رابطه نرخ بهره با تورم در ايران

تحلیلی پیرامون طرح مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط با کاهش سود تسهیلات بانکی

اشاره: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، سیاست کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی را موردتوجه قرار داده است. این طرح که در قالب یک بسته اقتصادی و در ادامه طرح تثبیت قیمتها ارزیابی می شود، دیدگاههای مختلفی را برانگیخته است.
گزارش زیر به بررسی رابطه نرخ بهره و تورم در ایران می پردازد.
…………………………………………………………………………………………………..

طرح مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کاهش سود تسهیلات بانکی شاید از خبرساز ترین مباحث اقتصاد سیاسی ایران طی سه ماه گذشته بوده است که با طرح و تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی ایران به اوج خود رسید و بار دیگر نشان داد، نرخ تسهیلات بانکی یکی از اثرگذارترین ابزارهای پولی در اقتصاد کلان تلقی می شود. با وجود این مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جزوه ای تحت عنوان: «اختلاف بین سود سپرده ها و تسهیلات بانکی» از میان دلایل متفاوت بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی به بالا بودن نرخ اسپرد بانکی (تفاضل سود پرداختی و سود دریافتی) تأکید کرده و آن را علامت ناکارایی بانکهای کشور می داند، زیرا به نظر مرکز پژوهش های مجلس از عوامل مؤثری که موجب بالا بودن نرخ اسپرد بانکی (به زعم بانک مرکزی ۴ درصد و به اعتقاد مرکز پژوهش ها ۰۴/۱۱ درصد) در ایران است هشت عامل زیر نقش اساسی ایفا می نمایند: ۱- هزینه های عملیاتی غیرضروری بانکها، ۲- ذخیره قانونی، ۳- سپرده های دولتی نزد بانک ها، ۴- اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، ۵- نسبت سپرده های مدت دار به سپرده های دیداری، ۶- نرخ تورم، ۷- تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی، ۸- اعمال محدودیت ها و سقف های اعتباری. اگر چه به باور مرکز پژوهش های مجلس سودجویی بانکی عامل اصلی بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است، اما ظاهراً بحث رابطه نرخ بهره با تورم اصلی ترین مبحثی است که اکثر کارشناسان و اقتصاددانان دولتی بر آن به عنوان مانع کاهش نرخ بهره تأکید داشته اند. زیرا هنوز مسأله رابطه نرخ بهره با تورم از نظر دست اندرکاران اقتصادی و بانکی و شرعی حل نشده است و از سوی دیگر کارشناسان و اقتصاددانان مستقل بخش خصوصی نظریه روشنی راجع به آن ارائه نداده اند. در نتیجه ذهن عموم مردم و بالاخص مراجع سیاسی جامعه نسبت به آن در ابهام به سر می برد. اما از نظر منافع بخش خصوصی واقعی فهم رابطه نرخ بهره با تورم در ایران منوط به درنظر داشتن ساختار اقتصادی ایران و بویژه شرایط حقوقی انباشت سرمایه در کشور می باشد چرا که نرخ بهره در نقطه تعادلی، محصول بازده نهایی سرمایه است و نرخ بازدهی سرمایه از جمله شامل نرخ تورم می باشد، یعنی نرخ تورم در نرخ بازدهی سرمایه چه در بخش دارایی ها در میان مدت و چه در بخش تولید محصول در کوتاه مدت به تیغ سطح عمومی قیمت ها، همراه با تخمین استهلاک سرمایه که شدیداً تحت تأثیر رشد فناوری است منظور می گردد. چرا که تأسیس بازار رسمی پول و به طور اخص بانک ها اصولاً نتیجه همین فرآیند است، کافی است به سیر تاریخ بانکداری در اقتصاد سرمایه داری مراجعه کنیم، یعنی بدون وجود بازار رسمی و قانونی پول، سرمایه گذار نمی تواند علائم قیمتی نرخ بازده سرمایه را شناسایی کند، لاجرم ریسک سرمایه گذاری آنقدر افزایش می یابد که هرگونه سرمایه گذاری به عنوان یک فرآیند اجتماعی صرفه خود را از دست می دهد.
اما در واقعیت امر، چون محاسبه نرخ تورم به سادگی از طریق شاخص های اقتصادی نظیر شاخص لاسپیرز و یا پاشه و حتی شاخص ایده آل فیشر از سبد کالاهای مصرفی با عدد و با ثبت دوره ای قیمت کالا و خدمات قابل محاسبه است لذا به سبب سهولت اقتصادسنجی در اقتصاد پول و در تحلیل های اقتصادی برای بررسی رگرسیون های مستقیماً از رابطه نرخ بهره با تورم استفاده می شود. به همین سبب مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ کشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن که تمام این تحلیل کم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد که عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است.
زیرا در اقتصاد ایران که اقتصاد دولتی است نرخ تورم همان علائمی را منعکس نمی سازد که در اقتصاد سرمایه داری آزاد آشکار می نماید. یعنی نرخ تورم در اقتصاد دولتی نماگر تمام واقعیت نیست و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمایه نمی باشد. از همین رو انگیزه های سرمایه گذاری از طریق متغیر نرخ بهره رسمی ظاهر نمی گردد. به عبارت دیگر در اقتصاد دولتی به دلیل انحصار تولیدی دولتی به استناد حقوق اساسی و تأکید قانونی برعدالت توزیعی (ثروت) در حقوق اقتصادی که ریشه در فراوانی عوامل انسانی تولید و کمبود تاریخی عوامل مادی تولید دارد، اجازه داده نمی شود نرخ تورم که ناشی از ضعف انگیزه سرمایه گذاری به دلایل اقتصادی و حقوقی و سیاسی است آثار مخرب خود را در دگی مردم عیناً منتقل سازد. حتی کشمکش در اقتصاد سیاسی ایران راجع به توسعه با الگوی تعدیل یا تثبیت ریشه در حقوق اساسی پذیرفته شده در ایران دارد و صرفاً ناشی از اختلاف در سیاستگذاری های اقتصادی و اجرایی نیست، بلکه با حقوق اساسی متصوره جناح های سیاسی گره خورده است زیر چتر حمایتی و توزیعی ثروت و تزریق یارانه های مستقیم و غیرمستقیم که هم در بودجه سنواتی دولت و همچنین از ناحیه نهادهای بی شمار و نیز نحوه عملکرد مصرف کنندگان که خریدهای خود را از بازارهای عمده فروشی بویژه در شهرهایی که بازار سنتی از قدمت طولانی برخوردار هستند، انجام می دهند. علاوه بر این کالابرگ های توزیعی از سوی دولت همگی آثار نرخ تورم را تا اندازه قابل توجهی خنثی می ساد، لذا نارضایتی که مردم در اقتصاد سرمایه داری آزاد در نتیجه تورم ابراز می دارند در اقتصاد دولتی وجود ندارد اما از نقطه نظر تاریخ علم اقتصاد، در قرن نوزده اقتصاددانان کلاسیک قائل به تفکیک بازار پول از بازار سرمایه نبودند، زیرا هنوز بانکها نقش دوگانه ای به عهده داشتند یعنی از یک سو وظایف بازار پول را انجام می دادند و اعتبار کوتاه مدت پرداخت می کردند و از سوی دیگر منبع تأمین مالی سرمایه گذاران برای اعتبارات بلند مدت بودند، لذا آنها به این باور اعتقاد راسخ داشتند که نرخ بهره و بازدهی نهایی سرمایه رابطه معکوس دارند و این دو متغیر به طور معمول و خود سامان در تعادل قرار می گیرند. چنانچه گیلبارت بانکدار بزرگ آلمانی در قرن ۱۹ در مورد تفاوت بهره پول در اقتصاد سرمایه داری آزاد با بهره پول در اقتصاد فئودالی اروپا می گفت: در اقتصاد فئودالی این نرخ بهره پول بود که سطح قیمت کالا را مشخص می ساخت لذا در قرون وسطی از آنجا که نرخ بهره به افزایش قیمت ها منجر می شود و این اجحاف به مصرف کنندگان است پس به درستی مذموم تلقی می شد ولی در اقتصاد سرمایه داری آزاد برعکس این نرخ بازده سرمایه و سود تولید است که نرخ بهره را در قیمت تمام شده به علاوه بازده سرمایه معین می سازد یعنی نرخ بهره به جای آن که دست در جیب مصرف کننده کند، سهمی از سود سرمایه گذار را دریافت می نماید زیرا در اقتصاد سرمایه داری آزاد با سیطره اقتصاد بازار، قیمت کالا و خدمات ناشی از تعادل عرضه و تقاضا است. بنابراین قیمتها از سوی عرضه کنندگان تعیین نمی گردد تا بتوانند سود پول را در آن ملحوظ دارند بلکه برعکس عرضه و تقاضا مجموعاً قیمت را معلوم می ساد، چرا که بازار رقابتی اجازه اعمال قیمت های انحصاری و دلبخواهی را از اختیار تولید کنندگان خارج نموده است. بر این اساس بود که ضرورت ایجاد بازار پول و بانک و به ویژه تعیین نرخ بهره شرط تعادل اقتصادی به نظر می رسید و بانکداری در نظام سرمایه داری غرب رو به توسعه گذارد. درک این موضوع کمک شایانی به حل مسئله رابطه نرخ بهره و تورم می نماید، چرا که در اقتصاد سرمایه داری آزاد اساساً سرمایه گذاری به قصد فروش محصول در بازار و تحصیل سود است، حال آنکه در اقتصاد ماقبل سرمایه داری اصولاً سرمایه گذاری به خاطر سطح نازل فناوری یا وجود نداشت و در صورت وجود بسیار ناچیز بود؛ لذا تولید به منظور تأمین نیازهای خانوار و مبادله محدود انجام می گرفت. بازارها عموماً محلی و مهمتر آنکه ناپیوسته بود و از شهری به شهر دیگر قیمت ها متفاوت بود. در نتیجه فقط هنگامی که سرمایه گذاری با هدف بیشینه سازی ثروت مشروعیت یافت، نقش پول به عنوان یک کالای واقعی به دنبال وجاهت قانونی بهره پول موجب شد همان چیزی که در اقتصاد فئودالی مذموم بود در اقتصاد سرمایه داری آزاد مطلوب گردد. به همین سبب در اقتصاد سرمایه داری آزاد نرخ بهره را قیمت واگذاری فرصت تلقی می کنند، چرا که در اقتصاد ماقبل سرمایه داری فرصتی به عنوان سرمایه گذاری وجود نداشت که کسی پول خود را واگذار کند تا در قبال آن سهمی به عنوان بهره طلب نماید. لذا به حق در اقتصاد فئودالی گرفتن بهره برای وام قرضی سخت مورد نکوهش بود. کالون بنیانگذار مسیحیت جدید در آغاز پیدایش سرمایه داری آزاد با استناد به احکام انجیل می گفت: نفی دریافت بهره پول فقط در مورد وام به تهیدستان منظور مسیح(ع) است وگرنه دریافت بهره از غیرتهی دستان مجاز است.
مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ کشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن که تمام این تحلیل کم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد که عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است
ولی در قرن بیستم کینزین ها رابطه نرخ بهره را به طور ضمنی از نرخ بازدهی سرمایه جدا کردند و نرخ بهره را محصول عرضه و تقاضای پول یعنی به عرضه پول از ناحیه بانک مرکزی و تقاضای پول که بستگی تام به رجحان نقدینگی داشت مربوط می دانستند، چرا که از نظر کینز نرخ بهره پاداش دریافتی است که از نقدینگی صرفنظر شود یعنی نرخ بهره قیمت انصراف از نقدینگی است.
در حقیقت از نگاه کینز انگیزه داد و ستد و انگیزه احتیاط و به ویژه انگیزه سفته بازی و سوداگری عامل مؤثر تعیین نرخ بهره تلقی می شود، لذا فقط در اقتصاد کلان بود که نرخ بهره با نرخ بازدهی سرمایه از طریق بازده پیش بینی شده سرمایه گذاری و در نتیجه سطح تقاضای سرمایه گذاری ارتباط پیدا می کرد، که علی الاصول تنظیم رابطه بین آنها در دستان پرقدرت بانک های مرکزی قرار می گرفت، لذا تدریجاً موضوع استقلال مطلق بازار پول از بازار سرمایه مطرح گردید تا آنجا که نرخ بهره می توانست به عنوان یک ابزار بالاتر از نرخ بازدهی سرمایه و بیش از نرخ قابل پیش بینی سود سرمایه گذاری خصوصی (در حال رکود) قرار گیرد. در این صورت سرمایه گذاری تقلیل می یافت و آثار منفی خود را در اشتغال ناقص آشکار می نمود، از این لحظه پای اقتصاد دولتی کینزی به اقتصاد سرمایه داری آزاد کشیده شد و مداخله و تصدی گری اقتصادی دولت های غربی در رقابت با بخش خصوصی آغاز شد. لذا کینزین ها بانک های مرکزی را سلطان واقعی اقتصاد کشورهای سرمایه داری آزاد تلقی می کردند و به عنوان قوه چهارم در کنار سه قوه دیگر به آن اهمیت می دادند و قوه اقتصادیه را بی آنکه از آن نام ببرند به رسمیت می شناختند ولی در نیمه دوم قرن بیستم با تقویت و گسترش بین المللی بازار سهام و تفکیک نسبی بازار پول از بازار سرمایه به ویژه در انگلستان و آمریکا و فرانسه و در نتیجه رابطه نرخ بهره و سود اوراق بهادار به عنوان دو کفه ترازو که اقتصاد سرمایه داری آزاد را به تعادل می رساند مورد توجه بیشتر کشورهای جهان قرار گرفت. در نهایت از یکسو نرخ بهره، سود اوراق سهام را تحت کنترل داشت و از طرف دیگر سود اوراق بهادار نرخ بهره را تحت الشعاع خود قرار می داد. با وجود این در جهان معاصر در پی فروپاشی سوسیالیسم رفته رفته پدیده ای باز هم جدید به نام تجارت جهانی اوضاع و احوال کاملاً تازه ای به نظام سرمایه داری آزاد داده و می رود تا متغیرتر از بازرگانی خارجی بیش از نرخ بهره و سود اوراق بهادار و حتی تورم، بازده قابل پیش بینی سرمایه گذاری را معین سازد. اخیراً آلن گرسپن رئیس بانک مرکزی آمریکا در اظهارات خود راجع به اقتصاد جهانی هشدار می دهد که «اقتصاد جهانی سطح بی سابقه ای از مبادلات اقتصادی میان کشورها را موجب شده است به طوری که پیش بینی آینده کسری تجاری آمریکا امکان پذیر نیست زیرا پیشرفت های قابل توجه ظرف دهه گذشته در مقررات جهانی سازی، جوی در اقتصاد بین المللی ایجاد کرده که تفاوت زیادی با گذشته دارد.» در واقع اقتصاد جهان عصر تازه ای به نام تجارت را آغاز کرده که شاید بسیاری از متغیرهای گذشته اهمیت خود را از دست بدهند و تعدادی متغیرهای جدید وارد تئوریهای اقتصادی شوند.
اما در اقتصاد سرمایه داری دولتی عملکرد متغیرهای اقتصادی و مفهوم تحلیلی شاخص ها چیز دیگری است که مورد مطالعه ژرفایی با روش شناسی علم اقتصاد واقع نشده است؛ چرا که از نقطه نظر روش شناختی کسری بودجه پنهان (تا بیش از یکسان سازی نرخ ارز) و آشکار (در اثر بازی سیاسی با ابزارهای پولی نظیر نرخ بهره و نرخ ارز و همچنین افزایش فزاینده حجم نقدینگی که در اختیار بانک مرکزی دولتمدار است) همزاد طبیعی و اجتناب ناپذیر اقتصاد دولتی ایران می باشد.

کافی است فقط به بودجه های دولت ایران نگاهی بیاندازیم، آنگاه مشاهده خواهیم کرد که بودجه شرکت های دولتی در سال ۱۳۷۰ معادل ۱۰۳۹۳ میلیارد ریال بوده ولی پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ رشد فزاینده بودجه ای شرکت های دولتی دامنگیر بودجه کل کشور شده است به طوری که در سال ۱۳۸۱ معادل ۳۹۱۱۸۷ میلیارد ریال و اکنون در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۴ به سقف یک هزار میلیارد ریال یعنی به دو سوم کل بودجه کشور می رسد، حال آنکه رشد بودجه عمومی دولت از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۴ معادل ۵۰ برابر شده ولی رشد بودجه شرکت های دولتی از مرز ۱۰۰ برابر افزایش گذاشته است. آیا با این وجود در چارچوب سرمایه داری دولتی جز به روش دستوری می توان به افزایش سطح عمومی قیمت ها فرمان ایست داد.
در هر صورت در منطق ذاتی اقتصاد دولتی متغیری به عنوان قیمت های بازار آزاد وجود ندارد، چرا که در قیمت های بازار اگر طرف عرضه کل، عوامل بخش خصوصی باشند ضد عدالت تلقی می گردد و دقیقاً دولت به همین دلیل تأسیس شد تا مسئولیت عدالت توزیعی را به عهده داشته باشد، لذا هرگز نباید از خاطر برد که سرمایه داری در ایران اساساً برای توزیع عادلانه ثروت های ملی از قبیل نفت استقرار یافته و از پی آن هر نوع تولید ثروتی اگر دندان گیر بود دولتی تلقی گردیده که می بایست توزیع آن از طریق ساز و کار اداری عادلانه صورت پذیرد. در واقع دولت در پی تحقق عدالت توزیعی است حال آنکه سرمایه داری آزاد براساس عدالت تولیدی متولد شده است.

تلاشهایی که در بانکداری بدون ربا از سوی نظریه پردازانی نظیر میرآخور و چودهری و غیره به عمل آمده تا از طریق نظریه Q (کیو) توبین در اقتصادی که ابزار بدهی (نرخ بهره) وجود ندارد با محاسبه هزینه جایگزینی سرمایه به عنوان معیاری در مقابل نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه به کار بسته شود نتیجه همین نوع دریافت از نظام سرمایه داری است که عوامل کاهنده فشارهای تورمی را از طریق ابزارهای غیر اقتصادی میسر می بیند.
نرخ تورم در اقتصاد دولتی نماگر تمام واقعیت و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمایه نیست، از همین رو انگیزه های سرمایه گذاری از طریق متغیر نرخ بهره رسمی ظاهر نمی شود
اما از آنجا که تنفسگاه محدود بخش خصوصی در فضای حیاتی بی حد و حصر شرکت های دولتی در اقتصاد دولتی اصلاً به حساب نمی آید، طبیعی است که بخش دولتی بتواند از نرخ تورم اسمی به عنوان مبنای نرخ بهره قطعی جان سالم بدر برد و به کمک انباشت زیانها و یا استفاده از تبصره های بودجه ای و موقعیت انحصاری مشکلات خود را حل کند ولی بخش خصوصی واقعی که نه به چاه نفت متصل است و نه از قبل مالیات ها درآمدسازی می کند به ناچار باید واقعیت سطح عمومی قیمت ها یعنی نرخ تورم مؤثر را در واقعیت دگی اقتصادی شناسایی کند تا نرخ قابل پیش بینی سود سرمایه گذاری خود را با آن بسنجند، به عبارت واضح تر هزینه تولید از یک سو و بازده از سوی دیگر در بخش واقعاً خصوصی از تورم مؤثر که برآیند عملکرد اقتصاد کلان در تجربه اقتصاد خرد است تأثیر می پذیرد. این که می گویند: تولیدکننده در ایران یا عاشق است و یا دیوانه مربوط به آن کسانی می باشد که یا از طریق منابع پولی بین الاشخاص (ربوی) که اصلاً اسم آن را بازار پول غیررسمی نمی توان گذاشت و یا از طریق تسهیلات بانکی سرمایه گذاری می کنند قابل اطلاق است که قطعاً از عقل معمول اقتصادی به دور است.
ولی کسانی که با سرمایه شخصی تولید می کنند چون معیار نرخ تورم مؤثر را مبنای آغاز بازدهی سرمایه می دانند نه عاشق هستند و نه دیوانه بلکه آن بخش از عوامل خصوصی به شمار می آیند که سخت به این آب و خاک چسبیده اند و مثل حاج امیرالضرب ها به رغم تنگناهایی که سرمایه داری دولتی بر سر راه انباشت سرمایه خصوصی فراهم ساخته به امید فردای بهتر تولید می کنند و باز هم تولید می کنند تا ثابت کنند هنوز اعتماد به نفس در این کشور نمرده است بلکه فقط در چنگال اقتصاد دولتی بسر می برد.
بنابراین بخش خصوصی کارآفرین وقتی مشاهده می کند بازده ده تا دوازده درصدی سالانه سرمایه برای او قابل پذیرش و هضم است به رغم نرخ بهره ۱۸ و ۲۲ درصدی در نظام بانکی که فقط به کار سراب سفته بازی و دلالی می آِید چشم می پوشد و به نرخ سود حاصل از سرمایه گذاری راضی و خشنود می گردد. چرا که بخش خصوصی کارآفرین شامل کسانی می شود که از دولت تاجرترند و اقتصاد را بهتر تشخیص می دهند تا چگونه تراز مالی خود را ببندند و سود مختصری نیز برداشت نمایند. این ماجرا از آنجا قابل توجه است که بخش خصوصی واقعی در تجربه تجاری خود (آلفرد مارشال می گوید: اقتصاد عبارت است از مطالعه انسان در تجارت روزمره) دیده است که اگر قرار شود با تسهیلات بانکی فعالیت اقتصادی کند عملاً به مستخدم بانکها تبدیل خواهد شد. لذا طبیعی است که افراد محتاط و عاقبت اندیش (به قول آدام اسمیت) از این پولها و تسهیلات که با نرخ تورم اسمی در اقتصاد سرمایه داری دولتی محاسبه شده است استفاده نکنند بلکه میدان را خالی گذارد تا افراد ماجراجو یا فعالین نابغه از بانکها تسهیلات با نرخ بهره ۱۸ تا ۲۲ درصد در سال دریافت کنند، چرا که علی القاعده فعال اقتصادی باید در سال ۳۰ درصد کسب سود کند تا بتواند ۲۰ درصد آن را به بانک به عنوان بهره پول و هزینه های متفرقه پرداخت نماید تا خود قادر باشد ده درصد منفعت ناویژه به دست آورد. البته این امر در واقعیت دگی اقتصادی تجاری و تولیدی و حتی خدماتی در ایران اصولاً غیرممکن است و بیشتر یک استثناء است تا یک قاعده، بنابر همین محاسبه است که وامهای بانکی یا فعالین واقعی بخش خصوصی را پشیمان می کند و عطای آن را به لقایش می بخشند و یا آن که در منجلاب بهره های مرکب و جریمه دیرکرد فرو می روند و با سرخوردگی کامل به گوشه ای پناه می برند. حتی افزایش مطالبات مشکوک الوصول بانکهای دولتی ایران که معادل ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال یعنی برابر کل سرمایه نظام بانکی را تشکیل می دهد از همین واقعیت سرچشمه گرفته است و جالب این که فی المثل بانکی که کمترین به اصطلاح مطالبات مشکوک الوصول را دارد و به عنوان بهترین بانک ایران از سوی نهادهای خارجی رتبه گذاری شده بالاترین تسهیلات خود را به دولت و شرکت های دولتی داده و در بخش خصوصی به آن شرکت هایی تسهیلات می دهد که طرف قرارداد آنها به شکلی باز، دولت باشد. به این می گویند مدیریت عالی انباشت سرمایه دولتی! آیا طبیعی نیست که این بانک سالانه ۹ درصد رشد سود بی دردسر داشته باشد و با سود ۲/۳۶ میلیارد در سال ،۱۳۷۶ سال مالی ۱۳۸۲ را با سود ۹/۸۱۹ میلیارد ریال به پایان برساند.

بنابراین در اقتصاد دولتی نرخ تورم همان علامتی را که در اقتصاد سرمایه داری آزاد به متغیرهای مختلف می دهد به سرمایه گذاران واقعی منتقل نمی سازد بلکه نرخ تشکیل سرمایه خصوصی بیش از آن که به نرخ تورمی اسمی که از طریق شاخص قیمت مصرف کننده تعیین می گردد توجه نماید از طریق درک شهودی تورم مؤثری که آن را اساس و ملاک تعیین نرخ بهره تلقی می کند تصمیمات خود را عملی می سازد. لذا چنانچه بازده سرمایه گذاری عوامل بخش خصوصی بتواند بالاتر از نرخ بهره واقعی از طریق سرمایه گذاری سودآوری داشته باشد اقدام به سرمایه گذاریخواهد کرد. ضرب المثلی که می گوید «تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذار» امروزه بیش از آنکه انعکاس ناامنی سرمایه گذاری در ایران باشد بیشتر ناشی از ابهام در انتقال علامت های رسمی متغیرهای اقتصادی در تلاقی با عقل فردی و اقتصادی عوامل بخش خصوصی است. از این رو عامل بخش خصوصی از اطلاعات رسمی صحیح کمتر برخوردار است و لاجرم به کام گیری کور مبادرت می ورزد.
البته نباید فراموش کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی است و شالوده آن بر حمایت از اکثریت عددی جامعه که نیاز به توجه های مالی دولت داشته اند طرح ریزی گردیده است. یعنی عملاً افراد جامعه را قادر می سازد با درآمدهای اسمی کمتر از تورم به دگی خود ادامه دهند. بنابراین در اقتصاد دولتی به خاطر وجود نظام حمایتی که تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می گردد عملاً نرخ مؤثر و واقعی تورم در محاسبات عوامل بخش خصوصی کمتر از نرخ اسمی تورم برآورد می گردد.

البته حتی در کشورهای سرمایه داری آزاد، به سبب برخی اشکالات و نارسایی ها در تعیین شاخص بهای مصرف کننده (سطح عمومی قیمت ها) و یا بعضی رویکردهای مصرف کنندگان در نحوه خرید کالاها بسیاری مواقع نرخ تورم مؤثر از نرخ تورم اسمی کمتر در نظر گرفته می شود، ولی در اقتصاد دولتی انحراف تورم مؤثر از تورم اسمی تنها به تخفیف فشارهای تورمی منجر می گردد و بردرآمد مردم نمی افزاید بلکه فقط از غم و غصه مردم می کاهد و فقر مطلق را عقب می راند. اما در اقتصاد سرمایه داری آزاد انحراف تورم مؤثر از تورم اسمی نقش افزایش درآمدی دارد و فقر نسبی را تقلیل می دهد، یعنی مردم را خوشحال تر می نماید. مثلاً آلن گرسپن رئیس کل بانک مرکزی آمریکا در گزارش سالانه در سال ۱۹۹۴ به کنگره آمریکا راجع به نرخ تورم می گوید: نرخ تورم در سال ۱۹۹۳ برابر ۳ درصد بوده است ولی در سال ۱۹۹۴ نرخ تورم به ۶/۲ درصد رسیده ولی فوراً خطاب به کنگره اضافه می کند: به دلایلی چند نرخ مؤثر و واقعی تورم ۴ دهم درصد کاسته نشده است. بلکه تورم در سال ۱۹۹۴ به نسبت تورم در سال ۱۹۹۳ از سه درصد به ۵/۱ درصد تقلیل یافته است. یعنی تورم اسمی ۳ درصد است ولی تورم واقعی ۵/۱ درصد می باشد، البته این تفاوت بارز میان نرخ تورم اسمی و تورم مؤثر در اقتصادی نظیر آمریکا بسیار شگفت انگیز است. مثلاً کمیسیون باسکین که در آ مریکا کمیسیون دولتی است خطای مبالغه در رقم شاخص بهای مصرف کننده را اولاً به رجوع مصرف کنندگان به فروشگاه های ارزانتر و ثانیاً دست کم گرفتن شاخص بهبود کیفیت کالاها و خدمات و ثانیاً نادیده انگاشتن تولیدات جدید و جایگزین (ضعف شاخص لاسپیرز) و رابعاً به سبب در برگرفتن محصولاتی که با قیمت های پائین موقت بعنوان ابزار رقابت عرضه می شوند تمامی نرخ تورم مؤثر را از نرخ تورم اسمی متمایز می سازد.لذا بخش خصوصی واقعی نمی تواند تورم اسمی را مبنای بازدهی خود قرار دهد و غالباً راه خود را بدون توجه به گزارش های مالی و پولی بانک مرکزی و مقامات اقتصادی کشور طی کرده است. از این نظر کسانی که معتقدند بعد از انقلاب در چارچوب بانکداری بدون ربا همواره نرخ بهره پائین تر از نرخ تورم بوده هیچگاه به واقعیت ساختار اقتصاد دولتی و نقش بازار پول در آن توجه کافی نکرده اند زیرا درست برعکس، چون بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا بانک ها وکیل سپرده گذاران شدند آنها با استناد به عقود تجاری و مدنی (حقوق خصوصی) و فارغ از رعایت حقوق اساسی مردم در نهاد بانک مرکزی و ابزار نرخ بهره (حقوق عمومی) هرگز واقعیت تورم مؤثر را در نظر نگرفتند بلکه در محاسبه سود بانکی با نرخ های بالا عملاً تسهیلات را به بخش واسطه گری انتقال دادند. زیرا عقود بانکی ایران مربوط به حوزه حقوق خصوصی است، ولی تصمیمات بانک مرکزی از جمله تعیین نرخ بهره و ارز در چارچوب حقوق عمومی می گنجد. لذا تضاد حقوق خصوصی و عمومی مبنای مناقشه نظری در قلمرو بانکداری ایران است.
در اقتصاد دولتی به خاطر وجود نظام حمایتی که تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می گردد عملاً نرخ مؤثر و واقعی تورم در محاسبات عوامل بخش خصوصی کمتر از نرخ اسمی تورم برآورد می گردد
به هر حال اکنون که آشکار گردید نرخ تورم اسمی از نرخ تورم مؤثر در ایران فاصله زیادی با یکدیگر دارند باید روشن شده باشد که تعیین نرخ بهره در ایران در قالب بانکداری جامع که حدود ۸۰ درصد از تسهیلات بانکی در بازار سرمایه به کار افتاده است (نسبت تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت در بانک های تجاری ۷۰ درصد در مقابل ۳۰درصد و در بانک های تخصصی ۹۳ درصد به ۷ درصد می باشد). براساس نرخ تورم اسمی و یا حتی بالاتر از تورم چه فاجعه ای خواهد بود و علی القاعده نرخ بالای بهره اولاً موجب می شود افراد محتاط و حسابگر از فعالیت اقتصادی با اتکا به منابع مالی بانکی خودداری ورد و ثانیاً نظام بانکی را به سوی چند نرخی شدن نرخ بهره سوق می دهد به طوری که از یک سو تسهیلات تکلیفی را بر آن بار می کنند و از سوی دیگر باید به بخش کشاورزی مثلاً با نرخ بهره ۱۳درصد و بخش صنعت تا همین دو سال قبل با نرخ ۱۹درصد و بخش بازرگانی را حداقل ۲۳ درصد و صادرات را با ۱۸ درصد بهره، وام پرداخت نماید. در هر صورت یکسان سازی نرخ بهره جز با محاسبه نرخ تورم مؤثر عملی نخواهد بود وگرنه فقط بر کتابچه برنامه چهارم توسعه باقی خواهد ماند.
بنابراین در صورتی شورای پول و اعتبار می تواند با اعتنا به نرخ تورم، نرخ بهره را تعیین کند که بانک مرکزی از طریق اقتصادسنجی سهم نظام توزیع ثروت شبه سوسیالیستی در اقتصاد ایران را به ویژه با وجود بخش دولتی فربه و بخش تعاونی نسبتاً با اهمیت مشخص سازد. (در سال ۱۳۸۱ در مقابل ۵۳۱۶۴ شرکت دولتی تعداد ۲۹۴۵۴ شرکت تعاونی احصاء شده است)، آنگاه اولاً باید معلوم نماید قیمت های بازار، چه فاصله ای با قیمت های دو بخش اصلی اقتصاد ایران (دولتی و تعاونی) دارد و ثانیاً در مقایسه سطح عمومی قیمت های مصرف کننده با شاخص تعدیل کننده تولیدناخالص داخلی که ضریب تورم را براساس افزایش قیمتی ارزش افزوده کالا و خدمات (به ویژه نفت و مشتقات آن) معین نماید و ثانیاً با مقایسه سطح عمومی قیمت ها با شاخص قیمت عمده فروشی که در ایران به سبب وجود نظام خرده فروشی بسیار بزرگ و پراکنده (حدود ۲میلیون واحد خرده فروشی و عمده فروشی) و تورم ساز که تفاوت فاحش میان قیمت مصرف کننده و عمده فروشی در حدود ۲۵ درصد را به وجود آورده در نظر بگیرد، سپس می توان به تجربه اقتصاد واقعی نزدیک شد و تئوری اقتصادی نرخ بهره بانکی را انتزاع نمود و براساس آن ابزار نرخ بهره را در جهت رشد سرمایه گذاری بکار بست.
در حقیقت فقط براساس نرخ تورم مؤثر که در اقتصاد دولتی محصول اولاً خنثی سازی فشارهای تورمی از طریق یارانه ها و حمایت های مالی و کالایی مختلف است و ثانیاً با محاسبه، انحراف شاخص بهای مصرف کننده از شاخص ضمنی (تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی) که حس ششم دست اندرکاران بخش خصوصی را علامت می دهد نرخ بهره بانکی را می توان مشخص ساخت.

الزاماً در این صورت برای بانک ها مثل هر بنگاه اقتصادی معیار پرداخت تسهیلات شرط بازگشت سرمایه از طریق حضور فعال در اقتصاد خواهد بود و مشکل ورشکستگی بانک ها نیز از ناحیه مطالبات معوق منتفی می گردد.
اگرچه این ادعا که نرخ بهره حتماً باید بالاتر از نرخ تورم اسمی باشد حتی در کشورهایی که چارچوب حقوقی آنها سرمایه داری آزاد است، همیشه و در همه حال رعایت نمی گردد بلکه در کلان اقتصاد رابطه نرخ بهره و اشتغال و نرخ بازدهی سرمایه با دقت مورد توجه قرار می گیرد تا امیال ربوی بر اقتصاد سرمایه داری آزاد غلبه نکند.
ولی جالب است که توجه داشته باشیم حتی طبق آمار بانک مرکزی در ۹ کشور منتخب جهان در سال ۲۰۰۳ در پنج مورد یعنی آمریکا و مکزیک و ونزوئلا و آرژانتین و تانزانیا نرخ بهره اسمی کمتر از نرخ تورم اسمی بوده و حتی در مورد آمریکا نرخ تورم ۳/۲ درصد اعلام شده ولی سود سپرده ها فقط ۲/۱ درصد پرداخت شده است.
اما از سوی دیگر چون در نظام اقتصاد دولتی ایران انباشت سرمایه از طریق درآمدهای نفتی در انحصار دولت است عملاً هیچ تفکیکی میان بازار پول و سرمایه نمی توان قائل شد، در حقیقت بازار پول نیز از نقطه نظر افزایشی حجم نقدینگی اولاً به دلیل ذخایر ارزی بانک مرکزی از ناحیه فروش ارز دولتی به بانک مرکزی و ثانیاً به واسطه انبساط بودجه ای در چارچوب رقابت با اقتصاد جهانی و پاسخگویی به دیوان سالاری بی حد و حصر و تأمین توقعات سوسیالیستی مردم تماماً در انحصار دولت است. یعنی نقدینگی از طریق نظام بودجه ای شامل مصرف دولتی و پرداخت های دستمزدی و تشکیل سرمایه دولتی، توزیع می شود. در این ساختار حقوقی چون دولت همان بانک مرکزی از نقطه نظر اقتصادی قلمداد می گردد، اصولاً ادامه حیات این شکل از مناسبات تولیدی با صورت بندی خاص روابط اجتماعی که میان مردم و حکومت برقرار شده قابل تفسیر است. چرا که گسترش شرکت های دولتی و تسهیل سرمایه گذاری مجدد و رشد شرکت های شبه دولتی(فقط در بخش عمومی بیش از دویست هزار کارگاه در قالب شرکت مشغول به فعالیت هستند که تعداد آنها دو برابر مجموع شرکت های دولتی و خصوصی می باشد) لازمه ساخت اقتصاد دولتی است. به همین خاطر حال که شرکت های دولتی و شبه دولتی از منابع بانکهای دولتی جهت استمرار حیات سرمایه گذاری خود سود می جویند که طبعاً وجوه بودجه ای را نیز بر همین مبنا در نظر می گیرند و ناکارایی را با نرخ بهره بالا توجیه می کنند یعنی کاری که خود نکرده اند از بودجه ای که بازدهی آن را با نرخ بهره اسمی می سنجند برآورده می ساد، کاهش نرخ بهره قانونی اولاً از یک سو گام مؤثری در افزایش سود آوری شرکت های دولتی و شبه دولتی است که به خودی خود از طریق مالیات بیشتر به دولت و یا تحمیل زیان کمتر به بودجه منافع دولتی که تصمیم دارد بهره وری نیروی کار دولتی را افزایش دهد تأمین خواهد ساخت و ثانیاً اگر کاهش نرخ بهره تا محدوده نرخ تورم موثر را در ساختار سرمایه داری دولتی موکول به کاهش نرخ تورم اسمی نماییم شاید تا آن زمان چیزی از بخش خصوصی مستقل باقی نمانده باشد و همان حداقل جایگاهی که قانون اساسی برای بخش خصوصی به عنوان مکمل دو بخش دولتی و تعاونی در نظر گرفته نخواهد شد.

خلاصه آن که اگر در ساختار اقتصاد دولتی نرخ بالای بهره که متکی بر نرخ تورم اسمی است پذیرفته شود اولاً علامت خطرناکی به بازار کالا است. از این قرار که فاصله قیمت نقدی کالاها و قیمت مدت دار آنها را به شدت افزایش می دهد و در نتیجه دست تولید کنندگان را از وجه نقد کوتاه می سازد و مصرف کننده باید نرخ بهره ۵۰ درصد در سال را به علاوه قیمت کالا پرداخت کند. زیرا هم اکنون تفاوت قیمت نقدی و مدت دار در بازار کالا برای هر ماه ۵ درصد بهره اضافه می شود. یعنی رباخواری در بازار کالا رسمیت یافته است. ثانیاً در عرصه عمل سرمایه های بزرگ را جذب می کند و در واقع صاحبان سرمایه های بزرگ را از ورود به عرصه تولید و تجارت معاف می دارد. زیرا طبق تحقیقی که در بانک مرکزی در سال ۱۳۷۵ انجام شده مشخص گردیده که حساسیت سپرده های بلندمدت نسبت به افزایش نرخ بهره معادل ۲/۱ می باشد. یعنی هر یک درصد افزایش نرخ بهره معادل ۲/۱ درصد سپرده های پنج ساله نزد بانک ها افزایش نشان می دهد ولی حساسیت سپرده های کوتاه مدت نسبت به نرخ بهره بی کشش یعنی معادل صفر می باشد و از آنجا که ۸۶ درصد سپرده های مدت دار در نظام بانکی کمتر از یک میلیون ریال است آشکار است که حساب سپرده مدت دار میان اکثریت افراد جامعه به عنوان وجه نقد احتیاطی تلقی می گردد زیرا سود یک میلیون ریالی حتی اگر ۵ سال سپرده گذاری شده باشد فقط ۰۰۰/۱۷۰ ریال در سال است که با ملاحظه هزینه خانوار فقط این وجه می تواند روزانه تأمین کننده ۲ عدد بلیط اتوبوس باشد.

از این نظر نرخ بهره بالا در مقیاس ملی مسئولیت صاحبان سرمایه ملی را مضمحل می سازد و اتکا به سیستم دریافت سود پولی بی دردسر بانکی از تشکیل سرمایه خصوصی که اساس رشد درونزا است جلوگیری می نماید. در عوض کسانی وارد عرصه تولید و تجارت می شوند که دستی خالی و به قول شومییتر فقط کارآفرین هستند و ملتمسانه و به روش های غیر اخلاقی(رشوه و تملق) از نظام بانکی تقاضای تسهیلات می کنند. در این صورت هر فرد جامعه خود را کارآفرین تلقی می کند و منابع کمیاب را به هدر می دهد. حال آن که درست بر عکس بانک ها باید مهارت جذب سرمایه های کوچک را به دست آورند که هیچ کدام از آنها نمی توانند به طور انفرادی نه تنها سودی به دست آورند بلکه حتی قادر نیستند بخشی از کاهش ارزش پول خود را جبران نمایند. بنابر این فقط جذب وجوه کوچک می تواند نقش مثبت بانک ها را در اقتصاد کنونی ایران توضیح دهد وگرنه تبعیت مکانیکی نرخ بهره از نرخ تورم اسمی فاجعه عدم سرمایه گذاری عوامل بخش خصوصی را بیش از پیش دامن میزند.