خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

فرادرس!



چطور!




تبلیغات!


غلبه بر کم رویی

مشارکت تجارتی بین المللی

امتیاز به این مطلب!

405 views

بازدید

مشارکت تجارتی بین المللی
شارکت تجارتی بین المللی (serutneV tnioJ) به صورت واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرارداد فمیابین ، آورده های نقدی و یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده ومسئولیت اداره ومدیریت آن را برعهده بگیرند.

بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند که بوسیله مقررات اساسنامه ای و یا خارج از آن مشارکت خود را به طور محدود برای رسیدن به اهداف خود حفظ ونگهداری نمایند.در این نوع مشارکت طرفین قرارداد قبلا” برای نشان دادن اینکه کدام مقررات در اساسنامه و یا خارجاز آن نوشته شده ، پروتکلی را که تصویر کلی اصول قرارداد را دارا می باشد، تنظیم و بر رعایت تساوی وهمکاری مشترک بین طرفین تاکید می نماید. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند.

از نظر تارخی ما در ایران به بعضی از قراردادهای نفتی برخورد می کنیم که به عنوان نمونه می توان قرارداد اوت ۱۹۵۷شرکت مل ینفت ایران (coiN) با شرکت ایتالیائی در منطقه مخصوص کنسرسیوم را نام برد که به موجب آن تولید و تصفیه نفت وتقسیم منافع به طور مشترک پیش بینی شده بود. به علاوه دولت ایران و شرکتهای خصوصی قراردادهائی در مورد دانش فنی woH wonK وانتقال تکنولوژی و لیسانس ، حق اختراع و مدیریت ، اجاره و امورساختمانی و جاده سازی و غیره منعقد نموده اند.

ما موضوع را در پنج فصل بشرح زیر مورد مطالعه قرارمی دهیم :

فصل اول : در حقوق ایران

فصل دوم : در حقوق ژاپن

فصل سوم : در حقوق آلمان

فصل چهارم : در حقوق ایالات متحده امریکا

فصل پنجم : در حقوق کشورهای اروپای شرقی – شوروی – چین

فصل اول : در حقوق ایران

بخش اول – اصول حاکم بر مشارکت تجارتی در ایران : در این بخش مابه اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می کنیم

۱- اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: (دادن امتیاز تشکیل شرکتها وموسسات در امور تجارتی و صنعتی وکشاورزی ومعادن وخدمات به خارجیان مطلقا” ممنوع است ) .

اصل ۱۵۳ قانون اساسی مقرر می داردذ: (هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی واقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است ) .

با ملاحظه این اصول که اساس تفکر در آن جلوگیری از هرگونه نفوذ بیگانه و نفی کامل سلطه بوده تا بتوان اقتصادی سالم و عادلانه بر اساس اصول اسلامی پایه گذاری کرد و نیز با توجه به آیه ۱۴۱ سوره نساء که می فرماید:( ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سیلا) (خداوند هرگز برای کفار راهی را که موجب تسلط آنها بر مومنین باشد. باز نخواهد کرد) ، نمی توان به شرکتها و خارجی در امر تجارتی و صنعتی وکشاورزی معادن وخدمات اجازه تشکیل شرکت را دراد. با این ترتیب خارجیان نمی توانند به اتفاق یک شرکت ایرانی در قالب قرارداد(V.J) شرکت مشترکی به صورت یکی از شرکتها و موسسات تجاری ، کشاورزی ، معادن وخدمات تشکیل دهند.

لکن شورای نگهبان با توجه به قراردادهائی که دولت باشرکتهای خارجی بر حسب نیاز کشور تنظیم می کند و در اجرای آنها شرکتهای خارجی ناچار هستند که در ایران شعباتی تشکیل دهند، اظهارنظر نموده است که : (شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می تانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت ورزند و این امر بااصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد) .

ضمنا” اصل ۸۱ قانون اساسی ر مورد اشتغال بازرگانان خارجی (شخص حقیقی ) سکوت اختیار نموده است. به نظر می رسد که این اشخاص می توانند با رعایت قوانین عادی در ایران مبادرت به تجارت نمایند: به شرط آنکه تاجر ایرانی نیز اختیار متقابلی ( تنظیم قراردادهای دیپلماتیک ) در زمینه فعالیت مشابه تبعه خارجی در کشور تبعه را داشته باشد.

۲- برابر اصل ۸۲ قانون اساسی : (استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است ، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی ) .

آنچه مسلم است این ممنوعیت کامل در کشورهائی که قرارداد۷۰% تنظیم می کنند، ممکن است موجب استخدام اشخاص کم تجربه گرددواین امر برای انتقال تکنولوژی و یا دانش فنی و غیره نامساعدخواهد بود، مگر اینکه شرایط مقرر در اصل فوق برای استخدام کارشناسان خارجی فراهم گردد، اما اصل مزبور استخدام کارشناسان خارجی را توسط بخش خصوصی در ایران ممنوع نکرده است .

۳- برابر اصل ۷۷ قانون اساسی : (عهده نامه ها ومقاوله نامه ها، قرارداها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد) .

ولی طبق نظر شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ فقهای شورای نگهبان : ( …. قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه هاو سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند، منعقد می گردد، مشمول اصول ۷۷و۱۲۵ قانون اساسی نخواهد بود. …. ) ملاحظه می شود که قراردادهای V.J که بین دولت ایران و شرکتهای دولتی خارجی منعقد می گردد، نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.

بخش دوم – سرمایه گذاری خارجی در ایران با قرارداد مشارکت تجارتی : در این قسمت به شرایط سرمایه گذاری و همکاری مشترک تاجر خارجی و ایرانی به عنوان اشخاص حقیقی و شرکتهای خارجی و داخلی با یکدیگر اعم از شرکت شخص یا سرمایه وکنترل شرکت ، سرمایه گذاری خارجی و نحوه استفاده از سود وبالاخره مقررات راجع به مالیات وقانون حاکم برقراردادهای .V.J پرداخته واشاره ای هم به مقررات ارزی در ایران می نمائیم .

الف – شرایط سرمایه گذاری و همکاری مشترک :

۱- تاجر ایرانی که در ایران به شغل تجارت اشتغال می ورزد، باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند والا به جزای نقدی از ۲۰۰ تا۲۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد( ماده ۱۸ ق ۰ت ).

برابر ماده ۲ آئین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین ومهر ماه ۱۳۲۵ بازرگان خارجی که مرکز اصلی بنگاه تجارتی او درخارجه بوده و در ایران شعبه نداشته باشد، مکلف به ثبت نام خود دردفتر ثبت تجارتی می باشد. بازرگان خارجی طبق بند مزبور مکلف به این است که اظهارنامه ای در سه نسخه در نمونه های چاپی مخصوصی تنظیم و نکات مندرج در ماده ۶ آئین نامه مزبور را قید نماید.

ضمنا” وارد کننده صادر کننده یا حق العمل کار یا هر سه حتی الامکان باید ارقام کالاهای عمده ای را که صادر و یا وارد می کنند، معین نمایند و هر نوع تغییر در اهظارنامه تنظیمی پس از ثبت و توقف و انحلال را نیز در سه نسخه تهیه و به ثبت محل تسلیم نمایند

برابر ماده ۸ قانون تشویق صادرات مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ ماده ۲ آئین نامه اجرای قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع مصوب دیماه ۱۳۴۹ دان کارت بازرگانی به اتباع خارجی منوط به معامله متقابل می باشد.

۲- در مورد شرکتهای تجارتی در صورتی که شرکت ایرانی وشرکت خارجی طرفین قراردادV.J باشند، شرکت خارجی باید ماده ۳ قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی را که می گوید ( …. هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید درمملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد) ، رعایت نماید.

برابر ماده ۱۱ قانون مذکور در صورتی که اشخاص مندرج در ماده ۳ نسبت به ثبت شرکتها اقدام نکنند، به جزای نقدی از۵۰ تا۱۰۰۰ تومان محکوم خواهند شد. به علاوه پس از صدور حکم برای هر روز تاخیر در اجرای آن نیز به پرداخت ۵الی ۵۰ تومان محکوم خواهند گردید. ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در تهران برابر مواد ۱و۳ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها موصب شهریور ماه ۱۳۴۰در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به عمل می آید. (شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در شهرستانها به هیچ وجه به ثبت نمی رسد)

برای ثبت شرکت خارجی که مرکز آن در خارجه باشد، برابر ماده ۵ و۲۳ نظامنامه اجرائی قانون ثبت شرکتها ماده ۶و۷ قانون ثبت شرکتها ، تسلیم اسناد مندرج در مواد مذکور الزامی است .

ب : کنترل مشترک سرمایه گذاری خارجی و نحوه تقسیم منافع :

در سرمایه گذاری خارجی این سئوال مطحر می شود که سرمایه گذار خارجی چگونه می تواند در ایران سرمایه گذاری نموده و از سود مربوطه که حاصل فعالیت مشترک با بازرگان ایرانی است ، منتفع گردد.

اول – نخوه سرماهی گذاری خارجی : برابر ماده ۱ قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، اشخاص و شرکتها و موسسات خصوصی که با اجازه دولت ایران سرمایه خود را به صورت نقد، کارخانه ، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع و خدمات تخصیصی و امثال آنها برای اهداف عمران و آبادی ، فعالیت تولیدی اعم از صنعتی و معدنی کشاورزی و حمل ونقل به ایران وارد نمایند، از تسهیلات مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد. حال باید دید که منظور از اجازه دولت وتسهیلات مندرج در ماده فوق چیست ؟

منظور از اجازه دولت این استکه بازرگانان خارجی پیشنهادخود را با تنظیم پرسشنامه مندرج در ماده ۲ آئین نامه مزبور جهت رسیدگی واظهار نظر به هیاتی که در بانک مرکزی ایران متشکل است ، تقدیم نموده وهیات مزبور نیز تصمیمات متخذه را به وسیله وزیر بازرگانی به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه اعلام خواهند نمود(ماده ۲قانون ).

برابر ماده ۳ قانون فوق الذکر سرمایه هائی که طی تشریفات فوق به ایران وارد می شود، منافع حاصل از به کار افتادن همان سرمایه در ایران مشمول حمایت قانونی دولت بوه وکلیه حقوق و معافیتها و تسهیلاتی که برای سرمایه ها و بنگاههای تولیدی و خصوصی داخلی موجود است ، شامل سرمایه و بنگاههای خارجی نیز خواهد بود.

ملاحظه می شود که سرمایه گذاران خارجی که با قراراداد.V.J با بازرگانان ایرانی فعالیت تجارتی می نمایند، به طور مساوی از حمایت قانونی برخوردار می باشند. برا یدادن تامین بیشتر به سرمایه گذار خارجی قمست اخیر ماده ۳ مقرر داشته است که اگر با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه سلب مالکیت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می کند، به شرط آنکه در مدت ۲ماه پس از سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت وارده را به هیات مندرج در ماده ۲ تسلیم نماید. ضمنا” اشخاص و شرکتها وموسسات خصوصی خارجی حق ندارند سهام و منافع و حقوق خود را به دولتهای دیگر انتقال دهند.

دوم – نحوه انتفاع از سود حاصله : برابر ماده ۴ قانون جلب حمایت سرمایه گذاری خارجی ، صاحب سرمایه مجاز است که هر سال سود ویژه از به کار انداختن سرمایه مشرتک در ایران را مطابق شرایط مندرج در ماده ۳۱ آئین نامه قانون مزبور به همان ارزی که سرمایه خود را به ایران وارد یا محسوب نموده است ، از ایران خارج نماید و طبق ماده ۵ قانون مزبور خروج سرمایه اصلی ومنافع آن و یا هرچه که از سرمایه یا منافع در کشور باقی مانده است ، با دادن پیش آگهی سه ماه به هیات مذکور در ماده ۲ و با رعایت کلیه تعهدات مجاز خواهد بود و اما سرمایه گذار خارجی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ خروج سرماهی لااقل ده درصد از سرمایه اولیه را برا یتامین تعهدات احتمالی خود در ایران نگهداری نماید.

ج – مقررات حاکم بر قراردادهای .V.J و امور مالیاتی وارزی : قانون مدنی ایران (تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقداست ، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده آن را صریحا” یا ضمنا” تابع قانون دیگری قرار داده باشند) ۰ ملاحظه می شود که قانونگذار ایرانی عقد را تابع محل انعقاد آن نموده است. این محدودیت در حقوق خارجی به نحوی به وسیله حقوقدانان تعدیل شده است. چنانکه طرفین قرارداد اعم از اتباع داخلی وخارجی می توانند به طور صریح یا ضمنی قانون محل خاصی را برقرارداد خود حاکم بدانند. لیکن طبق ماده ۹۸۶ قانون مدنی ایران این اختیار فقط به متعاقدین اتباع خارجی داده شده است. البته جستجوی اراده ضمنی طرفین برای قاضی در صورت تعارض قوانین مطرح می گردد و با این ترتیب تعیین صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد مشکل خواهد بود.

از نظر حاکمیت قانون ایران بر شکل سند، اصل بر تابع بودن شکل سند بر قوانین محل تنظیم می باشد( mutca tiger sucoL) وبا توجه به اصل حاکمیت اراده می توان قلمرو قانون حاکم را تغییر داد. قواعد مربوط به اسناد تنظیم شده در مورد اموال غیرمنقول با عنایت به مواد۴۶و۴۷و۴۸قانون ثبت از جمله قوانین آمره بوده و بدین جهت انساد مزبو رتابع قانون محل وقوع مال می باشند (توضیح آنکه اتباع خارجی برابر قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ مالکیت محدودی بر این زمینه دارند) ولی تعیین حقوق حاکم بر سایر اسناد برابر ماده ۹۶۹قانون مدنی که می گوید: (اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند) ، می تواند موکول به توافق و رضایت متعاملین در انتخاب قانون محل مورد نظر باشد. محاکم ایران اسناد تنظیم شده در کشورهای خارج را با احراز شرایط زیر معتبر می شناسند:

۱- اسناد مطابق قانون محل تنظیم خود تنظیم شده باشند.

۲- اسناد مزبور به علل قانونی اعتبار خود رااز دست نداده باشند.

۳- مفاد اسناد مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یااخلاق حسنه نباشد.

۴- کشور تنظیم کننده سند نیز اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بنشاسد.

۵- نمایند سیاسی ایران در کشور تنظیم کننده سند مطابقت سند را با قوانین محل تنظیم تصدیق کرده باشد(مستفادازماده ۱۲۹۵ قانون مدنی )

دوم – مقررات مالیاتی : بند۵ ماده ۱ قانون مالیاتهای مسققیم مصوب ۳/۲/۱۳۶۶ قاب لاجرا از اول فروردین ماه ۱۳۶۸ می گوید: (هرشخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات وکمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند، مشمول پرداخت مالیات می باشد) بندج ماده ۱۰۵ همان قانون می گوید: (در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم عمل می شود، به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مزبور دارای نرخ جداگانه ای می باشد.

سوم – مقرارت ارزی : قوانین لازم الاجرا برای معاملات ارزی و کنترل آن در ایران بشرح زیر می باشد:

قانون واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۲۴اسفندماه ۱۳۳۶ و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۳۰فروردین ۱۳۳۷٫

– قانون پولی وبانکی مصوب ۱۸تیرماه ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی ۰

– قانون عملیات بانکی بون ربا مصوب ۸/۶/۰۱۳۶۲

در ایران قانون عملیات بانکی بدون ربا کلیه قوانین ومقررات مغایر را لغو پاره ای از اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانکها ومتمم آن رااز مراجع قبلی سلب نموده است .

د- حل اختلاف از طریق داوری : برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : (صلج دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مورادی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.موارد مهم را قانون تعیین می کند) .

ملاحظه می شود که جهت ارجاع حل اختلافات به داوری درقراردادهای مشارکت تجاترتی با خارجیان رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی یعنی تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی ضروری است ، که این امر در تنظیم قرارداد با خارجیان مشکلات عدیده ای از قبیل معلق ماندن امضای قرارداد به طی تشریفات فوق و گذشت زمان نسبتا” طولانی و به تبع آن تغییر در نرخ ارز ومبلغ قرارداد را فراهم ساخته که برخلاف اصل سرعت در بازرگانی بین المللی دنیای امروز است ، وانگهی طرح و تفهیم یک قرارداد تخصصی مانند خرید ماهواره از شرکت خارجی در مجلس شورای اسلامی امری بسیار پیچیده ومشکل خواهد بود، هرچند که بعضی از حقوقدانان معتقدند که پیش بینی امر داوری در قراردادها از نظر اصل مذکور بلامانع بوده تنها به هنگام بروز اختلاف تصویب هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به داوری ضروری است. به نظر می رسد که چنین تعبیری مشکلات فوق را حل ننموده و در عمل فایده ای نداشته و برخلاف اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیز می باشد. متذکر می گردد که شرکتهای خارجی نیز غالبا” تمایل دارند که اختلافات خود را از طریق اصاق بازرگانی بین المللی (C.C.I) حل و فصل نمایند، لذا اصلح است که اصل ۱۳۹ قانون اساسی با توجه به موارد فوق اصلاح گردد.

فصل دوم – در حقوق ژاپن

بخش اول – سیر قانونی : سابقه تاریخی سرمایه گذاری خارجی در ژاپن قابل توجه است. تحول سرمایه گذاری مزبور را می توان به شرح زیر ترسیم نمود:

– از سال ۱۹۴۵ تا۱۹۶۴ (حدود۲۰ سال بعد از جنگ جهانی دوم )ژاپن میزبان بی میلی برتی سرکتیخ گذاری مستقیم خارجی بوده است ، زیرا در طول جنگ صنایع ژاپن نابود شده و در مقابل ، تکنولوژی کشورهای غربی رشد نموده بود. در چنین شرایطی دولت وقت ژاپن احساس کرد که بایستی صنایع نوپای داخلی در مقابل رقبای خارجی به وسیله داشتن امتیازات رقابتی قوی حمایت گردند و به همین جهت تنها سرمایه مستقیم خارجی که به رشد و استقلال صنایع ژاپن کمک می گرد، مورد پذیرش قرار گرفت. در این راستا مشارکت تجارتی بین المللی .V.J در ژاپن نقش مهمی را در ارائه تکنولوژی غربی از یک طرف و حمایت از شرکتهای داخلی ایفاء نمود.

در سال ۱۹۵۰ قانون سرمایه گذاری خارجی (AIF) برای اجرای سیاست مذکور به تصویب رسید که به موجب آن کلیه سرمایه گذاریها و توافقها و کمکهای فنی خارجی بایستی توسط وزیر مربوطه مورد تائید قرار می گرفت و برای رسیدن به این هدف دستورالعملهای ارشادی اداره توسط وزارتخانه ذیربط تهیه و تنظیم می گردید.

– از سال ۱۹۶۴تا۱۹۸۰ با اجرای قانون (AIF) شرکتهای ژاپنی قدرت رقابت پذیری را پیدا کرده و اقتصاد ژاپن تقویت گردید. اثرات چنین تحولی این بود که فشارهای بین المللی به دولت ژاپن برای آزاد کردن بازار جهت سرمایه خارجی افزایش یافت. در سال ۱۹۶۴ که ژاپن به ماده ۸ صندوق بین المللی پول و متعاقبا”سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ملحق گردید. محدودیت مبادله ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از بین رفت. لذا دولت ژاپن مجبورشد که سرمایه گذاری خارجی را به مرور از سال ۱۹۶۷ تا۱۹۷۵ آزاد گکرده اند و در نتیجه به غیر از چهار نوع صنعت که آنها هم مربوط به امنیت ملی بود. کلیه سرمایه گذاریهای خارجی در ژاپن آزاد گردید. مع الوصف دولت حق رد درخواستها را برای خود حفظ نمود.

از سال ۱۹۷۹ تا۱۹۹۰ قانون AIF نسخ و قانون جدیدی راجع به مبادلات خارجی و کنترل تجارت خارجی جایگزین آن گردید. به موجب قانون مزبور دولت ژاپن قدرت اعمال نظارت خود را به سرمایه های خارجی ، مگر در مورد چهار صنعت استثنائی و صنایع مرتبط باامنیت ملی ، به کنار نهاده و فقط حق اطلاع قبلی از سرمایه گذاری خارجی را برای خود حفظ نمود.

طبق قانون جدید مبادله و کنترل تجارت خارجی ، سرمایه گذار خارجی مکلف است که پس از ثبت و اطلاع امر به مقامات ذیربط۲۰روز صبر نماید، لکن متعاقبا” به موجب دستورالعمل دولتی استثنائا” در مورد۳صنعت و صنایع مرتبط با امنیت ملی ، انتظار به دو هفته تقلیل یافته و برای سایر صنایع کلا” از بین رفته است. ضمنا” در موارد استثنائی ، دولت می تواند تغییر و یا توقف سرمایه گذاری مستقیم خارجی را پیشنهاد یا دستور دهد، ولی تا کنون چنین درستویر از طرف دولت صادر نشده است. قانون مزبور نرخ سرمایه گذاری رادر بعضی از صنایع مانند ارتباط از راه دور، محدودکرده است .

امروزه در بیشتر صنایع سرمایه گذار خارجی تنها با اطلاع قبلی می تواند به طور آزادانه در ژاپن سرمایه گذاری نماید. ملاحظه می شود که قانون مزبور در ژاپن برای تشویق سرمایه گذاری خارجی فوق العاده موثر بوده است .

بخش دوم – سرمایه گذاری خارجی :

الف – کلیات : امروزه سرمایه گذاری در ژاپن در حال رشد است ، به طوری که میزان سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۹۸۷ معادل ۲۱۴/۲ میلیون دلار و درسال ۱۹۸۸ معادل ۲۴۳/۳ میلیون دلار گزارش شده است. شرکتهای خارجی در بازار ژاپن در قالب مشارکت تجارتی بین الملل (.V.J) بسیرا موفق بوده و نقش مهمی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایفاء نموده اند.

برابر گزارش وزارت صنعت و تجارت فروش کلیه شرکتهای خارجی بیشتر از۱۰ تریلیون (در حدود۷۱ میلیارد دلار آمریکا که نرخ هر دلار۱۴۰ین محاسبه شده است ) در سال ۱۹۸۷ بوده است .

مصنوعات کارخانه ای به ارزش ۲۵/۷ تریلیون ین (۲۵/۵میلیارددلار امریکا)، خرده فروشی به ارزش بیش از ۹/۲ تریلیون ین (۰۷/۲ میلیارد دلار امریکا) و سهام موردمعامله در بازار ۹درصد درکلیه صنایع و ۳/۲ درصد در مصنوعات کارخانه ای بوده است. شرکتهای خارجی نیز در تولیدات ونفت و ذغال سنگ سهام قابل توجهی به میزان ۴/۲۷ درصد داشته اند.

شرکتهای خارجی به صورت مشارکت تجارتی بین المللی (.V.J)غالبا” در ژاپن با نرخ ۱/۶ درصد و۹/۶ درصد در سال ۱۹۸۷ سودآورد بوده اند و شرکتهای مشترکی که کمتر از۵۰درصد در سال ۱۹۸۷ سودآوربوده اند و شرکتهای مشترکی که کمتر از۵۰درصد سرمایه خارجی در ژاپن دارند، برابر پرسشنامه تنظیم شده توسط وزارت صنعت و تجارت شامل شرکتهای مالی ، بیمه ، حمل و نقل ، ارتباط از راه دور و کشاورزی می باشند.

فعالیتهای مربوط به امور تحقیقاتی و توسعه در ژاپن به طور سریع گسترش یافته است. به طوری ک تعداد آزمایشگاههای تحقیقاتی متعلق به خارجیان در سال ۱۹۸۷ به ۱۳۷ مورد رسیده که ۴۰درصدنسبت به سنوات قبل بیشتر بوده است. ضمنا” هزینه تحقیق وتوسعه به میزان ۳/۸۰ میلیارد بین (۵۷۵ میلیون دلار امریکا) در سال ۱۹۸۷ بوده که نسبت به سه سال قبل ۳۱ درصد افزایش یافته است .

ب – نتایج مثبت سرمایه گذاری درشکل مشارکت تجارتی بین المللی اولین اثر این نوع همکاری این است ه هزینه سرمایه گذاری برای هر یک از شرکاء و تقلی خطر را کمتر می کند. مثلا” مشارکت بین المللی در تهیه وتولید به هواپیمای جدید که مستلزم داشتن سرمایه هنگفت و قبول خطرات وارده به سرمایه می باشد، مقرون به صرفه است .

تقلیل ضایعات از طریق اشتراک در تسهیلاتی مانند کارخانه و شبکه های تحققاتی ، محاسباتی و مبادلاتی دومین اثر مشارکت بین المللی است .

سومین اثر این نوع همکاری ، ترکیب امتیازات رقابتی بین شرکاء می باشد، زیرا در مشارکت بین المللی تکنولوژی خوب باشبکه معلاملاتی وسیع عرضه می شود.

چهارمین اثر، مبادله اطلاعات یا آموزش متقابل ، روشها و یادداشتهای فنی شرکاء است که چنین اطلاعاتی برای شرکاء حتی بعد از پایان قرارداد هم نافع خواهد بود. اما انتقال تکنولوژی و اطلاعات فنی از طریق مشارکت بین المللی این خطر را نیز دارد که بعد از اتمام قرارداد مشارکت ، شریک مقابل حاضر نشود تا دربرابر آگاهی از رموز و فنون و یا دانش فنی ، حق الامتیازی به صاحب آنها پرداخت نماید.

پنجمین اثر، پیدا کردن بازار در کشورهای در حال توسعه است. زیرا مشاکرت بین الملی برای شرکت خارجی فرصتی است که بتواند در کشورهائی که برای ورود سرمایه های خارجی محدودیت دارند( مانند بعضی کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی ) سرمایه گذاری مستقیم نماید.

آخرین اثر مشارکت بین المللی ، ایجاد اتحاد بین واحدهای تجارتی است که در بسیاری از صنایع مانند اتومبیل ، کامپیوتر و هواپیماسازی موجب گردیده تا بازار رقابتی در سطح جهانی گسترش یابد.

در خاتمه باید این نکته را نیز متذکر شد که در مشارکتهای بین المللی بایستی اهرم معاملاتی و رباطه بده – بستان بین شرکاء موجودباشدتاشرکت مشرکت بتواند با موفقیت به حیات خود ادامه دهد

ج – دلایل جذب سرمایه های خارجی : شرکتهای بزرگ آمریکائی یا اروپائی تمایل دارندکه تولیدات خود را به طور روزافزون به بازار ژاپن وارد نمایند، لیکن به علت پیچیده بودن سیستم بازار ژاپن از سرمایه گذاری مستقیم خودداری کرده ودر شکل حقوقی مشارکت تجارتی (V.J) به فعالیت های بازرگانی در کشور مزبور پرداخته اند.

شرکتهای خارجی خواهان آشنائی با نحوه تجارت در ژاپن بوده اند که این امر در قالب مشارکت بین المللی (V.J) به آسانی صورت می پذیرد و بدین ترتیب خارجیان با استفاده از این فرصت عرفهای بازار ژاپن را فرا گرفته و قادر می شوند که پس از بازرگانی کالاهای خود را به نحو مطلوبی در بازار ژاپن عرضه نمایند.علاوه بر این شرکتهای خارجی برای توزع کالاهای خود از شهرت بعضی از شرکتهای ژاپنی از قبیل شای نی تتسو (شریک فولاد) یا شرکت میستونی استفاده می کنند.

سرمایه گذاری خارجی در قالب مشارکت تجارتی بین المللی ( V.J) امتیازاتی از قبیل تقلیل هزینه ها، تسهیلات در انجام امورتجارتی و استفاده از مکانهای اداری و زمین یا محل برای تاسیس کارخانه در ژاپن را در بر خواهد داشت .

بخش سوم – شکل حقوقی مشارکت تجارتی بین المللی در ژاپن :

در ژاپن قانون خاصی برای مشارکت ( V.J) وجود ندارد اما درقانون تجارت ژاپن ۷ نوع واحد تجارتی وجود دارند که معروفترین آنها عبارتند از:

– کابوشیکی گایشا: شبیه شرکت سهامی عام با کورپریشن در ایالات متحده امریکا.

vn – یوگین گایشا: معادل شرکت با مسئولیت محدود یاL.R.A.S در فرانسه و HBMG در آلمان .

حدود۵۰درصد از واحدهای تجارتی اعم از شرکتهای بزرگ و کوچک به شکل حقوقی (کابوشیکی گایشا) بوده و مابقی نیز به صورت بوگین گایشا (شرکتهای کوچک خانوادگی ) می باشند. سایر انواع واحدهای تجارتی حائر اهمیت نیستند.

در حال حاضر در ژاپن طرحی در دست تهیه است که شرکت کابوشیکی گایشا را به دو نوع شرکت شبیه شرکتهای سهامی عم وخاص تقسیم نمایند. در حقوق ژاپن برای ایجاد یک شرکت وجود حداقل ۷شریک موسس ضروری بوده و حداقل سرمایه نیز پیش بینی نشده است ولی در طرح جدید به منظور حمایت از طلبکاران ، موسسین شرکت مکلفند سرمایه مقرر را در بدو تاسیس به حساب شرکت واریز نمایند.

تشکیلات ارگان داخلی مشارکت بین المللی در ژاپن به شرح زیر است : مجامع عمومی سهامدران که اهم وظایف آنها انتخاب مدیران و تصویب سود قابل تقسیم با اکثریت آراء می باشد، اما تغییرات در اساسنامه با دوسوم آراء عده حاضر اتخاذ می گردد.

هیئت مدیره که وظیفه آن اتحاد تصمیمات مهم تجارتی و انتخاب مدیر عامل و نظارت بر انجام وظایف او، تصویب گزارشات مالی که از سوی مدیران عامل تقدیم می شود و بالاخره اتخاذ تصمیم در سایر امور مالی از قبیل اخذ وام ، صدور اوراق قرضه یاسهام جدیدمی باشد

بازرسان که از طرف مجمع عمومی سهامداران برگزیده می شوند، در کنترل صحت حسابهای شرکت دقت کامل دارند.

برابر ماده ۳-۲۶۶ قانون تجارت ژاپن ، اگر مدیری به علت عدم اعمال دقت لازم ، به اشخاص ثالث زیان وارد نماید. مسئول جبران زیان وارده می باشد. ملاحظه می شود که در شرکتهای ژاپنی مدیران نمی توانند تحت پوشش شخصیت حقوقی شرکت به مسئولیت محدود خود استفاده نمایند.

مشارکت بین المللی در قالب یکی از شرکتهای موجودژاپنی است و معمولا” در شکل شرکتهای بسته تاسیس می گردد تا مسئولیت شرکاء در مقابل زیان وارده مشخص گردد در شرکتهای بسته کلیه سهامداران یکدیگر را می شناسند و به نحوی از انحاء در مدیریت شرکت مشارکت دارند، مالکیت و مدیریت از هم جدا نیستند و سهامداران مزبور طبیعتا” می خواهند از ورقه اشخاص بیگانه در شرکت جلوگیری نمایند. ضمنا” نقل و انتقال سهام نیزعلی القاعده به دشواری صورت می گیرد

مطابق ماده ۲-۴،۲ قانون تجارت ژاپن ، نقل وانتقال سهام شرکت می تواند در اساسنامه محدود گردد و شرکتهای مشترک نیز در ژاپن تمایل دارند که قابلیت انتقال سهام را بخصوص به شرکتهای امریکائی محدود کنند.

فصل سوم – در حقوق آلمان

در حقوق آلمان وقتی صحبت از مشارکت تجارتی بین المللی می شود، عناصر اقتصاد بازار و مالکیت از طریق تولید در واقع سیاست اقتصاد غربی در مقابل اقتصادی برنامه ریزی شده یادولتی کشورهای اروپای شرقی ، چین کمونیست و شوروی مورد بحث قرار می گیرد و شرکتهای غربی الزاما” باید با شرکتهای شرقی همکاری تجارتی در شکل حقوقی مشارکت بین المللی داشته باشند. زیرا روابط تجارتی در مدل غرب با غرب از نظر رقم معاملات ناچیز می باشد، ولی ارقام صادرات و واردات جمهوری فدرال آلمان با کشورهائی که تجارت دولتی دارند، کمتر از۵درصد کل تجارت تجهانی یعنی ۲۵/۳۰ میلیارد مارک آلمان در مقابل ۵۰۰/۶۵۰ میلیارد مارک محاسبه شده است .

اول – اصول حاکم بر مشارکت بین المللی (.V.J) موفقیت آلمان مرتبط با روند اتحاد آلمان غربی و شرقی بودهاست و با توجه به تغییرات مربوطه سئوال اساسی که از دیدگاه حقوقدانان آلمانی مطرح می شود، به روابط حقوقی شریکت مشترک یعنی توصیف طرق در هم آمیختن نیروی کار محلی منابع موجود و فرصتهای بازاری با سرمایه خارجی ، و مهارتهای راجع به تکنولوژی و مدیریت مربوط می گردد. به طور کلی چهار اصل برای همکاری شرکت مشترک در نظر گرفته شده که در عمل مورد استفاده قرار می گیرد.

۱- مشارکت تجارتی باید دارای دو یا چند شریک بوده و طی قراردادی تقسیم سرمایه و سود و زیان پیش بینی شود.

۲- شرکاء اشخاص حقیقی نیستند، بلکه شرکتهای مستقل بوده و معمولا” دارای شخصیت حقوقی می باشند ومی خواهند با داشتن استقلال حقوقی واقتصادی روابطی در قالب شرکت مشترک داشته باشند.

۳- هدف و مقصود از مشارکت انجام یک پروژه یا معامله مشخص می باشد.

۴- مشارکت تجارتی به طوری که اشاره شد، اصولا” به صورت شخصیت حقوقی بوده و در قالب شرکت با مسئولیت محدود L.R.A.S-HbmG و غیره تشکیل می گردد.

مشارکتهای غرب با معمولا” برای انجام تحقیقات مشترک و توسعه محصولات جدید ویا تولید مشترک کالاهای مشخصی و بالاخره بازاریابی مشترک برای تولیدات مشابه و غیره انجام می شود. مشکل اصلی در این قبیلشرکتها محدودیتهای احتمالی بازارها یعنی مسئله ضدتر است (رقابت ) می باشد واین امر با تشکیل شرکتهای مشترک بین کشورهای با سیستم حقوقی و سیاسی متفاوت این مسئله به صورت حال باقی نخواهد ماند.

۵- در مشارکت بین المللی ، قوانین سرمایه گذاری از اهمیت خاصی برخوردار است و باید با در نظر گرفتن عمل متقابل خصوصی بین دو یا چند شریک تجارتی ، یک مدل سرمایه گذاری ارائه گردد.

دوم – سرمایه گذاری خارجی : در حقوق آلمان تصویر کلی که در سال ۱۹۹۰ از سرمایه گذاری آن کشور می توان داد، این است که سرمایه گذار خارجی در مشارکت تجارتی نسبت به سرمایه شریک آلمانی خود سهام اکثریت را دارد و از طرف دیگر مسئله تابعیت اعضای هیئت مدیره اهمیت خود را از دست داده و در مقررات مربوط به ثبت شرکت واخذ پروانه هانیز تسهیلاتی پیش بینی گردیده است و حتی جمهوری دموکراتیک آلبانی و آلمان شرقی سابق که آخرین کشورهائی بودندکه در قوانین سرمایه گذاری خصوصی خارجی از خودسرسختی نشان می دادند، ناچار شدند که تغییراتی در این زمینه به وجودآوردند.

آنچه مسلم است سرمایه گذاری خارجی نمی تواند به طور کلی از فعالتیهای بنگاههای خصوصی تجارتی مجلی جدا و متمایز باشد.مسئله پول رایج و رژیم تبادل ارز در مشارکتهای تجارتی مورد توجه بوده است چنانکه در کشورهای اروپای شرقی از جمله لهستان و مجارستان سرمایه گذاری پو رایج خارجی را در قوانین خود مجاز دانسته و انتقال ارز خارجی را بدون انجام سیستم مبادله تجویز نموده اند. آزاد گردانیدن مقررات مبادلات ارزی و انتقال ذخایر با ارز خارجی و آزادی نرخ مبادلات وامهای خارجی و تجارت کالا و خدمات موجب گردیده که کشورهای مزبور پول رایج کشورهای بیشماری از جمله آلمان را در سرمایه گذاری به خود جذب نمایند.

فصل چهارم – در حقوق ایالات متحد امریکا

بخش اول – لیات و شکل حقوقی مشارکت تجارتی : اصطلاح مشارکت تجارتی بین المللی در حقوق کشورهای مختلف تعریف شده است. در مجوعه قوانین کشورهای اروپای شرقی و جهان سوم این اصطلاح در مقررات راجع به سرمایه گذاری مطرح شده ، ولی در ایالات متحده امریکا به طور متفاوتی است. در امریکا منظو راز مشارکت تجارتی (.V.J) انجام پروژه تجارتی به ماهیت شراکتی بین دو یا چندشرکت است ، به طوری که هر یک از آن شرکتها استقلال تجارتی خود راحفظ کنند. پروژه مزبور ممکن است به آن شرکتها استقلال تجارتی خود را حفظ کنند. پروژه مزبور ممن است به صورت قرارداد با ماهیت شراکت باشد. ولی غالبا” مشارکت تجارتی شکل جداگانه ای دارد وهر شریک در مشارکت ، مالک قسمتی از سهام می باشد. به علاوه رابطه سهامداران بر خلاف سهامداران عادی در جهت همکای و شبیه به رابطه شرکاء تعاونی است .

در قرن نوزدهم و بیستم بعضی از دادگاههای ایالات متحده امریکا معتقد بودند که شرکتها نمی توانند وارد در شرکت دیگر شوند،ولی بعدها همه به این اتفاق نظر رسیدند که شرکتها می توانند پروژه تحارتی را به طور مشترک انجام دهند. قوانین مربوط به شرکتهادر ایالات متحده امریکا نسبت به مشارکتها نیز اعمال گرددی.

شکل حقوقی مشارکت تجارتی طبق قوانین ایالات متحده امریکا می تواند به صورت یکی از شرکتهای موجود در آن کشور باشد، ولی غالبا” سه نوع از شرکتهای امریکائی برای تشکیل مشارکت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتنداز:

شرکت تضامنی ، شرکت مختلط غیر سهامی وشرکت سهامی ۰

شرکتهایمزبور تابع مقررات ایالات هستند و کمتر مشمول قوانین فدرال واقع می شوند. بنابراین ما واجه با۵۰ مجموعه قوانین مربوط به ایالات متحده امریکا هستیم از نقطه نظر قوانین مالیاتی ایالات متحده امریکا اگر مشارک سودآور باشد، شرکاء به همان میزان باید مالیات متعلقه را پرداخت کنند و زیان وارده به شرکت مادر منتقل نخواهد شد. زیرا شرکت مادر مالیات خود را به طور مستقل پرداخت می نماید. چنانچه مشارکت تجارتی بر اثر زیانهای وارده تصفیه شود، دارائی آن بین شرکتهای مادر و طلبکاران تقسیم می گردد و مالیاتنیز بر همان اساس پرداخت می شود

بخش دوم – سرمایه گذاری خارجی :

الف – قوانین ضدتر است : در ایالات متحده امریکا مقررات ضد تراست (قوانین رقابت ) بسیار پیچیده ای وجود دارد.اشخاص می توانند از طریق طرح دعوی سه نوع خسارت مدنی مطالبه نمایند، ضمنا” امان صدور دستورهای موقت و پرداخت جریمه های جزائی محسوب شده و مرتکب تحت پیگرد کیفری قرار می گیرد. ضمنا” ضمانت اجرای مدنی نیز برای متخلف وجود دارد. قوانین ایالتی به رقبای ناراضی و مشتریان و نمایندگان حکومت ایالتی امکان می دهد که براساس مقررات مزبور در دادگاه ایالتی طرح دعوی نمایند. مسئله ای که موضوع ضدتر است را پیچیده می سازد، این است که قوانین به طور گسترده اعمالی را مجاز دانسته ، ولی در بعضی موارد اعمال مزبور به وسیله قوانین ضدتر است ممنوع شده است ، در هر حال مقررات ضد تراست در عمل موانع کمتری را ایجاد کرده است ، زیرا:

۱- بیشتر نمایندگیهای فدرال با ادغام شرکتها، کنترل مشارکت های بین المللی را در اختیار می گیرند (بخش ۷ قانون کلایتون ).

۲- معاملات کوچکتر و شرکاء کمتر، خطرات غیر قابل توجهی را از جهت قوانین ضدتر است تحمل می نمایند، زیرا نمایندگهیای فدرال به معاملاتی که سهم مشترک از بازار برای شکراء کمتر از۱۵درصد معاملات بازار باشد، بندرت اعتراض می نمایند. دولت بوش hsuG در نظر داشت قوانینی را پیشنهاد کند که برخی از مشارکتهای تولیدی را از قوانین ضدتر است معاف نماید. این مورد می توانست برای شرکتهای مادری که سهام مشترک آنها بیش از۲۰% درصد معاملات بازار نبود(حدود۱۵ میلیون دلار) سودمند تلقی گردد.

در دوران حکومت ریگان nagaeR اجریا مقرارت ضدتراست فدرال در محدود ادغام شرکتها و کسب کنترل شرکتهای دیگر و یا مشارکتها به نصف تقلیل یافته بود، در مورد قوانین ضدتراست چنین تحلیل شده است که اگر قوانین مزبور به طور ذاتی نقض گردد، از قبیل به کارگیری متقلبانه قیمتهای پیشنهادی ویا آثار ضدرقابتی ، در چنین صورتی مرتکب تحت پگیرد قرار می گیرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده امریکا ضوابط ضدتراست راجع به مشارکتهای تجارتی را در بازار امریکا تعیین می نماید. به عبارت دیگرتوافقهای مشاکرت باید به طریقی مشخص گردد که مشارکت با شرکت مادر رقابتی نداشته باشد.

مشارکتهای تجارتی شرق و غرب در قالب تجارت متقابل می باشد، اولین شرکت مشترک ایالات متحده امریکا در اتحاد جماهیر شوروی بر طبق قانون جدید شوروی مصوب ۱۳ ژانویه ۱۹۸۷ بین شرکت (کامباسشن اینجنیرینک ) و شرکت noitaicossA noitcudlr[ cifitneicS akitamotvamihketfeN به امضاء رسید که شامل پرداخت به شرکت کامباسشن به شکل محصولات پتروشیمی بوده است. حال اگر مقتضیات تجارت متقابل بین ا یالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سهام قابل توجهی از بازار امریکا را به طور موثر تنزل دهد، در این صورت قوانین ضدتراست نقض گردیده است .

در ده سال اخیر تشکی لشرکتهای مشترک برای اهداف تحقیقاتی از طرف دولت فدرال موردتشویق قرار گرفته است و به همین جهت از تعداد زیادی از قوانین ضدتراست دولت فدرال معاف شده اند(قانون همکاری ملی در تحقیقات ) و قانون شرکت تجاری صادراتی به وزارت بازرگانی اجازه می دهد که با همکاری وزارت دادگستری با صدور وزارت دادگستری با صدور گواهی تائیدیه برای صادرکنندگان بعضی از کالاها یا خدمات آنها را ازقوانین رقابتی معاف کند و چنانچه اشخاص مذکور به خساراتی به علت نقض قوانین ضدتراست محکوم کردند، مورد حمایت قانونی قرار گیرند.

ب – محدودیت انجام تجارت با بعضی از کشورها: ایالات متحده امریکا مقررات راجع به تجارت خود با کشورهای خارجی را با ایجاد ممنوعیت تجارت با بعضی از کشورها تنظیم نموده است که اهم آنها عبارتنداز:

۱- قانون اداره صادرات مصوب ۰۱۹۷۹

۲- قانون تجارت با دشمن ۰

۳- قانون اختیارات اقتصادی در موردوضعیت اضطراری بین المللی ۰ قوانین مزبور توسط مقررات متعددی در مورد محصولاتی تحت کنترل بوده و دارای محدودیتهائی می باشد، مانند قانون اصلاحی جکسون – وانیک ، قانون صادرات کالاها از امریکا و صادرات مجدد کالاها از ایالات متحده که در خارج با تکنولوژی امریکا تولید شده واز کشوری به کشوردیگر صادر می گردد.

پس از برقراری حکومت نظامی در لهستان درسال ۱۹۸۱ ایالات متحده امریکا به منظور منع فروش تجهیزات و وسایل تاسیسات نفت و بنزین و لوله های گاز از طریق شرکتهای وابسته خود در خارج ، مجازاتهای بازرگانی برقرار نمود. البته محدودیتهای فوق در سال ۱۹۸۷ لغو گردید.

۴- قانون تجارت کالاهای متفرقه و رقابت آمیز مصوب ۱۹۸۸ که به وزارت بازرگانی اجازه داده است تا کنترل صادرات مجدد را به کشورهای MOCOC و کشورهای دیگر که ایالات متحده امریکا با آنها توافقهای کنترل دو جانبه منعقد کرده است. حذف نماید.

مقررات اداره صادرات ایالات متحده امریکا، کشورهای طرف معامله را به ۷ گروه بشرح زیر تقسیم نموده است :

۱- رومانی ، گروه Q

۲- لیتبی گروه S (تجارت با لیبی غیر قانونی اعلام گردیده است.)

۳- نیمکره غربی گروه T (به استثنای کاناداد و کوبا)۰

۴- مجارستان و لهستان ۰ گروه W0

۵- بقیه کشورهای اروپائی شرقی ، گروه Y( به غیر از یوگسلاوی ) به انضمام شوروی و مقولستان .

۶- کامپوج ، کوبا، کره شمالی ، ویتنام ، گروه Z0

۷- کشورهای دیگر مانند ایران ، افغانستان ، چین کمونیست ، اتیوپی ، عراق ، لبنان ، نامیبیا، آفریقای جنوبی ، یمن جنوبی ، سوریه ، گروه V.

به طور کلی گرچه مقررات کنترل صادرات در حقوق ایالات متحده امریکا مطرح گرددیه ، ولی در بعضی از موارد قانون تجارت بانشمن قانون اختیار اقتصادی به هنگام اضطرار و سایر قوانین از مفاد مقررات مذکور تجاوز می نمایند.

ج – کنترل مشارکت تجارتی ونحوه حل اختلاف : برای یک شرکت امریکائی اصل بر آزادی ایجاد مشارکت با فرد یا شرکت خارجی است ، ولی محدودیتهائی نسبت به مالکتی خارجی در ایالات متحده امریکابه منظور کنترل مشارکت بین المللی بشرح زیر با توجه به حجم سرمایه گذاری در آن کشور پیش بینی شده است :

۱- تجارت فروش کالاها و خدمات به ارتش که جزو مسایل امنیت ملی می باشد.

۲- طبق قانون خرید امرکیا، بعضی از خریدهای دولتی باید به پیشنهاد دهندگان امریکائی از طریق مناقصه وگذار گردد. برنامه توازن پرداختها مصوب ۱۹۶۲ زمانی اجازه استفاده از منابع خارجی را می دهد که قیمت پیشنهادی لااقل ۵۰درصد پائین تر از قیمتهای پیشنهادی د رایالت متحده امریکا باشد. محدوده اجرائی مقررات مزبور به توافق TTAG فقط در مورد تهیه وسایل مورد نیاز دولت رسیده و۱۹ یادداشت تفاهم دو جانبه با اعضای ناتو واسرائیل ومصر در زمینه قلمرو خرید ملی lanoitaN-yuB امضاء شده است. به طور کلی ورود به بازار امریکا برای تهتیه وسایل دفاعی بدون داشتن یک شریک امریکائی امکان پذیر نیست .

قانون هواپیمائی کشوری فدرال مصوب ۱۹۵۸ مقرر می دارد که خطوط هوائی ایالات متحده امریکا به (اتباع ایالات متحده ) تعلق دارد

۳- قانون اصلاحی (اگزن – فلوریو) به شماره ۵۰۲۱ راجع به تجارت کالاهای متفرقه و رقابت پذیری مصوب ۱۹۸۸ به دولت اجازه می دهد که به وسیله کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده وسیله کمتیه سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده امریکا، ادغام شرکتها و کسب سهام به وسیله خارجیان را کنترل نماید. حال اگر در نتیجه کنترل و بررسی ، به خطر افتادن امنیت ملی با توجه به دلایل قابل قبول محرز گردد. ریاست جمهوری امریکا می تواند نسبت به تعلیق یا منع هرگونه ادغام و یا اکتساب سهام ، دستور لازم را صادر نماید. راجع به حل اختلاف در مشارکت تجارتی ، حقوق دانان امریکا معتقدند که به هنگام تنظیم قرارداد باید مواردی که ممکن است در صورت بروز اختلاف از آن پیروی شود، مشخص گردد. ولی این امر برای طرفین که می خواهند کار تجارتی خود را با صمیمیت و اعتمادانجام دهند، دارای عیوب روانی است ومانند ازدواج دختر و پسری است که می خواهند در آغاز زندگی زناشوئی ، نکات دقیق جءائی از یکدیگر را مورد بحث قرا ردهند. در این شکل اساسی فقط حقوقدان ماهر می تواند با توضیح ضرورتهای حقوقی که در عین حال تلخ و ناراحت کننده نیز هست. شرکاء را با راه حلهای منطقی آشنا ساخته و آنان را برای پیش بینی موارد حل اختلاف در قرارداد، با حذف عیوب روانی ، آماده سازد. ضمنا” توافقهای تبعی بین شرکاء درباره آمور راجع به مدیریت ، خدمات اداری ، زمینی ، مسائل ساختمان ، تجهیزات ، موادخام ، مواد مستمر مورد نیاز، ورقه های اختراع ، حق تالیف ، علائم تجارتی و دانش فن ،ممکن است درقراردادی به طور جداگانه تنظیم گردد.

در تعیین داور برای رسیدگی به اختلافات احتمالی بهتر است که محل داوری ، زبان تابعیت داور و قواعد و قانون حاکم بر قرارداد نیز قید گردد.

فصل پنجم – در حقوق کشورهای اروپای شرقی ، شوروی سابق و چین

مقررات مشارکت تجارتی بین المللی (.V.J) در حقوق کشورهای شرق و غرب مور بررسی حقوقدانان قرار گرفته است. آنان معتقدند که کشورهای شرقی قوانین خود راجع به شرکتهای تجارتی را تغییر داده و مقررات مشارکتها و قرارداد حاکم بر آنها را با مقررات شرکتهای غربی هماهنگ ساخته اند و در قوانین جدید خود عناصر اقتصادی بازرا را نیز مورد توجه قرار داده اند.

بخش اول – سیر قانونی :(اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (سابق ) مقدمه ای بر قانون جدیدشرکتهای خود در این زمینه تنظیم نموده بود. بلغارستان مجموعه ای راجع به اصول قانون جدید شرکتها تدوین و منتشر نموده است. یوگسلاوی سابق سیستم تشکیلات کارگری حاکم سابق را در مورد شرکای خارجی رها ساخته و شرکت را درقالب شرکتهای تجارتی مثل شکرتهای سهامی و یا با مسئولیت محدود مورد قبول قرارداده بود، شرکتهای تجارتی می توانند به وسیله بازگانان منفرد محل ینیر در ملح تاسیس شده و سهام خود را به خارجیان برای فروش عرضه نمایند. در رومانی شرکتهای بسته مثل شرکت با مسئولیت محدود می توانند تحت حاکمیت قانون خارجی تاسیس شوند.در مجارستان مقرراتی راجع به انواع شرکتها و نحوه مشارکت در معیارهای بین المللی تنظیم گردیده است. ضمنا” مجارستان اهداف سیاسی خود را راحع به پیوستن سریع به جامعه اقتصادی اروپا دنبال کرده و برای رسیدن به این منظور دستورالعملهای ارشادی بازار را رعایت و یا به عنوان قانون ملی آن را به تصویب رسانده است. از طرف دیگر در این کشور بازاربورس ایجاد گردیده که درآن بازار، سهام شرکتهای مجارستان در سطح ملی و بین المللی مورد معامله قرار می گیرد. نباید تصور کرد که قبول کردن بخش خصوصی در کشورهای مزبور به معنای از بین بردن نفوذ کامل دولت است ،به طوری که درجمهوری دمکراتیک آلمان شرقی سابق سهام در ابتداتحت کنترل یک شرکت (تراست ) دولتی بودکه ۸۰درص سهام در اختیار او بوده و۲۰درصد بقیه به بخش خصوصی اتصاص داشت ومنافع ناشی از روش سهام در کشور برای سرمایه گذاریهائی که در آینده سودآوری داشت ، مورد استفاده قرار می گرفت. با این ترتیب دولت بخش مهمی از کنترل خود را بر فعالیتهای واحدهای تجارتی حفظ می کرد، مع الواسطه دولت خود راز نقطه نظر مالیاتی بابخش خصوصی یکسان تلقی می نمود.

در چین کونیست با توجه به مقررات مشارکت بین المللی ملاحظه می شود که خارجیان در این شرکتها از طریق تولید یا فعالیت تجارتی برای خود کسب منافع نموده وکسب مالکیت می نمایند که این امر با دکترین مارکس سازگار به نظر نمی رسد. با توجه به اینکه وسایل تولید در اختیار دولت است. دولت برای جذب سرمایه ، آموزش رموز کار(دانش فن )، خدمات راجع به مدیرت ، با خارجیان قرارداد شبه شرکتی تنظیم و ترکیب عجیبی از پراگماتیسم و ایدئولوژی کمونیستی در دهه ۱۹۷۰ایجادنمود متعاقبا” چین کمونیست مشارکتهای بین المللی قراردادی را بر اساس انصاف در قانون سال ۱۹۷۹ خود پیش بینی نمود. این کار در بدو امر برای جذب مهاجرین چینی موفقیت آمیز بود. ولی نحوه نامطلوب اخذ مالیاتها وانتفادات بین المللی موجب گردید که معفهوم انصاف جای خود را به قانون جدید چین مصوب ۱۹۸۸ راجع به مشارکتهای تجارتی بدهد که به موجب آن مشارکتهای قراردادی واجد شخصیت حقوقی گردیدند ومقررات قانون قدیم در مورد خاتمه دادن اجباری به قرارداد و تعلق سرمایه و دارائی شرکت به شریک محلی منسوخ گردید، زیرا تجربه نشان داده بود که شروط مزبور سرمایه گذاری بلند مدت را فاقد انگیزه نموده وشرکتهای خارجی برای آوردن سرمایه های خود دوره های کوتاه مدت را جهت کسب سود انتخاب می نمودند.

در چکسلواکی و مجارستان فعالتیهای سرمایه گذاری در سال ۱۹۹۰ رشد فراوان داشته ، در حالیکه لهستان و اتحاد جماهیر شوروری سابق بالاترین رشد را در سال ۱۹۸۸ و۱۹۸۹ با توجه به تعداد قراردادهای سرمایه گذاری در قالب حقوقی مشارکتها داشته اند. تا پایان سال ۱۹۸۸ شکل مشارکت تجارتی ایجاد سرمایه گذاری خصوصی خارجی توسط شرکتهای غربی در شرکتهای شرقی بوده است. مجارستان و لهستان شرکتی را با داشتن یک سهامدار که صدردصد سرمایه متعلق به او باشد، بدون شریک محلی پذیرفته بودند، ولی اکنون شرکای دولتی و دولت به عنوان سرمایه گذار با شرکای خارجی همکاری می نمایند. در نیمه اول سال ۱۹۹۰ می توان رژیم حقوقی واقتصادی مشارکتهارا بشرح زیر طبقه بندی نمود:

– در کشورهای مجارستان و چکسلواکی که در زیربنای اقتصادی خود تجدیدنظر کرد بودند، تبدیل اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد، مرحله انتقالی را طرد می کدر۰ در این کشورها مشارکتها نقش همکاریهای واسه ای و موقت بین شرق و غرب راایفا می کرد.

– بلغارستان ، لهستان ، رومانی ، اتحاد جماهیر شوروی سابق هم در سیاست اقتصادی خود بازنگری کرد هومشارکتها در این روند نقش بنیادی را در۲۰ سال آینده ایفاء خواهند کرد. در اتحاد جماهیر شوروری سابق پروژه های متعددی در حد چند میلیاردی موجود است که نوعا” در قالب پروزه های مشارکت پیچیده بین المللی از نوع پروژه های عظیم منابع طبیعی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه مانند برزیل می باشند.

– درجمهوری خلق چین وآلبانی مشارکتهای شرقی و غربی ازنوع کلاسیک فعالیت می نمایند و سرمایه گذاری در شکل مشارکت که دراقتصاد کشور نوعا” برنامه ریزی شده تلقی شود. استثنائی بوده ومالکیت وسایل تولید عمما” هنوز تحت کنترل دلوت باقی مانده است .

بخش دوم – سرمایه گذاری خارجی : مشارکتهای بین المللی درحال حاضر با کمک و هنمکاری شرکای خود مدل سرمایه گذاری جدید رابرای فعالیت تجارتی خود ارائه نموده اند. در این شرکتها مفهوم کمک شریک خارجی فارتر از سرمایه ای است که سرماهی گذاری کرده است. بدین معناکه شریک خارجی علاوه بر اعاطی وام ملزم به دادن تکنو لوژی و دانش فنی قابل قبول در سطح بین المللی وهمچنین ارائه سیستم مدیریت متناسب است.همچنین بایدتولیدات مشارکت بازاریابی نموده و نحوه توزیع را نیز فراهم سازد. در مقابل شریک زیر بنای تجارتی مشارکت بین المللی از قبیل : محل تجارتی ،استخدام پرسنل محلی طرق شروع به امر تجارت ودر موارد خاص استخدام معادن ، اخذ پروانه استخراج معدن و آماده سازی زمینهای معدنی را فراهم سازد زیرا شریک خارجی در محیطی که سرمایه گذاری می نماید، به مسائل مزبور آشنائی کامل ندارد.

مسئله ارزیابی کم سرمایه ای شریک خارجی از هر لحاظ حائز اهمیت می باشد. به دلیل آنکه تشکیل مشارکت بین المللی باهمکاری سرمایه داخلی و خارجی صورت می گیرد. در مورد شریک خارجی ارزیاب آگاهیهای فنی و حقوق مالکیت صنعتی مانند: ورقه های اختراح و علایم تجارتی در محدوده سهام مورد ارزشیابی قرار می گیرد. درمورد شریک محلی نیز محل تجارتی و سرمایه و سایر امکانات محلی مورد توجه بوده و در بازرگانی بین المللی اصولی در زمینه های مزبور فراهم آمده که در عمل معمولا” منتهی به توافق طرفین می گردد. در محدوده ارزیابی پول رایج برای سرمایه گذاری مسئله تثبیت نرخ مبادله ارز مورد توجه حقوقدانان کشورهای مختلف قرارگرفته است

در حقوق رومانی همواره این اصل پذیرفته شده که حسابهای مشارکت بین المللی هم به پول رایج مجلی و هم به پول رایج خارجی نوشته شود، در صورتی که در بعضی از کشورها به تبدیل کلیه حسابها به پول رایج محلی اصرار می ورزند، مع الوصف درج حسابها با پول رایج خارجی در حقوق بعضی از کشورها می تواند مورد توافق طرفین قرار گیرد.

در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق ، ماده ۱۱ قانون جدید مشارکتهای بین المللی مصوب ۱۹۸۷ مقرر می داشت : آورده های سرمایه ای به روبل یا به پول رایج قال تبدیل در حسابها عمل می شود.

در حقوق مجارستان درج کمکهای سرمایه ای خارجی را به پول رایج مجلی در دفاتر مشارکت پذیرفته و هماهنگ با معیارهای غربی انتشار ترازنامه و حساب سود و زیان را برای اطلاع عموم الزامی دانسته اند.

در خصوص اینکه مشارکت دارای شخصیت حقوقی بوده و دارای چه ارگانهائی می باشد نظرات متفاوتی بین حقوقدانان وجود دارند.طبق سنت انگلیسی و امریکائی مشارکت در ترکیب خود به وحدت هیئت مدیره اتکاء دارد، اما از دیدگاه کشورهای اروپای مرکزی ارگانهای هییت مدیره و بازرسان وجود دارند و مجموع عمومی سهام داران بالاترین ارگان شرکت می باشد. اغلب کشورهای اروپای شرقی راه حل پش بینی دو ارگان فوق الذکر را در تاسیسات شرکتهای عظیم پذیرفته اند.

در حقوق چین و شوروی ممکن است مشارکت ،مجمع عمومی سهامداران نداشته باشد، در این حالت هییت مدیره و بازرس ، امور راجع به سیاست عمومی شرکت را انجام داده و کمیته اجرائی هم امورتجارتی روزانه را به خمورد اجرا در می آورد. در کشورهای مزبور اصرار دارند که یکی از شهروندان محلی به طور رسمی رئیس هیئت مدیره شرکت مشترک بوده و یک عضو هییت مدیره هم از شریک خارجی بادارا بودن حق وتو برای اجتناب از حاکمیت اکثریت پیش بینی گردد.

در یوگسلاوی ، مشارکت کارگران در مدیریت شرکت اعمال شده و با وجود این ، از سال ۱۹۸۴ و بخصوص در قانون جدید سال ۱۹۸۸ این روش نار گذاشته شده و در حال حاضر سرمایه گذاران می توانند با استفاده از اشکال نوین قرارداد راجع به شرکتهای تجارتی از الگوی شرکتهای جدید اروپائی در شرکت خود تبعیت نمایند.

ملاحظه می شود که چون سرمایه گذاری خارجی با فعالیتهای مشارکت محلی ارتباط مستقیم دادر۰ لذا در حققو کشورهای اروپای شرقی ، شوروی سابق و چین مقراتی راجع به آزادی مبادلات ارز و آزادی نرخ تبدیل وامهای خارجی وتجارت کالا وخدمات پیش بینی شده است و همین امر موجب شده که سرمایه های زیادی به کشورهای مزبور جذب گردد.

نتیجه کلی و مقایسه

۱- در حقوق ایران مشارکت تجارتی بین المللی (.V.J) تعریف نشده و مورد بحث قرار نگرفته است ، از طرف دیگر قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه ،های خارجی آذرماه سا۱۳۳۴ و آئین نامه اجرائی آن مصوب مهرماه ۱۳۳۵ و مقررات ارزی و بعضی از اصول قانون اساسی (مانند اصل ۸۱ و۸۲) و مواد قانون شرکتهای تجارتی موانعی را برای سرمایه گذاری خارجیان در ایران فراهم ساخته است .

به نظر می رسد که با مطالعه تطبیقی مقررات راجع به مشارکت تجارتی بین المللی ، که معمولا” برای انجام یک پروژه تجارتی بین دو یا چند شرکت از کشورهای مختلف تشکیل می گردد (شعبه مشترک )، با تاکید بر رعایت تساوی بین طرفین و همکاری مشترک درمدیریت شرکت ، در حقوق ایران پیش بینی گردد.

۲- در حقوق ژاپن ، بعد از جنگ جهانی دوم که صنایع ژاپن در طول جنگ خانمانسوز ویران شده بود، سرمایه گذاری خارجی در آنها به عمل نیامده و دولت وقت ژاپن احساس کرد که باید صنایع نوپای داخلی در مقابل رقبای خارجی با داشتن امتیازات رقابتی حمایت گردند. به همین جهت از سال ۱۹۵۰ سرمایه گذاری خارجی تحت کنترل خارجی (AIF)، اقتصاد ژاپن تقویت گردید. سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در ژاپن که غالبا” در شکل مشارکت تجارتی بین المللی انجام م گیرد، بسیار موفق بوده ومیزان سرمایه گذاری مزبور در سال ۱۹۸۷ بالغ بر۲۴۳/۳ میلیون دلار گردیده است. برای رسیدن به اهداف مزبور تلاش حقوقدانان ژاپنی در زمینه تغییریات در قوانین شرکتهای تجارتی و تدوین مقررات راجع به الحاق به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه صندوق بین المللی پول و مقررات ارزی و بالاخره لغو ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی قابل توجه بوده است .

۳- در حقوق آلمان حقوقدانان آلمانی وقتی از مشارکت تجارتی بین المللی صحبت می کنند، عناصر اقتصاد بازار وکسب مالکیت از طریق تولید و در واقع سیاست اقتصاد غربی را در مقابل اقتصاد دولتی (برنامه ریزی شده ) مورد بحث قرار می دهند.

از دیدگاه حقوقدانان مزبور مشارکت بین المللی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده ، در قالب حقوقی یک از شرکتهای تجارتی آلمان تشکی لمی گردد و اهم وظایف در ترکیب مناسب نیروی کار محلی و ممنابع موجود و فرصتهای بازاری با سرمایه خارجی ، مهارتهای مربوط به تکنولوژی و مدیریت می باشد. در تصویر سرمایه گذاری خارجی سال ۱۹۸۹ آلامان ( معادل ۲۵/۳۰ میلیارد مارک با کشورهائی که اقتصاد دولتی دارند) می توان تسهیلات زیادی را در مقررات مربوط به ثبت مشارکت تجارتی و اخذ پروانه ، لغو اهمیت تابعیت اعضای هیئت مدیره ومسئله اکثریت سهام شریک آلمانی ملاحظه نمود.

در حقوق ایالات متحده امریکا، مشارکت تجارتی بین المللی (.V.J) در قالب حقوقی یک از شرکتهای تجارتی موجود در امرکای و تحت قوانین ایالتی تشکیل می گردد. قوانین ضد تراست (رقابت ) که در زمره قوانین فدرال ، است از اهمیت خاصی برخوردار می باشد وبرای متخلف از مقرات مربوط مسئولیتهای جزائی و مدنی پیش بینی کرده است در ایالات متحده امریکا مقرراتی راجع به محدودیت تجارت با کشورهای خارجی از قبیل قانون اداره صادرات ، قانون تجارت با دشمن قانون اختیارات اقتصادی در مورد وضعیت اضطراری بین المللی وجود دارد. ضمنا” زیان وارده به شرکت مشترک به شرکت مادرمنتقل نشده و شرکت اخیر به هنگام انحلال و تصفیه شعبه مشترک ، به نسبت حصه غرمائی مطالبات خود را وصول می نماید.

کشورهای اروپای شرقی ، شوروی سابق و چین در دهه ۱۹۸۰ قوانین خود را در زمینه شرکتهای تجارتی و سرمایه گذاری خارجی با در نظر گرفتن عناصر اقتصاد بازر، با کشورهای غربی هماهنگ کرده اندو به طور کلی با ایجاد تسهیلات زیاد در مبادلات ارزی ونرخ تبدیل وامهای خارجی توجه به روند نرخ کالاها و خدمات و با عدل از دکرین مارکس راجع به مالکیت خوصی شکراء مشارکت سرمایه های زیادی را از خارج به کشورهای خود جذب گذاشته شد، سیستم فدراتیو و واگذاری مالکیت اراضی به بخش خصوصی در آن پیش بنی گردیده است .

دانلود کتاب






مطالب مشابه با این مطلب

    دانستنی‌های کاربردی پیرامون وصیت

    دانستنی های کاربردی پیرامون وصیت وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود. بدون تردید کمتر کسى است که تاکنون، با واژه وصیت برخورد نکرده باشد. […]

    آمریکا چگونه به پایتخت اعدام جهان تبدیل شده است ؟

    آمریکا پایتخت اعدام جهان :  آمریکا پایتخت اعدام جهان : احکام قضایی در کشورها برگرفته از منابع مختلفی است که تفاوت در نظام‌های قضایی کشورها را به وجود می‌آورند. برخی کشورها، دستورات دینی را مبنای تعیین قانون قرار می‌دهند و برخی دیگر، عقل یا […]

    مقایسه قانون مالکیت اسلحه در چند کشور جهان

    مقایسه قانون مالکیت اسلحه در چند کشور جهان از قانون مالکیت اسلحه چه می دانید ؟ در سال های گذشته مسئله کنترل و نظارت بر اسلحه در ایالت متحده به خاطر حوادث تیراندازی و کشتار مردم بیگناه توسط افراد مسلح ، گهگاهی مطرح می […]

    مقایسه دیه مذکر و مونث در دین اسلام

    مقایسه تفاوت دیه ی زن و مرد در دین اسلام دیه ی زن و مرد در اسلام متفاوت است. روایات متعدّدی از ائمه معصومین (علیهم السلام) و در پی آن فتاوای فقها دلالت می کند بر این که دیه ی زن نصف دیه ی […]

    همه چیز درباره ۵ قاضی القضات جمهوری اسلامی

    همه چیز درباره ۵ قاضی القضات جمهوری اسلامی در عمر بیش از ۳۰ ساله دستگاه قضایی کشور تاکنون ۵ نفر سکاندار قوه قضائیه بوده‌اند که اولین آنها شهید آیت‌الله دکتر بهشتی بوده و اکنون ریاست آن بر عهده آیت‌الله صادق آملی لاریجانی است. به […]

    راه های محرم شدن فرزندخوانده در اسلام !

    راه های مَحرم شدن در اسلام منحصر در سه راه است که عبارتند از: نسب، رضاع و سبب. «نسب»، همان راه ولادت است که از طریق آن، افراد به یکدیگر محرم می شوند؛ مانند محرمیتِ پسر به مادر و دختر به پدر.




هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.

دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد