جستجو در تک بوک با گوگل!
713
بازدید
شرکتهای تعاونی
شرکتهای تعاونی از جمله نهادهای مردمی می باشند که در سالهای پس از انقلاب به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی به قانون اساسی راه یافت. سابقه این کار به سالهای اولیه دهه ۱۳۳۰ بر می گردد. همزمان با فعالیتهای بانک کشاورزی یک سری مطالعات در خصوص تشکیل شرکتهای تعاونی صورت گرفت و به دنبال آن عمدتا در مناطقی که شعبه بانک دایر بود شرکتهای تعاونی تاسیس گردید. به دنبال تاسیس این شرکتها حرکتهایی نیز در جهت آموزش کشاورزان و خرده مالکان صورت گرفت.
شرکتهای تعاونی به عنوان وسیله ای در جهت تجمع و تمرکز عوامل و توانهای یک مجموعه عرضه کننده در سطح وسیع می تواند قدمهای موثری برای رفع مشکلات موجود به حساب آید .شرکت تعاونی به کشاورز یا عرضه کننده محصولات کشاورزی امکان می دهد تا در تشکیل بازار به منظور عرضه و فروش محصول خود مستقیما سهیم گردد. اهمیت شرکت های تعاونی در بازار عرضه و تقاضا و تاثیر آنها در تعیین نوع و میزان تقاضا به خصوص در مواقعی که ارتباط تولید کننده و خریدار ضعیف باشد، متجلی می گردد .
از وظایف مهم شرکتهای تعاونی می توان انبار کردن ،آماده کردن ،حمل و نقل ،تامین اعتبار و غیره می باشد که در نتیجه، ثبات قیمتها و درآمد اعضاء و ارتقاء آن را در پی خواهد داشت. به طور کلی وظایف عمده شرکتهای تعاونی را می توان در سه دسته زیر خلاصه کرد؛
1- اقتصادی کردن تولید و فروش از طریق کوتاه کردن فواصل و مراحل بازاریابی که این خود تا حدود زیادی به اعمال روشهای اداری و فنی بازاریابی در سطح وسیع و گسترده بستگی دارد.
۲- تقلیل آثار ناشی از نوسان قیمت فروش محصولات در بازار که خود ناشی از محدودیتهای زمانی یا مکانی است.
۳- بهبود فرآورده های تولیدی واحدهای کشاورزی از نظر کمیت و کیفیت .
در نتیجه وظیفه شرکتهای تعاونی افزایش درآمد اعضاء و ارتقاء سطح زندگی آنها است . بنابراین هدف اساسی شرکتهای تعاونی باید بر دو اصل متمرکز گردد: یکی اصل اقتصادی که هدف آن بهبود درآمد اعضاء و بالا بردن سطح زندگی آنها است و دیگری اصل آزادی فردی که به موجب آن استقلال هر یک از واحدها ضمن عضویت در شرکتهای تعاونی حفظ و رعایت شود.
وظایفی چون آموزش و تعلیم اعضاء به اصول تعاون و حتی رعایت اصول اخلاقی در روابط بین اعضاء در درجه اول می تواند کم اهمیت جلوه نماید و یا بر عکس تا آن حد مهم تلقی شود که بتوان از تاثیر این اصول برای افزایش درآمد افراد استفاده کرد. به طور کلی نقش شرکتهای تعاونی در جامعه روستایی کشور به شرح زیر است:
– مبارزه با احتکار وگرانفروشی؛
– مبارزه با واسطه ها ودلالان و بازارسیاه ؛
– افزایش قدرت خرید روستاییان؛
– بهبود رفاه و سطح زندگی روستاییان؛
– افزایش سطح تولید کشاورزی ؛
– افزایش مصرف و درنتیجه شکوفایی فعالیتهای اقتصادی.
عملکرد شرکتهای تعاونی نشان میدهد که این شرکتها هیچگاه نتوانسته اند در تامین و تجهیز منابع اعتباری از طریق سرمایه و اندوخته های خود، نقش موثری داشته باشند و همواره متکی به منابع اعتباری بانک کشاورزی و منابع تبصره ای بوده اند. در مجموع به طور خلاصه می توان گفت که اعتبارات دولتی در بخش کشاورزی به صورت سرمایه گذاری در امور زیر بنایی کشاورزی و تهیه زیر ساختها، امکانات اولیه و لوازم برای فعالیت تولید کنندگان را فراهم می آورد.
وظایف دولت بخصوص در بخشهای زراعت، دامپروری، شیلات و آبزیان، جنگلداری و حفظ و احیاء منابع طبیعی ضروری به نظر میرسد. از ضرورتهای وجود اعتبارات کشاورزی در کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱- ماهیت فصلی بودن فعالیتهای کشاورزی: در حالی که مصرف در خانوادهای روستایی دایمی و مستمر در طول سال ادامه دارد، زارع برای تامین مصارف خانواده خود و احیانا برای تامین هزینه های اضطراری یا خرید وسایل کشاورزی جهت دوره تولیدی بعد به داشتن پس انداز از دوره تولیدی گذشته و پیش فروش کردن محصولات نیاز دارد. همین امر نیاز به اعتبارات را در فعالیتهای کشاورزی نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی بیشتر نموده است.
این مسئله به خصوص در مناطقی که فقط یک محصول در طی سال بدست می آید بیشتر احساس می شود . ضرورت دسترسی به اعتبارات در فصولی که کشاورزی شغل و درآمدی ندارد بیشتر است. اهمیت مسئله به حدی است که در استان گیلان کشاورزان از فصل بهار که نیاز به سرمایه برای شروع عملیات بهره برداری از زمینهای کشاورزی دو چندان است، به عنوان ((سیاه بهار)) یاد می کنند. چرا که در این فصل کشاورز تمام اندوخته سال قبل را نیز هزینه کرده و برای شروع فعالیتهای زراعی سال آینده که اعم از آماده سازی زمین ،شخم و تهیه سایر ادوات کشاورزی است به سرمایه نیاز دارد . عدم دسترسی به سرمایه به حدی در حیات اقتصادی خانوارهای روستایی موثر واقع می شود که اثرات آن را در مسایل اجتماعی و حتی در ترانه های محلی نیز می توان مشاهده کرد.
۲- هزینه جهت تهیه ابزار کشاورزی: در کشاورزی سنتی نیز برای خرید بعضی از ابزار طویل العمر مثل ابزار آماده سازی زمین ، کندن چاه،ایجاد شبکه آبیاری و…یا خرید گاو نر یا حیوانات شیری به اعتبارات بلند و میان مدت نیاز می باشد.
۳- بروز حوادث طبیعی: از عوامل نیاز به اعتبارات یکی هم بروز حوادث طبیعی مانند؛سیل ،طغیان رودخانه، خشکسالی، سرمازدگی و یخ بندان، شیوع امراض در حیوانات ،بروز آفات نباتی و… می باشد. این عوامل باعث از بین رفتن محصول در یک سال زراعی می گردد. در کشاورزی سنتی ایران به دلیل عدم توان کنترل و مهار محدودیتهای طبیعی هر ساله خسارتهای زیادی به محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور وارد می شود. این مساله که منجر به عدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی شده و ریسک پذیری آنرا افزایش می دهد و یکی از عوامل ضعف بنیان های اقتصادی مناطق روستایی محسوب می گردد.
۴- اعتبار به منظور صنعتی کردن کشاورزی : اعتبارات مالی لازم جهت صنعتی کردن کشاورزی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی در بخش کشاورزی است. سرمایه گذاری در امور تولیدی نظیر تسطیح زمین ،زهکشی ،اصلاح خاک، بکارگیری ماشین آلات کشاورزی عمدتا از توان مالی کشاورزان خارج بوده و بایستی در راستای اهداف توسعه کشاورزی کشور با حمایت مالی و اعتباری دولت و موسسات اعتباری همراه باشد.
منابع مالی غیر رسمی
منظور از منابع غیر رسمی ،سهام ،سرمایه و آورده های بخش خصوصی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و وام دهندگان غیر رسمی شامل ؛سلف خران،پیله وران، دکان داران شهری و روستایی ،خویشاوندان وام گیرنده و نظایر آن می باشد. بدیهی است هر چه نقش منابع رسمی در مورد گروههای مختلف بهره برداران کشاورزی ضعیف تر باشد،نقش و اهمیت وام دهندگان غیر رسمی بیشتر و تسلط آنها بر زندگی و معاش کشاورزان شدیدتر و زیان آورتر خواهد شد. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که وام دهندگان غیر رسمی، نقش بسیار مهمی در تامین سرمایه و منابع اعتباری برای بهره برداران دهقانی دارند،که با شرایط بسیار نامطلوب ( بهره های زیاد،خرید سلف تولیدات به قیمت پایین) در اختیار آنان قرار می گیرد. سلف خران با توجه به آشنایی به روحیات و وضعیت معیشتی روستائیان نیاز مالی آنان را از طریق پیش فروش محصولات و با تحمیل شرایط خود تامین می نمایند.
بخشی از معاملات به صورت پایاپای صورت می گیرد. در برخی از مناطق مانند جیرفت میدان داران حتی نهاده ها و یا پلاستیک مورد نیاز صیفی کاران را تهیه ومحصولات آنان را به صورت سلف خریداری می نمایند. عدم تشکیل پس انداز و سرمایه، به علت فزونی هزینه خانوار روستایی از درآمد آنان، فراهم نبودن امکانات زیر بنایی جهت سرمایه گذاری کشاورزان متوسط درآمد، عدم دسترسی متقاضیان وام به بانکها و فراهم نبودن شرایط اخذ وام به خصوص از لحاظ وثیقه، محدودیت منابع اعتباری بانک کشاورزی، ناچیز بودن و غیر موثر بودن وام های تبصره ها و یکبار در سال پرداخت نمودن و… موجب گردیده است تا کشاورزان به سلف خران و ربا خواران که با شرایط اسنثمارگرانه، لیکن به سهولت و به موقع نیازهای آنان را تامین می کنند ، مراجعه نمایند.
تحقیقات نشان می دهد که یکی از دلایل مهم تقویت بازارهای مالی غیر رسمی، اختلاف میان عرضه و تقاضا در منابع رسمی است. به عبارت دیگر بین درخواست وام و دریافت وام در بخش رسمی مشکلات زیادی وجود دارد در صورتی که در بخش غیر رسمی به نرخ سود بالاتر به علت در دسترس بودن و رفع نیاز در مواقع ضروری مورد توجه روستائیان قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحقیق حدود ۲۵ درصد از منابع اصلی عرضه تسهیلات به روستاهای کشور در سال زراعی ۷۴-۷۵ بخش غیر رسمی بوده است.
تمایز بازار رسمی و غیر رسمی تامین اعتبار در چگونگی انجام عملیات و روشهای کار مربوط می شود . در بازار غیر رسمی نیازی به برنامه ریزی از قبل و یا آماده سازی پروژه جهت دریافت وام نیست و وام دهنده نیازی به اطلاع از موارد مصرف وام پرداخت شده ندارد. قراردادهای منعقد شده جهت اخذ وام در بازارهای غیر رسمی بیشتر به صورت شفاهی صورت می گیرد وام در این بازارها برای مدت کوتاه پرداخت می شود. بخشی از منابع غیررسمی تامین اعتبار از طریق دوستان،خویشاون و همسایگان صورت می گیرد.
اغلب این گونه وام بصورت قرض الحسنه و بدون نرخ بهره می باشد.
روستائیان بخصوص در هنگام بروز مشکل نظیر بیماری و هزینه معالجه، در امور خیر نظیر عروسی ویا در موارد دیگر اصولا سعی می کند از طریق مراجعه به دوستان و خویشان اقدام به رفع نیاز مالی کنند،در صورت عدم رفع نیاز آنان مجبور به سایر منابع تامین اعتبار رجوع می کنند. این منابع عمدتا شامل موارد زیر است:
– پیله وران و دکان داران:
وام های دریافتی روستائیان از این دسته اغلب به صورت جنسی مانند نیازهای روزمره،پوشاک وگاهی وام نقدی است. از این شیوه به خرید نسیه نیز یاد می شود . در این روش به جزء اعتماد ناشی از شناخت و همزیستی و گاهی ضمانت شخص معتبر تضمین دیگری وجود ندارد.
– سلف خران :
سلف خران محصولات کشاورزی را قبل از فصل برداشت از کشاورز خریداری می کنند . آنان در واقع واسطه های تولید و بازاریاب تولید کشاورزان هستند.آنان عمدتا محصولاتی را که احتمال کمیابی آن در سال زراعی می رود با قیمت نازل در سر زمین یا سر درخت خریداری می کنند.آنان همچنین باشناخت دقیق از کیفیت محصول و تخمین مناسب از کمیت به نحوی به خرید آن اقدام می کنند که سود مناسب وجود داشته باشد. به علت آسیب پذیری محصولات ،عدم توازن مالی کشاورز در تامین هزینه های زندگی و پی گیری امور کشاورزی و عدم دسترسی به سایر منابع مالی و اعتباری کشاورزان عمدتا تمایل به این نوع از اعتبار دارند.
– میدان داران
میدان داران که در شهرها به عمده فروشی اشتغال دارند و در رابطه با محصولات کشاورزی و عمدتا باغی فعالیت دارند یکی از منابع تامین اعتبار در جوامع روستایی محسوب می گردند . کشاورزان به نسبت تولید سالانه خود نزد آنها دارای اعتبار هستند. کشاورزان قبل از برداشت محصول با مراجعه به آنان مبالغی بعنوان مساعده در یافت می نمایند، تا پس از برداشت محصول ، بلاجبار محصول خود را به قیمت عمده فروشی به فرد مذکور بفروشد و مبالغ مساعده و حق العمل میدان دارا نیز از آن کسر می گردد. در برخی مواقع میدان داران نقش سلف خران را ایفاء می کنند
در مواقعی نیز میدان داران باکمک واسطه هایی در مناطق روستایی نسبت به خرید محصولات کشاورزی اقدام می کنند که در این صورت کشاورزان مبالغی بعنوان حق دلالی و مشاوره به آنان پرداخت می کنند.
– ربا خواران :
این گروه منابع مالی را با بهره بسیار به روستائیان در قبال وثیقه های مطمئن پرداخت می کنند. آنان نقش زیادی در ورشکستگی کشاورزان خرده پا دارند. نرخ بهره وامهای پرداختی بندرت کمتر از ۳۰درصد است. شرایط این وام ها یک طرفه و از طرف ربا خوار تعیین می شود. اصولا کشاورزان و روستائیانی که به هر دلیل موفق به اخذ وام و اعتبار رسمی و سایر منابع غیر رسمی تامین اعتبار نشود به این گروه روی می آورند. این وام ها اغلب برای مصارف اضطراری و فوری و از روی ناچاری دریافت می گردد. برخی از این گروه از روستائیان سابق بوده که در شهرها سکونت دارند و به واسطه آشنایی با روستائیان،در مواقع ضروری نسبت به پرداخت مبالغی پول اقدام می کنند.
پیش فرض های معمول نسبت به رفتار وام دهندگان عبارتند از :
– غالب منابع وام دهنده غیر رسمی، افرادی استثمار گرانه و نرخ بهره ای که طلب می کنند معمولابه کسب منافع وسیع انحصاری می انجامد.
– توده فقیر روستایی وامهای رسمی را دریافت نمی دارند زیرا منابع رسمی ، از اقدام به ریسک خود داری می کنند .
منابع اعتباری ملی را می توان مجبور ساخت تا از سر منافع و زیان های خود درگذرند و به توده محروم و مشتریانی که پرداخت وام به آنها با مخاطره توام است،خدمت کنند .
می توان تبعیت از مقررات ملی و دولتی را در زمینه تخصیص خدمات مالی به تمام منابع اعتباری رسمی القاء نمود .
منابع اعتباری رسمی ، وقتی نرخ تورم افزایش می یابد، ساختار بلند مدت پرداخت وام را به کوتاه مدت بدل نموده و جهت جریان وجوه اعطایی را به موارد متمرکز تر و کم خطر تر انتقال می دهند . از آنجائی که ریسک و هزینه نهایی وام به بخش کشاورزی و به خصوص محرومین روستا غالبا بیش از آن در وام های اعطایی به سایر بخشهای اقتصاد است، بنابراین حتی منابع اعتباری رسمی تمایلی به پرداخت وام به مناطق روستایی ندارند، حتی اگر دولت در زمینه خدمت به کشاورزی به آنان فشار وارد آورد .
به طور خلاصه می توان گفت در سیستم اعتباری بخش کشاورزی مشکلات و تنگناهایی نظیر؛نامشخص بودن سیاست زمین داری در بخش کشاورزی ،کوچکی و پراکندگی واحدهای تولیدمستقل زراعی ،شیوه تولید سنتی و عدم شکل گیری صحیح و توسعه کشاورزی تجاری، پایین بودن سطح درآمد روستائیان و عدم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی ، عدم تشکیل نهاده های خود جوش و اجرایی در سطح روستاها، پایین بودن نسبی سطح قیمتهای محصولات کشاورزی ،دیر بازدهی و ریسک پذیری فعالیت کشاورزی ،دولتی بودن سیستم اعتبارات کشاورزی و محدودیت منابع مالی دولت، مغایرت سیاستهای حمایتی با مکانیزم بازار، نارسایی قوانین و مقررات، پایین بودن نرخ سود پرداختی به سپردهای مردمی که منجر به فرار سرمایه از بخش تولید می شود، عدم تحرک و پویایی سیستمهای مالی و اعتباری رسمی، وجود مشکلات فراوان و سیکل طولانی اخذ وام از منابع رسمی و… وجود دارد.
شرکتهای تعاونی از جمله نهادهای مردمی می باشند که در سالهای پس از انقلاب به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی به قانون اساسی راه یافت. سابقه این کار به سالهای اولیه دهه ۱۳۳۰ بر می گردد. همزمان با فعالیتهای بانک کشاورزی یک سری مطالعات در خصوص تشکیل شرکتهای تعاونی صورت گرفت و به دنبال آن عمدتا در مناطقی که شعبه بانک دایر بود شرکتهای تعاونی تاسیس گردید. به دنبال تاسیس این شرکتها حرکتهایی نیز در جهت آموزش کشاورزان و خرده مالکان صورت گرفت.
شرکتهای تعاونی به عنوان وسیله ای در جهت تجمع و تمرکز عوامل و توانهای یک مجموعه عرضه کننده در سطح وسیع می تواند قدمهای موثری برای رفع مشکلات موجود به حساب آید .شرکت تعاونی به کشاورز یا عرضه کننده محصولات کشاورزی امکان می دهد تا در تشکیل بازار به منظور عرضه و فروش محصول خود مستقیما سهیم گردد. اهمیت شرکت های تعاونی در بازار عرضه و تقاضا و تاثیر آنها در تعیین نوع و میزان تقاضا به خصوص در مواقعی که ارتباط تولید کننده و خریدار ضعیف باشد، متجلی می گردد .
از وظایف مهم شرکتهای تعاونی می توان انبار کردن ،آماده کردن ،حمل و نقل ،تامین اعتبار و غیره می باشد که در نتیجه، ثبات قیمتها و درآمد اعضاء و ارتقاء آن را در پی خواهد داشت. به طور کلی وظایف عمده شرکتهای تعاونی را می توان در سه دسته زیر خلاصه کرد؛
1- اقتصادی کردن تولید و فروش از طریق کوتاه کردن فواصل و مراحل بازاریابی که این خود تا حدود زیادی به اعمال روشهای اداری و فنی بازاریابی در سطح وسیع و گسترده بستگی دارد.
۲- تقلیل آثار ناشی از نوسان قیمت فروش محصولات در بازار که خود ناشی از محدودیتهای زمانی یا مکانی است.
۳- بهبود فرآورده های تولیدی واحدهای کشاورزی از نظر کمیت و کیفیت .
در نتیجه وظیفه شرکتهای تعاونی افزایش درآمد اعضاء و ارتقاء سطح زندگی آنها است . بنابراین هدف اساسی شرکتهای تعاونی باید بر دو اصل متمرکز گردد: یکی اصل اقتصادی که هدف آن بهبود درآمد اعضاء و بالا بردن سطح زندگی آنها است و دیگری اصل آزادی فردی که به موجب آن استقلال هر یک از واحدها ضمن عضویت در شرکتهای تعاونی حفظ و رعایت شود.
وظایفی چون آموزش و تعلیم اعضاء به اصول تعاون و حتی رعایت اصول اخلاقی در روابط بین اعضاء در درجه اول می تواند کم اهمیت جلوه نماید و یا بر عکس تا آن حد مهم تلقی شود که بتوان از تاثیر این اصول برای افزایش درآمد افراد استفاده کرد. به طور کلی نقش شرکتهای تعاونی در جامعه روستایی کشور به شرح زیر است:
– مبارزه با احتکار وگرانفروشی؛
– مبارزه با واسطه ها ودلالان و بازارسیاه ؛
– افزایش قدرت خرید روستاییان؛
– بهبود رفاه و سطح زندگی روستاییان؛
– افزایش سطح تولید کشاورزی ؛
– افزایش مصرف و درنتیجه شکوفایی فعالیتهای اقتصادی.
عملکرد شرکتهای تعاونی نشان میدهد که این شرکتها هیچگاه نتوانسته اند در تامین و تجهیز منابع اعتباری از طریق سرمایه و اندوخته های خود، نقش موثری داشته باشند و همواره متکی به منابع اعتباری بانک کشاورزی و منابع تبصره ای بوده اند. در مجموع به طور خلاصه می توان گفت که اعتبارات دولتی در بخش کشاورزی به صورت سرمایه گذاری در امور زیر بنایی کشاورزی و تهیه زیر ساختها، امکانات اولیه و لوازم برای فعالیت تولید کنندگان را فراهم می آورد.
وظایف دولت بخصوص در بخشهای زراعت، دامپروری، شیلات و آبزیان، جنگلداری و حفظ و احیاء منابع طبیعی ضروری به نظر میرسد. از ضرورتهای وجود اعتبارات کشاورزی در کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱- ماهیت فصلی بودن فعالیتهای کشاورزی: در حالی که مصرف در خانوادهای روستایی دایمی و مستمر در طول سال ادامه دارد، زارع برای تامین مصارف خانواده خود و احیانا برای تامین هزینه های اضطراری یا خرید وسایل کشاورزی جهت دوره تولیدی بعد به داشتن پس انداز از دوره تولیدی گذشته و پیش فروش کردن محصولات نیاز دارد. همین امر نیاز به اعتبارات را در فعالیتهای کشاورزی نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی بیشتر نموده است.
این مسئله به خصوص در مناطقی که فقط یک محصول در طی سال بدست می آید بیشتر احساس می شود . ضرورت دسترسی به اعتبارات در فصولی که کشاورزی شغل و درآمدی ندارد بیشتر است. اهمیت مسئله به حدی است که در استان گیلان کشاورزان از فصل بهار که نیاز به سرمایه برای شروع عملیات بهره برداری از زمینهای کشاورزی دو چندان است، به عنوان ((سیاه بهار)) یاد می کنند. چرا که در این فصل کشاورز تمام اندوخته سال قبل را نیز هزینه کرده و برای شروع فعالیتهای زراعی سال آینده که اعم از آماده سازی زمین ،شخم و تهیه سایر ادوات کشاورزی است به سرمایه نیاز دارد . عدم دسترسی به سرمایه به حدی در حیات اقتصادی خانوارهای روستایی موثر واقع می شود که اثرات آن را در مسایل اجتماعی و حتی در ترانه های محلی نیز می توان مشاهده کرد.
۲- هزینه جهت تهیه ابزار کشاورزی: در کشاورزی سنتی نیز برای خرید بعضی از ابزار طویل العمر مثل ابزار آماده سازی زمین ، کندن چاه،ایجاد شبکه آبیاری و…یا خرید گاو نر یا حیوانات شیری به اعتبارات بلند و میان مدت نیاز می باشد.
۳- بروز حوادث طبیعی: از عوامل نیاز به اعتبارات یکی هم بروز حوادث طبیعی مانند؛سیل ،طغیان رودخانه، خشکسالی، سرمازدگی و یخ بندان، شیوع امراض در حیوانات ،بروز آفات نباتی و… می باشد. این عوامل باعث از بین رفتن محصول در یک سال زراعی می گردد. در کشاورزی سنتی ایران به دلیل عدم توان کنترل و مهار محدودیتهای طبیعی هر ساله خسارتهای زیادی به محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور وارد می شود. این مساله که منجر به عدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی شده و ریسک پذیری آنرا افزایش می دهد و یکی از عوامل ضعف بنیان های اقتصادی مناطق روستایی محسوب می گردد.
۴- اعتبار به منظور صنعتی کردن کشاورزی : اعتبارات مالی لازم جهت صنعتی کردن کشاورزی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی در بخش کشاورزی است. سرمایه گذاری در امور تولیدی نظیر تسطیح زمین ،زهکشی ،اصلاح خاک، بکارگیری ماشین آلات کشاورزی عمدتا از توان مالی کشاورزان خارج بوده و بایستی در راستای اهداف توسعه کشاورزی کشور با حمایت مالی و اعتباری دولت و موسسات اعتباری همراه باشد.
منابع مالی غیر رسمی
منظور از منابع غیر رسمی ،سهام ،سرمایه و آورده های بخش خصوصی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و وام دهندگان غیر رسمی شامل ؛سلف خران،پیله وران، دکان داران شهری و روستایی ،خویشاوندان وام گیرنده و نظایر آن می باشد. بدیهی است هر چه نقش منابع رسمی در مورد گروههای مختلف بهره برداران کشاورزی ضعیف تر باشد،نقش و اهمیت وام دهندگان غیر رسمی بیشتر و تسلط آنها بر زندگی و معاش کشاورزان شدیدتر و زیان آورتر خواهد شد. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که وام دهندگان غیر رسمی، نقش بسیار مهمی در تامین سرمایه و منابع اعتباری برای بهره برداران دهقانی دارند،که با شرایط بسیار نامطلوب ( بهره های زیاد،خرید سلف تولیدات به قیمت پایین) در اختیار آنان قرار می گیرد. سلف خران با توجه به آشنایی به روحیات و وضعیت معیشتی روستائیان نیاز مالی آنان را از طریق پیش فروش محصولات و با تحمیل شرایط خود تامین می نمایند.
بخشی از معاملات به صورت پایاپای صورت می گیرد. در برخی از مناطق مانند جیرفت میدان داران حتی نهاده ها و یا پلاستیک مورد نیاز صیفی کاران را تهیه ومحصولات آنان را به صورت سلف خریداری می نمایند. عدم تشکیل پس انداز و سرمایه، به علت فزونی هزینه خانوار روستایی از درآمد آنان، فراهم نبودن امکانات زیر بنایی جهت سرمایه گذاری کشاورزان متوسط درآمد، عدم دسترسی متقاضیان وام به بانکها و فراهم نبودن شرایط اخذ وام به خصوص از لحاظ وثیقه، محدودیت منابع اعتباری بانک کشاورزی، ناچیز بودن و غیر موثر بودن وام های تبصره ها و یکبار در سال پرداخت نمودن و… موجب گردیده است تا کشاورزان به سلف خران و ربا خواران که با شرایط اسنثمارگرانه، لیکن به سهولت و به موقع نیازهای آنان را تامین می کنند ، مراجعه نمایند.
تحقیقات نشان می دهد که یکی از دلایل مهم تقویت بازارهای مالی غیر رسمی، اختلاف میان عرضه و تقاضا در منابع رسمی است. به عبارت دیگر بین درخواست وام و دریافت وام در بخش رسمی مشکلات زیادی وجود دارد در صورتی که در بخش غیر رسمی به نرخ سود بالاتر به علت در دسترس بودن و رفع نیاز در مواقع ضروری مورد توجه روستائیان قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحقیق حدود ۲۵ درصد از منابع اصلی عرضه تسهیلات به روستاهای کشور در سال زراعی ۷۴-۷۵ بخش غیر رسمی بوده است.
تمایز بازار رسمی و غیر رسمی تامین اعتبار در چگونگی انجام عملیات و روشهای کار مربوط می شود . در بازار غیر رسمی نیازی به برنامه ریزی از قبل و یا آماده سازی پروژه جهت دریافت وام نیست و وام دهنده نیازی به اطلاع از موارد مصرف وام پرداخت شده ندارد. قراردادهای منعقد شده جهت اخذ وام در بازارهای غیر رسمی بیشتر به صورت شفاهی صورت می گیرد وام در این بازارها برای مدت کوتاه پرداخت می شود. بخشی از منابع غیررسمی تامین اعتبار از طریق دوستان،خویشاون و همسایگان صورت می گیرد.
اغلب این گونه وام بصورت قرض الحسنه و بدون نرخ بهره می باشد.
روستائیان بخصوص در هنگام بروز مشکل نظیر بیماری و هزینه معالجه، در امور خیر نظیر عروسی ویا در موارد دیگر اصولا سعی می کند از طریق مراجعه به دوستان و خویشان اقدام به رفع نیاز مالی کنند،در صورت عدم رفع نیاز آنان مجبور به سایر منابع تامین اعتبار رجوع می کنند. این منابع عمدتا شامل موارد زیر است:
– پیله وران و دکان داران:
وام های دریافتی روستائیان از این دسته اغلب به صورت جنسی مانند نیازهای روزمره،پوشاک وگاهی وام نقدی است. از این شیوه به خرید نسیه نیز یاد می شود . در این روش به جزء اعتماد ناشی از شناخت و همزیستی و گاهی ضمانت شخص معتبر تضمین دیگری وجود ندارد.
– سلف خران :
سلف خران محصولات کشاورزی را قبل از فصل برداشت از کشاورز خریداری می کنند . آنان در واقع واسطه های تولید و بازاریاب تولید کشاورزان هستند.آنان عمدتا محصولاتی را که احتمال کمیابی آن در سال زراعی می رود با قیمت نازل در سر زمین یا سر درخت خریداری می کنند.آنان همچنین باشناخت دقیق از کیفیت محصول و تخمین مناسب از کمیت به نحوی به خرید آن اقدام می کنند که سود مناسب وجود داشته باشد. به علت آسیب پذیری محصولات ،عدم توازن مالی کشاورز در تامین هزینه های زندگی و پی گیری امور کشاورزی و عدم دسترسی به سایر منابع مالی و اعتباری کشاورزان عمدتا تمایل به این نوع از اعتبار دارند.
– میدان داران
میدان داران که در شهرها به عمده فروشی اشتغال دارند و در رابطه با محصولات کشاورزی و عمدتا باغی فعالیت دارند یکی از منابع تامین اعتبار در جوامع روستایی محسوب می گردند . کشاورزان به نسبت تولید سالانه خود نزد آنها دارای اعتبار هستند. کشاورزان قبل از برداشت محصول با مراجعه به آنان مبالغی بعنوان مساعده در یافت می نمایند، تا پس از برداشت محصول ، بلاجبار محصول خود را به قیمت عمده فروشی به فرد مذکور بفروشد و مبالغ مساعده و حق العمل میدان دارا نیز از آن کسر می گردد. در برخی مواقع میدان داران نقش سلف خران را ایفاء می کنند
در مواقعی نیز میدان داران باکمک واسطه هایی در مناطق روستایی نسبت به خرید محصولات کشاورزی اقدام می کنند که در این صورت کشاورزان مبالغی بعنوان حق دلالی و مشاوره به آنان پرداخت می کنند.
– ربا خواران :
این گروه منابع مالی را با بهره بسیار به روستائیان در قبال وثیقه های مطمئن پرداخت می کنند. آنان نقش زیادی در ورشکستگی کشاورزان خرده پا دارند. نرخ بهره وامهای پرداختی بندرت کمتر از ۳۰درصد است. شرایط این وام ها یک طرفه و از طرف ربا خوار تعیین می شود. اصولا کشاورزان و روستائیانی که به هر دلیل موفق به اخذ وام و اعتبار رسمی و سایر منابع غیر رسمی تامین اعتبار نشود به این گروه روی می آورند. این وام ها اغلب برای مصارف اضطراری و فوری و از روی ناچاری دریافت می گردد. برخی از این گروه از روستائیان سابق بوده که در شهرها سکونت دارند و به واسطه آشنایی با روستائیان،در مواقع ضروری نسبت به پرداخت مبالغی پول اقدام می کنند.
پیش فرض های معمول نسبت به رفتار وام دهندگان عبارتند از :
– غالب منابع وام دهنده غیر رسمی، افرادی استثمار گرانه و نرخ بهره ای که طلب می کنند معمولابه کسب منافع وسیع انحصاری می انجامد.
– توده فقیر روستایی وامهای رسمی را دریافت نمی دارند زیرا منابع رسمی ، از اقدام به ریسک خود داری می کنند .
منابع اعتباری ملی را می توان مجبور ساخت تا از سر منافع و زیان های خود درگذرند و به توده محروم و مشتریانی که پرداخت وام به آنها با مخاطره توام است،خدمت کنند .
می توان تبعیت از مقررات ملی و دولتی را در زمینه تخصیص خدمات مالی به تمام منابع اعتباری رسمی القاء نمود .
منابع اعتباری رسمی ، وقتی نرخ تورم افزایش می یابد، ساختار بلند مدت پرداخت وام را به کوتاه مدت بدل نموده و جهت جریان وجوه اعطایی را به موارد متمرکز تر و کم خطر تر انتقال می دهند . از آنجائی که ریسک و هزینه نهایی وام به بخش کشاورزی و به خصوص محرومین روستا غالبا بیش از آن در وام های اعطایی به سایر بخشهای اقتصاد است، بنابراین حتی منابع اعتباری رسمی تمایلی به پرداخت وام به مناطق روستایی ندارند، حتی اگر دولت در زمینه خدمت به کشاورزی به آنان فشار وارد آورد .
به طور خلاصه می توان گفت در سیستم اعتباری بخش کشاورزی مشکلات و تنگناهایی نظیر؛نامشخص بودن سیاست زمین داری در بخش کشاورزی ،کوچکی و پراکندگی واحدهای تولیدمستقل زراعی ،شیوه تولید سنتی و عدم شکل گیری صحیح و توسعه کشاورزی تجاری، پایین بودن سطح درآمد روستائیان و عدم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی ، عدم تشکیل نهاده های خود جوش و اجرایی در سطح روستاها، پایین بودن نسبی سطح قیمتهای محصولات کشاورزی ،دیر بازدهی و ریسک پذیری فعالیت کشاورزی ،دولتی بودن سیستم اعتبارات کشاورزی و محدودیت منابع مالی دولت، مغایرت سیاستهای حمایتی با مکانیزم بازار، نارسایی قوانین و مقررات، پایین بودن نرخ سود پرداختی به سپردهای مردمی که منجر به فرار سرمایه از بخش تولید می شود، عدم تحرک و پویایی سیستمهای مالی و اعتباری رسمی، وجود مشکلات فراوان و سیکل طولانی اخذ وام از منابع رسمی و… وجود دارد.
نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -
ادامه مطلب + دانلود...
688
بازدید
منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی
منابع اقتصادی روستاهای ایران عمدتا شامل ؛ کشاورزی( زراعت، باغداری، دامداری ، شکار و صید ) صنایع (دستی، روستایی، خانگی و کارگاهی) خدمات (عمومی، حمل و نقل و …) ، دادوستد و پیله وری و حتی درآمدهای حاصل از مهاجرتهای روزانه و فصلی است. عمده ترین منابع اقتصادی روستاهای کشور، کشاورزی است . منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی عبارتند از: زمین، آب، نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژی.
زمین
زمین یکی از عوامل مهم تولید است که در فرآیند تولید بخش کشاورزی نقش اساسی دارد. عامل زمین دارای خصوصیتی است که آن را از سایر عوامل تولید بخش کشاورزی متمایز می‌سازد. به طوری که این عامل تولید تا حدی معینی قابل گسترش است و تنها با بکارگیری تکنولوژی نوین میتوان بازدهی آن را افزایش داد. اما ساختار استفاده از زمین در بخش کشاورزی ایران که در ادامه بحث خواهد شد به گونه‌ای نیست که حداقل تا چند دهه آتی زمین عامل محدود کننده به شمار آید.
«در زمینه امکانات اراضی بالقوه کشور باید گفت، حدود ۵۱ میلیون هکتار زمین قابل بهره‌برداری وجود دارد که از این مقدار در حال حاضر تنها ۷/۱۷ میلیون هکتار به صورت اراضی مزروعی (با آیش) مورد استفاده قرار میگیرد. »
اصولاً ساختار تقسیم‌بندی و استفاده از اراضی کشور به این صورت است که از کل ۵۱ میلیون هکتار اراضی قابل بهره‌برداری مقدار ۳۲ میلیون هکتار آن جزء اراضی خوب و مستعد (۶۳ درصد) و حدود ۱۹ میلیون هکتار نیز جزء اراضی با کیفیت متوسط به شمار می‌آید. اما میزان استفاده بالفعل از این اراضی به صورت زیر است:
از ۳۲ میلیون هکتار اراضی با کیفیت خوب ۱/۳ میلیون هکتار صرفاً به صورت آبی کشت میشود و در مجموع ۸ میلیون هکتار نیز در آیش قرار دارد که با این وصف تنها کمتر از ۱۰ درصد از اراضی خوب زیر کشت میرود و حدود ۲۵ درصد آن هم در وضعیت آیش قرار دارد. به این ترتیب ملاحظه میشود که حدود ۶۵ درصد از اراضی خوب به صورت بلااستفاده و بایر رها شده است.
در مورد اراضی متوسط باید گفت که از کل ۱۹ میلیون هکتار، تنها نزدیک به ۱/۶ میلیون هکتار (۳۲ درصد) به زیر کشت میرود و بقیه اراضی به صورت بایر رها شده است.
همچنین قابل ذکر است که علاوه بر اراضی خوب و متوسط که به زیر کشت میرود حدود ۲۵/۱ میلیون هکتار از اراضی بد و نامناسب نیز مورد کشت و زرع قرار میگیرد که قریب ۷ درصد از کل اراضی زیر کشت کشور را با (احتساب آیش) به خود اختصاص میدهد. به طور کلی از ۵۱ میلیون هکتار اراضی بالقوه زراعی حدود ۷/۱۷ میلیون هکتار (با آیش) زیر کشت میرود که حدود ۳/۱۱ میلیون هکتار آن جزء اراضی خوب و ۴/۶ میلیون هکتار جزء اراضی با کیفیت متوسط است. حال اگر میزان آیش را از کل اراضی زیر کشت رفته کسر کنیم تنها ۱/۱۳ میلیون هکتار در حال حاضر به زیر کشت میرود.
علاوه بر قابلیتهای زمین می توان به برخی از مشکلات و تنگناهای آن اشاره کرد ؛ یکی از مشکلات، استفاده نامطلوب از سطح زیر کشت و اراضی موجود در کل کشور و معضل مسئله فرسایش و از بین رفتن قدرت و قابلیت کشت اراضی است که امروزه زراعت و به طور کلی بخش کشاورزی جامعه را دچار رکود کرده است.
قابلیتهای خاک که می‌تواند برای تولید با حداکثر عملکرد به کار گرفته شود، تغییر ناپذیر است. به عبارت دیگر، در خاک درجه یک برای برداشت هر محصول باید
آرایش خاصی به آن داد، کود خاصی به کاربرد و پس از آبیاری آب مازاد را از زمین خارج کرد و با اعمال تمهیداتی از فرسایش خاک جلوگیری کرد. اگر ریشه گیاهی بتواند خود را در خاکی مستقر سازد شکوفائی، رشد و عملکرد آن تابعی از فعالیتهای انسان خواهد بود. خاکی که امروز یک تن در هکتار محصول دارد با خاکی که در نتیجه اقدامات سودمند و معقول که مبتنی بر علوم و فنون است شش تن در هکتار تولید میکند، تفاوت محسوسی ندارد.
۳۲ میلیون هکتار از اراضی کشور که در نقشه خاکهای ایران به داشتن خاک کشاورزی مناسب طبقه‌بندی شده است، فقط هنگامی ارزش تولیدی می‌یابد که از طریق باران یا آبیاری، آبی در اختیار آن گذاشته شود. در غیر این صورت یک خاک خشک درجه یک با یک خاک خشک درجه سه فرقی نخواهد داشت و به هر حال تولید اندکی حاصل خواهد شد.
بر اساس مطالب فوق الذکر و به دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط لازم مبتنی بر علم و فن در بهره‌برداری از اراضی کشاورزی و همچنین بهره‌برداری غیر اصولی از جنگلها و مراتع و نیز انجام سایر فعالیتهای تأسیساتی و عمرانی مثل احداث جاده وغیره سالانه حدود ۵/۱ میلیارد تن از خاکهای کشور در مناطقی که تحت تأثیر فرسایش آبی است از چرخه تولید خارج میشود.
با در نظر گرفتن یک میلیون کیلومتر مربعی که تحت تأثیر فرسایش آبی است، فرسایش ویژه در حوزه‌های آبخیز مملکت به طور متوسط بالغ بر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن در کیلومتر مربع است و بر اساس پیش‌بینی و برنامه عمران سازمان ملل متحد در آینده نه چندان دور به ۴۵۰۰ تن در کیلومتر مربع در سال میرسد. متأسفانه هم اکنون شواهد عینی درمناطق گوناگون کشور نشان میدهد که سدهای مخزنی یکی پس از دیگری از رسوبات پر میشود و وضعیتی پیش‌بینی شده کمابیش حادث شده است. «در همین رابطه فرسایش در آبخیزهای شمالی جبال البرز که از مهمترین مناطق جنگلی ممکلت و دارای حاصلخیزترین خاک میباشد به ۱۵۰۰ تن در کیلومتر مربع در سال میرسد.
ارزیابی شدت فرسایش ویژه در یک حوزه آبخیز با شدت خاکزائی آن و یا با فرسایش قابل تحملی که حداقل عملیات برای کنترل آن مورد نیاز باشد مقایسه میشود. بر اساس منابع علمی موجود و نیز با توجه به شرایط آب و هوائی کشور ما مقدار فرسایش ویژه برآورد شده و به میزان قابل توجهی بیش از فرسایش قابل قبول بوده و شاید تا ۵ برابر میزان فرسایش قابل تحمل است. بر اساس آمار موجود در مخازن هشت سد از سدهای مخزنی کشور سالیانه حدود ۹۰ میلیون متر مکعب رسوبات بر جای می‌ماند. بدین ترتیب میتوان گفت که به طور متوسط هر سال بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب خاک شسته شده از حوزه‌های آبخیز سدهای بزرگ مملکت در مخازن آنها رسوب میکند. به عبارت دیگر هر سال سدی به ظرفیت بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب را از دست می‌دهیم.
به طور کلی میتوان عوامل تخریب و انحطاط خاکهای مزروعی در ایران را در علت‌های زیر جستجو کرد:
۱ـ تبدیل اراضی حاصلخیز کشاورزی به اراضی غیر کشاورزی: سالانه هزاران هکتار از اراضی زراعی و حاصلخیز کشور بر اثر گسترش بی‌رویه شهرها و مناطق مسکونی، توسعه منابع و کارخانه‌ها، توسعه جاده‌ها، ایجاد کوره‌پزخانه‌ها و غیره به اراضی غیر کشاورزی تبدیل واز دسترس کشاورزی خارج میشود.
۲ـ فرسایش خاک: به دلیل عدم رعایت اصول حفاظت خاک در مزارع به ویژه اراضی شیب‌دار زراعی، چرای بی‌رویه مراتع، قطع درختان جنگلی شدت فرسایش خاک در کشور بسیار زیاد است.
۳ـ شوری و قلیائی بودن خاک: هزاران هکتار از اراضی کشاورزی کشور به علت نبود شبکه زهکشی مناسب و در نتیجه بالا آمدن سطح آب زیرزمینی و همچنین آبیاری به وسیله آبهای با کیفیت نامطلوب از چرخه تولید خارج میشود.
۴ـ وضعیت فیزیکی و بیولوژیکی خاک‌ها: وضعیت فیزیکی و بیولوژیکی بعضی از خاکهای کشور بر اثر کاهش تدریجی مواد آلی، عدم رعایت تناوب صحیح زراعی، عدم مصرف کودهای آلی، استفاده نامناسب از ماشین‌آلات کشاورزی و مواردی از این قبیل رفته رفته تخریب و از قدرت تولیدی آنها کاسته میشود.
از انواع مختلف نهادها، اهمیت اصلی نهاده زمین در کشاورزی درآن است که کشاورزی را از دیگر فعالیتها جدا می سازد. با وجود این تعریف نهاده زمین ، به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر فرق دارد. اراضی کشاورزی شامل دو گروه عمده از اراضی می شوند. یکی اراضی قابل کشت و اراضی زیر کشت محصولات دایمی است و دیگری مراتع و علف زارهای دایمی.
گروه اول که اراضی زیر کشت خوانده می شود، شامل اراضی زیر کشت محصولات زراعی، اراضی که به طورموقت آیش گذاری می شوند، علفزارهایی که به طور موقت برای چرای دام ها، یا مراتع اختصاص می یابند، زمین هایی که در کنار منازل برای پرورش گل و گیاه با هدف خود مصرفی یا فروش اختصاص می یابد. گروه دوم شامل اراضی زیر کشت محصولات علوفه ای به استثنای گیاهان و شبدرهای تناوبی می شود.
یکی از عوامل اساسی تولید بخصوص تولید کشاورزی زمین است.عده ای از اقتصاد دانان ازجمله فیزیوکراتها عقیده داشتند که محصول خالص فقط از کشاورزی بدست می آید و زمین است که قادر به ایجاد محصول خالص است. این اقتصاددانان معتقد بودند که فقط کشاورزی است که سالانه بیش از آنچه برای کشت مصرف می کند محصول بدست می آورد. به نظر فیزیوکراتها مالکین زمین را در اختیار کشاورزان می گذارند و اینها مالکیت و مالک را اساس نظام طبیعی می دانسته و استدلال می کردند که زمین متعلق به مالک است و از دست مالک به کشاورزان می رسد. این فلسفه بعدها توسط اقتصاددانان کلاسیک مورد ایراد قرار گرفت. به عقیده کلاسیک ها کار مبنای ایجاد ارزش بوده و لذا نیروی کار از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. اما در اقتصاد وقتی از زمین صحبت می کنیم بیشتر مفهوم عام آن مورد نظر است یعنی مواد و نیروهایی که طبیعت از طریق زمین،آب،هوا،سرما و گرما در اختیار قرار میدهد.
انسان به منظور انجام هرگونه فعالیتی به زمین نیازمند است. کشاورزی، سکونت ، ایجاد کارخانه، ایجاد تاسیسات عمومی مثل جاده ها،مرکز تجاری و اداری، مدارس ، ایجاد شهرها و …به زمین نیاز دارد. مسئله مهم این است که از یک طرف زمین محدود است و کمیاب و از طرف دیگر فقط برای یک مورد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
مثلا نمی توان از یک قطعه زمین هم در فعالیت کشاورزی و هم در ایجاد تاسیسات ویا هر فعالیت دیگر استفاده کرد. برای کشاورزی زمین از لحاظ کیفیت مکانیکی و شیمیایی باید دارای شرایطی باشد . نفوذپذیری، نگهداری آب، وجود مواد مغذی و…در فعالیت کشاورزی موثر است. بشر می تواند شکل زمین را تغییر دهد، مثلا جنگلها رابه زمینهای قابل کشت تبدیل کند یا مراتع و جنگلهای مصنوعی ایجاد کند. اما امکانات بشر محدود است و این محدودیت باعث اهمیت زمین مالکیت بر آن شده است .
به عقیده ریکاردو افزایش جمعیت، مردم را ناگزیر به کشت و زرع در زمینهایی نامرغوب می کند. جامعه از فرط نیاز اقدام به بهره برداری از زمینهایی می نماید که از لحاظ مکانی نامناسب و از لحاظ کیفیت باروری نامرغوب است.ولی اینکه چرا باید از زمینهای نامرغوب بهره برداری کرد مساله افزایش تقاضای تولیدات کشاورزی به علت افزایش جمعیت و نزولی بودن بازده در زمینهای مرغوب پس از کاربرد مقدار معینی کار و سرمایه بر اساس قانون بازده نزولی است. البته ریکاردو اظهارمی دارد که پیشرفت تکنولوژی باعث می شود بتوان به نحو بهتر از زمین های نامرغوب استفاده کرده و احتیاجات بشر را رفع کرد،ولی مسلما قابلیت تولید این زمینها محدود بوده بلاخره با بازده نزولی روبرو شده و به اجبار باید از زمین های دیگر استفاده کرد. قانون بازده نزولی به این معنی است که اگر یکی از عوامل تولید را با فرض ثبات سایر عوامل تولید،افزایش دهیم در ابتدا محصول افزایش می یابد ولی بعد از نقطه معینی تنزل خواهد کرد. برای مثال فرض کنید در زمینی به مساحت معینی بخواهیم با ازدیاد یکی از عوامل تولید، محصول را افزایش دهیم .یعنی با افزایش نیروی کار بیشتر بخواهیم تولید را افزایش دهیم کل محصول ابتدا افزایش می یابد. تغییرات عامل متغیر در یک حدی افزایش محصول را بدنبال دارد ولی بعد به نسبت درصد افزایش عامل متغیردرصد افزایش محصول کاهش خواهد یافت وبه نفع کشاورز نیست که از آن به بعد عامل متغیر را در زمین افزایش دهد.
در اقتصاد روستایی منظور از زمین بیشتر به مفهوم زمین قابل کشت و زرع می باشد. هر چند برخی از نقاط روستایی کشور دارای فعالیت دامداری، معدنی، صیادی، جنگل داری وخدماتی هستند اما فعالیت اقتصادی غالب در روستاهای کشور کشاورزی و بخصوص زراعت است.
از مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشور حدود ۶۰ درصد از آن مناطق کوهستانی و یک سوم دیگر مناطق بیابانی است. بین دو رشته کوه البرز و زاگرس فلات مرکزی ایران قرار گرفته است. ارزیابی ها نشان می دهد که حدود۳۳ درصد خاکهای کشور یعنی حدود ۵۱ میلیون هکتار دارای استعداد خوب و متوسط کشاورزی است. ۶۲ درصد از منابع خاک دارای استعداد زراعی که بالغ از ۳۲ میلیون هکتار است در امر تولید به کار گرفته نمی شود. از ۱۸ میلیون هکتار اراضی واقع درچرخه تولیدسالانه حدود۵/ ۱۱ میلیون هکتار می باشد،حدود۲/ ۱ میلیون هکتار زیر پوشش باغات قرار دارد.
از مجموع اراضی زیر کشت در سال ۱۳۸۲ ، حدود ۵۳ درصد به صورت کشت دیم بوده که اغلب دارای بازده خیلی کم می باشد. ( عملکرد گندم دیم ، ۹۲۰ کیلو گرم و عملکرد جو دیم ، ۸۳۰ کیلو گرم بوده است. در حالی که گندم آبی ، بیش از ۳ تن و جو آبی حدود ۲٫۷ تن بوده است.)
بنابرگزارش فائو، حداقل ۴۰ درصد گندم ایران در مناطقی کشت میشود که از هر هکتار تنها ۸۰۰ کیلوگرم برداشت میشود و حتی در زمینهای تحت آبیاری نیز متوسط عملکرد گندم در هر هکتار به ندرت از سه هکتار تجاوز میکند که کمتر از نصف عملکرد تولید گندم در مصر به میزان ۴/۶ تن در هکتار میباشد، ولی با اینحال در سال ۲۰۰۴ میلادی به دلیل بارندگی خوب و به موقع، متوسط عملکرد تولید گندم در ایران به ۳/۲ تن در هر هکتار رسید که اندکی پایین‌تر از متوسط عملکرد جهانی تولید گندم یعنی ۶/۲ تن در هکتار میباشد.
از نظر سطح زیر کشت غلات با حدود ۹ میلیون هکتار حدود۷۰درصد سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است؛ ۳۰ درصد دیگر به زیر کشت سایر محصولات شامل نباتات صنعتی،علوفه ای،حبوبات،سبزی و صیفی و باغات تخصیص یافته است.
از جمله محصولاتی که در سالهای اخیر گسترش زیادی یافته است ، می توان به محصول زعفران اشاره کرد. این محصول در سال ۱۳۸۲ حدود ۴۲۴۵۲ هکتار و میزان محصول حدود ۱۵۸ تن و میزان عملکرد ۳٫۷۲ کیلو گرم در هکتار بوده است. اهمیت کشت این محصول به جهت کاربر بودن آن است وگسترش کشت آن می تواند در جهت اشتغال زایی مناطق روستایی موثر باشد.
مزرعه زعفران که در قطعات کوچک اطراف مساکن روستایی نیز کشت شده است
محصولات کل آبی دیم
سطح کاشت تولید(تن) سطح کاشت تولید سطح کاشت تولید
گندم 6941295 11676276 2427920 7511984 4513375 4164292
جو 1817712 2631871 606165 1624515 1211547 1007356
برنج(شلتوک) 465453 1819990 465453 1819990 0 0
ذرت دانه ای 178606 1232993 177918 1231665 688 1327
زعفران(کیلو) 42452 157829 42431 157793 21 35
انواع لوبیا 88155 154791 84296 150794 3859 3997
انواع نخود 458861 196675 14407 12869 444454 183806
عدس 154494 75210 9080 7813 145414 67397
باقلا 9573 19759 7398 15159 2176 4600
ماش 16167 11661 12514 10201 3652 1460
آفتابگردان 33103 37448 17239 25777 15863 11671
هندوانه 98529 1210630 73585 1127617 24944 83013
خیار 46555 677442 45825 672313 730 5129
خربزه و … 76102 819175 71804 810074 4297 9101
یونجه 550119 2933710 498978 2845170 51142 88540
شبدر 31410 137775 25811 115475 5599 22299
ذرت علوفه ای 65444 2422988 62408 2392456 3035 30532
سیب زمینی 116694 2392264 114248 2378448 2445 13845
پیاز 34161 799461 33228 793428 933 6033
گوجه فرنگی 101654 2487537 100249 2473946 1406 13590
سیر 4136 29625 3147 28070 990 1556
سایر سبزیجات 54852 1077530 49726 1028098 5127 49432
جدول( ۴ ) سطح کاشت و میزان تولید محصولات کشاورزی ۱۳۸۲ (هکتار)
اگر چه در عرصه اراضی کشاورزی توجه بیشتری به حاصلخیزی خاک و نیز افزایش راندمان محصول می گردد ولی در این مناطق فرسایش خاک از یکسو و استفاده بی رویه از منابع آب، بویژه در اراضی زیر دست سدهای بزرگ از سوی دیگر، باعث کاهش حاصلخیزی خاک ، شور و قلیایی شدن آنها ودر مواردی نیز نابودی این اراضی گردیده است. بعلاوه تغیرات بوجود آمده در بافت و ساخت خاک فعالیت کشاورزی را به مخاطره انداخته است. ساخت خاک شامل؛تهویه خاک، مقاومت خاک در برابر نفوذ و رشد ریشه گیاهان ، مقاومت خاک در برابر فرسایش، قابلیت نفوذپذیری و آبشوئی و رژیم حرارتی و رطوبتی خاک است.
آخرین آمار و اطلاعات در خصوص وضعیت کشاورزی ایران به نتایج سرشماری کشاورزی کشور در سال ۱۳۸۲ بر می گردد که در اوایل سال ۱۳۸۴ منتشر شده است. بر اساس نتایج این سرشماری اراضی کشاورزی کشور۱۷۶۶۵ هزار هکتار است. این اراضی توسط ۳۴۸۱ هزار بهره برداری کشاورزی با زمین مورد استفاده در فعالیتهای زراعت و باغداری است. سهم هر بهره برداری به طور متوسط ۵٫۱ هکتار است. از مجموع اراضی کشاورزی کشور ۹۳٫۷۴ در صد در محدوده روستاها و بقیه در محدوده ی شهرها قرار دارند. از کل اراضی کشاورزی کشور حدود ۴۷ درصد، اراضی کشاورزی آبی با میانگین ۲٫۹ هکتار برای هر بهره برداری و بقیه اراضی دیم با میانگین ۶٫۲ هکتار برای هر بهره برداری دارای اراضی دیم است. از اراضی آبی حدود ۸۵ درصد به اراضی زراعی و ۱۵ درصد دیگر به باغات و قلمستان اختصاص دارد.
نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۸۲ که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۳ منتشر گردید ، نشان می دهد که از مجموع ۱۷٫۶ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، حدود ۸٫۳ میلیون هکتار(۴۷ درصد) اراضی آبی و ۹٫۳ میلیون هکتار (۵۳ درصد) اراضی دیم بوده است.
جدول ( ۵ ) وضعیت اراضی کشور به تفکیک استانها و آبی و دیم – ۱۳۸۲
مساحت اراضی اراضی آ بی اراضی دیم
کل کشور 17665489 8297062 9368427
آذربایجان شرقی 1319713 378825 940888
آذربایجان غربی 887187 379541 507647
اردبیل 731167 221725 509442
اصفهان 423858 372699 51159
ایلام 322655 76188 246467
بوشهر 348641 70151 278489
تهران 221256 211912 9345
چهارمحال و بختیاری 194813 107202 87611
خراسان 2849263 1414365 1434899
خوزستان 1266170 690786 575384
زنجان 737997 155194 582803
سمنان 153826 131298 22528
سیستان و بلوچستان 245328 225104 20225
فارس 1254511 890838 363672
قزوین 413895 249657 164239
قم 80662 78520 2143
کردستان 940609 127852 812758
کرمان 667633 662305 5327
کرمانشاه 751256 161141 590115
کهگیلویه و بویراحمد 157251 37988 119263
گلستان 538967 188484 350483
گیلان 253403 172851 80551
لرستان 768924 199113 569811
مازندران 360657 231175 129483
مرکزی 670852 317791 353061
هرمزگان 129147 118028 11120
همدان 844580 296090 548490
یزد 131265 130238 1027
ماخذ : مرکز آمار ایران ، نتایج سرشماری کشاورزی ،۱۳۸۳
تقسیم بندی اقتصادی زمین
استفاده یا عدم استفاده ،ارائه یا عدم ارائه و همین طور نوع و میزان استفاده از زمین ، از طریق مفاهیمی همچون ، بازده ، عرضه ، تقاضا، قیمت زمین و مقوله هایی شبیه آن، در چارچوب بررسی های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. علاوه بر چارچوب اقتصادی زمین را می توان در چار چوبهای اجتماعی، سیاسی و فیزیکی و بیولوژیکی بررسی کرد.
مفاهیمی همچون همسایگی ، شیوه مالکیت، واقع شدن در محدوده شهری یا روستایی در چارچوب سیاسی-اجتماعی و برخورداری از رطوبت ، چگونگی توپوگرافی ، جنس خاک ، موقعیت جغرافیایی که در چگونگی استفاده از زمین بسیار موثر می باشند، در چارچوب فیزیکی و بیولوژیکی قابل بررسی هستند.
اما زمین به عنوان عامل تولید ،کالای مصرفی ، موقعیت جغرافیایی ، حقوق دارایی و سرمایه از مهمترین مفاهیم اقتصادی زمین به شمار می آیند. زمین مانند سایر عوامل تولید نظیر، نیروی انسانی ، سرمایه و مدیریت ، به عنوان یک عامل تولید ارزش مند در دوره های مختلف زمانی و در دیدگاههای مختلف اقتصادی مطرح بوده است. این عامل تولیدی در تولید کالاهای متفاوتی از قبیل مواد غذایی ، چوب ، مواد خام و … مشارکت دارد. در بعضی مواقع ، زمین بدون اینکه برای تولید کالایی به کار رود مستقیما موجب افزیش مطلوبیت بشر می گردد. مثلا ، زمین به عنوان پارک، تفریحگاه، پارکینگ و… ،گاهی زمین به عنوان موقعیت جغرافیایی دارای ارزش اقتصادی است.
موقعیت زمین ، در ارتباط با دسترسی آن به جایگاهای مهم از قبیل بازار ، مدرسه ، واقع شدن در مسیر ارتباطی و…باعث ارزش اقتصادی زمین می شود. اما مهمترین کارکرد زمین در اقتصاد، به عنوان سرمایه مطرح است. اقتصاددانان امروزی بر خلاف کلاسیک ها ، معتقدند تمایز بین زمین و سرمایه مشکل است. چرا که برای بدست آوردن زمین باید پول پرداخت شود و دومین عامل آن است که اگر از زمین نیز همانند سرمایه به طور صحیح مورد استفاده قرار نگیرد،دوام و قابلیت های خود را از دست می دهد. به عنوان مثال زمینهایی مرتعی به علت عدم بهره برداری صحیح تبدیل به زمینهای غیر قابل استفاده می شود.
انواع زمین را می توان از نظر مالکیت و از نظر نوع کاربری و استفاده از آن دسته بندی نمود:
از نظر مالکیت
براساس نظراتی که فقهای شیعی در مورد اقسام گوناگون اراضی سرزمین اسلامی اظهار داشته اند می توان کلیه اراضی را به سه نوع: املاک شخصی ، املاک عمومی، املاک دولتی دسته بندی نمود.
املاک شخصی شامل :
۱- کلیه زمینهایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده باشند،
۲- اراضی مواتی که بوسیله افراد آباد شده باشد.
۳- اراضی صلح که مالکان اولیه، مالکیت اراضی خودرا در قرداد صلح برای خویش حفظ کرده بودند.
– املاک عمومی شامل:
۱-کلیه زمینهایی که سپاه اسلام با جنگ تصرف کرده است.
۲- کلیه زمینهایی که بر حسب قرارداد صلح ، مالکیت آن به مسلمانان واگذار شده است.
املاک دولتی شامل:
۱- کلیه اراضی اموات اصلی ، زمینهایی که هرگز کسی آن را آباد نکرده است.
۲- کلیه زمینهایی که آبادانی آنها طبیعی است مانند مراتع و جنگل ها و سواحل دریاها.
۳- کلیه اراضی بدون مالک که شامل اراضی نوظهور نیز هست مانند موردی که به خاطر پایین رفتن آب ،جزیره ای در میان دریا یا رود به وجود آید.
۴- کلیه زمینهایی که بدون جنگ به تصرف سپاه اسلام درآمده است. اعم از زمینهایی که مالکان آن پیش از آغاز جنگ رها کرده و رفته اند یا آنها که بدون جنگ تسلیم شده ودر اراضی خود باقی مانده اند.
۵- زمین هایی که لشکر مسلمانان در جنگی که بدون اجازه امام انجام داده است تصرف کرده باشند.
۶- املاک شخصی پادشاهان سرزمین های فتح شده.
زمینهایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده اند تا هنگامی که آن را آباد نگه دارند متعلق به خود آنان است و در این مورد اختلاف نیست ولی اگر در آبادانی آن کوتاهی کرده و از آن استفاده نکنند بنابرعقیده عده ای از فقهاء به مالکیت مشترک همه مسلمانان در خواهد آمد و اختیارات در مورد آن مانند املاک عمومی است.
براساس مصوبه ۷دی ماه ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی ((قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی)) انواع زمین را به شرح زیر تقسیم بندی کرده است:
اراضی دولتی –عبارت است از زمینهای ثبت شده و ثبت نشده، دایر ، بایر ، خالصه و سایر انواع اراضی که به نحو مشروع به دولت منتقل شده و یا بشود. و یا آن دسته از اراضی که دولت به موسسات دولتی و غیر دولتی یا حقوقی جهت اجراء طرحی واگذار کرده و مطابق ضوابط مربوط به اجرا در نیامده باشد.
– اراضی ملی- زمینهایی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی می باشد از قبیل موات، جنگلی، مستحدثه، ساحلی و آن دسته از اراضی که دولت به موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی، حقیقی یا حقوقی جهت اجرای طرحی واگذار کرده و تا تصویب این قانون مطابق ضوابط مربوط به اجرا در نیامده باشد.
– اراضی مسترد شده- اراضی نظیر کشت و صنعت ها و اراضی نیمه مکانیزه و زمین هائی که توسط محاکم صالحه اسلامی حکم به تملک عمومی صادر و در اختیار دولت قرار گرفته باشد.
-موات- زمینهای غیر آبادی که سابقه احیاء و بهره برداری نداشته و به صورت طبیعی باقی مانده است. همچنین زمینهایی که سابقه احیاء داشته ولیکن به مرور زمان خراب و موات شده است و مالک هم ندارد.
– بایر- زمینهایی که حداقل ۵سال متوالی بدون عذر موجه مورد استفاده قرار نگرفته باشد.
– دایر- زمینهای آبادی که عرفا مورد بهره برداری است.
– زمینهای موقوفه- زمینهایی است که توسط فرد یا افراد وقف شده باشد و به دو دسته خاص و عام قابل تقسیم است.
– اراضی مستحدثه: زمینهایی است که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها و خشک شدن تالابها پدید آمده باشد.
-اراضی ساحلی: زمینهایی که در مجاورت حریم دریا و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.
– مراتع: زمینهایی است از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به چرا عرفا مرتع شناخته شود. چنانچه مرتع دارای در ختان جنگل خودرو باشد، مرتع مشجر نامیده می شود.
– نهالستانها: جنگل های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد.
– اراضی جنگلی: به جنگل تکامل یافته ای گفته می شود که به دو صورت زیر باشد:
الف:تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتارآن جداگانه یا مجموعا از یکصد اصله تجاوز ننماید.
ب:درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد.
-آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
بر اساس ماده۳- اراضی مورد نظر در این قانون بطور کلی به چند دسته زیر تقسیم شده است.
الف؛اراضی موات و رها شده
ب:منابع ملی (مراتع ،اراضی جنگلی ،اراضی مستحدثه)
ج:اراضی دولتی و مسترد شده به دولت
د:اراضی بایر
و:اراضی دایر
اراضی بندهای الف،ب و ج در اختیار دولت جمهوری اسلامی است. دولت می تواند با رعایت ضوابط مذکور در این قانون آنها را مورد بهره برداری قرار داده و یا به واجدین شرایط واگذار نماید. در مورد اراضی بند د (بایر)، دولت نخست به صاحبان آنها اولویت می دهد تا در مدت یکسال به عمران سه برابر عرف محل زمین شان بپردازند و مازاد زمین را خریداری و در اختیار خود می گیرد و در صورتی که در مدت مقرر اقدام به عمران آن ننماید، تمام زمین را در اختیار خود می گیرد تا کشت و بهره برداری از آن را به افراد واجد شرایط واگذار نماید و در هر حال قیمت عادلانه زمین را بعد از کسر بدهی های قانونی به صاحبش پرداخت نماید.
در مورد اراضی بند و (اراضی دایر)، اگر مالک شخصا با کار مستقیم یا حداقل مدیریت مستقیم و موثر در امر زراعت دخالت داشته باشد، سه برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند در صورتی که مالک شخصا بطور مستقیم یا حداقل مدیریت مستقیم و موثر در امر زراعت دخالت نداشته باشد ، دو برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند و یا با رعایت اولویتها تمام زمین از او خریداری و در اختیار دولت اسلامی قرار داده می شود تا به افراد واجد شرایط واگذار نماید.
انواع زمین از نظر نوع استفاده
استفاده های متنوع زمین را می توان به شیوه های گوناگون طبقه بندی کرد. عمده ترین استفاده های زمین شامل موارد زیر است:
مسکونی، تجاری و صنعتی، کشتزار، علفزار و مرتع،جنگل ،معدنی، تفریحی، حمل و نقل، خدماتی و زمین بدون استفاده یا تلف شده.
استفاده های مسکونی، تجاری و صنعتی عمدتا در شهرها انجام شده و در نواحی روستایی استفاده های مسکونی، کشتزار، علفزار و مرتع و جنگل غلبه دارد.
زمین ممکن است به عنوان جایگاهی که در آن، معدن ارزشمندی وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته و یا این که به منظور استفاده های تفریحی و یا حمل و نقل (کوچه، خیابان، جاده ، راه آهن ،بندر و …) مورد استفاده قرار گیرد . آنچه که در خصوص استفاده از زمین دارای اهمیت است مفهوم ظرفیت مفید بودن زمین است.
منظور از ظرفیت مفید بودن زمین، مقدار منافع خالصی است که یک قطعه زمین برای مالک آن، وقتی که برای استفاده ویژه ای بکار گرفته شود ، ایجاد می نماید. منظور از منافع خالص آن است که در ارزیابی استفاده های یک قطعه زمین ، باید هم درآمد و هم هزینه ها مورد توجه قرار گیرند.
ظرفیت مفید بودن به دو عامل بستگی دارد.
الف: سهل الوصول بودن
ب: کیفیت
منظور از سهل الوصول بودن ، آن است که با چه سهولتی می توان برای بهره برداری نمودن، به قطعه زمین مورد نظر رفته و یا این که از زمین مورد نظر، به مکانهای مهم شهر از قبیل بازار، ترمینال و غیره دسترسی پیدا نمود. منظور از کیفیت آن است که زمین در اثر عملکرد داده های طبیعی از قبیل ،نور آفتاب، رطوبت ، توپوگرافی زمین و جنس خاک ، دارای پتانسیل های گوناگونی برای استفاده های به خصوص و ایجاد رضایت مندی می باشد، که مجموعه این عوامل تحت عنوان عوامل کیفی در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرند.
کیفیت زمین در استفاده های مختلف متفاوت است. در استفاده کشاورزی ،جنس خاک، و رطوبت اهمیت بیشتری داشته ، در استفاده های مسکونی ، زیبایی منظر ، فضای باز ، پایداری ، نفوذ پذیری و… اهمیت دارد.
مطلب مهم آن است که بهترین استفاده از زمین از طریق ارزیابی ظرفیت های زمین، برای استفاده های گوناگون،در کنار بررسی بازار صورت گیرد. بنابراین در مفهوم اقتصادی زمین عامل تقاضا نیز بستگی دارد. ظرفیت مفید بودن با تغییر عواملی از قبیل زمان،اختراعات ، تغییر سلیقه و تکنولوژی و تدوین برنامه ها تغییر می یابد. به عبارت دیگر هر گاه قطعه زمینی دارای محدودیت تقاضا نباشد، بالاترین ظرفیت مفید بودن آن در امر استفاده های تجاری اتفاق می افتد و بنابراین می تواند ارزش زیادی را برای مالک خود بوجود آورد. دلیل این تصاحب ارزش بالا آن است که استفاده کنندگان تجاری، از توانایی پرداخت بالایی برخوردار بوده و حاضرند بهای بیشتری برای آن زمین بپردازند. هرچه زمین از ظرفیت مفید بودن بالاتری برخوردار باشد ارزش اقتصادی بالاتر داشته و میزان اجاره بهای آن نیز بیشتر است. نزدیکی به مراکز شهری باعث تجاری شدن زمین و بازارهای کشاورزی در نواحی نزدیک شهر می شود . این امر می تواند باعث تغییر در نوع محصولات تولیدی و ماهیت فعالیتهای تولید شود.
در مناطق روستایی به علت پایین بودن کارکردهای تجاری ظرفیت مفید بودن زمین نسبت به شهرها خیلی کمتر است. در این مناطق استفاده های مسکونی دارای اهمیت بیشتری است. هرچه میزان دسترسی به زمین در جهت ساخت و ساز بیشتر باشد ظرفیت مفید بودن و یا به عبارتی ارزش اقتصادی زمین کمتر است. در مناطق روستایی کاربری کشاورزی و بخصوص امکان کشت محصولات تجاری ظرفیت مفید بودن زمین را بالا می برد.
از دیدگاه ریکاردو مساحت زمینهای قابل کشت جهان بخصوص زمینهای مرغوب محدود است و به تدریج که تعداد جمعیت افزایش می‌یابد بهمان نسبت از وسعت زمینهای قابل کشت ومرغوب کاسته میشود در نتیجه قیمت این زمینها ومحصولات بالا میرود. این پدیده موجب تشکیل یک ارزش اضافه یا رانت زمین میشود. از نظر ریکاردو به علت وفور جمعیت فعال سطح دستمردها به تدریج کاهش می‌یابد و به حداقل میرسد و از طرف دیگر مقدار جمعیت و سطح تقاضا افزایش می‌یابد و در نتیجه کمیابی زمین قابل کشت بیشتر محسوس میشود و میزان رانت یا ارزش اضافه مربوط به زمین افزوده میشود. این نظریه به نظریه بهره مالکانه و اضافی ارزش زمین معروف است.
آب
آب یکی از عوامل بسیار مهم تولید در بخش کشاورزی ایران است. حتی میتوان گفت این عامل عمدتاً میزان بکارگیری از سایر عوامل تولید را مشخص می‌سازد. عامل اصلی رشد گیاهان و بطور کلی عامل اساسی در تولید کشاورزی آب است. کل منابع آب قابل استفاده چه سطحی و چه زیر زمینی چیزی حدود۳ درصد از منابع آب کره زمین را شامل می شود. آب در طبیعت در گردش است یعنی آب دریاها و آبهای سطحی پس از تبخیر در هوا از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال می یابد. آخرین مرحله از گردش آب بارندگی است که در حیات اقتصادی بشر تاثیر بسزایی دارد.
ایران یکی از مناطق کم آب جهان به شمار میرود. به نحوی که «متوسط بارندگی سالانه ایران در حدود ۲۴۰ الی ۲۵۰ میلیمتر و یا ۳/۱ متوسط بارندگی کره زمین است. به دیگر سخن متوسط بارندگی در آسیا، آمریکا، اروپا حدود ۲/۲ برابر بارندگی در کشور ما است. علت این مسئله را هم میتوان در اوضاع جغرافیائی و پستی و بلندی‌های کشور دانست، زیرا رشته کوه‌های البرز در شمال و زاگرس در غرب مانع نفوذ بادها و رطوبت میشود که از جانب دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و دریای خزر به طرف فلات ایران ایران می‌آید.
در نقاط مختلف کشور دارای شرایط آب و هوائی متنوعی است. در سواحل دریای خزر و استان‌های شمالی و غربی کشور میزان بارندگی زیاد است، اما در مناطق داخلی فلات دارای آب و هوای خشکی است. بنابراین از یک طرف کشور ما کشور کم آبی است و از طرف دیگر همین مقدار بارندگی بنا به دلایل جغرافیایی و اقلیمی به صورت بسیار پراکنده و نامتعادل توزیع میشود. به طوری که در مناطقی که آب کافی وجود دارد اراضی محدود است و درمناطقی که زمین وسیع وجود دارد آب مورد نیاز در دسترس نیست. این مسئله و نحوه توزیع آب و زمین در کشور ضرورت ایجاد و احداث سد و مراکز تنظیم و مهار آب را مشخص می‌سازد. بارندگی به عوامل مختلف از جمله ؛عرض جغرافیایی،دوری و نزدیکی از دریا، وضعیت جغرافیایی و ناهمواری بستگی دارد.اما آنچه در خصوص بارندگی دارای اهمیت است، نوع و میزان باران ، توزیع مکانی و توزیع زمانی بارندگی است. آب حاصل از بارندگی به صورت تبخیر، نفوذ در زمین و جریانات سطحی در می آید. تبخیر به میزان درجه حرارت بستگی دارد.هرچه درجه حرارت هوا بیشتر باشد میزان رطوبت بیشتری را جذب می کند، این امر حتی در خصوص رطوبت موجود در خاک، برگ درختان و بدن حیوانات و انسان نیز صدق می کند. از کل بارندگی در ایران حدود ۲۴۰ میلیارد متر مکعب آن بر اثر تبخیر مستقیم یا غیر مستقیم از بین می رود و بدین ترتیب باقی مانده یعنی ۱۶۰ میلیارد متر مکعب است. از این میزان حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب در زمین نفوذ می کند و فقط حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب در سطح زمین جاری می گردد. از آبهای سطحی به طریق انشعابات رود خانه ها، ایجاد نهرها کوچک و یا برگشت بوسیله تلمبه و موتور پمپ و یا مهار آب با ایجاد بندها و سدها مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر منابع آب سطحی، منابع آب زیر زمینی نیز وجود دارد که به لحاظ وضعیت اقلیمی ایران و واقع شدن کشور در منطقه خشک و نیمه خشک اهمیت فراوانی در تامین آب مورد نیاز فعالیتهای انسانی و بخصوص فعالیتهای کشاورزی مناطق روستایی دارد. منابع آب زیر زمینی بوسیله قنات،چاه ،چشمه مورد استفاده قرار می گیرد. در بیشتر مناطق کشور ، قیمت زمینهای کشاورزی دارای دو قیمت است ؛ با سهم آب و بدون آن. این سهم برای زمینهای کشاورزی همان مجوز برداشت میزان مشخصی آب از چاه، قنات، چشمه، رودخانه فصلی و دائمی و یا طرح های منابع آب است.
نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -
ادامه مطلب + دانلود...
2,268
بازدید
مقدمه
وضع اقتصادی و اجتماعی ایران تشابهی با کشور های متحده امریکا ندارد و اکثر مطالب مندرج در کتابهای بازاریابی آنها در ایران بدون استفاده است.
اصول کلی بازاریابی امریکا در ایران قابل استفاده است ولی باید جرح و تعدیل گردد و با اوضاع و احوال ایران انطباق داده شود.
ترقیات , اکتشافات و اختراعات قرن بیستم به علت احتیاجات نظامی , بیشتر در رشته های فیزیک و مکانیک متمرکز شده و نصیب دیگر رشته ها از این پیشرفت کمتر بوده است.تجارت تنها رشته ای است که از این قاعده مستثناست و ترقی و تکامل آن را میتوان مدیون قرن بیستم دانست. بازرگانی که در مراحل اولیه زندگی بشر بوجود آمده بود, تا اوایل قرن بیستم کم و بیش به همان وضع ابتدایی باقی ماند و چیزی جز خرید و فروش کالا به قصد بردن سود نبود.
مشکل مهم بازرگانان فراهم آوردن سرمایه کافی و یافتن منبع خرید بود و چون تولید همیشه کمتر از احتیاجات جوامع میبود, رقابت در فروش نمی توانست اهمیتی داشته باشد.
ایجاد کارخانه های بزرگ در اروپا و آمریکا, بتدریج بر سطح تولید افزود به حدی که مهمترین مسئله برای بازرگانان یافتن خریدار جهت کالای ساخته شده گردید.
در دنیای امروز, تولید چشم انتظار فعالیتهای فروش است زیرا مسئله توانایی ساخت کالا بکلی منتفی شده است.درنتیجه,هماهنگ با پیشرفت صنایع پیشرفتهای شگرفی در بازرگانی پدید آمد و دانشگاه های انگلیس و آمریکا برای ارضای این نیاز جدید تجارت را جزو برنامه درسی خود قرار دادند و اکنون کمتر دانشگاهی در کشورهای مزبور یافت میشود که در این رشته فعالیتی نداشته باشد. تدریس تجارت که در اوایل امر از چند درس حسابداری اقتصاد و مالیه تجاوز نمی کرد بتدریج گسترش یافت و اینک اکثر دانشگاههای جهان مدیریت بازرگانی دارند.
بازاریابی مجموعه فعالیتهایی است که در نتیجه آن کالاها و خدمات مورد نیاز مردم در دسترس آنها قرار می گیرد.این فعالیتها از نقطه تولید شروع و در نقطه مصرف ختم میشود. به مفهوم علمی تر, در نتیجه فعالیتهای بازاریابی کالاها و خدمات در زمان و مکان مورد نیاز, به مقدار و به قیمت مناسب, در دسترس مردم قرارداده میشود.
بدین ترتیب میتوان فعالیتهای بازار یابی را به ترتیب تقدم و تاخر انجام عمل به هشت دسته تقسیم کرد:
۱-نامگذاری کالا –اولین قدم در راه تولید و فروش کالای جدید انتخاب نام مناسب برای آن کالا میباشد.
۲-جور کردن و بسته بندی –جور کردن(استاندارد یا سورت کالا) بخصوص در تولیدات کشاورزی اهمیت بسیار زیادی دارد. کالای جور شده میبایست نخست بسته بندی شود و بعد به بازارهای مختلف حمل شود.
۳-حمل و نقل-بندرت اتفاق می افتدکه تمام کالا در محل تولید به فروش برسد و میبایست به بازارهای مختلف حمل شود.
۴-انبار داری –تولید کالا بیش از مصرف فوری آن است, بخصوص محصولات کشاورزی میبایست مدتها نگهداری شود.
۵-پخش-کالاهای مختلف به مقادیر مورد لزوم به مراکز اجتماع بشر برده میشود و در نقاطی که در دسترس مردم باشد پخش میگردد.
۶-رقابت- در جوامع سرمایه داری کالاهای مشابه معمولاً بیش از یک تولید کننده دارند و مواجهه هریک با سایر تولید کنندگان یکی از مهمترین مباحث بازاریابی است.
۷-فروش-آخرین مرحله فعالیتهای بازاریابی فروش کالاهاو خدمات و تبلیغات و ترویج فروش آنهاست.
۸-مطالعات بازاریابی- انجام مطالعات به منظور تسهیل, تکمیل یا تسریع در کلیه فعالیتهای بازاریابی.
فصل اول
تاریخچه تجارت در جهان
تجارت بشر اولیه به صورت تهاتر یعنی تعویض جنس با جنس صورت میگرفت و به این جهت احتیاجی به واسطه در اموربازرگانی وجود نداشت. هرکس محصول کار خود را با محصول دیگران معاوضه می کرد و چون اجتماعات بشری بسیار کوچک و احتیاجات و محصولات آنها نیز بسیار محدود می بود , این طریق کاملاً رفع احتیاجات بازرگانی آنهارا می کرد.
وقتی اجتماعات بشر بزرگتر و محصول کار آنها زیادتر و متنوعتر شد, احتیاجات رو به فزونی نهاد و واسطه های تجاری پدید آمدند ومال التجاره را از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر حمل کردند. ولی مدتها طول کشید تا بازرگانان در بین مردم یک شهر به داد و ستد بپردازند.
در این دوره, بزرگترین مسائل تجاری, خطر های راه و گذشتن از موانع طبیعی بود. بواسطه وجود این خطر ها فقط اجناسی معامله می شد که وزن کم و قیمت زیاد داشتند مانند ادویه, سنگهای قیمتی, پوست حیوانات,فلزات گرانبها,ابریشم , چوبهای پر ارزش, پارچه و نظایر آنها.
اولین بازار داد و ست جهان در سال ۳۰۰۰قبل از میلاد در چین بدست امپراتور شن نونگ گشوده شد. چینیها در قدیم سرآمد تجار جهان بوده اند.
سومریها سالها قبل از میلاد مسیح در سواحل دجله و فرات و بنادر غربی خلیج فارس تجارت منظم و مرتبی دایر کرده بودند و کشتیهای تجاری آنها در کلیه بنادر خاورمیانه رفت وآمد داشتند.قوانین تجاری راجع به حمل و نقل, حسابداری و خیا نت درامانت نوشته بودند و برای کشتیها بارنامه صادر می کردند.
در یونان تجارت به درجات عالیتری رسید و بر خلاف دیگر کشورها تجارت داخلی رونق گرفت و تجار واردات و صادرات از بازرگانان داخلی جدا شدند. ارسال مسطوره جنس و توافق روی آن قبل از ارسال کالا از ابداعات یونانیان می باشد.
در قرون ۱۷و۱۸ تجارت بین المللی وضع دیگری بخود گرفت و مراکز بزرگ تجارت در اروپای غربی بخصوص آلمان فرانسه هلند و انگلستان بوجود آمد .
بورسها و بانکهای عظیم و اعتبارات تجاری و راهنمایی حمل و نقل و دیگر تسهیلات تجاری مدرن در قرن نوزدهم و مخصوصاً در اواخر آن بوجود آمد.
فصل دوم
اقتصاد بازرگانی
تولید در نظر اکثر مردم بمعنای کشاورزی و صنعت میباشد و دیگر کارها را امور تولیدی نمیدانند. البته این نظریه مبنای علمی ندارد.
از نظر اقتصادی هرنوع تغییری که در هر چیز داده شود بطوریکه آن را برای رفع احتیاجات مردم آماده تر کند تولید نامبرده می شود.
مثال ۱-استخراج آهن از معدن بصورت قابل استفاده درآوردن آهن ساختن چیزی ازآن حمل آن به محلی که مورد استفاده قرار گیرد خرید و فروش آن تامین اعتبار خریدار و فروشنده و خلاصه هر عملی که ارزش آهن استخراج شده را بالابرد جنبه تولیدی دارد.
مثال۲- وقتی کسی را برای عمل جراحی به بیمارستان میبرند پلیس که آمبولانس را خبر میکند راننده آمبولانس جراح پرستار خدمه بیمارستان و تمام کسان دیگری که به نحوی کمک به بهبودی بیمار کرده باشند به کار تولیدی اشتغال دارند.
بنابراین از نظر اقتصادی کلیه فعالیتها جنبه تولیدی دارند مشروط بر آنکه نتیجه ای از آن فعالیتها حاصل گردد و مانند قدم زدن در خیابان یا کندن چاه به قصد پرکردن نباشد.
تولید دو عنصر اصلی دارد:یکی مخارج و دیگری درآمد.
۱- مخارج.مخارج یک واحد اقتصادی مجموع ارزش عناصری است که درآن بکار برده میشد. این عناصر را میتوان به سه گروه تقسیم نمود:
الف:کارگر و کارمند (خرید کار)
ب:ماشین آلات اثاثه ساختمان و مواد اولیه (سرمایه)
پ:مدیریت(حقوق مدیران)
۲- درآمد: درآمد از نظر اقتصادی جمع وصولی واحد اقتصادی است و مترادف با سود نمیباشد. ممکن است یک شرکت در سال در آمد هنگفتی داشته باشد, ولی در همان سال مقداری ضرر نماید. درآمد رابطه نزدیک با فروش دارد. هرچه مقدار فروش بیشتر باشد درآمد زیادتر است.
سود اختلاف بین درآمد و مخارج است.
رقابت و تعیین قیمتها
برای آنکه بتوانیم مساله رقابت اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنیم میبایست در مورد رقابت یعنی خواستها و قدرت خرید مردم اطلاع کافی داشته باشیم . زیرا خواسته مردم در برابر قدرت تولید موسسات قرار دارد و این دو غیر قابل تفکیک میباشد.در اینجا مختصری از هردو یعنی عرضه و تقاضا بیان می گردد.
عرضه هر کالا مجموع مقادیری است که دارندگان آن در زمان واحد مایل به فروش به قیمت معین می باشند. بنابراین موجودی کالا عرضه نیست, بلکه میبایست دوشرط آمادگی فروش و قبول قیمت را دارا باشد.
تقاضای هر کالا مجموع مقادیری است که در زمان واحد, مردم مایل و قادر به خرید آن به قیمت معین می باشد.
قانون عرضه و تقاضا
هرچه قیمت بیشتر شود عرضه زیادتر و تقاضا کمتر میشود و بعکس در برابر تنزل قیمت, عرضه کم و تقاضا زیاد میگردد تا آنکه در یک قیمت مقدار عرضه و تقاضا مساوی میشود و تعادل اقتصادی برقرار میگردد.
تعیین قیمتها
وقتی تولید کننده ای تصمیم گرفت کالای جدیدی روانه بازار نماید. نمیتواند آن را بدون ذکر قیمت بدست مشتری بدهد.
در تعیین قیمتها اصول زیر می بایست در نظر گرفت شود:
۱-مقررات دولتی: در مواردی که دولت یا شهرداری ها قیمت را معین میکنند و یا حداکثر آن را تعیین می نمایند البت نمی توان خلاف آن رفتار کرد.
۲-قیمت تمام شده: اگرچه در رقابت مخارج تولید تعیین کننده قیمت فروش نمیتواند باشد و در برخی موارد باید حتی کمتر از آن فروخت.در مورد تعیین قیمت تمام شده باید با در نظر گرفتن سطح فرش احتمالی اقدام کرد.
۳- درآمد مردم: درآمد مصرف کنندگان احتمالی و طرز خرج کردن آن و اینکه چه مقدار از درآمد خود را احتمالاً برای خرید این کالا اختصاص خواهند داد.
۴-قیمت مقبول عام: برای بعضی از اشیا مردم قیمت بخصوصی را منصفانه میدانند و بیش از آنن را گران فرض میکنند و کمتر از آن را بی مصرف و جنس بد تصور می نمایند. این نوع تصورات مردم در تعیین قیمت باید مد نظر باشد.
۵-سود معین: در رشته هایی که رقابت شدید نیست میتوان مقدار معینی سود را در نظر گرفت و تمام محصولات را طبق فرمول معین قیمت گذاری کرد(مثلاً با۱۰%سود)
۶-ارزانتر از رقبا: قیمت ارزانتر از همه رقبا در دو مورد بسیار خوب است: یکی وقتی که خرج تولید کمتر از رقبا باشد و بتوان بطور دائم ارزانتر فروخت, دوم وقتی که برنامه فروش بسیار وسیع باشد و برای مدت محدودی ارزانتر از همه فروخته شود و پس از تسلط بر بازار با قیمت رقبا تطبیق داده شود.
۷-زیان بنفع دیگر کالاها: وقتی موسه تولیدی چندین کالای مختلف به بازار میفرستد یکی از آنها را که قیمت تعیین شده در بازار دارد و مصرف کنندگان در مورد قیمت آن حساسیت دارند ارزانتر از قیمت تمام شده میتوان فروخت تا باعث جلب اعتماد مردم نسبت به دیگر کالاهای موسسه گردد و چون قیمت بقیه کالاها حساسیت ندارد مردم تصور خواهند کرد آنها هم ارزانتر از اجناس مشابه به فروش میرسد.
۸-قیمت مختلف: وقتی خریداران احتمالی از لحاظ مالی از طبقات مختلف اجتماع باشند, اگر جنبه کم درآمد ها گرفته شود و قیمت در سطح پایین قرارگیرد از طبقات بالا کمتر پول وصول میگردد و اگر جنبه پر درآمد ها را بگیریم و قیمتها را بالاتر بگذاریم, فروش به طبقات پایین از دست میرود. برخی موسسات بازرگانی راه حل را در تولید جنس مشابه از لحاظ مرغوبیت, لی متفاوت از لحاظ ظاهر دانسته اند.
فصل سوم
پخش کالا
وقتی بر سر میزصبحانه مینشینید هرگزفکرکرده اید که این ساده ترین غذای روزانه شما مستلزم چقدر فعالیتهای مختلف اقتصادی بوده است؟ و تا چه اندازه ((ابروباد و مه و خورشید و فلک))در کار بوده اند تا آن را مهیا نمایند؟
سال گذشته در کردستان کشارزان گندم کاشته اند و درو کرده اند و پس از طی مسافت و ازا ین انبار به آن انبار شدنها,این گندم به صورت آرد به نانوایی نزدیک منزل شما آورده شده تا بتوان نان ساخته شده از آن را همراه با پنیر تهیه شده در لیقوان و کره ساخت فلان کارخانه لبنیات از طریق بقال سر کوچه به منزل شما ارسال دارند.
چای مخصوص کلکته و لاهیجان یا قهوه برزیل را در استکان روسی یا فنجان ژاپنی همراه با شکر کوبایی روی میز چوب جنگلی آستارا که با رومیزی یزدی زینت یافته است, میگذارند و شما با قاشق اتریشی آن را مخلوط میکنید و با مربای پرتقال شهسوار که در رشت تهیه شده میل می فرمایید.اگر قدری بیشتر دقیق شویم و بیندیشیم که خدمه اجیر آنها را تهیه کرده اند,زیر پایمان قالی ساخت کرمان است رادیوی ساخت آلمان اخبار ایران را پخش میکند بخاری ساخت تهران با آهن بلژیکی نفت آغاجاری را می سوزاند, لامپ آمریکایی با برق مولد فرانسوی اطاق را روشن کرده است و غیره, خواهیم دید که پخش کالا در این دنیا چقدر پیچیده و در عین حال منظم است.
هریک از مواردی که روزانه مصرف میکنیم سرگذشت مفصلی داشته و طی طریق پرپیچ و خمی کرده تا به دست ما رسیده است. یکی از ساده ترین آنها یعنی نان را در نظر بگیرید و از روزی که زمین را شخم زدند و بذر کاشتند و آن را آبیاری کردند تا وقتی که شاطر آن را از تنور در آورد. هرقدر جوامع بشری پیشتر بروند و درجات عالیتری را داشته باشند, این طی طریق کالاها مفصلتر و پیچیده تر میشود.
مادران ما پنجاه سال پیش, از کشاورزان و مالکان آرد می خریدند و در منزل نان می پختند, ولی امروز شرکتهای تعاونی یا دولت, گندم را خریداری و انبار میکنند و پس از گذشت از چند دست به نانواییها می دهند و کمتر خانواده ای یافت میشود که نان مصرفی را در منزل تهیه نماید.
نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -
ادامه مطلب + دانلود...
1,060
بازدید
پژوهش علمی تلاشی است نظامدار برای پاسخ دادن به پرسشهای خاصی که حل شدنی باشد (اما نتوان فوری و با سرعت بدانها جواب داد) با آنکه همه شاخه های علوم متفاوت از یکدیگرند و فنون پژوهش علمی نیز ممکن است از یک علم به علم دیگر به گونه قابل ملاحظه ای متفاوت باشد اما ساختار همه آنها متکی به یک نظام منطقی است و در همه آنها یک فلسفه مشترک به نام ((روش علمی)) وجود دارد . آنچه مسلم است اینست که روش علمی ، شکل خاص و نظام مندی است که همواره به دنبال حقیقت است ، حقیقتی که از طریق ملاحظات منطقی معین می شود . به عبارت دیگر روش علمی به دنبال روابط درونی سیستماتیک بین واقعیتها از طریق آزمایش ، مشاهده ، بحث و تفسیرهای منطقی از روی اصول قابل قبول می باشد که نتیجه آن کشف روابط پدیده هاست .
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
مراحل تحقیق
روش علمی در تحقیقات دارای مراحلی به شرح زیر می باشد :
۱- تنظیم مسأله پژوهش (طرح موضوع)
۲- تدوین فرضیه
۳- گردآوری داده ها
۴- تعریف متغیرها
۵- تجزیه و تحلیل آماری
۶- تعمیم نتایج پژوهش
مسأله پژوهش (طرح موضوع)
پژوهش علمی همواره با نوعی مسأله آغاز می شود ، هدف آن پیدا کردن جواب مسائل با استفاده از روشهای علمی است که در خصوص این مسائل یا موضوعات ، ویژگیهایی از قبیل ((قابلیت انجام)) و ((ارزش انجام شدن)) مطرح می باشد .
در تحقیق حاضر ، موضوع یا مسأله عبارت است از ((بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار مشهد)) .
این موضوع از این جهت مورد توجه قرار گرفته که کارایی بورس عامل مهمی در جهت جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آنها به سمت اقتصاد و تولید می باشد و از طرف دیگر در امنیت بازار بورس و همچنین در برقراری رابطه عادلانه بین بازار و افرادی که با آن در ارتباط هستند نقش عمده ای ایفا می کند .
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
تدوین فرضیه
محقق پس از تأمل درباره مسأله و پس از بررسی تجارب مقدماتی درباره جواب های ممکن و سرانجام پس از مشاهده پدیده های مربوط ، برای مسأله جواب موقتی تدوین می کند . این جواب موقتی که فرضیه نامیده می شود ، ممکن است یک حدس مبهم یا یک جواب بالقوه مستدل باشد . به بیان دیگر ، فرضیه یک بیان مبتنی بر حدس یا پیشنهاد موقتی درباره رابطه متغیر یا متغیرهاست و در واقع همان چیزیست که پژوهشگر به دنبال اثبات آن است . هر تحقیق یا پژوهشی ممکن است یک یا چند فرضیه داشته باشد و محقق بایستی این فرضیات را بر مبنای اهمیت و مربوط بودن طبقه بندی نموده و روشهای تحقیقی مورد نظر را جهت آزمون آنها به کار بندد .
فرضیه مطلوب دارای یکسری ویژگیها از جمله موارد زیر می باشد :
۱- آزمون پذیر باشد
۲- با سایر فرضیه ها در زمینه موضوع مورد مطالعه هماهنگی داشته باشد
۳- مربوط باشد
۴- حتی الامکان روشن و صریح باشد
۵- آزمون آن ، اقتصادی باشد (از نظر زمانی ، مالی و انسانی مقرون به صرفه باشد) .
تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد که ذیلا” به شرح آنها می پردازیم :
فرضیه اصلی
((بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتی در سطح ضعیف کارایی می باشد)) .
به منظور اجرایی کردن و انجام آزمون فرضیه اصلی ، فرضیه دیگری از آن استخراج می شود که نتیجه آزمون
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
این فرضیه ارتباط مستقیم با رد یا تأیید شدن فرضیه اصلی دارد بدین صورت که اگر فرضیه فرعی که در زیر می آید تأیید شود در واقع فرضیه اصلی مورد قبول قرار می گیرد و بالعکس .
فرضیه فرعی
((تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد مستقل از یکدیگرند )) .
علت انتخاب و استخراج این فرضیه را می توان در ادبیات موضوع جستجو کرد . همانطوری که در بخش ادبیات موضوع به تفصیل بیان شد در صورتیکه بازار بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف از کارایی اطلاعاتی باشد ، قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی می باشد ، بنابراین در چنین بازاری ، امکان پیش بینی قیمت آینده سهام ، براساس مطالعه رفتار آن در گذشته ممکن نیست . به عبارت دیگر تغییرات پی در پی قیمت سهام مستقل از هم بوده و رابطه منطقی و معنی دار بین آنها وجود ندارد . اگر این رابطه وجود داشته باشد می توان آن را به آینده تعمیم داده و قیمتهای آتی را با مطالعه روابط گذشته بین قیمتهای سهام پیش بینی کرد که در این صورت فرضیه تحقیق تأیید نمی گردد . فرضیه فرعی دوم که برای تحقیق حاضر در نظر گرفته شده و در زیر به آن اشاره شده ، ارتباط مستقیم با فرضیه اصلی ندارد بلکه ما را در انتخاب روش آزمون یاری می کند به بیان دیگر تأیید یا رد فرضیه فوق ، فقط دایره انتخاب ما را از بین روشهای آماری (پارامتری یا ناپارامتری) مشخص می نماید بطوریکه اگر فرضیه زیر تأیید شود ما می توانیم از روشهای آماری پارامتری برای آزمون فرضیه اصلی استفاده کنیم و در صورت رد شدن فرضیه ، روشهای پارامتری مناسب برای آزمون فرضیه اصلی نیست و ما ملزم به استفاده از روشهای آماری ناپارامتری خواهیم بود .
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
فرضیه فرعی دوم به صورت زیر تعربف می شود :
((تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام دارای توزیع تقریبا” نرمالی می باشد)) .
مطلب دیگری که در این تحقیق به آن توجه شده است اینست که به جای تغییرات قیمتها از تغییرات لگاریتم قیمتها استفاده شده است . هدف از انتخاب تغییرات لگاریتم قیمتها به جای تغییرات خود قیمتها این است که ((اولا” تغییرات در لگاریتم در واقع نشاندهنده بازدهی است که به طور مستمر و با ارزش مرکب از نگهداری اوراق بهادار در همان مقطع حاصل می شود ثانیا” برای تغییرات کمتر از ۱۵%± تغییرات در لگاریتم بسیار نزدیک به در صد تغییر قیمت است و برای راحتی کار بهتر است به در صد تغییرات توجه شود)) .
جامعه و نمونه آماری
به منظور بررسی دقیق موضوع تحقیق و استفاده مطلوب از نتایج و همچنین به جهت تعمیم نتایج بدست آمده ، لازم است جامعه مورد تحقیق مشخص گردد . در مورد جامعه تعاریف متعددی شده که به یکی از آنها اشاره می گردد :
((جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب مه قرار گیرد)) .
هر چه جامعه انتخابی با موضوع تحقیق هماهنگی بیشتر داشته باشد ، در واقع باعث خواهد شد که محقق در جمع آوری اطلاعات مورد نظر با اطمینان بیشتری اقدام نماید و در نهایت تعمیم نتایج به دست آمده به آن جامعه بهتر و دقیقتر صورت خواهد گرفت با توجه به توضیحات مطروحه در بالا ، جامعه آماری به صورت زیر
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
تعریف می گردد :
((جامعه آماری عبارتست از تعدای از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند)) . این صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر یا اعضای یک جامعه آماری مشترک بوده و باعث تمایز آن جامعه آماری از سایر جوامع می باشد . در این راستا و برای انجام تحقیق حاضر ، جامعه آماری مورد نظر ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت و بعد از بررسی های به عمل آمده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، تعدادی از آنها به دلایل زیر از جامعه آماری حذف شده و نهایتا” یک نمونه ۵۰ تایی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس به دست آمدند .
۱- در مواردی که نماد معاملاتی شرکت برای مدت طولانی بسته شده بود .
۲- در مواردی که سهام یک شرکت برای مدت طولانی داد و ستد نشده بود .
۳- در مواردی که سهام یک شرکت با قیمت ثابت وحجم خیلی پایین برای مدت طولانی معامله شده بود .
جدول شماره ۱-۳ (لیست شرکتهای انتخابی)
روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات صحیح و واقعی یکی از نکات مهم در تحقیق علمی می باشد . روشی که برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد ، بایستی با توجه به اهداف تحقیق و نیز ویژگیهای نمونه انتخاب شود .
اطلاعات مورد نیاز به منظور آزمون فرضیات تحقیق حاضر به چند گروه به شرح زیر طبقه بندی می گردد :
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
۱- قیمتهای هفتگی سهام شرکتهای انتخاب شده برای سه سال (از سال ۸۱ تا ۸۳)
۲- اطلاعات مربوط به تاریخ اعلام و مبلغ سود هر سهم برای شرکتهای فوق در دوره مورد نظر
۳- اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای انتخاب شده که به سه شکل زیر مطرح می باشد :
1-3- افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی یا مطالبات
2-3- افزایش سرمایه از محل اندوخته ها یا سود انباشته
3-3- افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی یا مطالبات و اندوخته ها یا سود انباشته به صورت توأم
از بین اطلاعات اشاره شده ، اطلاعات گروه اول یعنی قیمتهای هفتگی سهام ، داده های اصلی تحقیق را تشکیل می دهند و در واقع اطلاعات گروه های بعدی باعث تعدیل در ارقام این اطلاعات می شود . به بیان دیگر با توجه به اینکه براساس فرضیه تحقیق ، تغییرات پی در پی قیمتها مورد توجه قرار می گیرد و از طرفی این تغییرات می تواند ناشی از یکسری رویدادهای غیر مرتبط با فرضیه تحقیق (از جمله تغییرات ناشی از پرداخت سود یا افزایش سرمایه) باشد و این تغییرات روند انجام آزمون فرضیه را به انحراف بکشاند لذا ضروری است تعدیلاتی در این خصوص صورت گیرد تا اثر این رویدادهای غیر مرتبط بر قیمت سهام را خنثی نماید .
نحوه تعدیل قیمتها و فرمولهای مورد استفاده برای آن در فصل بعدی به تفصیل بیان خواهد شد . برای جمع آوری اطلاعات مربوط به قیمتهای هفتگی سهام شرکتهای انتخاب شده ، از آرشیو بورس استفاده شده است . بدین صورت که از ۱۵۶ هفته (از سال ۸۱ تا ۸۳ ) ، قیمتهای روز چهارشنبه به عنوان قیمت هفته برای تمامی شرکتهای انتخاب شده ، استخراج شده . ضمنا” برای شرکتهایی که در روز چهارشنبه معامله ای نداشتند و یا در روز فوق با تعطیلی بورس مواجه بودیم قیمت روز یا روزهای قبل به ترتیب جایگزین شده و اگر در یک هفته
بررسی کارایی بازار سرمایه…. فصل سوم – روش تحقیق
خاصی هیچ معامله ای روی سهام شرکتی صورت نگرفته بود قیمت هفته قبل جایگزین شده است . در مرحله بعد ، از آنجائیکه تعداد داده ها خیلی زیاد بود و همچنین به صورت دستی جمع آوری شده بود و به جهت جلوگیری از هر گونه خطا ، تمامی اطلاعات ، وارد برنامه صفحه گسترده Excel شده و از طریق همین برنامه برای تک تک شرکتها ، نمودارهایی شامل تمام قیمتهای پنج سال شرکت تهیه و در صورت مشاهده موارد افزایش یا کاهش غیر معمول پس از یادداشت مورد مذکور ، مجددا” به آرشیو مراجعه شده تا در صورت اشتباه در استخراج اطلاعات ، تصحیح گردد .
برای جمع آوری اطلاعات گروه ۲ و ۳ یعنی اطلاعات مربوط به زمان و مبلغ سود سهام و افزایش سرمایه ، از نرم افزار (بانک اطلاعاتی) دنا سهم و نرم افزار صحرا استفاده شده است . ضمن اینکه در مواردی هم که داده ها از نظر ظاهری غیر صحیح به نظر می رسید به پرونده شرکتها در کتابخانه بورس اوراق بهادار مراجعه شده و از نزدیک اطلاعات مورد نظر مشاهده و رفع ابهام گردیده است .
نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -
ادامه مطلب + دانلود...
1,221
بازدید
بانکداری بدون ریا در رفع فقر
چکیده
امروزه بسیاری از کشورهای جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نیافتگی می باشند. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده اند. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین کننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، در کنار دغدغه دین باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا واداشته است.
تحقق نظام بانکی بدون ربا همراه با اجرای سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام به رفع فقر از این جوامع می انجامد. در این نوشتار عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه های درمان آن را در چارچوب الگوی بانکی مبتنی بر مشارکت را به بررسی گذاشته ایم.
پدیده ی فقر از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به لحاظ آثار سوء فراوانی که در زندگی جوامع دارا می باشد همواره یکی از دغدغه های اصلی متفکران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوّه ی اقتصادی، فقدان سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، پایین بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است؛ این آثار در سطح کلان به وابستگی اقتصادی، که اغلب با وابستگی سیاسی همراه است می انجامد. محرومیت از حقوق اجتماعی، ضعف بنیه ی علمی، رواج ناهنجاری های اجتماعی و افزایش اضطراب وناراحتی های روحی از دیگر آثار فقر می باشد.ادیان و مذاهب و مکاتب فکری هریک به فراخور خود برای حل مشکل فقر راه هایی فراروی بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومی وبرقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام می باشد و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده ی شوم فقر از سطح جامعه می شود؛ یکی از گام های اساسی برای تحقق این مقصود، تغییرنظام بانکی و حذف بهره ازپیکره ی آن می باشد. شیوه های گوناگونی برای بکارگیری در نظام بانکی پیشنهاد شده است.۱ یکی از این شیوه ها سامان دادن فعالیت های بانک ها براساس نظام مشارکت می باشد. در این نوشتار برآنیم چگونگی رویارویی باپدیده ی فقر را از زاویه ی بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار دهیم. بدیهی است که پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسیم شیوه ی مطلوب بانکداری در نظام اقتصادی اسلام می باشد، نه آنچه فعلاً به عنوان بانکداری بدون ربا عمل می شود. در این روش، آنچه مطمع نظر می باشد، حذف بهره، بطور واقعی از عرصه ی فعالیت های بانک است. بعلاوه، کارآیی کامل این سیستم، مبتنی بر پیاده شدن درست این پیشنهادها در کنار تحقق سایر نهادهای نظام اقتصادی اسلام است. بنابراین هر گاه، اجرای بانکداری اسلامی، صرفا در حذف صوری ربا خلاصه شود و همان کارکردهای قبلی نظام بانکی در شکل جدید بخواهد تحقق پذیرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سیستم دو راز واقعیت بنظر می رسد.
به طور کلی شیوه ی اصولی برخورد با هر مشکلی بستن راه پدید آمدن آن است؛چنان که همه ی متخصصان دانش پزشکی اتفاق دارند که پرداختن به بهداشت و جلوگیری از پیدایش بیماری از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشکل فقر نیز اجرای سیاست هایی برای از بین بردن زمینه های پیدایش آن مهمترین گام به شمار می آید.
در یک برنامه ریزی سنجیده، برای جلوگیری از پدیده ی فقر باید از بین بردن عوامل پدیدآورنده ی آن مورد توجه قرارگیرد. گرچه این امور منحصر در عوامل اقتصادی نمی باشند؛ بلکه عوامل طبیعی چون سیل و زلزله،عوامل اجتماعی مانند خودباختگی و اعتیاد و عوامل سیاسی مثل جنگ و استثمار نیز در پیدایش و تشدید فقر مؤثرند؛ در این بررسی، به شیوه ی برخورد با عوامل اقتصادی اکتفا می شود. مهم ترین مسئله در بین این عوامل،نوع روابط اقتصادی حاکم برجامعه است.روابط ناسالم اقتصادی، شکاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و اکثریت تهیدست را فزونی می بخشد، میزان سرمایه گذاری،اشتغال و تولید را کاهش می دهد و تورم را می افزاید و ممکن است سرانجام اقتصاد کشور را فلج کند؛ هر یک از این آثار به نوبه ی خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسی این عوامل نقش بانکداری بدون ربا را در رویارویی با آن ها دنبال می کنیم .
۱٫ توزیع ناعادلانه ی ثروت
درجوامعی که ثروت ها و منابع طبیعی، که بر اساس آیات قرآن کریم برای بهره برداری همه ی مردم آفریده شده، در اختیار گروه هایی خاص قرار می گیرد و بسیاری از مردم از آن بی بهره اند، فقر فراگیر می شود و به تدریج فاصله ی طبقاتی فزونی می یابد. هرچند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیکارگی، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی کم درآمدها مؤثر است؛ ولی در اکثر موارد سبب اصلی، ستم سرمایه دارانی است که تنها به سود خود می اندیشند.خداوند می فرماید:
بی تردید خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمی دارد وخود مردم به خویشتن ستم می کنند۲٫
امام صادق علیه السلام نیز می فرماید:
آنچه بر سر فقرا، نیازمندان،گرسنگان و برهنگان می آید، همه در اثر گناه توانگران است۳٫
در روایتی دیگر چنین می خوانیم:
هرگاه میان مردم به عدالت رفتار می شد، بی نیاز می شدند.۴
این سخنان میزان تأثیر بی عدالتی در تنگدستی جوامع را نشان می دهد. همچنین در باره مفهوم عدالت اجتماعی شهید صدر احکام مربوط به دو اصل تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی را مطرح می کند.اصل تأمین اجتماعی شامل تکافل عام (وظیفه اعضای جامعه اسلامی در رفع نیازهای حیاتی یکدیگر) و ضمان اعاله (وظیفه حکومت اسلامی درتأمین معیشت مناسب برای افراد جامعه) است واصل توازن اجتماعی مبتنی بر جلوگیری از گردش ثروت میان ثروتمندان (کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم)۵ و از میان بردن زمینه دو قطبی شدن جامعه می باشد به طوریکه اختلاف درآمدها موجب پیدایش دو طبقه فقیر و غنی در جامعه نشود.۶
نفس حرمت ربادر مکتب اقتصادی اسلام حاکی از ظالمانه بودن آن است که با عدالت اجتماعی مغایرت دارد. قرآن کریم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعی مورد تأکید قرار داده می فرماید:
«فان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون».7
شهید مطهری نیز در این باره فرموده است که:
در ربا تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و قدرت اقتصادی در اختیار سرمایه قرار می گیرد زیرا سرمایه چه کاری بکند یانکند و یا در جریان کار ضربه ببیند یانبیند مزد خود را می گیرد برخلاف کار که کارگر مزد خود را در مقابل کاری که انجام داده می گیرد.۸
البته منشأ نابرابری اقتصادی و پدید آمدن فاصله ی طبقاتی را باید در مراحل مختلف قبل از تولید، تولید و توزیع جست وجو کرد. اسلام برای برقراری عدالت در این مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها وتلاش متفاوت انسان ها، رهنمودهایی ارائه داده است.۹
الف) توزیع قبل از تولید
مقصود از توزیع قبل از تولید شیوه ی بهره برداری مسلمانان از ثروت های طبیعی چون زمین، آب و مباحات عمومی( ماهی ها، پرندگان ) است. در این مرحله، حدودی مشخص شده است که از انباشته شدن منابع و ثروت های یاد شده در دست گروهی خاص و محرومیت گروهی دیگر جلوگیری می کند و اولین و مهم ترین عامل ایجاد شکاف میان طبقات مختلف جامعه را از میان می برد.
ب) توزیع بعد از تولید
وقتی منابع اوّلیه در جریان تولید قرار می گیرد، سود حاصل از آن ها میان افرادی که در جریان تولید دخالت داشتند، تقسیم می شود. در نظام بانکی ربوی دراین توزیع، تکیه اساسی بر سرمایه قرار دارد و همین موجب استثمار کارگران می شود. دربانکداری اسلامی به لحاظ تحریم بهره، وقتی سرمایه در ریسک تولید شرکت نکند، بهره یی از سود ندارد؛ ونیروی کار می تواند از طریق مزد یا مشارکت در فرایند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت)به سهم خود دست یابد.
ج) توزیع مجدد
گرچه در نظام اقتصادی اسلام دو مبنای توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید تا حدود زیادی زمینه را برای تحقق توازن اجتماعی و رفع فقر فراهم می کند ولی با این همه برای ریشه کن کردن فقر و تحقق کامل توازن اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها را پیش بینی نموده است.قواعد مربوط به توزیع قبل وبعد از تولید در دایره افرادی که قدرت فعالیت اقتصادی را دارند، عمل می کند اما افرادی که چنین قدرتی را ندارند مانند سالخوردگان، یتیمان، معلولین و بیماران نیز باید از رفاه متوسط برخوردار شوند. افرادی که در میدان اقتصاد فعالیت می کنند نیز به سه گروه تقسیم می شوند:
۱٫ افرادی که از استعداد و توانایی و امکانات لازم برخوردار نیستند و نمی توانند با فعالیت، مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تأمین نمایند.
۲٫ افرادی که از استعداد و توانایی لازم برای تأمین مخارج مورد نیاز خود برخوردار می باشند.
۳٫ گروهی که از طریق فعالیت اقتصادی علاوه بر تحصیل درآمد مکفی برای زندگی خود، از مازاد درآمد نیز برخوردار می باشند.
بنابراین افراد جامعه به چهار گروه تقسیم می شوند که دو گروه از آن ها، نیاز به حمایت مالی دارند. حمایت از گروه اول، یعنی سالمندان و از کار افتادگان، تنها از طریق کمک های بلاغوض دولت و مردم امکان پذیر می باشد؛ بانک می تواند کمک های مزبور را جمع آوری و در اختیار این افراد یا مراکز کمک رسانی قرار دهد. نقش عمده ی بانک، در این مرحله، حمایت مالی از گروه دوم است. بانک از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه مردم نیکوکار، به ضمیمه ی کمک های دولت می تواند سرمایه و امکانات اولیه ی لازم برای اشتغال را به صورت قرض الحسنه یا از طریق عقود مشارکت با نسبت سهم سود کم، در اختیار این گروه قرار دهد. بدون تردید، مؤثرترین نقش بانک در توزیع عادلانه، در مرحله دوم توزیع یعنی توزیع بعد از تولید می باشد.
۲٫ فقدان سرمایه
یکی از عوامل مهم در عقب ماندگی وفقر کشورها پایین بودن میزان سرمایه گذاری در این کشورها می باشد. در یک بررسی مقایسه ای روشن می شود در نظام بانکی مبتنی بر مشارکت، عرضه و تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری به دلایلی چند افزایش می یابد.
الف) افزایش عرضه وجوه سرمایه گذاری
در نظام بهره صاحبان پس انداز و مؤسسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه گذاری ترجیح می دهند. زیرا در هر حال وام گیرنده چه سود ببرد یا زیان، سود وام دهنده ـ بهره وام ـ تضمین شده است و این باعث می شود که اوّلاً وام ها به فعالیت های کوتاه مدت اختصاص یابد، تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده کنند. ثانیا، در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس اندازها راکد می ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید راهی بازارهای پولی و سفته بازی می گردد. به طوری که طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در کشور آمریکا بیش از یک سوم تغییرات حجم پول وارد بازارهای پولی غیرمولد شده و کمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل شده است.
در نظام اسلامی با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده دیگر زمینه ای برای اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازی وجود نخواهد داشت. تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان دارند، مشارکت با تولید کنندگان در فعالیت های سرمایه گذاری است؛ در غیر این صورت هیچ مازادی به پس انداز آنها تعلق نمی گیرد؛ علاوه براین که این وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخیره نمودن پول و خروج آن ازجریان تولید ممکن است مشمول زکات واقع شوند.۱۰ این امر سبب می شود همه وجوهی که قبلاً صرف وام دادن یا کارهای سفته بازی می شد، اینک به سرمایه گذاران عرضه شود؛ در نتیجه وجوه عرضه شده برای سرمایه گذاری در کل اقتصاد افزایش پیدا می کند.۱۱
بعلاوه انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در بانکداری اسلامی بیشتر از بانکداری ربوی خواهد بود زیرا مسلمانان به جهت تحریم ربا از همکاری با این بانک ها خودداری می کنند. شاهد آن عدم استقبال از این بانک ها در قبل از انقلاب و ترویج صندوق های قرض الحسنه می باشد. و این در حالی است که غیرمعتقدین به حرمت ربا نیز درصورت سودآور بودن فعالیت های بانک متمایل به سپرده گذاری دربانک اسلامی می باشند و در نتیجه وجوه بیشتری برای سرمایه گذاری فراهم می شود.
چکیده
امروزه بسیاری از کشورهای جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نیافتگی می باشند. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده اند. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین کننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، در کنار دغدغه دین باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا واداشته است.
تحقق نظام بانکی بدون ربا همراه با اجرای سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام به رفع فقر از این جوامع می انجامد. در این نوشتار عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه های درمان آن را در چارچوب الگوی بانکی مبتنی بر مشارکت را به بررسی گذاشته ایم.
پدیده ی فقر از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به لحاظ آثار سوء فراوانی که در زندگی جوامع دارا می باشد همواره یکی از دغدغه های اصلی متفکران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوّه ی اقتصادی، فقدان سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، پایین بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است؛ این آثار در سطح کلان به وابستگی اقتصادی، که اغلب با وابستگی سیاسی همراه است می انجامد. محرومیت از حقوق اجتماعی، ضعف بنیه ی علمی، رواج ناهنجاری های اجتماعی و افزایش اضطراب وناراحتی های روحی از دیگر آثار فقر می باشد.ادیان و مذاهب و مکاتب فکری هریک به فراخور خود برای حل مشکل فقر راه هایی فراروی بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومی وبرقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام می باشد و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده ی شوم فقر از سطح جامعه می شود؛ یکی از گام های اساسی برای تحقق این مقصود، تغییرنظام بانکی و حذف بهره ازپیکره ی آن می باشد. شیوه های گوناگونی برای بکارگیری در نظام بانکی پیشنهاد شده است.۱ یکی از این شیوه ها سامان دادن فعالیت های بانک ها براساس نظام مشارکت می باشد. در این نوشتار برآنیم چگونگی رویارویی باپدیده ی فقر را از زاویه ی بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار دهیم. بدیهی است که پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسیم شیوه ی مطلوب بانکداری در نظام اقتصادی اسلام می باشد، نه آنچه فعلاً به عنوان بانکداری بدون ربا عمل می شود. در این روش، آنچه مطمع نظر می باشد، حذف بهره، بطور واقعی از عرصه ی فعالیت های بانک است. بعلاوه، کارآیی کامل این سیستم، مبتنی بر پیاده شدن درست این پیشنهادها در کنار تحقق سایر نهادهای نظام اقتصادی اسلام است. بنابراین هر گاه، اجرای بانکداری اسلامی، صرفا در حذف صوری ربا خلاصه شود و همان کارکردهای قبلی نظام بانکی در شکل جدید بخواهد تحقق پذیرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سیستم دو راز واقعیت بنظر می رسد.
به طور کلی شیوه ی اصولی برخورد با هر مشکلی بستن راه پدید آمدن آن است؛چنان که همه ی متخصصان دانش پزشکی اتفاق دارند که پرداختن به بهداشت و جلوگیری از پیدایش بیماری از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشکل فقر نیز اجرای سیاست هایی برای از بین بردن زمینه های پیدایش آن مهمترین گام به شمار می آید.
در یک برنامه ریزی سنجیده، برای جلوگیری از پدیده ی فقر باید از بین بردن عوامل پدیدآورنده ی آن مورد توجه قرارگیرد. گرچه این امور منحصر در عوامل اقتصادی نمی باشند؛ بلکه عوامل طبیعی چون سیل و زلزله،عوامل اجتماعی مانند خودباختگی و اعتیاد و عوامل سیاسی مثل جنگ و استثمار نیز در پیدایش و تشدید فقر مؤثرند؛ در این بررسی، به شیوه ی برخورد با عوامل اقتصادی اکتفا می شود. مهم ترین مسئله در بین این عوامل،نوع روابط اقتصادی حاکم برجامعه است.روابط ناسالم اقتصادی، شکاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و اکثریت تهیدست را فزونی می بخشد، میزان سرمایه گذاری،اشتغال و تولید را کاهش می دهد و تورم را می افزاید و ممکن است سرانجام اقتصاد کشور را فلج کند؛ هر یک از این آثار به نوبه ی خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسی این عوامل نقش بانکداری بدون ربا را در رویارویی با آن ها دنبال می کنیم .
۱٫ توزیع ناعادلانه ی ثروت
درجوامعی که ثروت ها و منابع طبیعی، که بر اساس آیات قرآن کریم برای بهره برداری همه ی مردم آفریده شده، در اختیار گروه هایی خاص قرار می گیرد و بسیاری از مردم از آن بی بهره اند، فقر فراگیر می شود و به تدریج فاصله ی طبقاتی فزونی می یابد. هرچند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیکارگی، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی کم درآمدها مؤثر است؛ ولی در اکثر موارد سبب اصلی، ستم سرمایه دارانی است که تنها به سود خود می اندیشند.خداوند می فرماید:
بی تردید خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمی دارد وخود مردم به خویشتن ستم می کنند۲٫
امام صادق علیه السلام نیز می فرماید:
آنچه بر سر فقرا، نیازمندان،گرسنگان و برهنگان می آید، همه در اثر گناه توانگران است۳٫
در روایتی دیگر چنین می خوانیم:
هرگاه میان مردم به عدالت رفتار می شد، بی نیاز می شدند.۴
این سخنان میزان تأثیر بی عدالتی در تنگدستی جوامع را نشان می دهد. همچنین در باره مفهوم عدالت اجتماعی شهید صدر احکام مربوط به دو اصل تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی را مطرح می کند.اصل تأمین اجتماعی شامل تکافل عام (وظیفه اعضای جامعه اسلامی در رفع نیازهای حیاتی یکدیگر) و ضمان اعاله (وظیفه حکومت اسلامی درتأمین معیشت مناسب برای افراد جامعه) است واصل توازن اجتماعی مبتنی بر جلوگیری از گردش ثروت میان ثروتمندان (کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم)۵ و از میان بردن زمینه دو قطبی شدن جامعه می باشد به طوریکه اختلاف درآمدها موجب پیدایش دو طبقه فقیر و غنی در جامعه نشود.۶
نفس حرمت ربادر مکتب اقتصادی اسلام حاکی از ظالمانه بودن آن است که با عدالت اجتماعی مغایرت دارد. قرآن کریم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعی مورد تأکید قرار داده می فرماید:
«فان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون».7
شهید مطهری نیز در این باره فرموده است که:
در ربا تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و قدرت اقتصادی در اختیار سرمایه قرار می گیرد زیرا سرمایه چه کاری بکند یانکند و یا در جریان کار ضربه ببیند یانبیند مزد خود را می گیرد برخلاف کار که کارگر مزد خود را در مقابل کاری که انجام داده می گیرد.۸
البته منشأ نابرابری اقتصادی و پدید آمدن فاصله ی طبقاتی را باید در مراحل مختلف قبل از تولید، تولید و توزیع جست وجو کرد. اسلام برای برقراری عدالت در این مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها وتلاش متفاوت انسان ها، رهنمودهایی ارائه داده است.۹
الف) توزیع قبل از تولید
مقصود از توزیع قبل از تولید شیوه ی بهره برداری مسلمانان از ثروت های طبیعی چون زمین، آب و مباحات عمومی( ماهی ها، پرندگان ) است. در این مرحله، حدودی مشخص شده است که از انباشته شدن منابع و ثروت های یاد شده در دست گروهی خاص و محرومیت گروهی دیگر جلوگیری می کند و اولین و مهم ترین عامل ایجاد شکاف میان طبقات مختلف جامعه را از میان می برد.
ب) توزیع بعد از تولید
وقتی منابع اوّلیه در جریان تولید قرار می گیرد، سود حاصل از آن ها میان افرادی که در جریان تولید دخالت داشتند، تقسیم می شود. در نظام بانکی ربوی دراین توزیع، تکیه اساسی بر سرمایه قرار دارد و همین موجب استثمار کارگران می شود. دربانکداری اسلامی به لحاظ تحریم بهره، وقتی سرمایه در ریسک تولید شرکت نکند، بهره یی از سود ندارد؛ ونیروی کار می تواند از طریق مزد یا مشارکت در فرایند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت)به سهم خود دست یابد.
ج) توزیع مجدد
گرچه در نظام اقتصادی اسلام دو مبنای توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید تا حدود زیادی زمینه را برای تحقق توازن اجتماعی و رفع فقر فراهم می کند ولی با این همه برای ریشه کن کردن فقر و تحقق کامل توازن اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها را پیش بینی نموده است.قواعد مربوط به توزیع قبل وبعد از تولید در دایره افرادی که قدرت فعالیت اقتصادی را دارند، عمل می کند اما افرادی که چنین قدرتی را ندارند مانند سالخوردگان، یتیمان، معلولین و بیماران نیز باید از رفاه متوسط برخوردار شوند. افرادی که در میدان اقتصاد فعالیت می کنند نیز به سه گروه تقسیم می شوند:
۱٫ افرادی که از استعداد و توانایی و امکانات لازم برخوردار نیستند و نمی توانند با فعالیت، مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تأمین نمایند.
۲٫ افرادی که از استعداد و توانایی لازم برای تأمین مخارج مورد نیاز خود برخوردار می باشند.
۳٫ گروهی که از طریق فعالیت اقتصادی علاوه بر تحصیل درآمد مکفی برای زندگی خود، از مازاد درآمد نیز برخوردار می باشند.
بنابراین افراد جامعه به چهار گروه تقسیم می شوند که دو گروه از آن ها، نیاز به حمایت مالی دارند. حمایت از گروه اول، یعنی سالمندان و از کار افتادگان، تنها از طریق کمک های بلاغوض دولت و مردم امکان پذیر می باشد؛ بانک می تواند کمک های مزبور را جمع آوری و در اختیار این افراد یا مراکز کمک رسانی قرار دهد. نقش عمده ی بانک، در این مرحله، حمایت مالی از گروه دوم است. بانک از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه مردم نیکوکار، به ضمیمه ی کمک های دولت می تواند سرمایه و امکانات اولیه ی لازم برای اشتغال را به صورت قرض الحسنه یا از طریق عقود مشارکت با نسبت سهم سود کم، در اختیار این گروه قرار دهد. بدون تردید، مؤثرترین نقش بانک در توزیع عادلانه، در مرحله دوم توزیع یعنی توزیع بعد از تولید می باشد.
۲٫ فقدان سرمایه
یکی از عوامل مهم در عقب ماندگی وفقر کشورها پایین بودن میزان سرمایه گذاری در این کشورها می باشد. در یک بررسی مقایسه ای روشن می شود در نظام بانکی مبتنی بر مشارکت، عرضه و تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری به دلایلی چند افزایش می یابد.
الف) افزایش عرضه وجوه سرمایه گذاری
در نظام بهره صاحبان پس انداز و مؤسسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه گذاری ترجیح می دهند. زیرا در هر حال وام گیرنده چه سود ببرد یا زیان، سود وام دهنده ـ بهره وام ـ تضمین شده است و این باعث می شود که اوّلاً وام ها به فعالیت های کوتاه مدت اختصاص یابد، تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده کنند. ثانیا، در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس اندازها راکد می ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید راهی بازارهای پولی و سفته بازی می گردد. به طوری که طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در کشور آمریکا بیش از یک سوم تغییرات حجم پول وارد بازارهای پولی غیرمولد شده و کمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل شده است.
در نظام اسلامی با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده دیگر زمینه ای برای اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازی وجود نخواهد داشت. تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان دارند، مشارکت با تولید کنندگان در فعالیت های سرمایه گذاری است؛ در غیر این صورت هیچ مازادی به پس انداز آنها تعلق نمی گیرد؛ علاوه براین که این وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخیره نمودن پول و خروج آن ازجریان تولید ممکن است مشمول زکات واقع شوند.۱۰ این امر سبب می شود همه وجوهی که قبلاً صرف وام دادن یا کارهای سفته بازی می شد، اینک به سرمایه گذاران عرضه شود؛ در نتیجه وجوه عرضه شده برای سرمایه گذاری در کل اقتصاد افزایش پیدا می کند.۱۱
بعلاوه انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در بانکداری اسلامی بیشتر از بانکداری ربوی خواهد بود زیرا مسلمانان به جهت تحریم ربا از همکاری با این بانک ها خودداری می کنند. شاهد آن عدم استقبال از این بانک ها در قبل از انقلاب و ترویج صندوق های قرض الحسنه می باشد. و این در حالی است که غیرمعتقدین به حرمت ربا نیز درصورت سودآور بودن فعالیت های بانک متمایل به سپرده گذاری دربانک اسلامی می باشند و در نتیجه وجوه بیشتری برای سرمایه گذاری فراهم می شود.
نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -
ادامه مطلب + دانلود...
581
بازدید
اقتصاد خرد
روش تأمین مالی کوتاه مدت
اگر از دیدگاه سود هر سهم به مسئله توجه شود، براى سطوح EBIT مساوى یا کمتر از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال،سودآورى ساختار فعلى سرمایه بیشتر از سودآورى دو روش تأمین مالى الف ـ فروش اوراق قرضه و ب ـ فروش سهام عادى است. اگر سود قبل از بهره و مالیات به بالاتر از این مقدار برسد، باید یکى از آن دو روش را به اجراء درآورد. اگر از دیدگاه ریسک مالى به موضوع نگاه کنیم، این سؤال مطرح مى‌شود که اگر سود قبل از بهره و مالیات از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال کمتر باشد، آیا باز هم ساختار سرمایه کنونى مطلوب‌تر است؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا با هر میزان از EBIT ساختار کنونى سرمایه و روش ب داراى درجه اهرم مالى مساوى خواهند بود و در عین حال، ریسک روش ب از روش الف کمتر است. چون در ساختار کنونى سرمایه روش ب از مقادیر مساوى I و E استفاده مى‌شود (در معادله ”معادله ۱صفحه ۱۵۱ جلد اول مدیریت مالى ـ بالاى صفحه“ در هر دو مورد I برابر ۲ میلیارد ریال و E برابر صفر است). پس باید درجه اهرم مالى هریک از آنها عین دیگرى گردد. بنابراین، براى مقادیرى از EBIT که مساوى یا کمتر از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال شوند، ساختار کنونى سرمایه از روش ب بهتر است؛ زیرا ساختار کنونى سرمایه از روش ب سودآورتر است و درجه ریسک مالى هر دو روش مساوى یکدیگر است
مطلوبیت این سه حالت (به بیانى دیگر، این سه روش) را مى‌توان تابعى از میزان و ثبات EBIT دانست. بنابراین، آن را به‌شرح زیر خلاصه مى‌کنیم:
۱) براى مقادیرى از سود قبل از بهره و مالیات که کمتر از ۲/۱۵ میلیارد ریال باشند، ساختار کنونى سرمایه از هریک از دو روش بهتر است؛
۲) . براى مقادیرى از سود قبل از بهره و مالیات که بیش از ۲/۱۵ میلیارد ریال باشد، شرکت باید یکى از دو روش الف و ب را به اجراء درآورد که این‌کار با توجه به میزان ریسک و بازده شرکت صورت مى‌گیرد. براى مقادیرى از EBIT که بین ۲/۱۵ میلیارد ریال و ۴۴/۱۵ میلیارد ریال قرار مى‌گیرند، روش ب مطلوب نخواهد بود؛ زیرا سود هر سهم به کمتر از ۲۵۲۰ ریال خواهد رسید (البته سود هر سهمى که با ساختار کنونى سرمایه به‌دست مى‌آید). براى مقادیرى از EBIT که بیش از ۴۴/۱۵ میلیارد ریال باشند. روش الف سودآورتر است، ولى میزان ریسک آن هم از روش ب بیشتر است
وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین
بانک‌هاى تجارى سه نوع وام کوتاه‌مدت به شرکتها و مشتریان خود مى‌دهند. این وام‌ها عبارتند از: اعطاء حد اعتبار، اعتبار در حساب جارى و وام‌هاى یک ماهه
شرکتى که متقاضى وام کوتاه‌مدت است باید مدارک و اسناد زیر را به بانک تسلیم کند: صورت‌هاى مالى جدید و قدیم، بودجه پیش‌بینى وضعیت نقدینگى و صورت‌هاى مالى تخمینی. مدیر و مسئول اعتبارات بانک با استفاده از صورت‌هاى مالى شرکت میزان ریسک و بازده آن را حساب مى‌کند.
بودجه‌هاى نقدى و صورت‌هاى مالى تخمینى نشان مى‌دهند که شرکت چه میزان وام را براى چه مدت زمانى نیاز دارد و بانک مى‌تواند مشخص کند که شرکت چگونه مى‌تواند وام دریافتى را بازپرداخت کند. این‌گونه اطلاعات مالی، نتایجى که مدیر و مسئول دایرهٔ اعتبارات به‌دست خواهد آورد و تجزیه و تحلیل‌هائى که او از این بابت مى‌کند، به‌صورت سوابق مشتریان درمى‌آید و بانک مى‌تواند با استفاده از این اطلاعات تقاضاى وى را مورد مطالعه قرار دهد و در نهایت، نسبت به میزان وام و شرایط و زمان بازپرداخت آن تصمیم بگیرد
اگر از دیدگاه سود هر سهم به مسئله توجه شود، براى سطوح EBIT مساوى یا کمتر از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال،سودآورى ساختار فعلى سرمایه بیشتر از سودآورى دو روش تأمین مالى الف ـ فروش اوراق قرضه و ب ـ فروش سهام عادى است. اگر سود قبل از بهره و مالیات به بالاتر از این مقدار برسد، باید یکى از آن دو روش را به اجراء درآورد. اگر از دیدگاه ریسک مالى به موضوع نگاه کنیم، این سؤال مطرح مى‌شود که اگر سود قبل از بهره و مالیات از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال کمتر باشد، آیا باز هم ساختار سرمایه کنونى مطلوب‌تر است؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا با هر میزان از EBIT ساختار کنونى سرمایه و روش ب داراى درجه اهرم مالى مساوى خواهند بود و در عین حال، ریسک روش ب از روش الف کمتر است. چون در ساختار کنونى سرمایه روش ب از مقادیر مساوى I و E استفاده مى‌شود (در معادله ”معادله ۱صفحه ۱۵۱ جلد اول مدیریت مالى ـ بالاى صفحه“ در هر دو مورد I برابر ۲ میلیارد ریال و E برابر صفر است). پس باید درجه اهرم مالى هریک از آنها عین دیگرى گردد. بنابراین، براى مقادیرى از EBIT که مساوى یا کمتر از ۱۵،۲۰۰ میلیون ریال شوند، ساختار کنونى سرمایه از روش ب بهتر است؛ زیرا ساختار کنونى سرمایه از روش ب سودآورتر است و درجه ریسک مالى هر دو روش مساوى یکدیگر است
مطلوبیت این سه حالت (به بیانى دیگر، این سه روش) را مى‌توان تابعى از میزان و ثبات EBIT دانست. بنابراین، آن را به‌شرح زیر خلاصه مى‌کنیم:
۱) براى مقادیرى از سود قبل از بهره و مالیات که کمتر از ۲/۱۵ میلیارد ریال باشند، ساختار کنونى سرمایه از هریک از دو روش بهتر است؛
۲) . براى مقادیرى از سود قبل از بهره و مالیات که بیش از ۲/۱۵ میلیارد ریال باشد، شرکت باید یکى از دو روش الف و ب را به اجراء درآورد که این‌کار با توجه به میزان ریسک و بازده شرکت صورت مى‌گیرد. براى مقادیرى از EBIT که بین ۲/۱۵ میلیارد ریال و ۴۴/۱۵ میلیارد ریال قرار مى‌گیرند، روش ب مطلوب نخواهد بود؛ زیرا سود هر سهم به کمتر از ۲۵۲۰ ریال خواهد رسید (البته سود هر سهمى که با ساختار کنونى سرمایه به‌دست مى‌آید). براى مقادیرى از EBIT که بیش از ۴۴/۱۵ میلیارد ریال باشند. روش الف سودآورتر است، ولى میزان ریسک آن هم از روش ب بیشتر است
وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین
بانک‌هاى تجارى سه نوع وام کوتاه‌مدت به شرکتها و مشتریان خود مى‌دهند. این وام‌ها عبارتند از: اعطاء حد اعتبار، اعتبار در حساب جارى و وام‌هاى یک ماهه
شرکتى که متقاضى وام کوتاه‌مدت است باید مدارک و اسناد زیر را به بانک تسلیم کند: صورت‌هاى مالى جدید و قدیم، بودجه پیش‌بینى وضعیت نقدینگى و صورت‌هاى مالى تخمینی. مدیر و مسئول اعتبارات بانک با استفاده از صورت‌هاى مالى شرکت میزان ریسک و بازده آن را حساب مى‌کند.
بودجه‌هاى نقدى و صورت‌هاى مالى تخمینى نشان مى‌دهند که شرکت چه میزان وام را براى چه مدت زمانى نیاز دارد و بانک مى‌تواند مشخص کند که شرکت چگونه مى‌تواند وام دریافتى را بازپرداخت کند. این‌گونه اطلاعات مالی، نتایجى که مدیر و مسئول دایرهٔ اعتبارات به‌دست خواهد آورد و تجزیه و تحلیل‌هائى که او از این بابت مى‌کند، به‌صورت سوابق مشتریان درمى‌آید و بانک مى‌تواند با استفاده از این اطلاعات تقاضاى وى را مورد مطالعه قرار دهد و در نهایت، نسبت به میزان وام و شرایط و زمان بازپرداخت آن تصمیم بگیرد
حد اعتبار
حد اعتبار به‌نوعى قرارداد گفته مى‌شود که بین یک بانک تجارى و شرکتى که متقاضى میزان مشخصى وام براى مدت زمان معینى است بسته شود. طبق این قرارداد، شرکت متقاضى مى‌تواند وام مورد نیاز خود را از بانک بگیرد و ظرف مثلاً یک سال آن را بازپرداخت کند، هیچ برنامه یا جدول زمان‌بندى خاصى در خصوص بازپرداخت وام وجود ندارد. وام‌هائى را که به‌صورت حد اعتبار داده مى‌شود ”قراردادهاى غیررسمی“ مى‌نامند؛ زیرا بانک طبق قرارداد خود را ملزم به دادن وام نمى‌کند و آن را به حفظ یا بهبود وضعیت مالى شرکت در طى سال منوط مى‌کند. در واقع، طبق قرارداد، بانک فقط تمایل خود را براى دادن وام ابراز مى‌دارد. مثلاً اگر بانک از نظر قدرت اعتبارى در وضع نامطلوبى قرار گرفت و احساس کرد که نمى‌تواند وام مورد درخواست مشترى را تأمین کند یا اگر وضع مالى شرکت متقاضى بدتر شد، بانک از دادن وام خوددارى خواهد کرد
معمولاً وام‌هائى که طبق قرارداد حد اعتبار به شرکتها داده مى‌شود ۱۲ ماهه است و سال به سال تمدید مى‌گردد. موضوع تمدید وام و شرایط جدید تحت برنامه‌اى به اطلاع گیرنده وام مى‌رسد. معمولاً بانک‌هائى که چنین اعتباراتى مى‌دهند توقع دارند که این وام‌ها جنبهٔ فصلى به‌خود بگیرد و شرکتها براى نیازهاى کوتاه‌مدت خود از آنها استفاده کنند. بانکها براى اینکه این نکته را مورد تأکید قرار دهند اصرار مى‌ورزند که شرکتها از این وام‌ها براى مدتى استفاده نکنند. شرکت با قبول این شرط، قدرت و توانائى خود را در بازپرداخت وام به اثبات مى‌رساند
اعتبار در حساب جارى
بانک‌هاى تجارى طبق قراردادهائى اعتبارات خاصى به برخى از مشتریان خود مى‌دهند. طبق این نوع قراردادها، شرکت گیرندهٔ وام مى‌تواند در هر زمان تقاضاى وام کند و بانک ملزم به پرداخت آن است. گاهى در مواردى‌که بانکها با کسر و کمبود پول مواجه مى‌شوند مجبور هستند که وجوه مورد نیاز را از جاهاى دیگر قرض و به تعهدات خود عمل کنند
این‌گونه قراردادها براى دوره‌هاى ۱۲ ماهه تا ۶۰ ماهه بسته مى‌شود. اگر قراردادى براى مدت زمانى بیش از ۱۲ ماه بسته شود، احیاناً مستلزم نوعى وثیقه یا تضمین ملکى خواهد بود. در این نوع قرارداد، حداکثر اعتبارى که به یک مشترى داده مى‌شود مشخص مى‌شود. شرکت وام‌گیرنده مى‌تواند به هر میزان که مایل است از حدود اعتبارات خود استفاده کند و هر وقت که براى او میسر بود (در محدوده زمانى تعیین‌شده) وام را بازپرداخت کند. هیچ الزامى که مثلاً براى مدت زمان معینى از اعتبارات خود استفاده نکند وجود ندارد. مثلاً اگر به شرکتى یک اعتبار ۲۴ ماهه داده شده باشد، آن شرکت مى‌تواند در تمام طول مدت مرتباً از این اعتبار استفاده کند. شرکت‌هائى که از این‌گونه اعتبارات یا وام‌ها استفاده مى‌کنند مى‌توانند از آن وجوه براى تأمین نیازهاى فصلی، غیرفصلى یا نیازهاى مربوط به سرمایه در گردش استفاده کنند. مثلاً برخى از شرکتها براى تولید و عرضه یک قلم محصول جدید یا افزایش میزان تولیدات کنونى خود از این نوع وام‌ها استفاده مى‌کنند
شرکتى که از این‌گونه وام‌ها استفاده مى‌کند، در واقع، اولین گام را در راه گرفتن وام‌هاى بلندمدت برمى‌دارد. یک شرکت ممکن است براى تأمین وجه براى تکمیل یک طرح سرمایه‌اى از این اعتبارات استفاده کند. پس از اینکه این طرح تکمیل شد، آن شرکت مى‌تواند سهام عادى یا اوراق قرضه بلندمدت انتشار دهد و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت آن وام کند. اعتبارات بانکى‌اى را که براى این‌گونه امور (تکمیل واحدهاى جدیدالتأسیس) به مصرف مى‌رسد نوعى ”پُل تأمین مالی“ مى‌نامند. این‌گونه وام‌ها که از نظر تأمین مالى نقش یک پل را ایفاء مى‌کنند، داراى دو مزیت ویژه هستند: اول اینکه شرکت وام‌گیرنده فقط مبلغ مورد نیاز را وام مى‌گیرد و دوم اینکه تا زمانى‌که شرکت به پول احتیاج نداشته باشد وام نمى‌گیرد و از این بابت بهره‌اى نیز نمى‌پردازد. لذا، این استراتژى به شرکت امکان مى‌دهد که از نظر تأمین مالى و گرفتن وام حالت افراط یا تفریط به‌خود نگیرد (کما اینکه در مورد وام‌هاى بلندمدت احیاناً برخى از شرکتها با چنین وضعى مواجه خواهند شد.
وام‌هاى یک ماهه
آن دسته از شرکت‌هائى که در بازارهاى پولى حضور فعال دارند براى تأمین نیازهاى مالى خود اوراق تجارى منتشر مى‌کنند. برخى از این اوراق تجارى جانشین وام‌هاى کوتاه‌مدت بانکها شده است. بانک‌هاى تجارى در واکنش نسبت به این جریان اقدام به اعطاء نوعى وام بسیار کوتاه‌مدت کرده‌اند که سررسید آنها ۵ روزه و حداکثر ۳۰ روزه است. نرخ بهره این وام‌ها مشخص و تقریباً ثابت و براساس نرخ جارى بهره در بازار تعیین مى‌شود. متوسط میزان این نوع وام بیشتر از میزان وام کوتاه‌مدتى است که بانکها پرداخت مى‌کنند. شاید چنین تصور شود که این وام‌هاى کوتاه‌مدت رقیب وام‌هاى میان‌مدت هستند، ولى از آنجا که این وام‌ها بسیار کوتاه‌مدت هستند، به هیچ وجه یا ”حد اعتبار“ و ”اعتبار در حساب جاری“ رقابت نخواهند کرد (اگرچه قبلاً یادآور شدیم که نرخ بهره این وام‌ها به مراتب کمتر است).
نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -
ادامه مطلب + دانلود...
1,531
بازدید
عوامل توسعه اقتصادی
در دهه های گذشته توسعه به معنی رشد همه‌جانبه اجتماعی و اقتصادی مطرح شده است . آنچه مسلم است اینکه توسعه همان رشد اقتصادی نیست زیرا توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و جهت‌گیری کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد شامل دگرگونی اساسی در زیر ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری و فرهنگی جوامع است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادت رسوم و عقاید مردم را در برمی‌گیرد. اندیشمندان معتقدند که توسعه به مثابه یک اندیشه و یک تفکر است. یعنی توسعه به عنوان یک تفکر بتواند برای یک زندگی جمعی و به همه جوانب زندگی مردم اندیشه کند. بر اساس این تعریف توسعه دارای ابعادی است:
یکی از ابعاد توسعه فرایندی بودن و چند بعدی بودن توسعه است. یعنی توسعه یک جریان و یک فرآیند مداوم است.
بعد دیگر توسعه پایداری یعنی احترام گذاشتن به ماندگاری سرمایه های انسانی، اجتماعی، کالبدی و محیطی است. بنابر این توسعه دارای ابعاد انسانی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی است.
یکی دیگر از ابعاد توسعه بعد فرهنگی توسعه است. یعنی اهمیت دادن به هویت های فرهنگی، آداب و رسوم ، اقوام ، زبانها در جوامع .
از دیگر ابعاد توسعه می توان به جنبه رفاهی توسعه اشاره کرد. یعنی نه تنها جنبه مادی و آسایش ، بلکه جنبه های روانی و معنوی نیز توجه دارد.
با توجه به ابعاد اشاره شده می توان گفت که توسعه ممکن نیست مگر با مشارکت همه مردم و سازمانها وبخصوص اولویت دادن به اقشاری نظیر زنان، کودکان و جوانان که تاکنون در مفاهیم توسعه فراموش شده اند. توسعه، فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به صورت بنیادی متحول میشوند تا متناسب با ظرفیتهای شناخته شده ، جدید شوند . طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقا می‌یابد.
یکی از ابعاد توسعه، توسعه اقتصادی است. به طور خلاصه توسعه اقتصادی فرایندی میباشد که طی آن درآمد سرانه افزایش یافته و به طور مناسب توزیع میشود. توسعه اقتصادی تغییر در ساختار و نظام اقتصادی و روشهای تولیدی را نیز در بر میگیرد و نمود عینی آن در افزایش تولیدات ملی است. افزایش تولید شرط لازم برای توسعه اقتصادی بوده و این امر به لحاظ تاریخی همراه با تغییر بافت تولیدی جامعه از کشاورزی به سوی صنعتی شدن بوده است. توسعه اقتصادی به معنای بهره وری نیروی انسانی، کاهش سهم کشاورزی در کل تولید ، پیشرفت تکنولوژی ، و گسترش شهر نشینی است.
عوامل متعددی در ایجاد توسعه اقتصادی نقش دارند. خطیب عوامل؛ جمعیت، منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی و مدیریت را به عنوان عوامل نهادی یا مادی موثر در توسعه اقتصادی می داند. در هر زمان و مکان، بعضی عوامل نسبت به عوامل دیگر امتیاز و اهمیت بیشتری در ایجاد این پدیده پیدا میکنند. لیکن، با توجه به تجارب گذشته و موارد مختلف توسعه اقتصادی ملتها، چهار عامل ؛ جمعیت، سرمایه‌گذاری، ابداعات و تجارت خارجی، دارای اهمیت خاصی هستند.
جمعیت
جمعیت شناسان، عامل جمعیت را مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی هر ملت میدانند. در واقع، مثالهای تاریخی متعدد نشان می‌دهند که رکود یا کاهش جمعیت، مانع از پیشرفت اقتصادی بعضی ملتها و منجر به افول اقتصادی آنها شده است. بر عکس، افزایش جمعیت موجب پیشرفت اقتصادی میگردد، زیرا که در این شرایط، از یک طرف برای احتراز از کاهش سطح زندگی سرانه و بمنظور تأمین زندگی بهتر برای همه، سطح فعالیتهای اقتصادی افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، افزایش جمعیت فعال، یعنی یکی از دو عامل مهم تولید و توسعه (سرمایه و کار) از آن ناشی، و بالاخره، این سیر افزایشی منجر به توسعه و پیشرفت میشود. ولیکن، این امر در صورتی امکان‌پذیر است که سطح تکنیک تولید جامعه بالا بوده و به ویژه سرمایه فنی به مقدار کافی وجود داشته باشد. در جوامع عقب مانده اصولاً افزایش جمعیت، بیش از افزایش منابع و تولید است و این عدم تعادل در صورتی که از طریق ترقی تکنیک تولید و بهره‌وری عوامل چاره‌جوئی نشود به سیر قهقرائی و بالاخره به فنای آنها منتهی میشود. لیکن، وقتی شرایط مساعد و به ویژه قدرت تولید جامعه، بالا است، بطور کلی افزایش جمعیت موجب میشود که:
ـ اولاً، تقاضای کل و در نتیجه، سطح فعالیتها و تولید افزایش یابد. معمولاً، افزایش تقاضا از کالاهای مصرفی آغاز و به کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات) منتهی میشود، و این امر در درازمدت به توسعه اقتصادی منتهی میگردد؛
ـ ثانیاً جمعیت فعال جوامع افزایش می‌یابد،این افزایش تحرکی در کمیت و کیفیت تقاضا (مصرف) و عرضه (تولید) ایجاد میکند، وکشش پذیری بازار کار و تولیدات را بیشتر می‌نماید؛
ـ و بالاخره، هزینه‌های عمومی و زیربنائی جامعه (بمنظور ایجاد طرق و ارتباطات، شبکه‌های آب و برق، تلفن، موسسات درمانی و آموزشی و غیر آن) بین تعداد جمعیت فعال بیشتری تقسیم، و در نتیجه، سنگینی بار آن کمتر احساس میشود.
سرمایه و سرمایه‌گذاری
تا این اواخر که روشها و سیاستهای جدید و مبنی بر تامین رشد وتوسعه از طریق نیروی کار ابداع شد، عامل سرمایه به عنوان تنها عامل رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌گردید. در واقع، تا این اواخر، عقیده عمومی بر آن بود که توسعه اقتصادی مستلزم این است که قبلاً باید پس‌انداز تشکیل شود و سپس از طریق سرمایه‌گذاری، زیربنای اقتصادی و سرمایه فنی به وجود آید و بدین ترتیب توسعه تولید و تغییر بنیانها به تدریج امکان‌پذیر گردد. ولیکن، نظریه‌های اقتصادی جدید، به ویژه نظریه «کینز» و روشهای توسعه اقتصادی نوین و مبتنی بر عامل کار بیکاران و تجهیز و تعلیم تدریجی آنها و تجارب عملی مترتب بر آن، به ثبوت رسانیده‌اند که این امر یک اصل کلی نبوده، و آغاز توسعه بدون تشکیل سرمایه قبلی نیز میسر است. در هر حال، سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی اهمیت زیادی دارد،
عموماً، سرمایه‌گذاریها مستلزم تأمین مالی است. تأمین مالی سرمایه‌گذاریها، به طرق مختلف، از جمله، به دو طریق زیر صورت میگیرد.
ـ پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات
در تأمین مالی سرمایه‌گذاریها، پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات طی تمام قرون هیجدهم و نوزدهم، نقش اساسی را ایفا کرده است. طبق این روش تأمین مالی، عاملین اقتصادی قسمتی از درآمد خود را جهت ارضاء احتیاجات جاری خود خرج میکنند و بقیه را به اراده و اختیار خود به پس‌انداز اختصاص می‌دهند. در صورتی که بازار پولی و مالی جامعه متشکل و سازمان یافته باشد، این قسمت از درآمد یعنی پس‌انداز افراد بجای اینکه از جریان اقتصادی خارج شود به یک عامل تولیدی و فعال تبدیل میشود، یعنی به صورت سرمایه‌گذاری در می‌آید و در افزایش فعالیتها و تولید نقش تعیین کننده می‌یابد. در جامعه روستایی ایران پس انداز اندک است وبه علت عدم شکل گیری بازارهای پولی و مالی پس اندازهای اندک نیز در راستای توسعه زیرساختی و اقتصادی روستا قرار نمی گیرد.
ـ پس‌انداز اجباری
این نوع پس‌انداز، ناشی از محدود کردن اجباری مصرف، به وسیله دولت یا بخش خصوصی میشود. ایجاد تورم، و در نتیجه، افزایش عایدی صاحبان درآمدهای غیر ثابت، به ویژه عایدی(سود) تجار و صاحبان حرف و صنایع، که به قیمت کاهش قدرت خرید صاحبان درآمدهای ثابت و مصرف کنندگان تمام میشود، یکی از طرق مختلف تشکیل پس‌انداز اجباری است. در واقع، به منظور جابجا کردن قدرت خرید از طبقه دارای درآمد ثابت، به طبقات دیگر، بخصوص تولیدکنندگان و تجار است. کشورهای مختلف، از جمله ژاپن، در تأمین مالی سرمایه‌گذاریها و سیاستهای توسعه اقتصادی خود، از این روش استفاده کرده‌اند. دولت می‌تواند از طریق افزایش مالیات‌ها یا انتشار اوراق قرضه عمومی و اجباری از درآمد اشخاص برداشت کند و وجوه حاصل را برای تأمین مالی سرمایه‌گذاریها بکار برد. این روش نیز در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای تابع نظام اشتراکی از جمله روسیه شوروی مورد استفاده قرار گرفته است.
ابداعات
منابع جدیدی که طبق روشهای بالا تجهیز می‌گردند، برای اینکه در توسعه اقتصادی موثر واقع شوند، لازم است که به نحوی دیگر و مطلوب و در جهت افزایش تولید بکار برده شوند. ابداعاتی که بدین ترتیب، به ویژه بر اساس تغییر فن تولید صورت میگیرد، به عقیده بعضی از اقتصاددانان، بخصوص شومپیتر، مهمترین عامل محرک توسعه اقتصادی است. برای توجیه این مطلب، این عده سه دلیل کلی ارائه می‌دهند:
ـ اولاًًً، کیفیت و حتی کمیت رشد مصرف – البته بیشتر در جوامع صنعتی و تابع نظام سرمایه‌داری پیشرفته و نه در جامعه‌های عقب مانده – بستگی به ابداعات دارد، بطوری که اگر محصولات جدید تولید نشود تقاضای افراد بزودی اشباع میشود وسیر نزولی آن آغاز میگردد.
ـ ثانیاً، ابداعات از ذخیره سرمایه‌ها جلوگیری میکند و سرمایه‌گذاریهای ناشی از آنها مانع از تأثیر قانون بازده نزولی عوامل، به ویژه عامل سرمایه میشود.
ـ و بالاخره، در اثر ابداعات، طرق جدید برای رشد و توسعه ایجاد میشود. مثلاً ممکن است در اثر کمبود و بخصوص فقدان رقابت، پیشرفت صنعت راه‌آهن، که بعلت لزوم تراکم زیاد سرمایه در این بخش که معمولاً یک رشته فعالیت انحصاری است، دچار کندی و رکود شود و این امر اقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد. ولیکن، ابداعات ودر نتیجه، توسعه سایر وسائط نقلیه نه تنها برای خود آنها حتی برای صنعت راه‌آهن نیز محرک خوبی تلقی شده، و موجب پیشرفت آن خواهد گردید. بعداً به تفصیل خواهیم دید که «شومپتر» ابداعات را به قرار ذیل رده‌بندی میکند:
پیدایش کالاهای جدید، عرضه آن در بازار، کشف و بکار بردن یک فن تولید جدید، گسترش بازارهای موجود و یا دست یافتن به بازارهای جدید، بدست آوردن منبع جدید مواد اولیه، و بالاخره سازمان‌دهی جدید در یک موسسه یا یک صنعت.
این ابداعات یا موجب افزایش تقاضا میشود، یا کاهش هزینه تولید و افزایش محصول و فروش و در نتیجه سود بیشتر میگردد؛ و این عوامل مساعد عموماً موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند.
در دهه های گذشته توسعه به معنی رشد همه‌جانبه اجتماعی و اقتصادی مطرح شده است . آنچه مسلم است اینکه توسعه همان رشد اقتصادی نیست زیرا توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و جهت‌گیری کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد شامل دگرگونی اساسی در زیر ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری و فرهنگی جوامع است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادت رسوم و عقاید مردم را در برمی‌گیرد. اندیشمندان معتقدند که توسعه به مثابه یک اندیشه و یک تفکر است. یعنی توسعه به عنوان یک تفکر بتواند برای یک زندگی جمعی و به همه جوانب زندگی مردم اندیشه کند. بر اساس این تعریف توسعه دارای ابعادی است:
یکی از ابعاد توسعه فرایندی بودن و چند بعدی بودن توسعه است. یعنی توسعه یک جریان و یک فرآیند مداوم است.
بعد دیگر توسعه پایداری یعنی احترام گذاشتن به ماندگاری سرمایه های انسانی، اجتماعی، کالبدی و محیطی است. بنابر این توسعه دارای ابعاد انسانی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی است.
یکی دیگر از ابعاد توسعه بعد فرهنگی توسعه است. یعنی اهمیت دادن به هویت های فرهنگی، آداب و رسوم ، اقوام ، زبانها در جوامع .
از دیگر ابعاد توسعه می توان به جنبه رفاهی توسعه اشاره کرد. یعنی نه تنها جنبه مادی و آسایش ، بلکه جنبه های روانی و معنوی نیز توجه دارد.
با توجه به ابعاد اشاره شده می توان گفت که توسعه ممکن نیست مگر با مشارکت همه مردم و سازمانها وبخصوص اولویت دادن به اقشاری نظیر زنان، کودکان و جوانان که تاکنون در مفاهیم توسعه فراموش شده اند. توسعه، فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به صورت بنیادی متحول میشوند تا متناسب با ظرفیتهای شناخته شده ، جدید شوند . طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقا می‌یابد.
یکی از ابعاد توسعه، توسعه اقتصادی است. به طور خلاصه توسعه اقتصادی فرایندی میباشد که طی آن درآمد سرانه افزایش یافته و به طور مناسب توزیع میشود. توسعه اقتصادی تغییر در ساختار و نظام اقتصادی و روشهای تولیدی را نیز در بر میگیرد و نمود عینی آن در افزایش تولیدات ملی است. افزایش تولید شرط لازم برای توسعه اقتصادی بوده و این امر به لحاظ تاریخی همراه با تغییر بافت تولیدی جامعه از کشاورزی به سوی صنعتی شدن بوده است. توسعه اقتصادی به معنای بهره وری نیروی انسانی، کاهش سهم کشاورزی در کل تولید ، پیشرفت تکنولوژی ، و گسترش شهر نشینی است.
عوامل متعددی در ایجاد توسعه اقتصادی نقش دارند. خطیب عوامل؛ جمعیت، منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی و مدیریت را به عنوان عوامل نهادی یا مادی موثر در توسعه اقتصادی می داند. در هر زمان و مکان، بعضی عوامل نسبت به عوامل دیگر امتیاز و اهمیت بیشتری در ایجاد این پدیده پیدا میکنند. لیکن، با توجه به تجارب گذشته و موارد مختلف توسعه اقتصادی ملتها، چهار عامل ؛ جمعیت، سرمایه‌گذاری، ابداعات و تجارت خارجی، دارای اهمیت خاصی هستند.
جمعیت
جمعیت شناسان، عامل جمعیت را مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی هر ملت میدانند. در واقع، مثالهای تاریخی متعدد نشان می‌دهند که رکود یا کاهش جمعیت، مانع از پیشرفت اقتصادی بعضی ملتها و منجر به افول اقتصادی آنها شده است. بر عکس، افزایش جمعیت موجب پیشرفت اقتصادی میگردد، زیرا که در این شرایط، از یک طرف برای احتراز از کاهش سطح زندگی سرانه و بمنظور تأمین زندگی بهتر برای همه، سطح فعالیتهای اقتصادی افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، افزایش جمعیت فعال، یعنی یکی از دو عامل مهم تولید و توسعه (سرمایه و کار) از آن ناشی، و بالاخره، این سیر افزایشی منجر به توسعه و پیشرفت میشود. ولیکن، این امر در صورتی امکان‌پذیر است که سطح تکنیک تولید جامعه بالا بوده و به ویژه سرمایه فنی به مقدار کافی وجود داشته باشد. در جوامع عقب مانده اصولاً افزایش جمعیت، بیش از افزایش منابع و تولید است و این عدم تعادل در صورتی که از طریق ترقی تکنیک تولید و بهره‌وری عوامل چاره‌جوئی نشود به سیر قهقرائی و بالاخره به فنای آنها منتهی میشود. لیکن، وقتی شرایط مساعد و به ویژه قدرت تولید جامعه، بالا است، بطور کلی افزایش جمعیت موجب میشود که:
ـ اولاً، تقاضای کل و در نتیجه، سطح فعالیتها و تولید افزایش یابد. معمولاً، افزایش تقاضا از کالاهای مصرفی آغاز و به کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات) منتهی میشود، و این امر در درازمدت به توسعه اقتصادی منتهی میگردد؛
ـ ثانیاً جمعیت فعال جوامع افزایش می‌یابد،این افزایش تحرکی در کمیت و کیفیت تقاضا (مصرف) و عرضه (تولید) ایجاد میکند، وکشش پذیری بازار کار و تولیدات را بیشتر می‌نماید؛
ـ و بالاخره، هزینه‌های عمومی و زیربنائی جامعه (بمنظور ایجاد طرق و ارتباطات، شبکه‌های آب و برق، تلفن، موسسات درمانی و آموزشی و غیر آن) بین تعداد جمعیت فعال بیشتری تقسیم، و در نتیجه، سنگینی بار آن کمتر احساس میشود.
سرمایه و سرمایه‌گذاری
تا این اواخر که روشها و سیاستهای جدید و مبنی بر تامین رشد وتوسعه از طریق نیروی کار ابداع شد، عامل سرمایه به عنوان تنها عامل رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌گردید. در واقع، تا این اواخر، عقیده عمومی بر آن بود که توسعه اقتصادی مستلزم این است که قبلاً باید پس‌انداز تشکیل شود و سپس از طریق سرمایه‌گذاری، زیربنای اقتصادی و سرمایه فنی به وجود آید و بدین ترتیب توسعه تولید و تغییر بنیانها به تدریج امکان‌پذیر گردد. ولیکن، نظریه‌های اقتصادی جدید، به ویژه نظریه «کینز» و روشهای توسعه اقتصادی نوین و مبتنی بر عامل کار بیکاران و تجهیز و تعلیم تدریجی آنها و تجارب عملی مترتب بر آن، به ثبوت رسانیده‌اند که این امر یک اصل کلی نبوده، و آغاز توسعه بدون تشکیل سرمایه قبلی نیز میسر است. در هر حال، سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی اهمیت زیادی دارد،
عموماً، سرمایه‌گذاریها مستلزم تأمین مالی است. تأمین مالی سرمایه‌گذاریها، به طرق مختلف، از جمله، به دو طریق زیر صورت میگیرد.
ـ پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات
در تأمین مالی سرمایه‌گذاریها، پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات طی تمام قرون هیجدهم و نوزدهم، نقش اساسی را ایفا کرده است. طبق این روش تأمین مالی، عاملین اقتصادی قسمتی از درآمد خود را جهت ارضاء احتیاجات جاری خود خرج میکنند و بقیه را به اراده و اختیار خود به پس‌انداز اختصاص می‌دهند. در صورتی که بازار پولی و مالی جامعه متشکل و سازمان یافته باشد، این قسمت از درآمد یعنی پس‌انداز افراد بجای اینکه از جریان اقتصادی خارج شود به یک عامل تولیدی و فعال تبدیل میشود، یعنی به صورت سرمایه‌گذاری در می‌آید و در افزایش فعالیتها و تولید نقش تعیین کننده می‌یابد. در جامعه روستایی ایران پس انداز اندک است وبه علت عدم شکل گیری بازارهای پولی و مالی پس اندازهای اندک نیز در راستای توسعه زیرساختی و اقتصادی روستا قرار نمی گیرد.
ـ پس‌انداز اجباری
این نوع پس‌انداز، ناشی از محدود کردن اجباری مصرف، به وسیله دولت یا بخش خصوصی میشود. ایجاد تورم، و در نتیجه، افزایش عایدی صاحبان درآمدهای غیر ثابت، به ویژه عایدی(سود) تجار و صاحبان حرف و صنایع، که به قیمت کاهش قدرت خرید صاحبان درآمدهای ثابت و مصرف کنندگان تمام میشود، یکی از طرق مختلف تشکیل پس‌انداز اجباری است. در واقع، به منظور جابجا کردن قدرت خرید از طبقه دارای درآمد ثابت، به طبقات دیگر، بخصوص تولیدکنندگان و تجار است. کشورهای مختلف، از جمله ژاپن، در تأمین مالی سرمایه‌گذاریها و سیاستهای توسعه اقتصادی خود، از این روش استفاده کرده‌اند. دولت می‌تواند از طریق افزایش مالیات‌ها یا انتشار اوراق قرضه عمومی و اجباری از درآمد اشخاص برداشت کند و وجوه حاصل را برای تأمین مالی سرمایه‌گذاریها بکار برد. این روش نیز در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای تابع نظام اشتراکی از جمله روسیه شوروی مورد استفاده قرار گرفته است.
ابداعات
منابع جدیدی که طبق روشهای بالا تجهیز می‌گردند، برای اینکه در توسعه اقتصادی موثر واقع شوند، لازم است که به نحوی دیگر و مطلوب و در جهت افزایش تولید بکار برده شوند. ابداعاتی که بدین ترتیب، به ویژه بر اساس تغییر فن تولید صورت میگیرد، به عقیده بعضی از اقتصاددانان، بخصوص شومپیتر، مهمترین عامل محرک توسعه اقتصادی است. برای توجیه این مطلب، این عده سه دلیل کلی ارائه می‌دهند:
ـ اولاًًً، کیفیت و حتی کمیت رشد مصرف – البته بیشتر در جوامع صنعتی و تابع نظام سرمایه‌داری پیشرفته و نه در جامعه‌های عقب مانده – بستگی به ابداعات دارد، بطوری که اگر محصولات جدید تولید نشود تقاضای افراد بزودی اشباع میشود وسیر نزولی آن آغاز میگردد.
ـ ثانیاً، ابداعات از ذخیره سرمایه‌ها جلوگیری میکند و سرمایه‌گذاریهای ناشی از آنها مانع از تأثیر قانون بازده نزولی عوامل، به ویژه عامل سرمایه میشود.
ـ و بالاخره، در اثر ابداعات، طرق جدید برای رشد و توسعه ایجاد میشود. مثلاً ممکن است در اثر کمبود و بخصوص فقدان رقابت، پیشرفت صنعت راه‌آهن، که بعلت لزوم تراکم زیاد سرمایه در این بخش که معمولاً یک رشته فعالیت انحصاری است، دچار کندی و رکود شود و این امر اقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد. ولیکن، ابداعات ودر نتیجه، توسعه سایر وسائط نقلیه نه تنها برای خود آنها حتی برای صنعت راه‌آهن نیز محرک خوبی تلقی شده، و موجب پیشرفت آن خواهد گردید. بعداً به تفصیل خواهیم دید که «شومپتر» ابداعات را به قرار ذیل رده‌بندی میکند:
پیدایش کالاهای جدید، عرضه آن در بازار، کشف و بکار بردن یک فن تولید جدید، گسترش بازارهای موجود و یا دست یافتن به بازارهای جدید، بدست آوردن منبع جدید مواد اولیه، و بالاخره سازمان‌دهی جدید در یک موسسه یا یک صنعت.
این ابداعات یا موجب افزایش تقاضا میشود، یا کاهش هزینه تولید و افزایش محصول و فروش و در نتیجه سود بیشتر میگردد؛ و این عوامل مساعد عموماً موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند.
نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -
ادامه مطلب + دانلود...
50,124
بازدید
یکی از مهمترین مسائل در اداره روزمره موسسات، مدیریت سرمایه در گردش میباشد. سرمایه در گردش را میتوان بعنوان تمامی داراییهای کوتاه مدتی که در عملیات روزانه از آنها استفاده بعمل می آید، تعریف کرد.مدیریت سرمایه در گردش بخش عملی تدارک مالی میباشد که تمامی حسابهای جاری موسسه را دربر میگیرد. مدیریت سرمایه در گردش، با کفایت داراییهای جاری و میزان ریسک حاصل از بدهیهای جاری در ارتباط است. مدیریت سرمایه در گردش برنامه ای است که بدنبال سیاستهای مناسب جهت اداره کردن داراییها و بدهی های جاری و همچنین تکنیکهای عملی برای به حداکثر رسانیدن منافع حاصل از اداره سرمایه در گردش میباشد.
این کتاب را نویسنده آن جناب آقای فیروز کردی برای انتشار در تک بوک ارسال کرده اند
این کتاب را نویسنده آن جناب آقای فیروز کردی برای انتشار در تک بوک ارسال کرده اند
نويسنده / مترجم : فیروز کردی
زبان کتاب : فارسی
حجم کتاب : 11 مگابایت
نوع فايل : PDF
تعداد صفحه : 41
ادامه مطلب + دانلود...
391
بازدید
556
بازدید
قدر الرجل قدر نعمته
ارزش هر فرد به اندازه همت اوست «امام علی(ع)»
مقدمه
روند تغییر وتحولات در جامعه امروزی آنچنان سریع و شتابان شده است که پیش بینی آینده مقدور نیست. حرکت کشور ها به سوی یکپارچگی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و پدیده جهانی شدن بر اقتصاد والگوهای کسب و کار در سرتاسر دنیا تاثیر گذاشته است در سایه این تغییر و تحولات روند استخدام و معیار های آن نیز در کشورها در حال تغییر است به طوری که افراد مثل گذشته به دنبال استخدام مادام الهی و دائمیدر یک شغل نیستند. همچنین در شرکتها و سازمانها نیز دیگر چنین فرصتهایی وجود ندارد.
ماهیت تغییر و تحولات در دنیای مشاغل و حرفه ها طوری است که نیاز مستمر به کسب دانش و مهارت جدید در هر شغلی ضروری به نظر می رسد.
از طرف دیگر جهانی شدن و انتشار سریع دانش و اطلاعات در عرصه اقتصاد موجب رقابت پیشرفتی شرکتها شده است.
به همین دلیل دولتها به این نتیجه رسیده اند که برای کسب موفقیت اقتصادی در عرصه ملی و بین المللی در عرضه خدمات و تولید محصولات در سازمانها و شرکتها نیاز مبرم به توسعه کار آفرینی است که به عنوان عامل اصلی تغییر و محرک اصلی توسعه یعنی لوکوموتیو ران توسعه حرکتهایی را آغاز کند که منجر به خلاقیت و نو آوری مستمر شود. این نوآوری به وجود نخواهد آمد،مگر آنکه نهادهای مختلف زمینه و بستر آن رافراهم آورند.
کار آفرینی فرآیندی است که با نگاه فرصت گرایانه کار آفرینی آغاز می شود و نتیجه آن عرضه خدمات و محصولات جدید وایجاد اشتغال و رفاه در سطح جامعه و در واقع ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ چیز است برای افزایش میزان کار آفرینی در افراد جامعه می توان آگاهیها و توانایی های آنان را در این زمینه بالا برده به این ترتیب، راه اندازی کسب و کارهای تازه نیر رونق خواهد گرفت.
کار آفرینی موضوعی است که امروزه توجه، بیشتر سیاستگذاران، برنامه ریزان و جریان امور کشورهای مختلف را جلب کرده است این توجه، ناشی از نقش مهم آن در ایجاد ثروت و رفاه و همچنین ایجاد شغل در جامعه است.
موفقیت عبارت است از: بالفعل کردن استعدادهای نهانی که در وجود هر کس نهفته است. آدمی با این استعداد ها به دنیا می آید،بزرگ می شود و باید آنها را تمام و کمال در راه هدف و منظوری که اورا شاد و خرسند می کند به کار ببرد.
خواستن واقعی = تصمیم قطعی = عمل= نتیجه
در زیر به برخی از تجریبات موفق کار آفرینان اشاره می شود:
۱- سمند، اولین خودروی ملی
۲- دستیابی نوشابه ساز ایرانی به بازار جهانی (زمزم)
۳- کارآفرینی صنعتی، زمینه فعالیت: تولید شیر کنترل اتوماتیک
۴- کار آفرین IT: زمینه فعالیت: فروشگاه اینترنتی CD
۵- کار آفرینی صنعت الکتریک: زمینه فعالیت: تولید ترانسفورماتور، آداپتور، منبع تغذیه، محافظ یخچال.
و .. …
امیداوریم این طرح آنچنان که باید و شاید توانسته باشد مطالب مورد لزومن را ارائهدهد و در صورت وجود کاستی ها که حتما وجود دارد ما را مودر عطف خویش قرار داده.
با امید پیروژِ روز افزون و عنایت پروردگار حق.
به نام حق
نام شرکت: صنعتگران نوین
نحوه فعالیت: تولید قطعات کمربند پژو ۴۰۵، (زبانه و پایه پلاستیکی، زبانه اصلی و لچ بالا و .. .. )
بانیان طرح: آقایان وارسته، رفیعی و خطیبی
تعداد تولید در سال: ۴۵۰۰۰۰ عدد.
نحوه فعالیت: تولیدی و به صورت قرار دادی با شرکت ایران خودرو (سفارشی) و تقریبا سری.
لازم به ذکر است تمامی اعداد و ارقامی که در این طرح استفاده شده بنا بر مستندات مربوطه از طرف سازمان صنایع و معادن بوده و با لواقع تلاش گردیده تا طرح موجود بتواند تا حد امکان به واقعیت نزدیک باشد توضیحات مربوطه به نوع مواد و دستگاهها در آخر طرح آمده است در ضمن جداول مربوط به سازمان صنایع و معادن در آخر طرح آورده شده است. که ارقامی چون، زمین، هزینه ساخت و ساز، انرژی مصرفی و .. .. با توجه به آن منظور گردیده است.
ارزش هر فرد به اندازه همت اوست «امام علی(ع)»
مقدمه
روند تغییر وتحولات در جامعه امروزی آنچنان سریع و شتابان شده است که پیش بینی آینده مقدور نیست. حرکت کشور ها به سوی یکپارچگی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و پدیده جهانی شدن بر اقتصاد والگوهای کسب و کار در سرتاسر دنیا تاثیر گذاشته است در سایه این تغییر و تحولات روند استخدام و معیار های آن نیز در کشورها در حال تغییر است به طوری که افراد مثل گذشته به دنبال استخدام مادام الهی و دائمیدر یک شغل نیستند. همچنین در شرکتها و سازمانها نیز دیگر چنین فرصتهایی وجود ندارد.
ماهیت تغییر و تحولات در دنیای مشاغل و حرفه ها طوری است که نیاز مستمر به کسب دانش و مهارت جدید در هر شغلی ضروری به نظر می رسد.
از طرف دیگر جهانی شدن و انتشار سریع دانش و اطلاعات در عرصه اقتصاد موجب رقابت پیشرفتی شرکتها شده است.
به همین دلیل دولتها به این نتیجه رسیده اند که برای کسب موفقیت اقتصادی در عرصه ملی و بین المللی در عرضه خدمات و تولید محصولات در سازمانها و شرکتها نیاز مبرم به توسعه کار آفرینی است که به عنوان عامل اصلی تغییر و محرک اصلی توسعه یعنی لوکوموتیو ران توسعه حرکتهایی را آغاز کند که منجر به خلاقیت و نو آوری مستمر شود. این نوآوری به وجود نخواهد آمد،مگر آنکه نهادهای مختلف زمینه و بستر آن رافراهم آورند.
کار آفرینی فرآیندی است که با نگاه فرصت گرایانه کار آفرینی آغاز می شود و نتیجه آن عرضه خدمات و محصولات جدید وایجاد اشتغال و رفاه در سطح جامعه و در واقع ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ چیز است برای افزایش میزان کار آفرینی در افراد جامعه می توان آگاهیها و توانایی های آنان را در این زمینه بالا برده به این ترتیب، راه اندازی کسب و کارهای تازه نیر رونق خواهد گرفت.
کار آفرینی موضوعی است که امروزه توجه، بیشتر سیاستگذاران، برنامه ریزان و جریان امور کشورهای مختلف را جلب کرده است این توجه، ناشی از نقش مهم آن در ایجاد ثروت و رفاه و همچنین ایجاد شغل در جامعه است.
موفقیت عبارت است از: بالفعل کردن استعدادهای نهانی که در وجود هر کس نهفته است. آدمی با این استعداد ها به دنیا می آید،بزرگ می شود و باید آنها را تمام و کمال در راه هدف و منظوری که اورا شاد و خرسند می کند به کار ببرد.
خواستن واقعی = تصمیم قطعی = عمل= نتیجه
در زیر به برخی از تجریبات موفق کار آفرینان اشاره می شود:
۱- سمند، اولین خودروی ملی
۲- دستیابی نوشابه ساز ایرانی به بازار جهانی (زمزم)
۳- کارآفرینی صنعتی، زمینه فعالیت: تولید شیر کنترل اتوماتیک
۴- کار آفرین IT: زمینه فعالیت: فروشگاه اینترنتی CD
۵- کار آفرینی صنعت الکتریک: زمینه فعالیت: تولید ترانسفورماتور، آداپتور، منبع تغذیه، محافظ یخچال.
و .. …
امیداوریم این طرح آنچنان که باید و شاید توانسته باشد مطالب مورد لزومن را ارائهدهد و در صورت وجود کاستی ها که حتما وجود دارد ما را مودر عطف خویش قرار داده.
با امید پیروژِ روز افزون و عنایت پروردگار حق.
به نام حق
نام شرکت: صنعتگران نوین
نحوه فعالیت: تولید قطعات کمربند پژو ۴۰۵، (زبانه و پایه پلاستیکی، زبانه اصلی و لچ بالا و .. .. )
بانیان طرح: آقایان وارسته، رفیعی و خطیبی
تعداد تولید در سال: ۴۵۰۰۰۰ عدد.
نحوه فعالیت: تولیدی و به صورت قرار دادی با شرکت ایران خودرو (سفارشی) و تقریبا سری.
لازم به ذکر است تمامی اعداد و ارقامی که در این طرح استفاده شده بنا بر مستندات مربوطه از طرف سازمان صنایع و معادن بوده و با لواقع تلاش گردیده تا طرح موجود بتواند تا حد امکان به واقعیت نزدیک باشد توضیحات مربوطه به نوع مواد و دستگاهها در آخر طرح آمده است در ضمن جداول مربوط به سازمان صنایع و معادن در آخر طرح آورده شده است. که ارقامی چون، زمین، هزینه ساخت و ساز، انرژی مصرفی و .. .. با توجه به آن منظور گردیده است.
کارکنان خط تولید و آزمایشگاه:
مهندس تکنسین کارگر ماهر کارگر ساده
۱ 1 9 ______
توان برق (کیلو وات) : آب صنعتی روزانه( مترمکعب):
فرآیند تولید تاسیسات اضطراری
۶۰۰ 45 10
تصفیه فیزیکی بدون املاح بدون یون
نیاز جبرانی نیاز جبرانی نیاز جبرانی
ملاحظاتی: برق مصرفی روزانه ۸۰۰ kw (در ۲۴ساعت)
هزینه ی (انشعاب، نیرو رسانی و .. .. ) = ۰۰۰/۰۰۰/۸۰= ۰۰۰/۱۰۰ 800
ساختمانها (متر مربع)
تولید انبارها آزمایشگاه تاسیسات وتعمیرگاه سردخانه فضای باز
مواد محصول قطعات کلی
۲۹۰ __ __ __ 105 15 50 __ 130
ملاحظات: مساحت کل سوله با در نظر گرفتن ساختمان اداری، رستوران، سالن اجتماعات و نماز خانه، نگهبانی، تولید و آزمایشگاه ، انبار و فضای سبز= ۷۵۰ متر
وسایل نقلیه اضافی
کامیون لیفتراک برقی لیفتراک گازوئیلی سایر موارد
تن تن تن 2 تن ویژه تن تن تراکتور لودر
__ __
ملاحظات:
هزینه های جاری آزمایشگاه: داخلی (هزار ریال)
برای هزینه ی خرید وسایل اولیه و لازمه حدودا ده میلیون ریال در نظر می گیریم.
ارائه دیدگاههای کلی در مورد قیمت و امکان فروش و چگونگی روند تغییرات قیمت فروش محصول اصلی درداخل و خارج از کشور.
قیمت فروش یک کالای تولیدی صرفنظر از مسائلی همچون کشش بازار، اصلی رقابت و .. .. تابع عوامل عمده ای چون قیمت مواد اولیه، ماشین آلات بکار رفته (%۱ استهلاک) و ساسیتهای صادراتی واصول حاکم بر اقتصاد جاری کشور می باشد که دو مورد اخیر بخصوص در امور تولید صنعتی و محصولات ارائه شده کاملا اثر گذار است. چرا که بخصوص در رابطه با محصولات متنوعی که هم مواد اولیه و هم ماشین آلات آن از خارج کشور تامین می شود نرخ مصوبه ارز تخصیصی نقش اصلی را در قیمت تمام شده کالا دارد که در هر زمان با توجه به آن نرخ باید در قیمت ها تجدید نظر نمود.
تشریح دقیق وجامع فرآیند منتخب و ترسیم شماتیک جریان فرآیند (نمودار گردش مواد)
چنانکه گفته شد استفاده از ماشین آلات مدرن در خط توصیه می شود کهدر این صورت فرآیند تولیدبه شرح زیر خواهد بود:
۱- تنیم دستگاه بر روی نوع محصول تولیدی مورد نظر بر اساس برنامه تولید.
۲- خروج مواد اولیه از انبار و انتقال آنها به ورودی دستگاه.
۳- تغذیه مواد به داخل دستگاه و گرفتن محصول.
۴- تحویل محصول به انبار.
شرح فرآیند برنامه ریزی خط تولید:
ابتدا مشخصات سفارش که عبارتند از نوع محصول ، زمان تحویل و نحوه ارسال آن توسط قسمت فروش تهیه و به بخش مهندسی و طراحی ارسال می گردد. بر اساس آن ابتدا در رابطه با نوع محصول احتمالا تحقیقات لامز به عمل می آید. سپس نمونه آزمایشی تولید می شود و از طریق بخش فروش با نمونه مورد تقاضا و بازار مقایسه می گردد و در صورت هر گونه نقطه نظر اصلاحی مراتب به بخش مهندسی اعلام می گردد و این بخش اقدام به مسافت محصول می نماید.
در این بخش کلیه مراحل تولید از ابتدا یعنی از ورودمواد اولیه،تولید، و.. .. تعیین می شود و سپس اقدام به تهیه پارت لیست مواد و ضریب مصرف مواد می شود بر اساس عملیات انجام شده بخش کنترل کیفیت نیز برنامه ریزی لازم جهت کنترل کیفیت را تهیه و به خطر تولید ارائه می نماید. در رابطه با برنامه ریزی با توجه به زمان ساخت، برنامه روزانه تولید و برنامه پیشگیری و نگهداری ماشین تنظیم می شود و در ضمن با توجه به مواد مصرفی تعیین شده لوازم یدکی موردنظر، در خواست وب خش تدارکات نسبت به تامین آنها اقدام می نماید. بعد از آنکه این موارد تامین شده از لحاظ کیفیتی کنترل شده و مواد مصرفی و برنامه تعمیرات و نگهداری نیز به خط تولید ارائه می شود حال خط تولید با توجه به دریافت مواد اولیه شروع به تولید نموده و ضمن اعمال برنامه پیشگیری و تعمیرات در خط تولید محصول تهیه می شود و در جریان تولید با توجه به برنامه کنترل کیفیت خط تولید کنترل شده و محصول نهائی تولید بوجود می آید.
تعیین مشخصات ضروری خدمات مورد نیاز و تاسیسات عمومی شامل دستگاهها، تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاه، تعمیر گاه، سیستم ترابری، سوخت رسانی، سرماشین، آب رسانی، تهویه و هوای فشرده، سیستم دفع آلودگی محیط ریست، اطفاء حریف، باسکول برق و.. …
این واحد تولیدی نیز همچون دیگر واحدهای صنعتی برای انجام فعالیتهای خود نیازمند مجموعه ای از تاسیسات و تجهیزات جانبی بوده که همراه ماشین آلات خط تولید قادر به تولید باشند نظام تجهیزات خط تولید احتیارج به امکانات پشتیبانی مانند آب، برق، وسائط نقلیه، حمل و نقل، گرمایش، سرمایش، اطفاء حریف، تعمیر گاه، اثاثیه و لوازم اداری، سوخت و .. .. دارد.
تاسیسات جانبی لازم جهت این واحد عبارتند از:
۱- تعمیر گاه:
تعمیر گاه این واحد تولیدی که مربوط به سرویس فنی و نگهداری و رفع نقایص غیر اساسی است نیاز به امکانات محدودی دارد و جهت تعمیرات اولیه دستگاهها و تجهیزات موجود در خط تولید وتعویض احتمالی قطعات احتیاج بر ابزار آلاتی در حد یک تعمیر گاه مثل گیره ها، ابزار براق، انواع آچار، انواع انبر، تجهیزات ویژه، سیستمهای الکترونیکی مثل آمپر متر، و .. .. نیز ابزاری مثل دریل، سنگ رومیزی و .. .. دارد.
و در ضمن یک عدد دستگاه تراش معمولی نیز در نظر گرفته شده است.
۲- آزمایشگاه:
به منظور کنترل مواد اولیه و محصول آزمایشات فیزیکی مختلفی انجام می شود.
وسائل مورد نیاز برای چنین آزمایشاتی عبارتند از:
الف) کولی: ۲ عدد ت) الگوی تست
ب) میکرو متر: ۲ عدد ث) متر معمولی
پ) خط کش فولادی و) .. …
۳- وسائل نقلیه عمومی و حمل و نقل:
جهت تردد مدیریت و تعدادی از پرسنل نیاز به یک خودروی سواری و برای حمل و نقل خارج از کارخانه مواد و محصول و نیز امور خدماتی و عمومی یک عدد وانت ۲ تنی در نظر گرفته می شود.
همچنین به منظور تخلیه مواد اولیه و محصول و حمل و نقل آن یک دستگاه لیفت تراک ۲ تنی در نظر گرفته می شود و یک عددجرثقیل مکانیکی برای جا به جایی قالبها.
۴- تاسیسات برق:
با توجه به اینکه مناشین اصلی این واحد متکی بر انرژِ الکتریکی است وبه کمک نیروی برق کار می کنند، تامین برق مورد نیازواحد از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
برق تاسیسات، تعمیر گاه و آزمایشگاه:
برای کل تاسیسات و تعمیر گاه با توجه به ماین آلات موجود ۴۰ kw برق در نظر گرفته می شود.
برق اضافی هنگام راه اندازی:
۲۵% توان برق مصرفی ماشین آلات می باشد که در نتیجه حدود ۱۴۰ kw خواهد بود.
برق ساختمانها و محوطه و انبار: با توجه به روشنایی سالن و مساحت زیر بنا حدود ۱۰ kw برق در نظر گرفته می شود.
برق مصرفی واحد
ردیف شرح مقدار مصرفی (kw)
۱ برق تاسیسات، تعمیر گاه و آزمایشگاه 40
۲ برق ساختمانها، محوطه و انبار 10
۳ برق اضطراری (پمپ های آتش نشانی) 10
۴ برق مورد نیاز خط تولید 600
۵ برق اضافی هنگام راه اندازی 140
جمع کل: ۸۰۰ kw
ملاحظات: هزینه ی برق مصرفی در ماه= دورنی= تومان ۴۰۰۰۰=۵۰ 800
تومان ۰۰۰/۲۰۰/۱= ۳۰ 40000
تاسیسات مورد نیاز برق رسانی:
عبارت است از: انشعاب، نصب تابلوی برق و کنتور و .. …
تاسیسات آب:
آب مصرفی کارخانه شامل آب مصرفی فضای سبز و آب مصرفی پرسنل و آب شتشوی سالنها و.. … می باشد با توجه به محاسبات بخشهای بعد:
الف) آب مصرفی فضای سبز: ۵۰ لیتر
ب) آب مصرفی پرسنل: ۱۴۰ لیتر
پ) آب شستشوی سالنها و .. .. : ۲۵۰ لیتر ج) با احتساب آب خط تولید
ملاحظات: به طور کلی روزانه ۴۵۰ لیتر آب مورد نیاز این شکرت می باشد، که ماهانه می شود ۱۳۵۰۰ لیتر.
نظر به میزان مصرف آب روزانه (که با احتساب ۲۰% اضافی) کمتر از ۲۵ متر مکعب می باشد فرض تامین آب از طریق لوله کشی را داریم.
ملاحظات: هزینه انشعاب تجهیزات و اخذ پروانه به طور کل حدود ۰۰۰/۵۰۰ تومان می باشد.
و هزینه ی آب مصرفی ماهان عبارتست از: ۶۰۰/۴۸= ۳۰ 120 5/13
ذخیره سازی آب:
با توجه به میزان مصرفی آب روزانه کی منبع زمینی ۱۰ M3 برای ذخیره سازی کافیست.
در ضمنبرای تامین آب دستگاه تزریق از آب سرد کن استفاده می شود که سیستم رفت و برگشتی است.
اطفاء حریق:
بدلیل خطرات ناشی از آتش سوزی و به منظور حفظ ایمنی سالنهای تولید و انبارها وجود دستگاه اطفاء حریق در کارخانه ضروری است بدین منظور با توجه به متراژ سالنهای تولید وانبارها و اداری تعداد ۵ عدد کپسول آتش نشانی بهمراه تجهیزات مربوطه در نظر گرفته می شود.
اثاثیه و لوازم اداری:
انجام فعالیتهای اداری مستلزم وجود یکسری اثاثیه می باشد. نظیر میز، فایل، کمد، صندلی، و .. .. این واحد تولیدی نیز در حد لزوم از این تجهیزات برخوردار می باشد.
وسائل ارتباطی (تلفن):
با توجه به تعداد پرسنل در یک شیفت (کمتر از ۱۰ نفر) ۲ عدد خط تلفن کافی است.
گرمایش:
جهت گرم نمودن سالنهای تولیدی و اداری از سیستم های گازی و برقی استفاده می شود.
سرمایش:
برای سالنهای تولید از یک عدد کولر ۶۰۰ و برای سالنهای اداری و رفاهی از ۲ عدد کولر ۴۰۰۰ استفاده می شود.
تاسیسات هوای فشرده:
جهت تامین هوای فشرده مورد نیاز در سیستمهای کنترلی از یک عدد کمپرسور کوچک استفاده می شود.
تهویه:
برای سیستم تهویه رسانی سالن تولید و اداری از ۲ عدد دستگاه هواکش استفاده می شود.
فاضلاب/ پس آب:
با توجه به نوع فرآیند تولید که آلودگی خاصی ایجاد نمی کند تنها یک عدد چاه ساده پیش بینی می گردد.
کلیه تاسیسات ساخت داخل کشور می باشد.
تجزیه و تحلیل و محاسبه تعداد نیروی انسانی هر یک از سطوح مختلف (مدیریت ، مهندسی، تکنسین ها، کارگران ماهر،کارگران ساده، پرسنل تاسیسات و تعمیر گاه، پرسنل اداری و رفاهی و خدماتی)
بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز و تعیین پست سازمانی هر یک در سازمان از اساسی ترین اصول هر تشکیلات می باشد و کارآئی و اثر بخشی آن نیز به کار برد صحیح وموثر از منابع نیروی انسانی ومدیریت بستگی دارد نیروی انسانی مورد نیاز این واحد تولیدی را می توان در بخشهای مدیریت مهندسی خط تولید آزمایشگاه، تعمیرو نگهداری، تاسیسات وکارکنان اداری و خدماتی تقسیم نمود نیروی انسانی مورد نیاز اینواحد تولیدی به شرح زیر تقسیم میشوند:
مدیریت:
مسئولیت اداره شرکت و بخشهای مالی اداری و بازرگانی را خواهد داشت می تواند یک نفر مهندس مکانیک با تجربیات کافی در این زمینه باشد. (۱ نفر)
مسئول شیفت:
جهت نظارت بر امور تولید در هر شیفت یک مسئول تولید با تحصیلات فوق دیپلم مکانیک و دارای تجربه در این زمینه کاری لازم است. (۲ نفر)
اپراتور ماشین:
جهت کار بر روی هر دستگاه در هر شیفت و برای هر ماشین ۱ نفر جمعا ۴ نفر با تحصیلات دیپلم و گذراندن دوره آموزشیکار با ماشین مربوطه (۸ نفر)
کارگر ساده:
مخصوص حمل و نقل مواد و محصول (۱ نفر)
نويسنده / مترجم : -
زبان کتاب : -
حجم کتاب : -
نوع فايل : -
تعداد صفحه : -
ادامه مطلب + دانلود...
ارسال کتاب برای انتشار در سایت
انتشار کتاب شما
درخواست حذف کتاب
درخواست حذف کتاب
- دانلود کتاب اشعار سهراب سپهری برای موبایل - 5,388,638 بازدید
- دانلود کتاب آموزش فتوشاپ بصورت تصویری - 4,797,349 بازدید
- دانلود کتاب آموزش گام به گام بورس - 2,729,019 بازدید
- دانلود کتاب آموزش تصویری پاورپوینت powerpoint 2007 - 1,461,774 بازدید
- دانلود کتاب آموزش مسائل زناشویی – جلد۳ - 1,394,325 بازدید
- دانلود کتاب آموزش ساخت کاردستی - 1,390,958 بازدید
- دانلود کتاب آموزش آشپزی – شیرینی کیک دسر - 1,368,816 بازدید
- دانلود کتاب آموزش روابط زناشویی توسط دکتر مجد - 1,352,443 بازدید
- دانلود کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی - 1,263,261 بازدید
- دانلود کتاب شناخت کامل داروها - 1,176,974 بازدید
- دانلود کتاب آموزش کامل ویندوز ۷ - 1,139,315 بازدید
- دانلود کتاب آموزش اکسل ۲۰۰۷ – Exel 2007 - 1,135,743 بازدید
- دانلود کتاب مفاتیح الجنان - 1,120,855 بازدید
- دانلود کتاب نقشه جهان بصورت کامل - 1,085,992 بازدید
- دانلود کتاب نقشه تهران - 1,044,138 بازدید
-
دانلود کتاب اندروید طعم مرگ
دانلود کتاب اندروید طعم مرگ ۳٫۸۲/۵ (۷۶٫۴۷%) ۱۷ امتیازs ♥ عناوین اصلی کتاب اندروید ” طعم مرگ ” شامل: ♥ فصل اول: حقیقت مرگ ♥ فصل دوم: اقسام مرگ ♥ فصل سوم: احتضار و خصوصیات آن ♥ فصل چهارم: سکرات مرگ ♥ فصل پنجم: ترس […]
-
دانلود کتاب اندروید مهر مهتاب _ کرامات حضرت فاطمه
دانلود کتاب اندروید مهر مهتاب _ کرامات حضرت فاطمه ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۷ امتیازs سخن مولف : در این کتاب، ابتدا سى کرامت نقل کرده ام سپس در فصل دوم به چند بحث پرداخته ام: «آیا خواب حجّت است؟ چگونه مى شود به خواب اعتماد […]
-
دانلود کتاب اندروید گوهر هفتم : چهل سخن از امام کاظم
دانلود کتاب اندروید گوهر هفتم : چهل سخن از امام کاظم ۳٫۷۹/۵ (۷۵٫۷۱%) ۱۴ امتیازs سخن مولف : ما خود را پیرو اهل بیت علیهم السلام مى دانیم و محبّت آنان را در دل داریم، خدا به آنان مقام عصمت داده است و از […]
-
معرفی چند کتاب خوب و مفید
معرفی چند کتاب خوب و مفید یکی از مشکلاتی که اغلب علاقمندان به کتاب با آن روبرو میشوند، عدم شناخت کتابهایی است که ارزش مطالعه کردن را داشته باشند. این که ما چه کتابی بخوانیم که بتواند به مذاق ما خوش آمده و به […]
-
نقش شرکت حسابداری و خدمات مالیاتی در چالش های مالیاتی پزشکان
نقش شرکت حسابداری و خدمات مالیاتی در چالش های مالیاتی پزشکان// حرفه پزشکی، با وجود جایگاه رفیع و نقشی حیاتی در جامعه، همواره با چالش های متعددی در حوزه مالیات روبرو بوده و هست.
-
بهترین ترجمه جنین شناسی لانگمن کدام است + مقایسه
بهترین ترجمه جنین شناسی لانگمن کدام است + مقایسه ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۸ امتیازs بهترین ترجمه جنین شناسی لانگمن کدام است + مقایسه جنین شناسی یکی از چالش برانگیز ترین دروس علوم پایه است که مطالعه آن خود چالش های خاص خود را دارد. […]
هو الکاتب
پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ، درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ، درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
برچسب ها :
کتاب گویا
کتاب صوتی
دانلود کتاب گویا
رایگان
دانلود کتاب صوتی
download
book
آموزش
کتاب رایگان
فارسي
ebook
pdf
کتاب الکترونیکی
کتاب pdf
دانلود رایگان کتاب
دانلود کتاب
دانلود
رايگان
کتاب
كتاب
تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.