قانون مالکیت اسلحه

مقایسه قانون مالکیت اسلحه در چند کشور جهان

از قانون مالکیت اسلحه چه می دانید ؟ در سال های گذشته مسئله کنترل و نظارت بر اسلحه در ایالت متحده به خاطر حوادث تیراندازی و کشتار مردم بیگناه توسط افراد مسلح ، گهگاهی مطرح می گردید. کشته شدن ۲۰ دانش آموزان در نیوتاون، ایالت کنتیکت در دسامبر ۲۰۱۲، دوباره قوانین مربوط به سلاح را در کانون توجهات قرار داد و درخواست ها از دولت اوباما برای محدود کردن دسترسی به سلاح های نظامی آغاز گردید.

تعداد سلاح های در اختیار مردم در ایالت متحده از هر کشور دیگری بالاتر است،که متعاقبا تیراندازی های صورت گرفته الزام مقایسه سیاست ها و قوانین سلاح آمریکا، با دیگر کشورها را مطرح کرده است. کشورهای غربی دیگری که حوادث تیراندازی مشابه ای را تجربه کرده اند،اقدامات قابل توجهی را برای تنظیم و ساماندهی مالکیت اسلحه و محدود کردن سلاح ها اتخاذ کرده اند.
نتیجه اینکه، آنها حوادث بسیار کمتری را در مقایسه با ایالت متحده تجربه کرده اند.

آمریکا
براساس متمم دوم قانون اساسی ایالت متحده آمریکا: “یک شخص آشنا به قوانین و امنیت یک کشور آزاد، نباید حق مردم در نگه داشتن و حمل سلاح،نقض گردد.” احکام دادگاه عالی، با استناد به این قانون، از حق ایالت ها برای تنظیم و ساماندهی قوانین مربوطه،حمایت می کند. با این حال، بنا بر تصمیم اتخاذ شده در سال ۲۰۰۸ که حق حفظ و حمل سلاح را برای افراد قانونی می دانست، دادگاه عالی در اقدامی قوانین واشنگتن دی سی را که حمل سلاح را ممنوع و نگهداری سلاح در خانه را ملزم به نگهداری سلاح ها در شرایط غیرفعال منوط می کرد، از اعتبار ساقط کرد. تعدادی از طرفداران مالکیت سلاح این اقدام را احیای مجدد سنت دیرینه آمریکا و میراث گذشتگان خود می دانستند.

بنا به تحقیقات انجام شده، ایالت متحده، حدود ۵ درصد جمعیت جهان را در خود دارد،در حالیکه حدود ۳۵-۵۰ درصد از سلاح های در اختیار شهروندان جهان را در اختیار دارد. آمریکا رتبه نخست سلاح های غیرنظامی جهان را دارا می باشد. ایالت متحده همچنین در میان کشورهای توسعه یافته جهان بالاترین میزان قتل توسط اسلحه را به خود اختصاص داده است.

قوانین فدرال، حداقل استانداردهای لازم برای نظارت و ساماندهی اسلحه در ایالت متحده را در نظر گرفته است؛ با این حال هر ایالتی قوانین خاص خود را دارد، که برخی از آنها محدودیت های بیشتر و برخی دیگر قوانین اسانتری را وضع می کنند. قانون کنترل اسلحه سال ۱۹۶۸، فروش سلاح گرم به چند دسته از افراد، از جمله افراد زیر ۱۸ سال، افراد با سوابق جنایی، معلولان ذهنی، اتباع غیر قانونی، پرسنل نظامی اخراج شده، ممنوع می کرد. در سال ۱۹۹۳، قانون کنترل ۱۹۶۸ که توسط “قانون پیشگیری از خشونت سلاح” ارائه گردید، الزام بررسی سابقه همه افراد بدون مجوز و متقاضی خرید اسلحه گرم از یک فروشنده مجاز دولت فدرال را، تعدیل کرد. با این حال،در قانون ۱۹۸۶ حفاظت از حقوق مالکان سلاح مطرح گردید، یعنی هر فردی حتی افراد مجرم نیز، بدون بررسی سوابق آنها، می توانند سلاح گرم تهیه کنند. در دسامبر ۲۰۱۲، هیچ قانون فدرالی برای ممنوعیت خرید و فروش سلاح های نیمه اتوماتیک نظامی، تفنگ کالیبر ۵۰، هفت تیر ها و یا خشاب مهمات ظرفیت بالا، که توان تخریبی سلاح را افزایش می داد،وجود نداشت. تنها بین سال های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۴ یک قانون فدرالی برای ممنوعیت خرید و فروش سلاح های نظامی و خشاب های ظرفیت بالا وجود داشت،که کنگره این محدودیت ها را نیز از اعتبار ساقط کرد.

کانادا  
بسیاری از تحلیلگران، قوانین اسلحه در کانادا را در مقایسه با ایالت متحده سختگیر تر می دانند،در حالی که دیگران بر این باورند که تغییرات قانونی اخیر تضمین های امنیتی موجود را کاهش داده است. اتاوا مانند واشنگتن، محدودیت هایی را در مورد سلاح وضع کرده است که استان ها، قلمروها، و شهرداری ها می توانند آنرا اجرا کنند. مقررات فدرال تمامی صاحبان اسلحه را که باید حداقل هیجده سال تمام داشته باشند، ملزم به اخذ مجوز می کند. سه نوع سلاح بر این اساس تعریف شده است: غیر محدود (مانند تفنگ شکاری)، محدود (هفت تیر، تفنگ های شکاری نیمه خودکار و لوله کوتاه، و ممنوع شده سلاح های کاملا اتوماسیون. بنابر قانون پلیس سوار کانادا(سلطنتی)، شخصی که مایل به خرید یک اسلحه ممنوع شده می باشد در ابتدا باید یک گواهی ثبت از فدرال تهیه نماید.

قوانین جدید سلاح در کانادا بر اساس خشونت های سلاح اتفاق افتاده، تدوین و تهیه شده اند. در دسامبر سال ۱۹۸۹، یک دانشجوی ناراضی با یک تفنگ نیمه اتوماتیک وارد مدرسه مهندسی مونترال شد و چهارده دانش اموز را کشت و چندین تن دیگر را زخمی کرد. پس از این حادثه تیراندازی قوانین سختگیرانه تری ارائه شد که می توان به قانون سلاح گرم ۱۹۹۵ اشاره داشت که نیاز به اخذ مجوز توسط صاحب سلاح و ثبت نام برای خرید سلاح های بزرگ اشاره داشت،هرچند محدودیت های جدیدی هم در مورد استفاده از برخی سلاح های ثبت شده نیز وضع گردید. با این حال، در سال ۲۰۱۲، دولت بنا به نگرانی های مرتبط با هزینه ها، این قانون را تعدیل ساخت.

استرالیا
حادثه ای که مسئله کنترل اسلحه در استرالیا را مطرح ساخت، قتل عام پورت آرتور در آوریل سال ۱۹۹۶بود. در این حادثه تیراندازی یک مرد جوان ۳۵ نفر را کشت و ۲۳ نفر دیگر را زخمی کرد. کمتر از دو هفته بعد، دولت محافظه کار ملی از طریق ایجاد تغییرات بنیادی در قوانین اسلحه این کشور و با همکاری ایالت های مختلف، که مسئول تنظیم مقررات مربوطه بودند،در این قانون تغییراتی را گنجاند. بر اساس قوانین جدید،استفاده از سلاحهای گرم اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (تفنگ)ممنوع بوده و در ارائه و صدور مجوز و قوانین مالکیت سختگیری بیشتری اعمال گردید. متعاقبا و براساس یک برنامه موقت، قرار بر آن شد که دولت وقت استرالیا،۶۵۰ هزار قبضه سلاح را یعنی یک ششم تعداد سلاح های در اختیار مردم را جمع آوری کند.
علاوه بر این موارد، این قانون همچنین دارندگان مجوز را ملزم می ساخت تا تنها یک نوع سلاح را انتخاب و دوره های امنیتی خاص ان سلاح را بگذرانند. پس حادثه دیگر تیراندازی در سال ۲۰۰۲ ملبورن، قوانین سلاح استرالیا باز هم سختگیرانه تر شدند. بسیاری از تحلیلگران اظهار می دارند که این اقدامات در نوع خود بسیار موثر هم بوده است که دلیل این ادعا کاهش میزان مرگ و میر می باشد. البته واقعیت این است که از سال ۱۹۹۶ تاکنون هیچ کشتار دسته جمعی در استرالیا اتفاق نیافتاده است. بسیاری معتقدند که از قوانین سلاح استرالیا می توان رونوشتی برای سیاست های سلاح ایالت متحده برای مقابله با مشکلات جامعه آمریکا تهیه کرد.

انگلیس
اقدامات صورت پذیرفته در خصوص کنترل سلاح در انگلستان امروزی، با وقوع اعمال خشونت آمیزی که خشم عمومی را برانگیخت و در نهایت به محافل سیاسی کشیده شد، آغاز گردید. در ماه آگوست سال ۱۹۸۷، یک مرد مسلح به دو سلاح نیمه اتوماتیک و یک هفت تیر،در ۷۰ مایلی غرب لندن،در اقدامی ۱۶ نفر را کشت و در نهایت نیز خودکشی کرد. در پی این حادثه، که با عنوان قتل عام هانگرفورد شناخته می شود، بریتانیا قانون سلاح گرم (متمم) را معرفی کرد. براساس این قانون جدید سلاح های بیشتری را در لیست سلاح های ممنوع قرار می گرفتند از جمله برخی از تفنگ های نیمه خودکار و اینکه شرایط ثبت نام برای دریافت سلاح را نیز محدود تر می کرد. یکی دیگر از تراژدی های تیراندازی در شهر اسکاتلندی دونبلان، در سال ۱۹۹۶ روی داد که وضع قوانین سختگیرانه تری را در بریتانیا به همراه داشت.

در ماه مارس همان سال، یک مرد میانسال مسلح به چهار اسلحه -که انها را قانونی خریداری کرده بود -۱۶ دانش آموز مدرسه و یک بزرگسال را به ضرب گلوله کشت و در نهایت نیز خودکشی کرد.
این حادثه باعث اجماع عمومی برای مبازره با خشونت های سلاح در بریتانیا شد که در نهایت به ارائه قانون ممنوعیت حمل سلاح (بجز برخی از انواع) منجر گردید. دولت همچنین یک برنامه موقت را برای جمع آوری سلاح های غیرقانونی و غیر ضروری از بین مردم،به اجرا گذاشت. با این حال، اثربخشی قوانین سلاح بریتانیا در کاهش جرم و جنایت در طول ۲۵ سال مورد بحث بوده است.
تحلیلگران می گویند که تعداد این گونه جرائم در اواخر دهه ۱۹۹۰ به شدت افزایش یافته است و در سال ۲۰۰۴ به اوج خود رسید. پیتر اسکوآرز، جرم شناس دانشگاه برایتون در گفتگو با سی ان ان می گوید:”هر چند قوانین سختگیرانه کنترل سلاح،افزایش آمار جرم و جنایت را کاهش می دهد،اما تعداد قابل توجهی از سلاح هنوز در اختیار مردم قرار دارد”.

نروژ
در نروژ کنترل اسلحه به ندرت یک مسئله سیاسی بوده است. هر چند در نروژ قوانین سلاح سخت در نظر گرفته می شوند، اما میزان مالکیت سلاح در جامعه نروژ در حد بالای قرار دارد. پس از آنکه افراطی جناح راست “آندرس برویک” ۷۷ نفر را در حمله به اردوگاه تابستانی جزیره ای در ماه جولای سال ۲۰۱۱ کشت،شرایط به طور دیگری رقم خورد. اگر چه نروژ در مالکیت سلاح رتبه دهم را در جهان دارا می باشد، اما براساس تحقیقات انجام شده، نروژ به لحاظ میزان قتل سلاح گرم در رتبه های پایینی قرار دارد. میزان قتل سلاح گرم در ایالت متحده حدود ۶۴ بار بیشتر از نروژ است. بیشتر افسران پلیس نروژی (شبیه به انگلیس) سلاح گرم حمل نمی کنند. در پی این فاجعه تیراندازی، برخی از تحلیلگران در ایالت متحده آمریکا با استناد به حادثه نروژ – که براساس قوانین آن دارا بودن سن هجده سال تمام و اعلان دلیلی قانونی و منطقی برای اخذ مجوز را اجباری می کند- قوانین کنترل سلاح را ناکارآمد می دانند.

برخی از کارشناسان بر این باورند که “کسانی که مایل به شکستن قوانین و ارتکاب به قتل هستند هرگز به مقررات سلاح گرم کشور خود و قانونی بودن یا نبودن آن توجهی نمی کنند. ” دیگر منتقدان کنترل اسلحه چنین استدلال می کنند که اگر پلیس نروژ مسلح بود،فرد قاتل زودتر و با کمترین تلفات دستگیر می شد. پس از حادثه تیراندازی نروژ، یک کمیته مستقل محدودیت های بیشتری را در قوانین سلاح نروژ ارائه داد که از جمله آنها می توان به ممنوعیت تپانچه و سلاح های نیمه اتوماتیک اشاره داشت.

ژاپن
بنا به آخرین اطلاعات در دسترس، با توجه به قوانین بسیار سختگیرانه سلاح در ژاپن، میزان قتل با سلاح گرم ژاپن نیز در پایین ترن حد جهانی قرار دارد،به عبارتی یک مورد در هر ده میلیون نفر! اکثر سلاح های موجود فعلی در کشور ژاپن غیر قانونی بوده اند و میزان مالکیت نیز بسیار پایین می باشد. براساس قانون سلاح و شمشیر ژاپنی، تنها تفنگ ساچمه ای، تفنگ های بادی، تفنگ هایی که برای اهداف تحقیقاتی یا صنعتی، و یا آنهایی که برای مسابقات استفاده می شوند،قانونی می باشند. با این حال، قبل از دسترسی به این سلاح ها، فرد باید آموزش رسمی، آزمون های ذهنی و مواد مخدر و بررسی سابقه را بگذراند. علاوه بر این، صاحبان سلاح باید به مقامات در مورد سلاح و مهمات آن گزارش دهند و در بازرسی های سالیانه نیز حضور داشته باشند.

برخی از تحلیلگران، سختگیری ژاپن در مورد سلاح گرم را با سیاست غیرنظامی کردن ژاپن پس از جنگ جهانی دوم مرتبط می دانند در حالیکه بعضی دیگر می گویند که به دلیل پایین بودن جرم و جنایت در این کشور، اکثر ژاپنی ها به داشتن سلاح گرم نیازی ندارند.
منبع : باشگاه خبرنگاران