وارث - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.
مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مى‏گردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.
منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمى‏کند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مى‏کنند.
البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفت‏یا حالت‏خاصى نیست‏بلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (۱) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
همان‏طور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (۲) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (۳) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏کنیم.
بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
الف: اجماع
اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.
در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مى‏کنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (۴)
ابن خلدون: اتفاق و هم‏رایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مى‏شود. (۵)
احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (۶) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مى‏شود و معتبر است.
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همین‏نظر را داشته است. (۷)
مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (۸) و محمد خضرى (۹) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.
محقق حلى مى‏نویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (۱۰)
علامه حلى مى‏گوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى‏باشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (۱۱)
حسن بن زین‏الدین (صاحب معالم‏الدین) مى‏نویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مى‏شود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (۱۲)
در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (۱۳)
راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکى دیدگاه فقهاى شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقى براى کشف سنت مى‏باشد که هر گاه این طریق کاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى‏الواقع اعتبار براى کاشف (اجماع) نیست‏بلکه براى منکشف (راى معصوم) است. (۱۴)
چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.
در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مى‏گیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مى‏شود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکى از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (۱۵)
البته به نظر مى‏رسد برخى از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بک، چنانچه مى‏نویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)
دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت مى‏باشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامین‏کننده نظر کتاب و یا سنت‏باشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافى است که با کتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مى‏شود موضوعیت دارد نه طریقیت. (۱۷)
از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمى‏آید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى‏شود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مى‏باشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نموده‏اند.
اما نسبت‏به اجماعى که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. (۱۸)
محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکى (۱۹) باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمى‏توان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکى همانند ارزش مدرک آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقیه نمى‏تواند در استنباط حکم شرعى به چنین اجماعى تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیت‏یا عدم حجیت آن را تعیین کند.
در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همین‏طور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص مى‏باشد.
افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از راى و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامى بین فقها اختلاف‏نظر فراوان وجود دارد. (۲۰)
ب: آیه نفى سبیل
برخى از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» (21) به عنوان یکى از مستندهاى این حکم یاد کرده‏اند. (۲۲)
چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور کلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى کافر نسبت‏به مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلى علیه‏» (23) هر عملى که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مى‏شود کافر از مسلمان ارث نمى‏برد.
و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفى سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (۲۴) زیرا از لحاظ حقوقى ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفى سبیل، همان‏طور که در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مى‏گیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط یابند. بدیهى است چنین فرضى در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعیتى صادق نخواهد بود.
اصولا احکام مبتنى بر قاعده نفى سبیل، احکام ثانویه هستند که در حالات عارضى اعمال مى‏گردند و در وضعیت عادى و متعارف جارى نمى‏شوند. ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان نمى‏تواند عمومى و همیشگى باشد بلکه تحقق چنین حالتى به وجود شرایط و اوضاع سیاسى – اجتماعى خاصى بستگى دارد که در هر مملکت‏به وجود مى‏آید، و مشابه این نوع احکام حکومتى است که آن هم به نظر حاکم اسلامى و دولت اسلامى است که براساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامى مقرر مى‏گردد.
در حالى که ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان را نمى‏توان موکول به نظر حاکم، مصالح سیاسى و یا شرایط عارضى و امثال آن نمود چه این که این حکم با توجه به ادله خاص خود که بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احکام اولیه مى‏باشد و صرفا مى‏توان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نسبت‏به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا مى‏باشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حکم جارى مى‏شود. (۲۵) بنابراین موقتى و عارضى و یا بسته به نظر حکومت اسلامى و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلکه منطبق با ادله خود این حکم اولى و ثابت است.
البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث کافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیت‏به دلیل همان نفى سبیل کافر بر مسلمان باشد.
مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهل‏الملل قبل از این که احادیث این باب را بیاورد بیان مى‏دارد: مسلمانان شایسته‏تر از مشرکان و نسبت‏به کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبت‏بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دلیل کدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ (۲۶)
آن گاه احادیثى را از قول پیامبر اسلام ذکر مى‏کند که بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین مى‏باشد و این که اسلام باعث‏خیر و برکت مسلمانها است و نه باعث‏شر و بدى; از جمله از قول پیامبر اکرم(ص) نقل مى‏کند که: «الاسلام یزید ولاینقص‏». (27)
این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در کتب روایى اهل سنت نیز آمده است. (۲۸)

تبیین احکام اولیه و ثانویه
از آنجا که در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان، از احکام اولیه و ثانویه سخن به میان آوردیم ضرور است این دو نوع از احکام شرعى به اختصار تبیین گردد و حد و مرز و احیانا بعضى از ویژگیهاى آن دو ذکر گردد تا جایگاه آنها دقیقا روشن شود.
به اعتبارى فقها و اصولیین احکام شرعى را به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسیم مى‏کنند. (۲۹)
احکام واقعى، احکامى است که شارع مقدس به عنوان اولى روى ذات موضوع خاصى جعل کرده است، مثل وجوب نماز یا حرمت‏شرب خمر که بدون ملاحظه حال علم و جهل مکلف به آن حکم، بلکه صرفا براساس مصالح و مفاسدى که مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مکلف به آن حکم قطع پیدا کند و یا موضوع آن را تشخیص دهد و یا حداقل ظن معتبر شرعى نسبت‏به حکم داشته باشد رعایت آن واجب و مخالفت‏با آن حرام مى‏گردد و در اصطلاح گفته مى‏شود در چنین صورتى حکم بر مکلف منجز مى‏شود که با رعایت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفت‏با آن کیفر و عقاب مى‏شود، مانند حرمت‏شرب خمر براى کسى که هم به حرمت‏شرب خمر علم یافته و شبهه حکمیه نداشته باشد و هم به شراب بودن مایع حاضر عالم باشد که شبهه موضوعیه در میان نباشد.
احکام ظاهرى از احکامى است که شارع مقدس در ظرف جهل و شک به احکام واقعى وضع کرده و آن احکام از راه دلایل خود که در موضوع آنها جهل و شک در حکم واقعى قرار داده شده است‏به دست آمده باشد، مانند احکامى که از اصول عملیه حاصل مى‏شود همچون برائت، استصحاب و یا تخییر و احتیاط. (۳۰)
به دلایل احکام واقعى ادله اجتهادى (از قبیل کتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلایل احکام ظاهرى (از قبیل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط) ادله فقاهتى گویند. (۳۱)
احکام واقعى دو قسمت است، احکام اولى و احکام ثانوى. احکام اولى آن دسته احکامى است که براى موضوعات فردى، اجتماعى، اقتصادى سیاسى و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گردیده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنایى که براى مکلف عارض مى‏شود.
احکام ثانوى آن دسته احکامى است که با توجه به اوضاع خاص و استثنایى که براى مکلف پیش مى‏آید وضع گردیده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اکراه، عجز، خوف، تقیه، مرض و دیگر حالات عارض بر مکلف یا مکلفان.
احکام ثانوى به لحاظ ارتباط با موضوعاتى که چنین حالاتى بر آنها عارض مى‏گردد براى هر یک از موضوعات مقرر مى‏شود که البته ممکن است متضاد و متباین با حکم اولى همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتى عنوان ثانوى وجود دارد حکم اولى منتفى است و حکم ثانوى محقق است. (۳۲)
مرحوم آیه‏الله حائرى یزدى پیرامون احکام اولى و ثانوى مى‏فرماید: احکام اولى، احکامى است که از طرف شارع متعال به ذات اشیاء به عنوان اولى تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمت‏خمر، و احکام ثانوى، احکامى است که امر شارع به آنها به عناوین و حالاتى که بر تکلیف عارض مى‏گردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تکلیف، اضطرار و یا جهل و شک به احکام اولى. (۳۳) در این که چرا به عناوین طارى و عارضى عناوین ثانوى اطلاق مى‏گردد گفته مى‏شود به این دلیل است که این گونه عناوین مواردى هستند که در طول واقعیات اولیه قرار مى‏گیرند مثل آیه کریمه: «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا» (34) زیرا وجوب تیمم فى‏نفسه حکم واقعى است. اما نسبت‏به وجوب وضو براى کسى که آب در اختیار دارد، حکم ثانوى تلقى مى‏شود، همین‏طور است هر حکمى به لحاظ عجز از احکام واقعى اولى.
از ظاهر کلام مرحوم حائرى یزدى استفاده مى‏شود که احکام ثانوى در اصطلاح اعم از احکام ظاهرى و احکام ثانوى واقعى است. که با این ترتیب احکام ثانوى، احکام ظاهرى در اصطلاح دیگر فقیهان را نیز شامل مى‏شود و ملاک در نامگذارى آن به ثانوى این است که در طول حکم واقعى قرار گرفته باشد. حال ممکن است‏حکم واقعى در طول حکم واقعى قبلى قرار گیرد و یا حکم ظاهرى در طول حکم واقعى قبلى قرار داشته باشد که در این تعبیر هر دو حکم ثانوى تلقى مى‏شود.
ویژگى عمده احکام ثانوى واقعى این است که ناپایدار هستند و ثابت نیستند یعنى مادام که آن اوضاع استثنایى براى مکلف وجود دارد حکم ثانوى هم پابرجا است مثلا وقتى اکراه، عجز و یا اضطرار مرتفع شود حکم هم مرتفع مى‏شود ولى در شرایط عادى و غیراستثنایى احکام اولیه جارى مى‏شود و چون وقوع شرایط عادى و غیراستثنایى و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر مى‏باشد گفته مى‏شود احکام اولیه هم که ناظر به این موارد است دایمى و پایدار مى‏باشند.
با این توضیح از احکام اولى و ثانوى، دانسته مى‏شود، احکامى که بر مبناى قاعده نفى سبیل استوار است احکام ثانوى است زیرا ایجاد سبیل و سلطه عنوان ثانوى و عارضى است‏یعنى چنین نیست که هر نوع رابطه‏اى بین کافر و مسلمان منجر به سلطه کافر بر مسلمان گردد بلکه چه بسا رابطه‏اى باعث‏شود در شرایطى ایجاد سلطه مسلمان بر کافر شود و یا اساسا هیچ گونه تسلط و نیرومندى به نحو غلبه یکى بر دیگرى ایجاد نگردد، بنابراین به طور کلى قاعده نفى سبیل و احکام مستفاد از آن در شرایط استثنایى و عارضى که همان احتمال ایجاد سلطه کافر بر مسلمان باشد مقرر مى‏گردد و جارى مى‏شود، و طبیعتا اگر در احکام شرعى پیرامون رابطه مسلمان با کافر چنانچه نسبت‏به حکمى استثنا صورت گرفته باشد و دلیل و مبناى آن غیر از آیه و قاعده نفى سبیل باشد حکم اولى است همچنان که در حکم ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان گذشت.
ج: روایات
بیشترین استناد فقها در مساله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مبتنى بر روایاتى است که از ائمه معصومین و یا بعضا از پیامبر اکرم(ص) رسیده است. در این بخش به عنوان نمونه به تعدادى از احادیث اشاره مى‏کنیم.
۱ – على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى عمیر عن جمیل و هشام عن ابى عبدالله(ع): انه قال: فیما روى الناس عن رسول‏الله(ص) انه قال: «لایتوارث اهل ملتین‏» فقال: «نرثهم و لایرثونا ان الاسلام لم یزده الا عزا فى حقه‏». (35)
۲ – على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حمید عن محمد ابن قیس، قال: سمعت اباجعفر(ع) یقول: لایرث الیهودى والنصرانى المسلمین ویرث المسلم الیهودى و النصرانى. (۳۶)
محمد بن قیس روایت کرد از امام باقر(ع) شنیدم که مى‏گوید: یهودى و نصرانى از مسلمانان ارث نمى‏برند و لیکن مسلمان از یهودى و نصرانى ارث مى‏برد.
۳ – یونس عن زرعه عن سماعه قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل المسلم هل یرث المشرک؟ قال: نعم ولایرث المشرک المسلم. (۳۷)
سماعه گوید از امام صادق(ع) نسبت‏به فرد مسلمان سؤال کردم که آیا از مشرک ارث مى‏برد؟ فرمود: بلى ولى مشرک از مسلمان ارث نمى‏برد.
۴ – عن موسى بن بکر عن عبدالرحمن بن اعین قال: قلت: لابى جعفر(ع) جعلت فداک، النصرانى یموت و له ابن مسلم ایرثه؟ قال فقال: نعم ان الله تعالى لم یزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا. (۳۸)
عبدالرحمن بن اعین گفت: به امام باقر(ع) عرض کردم، فدایت گردم، فرد نصرانى مى‏میرد و داراى پسرى مسلمان است، آیا از او ارث مى‏برد؟ امام فرمودند: بلى، خداوند متعال به واسطه اسلام جز عزت چیزى نیفزوده است. پس ما از آنها ارث مى‏بریم ولى آنان از ما ارث نمى‏برند.
۵ – على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابى ولاد قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: المسلم یرث امراته الذمیه و لاترثه. (۳۹)
ابوولاد گفت از امام صادق(ع) شنیدم که مى‏گوید: مرد مسلمان از همسر ذمى خود ارث مى‏برد و لیکن همسرش (که ذمى است) از او ارث نمى‏برد.
۶ – احمدبن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابى‏عبدالله(ع) قال: المسلم یحجب الکافر ویرثه والکافر لایحجب المؤمن ولایرثه. (۴۰)
حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمودند: مسلم حاجب کافر مى‏شود و از کافر ارث مى‏برد ولى کافر حاجب مؤمن (مسلمان) نمى‏شود و از او ارث نمى‏برد.

عول
عول آن است که مجموع سهام را ترکه بیش تر باشد, فقها اختلاف نظر دارند که در چنین حالتی آیا نقص بر هر یک از صاحبان فروض وارد می شود یا تنها بر بعضی از آنان نه همه فقهای مذاهب چهار گانه اهل سنت به عول قایل شده اند یعنی بر هر یک از صاحبان فروض به مقدار فرضی خود نقص وارد می شود که فقهای امامیه عول را قبول ندارند.
حجب
در خصوص بحث حجب بطور مفصل در مذهب شیعه بحث شد و همان موارد در خصوص اهل تسنن هم وجود دارد و در این مقوله تنها به نکات اختلافی بین مذهب تشیع و تسنن پرداخته می شود.
فقها اتفاق نظر دارند که پسر مانع (حاجب) برادران و خواهران از ارث می شود و به طریق اولی حاجب اعمام و اخوال می شود اما از نظر اهل سنت پسر مانع ارث جد پدری و  جد مادری و در صورت نبودن پسر, پسر پسر کاملا مانند پسر است هر طور که پسر ارث می برده پسر پسر هم ارث می برد و هر طور که پسر از ارث محروم می شود و پسر پسر هم از ارث محروم می شود.
فقها اتفاق نظر دارند که پدر, برادران و خواهران را از ارث محروم می کند و همین طور پدر حاجب جد پدری نیز می شود اما از نظر اهل سنت جد مادری با وجود پدر در ارث شریک بوده و در صورتی که مادر موجود نباشد با پدر ۶/۱ ترکه را می گیرد واز نظر ضابطه,جد پدری با پدر یعنی با پسر خود را ارث شریک می شود.
فقهای شافعیه حنیفه و مالکیه می گویند: جد پدری با وجود پدر چیزی از ارث نمی گیرد زیرا پدر حاجب حده پدری است.
فقهای امامیه گفته اند: پدر مانند پسر است و با وجود پدر, اجداد و جدات از تمام جهات ارث نمی برند زیرا اجداد و جدات در طبقه دوم و پدر در طبقه اول از طبقات ارث قرار دارد.
فقهای مذاهب اربعه می گویند: مادر حاجب جدات از تمام جهات می شود ولی حاجب اجداد و برادران و خواهران نمی شود و نیز مادر حاجب عموهای ابوین یا ابی نمی شود و تمام افرادند مذکور با مادر در اصل ارث شریکند.
فقهای امامیه گفته اند: مادر مانند پدر است که اجداد وجدات و برادران و خواهران را از تمام جهات از ارث محروم می نماید.
فقهای مذاهب چهار گانه اهل سنت گفته اند: دختر حاجب پسر پسر نمی شود و در دختر و بیشتر حاجب دختران پسر می شوند مگر آن که با دختران پسر, پسری موجود باشد اما یک دختر به تنها حاجب دختران پسر نمی شود ولی یک دختر یا دختران حاجب برادران, مادری می شوند.
فقهای امامیه گفته اند دختر مانند پسر حاجب اولاد اولاد (نوه ها) هواه پسر خواه دختر می شود و به طریق اولی حاجب برادران و خواهران می شود.
بطور خلاصه می توان گفت فرق میان مذاهب اهل سنت مذهب امامیه آن است که امامیه کسی را که در قرابت به میت نزدیکتر است بر دیگران مقدم می کنند.
فقهای امامیه گفته اند: کسی که هم از جانب پدر و هم از جانب مادر با متوفی خویشتاوند است مانع از ارث بردن کسی می شود که تنها از جانب پدر با متوفی خویشاوند است در صورتی که هر دو در یک مرتبه قرار داشته باشند.
بنابراین خواهر ابوین حاجب برادر ابی و نیز عمه ابوین حاجب عمومی ابی می شود و خاله هم همین طور است.
از نظر فقهای امامیه در استحقاق ارث فرقی میان ذکور و ؟ نیست پس همان گونه که نوه ها در صورت نبودن اولاد جانشین اولاد می شوند برادران و خواهران هم در صورت نبودن پدرانشان جانشین آن ها می شوند.
اهل سنت به قاعده الاقرب یمنع الابد قائلند اما نه بطور مطلق بلکه به شرط این که وارث اتحاد در صنف داشته باشند یعنی اقرب مانع از ارث بردن قرین می شود که بواسطه او با میت متصل است به جز برادران مادری که از جانب مادر با میت خویشاوند هستند حجب نمی شوند و همین طور ما در جده که با وجود جده یعنی دختر خود ارث می برد اما در غیر این دو صورت حجب وجود دارد مانند پدر که پدر پدر را از ارث محروم می کند ولی مادر مادر را منع نمی کند و نیز مانند مادر که مادر مادر را از ارث محروم می کند اما حاجب پدر پدر نمی شود و عموی های میت بر عموهای پدر میت مقدم می شوند و همچنین اجداد میت بر اجداد پدر میت مقدم می شوند و جده نزدیک مانع از ارث بردن جده دور می شود تمام این موارد به خاطر قاعده الاقراب فالا قرب است و اهل سنت میان دکوروانات فرق می گذارند پس برادران میت با وجود دختران میت ارث می برند, در صورتی که با وجود پسران میت, ارث نمی برند و از نظر اهل سن فرزندان برادر یا اجداد در ارث شریک نمی شوند بر عکس چیزی که فقهای امامیه بدان معقتقدند.
رد
رد جز با وجود صاحبان فرض محقق نمی شود زیرا سهام صاحبان فرض معین شده و مشخص است فقهای مذاهب چهار گانه اهل سنت می گویند آن چه از سهام صاحبان فرض زیاد بیاید به عصبه داده می شود.
فقهای شافعیه و مالکیه می گویند هر گاه صاحب عصبه موجود نباشد مقدار باقی مانده سهام صاحبان فروض به بیت المال داده می شود.
فقهای امامیه می گویند: در صورتی که صاحبان قرابت. در مرتبه و درجه صاحب فرضا موجود نباشند مقدار باقی مانده به هر یک از صاحبان فرض رد می شود اما اگر صاحب قرابتی در رتبه و درجه صاحب فرض موجود باشد در این صورت صاحب فرض سهم فرضی خود را می گیرد و مقدار باقی مانده به صاحب قرابت می رسد.
ازدواج و طلاق مریض
فقهای حنیفیه- شافعیه و ضابله می گویند ازدواج در حالت مرض موت از جهت ارث بردن هر یک از زوج و زوجه از یکدیگری مانند ازدواج در حالت سلامتی است خواه زوج دخول کرده یا نکرده باشد و منظور از مرض در این جا مرض موت است.
فقهای مالکیه گفته اند هر گاه عقد ازدواج در حالت مرض مرد یا زن جاری شده باشد در این حالت ازدواج فاسد است مگر آن که زوج دخول کند.
فقهای امامیه گفته اند هر گاه مردی در حال مرضی موت ازدواج کند قبل از دخول بمیرد زن بهره ای نمی گیرد و زوج نیز از زوجه ارث نمی برد حتی اگر زوجه قبل از زوج و پیش از آن که دخول صورت بگیرد بمیرد و زوج از زوجه ارث نمی برد و هر گاه زن در حال بیماری موت خود ازدواج کند حکم ارث بردن زوج از او مانند حکم زنی است که در حالت سلامت ازدواج کرده است.
فقها اتفاق نظر دارند که هر گاه مریض, زوجه خود را طلاق دهد و قبل از آن که عده زن تمام شود بمیرد در این صورت زوجه از او ارث می برد خواه طلاق رجمی باشد و خواه باین, اما چنان چه زوج مریض پس از انقضای عده زن و ازدواج مجدد وی با مرد دیگری بمیرد به اتفاق نظر فقها زوجه مطلقه از او ارث نمی برد اما اگر فوت زوج پس از انقضای عده و قبل از ازدواج مجدد زن با مرد دیگری واقع شود در این صورت فقها اختلاف نظر دارند فقهای مالکیه و ضابله می گویند زوجه ارث می برد هر قدر زمان طول بکشد.
فقهای حنیفیه و شاخصیه می گویند با انقضای عده, زن نسبت به شوهر قبلی در حکم اجنبی است که  هیچ چیز از ارث به او تعلق نمی گیرد.
فقهای امامیه می گویند اگر شوهر در حال مرض موت, زن خود را طلاق دهد خواه طلاق رجمی باشد با این در این حالت زن با وجود سه شرط از ارث می برد.
۱-فوت زوج مستند به مرض باشد که زن را در آن مرض طلاق داده است.
۲- زن با مرد دیگری ازدواج نکرده باشد.
۳- طلاق به درخواست زن واقع نشده باشد.