اقتصاد جهانی - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

بحران سرمایه، خیزش جنبش اشغال وال استریت و بحران اقتصادی در اروپا، مسئله نابرابری درآمد را برای نخستین‌بار در‌معرض توجه همگان قرار داده است.

اکنون همه در این‌باره صحبت می‌کنند که چگونه یک‌درصد اول افراد ثروتمند بخش نامتناسبی از ثروت را در کشورهای خود تصاحب کرده‌اند. آمارهای جهانی نشان می‌د‌هد که ۳۰۰نفر ثروتمند نخست جهان، بیش از سه‌میلیارد نفر از فقرای جهان، یعنی حدود نیمی از جمعیت جهان پول دارند. اما در واقع وضع بدتر از این است. ۲۰۰ نفر ثروتمند اول جهان حدود ۲/۷تریلیون دلار ثروت دارند که بیش از دارایی ۳/۵ میلیارد نفر است که روی هم رفته فقط ۲/۲تریلیون دلار دارند. درک کردن این ارقام راحت نیست. شکاف فقیر و غنی فقط بین کشورها دیده نمی‌شود بلکه در داخل کشورها هم این اختلاف چشمگیر است. در آمریکا سهمی از درآمد ملی که نصیب یک درصد ثروتمند نخست می‌شود، از سال ۱۹۸۰ تا به حال دوبرابر شده و از ۱۰ به ۲۰ درصد افزایش یافته است. سهم یک‌دهم درصد بالای ثروتمندان چهاربرابر شده و به سطحی رسیده که تا به حال دیده نشده است. در مقیاس جهانی، اکنون حدود ۱۲۰۰ میلیاردر در آمریکا وجود دارند. چنین چیزی فقط به آمریکا و کشورهای ثروتمند محدود نیست. میزان نابرابری در انگلیس به سرعت در حال برگشت به سطحی است که از زمان چارلز دیکنز تا به حال سابقه نداشته است.

مقدمه

بلوک های اقتصادی که در مناطق مختلف جهان با حضور چند کشور منطقه تشکیل می شود فرصت های تجاری و سرمایه گذاری سودمندی را در اختیار بخش خصوصی فعال در آن کشورها قرار می دهد تا بتوانند فعالیتهای خود را در قلمرو کشورهای عضو گسترش دهند و از ترجیحات تجاری و آزادی سرمایه گذاری بهره برداری نمایند این امر در نهایت توسعه اقتصادی کشورهای یاد شده را به دنبال خواهد داشت. ضمن آنکه با بهره جویی از مزیت های نسبی موجود در کشورهای عضو به لحاظ وجود استعدادهای طبیعی شان و تقویت بنیه رقابت شرکتهای فعال کمک بسزایی دارد. رفع موانع تجاری و سرمایه گذاری ، کاهش تعرفه های تجاری در مدت معینی مورد توافق و گسترش همکاری های اقتصادی از مزیت های بلوک های اقتصادی منطقه ای است.

ساختار
پیمان تجارت آزاد میان دولت های آمریکای شمالی موسوم به نفت در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی و بین سه کشور این منطقه یعنی ایالات متحده ، مکزیک و کانادا منعقد گردید. این پیمان یکی از فعالترین نهادهایی است که در سراسر جهان به دنبال گسترش مناطق آزاد تجاری است. پیمان نفتا از لحاظ اقتصادی بالاترین سطح اقتصاد را در سراسر دنیا بر عهده دارد و در آن بزرگترین قطب اقتصادی دنیا ایالات متحده و یکی از کشورهای نسبتاً قدرتمند از لحاظ اقتصادی عضویت دارد یعنی کشور کانادا هرچند همچنان عضو گروه کشورهای G8 است ولی اکثر کارشناسان معتقدند این کشور دیگر صلاحیت حضور در این کلوپ را از دست داده است.
آنچه درباره‌ی پیمان نفتا جالب‌تر از حضور ایالات متحده در آن است، تنظیم نوعی عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر در این پیمان علاوه بر ایالات متحده کشوری همچون مکزیک نیز حضور دارد که بیشتر به عنوان مصرف‌کننده به شمار می‌رود. برخلاف تصور موجود که عموماً نفتا را فقط پیمانی در مسیر حذف تعرفه‌های گمرکی می‌دانند، این نهاد یک قانون جامع برای یک نوع اقتصاد قاره‌ای به شمار می‌رود که در تلاش است متولد گردد. هر چند این پیمان در اواخر دهه ۱۹۹۰ متولد شد ولی عمده فعالیت آن از سال‌های ۱۹۹۴ به بعد شکل گرفت و به عبارت بهتر تلاش اصلی خود را از حدود دو سال پیش آغاز کرده است. در این دو سال فعالیت‌های آن رنگ و بوی بهتری گرفته و به نظر می‌رسد، سمت و سوی جدید خود را نیز در همین دو سال یافته است.
از لحاظ خصوصی پیمان نفتا یک پیمان جدید دارای ایرادهای اساسی است چنانکه حتی می‌توان گفت نیازمند تغییرات بنیادین حقوقی است. تاکنون نیز متون قانونی آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و هر بار نیز این تغییرات موجب ایجاد درگیری‌های سیاسی شده است. قوانین موجود در پیمان به اندازه‌ای نئولیبرالی به شمار می‌روند که گویا قصد ندارند کوچک‌ترین قواعد حمایتی در خود جای دهند. در اینجا از قوانین بهداشت عمومی خبری هست و نه از امنیت و قواعد آموزشی. حتی اتحادیه‌های کارگری نیز محلی از اعراب ندارند. برعکس دنیای صنعتی گذشته که اولین تلاش‌ها را در زمینه قواعد حمایتی از کارگران عرضه داشت، نفتا هیچ حرکت قابل توجهی در این زمینه به عمل نیاورده است. حتی نفتا به اندازه اتحادیه اروپا در این مسیر تلاش کرده است.
اتحادیه اروپا سعی دارد تا با ایجاد یک سری قواعد حمایتی اقتصاد کشورهای ضعیف را که بدان ملحق شده‌اند به سمتی سوق دهد تا توان ورود را به بازارهای آزاد اروپا داشته باشند ولی در اینجا خبری از چنین قواعدی به چشم نمی‌خورد. این پیمان تنها از یک پدیده حمایت می‌کند و آن، شرکت‌های تجاری هستند؛ این شرکت‌ها توسط نفتا در برابر دولت حمایت می‌شوند. همین مسأله نیز باعث می‌شود، حمایت از کارگران تحت تأثیر قرار گیرد. توضیحی که هدفداران نفتا ارائه می‌دهند شنیدنی است. آنها مدعی‌اند پیمان به اندازه‌ای رفاه ایجاد خواهد کرد که از بین رفتن سایه‌های حفاظتی مشکلی به وجود نیاورد. آنها هر چند چالش‌های ایجاد شده زیست محیطی را قبول دارند، ولی معتقدند منابع ایجاد شده در اثر آن به مراتب بیشتر از چالش‌هایی است که ممکن است بروز نماید. ولی منتقدان نظرات مغایری دارند. آنها می‌گویند: نفتا، موجب از بین رفتن مشاغل شده است. همچنین آنها فقر را از دیدگاه علل توسعه، نئولیبرالیسم توسط پیمان نفتا می‌دانند. این عده معتقدند دولت‌هایشان عموماً با پذیرش این پیمان خدمات مهلکی را بر پیکره اقتصاد و حقوق خود وارد کرده‌اند.
ولی در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد. اولین دیدگاه که مربوط به کارشناسان و اقتصاددانان است، امروزه و پس از گذشتن یک دهه از فعالیت نفتا اثرات آن را مفید ارزیابی می‌کنند. این عقیده مخصوص به کشور خاصی نیست، بلکه اکثر عالمان اقتصادی هر سه کشور چنین ایده‌ای دارند. در مقابل نظر عوام است، اکثریت مردن مخالف ادامه چنین روندی هستند. برای مثال، کنگره آمریکا عموماً با چنین رویه‌ای مخالف است.
البته موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ) در مرحله اول حاصل موافقتنامه تجارت آزاد را نیز در بر می گرفت و در اکتبر ۱۹۹۲ پایان یافت و همان سال مورد موافقت قرار گرفت و در دسامبر همان سال امضاء شد.

موافقتنامه ها
۱-    موافقتنامه اصلی
طبق موافقتنامه نفتا تمام محدودیت های تجرات و سرمایه گذاری میان کانادا ، مکزیک و آمریکا در مدت ۱۵ سال به تدریج از بین می رود. اکثر تعرفه های تجارت محصولات کشاورزی میان آمریکا و مکزیک به سرعت برداشته شد و تعرفه ۶ درصدی محصولات کشاورزی ( شامل ذرت ، شکر و برخی میوه ها و سبزی ها ) در مدت ۱۵ سال برداشته خواهد شد. تعرفه خوار و بار و منسوجات قرار است در مدت ۱۰ سال در هر سه کشور حذف شود.
مکزیک قرار است بخش مالی خود را روی سرمایه گذاری آمریکا و کانادا بگشاید و تمام محدودیت ها تا سال ۲۰۰۷ برداشته خواهد شد. تاکنون موانع سرمایه گذاری در اکثر بخشها برداشته شده است به استثنای نفت در مکزیک ، فرهنگ در کاناد و خطوط هواپیمایی و ارتباطات رادیویی در آمریکا قرار شد مکزیک روش توزیع از مسیر دولتی را آزاد سازی کند و روش های ترجیحی برای شرکت های داخلی را در مدت ۱۰ سال بردارد. در بخش حمل و نقل وسایل نقلیه سنگین آزادی کامل حرکت بین سه کشور تا سال ۲۰۰ برقرار شد. به عنوان یک اقدام داخلی ، شرکت های حمل و نقل می بایست درخواست مجوزهای ویژه ای برای سفر در مرزهای هرکشور بیش از حدجاری ۲۰ مایل ( ۳۲ کیلومتر ) را می کردند که این امر در دسامبر ۱۹۹۵ کمی قبل از زمان برنامه ریزی شده برای اجرای طرح به تعویق افتاد و علت تعویق نگرانیهای از سوی دولت آمریکا در خصوص اجرایی استانداردهای کافی ایمنی از سوی رانندگان مکزیکی بود در آوریل ۱۹۹۸ پنجمین نشست وزارتی سه عضو کمیسیون تجارت آزاد در شهر پاریس فرانسه برگزار شد و با رفع تعرفه ها در خصوص ۶۰۰ کالا از جمله مواد شیمیایی ، دارویی ، فولاد و محصولات فلزی ، منسوجات ، اسباب بازی و ساعت از اول اوت موافقت کردند در نتیجه این توافق ، تعدادی از تعرفه ها زودتر از زمان ده ساله که در ابتدا برنامه ریزی شده بود برداشته شد.
در ضمن پذیرفته شد که در صورت ورود ناگهانی کالا از یک کشور به کشور دیگر که بر صنعت داخلی آن تاثیر نامطلوبی بگذارد ، کشور زیان دیده ماده تحمیل تعرفه های کوتاه مدت مرجوعی را در کوتاه مدت اجرا کند.
اختلاف ها در اولین مرحله از سوی مشاوره بین دولت ها حل خواهد شد اگر در این بین اختلافاتی در ملت سی یا چهل روز حل نشد ، دولت ممکن است درخواست برگزاری نشست کمیسیون تجارت آزاد را بکند و کمیسیون در اکتبر ۱۹۹۴ یک کمیسیون صلاحیتدار به نام اختلاف تجاری خصوصی را برای توصیه روش های حل چنین اختلاف هایی ایجاد کرد و اگر کمیسیون قادر به حل اختلاف نبود ، گروهی از کارشناسان موضوع مربوطه برای قضاوت انتخاب شده و اقدام می نمایند ، تا سپتامبر ۱۹۹۶ حدود ۸۰ اختلاف تجاری به کمیسیون تجارت آزاد برای قضاوت رجوع شد که اغلب آن از سوی شرکت های بخش خصوصی بود در ماه ژوئن همان سال کانادا و مکزیک تصمیم خود برای ارجاع قانون هلمز بوتون آمریکا در خصوص تجارت با کوبا را به کمیسیون اعلام کردند آنها ادعا کردند این قانون که اقدام های تنبیهی در مقابل شرکت های خارجی که در تجارت با کوبا هستند را اعمال می کند و محدودیت های ناروایی را بر شرکت های کانادایی و مکزیک تحمیل می کند و بنابراین در تناقض با نفتا است. گرچه در آغاز سال ۱۹۹۷ ، اجرای قانون هلمز بوتون برای مدت شش ماه از سوی دولت آمریکا به تعویق افتاد و در آوریل ۱۹۹۷ این قانون بار دیگر به تعویق افتاد که به علت وافق سازشی با اتحادیه اروپا بود.
اعضای نفتا در دسامبر ۱۹۹۴ یک دعوتنامه رسمی برای شیلی فرستادند و از این کشور درخواست عضویت در این موافقتنامه را کردند. مذاکرات رسمی در خصوص ورود شیلی در ژوئن ۱۹۹۵ آغاز شد ، اما در دسامبر متوقف شد ، زیرا کنگره آمریکا انجام مذاکرات را تصویب نکرد شیلی در فوریه ۱۹۹۶ مذاکرات در سطح عالی را با کانادا در خصوص ابعاد وسیع موافقتنامه تجارت آزاد دو جانبه آغاز کرد.
شیلی که موافقتنامه های تجاری دو جانبه بسیاری با مکزیک داشت ، در نظر داشت خود را با عضویت در نفتا از طریق قرارداد پیشنهاد شده با کانادا ارتقاء بخشد.
موافقتنامه دو جانبه که حذف بسیاری از حقوق گمرکی تا سال ۲۰۰۴ را در برداشت ، در نوامبر ۱۹۹۶ امضاء شد و در ژوئیه ۱۹۹۷ از سوی شیلی تصویب شد در همین حال دولت آمریکا در نوامبر ۱۹۹۷ باید برداشتن پیشنهاد پیگیری سریع از دستور جلسه قانونی را به دلیل حمایت ناکافی از سوی کنگره را درخواست می کرد.
در آوریل ۱۹۹۸ ، روسای ۳۴ کشور در سانتیاگو با یکدیگر ملاقات و به طور رسمی توافق کردند که روند مذاکرات را برای ایجاد منطقه آزاد تجاری آمریکا ( FTAA ) برقرار کنند دولت آمریکا با گسترش تدریجی مواد تجاری نفتا برپایه دو جانبه ، پیشنهاد اولیه ایجاد            (( نفتا )) را مطرح کرد.
در چارچوب توافق شده توسط وزرای تجارت ۳۴ کشور که در ماه مارس ۱۹۹۸ با یکدیگر ملاقات کردند ، آنها باید مذاکره می کردند و مواد (( فتا )) را براساس ملی و به عنوان بخشی از یک بلوک اقتصادی فرعی منطقه ای می پذیرفتند. در همین چارچوب فتا می تواند در کنار انجمن های فرعی منطقه ای شامل (( نفتا )) ایجاد می شود.

۲-    موافقتنامه های الحاقی
در طول سال ۱۹۹۳ ، در پی فشار داخلی ، دولت جدید آمریکا درباره دو موافقتنامه جانبی با شرکایش در نفتا مذاکره کرد که قرار بود امنیت حقوق کارگران و محیط زیست را تامین کند (( کمیسیون همکاری کار )) براساس موافقتنامه همکاری کار آمریکای شمالی ( NAAIC ) برای نظارت بر اجرای قوانین کار و برقراری همکاری در این خصوص ، ایجاد شد.
کمیسیون همکاری زیست محیطی برای مبارزه با آلودگی و تضمین اینکه توسعه اقتصادی به محیط زیست آسیب نمی رساند و نظارت بر رعایت قوانین زیست محیطی در سطوح نفتا و ملی ایجاد شد و گروههای کارشناسی با مشارکت نمایندگان هرکشور تشکیل شد تا در صورت نقض بی دلیل حقوق کارگران با آسیبهای زیست محیطی قضاوت امور را به عهده گیرند.
در سال ۱۹۹۵ صندوق همکاری زیست محیطی آمریکای ( NAFEC ) تشکیل شد این صندوق که تامین مالی آن از سوی کمیسیون همکاری زیست محیطی انجام می شود ، از طرحهای زیست محیطی جامعه حمایت می کند.
در اکتبر ۱۹۹۷ شورای وزرای محیط زیست نفتا در مونترال کانادا موافقت کردند و ساختار جدید برای فعالیتهای کمیسیون همکاری زیست محیطی را تصویب کردند هدف اصلی کمیسیون همکاری محیط زیست تهیه توصیه های مربوط به تاثیر زیست محیطی موضوع های تجاری بود همچنین توافق شد که کمیسیون همکاری محیط زیست فعالیتهای تجاری در خصوص محصولات مطلوب محیط زیست را توسعه دهد و سرمایه گذاری بخش خصوصی در موضوع های تجاری زیست محیطی را تشویق کند.
آمریکا و مکزیک در اوت ۱۹۹۳ با ایجاد یک کمیسیون همکاری زیست محیطی( BECC ) برای کمک به هماهنگ کردن طرح های بهبود زیر ساختار و نظارت بر تاثیر زیست محیطی موافقتنامه منطقه مرزی آمریکا- مکزیک که قرار بود در آنجا فعالیت های صنتی صورت گیرد موافقت کردند. محل استقرار کمیسیون در سوداد خوارز مکزیک است. کمیسیون همکاری مرزی زیست محیطی در سال ۱۹۹۸ هفت طرح را تصویب کرد و مجموع طرح های تصویب شده اش به ۲۶ طرح و هزینه ۶۰۷ میلیون دلار آمریکا رسید. مکزیک و آمریکا در اکتبر ۱۹۹۳ موافقتنامه ایجاد یک بانک توسعه آمریکای شمالی را توافق کردند که قرار بود طرح های زیربنایی و زیست محیطی را در طول مرز آمریکا- مکزیک تامین مالی کند.
تاسیس بانک توسعه آمریکای شمالی در فوریه ۱۹۹۹ با سهم مساوی دو کشور و سرمایه سه میلیارد دلار تصویب شد و دو کشور هرکدام با پرداخت سهم اولیه به میزان ۵۵۰ میلیون دلار موافقت کردند.
با توجه به موافقتنامه های الحاقی به (( نفتا )) سه نهاد (( کمیسیون همکاری زیست محیطی )) ( در سال ۱۹۹۴ در کبک کانادا ) ، (( کمیسیون همکاری کار ) و (( بانک توسعه آمریکای شمالی )) ( NAD BANK ) یا ( NADB BANK ) تاسیس شده اند که هریک از آنها یک گزارش سالانه از فعالیتهای خود را منتشر می کنند.

بررسی عملکرد

پس از گذشت چند سال از امضای پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ) هنوز اجماع مشخصی بدست نیامده است که آیا این قرارداد برای گسترش و توسعه روابط میان سه کشور آمریکای شمالی ( کانادا ، آمریکا ، مکزیک ) مفید بوده یا خیر.
تا اول ژانویه ۱۹۹۹ نفتا پنجمین سال خود را پشت سرگذاشت در طی این مدت مجموع تجارت خارجی مکزیک تقریباً دو برابر شده که تاثیرات این پیمان در این امر بسیار کحسوس بوده است.
پس از گذشت ۵ سال از امضای نفتا ، رشد تجاری میان کشورهای عضو محسوس بوده است ، صادرات مکزیک از ۵۲ میلیارد در سال ۱۹۹۳ به ۶۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ ، ۱۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ و ۱۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ رسید ، بیش از دو برابر رشد صادرات مکزیک و واردات این کشور با آهنگ رشد کمتر از ۶۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ به ۷۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ ، ۱۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ و ۱۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت از این میزان صادرات ۸۰ درصد صادرات به آمریکا بوده است.
درسال ۱۹۹۷ مجموع مبادلات تجاری آمریکا به مکزیک معادل ۱۵۸ میلیارد دلار بود که ۲۱ درصد بیش از میزان سال ۱۹۹۶ بود و ۲ برابر میزان سال ۱۹۹۳ ( یکسال قبل از اجرای نفتابود ) تجارت آمریکا با مکزیک به طور متوسط در دوره زمانی ۹۷-۱۹۹۴ معادل ۱۸ درصد افزایش یافته است.
در سال ۱۹۹۷ صادرات آمریکا به مکزیک به ۷۱ میلیارد دلار رسید ( ۷/۲۵ درصد بیشتر از سال ۱۹۹۶ و واردات این کشور از مکزیک با چیزی در حدود ۶/۱۷ درصد رشد به ۸۷ میلیارد دلار رسید. )
موازنه تجاری میان آمریکا و مکزیک قبل و بعد از امضای پیمان نفتا متفاوت بوده است. آمریکا در سالهای ۹۳-۱۹۹۰ در مبادلات بازرگانی با مکزیک روند رو به رشد داشته است در سال ۱۹۹۷ به رغم افزایش محسوس صادرات به مکزیک از یک سری تجاری ۱۵ میلیارد دلار با این کشور برخوردار بوده است ، در طی سالهای ۹۳-۱۹۹۰ صادرات آمریکا به مکزیک ۷/۴۶ درصد افزایش یافته درحالیکه واردات از این کشور ۳/۳۲ درصد رشد داشته است ، پس از اجرای نفتا در سال ۹۷- ۱۹۹۴ صادرات آمریکا به مکزیک ۴/۴۰ درصد افزایش یافته است در حالیکه واردات از این کشور ۱/۷۳ درصد رشد داشته است.
میزان مبادلات تجاری کانادا با مکزیک نیز قبل و بعد از نفتا در سطوح قابل توجهی افزایش یافته است. مجموع مبادلات تجاری دو جانبه ( کانادا- مکزیک ) از ۶۱۷ میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۳ رسید ( رشد معادل ۸/۳۳ درصد ) متوسط رشد تجارت دو جانبه در طی ۴ سال ۹۳- ۱۹۹۰ معادل ۷/۵۹ درصد بود. بین سالهای ۹۷- ۱۹۹۴ میزان مبادلات تجاری دو کشور از ۳ میلیارد دلار به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسید ( ۳/۳۴ درصد افزایش و رشد متوسط سالیانه در طی این ۴ سال ۷/۱۲ درصد بوده است )
درسال ۱۹۹۰ کانادا مازاد تجاری مثبت با مکزیک داشت و از آن زمان تا کنون هرسال یکی از دو کشور مازاد تجاری داشته اند.
درسال ۱۹۹۷ مکزیک با صادرات ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری به کانادا و واردات ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری از این کشور از موازنه تجاری مثبت برخوردار بوده است.
ویزیر بازرگانی مکزیک اذعان نمود برخی از مزایای پیمان نفتا باعث افزایش سرمایه گذاری ، اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی بالا برای کشور شده است. در خصوص سرمایه گذاری خارجی باید اعتراف کرد که از آغاز اجرای نفتا در سال ۱۹۹۴ ، مکزیک به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب نموده است.
در طی ۴ سال اول اجرای نفتا ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مکزیک از ۴ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار در سال رسید. به هر حال دو نتیجه مثبت بدست آمده در ظرف ۵ سال از اجرای قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ) یعنی تراز مثبت تجاری با آمریکا و جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی مورد تردید محققان قرار گرفته است.
زیرا به نظر این عده تراز مثبت تجاری با آمریکا مربوط به صنایع مونتاژ و نفت خام ارسالی از سوی مکزیک به آمریکا بوده و از نظر سرمایه گذاری رخارجی نیز در کشورها بی نظیر اندونزی ، مالزی ، تایلند و برزیل نیز به طور نسبی سرمایه گذاری مشابه مکزیک صورت گرفته و از این رو برای بدست آوردن این نتایج چنین قراردادی ضروری نبوده است.
وزیر بازرگانی مکزیک تاکید کرد که مذاکراتی که در ۵ سال اولیه نفتا منجر به عقد قرارداد تجارت آزاد میان کانادا ، آمریکا و مکزیک شد نباید از سرگرفته شود ، زیرا در این صورت این کشور مجبور خواهد شد از بسیاری از امتیازات بدست آورده خود صرفنظر کند. وی اطمینان داد که نتایج حاصله از این قرارداد بیش از حد پیش بینی بوده به طوری که صادرات مکزیک به کشورهای همسایه شاملی ۱۴۰ درصد افزایش یافته و میزان سرمایه گذاری خارجی ۳ برابر شده است. همچنین تعداد شرکت های صادر کننده که قبلاً ده هزار بود اکنون از ۳۰ هزار تجاوز نموده است.

    پول در زندگی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی آن را یکی از اختراعات بشریاد کرده اند و حتی معتقدند  تمدن بشری با اختراع پول همزمان بوده است.
اقتصاد دانان تاریخ اقتصادی  را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می نمایند:
دوره اقتصاد پایاپای , دوره اقتصاد پولی و دوره اقتصاد اعتباری (کهزادی و گچلو, ۱۳۸۰ ). بر این اساس و با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه ۱۹۹۰ شاید بتوان دوره کنونی را دوره اقتصاد اینترنتی نامید . پول الکترونیک , ارزش پولی واحدهای ذخیره شده بر روی ابزار الکترونیکی است که توسط دولت یا مؤسسات خصوصی منتشر می شود.
گسترش فرایند استفاده از پول الکترونیک پیامدهای تجاری, اقتصادی, سیاسی و اجتماعی چشمگیری به همراه دارد که در ادامه به برخی پیامدهای اقتصادی مرتبط با تجارت الکترونیک پرداخته خواهد شد.
ویژگیهای پول ا لکترونیک
اگر چه در فرایند توسعه پول الکترونیکی, انواع بسیار متفاوتی از فرآورده های پول الکترونیکی با ویژگیهای مختلف عرضه شده اند, اما در طراحی همه آ؛نها سعی شده است تا حداقل,  همه ویژگیهای پول بانک مرکزی لحاظ گردد. به طور کلی فرآورده های پول الکترونیکی را از نظر فنی می توان به دو دسته تقسیم کرد: پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند و پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزارهای رایانه ای (پول مبتنی بر شبکه). فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند قابلیت شارژمجدد دارند و در همه جا به عنوان ابزار پرداخت, قابل استفاده می باشند. علاوه بر این, پرداخت از طریق آنها, نیازی به کسب اجازه از یک مرجع ندارد. دو ویژگی نخست, این نوع پول ها را از کارت های تک منظوره عادی که به طور موردی یا برای خرید یک سری کالا و خدمات خاص صادر شده اند متمایز می کند و ویژگی سوم, آنها را از کارت های بدهی متمایز می نماید. به طور کلی می توان گفت که فرآورده های این نوع پول, برای تسهیل پرداخت های با ارزش کم در معاملات خرد رو در رو طراحی شده اند.
بنابراین انتظار می رود که فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند, استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در حد کمتر, استفاده از کارت های بدهی را برای پرداخت های مستقیم کاهش دهد.همچنین به احتمال زیاد استفاده از چک, کارت های پرداخت و کارت های بدهی در پرداخت های غیر مستقیم یعنی پرداخت های بهنگام را نیز کاهش خواهد داد(Berentsen , 1998 ) . فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ای نیز توانایی پرداخت و دریافت از طریق شبکه های کامپیوتری , به ویژه اینترنت را دارند. این نوع از طریق کاهش هزینه های مبادلاتی ( به واسطه تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب ها, بانک ها و کشورها) و نیز سرریز های یادگیری, تقاضای سپرده های دیداری را تحت تاثیر قرار داده و آنرا کاهش خواهد داد.
سرریز های یادگیری به مهارتی مربوط می شود که افراد در طی زمان, ضمن استفاده از نرم افزار های مالی شخصی و فن آوری های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه های مالی خود, کسب می نمایند ( دژ پسند, ۱۳۸۳ ). ماهیت بانکی پول الکترونیک, همچون چک پول مسافرتی بیانگر طلب قابل دریافت از بانک یا مؤسسه اعتباری صادر کننده آن است که پیش از پرداخت به وسیله آن, به هیچ حساب خاصی منظور نشده است.اما مهمترین انگیزه چنین بانک یا مؤسساتی برای ایجاد و صدور پول الکترونیک, استفاده از حجم پول نقد خارج از سیستم بانکی به عنوان منبع مالی بسیار ارزان قیمت, تحت فرایند تبدیل آن به پول الکترونیک و ایجاد بدهی برای خود است. محصولات پول الکترونیک که به عنوان جایگزینی پول نقد سنتی ایجاد شده اند, با ماهیتی بسیار سیال و جا به جا پذیر می توانند به راحتی نسبت اجزای پولی ( اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) و همچنین سرعت گردش پول را تغییر داده و از مجرای تغییر حجم پول, سیاست پولی بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار دهند. مهمترین ویژگی پول الکترونیکی یعنی فرا ملیتی یا بی مرز بودن آن, نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی ایفا می کند. اگر چه این ویژگی از نظر دولت ها منشا برخی تبعات منفی نشر گسترده پول الکترونیکی تلقی می شود اما به ارتقای سطح کارآیی مبادلات بین المللی نیز کمک قابل ملاحظه ای می نماید. طبیعتا با استفاده از پول الکترونیکی, هزینه ی  نقل و انتقال بین المللی وجوه, به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.  البته با افزایش بی سابقه کار آیی پرداخت های بین المللی ممکن است بی ثباتی نظام پوئلی جهانی افزایش یافته و به بروز کشمکش بین ناشران و استفاده کنندگان پول الکترونیکی از یک سو و بانکهای مرکزی کشورها از سوی دیگر منجر گردد ( ۱۹۹۶ , Tanaka ).
   ویژگی دیگر پول الکترونیکی,  قانونی نبودن و ریاج نبودن آن است که این امر در مراحل اولیه ی نشر, مقبولیت عمومی آنرا کاهش می دهد. علاوه بر این, پول الکترونیکی پرداخت کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست.زیرا موجودی پول الکترونیکی می تواند از طریق شبکه های رایانه ای به صورت بهنگام انتقال یابد (۲۰۰۰ , Bootle ). پرداخت پول از طریق الکترونیکی مزایای زیادی دارد که عبارتند از :
۱٫    انتقال الکترونیکی پول خیلی مطمئن تر, سریع تر و ساده تر از چک است.
۲٫    انتقال الکترونیکی پول به طور قابل توجهی باعث صرفه جویی در هزینه بانک داری می شود.
۳٫    انتقال الکترونیکی پول با ساده کردن پیگیری عملیات بانکی, مدیریت بانکی بهتری فراهم آورده و این در حالی است که سرویس بهتری برای مشتریان فراهم می کند.
جدول (۳), ویژگیهای اصلی پول الکترونیکی, اسکناس و مسکوک, چک و کارت بدهی را در برخی از کشورهای در حال توسعه ( ایران, مالزی, هند, تایلند, امارات و …) در سالهای قبل از ۱۹۹۶, ارائه می نماید. ویژگی مهمی که در جدول (۳) به آن اشاره نشده است, توامندی هر روش پرداخت برای مقابله با مشکلات فنی, کلاه برداری و … می باشد.از این منظره, پول الکترونیکی در مقایسه با سایر روش های پرداخت در رتبه پایین تری قرار دارد.

ویژگی

نوع پول    پول قانونی بودن    برخورداری از مقبولیت عامه    هزینه نهایی هر معامله    قطعیت پرداخت در مبادله مستقیم     قطعیت پرداخت در معادله غیر مستقیم    گمنامی استفاده کننده

پول الکترونیکی    خیر    نامشخص    کم    بله    بله    بله
اسکناس و مسکوک    بله    گسترده    متوسط    بله    خیر    بله
چک    خیر    محدود    زیاد    خیر    خیر    خیر
کارت بدهی    خیر    محدود    متوسط    خیر    خیر    خیر

    به طور کلی دو روش برای پرداخت پول به صورت الکترونیکی جهت انجام مبادلات تجاری وجود دارد : یکی روش که در آن قبل از آنکه هر گونه تراکنش مبادله پولی انجام می شود, شماره کاربر ( شامل نام و رمز عبور) باید توسط سیستم تایید شود ودوم پرداخت پول به وسیله پول الکترونیکی که در این روش نیازی به اثبات هویت کاربر برای سیستم در لحظه مبادله پول وجود ندارد(صنایعی, ۱۳۸۲ ).
         مشکلا ت مطرح در روش پول الکترونیکی
    روشی که برای انجام مبادلات تجاری با استفاده از پول الکترونیکی ذکر شد, دارای یک مشکل اساسی است و آن اینکه بانک نمی تواند پرداخت مجدد پول الکترونیکی را کشف یا جلوگیری کند, زیرا پول های الکترونیکی هیچ تفاوتی با همدیگر ندارد و شبیه به هم هستند. برای حل مشکلات می توان یک شماره سریال منحصر به فرد را به هر پول الکترونیکی ضمیمه کرد تا فروشنده پس از دریافت پول الکترونیکی از مشتری با بانک ارتباط حاصل کرده و مطمئن شود که پول الکترونیکی با شماره سریال فوق قبلا پرداخت نشده باشد. با این روش, فروشنده برای انجام هر معامله تجاری, باید با بانک ارتباط حاصل کرده و پرداخت مجدد پول را کشف کرده و از آن جلوگیری نماید. از این گذشته روش شماره سریال با این که می تواند پرداخت مجدد پول را کشف کند ولی نمی تواند از سعی برای انجام آن در آینده جلوگیری نماید, زیرا هیچ راهی برای تشخیص اینکه آیا مشتری قصد فریب بانک یا فروشنده را دارد, وجود ندارد و این حالت هنگامی پیچیده تر می شود که پول الکترونیکی توسط چندین واسطه منتقل شده و سپس به بانک برسد( شریفی و آیت, ۱۳۸۰ ) .اگر مشک ل مزبور را برای پول الکترونیکی با شماره سریال در نظر نگیریم, این روش دارای یک مشکل اساسی دیگر است و آن اینکه این روش مهمترین خصیصه پول یعنی اصل ناشناس  ماندن مشتری را زیر پا گذاشته است به این صورت که وقتی بانک, شماره سریال پولی را برای تشخیص پرداخت مجدد آن از فروشنده دریافت میکند, میتواند با مراجعه به سوابق پرداخت های پول الکترونیکی به مشتریان, پی ببرد که پول الکترونیکی با شماره سریال مذکور قبلا به کدام مشتری پرداخت شده است و بنابراین اجناسی که او خریداری کرده را حدس بزند, که این با اصل محرمانه ماندن خریدهای مشتریان تناقض دارد.
          برقراری خاصیت ناشناس ماندن استفاده کنندگان پول ا لکترونیکی
   برای برقراری اصل ناشناس ماندن استفاده کنندگان پول الکترونیکی, بانک و مشتری به صورت مشترک باید پول الکترونیکی و شماره سریال مرتبط به آن را ایجاد نماید. به طوری که بانک بتواند به روش الکترونیکی آن را علامت گذاری کرده و بنابراین بعدا قادر به تشخیص ان باشد. اما قادر به تشخیص اینکه پول مزبور از طرف کدام مشتری پرداخت شده است, نمی باشد. برای انجام این عمل باید از یک الگوریتم پیچیده استفاده شود که در ادامه توضیح داده می شود.برای دریافت پول الکترونیکی, مشتری یک عدد تصادفی را بر می گزیند که به عنوان شماره سریال پول انتخاب خواهد شد.این عدد تصادفی باید به اندازه ای بزرگ باشد که احتمال یکسان بودن آن با عدد تصادفی انتخاب شده توسط دیگری عملا صفر باشد. به جای فرستادن عدد تصادفی فوق به بانک, مشتری یک الگوریتم خاص که در اینجا ((ضرب کننده)) نامیده می شود, بر روی عدد فوق اعمال کرده و حاصل را به بانک ارسال می کند ( مضرب نیز یک عدد تصادفی می باشد ). موقعی که بانک شماره سریال ضرب شده را دریافت می کند, به روش دیجیتالی آنرا با کلید مخصوص خود علامت گذاری و آن را برای مشتری پس می فرستد و بنابراین بانک هرگز نمی فهمد که شماره سریال اصلی و یا عددی که در آن ضرب شده, چه بوده است. مشتری که شماره سریال اصلی علامت گذاری شده را توسط بانک دریافت کرده است, معکوس الگوریتم ضرب کننده را بر روی اعمال کرده و شماره سریال اصلی علامت گذاری شده توسط بانک را بدست می آورد. پس از انجام این مراحل مشتری دارای پول الکترونیکی است که توسط بانک به صورت دیجیتالی علامت گذاری شده است, اما بانک نمی داند که این پول ها را به کدام یک از مشتریان پرداخت کرده است.حال باید دید که غیر از الگوریتم ضرب کننده چه عملیات دیگری باید انجام شود. ابتدا لازم است تا مشتریان هویت خود را به بانک اثبات کنند( در اکثر موارد از طریق رمز نگاری با کلید عمومی).سپس بانک پول الکترونیکی را که به آنها پرداخت می کند از حساب بانکی آنها کم کرده و رکوردی حاوی پول الکترونیکی که به مشتری فوق پرداخت شده و شماره سریال ضرب شده معادل آن را ذخیره می کند. همچنین مشتری نیز رکوردی شامل شماره سریال اصلی پول الکترئنیکی و عددی که در آن ضرب شده است را نگه داری می کند. لازم به ذکر است که نگه داری این اطلاعات مطابق روندی که برای پرداخت پول شرح داده خواهد شد, ضروری می باشد .

سازمان تجارت جهانی( WTO) چیست؟
به طور خلاصه سازمانی است که با قوانین تجارت در سطح جهانی و یا نزدیک جهانی عمل می کند. نگرشهای متفاوتی راجع به WTO است: تشکیلاتی برای تجارت آزاد، محیطی که دولتها در آن راجع به موافقت نامه های تجاری بحث و گفتگو می کنند، مکانی برای حل و فصل مناقشات تجاری، سیستمی که بر اساس قوانین تجارت عمل می کند.( ولی به هر حال WTO سوپر من نیست، که بتواند تمام مسایل جهان را در هر شکلی حل کند)
 *  محیطی برای مذاکرات است………
مکانی است که اعضا بایستی برای برنامه ریزی حل مشکلات تجاری خود به آنجا بروند. اولین مرحله گفتگوست، سازمان تجارت جهانی در بطن مذاکرات زاییده شد و هر چیزی که WTO انجام می دهد نتیجه مذاکرات است. اعمال فعلی سازمان، از نشست مذاکرات دور اوروگوئه درطی سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ و مذاکرات پیشتر آن در  General Agreement on Tariffs and Trade ) GATT ) شناخته می شود. و هم اکنون نیز، WTO میزبان مذاکرات جدیدی است که از سال ۲۰۰۱ شروع شده و تحت نام طرح توسعه دوحه شناخته می شود. (Doha Development Agenda)
زمانی که کشورها با موانع تجاری روبرو می شوند و می خواهند که آنها را تعدیل کنند مذاکرات به آنها کمک می کند تا تجارت را آزاد کنند. ولی سازمان تجارت جهانی فقط راجع به آزاد سازی تجارت نیست و در برخی شرایط از موانع تجارت پشتیبانی می کند برای مثال حفاظت از مصرف کننده در مقابل شیوع بیماریها.
 
* مجموعه ای از قوانین است……
قلب سازمان، موافقت نامه های آن است که در نتیجه مذاکرات بین ملل تجاری دنیا بوجود آمده و به وسیله آنها امضا شده است. این اسناد مهیا کننده قوانینی اساسی برای تجارت بین المللی هستند، قوانینی که دولتها را به انجام سیاستهای تجاری که توافق کرده اند مقید و ملزم می کنند هدف کلی کمک به تولید کننده های محصولات و خدمات، صادرکننده ها و واردکننده ها است تا بتوانند تجارت خود را اداره کنند در حالی که دولت به اهداف اجتماعی و محیطی خود دست می یابد.
هدف مهم سیستم کمک به جریان آزاد تجارت تا حد ممکن است البته تا جایی که عوارض جانبی پیش نیاید و این کار با برداشتن موانع تجارت ممکن میسر میشود و در این راه بایستی اشخاص، سازمانها و دولتها قوانین تجارت در جهان را بدانند و به آنها اطمینان دهیم که این قوانین دستخوش تغییرات ناگهانی سیاستها نخواهند شد، به زبان دیگر  قوانین شفاف و قابل پیش بینی هستند.
* کمک می کند تا مناقشات حل و فصل شوند……
این سومین جنبه مهم از وظایف سازمان است. ارتباطات تجاری اغلب موجب درگیری منافع می شود. موافقت نامه ها مخصوصا آنهایی که در نتیجه مذاکرات و بحثهای طولانی حاصل می شوند اغلب احتیاج به تفسیر و تعبیر دارند. بیشترین هم آهنگی زمانی اتفاق می افتد که این اختلافات در یک جریان بی طرف بر طبق قوانین حل وفصل شوند. این هدفی است که در پس این مناقشات جریان دارد مناقشاتی که در نهایت جل و فصل شده و تحت عنوان موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی نگاشته می شود.
 در سال ۱۹۹۵ بوجود آمد ولی زیاد هم جوان نیست
WTO در سال ۱۹۹۵ بوجود آمد ولی سیستم تجارت آن مربوط به  نیم قرن عقب تر  است در سال ۱۹۴۸، GATT قوانین این سیستم را تهیه کرد (در دومین نشست وزیران WTO، که در ماه می ۱۹۹۸ برگزار شد  جشن پنجاهمین سال سیستم را نیز برگزارشد).
ابتدا تاسیس GATT به صورت غیررسمی بود و سپس در طول سالها و در خلال مذاکرات شکل گرفت. آخرین و بزرگترین نشست آن دور اروگوئه بود که از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ طول کشید و منجر به تولد WTO شد. GATT به طور عمده با تجارت کالا سر و کار داشت ولی WTO و موافقت نامه های آن، تجارت در زمینه های خدمات، اختراعات، ابتکارات و طرحها( محصولات فکری) را نیز در بر می گیرد.
: (WTO ده فایده سازمان تجارت جهانی(
WORD TRADE ORGANIZATION
 جهان پیچیده است و ما سعی کرده ایم که در اینجا، فقط طبیعت پیچیده وپویای تجارت را منعکس نمائیم. به طور اختصار بر برخی مزایای سیستم تجاری WTO تاکید کرده ایم ولی ادعا نمی کنیم که همه چیز در اینجا کامل وبی عیب است زیرا درغیر اینصورت مذاکرات بیشتری درجهت اصلاح سیستم صورت نمی گرفت. همچنین ادعا نمیکنیم که همه تمام اجزاء WTO  را قبول دارند که این خود شاید دلیلی برای ماندگاری سیستم باشد. دراینجا کشورها گردهم چمع می شوند تا اختلافات تجاری خود را حل و فصل کنند.
دلایل قانع کننده بسیاری برای برپائی و ماندگاری سیستم موجود است که دراینجا ده مورد آن ذکر و بحث میشود:
۱- این سیستم به حفظ و ارتقاء صلح کمک میکند
۲- مناقشات و اختلافات به طریقه ای سودمند مشکل گشائی میشوند
۳- رعایت قوانین، زندگی را برای همه آسانتر می سازد
۴- تجارت آزادتر، هزینه های زندگی را کم میکند
۵- حق انتخاب کالاها بیشتر شده و کیفیتها بالاتر می رود
۶- تجارت، درآمدها را افزایش می دهد
۷- تجارت، رشد اقتصادی را افزایش می دهد
۸- قوانین و ضوابط پایه ای، زندگی را آسانتر می کنند
۹- دولت ها در برابر اعمال نفوذهای شخصی و گروهی محافظت می شوند
۱۰- این سیستم دولتهای شایسته و خوب را ارج می دهد و تشویق میکند
     
چگونه به عضویت سازمان تجارت جهانی درآئیم؟
 
مقاله XII از موافقت نامه WTO بیان می کند که ورود به سازمان تجارت جهانی بایستی بر اساس”پذیرش شرایط موافقت نامه” بین دولت متبوع و سازمان تجارت جهانی باشد. ورود به WTO ضرورتا بر پایه مذاکرات و مباحثات صورت می گیرد که این کاملا با جریان ورود به دیگر سازمانهای بین المللی نظیر IMF (صندوق بین المللی پول ) متفاوت است که در آنجا جریان ورود به میزان زیادی بصورت اتوماتیک صورت میگیرد.
به علت اینکه درخواست ورود به سازمان تجارت جهانی بایستی به اتفاق آرا تصویب شود لذا بایستی کلیه نگرانیهای تمام اعضای مربوطه برطرف و هم چنین کلیه مسایل لاینحل از طریق مذاکرات دو جانبه و چند جانبه حل و فصل شود .
تمام اسنادی که به وسیله گروه کاری مربوط به ورود مورد بحث و بررسی قرار می گیرند تا زمان نهایی شدن بصورت سری و غیر قابل دسترسی است.
چه کسانی می توانند عضو شوند
مقالهXII از موافقت نامهWTO بیان می کند که “هر کشور و یا سرزمینی که رژیم تجاری استقلال یافته ای دارد به شرط موافقت بین اعضا WTO و کشور متقاضی، برای ورود واجد شرایط شناخته می شود”
درخواست ورود  
درخواست ورود با تسلیم یک درخواست رسمی از جانب دولت متبوع آغاز میشود. این درخواست در مجمع عمومی ملاحظه شده و یک گروه کاری تعیین میشود که درخواست را مورد بررسی قرار داده و نهایتا یافته های خود را به مجمع عمومی ارائه دهند. فعالیت این گروه کاری در معرض دید تمام اعضای WTO است.
تسلیم گزارش غیر رسمی از رژیم تجاری خارجی
دولت متقاضی بایستی یک گزارش غیررسمی از تمام وجوه رژیم تجاری و  قانونی خود را ارائه کند. این گزارش غیررسمی هسته اولیه تحقیقات گروه کاری را تشکیل میدهد (سرفصلهایی که گروه کاری بررسی میکند نیز درسازمان تجارت جهانی موجود بوده و قابل تهیه میباشد. ) عمل بعدی گروه کاری، تشکیل جلسه ای است که در آن به بررسی پرسش و پاسخهایی می پردازند که بوسیله اعضا WTO و براساس گزارش غیررسمی مطرح، و پاسخهایی است که دولت متقاضی میدهد.
شرایط  ورود
بعد از بررسی تمام وجوه رژیم تجاری موجود، گروه کاری وارد مذاکرات چند جانبه ای  میشود که تعیین کننده شرایط و ضوابط ورود دولت متقاضی است. این شرایط و ضوابط شامل تعهد رعایت قوانین و مقررات ورود به سازمان تجارت جهانی و هم چنین رعایت دوره زمانی است که لازم است دولت مربوطه در قوانین و ساختمان تجارت خود تغییراتی بدهد تا این تعهدات به انجام برسند .
مذاکرات دو جانبه
همزمان دولت متقاضی و اعضا گروه کاری بر سر گرفتن امتیازات و کاستن تعهدات در دسترسی به بازار کالا و خدمات، در گیر مذاکرات دو جانبه می شوند. نتیجه این مذاکرات دو جانبه در سندی وارد می شود که قسمتی از “مجموعه اسناد ورود” نهایی می باشد.
“مجموعه اسناد ورود” نهایی
این مجموعه شامل سه سند است که نتیجه مذاکرات دو جانبه و چند جانبه به شرح ذیل است :
•    گزارش گروه کاری شامل خلاصه اقدامات، چگونگی ورود – و پروتکل ورود
•     زمانبندی برآورد تعهدات دسترسی به بازار کالا و خدمات
 تصویب مجموعه اسناد
زمانی که تمام اسناد فوق آماده و به وسیله گروه کاری مورد تایید قرار گرفت این اسناد در جلسه نهایی و رسمی گروه کاری مورد پذیرش قرار می گیرد.
این اسناد سپس در مجمع عمومی یا کنفرانس اداری(ministeral conference ) مورد تایید قرارمی گیرند و سپس به عنوان اسناد غیر سری و عمومی منتشر می شوند. که شامل بر دو سند خواهند شد :
•     تصمیم مجمع عمومی
•     پروتکل ورود عضو جدید و پروتکل دیگری که به گزارش ضمیمه شده و مشخص میکند که کشوری که به سازمان تجارت جهانی ملحق می شود دوره زمانی را مشخص می کند و پیش بینیهای لازم برای پذیرش پروتکل و عضو شدن را انجام می دهد.
مرحله عضویت
پس از پذیرش در مجمع عمومی کنفرانس اداری، دولت متقاضی میتواند پروتکل ورود را امضا کند که مبیین این است که “مجموعه اسناد ورود” را جهت تصویب مجلس شورای ملی کشورش مورد تایید قرار داده است. که مهلت زمانی آن معمولا سه ماه پس از امضا می باشد.
دولت متقاضی پس از اعلام انجام تصویب به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی، به عنوان عضو شناخته میشود.