بازده، ریسک و تنوع بخشی
مقدمه
دو موضوع ریسک و بازده، موضوع ¬های اساسی در نظریات سرمایه ¬گذاری هستند و در این مورد دو دیدگاه بسیار مهم وجود دارد که بر اساس آن، نخست، سرمایه گذاران فقط زمانی ریسک را تحمل می کنند که بازده اضافی به دست آوردند و بعد ریسک با تنوع بخشی کاهش می¬یابد.
بازده
سرمایه ¬گذاران د ربازارهای سهام در پی حداکثر بازده خود هستند. آنان در پی سهامی هستند که به نظر آن¬ها، بهترین سهام باشند و همواره تمایل دارند تنها این سهام نگه¬داری کنند. اما بیشتر سرمایه –گذاران قادر به این کار نیستند زیرا آنان نمی¬توانند با اطمینان بهترین سهام را بشناسند و در حقیقت، همواره این امکان نیز وجود دارد که سهام خوب انتخاب شده توسط سرمایه ¬گذاران به سهام بد تبدیل شود.
ریسک
سرمایه¬گذاران با توجه به تأثیر شرایط عدم اطمینان روی پیامدها، علاوه بر در نظر گرفتن بازده، ریسک سرمایه¬گذاری را مورد توجه قرار می¬دهند. نگه¬داری تعدادی سهام مختلف، ریسک سرمایه¬گذاری را کاهش می¬دهد زیرا همۀ سهام در بازار دارای رفتار همسانی نیستند.
ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
ما می¬دانیم که با نوسان قیمت¬ها در بازار سهام، قیمت بیشتر سهام¬ها نیز مشابه با نوسان قیمت¬¬های بازار تغییر می¬کند. اما میزان تغییر قیمت سهام به طور دقیق با همان میزان اندازۀ تغییر قیمت¬ها در بازار یکسان نیست به و حتی در برخی مواقع در زمان نزول قیمت¬ها در بازار ما شاهد افزایش قیمت بعضی از سهام هستیم و برعکس. مشاهده این رفتار منجر به طرح این سؤال مهم می¬شود که چرا در بازار سهام، چنین رفتارهایی وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت که، هر کس که در سهام سرمایه¬گذاری می¬کند دو نوع ریسک، ریسک سیستماتیک یا بازار، و ریسک غیرسیستماتیک یا خص را تحمل می¬کند. برای هر سهمی، هر دو نوع این ریسک¬ها وجود دارد وهر شرکتی دارای ریسک خاص خود است و سهام آن شرکت نیز تحت تأثیر این ریسک خام قرار می¬گیرند. شرکت¬ها در معرض ریسک محیط اقتصادی خود قرار می¬گیرند و از آن جا به سایر شرکت¬ها نیز این ریسک را تحمیل می¬کنند بنابراین همۀ شرکت¬ها دارای ریسک مشترک همسانی هستند.
تنوع بخشی
اگر در یک سبد سرمایه¬گذاری تشکیل شده، تعداد سهام افزایش یابد از میزان نوسان-پذیری بازده سبد سرمایه¬گذاری کاسته می¬شود. برای مثال، گرم شدن آب و هوا، بازار چتر را خراب می¬کند ولی باعث رونق فروش بستنی می¬شود. بنابراین، اگر کسی مالک سهام شرکت¬هایی در هر دو این صنعت¬ها باشد می¬تواند خود را از تأثیرات آب و هوا حفظ کند اما اگر سهام یکی از این دو را داشته باشد گرمای هوا، او را تحت تأثیر قرار می¬دهد.
باید توجه داشت که تنوع بخشی سهام، تمام ریسک را از بین نمی¬برد و ریسک سیستماتیک یا بازار را نمی¬توان با تنوع بخشی از بین برد. در رابطه با تنوع بخشی سهام، این سؤال نیز مطرح است که این کار با چه سرعتی، ریسک سهام را کاهش می¬دهد؟
مطالعات متعدد نشان می¬دهد که برای کاهش ریسک سهام، به ضرورت لازم نیست که در سبد سرمایه¬گذاری، تعداد زیادی سهام وجود داشته باشد و با داشتن ۱۰ یا به طور تقریبی ۲۰ سهم هم می¬توان به میزان زیادی ریسک غیرسیستماتیک را حذف کرده و سبد سرمایه¬گذاری را به طور اساسی از ریسک سیستماتیک غیرقابل اجتناب دور کرد.
به همین دلیل در برخی از متون آموزشی گفته شده است که سرمایه¬گذاری برای به دست آوردن مزایای تنوع بخشی سهام تنها به داشتن ۱۰ الی ۲۰ سهم در سبد سرمایه-گذاری خود نیاز دارند.
لازم به توضیح است که تجزیه و تحلیل¬های پیش گفته با این فرض صورت می¬گیرد که انتخاب اوراق بهادار در سبد سرمایه¬گذاری به صورت تصادفی انجام شود.
بنابراین اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها همراه با سایر اوراق بهادار (مانند سهام شرکت-های یک صنعت) تغییر می¬کند نسبت به اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها کمتر به سایر اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها کمتر به سایر اوراق بهادار وابسته است تأثیرپذیری کمتری از تنوع بخشی اوراق بهادار دارند.اهمیت تنوع بخشی در ساختار سبد سرمایه¬گذاری و اهمیت هم بستگی بازده¬های بین دارایی¬ها، برای اولین بار توسط هری مارکوتیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. او نشان داد که هر کس برای ساختن یک سبد سرمایه¬گذاری کارا دارای بالاترین ریسک برای یک بازدۀ خاص، نیاز دارد که بازدۀ مورد انتظار هر دارایی، انحراف معیار و هم بستگی بازدۀ دارایی¬ها را بشناسد.
مقدمه¬ای بر صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع
سایه موسوی
چکیده
بازارهای مالی در دهه¬های اخیر با تحولات چشم¬گیری مواجه شده¬اند. با پیدایش واسطه-های مالی جدید و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه¬های مالی خاص و به ویژه بانک¬ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه¬هایی چون صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع (investment trust unit)  و شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز (Funds Mutual)، باز شده است. به عبارتی بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آن که صرفاً سپرده¬گذاری بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند، تمایل به سرمایه¬گذاری در بازار از طریق چنین واسطه¬هایی برای کسب سود بیشتر و یا ریسک بالاتر نموده¬اند.
در ایران نیز با رونق بیشتر بازار سهام شاهد چنین گرایشی هستیم. نقش شرکت¬های سرمایه¬ذاری از این جهت حایر اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه¬گذاران در چنین شرکت¬هایی نیز عمل می¬کنند.
سرمایه¬گذار خود به دلیل عدم اطلاعات کامل، نبود دانش و وقت برای بررسی وضعیت شرکت¬ها جهت تصمیم¬گیری در خرید، با خرید سهام شرکت¬های سرمایه¬گذاری این کار را به مدیران شرکت واگذار می¬کند. مدیران شرکت نیز با تنوع بخشی به سبد از ریسک خرید تک سهمی و یا چند سهمی توسط سرمایه¬گذار جلوگیری کرده و در نتیجه زمینه را برای سرمایه¬گذاری مطمئن¬تر فراهم می¬کنند.
این مقاله با اقتباس از قانون آمریکا به بررسی این نوع واسطه¬ها و به ویژه صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع می¬پردازد. در پایان نیز با توجه به گسترش شرکت¬های سرمایه¬گذاری و تمایل به ایجاد چنین صندوق¬هایی، به بررسی امکانات و محدودیت¬های قوانین در ایجاد این تشکل¬ها خواهیم پرداخت.
مقدمه
صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع یکی از سه اشکال عمومی شرکت¬های سرمایه¬گذاری هستندو در واقع قدیمی¬ترین و با سابقه¬ترین نوع این شرکت¬ها به شمار می¬آیند. تاریخچۀ پیدایش این صندوق¬ها به اسکاتلند و انگلستان بر می¬گردد و از جمله اولین صندوق سرمایه-گذاری
And Colonial Trust The Foreign می¬باشد که در سال ۱۸۶۸ در لندن شکل گرفت. هم¬چنین اولین صندوقی که در سهام راه آهن آمریکا سرمایه¬گذاری کرد یک صندوق سرمایه¬گذاری اسکاتلندی- آمریکایی بود که در سال ۱۸۷۳ در اسکاتلند تأسیس شد.
این صندوق¬ها به دلیل استفاده از صرفه¬های مقیاس با صرفه¬جویی در هزینۀ معاملات سهام و اوراق بهادار و از طرفی به دلیل تنوع بخشیدن به سبد دارایی سرمایه¬گذاران خرد نقش قابل توجهی را در بازار مالی ایفا کردند که با گذشت زمان شاهد رشد قابل توجه این صندوق¬ها در اقتصاد کشورهایی چون انگلستان، ایرلند، لوگزامبورگ، آمریکا و … که دارای بازارهای مالی پیشرفته می¬باشند، بوده¬ایم. ایجاد شرکت¬های سرمایه¬گذاری جدید با سرمایۀ باز و ثابت از جمله دلایل شکوفایی و افزایش نقش این شرکت¬ها در بازار سرمایه می¬باشد.
امروزه در صنعت بانکداری نیز شاهد کاهش نقش سنتی بانک¬های تجاری به عنوان واسطۀ وجوه هستیم. وجود شرکت¬های سرمایه¬گذاری، صندوق¬های بازنشستگی، صندوق-های مستمری و …همگی در حکم رقیبی برای بانک¬ها جهت جذب منابع می¬باشند و طبیعی است بانک¬ها نیز برای حفظ وضعیت خود به سوی خدمات مالی دیگر- از جمله ایجاد چنین صندوق¬هایی – و تنوع بخشیدن به خدمات موجود برای رقابت با دیگر مؤسسات مالی، روی آورده¬اند. به همین دلیل شاهد گرایش برخی بانک¬ها در راه¬اندازی چنین خدماتی از سوی خود و یا شرکت¬های وابسته و یا پذیرش کارگزاری این صندوق¬ها از طریق خرید و فروش اوراق و …هستیم. در این نوشتار تلاش بر این است که به بررسی مقدماتی در خصوص ماهیت این صندوق¬ها بپردازیم. در ابتدا تعریفی مختصر از شرکت¬های سرمایه¬گذاری و انواع آن خواهیم داشت در بخش دوم به تعریف و بررسی این صندوق¬ها از نظر ارکان و فرایند شکل¬گیری آن می¬پردازیم. بخش دیگر انواع این صندوق¬ها را بر می¬شمارد.
ویژگی¬های صندوق از نظر ساختار هزینه¬ها، سیستم قیمت¬گذاری، مزایا، معایب و …موضوعی است که در بخش چهارم به آن می¬پردازیم. بخش دیگر از مقاله به بررسی مقدماتی از امکان ایجاد این صندوق¬ها در ایران و بررسی موانع موجود در شکل¬گیری آن¬ها اختصاص خواهد داشت. نتیجه¬گیری از این نوشتار نیز بخش پایانی کار را تشکیل می¬دهد.
بخش اول – شرکت¬های سرمایه¬گذاری: تعریف و انواع آن¬ها
۱- تعریف شرکت سرمایه¬گذاری
شرکت سرمایه¬گذاری شرکتی است که به منظور گردآوری پس¬اندازهای کوچک و سرمایه¬گذاری آن¬ها در مجموعه¬ای از اوراق بهادار کاملاً متنوع تشکیل می¬شود.
سه مزیت اصلی ایجاد شرکت سرمایه¬گذاری عبارت¬اند از:
۱- تجهیز منابع خرد
۲- ایجاد تنوع گسترده در سرمایه¬گذاری به شکلی که مخاطره به حداقل برسد (ایجاد رابطۀ منطقی بین بازده و مخاطره)
۳- به کارگیری نیروی مدیریت متخصص (در قالب شرکت مدیریت)
مدیریت متخصص و امین، نقش کلیدی را در ایفای اهداف شرکت¬های سرمایه¬گذاری دارد. هر چند در ظاهر انتخاب و استخدام شرکت مدیریت به وسیلۀ هیئت مدیرۀ شرکت سرمایه¬گذاری انجام می¬شود، ولی درعمل مدیریت واقعی اغلب با یک مؤسسۀ مشاورۀ سرمایه¬گذاری را پایه¬گذاری و هیئت مدیرۀ آن را انتخاب می¬کند. سپس این هیئت مدیره، همان شرکت مشاور سرمایه¬گذاری را به عنوان مدیریت مجموعۀ اوراق بهادار و مسئولیت-های اداری مربوطه، به خدمت می¬گیرد.
این شرکت¬ها وجوه دریافتی از سرمایه¬گذاران را در یک مجموعۀ اوراق بهادار سرمایه-گذاری می¬کنند و هر سرمایه¬گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه¬گذاری سهم می¬برد. عمدۀ عملکرد شرکت سرمایه¬گذاری بستگی به عملکرد اوراق بهادار و سایر دارایی¬هایی دارد که شرکت در آن¬ها سرمایه¬گذاری کرده است.
۲- انواع شرکت¬های سرمایه¬گذاری
قانون فدرال اوراق بهادار آمریکا این شرکت¬ها را به سه گروه: صندوق¬های سرمایه-گذاری مشترک (شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز)، شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ ثابت و صندوق¬های سرمایه گذاری مشاع طبقه¬بندی کرده است که هر یک از ویژگی¬های خاص برخوردار می¬باشند و دارای برخی وجوه تشابه و تفاوت با یکدیگر هستند.
۱-۲- شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز:
شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز در قالب یک شرکت سرمایه¬گذاری تأسیس می¬شود. تعداد سهام و میزان سرمایۀ این شرکت¬ها متغیر است و شرکت موظف به بازخرید سهام به قیمت ارزش خالص دارایی می¬باشد. این شرکت پول دریافتی از سهامداران را در یک مجموعۀ دارایی¬های مالی- با توجه به اهداف شرکت- سرمایه¬گذاری می¬کند و با فروش سهام شرکت به عموم، منابع مالی شرکت را افزایش می¬دهد و آن را مجدداً صرف خرید دارایی¬های مالی جدید نظیر سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی موجود می¬کند.
به این ترتیب بر میزان سهام و سرمایۀ شرکت افزوده می¬شود و این فرایند ادامه دارد. بنابراین بسته به تقاضای خرید و فروش این اوراق، هم چنین افزایش و یا کاهش ارزش اوراق بهادار موجود در سبد دارایی، سرمایۀ شرکت افزایش یا کاهش می¬یابد. چنین شرکتی نیازمند مدیریت مالی کارآمد و فعال می¬باشد.
۲-۲- شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ ثابت:
این شرکت نیز با استفاده از منابع مردم دارایی¬های مالی موجود در بازار پول و سرمایه را خریداری می¬کند. بر خلاف شرکت¬های با سرمایۀ باز تعداد سهام شرکت ثابت است و سهام آن قابل بازخرید نیست. به بیانی دیگر این شرکت¬ها تعداد سهام مشخصی را منتشر و به عموم عرضه می¬کنند. پس از مرحلۀ پذیره¬نویسی اولیه، خرید و فروش سهام این شرکت-ها تنها در بازار اوراق بهادار امکان¬پذیر است. نکتۀ مهم آن که قیمت سهام این شرکت¬ها بر اساس تقاضای بازار تعیین می¬شود و لذا قیمت می¬تواند کمتر و یا بیشتر از ارزش خالص دارایی باشد.
۳-۲- صندوق سرمایه¬گذاری مشاع:
همان گونه که در بخش دوم به تفصیل بیان می¬شود، این صندوق¬ها در ابتدا سبد دارایی مالی خاصی متشکل از اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را مشخص و نسبت به خرید و یا پیش¬خرید آن اقدام می¬نمایند. سپس با انتشار اوراقی که دربردارندۀ حصه¬های متفاوتی از اوراق بهادار موجود در سبد دارایی است، این اوراق  را به عموم مردم به قیمت روز- بر اساس ارزیابی ارزیاب صندوق- واگذار می¬کنند.
بخش دوم- صندوق سرمایه¬گذاری مشاع- ماهیت، فرایند شکل¬گیری و ارکان صندوق
۱- تعریف
صندوق سرمایه¬گذاری مشاع شرکت سرمایه¬گذاری به ثبت رسیده¬ای است که سبد ثابت و مشخصی از سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار را خریداری و نگه¬داری می¬کند. این صندوق¬ها بر اساس قوانین خاص هر کشور می¬توانند در قالب یکی از اشکال زیر فعالیت نمایند.
۱- ایجاد شرکت سرمایه¬گذاری.
۲- ایجاد تراست بر اساس توافق¬نامۀ تنظیم شده میان حامی و امین صندوق.
این صندوق¬ها نیاز به مدیریت فعال ندارند، به این معنا که در واکنش نسبت به نوسانات معمول بازار اوراق بهادار ترکیب دارایی صندوق به دلیل عدم خرید و فروش و یا معاوضۀ این اوراق تغییر نخواهد کرد؛ حتی اگر شرایط بازار به گونه¬ای تغییر کند که برخی از این اوراق قادر به تأمین اهداف اصلی ذکر شده در امیدنامه صندوق نباشند. هر برگه از اوراق مشاع صادر شده توسط این صندوق¬ها دارای ارزش یکسانی- معادل نسبت خالص ارزش کل سرمایه¬گذاری¬ها به کل اوراق موجود می باشد که در اختیار سرمایه¬گذاران این صندوق قرار می¬گیرد.
۲- ارکان صندوق
۱-۲- حامی: شرکت و یا مجموعه¬ای از شرکت¬ها که سازماندهی و به طور کلی مدیریت اداری این صندوق را به عهده می¬گیرند “حامی” صندوق نامیده می¬شوند. حامی صندوق اصولاً یک شرکت مدیریت سرمایه¬گذاری و غالباً یک شرکت مادر می¬باشد.
حامی با استفاده از خدمات مشاورۀ مالی شرکت خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ترکیب مناسب و متنوعی از دارایی¬ها را با توجه به نوع و هدف صندوق انتخاب و نسبت به خرید- یا پیش خرید- آن اقدام می¬کند. به عبارتی دیگر حامی موظف است قبل از پذیره-نویسی، سرمایۀ اولیه¬ای را برای خرید میزان مشخصی از اوراق بهادار فهرست شده فراهم کند.
حامی مسئولیت¬ها و وظایف زیر را به عهده دارد:
۱) پذیره¬نویسی: معمولاً یکی از (و یا تمامی) پذیره¬نویسان اوراق پیشنهادی، حامی صندوق می¬باشد که مسئول ایجاد صندوق و تقبل هزینه¬های سازمانی آن می¬باشد.
۲) گردآوری کننده: حامی ( و یا یکی از حامیان) مسئولیت خریداری و گردآوری اوراق بهادار سبد مورد نظر را عهده¬دار می¬باشد.
۳) نگه¬داری اسناد و کنترل: حامی مسئول نگه¬داری اسناد و مدارک دارندگان اوراق و هم¬چنین گوشزد کردن به امین جهت نظم و ترتیب دادن به اوراق بهاداری است که برای تأمین منابع لازم برای بازخرید لازم است فروخته شود.
۴) پرداخت هزینه¬های ایجاد صندوق: اصولاً کلیۀ هزینه¬های مربوط به سازمان¬دهی صندوق و انتشار این اوراق شامل هزینه¬های چاپ، قانونی، ثبت و حسابداری بر عهدۀ حامی است.
۵) حفظ بازار ثانویه برای اوراق مشاع: حامی که نقش صادرکنندۀ اوراق را دارد، موظف به برقراری و حفظ بازار ثانویه برای این اوراق نیز می¬باشد.
۶) انجام کلیۀ ثبت¬های حسابداری اقلام ترازنامه و سود و زیان.
۲-۲- امین:
امین صندوق اصولاً یک بانک می¬باشد. که باید واجد شرایط خاصی از نظر استقلال (از حامی)، حداقل پایۀ سرمایۀ تعیین شده و…باشد. امین تا انحلال صندوق مجاز به استعفا نمی-باشد و مسئولیت¬های زیر را بر عهده دارد.
۱) تأیید مالکیت: امین وظیفۀ ثبت مدارکی را برای تأیید مالکیت دارندگان اوراق دارد و اصولاً برای هر مالکی گواهی که نشان دهندۀ مالکیت و سهم هر دارندۀ اوراق است را منتشر می¬کند.
۲) حفاظت و امانتداری: مسئولیت نگه¬داری اوراق بهادار و جمع¬آوری کوپن¬های سود اوراق، به عهدۀ امین است.
۳) پرداخت¬های درآمد: وظیفۀ دیگر امین ارسال چک برای دارندگان اوراق بابت سهم آن-ها از درآمد صندوق می¬باشد. دارندگان اوراق- بسته به نوع صندوق- می¬توانند درآمدها را به صورت ماهیانه، فصلی و یا شش ماهه داشته دریافت کرده و یا به صندوق اختیار خرید سهام یک شرکت سرمایه¬گذاری باز را از محل سود حاصله به نام دارندۀ اوراق واگذار کنند.
۴) کسب اطمینان از جهت پرداخت کلیۀ هزینه¬های صندوق.
۵) تهیۀ گزارش سالانه: امین سالانه ملزم به تهیه و ارسال گزارش به دارندگان صندوق می¬باشد. هدف از این اقدام آگاهی دارندگان اوراق از وقایع خاص پیش آمده و وضعیت صندوق و هم¬چنین جواب گویی به سؤالات آن¬کها و افشای کلیۀ اطلاعات مربوط به صندوق می¬باشد.
۶) اطمینان از صحت محاسبۀ قیمت اوراق بر اساس خالص ارزش دارایی.
۷) نظارت بر عملیات صندوق از نظر تطابق آن با اساس¬نامه و کلیۀ قوانین و مقررات ناظر بر صندوق.
۸) گزارش¬دهی به سازمان نظارت¬کننده بر صندوق.
پرداخت حق¬الزحمۀ امین به صورت دوره¬ای و قبل از پرداخت درآمدها صورت می¬گیرد.
۳-۲- ارزیاب
ارزیاب مسئول ارزشیابی سبد اوراق بهادار صندوق می¬باشد. اصولاً این ارزیابی در طی دورۀ فروش این اوراق هر روزه و پس از آن متناوباً صورت می¬گیرد. علاوه بر این، ارزیاب می¬تواند با دریافت حق¬الزحمۀ مشخص خدمات دیگری از جمله طراحی اوراق بهادار خاص را نیز برای صندوق انجام دهد.
حق¬الزحمۀ ارزیاب در قبال خدمات فوق¬الذکر یا می¬تواند به صورت سالانه و یا براساس تعدا ارزیابی¬هایی که برای بازخرید و یا خرید و فروش مجدد اوراق در بازار ثانویه انجام می¬دهد تعیین شود.

تحلیلی پیرامون طرح مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط با کاهش سود تسهیلات بانکی

اشاره: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، سیاست کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی را موردتوجه قرار داده است. این طرح که در قالب یک بسته اقتصادی و در ادامه طرح تثبیت قیمتها ارزیابی می شود، دیدگاههای مختلفی را برانگیخته است.
گزارش زیر به بررسی رابطه نرخ بهره و تورم در ایران می پردازد.
…………………………………………………………………………………………………..

طرح مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کاهش سود تسهیلات بانکی شاید از خبرساز ترین مباحث اقتصاد سیاسی ایران طی سه ماه گذشته بوده است که با طرح و تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی ایران به اوج خود رسید و بار دیگر نشان داد، نرخ تسهیلات بانکی یکی از اثرگذارترین ابزارهای پولی در اقتصاد کلان تلقی می شود. با وجود این مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جزوه ای تحت عنوان: «اختلاف بین سود سپرده ها و تسهیلات بانکی» از میان دلایل متفاوت بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی به بالا بودن نرخ اسپرد بانکی (تفاضل سود پرداختی و سود دریافتی) تأکید کرده و آن را علامت ناکارایی بانکهای کشور می داند، زیرا به نظر مرکز پژوهش های مجلس از عوامل مؤثری که موجب بالا بودن نرخ اسپرد بانکی (به زعم بانک مرکزی ۴ درصد و به اعتقاد مرکز پژوهش ها ۰۴/۱۱ درصد) در ایران است هشت عامل زیر نقش اساسی ایفا می نمایند: ۱- هزینه های عملیاتی غیرضروری بانکها، ۲- ذخیره قانونی، ۳- سپرده های دولتی نزد بانک ها، ۴- اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، ۵- نسبت سپرده های مدت دار به سپرده های دیداری، ۶- نرخ تورم، ۷- تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی، ۸- اعمال محدودیت ها و سقف های اعتباری. اگر چه به باور مرکز پژوهش های مجلس سودجویی بانکی عامل اصلی بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است، اما ظاهراً بحث رابطه نرخ بهره با تورم اصلی ترین مبحثی است که اکثر کارشناسان و اقتصاددانان دولتی بر آن به عنوان مانع کاهش نرخ بهره تأکید داشته اند. زیرا هنوز مسأله رابطه نرخ بهره با تورم از نظر دست اندرکاران اقتصادی و بانکی و شرعی حل نشده است و از سوی دیگر کارشناسان و اقتصاددانان مستقل بخش خصوصی نظریه روشنی راجع به آن ارائه نداده اند. در نتیجه ذهن عموم مردم و بالاخص مراجع سیاسی جامعه نسبت به آن در ابهام به سر می برد. اما از نظر منافع بخش خصوصی واقعی فهم رابطه نرخ بهره با تورم در ایران منوط به درنظر داشتن ساختار اقتصادی ایران و بویژه شرایط حقوقی انباشت سرمایه در کشور می باشد چرا که نرخ بهره در نقطه تعادلی، محصول بازده نهایی سرمایه است و نرخ بازدهی سرمایه از جمله شامل نرخ تورم می باشد، یعنی نرخ تورم در نرخ بازدهی سرمایه چه در بخش دارایی ها در میان مدت و چه در بخش تولید محصول در کوتاه مدت به تیغ سطح عمومی قیمت ها، همراه با تخمین استهلاک سرمایه که شدیداً تحت تأثیر رشد فناوری است منظور می گردد. چرا که تأسیس بازار رسمی پول و به طور اخص بانک ها اصولاً نتیجه همین فرآیند است، کافی است به سیر تاریخ بانکداری در اقتصاد سرمایه داری مراجعه کنیم، یعنی بدون وجود بازار رسمی و قانونی پول، سرمایه گذار نمی تواند علائم قیمتی نرخ بازده سرمایه را شناسایی کند، لاجرم ریسک سرمایه گذاری آنقدر افزایش می یابد که هرگونه سرمایه گذاری به عنوان یک فرآیند اجتماعی صرفه خود را از دست می دهد.
اما در واقعیت امر، چون محاسبه نرخ تورم به سادگی از طریق شاخص های اقتصادی نظیر شاخص لاسپیرز و یا پاشه و حتی شاخص ایده آل فیشر از سبد کالاهای مصرفی با عدد و با ثبت دوره ای قیمت کالا و خدمات قابل محاسبه است لذا به سبب سهولت اقتصادسنجی در اقتصاد پول و در تحلیل های اقتصادی برای بررسی رگرسیون های مستقیماً از رابطه نرخ بهره با تورم استفاده می شود. به همین سبب مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ کشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن که تمام این تحلیل کم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد که عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است.
زیرا در اقتصاد ایران که اقتصاد دولتی است نرخ تورم همان علائمی را منعکس نمی سازد که در اقتصاد سرمایه داری آزاد آشکار می نماید. یعنی نرخ تورم در اقتصاد دولتی نماگر تمام واقعیت نیست و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمایه نمی باشد. از همین رو انگیزه های سرمایه گذاری از طریق متغیر نرخ بهره رسمی ظاهر نمی گردد. به عبارت دیگر در اقتصاد دولتی به دلیل انحصار تولیدی دولتی به استناد حقوق اساسی و تأکید قانونی برعدالت توزیعی (ثروت) در حقوق اقتصادی که ریشه در فراوانی عوامل انسانی تولید و کمبود تاریخی عوامل مادی تولید دارد، اجازه داده نمی شود نرخ تورم که ناشی از ضعف انگیزه سرمایه گذاری به دلایل اقتصادی و حقوقی و سیاسی است آثار مخرب خود را در دگی مردم عیناً منتقل سازد. حتی کشمکش در اقتصاد سیاسی ایران راجع به توسعه با الگوی تعدیل یا تثبیت ریشه در حقوق اساسی پذیرفته شده در ایران دارد و صرفاً ناشی از اختلاف در سیاستگذاری های اقتصادی و اجرایی نیست، بلکه با حقوق اساسی متصوره جناح های سیاسی گره خورده است زیر چتر حمایتی و توزیعی ثروت و تزریق یارانه های مستقیم و غیرمستقیم که هم در بودجه سنواتی دولت و همچنین از ناحیه نهادهای بی شمار و نیز نحوه عملکرد مصرف کنندگان که خریدهای خود را از بازارهای عمده فروشی بویژه در شهرهایی که بازار سنتی از قدمت طولانی برخوردار هستند، انجام می دهند. علاوه بر این کالابرگ های توزیعی از سوی دولت همگی آثار نرخ تورم را تا اندازه قابل توجهی خنثی می ساد، لذا نارضایتی که مردم در اقتصاد سرمایه داری آزاد در نتیجه تورم ابراز می دارند در اقتصاد دولتی وجود ندارد اما از نقطه نظر تاریخ علم اقتصاد، در قرن نوزده اقتصاددانان کلاسیک قائل به تفکیک بازار پول از بازار سرمایه نبودند، زیرا هنوز بانکها نقش دوگانه ای به عهده داشتند یعنی از یک سو وظایف بازار پول را انجام می دادند و اعتبار کوتاه مدت پرداخت می کردند و از سوی دیگر منبع تأمین مالی سرمایه گذاران برای اعتبارات بلند مدت بودند، لذا آنها به این باور اعتقاد راسخ داشتند که نرخ بهره و بازدهی نهایی سرمایه رابطه معکوس دارند و این دو متغیر به طور معمول و خود سامان در تعادل قرار می گیرند. چنانچه گیلبارت بانکدار بزرگ آلمانی در قرن ۱۹ در مورد تفاوت بهره پول در اقتصاد سرمایه داری آزاد با بهره پول در اقتصاد فئودالی اروپا می گفت: در اقتصاد فئودالی این نرخ بهره پول بود که سطح قیمت کالا را مشخص می ساخت لذا در قرون وسطی از آنجا که نرخ بهره به افزایش قیمت ها منجر می شود و این اجحاف به مصرف کنندگان است پس به درستی مذموم تلقی می شد ولی در اقتصاد سرمایه داری آزاد برعکس این نرخ بازده سرمایه و سود تولید است که نرخ بهره را در قیمت تمام شده به علاوه بازده سرمایه معین می سازد یعنی نرخ بهره به جای آن که دست در جیب مصرف کننده کند، سهمی از سود سرمایه گذار را دریافت می نماید زیرا در اقتصاد سرمایه داری آزاد با سیطره اقتصاد بازار، قیمت کالا و خدمات ناشی از تعادل عرضه و تقاضا است. بنابراین قیمتها از سوی عرضه کنندگان تعیین نمی گردد تا بتوانند سود پول را در آن ملحوظ دارند بلکه برعکس عرضه و تقاضا مجموعاً قیمت را معلوم می ساد، چرا که بازار رقابتی اجازه اعمال قیمت های انحصاری و دلبخواهی را از اختیار تولید کنندگان خارج نموده است. بر این اساس بود که ضرورت ایجاد بازار پول و بانک و به ویژه تعیین نرخ بهره شرط تعادل اقتصادی به نظر می رسید و بانکداری در نظام سرمایه داری غرب رو به توسعه گذارد. درک این موضوع کمک شایانی به حل مسئله رابطه نرخ بهره و تورم می نماید، چرا که در اقتصاد سرمایه داری آزاد اساساً سرمایه گذاری به قصد فروش محصول در بازار و تحصیل سود است، حال آنکه در اقتصاد ماقبل سرمایه داری اصولاً سرمایه گذاری به خاطر سطح نازل فناوری یا وجود نداشت و در صورت وجود بسیار ناچیز بود؛ لذا تولید به منظور تأمین نیازهای خانوار و مبادله محدود انجام می گرفت. بازارها عموماً محلی و مهمتر آنکه ناپیوسته بود و از شهری به شهر دیگر قیمت ها متفاوت بود. در نتیجه فقط هنگامی که سرمایه گذاری با هدف بیشینه سازی ثروت مشروعیت یافت، نقش پول به عنوان یک کالای واقعی به دنبال وجاهت قانونی بهره پول موجب شد همان چیزی که در اقتصاد فئودالی مذموم بود در اقتصاد سرمایه داری آزاد مطلوب گردد. به همین سبب در اقتصاد سرمایه داری آزاد نرخ بهره را قیمت واگذاری فرصت تلقی می کنند، چرا که در اقتصاد ماقبل سرمایه داری فرصتی به عنوان سرمایه گذاری وجود نداشت که کسی پول خود را واگذار کند تا در قبال آن سهمی به عنوان بهره طلب نماید. لذا به حق در اقتصاد فئودالی گرفتن بهره برای وام قرضی سخت مورد نکوهش بود. کالون بنیانگذار مسیحیت جدید در آغاز پیدایش سرمایه داری آزاد با استناد به احکام انجیل می گفت: نفی دریافت بهره پول فقط در مورد وام به تهیدستان منظور مسیح(ع) است وگرنه دریافت بهره از غیرتهی دستان مجاز است.
مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ کشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن که تمام این تحلیل کم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد که عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است
ولی در قرن بیستم کینزین ها رابطه نرخ بهره را به طور ضمنی از نرخ بازدهی سرمایه جدا کردند و نرخ بهره را محصول عرضه و تقاضای پول یعنی به عرضه پول از ناحیه بانک مرکزی و تقاضای پول که بستگی تام به رجحان نقدینگی داشت مربوط می دانستند، چرا که از نظر کینز نرخ بهره پاداش دریافتی است که از نقدینگی صرفنظر شود یعنی نرخ بهره قیمت انصراف از نقدینگی است.
در حقیقت از نگاه کینز انگیزه داد و ستد و انگیزه احتیاط و به ویژه انگیزه سفته بازی و سوداگری عامل مؤثر تعیین نرخ بهره تلقی می شود، لذا فقط در اقتصاد کلان بود که نرخ بهره با نرخ بازدهی سرمایه از طریق بازده پیش بینی شده سرمایه گذاری و در نتیجه سطح تقاضای سرمایه گذاری ارتباط پیدا می کرد، که علی الاصول تنظیم رابطه بین آنها در دستان پرقدرت بانک های مرکزی قرار می گرفت، لذا تدریجاً موضوع استقلال مطلق بازار پول از بازار سرمایه مطرح گردید تا آنجا که نرخ بهره می توانست به عنوان یک ابزار بالاتر از نرخ بازدهی سرمایه و بیش از نرخ قابل پیش بینی سود سرمایه گذاری خصوصی (در حال رکود) قرار گیرد. در این صورت سرمایه گذاری تقلیل می یافت و آثار منفی خود را در اشتغال ناقص آشکار می نمود، از این لحظه پای اقتصاد دولتی کینزی به اقتصاد سرمایه داری آزاد کشیده شد و مداخله و تصدی گری اقتصادی دولت های غربی در رقابت با بخش خصوصی آغاز شد. لذا کینزین ها بانک های مرکزی را سلطان واقعی اقتصاد کشورهای سرمایه داری آزاد تلقی می کردند و به عنوان قوه چهارم در کنار سه قوه دیگر به آن اهمیت می دادند و قوه اقتصادیه را بی آنکه از آن نام ببرند به رسمیت می شناختند ولی در نیمه دوم قرن بیستم با تقویت و گسترش بین المللی بازار سهام و تفکیک نسبی بازار پول از بازار سرمایه به ویژه در انگلستان و آمریکا و فرانسه و در نتیجه رابطه نرخ بهره و سود اوراق بهادار به عنوان دو کفه ترازو که اقتصاد سرمایه داری آزاد را به تعادل می رساند مورد توجه بیشتر کشورهای جهان قرار گرفت. در نهایت از یکسو نرخ بهره، سود اوراق سهام را تحت کنترل داشت و از طرف دیگر سود اوراق بهادار نرخ بهره را تحت الشعاع خود قرار می داد. با وجود این در جهان معاصر در پی فروپاشی سوسیالیسم رفته رفته پدیده ای باز هم جدید به نام تجارت جهانی اوضاع و احوال کاملاً تازه ای به نظام سرمایه داری آزاد داده و می رود تا متغیرتر از بازرگانی خارجی بیش از نرخ بهره و سود اوراق بهادار و حتی تورم، بازده قابل پیش بینی سرمایه گذاری را معین سازد. اخیراً آلن گرسپن رئیس بانک مرکزی آمریکا در اظهارات خود راجع به اقتصاد جهانی هشدار می دهد که «اقتصاد جهانی سطح بی سابقه ای از مبادلات اقتصادی میان کشورها را موجب شده است به طوری که پیش بینی آینده کسری تجاری آمریکا امکان پذیر نیست زیرا پیشرفت های قابل توجه ظرف دهه گذشته در مقررات جهانی سازی، جوی در اقتصاد بین المللی ایجاد کرده که تفاوت زیادی با گذشته دارد.» در واقع اقتصاد جهان عصر تازه ای به نام تجارت را آغاز کرده که شاید بسیاری از متغیرهای گذشته اهمیت خود را از دست بدهند و تعدادی متغیرهای جدید وارد تئوریهای اقتصادی شوند.
اما در اقتصاد سرمایه داری دولتی عملکرد متغیرهای اقتصادی و مفهوم تحلیلی شاخص ها چیز دیگری است که مورد مطالعه ژرفایی با روش شناسی علم اقتصاد واقع نشده است؛ چرا که از نقطه نظر روش شناختی کسری بودجه پنهان (تا بیش از یکسان سازی نرخ ارز) و آشکار (در اثر بازی سیاسی با ابزارهای پولی نظیر نرخ بهره و نرخ ارز و همچنین افزایش فزاینده حجم نقدینگی که در اختیار بانک مرکزی دولتمدار است) همزاد طبیعی و اجتناب ناپذیر اقتصاد دولتی ایران می باشد.

     پیشینه بانکداری الکترونیکی
      زمانی که میان کامپیوتر و ارتباطات هماهنگی ایجاد گردید و این دو فناوری پروتکل‌های یکدیگر را پذیرفته، در یک راه قرار گرفتند، ارتباطات کامپیوتری شکل گرفت و به‌دنبال آن تحولی بزرگ در بخش IT و نیز تاریخ زندگی بشر رخ داد، تحولی که دوره‌ای به‌نام موج چهارم را، به روند تکاملی دوره‌های زندگی بشری افزود.
در این عصر نوین – که به عصر مجازی‌ها هم مشهور است – نوع فعالیت‌ها، نگرش‌ها، نوآوری‌ها و سیستم‌ها دگرگون شده، سرعت چرخش زمان نیز تند و شتابان گشته است. تغییر در ماهیت کار (E-Work)، تغییر در ماهیت بازرگانی E-Commerce)) تغییر در ماهیت ارتباط (E-Mile) تغییر در ماهیت آموزش (E-Learning) گوشه‌هایی از این                                                                           دگرگونی‌ها هستند.
         برای نمونه، در ایالت متحده، در سال ۲۰۰۱، ۸/۲۵ میلیون تن، در سال ۲۰۰۲، ۵/۲۷ میلیون تن، در سال ۲۰۰۳، ۵/۲۸ میلیون تن به روش‌های الکترونیکی و از راه دور به‌کار می‌پرداخته‌اند و پیش بینی شده که در سال ۲۰۲۰، این شمار به ۶۴ میلیون تن برسد.
بانکداری الکترونیکی نیز دست‌آورد این پیشرفت‌ها است، بدین منظور که هر مشتری بتواند از راه دور، خدمات بانکی دلخواه خود – مانند نقل و انتقال وجه و بررسی حساب – را انجام دهد. از این‌رو خدمات الکترونیکی نوین بانکی مطرح گردیده و امکانات و قابلیت‌هایی برای مشتریان فراهم شده که در چارچوب آن‌ها، بهره‌گیری از خدمات بانکی از دور، امکان‌پذیر باشد.
          وضعیت ابزارها و زیرساخت‌های پیاده سازی بانکداری الکترونیکی در کشور
به‌نظر من، برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی، به چنین ابزارهایی نیاز داریم :
۱) تجهیز سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی شعبه‌ها برای کار در قالب یک شبکه.
۲) تعیین متدلوژی تمرکز و یا عدم تمرکز در شبکه اطلاعات
۳) ایجاد شاهراه ارتباطی مناسب و درست
۴) ایجاد بانک اطلاعاتی متناسب با نرم افزار
۵) بهره‌گیری از یک سیستم‌عامل با ضریب امنیتی بالا
۶) ایجاد یک نسخه پشتوانه۱، در صورت گزینش متدلوژی تمرکز در شبکه
اما به اعتقاد اینجانب به‌عنوان یک مدیر اجرایی – که سال‌ها تجربه مدیریت پیاده‌سازی سیستم‌های گوناگون انفورماتیکی را عهده‌دار بوده – باتوجه به امکانات، قابلیت‌ها و بستر اجرایی موجود در کشور، اولویت‌بندی پیشنهادهای بانکداری الکترونیکی، چنین است :
۱) ایجاد یک شاهراه ارتباطی مناسب و درست
۲) داشتن نرم افزار با قابلیت آنلاین
۳) به‌کارگیری از نیروهای متخصص حرفه‌ای در بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه
موانع اساسی توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور
بزرگترین موانع توسعه بانکداری الکترونیکی بدین شرح است:
۱) بستر مخابراتی مناسب برای انتقال داده وجود ندارد. ‌همان‌گونه که می‌دانید درباره خدماتی مانند آب، برق و گاز، سازمان‌های ذیربط شاهراه اصلی را ایجاد می‌کنند و مشترکان تنها با پرداخت هزینه اشتراک از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، اما در مورد خطوط مخابراتی، متقاضیان خود ناگزیر به ایجاد شاهراه ارتباطی با هزینه هنگفت هستند، درحالی‌که این کار از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
۲) میان درک مدیران تصمیم‌گیر و متخصصان تصمیم‌ساز IT در سازمآن‌ها فاصله وجود دارد، چرا که در بخش IT به‌رغم وجود برخی از بخش‌های تخصصی – مانند پزشکی – به‌جای این‌که افراد بی‌تخصص، مقلد باشند، همه مجتهد و صاحب تشخیص شده اند.
۳) ضعف مدیریت نگهداری و به‌کارگیری متخصصان حرفه‌ایی سطح بالا در بخش IT، برای تهیه بسته‌های نرم افزاری نیرومند بانکی .
       دلایل پیشرفت نکردن شبکه بانکی در بانکداری الکترونیکی
به‌نظر من، کشور ما به‌دلیل نبود سایل زیر، تاکنون در برپایی بانکداری الکترونیکی ناکام مانداه است :
۱) بستر مخابراتی کارآمد
۲) ساختار مناسب نیروی انسانی در بخش IT
۳) مدیران حرفه‌ای تصمیم‌ساز در بخش IT
۴) متخصصان IT در ترکیب اعضای هیات مدیره بانک‌ها
۵) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان کیفی و حرفه‌ای IT در بخش دولتی (به‌دلیل پایین بودن دستمزدها)
        همچنین ابزارها و روش‌هایی که امروزه یک بانک برای برپایی بانکداری الکترونیکی نیاز دارد، عبارت‌اند از: سوییفت۲، اینترانت، اینترنت، موبایل بنکینگ،‌ 3POS، Pinpad و ۴ATM، بانکداری تلفنی، کارت اعتباری۵ و دبیت۶ و کامپیوترهای شخصی برای سرویس‌دهی به مشتری از دور.
    کوشش‌های بانک صادرات ایران
      با توجه به مسایل و مشکلات یاد شده، بانک صادرات ایران کوشیده است که در راستای برپایی بانکداری الکترونیکی گام بردارد.
     هم‌اکنون این بانک در سه بخش حفظ و نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، حفظ و نگهداری سخت افزار و ارایه خدمات کارت‌های اعتباری، از خدمات سه شرکت به‌صورت برون‌سازمانی بهره می‌برد؛ که در این راستا، شرکت کارت اعتباری ایران، در ارایه خدمات کارت‌های اعتباری با کیفیت مطلوب – در سطح ملی و جهانی – به‌قیمت پذیرفتنی از سوی خریداران فعالیت می‌کند.

     سیستم سپهر و خدمات آنلاین
      سیستم سپهر، سیستم پرداخت همزمان رایانه‌ای است، که انجام خدمات بانکی را به‌صورت لحظه‌ای و بی‌درنگ امکان‌پذیر می‌سازد.
      خوشبختانه بانک صادرات یک شاهراه ارتباطی (خصوصی) ماهواره‌ایی – با پهنای باند مناسب – دارد و می‌توان گفت که از دیدگاه ارتباطی و سخت‌افزاری در وضعیت خوبی است.
    در زمینه نرم‌افزاری، هم‌اکنون خدماتی همانند حساب قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز، اعتبارات اسنادی، کارت و کارت اعتباری و دبیت، به‌صورت برخط ارایه می‌شود و آرمان و برنامه آینده ما آن است که انجام دیگر خدمات – مانند حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حوالجات، بروات، تسهیلات و – را نیز به‌صورت آنلاین، تراز روزانه و قبوض و نیز ارایه خدمات E_Purse را نیز در دست بررسی دارد که در صورت فرجام یافتن آن‌ها می‌توان ادعا کرد که بانک ما از دیدگاه نرم‌افزاری نیز در وضعیتی مطلوب قرار گرفته و بستر لازم برای برپایی بانکداری الکترونیکی آماده است.

      مرکز شتاب
        همان‌گونه که می‌دانید، درگذشته هر یک از بانک‌ها برای پیاده‌سازی سیستم‌های انفورماتیکی خود، مستقل عمل کرده‌اند و این کار هم هزینه‌های بیشتری داشته و هم باعث سردرگمی مشتریان گردیده است.
       برای نمونه، هر بانک یا موسسه مالی در هر فروشگاه یک دستگاه POS نصب می‌کرد و این کار مشتریان را به‌هنگام استفاده از دستگاه‌ها سردرگم می‌ساخت. از این‌رو، برای حل این مشکل و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی، مرکز شتاب – که این بانک در ایجاد آن نقشی بنیادین داشته است – شکل گرفت و هم‌اکنون ۵ بانک عضو مرکز شتاب هستند و ۳ بانک صادرات ایران، توسعه صادرات ایران و کشاورزی – با پرداخت کارمزد – از دستگاه‌های ATM و POS یکدیگر بهره می‌برند.
      متولی و راهبر نظام بانکداری الکترونیکی کشور
        با توجه به اینکه بانک مرکزی هدایت و راهبری سیستم بانکی در همه زمینه‌ها را برعهده دارد، بهترین گزینه برای این کار است.
       چنانچه این بانک پروتکل واحدی را در این زمینه تعیین و بستر مسیر حرکت بانک‌ها را هموار کند، بانک‌ها با سرعتی بیشتر – در زمینه پیاده سازی سیستم بانکداری الکترونیکی – گام خواهند برداشت، کمااینکه شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این راستا تاسیس شد؛ اما به‌هر حال، با آنکه تفکر، تفکر نوینی بوده، اما در فرآیند پیاده‌سازی – به دلایل پرشمار – به‌خوبی اجرا نگردیده است.
      برنامه‌ها و پروژه های بانکداری الکترونیکی
       فهرست پروژه های اجرا شده در این بانک – در دو سال گذشته – به شرح زیر است:
* اتوماسیون ۵۰۰ شعبه سپهری On line _ Real time (فاز ۱) بانک صادرات
* برگشت سیستم ۱۴ شعبه به سیستم سنتی
•مکانیزه کردن ۶۸۷ شعبه غیرمکانیزه
•* آماده سازی سایت کامپیوتری (بزرگ) برج سپهر
•* راه‌اندازی کامپیوترهای بزرگ۷ در برج سپهر
•* گسترش شبکه سیستم سوییفت
•* راه اندازی، توسعه و نگهداری شبکه ارتباطی برج سپهر با بیش از ۱۵۰۰ نود۸
•* مکانیزاسیون یک‌صد رابط توزیع
•* تبدیل سیستم عامل VM/ESA به OS/390 در کامپیوتر بزرگ
* ایجاد سیستم جامع دبیرخانه یکسان در کل شبکه (اداره بدون کاغذ۹ – فاز ۱)
* ایجاد سیستم اینترنت
•* ایجاد سیستم اینترانت