سود - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

حتی زمانی که بدهیهای تامین کننده سرمایه گذاریهای تجاری مشروط به یک نرخ بهره شناور باشد ،نه به یک نرخ ثابت ، در صورتی که نرخ شناور به وسیله یک معامله پایاپای بهره یا قراردادی مشابه به نرخ ثابت تبدیل شود ، یک مشکل حسابداری ….

گاهی اوقات اشتباهات کاملاً مشهودی را در زندگی برای بارها و بارها تکرار می کنیم. سرمایه گذاری نیز از این امر مستثنی نیست. افرادی که معمولاً دارای حافظه ی خوبی نیستند، یک اشتباه را به کرات در مورد مسائل اقتصادی تکرار می کنند. اگر شما در مورد اصول ابتدایی علوم اقتصادی آگاهی کاملی نداشته باشید، سرمایه گذاری برای شما تبدیل به یک امر پیچیده می شود. هر کس برای بهرمندی از آینده ای روشن تر می بایست از همین حالا راه و روش صحیح سرمایه گذاری را بیاموزد. اجتناب از ۱۰ نمونه اشتباه بارزی که ممکن است از هر سرمایه گذار مبتدی سر بزند، شما را در این راه راهنمایی کرده و اطلاعات مناسبی را در مورد تکنیک های صحیح سرمایه گذاری در اختیارتان قرار می دهد.

شماره ۱۰: سفارش انحصاری

یکی از اشتباهاتی که ممکن است در همان مراحل اولیه ی سرمایه گذاری اتفاق بیفتد، سرمایه گذاری بر روی سفارش های انحصاری و محدود است. در سفارش های انحصاری شما ملزم به پرداخت قیمت دقیق کالا هستید، اما اگر از سفارش های کلان استفاده کنید، قیمت هر کالا در زمان های مختلف می تواند تغییر پیدا کند و شما دیگر ملزم به پرداخت هزینه اولیه نیستید. سرمایه گذارهایی که قصد خرید و فروش طولانی مدت را دارند باید حتماً از سفارش های کلان استفاده کنند. اگر شما قصد دارید که سپرده هایتان را برای مدت زمانی نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ سال سرمایه گذاری نمایید، دیگر نباید نگران چند هزار تومان بالا و پایین شدن آنی بازار باشید.

شماره ۹: سود ناخالص

سرمایه گذاری سود ناخالص می تواند به شدت سلامت اقتصادی شما را به خطر بیندازد. در حقیقت سود ناخالص به بودجه ای اختصاص داده می شود که شرکت بازرگانی مورد نظر از اعتبار سپرده های خودتان به شما وام می دهد تا از آن طریق بتوانید اوراق بهادار بیشتری را خریداری کنید. به طور طبیعی هر کس به ارزش ۵۰% از اعتبار خود قادر به خرید اوراق بهادار می باشد. زمانیکه روند قیمت ها رو به کاهش میروند و مانده حساب شما از رقم معینی پایین تر می رود، بهره وام و سود ناخالص به طور آنی از حسابتان برداشت خواهد شد. به جای این کار بهتر است که ابتدا پول هایتان را پس انداز کنید و با مبلغی که در دست دارید، سرمایه گذاری را شروع نمایید.

شماره ۸: بی توجهی نسبت به میزان سهام

گاهی اوقات اتفاق می افتد که بیش از اندازه حساب های خود را چک می کنید، اما خلاف این امر هم ممکن است اتفاق بیفتد. گاهی اوقات افراد نسبت به آینده ی اقتصادی خود بدبین می شوند و به همین دلیل تمایلی ندارند که حساب های خود را چک کنند. باید سعی کنید تا میان دریافتی ها و پرداختی های خود یک تعادل ایجاد کنید. اکثر کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که باید حداقل هفته ای یک مرتبه کلیه حساب ها چک شود. چک کردن روزانه حساب ها ممکن است منجر به تصمیم گیری های اشتباه شود چرا که با نواسانات نامتعادل بازار، فرد ممکن است سرمایه گذاری های نادرستی را انجام دهد.

شماره ۷: نظارت بیش از اندازه بر روی سهام

برخی از سرمایه گذاران هستند که با مشاهده کوچک ترین تغییرات به صورت آنی حساب های خود را چک می کنند تا ببینند چه اتفاق روی داده. برخی از این افراد حتی ۲ تا ۳ مرتبه در روز نیز یک چنین کاری را انجام می دهند. مشکلی که وجود دارد این است که بازار بورس در کوتاه مدت تعادل قیمت ندارد. اگر به طور مکرر حساب های خود را چک کنید، ممکن است تصمیمات احساسی اتخاذ کنید، البته این تصمیمات هم می توانند خوب باشند و هم بد. این نوع تنش ها برای سلامت روانی شما نیز مضر میباشند. این امر ممکن است شما را مجبور کند که کالای خود را با قیمت پایینی بفروشید و زمانیکه بازار در حال انفجار است برای خرید کالایی کم ارزش، هزینه ی بسیار زیادی را پرداخت نمایید.

شماره ۶: اتخاذ تصمیمات احساسی

احساسات در عرصه های مختلف زندگی تاثیرات متفاوتی را بر روی زندگی انسان ها می گذارد؛ اما زمانیکه نوبت به سرمایه گذاری می رسد باید دانست که دخیل کردن احساسات به هیچ وجه کار درستی نیست. برخی از افراد هستند که در مقابل هر نوسان کوچکی که در بازار اتفاق می افتد، وسواس بیش از اندازه ای از خود نشان میدهند. با یک کاهش قیمت کوچک ناراحت و با یک افزایش سطحی خوشحال میشوند. اگر تصور می کنید که تا این حد احساساتی هستید، به اخبار اقتصادی تلویزیون گوش ندهید. اگر می خواهید به نتیجه مطلوب دست پیدا کنید، باید دوی مارتن را انتخاب کنید نه دوی سرعت.

شماره ۵: محصولات جادویی

اگر تا کنون برایتان این اتفاق روی داده باشد که شب خوابتان نبرده باشد و تا صبح به تماشای تلویزیون نشسته باشید، شاهد آگهی های تبلیغلاتی فروش کالاهای به اصطلاح منحصر بفرد خواهید بود. این آگهی ها ادعا می کنند که شما در ابتدا هیچ پولی پرداخت نمی کنید و سود بسیار کمی از شما وصول خواهد شد و خرید کالای آنها بهترین گزینه برای سرمایه گذاری است. نباید اجازه دهید که این آگهی ها شما را از مسیر اصلیتان منحرف کنند. به هر حال هدف این قبیل تیزرهای تبلیغاتی ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید کالاهای ارائه شده است.

شماره ۴: پیش بینی روند بازار

مطالعه های متعدد حاکی از این امر هستند که هیچ گاه نمی توان به طور دقیق بازار را پیش بینی کرد و هر ساله تمام افرادی که این کار را انجام می دهند در نهایت اعتراف می کنند که شکست خورده اند. پیش بینی بازار به این معناست که وقتی نرخ کالایی بالا می رود، شما باید از آن کالا برای فروش داشته باشید و زمانیکه نرخ کالایی کاهش پیدا می کند، توان خرید آنرا داشته باشید؛ اما مشکلی که این استراتژی با آن مواجه است این است پیش بینی آینده بازار تقریباً غیر ممکن است. به جای اینکه تلاش کنید تا نبض آتی بازار را بدست گیرید، سعی کنید سپرده ی معقولی را به حساب های خود تخصیص دهید و کار خودتان را دنبال کنید. هر موقع هم که توان مالیتان رو به افزایش بود، مانده حساب خود را افزایش دهید.

شماره ۳: انتخاب نوع سهام خریداری شده

افرادی که گرایش به پیش بینی روند بازار دارند، هنگامیکه در این امر شکست می خورند، سعی می کنند از طریق انتخاب سهامی که احتمال می رود قیمت آن تا چند روز اخیر افزایش پیدا کند، به سودهای کلان دست پیدا کنند؛ اما مشکل اینجاست که حتی کارشناسان حرفه ای مالی نیز نمی توانند این کار را به صورت مکرر انجام دهند. شاید آنقدر ماهر باشید که بتوانید دارتی را که در دست دارید، دقیاقاً به هدف بزنید، اما اگر حیطه میانی را در نظر بگیرید، موفق تر خواهید بود. در بازار سهام امریکا شاخص رایج استاندار و ضعیف ۵۰۰ وجود دارد. این شاخص یکی از رایج ترین شاخص های مورد استفاده در تمام دنیا محسوب می شود و شما می توانید آنرا تحت نشان SPY و یا IVV خریداری کنید.

شماره ۲: عدم وجود تنوع در کار

یکی از مهمترین قوانینی که یک سرمایه گذار باید در کارهای خود همواره به خاطر داشته باشد، تنوع است. به عبارت دیگر نباید همه پول هایتان را بر روی یک کالا سرمایه گذاری کنید. شاید این قانون ساده باشد، اما به همین سادگی هم فراموش می شود. شاید در ابتدا کار خود را با تنوع بالا شروع کنید، اما پس از چندی این تعادل از میان می رود و عمده توجه شما بر روی نوع خاصی کالا معطوف می شود. همچنین باید توجه داشته باشید که کالای مختلف مربوط به یک شرکت را نیز نباید درجا خریداری کنید. شاید گاهی اوقات ریسک پذیری خوب باشد و سودهای کلانی را نصیب شما کند، اما همیشه یک چنین اتفاقی روی نخواهد داد.

شماره ۱: مدیریت غلط ریسک

برخی از افراد فقط می خواهند ریسک کنند. این در حالی است که عده ی دیگری از افراد نیز هستند که هیچ گونه تمایلی به پذیرش هیچ گونه ریسکی ندارند. هیچ یک از این دو مورد، گزینه خوبی در مورد مسائل مالی و اقتصادی به شمار نمی روند. اگر بیش از اندزاه ریسک کنید این احتمال وجود دارد که تمام رشته هایتان ناگهان پنبه شود. همچنین اگر به هیچ وجه ریسک نکنید، تورم شما را درکام خود فرو برده و توان خریدتان را کاهش می دهد. باید در مورد این امر به یک تعادل نسبتاً پایدار دست پیدا کنید.

از اشتباهات اقتصادی خود درس بگیرید

با وجود همه این حرف ها اگر شما تکنیک های درست را یاد بگیرید، متوجه خواهید شد که سرمایه گذاری آنقدر ها هم که فکر مکنید، کار دشواری نیست. معمولاً مردم سرمایه گذاری را خیلی سخت تر از آن چیزی که هست تصور می کنند. همه ی سرمایه گذاران اشتباه می کنند، اما اگر از قبل خودتان را آماده رویایی با مشکلات کنید، از میان برداشتن موانع راحت تر خواهد بود. با توجه به شیوه هایی که در این مقاله برای شما ذکر کردیم، در کنار یک طرح  مناسب اقتصادی، مطمئن باشید که میتوانید مقادیر زیادی پول، وقت و انرژی برای خود ذخیره کنید.

بازده، ریسک و تنوع بخشی
مقدمه
دو موضوع ریسک و بازده، موضوع ¬های اساسی در نظریات سرمایه ¬گذاری هستند و در این مورد دو دیدگاه بسیار مهم وجود دارد که بر اساس آن، نخست، سرمایه گذاران فقط زمانی ریسک را تحمل می کنند که بازده اضافی به دست آوردند و بعد ریسک با تنوع بخشی کاهش می¬یابد.
بازده
سرمایه ¬گذاران د ربازارهای سهام در پی حداکثر بازده خود هستند. آنان در پی سهامی هستند که به نظر آن¬ها، بهترین سهام باشند و همواره تمایل دارند تنها این سهام نگه¬داری کنند. اما بیشتر سرمایه –گذاران قادر به این کار نیستند زیرا آنان نمی¬توانند با اطمینان بهترین سهام را بشناسند و در حقیقت، همواره این امکان نیز وجود دارد که سهام خوب انتخاب شده توسط سرمایه ¬گذاران به سهام بد تبدیل شود.
ریسک
سرمایه¬گذاران با توجه به تأثیر شرایط عدم اطمینان روی پیامدها، علاوه بر در نظر گرفتن بازده، ریسک سرمایه¬گذاری را مورد توجه قرار می¬دهند. نگه¬داری تعدادی سهام مختلف، ریسک سرمایه¬گذاری را کاهش می¬دهد زیرا همۀ سهام در بازار دارای رفتار همسانی نیستند.
ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
ما می¬دانیم که با نوسان قیمت¬ها در بازار سهام، قیمت بیشتر سهام¬ها نیز مشابه با نوسان قیمت¬¬های بازار تغییر می¬کند. اما میزان تغییر قیمت سهام به طور دقیق با همان میزان اندازۀ تغییر قیمت¬ها در بازار یکسان نیست به و حتی در برخی مواقع در زمان نزول قیمت¬ها در بازار ما شاهد افزایش قیمت بعضی از سهام هستیم و برعکس. مشاهده این رفتار منجر به طرح این سؤال مهم می¬شود که چرا در بازار سهام، چنین رفتارهایی وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت که، هر کس که در سهام سرمایه¬گذاری می¬کند دو نوع ریسک، ریسک سیستماتیک یا بازار، و ریسک غیرسیستماتیک یا خص را تحمل می¬کند. برای هر سهمی، هر دو نوع این ریسک¬ها وجود دارد وهر شرکتی دارای ریسک خاص خود است و سهام آن شرکت نیز تحت تأثیر این ریسک خام قرار می¬گیرند. شرکت¬ها در معرض ریسک محیط اقتصادی خود قرار می¬گیرند و از آن جا به سایر شرکت¬ها نیز این ریسک را تحمیل می¬کنند بنابراین همۀ شرکت¬ها دارای ریسک مشترک همسانی هستند.
تنوع بخشی
اگر در یک سبد سرمایه¬گذاری تشکیل شده، تعداد سهام افزایش یابد از میزان نوسان-پذیری بازده سبد سرمایه¬گذاری کاسته می¬شود. برای مثال، گرم شدن آب و هوا، بازار چتر را خراب می¬کند ولی باعث رونق فروش بستنی می¬شود. بنابراین، اگر کسی مالک سهام شرکت¬هایی در هر دو این صنعت¬ها باشد می¬تواند خود را از تأثیرات آب و هوا حفظ کند اما اگر سهام یکی از این دو را داشته باشد گرمای هوا، او را تحت تأثیر قرار می¬دهد.
باید توجه داشت که تنوع بخشی سهام، تمام ریسک را از بین نمی¬برد و ریسک سیستماتیک یا بازار را نمی¬توان با تنوع بخشی از بین برد. در رابطه با تنوع بخشی سهام، این سؤال نیز مطرح است که این کار با چه سرعتی، ریسک سهام را کاهش می¬دهد؟
مطالعات متعدد نشان می¬دهد که برای کاهش ریسک سهام، به ضرورت لازم نیست که در سبد سرمایه¬گذاری، تعداد زیادی سهام وجود داشته باشد و با داشتن ۱۰ یا به طور تقریبی ۲۰ سهم هم می¬توان به میزان زیادی ریسک غیرسیستماتیک را حذف کرده و سبد سرمایه¬گذاری را به طور اساسی از ریسک سیستماتیک غیرقابل اجتناب دور کرد.
به همین دلیل در برخی از متون آموزشی گفته شده است که سرمایه¬گذاری برای به دست آوردن مزایای تنوع بخشی سهام تنها به داشتن ۱۰ الی ۲۰ سهم در سبد سرمایه-گذاری خود نیاز دارند.
لازم به توضیح است که تجزیه و تحلیل¬های پیش گفته با این فرض صورت می¬گیرد که انتخاب اوراق بهادار در سبد سرمایه¬گذاری به صورت تصادفی انجام شود.
بنابراین اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها همراه با سایر اوراق بهادار (مانند سهام شرکت-های یک صنعت) تغییر می¬کند نسبت به اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها کمتر به سایر اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها کمتر به سایر اوراق بهادار وابسته است تأثیرپذیری کمتری از تنوع بخشی اوراق بهادار دارند.اهمیت تنوع بخشی در ساختار سبد سرمایه¬گذاری و اهمیت هم بستگی بازده¬های بین دارایی¬ها، برای اولین بار توسط هری مارکوتیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. او نشان داد که هر کس برای ساختن یک سبد سرمایه¬گذاری کارا دارای بالاترین ریسک برای یک بازدۀ خاص، نیاز دارد که بازدۀ مورد انتظار هر دارایی، انحراف معیار و هم بستگی بازدۀ دارایی¬ها را بشناسد.
مقدمه¬ای بر صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع
سایه موسوی
چکیده
بازارهای مالی در دهه¬های اخیر با تحولات چشم¬گیری مواجه شده¬اند. با پیدایش واسطه-های مالی جدید و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه¬های مالی خاص و به ویژه بانک¬ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه¬هایی چون صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع (investment trust unit)  و شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز (Funds Mutual)، باز شده است. به عبارتی بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آن که صرفاً سپرده¬گذاری بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند، تمایل به سرمایه¬گذاری در بازار از طریق چنین واسطه¬هایی برای کسب سود بیشتر و یا ریسک بالاتر نموده¬اند.
در ایران نیز با رونق بیشتر بازار سهام شاهد چنین گرایشی هستیم. نقش شرکت¬های سرمایه¬ذاری از این جهت حایر اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه¬گذاران در چنین شرکت¬هایی نیز عمل می¬کنند.
سرمایه¬گذار خود به دلیل عدم اطلاعات کامل، نبود دانش و وقت برای بررسی وضعیت شرکت¬ها جهت تصمیم¬گیری در خرید، با خرید سهام شرکت¬های سرمایه¬گذاری این کار را به مدیران شرکت واگذار می¬کند. مدیران شرکت نیز با تنوع بخشی به سبد از ریسک خرید تک سهمی و یا چند سهمی توسط سرمایه¬گذار جلوگیری کرده و در نتیجه زمینه را برای سرمایه¬گذاری مطمئن¬تر فراهم می¬کنند.
این مقاله با اقتباس از قانون آمریکا به بررسی این نوع واسطه¬ها و به ویژه صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع می¬پردازد. در پایان نیز با توجه به گسترش شرکت¬های سرمایه¬گذاری و تمایل به ایجاد چنین صندوق¬هایی، به بررسی امکانات و محدودیت¬های قوانین در ایجاد این تشکل¬ها خواهیم پرداخت.
مقدمه
صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع یکی از سه اشکال عمومی شرکت¬های سرمایه¬گذاری هستندو در واقع قدیمی¬ترین و با سابقه¬ترین نوع این شرکت¬ها به شمار می¬آیند. تاریخچۀ پیدایش این صندوق¬ها به اسکاتلند و انگلستان بر می¬گردد و از جمله اولین صندوق سرمایه-گذاری
And Colonial Trust The Foreign می¬باشد که در سال ۱۸۶۸ در لندن شکل گرفت. هم¬چنین اولین صندوقی که در سهام راه آهن آمریکا سرمایه¬گذاری کرد یک صندوق سرمایه¬گذاری اسکاتلندی- آمریکایی بود که در سال ۱۸۷۳ در اسکاتلند تأسیس شد.
این صندوق¬ها به دلیل استفاده از صرفه¬های مقیاس با صرفه¬جویی در هزینۀ معاملات سهام و اوراق بهادار و از طرفی به دلیل تنوع بخشیدن به سبد دارایی سرمایه¬گذاران خرد نقش قابل توجهی را در بازار مالی ایفا کردند که با گذشت زمان شاهد رشد قابل توجه این صندوق¬ها در اقتصاد کشورهایی چون انگلستان، ایرلند، لوگزامبورگ، آمریکا و … که دارای بازارهای مالی پیشرفته می¬باشند، بوده¬ایم. ایجاد شرکت¬های سرمایه¬گذاری جدید با سرمایۀ باز و ثابت از جمله دلایل شکوفایی و افزایش نقش این شرکت¬ها در بازار سرمایه می¬باشد.
امروزه در صنعت بانکداری نیز شاهد کاهش نقش سنتی بانک¬های تجاری به عنوان واسطۀ وجوه هستیم. وجود شرکت¬های سرمایه¬گذاری، صندوق¬های بازنشستگی، صندوق-های مستمری و …همگی در حکم رقیبی برای بانک¬ها جهت جذب منابع می¬باشند و طبیعی است بانک¬ها نیز برای حفظ وضعیت خود به سوی خدمات مالی دیگر- از جمله ایجاد چنین صندوق¬هایی – و تنوع بخشیدن به خدمات موجود برای رقابت با دیگر مؤسسات مالی، روی آورده¬اند. به همین دلیل شاهد گرایش برخی بانک¬ها در راه¬اندازی چنین خدماتی از سوی خود و یا شرکت¬های وابسته و یا پذیرش کارگزاری این صندوق¬ها از طریق خرید و فروش اوراق و …هستیم. در این نوشتار تلاش بر این است که به بررسی مقدماتی در خصوص ماهیت این صندوق¬ها بپردازیم. در ابتدا تعریفی مختصر از شرکت¬های سرمایه¬گذاری و انواع آن خواهیم داشت در بخش دوم به تعریف و بررسی این صندوق¬ها از نظر ارکان و فرایند شکل¬گیری آن می¬پردازیم. بخش دیگر انواع این صندوق¬ها را بر می¬شمارد.
ویژگی¬های صندوق از نظر ساختار هزینه¬ها، سیستم قیمت¬گذاری، مزایا، معایب و …موضوعی است که در بخش چهارم به آن می¬پردازیم. بخش دیگر از مقاله به بررسی مقدماتی از امکان ایجاد این صندوق¬ها در ایران و بررسی موانع موجود در شکل¬گیری آن¬ها اختصاص خواهد داشت. نتیجه¬گیری از این نوشتار نیز بخش پایانی کار را تشکیل می¬دهد.
بخش اول – شرکت¬های سرمایه¬گذاری: تعریف و انواع آن¬ها
۱- تعریف شرکت سرمایه¬گذاری
شرکت سرمایه¬گذاری شرکتی است که به منظور گردآوری پس¬اندازهای کوچک و سرمایه¬گذاری آن¬ها در مجموعه¬ای از اوراق بهادار کاملاً متنوع تشکیل می¬شود.
سه مزیت اصلی ایجاد شرکت سرمایه¬گذاری عبارت¬اند از:
۱- تجهیز منابع خرد
۲- ایجاد تنوع گسترده در سرمایه¬گذاری به شکلی که مخاطره به حداقل برسد (ایجاد رابطۀ منطقی بین بازده و مخاطره)
۳- به کارگیری نیروی مدیریت متخصص (در قالب شرکت مدیریت)
مدیریت متخصص و امین، نقش کلیدی را در ایفای اهداف شرکت¬های سرمایه¬گذاری دارد. هر چند در ظاهر انتخاب و استخدام شرکت مدیریت به وسیلۀ هیئت مدیرۀ شرکت سرمایه¬گذاری انجام می¬شود، ولی درعمل مدیریت واقعی اغلب با یک مؤسسۀ مشاورۀ سرمایه¬گذاری را پایه¬گذاری و هیئت مدیرۀ آن را انتخاب می¬کند. سپس این هیئت مدیره، همان شرکت مشاور سرمایه¬گذاری را به عنوان مدیریت مجموعۀ اوراق بهادار و مسئولیت-های اداری مربوطه، به خدمت می¬گیرد.
این شرکت¬ها وجوه دریافتی از سرمایه¬گذاران را در یک مجموعۀ اوراق بهادار سرمایه-گذاری می¬کنند و هر سرمایه¬گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه¬گذاری سهم می¬برد. عمدۀ عملکرد شرکت سرمایه¬گذاری بستگی به عملکرد اوراق بهادار و سایر دارایی¬هایی دارد که شرکت در آن¬ها سرمایه¬گذاری کرده است.
۲- انواع شرکت¬های سرمایه¬گذاری
قانون فدرال اوراق بهادار آمریکا این شرکت¬ها را به سه گروه: صندوق¬های سرمایه-گذاری مشترک (شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز)، شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ ثابت و صندوق¬های سرمایه گذاری مشاع طبقه¬بندی کرده است که هر یک از ویژگی¬های خاص برخوردار می¬باشند و دارای برخی وجوه تشابه و تفاوت با یکدیگر هستند.
۱-۲- شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز:
شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز در قالب یک شرکت سرمایه¬گذاری تأسیس می¬شود. تعداد سهام و میزان سرمایۀ این شرکت¬ها متغیر است و شرکت موظف به بازخرید سهام به قیمت ارزش خالص دارایی می¬باشد. این شرکت پول دریافتی از سهامداران را در یک مجموعۀ دارایی¬های مالی- با توجه به اهداف شرکت- سرمایه¬گذاری می¬کند و با فروش سهام شرکت به عموم، منابع مالی شرکت را افزایش می¬دهد و آن را مجدداً صرف خرید دارایی¬های مالی جدید نظیر سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی موجود می¬کند.
به این ترتیب بر میزان سهام و سرمایۀ شرکت افزوده می¬شود و این فرایند ادامه دارد. بنابراین بسته به تقاضای خرید و فروش این اوراق، هم چنین افزایش و یا کاهش ارزش اوراق بهادار موجود در سبد دارایی، سرمایۀ شرکت افزایش یا کاهش می¬یابد. چنین شرکتی نیازمند مدیریت مالی کارآمد و فعال می¬باشد.
۲-۲- شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ ثابت:
این شرکت نیز با استفاده از منابع مردم دارایی¬های مالی موجود در بازار پول و سرمایه را خریداری می¬کند. بر خلاف شرکت¬های با سرمایۀ باز تعداد سهام شرکت ثابت است و سهام آن قابل بازخرید نیست. به بیانی دیگر این شرکت¬ها تعداد سهام مشخصی را منتشر و به عموم عرضه می¬کنند. پس از مرحلۀ پذیره¬نویسی اولیه، خرید و فروش سهام این شرکت-ها تنها در بازار اوراق بهادار امکان¬پذیر است. نکتۀ مهم آن که قیمت سهام این شرکت¬ها بر اساس تقاضای بازار تعیین می¬شود و لذا قیمت می¬تواند کمتر و یا بیشتر از ارزش خالص دارایی باشد.
۳-۲- صندوق سرمایه¬گذاری مشاع:
همان گونه که در بخش دوم به تفصیل بیان می¬شود، این صندوق¬ها در ابتدا سبد دارایی مالی خاصی متشکل از اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را مشخص و نسبت به خرید و یا پیش¬خرید آن اقدام می¬نمایند. سپس با انتشار اوراقی که دربردارندۀ حصه¬های متفاوتی از اوراق بهادار موجود در سبد دارایی است، این اوراق  را به عموم مردم به قیمت روز- بر اساس ارزیابی ارزیاب صندوق- واگذار می¬کنند.
بخش دوم- صندوق سرمایه¬گذاری مشاع- ماهیت، فرایند شکل¬گیری و ارکان صندوق
۱- تعریف
صندوق سرمایه¬گذاری مشاع شرکت سرمایه¬گذاری به ثبت رسیده¬ای است که سبد ثابت و مشخصی از سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار را خریداری و نگه¬داری می¬کند. این صندوق¬ها بر اساس قوانین خاص هر کشور می¬توانند در قالب یکی از اشکال زیر فعالیت نمایند.
۱- ایجاد شرکت سرمایه¬گذاری.
۲- ایجاد تراست بر اساس توافق¬نامۀ تنظیم شده میان حامی و امین صندوق.
این صندوق¬ها نیاز به مدیریت فعال ندارند، به این معنا که در واکنش نسبت به نوسانات معمول بازار اوراق بهادار ترکیب دارایی صندوق به دلیل عدم خرید و فروش و یا معاوضۀ این اوراق تغییر نخواهد کرد؛ حتی اگر شرایط بازار به گونه¬ای تغییر کند که برخی از این اوراق قادر به تأمین اهداف اصلی ذکر شده در امیدنامه صندوق نباشند. هر برگه از اوراق مشاع صادر شده توسط این صندوق¬ها دارای ارزش یکسانی- معادل نسبت خالص ارزش کل سرمایه¬گذاری¬ها به کل اوراق موجود می باشد که در اختیار سرمایه¬گذاران این صندوق قرار می¬گیرد.
۲- ارکان صندوق
۱-۲- حامی: شرکت و یا مجموعه¬ای از شرکت¬ها که سازماندهی و به طور کلی مدیریت اداری این صندوق را به عهده می¬گیرند “حامی” صندوق نامیده می¬شوند. حامی صندوق اصولاً یک شرکت مدیریت سرمایه¬گذاری و غالباً یک شرکت مادر می¬باشد.
حامی با استفاده از خدمات مشاورۀ مالی شرکت خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ترکیب مناسب و متنوعی از دارایی¬ها را با توجه به نوع و هدف صندوق انتخاب و نسبت به خرید- یا پیش خرید- آن اقدام می¬کند. به عبارتی دیگر حامی موظف است قبل از پذیره-نویسی، سرمایۀ اولیه¬ای را برای خرید میزان مشخصی از اوراق بهادار فهرست شده فراهم کند.
حامی مسئولیت¬ها و وظایف زیر را به عهده دارد:
۱) پذیره¬نویسی: معمولاً یکی از (و یا تمامی) پذیره¬نویسان اوراق پیشنهادی، حامی صندوق می¬باشد که مسئول ایجاد صندوق و تقبل هزینه¬های سازمانی آن می¬باشد.
۲) گردآوری کننده: حامی ( و یا یکی از حامیان) مسئولیت خریداری و گردآوری اوراق بهادار سبد مورد نظر را عهده¬دار می¬باشد.
۳) نگه¬داری اسناد و کنترل: حامی مسئول نگه¬داری اسناد و مدارک دارندگان اوراق و هم¬چنین گوشزد کردن به امین جهت نظم و ترتیب دادن به اوراق بهاداری است که برای تأمین منابع لازم برای بازخرید لازم است فروخته شود.
۴) پرداخت هزینه¬های ایجاد صندوق: اصولاً کلیۀ هزینه¬های مربوط به سازمان¬دهی صندوق و انتشار این اوراق شامل هزینه¬های چاپ، قانونی، ثبت و حسابداری بر عهدۀ حامی است.
۵) حفظ بازار ثانویه برای اوراق مشاع: حامی که نقش صادرکنندۀ اوراق را دارد، موظف به برقراری و حفظ بازار ثانویه برای این اوراق نیز می¬باشد.
۶) انجام کلیۀ ثبت¬های حسابداری اقلام ترازنامه و سود و زیان.
۲-۲- امین:
امین صندوق اصولاً یک بانک می¬باشد. که باید واجد شرایط خاصی از نظر استقلال (از حامی)، حداقل پایۀ سرمایۀ تعیین شده و…باشد. امین تا انحلال صندوق مجاز به استعفا نمی-باشد و مسئولیت¬های زیر را بر عهده دارد.
۱) تأیید مالکیت: امین وظیفۀ ثبت مدارکی را برای تأیید مالکیت دارندگان اوراق دارد و اصولاً برای هر مالکی گواهی که نشان دهندۀ مالکیت و سهم هر دارندۀ اوراق است را منتشر می¬کند.
۲) حفاظت و امانتداری: مسئولیت نگه¬داری اوراق بهادار و جمع¬آوری کوپن¬های سود اوراق، به عهدۀ امین است.
۳) پرداخت¬های درآمد: وظیفۀ دیگر امین ارسال چک برای دارندگان اوراق بابت سهم آن-ها از درآمد صندوق می¬باشد. دارندگان اوراق- بسته به نوع صندوق- می¬توانند درآمدها را به صورت ماهیانه، فصلی و یا شش ماهه داشته دریافت کرده و یا به صندوق اختیار خرید سهام یک شرکت سرمایه¬گذاری باز را از محل سود حاصله به نام دارندۀ اوراق واگذار کنند.
۴) کسب اطمینان از جهت پرداخت کلیۀ هزینه¬های صندوق.
۵) تهیۀ گزارش سالانه: امین سالانه ملزم به تهیه و ارسال گزارش به دارندگان صندوق می¬باشد. هدف از این اقدام آگاهی دارندگان اوراق از وقایع خاص پیش آمده و وضعیت صندوق و هم¬چنین جواب گویی به سؤالات آن¬کها و افشای کلیۀ اطلاعات مربوط به صندوق می¬باشد.
۶) اطمینان از صحت محاسبۀ قیمت اوراق بر اساس خالص ارزش دارایی.
۷) نظارت بر عملیات صندوق از نظر تطابق آن با اساس¬نامه و کلیۀ قوانین و مقررات ناظر بر صندوق.
۸) گزارش¬دهی به سازمان نظارت¬کننده بر صندوق.
پرداخت حق¬الزحمۀ امین به صورت دوره¬ای و قبل از پرداخت درآمدها صورت می¬گیرد.
۳-۲- ارزیاب
ارزیاب مسئول ارزشیابی سبد اوراق بهادار صندوق می¬باشد. اصولاً این ارزیابی در طی دورۀ فروش این اوراق هر روزه و پس از آن متناوباً صورت می¬گیرد. علاوه بر این، ارزیاب می¬تواند با دریافت حق¬الزحمۀ مشخص خدمات دیگری از جمله طراحی اوراق بهادار خاص را نیز برای صندوق انجام دهد.
حق¬الزحمۀ ارزیاب در قبال خدمات فوق¬الذکر یا می¬تواند به صورت سالانه و یا براساس تعدا ارزیابی¬هایی که برای بازخرید و یا خرید و فروش مجدد اوراق در بازار ثانویه انجام می¬دهد تعیین شود.

بانکداری بدون ریا در رفع فقر
چکیده
امروزه بسیاری از کشورهای جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نیافتگی می باشند. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده اند. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین کننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، در کنار دغدغه دین باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا واداشته است.
تحقق نظام بانکی بدون ربا همراه با اجرای سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام به رفع فقر از این جوامع می انجامد. در این نوشتار عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه های درمان آن را در چارچوب الگوی بانکی مبتنی بر مشارکت را به بررسی گذاشته ایم.
پدیده ی فقر از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به لحاظ آثار سوء فراوانی که در زندگی جوامع دارا می باشد همواره یکی از دغدغه های اصلی متفکران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوّه ی اقتصادی، فقدان سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، پایین بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است؛ این آثار در سطح کلان به وابستگی اقتصادی، که اغلب با وابستگی سیاسی همراه است می انجامد. محرومیت از حقوق اجتماعی، ضعف بنیه ی علمی، رواج ناهنجاری های اجتماعی و افزایش اضطراب وناراحتی های روحی از دیگر آثار فقر می باشد.ادیان و مذاهب و مکاتب فکری هریک به فراخور خود برای حل مشکل فقر راه هایی فراروی بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومی وبرقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام می باشد و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده ی شوم فقر از سطح جامعه می شود؛ یکی از گام های اساسی برای تحقق این مقصود، تغییرنظام بانکی و حذف بهره ازپیکره ی آن می باشد. شیوه های گوناگونی برای بکارگیری در نظام بانکی پیشنهاد شده است.۱ یکی از این شیوه ها سامان دادن فعالیت های بانک ها براساس نظام مشارکت می باشد. در این نوشتار برآنیم چگونگی رویارویی باپدیده ی فقر را از زاویه ی بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار دهیم. بدیهی است که پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسیم شیوه ی مطلوب بانکداری در نظام اقتصادی اسلام می باشد، نه آنچه فعلاً به عنوان بانکداری بدون ربا عمل می شود. در این روش، آنچه مطمع نظر می باشد، حذف بهره، بطور واقعی از عرصه ی فعالیت های بانک است. بعلاوه، کارآیی کامل این سیستم، مبتنی بر پیاده شدن درست این پیشنهادها در کنار تحقق سایر نهادهای نظام اقتصادی اسلام است. بنابراین هر گاه، اجرای بانکداری اسلامی، صرفا در حذف صوری ربا خلاصه شود و همان کارکردهای قبلی نظام بانکی در شکل جدید بخواهد تحقق پذیرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سیستم دو راز واقعیت بنظر می رسد.
به طور کلی شیوه ی اصولی برخورد با هر مشکلی بستن راه پدید آمدن آن است؛چنان که همه ی متخصصان دانش پزشکی اتفاق دارند که پرداختن به بهداشت و جلوگیری از پیدایش بیماری از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشکل فقر نیز اجرای سیاست هایی برای از بین بردن زمینه های پیدایش آن مهمترین گام به شمار می آید.
در یک برنامه ریزی سنجیده، برای جلوگیری از پدیده ی فقر باید از بین بردن عوامل پدیدآورنده ی آن مورد توجه قرارگیرد. گرچه این امور منحصر در عوامل اقتصادی نمی باشند؛ بلکه عوامل طبیعی چون سیل و زلزله،عوامل اجتماعی مانند خودباختگی و اعتیاد و عوامل سیاسی مثل جنگ و استثمار نیز در پیدایش و تشدید فقر مؤثرند؛ در این بررسی، به شیوه ی برخورد با عوامل اقتصادی اکتفا می شود. مهم ترین مسئله در بین این عوامل،نوع روابط اقتصادی حاکم برجامعه است.روابط ناسالم اقتصادی، شکاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و اکثریت تهیدست را فزونی می بخشد، میزان سرمایه گذاری،اشتغال و تولید را کاهش می دهد و تورم را می افزاید و ممکن است سرانجام اقتصاد کشور را فلج کند؛ هر یک از این آثار به نوبه ی خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسی این عوامل نقش بانکداری بدون ربا را در رویارویی با آن ها دنبال می کنیم .
۱٫ توزیع ناعادلانه ی ثروت
درجوامعی که ثروت ها و منابع طبیعی، که بر اساس آیات قرآن کریم برای بهره برداری همه ی مردم آفریده شده، در اختیار گروه هایی خاص قرار می گیرد و بسیاری از مردم از آن بی بهره اند، فقر فراگیر می شود و به تدریج فاصله ی طبقاتی فزونی می یابد. هرچند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیکارگی، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی کم درآمدها مؤثر است؛ ولی در اکثر موارد سبب اصلی، ستم سرمایه دارانی است که تنها به سود خود می اندیشند.خداوند می فرماید:
بی تردید خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمی دارد وخود مردم به خویشتن ستم می کنند۲٫
امام صادق علیه السلام نیز می فرماید:
آنچه بر سر فقرا، نیازمندان،گرسنگان و برهنگان می آید، همه در اثر گناه توانگران است۳٫
در روایتی دیگر چنین می خوانیم:
هرگاه میان مردم به عدالت رفتار می شد، بی نیاز می شدند.۴
این سخنان میزان تأثیر بی عدالتی در تنگدستی جوامع را نشان می دهد. همچنین در باره مفهوم عدالت اجتماعی شهید صدر احکام مربوط به دو اصل تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی را مطرح می کند.اصل تأمین اجتماعی شامل تکافل عام (وظیفه اعضای جامعه اسلامی در رفع نیازهای حیاتی یکدیگر) و ضمان اعاله (وظیفه حکومت اسلامی درتأمین معیشت مناسب برای افراد جامعه) است واصل توازن اجتماعی مبتنی بر جلوگیری از گردش ثروت میان ثروتمندان (کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم)۵ و از میان بردن زمینه دو قطبی شدن جامعه می باشد به طوریکه اختلاف درآمدها موجب پیدایش دو طبقه فقیر و غنی در جامعه نشود.۶
نفس حرمت ربادر مکتب اقتصادی اسلام حاکی از ظالمانه بودن آن است که با عدالت اجتماعی مغایرت دارد. قرآن کریم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعی مورد تأکید قرار داده می فرماید:
«فان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون».7
شهید مطهری نیز در این باره فرموده است که:
در ربا تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و قدرت اقتصادی در اختیار سرمایه قرار می گیرد زیرا سرمایه چه کاری بکند یانکند و یا در جریان کار ضربه ببیند یانبیند مزد خود را می گیرد برخلاف کار که کارگر مزد خود را در مقابل کاری که انجام داده می گیرد.۸
البته منشأ نابرابری اقتصادی و پدید آمدن فاصله ی طبقاتی را باید در مراحل مختلف قبل از تولید، تولید و توزیع جست وجو کرد. اسلام برای برقراری عدالت در این مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها وتلاش متفاوت انسان ها، رهنمودهایی ارائه داده است.۹
الف) توزیع قبل از تولید
مقصود از توزیع قبل از تولید شیوه ی بهره برداری مسلمانان از ثروت های طبیعی چون زمین، آب و مباحات عمومی( ماهی ها، پرندگان ) است. در این مرحله، حدودی مشخص شده است که از انباشته شدن منابع و ثروت های یاد شده در دست گروهی خاص و محرومیت گروهی دیگر جلوگیری می کند و اولین و مهم ترین عامل ایجاد شکاف میان طبقات مختلف جامعه را از میان می برد.
ب) توزیع بعد از تولید
وقتی منابع اوّلیه در جریان تولید قرار می گیرد، سود حاصل از آن ها میان افرادی که در جریان تولید دخالت داشتند، تقسیم می شود. در نظام بانکی ربوی دراین توزیع، تکیه اساسی بر سرمایه قرار دارد و همین موجب استثمار کارگران می شود. دربانکداری اسلامی به لحاظ تحریم بهره، وقتی سرمایه در ریسک تولید شرکت نکند، بهره یی از سود ندارد؛ ونیروی کار می تواند از طریق مزد یا مشارکت در فرایند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت)به سهم خود دست یابد.
ج) توزیع مجدد
گرچه در نظام اقتصادی اسلام دو مبنای توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید تا حدود زیادی زمینه را برای تحقق توازن اجتماعی و رفع فقر فراهم می کند ولی با این همه برای ریشه کن کردن فقر و تحقق کامل توازن اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها را پیش بینی نموده است.قواعد مربوط به توزیع قبل وبعد از تولید در دایره افرادی که قدرت فعالیت اقتصادی را دارند، عمل می کند اما افرادی که چنین قدرتی را ندارند مانند سالخوردگان، یتیمان، معلولین و بیماران نیز باید از رفاه متوسط برخوردار شوند. افرادی که در میدان اقتصاد فعالیت می کنند نیز به سه گروه تقسیم می شوند:
۱٫ افرادی که از استعداد و توانایی و امکانات لازم برخوردار نیستند و نمی توانند با فعالیت، مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تأمین نمایند.
۲٫ افرادی که از استعداد و توانایی لازم برای تأمین مخارج مورد نیاز خود برخوردار می باشند.
۳٫ گروهی که از طریق فعالیت اقتصادی علاوه بر تحصیل درآمد مکفی برای زندگی خود، از مازاد درآمد نیز برخوردار می باشند.
بنابراین افراد جامعه به چهار گروه تقسیم می شوند که دو گروه از آن ها، نیاز به حمایت مالی دارند. حمایت از گروه اول، یعنی سالمندان و از کار افتادگان، تنها از طریق کمک های بلاغوض دولت و مردم امکان پذیر می باشد؛ بانک می تواند کمک های مزبور را جمع آوری و در اختیار این افراد یا مراکز کمک رسانی قرار دهد. نقش عمده ی بانک، در این مرحله، حمایت مالی از گروه دوم است. بانک از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه مردم نیکوکار، به ضمیمه ی کمک های دولت می تواند سرمایه و امکانات اولیه ی لازم برای اشتغال را به صورت قرض الحسنه یا از طریق عقود مشارکت با نسبت سهم سود کم، در اختیار این گروه قرار دهد. بدون تردید، مؤثرترین نقش بانک در توزیع عادلانه، در مرحله دوم توزیع یعنی توزیع بعد از تولید می باشد.
۲٫ فقدان سرمایه
یکی از عوامل مهم در عقب ماندگی وفقر کشورها پایین بودن میزان سرمایه گذاری در این کشورها می باشد. در یک بررسی مقایسه ای روشن می شود در نظام بانکی مبتنی بر مشارکت، عرضه و تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری به دلایلی چند افزایش می یابد.
الف) افزایش عرضه وجوه سرمایه گذاری
در نظام بهره صاحبان پس انداز و مؤسسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه گذاری ترجیح می دهند. زیرا در هر حال وام گیرنده چه سود ببرد یا زیان، سود وام دهنده ـ بهره وام ـ تضمین شده است و این باعث می شود که اوّلاً وام ها به فعالیت های کوتاه مدت اختصاص یابد، تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده کنند. ثانیا، در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس اندازها راکد می ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید راهی بازارهای پولی و سفته بازی می گردد. به طوری که طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در کشور آمریکا بیش از یک سوم تغییرات حجم پول وارد بازارهای پولی غیرمولد شده و کمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل شده است.
در نظام اسلامی با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده دیگر زمینه ای برای اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازی وجود نخواهد داشت. تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان دارند، مشارکت با تولید کنندگان در فعالیت های سرمایه گذاری است؛ در غیر این صورت هیچ مازادی به پس انداز آنها تعلق نمی گیرد؛ علاوه براین که این وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخیره نمودن پول و خروج آن ازجریان تولید ممکن است مشمول زکات واقع شوند.۱۰ این امر سبب می شود همه وجوهی که قبلاً صرف وام دادن یا کارهای سفته بازی می شد، اینک به سرمایه گذاران عرضه شود؛ در نتیجه وجوه عرضه شده برای سرمایه گذاری در کل اقتصاد افزایش پیدا می کند.۱۱
بعلاوه انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در بانکداری اسلامی بیشتر از بانکداری ربوی خواهد بود زیرا مسلمانان به جهت تحریم ربا از همکاری با این بانک ها خودداری می کنند. شاهد آن عدم استقبال از این بانک ها در قبل از انقلاب و ترویج صندوق های قرض الحسنه می باشد. و این در حالی است که غیرمعتقدین به حرمت ربا نیز درصورت سودآور بودن فعالیت های بانک متمایل به سپرده گذاری دربانک اسلامی می باشند و در نتیجه وجوه بیشتری برای سرمایه گذاری فراهم می شود.

روش تأمین مالی کوتاه مدت
اگر از دیدگاه سود هر سهم به مسئله توجه شود، براى سطوح EBIT مساوى یا کمتر از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال،سودآورى ساختار فعلى سرمایه بیشتر از سودآورى دو روش تأمین مالى الف ـ فروش اوراق قرضه و ب ـ فروش سهام عادى است. اگر سود قبل از بهره و مالیات به بالاتر از این مقدار برسد، باید یکى از آن دو روش را به اجراء درآورد. اگر از دیدگاه ریسک مالى به موضوع نگاه کنیم، این سؤال مطرح مى‌شود که اگر سود قبل از بهره و مالیات از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال کمتر باشد، آیا باز هم ساختار سرمایه کنونى مطلوب‌تر است؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا با هر میزان از EBIT ساختار کنونى سرمایه و روش ب داراى درجه اهرم مالى مساوى خواهند بود و در عین حال، ریسک روش ب از روش الف کمتر است. چون در ساختار کنونى سرمایه روش ب از مقادیر مساوى I و E استفاده مى‌شود (در معادله ”معادله ۱صفحه ۱۵۱ جلد اول مدیریت مالى ـ بالاى صفحه“ در هر دو مورد I برابر ۲ میلیارد ریال و E برابر صفر است). پس باید درجه اهرم مالى هریک از آنها عین دیگرى گردد. بنابراین، براى مقادیرى از EBIT که مساوى یا کمتر از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال شوند، ساختار کنونى سرمایه از روش ب بهتر است؛ زیرا ساختار کنونى سرمایه از روش ب سودآورتر است و درجه ریسک مالى هر دو روش مساوى یکدیگر است
مطلوبیت این سه حالت (به بیانى دیگر، این سه روش) را مى‌توان تابعى از میزان و ثبات EBIT دانست. بنابراین، آن را به‌شرح زیر خلاصه مى‌کنیم:
۱)    براى مقادیرى از سود قبل از بهره و مالیات که کمتر از ۲/۱۵ میلیارد ریال باشند، ساختار کنونى سرمایه از هریک از دو روش بهتر است؛
۲)    . براى مقادیرى از سود قبل از بهره و مالیات که بیش از ۲/۱۵ میلیارد ریال باشد، شرکت باید یکى از دو روش الف و ب را به اجراء درآورد که این‌کار با توجه به میزان ریسک و بازده شرکت صورت مى‌گیرد. براى مقادیرى از EBIT که بین ۲/۱۵ میلیارد ریال و ۴۴/۱۵ میلیارد ریال قرار مى‌گیرند، روش ب مطلوب نخواهد بود؛ زیرا سود هر سهم به کمتر از ۲۵۲۰ ریال خواهد رسید (البته سود هر سهمى که با ساختار کنونى سرمایه به‌دست مى‌آید). براى مقادیرى از EBIT که بیش از ۴۴/۱۵ میلیارد ریال باشند. روش الف سودآورتر است، ولى میزان ریسک آن هم از روش ب بیشتر است
وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین
بانک‌هاى تجارى سه نوع وام کوتاه‌مدت به شرکت‌ها و مشتریان خود مى‌دهند. این وام‌ها عبارتند از: اعطاء حد اعتبار، اعتبار در حساب جارى و وام‌هاى یک ماهه
شرکتى که متقاضى وام کوتاه‌مدت است باید مدارک و اسناد زیر را به بانک تسلیم کند: صورت‌هاى مالى جدید و قدیم، بودجه پیش‌بینى وضعیت نقدینگى و صورت‌هاى مالى تخمینی. مدیر و مسئول اعتبارات بانک با استفاده از صورت‌هاى مالى شرکت میزان ریسک و بازده آن را حساب مى‌کند.
بودجه‌هاى نقدى و صورت‌هاى مالى تخمینى نشان مى‌دهند که شرکت چه میزان وام را براى چه مدت زمانى نیاز دارد و بانک مى‌تواند مشخص کند که شرکت چگونه مى‌تواند وام دریافتى را بازپرداخت کند. این‌گونه اطلاعات مالی، نتایجى که مدیر و مسئول دایرهٔ اعتبارات به‌دست خواهد آورد و تجزیه و تحلیل‌هائى که او از این بابت مى‌کند، به‌صورت سوابق مشتریان درمى‌آید و بانک مى‌تواند با استفاده از این اطلاعات تقاضاى وى را مورد مطالعه قرار دهد و در نهایت، نسبت به میزان وام و شرایط و زمان بازپرداخت آن تصمیم بگیرد

حد اعتبار
حد اعتبار به‌نوعى قرارداد گفته مى‌شود که بین یک بانک تجارى و شرکتى که متقاضى میزان مشخصى وام براى مدت زمان معینى است بسته شود. طبق این قرارداد، شرکت متقاضى مى‌تواند وام مورد نیاز خود را از بانک بگیرد و ظرف مثلاً یک سال آن را بازپرداخت کند، هیچ برنامه یا جدول زمان‌بندى خاصى در خصوص بازپرداخت وام وجود ندارد. وام‌هائى را که به‌صورت حد اعتبار داده مى‌شود ”قراردادهاى غیررسمی“ مى‌نامند؛ زیرا بانک طبق قرارداد خود را ملزم به دادن وام نمى‌کند و آن را به حفظ یا بهبود وضعیت مالى شرکت در طى سال منوط مى‌کند. در واقع، طبق قرارداد، بانک فقط تمایل خود را براى دادن وام ابراز مى‌دارد. مثلاً اگر بانک از نظر قدرت اعتبارى در وضع نامطلوبى قرار گرفت و احساس کرد که نمى‌تواند وام مورد درخواست مشترى را تأمین کند یا اگر وضع مالى شرکت متقاضى بدتر شد، بانک از دادن وام خوددارى خواهد کرد
معمولاً وام‌هائى که طبق قرارداد حد اعتبار به شرکت‌ها داده مى‌شود ۱۲ ماهه است و سال به سال تمدید مى‌گردد. موضوع تمدید وام و شرایط جدید تحت برنامه‌اى به اطلاع گیرنده وام مى‌رسد. معمولاً بانک‌هائى که چنین اعتباراتى مى‌دهند توقع دارند که این وام‌ها جنبهٔ فصلى به‌خود بگیرد و شرکت‌ها براى نیازهاى کوتاه‌مدت خود از آنها استفاده کنند. بانک‌ها براى اینکه این نکته را مورد تأکید قرار دهند اصرار مى‌ورزند که شرکت‌ها از این وام‌ها براى مدتى استفاده نکنند. شرکت با قبول این شرط، قدرت و توانائى خود را در بازپرداخت وام به اثبات مى‌رساند
اعتبار در حساب جارى
بانک‌هاى تجارى طبق قراردادهائى اعتبارات خاصى به برخى از مشتریان خود مى‌دهند. طبق این نوع قراردادها، شرکت گیرندهٔ وام مى‌تواند در هر زمان تقاضاى وام کند و بانک ملزم به پرداخت آن است. گاهى در مواردى‌که بانک‌ها با کسر و کمبود پول مواجه مى‌شوند مجبور هستند که وجوه مورد نیاز را از جاهاى دیگر قرض و به تعهدات خود عمل کنند
این‌گونه قراردادها براى دوره‌هاى ۱۲ ماهه تا ۶۰ ماهه بسته مى‌شود. اگر قراردادى براى مدت زمانى بیش از ۱۲ ماه بسته شود، احیاناً مستلزم نوعى وثیقه یا تضمین ملکى خواهد بود. در این نوع قرارداد، حداکثر اعتبارى که به یک مشترى داده مى‌شود مشخص مى‌شود. شرکت وام‌گیرنده مى‌تواند به هر میزان که مایل است از حدود اعتبارات خود استفاده کند و هر وقت که براى او میسر بود (در محدوده زمانى تعیین‌شده) وام را بازپرداخت کند. هیچ الزامى که مثلاً براى مدت زمان معینى از اعتبارات خود استفاده نکند وجود ندارد. مثلاً اگر به شرکتى یک اعتبار ۲۴ ماهه داده شده باشد، آن شرکت مى‌تواند در تمام طول مدت مرتباً از این اعتبار استفاده کند. شرکت‌هائى که از این‌گونه اعتبارات یا وام‌ها استفاده مى‌کنند مى‌توانند از آن وجوه براى تأمین نیازهاى فصلی، غیرفصلى یا نیازهاى مربوط به سرمایه در گردش استفاده کنند. مثلاً برخى از شرکت‌ها براى تولید و عرضه یک قلم محصول جدید یا افزایش میزان تولیدات کنونى خود از این نوع وام‌ها استفاده مى‌کنند
شرکتى که از این‌گونه وام‌ها استفاده مى‌کند، در واقع، اولین گام را در راه گرفتن وام‌هاى بلندمدت برمى‌دارد. یک شرکت ممکن است براى تأمین وجه براى تکمیل یک طرح سرمایه‌اى از این اعتبارات استفاده کند. پس از اینکه این طرح تکمیل شد، آن شرکت مى‌تواند سهام عادى یا اوراق قرضه بلندمدت انتشار دهد و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت آن وام کند. اعتبارات بانکى‌اى را که براى این‌گونه امور (تکمیل واحدهاى جدیدالتأسیس) به مصرف مى‌رسد نوعى ”پُل تأمین مالی“ مى‌نامند. این‌گونه وام‌ها که از نظر تأمین مالى نقش یک پل را ایفاء مى‌کنند، داراى دو مزیت ویژه هستند: اول اینکه شرکت وام‌گیرنده فقط مبلغ مورد نیاز را وام مى‌گیرد و دوم اینکه تا زمانى‌که شرکت به پول احتیاج نداشته باشد وام نمى‌گیرد و از این بابت بهره‌اى نیز نمى‌پردازد. لذا، این استراتژى به شرکت امکان مى‌دهد که از نظر تأمین مالى و گرفتن وام حالت افراط یا تفریط به‌خود نگیرد (کما اینکه در مورد وام‌هاى بلندمدت احیاناً برخى از شرکت‌ها با چنین وضعى مواجه خواهند شد.
وام‌هاى یک ماهه
آن دسته از شرکت‌هائى که در بازارهاى پولى حضور فعال دارند براى تأمین نیازهاى مالى خود اوراق تجارى منتشر مى‌کنند. برخى از این اوراق تجارى جانشین وام‌هاى کوتاه‌مدت بانک‌ها شده است. بانک‌هاى تجارى در واکنش نسبت به این جریان اقدام به اعطاء نوعى وام بسیار کوتاه‌مدت کرده‌اند که سررسید آنها ۵ روزه و حداکثر ۳۰ روزه است. نرخ بهره این وام‌ها مشخص و تقریباً ثابت و براساس نرخ جارى بهره در بازار تعیین مى‌شود. متوسط میزان این نوع وام بیشتر از میزان وام کوتاه‌مدتى است که بانک‌ها پرداخت مى‌کنند. شاید چنین تصور شود که این وام‌هاى کوتاه‌مدت رقیب وام‌هاى میان‌مدت هستند، ولى از آنجا که این وام‌ها بسیار کوتاه‌مدت هستند، به هیچ وجه یا ”حد اعتبار“ و ”اعتبار در حساب جاری“ رقابت نخواهند کرد (اگرچه قبلاً یادآور شدیم که نرخ بهره این وام‌ها به مراتب کمتر است).