اوراق بهادار - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

مقدمه

همه‌ی افراد جامعه‌ی ما بورس را نمی‌شناسند و با نحوه‌ی سرمایه‌گذاری در آن و فواید و سودمندی‌های ناشی از آن آشنا نیستند. این در حالی است که آشنایی با بورس و فعالیت در آن می‌تواند در زندگی اقتصادی مردم بسیار مؤثر باشد. تا همین سال‌های اخیر، بیشتر مردم پس‌اندازهای خود را فقط در بانک‌ها نگهداری می‌کردند و با راه‌های دیگر استفاده از اندوخته‌های خود آشنا نبودند. اما امروزه بسیار شنیده می‌شود که راه دیگری هم برای استفاده از پس‌اندازها وجود دارد و آن این است که یک فرد عادی می‌تواند در مالکیت واحدهای تولیدی و تجاری بزرگ مشارکت نماید و از نتایج مشارکت و سرمایه‌گذاری خود به سادگی بهره‌مند شود. اما به راستی چگونه ممکن است یک فرد عادی با سرمایه‌ای اندک در سرمایه‌گذاری‌های بزرگی شریک شود در حالی که نه شرکای خود را می‌شناسد و نه امکان کسب اطلاع از نحوه‌ی فعالیت، میزان هزینه‌ها، درآمدها و … دارد؛ گذشته از این، اصلاً چنین کسی چگونه می‌تواند از حساب و دخل و خرج این مرکز تولیدی که در آن مشارکت کرده است آگاهی پیدا کند؟…..

گام های سرمایه گذاری در بورس
 
به دنیای بورس خوش آمدید، برای سرمایه گذاری در بورس، باید گام های زیر را طی کنید:

گام اول: مطالعه، مشورت و توجه به اصول سرمایه گذاری در بورس
 
گام اول برای سرمایه گذاری در بورس، مطالعه و شناخت کافی درباره این بازار، مشورت با افراد حرفه ای و تعیین هدف از سرمایه گذاری در بورس است. توصیه می کنیم به اصول زیر توجه داشته باشید:

۱- با نگاه بلندمدت سرمایه گذاری کنیـد.
۲- توجه داشته باشید که ذات بورس با نوسان همراه است، بنابراین در مواجهه با افت و خیزهای مقطعـی بازار، هیچگاه بصورت شتابـزده و هیجانی اقدام به خرید یا فروش سهام نکنید.
۳- برای شروع کار، از سرمایه های مازاد خـود استفاده کنید و سرمایه های ضروری خود را وارد بورس نکنید.
۴ – حتما برای سرمایه گذاری در بورس، با افراد متخصص مشورت کنید. کارگزاران رسمی بورس که مجوز مشاوره دارند، یکی از مناسب ترین گزینه ها برای مشورت در سرمایه گذاری هستند.

گام دوم: دریافت کد معاملاتی
 
حتما شما هم در یک یا چند بانک، دارای حساب بانکـی هستید. همانطـور که برای پس انداز و سرمایه گذاری در بانک، نیازمند دریافت شماره حساب بانکی هستید، برای سرمایه گذاری در بورس هم باید در اولین گام، کد معاملاتی دریافت کنید. برای دریافت کد معاملاتی، می توانید با در دست داشتن مدارک شناسایی شامل شناسنامه و کارت ملی، به یکی از کارگزاران رسمی بورس مراجعه کنید .

گام سوم: خرید و فروش سهام
 
برای خرید و فروش سهام، نیازی نیست به تالار بورس مراجعه کنید. خرید و فروش سهام صرفا از طریق شرکت های کارگزاری و به یکی از روش های زیر انجام می گیرد:

– مراجعه حضوری به کارگزاری و ارائه سفارش خرید یا فروش
– سفارش تلفنـی به کارگـزاری، برای خرید یا فروش سهام
– سفارش اینترنتی به کارگـزاری، برای خرید یا فروش سهام
– خرید یا فروش مستقیم سهام توسط خود فرد، ازطریق سامانه معاملات آنلاین (برخط)
 
تفاوت سفارش اینترنتی و معاملات آنلاین (برخط) این است که در سفارش اینترنتی، شما بجای مراجعه حضوری به دفتر کارگزاری و تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش سهام، به پایگاه اینترنتی کارگزاری مراجعه کرده و فرم سفارش خرید یا فروش سهام را ازطریق اینترنت تکمیل کرده و در اختیار کارگزار قرار می دهید، اما در نهایت، این کارگزار است که عملیات خرید یا فروش سهام را براساس سفارش شما انجام می دهد، اما در معاملات آنلاین، شما پس از دریافت گذرواژه و رمز عبور از کارگزاری، می توانید شخصا نسبت به خرید و فروش سهام ازطریق اینترنت اقدام کنید. افزایش سرعت، سهولت و عدالت در دسترسی به بورس و خرید و فروش سهام، مهمترین مزیت معاملات آنلایـن است.

“توصیه می شـود افـرادی از روش معاملات آنلایـن استفاده کننـد که تجربه بیشتـری در خریـد و فروش سهام دارند.”

چند توصیه مهم برای سرمایه گذاری در بورس

۱- همواره سبدی از سهام متنوع تشکیل دهید تا ریسک سرمایه گذاری شما کاهش یابد. با این کار، زیان ناشی از کاهش قیمت یک یا چند سهم، با سود ناشی از افزایش قیمت سایر سهام موجود در سبد سرمایه گذاری شما کاهش خواهد یافت.
 
۲- حتی الامکان، بجای خرید مستقیم سهام، از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بورس شوید، چون این صندوق ها، توسط افراد حرفه ای اداره شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند، بنابراین ریسک سرمایه گذاری شما تا حد زیادی کاهش می یابد. جالب است بدانید برخی از صندوق های سرمایه گذاری، پرداخت حداقل سود مشخصی را تضمین می کنند.

۳- به شایعات توجه نکنیـد و همواره براساس اطلاعات واقعی و معتبر تصمیم گیری کنیـد. عمده پایگاههای اینترنتی رسمی بورس عبارتند از:

سازمان بورس و اوراق بهادار
http://www.seo.ir

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه
http://www.sena.ir
پایگاه آموزشی – فرهنگ سازی بازار سرمایه
http://www.sidsco.ir

شبکه اطلاع رسانی کدال
http://www.codal.ir

بورس اوراق بهادار تهران
http://www.irbourse.com

مدیریت فناوری بورس تهران
http://www.tsetmc.com

مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس
http://www.rdis.ir

عرضه اینترنتی کتب آموزشی بازار سرمایه
http://www.bourseshop.ir

 نرم افزار بورس همراه
http://www.mobilebourse.ir
تالار مجازی بورس، یک پیشنهاد جذاب برای تازه واردها

اگر نگران آن هستید که با سرمایه گذاری در بورس، ضرر و زیان کنید، توصیه می کنیم قبل از سرمایه گذاری واقعی در بورس، سرمایه گذاری در فضای شبیه سازی شده بورس را تجربه کنید؛ سامانه اینترنتی تالار مجازی بورس ایران به نشانی www.irvex.ir این امکان را برای شما فراهم می کند.
تالار مجازی بورس ایران با شبیه‌سازی فضای واقعی بورس، به شما کمک می کند که بدون نیاز به پول و بدون آن‌که ریسکی متوجه شما شود، سرمایه‌گذاری براساس شرایط واقعی بورس را تجربه کنید، چون قیمت سهام و سایر شرایط در این تالار، تا حد بسیار زیادی، منطبق با شرایط واقعی بورس است، بنابراین شما می توانید مهارت خود در سرمایه گذاری و کسب بازدهی از بورس را با سایر کاربران تالار مقایسه کنید.

اگر جزو ۵ نفری باشید که بیشترین بازدهی را در رقابت های تالار کسب می کنید، از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به شما اعتبار واقعی جهت خرید سهام، به عنوان جایزه اعطا خواهد شد. همچنین انواع متون آموزشی الکترونیک از طریق این تالار، برای شما بصورت رایگان در دسترس است. پس فرصت را از دست ندهید. شعار تالار مجازی این است:

“بدون پول و بدون ریسک، در بورس مجازی سرمایه گذاری کنید و سهام جایزه بگیرید”
 

عدم استقبال درخور مردم از بازار اوراق بهادار، هجوم پرهیجان و گریز شتاب آلود سهامداران، استفادۀ سوء از عدم آگاهی مردم به ویژه در بازار اولیه و مواردی از این دست، مؤید دانش عمومی اندک از مفاهیم، کارکرد، قوانین، ارکان و سطح نازل فرهنگ بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه است.
۱- مقدمه
بازار سرمایه همچون دیگر بخش های اقتصاد ایران بازاری در حال توسعه و رو به تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی واجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی، تعمیق بازار اوراق بهادار و دیگر اهداف توسعه بازار سرمایه بی توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی و مرتبط با آن که همچنان چشم اسفندیار نه تنها این بخش از اقتصاد ایران که تمامی کشورهای در حال توسعه است، به فرجام مطلوب نخواهد رسید.
عدم استقبال در خور مردم از بازار اوراق بهادار، هجوم پرهیجان و گریز شتاب آلود سهامداران، استفادۀ سوء از عدم آگاهی مردم به ویژه در بازار اولیه و مواردی از این دست، مؤید دانش عمومی اندک از مفاهیم، کارکرد، قوانین، ارکان و سطح نازل فرهنگ بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه است. این امر می تواند به عنوان یکی از دلایل فراز و فرودهای نامتعارف و گاه و بی گاه بورس های چنین کشورهایی نیز قلمداد شود. به هر روی ارتقای فرهنگ سهامداری همچون بهبود فرهنگ مصرف و تولید از الزامات گریز ناپذیر رشد و توسعۀ پایدار اقتصاد کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران محسوب می شود.
۲- اهداف آموزش و فرهنگ سازی
به طور کلی فرهنگ سازی و آموزش می تواند پنج هدف مشخص زیر را در بازار سرمایه تعقیب کند:
۲-۱- ورود آگاهانۀ مردم به بازار سرمایه
هر چند بازار سرمایه و به طور مشخص بورس اوراق بهادار تهران فعالیت قانونمند خود را از سال ۱۳۴۶ و با تصویب قانون مربوطه، به صورت رسمی و متشکل آغاز کرده است، لکن مسائلی همچون وقفۀ ۱۱ ساله ای که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ برفعالیت بورس حاکم شد، اقتصاد دولتی، توجه اندک ارباب رسانه در سال های اولیۀ آغاز مجدد فعالیت و از همه مهمتر عدم توجه به بسط فرهنگ سهامداری و نبود آموزش مناسب حتی در سطوح دانشگاهی، بورس اوراق بهادار را به پدیده ای سر به مهر در ایران تبدیل کرده است. هر چند توجه ویژۀ مطبوعات در چند سال گذشته، بازدهی قابل توجه و متداول بورس تا اواسط سال ۱۳۸۳،  افتتاح بورس های منطقه ای و توجه مسئولان بازار سرمایه به فرهنگ سازی و آموزش مفاهیم پایه در میان طیف متنوعی از مخاطبان، به گونۀ در خور توجهی در شناساندن بورس اوراق بهادار به عموم مردم مؤثر بوده است، لکن فاصلۀ بسیار با شرایط مطلوب را از نرخ ۴ درصدی سهامداران نسبت به کل جمعیت می توان احساس کرد. هم اکنون قریب به ۳ میلیون نفر از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران سهامدار هستند که از این تعداد نیز بخشی اندک حضور فعال در عملیات بورس دارند و به خوبی از حقوق خود مطلعند. حضور گستردۀ مردم در بازار سرمایه در صورتی که با شناخت و آگاهی آنان همراه باشد، پس اندازهای خرد را تحت نظارت مسئولان انباشته کرده و در عرضه های اولیه به سمت شرکت ها هدایت می کند، بر عمق بازار اوراق بهادار می افزاید و عملکرد آن را بهبود می بخشد، زمینۀ مناسبی برای دست یابی کاراتر به اهداف خصوصی سازی مهیا می سازد و از سوی دیگر مردم را از سود ناشی از فعالیت در بازار اوراق بهادار متنفع می سازد و گامی در راستای توزیع همگون تر ثروت برمی دارد.
به بیان دیگر حضور غایبان در بازار سرمایه در آن صورت که با آگاهی و شناخت آنان از مفاهیم و کارکرد این بازار همراه باشد، تأثیری مثبت بر تولید و توزیع ثروت خواهد گذاشت. از آن رو که یکی از دلایل اصلی مشارکت اندک مردم در بازار سرمایه عدم آگاهی آنان از چگونگی فعالیت در این بازار و به طور کلی دانش عمومی اندک جامعه از مفاهیم و کارکرد بازار اوراق بهادار است، شناساندن این بازار و فرهنگ سازی در این حیطه می تواند از اولویت های دست اندرکاران بازار سرمایه قلمداد شود.
۲-۲- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی
عدم شناخت جامعه ایران از ارکان، کارکرد و ابزار بازار سرمایه می تواند زمینه سوءاستفادۀ طیف متنوعی از متقلبان را فراهم آورد. این امر به ویژه در بازار اولیه نمود واضح تری دارد و تبلیغات دور از واقع و عدم ارایه اطلاعات مالی مناسب در مواردی منجر به شرکت گروهی از مردم در عرضۀ اولیه می شود، که از شناخت ابتدایی ترین حقوق خود محروم اند.
افراد مزبور از چگونگی نقدپذیری دارایی مالی خود در آینده نامطلعند و توانایی تحلیل ابتدایی فعالیت ناشران را ندارند و تنها به تبلیغات آنها دل بسته اند. هرچند گسترۀ نظارت در قانون جدید بازار سرمایه، بازار اولیه را نیز در برمی گیرد و نظارت مسئولان را با استفاده از نیروهای متخصص و روش های مدرن مورد توجه خاص خود قرار می دهد، لکن مؤثرترین روش حمایت از حقوق سهامداران، آگاه ساختن آنان از حقوق سهامداری و آشنا نمودن ایشان با مفاهیم و کارکرد بازار سرمایه است.
۲-۳- بهبود و اصلاح رفتار سهامداران
نوسانات بسیار بورس اوراق بهادار تهران به خوبی رفتار غیرحرفه ای و ناپختۀ فعالان بازار اوراق بهادار در ایران را عیان می سازد. هجوم خریداران به بازار اوراق بهادار به ویژه در دورۀ زمانی اندکی که مسئولان وقت بورس تهران با هدف کمک به کارکرد آزادانۀ بازار، محدودیت های اعمال شده را لغو کردند، نمود بیشتری یافت و هشدارهای پیاپی کارشناسان نسبت به قیمت های فزاینده و نامتعارف را بی اثر گذاشت.
انتظار نزول بورس تهران پس از صعود حباب گونه، چندان به درازا نیانجامید و این بار خروج شتاب آلود سهامداران از بورس اوراق بهادار، ضعف دانش عمومی فعالان بازار را به رخ کشید. نظیر چنین رویدادی در بازارهای مالی نوپای کشورهای عربی به وقوع پیوسته و بر اهمیت آموزش در بازار اوراق بهادار صحه گذاشته است. تصحیح انتظار سهامداران و کمک به درک بهتر آنان از رفتار بازار سرمایه، آموزش و فرهنگ سازی در سطوح متفاوت و در میان اقشار مختلف جامعه را به یاری می طلبد و بر لزوم آن پا می فشارد.
۲-۴- تعامل بیشتر میان مسئولان بازار سرمایه و مردم
برگزاری جلسات آموزشی، دریافت پرسش ها و مشکلات سهامداران و پاسخگویی نظامند به آنها راهکاری مؤثر در آگاهی هر چه بیشتر دست اندرکاران بازار سرمایه از مشکلات و مسائل ابهام آمیز مردم در ارتباط با بازار اوراق بهادار است. شناخت مسئولان و آگاهی آنان از سطح دانش عمومی بازار سرمایه و مشکلات فعالان آن، آنان را به درک بهتر شرایط حاکم بر حوزۀ تحت مسئولیت شان یاری می دهد و در شکل گیری و هدف گذاری اقدامات آنان مؤثر است.
۲-۵- بهبود عملکرد واسطه های مالی
آموزش و فرهنگ سازی به دو شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم در بهبود خدمات واسطه های مالی اثر گذار است. ارتقای سطح دانش عمومی و فرهنگ بازار سرمایه در میان عموم مردم و به ویژه سهامداران به عنوان متقاضیان خدمات واسطه های مالی، بر روابط عرضه و تقاضای خدمت واسطه گری مالی اثرگذار است و بدین طریق و به صورت غیرمستقیم کیفیت عملکرد واسطه های مالی را ارتقا می دهد. در صورتی که کارگزاران، مشاوران، سبد گردانان و دیگر واسطه های مالی، با مشتریانی در تعامل باشند که از دانش کافی درحیطۀ بازار سرمایه برخوردار باشند، نظارت بیشتری برعملکرد خود احساس می کنند و خود را ملزم به پاسخگویی و ارایه خدمات مناسب تر می دانند.
ازسوی دیگر گسترۀ آموزش می تواند واسطه های مالی را نیز دربرگیرد و به صورت مستقیم در بهبود خدمات آنان اثرگذار باشد. تعریف مدارک مورد تأیید سازمان بورس و الزام داوطلبان به طی دوره های آموزشی ویژه و شرکت در آزمون های مرتبط به منظور دریافت مدارک مزبور، می تواند نیروهای متخصص و آموزش دیده ای را با تأیید سازمان مزبور روانۀ بازار سرمایه کند و در گذار از بازار شبه سنتی به بازار مدرن نقش مؤثری ایفا نماید.
۳- نهاد مسئول
نهاد مسئول آموزش و فرهنگ سازی بسته به نوع وحیطۀ عملکرد قابل تفکیک است. فرهنگ سازی به مفهوم آشنا ساختن عموم مردم با مفاهیم ابتدایی و پایۀ بازار سرمایه و تشویق آنان به حضوری آگاهانه در این بازار، فرآیندی بلندمدت را پیش رو می بیند و نیازمند تدوین و اجرای طرح هایی با گسترۀ زمانی طولانی است. از دیگر سو بسط و تعمیق فرهنگ بازار سرمایه هر چند نهادهای فعال در این بازار و در نهایت کل اقتصاد جامعه را منتفع می سازد، نباید با رویکردی انتفاعی نگریسته شود. در صورتی که فرهنگ سازی رویکردی انتفاعی داشته باشد، به بازاریابی برای اوراق بهادار خاص یا خدمات واسطه های مالی تنزل خواهد یافت. و به جای تعمیق دانش عمومی و دعوت به حضور آگاهانه مردم در بازار سرمایه به تحریک احساسی آنان خواهد پرداخت. بنابراین به دلیل دامنۀ زمانی بلندمدت یا به بیان دیگر دیر بازده بودن طرح و همچنین لزوم رویکرد غیرانتفاعی، فرهنگ-سازی و آموزش مفاهیم پایۀ بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شدنی است.
آموزش های تخصصی و حرفه ای در حوزۀ بازار سرمایه برخلاف فرهنگ سازی، از آن رو که طیف خاصی از جامعه و نه کل آن را مخاطب قرار می دهد و دامنۀ زمانی بسیار کوتاه تری را دربردارد و می تواند با اهداف انتفاعی صورت گیرد، توسط بخش خصوصی قابل ارایه است. هر چند انجام چنین آموزش هایی نیز بی نیاز از نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیست و مجوز نهاد مزبور به متقاضیان ارایه چنین آموزش هایی ضروری به نظر می رسد.
۴- تجربه سایر کشورها
استفاده از تجربۀ کشورهای موفق در بازار سرمایه می تواند به عنوان ضرورتی انکارناپذیر برای بورس های در حال توسعه قلمداد شود. در مطالعۀ پیش رو آموزش و فرهنگ سازی در زمینۀ بازار اوراق بهادار در آمریکا که از بزرگترین و پیشرفته ترین بازار سرمایه در جهان برخوردار است و مالزی که قرابت های فرهنگی و مذهبی بسیاری با ایران دارد، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
۴-۱- آمریکا
کارکنان بخش آموزش سرمایه گذاران در کمیسیون بورس و اوراق بهادار با بسیاری از نهادهای دولتی و فدرال مانند اتحادیه ها، گروه های مختلف مشتریان و سازمان های آموزشی همکاری نزدیکی دارند و از منابع و امکانات در اختیار آنان برای کمک به پیشبرد آموزش سرمایه گذاران استفاده می کنند.
در طول ده سال گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار مواد آموزشی مختلفی را برای کمک به درک سرمایه گذاران از مفاهیم اولیه ای همچون:
–    ریسک و بازدهی انواع ابزارهای مالی
–    اهمیت ایجاد تنوع در دارایی های مالی
–    چگونگی تحقیق راجع به کارگزاران سهام و مشاوران سرمایه گذاری
–    شیوۀ یافتن اطلاعات شرکت ها
را تدارک دیده است. کمیسیون همچنین اقدامات مفیدی در راستای کمک به سرمایه-گذاران در شناسایی و گریز از شیوه های فریب کارانه متخلفان انجام داده است. برای مثال طی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، کمیسیون بورس اوراق بهادار اقدام به راه اندازی چندین وب سایت دروغین با هدف هشدار به سرمایه گذاران کرد. این وب سایت ها به گونه ای بسیار جذاب طراحی شده بود و هر یک پس از مدت کوتاهی چند صدنفر از افرادی را که بدون تحقیق و بررسی کامل به فرصت های سرمایه گذاری هجوم می آورند، به خود جلب کردند. در هر مورد، پس از این که شخص اقدام به سرمایه گذاری می کرد با این هشدار روبه رو می شد:
”اگر به این طرح سرمایه گذاری پاسخ مثبت داده بودید، سرتان کلاه رفته بود!”
همچنین در دنبالۀ این هشدار، شیوۀ صحیح چگونگی کمک گرفتن از دیگران تشریح شده بود.
افزون بر این، اقدامات دیگری نیز در راستای آموزش سرمایه گذاران توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا به شرح زیر انجام شده است:
–    راه اندازی یک صفحۀ ویژه در وب سایت SEC با هدف ارایۀ امکان جستجو در پایگاه داده ها و پاسخ به پرسش های رایج سرمایه گذاران
–    انتشار چندین نشریه با هدف معرفی ابزارهای مالی جدید، راهبردهایی مناسب و دیگر مطالب مرتبط با سرمایه گذاری
–    ارایۀ سرویس های دوسویه آزمون و محاسبۀ آزمایشی سرمایه گذاری در اینترنت
–    دادن هشدارهای لازم به سرمایه گذاران
–    برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی بزرگسالان با شیوه های خاص کلاهبرداران
–    برگزاری دوره های آموزشی در دبیرستان ها و دانشگاه ها
–    برگزاری سمینارهای بزرگ آموزشی؛
–    انتشار نشریات آموزشی رایگان برای سرمایه گذاران
–    ایجاد خط تلفن رایگان برای راهنمایی سرمایه گذاران بدون نیاز به پرداخت عوارض
–    پاسخ گویی شخصی به مراجعان و افرادی که به هر صورت با SEC تماس برقرار می کنند.
برنامه های آموزشی کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا نه تنها برای سرمایه گذاران که برای خود این نهاد نیز مفید بوده است. کارکنان “ادارۀ آموزش و مساعدت سرمایه گذاران” با جمع آوری مجموعه ای از داده های دریافتی از سرمایه گذاران، شامل پرسش ها و شکایت-های متعدد آنها، در نهایت به ردیابی جریان های موجود در صنعت اوراق بهادار و شناسایی کارگزاران، مؤسسه ها، و فروشندگان دردسرساز می پردازند. پژوهش و بررسی همین داده ها به کارکنان اداره و بخش های دیگر ESC نیز در ارزیابی ریسک، هدف گیری منابع، و در دست گرفتن ابتکار عمل در بازار سرمایه کمک شایانی می کند.
اگر مردم با شیوه های کلاهبرداران اوراق بهادار آشنا باشند و بدانند که موارد پیش آمده را به کجا باید گزارش کنند، همین امر می تواند به شکل یک سیستم هشدار سریع و کمک به مبارزه با کلاهبرداری عمل کند. در طول سال مالی ۲۰۰۳ نزدیک به ۲۵۰۰۰۰ مورد به صورت پیشنهاد، شکایت، پرسش، پست الکترونیک مشکوک به اداره آموزش و مساعدت سرمایه گذاران و بخش رسیدگی به شکایت های اینترنتی گزارش شده است.
۴-۲- مالزی
کمیسیون اوراق بهادار مالزی توجه بسیاری به مقوله آموزش سرمایه گذاری از خود نشان داده است. مرکز توسعه صنعتی اوراق بهادار اجرای برنامه های کمیسیون در امر آموزش سرمایه گذاران را برعهده دارد. وظایف واحد آموزش این مرکز عبارت است از:
–    برگزاری سمینار، کارگاه آموزشی و برنامه های آموزشی ویژۀ مدیران، واسطه های مالی و سرمایه گذاران جزء
–    برگزاری برنامه های آموزش تکمیلی و تخصصی ویژۀ افراد دارای مجوز فعالیت در بازار سرمایه
–    برگزاری برنامه های آموزشی ویژۀ کارکنان کمیسیون اوراق بهادار در محیط کار یا در منزل
–    برگزاری آزمون اعطای مجوز فعالیت در بازار سرمایه
–    آموزش سرمایه گذاران در خصوص حقوق متعلق به سرمایه گذاران بازار سرمایه
–    ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه در میان عموم مردم از طریق نصب تابلوهای نمایشی و توزیع مواد و ابزارهای آموزشی.
–    این برنامه ها متناسب با نوع سرمایه گذاران و اهداف آموزشی برگزار می شوند و برحسب نوع دوره آموزشی، در مواردی هزینۀ برگزاری از شرکت کنندگان دریافت می شود.
۵- نتیجه گیری
فرهنگ سازی و آموزش مفاهیم، کارکرد و ارکان بازار سرمایه در جامعه ایران که به رغم سابقۀ فعالیت قریب به ۴۰ سالۀ بورس اوراق بهادار، تنها نزدیک به ۴درصد از جمعیت ۷۰ میلیونی آن سهامدار هستند، یک ضرورت است.
مقدمۀ توسعه بازار سرمایه به عنوان ابزار گردآورندۀ پس اندازهای خرد و هدایت آنها به سوی شرکت های سرمایه پذیر و همچنین نهاد نقد کنندۀ دارایی های مالی، بسط فرهنگ و ارتقای دانش عمومی و آشناسازی جامعۀ بیگانۀ ایرانی با این بازار است.
فرهنگ سازی از آن رو که اهدافی غیرانتفاعی و بلندمدت همچون ورود آگاهانۀ مردم به بازار سرمایه، جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، اصلاح رفتار سهامداران و بهبود عملکرد واسطه های مالی را دنبال می کند، توسط بخش خصوصی که اصالتی انتفاعی دارد انجام ناشدنی است  و در ساختار جدید بازار سرمایه تنها نهادی که صلاحیت پذیرش مسئولیت آن را دارد، سازمان بورس و اوراق بهاداراست. هر چند آموزش های حرفه ای و پیشرفته در بازار سرمایه توسط بخش خصوصی امکان پذیر است و ضرورتی به حضور اجرایی سازمان بورس در این عرصه نیست، اما نقش نظارتی این سازمان در این زمینه نیز اجتناب ناپذیر است.
 
راهبری شرکت ها

اشاره:
جهانی شدن با پیوند شرکت ها به بازارهای بین المللی و افزایش فضای رقابتی، تجدید ساختار شرکت ها را ضروری کرده است.ادغام شرکت ها، تصاحب مالکانه و گسترش بازارهای هدف، از جمله تلاش هایی هستند که شرکت ها برای ادامۀ حیات اقتصادی خود به آن متوسل می شوند.
این شرکت ها هم چنین برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایۀ داخلی و بین المللی هستند و در این میان راهبری شرکت ها Corpoate Gover Nance معیاری است که نقشی اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و وام دهندگان ایفاد می کند.
در حقیقیت، این نگرش و گسترش آن، نتیجۀ رسوایی های مالی و ورشکستگی هایی است که طی دهۀ اخیر دامن گیر بسیاری از شرکت ها شده و آثار اقتصادی مخربی برجای گذاشته است. راهبری شرکت ها، ساختاری برای توزیع حقوق و مسئولیت ها است و در این راستا قوانین و رویه های لازم برای تصمیم گیری پیرامون امور شرکت را مشخص می کند و بدین ترتیب زمینۀ کاهش ریسک، کارایی وعملکرد بهتر، سهولت در جذب سرمایه و رشد اقتصادی مناسب تر را فراهم می آورد.

فعالیت این دو سازمان در عرضه سهام شرکتهای مشمول قانون فوق و افزایش حجم معاملات تاثیر زیادی داشته است.
از جمله قوانین دیگری که در اعتلای فعالیتهای بورس تاثیر داشت قانون معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود که در ۱۳۵۴ از تصویب گذشت. با این وجود باید اذعان داشت که علی رغم حمایتهای دولت از فعالیتهای بورس اوراق بهادار، حجم معاملات انجام شده  در بورس در دوره مورد اشاره رضایت بخش نبوده است. علل عمده عدم توفیق بورس در ایران در آن سالها را می توان در چند عامل  زیر جستجو کرد:
۱-    فقدان زمینه لازم برای ایجاد یک فرهنگ تعاونی و کار دسته جمعی در جامعه ایرانی اصولا رشد این گونه فعالیتها را کند کرده است.تلاشهای زیادی که رژیم سابق ایران برای ایجاد موسسات (تعاونی) صورت داده و تقریبا حتی با یک مورد موفقیت آمیز مواجه نشد، حاکی از حضور فرهنگی است که بدان اشاره شد. بالاتر از این، حتی شرکتهای سهامی بزرگی که در گذشته واحدهای تولیدی و تجاری عظیم را در اختیار داشتند، قریب به اتفاق شرکتهای خانوادگی بوده اند. شرکتهای سهامی عامی که عموم افراد با خرید سهام در تامین سرمایه آنها مشارکت داشته باشند. عملا به وجود نیامد. طبعا وجود چنین فرهنگ (بسته ای) امکان گسترش سریع بورس اوراق بهادار را کم می کند.
۲-    وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، منابع عظیم و ارزانی در اختیار اقتصاد قرار داده و رجوع به بازارهای بورس را تحت الشعاع داشت. جمع سهام معامله شده در بورس از بدو تاسیس آن تا پایان ۱۳۵۷ بالغ بر ۸۳ میلیارد ریال بوده است که این رقم کمتر از یک درصد عواید حاصل از فروش نفت بوده است اگر توجه داشته باشیم که معاملات سهام فقط روی سهام جدید صورت نگرفته بلکه سهامی بوده که دست به دست گشته است، نسبت مزبور از یک درصد نیز پایینتر خواهد بود.
۳-    دسترسی شرکتها و موسسات بزرگ تولیدی وتجاری به اعتبارات و تسهیلات بانکی عامل دیگری است که آنان را از مراجعه به بورس و فروش سهام بازداشته است. نفوذ صاحبان صنایع در نظام بانکی کشور چنان وسیع و عمیق بود که به راحتی می توانستند با مراجعه به بانکها تامین مالی شوند.
۴-    وجود زمینه های مساعدتر از بورس برای سرمایه گذاری، مثل زمین بازی و ساختمان سازی مانع از جذب سرمایه های کوچک در بورس اوراق بهادار بود.
۵-    عدم آگاهی مردم نسبت به بورس اوراق بهادار و مکانیزم آن را نیز باید از عواملی شمرد که در کندی رشد معاملات بورس موثر بوده است. فقدان تحرک کافی در بورس، خود موجب می گردید که قابلیت نقدینگی اوراق  بهادار نسبت به پس اندازهای بانکی کمتر باشد.
۶-    عدم اعتماد افراد به بورس به دلیل زبان بزرگی که با وقوع انقلاب اسلامی به آن وارد آمد و وجود جناح نسبتا قدرتمندی در جامعه که کماکان طرفدار سرمایه داری دولتی است و مایل به تجدید حیات بورس نیست و اصولا بورس را مکانیزم و ابزار سرمایه داری به حساب می آورد.
دوره دوم: ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، بسیاری از صاحبان سرمایه، کارفرمایان و مدیران صنایع مجبور به ترک کشور و یا مجبور به کناره گیری از کار شدند. آرایش نیروهای اجتماعی اوایل انقلاب وجود و حضور چهره های گذشته را در راس امور تولید و تجارت تحمل نمی کرد. لذا، تحولات توفانی و عظیمی در سطح مدیران درجه اول و بعضا سطوح میانی واحدهای اقتصادی انجام گرفت. عرضه شدید سهام به دلایل فوق بهای آنها را پایین آورد و دارندگان سهام ضرر زیادی از این جهت متحمل شدند.
تابهمن ۱۳۵۷، تعداد شرکتها و موسسات پذیرفته شده در بورس ۱۰۵ واحد شامل ۷۹ شرکت تولیدی، ۲۴ بانک و ۲ شرکت بیمه بود در خرداد ۱۳۵۸ به دنبال تصویب قانون ملی شدن بانکها و شرکتهای بیمه، سهام کلیه بانکها و شرکتهای بیمه ای که در فهرست بورس تهران درج شده بود از فهرست مزبور حذف گردید.
شرکتهای سهامی انبارهای گمرکی ایران به موجب لایحه قانونی مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران ملی اعلام شد و سهام آن به تقاضای شرکت از فهرست نرخهای بورس حذف گردید.
در تیره ماه ۱۳۵۸ به دنبال تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس مشمول قانون مزبور گردیدند که ذیلا پس از توضیح مختصری درباره قانون مزبور تاثیر آن را روی بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کنیم:
شرکتهای مشمول بند الف این بند شامل حال صنایع تولید فلزاتی است که در صنعت مصرف عمده دارند (مثل فولاد، مس، آلومینیوم وغیره) و نیز ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل.
به موجب این بند ۶ شرکت بزرگ عضو بورس تهران از بورس خارج شدند.
شرکتهای مشمول بند ب: این بند، صنایع و معادن بزرگی را در بر می گیرد که صاحبان آنها از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافته بودند و برخی از آنها از کشور متواری شدند.
شرکتهای مشمول بند ج: این بند شامل کارخانه ها و موسساتی بود که وامهای قابل توجه برای احداث و یا توسعه از بانکها دریافت داشته بودند.
منظور از وام قابل توجه آن بود که حاصل جمع دو نسبت زیر بر اساس ارقام ترازنامه سال ۱۳۵۶ این موسسات، از رقم ۵/۲ بیشتر شود:
    (بدهی های جاری)× 2
وام طویل المدت
    (داراییهای جاری)
جمع داراییهای ثابت (قبل از کسر استهلاک)
مبلغ وام در این صورت، قابل توجه تلقی می گردید.
شرکتهای مشمول این بند توسط دولت سرپرستی و مدیریت شدند. شرکتهای پذیرفته شده در بورس که مشمول این بند شدند ۲۶ شرکت بودند.
شرکتهای مشمول بند د: کارخانه ها و موسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی داشته و مشمول بند ب ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران  نباشند بر اساس قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونی قرار می گیرند. شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران که مشمول این بند شدند، ۴۵ شرکت بودند.
از نظر حجم معاملات، فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در ۱۳۵۷ را باید به دوشش ماهه تقسیم کرد. در شش ماهه اول، وضع معاملات عادی و با رونق بود، لیکن در شش ماهه دوم که تعداد روزهای فعالیت بورس به علت اعتصابات و تعطیلات متعدد بسیار محدود بود، معاملات چندانی انجام نگرفت. معاملات شش ماهه اول سال ۱۳۵۷ بورس تهران در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن رشد قابل ملاحظه ای داشت. اما، در شش ماهه دوم افت قابل ملاحظه ای در معاملات روی داد. حجم کل معاملات بورس در ۱۳۵۷ جمعا ۲/۳۴ میلیارد ریال بود که ۳/۲۹ میلیارد آن در شش ماهه اول و ۹/۴ میلیارد ریال آن در بقیه سال انجام گرفت.

مقدمه
روشن است که اقتصاد کلاسیک که مشخصه آن رقابت کامل و ذره ای بودن بنگاههاست، نیازی به وجود بورس اوراق بهادار نمی‌بینید. با گذار از اقتصاد کلاسیک و توسعه ابعاد تولید، حجم سرمایه گذاریها نیز بزرگتر و قابل ملاحظه تر می‌شود و نحوه تامین منابع مالی برای این سرمایه گذاریها دشوارتر می‌گرددد. با ورود اقتصاد به دوره تولیدانبوه، نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد چشمگیر تر می‌شود. بطوری که امروزه جملات کلیشه ای:
( بورس اوراق بهادار قلب اقتصاد است). و یا: (بورس اوراق بهادار میزان الحراره اقتصاد کشور است) واقعیتی غیر قابل انکارند. علمای اقتصاد بورس اوراق بهادار را برای تامین وتجهیز منابع مالی حیاتی می‌دانند وعلمای اجتماعی از آن به عنوان ابزاری که به توزیع وتقسیم مالکیت وثروت کمک می‌کند، سخن می‌گویند.
از نظر بدبینان، بورس اوراق بهادر (قمار خانه) ای است که یکشبه می‌شود در آن میلیونر شد و یا به افلاس افتاد. اقتصاد دانان رادیکال نیز بورس را مظهر اقتصاد سرمایه داری با همه ابعاد منفی آن می‌دانند.
پاسخ به این دو گانگی و تعارض چیست؟ کدامیک از نظریات ضد و نقیض فوق صحیح است؟ جواب این است که هر دو و هیچکدام! همه مظاهر اقتصاد جدید، خوب و بد و زشت و زیبا را باهم دارند. تقریبا هیچ پدیده ای همه حسن نیست. بهترین ابزارها چنانکه در جای نامناسب بکار گرفته شوند، نتجیه مطلوب به بار نمی‌آورند.دینامیت را هم برای تخریب و هم برای ساندگی بکار می‌برند و چاقوی تیز را ایضا” و مگر در مورد پول و ثروت و حتی علم و تکنولوژی حکمی‌جز این می‌توان روا دانست؟
اگر اهمیت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد امروز چنان است که نمی‌توان از آن چشم پوشید، لاجرم آیا باید به نتایج و آثار منفی آن نیز تن داد؟ آیا جنبه های مثبت آن در حدی هست که بتوان جنبه های منفی در پرتو آن نادیده گرفت؟ و آیا می‌توان جنبه های منفی را از میان برداشت و یا به حداقل رساند؟
تجارب تاریخی در این خصوص کمک زیادی به ما می‌کنند. مسنتر ها بحران بزرگ ۱۹۲۹ و دانشجویان فعلی بحران ۱۹۸۷ را به یاد می‌آوردند که هر دو از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شده اند. در هر دو مورد دنیای سرمایه داری تا لبه پرتگاه نیستی رفته است.
واقعیت این است که ساختار وعملکرد نهادهای اقصادی در سطوح مختلف توسعه هر کشور متفاوتند در جوامع توسعه نیافته هر یک از از نهادها- واز جمله بورس اوراق بهادار- با سایر جنبه ها و امور این جوامع هماهنگی وهمخوانی دارد. اگر بقیه نهادها، مثلا نظام مالیاتی ویا تامین اجتماعی، دارای کار آیی مناسبی نیستند، نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد خاص، مثل بورس، بتواند فارغ از کیفیت عملکرد سایر نهادها، دقیق و منظم همچون بورسهای ممالک پیشرفته فعالیت کند. در جهان در حال توسعه، آنچه اهمیت دارد، جهت حرکات وفعالیتهاست اگر مقرر گردیده است. از نهادی مثل بورس اوراق بهادار استفاده بهینه بعمل آید، مراقبتی وسواس گویند نیز باید، مبذول گردد تا جهت فعالیت بورس روبه اصلاح و بهبود باشد این مشق اقتصادی مستلزم مداومت و مواظبت مسئولان اقتصاد  کشور است.
سابقه وتاریخچه بورس
– ریشه های ایجاد بورسهای بزرگ امروز جهان را باید در بازارهای مکاره قرون وسطی جستجو کرد. در بادی امر, اجتماعات بازرگانی با تشریفات مذهبی توام بود. در واقع, زیارتگاههای
مخصوصی که در آن مراسم مذهبی انجام می‌گرفت به تدریج و به طور ضمنی محل داد و ستد امتعمه مختلف نیز شده بود. زوار اماکن متبرکه, در عین حال که قصد قربت یا برائت داشتند کالاهایی نظیر عطر, ادویه و جواهر نیز خرید و فروش می‌کردند. این اماکن متدرجا” با افزایش جمعیت و رونق کسب وکار به مراکز تجارتی دائمی‌تبدیل شد.
فعالیت مراکز تجاری, قرنهای متمادی همراه و همگام با توسعه جوامع ادامه یافت است. در این مراکز, معاملات بدوا کالا به کالا یا پایاپا بود, لیکن مشکلاتی که در انجام معاملات پایاپای وجود داشت, واسطه مبادله ای به نام پول به وجود آورد که خود ابتدا به صورت کالا بود, سپس به پول فلزی تغییر شکل داد و امروزه به صورت پول کاغذی یا اسکناس در آمده است.
در قرون وسط که تجارت به تدریج رونق می‌گرفت, بازرگانان در میدانهای مخصوصی دور هم جمع می‌شدند و به داد و ستد  می‌پرداختند و به تدریج بازارهای مکاره برای کالاهای مختلف به وجود آمد. این بازارها در بنادر و مراکز تجاری رونق بیشتری داشته اند. در این بازار ها نه فقط مبادلات کالاها, بلکه معاملات بروات و اوراق تجاری نیز صورت می‌گرفت. مثلا در ایتالیای قرون وسطی در شهرهای ونیز, فلورانس و جنوا معملات اوراق و بروات تجاری رواج زیادی داشته است.
در اواخر قرون وسط ملاقات بازرگانان به تدریج صورت منظمی‌به خود می‌گرفت. در قرن پانزدهم و حوالی ۱۴۵۰ میلادی, بازرگانان و کسبه بلژیکی در شهر بورژ مرکز فلاندر در شمال غربی بلژیک در میدانی به نام (تربوئوس) در مقابل خانه بزرگزاده ای به نام فن در بورزه جمع می‌شدند و به داد و ستد می‌پرداختند. میادین محل تجمع بازرگانان به تدریج به (بورس) مشهور شد. لزوم تاسیس تالار بورس در شهر آنورس بلژیک در ۱۴۶۰ احساس گردید. و آن زمانی بود که شهر بورژ به دلیل پیشروی دریا رو به ویرانی گذاشته بود و عده زیادی از بازرگانان شهر (بورژ) به بندر آنورس در بلژیک کوچ کرده بودند.
نام (بورس) بدین ترتیب ابتدا به اجتماع بازرگانی و صرافان و دلالان اطلاق می‌شد در نقاط غیر مسقف جمع می‌شدند. لیکن در قرون بعد و به تدریج محلهای سر پوشیده مخصوصی برای این معادلات ایجاد گردیده. روشن است که منظور از سال تاسیس بورس در اسناد اقتصادی اغلب سال تاسیس تالارهای بورس سرپوشیده یا سال اعطای پروانه دولتی است در حالی که مراکز بورس غیر رسمی‌و غیر مسقف دهها و بلکه صدها سال پیش از آن وجود داشته است.
تحولات اقتصادی و اجتماعی قرون شانزده و هفده که تحت آن برخی از جوامع آن روز از قیود دوره فئودالیزم رها شده و گام به دورن اقتصاد تجاری می گذاشتند، پایه های تحولات عظیمی گردید که اصطلاحا (رنسانس) لقب گرفت و انقلاب صنعتی را به بار آورد. انقلاب صنعتی محتاج منابع مالی فراوان بود که نظام بانکی در وهله نخست و بورس اوراق بهادار در مرحله بعد آن را تامین کرد. سرمایه گذاریهای بزرگی که در صنایع مختلف صورت می گرفت، دیگر خارج از توان و بنیه مالی یک شخص یا یک خانواده بود. تامین این سرمایه گذاریها یا به کمک نظام بانکی صورت می گرفت که استفاده غیر مستقیم از پس انداز های افراد است و یا از طریق خرید سهام واحدهای تولیدی وتجاری در بورس اوراق بهادار که استفاده مستقیم از سرمایه های کوچک افراد است و دارندگان سهام مالکان بخشی از واحد صنعتی یاتجاری به حساب می آیند بدین ترتیب، سهام، که نماینده بخشی از دارایی یک واحد اقتصادی است نیز به تدریج برای خود، بازار خرید و فروش پیدا کرد و بالاخره، امروزه باید از بورس معاملات پولی و یا بورس اسعار نیز سخن گفت. خرید و فروش پول کشورهای مختلف ابتدا برای تامین نیازهای وارداتی و صادراتی به پول خارجی صورت می گرفت. لیکن دنیای فعلی شاهد فعالیت بورسهای بزرگ ارز است که عمده معاملات آن برای کسب سود و انتفاع از نوسانات بهای پولها در مقابل یکدیگر است. لذا به طور خلاصه می توان تالار های بورس امروزی را به سه دسته کلی تقسیم کرد:
۱-    بورس کالاها،
۲-    بورس اسعار،
۳-    بورس اوراق بهادار،
اگر چه در این تحقیق، هدف ما مطالعه گروه سوم یعنی بورس اوراق بهادار، است. مع هذا، بی مناسبت نیست که به اختصار به دو بورس نیز دیگر اشاره کنیم.
۱-    بورس کالا
بورس معاملات کالاها،بازار خرید و فروش دائمی و منظمی است که در آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرند. در بورسهای کالا، بیشتر کالاهای خام ومواد اولیه، مورد معامله واقع می شود، مثل: گندم، جو، آرد، شکر، دانه های روغنی، قهوه، کاکائو، فلفل، خوراک دام، آهن، مس، سرب،قلع، زغال سنگ، نفت، کائوچو، پنبه، چرم، پشم و برخی مواد شیمایی.
ناگفته نماند که برخی از بورسهای کالا، بورس عمومی کالاها هستند، یعنی کالاهای متنوعی در آن داد و ستد می شوند و برخی نیز بورس کالای خاصی هستند (مثل بورس پنبه نیویورک) از مشخصه های مهم بورسهای کالا می شود موارد زیر را نام برد:
۱-    کالا عموما در خود بورس موجود نیست، بلکه احیانا نمونه یا مسطوره آن وجود دارد.
۲-    کالای مورد معامله در بورس، کالای طبقه بندی شده، استاندارد شده و دارای مشخصات کامل است به طوری که خریدار و فروشنده از مشخصات کالای مورد معامله کاملا مطلعند.
۳-    کالای مورد معامله در بورس باید قابلیت تولید مجدد داشته باشد. به مرکز فروش کالاهای هنری و یا تمبرهای پستی و نظایر آن بورس کالا اطلاق نمی شود.
۲-    بورس اسعار
خرید و فروش پول کشورهای مختلف در بورس معاملات پول صورت می گیرد. سوالی که ممکن است به ذهن خواننده غیر حرفه ای خطور کند این است که اساسا” چرا باید پول کشورهای مختلف خرید و فروش شود؟ پاسخ به این سوال دو جنبه متفاوت دارد اولی این که بهای کالاهای وارده به یک کشور باید به پولی که مورد قبول صادر کننده است پرداخت شود. چه پولی مورد قبول صادر کننده است؟ پولهای کلیدی و مهم جهان، پولهایی هستند که عموما مورد درخواست و وارد کننده برای به دست آوردن این پولها باید به بازار آنها، یعنی بورسهای اسعار مراجعه کند.
دوم، بورسهای معاملات پولی به تدریج شاهد معاملات صوری و سفته بازی شده است به این معنا که خریدار یک پول لزوما برای تامین نیازهای وارداتی و یا پرداخت دیون خود به خرید پول خاصی مبادرت نمی کند، بلکه نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل یکدیگر می تواند مبنای داد و ستدهای ارزی سود جویانه شود. بدین ترتیب، خرید و فروش پولهای کشورهای مختلف شبیه خرید و فروش هر کالای دیگری به عنوان یک کسب و کار متداول درآمده است. بورسهای پول در دنیا شاهد معاملات متعدد و متنوعی است که موجب نقل و انتقال عظیم پولهای مختلف به  منظور کسب سود از تغییر ارزش ارزهای گوناگون است. علاوه بر معاملات نقدی ارزها، معاملات سلف معاملات تعویضی، معاملات اختیاری و معاملات سلف استاندارد و انواع دیگری از خرید و فروش پولها در بازار بورس، فعالیت در این مرکز را به صورت یکی از تخصصی ترین مشاغل جهان درآورده است.
۳-    بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار یک بازار رسمی و دائمی است که در یک محل معین تشکیل می شود و در آن اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرند. لذا، در صحبت از بورس اوراق بهادار قبل از هر چیز باید مشخص شود که اوراق بهادار یعنی چه؟
بدیهی است که مشهورترین اوراق بهادار همان پول کشورهای مختلف است، که چنانچه گفتیم، در بورس معاملات پول خرید و فروش می شوند. بعد از آن باید از سه نوع اوراق بهادار اصلی نام برد که بورسهای اوراق بهادار عموما محل خرید و فروش این گونه اوراق هستند:
الف) سهام شرکتها و واحدهای تولیدی، تجارتی و خدماتی.
ب) اوراق قرضه منتشره توسط دولت و موسسات خصوصی.
ج) اسناد خزانه.
نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد
از دید اقتصاد کلان، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است:
الف) تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام یکی از مطمئن ترین راههای جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می توانند تحت ضوابطی از طریق فروش سهام یا قرضه در بورس اوراق بهادار نیاز های مالی خود را تامین کنند.
اگر در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تامین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود، امروزه دیگر تاسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجارتی چنان سرمایه انبوهی می طلبد که از توان مالی یک فرد یا یک خانواده خارج است. تولید انبوه که با اصل صرفه جوییهای ناشی از ابعاد تولید توجیه می شود، مشخصه اقتصاد های پیشرفته امروزی است وتامین منابع مالی لازم برای ایجاد این گونه واحدها از طریق انتشار سهام و فروش آنها در بورس اوراق بهادار بهترین طریق تجهیزمنابع شناخته شده است.
نمونه های سرمایه گذارهای بزرگ در اقتصاد امروز ایران فراوانند. مثلا مجتمع پتروشیمی اراک با هزینه های معادل یکصد میلیارد ریال، مجتمع آلومینیوم بندر عباس با سرمایه ای معادل ۱۲۰ میلیارد ریال و طرح متروی تهران با هزینه اولیه ای معادل پانصد میلیارد ریال ساخته می شود که به وضوح از توان مالی یک شخص یا یک خانواده خارج هستند. در ایران، البته، این سرمایه گذاریها توسط دولت انجام شده، اما شق قابل تصور دیگر تامین سرمایه این طرحها از طریق مثلا فروش اوراق قرضه ملی است. در این صورت نه فقط بار مالی دولت کاهش می یابد، بلکه مراقبت و مواظبت عمومی از طرح- مراقبت به معنای نظارت بر مدیریت و حفاظت از سرمایه ها- کار آیی سرمایه گذاریها را بالا می برد.
ب)تقسیم مالکیتهای بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدفهای توزیع عادلانه تر در آمد و نیز ایجاد احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجارتی کمک زیادی می کند. مالکیت یک بنگاه عظیم توسط یک فرد یا معدودی از افراد که قادر به تامین مالی آن هستند هم قابل قیاس با مزایای (مالکیت انبوه) نیست. حتی چنانچه امکان تامین منابع سرمایه گذاریهای بزرگ توسط یک یا چند خانوار فراهم باشد و حتی اگر امکان تامین مالی سرمایه گذاریهای بزرگ با استقراض بانکی میسر شود، مع هذا انتشار و فروش سهام به عموم، به منظور تامین منابع مالی مرجح است.
بسیاری از جامعه شناسان، توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می دانند. امری که از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری می کند و عصیانها و ناآرامیهای اجتماعی را تخفیف می بخشد.
ج) بورس اوراق بهادار یک بازار کامل است. بازارهای رقابت کامل یا بازارهای کامل در متون درسی اقتصاد خصوصیتهای شناخته شده ای دارند که همه طلاب علوم اقتصادی کم و بیش با آن آشنا هستند متجانس بودن محصول اولین خصوصیت بازار کامل است که بورس اوراق بهادار حائز آن است. اگر شما سهم یک واحد واحد تولیدی را از بورس خریداری می کنید، دیگر مهم نیست کدام قطعه سهم را به شما می دهند و یا چه کسی فروشنده آن است. بازار کامل که عبارت از ورود و خروج آزادانه به آن است، در بورس اوراق بهادار جمع است. هر کس که دارای اوراق بهادار ثبت شده در بورس است می تواند.به بورس مراجعه کرده و آن را عرضه کند و هر کس مایل به خرید این اوراق است می تواند آزادانه مراجعه کرده و اوراق مورد نظر خود را خریداری کند. نتیجه مستقیم این وضعیت این است که نیروهای عرضه و تقاضا می توانند آزادانه و بی هیچ مانع و رادعی عمل کرده و قیمت رقابتی را معین کنند.
د) وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار تخصیص مطلوب منابع را میسر می سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین رقابت آمیز بهای سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می کند یک شرکت زیاده نمی تواند از طریق بورس به تامین نیازهای مالی خود اقدام کند و بالعکس یک شرکت سود آور قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود تامین مالی شود. تفکیک سره از ناسره که در بورس اوراق بهادار بدون ملاحظه صورت می گیرد تخصیص نامطلوب منابع را قلم بطلان می کشد.
نقش بورس از دید سرمایه گذاران
از دید سرمایه گذاران، نقش بورس از جنبه کسب سود مناسب، مشارکت در مالکیت، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رای، نقدینگی دارایی، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی قابل ذکر است:
الف) خرید سهام برای کسب سود:
سرمایه گذاری در سهام شرکتها مثل بسیاری دیگر از فرصتها و امکانات سرمایه گذاری هدف اولیه ای را تعقیب می کند که عبارت است از کسب سود. آسانترین راه بکارگیری پس اندازها شاید سپرده گذاری نزد بانکهاست. اما این راه معمولا بهترین راه نیست خرید مستغلات و برخی دیگر از داراییهای سرمایه ای هم روشهایی قابل تصورند. اما عموما دشوار و غیر عملی هستند. خاصه این که سرمایه گذاران کوچک، قدرت انعطاف کمتری برای استفاده از وجوه خود در کالاهای فیزیکی دارند. اما سرمایه گذاری در اوراق سهام مشکل تقسیم ناپذیری طرحهای بزرگ را حل می کند.
بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاری در اوراق بهادار را تسهیل می کند سخت گیریهای لازمی که در پذیرش اوراق بهادار مختلف در بورس صورت می گیرد تا حدود زیادی دغدغه خاطر سرمایه گذاران از طریق بورس را کاهش می دهد.
بدیهی است که سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدون مراجعه به بورس هم ممکن است ولی سوال این است که چند درصد افراد تخصص و امکان لازم برای رسیدگی و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی صادر کننده این اوراق را دارند بدیهی است که میزان مراجعه مردم به بورس، بستگی به سطح توسعه اقتصادی کشور دارد و طبیعتا در سطوح پایین توسعه، بورس اوراق بهادار رونق چندانی ندارد. مع هذا باید اذعان داشت که تالار بورس مکان مشخصی برای مراجعه خریداران و فروشندگان فراهم می آورد و مقررات بورس، انجام معاملات را تسهیل می کند.
ب) اعمال حق رای و اداره امور شرکت:
خریداران سهام یک شرکت به میزان سهمی که خریده اند، حق تصمیم گیری در اداره امور شرکت را به دست می آورند. شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام که بالاترین رکن اتخاذ تصمیم در هر موسسه یا شرکت سهامی است به دارندگان سهام امکان می دهد که در نحوه تقسیم سود، تعیین مدیران و خط مشی آتی شرکت و نظیر آن اعمال نظیر کنند.
ج) اطمینان از محل سرمایه گذاری:
شرکتها و موسسات که سهامشان در بورس اوراق بهادار معامله می شود باید شرایط و ضوابط تعیین شده توسط بورس را مراعات کنند. شرکتهایی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند بایستی شرایط و ضوابط ورود به بورس را دارا باشند. شرکتهایی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند باید شرکت سهامی عام باشند، و هیچ گونه سهام ترجیحی برای افراد خاصی صادر نکرده باشند. حسن شهرت مدیران و صحت صورتهای مالی شرکت توسط (هیات پذیرش) مورد بررسی قرار می گیرد، اگر از هر جهت شایستگی ثبت در بورس را داشته باشند، پذیرفته می شوند. بدین ترتیب، خریدار سهام آسوده خاطر است که سهامی که در بورس معامله می شود متعلق به موسساتی است که هنگام پذیرش مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. سهام شرکتهای غیر واقعی با مدیریت ضیف و ساختار مالی نامناسب در بورس اوراق بهادار جایی ندارد.
د) قابلیت نقدینگی اوراق بهادار:
قابلیت تبدیل یک سرمایه گذاری به پول نقد یا به دیگر انواع سرمایه، از عوامل مهمی است که در تصمیم به سرمایه گذاری بسیار موثر است. خرید داراییهای غیر منقول، زمین و ساختمان، ممکن است در برخی از موقعیتها سود بیشتری نصیب سرمایه گذار کند. لیکن، قابلیت نقدینگی پایین این گونه دارییها محدودیت بزرگی است. اوراق بهادار از نظر قابلیت تبدیل پس از اسکناس، طلا و ارزهای قابل تبدیل عموما نزدیکترین داراییها به وجه نقد می باشد. بخش بزرگی از این مزیت مرهون وجود تالار بورس است. دارنده اوراق قرضه یا سهام که به پول نقد نیاز پیدا کند و یا به هر دلیل دیگری مایل باشد اوراق بهادار خود را تبدیل کند، می تواند با رجوع به تالار بورس به این کار اقدام کند تعدد و تنوع خریداران و فروشندگان در تالار بورس به او این امکان را می دهد که اوراق بهادار خود را با بهای روز .و در زمانی کوتاه نقد کرده و یا به انواع دیگری از اوراق بهادار تبدیل کند.
ه) پوشش در مقابل تورم:
افزایش سطح عمومی قیمتها در یک اقتصاد، قیمت داراییهای شرکتها را نیز بالا می برد. سهام نیز که نماینده بخشی از داراییهای شرکت است طبعا” افزایش ارزش پیدا می کند. بدین ترتیب، خریداران سهام در مقایسه با سپرده گذاران بانکها، در مقابل کاهش ارزش پول ناشی از تورم مصونیت پیدا می کنند).
و) احاس مشارکت در امور تولیدی وتجارتی:
خرید سهام شرکتها و موسسات تولیدی و تجارتی علاوه بر آن که سودی عابد دارنده آن می کند یک احساس مالکیت نیز به وجود می آورد که بار مثبت روانی و رضایت خاطر حاصل از آن قابل ملاحظه است. تعلق خاطری که مالکین سهام شرکتها به مجموعه اقتصاد ملی پیدا می کنند، قابل قیاس با مثلا سپرده گذاران بانکها نیست. بررسیهای آماری نشان می دهد که دارندگان سهام شرکتها به تدریج و به طور ضمنی به صورت مشتریان محصولات آن شرکتها در می آیند و از مصرف محصولات شرکتهای رقیب و خصوصا کالاهای  وارداتی حتی المقدور اجتناب می کنند.
ز) معافیتهای مالیاتی:
مقررات مالیاتی بسیاری از کشورها، منافع حاصل از خرید و فروش و سود سهام بنگاههای تولیدی و تجارتی ثبت شده در بورسها را از پرداخت مالیات معاف کرده است. علت این امر تشویق سرمایه گذاران به خرید سهام و اوراق قرضه عرضه شده در بورس رسمی اوراق بهادار است.
نقش بورس از دید صادر کنندگان اوراق بهادار
اصلی ترین هدف بورس اوراق بهادار تامین مالی بلند مدت طرحهای تولیدی و تجارتی است. چنانچه منابع مالی لازم برای شرکتی که در شرف تاسیس است و یا قبلا تاسیس شده و می خواهد فعالیت خود را گسترش دهد، توسط شرکا تامین نشود، یا بایستی دست به استقراض بزند و یا شرکای جدیدی پیدا کند که سهام شرکت را خریداری کنند. تامین منابع مالی از طریق فروش سهام در مقایسه با سایر طریق تامین مالی دارای مزایایی به شرح زیر است:
الف) استفاده از تسهیلات بانکها عموما” دارای هزینه ثابت و معینی است که صرفنظر از این که بنگاه استقراض کننده سود یا زیان کند بایستی این هزینه را بپردازد. در حالی که انتشار سهام عادی و فروش آن در بورس اوراق بهادار، نوعی تامین مالی است که پرداخت هزینه آن مشروط به تحصیل سود توسط شرکت است. چنانچه شرکت نفعی نبرده باشد سهامداران آن نیز سودی عایدشان نخواهد شد. حتی اگر شرکت زیان کند، سهامداران به نسبت سهامشان، در زیان آن شریک خواهند بود.
ب) استقراض از نظام بانکی و یا استفاده از تسهیلات مشابه برای تامین نیازهای مالی بنگاه اقتصادی هر قدر هم که بلند مدت باشد بالاخره دارای سر رسید است و باید بازپرداخت شود. در حالی که فروش سهام در واقع نوعی استقراض دائم است و چون سهام منتشره دارای تاریخ بازپرداخت نیست، تادیه بهای آن جزو تعهدات شرکت به حساب نمی آید. بورس اوراق بهادار مکانی است که فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکتها و موسسات تولیدی و تجارتی را تسیهل می کند.
داد و ستد در بورس اوراق بهادار
تالار بورس
داد و ستد در بورس اوراق بهادار آداب و رسوم ویژه ای دارد. در غالب قریب به اتفاق خریدهای معمولی شما می توانید مستقیما با فروشنده  وارد مذاکره شوید، اعم از این که معامله انجام بشود یا انجام نگیرد.خریدهای روزمره که جای خود دارد، سرمایه گذاریها هم عموما با مذاکره مستقیم عرضه کننده و متقاضی صورت می گیرد این بدان معنا نیست که کارگزاران یا واسطه ها در معاملات معمولی دخالتی ندارند، لیکن باید توجه داشت که حضور واسطه ها در معاملات معمولی برای تسهیل انجام معامله است و امری الزامی نیست.

ابزاری برای سیاست پولی
 
چکیده
نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.
اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به‌کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌کند.
واژگان کلیدی: اوراق استصناع، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها.

مقدمه
یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر سامان‌دهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.
با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهره‌مند باشد.
مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانک‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.
این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و … می‌پردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش‌رو بکاهد و اهداف موردنظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد.
معنای استصناع
استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می‌گوید:
و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج ۷، ص ۴۲۰).
در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص۳) و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته‌اند:
مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد، به ملکیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان این‌دو به امضا می‌رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن‌ را دریافت دارد (مومن، ۱۳۷۶: ص ۲۰۱).
 زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:
استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی‌های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‌شود، به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می‌شود (زرقا، ۱۳۸۰: ص ۱۲۱).
گرچه در تعاریف پیشین برخی کلمات وجود دارد که قلمرو استصناع را محدود می‌کند، به‌نظر می‌رسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان صنایع» ذکر شده است؛ ولی در ماهیت استصناع مطمئناً این قید نیست. این قرارداد می‌تواند با صاحبان صنایع یا واسطه‌هایی که با صاحبان صنایع در ارتباطند منعقد شود. همچنین می‌توان گفت مقصود از شی‌ء فقط کالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گیرد. با این نگاه می‌توان پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی که کار خدماتی و تولید کالا به معنای اقتصادی آن است نیز در قالب این عقد قابل توافق باشد. همچنین می‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بین دو طرف حقیقی درآورد و طرفین قرارداد را اعم از افراد حقیقی و حقوقی قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به‌صورت ذیل می‌توان تعریف کرد:
استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده به‌صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.
با توجه به این تعریف، دامنه عقد استصناع بسیار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت کالاهای بی‌شمار نظیر فرش، خانه، خودرو، کشتی، هواپیما و طرح‌ها و سفارش احداث شرکت‌های کوچک و بزرگ و حتی احداث شهرک‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و طراحی یک پروژه یا اصلاح ساختار یک تشکیلات و … می‌شود.
عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛ بلکه از گذشته‌های دور این عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضی از احکام فقهی آن‌ را نیز مطرح کرده‌اند. شیخ طوسی در الخلاف (طوسی، ۱۴۱۱ق: ج ۳، ص ۲۱۵) و المبسوط ( همان، بی‌تا: ج۲، ص۱۹۴) و شافعی در الام (شافعی، ۱۳۸۸ق: ج ۳، ص ۱۱۶) و سرخسی در المبسوط (سرخسی، ۱۴۰۶ق: ج ۱۲، ص ۱۳۹) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده‌اند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و… بوده است.
ماهیت عقد استصناع
آیا این عقد در چارچوب حقوقی عقدهای متعارف نظیر بیع، اجاره، جعاله، سلم و… قرار می‌گیرد یا این‌که عقد مستقلی است؟ اگر در چارچوب عقدهای متعارف بگنجد، طبیعی است که احکام همان عقود بر این عقد نیز بار می‌شود و اگر عقد مستقلی شمرده شود. چارچوب‌هایی که عقلا برای آن عقد در نظر می‌گیرند و بدان عمل می‌کنند، مادامی که با حکمی از احکام اسلام مخالفتی نداشته باشند، به‌طور کامل مورد پذیرش است.
در این زمینه کلام آیت‌الله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل می‌کنیم:
عقد استصناع آن‌گونه که در دنیای واقعی تحقق می‌یابد به سه صورت ذیل است:
أ. گاهی پس از گفت‌و‌گوهای لازم میان طرفین قراردادی امضا می‌شود که مطابق آن، سازنده مقداری از مصنوعات خود را به ازای قیمت مشخص به ملکیت سفارش‌دهنده در می‌آورد و سفارش‌دهنده هم این ملکیت را می‌پذیرد. در این‌صورت، تملیک و تملک قطعی و بدون حالت انتظار صورت می‌گیرد.
در این مورد، تفاوتی بین این قرارداد و بیع ملاحظه نمی‌شود، جز این‌که آن کالای مورد معامله، ساخته نشده و خریدار شرط کرده است که فروشنده آن ‌را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط باعث خارج‌شدن قرارداد از حقیقت آن یعنی بیع نمی‌شود؛ زیرا حقیقت بیع گسترده است و نمی‌توان خالی‌بودن از این شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بیع بر آن منطبق می‌شود و باید تمام شرایط درستی بیع را دارا باشد. خواه شرایط خود عقد باشد و خواه شرایط عوضین و یا شرایط فروشنده و خریدار؛ بنابراین، اگر کالای مورد سفارش، موضوعی جزئی باشد، نظیر سفارش ساخت کشتی مشخصی که مقداری از آن ساخته شده است، این سفارش در حقیقت فروختن کالای موجود است مشروط بر این‌که مقدار باقی بدان ضمیمه شود. این نوع معامله بیع است؛ البته به شرط این‌که خصوصیات مشخص باشد. نظیر این‌که سفارش‌دهنده شرط کند که سازنده باید ساخت آن کشتی را با خصوصیات معّین به اتمام برساند؛ اما اگر کالای مورد سفارش امری کلّی باشد، مصداق بیع سلم خواهد بود که طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرایط بیع سلم از جمله دریافت قیمت پیش از متفرق‌شدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد در این قرارداد نیز باید موجود باشد؛ اما اگر تمام قیمت در مجلس و پیش از متفرق‌شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی‌کند، باعث باطل‌شدن این قسم از عقد نمی‌شود؛ زیرا با صدق عنوان بیع بر این معامله و اطلاق آیه «احل الله البیع» بر آن، حکم صحت عقد بار می‌شود.
وی با تأکید بر صحت این قسم به ایرادهای محتمل پاسخ می‌‌دهد:
۱٫ ممکن است اشکال شود در صورتی که کالای فروخته شده کلّی در ذمه فروشنده باشد و تمام یا مقداری از قیمت آن کلّی نیز بر ذمه خریدار باشد، این معامله دین به دین خواهد بود که در روایت از آن نهی شده است. قال رسول الله  لایباع الدین بالدین (کلینی، ۱۳۶۲: ج ۵، ص ۱۰۰).
در پاسخ به این اشکال باید بیان داشت که ظاهر روایت شامل موردی می‌شود که عوضین قبل از بیع، به‌صورت دین در ذمه طرفین باشد و آنان در یک بیع، دین‌های مذکور را با هم معاوضه کنند؛ اما در مورد عقد استصناع فرض بر این است که هیچ کدام از خریدار و فروشنده پیش از عقد و با قطع نظر از آن به دیگری بدهکار نیست؛ بلکه پس از خرید و فروش هر کدام به دیگری بدهکار می‌شود؛ پس، از مصادیق بیع دین به دین به شمار نمی‌رود.
۲٫ ممکن است اشکال شود در صورت عدم شرطیت پرداخت قیمت در مجلس عقد این نوع استصناع از قبیل بیع کالی به کالی می‌شود که از دعائم الاسلام از رسول الله  نقل شده که «انه نهی عن بیع‌الکالی بالکالی و هو بیع‌الدین بالدین» (نوری، ۱۴۰۸ق: ج ۱۳، ص ۴۰۵، ح ۱). در پاسخ به این اشکال باید بیان داشت: اولاً این خبر گرچه مشهور است، از طریق امامیه به‌صورت معتبر نقل نشده است و ثانیاً در برخی تفاسیر بیع کالی به کالی به بیع دین به دین تفسیر شده که در بند پیشین توضیح داده شد.
نکته قابل توجه این است در صورتی که تمام قیمت یا برخی از آن در مجلس عقد پرداخت نشود، از عنوان سلم خارج می‌شود و از جهت عقد سلم نمی‌توان حکم صحت را بر آن جاری کرد؛ اما آیا حقیقت بیع منحصر به سلم است؟ بیع نقد و نسیه بیع هستند؛ اما عنوان سلم بر آن‌ها صادق نیست در عین حال، عموم «اوفوا بالعقود» و اطلاق «احل الله البیع» شامل آن‌دو می‌شود.
ب. میان سفارش‌دهنده و سازنده، عقد و قرارداد قطعی بسته می‌شود مبنی بر این‌که سازنده، کالا را بسازد و پس از ساختن، آن را به سفارش‌دهنده بفروشد. این قسم بیع شمرده نمی‌شود؛ زیرا در این قرارداد تصریح شده که خرید و فروش پس از ساخت انجام شود؛ اما این قسم مصداق قطعی عقد است و عموم کلام خداوند «اوفوا بالعقود» شاملش می‌شود و دلیلی بر تخصیص آن نیز وجود ندارد. بر این اساس، بر هر یک از طرفین قرارداد واجب است به آنچه در قرارداد آمده و بدان ملتزم شده‌اند وفا کنند.
ج. در این‌صورت صرفاً مواعده‌ای میان طرفین صورت می‌گیرد و هیچ کدام از این‌دو به چیزی التزام نداده است. بدون شک قرارداد بسته شده میان آن‌ها توأم با اطمینان نیست و هر کدام از طرفین آشکارا بیان کرده که ملزم نیست طبق این قرارداد عمل کند و دلیل شرعی هم بر الزام وجود ندارد؛ پس بر این قسم، عنوان بیع صادق نیست و به‌طور طبیعی مشمول اطلاق آیه شریفه «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» نخواهد بود. اگر طرف نخواست، نمی‌سازد؛ چنان‌که خریدار نیز پس از آن‌که کالای مورد توافق بر او عرضه شد، اختیار دارد اگر خواست آن‌ ‌را می‌خرد و اگر نخواست نمی‌خرد (مؤمن، ۱۳۷۶: ص ۲۰۷ – ۲۳۹).
کلام آیت‌الله مومن در دو مورد ذیل قابل مناقشه است:
أ. سخن وی در انتهای بند الف مبنی بر این‌که «اگر تمام قیمت در مجلس عقد و پیش از متفرق‌شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی‌کند اما باعث باطل‌شدن آن نیز نمی‌شود زیرا با صدق عنوان بیع بر آن مشمول «احل الله البیع» خواهد شد»، قابل تأمل است؛ زیرا اگر موضوع این بیع امری کلّی باشد و کالا در آینده تحویل داده شود، یا ثمن در مجلس عقد داده می‌شود که در این‌صورت بیع سلم صدق می‌کند و یا ثمن داده نمی‌شود. در این‌صورت بیع کالی به کالی می‌شود که طبق نظر مشهور فقیهان باطل است (گرچه آیت‌الله مومن می‌کوشد دلیل بطلان بیع کالی به کالی را مخدوش کند)؛ پس چگونه می‌توان گفت گر چه سلم بر آن صدق نکند، باز عقد صحیح خواهد بود و اطلاق «احل الله البیع» بر آن بلامانع است.
ب. در انتهای بند ب نیز این‌که فرمود: «اگر تمام قیمت در مجلس عقد پرداخت نشود از عنوان سلم بودن خارج می‌شود ولی حقیقت بیع منحصر به سلم نیست»، مورد مناقشه است؛ زیرا این مورد از موارد خروج از عنوان سلم به شمار نمی‌رود؛ بلکه از موارد سلم است؛ ولی به‌علت دارا نبودن شرایط صحت، عقد سلم باطل تلقی شده و احکام وضعی سلم بر آن بار نخواهد شد و قیاس این مورد به بیع نقد و نسیه نیز مع الفارق است.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز در مقاله‌ای تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت کالا) ضمن بیان آرای فقیهان شیعه در باب استصناع به توجیهات پنجگانه برای صحت استصناع پرداخته، سپس به نقد و بررسی آن‌ها همت می‌گمارد؛ اما در عین حال در توجیه دوم در قالب بیع شخصی و بیع معدوم استصناع را این‌گونه توجیه می‌کند:
… البته می‌توان استصناع را نه براساس بیع سلم و بیع کلّی، بلکه براساس بیع شخصی حتی براساس بیع معدوم ـ چنان‌که از اکثر حنفی‌ها نقل شده است ـ تحلیل کرد. بدین صورت که مبیع، کلّی در ذمه سازنده نیست؛ بلکه مبیع شخصی است؛ یعنی مشتری کالایی را که سازنده می‌سازد و کالایی واقعی است، و به‌صورت مواد اولیه یا به صورت کلّی در معیّن دارد می‌خرد بدین معنا که هرگاه به تعداد بیشتری ساخته شده باشد، کالای مورد سفارش نیز در میان آن‌ها به‌صورت کلّی در معیّن وجود خارجی خواهد داشت. چون مشتری کالا را می‌شناسد و با توجه به التزام سازنده به ساختن آن، به تحقق آن اطمینان دارد، معامله او باطل نیست. وجه بطلان معامله، امری عقلی نیست؛ بلکه چیزی است مانند لزوم غرر که با شناخت کالا و اطمینان از ساخت آن بر طرف می‌شود.
در این‌صورت، استصناع از صورت بیع سلف خارج می‌شود؛ چرا که سلف به موردی اختصاص دارد که بیع، کلّی در ذمه باشد. همچنین روایات بطلان بیع معدوم نیز شامل استصناع نمی‌شود؛ زیرا این روایات به مواردی منصرف است که مبیع در خارج شناخته شده نبوده و اطمینانی به تحقق آن در ظرف زمانی خودش نباشد که باعث رفع غرر و خطر شود.
نویسنده در ادامه به جایزبودن عقد استصناع اشاره کرده، می‌نویسد.
این تحلیل اگر درست باشد، براساس آن، الزام سازنده به ساخت کالا وجهی ندارد، مگر این‌که شرط ضمنی در این مورد وجود داشته باشد (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص ۱۶ و ۱۷).
نویسنده، همان‌گونه که اشاره شد، وجوه پنجگانه را برای توجیه استصناع مطرح کرده؛ اما به طریقی بر توجیهات خدشه وارد ساخته است و توجیهی که براساس آن صحت استصناع را می‌پذیرد نیز آن را از عقد مستقل خارج کرده و در قالب عقد بیع قرار می‌دهد.
آیت‌الله تسخیری نیز براساس سیره متشرعه، عقد استصناع را این‌گونه تصحیح کرده که ترجمه و تلخیص آن چنین است:
مهم‌ترین دلیلی که بر صحت عقد استصناع ارائه شده، اجماع عملی است که فقیهان حنفیه بیان کرده‌اند که در فقه امامیه به سیره متشرعه یاد می‌شود. گرچه سیره متشرعه مصدر ابتدایی احکام شرعیه نیست، با دارابودن دو شرط ذیل می‌تواند کاشف از احکام شرعی باشد:
شرط اوّل این‌که یقین حاصل شود این سیره در زمان رسول الله  هم به‌صورت سیره قطعیه مطرح بود.
شرط دوم این‌که نهی خاص یا عامی از طرف شارع مقدس در طرد آن نیامده باشد. با تحقق این‌دو شرط چنین عملی از شارع مقدس تصحیح می‌شود.
در خصوص امتداد عقد استصناع که عقدی عرفی شمرده می‌شود، تا زمان پیامبر اسلام  و حتی قبل از آن زمان روشن است؛ اما آیا می‌توان روایت «لا تبع ما لیس عندک» را نهی از عقد استصناع تلقی کرد؟ در دلالت این روایت احتمالات گوناگونی ذکر شد؛ نظیر این‌که روایت بر نهی از بیع مال غیر یا نهی از بیع چیزی که تضمینی بر تسلیم آن وجود ندارد، دلالت می‌کند و با این احتمالات بی‌تردید این نهی شامل عقد استصناع نخواهد شد.
با ملاحظه استدلال پیشین، استصناع عقدی مشروع خواهد بود و در صورتی که وجود این سنت در زمان پیامبر  اثبات نشود از آن‌جا که عقد استصناع عقدی عرفی است، مشمول اطلاق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» می‌شود و بدین‌وسیله مشروعیت آن اثبات خواهد شد (تسخیری، ۱۴۱۰ق: ج ۶، جزء ۲، ص ۷۵۹).
گرچه آیت‌الله تسخیری اجماع فقیهان حنفیه را بر موضوع بیان می‌دارد، شیخ طوسی در کتاب السلم خلاف بیان می‌دارد که سفارش ساخت چکمه، کفش و ظرف‌هایی که از چوب، برنج، سرب و آهن ساخته می‌شود روا نیست (طوسی، ۱۴۱۱ق: ج ۳، ص ۲۱۵). شافعی نیز همین دیدگاه را برگزید. در عین حال، شیخ طوسی در همین جا بیان می‌دارد که ابوحنیفه می‌گوید: این قرارداد سفارشی جایز است؛ زیرا مردم این قراردادها را می‌بندند. شیخ در ادامه بیان می‌دارد: دلیل ما بر بطلان اولاً اجماع بر این موضوع است که تحویل‌دادن این کالاها بر صاحب صنعت واجب نیست و او مخیر است کالای مورد قرارداد را تحویل دهد یا قیمت را به خریدار باز گرداند و خریدار هم مُلزم نیست آن را تحویل بگیرد و اگر قرارداد درست می‌بود، بر هم زدن آن جایز نبود. ثانیاً کالای مورد قرارداد مجهول است؛ یعنی نه با دیدن مشخص شده و نه از طریق بیان ویژگی‌ها و صفات؛ بنابر این، قرارداد مزبور نباید جایز باشد (طوسی: همان).
با توجه به مخالفت شیخ طوسی و نقل مخالفت او از شافعی چگونه می‌توان اجماع منقول حنفیه را پذیرفت. گرچه فقیهان پس از شیخ طوسی کمتر متعرض این مساله با عنوان استصناع شدند، از برخی کلمات در مباحث سلف و شروط آن در موارد درستی و نادرستی، بطلان این عقد بر می‌آید (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص۵).
در عین حال دلیل شیخ بر بطلان نیز قابل تأمل است؛ زیرا اولا اجماع منقول شیخ در خلاف در موارد بسیاری مورد پذیرش فقیهان شیعه قرار نمی‌گیرد و ثانیاً نظر شیخ به‌طور عمده بر صورت سوم (ج) در کلام آیت‌الله مومن منطبق می‌شود؛ اما در صورت اوّل (أ) که قراردادی امضا شود و مطابق آن، سازنده کالای موردنظر را به ازای قیمت مشخصی به ملکیت سفارش‌دهنده در آورد و سفارش‌دهنده نیز بپذیرد، در این‌صورت با تملیک و تملک قطعی، چرا صدق بیع بر این مورد محل تردید باشد و همین‌گونه است صورت دوم (ب) که عنوان عقد بر آن تطبیق می‌کند و ثالثاً چرا در همه فروض استصناع کالا مجهول تلقی شود؟ بله اگر ویژگی‌ها و صفات که به‌طور عمده باعث رغبت عُقلا است بیان نشود آن‌گونه که خود شیخ بدان اشاره کرد، این عقد مجهول می‌شود؛ اما آیا همه صورت‌های عقد استصناع این‌گونه است؟ امروزه در بسیاری از قراردادهای استصناع در مورد طرح‌های صنعتی حتی نوع مواد و در بعضی موارد شرکت یا کشور سازنده و ظرفیت و عمر مفید و … ذکر می‌شود؛ پس دست کم در این موارد جهالتی در کالای سفارش داده شده باقی نمی‌ماند.

پژوهش علمی تلاشی است نظامدار برای پاسخ دادن به پرسشهای خاصی که حل شدنی باشد (اما نتوان فوری و با سرعت بدانها جواب داد) با آنکه همه شاخه های علوم متفاوت از یکدیگرند و فنون پژوهش علمی نیز ممکن است از یک علم به علم دیگر به گونه قابل ملاحظه ای متفاوت باشد اما ساختار همه آنها متکی به یک نظام منطقی است و در همه آنها یک فلسفه مشترک به نام ((روش علمی)) وجود دارد . آنچه مسلم است اینست که روش علمی ، شکل خاص و نظام مندی است که همواره به دنبال حقیقت است ، حقیقتی که از طریق ملاحظات منطقی معین می شود . به عبارت دیگر روش علمی به دنبال روابط درونی سیستماتیک بین واقعیتها از طریق آزمایش ، مشاهده ، بحث و تفسیرهای منطقی از روی اصول قابل قبول می باشد که نتیجه آن کشف روابط پدیده هاست .

بررسی کارایی بازار سرمایه….                                             فصل سوم – روش تحقیق

مراحل تحقیق
روش علمی در تحقیقات دارای مراحلی به شرح زیر می باشد :
۱-    تنظیم مسأله پژوهش (طرح موضوع)
۲-    تدوین فرضیه
۳-    گردآوری داده ها
۴-    تعریف متغیرها
۵-    تجزیه و تحلیل آماری
۶-    تعمیم نتایج پژوهش
مسأله پژوهش (طرح موضوع)
پژوهش علمی همواره با نوعی مسأله آغاز می شود ، هدف آن پیدا کردن جواب مسائل با استفاده از روشهای علمی است که در خصوص این مسائل یا موضوعات ، ویژگیهایی از قبیل ((قابلیت انجام)) و ((ارزش انجام شدن)) مطرح می باشد .
در تحقیق حاضر ، موضوع یا مسأله عبارت است از ((بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار مشهد)) .
این موضوع از این جهت مورد توجه قرار گرفته که کارایی بورس عامل مهمی در جهت جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آنها به سمت اقتصاد و تولید می باشد و از طرف دیگر در امنیت بازار بورس و همچنین در برقراری رابطه عادلانه بین بازار و افرادی که با آن در ارتباط هستند نقش عمده ای ایفا می کند .
بررسی کارایی بازار سرمایه….                                             فصل سوم – روش تحقیق

تدوین فرضیه
محقق پس از تأمل درباره مسأله و پس از بررسی تجارب مقدماتی درباره جواب های ممکن و سرانجام پس از مشاهده پدیده های مربوط ، برای مسأله جواب موقتی تدوین می کند . این جواب موقتی که فرضیه نامیده می شود ، ممکن است یک حدس مبهم یا یک جواب بالقوه مستدل باشد . به بیان دیگر ، فرضیه یک بیان مبتنی بر حدس یا پیشنهاد موقتی درباره رابطه متغیر یا متغیرهاست و در واقع همان چیزیست که پژوهشگر به دنبال اثبات آن است . هر تحقیق یا پژوهشی ممکن است یک یا چند فرضیه داشته باشد و محقق بایستی این فرضیات را بر مبنای اهمیت و مربوط بودن طبقه بندی نموده و روشهای تحقیقی مورد نظر را جهت آزمون آنها به کار بندد .
فرضیه مطلوب دارای یکسری ویژگیها از جمله موارد زیر می باشد :
۱-    آزمون پذیر باشد
۲-    با سایر فرضیه ها در زمینه موضوع مورد مطالعه هماهنگی داشته باشد
۳-    مربوط باشد
۴-    حتی الامکان روشن و صریح باشد
۵-    آزمون آن ، اقتصادی باشد (از نظر زمانی ، مالی و انسانی مقرون به صرفه باشد) .
تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد که ذیلا” به شرح آنها می پردازیم :
فرضیه اصلی
 ((بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتی در سطح ضعیف کارایی می باشد)) .
به منظور اجرایی کردن و انجام آزمون فرضیه اصلی ، فرضیه دیگری از آن استخراج می شود که نتیجه آزمون
بررسی کارایی بازار سرمایه….                                             فصل سوم – روش تحقیق

این فرضیه ارتباط مستقیم با رد یا تأیید شدن فرضیه اصلی دارد بدین صورت که اگر فرضیه فرعی که در زیر می آید تأیید شود در واقع فرضیه اصلی مورد قبول قرار می گیرد و بالعکس .
فرضیه فرعی
 ((تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد مستقل از یکدیگرند )) .
علت انتخاب و استخراج این فرضیه را می توان در ادبیات موضوع جستجو کرد . همانطوری که در بخش ادبیات موضوع به تفصیل بیان شد در صورتیکه بازار بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف از کارایی اطلاعاتی باشد ، قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی می باشد ، بنابراین در چنین بازاری ، امکان پیش بینی قیمت آینده سهام ، براساس مطالعه رفتار آن در گذشته ممکن نیست . به عبارت دیگر تغییرات پی در پی قیمت سهام مستقل از هم بوده و رابطه منطقی و معنی دار بین آنها وجود ندارد . اگر این رابطه وجود داشته باشد می توان آن را به آینده تعمیم داده و قیمتهای آتی را با مطالعه روابط گذشته بین قیمتهای سهام پیش بینی کرد که در این صورت فرضیه تحقیق تأیید نمی گردد . فرضیه فرعی دوم که برای تحقیق حاضر در نظر گرفته شده و در زیر به آن اشاره شده ، ارتباط مستقیم با فرضیه اصلی ندارد بلکه ما را در انتخاب روش آزمون یاری می کند به بیان دیگر تأیید یا رد فرضیه فوق ، فقط دایره انتخاب ما را از بین روشهای آماری (پارامتری یا ناپارامتری) مشخص می نماید بطوریکه اگر فرضیه زیر تأیید شود ما می توانیم از روشهای آماری پارامتری برای آزمون فرضیه اصلی استفاده کنیم و در صورت رد شدن فرضیه ، روشهای پارامتری مناسب برای آزمون فرضیه اصلی نیست و ما ملزم به استفاده از روشهای آماری ناپارامتری خواهیم بود .
بررسی کارایی بازار سرمایه….                                             فصل سوم – روش تحقیق

فرضیه فرعی دوم به صورت زیر تعربف می شود :
((تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام دارای توزیع تقریبا” نرمالی می باشد)) .
مطلب دیگری که در این تحقیق به آن توجه شده است اینست که به جای تغییرات قیمتها از تغییرات لگاریتم قیمتها استفاده شده است . هدف از انتخاب تغییرات لگاریتم قیمتها به جای تغییرات خود قیمتها این است که ((اولا” تغییرات در لگاریتم در واقع نشاندهنده بازدهی است که به طور مستمر و با ارزش مرکب از نگهداری اوراق بهادار در همان مقطع حاصل می شود ثانیا” برای تغییرات کمتر از ۱۵%± تغییرات در لگاریتم بسیار نزدیک به در صد تغییر قیمت است و برای راحتی کار بهتر است به در صد تغییرات توجه شود))  .
جامعه و نمونه آماری
به منظور بررسی دقیق موضوع تحقیق و استفاده مطلوب از نتایج و همچنین به جهت تعمیم نتایج بدست آمده ، لازم است جامعه مورد تحقیق مشخص گردد . در مورد جامعه تعاریف متعددی شده که به یکی از آنها اشاره می گردد :
((جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب مه قرار گیرد)) .
هر چه جامعه انتخابی با موضوع تحقیق هماهنگی بیشتر داشته باشد ، در واقع باعث خواهد شد که محقق در جمع آوری اطلاعات مورد نظر با اطمینان بیشتری اقدام نماید و در نهایت تعمیم نتایج به دست آمده به آن جامعه بهتر و دقیقتر صورت خواهد گرفت با توجه به توضیحات مطروحه در بالا ، جامعه آماری به صورت زیر

بررسی کارایی بازار سرمایه….                                             فصل سوم – روش تحقیق

تعریف می گردد :
((جامعه آماری عبارتست از تعدای از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند)) . این صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر یا اعضای یک جامعه آماری مشترک بوده و باعث تمایز آن جامعه آماری از سایر جوامع می باشد . در این راستا و برای انجام تحقیق حاضر ، جامعه آماری مورد نظر ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت و بعد از بررسی های به عمل آمده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، تعدادی از آنها به دلایل زیر از جامعه آماری حذف شده و نهایتا” یک نمونه ۵۰ تایی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس به دست آمدند .
۱-    در مواردی که نماد معاملاتی شرکت برای مدت طولانی بسته شده بود .
۲-    در مواردی که سهام یک شرکت برای مدت طولانی داد و ستد نشده بود .
۳-    در مواردی که سهام یک شرکت با قیمت ثابت وحجم خیلی پایین برای مدت طولانی معامله شده بود .
 جدول شماره ۱-۳ (لیست شرکتهای انتخابی)
روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات صحیح و واقعی یکی از نکات مهم در تحقیق علمی می باشد . روشی که برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد ، بایستی با توجه به اهداف تحقیق و نیز ویژگیهای نمونه انتخاب شود .
اطلاعات مورد نیاز به منظور آزمون فرضیات تحقیق حاضر به چند گروه به شرح زیر طبقه بندی می گردد :
بررسی کارایی بازار سرمایه….                                             فصل سوم – روش تحقیق

۱- قیمتهای هفتگی سهام شرکتهای انتخاب شده برای سه سال (از سال ۸۱ تا ۸۳)
۲- اطلاعات مربوط به تاریخ اعلام و مبلغ سود هر سهم برای شرکتهای فوق در دوره مورد نظر
۳- اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای انتخاب شده که به سه شکل زیر مطرح می باشد :
    1-3- افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی یا مطالبات
    2-3- افزایش سرمایه از محل اندوخته ها یا سود انباشته
    3-3- افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی یا مطالبات و اندوخته ها یا سود انباشته به صورت توأم
از بین اطلاعات اشاره شده ، اطلاعات گروه اول یعنی قیمتهای هفتگی سهام ، داده های اصلی تحقیق را تشکیل می دهند و در واقع اطلاعات گروه های بعدی باعث تعدیل در ارقام این اطلاعات می شود . به بیان دیگر با توجه به اینکه براساس فرضیه تحقیق ، تغییرات پی در پی قیمتها مورد توجه قرار می گیرد و از طرفی این تغییرات می تواند ناشی از یکسری رویدادهای غیر مرتبط با فرضیه تحقیق (از جمله تغییرات ناشی از پرداخت سود یا افزایش سرمایه) باشد و این تغییرات روند انجام آزمون فرضیه را به انحراف بکشاند لذا ضروری است تعدیلاتی در این خصوص صورت گیرد تا اثر این رویدادهای غیر مرتبط بر قیمت سهام را خنثی نماید .
نحوه تعدیل قیمتها و فرمولهای مورد استفاده برای آن در فصل بعدی به تفصیل بیان خواهد شد . برای جمع آوری اطلاعات مربوط به قیمتهای هفتگی سهام شرکتهای انتخاب شده ، از آرشیو بورس استفاده شده است . بدین صورت که از ۱۵۶ هفته (از سال ۸۱ تا ۸۳ ) ، قیمتهای روز چهارشنبه به عنوان قیمت هفته برای تمامی شرکتهای انتخاب شده ، استخراج شده . ضمنا” برای شرکتهایی که در روز چهارشنبه معامله ای نداشتند و یا در روز فوق با تعطیلی بورس مواجه بودیم قیمت روز یا روزهای قبل به ترتیب جایگزین شده و اگر در یک هفته
بررسی کارایی بازار سرمایه….                                             فصل سوم – روش تحقیق

خاصی هیچ معامله ای روی سهام شرکتی صورت نگرفته بود قیمت هفته قبل جایگزین شده است . در مرحله بعد ، از آنجائیکه تعداد داده ها خیلی زیاد بود و همچنین به صورت دستی جمع آوری شده بود و به جهت جلوگیری از هر گونه خطا ، تمامی اطلاعات ، وارد برنامه صفحه گسترده Excel شده و از طریق همین برنامه برای تک تک شرکتها ، نمودارهایی شامل تمام قیمتهای پنج سال شرکت تهیه و در صورت مشاهده موارد افزایش یا کاهش غیر معمول پس از یادداشت مورد مذکور ، مجددا” به آرشیو مراجعه شده تا در صورت اشتباه در استخراج اطلاعات ، تصحیح گردد .
برای جمع آوری اطلاعات گروه ۲ و ۳ یعنی اطلاعات مربوط به زمان و مبلغ سود سهام و افزایش سرمایه ، از نرم افزار (بانک اطلاعاتی) دنا سهم و نرم افزار صحرا استفاده شده است . ضمن اینکه در مواردی هم که داده ها از نظر ظاهری غیر صحیح به نظر می رسید به پرونده شرکتها در کتابخانه بورس اوراق بهادار مراجعه شده و از نزدیک اطلاعات مورد نظر مشاهده و رفع ابهام گردیده است .

معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی روند خصوصی سازی بانک‌ها را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر ، کمیته خصوصی‌سازی بانک‌ها از ابتدای سال ۸۶ و به صورت متمرکز با مسئولیت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی و با حضور نمایندگان، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و بانک‌های مشمول (ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران) در اجرای فرمان مقام معظم رهبری در ادامه فعالیت‌های سال ۱۳۸۵ تشکیل شد که ماحصل بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی در کمیته اصلی و کار گروه‌های مالی، حقوقی و جمع‌آوری تجربیات جهانی خصوصی‌سازی بانکها، تدوین مقررات و دستورالعمل‌های خصوصی بانک‌ها است. سید‌حمید‌پور محمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در این باره اظهارداشت: کمیته خصوصی‌سازی بانکها با بررسی چالشها و مشکلات موجود در خصوصی سازی بانکها با استفاده از تجربیات سایر کشورها و اخذ نظر از مشاوران و صاحب‌نظران بانکی، برنامه جامع خصوصی‌سازی را در قالب سه برنامه قبل، حین و بعد از خصوصی‌سازی طراحی کرده و در پایان سه ماهه نخست سال جاری موفق به تحقق اهداف پیش‌بینی شده، شد.
با تصویب واگذاری سهام بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران و پست بانک در هیات عالی واگذاری سهام و نیز هیات محترم وزیران موضوعات مطرح شده در کمیته، در قالب برنامه، در حین خصوصی‌سازی به تصویب مجتمع عمومی بانکها خواهد رسید و عملا واگذاری بانکها طبق نظر هیات محترم دولت آغاز خواهد شد.
ضمن اینکه به منظور آمادگی هرچه بیشتر برای رویارویی با مشکلات و چالشهای بعد از خصوصی‌سازی نیز تمهیداتی اندیشیده شده، از جمله پیش‌نویس آیین‌نامه‌های مورد نیاز تهیه شده و بلافاصله بعد از خصوصی‌سازی به اجرا گذاشته خواهد شد. وی تاکید کرد: معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی به منظور اجرای بند “ج” سیاست‌های اصل ۴۴، آمادگی دارد نظرات و پیشنهادات کارشناسان و صاحب‌نظران پولی و بانکی را دریافت و در برنامه خصوصی‌سازی بانکها اعمال کند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی ادامه داد: حدود یک سال و نیم پیش با حضور سازمان خصوصی‌سازی، بورس و بانکهای مشمول واگذاری بند “ج” که شامل بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران و پست بانک بودند، جلساتی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردیم که نتیجه آن تشکیل یک کار گروه در وزارتخانه با مسئولیت بنده برای اجرایی کردن واگذاری سهام بانک‌های دولتی بود. وی اظهارداشت: این کار گروه با تشکیل سه کمیته فعالیت خود را آغاز کرد. کمیته اول با مسئولیت بانک صادرات و عضویت سایر بانکهای قابل واگذاری، وظیفه جمع‌آوری تجربیات سایر کشورها در این زمینه را برعهده گرفت که موفق شد تجربیات ۲۲ کشور در کار خصوصی‌سازی در بانکها را انجام و گردآوری کند. کار گروه دوم هم که مسئولیت آن با بانک ملت و عضویت سایر بانکها بود، باید مقررات خاصی را برای قبل، حین و بعد از واگذاری تدوین می‌کرد که شامل پیش نویس ده‌ها آئین‌نامه و دستور‌العمل بود و سال گذشته‌ این کار گروه هم کار خود را انجام داد. در نهایت هم کار گروه آخر، در مورد شفافیت مالی در بانک‌های قابل واگذاری و همچنین آماده‌سازی آنها با مسئولیت بانک تجارت و عضویت سایر بانک‌ها فعالیت‌هایی را انجام داد که در این زمینه هم حدود ۲۰ برنامه برای قبل از واگذاری بانک‌ها تدوین شده که همگی اجرا خواهند شد.
پورمحمدی در ادامه گفت: تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها، وضعیت شعب زیانده، وضعیت مطالبات معوق و اختلاف حساب میان بانک‌ها و دولت، تجربه‌های مالیاتی، اشیاء ارزشمند بانک‌ها که باید برای خصوصی‌سازی بانک‌ها هر یک از این موارد به شفافیت کامل برسند. این مواردی که عنوان شد اقداماتی بود که تا پایان سال ۸۵ باید انجام می‌شد و خوشبختانه انجام هم شد. بعد از تمام کارهای ما در درون نظام بانکی، در سال ۸۶ جلساتی را با دستگاه‌هایی مانند سازمان خصوصی‌سازی و بورس که ذیربط این موضوع بودند تشکیل دادیم تا اقدامات لازم برای خصوصی‌سازی بانک‌ها انجام شود. برای واگذاری بانکها، دستورالعمل مربوطه باید به هیات عالی واگذاری برود و پس از تصویب این هیات و دولت، ما باید اقداماتی در جهت تشکیل مجامع انجام دهیم که این قبل از واگذاری خواهد بود اما به محض رسیدن این مصوبه از سوی دولت به ما، اقدامات حین واگذاری انجام خواهد شد و سرانجام هم اقدامات بعد از واگذاری انجام می‌شود. پورمحمدی در ادامه تصریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعاتی که دارم شورای عالی واگذاری جلسه‌ای تشکیل داده‌ تا مصوبه واگذاری سهام این بانک‌ها در بورس را آماده و به هیات دولت ارایه کند.

لذا این مصوبه ظرف یک هفته در هیات دولت بررسی و به تصویب خواهد رسید که در نهایت بر اساس این مصوبه و همچنین برنامه چهارم توسعه، این پنج بانک مشمول قانون تجارت شده و از شمول قانون بانک‌ها خارج می‌شوند که در این صورت آمادگی آنها برای ورود به بورس نیز تسهیل می‌شود. وی افزود: بحث آماده‌سازی بانکها برای واگذاری به دلیل پیچیدگی و حساسیت خاصی که دارند (از جمله اینکه ۹۵ درصد دارایی این بانک‌ها متعلق به مردم است) نیاز به بررسی بیشتری دارند. از سوی دیگر در اداره این بنگاه‌ها هم باید دقت لازم انجام شود زیرا موتور محرکه سایر بنگاه‌های اقتصادی هستند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بر اساس استفساریه سازمان خصوصی‌سازی و هیات عالی واگذاری سهام از مقام معظم رهبری، نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که تنها ۲۰ درصد سهام صنعت بانکداری باید در دست دولت بماند و ۸۰ درصد از کل این صنعت باید واگذار شود. بر اساس این استفساریه از آنجایی که ارزش سهام بانک‌هایی که واگذار شود ۵۰ درصد ارزش صنعت بانکداری را تشکیل می‌دهد بنابراین باید تمامی سهام ۵ بانک صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران و پست بانک به بخش خصوصی واگذار شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی گفت: بر اساس مصوبه هیات عالی واگذاری ۵ درصد سهام بانک‌ها و بیمه‌ها برای کشف قیمت در بورس عرضه می‌شود.
پورمحمدی درباره اصلاح سلاختار نظام بانکی در کشور اظهارداشت: از سال گذشته ۱۱ کار گروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت مستمر برای این اصلاحات که مدنظر رئیس جمهور هم بودند فعالیت می‌کنند تا موانع فراروی بانک‌ها برداشته شود و نقش آنها برای خدمت به اقتصاد بیشتر، بهتر و سریعتر شود.