کاووشی در کلام و فقه - مسائل کلامی مورد استفاده در فقه - لزوم بعثت انبیا - عصمت پیامبر

کاووشی در کلام و فقه/

فتوا دادن فقیه بدون استمداد از کلام و به عبارت دیگر استنباط احکام بدون استفاده ازعلم کلام امکان پذیر نیست. مبانى و پایه هاى فقه متعدد است و یکى از آن ها علم کلام است.

قبل از بیان موارد نیاز فقه به کلام، باید براى روشن شدن مطلب به سؤالى پاسخ داده شود. سؤال این است که آیا علوم انسانى با یکدیگر اختلاف جوهرى دارند؟ یعنى هر علمى مستقل است و میان علوم و دانشهاى انسانى دیوار کشیده شده است یا علوم در عین استقلال، از یکدیگر استمداد مى جویند و چنین نیست که هر یک مستغنى از دیگرى باشد.

جواب این سؤال در مسئله مطالعات میان رشته اى نهفته است. امروز دانشمندان معتقدند مسائل اجتماعى با هم در ارتباطند و مطالعات میان رشته اى این ارتباط را در مسائل اجتماعى بیان مى کند.

به طور مثال طلاق (که منفورترین حلال هاست) توسط گروه هاى مختلفى از علما مورد بررسى قرار مى گیرد.

مثلاً فقیه بحث هاى صیغه طلاق، شرایط مطلّقه، هزینه زن بعد از طلاق و مانند آن را مورد بررسى قرار مى دهد.

دانشمند علوم اجتماعى مسئله را از نگاه دیگرى بررسى مى کند مثلا ضررهاى طلاق همچون از بین رفتن یک نهاد مهم اجتماعى، آسیب شناسى کودکان طلاق و مانند آن.
نگاه دیگر به مسئله طلاق، نگاه عالم اخلاق است. او نیز از نظر خواسته هاى روانى و جنسى زن و مرد، تأثیر طلاق بر فساد زن و مرد و مانند آن به مسئله مى نگرد.

همانطور که ملاحظه شد در مورد پدیده طلاق دانشمندان مختلف، از زوایاى گوناگون، مسئله را مورد مطالعه قرار مى دهند. در علوم انسانى نیز چنین است.

کلام و فقه با یکدیگر ارتباط عمیقى دارند. همانطور که متکلم در فراگیرى احکام به فقیه نیازمند است. فقیه نیز براى استنباط نیازمند آماده سازى یک رشته از مسائل کلامى است.

نمونه اى از مسائل کلامى مورد استفاده در فقه:

۱٫ لزوم تکلیف

تکلیف همانند مفهوم علم، یک مفهوم ذات الاضافه است. علم یک نسبت با عالم و یک نسبت با معلوم دارد. تکلیف نیز نسبتى با مکلِّف (خداوند متعال)، نسبتى با مکلَّف (بشر) و نسبتى با ذات تکلیف دارد. اگر تکلیفى نباشد این سؤال مطرح مى شود که فقیه به دنبال استنباط چه چیزى است؟

پس ابتدا باید اصل تکلیف ثابت شود و ثبوت تکلیف مسئله اى کلامى است. در علم کلام است که ثابت مى شود بشر بدون راهنمایى وحى نمى تواند راه سعادت و شقاوت را درک نماید. پس باید آفریدگار متعال، راه سعادت و شقاوت را براى بشر نمایان کند.

در کلام مطرح مى شود که بشر با عقلش به تنهایى نمى تواند به هدفى که براى آن آفریده شده برسد. عقل مى تواند محدوده اى را روشن کند اما این محدوده مانند روشن شدن چند کیلومتر در پیش روى آدمى است در حالى که بشر براى طى مسیر خود باید اقیانوس بزرگى را طى کند که عقل توان روشن کردن آن را ندارد. از اینجاست که اهمیت وحى فهمیده مى شود.

۲٫ لزوم بعثت انبیا

کاووشی در کلام و فقه

حال که خداوند متعال انسان را مکلّف کرده است باید این تکلیف را بیان فرماید و این بیان باید توسط کسى که لایق است انجام شود و مى دانیم که در همه انسانها استعداد دریافت وحى و پیامبرى وجود ندارد. اینجاست که مسئله بعثت انبیاء مطرح مى شود. پایه مسئله بعثت أنبیاء قاعده لطف است.

قاعده لطف مقرب مى گوید:آفریدگار متعال، بشر را براى هدفى آفریده و این هدف باید در دسترس بشر قرار گیرد و این جز به وسیله انبیا امکان پذیر نیست و گرنه آفرینش او لغو مى شود.

۳٫ عصمت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در تلقّى وحى

پیامبرى که بیانگر تکالیف است باید در أخذ و بیان وحى معصوم باشد. این بحث غیر از بحث عصمت پیامبران است که در دایره اى وسیع تر مطرح مى شود.

آیات آخر سوره جن اشاره به این مطلب دارد. آنجا که مى فرماید فرشتگان اطراف قلب پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) را مى گیرند تا وحى را دست نخورده به مردم برساند: ( فَإِنَّهُ یَسْلُکُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) .

۴٫ مصونیت قرآن از تحریف

کاووشی در کلام و فقه

از نظر شیعه فقیه براى استنباط احکام، چهار منبع در اختیار دارد: کتاب الله، سنت، عقل، اجماع. حال مى خواهیم بررسى کنیم آیا این منابع، مقدمات کلامى لازم را دارند یا خیر؟

فقیه قبل از استنباط، بایستى عدم تحریف قرآن را اثبات کند و گرنه چه بسا آیات الاحکام که او در صدد استنباط حکم از آن هاست ارتباط تنگاتنگى با آیات تحریف شده داشته باشد. در اینجا باید یادآور شد که در مورد قرآن مصونیت از تحریف و مصونیت از خطا، دو بحث جدا از هم مى باشد.

آیات شریفه ( أَفَلا یَتَدَبَّروُنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا کَثِیراً) و ( لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیِلٌ مِنْ حَکِیم حَمِید ) به مصونیت قرآن از تحریف اشاره دارد.

حال اگر فقیهى (اخبارى یا غیر اخبارى) معتقد به تحریف قرآن شود در استنباط دچار مشکل مى شود. زیرا در بسیارى از احکام مثل حقوق زن، دیات، حدود، عبادات، سیاسات نمى تواند حکم خداى متعال را از قرآن استنباط کند زیرا در صورت وجود احتمال تحریف ممکن است شامل این موارد نیز بشود.

لذا هم قرآن باید معصوم باشد (معصوم از خطا) و هم بعد از پیامبرکسى نتواند آن را کم و زیاد نماید (معصوم از تحریف) . این بحث علاوه بر کلامى بودن بحثى از علوم قرآنى نیز هست.

۵٫ مصونیت سنت از خطا

فقیه ابتدا باید مصونیت سنت را از خطا ثابت کند و گرنه اگر در سنت اشتباه پیش آید، فقیه نمى تواند به عنوان یک منبع استنباط از آن استفاده نماید. برخى از اهل سنت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) را مجتهد مى دانند.

حال اگر پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) را مجتهد بدانیم ممکن است در اجتهاد خطا رخ دهد و اجتهاد ما از اجتهاد پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) ، خطا اندر خطا باشد . عصمت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در این جا غیر از بحث عصمت در دریافت وحى است.

۶٫ حجیت عقل

کاووشی در کلام و فقه

یکى از افتخارات شیعه این است که عقل را (بر خلاف اجماع) یکى از منابع استنباط مى داند. در این باره که شیعه اجماع را یک منبع مستقل نمى داند در بحث اجماع سخن خواهیم گفت. در هر حال عقل مدرکى براى فقیه است.

البته متأسفانه در کتب اصولى ما باب مستقلى براى حجیت عقل وجود ندارد. باب حجیت کتاب، حجیت خبر واحد، و مانند آن هست اما در مورد حجیت عقل بحث مستقلى یافت نمى شود. آنچه هست به صورت پراکنده در دیگر ابواب آمده است.

از مواردى که فقیه عقل را به عنوان منبع استنباط به کار مى گیرد موارد زیر است:

الف . برائت عقلى:

عقل حکم مى کند تکلیف بلا بیان قبیح است. این برائت عقلى است. اما این که این حکم عقل در کجا امضا شده است، بحثى کلامى است. حجیت عقل بایستى ثابت شود چرا که حجیت عقل، محدود به مکان و زمان و اشخاص خاصّى نیست.

مثلاً وقتى حکم مى کند «سه زاویه مثلث، مساوى با دو زاویه قائمه است» این حکم مقید به مثلث رسم شده در مشهد یا تهران یا قم نیست. همه جا حکم عقل همین است و مقید به زمان و مکان نیست. پس تا فقیه نتواند ثابت کند مدرَک عقل محدود به فکر خودش نیست بلکه بدون حد و مرز است، نمى تواند در فقه از قاعده « قبح عقاب بلا بیان» استفاده کند.

ب . احتیاط
اشتغال یقینى برائت یقینى مى خواهد. این حکم عقل است. ولى بیان این که چگونه معلوم مى شود این حکم عقل، نزد خدا نیز حجیت دارد؟ این وظیفه علم کلام است.

ج . مرجّحات باب تزاحم
مثلاً مولى فرموده است: «صلّ اوّلَ الظهر» و در جایى دیگر فرموده: «أزِلِ النجاسه عن المسجد». شخصى اول ظهر وارد مسجد مى شود تا نماز بخواند اما مى بیند مسجد نجس شده است.

حکم عقل در این جا، تقدیم اهمّ بر مهم است. باب تزاحم بابى است که متأسفانه کمتر به آن توجّه شده است. متأسفانه در فقه و اصول باب مرجّحات مطرح نشده است. البته ما در ارشاد العقول هفت یا هشت مورد از این مرجحات را بیان کرده ایم. مرجحات باب تزاحم به این بحث کلامى بستگى دارد که عقل حجت است و مدرَک عقل، خاص نیست بلکه واقع را درک مى کند.

د . ملازمات عقلیه
عقل در باب ملازمات عقلیه حاکم است. مثلاً عقل است که به ملازمه میان مقدمه و ذى المقدمه حکم مى کند. حال اگر مدرک عقل را خاص دانستیم و یا آن را مقید به زمان و مکانى کردیم، دیگر نمى توانیم در باب ملازمات عقلیه از آن استفاده کنیم.

هـ . اجماع
تفاوت میان ما و اهل سنت در بحث اجماع این است که اهل سنت بر خلاف ما اجماع را از مصادر تشریع مى دانند. یعنى مى گویند اگر مسئله یک دلیل ظنّى کلّى داشته باشد (مثل استحسان) یا حتى یک دلیل مختصر ظنّى داشته باشد اگر مورد اتفاق قرار گیرد، به مرتبه حکم واقعى ارتقا پیدا مى کند و مثل حکم کتاب و سنت تلقى مى شود.

البته مى گویند «مجمع علیه» حتماً باید دلیل ظنّى داشته باشد و گرنه اجماع فایده اى نخواهد داشت. اما همین دلیل ظنّى تا وقتى برآن اجماع نشده باشد حکم خدا نیست، و به محض اجماع، خداوند متعال آن را جزو احکام واقعى اولیه به شمار مى آورد.

اما شیعه معتقد است اجماع از نظر کاشفیت اهمیّت دارد. اجماع دو نوع کشف دارد:

الف. کشـف مى کنـد دلیل شـرعى وجـود داشتـه امـا به مـا نـرسیده است. به عبارت دیگر کاشف از وجود دلیـل اسـت. مثلاً وقتـى علما فتـوى مـى دهنـد نماز در خانه غصبى باطل است در حالى که یک روایت هم در این زمینه نداریم، مى فهمیم دلیل شرعى بوده است که به آن ها رسیـده ولى به ما نرسیده است.

ب. حدس مى زنیم اگر این حکم، حکم واقعى نباشد باید خداوند متعال بر اساس قاعده لطف این إجماع را از بین ببرد. حال که این اجماع از بین نرفته است پس این حکم، واقعى است.

کسانى که اجماع را از طریق حدس حجت مى دانند به همین مطلب اشاره دارند. البته بهتر است به جاى حدس همان قاعده لطف را به کار ببریم و حدس را بر مورد «الف» حمل کنیم.

در هر حال فقیه یا از طریق اول، إجماع را حجت مى داند که بحث کلامى نیست و یا از طریق دوم که یک بحث کلامى است.

۷٫ ملاکات احکام

کاووشی در کلام و فقه

اشاعره معتقدند أفعال الهى معلّل به أغراض نیست چون اگر غرض داشته باشد، لازمه اش این است که خداوند متعال نیازمند باشد. در حالى که او بى نیاز مطلق است.

علماى امامیه معتقدند تمام افعال تکوینى خداوند، معلل به اغراض است اما این اغراض به فاعل تعلق ندارد بلکه مربوط به بشر است. بین این که اغراض متعلق به فاعل باشد و موجب کمال فاعل شود یا این که مربوط به بشر و لطفى بر او باشد، تفاوت وجود دارد.

البته نظر اشاعره تا قرن هشتم این بود. در قرن هشتم شاطبى صاحب «موافقات» که اهل مغرب بود در کتابش نظریه «مقاصد الشریعه» را مطرح کرد. او در این نظریه میان اراده تکوینى و تشریعى خداوند متعال، تفصیل قائل شد و در اراده تشریعى، أفعال را معلّل به غرض دانست.

در حال حاضر این نظریه مورد قبول اشعرى هاست (که تقریباً تمام اهل سنت هستند ) و در جدّه، مؤسسه اى براى مطالعه مقاصدالشریعه وجود دارد. مقاصد الشریعه اصطلاح آنهاست. اصطلاح شیعه ملاکات احکام است.

حال سؤال اینجاست که ملاکات احکام تا چه میزان حجیت دارند؟ آیا عقل بشر مى تواند تمام ملاکات احکام را به دست آورد؟ آیا بشر مى تواند با «مقاصد الشریعه»، تشریع نماید؟

امام صادق(علیه السلام) ما را از «تخریج المناطات» منع فرموده است. این همان قیاس در زمان امام صادق(علیه السلام) است. قیاسى که ما از آن صحبت مى کنیم در زمان امام صادق(علیه السلام) به معناى «تخریج المناطات» بوده است. مثال معروف آن نیز روایت أبان بن تغلب در مورد دیه قطع شدن انگشتان دست زن مى باشد.

ما به ملاکات احکام معتقدیم و در موارد بسیارى با توجه به ملاکات حکم مى دهیم. مثلاً کسى که با وجود نجاست در مسجد نماز بخواند آیا نمازش باطل است یا خیر؟

علما مى فرمایند این نماز از نظر ملاک با نمازهاى دیگر تفاوتى ندارد، بنابراین نمازش صحیح است. همانطور که ملاحظه شد، براى استفاده از ملاکات احکام در فقه، ابتدا باید در کلام این مسئله که «آیا افعال الهى تشریعاً و تکویناً معلّل به أغراض هستند یا خیر» را بررسى کنیم و گرنه نمى توان از ملاکات در فقه بهره جست.

۸٫ حجیت قول امام(علیه السلام)

شیعیان احکام را بر اساس قول اهل بیت(علیهم السلام) استنباط مى کنند. حال اگر در علم کلام حجیت قول امام(علیه السلام) ثابت نشود، فقیه نمى تواند به قول امام(علیه السلام) تکیه کند و فتوى دهد.

۹٫ احکام مضطر

براى استفاده از اضطرار در استنباط حکم، بایستى ابتدا مسئله مهم کلامى عدل اثبات شود. تا عدل ثابت نشود فقیه نمى تواند أحکام مضطر (که از ابتدا تا انتهاى فقه کاربرد دارد ) را استنباط نماید.
منبع : تبیان