پول - صفحه 3 از 3 - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،کنترل تورم، اتخاذ سیاستهای انقباضی،کاهش هزینه‌ها‌ی دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌ ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانکهای خصوصی و رفع محدودیت‌ درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد
آن چه ارائه می‌شود مشروح این گزارش است که با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است.

الف:کلیات
۱- قیمت‌های بالای نفت خام و انجام اصلاحات اقتصادی دو پدیده مهمی بوده است که در طی چند سال گذشته اقتصاد ایران آن را تجربه کرده است. در طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ اصلاحات مهمی در عرصه اقتصاد ایران انجام گرفت که تثبیت نرخ ارز، کاهش محدودیت‌های مربوط به مبادله ارز و کاهش تعرفه‌های وارداتی، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اصلاحات مالیاتی و صدور مجوز برای تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی از جمله این اصلاحات بوده است. این اصلاحات با باز کردن اقتصاد ایران و برداشتن برخی از موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری امکان رونق اقتصادی ایران را در دراز مدت پدید آورده‌اند و در حال حاضر نتایج حاصل از این اصلاحات نمایان شده است. در برنامه سوم توسعه رشد تولید ناخالص داخلی ایران به ۵/۵ درصد رسید و بیکاری تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. به هر ترتیب اصلاحات مذکور به همراه افزایش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت وضعیت اقتصادی پررونقی را در برنامه سوم توسعه پدید آوردند.

۲- علی‌رغم موفقیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر کماکان چالش‌های بسیاری اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. بیکاری همچنان در ایران بالا است و با توجه به جوان بودن جمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی فشاری فزاینده بر بازار کار وارد شود. دولت برای کاهش مشکل بیکاری اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی نموده است. این سیاست‌ها اگرچه می‌تواند مشکل بیکاری را تعدیل کند اما آثار تورمی بسیاری به بار می‌آورد. در نتیجه این سیاست‌ها تورم به ۱۳ درصد رسیده است. بخش غیر نفتی تنها ۱۵ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد و اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است. بنابراین دولت ایران در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی همواره با یک دو راهی مواجه بوده است و آن توجه به اشتغال و رشد اقتصادی با حفظ ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی است.
کنترل شدید دولت بر قیمت‌ها، نرخ سود بانکی، ارائه یارانه‌های گسترده و برقراری قوانین سختگیرانه بر بازار کار همه آثار منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال دارد.

۳- در طی دو سال گذشته فضای سیاسی ایران تحولات عمده‌ای را شاهد بوده است. در فوریه ۲۰۰۴ محافظه‌کاران اکثریت پارلمان را در دست گرفتند و در ژوئن ۲۰۰۵ نیز قوه مجریه در اختیار آنها قرار گرفت. در عین حال پارلمان نشان داده است در مواردی با رئیس جمهور اختلاف نظر دارد. انتخاب کابینه و برخی از پروژه‌ها‌ی مالی و اقتصادی از جمله مواردی بوده است که این دو با هم اختلاف نظر داشته‌اند.

۴- دولت جدید ایران در طی عملکرد هشت ماهه‌اش وفاداری خود به اصلاحات اقتصادی مندرج در برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله را نشان داده است.مقامات اقتصادی ایران تاکید کرده‌اند سیاست‌های اقتصادی آن‌ها در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله بحث خصوصی‌سازی، اصلاحات مالی و نظام پرداخت یارانه‌ها است.در عین حال دولت ایران علاوه بر اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه اهداف تازه‌ای مثل عدالت اجتماعی، حذف فساد و کاهش نابرابری‌های اقتصادی در مناطق مختلف را دنبال خواهد نمود.

ب: مقایسه سال‌ها‌ی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
۵- پس از رکود موقت اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۳، اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴ روندی رو به رشد را طی کرد. شرایط اقتصادی بین‌المللی به همراه سیاست‌های انبساطی عامل این رشد بوده است. کشاورزی ایران در سال ۱۳۸۳ در اثر شرایط بد آب و هوایی و عدم توجه به زیرساخت‌ها عملکرد خوبی نداشت و به طور کلی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در این سال به ۸/۴ درصد کاهش یافت. اما اطلاعات اولیه از نیمه اول سال ۱۳۸۴، رشد قابل توجه در بخش غیر نفتی ایران در این سال را نشان می‌دهد. این در حالی است که بخش صنعت نفت و گاز در این مدت از نظر ظرفیت تولید با محدودیت مواجه شد. به طور کلی در اثر افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی (از جمله نفت) و افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری در داخل رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴ به شش درصد می‌رسد.
۶- نرخ بیکاری در ایران در حدود ۱۰ درصد قرار گرفته است.در سال ۱۳۸۳ بازار کار وضعیت بالنده‌ای را شاهد بود. نرخ بیکاری در این سال به کمترین میزان در طی هشت سال قبل از آن رسید (۵/۱۰ ردصد)، اما در سال ۱۳۸۴ علی‌رغم رشد بیشتر اقتصاد ایران، میزان افزایش فرصت‌های شغلی با تعداد افرادی که جدیدا وارد بازار کار شدند برابر نبوده است. در نتیجه این امر نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴ به ۱۱ درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است هر سال ۷۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار کار ایران می‌شوند.
۷- تورم نیز همچنان در سطح بالایی قرار داد. در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت و رشد نقدینگی، سیاست‌های دولت برای مهار تورم در سال ۱۳۸۳ موفقیت چندانی نداشت. نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ به ۱۵ درصد رسید. اما با اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بر روی برخی از کالاها و خدمات به همراه اتخاذ برخی سیاست‌ها در مورد نرخ مبادله ارز، نرخ تورم در سال ۱۳۸۴به ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت.البته با توجه به سیاست‌های کنونی دولت می‌توان گفت این روند دوباره معکوس خواهد شد.

۸- حجم عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران توسط دولت هزینه شده است. افزایش قیمت نفت درآمدهای دولت در سال ۱۳۸۳ را به میزان ۲۵/۲ درصد جی‌دی‌پی افزایش داد و این رقم برای سال ۱۳۸۴ به ۷۵/۲ درصد جی‌دی‌پی می‌رسد. به موازات افزایش درآمد‌ها‌، دولت ایران بر میزان هزینه‌های خود افزوده است. با اتخاذ اقدامات مالی نامنظم و حساب‌ نشده کسری مالی بخش غیر نفتی در سال ۱۳۸۳ به ۵/۱۹ درصد جی‌دی‌پی رسید. این رقم بالاترین رقم در طی ۹ سال گذشته بوده است. افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت به ویژه در بخش یارانه‌ها در سال ۱۳۸۴ نیز ادامه پیدا کرده است. با توجه به افزایش درآمدهای نفتی انتظار می‌رود تراز مالی دولت معادل ۲۵/۴ درصد جی‌دی‌پی در سال ۱۳۸۴ افزایش یابد اما در عین حال کسری تراز بخش غیرنفتی به ۵/۱۷ درصد جی‌دی‌پی برسد.

۹- وضعیت دارایی‌های خارجی ایران در طی دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. با افزایش ۳۵ درصدی ارزش صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۸۳ مازاد حساب‌های جاری ایران در این سال به ۵/۲ درصد جی‌دی‌پی افزایش پیدا کرد. صادرات غیر نفتی نیز در این سال افزایش پیدا کرد. در سال ۱۳۸۴ نیز ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران افزایش یافته است. در نتیجه آن مازاد حساب‌های جاری ایران در این سال به ۵/۶ درصد جی‌دی‌پی و ذخایر ارزی ایران به ۴/۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید. دیون خارجی ایران نیز در سال ۱۳۸۳ افزایش داشت و به ۲۵/۱۰ درصد جی‌دی‌پی رسید. اما این رقم در سال ۱۳۸۴ و در اثر سیاست‌های جدید دولت روبه کاهش گذاشته است.

۱۰-با اتخاذ سیاست نرخ‌ ارز شناور و البته کنترل شده پول ملی ایران در طی دو سال اخیر تقویت شده است. بانک مرکزی با هدف مقابله با آثار منفی تورم و حفظ قدرت‌ رقابت پذیری بخش غیرنفتی، سیاست کاهش تدریجی ارزش اسمی پول ملی را اتخاذ کرده است. در سال ۱۳۸۳ علی‌رغم افزایش قیمت نفت نرخ مبادله اسمی ریال ۲۵/۱۱ درصد کاهش یافت و در نتیجه نرخ برابری واقعی آن بدون تغییر باقی ماند. درسال بعد با مساعد بودن شرایط بین‌المللی و تداوم سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اجازه داده شد تا ارزش اسمی ریال افزایش پیدا کند. نرخ مبادله اسمی ریال در این سال ۵/۹ درصد افزایش یافته که این امر به همراه نرخ تورم باعث افزایش ۵/۱۲ درصدی نرخ واقعی شده است.

۱۱-سیاست‌های پولی دولت ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی اتخاذ شده است. به موازات افزایش درآمدهای نفتی تلاش بانک مرکزی برای خرید ارزهای خارجی افزایش یافته است. سیاست‌های خاص پولی در سال ۱۳۸۳ باعث شد تا رشد اعتبارات بانکی در این سال به ۳۸ درصد و رشد نقدینگی به ۳۰ درصد برسد.با تداوم سیاست‌های انبساطی در سال ۱۳۸۴ دستیابی به تسهیلات تجاری حساب نشده محدود شده و ارزش پول ملی افزایش یافته است. در این سال استقلال بانک مرکزی با چالش مواجه شد چرا که اختیار انتشار اوراق مشارکت از شورای پول و اعتبار به پارلمان انتقال داده شد. به علاوه نرخ سود این اوراق از ۱۷ درصد به ۵/۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. در نتیجه در این سال ابزار مهمی مثل اوراق مشارکت نتوانست نقش مفیدی در کاهش نقدینگی ایفا کند.در نتیجه این امر سیاست‌های دولت در زمینه کنترل نقدینگی در این سال محقق نشد و رشد نقدینگی در این سال به ۵/۳۱ درصد رسیده است.

۱۲- آثار منفی بی‌ثباتی سیاسی بر بازارهای مالی از دیگر مشخصات دو سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بوده است. بورس تهران با تجربه کردن دوران رشد فزاینده خود در سالهای قبل در سال ۱۳۸۴ با ۲۰ درصد افت ارزش مواجه شد. فعالیت‌های هسته‌ای ایران و روی کارآمدن یک دولت تندرو عامل این افت شاخص بوده است.

۱۳-پیشرفت در زمینه انجام اصلاحات ساختاری غیریکنواخت بوده است. اصلاحات در بخش مالی ادامه پیدا کرده است. نرخ‌های سود بانکی وسپرده‌گذاری‌های لازم برای اخذ وام یکپارچه شده است. دو بانک خصوصی و سه موسسه مالی مجوز فعالیت گرفته‌اند. قانون بازار سرمایه جدیدی در پارلمان به تصویب رسیده است و بحث در مورد تهیه لایحه‌ای درمورد افزایش کنترل بر بانک‌های دولتی ادامه دارد. همچنین بحث‌هایی در مورد افزایش استقلال بانک مرکزی درجریان است. بعلاوه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف فراهم‌ آوردن زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی سازی بخش‌های مالی و غیرمالی در ایران اصلاح شده است.درعین حال در مورد یارانه‌های بخش انرژی هنوز هیچ اصلاحاتی انجام نگرفته است.

ج- اقدامات پیشنهادی
صندوق بین‌المللی پول در پایان گزارش خود و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران اقدامات زیر را برای حل مشکلات اقتصادی ایران پیشنهاد کرده است:
۱۴- ثبات بخشیدن به شاخص‌های کلان اقتصادی درکنار انجام اصلاحات ساختاری می‌بایست یکی از اولویت‌های دولت در بخش اقتصاد باشد.به ویژه لازم است به کنترل تورم توجه شده و سیاست‌هایی در این زمینه اتخاذ شود.انجام اصلاحات ساختاری ایران را به سمت اقتصاد بازار سوق خواهد داد، ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران را بالفعل می‌نماید و میزان اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت در آینده را افزایش می‌دهد.

۱۵- کنارگذاشتن سیاست‌های انبساطی و تلاش درجهت کنترل نقدینگی یکی دیگر از ضروریات اقتصادی در شرایط فعلی است. برای کنترل تورم لازم است حجم نقدینگی درداخل کشور کاهش پیدا کند. اگر چه اتخاذ سیاست‌های انبساطی درکوتاه مدت باعث افزایش رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی شده است اما به موازات آن تورم افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در درازمدت افزایش بیش از پیش تورم کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را به دنبال بیاورد. بعلاوه تلاش‌های انجام گرفته برای به حداقل رساندن اثرات سوء ناشی از سیاست‌های انبساطی مثل افزایش نرخ مبادله ارز، باعث پیچیده تر شدن این مشکل شده است.

۱۶- کاهش هزینه‌ها‌ی دولت یکی دیگر از توصیه‌های صندوق به دولت ایران است. در حالی کسری تراز بخش غیرنفتی درسال ۱۳۸۴ کاهش پیدا کرده است می‌بایست تلاش‌های بیشتری در این زمینه انجام شود و درجهت کنترل نقدینگی اقدام شود. به ویژه بایداقدامات مجدانه‌ای در جهت کاهش یارانه‌ها از جمله یارانه‌های انرژی انجام شود. این عمل اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و ارایه خدمات اجتماعی را دراختیار دولت قرار می‌دهد.

۱۷- لازم است استقلال بانک مرکزی حفظ شود ونهادهای مختلف از دست اندازی به حوزه‌های فعالیتی این بانک خودداری کنند. بررسی قوانین وسیاست‌های مربوط به بانک مرکزی نشان داده است که این بانک توانایی مقابله با مشکلات اقتصادی از جمله مهار تورم وتثبیت قیمت‌ها را دارا می‌باشد. این بانک باید از اختیارات کامل برای انتشار اوراق مشارکت و تصمیم‌گیری در زمینه نرخ‌های سود بانکی و موضوعات مهمی از این قبیل برخوردار باشد.

۱۸- اگرچه اتخاذ سیاست‌ ارز شناور به صورت کنترل شده در ثبات بخشیدن به بازار ارز موثر بوده است اتخاذ سیاست‌های منعطف‌تر در این زمینه می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. درحالی که افزایش نرخ اسمی ارز گام مثبتی است، انعطاف پذیری بیشتر دراین زمینه به کاهش تورم کمک می‌کند. به ویژه اگر قیمت نفت در حد بالا باقی بماند واجرای سیاست‌های انبساطی ادامه پیدا کند.

۱۹- تقویت نظام بانکی و رفع نقایص آن یکی دیگر از توصیه‌های صندوق است.افزایش فزاینده اعطای وام‌های غیرسازنده یکی از نگرانی‌ها در موردنظام بانکی است. این نوع وام‌ها سلامت بازارهای مالی را بر هم می‌زند. مقامات اقتصادی باید به طور مستمر چگونگی اعطای اعتبارات بانکی را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند تا از افزایش کنترل نشده اعطای اعتبارات اجتناب شود. بعلاوه دولت باید درجهت ارتقاء عملکرد بانک‌ها تلاش کنند، سرمایه‌های آن‌ها‌ را از نو توزیع کنند و اجازه دهد بانک‌ها‌ی خصوصی بیشتری وارد صحنه شوند. همچنین با انجام اصلاحاتی باید به نیروهای بازار اجازه داده شود نقش مهم‌تری در تعیین فاکتورهای بازار ایفا کنند. تقویت نظارت بر بانک‌ها و بیمه‌ها ازدیگر نیازهای کنونی اقتصاد ایران است.
۲۰- برنامه‌های مربوط به اصلاحات ساختاری باید مورد بازبینی قرار گرفته درجهت بهبود محیط تجاری و تسریع روند ایجاد فرصت‌های شغلی تغییر داده شود.انجام اصلاحات بنیادی برای کاهش سلطه دولت بر اقتصاد، از میان بردن یارانه‌های سنگین، ‌کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و رفع مشکلات مربوط به بازار کار لازم است. خصوصی کردن بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای انجام اصلاحات مالی و ساختاری است.

۲۱- محدودیت‌های اعمال شده درمورد نرخ مبادله ریال در برابر ارزهای دیگر باید رفع شود.دولت ایران در نظر دارد تا یک سال آینده این محدودیت‌ها را به طور کامل از میان بردارد.

مقدمه
یکی از سازمانهای که مردم جامعه ما حتما با آن آشنایی دلرند بانکها هستند و شما کمتر فردی را می یابید که با نام بانک آشنایی نداشته باشد . اغلب ما طی ما جهت دریافت حقوق پرداخت قبوض مختلف آب برق گاز تلفن دریافت چک واریز وجوهی به انواع حسابهای شخصی و یا دولتی پرداخت اقساط و.. به بامکها مراجعه داریم و اکثر مواقع به ویزه در روزهای پایانی ماه در شعبی خاص با صفهای طویل مشتریان درپشت باجه ها عجله افراد جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و تلاش کارکنان بانکها جهت پاسخگویی به خواست مشتریان بی طاقت و بعضا عصبی مواجه هستیم .
شیوه و نظام سنتی در داد وستد و پرداخت وجوه حجم زیاد پول  در گردش نبود اطلاع مشتریان از خدمات بانکی نبود ارتباط مستقیم بانکها با یکدیگر مشکلات متعاقب دریافت و وصول چکها و …. باعث آن شده است که گسترش شعب بانکها و افزایش کارکنان آنها پاسخگوی نیازهای روزافزون مشتریان نباشد وما کماکان شاهد وجود صفهای مشتریان در بانکها هستیم . امروزه بانکداری الکترونیکی که بر پایه خدمات حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی می گردد قادر است که در نظام بانکی کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورها عامل تحول اساسی گردد و تغییری بنیادی در شیوه سنتی بانکداری ملی بیشتر از هشت دهه فعالیت ایجاد نماید . در این ارتباط به ویزه طی سالهای اخیر گامههای مهمی برداشته شده که هنوز وافی به مقصود نمی باشد .
امروزه اطلاعات در کلیه جوامع و سازمانها ارزش بسیار زیادی یافته است و اگر منابع انسانی را نیز به عنوان ثروت اصلی سازمانها می نامند به دلیل دانش و اطلاعاتی است که افراد میتوانند داشته باشند . در بازارهای مالی امروزدنیا اطلاعات در غالب شبکه های رایانه ای دائما در حال حرکت و جابجایی از گوشه ای از دنیا به گوشه ای دیگر است نظام بانکداری کشور ما نیز به طور طبع به عنوان بخش حساسی از اقتصاد ملی وجزئی از اقتصاد جهانی و مجموعه بازازهای بین المللی نمی تواند از همراهی با تحول غیر قابل اجتناب که رهاورد دانش اطلاعات و ارتباطات است غافل گردد .
پول الکترونیکی چیست؟
طی دو دهه قبل ما شاهد رشد روزاقزون استفاده از رایانه در نظام بانکداری به شکل گسترده بوده ابم و طی سالهای اخیر تاثیر وجود ماشین های خود دریافت خود ÷رداخت و یا تجهیزات ATM و pos امکان استفاده از بانکداری الکترونیکی و کارت اعتباری , کارت بدهی , کارت هوشمند, و ….را مهیا ساخته ایم اینگونه کارتها را کارت÷ول یا ÷ول کارت و یا اصطلاحاٌ ÷ول الکترونیکی گویند.
یکی از برنامه هایی که اخیرا در نظام بانکی کشور با جدیت بیشتر و در راستای استفاده مطلوب و عملی از ویژگی ها و مزایای فناوری اطالاعات و ارتباطات , دنبال شده است استقرار طرح شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی است که آن را مختصرا شتاب گویند.
این طرح قصد آن دارد تا بعنوان زیر ساخت استفاده از ÷ول الکرونیکی در سطح جامعه ایفای نقش نماید.
این شبکه انتقال اطلاعات یکی از طرحهای مهم و اساسی در استقرار نظام بانکداری الکترونیکی است. که قادر است اطلاعات ÷ولی و مالی را بین بانکها از طریق بستر رایانه ای و مخابراتی انتقال دهد و در نهایت کلیه بانکهای کشور تحت ÷وشش آن قرار خواهند گرفت.
یکی از اساسی ترین مزایای این طرح یک ÷ارچگی کلیه شعب تحت ÷وشش طرح در بانکهای عضو می باشد. و لذا محدودیت جغرافیایی و مشکلات جابجایی فیزیکی مشتریان بانکها را حل خواهد نمود. بنابراین در این نظامهای ÷رداخت الکترونیکی کارتهای ÷رداخت مستقل از بانک صادره آن توسط کلیه ÷ایانه ها و بنگاه های اقتصادی مورد ÷ذیرش قرار می گیرد. استفاده از این کارتها به جای ÷ول می تواند همراه با صرفه جویی هایی در هزینه های مشتریان وبانکها گردد.
به طور کلی این گونه صرفه جویی ها وبعبارتی مزایای ناشی از استقرار طرح شامل صرفه جویی های مستقیم و غیر مستقیم است. صرفه جویی های مستقیم طرح قابل اندازه گیری است و حالت کمی دارد این مزایا عبارتند از : صرفه جویی در دریافت و ÷رداخت , چا÷ و نشر اسکناس , ضرب مسکوک , حمل و نقل ÷ول و امور بایگانی اسناد بانکی , صرفه جویی های غیر مستقیم طرح نیز در زمینه های اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و سیاسی مطرح است که هرچند محسوس است ولی دارای حالت کیفی هستند و قابل اندازه گیری نیست.
در ارتباط با مزایای کیفی طرح می توان موارد زیر را عنوان نمود:
گسترش ÷ول التکرونیکی مردم را از مراجعه به بانکها بخصوص شعبه مشتری بی نیاز می کند , بنا براین مراجعه نکردن مشتریان به شعب مختلف کاهش ترافیک  حفظ محیط زیست مصرف سوخت و لذا توزیع متناسب مشتریان در شعب بانکها را به همراه خواهد داشت یکی از ویژگی های دیگر این طرح تبادل اطالاعات ÷ولی و بانکی به صورت یکنواخت در سطح شبکه بانک است و نیز می دانیم که اطلاعات در بازارهای مالی دارای چه نقش حساسی است که به عنوان دارایی ارزنده ای در این بازارها محسوب می گردد.
به هر حال با استقرار کامل طرح حضور فیزیکی مشتریان و ازدحام آنان در سطح شعب بانکها کاهش خواهد یافت کاهش حجم ÷ول و گردش آن از دیگرمزایای این طرح است
                                        جایگاه پول الکترونیک در اقتصا د مدرن  
با توجه به ÷یشرفت روز افزون فناوری اطلاعات وگسترش استفاده از ÷ول الکترونی   
درفضا ی شبکه های رایانه ای ازاواسطدهه ۱۹۹۰شا یدبتوان دوره اقثصاداینترنتی نامید
اهمیت ÷یدایش÷ول الکترونیکی به حدی است که برخی ازاقتصاددان ازان به عنوان انقلابی
که می تواندموجب انتقال قدرت ازدولت ها وبا نک های مرکزی به سرما یه گذاران مصرف کنندگان وکارافرینان شود یاد می کنند. پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی ارزش پولی واحدهای پول منتشر شده از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است . پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول بر می آید . مهمترین ویزگی پول الکترونیکی “فراملیتی” ویا “بی مرز ” بودن آن است که خود نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر متغیر های اقتصادی ایفا می کند این پول به طور بلغوه می تواند بی ثباتی بازارهای ارز خارجی را نیز افزایش دهد از آنجا که پول الکترونیکی نماینده پول واقعی است لذا بایستی یک نرخ ارز و یک بازار ارز خارجی در فضای رایانه ای وجود داشته باشد .
در حال حاضر اعلب ناشران پولهای الکترونیکی در اثر فشارهای رقابتی اقدام به پرداخت بهره به مانده موجودی پولهای الکترونیکی افراد می نمایند بنابراین یکی از مزیت های پول الکترونیکی نسبت به پول معمولی آن است که این نوع پول علاوه بر برخوردار از قابلیتهای اسکناس و مسکوک از درآمد سود یا بهره در کشورهای مختلف نیز برخوردار است .
پول الکترونیکی از طریق سرعت بخشیدن به مبادلات پولی سرعت گردش پول را افزایش داده و در نتیجه تقاضای اسکناس و مسکوک را کاهش می دهد .
پول الکترونیکی به لحاظ ویزگیهایش می تواند جایگزین پول بانک مرکزی گردیده ودر صورتی که نگهداری ذخیره قانونی اجباری نباشد و موجودی پول الکترونیکی در اندازه گیری حجم پول لحاظ شده باشد موجب افزایش عرضه پول شود زیرا کاهش در حجم اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با افزایش جبرانی در پول الکترونیکی (EM) همراه بوده و حجم سپرده های دیداری را افزایش می دهد البته گسترش نشر پول الکترونیکی علاوه بر مشکلاتی که حوزه فعالیتهای بانک مرکزی ایجاد می کند باعث بروز مسائلی در زمینه اخذ مالیات و فعالیتهای پول شویی میشود.
از این رو مقامات پولی برخی کشورها به لحاظ امکان سواستفاده از پول الکترونیکی برای اهدافی چون پول شویی و فرار مالیاتی در صدد محدود ساختن ویا توقیف آن برآمده اند در واقع ویزگی غیر قابل رد گیری پول الکترونیکی فرایند فرار مالیاتی و پول شویی را تسهیل کرده و به فعالیتهای نامشروع و غیر قانونی رونق می بخشد . همچنین استفاده گسترده از پول الکترونیکی بانکهای مرکزی را در زمینه هایی چون سیاست پولی نظارت بانکی نظارت بر سیستم پرداختها درآمد ناشی از نشر اسکناس و مسکسوک و ثبات سیستم مالی تحت تاثیر قرار خواهد داد لیکن امروزه مهمترین نگرانی بانکهای مرکزی مسئله “امنیت” پول الکترونیکی است . بررسی نسبت حجم اسکناس و مسکوک در گردش به حجم کل داراییهای بانک مرکزی نشان می دهد که این نسبت حداکثر ۳/۲۴ درصد (در سال ۱۳۷۰) و حداقل ۶/۱۰ درصد در سال ۱۳۷۴ بوده است. این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه در کشورهای کانادا ۹۵ درصد آمریکا ۷۸ درصد آلمان ۷۰ درصد بلژیک ۴۴ درصد فرانسه ۴۰ درصد ایتالیا ۲۸ درصد به طور قابل ملاحظه ای در سطح پائین تری قرار دارد بر اساس این شاخص می توان عنوان داشت که به دلیل حجم نسبی کمتر اسکناس و مسکوک از کل بدهی های بانک مرکزی جایگزینی پول بانک مرکزی در ایران اثرات بالقوه کمتری بر قدرت کنترلی این بانک داشته و ابزارهای سیاست گذاری پولی را کمتر متاثر خواهد ساخت.
همچنین حساسیت عرضه پولی نیز در دوره مورد بررسی به دلیل کاهش نسبت حجم سپرده های دیداری کاهش یافته و از رقم ۸۱ درصد در سال ۱۳۷۰ به رقم ۵۵ درصد در سال ۱۳۷۹ رسیده است. با این حال این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه درکشورهای توسعه یافته به طور قابل توجهی کوچکتر است دلیل این امر به رقم بالا بودن نسبی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده های دیداری که می تواند بیانگر عدم توسعه یافتگی مناسب بازارهای مالی در کشور باشد. بالا بودن نرخ ذخیره قانونی است درهر حال کشش عرضه پول ایران در سال ۱۳۷۹ نشان میدهد که در اثر جایگیزینی یک درصد از پول بانک مرکزی عرضه پول ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت همچنین با جایگزینی پول الکترونیکی به جای پول بانک مرکزی عرضه پول افزایش یافته و کنترل عرضه پول از سوی بانک مرکزی با مشکل مواجه می شود
در نهایت می توان گفت که اثر بالقوه پول الکترونیکی بر قدرت کنترلی بانک مرکزی و سایستهای پولی اندک است . همچنین گسترش نشر پول الکترونیکی در اقتصاد ایران به رقم بالا بودن نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده های دیداری تاثیر محسوسی بر حجم پول نخواهد داشت.

پول الکترونیک تفنن یا نیاز زندگی امروز؟
اینک بعضی از بانکهای خصوصی به فکر افتاده اند تا برای تسهیل داد و ستد ها و خریدهای روزانه مردم پول الکترونیکی و به زبان دیگر کارتهای اعتباری منتشر و روانه بازار کنند. اقدام در خور ستایشی است که ما را یک گام به تحولات برق آسای علمی و تکنولوپی دنیای پیشرفته نزدیکتر می سازد اما تهیه و انتشار کارتهای اعتباری یک روی سکه است و فراهم ساختن زمینه و بستر عموم مردم از این کارتها روی دیگر سکه چه در غیر این صورت هدف جایگزین ساختن اسکناس با کارتهای اعتباری و بی نیاز ساختن مردم از همراه داشتن دسته های اسکناس برای پرداخت بهای کالا و خدمات مورد نیاز در آینده قابل پیش بینی برآورده نخواهذ شد .
از عمر پیدایش و رواج کارتهای اعتباری در مغرب زمین نزدیک به چهار دهه می گذرد و فرهنگ جایگزینی اسکناس با کارتهای اعتباری در کشور های پیشرفته جهان چنان عمق و وسعتی پیدا کرده که امروزه در آن کشورها کمتر شهروندی را می توان پیدا کرد که چند نوع از این کارتهای اعتباری را درجیب یا کیف پول خود نداشته باشد حدود ۵ سال پیش نیز نوعی کارت اعتباری به نام سمین از سوی یک موسسه معروف و معتبر داده پردازی در کشور ما انتشار پیدا کرد که اگر زمینه و زیر ساخت های لازم برای به جریان افتادن آن کارت اعتباری قبلا فراهم شده بود امروز کارتهای اعتباری منتشر شده از سوی بانکهای خصوصی و موسسات اعبتاری با استقبال گسترده ای از سوی عموم مردم روبه رو می شد اما در نهایت تاسف با وجود گذشت چند سال هنوز چنین زمینه ای برای رواج کارتهای اعتباری در شبکه توزیع کالا و عرضه خدمات کشور ما به وجود نیامده و به همین سبب کارتهای اعتباری نمی توانند حتی در سطح حداقل نقش اسکناس را در رفع نیازهای روزمره مردم ایفا کنند البته نباید فراموش کنیم که فرهنگ سازی و ایجاد زیرساختهای ضروری برای رواج کارتهای اعتباری از عهده یک بانک به تنهایی ساخته نیست.
مهمتر از برگزاری سمینار ایجاد زیرساختها و بستر هایی است که برای کارتهای اعتباری نزد مردم اعتبار ایجاد کند و به تمامی شهروندان اطمینان بدهد با در اخیتار داشتن یک یا چند نوع کارت اعتباری می توانند حتی از نانوایی و خواربا فروشی محله خود بدون نیاز به پرداخت اسکناس اجناس مورد نیاز خود را خریداری کنند. اما در کمال تاسف مشاهده می کنیم که درحال حاضر چنین اعتباری برای کارتهای اعتباری ایجاد نشده و اکثریت مردم به این پول الکترونیکی به چشم یک پیده لوکس تفننی و تجملی که اختصاص به قشر خاصی از جامعه دارد نگاه می کنند.