رشد اقتصادی - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

رشد اقتصادی چطور اندازه‌گیری می‌شود؟

• رشد اقتصادی یک کشور با تولید ناخالص داخلی آن کشور در یک سال سنجیده می‌شود.
• تولید ناخالص داخلی: مقدار کلی محصولات و خدمات کامل ارائه شده طی یک سال در یک کشور.

تولید ناخالص داخلی

• مقدار محصولات و خدماتی است که در طول یک سال به طور کامل در یک کشور ارائه می‌شود.

 — نشاندهنده میزان فقیر یا غنی بودن یک کشور است
 — نشان می‌دهد اقتصاد کشوری بهتر یا بدتر شده است

• بالا بردن تولید ناخالص داخلی یک کشور می‌تواند به بالا بردن استاندارد زندگی در آن کشور کمک کند.

استاندارد زندگی

• استاندارد زندگی افرادی که در یک کشور زندگی می‌کنند
 — هرچه تولید ناخالص داخلی کشوری بالاتر باشد، کیفیت زندگی در آن کشور بالا  خواهد رفت.
• برای اینکه کشوری تولید ناخالص داخلی بالایی داشته باشد، باید از طریق آموزش و پرورش در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری کند و محصولاتی تولید کند که برای فروش در داخل یا خارج از کشور ارزشمند باشند.

۴ عامل رشد اقتصادی

۴ عامل وجود دارد که تولید ناخالص داخلی یک کشور را در طول یک سال تعیین می‌کند:

– منابع طبیعی
– سرمایه انسانی
– کالاهای سرمایه‌ای
– کارآفرینی

نقش منابع طبیعی

• «هدیه طبیعت»
• بسیار مهم برای همه کشورها: بدون آن کشورها مجبور خواهند شد منابعی که نیاز دارند را از کشورهای دیگر وارد کنند (که بسیار پرهزینه است).
— کشورهایی که منابع طبیعی زیادی دارند قادرند بسیار ارزان‌تر از کشورهایی که منابع طبیعی ندارند، از آنها برای تولید کالاها و خدمات استفاده کنند.

• اگر کشوری منابع طبیعی زیادی داشته باشد، همچنین می‌تواند با کشورهای دیگر وارد تجارت شود و پول به اقتصاد کشور خود وارد کنند.

نقش سرمایه انسانی

• ارزشی که انسان‌ها وارد بازار می‌کنند
— ملت‌هایی که در سلامت، تحصیلات و آموزش مردم خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، نیروی کار بسیار ارزشمند‌تری دارند.
• سرمایه انسانی شامل آموزش و پرورش، مهارت‌ها و مراقبت‌های سلامتی کارگران و ارزشی که وارد اقتصاد کشور می‌کنند، می‌شود.
— نمونه‌ها: کامپیوتر/خواندن/نوشتن/مهارت‌های ریاضی، استعداد موسیقی/ورزش/بازیگری، توانایی دنبال کردن دستورالعمل‌ها، توانایی رهبری و همکاری با اعضای گروه

• نرخ سواد هر کشور بر سرمایه انسانی آن کشور تاثیر می‌گذارد.
— درصد جمعیت بالای ۱۵ سال که قادر به خواندن و نوشتن باشند

سرمایه انسانی چطور بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟

• ملت‌هایی که در سلامت، تحصیلات و آموزش مردم خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، نیروی کار بسیار ارزشمند‌تری دارند که کالاها و خدمات بیشتری را تولید می‌کند.
• افراد آموزش‌دیده با پیشرفت‌های تکنولوژیکی بیشتر در ارتباط هستند و این موجب استفاده بهتر از منابع طبیعی و تولید کالاهای بیشتر می‌شود.

سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای

• برای بالا بردن تولید ناخالص داخلی، کشورها می‌بایست در کالاهای سرمایه ای نیز سرمایه‌گذاری کنند:
— همه کارخانه‌‌ها، ماشین‌آلات، تکنولوژی‌ها، ساختمان‌ها و دارایی‌هایی که برای فعالیت تجارت‌های مختلف موردنیاز هستند
— نمونه‌ها: ابزارآلات، تجهیزات، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، تکنولوژی، کامپیوترها، چوب، ماشین‌آلات، و از این قبیل
• هرچه کشوری کالاهای سرمایه‌ای بیشتری داشته باشد، می‌تواند کالاها و خدمات بیشتری تولید کند

نقش کارآفرینی

• افرادیکه برای شروع و راه‌اندازی یک تجارت وارد ریسک می‌شوند، کارآفرین نامیده می‌شوند
— این افراد پول و زمان خود را وارد خطر می‌کنند زیرا سودآوری ایده‌های تجاری خود را باور دارند.
• کارآفرینان برای موفقیت تجارتشان می‌بایست آن را خوب مدیریت کنند
— آنها منابع طبیعی، نیروی انسانی و منابع سرمایه‌ای را برای تولید موادغذایی یا ارائه خدمات جمع‌آوری کرده و به کار می‌گیرند.

کارآفرینی چطور بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد؟

• کارآفرینی ایجاد شغل می‌کند و بیکاری را کاهش می‌دهد.
• افراد را به ریسک کردن تشویق می‌کند و در این راه مراقبت‌های سلامتی، تحصیلات و برنامه‌های تسهیلاتی آنها را افزایش می‌دهد.
• هرچه کشوری کارآفرینان بیشتری داشته باشد، تولیدناخالص داخلی آن کشور بیشتر خواهد شد.

عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار
احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.
گذار (Transiton)  فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست که سیاستگذاران برای آن قایل هستند.
معنای گذار:
گذر در مفهوم وسیع در برگیرنده موارد زیر است:
۱-    آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی قیمت ها و عملیات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به کار آمدترین کاربرد آنها.
۲-    پدید آوردن ابزارهای غیر مستقیم متمایل به بازار برای ثبات کلان اقتصادی
۳-    بدست آوردن مدیریت موثر تجاری و کلایی اقتصادی-معمولا از طریق خصوصی سازی
۴-    اعمال محدودیت های سخت در بودجه که موجب بودجه آمدن انگیزه های کارایی می گردد.
۵-    استقرار چارچوب حقوقی و نهادی برای حفظ حقوق مالکیت حاکمیت قانون و قوانین شفاف و رو به بازار.
عوامل رشد:
تجربه کشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی در تجارب کشورهای اروپایی مرکزی، حوزه بالتیک و ۱۲ عضو کشورهای حوزه مالتیک در بعضی از تجربیات ان دو گروه دیگر شریک هستند که می توان شخصا از سقوط زیاد کشورهای مشترک المنفع و بهبود سریع کشورهای اروپایی مرکزی نام بود. برای سهولت کار می توان ۲۵ کشور در حال گذار را در چند گروه جای داد. کشوهای دارای رشد یکدست، دارای وارونگی رشد و کشورهایی با رشد کم یا صفر. این سه گروه از نظر آهنگ رشد با یکدیگر تفاوتهای فراوانی دارند.
رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند سریع تر و زودتر حاصل شده است. کشورهای با رشد یکدست بطور متوسط دارای میزان پایین تری از تورم هستند. عامل مهم دیگر در پیشرفت، اصلاحات یا آزادسازی بازار است.
کشورهایی که قیمتها را خیلی زود به طور جامعی آزاد کرده اند سریع ترین بهبود را در تولیدات داشته اند. تولید در کشورهایی که دارای سرعت رشد متوسط بالایی در صادرات بوده اند افزایش یافته است.
در کشورهایی که رشد سریع و یکدستی داشته اند نقش بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی است که رشد کند یا غیر یکنواخت را تجربه کرده اند. اما همیشه می توان استثناهایی را بر این قاعده برشمرد.

مشاهدات دیگری از مقوله رشد:
اولا دوران گذار را می توان به دو دوره اولیه به اصطلاح افت اقتصادی (۹۳-۱۹۹۰) و دوره ثانویه بهبود اقتصادی (۹۸-۱۹۹۴) تقسیم کرد. تناسب آماری اغلب متغیرها در دوره بهبود سیار قویتر از دوره افت است. ثانیا تاثیر تولیدات بر بسیاری از متغییرهای اصلی شاخص اصلاحات نیز در دوره بهبود قویتر از دوره اول است. ثانیا حق با آنانی است که میگویند اصلاحات دردناک است. زیرا تولیدات کاهش می یابد و در اصلاحات سریع تر کاهش تولید بیشتر است. اما اصلاحات هر چه زودتر انجام گیرد بهبود نیز سریع تر حاصل می شود و رشد ناشی از آن قدرتمندتر خواهد بود.
رابعا تنها سرمایه گذاری برای بهبود و رشد سریع کافی نیست. با توجه به انیکه زمانی طول می کشد تا سرمایه گذاری به نتیجه طبیعی است که دو یا سه سال بعد از افزایش سرمایه گذاری شاهد افزایش رشد باشیم. اما در کشورهای درحال گذار چنین الگویی را نمی توان مشاهده کرد. در این کشورها نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی آنگاه شروع به افزایش میکند که رشد اقتصادی شروع شده باشد. توضیح این امر این است که رشد اولیه به خاطر کسب کارایی ناشی از اصلاحات مناسب یعنی محدودیتهای –جت در بودجه و آزادسازی۰ است کشاورزی باعث بوجود آمدن انگیزه برای تولیدات و کارآمدی بیشتر می گردد. اما این به آن معنی نیست که سرمایه گذاری اهمیت ندارد. بعضی سرمایه گذارهای جدید که در سطح مستحکم یا در بخش حاصی انجام گیرد برای رشد اولیه لازم است. علاوه بهمحض اینکه بهبود شروع گردد برای حفظ و پایداری رشد به مقادیر بیشتری از سرمایه گذاری نیاز است. اما تا زمانی که شرایط برای اقتصاد بازار مبتنی برکارآمدی مهیا نشده است، سرمایه گذاری به تنهایی برای بدست آورن رشد پایدار کافی نیست.
در مورد تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی دو دیدگاه نظری متمایز وجود دارد. دیدگاه اول بر این عقیده است که اندازه بزرگتر دولت احتمالا بر رشد اقتصادی و کارایی تاثیر منفی خواهد گذاشت. زیرا معمولا عملیات دولت با عدم کارایی همراه است. همچنین قوانین و مقررات دولتی هزینه های اضافی بر نظام اقتصادی تحمیل می کند و بالاخره اینک سیاستهای پولی و مالی دولت ممکن است انگیزه اقتصادی بخش غیر دولتی را کاهش داده و به بهره وری کمتر منجر شود. این اتفاق به خصوص زمانی روی می دهد که بخش دولتی در عرصه اقتصاد به صورت رقیب بخش خصوصی مستقیما وارد عمل شده و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند.
از نقطه نظر دیگر انتظار می رود که اندازه بزرگتر دولت محرک رشد اقتصادی باشد. این تاثیر مثبت می تواند به دلیل نقش دولت در ایجاد و تکمیل زیر ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و سرمایه گذاریهای مستقیم تولیدی، تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی و برنامه های مربوط به حفظ و توسعه سرمایه های انسانی، پیشبرد علم و تکنولوژی و … باشد. این قبیل فعالیتها علاره بر آنکه مستقیما موجب رشد تولید کل اقتصاد می شود، احتمالا بر فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی تاثیر خارجی مثبت خواهد داشت زیرا بخش خصوصی از نتیجه بسیاری از سرمایه گذاریهای دولتی بهره مند      می شود.
طرفداران دیدگاه اول از تصمیم گیری متمرکز، فقدان انگیزه سود و عدم وجود رقابت در بخش دولتی به عنوان علل عدم کارایی دولت یاد می کنند و انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی را که به دلیل بسط مخارج دولت صورت می گیرد، مانع انباشت سرمایه در بخش خصوصی و افزایش خلاقیت و نوآوری در این بخش و به تبع آن در کل اقتصاد قلمداد می کنند و نتیجه گیری می کنند که گسترش حجم مخارج دولت به نرخ رشد اقتصادی پایین تر منجر می شود.
در مقابل موافقان دیدگاه دوم، حاضر به قبول بدون قید و شرط بخش خصوصی نیستند. این گروه به وجود انحصارات و موارد شکست بازار استناد کرده و ادعا می کنند که به خصوص نارسائیهای  بازار در هنگام بالاتر بودن بازدهی اجتماعی در مقایسه با بازدهی خصوصی، موجب خواهد شد که بخش خصوصی در زمینه های مورد نیاز توسعه کمتر سرمایه گذاری نماید. ساختار گرایان از این هم فراتر رفته و ادعا می کنند که در بیشتر کشورهای درحال توسعه، رشد اقتصادی بدون دخالت دولت برای برطرف کردن موانع رشد، ممکن نیست.
اندازه دولت که در واقع نشان دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد است، به حجم عملیاتی اشاره دارد که توسط وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای وابسته به آنها انجام می گیرد. سطح فعالیتهای بخش دولتی به وسیله جریان معاملات بین دولت، بخش غیر دولتی اقتصاد و نیز معاملات بین اجزا مختلف بخش دولتی تعیین می گردد و این معاملات مستقیما در هزینه های دولت منعکس می شوند. از طرفی عملیات مختلف دولت به سایر متغیرهای کلان اقتصادی از طریق مخارج دولت اثر می گذارد، بنابر این معمولا برای سنجش حجم فعالیتهای دولت یا اندازه دولت از معیار مخارج دولت یا نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی استفاده می شود.
 
اصطلاحات اقتصادی: تعریفی مجدد از نقش دولت در اقتصاد
بخش اول
پایه های تئوریک الگوی نئوکلاسیک
برخلاف سیاستهای توسعه اقتصادی دهه۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به نقش بنیادین تمرکز سرمایه به عنوان موتور رشد تاکید دارند. نئوکلاسیکها تاکید به نقش تخصیص بهینه منابع بعنوان موتور ابتدایی رشد دارند. در چارچوب الگوی نئوکلاسیک دلیل پایه برای سقوط بازار فتوان رفتار هماهنگ در میان بنگاههای حداکثر کنده سود در شرایطی که چنین رفتاری لازم است عنوان می گردد. احتمال تولید کالاهای عمومی یکی از چنین مواردی است که اغلب با کاستی تولید همراه خواهد شد. نقش دولت در چنین موردی تهیه کالاهای عمومی است که منعکس کننده ترجیحات حقیقی اعضا جامعه است که از طریق مکانیزم های رقابتی امکان پذیر نیست. موقعیکه امکان افزایش بازدهی مقیاس در تولید برای مدت طولانی بحث شده است این منبع بالقوه سقوط بازار، بایستی در چارچوب نئوکلاسیک بعنوان دلیل برای مداخله دولت در اقتصاد عنوان شود.
مورد بحث ما در اینجا این است که تحت این الگو قیمت بیشتر مساوی هزینه متوسط می باشد تا هزینه نهایی لذا نشاندهنده کاهش در محصول بالقوه می گردد. قیمت در هزینه نهایی (که کارایی پارتو نامیده می وشد) تنها زمانی روی می دهد که بنگاهها حوزه های دراز مدت را از طریق پرداختهای عکس به تمام مصرف کنندگان قبل از نصب امکانات تولید شناخته شده باشد. نقش دولت گرفتن هزینه های حقیقی تولید کنندگان و مصرف کنندگان و منابع تولید هر کالا است و اساسا چنین مداخله ای کاملا محدوداست.
تمرکز مشخص و محدود باعث کاهش قدرت تئوری موقع ارزیابی الگویهای واقعی مداخله دولت در اقتصاد (چه در حال توسعه یا توسعه یافته) می شود. سیاستهای عملی به وسیله دولت فوق در ارتباط با توانایی دولت برای رسیدن فعالیتهای اقتصاد به ایده مطلق کارایی پارتو است. حقیقت این است که به دشوار می توان اقتصادی را یافت که در ن دولت (مستقیم یا غیر مستقیم) تنظیم کننده فعالیتهای اقتصادی نباشد. توضیحات در خصوص فعالیت دولت اغلب خاارج از تئوری می گوید بنابر این تاثیرات بیرونی که منجر به سقوط بازار می شود نسبت به تئوری خارجی بوده که از ماهیت فرایند تولید اقتباس شده باشد. اقتصاددانان نئوکلاسیک با درک نواقص تلاش نمود ها ند تا حداقل ۲ شکاف عمده در راه تجزیه و تحلیل خود از مداخله دولت را بردارند: