراق بهادار آشنا باشند و بدانند که موارد پیش آمده را به کجا باید گزارش کنند، همین امر می تواند به شکل یک سیستم هشدار سریع و کمک به مبارزه با کلاهبرداری عمل کند. در طول سال مالی ۲۰۰۳ نزدیک به ۲۵۰۰۰۰ مورد به صورت پیشنهاد، شکایت، پرسش، پست الکترونیک مشکوک به اداره آموزش و مساعدت سرمایه گذاران و بخش رسیدگی به شکایت های اینترنتی گزارش شده است.
۴-۲- مالزی
کمیسیون اوراق بهادار مالزی توجه بسیاری به مقوله آموزش سرمایه گذاری از خود نشان داده است. مرکز توسعه صنعتی اوراق بهادار اجرای برنامه های کمیسیون در امر آموزش سرمایه گذاران را برعهده دارد. وظایف واحد آموزش این مرکز عبارت است از:
–    برگزاری سمینار، کارگاه آموزشی و برنامه های آموزشی ویژۀ مدیران، واسطه های مالی و سرمایه گذاران جزء
–    برگزاری برنامه های آموزش تکمیلی و تخصصی ویژۀ افراد دارای مجوز فعالیت در بازار سرمایه
–    برگزاری برنامه های آموزشی ویژۀ کارکنان کمیسیون اوراق بهادار در محیط کار یا در منزل
–    برگزاری آزمون اعطای مجوز فعالیت در بازار سرمایه
–    آموزش سرمایه گذاران در خصوص حقوق متعلق به سرمایه گذاران بازار سرمایه
–    ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه در میان عموم مردم از طریق نصب تابلوهای نمایشی و توزیع مواد و ابزارهای آموزشی.
–    این برنامه ها متناسب با نوع سرمایه گذاران و اهداف آموزشی برگزار می شوند و برحسب نوع دوره آموزشی، در مواردی هزینۀ برگزاری از شرکت کنندگان دریافت می شود.
۵- نتیجه گیری
فرهنگ سازی و آموزش مفاهیم، کارکرد و ارکان بازار سرمایه در جامعه ایران که به رغم سابقۀ فعالیت قریب به ۴۰ سالۀ بورس اوراق بهادار، تنها نزدیک به ۴درصد از جمعیت ۷۰ میلیونی آن سهامدار هستند، یک ضرورت است.
مقدمۀ توسعه بازار سرمایه به عنوان ابزار گردآورندۀ پس اندازهای خرد و هدایت آنها به سوی شرکت های سرمایه پذیر و همچنین نهاد نقد کنندۀ دارایی های مالی، بسط فرهنگ و ارتقای دانش عمومی و آشناسازی جامعۀ بیگانۀ ایرانی با این بازار است.
فرهنگ سازی از آن رو که اهدافی غیرانتفاعی و بلندمدت همچون ورود آگاهانۀ مردم به بازار سرمایه، جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، اصلاح رفتار سهامداران و بهبود عملکرد واسطه های مالی را دنبال می کند، توسط بخش خصوصی که اصالتی انتفاعی دارد انجام ناشدنی است  و در ساختار جدید بازار سرمایه تنها نهادی که صلاحیت پذیرش مسئولیت آن را دارد، سازمان بورس و اوراق بهاداراست. هر چند آموزش های حرفه ای و پیشرفته در بازار سرمایه توسط بخش خصوصی امکان پذیر است و ضرورتی به حضور اجرایی سازمان بورس در این عرصه نیست، اما نقش نظارتی این سازمان در این زمینه نیز اجتناب ناپذیر است.
 
راهبری شرکت ها

اشاره:
جهانی شدن با پیوند شرکت ها به بازارهای بین المللی و افزایش فضای رقابتی، تجدید ساختار شرکت ها را ضروری کرده است.ادغام شرکت ها، تصاحب مالکانه و گسترش بازارهای هدف، از جمله تلاش هایی هستند که شرکت ها برای ادامۀ حیات اقتصادی خود به آن متوسل می شوند.
این شرکت ها هم چنین برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایۀ داخلی و بین المللی هستند و در این میان راهبری شرکت ها Corpoate Gover Nance معیاری است که نقشی اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و وام دهندگان ایفاد می کند.
در حقیقیت، این نگرش و گسترش آن، نتیجۀ رسوایی های مالی و ورشکستگی هایی است که طی دهۀ اخیر دامن گیر بسیاری از شرکت ها شده و آثار اقتصادی مخربی برجای گذاشته است. راهبری شرکت ها، ساختاری برای توزیع حقوق و مسئولیت ها است و در این راستا قوانین و رویه های لازم برای تصمیم گیری پیرامون امور شرکت را مشخص می کند و بدین ترتیب زمینۀ کاهش ریسک، کارایی وعملکرد بهتر، سهولت در جذب سرمایه و رشد اقتصادی مناسب تر را فراهم می آورد.

بازده، ریسک و تنوع بخشی
مقدمه
دو موضوع ریسک و بازده، موضوع ¬های اساسی در نظریات سرمایه ¬گذاری هستند و در این مورد دو دیدگاه بسیار مهم وجود دارد که بر اساس آن، نخست، سرمایه گذاران فقط زمانی ریسک را تحمل می کنند که بازده اضافی به دست آوردند و بعد ریسک با تنوع بخشی کاهش می¬یابد.
بازده
سرمایه ¬گذاران د ربازارهای سهام در پی حداکثر بازده خود هستند. آنان در پی سهامی هستند که به نظر آن¬ها، بهترین سهام باشند و همواره تمایل دارند تنها این سهام نگه¬داری کنند. اما بیشتر سرمایه –گذاران قادر به این کار نیستند زیرا آنان نمی¬توانند با اطمینان بهترین سهام را بشناسند و در حقیقت، همواره این امکان نیز وجود دارد که سهام خوب انتخاب شده توسط سرمایه ¬گذاران به سهام بد تبدیل شود.
ریسک
سرمایه¬گذاران با توجه به تأثیر شرایط عدم اطمینان روی پیامدها، علاوه بر در نظر گرفتن بازده، ریسک سرمایه¬گذاری را مورد توجه قرار می¬دهند. نگه¬داری تعدادی سهام مختلف، ریسک سرمایه¬گذاری را کاهش می¬دهد زیرا همۀ سهام در بازار دارای رفتار همسانی نیستند.
ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
ما می¬دانیم که با نوسان قیمت¬ها در بازار سهام، قیمت بیشتر سهام¬ها نیز مشابه با نوسان قیمت¬¬های بازار تغییر می¬کند. اما میزان تغییر قیمت سهام به طور دقیق با همان میزان اندازۀ تغییر قیمت¬ها در بازار یکسان نیست به و حتی در برخی مواقع در زمان نزول قیمت¬ها در بازار ما شاهد افزایش قیمت بعضی از سهام هستیم و برعکس. مشاهده این رفتار منجر به طرح این سؤال مهم می¬شود که چرا در بازار سهام، چنین رفتارهایی وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت که، هر کس که در سهام سرمایه¬گذاری می¬کند دو نوع ریسک، ریسک سیستماتیک یا بازار، و ریسک غیرسیستماتیک یا خص را تحمل می¬کند. برای هر سهمی، هر دو نوع این ریسک¬ها وجود دارد وهر شرکتی دارای ریسک خاص خود است و سهام آن شرکت نیز تحت تأثیر این ریسک خام قرار می¬گیرند. شرکت¬ها در معرض ریسک محیط اقتصادی خود قرار می¬گیرند و از آن جا به سایر شرکت¬ها نیز این ریسک را تحمیل می¬کنند بنابراین همۀ شرکت¬ها دارای ریسک مشترک همسانی هستند.
تنوع بخشی
اگر در یک سبد سرمایه¬گذاری تشکیل شده، تعداد سهام افزایش یابد از میزان نوسان-پذیری بازده سبد سرمایه¬گذاری کاسته می¬شود. برای مثال، گرم شدن آب و هوا، بازار چتر را خراب می¬کند ولی باعث رونق فروش بستنی می¬شود. بنابراین، اگر کسی مالک سهام شرکت¬هایی در هر دو این صنعت¬ها باشد می¬تواند خود را از تأثیرات آب و هوا حفظ کند اما اگر سهام یکی از این دو را داشته باشد گرمای هوا، او را تحت تأثیر قرار می¬دهد.
باید توجه داشت که تنوع بخشی سهام، تمام ریسک را از بین نمی¬برد و ریسک سیستماتیک یا بازار را نمی¬توان با تنوع بخشی از بین برد. در رابطه با تنوع بخشی سهام، این سؤال نیز مطرح است که این کار با چه سرعتی، ریسک سهام را کاهش می¬دهد؟
مطالعات متعدد نشان می¬دهد که برای کاهش ریسک سهام، به ضرورت لازم نیست که در سبد سرمایه¬گذاری، تعداد زیادی سهام وجود داشته باشد و با داشتن ۱۰ یا به طور تقریبی ۲۰ سهم هم می¬توان به میزان زیادی ریسک غیرسیستماتیک را حذف کرده و سبد سرمایه¬گذاری را به طور اساسی از ریسک سیستماتیک غیرقابل اجتناب دور کرد.
به همین دلیل در برخی از متون آموزشی گفته شده است که سرمایه¬گذاری برای به دست آوردن مزایای تنوع بخشی سهام تنها به داشتن ۱۰ الی ۲۰ سهم در سبد سرمایه-گذاری خود نیاز دارند.
لازم به توضیح است که تجزیه و تحلیل¬های پیش گفته با این فرض صورت می¬گیرد که انتخاب اوراق بهادار در سبد سرمایه¬گذاری به صورت تصادفی انجام شود.
بنابراین اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها همراه با سایر اوراق بهادار (مانند سهام شرکت-های یک صنعت) تغییر می¬کند نسبت به اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها کمتر به سایر اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها کمتر به سایر اوراق بهادار وابسته است تأثیرپذیری کمتری از تنوع بخشی اوراق بهادار دارند.اهمیت تنوع بخشی در ساختار سبد سرمایه¬گذاری و اهمیت هم بستگی بازده¬های بین دارایی¬ها، برای اولین بار توسط هری مارکوتیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. او نشان داد که هر کس برای ساختن یک سبد سرمایه¬گذاری کارا دارای بالاترین ریسک برای یک بازدۀ خاص، نیاز دارد که بازدۀ مورد انتظار هر دارایی، انحراف معیار و هم بستگی بازدۀ دارایی¬ها را بشناسد.
مقدمه¬ای بر صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع
سایه موسوی
چکیده
بازارهای مالی در دهه¬های اخیر با تحولات چشم¬گیری مواجه شده¬اند. با پیدایش واسطه-های مالی جدید و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه¬های مالی خاص و به ویژه بانک¬ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه¬هایی چون صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع (investment trust unit)  و شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز (Funds Mutual)، باز شده است. به عبارتی بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آن که صرفاً سپرده¬گذاری بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند، تمایل به سرمایه¬گذاری در بازار از طریق چنین واسطه¬هایی برای کسب سود بیشتر و یا ریسک بالاتر نموده¬اند.
در ایران نیز با رونق بیشتر بازار سهام شاهد چنین گرایشی هستیم. نقش شرکت¬های سرمایه¬ذاری از این جهت حایر اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه¬گذاران در چنین شرکت¬هایی نیز عمل می¬کنند.
سرمایه¬گذار خود به دلیل عدم اطلاعات کامل، نبود دانش و وقت برای بررسی وضعیت شرکت¬ها جهت تصمیم¬گیری در خرید، با خرید سهام شرکت¬های سرمایه¬گذاری این کار را به مدیران شرکت واگذار می¬کند. مدیران شرکت نیز با تنوع بخشی به سبد از ریسک خرید تک سهمی و یا چند سهمی توسط سرمایه¬گذار جلوگیری کرده و در نتیجه زمینه را برای سرمایه¬گذاری مطمئن¬تر فراهم می¬کنند.
این مقاله با اقتباس از قانون آمریکا به بررسی این نوع واسطه¬ها و به ویژه صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع می¬پردازد. در پایان نیز با توجه به گسترش شرکت¬های سرمایه¬گذاری و تمایل به ایجاد چنین صندوق¬هایی، به بررسی امکانات و محدودیت¬های قوانین در ایجاد این تشکل¬ها خواهیم پرداخت.
مقدمه
صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع یکی از سه اشکال عمومی شرکت¬های سرمایه¬گذاری هستندو در واقع قدیمی¬ترین و با سابقه¬ترین نوع این شرکت¬ها به شمار می¬آیند. تاریخچۀ پیدایش این صندوق¬ها به اسکاتلند و انگلستان بر می¬گردد و از جمله اولین صندوق سرمایه-گذاری
And Colonial Trust The Foreign می¬باشد که در سال ۱۸۶۸ در لندن شکل گرفت. هم¬چنین اولین صندوقی که در سهام راه آهن آمریکا سرمایه¬گذاری کرد یک صندوق سرمایه¬گذاری اسکاتلندی- آمریکایی بود که در سال ۱۸۷۳ در اسکاتلند تأسیس شد.
این صندوق¬ها به دلیل استفاده از صرفه¬های مقیاس با صرفه¬جویی در هزینۀ معاملات سهام و اوراق بهادار و از طرفی به دلیل تنوع بخشیدن به سبد دارایی سرمایه¬گذاران خرد نقش قابل توجهی را در بازار مالی ایفا کردند که با گذشت زمان شاهد رشد قابل توجه این صندوق¬ها در اقتصاد کشورهایی چون انگلستان، ایرلند، لوگزامبورگ، آمریکا و … که دارای بازارهای مالی پیشرفته می¬باشند، بوده¬ایم. ایجاد شرکت¬های سرمایه¬گذاری جدید با سرمایۀ باز و ثابت از جمله دلایل شکوفایی و افزایش نقش این شرکت¬ها در بازار سرمایه می¬باشد.
امروزه در صنعت بانکداری نیز شاهد کاهش نقش سنتی بانک¬های تجاری به عنوان واسطۀ وجوه هستیم. وجود شرکت¬های سرمایه¬گذاری، صندوق¬های بازنشستگی، صندوق-های مستمری و …همگی در حکم رقیبی برای بانک¬ها جهت جذب منابع می¬باشند و طبیعی است بانک¬ها نیز برای حفظ وضعیت خود به سوی خدمات مالی دیگر- از جمله ایجاد چنین صندوق¬هایی – و تنوع بخشیدن به خدمات موجود برای رقابت با دیگر مؤسسات مالی، روی آورده¬اند. به همین دلیل شاهد گرایش برخی بانک¬ها در راه¬اندازی چنین خدماتی از سوی خود و یا شرکت¬های وابسته و یا پذیرش کارگزاری این صندوق¬ها از طریق خرید و فروش اوراق و …هستیم. در این نوشتار تلاش بر این است که به بررسی مقدماتی در خصوص ماهیت این صندوق¬ها بپردازیم. در ابتدا تعریفی مختصر از شرکت¬های سرمایه¬گذاری و انواع آن خواهیم داشت در بخش دوم به تعریف و بررسی این صندوق¬ها از نظر ارکان و فرایند شکل¬گیری آن می¬پردازیم. بخش دیگر انواع این صندوق¬ها را بر می¬شمارد.
ویژگی¬های صندوق از نظر ساختار هزینه¬ها، سیستم قیمت¬گذاری، مزایا، معایب و …موضوعی است که در بخش چهارم به آن می¬پردازیم. بخش دیگر از مقاله به بررسی مقدماتی از امکان ایجاد این صندوق¬ها در ایران و بررسی موانع موجود در شکل¬گیری آن¬ها اختصاص خواهد داشت. نتیجه¬گیری از این نوشتار نیز بخش پایانی کار را تشکیل می¬دهد.
بخش اول – شرکت¬های سرمایه¬گذاری: تعریف و انواع آن¬ها
۱- تعریف شرکت سرمایه¬گذاری
شرکت سرمایه¬گذاری شرکتی است که به منظور گردآوری پس¬اندازهای کوچک و سرمایه¬گذاری آن¬ها در مجموعه¬ای از اوراق بهادار کاملاً متنوع تشکیل می¬شود.
سه مزیت اصلی ایجاد شرکت سرمایه¬گذاری عبارت¬اند از:
۱- تجهیز منابع خرد
۲- ایجاد تنوع گسترده در سرمایه¬گذاری به شکلی که مخاطره به حداقل برسد (ایجاد رابطۀ منطقی بین بازده و مخاطره)
۳- به کارگیری نیروی مدیریت متخصص (در قالب شرکت مدیریت)
مدیریت متخصص و امین، نقش کلیدی را در ایفای اهداف شرکت¬های سرمایه¬گذاری دارد. هر چند در ظاهر انتخاب و استخدام شرکت مدیریت به وسیلۀ هیئت مدیرۀ شرکت سرمایه¬گذاری انجام می¬شود، ولی درعمل مدیریت واقعی اغلب با یک مؤسسۀ مشاورۀ سرمایه¬گذاری را پایه¬گذاری و هیئت مدیرۀ آن را انتخاب می¬کند. سپس این هیئت مدیره، همان شرکت مشاور سرمایه¬گذاری را به عنوان مدیریت مجموعۀ اوراق بهادار و مسئولیت-های اداری مربوطه، به خدمت می¬گیرد.
این شرکت¬ها وجوه دریافتی از سرمایه¬گذاران را در یک مجموعۀ اوراق بهادار سرمایه-گذاری می¬کنند و هر سرمایه¬گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه¬گذاری سهم می¬برد. عمدۀ عملکرد شرکت سرمایه¬گذاری بستگی به عملکرد اوراق بهادار و سایر دارایی¬هایی دارد که شرکت در آن¬ها سرمایه¬گذاری کرده است.
۲- انواع شرکت¬های سرمایه¬گذاری
قانون فدرال اوراق بهادار آمریکا این شرکت¬ها را به سه گروه: صندوق¬های سرمایه-گذاری مشترک (شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز)، شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ ثابت و صندوق¬های سرمایه گذاری مشاع طبقه¬بندی کرده است که هر یک از ویژگی¬های خاص برخوردار می¬باشند و دارای برخی وجوه تشابه و تفاوت با یکدیگر هستند.
۱-۲- شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز:
شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز در قالب یک شرکت سرمایه¬گذاری تأسیس می¬شود. تعداد سهام و میزان سرمایۀ این شرکت¬ها متغیر است و شرکت موظف به بازخرید سهام به قیمت ارزش خالص دارایی می¬باشد. این شرکت پول دریافتی از سهامداران را در یک مجموعۀ دارایی¬های مالی- با توجه به اهداف شرکت- سرمایه¬گذاری می¬کند و با فروش سهام شرکت به عموم، منابع مالی شرکت را افزایش می¬دهد و آن را مجدداً صرف خرید دارایی¬های مالی جدید نظیر سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی موجود می¬کند.
به این ترتیب بر میزان سهام و سرمایۀ شرکت افزوده می¬شود و این فرایند ادامه دارد. بنابراین بسته به تقاضای خرید و فروش این اوراق، هم چنین افزایش و یا کاهش ارزش اوراق بهادار موجود در سبد دارایی، سرمایۀ شرکت افزایش یا کاهش می¬یابد. چنین شرکتی نیازمند مدیریت مالی کارآمد و فعال می¬باشد.
۲-۲- شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ ثابت:
این شرکت نیز با استفاده از منابع مردم دارایی¬های مالی موجود در بازار پول و سرمایه را خریداری می¬کند. بر خلاف شرکت¬های با سرمایۀ باز تعداد سهام شرکت ثابت است و سهام آن قابل بازخرید نیست. به بیانی دیگر این شرکت¬ها تعداد سهام مشخصی را منتشر و به عموم عرضه می¬کنند. پس از مرحلۀ پذیره¬نویسی اولیه، خرید و فروش سهام این شرکت-ها تنها در بازار اوراق بهادار امکان¬پذیر است. نکتۀ مهم آن که قیمت سهام این شرکت¬ها بر اساس تقاضای بازار تعیین می¬شود و لذا قیمت می¬تواند کمتر و یا بیشتر از ارزش خالص دارایی باشد.
۳-۲- صندوق سرمایه¬گذاری مشاع:
همان گونه که در بخش دوم به تفصیل بیان می¬شود، این صندوق¬ها در ابتدا سبد دارایی مالی خاصی متشکل از اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را مشخص و نسبت به خرید و یا پیش¬خرید آن اقدام می¬نمایند. سپس با انتشار اوراقی که دربردارندۀ حصه¬های متفاوتی از اوراق بهادار موجود در سبد دارایی است، این اوراق  را به عموم مردم به قیمت روز- بر اساس ارزیابی ارزیاب صندوق- واگذار می¬کنند.
بخش دوم- صندوق سرمایه¬گذاری مشاع- ماهیت، فرایند شکل¬گیری و ارکان صندوق
۱- تعریف
صندوق سرمایه¬گذاری مشاع شرکت سرمایه¬گذاری به ثبت رسیده¬ای است که سبد ثابت و مشخصی از سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار را خریداری و نگه¬داری می¬کند. این صندوق¬ها بر اساس قوانین خاص هر کشور می¬توانند در قالب یکی از اشکال زیر فعالیت نمایند.
۱- ایجاد شرکت سرمایه¬گذاری.
۲- ایجاد تراست بر اساس توافق¬نامۀ تنظیم شده میان حامی و امین صندوق.
این صندوق¬ها نیاز به مدیریت فعال ندارند، به این معنا که در واکنش نسبت به نوسانات معمول بازار اوراق بهادار ترکیب دارایی صندوق به دلیل عدم خرید و فروش و یا معاوضۀ این اوراق تغییر نخواهد کرد؛ حتی اگر شرایط بازار به گونه¬ای تغییر کند که برخی از این اوراق قادر به تأمین اهداف اصلی ذکر شده در امیدنامه صندوق نباشند. هر برگه از اوراق مشاع صادر شده توسط این صندوق¬ها دارای ارزش یکسانی- معادل نسبت خالص ارزش کل سرمایه¬گذاری¬ها به کل اوراق موجود می باشد که در اختیار سرمایه¬گذاران این صندوق قرار می¬گیرد.
۲- ارکان صندوق
۱-۲- حامی: شرکت و یا مجموعه¬ای از شرکت¬ها که سازماندهی و به طور کلی مدیریت اداری این صندوق را به عهده می¬گیرند “حامی” صندوق نامیده می¬شوند. حامی صندوق اصولاً یک شرکت مدیریت سرمایه¬گذاری و غالباً یک شرکت مادر می¬باشد.
حامی با استفاده از خدمات مشاورۀ مالی شرکت خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ترکیب مناسب و متنوعی از دارایی¬ها را با توجه به نوع و هدف صندوق انتخاب و نسبت به خرید- یا پیش خرید- آن اقدام می¬کند. به عبارتی دیگر حامی موظف است قبل از پذیره-نویسی، سرمایۀ اولیه¬ای را برای خرید میزان مشخصی از اوراق بهادار فهرست شده فراهم کند.
حامی مسئولیت¬ها و وظایف زیر را به عهده دارد:
۱) پذیره¬نویسی: معمولاً یکی از (و یا تمامی) پذیره¬نویسان اوراق پیشنهادی، حامی صندوق می¬باشد که مسئول ایجاد صندوق و تقبل هزینه¬های سازمانی آن می¬باشد.
۲) گردآوری کننده: حامی ( و یا یکی از حامیان) مسئولیت خریداری و گردآوری اوراق بهادار سبد مورد نظر را عهده¬دار می¬باشد.
۳) نگه¬داری اسناد و کنترل: حامی مسئول نگه¬داری اسناد و مدارک دارندگان اوراق و هم¬چنین گوشزد کردن به امین جهت نظم و ترتیب دادن به اوراق بهاداری است که برای تأمین منابع لازم برای بازخرید لازم است فروخته شود.
۴) پرداخت هزینه¬های ایجاد صندوق: اصولاً کلیۀ هزینه¬های مربوط به سازمان¬دهی صندوق و انتشار این اوراق شامل هزینه¬های چاپ، قانونی، ثبت و حسابداری بر عهدۀ حامی است.
۵) حفظ بازار ثانویه برای اوراق مشاع: حامی که نقش صادرکنندۀ اوراق را دارد، موظف به برقراری و حفظ بازار ثانویه برای این اوراق نیز می¬باشد.
۶) انجام کلیۀ ثبت¬های حسابداری اقلام ترازنامه و سود و زیان.
۲-۲- امین:
امین صندوق اصولاً یک بانک می¬باشد. که باید واجد شرایط خاصی از نظر استقلال (از حامی)، حداقل پایۀ سرمایۀ تعیین شده و…باشد. امین تا انحلال صندوق مجاز به استعفا نمی-باشد و مسئولیت¬های زیر را بر عهده دارد.
۱) تأیید مالکیت: امین وظیفۀ ثبت مدارکی را برای تأیید مالکیت دارندگان اوراق دارد و اصولاً برای هر مالکی گواهی که نشان دهندۀ مالکیت و سهم هر دارندۀ اوراق است را منتشر می¬کند.
۲) حفاظت و امانتداری: مسئولیت نگه¬داری اوراق بهادار و جمع¬آوری کوپن¬های سود اوراق، به عهدۀ امین است.
۳) پرداخت¬های درآمد: وظیفۀ دیگر امین ارسال چک برای دارندگان اوراق بابت سهم آن-ها از درآمد صندوق می¬باشد. دارندگان اوراق- بسته به نوع صندوق- می¬توانند درآمدها را به صورت ماهیانه، فصلی و یا شش ماهه داشته دریافت کرده و یا به صندوق اختیار خرید سهام یک شرکت سرمایه¬گذاری باز را از محل سود حاصله به نام دارندۀ اوراق واگذار کنند.
۴) کسب اطمینان از جهت پرداخت کلیۀ هزینه¬های صندوق.
۵) تهیۀ گزارش سالانه: امین سالانه ملزم به تهیه و ارسال گزارش به دارندگان صندوق می¬باشد. هدف از این اقدام آگاهی دارندگان اوراق از وقایع خاص پیش آمده و وضعیت صندوق و هم¬چنین جواب گویی به سؤالات آن¬کها و افشای کلیۀ اطلاعات مربوط به صندوق می¬باشد.
۶) اطمینان از صحت محاسبۀ قیمت اوراق بر اساس خالص ارزش دارایی.
۷) نظارت بر عملیات صندوق از نظر تطابق آن با اساس¬نامه و کلیۀ قوانین و مقررات ناظر بر صندوق.
۸) گزارش¬دهی به سازمان نظارت¬کننده بر صندوق.
پرداخت حق¬الزحمۀ امین به صورت دوره¬ای و قبل از پرداخت درآمدها صورت می¬گیرد.
۳-۲- ارزیاب
ارزیاب مسئول ارزشیابی سبد اوراق بهادار صندوق می¬باشد. اصولاً این ارزیابی در طی دورۀ فروش این اوراق هر روزه و پس از آن متناوباً صورت می¬گیرد. علاوه بر این، ارزیاب می¬تواند با دریافت حق¬الزحمۀ مشخص خدمات دیگری از جمله طراحی اوراق بهادار خاص را نیز برای صندوق انجام دهد.
حق¬الزحمۀ ارزیاب در قبال خدمات فوق¬الذکر یا می¬تواند به صورت سالانه و یا براساس تعدا ارزیابی¬هایی که برای بازخرید و یا خرید و فروش مجدد اوراق در بازار ثانویه انجام می¬دهد تعیین شود.

آ شنایی با پول الکترونیک
    پول در زندگی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی آن را یکی از اختراعات بشریاد کرده اند و حتی معتقدند  تمدن بشری با اختراع پول همزمان بوده است.
اقتصاد دانان تاریخ اقتصادی  را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می نمایند:
دوره اقتصاد پایاپای , دوره اقتصاد پولی و دوره اقتصاد اعتباری (کهزادی و گچلو, ۱۳۸۰ ). بر این اساس و با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه ۱۹۹۰ شاید بتوان دوره کنونی را دوره اقتصاد اینترنتی نامید . پول الکترونیک , ارزش پولی واحدهای ذخیره شده بر روی ابزار الکترونیکی است که توسط دولت یا مؤسسات خصوصی منتشر می شود.
گسترش فرایند استفاده از پول الکترونیک پیامدهای تجاری, اقتصادی, سیاسی و اجتماعی چشمگیری به همراه دارد که در ادامه به برخی پیامدهای اقتصادی مرتبط با تجارت الکترونیک پرداخته خواهد شد.
ویژگیهای پول ا لکترونیک
اگر چه در فرایند توسعه پول الکترونیکی, انواع بسیار متفاوتی از فرآورده های پول الکترونیکی با ویژگیهای مختلف عرضه شده اند, اما در طراحی همه آ؛نها سعی شده است تا حداقل,  همه ویژگیهای پول بانک مرکزی لحاظ گردد. به طور کلی فرآورده های پول الکترونیکی را از نظر فنی می توان به دو دسته تقسیم کرد: پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند و پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزارهای رایانه ای (پول مبتنی بر شبکه). فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند قابلیت شارژمجدد دارند و در همه جا به عنوان ابزار پرداخت, قابل استفاده می باشند. علاوه بر این, پرداخت از طریق آنها, نیازی به کسب اجازه از یک مرجع ندارد. دو ویژگی نخست, این نوع پول ها را از کارت های تک منظوره عادی که به طور موردی یا برای خرید یک سری کالا و خدمات خاص صادر شده اند متمایز می کند و ویژگی سوم, آنها را از کارت های بدهی متمایز می نماید. به طور کلی می توان گفت که فرآورده های این نوع پول, برای تسهیل پرداخت های با ارزش کم در معاملات خرد رو در رو طراحی شده اند.
بنابراین انتظار می رود که فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند, استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در حد کمتر, استفاده از کارت های بدهی را برای پرداخت های مستقیم کاهش دهد.همچنین به احتمال زیاد استفاده از چک, کارت های پرداخت و کارت های بدهی در پرداخت های غیر مستقیم یعنی پرداخت های بهنگام را نیز کاهش خواهد داد(Berentsen , 1998 ) . فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ای نیز توانایی پرداخت و دریافت از طریق شبکه های کامپیوتری , به ویژه اینترنت را دارند. این نوع از طریق کاهش هزینه های مبادلاتی ( به واسطه تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب ها, بانک ها و کشورها) و نیز سرریز های یادگیری, تقاضای سپرده های دیداری را تحت تاثیر قرار داده و آنرا کاهش خواهد داد.
سرریز های یادگیری به مهارتی مربوط می شود که افراد در طی زمان, ضمن استفاده از نرم افزار های مالی شخصی و فن آوری های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه های مالی خود, کسب می نمایند ( دژ پسند, ۱۳۸۳ ). ماهیت بانکی پول الکترونیک, همچون چک پول مسافرتی بیانگر طلب قابل دریافت از بانک یا مؤسسه اعتباری صادر کننده آن است که پیش از پرداخت به وسیله آن, به هیچ حساب خاصی منظور نشده است.اما مهمترین انگیزه چنین بانک یا مؤسساتی برای ایجاد و صدور پول الکترونیک, استفاده از حجم پول نقد خارج از سیستم بانکی به عنوان منبع مالی بسیار ارزان قیمت, تحت فرایند تبدیل آن به پول الکترونیک و ایجاد بدهی برای خود است. محصولات پول الکترونیک که به عنوان جایگزینی پول نقد سنتی ایجاد شده اند, با ماهیتی بسیار سیال و جا به جا پذیر می توانند به راحتی نسبت اجزای پولی ( اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) و همچنین سرعت گردش پول را تغییر داده و از مجرای تغییر حجم پول, سیاست پولی بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار دهند. مهمترین ویژگی پول الکترونیکی یعنی فرا ملیتی یا بی مرز بودن آن, نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی ایفا می کند. اگر چه این ویژگی از نظر دولت ها منشا برخی تبعات منفی نشر گسترده پول الکترونیکی تلقی می شود اما به ارتقای سطح کارآیی مبادلات بین المللی نیز کمک قابل ملاحظه ای می نماید. طبیعتا با استفاده از پول الکترونیکی, هزینه ی  نقل و انتقال بین المللی وجوه, به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.  البته با افزایش بی سابقه کار آیی پرداخت های بین المللی ممکن است بی ثباتی نظام پوئلی جهانی افزایش یافته و به بروز کشمکش بین ناشران و استفاده کنندگان پول الکترونیکی از یک سو و بانکهای مرکزی کشورها از سوی دیگر منجر گردد ( ۱۹۹۶ , Tanaka ).
   ویژگی دیگر پول الکترونیکی,  قانونی نبودن و ریاج نبودن آن است که این امر در مراحل اولیه ی نشر, مقبولیت عمومی آنرا کاهش می دهد. علاوه بر این, پول الکترونیکی پرداخت کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست.زیرا موجودی پول الکترونیکی می تواند از طریق شبکه های رایانه ای به صورت بهنگام انتقال یابد (۲۰۰۰ , Bootle ). پرداخت پول از طریق الکترونیکی مزایای زیادی دارد که عبارتند از :
۱٫    انتقال الکترونیکی پول خیلی مطمئن تر, سریع تر و ساده تر از چک است.
۲٫    انتقال الکترونیکی پول به طور قابل توجهی باعث صرفه جویی در هزینه بانک داری می شود.
۳٫    انتقال الکترونیکی پول با ساده کردن پیگیری عملیات بانکی, مدیریت بانکی بهتری فراهم آورده و این در حالی است که سرویس بهتری برای مشتریان فراهم می کند.
جدول (۳), ویژگیهای اصلی پول الکترونیکی, اسکناس و مسکوک, چک و کارت بدهی را در برخی از کشورهای در حال توسعه ( ایران, مالزی, هند, تایلند, امارات و …) در سالهای قبل از ۱۹۹۶, ارائه می نماید. ویژگی مهمی که در جدول (۳) به آن اشاره نشده است, توامندی هر روش پرداخت برای مقابله با مشکلات فنی, کلاه برداری و … می باشد.از این منظره, پول الکترونیکی در مقایسه با سایر روش های پرداخت در رتبه پایین تری قرار دارد.

ویژگی

نوع پول    پول قانونی بودن    برخورداری از مقبولیت عامه    هزینه نهایی هر معامله    قطعیت پرداخت در مبادله مستقیم     قطعیت پرداخت در معادله غیر مستقیم    گمنامی استفاده کننده

پول الکترونیکی    خیر    نامشخص    کم    بله    بله    بله
اسکناس و مسکوک    بله    گسترده    متوسط    بله    خیر    بله
چک    خیر    محدود    زیاد    خیر    خیر    خیر
کارت بدهی    خیر    محدود    متوسط    خیر    خیر    خیر

    به طور کلی دو روش برای پرداخت پول به صورت الکترونیکی جهت انجام مبادلات تجاری وجود دارد : یکی روش که در آن قبل از آنکه هر گونه تراکنش مبادله پولی انجام می شود, شماره کاربر ( شامل نام و رمز عبور) باید توسط سیستم تایید شود ودوم پرداخت پول به وسیله پول الکترونیکی که در این روش نیازی به اثبات هویت کاربر برای سیستم در لحظه مبادله پول وجود ندارد(صنایعی, ۱۳۸۲ ).
         مشکلا ت مطرح در روش پول الکترونیکی
    روشی که برای انجام مبادلات تجاری با استفاده از پول الکترونیکی ذکر شد, دارای یک مشکل اساسی است و آن اینکه بانک نمی تواند پرداخت مجدد پول الکترونیکی را کشف یا جلوگیری کند, زیرا پول های الکترونیکی هیچ تفاوتی با همدیگر ندارد و شبیه به هم هستند. برای حل مشکلات می توان یک شماره سریال منحصر به فرد را به هر پول الکترونیکی ضمیمه کرد تا فروشنده پس از دریافت پول الکترونیکی از مشتری با بانک ارتباط حاصل کرده و مطمئن شود که پول الکترونیکی با شماره سریال فوق قبلا پرداخت نشده باشد. با این روش, فروشنده برای انجام هر معامله تجاری, باید با بانک ارتباط حاصل کرده و پرداخت مجدد پول را کشف کرده و از آن جلوگیری نماید. از این گذشته روش شماره سریال با این که می تواند پرداخت مجدد پول را کشف کند ولی نمی تواند از سعی برای انجام آن در آینده جلوگیری نماید, زیرا هیچ راهی برای تشخیص اینکه آیا مشتری قصد فریب بانک یا فروشنده را دارد, وجود ندارد و این حالت هنگامی پیچیده تر می شود که پول الکترونیکی توسط چندین واسطه منتقل شده و سپس به بانک برسد( شریفی و آیت, ۱۳۸۰ ) .اگر مشک ل مزبور را برای پول الکترونیکی با شماره سریال در نظر نگیریم, این روش دارای یک مشکل اساسی دیگر است و آن اینکه این روش مهمترین خصیصه پول یعنی اصل ناشناس  ماندن مشتری را زیر پا گذاشته است به این صورت که وقتی بانک, شماره سریال پولی را برای تشخیص پرداخت مجدد آن از فروشنده دریافت میکند, میتواند با مراجعه به سوابق پرداخت های پول الکترونیکی به مشتریان, پی ببرد که پول الکترونیکی با شماره سریال مذکور قبلا به کدام مشتری پرداخت شده است و بنابراین اجناسی که او خریداری کرده را حدس بزند, که این با اصل محرمانه ماندن خریدهای مشتریان تناقض دارد.
          برقراری خاصیت ناشناس ماندن استفاده کنندگان پول ا لکترونیکی
   برای برقراری اصل ناشناس ماندن استفاده کنندگان پول الکترونیکی, بانک و مشتری به صورت مشترک باید پول الکترونیکی و شماره سریال مرتبط به آن را ایجاد نماید. به طوری که بانک بتواند به روش الکترونیکی آن را علامت گذاری کرده و بنابراین بعدا قادر به تشخیص ان باشد. اما قادر به تشخیص اینکه پول مزبور از طرف کدام مشتری پرداخت شده است, نمی باشد. برای انجام این عمل باید از یک الگوریتم پیچیده استفاده شود که در ادامه توضیح داده می شود.برای دریافت پول الکترونیکی, مشتری یک عدد تصادفی را بر می گزیند که به عنوان شماره سریال پول انتخاب خواهد شد.این عدد تصادفی باید به اندازه ای بزرگ باشد که احتمال یکسان بودن آن با عدد تصادفی انتخاب شده توسط دیگری عملا صفر باشد. به جای فرستادن عدد تصادفی فوق به بانک, مشتری یک الگوریتم خاص که در اینجا ((ضرب کننده)) نامیده می شود, بر روی عدد فوق اعمال کرده و حاصل را به بانک ارسال می کند ( مضرب نیز یک عدد تصادفی می باشد ). موقعی که بانک شماره سریال ضرب شده را دریافت می کند, به روش دیجیتالی آنرا با کلید مخصوص خود علامت گذاری و آن را برای مشتری پس می فرستد و بنابراین بانک هرگز نمی فهمد که شماره سریال اصلی و یا عددی که در آن ضرب شده, چه بوده است. مشتری که شماره سریال اصلی علامت گذاری شده را توسط بانک دریافت کرده است, معکوس الگوریتم ضرب کننده را بر روی اعمال کرده و شماره سریال اصلی علامت گذاری شده توسط بانک را بدست می آورد. پس از انجام این مراحل مشتری دارای پول الکترونیکی است که توسط بانک به صورت دیجیتالی علامت گذاری شده است, اما بانک نمی داند که این پول ها را به کدام یک از مشتریان پرداخت کرده است.حال باید دید که غیر از الگوریتم ضرب کننده چه عملیات دیگری باید انجام شود. ابتدا لازم است تا مشتریان هویت خود را به بانک اثبات کنند( در اکثر موارد از طریق رمز نگاری با کلید عمومی).سپس بانک پول الکترونیکی را که به آنها پرداخت می کند از حساب بانکی آنها کم کرده و رکوردی حاوی پول الکترونیکی که به مشتری فوق پرداخت شده و شماره سریال ضرب شده معادل آن را ذخیره می کند. همچنین مشتری نیز رکوردی شامل شماره سریال اصلی پول الکترئنیکی و عددی که در آن ضرب شده است را نگه داری می کند. لازم به ذکر است که نگه داری این اطلاعات مطابق روندی که برای پرداخت پول شرح داده خواهد شد, ضروری می باشد .