بانکداری - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

     پیشینه بانکداری الکترونیکی
      زمانی که میان کامپیوتر و ارتباطات هماهنگی ایجاد گردید و این دو فناوری پروتکل‌های یکدیگر را پذیرفته، در یک راه قرار گرفتند، ارتباطات کامپیوتری شکل گرفت و به‌دنبال آن تحولی بزرگ در بخش IT و نیز تاریخ زندگی بشر رخ داد، تحولی که دوره‌ای به‌نام موج چهارم را، به روند تکاملی دوره‌های زندگی بشری افزود.
در این عصر نوین – که به عصر مجازی‌ها هم مشهور است – نوع فعالیت‌ها، نگرش‌ها، نوآوری‌ها و سیستم‌ها دگرگون شده، سرعت چرخش زمان نیز تند و شتابان گشته است. تغییر در ماهیت کار (E-Work)، تغییر در ماهیت بازرگانی E-Commerce)) تغییر در ماهیت ارتباط (E-Mile) تغییر در ماهیت آموزش (E-Learning) گوشه‌هایی از این                                                                           دگرگونی‌ها هستند.
         برای نمونه، در ایالت متحده، در سال ۲۰۰۱، ۸/۲۵ میلیون تن، در سال ۲۰۰۲، ۵/۲۷ میلیون تن، در سال ۲۰۰۳، ۵/۲۸ میلیون تن به روش‌های الکترونیکی و از راه دور به‌کار می‌پرداخته‌اند و پیش بینی شده که در سال ۲۰۲۰، این شمار به ۶۴ میلیون تن برسد.
بانکداری الکترونیکی نیز دست‌آورد این پیشرفت‌ها است، بدین منظور که هر مشتری بتواند از راه دور، خدمات بانکی دلخواه خود – مانند نقل و انتقال وجه و بررسی حساب – را انجام دهد. از این‌رو خدمات الکترونیکی نوین بانکی مطرح گردیده و امکانات و قابلیت‌هایی برای مشتریان فراهم شده که در چارچوب آن‌ها، بهره‌گیری از خدمات بانکی از دور، امکان‌پذیر باشد.
          وضعیت ابزارها و زیرساخت‌های پیاده سازی بانکداری الکترونیکی در کشور
به‌نظر من، برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی، به چنین ابزارهایی نیاز داریم :
۱) تجهیز سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی شعبه‌ها برای کار در قالب یک شبکه.
۲) تعیین متدلوژی تمرکز و یا عدم تمرکز در شبکه اطلاعات
۳) ایجاد شاهراه ارتباطی مناسب و درست
۴) ایجاد بانک اطلاعاتی متناسب با نرم افزار
۵) بهره‌گیری از یک سیستم‌عامل با ضریب امنیتی بالا
۶) ایجاد یک نسخه پشتوانه۱، در صورت گزینش متدلوژی تمرکز در شبکه
اما به اعتقاد اینجانب به‌عنوان یک مدیر اجرایی – که سال‌ها تجربه مدیریت پیاده‌سازی سیستم‌های گوناگون انفورماتیکی را عهده‌دار بوده – باتوجه به امکانات، قابلیت‌ها و بستر اجرایی موجود در کشور، اولویت‌بندی پیشنهادهای بانکداری الکترونیکی، چنین است :
۱) ایجاد یک شاهراه ارتباطی مناسب و درست
۲) داشتن نرم افزار با قابلیت آنلاین
۳) به‌کارگیری از نیروهای متخصص حرفه‌ای در بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه
موانع اساسی توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور
بزرگترین موانع توسعه بانکداری الکترونیکی بدین شرح است:
۱) بستر مخابراتی مناسب برای انتقال داده وجود ندارد. ‌همان‌گونه که می‌دانید درباره خدماتی مانند آب، برق و گاز، سازمان‌های ذیربط شاهراه اصلی را ایجاد می‌کنند و مشترکان تنها با پرداخت هزینه اشتراک از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، اما در مورد خطوط مخابراتی، متقاضیان خود ناگزیر به ایجاد شاهراه ارتباطی با هزینه هنگفت هستند، درحالی‌که این کار از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
۲) میان درک مدیران تصمیم‌گیر و متخصصان تصمیم‌ساز IT در سازمآن‌ها فاصله وجود دارد، چرا که در بخش IT به‌رغم وجود برخی از بخش‌های تخصصی – مانند پزشکی – به‌جای این‌که افراد بی‌تخصص، مقلد باشند، همه مجتهد و صاحب تشخیص شده اند.
۳) ضعف مدیریت نگهداری و به‌کارگیری متخصصان حرفه‌ایی سطح بالا در بخش IT، برای تهیه بسته‌های نرم افزاری نیرومند بانکی .
       دلایل پیشرفت نکردن شبکه بانکی در بانکداری الکترونیکی
به‌نظر من، کشور ما به‌دلیل نبود سایل زیر، تاکنون در برپایی بانکداری الکترونیکی ناکام مانداه است :
۱) بستر مخابراتی کارآمد
۲) ساختار مناسب نیروی انسانی در بخش IT
۳) مدیران حرفه‌ای تصمیم‌ساز در بخش IT
۴) متخصصان IT در ترکیب اعضای هیات مدیره بانک‌ها
۵) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان کیفی و حرفه‌ای IT در بخش دولتی (به‌دلیل پایین بودن دستمزدها)
        همچنین ابزارها و روش‌هایی که امروزه یک بانک برای برپایی بانکداری الکترونیکی نیاز دارد، عبارت‌اند از: سوییفت۲، اینترانت، اینترنت، موبایل بنکینگ،‌ 3POS، Pinpad و ۴ATM، بانکداری تلفنی، کارت اعتباری۵ و دبیت۶ و کامپیوترهای شخصی برای سرویس‌دهی به مشتری از دور.
    کوشش‌های بانک صادرات ایران
      با توجه به مسایل و مشکلات یاد شده، بانک صادرات ایران کوشیده است که در راستای برپایی بانکداری الکترونیکی گام بردارد.
     هم‌اکنون این بانک در سه بخش حفظ و نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، حفظ و نگهداری سخت افزار و ارایه خدمات کارت‌های اعتباری، از خدمات سه شرکت به‌صورت برون‌سازمانی بهره می‌برد؛ که در این راستا، شرکت کارت اعتباری ایران، در ارایه خدمات کارت‌های اعتباری با کیفیت مطلوب – در سطح ملی و جهانی – به‌قیمت پذیرفتنی از سوی خریداران فعالیت می‌کند.

     سیستم سپهر و خدمات آنلاین
      سیستم سپهر، سیستم پرداخت همزمان رایانه‌ای است، که انجام خدمات بانکی را به‌صورت لحظه‌ای و بی‌درنگ امکان‌پذیر می‌سازد.
      خوشبختانه بانک صادرات یک شاهراه ارتباطی (خصوصی) ماهواره‌ایی – با پهنای باند مناسب – دارد و می‌توان گفت که از دیدگاه ارتباطی و سخت‌افزاری در وضعیت خوبی است.
    در زمینه نرم‌افزاری، هم‌اکنون خدماتی همانند حساب قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز، اعتبارات اسنادی، کارت و کارت اعتباری و دبیت، به‌صورت برخط ارایه می‌شود و آرمان و برنامه آینده ما آن است که انجام دیگر خدمات – مانند حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حوالجات، بروات، تسهیلات و – را نیز به‌صورت آنلاین، تراز روزانه و قبوض و نیز ارایه خدمات E_Purse را نیز در دست بررسی دارد که در صورت فرجام یافتن آن‌ها می‌توان ادعا کرد که بانک ما از دیدگاه نرم‌افزاری نیز در وضعیتی مطلوب قرار گرفته و بستر لازم برای برپایی بانکداری الکترونیکی آماده است.

      مرکز شتاب
        همان‌گونه که می‌دانید، درگذشته هر یک از بانک‌ها برای پیاده‌سازی سیستم‌های انفورماتیکی خود، مستقل عمل کرده‌اند و این کار هم هزینه‌های بیشتری داشته و هم باعث سردرگمی مشتریان گردیده است.
       برای نمونه، هر بانک یا موسسه مالی در هر فروشگاه یک دستگاه POS نصب می‌کرد و این کار مشتریان را به‌هنگام استفاده از دستگاه‌ها سردرگم می‌ساخت. از این‌رو، برای حل این مشکل و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی، مرکز شتاب – که این بانک در ایجاد آن نقشی بنیادین داشته است – شکل گرفت و هم‌اکنون ۵ بانک عضو مرکز شتاب هستند و ۳ بانک صادرات ایران، توسعه صادرات ایران و کشاورزی – با پرداخت کارمزد – از دستگاه‌های ATM و POS یکدیگر بهره می‌برند.
      متولی و راهبر نظام بانکداری الکترونیکی کشور
        با توجه به اینکه بانک مرکزی هدایت و راهبری سیستم بانکی در همه زمینه‌ها را برعهده دارد، بهترین گزینه برای این کار است.
       چنانچه این بانک پروتکل واحدی را در این زمینه تعیین و بستر مسیر حرکت بانک‌ها را هموار کند، بانک‌ها با سرعتی بیشتر – در زمینه پیاده سازی سیستم بانکداری الکترونیکی – گام خواهند برداشت، کمااینکه شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این راستا تاسیس شد؛ اما به‌هر حال، با آنکه تفکر، تفکر نوینی بوده، اما در فرآیند پیاده‌سازی – به دلایل پرشمار – به‌خوبی اجرا نگردیده است.
      برنامه‌ها و پروژه های بانکداری الکترونیکی
       فهرست پروژه های اجرا شده در این بانک – در دو سال گذشته – به شرح زیر است:
* اتوماسیون ۵۰۰ شعبه سپهری On line _ Real time (فاز ۱) بانک صادرات
* برگشت سیستم ۱۴ شعبه به سیستم سنتی
•مکانیزه کردن ۶۸۷ شعبه غیرمکانیزه
•* آماده سازی سایت کامپیوتری (بزرگ) برج سپهر
•* راه‌اندازی کامپیوترهای بزرگ۷ در برج سپهر
•* گسترش شبکه سیستم سوییفت
•* راه اندازی، توسعه و نگهداری شبکه ارتباطی برج سپهر با بیش از ۱۵۰۰ نود۸
•* مکانیزاسیون یک‌صد رابط توزیع
•* تبدیل سیستم عامل VM/ESA به OS/390 در کامپیوتر بزرگ
* ایجاد سیستم جامع دبیرخانه یکسان در کل شبکه (اداره بدون کاغذ۹ – فاز ۱)
* ایجاد سیستم اینترنت
•* ایجاد سیستم اینترانت

بانکداری بدون ریا در رفع فقر
چکیده
امروزه بسیاری از کشورهای جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نیافتگی می باشند. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده اند. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین کننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، در کنار دغدغه دین باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا واداشته است.
تحقق نظام بانکی بدون ربا همراه با اجرای سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام به رفع فقر از این جوامع می انجامد. در این نوشتار عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه های درمان آن را در چارچوب الگوی بانکی مبتنی بر مشارکت را به بررسی گذاشته ایم.
پدیده ی فقر از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به لحاظ آثار سوء فراوانی که در زندگی جوامع دارا می باشد همواره یکی از دغدغه های اصلی متفکران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوّه ی اقتصادی، فقدان سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، پایین بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است؛ این آثار در سطح کلان به وابستگی اقتصادی، که اغلب با وابستگی سیاسی همراه است می انجامد. محرومیت از حقوق اجتماعی، ضعف بنیه ی علمی، رواج ناهنجاری های اجتماعی و افزایش اضطراب وناراحتی های روحی از دیگر آثار فقر می باشد.ادیان و مذاهب و مکاتب فکری هریک به فراخور خود برای حل مشکل فقر راه هایی فراروی بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومی وبرقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام می باشد و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده ی شوم فقر از سطح جامعه می شود؛ یکی از گام های اساسی برای تحقق این مقصود، تغییرنظام بانکی و حذف بهره ازپیکره ی آن می باشد. شیوه های گوناگونی برای بکارگیری در نظام بانکی پیشنهاد شده است.۱ یکی از این شیوه ها سامان دادن فعالیت های بانک ها براساس نظام مشارکت می باشد. در این نوشتار برآنیم چگونگی رویارویی باپدیده ی فقر را از زاویه ی بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار دهیم. بدیهی است که پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسیم شیوه ی مطلوب بانکداری در نظام اقتصادی اسلام می باشد، نه آنچه فعلاً به عنوان بانکداری بدون ربا عمل می شود. در این روش، آنچه مطمع نظر می باشد، حذف بهره، بطور واقعی از عرصه ی فعالیت های بانک است. بعلاوه، کارآیی کامل این سیستم، مبتنی بر پیاده شدن درست این پیشنهادها در کنار تحقق سایر نهادهای نظام اقتصادی اسلام است. بنابراین هر گاه، اجرای بانکداری اسلامی، صرفا در حذف صوری ربا خلاصه شود و همان کارکردهای قبلی نظام بانکی در شکل جدید بخواهد تحقق پذیرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سیستم دو راز واقعیت بنظر می رسد.
به طور کلی شیوه ی اصولی برخورد با هر مشکلی بستن راه پدید آمدن آن است؛چنان که همه ی متخصصان دانش پزشکی اتفاق دارند که پرداختن به بهداشت و جلوگیری از پیدایش بیماری از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشکل فقر نیز اجرای سیاست هایی برای از بین بردن زمینه های پیدایش آن مهمترین گام به شمار می آید.
در یک برنامه ریزی سنجیده، برای جلوگیری از پدیده ی فقر باید از بین بردن عوامل پدیدآورنده ی آن مورد توجه قرارگیرد. گرچه این امور منحصر در عوامل اقتصادی نمی باشند؛ بلکه عوامل طبیعی چون سیل و زلزله،عوامل اجتماعی مانند خودباختگی و اعتیاد و عوامل سیاسی مثل جنگ و استثمار نیز در پیدایش و تشدید فقر مؤثرند؛ در این بررسی، به شیوه ی برخورد با عوامل اقتصادی اکتفا می شود. مهم ترین مسئله در بین این عوامل،نوع روابط اقتصادی حاکم برجامعه است.روابط ناسالم اقتصادی، شکاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و اکثریت تهیدست را فزونی می بخشد، میزان سرمایه گذاری،اشتغال و تولید را کاهش می دهد و تورم را می افزاید و ممکن است سرانجام اقتصاد کشور را فلج کند؛ هر یک از این آثار به نوبه ی خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسی این عوامل نقش بانکداری بدون ربا را در رویارویی با آن ها دنبال می کنیم .
۱٫ توزیع ناعادلانه ی ثروت
درجوامعی که ثروت ها و منابع طبیعی، که بر اساس آیات قرآن کریم برای بهره برداری همه ی مردم آفریده شده، در اختیار گروه هایی خاص قرار می گیرد و بسیاری از مردم از آن بی بهره اند، فقر فراگیر می شود و به تدریج فاصله ی طبقاتی فزونی می یابد. هرچند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیکارگی، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی کم درآمدها مؤثر است؛ ولی در اکثر موارد سبب اصلی، ستم سرمایه دارانی است که تنها به سود خود می اندیشند.خداوند می فرماید:
بی تردید خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمی دارد وخود مردم به خویشتن ستم می کنند۲٫
امام صادق علیه السلام نیز می فرماید:
آنچه بر سر فقرا، نیازمندان،گرسنگان و برهنگان می آید، همه در اثر گناه توانگران است۳٫
در روایتی دیگر چنین می خوانیم:
هرگاه میان مردم به عدالت رفتار می شد، بی نیاز می شدند.۴
این سخنان میزان تأثیر بی عدالتی در تنگدستی جوامع را نشان می دهد. همچنین در باره مفهوم عدالت اجتماعی شهید صدر احکام مربوط به دو اصل تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی را مطرح می کند.اصل تأمین اجتماعی شامل تکافل عام (وظیفه اعضای جامعه اسلامی در رفع نیازهای حیاتی یکدیگر) و ضمان اعاله (وظیفه حکومت اسلامی درتأمین معیشت مناسب برای افراد جامعه) است واصل توازن اجتماعی مبتنی بر جلوگیری از گردش ثروت میان ثروتمندان (کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم)۵ و از میان بردن زمینه دو قطبی شدن جامعه می باشد به طوریکه اختلاف درآمدها موجب پیدایش دو طبقه فقیر و غنی در جامعه نشود.۶
نفس حرمت ربادر مکتب اقتصادی اسلام حاکی از ظالمانه بودن آن است که با عدالت اجتماعی مغایرت دارد. قرآن کریم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعی مورد تأکید قرار داده می فرماید:
«فان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون».7
شهید مطهری نیز در این باره فرموده است که:
در ربا تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و قدرت اقتصادی در اختیار سرمایه قرار می گیرد زیرا سرمایه چه کاری بکند یانکند و یا در جریان کار ضربه ببیند یانبیند مزد خود را می گیرد برخلاف کار که کارگر مزد خود را در مقابل کاری که انجام داده می گیرد.۸
البته منشأ نابرابری اقتصادی و پدید آمدن فاصله ی طبقاتی را باید در مراحل مختلف قبل از تولید، تولید و توزیع جست وجو کرد. اسلام برای برقراری عدالت در این مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها وتلاش متفاوت انسان ها، رهنمودهایی ارائه داده است.۹
الف) توزیع قبل از تولید
مقصود از توزیع قبل از تولید شیوه ی بهره برداری مسلمانان از ثروت های طبیعی چون زمین، آب و مباحات عمومی( ماهی ها، پرندگان ) است. در این مرحله، حدودی مشخص شده است که از انباشته شدن منابع و ثروت های یاد شده در دست گروهی خاص و محرومیت گروهی دیگر جلوگیری می کند و اولین و مهم ترین عامل ایجاد شکاف میان طبقات مختلف جامعه را از میان می برد.
ب) توزیع بعد از تولید
وقتی منابع اوّلیه در جریان تولید قرار می گیرد، سود حاصل از آن ها میان افرادی که در جریان تولید دخالت داشتند، تقسیم می شود. در نظام بانکی ربوی دراین توزیع، تکیه اساسی بر سرمایه قرار دارد و همین موجب استثمار کارگران می شود. دربانکداری اسلامی به لحاظ تحریم بهره، وقتی سرمایه در ریسک تولید شرکت نکند، بهره یی از سود ندارد؛ ونیروی کار می تواند از طریق مزد یا مشارکت در فرایند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت)به سهم خود دست یابد.
ج) توزیع مجدد
گرچه در نظام اقتصادی اسلام دو مبنای توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید تا حدود زیادی زمینه را برای تحقق توازن اجتماعی و رفع فقر فراهم می کند ولی با این همه برای ریشه کن کردن فقر و تحقق کامل توازن اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها را پیش بینی نموده است.قواعد مربوط به توزیع قبل وبعد از تولید در دایره افرادی که قدرت فعالیت اقتصادی را دارند، عمل می کند اما افرادی که چنین قدرتی را ندارند مانند سالخوردگان، یتیمان، معلولین و بیماران نیز باید از رفاه متوسط برخوردار شوند. افرادی که در میدان اقتصاد فعالیت می کنند نیز به سه گروه تقسیم می شوند:
۱٫ افرادی که از استعداد و توانایی و امکانات لازم برخوردار نیستند و نمی توانند با فعالیت، مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تأمین نمایند.
۲٫ افرادی که از استعداد و توانایی لازم برای تأمین مخارج مورد نیاز خود برخوردار می باشند.
۳٫ گروهی که از طریق فعالیت اقتصادی علاوه بر تحصیل درآمد مکفی برای زندگی خود، از مازاد درآمد نیز برخوردار می باشند.
بنابراین افراد جامعه به چهار گروه تقسیم می شوند که دو گروه از آن ها، نیاز به حمایت مالی دارند. حمایت از گروه اول، یعنی سالمندان و از کار افتادگان، تنها از طریق کمک های بلاغوض دولت و مردم امکان پذیر می باشد؛ بانک می تواند کمک های مزبور را جمع آوری و در اختیار این افراد یا مراکز کمک رسانی قرار دهد. نقش عمده ی بانک، در این مرحله، حمایت مالی از گروه دوم است. بانک از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه مردم نیکوکار، به ضمیمه ی کمک های دولت می تواند سرمایه و امکانات اولیه ی لازم برای اشتغال را به صورت قرض الحسنه یا از طریق عقود مشارکت با نسبت سهم سود کم، در اختیار این گروه قرار دهد. بدون تردید، مؤثرترین نقش بانک در توزیع عادلانه، در مرحله دوم توزیع یعنی توزیع بعد از تولید می باشد.
۲٫ فقدان سرمایه
یکی از عوامل مهم در عقب ماندگی وفقر کشورها پایین بودن میزان سرمایه گذاری در این کشورها می باشد. در یک بررسی مقایسه ای روشن می شود در نظام بانکی مبتنی بر مشارکت، عرضه و تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری به دلایلی چند افزایش می یابد.
الف) افزایش عرضه وجوه سرمایه گذاری
در نظام بهره صاحبان پس انداز و مؤسسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه گذاری ترجیح می دهند. زیرا در هر حال وام گیرنده چه سود ببرد یا زیان، سود وام دهنده ـ بهره وام ـ تضمین شده است و این باعث می شود که اوّلاً وام ها به فعالیت های کوتاه مدت اختصاص یابد، تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده کنند. ثانیا، در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس اندازها راکد می ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید راهی بازارهای پولی و سفته بازی می گردد. به طوری که طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در کشور آمریکا بیش از یک سوم تغییرات حجم پول وارد بازارهای پولی غیرمولد شده و کمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل شده است.
در نظام اسلامی با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده دیگر زمینه ای برای اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازی وجود نخواهد داشت. تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان دارند، مشارکت با تولید کنندگان در فعالیت های سرمایه گذاری است؛ در غیر این صورت هیچ مازادی به پس انداز آنها تعلق نمی گیرد؛ علاوه براین که این وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخیره نمودن پول و خروج آن ازجریان تولید ممکن است مشمول زکات واقع شوند.۱۰ این امر سبب می شود همه وجوهی که قبلاً صرف وام دادن یا کارهای سفته بازی می شد، اینک به سرمایه گذاران عرضه شود؛ در نتیجه وجوه عرضه شده برای سرمایه گذاری در کل اقتصاد افزایش پیدا می کند.۱۱
بعلاوه انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در بانکداری اسلامی بیشتر از بانکداری ربوی خواهد بود زیرا مسلمانان به جهت تحریم ربا از همکاری با این بانک ها خودداری می کنند. شاهد آن عدم استقبال از این بانک ها در قبل از انقلاب و ترویج صندوق های قرض الحسنه می باشد. و این در حالی است که غیرمعتقدین به حرمت ربا نیز درصورت سودآور بودن فعالیت های بانک متمایل به سپرده گذاری دربانک اسلامی می باشند و در نتیجه وجوه بیشتری برای سرمایه گذاری فراهم می شود.

خلاصه اجرایی
رشد سریع تجارت الکترونیکی جهانی و تاثیر آن بر جامعه و اقتصاد در روسیه را باید از طریق همتیهای نظارتی، و سیاستگذار مورد بررسی قرار داد. روسیه می تواند منافع فراوانی را در بازار سالم و مستحکم تجارت الکترونیک کسب نماید، رشد کلیه اشکال تجاری به دسترسی به بازارهای صادراتی، به کارگیری جمعیت آموزش دیده، دسترسی به سرمایه و درآمد افزایش یافته مالیاتی از طریق بهره گیری از پرداختهای الکترونیکی می باشد.
اگر چه برای درک این منابع، موانع کاربرد موثر تجارت الکترونیک در روسیه باید برداشته شده، موارد مبهم مشخص شده واز همه مهتمر، نباید، موانع جدیدی ایجاد گردد.
اعضای هیات امریکایی تجارت در روسیه (Amecham) به همکاری هیات روسی تجارت و صنعت (RCCI)، اظهار داشتند که مقامات روسی برای درک کامل تاثیرات مثبت تجارت الکترونیک درتجارت، سرمایه گذار و بازرگانی باید:
– تصویب قانون امضای الکترونیکی که بر تکنولوژی خاصی متکی نباشد. صدور مجوز امضای الکترونیکی باید داوطلبانه بوده و از طریق صنعتی برای ارتقای نوآروی تنظیم گردد.
– حذف یا کاهش قوانین، مقررات و دستورالعمل هایی که نیازمند بهره گیری از سند مکتوب برای تصویب یا مثبت مبادلات هستند.
– بازبینی و روشن ساختن وضع مالیات مبادلات اینترنتی بدون معرفی مالیاتهای جدید.
– تقلیل مقررات و محدودیتهای غیرموثر و غیر واقع گرایانه در مورد استفاده از رمزگذاری سطح- مصرف کننده. این محدودیتها تنها موجب اختلال در تلاشهای توسعه دهندگان نرم افزاری برای رقابت در روسیه و خارج شده و نکات مبهمی را برای مصرف کننده ایجاد می نماید.
– احتراز و حذف موانعی که با بازداشتن فراهم آورندگادن انحصاری از داشتن هر گونه سود در دسترسی به اینترنت از سرمایه گذاری در زیر ساختها جلوگیری می نماید.
– احتراز از مالیات های جدید، سازمانهای نظارتی، مجوزها و یا هر گونه اقدامی که اعتماد لازم برای نیاز تجارت به سرمایه گذاری در اینترنت و تجارت الکترونیک را تضعیف می نماید.
هدف از مشارکت دولت باید حمایت و تقویت قانونی قابل پیش بینی، حداقل گرا با انسجام داخلی و شفاف برای تجارت الکترونیک باشد. دولت باید موانع را از میان برداشته و به صنعت و بخش خصوصی امکان دهد تا زیر ساختهای ضروری و هیئتهای نظارتی را به سرعت توسعه دهد. علاوه بر این مشارکت دولت تنها از سرعت این توسعه کاسته و تلاشهای روسیه برای رقابت جهانی را عقیم می سازد.
مهمترین علل برای تعقیب این سیاستها، منافعی هستند که تجارت الکترونیک برای اقتصاد و جامعه روسیه به ارمغان می آورد.
یعنی، سرمایه گذاری، درآمد صادرات، دستمزدهای بالاتر، استانداردهای زندگی بهتر و یک مبنای مالیاتی افزایش یافته.
بازنگری تجارت الکترونیک: در مورد این سند
از آنجاییکه تجارت الکترونیک، صنایع متنوعی را در تجارت الکترونیک در برمی گیرد، این تجارت هماهنگی آژانسهای نظارتی و هیئتهای دولتی مختلف را از مقامات مالیاتی گرفته مقامات پستی و مقامات مخابراتی ضرورت می بخشد. اقدامات هیتهای دولتی و نظارتی در تقویت رشد تجارت الکترونیک در روسیه و درک منافع حاصل شده، نقشی حیاتی ایفاء می نماید.
I . توسعه و نفوذ جهانی تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک پدیده جدیدی نیست، تجارت الکترونیک یا به اختصار e-commerce را می توان به طور کلی به عنوان انجام معاملات از طریق ابزارهای الکترونیکی در اینترنت یا از طریق شبکه های الکترونیکی تعریف نمود. در طی سالیان متمادی، شرکتها، داده های تجاری، خود را از طریق شبکه های متنوع ارتباطی مبادله می نموده اند که این شبکه ها، همواره اختصاصی بوده اند. اما انیترنت امکان رشد تجارت الکترونیک را در شبکه های پیچیده  ای از فعالیتهای تجاری در مقیاس جهانی فراهم آورد. در مورد تجارت الکترونیکی سنتی، این شبکه ابزاری برای انتقال داده هاست. اما در مورد تجارت الکترونیک اینترنتی، این شبکه بازار است.
II . اشکال تجارت الکترونیک
فعالیت تجاری در اینترنت به چهار طبقه تقسیم می شود. تجارت به تجارت (B2B)، تجارت به مصرف کننده (B2C)، مصرف کننده به مصرف کننده (C2C) و مصرف کننده به تجارت (C2B)، این الگو امکان درک دقیق منافع و موانع تجارت الکترونیک را فراهم می آورد و واکنشهای مناسبتری را فراهم می نماید.
۱ ) تجارت به تجارت (B2B)
B2B زمانی است که دو بنگاه از طریق اینترنت مبادرت به معامله می نمایند.
۲ ) تجارت به مصرف کننده (B2C)
B2C متداولترین شکل تجارت جهانی بوده و زمانی است که بنگاه به طور مستقیم، کالا یا خدماتی را به مصرف کننده می فروشد.
۳ ) مصرف کننده به مصرف کننده (C2C)
C2C زمانی است که مصرف کننده، کالا یا خدماتی را به سایر مصرف کنندگان می فروشد، مصرف کننده به راحتی می تواند اقدامات و فعالیتهای خود را تنظیم نموده و با حمایت یک طرف سوم، عضو کامپیوتری خود را وسعت بخشد.
۴ ) مصرف کننده به تجارت (C2B)
C2B در برگیرنده مصرف کنندگانی است که قیمت پیشنهادی تجارت را برای محصولات یا خدمات مختلف تعیین نموده و کوچکترین و کم توسعه یافته ترین بخش تجارت الکترونیک است.
III . منافع و مزایای تجارت الکترونیک برای روسیه
به منظور رشد اقتصادی و تغییرات در قوانین حمایتی لازم است تا منافعی که از توسعه پیشنهادی حاصل می گردد، مورد ارزیابی قرار گیرد. مزایای تجارت الکترونیک، گسترده بوده و دامنه آن از رشد برنامه های اجتماعی تا مالیات افزایش یافته است. این قسمت از مزایا را مورد ارزیابی قرار داده و توصیه ها و پیشنهادات لازم برای کسب این منافع را فراهم می آورد.
۱ ) توسعه بازار کار و بهره گیری از نیروی کار ماهر
رشد تجارت الکترونیک تاثیر مثبتی بر ساختار و عملکرد بازار کار روسیه خواد داشت. تجارت الکترونیک انگیزه عمده برای ایجاد مشاغل جدید بوده است به عنوان مثال در ایالات متحده، از سال ۱۹۳۳ بیش از یک میلیون شغل جدید از طریق صنعت فن آوری نوین ایجاد گردیده است. روسیه دارای نیروی کار بسیار فنی و هدفمند است. همزمان با رشد تجارت الکترونیک نیروی کار روسیه قادر خواهد بود تا به سرعت و به گونه ای موثر با تغییرات ضروری در هدایت این تجارت سازگاری و انطباق یابد.
از آنجاییکه فرصتهای بیشماری خلق می گردند، این نیروی کار در تولید ناخالص داخلی روسیه، سهیم خواهد بود. درآمد بیش از سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. مبنای مالیاتی توسعه یافته و پتانسیل فرار مغزها از روسیه کاهش خواهد یافت.
دو حوزه رشد اشتغال که از طریق الکترونیک به گونه چشمگیری رشد می یابند، برنامه ریزان فنی و تامین کنندگان خدمات مصرف کننده هستند. روسیه دارای مزیت رقابت جهانی در برنامه ریزی بوده و باید از رشد این استعداد ها، حمایت نماید. توسعه فرصتهای تجاری ایجاد شده در نتیجه محیط دوستانه تجارت الکترونیک به این افراد مستعد امکان می دهد تا در روسیه باقی مانده ، دستمزد بالاتری دریافت نموده ، مالیات بر درآمد را پرداخته، درآمد دور ریختنی خود را صرف نموده، و در تجارتهای نوین سرمایه گذاری نمایند.
ضرورت حمایت از خدمات رسانی به مصرف کننده که در نیتجه تجارت الکترونیک مطرج گردید و نیز حوزه دیگری از پتانسیل خلق مشاغل در روسیه است. فشار وارد شده برای افزایش چنین خدماتی، انگیزه و محرک لازم برای متداول نمودن این مهارتها را فراهم می آورد. برنامه های خصوصی و تحت حمایت مالی دولت که از توسعه این خدمات حمایت می نماید، بازار کار فنی و مشتری محوری را در روسیه فراهم خواهند آورد.
II . رشد پتانسیل صادرات
پتانسیل صادرات اقلام تولید شده و خدمات می تواند به گونه ای تصاعدی محیطی که در نتیجه قوانین محدود کننده مختل نگردیده را تقویت نماید. از زمان بحران مالی اگوست ۱۹۹۸، بسیاری از تولیدکنندگان روسی نسبت به کمپانی های خارجی که وارد کننده کالا هستنند فضای رقابتی را بوجود آورده اند. این مزیت در ابتدا بر مبنای قیمت استوار گردیده بود، اما در آینده حاصل از نقدینگی موجبات سرمایه گذاری و بهبود کیفیت را به خصوص در صنایع غذایی فراهم آورد.
شرکتهای روسی با تقویت صنایع داخلی و بهبود کیفیت محصول توانستند به بازارهای خارج از کشور نیز چشم بدوزند. تجارت الکترونیک می تواند نقشی حیاتی را در کمک به شرکتهای روسی در زمینه بازاریابی و فروش محصولات خود در خارج ایفاء نموده و منجر به توسعه شرکتها و موسسات داخلی، رشد مبانی مالیاتی، افزایش درآمد دولت از مالیاتها و عوارض گمرکی، گردد.
III . توسعه الگوهای تجاری
تجارت الکترونیک با فراهم نمودن امکان دسترسی به مصرف کننده وسیع تری برای تجارتهای کوچک و متوسط و کمک به آنها در جستجوی ورودی های کم هزینه تر، به این تجارتها امکان می دهد تا با موسسات بزرگتر رقابت نماید.
همچنین تجارت الکترونیک برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده مفید است چرا که آنها را در غلبه بر موانع قدیمی فاصله و فقدان اطلاعات در مورد فرصتهای بازار، یاری می دهد. نیازی نیست تا شرکتها از نیروی کار زاید حمایت نموده یا تشکیلاتی فیزیکی نیازمند به سرمایه فراوان را حفظ نمایند. 
فروشگاههای مجازی و نقاط تماس در اینترنت، امکان ایجاد سایت را برای ذخیره فیزیکی فراهم آورده و توزیع را سریعتر و موثرتر می سازد. اینترنت و تجارت الکترونیک  فرصتهای تبلیغاتی را افزایش داده و نیز تبلیغات را ساده تر و جهانی تر از قبل می نماید. این امر می تواند به ویژه برای تجارت روسیه که از قدیم دسترسی به مشتریان خارجی بر آن دشوار بوده، مفید باشد.
مزیت دیگر تجارت الکترونیک برای روسیه آن است که این تجارت انجام شده کاری های معین نظیر توسعه نرم افزاری و خدمات فنی را از جاییکه مشاور قرار گرفته، امکان پذیر می سازد. در این تجارت باید فروش خدمات روسیه را که به خاطر محدودیتهای حرکت افراد طبیعی دچار عقب افتادگی شده را تسهیل نماید. در نتیجه شهروندان روسی از ایجاد مشاغل و درآمد بدست آمده سود جسته در حالیکه دولت از درآمدههای مالیاتی شرکتها و افراد و درآمدهای ذخیره بهره می جوید.
به استثنای ارزش ویژه معاملات تجارت الکترونیک، اقتصاد اینترنتی، مقدار متنابعی تجارت مربوطه را بوجود خواهد آورد.
تجارت به واسطه شرایط سخت افزار کامپیوتر و خدمات مدیریتی از جمله امنیت، حسابداری، و خدمات مشتری، توسعه خواهد یافت.
IV . مزایای بودجه دولت
علت توسعه ساختار اقتصادی روسیه، رشد مبنای توسعه یافته ای که می توان درآمد آن را جمع آوری نمود. از آنجاییکه نقش روسیه در تجارت الکترونیک پیوسته تقویت می شود، در آمدهای حاصل از جمع آوری مالیات می تواند یکی از منافع فراوان درک شده باشد. برای دست یافتن به این مبنای توسعه یافته، مالیاتی موارد زیادی وجود دارند که باید مورد شناسایی قرار گیرند. اولین مورد، چگونگی حفظ تعادل میان مبنای مالیاتی در مقابل مبادلات الکترونیکی غیر قابل ردیابی بوده در حالیکه توسعه تجارت الکترونیک در سطح محلی تشویق می شود.