حقوق - صفحه 3 از 4 - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

تعریف
ماده ١ـ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده میشود.
موارد دیه
ماده ٢ـ دیه در موارد زیر ثابت میشود:
الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقعه شده بر او را. مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.
ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعأ سبب جنایت نمیشود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعأ سبب جنایت نمیشود بزند و اتفاقأ موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقأ سبب جنایت بر او شود.
ج ـ دیه در موارد قصاص که در محل خود ذکر شده است.
تبصره ١ـ جنایتهای عمدی دیوانه و نا بالغ بمنزله خطای محض است.
تبصره ٢ـ در صورتیکه در دادگاه ثابت شود جنایتهای عمدی که به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعدأ معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است بمنزله خطاء شبیه عمد است.

مقدار دیه قتل نفس
ماده ٣ـ دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که جانی در انتخاب هر یک از آنها مخیر میباشد و تلقین آنها جایز نیست.
١ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
٢ـ دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
٣ـ یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۴ـ دویست دست لباس سالم از حله های یمن.
۵ـ یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ١٨ نخود است.
۶ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/١٢ نخود نقره میباشد.
تبصره ـ پرداخت قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین کافیست و اگر تلفیق بعنوان پرداخت قیمت یکی از امور ششگانه باشد کافی است.
ماده ۴ـ دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن فقط در خصوص شتر لازم است که سن آنها از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.
مهلت پرداخت دیه
ماده ۵ـ دیه قتل خواه عمدی خواه غیر عمدی اگر چه در خصوص حرم مکه معظمه یا در یکی از چهار ماه حرام (رجب ـ ذیقعده ـ ذیحجه ـ محرم) واقع شود یکی از شش چیز گذشته است به اضافه یک ثلث (یک سوم) هر نوعی که انتخاب کرده است و سایر امکنه و ازمنه دارای این حکم نیستند هر چند متبرک باشند.
ماده ۶ـ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.
ماده ٧ـ دیه زن و مرد در جراحت ها یکسان است تا اینکه مقدار دیه به ثلث (یک سوم) دیه کامل برسد آنگاه دیه جراحت زن نصف دیه جراحت مرد خواهد بود.
ماده ٨ـ مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف بترتیب زیر است:
الف ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود و تأخیر از آن بدون تراضی طرفین جایز نیست.
ب ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت میشود.
ج ـ دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت میشود.
تبصره ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقض عضو یا جرح بترتیب فوق پرداخت میشود.
مسئول پرداخت دیه
ماده ٩ـ مسئول پراخت دیه در قتل عمد و شبه عمد خود قاتل است و مسئول پرداخت آن در قتل خطاء محض عاقله قاتل است که باید راسأ بپردازد و حق مراجعه به قاتل را ندارد.
ماده ١٠ـ اگر قاتل در شبیه عمد حتی با مهلت طولانی قادر به پرداخت دیه نباشد کسان او به ترتیب الاقرب و فالاقرب باید بپردازند و اگر آنها نباشند یا نداشته باشند از بین المال داده میشود.
(عاقله) مسئول پراخت دیه جنایتهای خطائی
ماده ١١ـ دیه قتل خطاء محض و همچنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جراحت های عمیق تر از آن بعهده عاقله میباشد و دیه جراحت های کمتر از آن بعهده خود جانی است.
تبصره ـ جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بمنزله خطاء محض و برعهده عاقله میباشد.
ماده ١٢ـ عاقله عبارتست از بستگان نزدیک ابوینی یا ابی مانند پدرو جد پدری و برادر و پسر و عمو و پسران عمو.
ماده ١٣ـ زن جزء عاقله محسوب نمیشود و عهده دار دیه خطائی نخواهد بود و همچنین نابالغ و دیوانه.
ماده ١۴ـ عاقله اگر فقیر باشد عهده دار دیه نمیباشد.
ماده ١۵ـ هرگاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است.
ماده ١۶ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائی بودن آن باشد در صورتیکه عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی میباشد.
ماده ١٧ـ جنایتهای خطائی که شخص بر خودش وارد آورده بعهده خود اوست و همچنین اتلاف های مالی که بطور خطاء محض انجام شود بعهده شخص تلف کننده است و عاقله عهده دار هیچگونه خسارتهای مالی در مورد اتلاف خطائی و مانند آن نیست و فقط در خصوص قتل و جرح خطائی محض عهده دار میباشند.
ماده ١٨ـ دیه خطاء محض بر عاقله به ترتیب طبقات ارث توزیع میشود.
ماده ١٩ـ هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت میشود.
ماده ٢٠ـ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند ازمال او گرفته میشود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته میشود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بین المال داده میشود.

موجبات ضمان
ماده ٢١ـ جنایت اعم از آنکه بمباشرت انجام شود یا به تسبیت یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.
ماده ٢٢ـ مباشرت آنست که جنایت مستقیمأ توسط خود جانی واقع شده باشد.
ماده ٢٣ـ تسبیت در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کنید و خود مستقیمأ مرتکب جنایت نشود مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده ٢۴ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگراینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده ٢۵ـ هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصأ انجام میدهد یا دستور آن را صادر میکند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است مگر آنکه قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید.
ماده ٢۶ـ هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده ٢٧ـ هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.
ماده ٢٨ـ هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
ماده ٢٩ـ هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.
ماده ٣٠ـ هرگاه کسی که چیزی را به همراه خود یا بوسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و بشخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن میباشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده دار میباشد.
ماده ٣١ـ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت میشود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعأ کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعأ کشنده نباشد قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعأ کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.
ماده ٣٢ـ هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند و یا به درون چاهی بیفتد وبمیرد در صورتیکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصممیم گیری او گردد ترساننده ضامن است.
ماده ٣٣ـ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را نداشته باشد و کاری را که با قصد انجام داده نوعأ سبب جنایت نباشد عهده داردیه خواهد بودو اگر خواست بجائی که کسی در آنجا نبود پرت شود و اتفاقأ بجائی افتاد که شخصی در آنجا بود عاقله او عهده دار خواهد بود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جائی پرت شود و موجب جنایت گردد نه خودش ضامن است نه عاقله اش.
ماده ٣۴ـ هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد در صورتیکه نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعأ سبب جنایت باشد عهده دار دیه آن خواهد بود.
ماده ٣۵ـ هرگاه کسی دیگری را روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتیکه نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعأ سبب جنایت باشد ضامن دیه میباشد.
ماده ٣۶ـ هرگاه کسی در ملک خود یا مکان مباح دیگر یا راه وسیع عمومی توقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دارد هیچگونه خسارت نخواهد بود.
ماده ٣٧ـ هرگاه کسی در جائی متوقف باشد که توقف در آنجا جائز نیست مانند راه تنگ و دیگری اشتباهأ و بدون قصد به او برخورد کند و بمیرد شخص متوقف ضامن دیه خواهد بود. و همچنین اگر موجب لغزش رهگذر و آسیب آنها شود ضامن خسارت میباشد مگر آنکه عابر با وسعت راه عمدأ قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه تنها خسارت او هدر است بلکه عهده دار خسارت شخص متوقف نیز خواهد بود.
دیه اعضاء
ماده ٧۵ـ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعأ مقدار خاصی بعنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.
ماده ٧۶ـ هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده داد دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دارد خواهد بود.
ماده ٧٧ـ هر گاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن میباشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در این فرقی میان کوچک و بزرگ نیست.
تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت میشود.
?ماده ٧٨ـ هر گاه مقدار از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقداری که نمی روید با تمام سر ملاحظه میشود و دیه به همان نسبت دریافت میگردد.
ماده ٧٩ـ تشخیص روئیدن محدود مو و نروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شد و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانی مسترد شود.

به حاشیه رفتن دین و نگاه ابزاری به اخلاق، پیامدی جز افزایش جرم و جنایت ندارد
شاید نظریه ‌پردازان غربی و تئوریسینهای لیبرالیس گمان نمی‌بردند که ایدئولوژی آنها نیز مانند مارکسیسم به این زودی موزه ‌ای و کتابخانه‌ای شود. ایدئولوژی جهان سرمای ه‌داری گمان می‌کرد که با استواری بر پایه‌های اومانیسم، سکولاریسم و مدرنیسم می‌تواند سلطنت بی‌گزند و پایداری بر جوامع بشری پیدا کند. اما این خام‌اندیشی بر اثر غفلت از شناخت درست در مورد انسان، آفرینش، و خدا بوجود آمد و به جرأت می‌توان مدعی شد که اگر نوزایی معاصر در جهان اسلام نبود، می‌رفت که جهان را در ورطه هلاکت و نابودی افکند.
اکنون که مدرنیسم سکولار، درگیر چالش‌های درونی بسیار است، با طرح پروژه جهانی‌شدن سعی دارد کل جامعه بشری را هم در پارادوکسهای گرداب ‌گونه خود فرو برد. در این میان وجدان بیدار بشریت روز به روز به سمت دین و معنویت اقبال می‌کند و بعد از سرخوردگی از ایدئولوژی‌ های معوج‌ چپ و راست، اکنون پاسخ نیازهای روحی، جسمی، اجتماعی، سیاسی و فلسفی خود را از دین تمنـّا می‌کند.

مقدمه
مبحث چگونگی تعامل دین با تمدن جدید هنگامی مطرح می‌شود که انسان امروزی سرمست از پیشرفتهای سریع علمی و تکنولوژیک، با شتاب به سوی دنیایی که خود ترسیم کرده پیش می‌رود و در این مسیر با احساس بی نیازی به دین، اندیشه اومانیسم را محور حرکت خویش قرار داده است. با وجود این ، در گفتار حاضر اساسا قصد تخطئه علم و انکار پیشرفتهای به دست آمده از آن را نداریم. همچنین معتقدیم بشر در آینده به دست آوردهای علمی سودمند فراوانی دست خواهد یافت که امروزه تصور آن نیز برای ما ممکن نیست. بنابراین مقصود و نیت اصلی ما از ارائه بحث دین و دنیای متجدد طرح این پرسش است که اولا: بشر با این سرعت به کجا می‌رود و در این مسیر با چه چالشهایی مواجه خواهد شد و آیا علم و تکنولوژی قادر به رفع چالشهای مزبور می‌باشد؟ ثانیا: نقش دین در رفع نیازهای انسان معاصر، چیست؟ به عبارت دیگر سخن از معناداری زندگی و بررسی چالشهای دنیای متجدد و کارکردهای دین در جهان معاصر، موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد.
الف- چالشهای دنیای متجدد
۱- آینده مبهم : بحث خود را از این پرسش آغاز می‌کنیم که بشر در نهایت مسیری که قرار دارد به کجا خواهد رسید؟ شاید تاکنون برخی فیلمهای هالیوودی را که تلاش می‌کنند سرانجام بشر امروزی را نشان دهند دیده ‌اید؛ هرچند ممکن است در نگاه اول، تعدادی از آنها مضحک به نظر برسند اما تفکری در آنها نهفته است که چه بسا تهیه کنندگان این گونه فیلمها نیز به آن آگاه نباشند.
چنین برنامه‌هایی سعی دارند شوربختی بشر را در اوج پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی نشان دهند. انسان نوین به یک ربات با برنامه‌ای خاص تبدیل شده که هر لحظه از روح و طبیعت انسانی خود بیشتر فاصله می‌گیرد. متاسفانه با وجود پیشرفت اعجاب آور علوم، معرفت و شناخت نه تنها رشد نکرده، بلکه از هرگونه ترقی جزئی نیز باز مانده است. اومانیسم عریان جدید حتی کارکرد اصلی فلسفه را تغیییر داده و آن را به خدمت خود درآورده است. به همین دلیل دیگر قادر به درک رازهایی که در پیش و پس اعمالمان نهفته است، نیستیم و باید سوگمندانه مرگ فلسفه را باور کنیم.
وضعیت بشر امروزی مانند کسی است که بدون اطلاع از جهت حرکت رودخانه به داخل آن می‌پرد و خود را به جریان آب می‌سپارد. این گونه افراد در واقع هیچ نقشی در هدایت خود نداشته و غوطه‌ور در وضع بی ‌خبری سرانجام متوجه می‌شوند که دیگر دیر شده و در لبه پرتگاه نیستی قرار دارند. آیا تا به حال از خود سوال کرده‌ایم،  چرا باید درون این رودخانه پرید و به سوی ناکجاآباد حرکت کرد؟  فرض کنید پایان حرکت بشر امروزین، دست یابی به حداکثر رفاه و قدرت است. در این بین ارائه یک نمونه بسیار راهگشا خواهد بود. از جهت پیشرفتهای دنیوی، آمریکا در مقایسه با اروپا، مانند شهری در برابر روستا است. اما در همین آمریکایی که زندگی در آن رویای بسیاری از جوانان است و برای اقامت در آنجا گاه سالها رنج و حقارت را تحمل می‌کنند، با وجود آن که کمتر از پنج درصد جمعیت جهان را در خود جای داده بیش از پنجاه درصد کوکائین جهان مصرف می‌شود. معادل ارزش بودجه دفاع ملی آمریکا که به میلیاردها دلار می‌رسد مشروبات الکلی خریداری می‌گردد. سالانه پانزده میلیون آمریکایی به افسردگی مبتلا گشته و بیش از پانصد میلیون دلار صرف خرید داروهای ضد افسردگی می‌شود. (۱)
بسیاری از جوانان این کشور با احساس پوچی و بی هدفی دست به خودکشی می‌زنند. مطالعات و پژوهشهای جدید در آمریکا نشان می‌دهد که مسائل و مشکلات اصلی جامعه مانند؛ فقر، جنایت، نا‌‌امنی و خشونت با تقلیل و نزول جایگاه خانواده، انجمنهای محلی، مراکز عبادت و کلیساها و بی‌علاقگی افراد به مشارکت در این گونه اجتماعات مرتبط می‌باشد. جالب اینجاست که از خود مردم آمریکا نیز ریشه این مسایل، نه مشکلات مادی، بلکه مسایل معنوی و اخلاقی می‌باشد. (۲)
اما براستی چرا پیشرفتهای بشر او را به آسودگی خاطر و فراغ خیال نرسانده و هر روز بر ترس و اضطرابش افزوده می‌شود؟ حتی شادیها و لذتهای کوتاه و ناپایدار نیز او را نسبت به سرنوشت نهایی خود نگران ‌تر ساخته است. حداقل نتیجه‌ای که از این وضعیت گرفته می‌شود این است که امروز بشر، محتاج راه جدیدی است که به نگرانیهای او پایان داده و به استمرار زندگی او معنا دهد.
۲٫ دموکراسی بی هدف :  بی‌تردید دموکراسی یکی از بنیانهای اصلی زندگی اجتماعی غرب را شکل می‌دهد. دموکراسی در یک تعریف کلی عبارت است از: حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم، توسط همه و برای همه. (۳) همچنین دموکراسی را حق برابر کلیه اعضای جامعه جهت شرکت در تصمیم ‌گیریها نیز می‌نامند(۴) . دموکراسی به قدری برای غرب اهمیت دارد که برای صدور آن به سایر کشورها- که به زعم غرب فاقد دموکراسی هستند- خشونت نیز مجاز دانسته شده است. ممکن است برخی معتقد باشند، دموکراسی مقبول ‌ترین نظام حکومتی در شرایط کنونی است اما براستی دموکراسی تا چه میزان در تحقق آرمانهای خود موفق بوده است؟ آیا مدلهای مختلف دموکراسی قادر به مشارکت عموم طبقات اجتماعی در تصمیمات سیاسی، اقتصادی و.. هستند؟ آیا این اکثریت است که همواره حکومت را به دست می‌گیرد یا اقلیت نیز در شکلی از دموکراسی قادر به کسب قدرت می‌باشد؟ نمونه بارز این پرسش انتخاب جرج دبلیو بوش به ریاست جمهوری آمریکا با رای دادگاه و بدون برخورداری از اکثریت آراء مردم می‌باشد. لذا باید پذیرفت که انسانها دقیقا در جاده ‌ای خطرناک قرار دارند که فقط با یک اشتباه به دامان دیکتاتوری و یا یک نظام تمامیت خواه در خواهند غلتید(۵) .  حال اگر این اکثریت است که براساس دموکراسی صاحب حق می شوند، پس حق این اقلیت چگونه رعایت خواهد شد؟ آیا دموکراسی جهت تامین حقوق اقلیت ناکام فکری کرده است؟ از سوی دیگر ، تا چه میزان مردم در انتخاب خود آزاد و مستقلند؟ آیا صاحبان قدرت و ثروت با بهره برداری از امکانات تبلیغی حق یک انتخاب آزاد و مستقل را برای مردم محفوظ می‌دارند؟ چه تضمینی وجود دارد که قدرت حاکمه از صلاحیتهای کافی برای حکومت برخوردار باشد؟
نتایج یک سنجش ملی در آمریکا در سال ۱۹۹۶ نشان داد که فقط ۳۵ درصد از شهروندان این کشور معتقدند که می ‌توان به افرادی غیر ازخود در جامعه اعتماد داشت(۶) . آرنولد توین بی در رابطه دموکراسی و شایسته سالاری می‌گوید:« دولت قانونی، کسانی را می‌پروراند که سیاست را پیشه خود قرار داده و در هنر ترغیب رای دهندگان برای رساندن آنان به قدرت و حفظ آنان در موضع قدرت به صورت اشخاصی حرفه‌ای در می‌آیند. اِعمال این هنر حرفه‌ای، سیاستمداران را قادر می‌سازد که در انتخابات پیروز شوند… انتخاب کنندگان آنان را انتخاب می‌کنند و با این حال از آنها متنفرند. بی اعتبار شدن سیاستمداران، نظام سیاسی قانونی را بی اعتبار می‌سازد؛ نظامی را که باعث می‌شود سیاستمداران از طریق اشتباه انتخاب ‌کنندگان، به مدیریت جایگاهی که لایق آن نیستند انتخاب شوند» (7) ‌ .  پرسشهای مختلف دیگری نیز درباره مشروعیت دموکراسی وجود دارد که غرب تاکنون از پاسخ به آن عاجز بوده و از این طریق چالش بزرگی در برابر دنیای متجدد ایجاد شده است. اما آیا می‌توان نظام جدیدی را جایگزین دموکراسی نمود که از عیوب آن مبرا باشد؟ به نظر ما پاسخ به این پرسش مثبت است و در بخشهای بعدی این گفتار تلاش می‌کنیم به این موضوع بپردازیم.
۳- بی‌عدالتی : وجود فاصله طبقاتی و مسئله فقر از بحثهای بسیار مهم در غرب به شمار می‌رود. اعلام آمار افراد بی‌خانمان در کشورهای اروپایی حتی مناظر زیبای توریستی غرب را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که بخش قابل توجهی از جمعیت جهان از سوء تغذیه و گرسنگی در رنج می‌باشند، سالانه چندین میلیارد دلار صرف درمان بیماری چاقی در غرب می‌شود. در هر ثانیه حدود پانزده هزار دلار جهت تولید سلاح در آمریکا خرج می‌شود و شرکتهای تولید کننده انواع سلاح از طریق جنگهای متمدنانه‌ای که اغلب، یک طرف پیدا یا پنهان آن کشورهای غربی هستند، هر روز متمولتر می‌شوند. فضای لیبرالیسم و سوسیالیسم اقتصادی در غرب معاصر، اساسا اجازه ظهور و بروز عدالت را نمی‌دهد. نظامهای تامین اجتماعی نیز عمدتا برای آرام کردن کسانی است که به وسیله سرمایه‌داران غربی از حق طبیعی خود محروم شده‌اند. نظام سرمایه داری با ترویج مصرف گرایی و تجمل طلبی، فرصت رشد اقتصادی را از اکثریت جامعه سلب می‌کند. این وضعیت مرزهای بی عدالتی را در پروژه جهانی شدن گسترش می‌دهد و در نتیجه کشورهای توسعه نیافته برای همیشه قربانی منافع پایان ناپذیر کشورهای توسعه یافته باقی خواهند ماند. گشوده شدن بازارهای داخلی به روی تولیدات جهانی و فقدان رقابت قدرت علمی و تکنولوژیکی با کالاهای غربی، بازارهای داخلی کشورهای توسعه نیافته را از کالاهای ملی تهی خواهد کرد و دیگر چیزی به نام اقتصاد ملی، خودکفایی و استقلال معنا نخواهد داشت. در چنین وضعیتی، چه در کشورهای غربی و چه در کل جهان تنها یک اقلیت خوش شانس از ثروت و قدرت برخوردار بوده و سایرین به سوی مقصدی می دوند که هیچگاه به آن نخواهند رسید. از آنجا که عدالت همواره توام با آزادی امکان تنفس می‌یابد، این مفهوم نیز در دنیای متجدد با پرسشهای بسیاری مواجهه گشته است. در سالهای اخیر محدود سازی شدید آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و برنامه‌ ریزی به منظور جهت دهی به افکار عمومی در غرب به ویژه پس از حادثه یازده سپتامبر، استمرار تبعیضهای نژادی، قومی، مذهبی و اعمال خشونت علیه رنگین پوستان به کرات مشاهده می‌شود.

در این کتاب مفید ۳۴۷ صفحه ای با نحوه نوشتن یک دادخواست مناسب آشنا میشوید و بهتر میتوانید در دادگاه ها از حق و حقوقتان دفاع کنید.
دادخواست یکی از برگ‌های قضایی در دادگاه‌ها است. دادخواست وسیله رسمی احقاق حق است که از طریق مراجعه به دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. دادخواست نوشتاری به‌وسیله برگه‌ای به نام برگ دادخواست انجام می‌گیرد. در کتاب پیش رو بطور کامل نحوه تنظیم یک دادخواست را خواهید آموخت.

بنام خداوند بخشنده و مهربان
مقدمه
این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است
  کاین همه درد نهان است و مجال آه نیست
زندگی در جوامع غربی و جامعه‌ی ما و نیز روش فعالیت‌های علمی در شرق و غرب تفاوت‌های اساسی دارد. در شرق زندگی جلوه‌ی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینه‌ی فعالیت‌های علمی اغلب تک رو می‌باشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشه‌دار در کار و تلاش آنها به چشم نمی‌خورد. حداقل در حیطه‌ی مطالعاتی خود که رشته‌ی حقوق می‌باشد این امر به وضوح به چشم می‌خورد که مولفان در تالیفات خود به تخریب طرف مقابل با موضوعات مشابه مبادرت می‌کنند یا حتی به شیوه‌ی احترام گونه‌ای نظر اساتید خود را رد می‌کنند و تنها قابل به نظرات شخصی خود هستند حتی گاهی مواقع خلاف جهت آب حرکت می‌کنند بر عکس نویسندگان غربی اغلب به شیوه‌ی گروهی سعی در کمک به اعتلای دکترین حقوقی عمل می‌کنند مثلا در حقوق جزای‌ فرانسه می‌توان از استفانی ولواسور نام برد.
بنابراین در غرب شیوه‌ی مطالعاتی، تلاش علمی و جلوه‌ی زندگی به گونه‌ای دیگر است در زندگی شخصی تک روی و فردگرایی بیشتر به چشم می‌خورد در حالی که راجع به فعالیت‌های علمی به گونه‌ای دیگرند.
درصدد بیان این مطلب هستیم که اغلب تحقیقات و بررسی‌هایی که در جامعه‌ی ما صورت می‌گیرد خصوصا در دانشگاه ازاد اسلامی رنگ و بوی فردی داشته و بدین نظر محدود .و کم دامنه و در حد یک مقاله یا یک بحث مختصر است و امکان آنکه همه‌ی ابعاد یک قضیه مورد بررسی قرار گیرد نیست.
اگر تحقیقات بر مبنای روش قاعده‌مند و نهادینه شده صورت گیرد و از سوی دیگر به شکل گروهی یا سازمانی صورت گیرد نتایج ارزنده‌ای خواهد بود.
در امر تحقیق و پژوهش آن چه مهم و قابل بررسی است و شاید دلیل یک واحد کار تحقیقی باشد نتایج تحقیق است و مراتبی خواهد بود. تحقیقاتی که عمدتا در دانشگاههای ما صورت می‌گیرد مختص کسانی است که نه زمینه و مایه‌ی علمی را دارند و نه دوست دارند در زمینه‌ی تلاش و فعالیت خود تعمیق و دقت روا دارند.
البته باید بگویک تحقیق اینجانب نیز از این قاعده مستثنی نیست نه از جهت بی‌علاقگی و عدم دقت بلکه از آن جهت که یک دانشجوی ساده‌ی حقوق بعد از گذراندن فقط یکعدد و ده واحد دروس حقوقی که آن هم اغلب مربوط به حقوق مدنی است تحقیقی شایسته‌ی طبع حقوق جزا و استاد محترم را نمی‌تواند ارائه دهد.
بنابراین در این پژوهش کوشش شده به مسائل به طور همه جانبه پرداخته شود و ابعاد آن مطمع نظر قرار گیرد. و در انتها به نتایجی روشن ، گویا و مستند همراه با داوری عالمانه‌ی استاد محترم با توجه به شرایط دوره‌ی کارشناسی باشد رسیده به طوری که مطالعه کننده با ملاحظه‌ی آن عمر خود را هدر رفته تلقی نکند و به نتیجه قطعی برسد.
هر تحقیق تلاشی روش‌مند به منظور دست‌یابی به پاسخ یک پرسش یا یافتن راه حلی برای یک مسئله است هدف از این پرسش‌ها که عنوان تحقیقات را شامل می‌شود آزمون نظریه‌ها نیست بلکه تبیین روابط بین پدیده‌های مربوط به هر رشته‌ی خاص و در یک زمینه‌ی خاص است.
پرسشی که پاسخ آن موضوع این تحقیق را شامل می‌شود و ذهن استاد را به خود مشغول داشته این است که در حیطه حقوق جزا آن هم حقوقی که باید برگرفته از حقوق اسلامی باشد قید یک تبصره‌ی اضافی آن هم در حقوق جزای عمومی که قواعد ناظر به همه‌ی جرایم را در بر می‌گیرد با وجود پیش‌بینی مواد جداگانه چه نفعی خواهد داشت و اینکه تبصره‌ی  ماده‌ی  عمومات ماده‌ی مذکور را زیر سوال می‌برد یا نه با توجه به هدف حقوق جزای عمومی که پیش‌بینی جهاتی عام در هر مورد بدون ذکر دوباره‌ی‌ آن در همان مورد ساخته و پرداخته‌ی چه ذهنیتی است موضوعی است که در یک مقدمه‌ی کلن نباید به آن پرداخته نشود لذا در این مقدمه فقط به بیان چشم انداز کلی این تحقیق و اهداف و نتایجی که باید حاصل گردد اشاره می‌کنیم ابتدا مختصری در مورد اینکه چرا باید تخفیف وجود داشته باشد. نظریات دانشجو و دیگر اساتید بیان خواهد شد. سپس برای درک بهتر تحلیل تبصره‌ی ۳ ابتدا به بیان و سپس به بیان مقایسه‌ی کوتاه تبصره‌ی ۳ با مصادیق ماده‌ی ۲۲ خواهیم پرداخت و در پایان به نتیجه کلی این تحقیق و پاسخ به ابهاماتی در این باره اشاره می‌کنیم هرچند اطمینان داردم این پژوهش نمی‌تواند جنابعالی را به امتناع وجدانی برساند لیکن تمام سعی خود را این جهت به کار می‌بندم.
احمدرضا صداقت ۱۸/۹/۸۵
 
تخفیف مجازات و اصلاح فرد و جامعه
از آنجایی که حقوق جزای اسلامی اغلب به وضع حدود پرداخته و نوع و میزان مجازات را نیز تعیین کرده کمتر دیده می‌شود که موضوع تخفیف از جایگاهی برخوردار باشد زیرا جرای حد تعطیل بردار نیست و حتی اقامه‌ی حدی از حدود الهی از ۴۰ روز باریدن باران بهتر دانسته شده است. حتی پیامبر اکرم (ص) از شفاعت کردن درباره‌ی حدود نهی کرده و فرمودند: «کسی که در حدی از حدودی الهی شفاعت کند تا آن را باطل کند و در ابطال حدود الهی تلاش کند خداوند روز قیامت او را غداب می‌کند» . 
بنابراین در اسلام اجرای حد ضروری دانسته شده و سخت‌گیری در اثبات حدود دلیل این مدعاست ولی در موارد شبهه جدی وجود نخواهد داشت. زیر با استناد به قاعده‌ی در ۶ ، که مبتنی بر اصل برائت است اصل بر این است که کسی مجرم شناخته نشود مگر دلایل کافی موجود باشد و در مواردی که شبهه پیش می‌آید، اصل بر برائت است و با وجود شهامت نمی‌توان اجرای حد کرد.   بنابراین «قاعده‌ی در ۶ » دلیلی بر تاکید شارع مقدس بر کارآیی اصلاح مجرم و پیش‌گیری از جرم است.
با این حال گاهی مواردی دیده می‌شود که شارع با نبود شرایطی خاص از نظر بعضی حقوقدانان مجازات مجرم را تخفیف می‌دهد. به عنوان مثال دکتر میر محمد صادقی در توضیح تبصره ۴ ماده ۱۹۸ اینگونه بیان می‌دارند که : «از مختصر اشکال نگارشی موجود در این تبصره که بگذریم آنچه که قانونگذار در این تبصره پیش‌بینی کرده خلاف اصل است، چرا که با حصول سبب تام، یعنی به پایان رسیدن تمامی مراحل ارتکاب عمل مجرمانه، دلیلی برای معاف دانستن مجرم از تحمل مجازات پیش بینی شده در قانون وجود ندارد. لیکن از نظر قانونگذار این امر نوعی کیفیت مخففه تلقی شده است که موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می‌گردد . این پیش‌بینی قانونگذار شبیه آنچه در بند ۶ ماده‌ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی در جهت تشویق مجرمین به جبران زیانهای ناشی از جرم پیش‌بینی شده است می‌باشد که موجب آن «اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن» دادگاه را قادر می‌سازد که مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف می‌دهد پیش بینی قانونگذار در تبصره‌ی ۴ با هدف شارع در حدود نیز هماهنگی دارد که عبارت از آن است که این مجازات‌های حتی المقدور کمتر اجرا شده در صورت پیدا شدن کمترین مفری برای شخص متهم،‌وی را از تحمل آنها معاف گرداند. البته نباید ناگفته گذاشت که برخی از فقها با اشاره به اینکه پس از حصول سبب تام دلیلی برای عدم اجرای حد وجود ندارد بازگردانیده شدن مال مسروقه را موجب سقوط حد ندانسته‌اند.   لیکن سایرین معتقدند که با استرداد مال، دیگر دلیلی برای شکایت صاحب مال، که اجرای حد منوط به آن است باقی نمی‌ماند.   
با این حال با توجه به قدمت این نوع پیش‌بینی می‌توان آن را جزو نوآوری‌های حقوق اسلام دانست ولی پیش‌بینی نهاد تخفیف به شکل موجود را فقط در قوانین خاص می‌توان یافت. یعنی نظام نوین قانونگذاری ایجاب می‌کند برای جرایمی مجازات تعیین کند که حاصل روابط پیچیده‌ی انسانی است که در گذشته وجود نداشته و بخواهد بر آن نام تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بگذارد. تاسیس تخفیف در این نوع جرایم شاید بنا به دلایلی باشد که دارای مصالح اجتماعی و فردی است . بنابراین از دیدگاه مکاتب نفع گرانها و تخفیف مجازات، اوج بدعت نظامهای حقوقی در راستای تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده‌ی جنایی است. یعنی تخفیف هم از جهت اصلاح فرد و تبدیل روحیه‌ی بازگشت ناپذیر به روحیه‌ی امیدوار به بازگشت، و هم از لحاظ مبارزه‌ی با پدیده‌ی جنایی خصوصا به صورت دسته‌جمعی و سازمان یافته‌ی آن.
بنابراین گنجاندن سبب‌های تخفیف مجازات حقوق کیفری عمومی که از بعد علمی مقدم بر جزای اختصاصی است برای تکمیل و پیشرفت حقوق ضروری به نظر می‌رسد و حقوق کیفری ایران از این امر مستثنا نیست.
از مهمترین دلایلی که می‌توان آن را عامل عمده‌ای در وجود این نهاد دانست نارسائیهای مجازات‌های سالب آزادی یعنی زندان‌ها دانست . یعنی«ناکارآمدی زندان در پیشگیری از ارتکاب بزه ، تکرار آن و جرم زایی» تاریخ گواهی می‌دهد که بدترین جنایت کاران و بهترین انسانها هر دو به زندان افتاده‌اند.   از یک سو یکی از اهداف مجازات زندان، دور کردن بزهکار از جامعه برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تامین است امنیت جامعه و شهروندان است، ولی از سوی دیگر امروزه ارتکاب انواع و اقسام رفتارهای محرمانه در زندانها چون خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، روابط جنسی و انحرافات و تخریب و … ملاحظه می‌گردد بنابراین می‌توان دریافت که زندان توان پیشگیری از ارتکاب بزه را ندارد و به جای ابزار و وسیله‌ی پیشگیری از بزه، به یک موقعیت،‌ محیط و آلت جرم مبدل گشته است. 
پس وقتی مجازات زندان نتواند کارکردهایی را که بدان منظور ایجاد شده، برآورد سازده، نتیجه آن چیزی جز بی‌فایده بودن اعمال و اجرای آن و ناامنی قضایی نخواهد بود. از دیگر مشکلات و نارسائیهای زندان که مجال شرح هر کدام وجود ندارد و باید به مواردی از این قبیل اشاره کرد:
۱- ورود، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر در زندان ۲- انحراف‌های اخلاقی و جنسی در زندان ۳- تاثیر زندان بر محله‌های اطراف ۴- خشونت‌های زندان ۵- طرد اجتماعی و بیکاری ۶- جرم زایی با اعمال مجازات زندان به صورت ایجاد بدبینی و روحیه‌ی انتقام گیری در زندانیان و خانواده‌های آنان ۷- مشکلات بهداشتی و پیامدهای اقتصادی ، خانوادگی، اجتماعی ۷- پیامدهای اقتصادی زندان ۸- تاثیرهای زندان بر خانواده‌ی محکوم ۹- تراکم زندانیان و کمبود فضا و …  
تمامی موارد ذکر شده نظامهای حقوقی دنیا را برای تعدیل مجازات زندان که در حقوق ایران غالبا در تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده پیش‌بینی شده قانونگذاران را به ارائه‌ی راه حل‌هایی در این زمینه با اعمال روش‌های جدید از جمله تخفیف مجازات و اداره کرده. پس برای جلوگیری از اثار زیانبار زندانها وجود تخفیف ضروری است.
 
«مراحل دادرسی‌های جزایی در ارتباط با مصادیق تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۲»
همانطوریکه از تعریف آئین دادرسی کیفری بر می‌آید برای اجرای عدالت کیفری مراحل مختلفی وجود دارد 
تفکیک هر مرحله از یکدیگر خصوصیات نظامهای دادرسی کیفری را نمایان می‌کند. امروزه در دنیا هیچ مجازاتی بلافاصله پس از وقوع جرم در صحنه‌ی بزهکاری به اجرا گذاشته نمی‌شود. برای اجرای کیفر تشریفات خاصی تعیین شده است . اعلامیه‌های متعدد جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاست ، ضرورت محاکمه قبل از اجرای حکم را با صراحت هرچه تمام‌تر پیش بینی کرده‌اند.   آئین دادرسی کیفری در برهه‌ای محدود از زمان یعنی بعد از وقوع جرم تا خاتمه‌ی اجرای کیفر و یا اقدامات تامینی و تربیتی قابلیت اجرایی دارد.  
آنچه از این مباحث نتیجه گرفته می‌شود این است که اعمال تخفیف برای متهمین یا بهتر بگوئیم مجرمین ، ممکن نیست در همه‌ی مراحل پنج‌گانه اتفاق بیافتد قاضی دادگاه فقط می‌تواند تخفیف را در مراحل خاصی از دادرسی اعمال کند یعنی یک قاضی زمانی می‌تواند به نفع متهم و جامعه تخفیف را اعمال کند که در راستای اصل قانونی بودن گام بردارد یعنی تا قبل از اجرای حکم . دلیل این مدعا تبصره‌ی یک ماده ۲۲ است که مقرر می‌دارد : «دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاٌ قید کند.»
لکن باید متذکر شوم که در مرحله‌ی اجرای حکم خصوصاً مجازات‌های سالب آزادی، تردیدی نیست که اصلاح و تربیت بزهکاران احتیاج به تجهیزات مادی و معنوی کاملی دارد که باید موسسات زندان از آن برخوردار باشند تا بتوانند در انجام این وظیفه‌ی مهم به خوبی موفق گردند.   ولی این حمایت معنوی در مرحله‌ اجرای حکم با تخفیف سازگاری ندارد و باید با استفاده از دیگر سیستم‌های حقوقی جدید استفاده کرد که جای بحث ندارد. بنابراین متهم قادر خواهد بود درمرحله‌ی کشف، تحقیق ، تعقیب و رسیدگی از مسئولیت کیفری خود تا حدودی بکاهد در این راستا قانونگذار به پیروی از تبصره‌ی یک ماده‌ی ۲۲ بندهای شش‌گانه این ماده را ا مراحل چهارگانه تا قبل از اجرای حکم تطبیق داده است.
نتیجه اینکه از جهت عملی ، مجری که مرتکب جرمی می‌شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفرخواست را پشت سر می‌گذارد با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می‌شود تا دادگاه به بررسی عمل او و میزان کیفری که باید تحمل کند بپردازد . در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد. حکم کیفری صادر می‌شود. ولی قاضی برای صدور حکم‌گاه با عللی برخورد می‌کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می‌طلبد زیرا همیشه نمی‌توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد. در همه‌ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می‌شود مسائل متعددی پیش می‌آید که هر یک در جای خود می‌تواند به نوعی بیشتر شکلی مجازات را تغییر دهد بی‌آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.
«سیر تاریخی تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۲»
از مطالعه‌ی قانوان مجازات عمومی می‌توان دریافت که ماده‌ی ۲۲ قانون فعلی بهتر و خلاصه‌تر از ماده ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی تدوین شده و علت آن را شاید به عقیده‌ی خودم بتوان اینگونه بیان کرد که با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و لزوم تجدید نظر در قوانین حکومت قبلی و مطابقت بیشتر آن با حقوق اسلامی و تقسیم مجازات‌ها به حدود، قصاص، دیات  و …. دیگر جایی برای تقسیم بندی قانون مجازات عمومی (با اصلاحات ۱۳۵۲) بر حسب نوع جرم یعنی جنایت ، جنحه و خلاف که نوع و میزان هر یک از شدید تا ضعیف یعنی بر اساس شدت نسبی مجازات‌ها پیش‌بینی شده بود نباشد.   البته نمی‌توان گفت تقسمی جرایم به قصاص ، حدود و دیات و تعزیرات با تقسیم آنها به خلاف و جنحه و جنایت منافات دارد بنابراین تقسیم بندی اخیر منسوخ است. 
به هر حال برای پرهیز از اطاله‌ی کلام ، علاوه بر حذف ماده‌ی ۴۶ در قانون مجازات اسلامی و بالتبع تبصره‌ی ۲ آن ماده که از لحاظ کلی مشابه با تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۲ قانونی فعلی است لیکن تغییری جدی در تبصره‌ی ۲ ماده ۴۵ داده نشده و به همان شکل، موضوع تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۲ ق. م. ا قرار گرفته است.
بنابراین تنها تغییر جدی نسبت به قسمت اصلی ماده ۴۵ ق. م . ع صورت گرفته است. که آن هم ناشی از تقسیم بندی ق. م . ا اشاره شده در فوق می‌باشد.
تبصره‌ی ۳ و مصادیق آن
همانطور که قبلا گفتم ق. م . ا در ماده‌ی ۲۲ بیان تبصره‌ی ۳ مقرر داشت : «چنانچه نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده در مواد خاص پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»
به نظر نگارنده اشکالاتی در بادی نظر بر این تبصره وارد است که بیشتر به شکل نگارش این ماده بر می‌گردد.
از نظر شکلی مشکل موجود به این امر بر می‌گردد که چه دلیلی داشت قانونگذار با وجود این ماده موادی را در قانون مرتبط با تخفیف مجازات پیش‌بینی کند؟ مگر عنوان کتاب اول چیزی دیگری غیر کلیات است.
سوال دیگر اینکه چرا دادگاه نمی‌تواند دوباره با استناد ماده‌ای خاص مجازات را تخفیف دهد؟
برای     پاسخ به این سوالات بهتر است ابتدا به مصادیق تبصره‌ی ۳ یا همان مواد خاص مدنظر قانون بپردازیم سپس به این سوالات پاسخ بگویم.
مصادیق تبصره ۳
در بیان مصادیق تبصره‌ی ۳ ابتدا باید بین معاذیر قانونی و جهات مخففه تفاوت قائل شویم معاذیر قانونی یکی از موارد تخفیف مجازات است که در قوانین متفرقه و قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است از جمله تفاوت‌های بین این دو مفهوم اینست که دادگاه ملزم به رعایت معاذیر قانونی است اما برای اعمال جهات مخففه اختیار دارد. دیگر اینکه میزان تخفیف مجازات معمولا در معاذیر قانونی مشخص گردد اما در جهات مخففه میزان مشخصی ندارد بنابراین اگر جهت عذر قانونی شما به جهت مخففه به حکم تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۲ نمی‌توان دوباره مجازات را تخفیف داد.   این شرط در مقررات کنونی بدلیل آزادی مطلق دادگاه در تعیین میزان تخفیف کاربردی اندک دارد.   بنابراین با توجه به مصادیق این تبصره همگی در زمره‌ی سبب‌های تخفیف مجازات قرار می‌گیرند که تحت عنوان معاذیر قانونی از آنها بحث می‌شود.
در هر حال قانونگذار در این مواد خاص صحبت از تخفیف به میان آورد ولکن بی‌ارتباط با جهات مخففه در ماده‌ی ۲۲ نیست . دیگر اینکه قانونگذار در تبصره‌ی ۳ مطلقا بیان داشته «نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده ….» پس باید گفت از نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۲ ممکن است به عنوان عذر تخفیف دهنده یا همان معاذیر قانونی جهت عنوان ماده‌ای خاص بیان شده باشند که بی‌ارتباط با مصادیق این ماده نباشد و در راستای هدف کلی تخفیف مجازات که تامین مصالح اجتماعی از حمله پیشگیری از وقوع جرم است باشند. بحث مفصل‌تر در مورد معاذیر قانونی و کیفیات مخففه، در مقایسه‌ی تبصره‌ی ۳ یا مفاد ماده‌ی ۲۲ خواهد آمد.

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گوید:
… هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون (۱)
آیا کسانى که مى‏دانند با کسانى که نمى‏دانند مساویند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین مى‏فرماید:
لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله (۲)
مؤمنان خانه‏نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال خود در راه خدا جهاد مى‏کنند یکسان نمى‏باشند.
ودرباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالى مى‏کرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى‏نمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت مى‏کرد و در راه اسلام کمک مالى مى‏نمود چنین مى‏فرماید:
… لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر (۳)
کسانى از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‏اند با دیگران یسکان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگتر از کسانى‏اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏اند.
غرض آن که قرآن کریم با تصریح به عدم تساوى ارزش‏هاى الهى افراد یاد شده وبا اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصریح به تساوى آنان در قصاص و دیه دارد و در این باره راجع به تساوى همگان چنین مى‏فرماید:
وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له (۴)
و مقرر کردیم برایشان که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‏باشد وزخم‏ها به همان ترتیب قصاص دارند و هرکه آن را ببخشد پس کفاره (گناهان) او خواهد بود.
یعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان دیگر خواه زن و مرد قصاص مى‏شود چه این که قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحت‏ها نیز مساوى است، لیکن همین عموم یا اطلاق در آیه دیگر تقیید و تخصیص مى‏پذیرد زیرا خداوند در آیه دیگر چنین فرمود:
یا ایها الذین الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی ا لقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى (۵)
اى کسانى که ایمان آروده‏اید درباره کشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن.
با این آیه، عموم یا اطلاق آیه قبلى تخصیص یا تقیید مى‏پذیرد، یعنى زن در قبال زن قصاص مى‏شود نه مرد، و حکم دیه در اسلام با تفاوت بین زن و مرد تعیین مى‏گردد. گرچه از جهت ارزش‏هاى معنوى ممکن است زنى بیش از مرد نزد خدا مقرب باشد بنابراین تساوى دیه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مى‏کاهد و نه بر مقام جاهل مى‏افزاید. ونیز تفاوت دیه مرد و زن نه بر منزلت مرد مى‏افزاید ونه از مقام زن مى‏کاهد، زیرا برخى از تفاوت‏هاى مادى و مالى هیچگونه ارتباطى به مقام‏هاى معنوى ندارد.
هیچگونه تلازم عقلى یا نقلى بین دیه و کمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه دیه بیشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزون‏تر باشد چون حکم کلامى قتل ناظر به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد یا زن مؤمن از هت‏بحث‏هاى کلامى یکسان است‏یعنى اگر قتل عمدى مؤمن عذاب ابد یا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقى بین آن که مؤمن مقتول عمدى زن باشد یا مرد وجود ندارد، چه این که از جهت لزوم کفاره هیچ فرقى بین قتل زن و مرد نیست‏یعنى در قتل عمدى کفاره جمع بین آزاد کردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسکین واجب است ودر قتل غیر عمد کفاره به نحو ترتیب نه به نحو جمع و نه به طور تخییر، واجب مى‏شود و از این لحاظ فقهى نیز فرقى بین قتل زن و مرد نیست.
پى‏نوشت‏ها:
۱- زمر،۹٫
۲- نساء،۹۵٫
۳- حدید، ۱۰٫
۴- مائده، ۴۵٫
۵- بقره، ۱۷۸٫
http://www.hawzah.net/Per/K/Zandarayneh/57.htm

•    فصل اول : دیه مو 
ماده ۳۶۸ : هرگاه کسى موى سر یا صورت مردى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دار خواهد بود .
ماده ۳۶۹ : هر گاه کسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن مى باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود و در این حکم فرقى میان کوچک و بزرگ نیست .
تبصره : اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت مى شود.
ماده۳۷۰ : هر گاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى که نمى روید با تمام سر ملاحظه مى شود و دیه به همان نسبت دریافت مى گردد.
ماده۳۷۱: تشخیص روئیدن مجدد مو ونروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود .
ماده ۳۷۲ : دیه موهاى مجموع دو ابرو در صورتیکه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئیده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئیده نمى شود و دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین مى شود .
ماده ۳۷۳: از بین بردن موهاى پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده ۳۷۴ : از بین بردن مو در صورتى موجب دیه یا ارش مى شود که به تنهایى باشد نه از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیهء عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت مى گردد.
•       فصل دوم : دیه چشم 
ماده ۳۷۵ : از بین بردن دو چشم سالم موجب دیهء کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود .
تبصره : تمام چشم هائیکه بیناى دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیمارى و شبکورى و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند .
ماده ۳۷۶ : چشمى که در سیاهى آن لکه سفیدى باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقدارى از دیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش مى یابد و اگر به طور کلى مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
ماده ۳۷۷ : دیه چشم کسى که داراى یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابیناى مادرزاد بوده یا در اثر بیمارى یا علل غیرجنائى از دست رفته باشد دیه کامل است و اگرچشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتى از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
ماده ۳۷۸ : کسى که داراى یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابیناى او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد .
ماده ۳۷۹ : دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلک هاى بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهاى پائین نصف دیه کامل است .
•      فصل سوم : دیه بینی 
ماده ۳۸۰ : از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمهء آن که پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقدارى از نرمهء بینى موجب همان نسبت دیه مى باشد.
ماده ۳۸۱ : از بین بردن مقدارى از استخوان بینى بعد از بریدن نرمهء آن موجب دیه کامل و ارش مى‌باشد.
ماده ۳۸۲ : اگر با شکستن یا سوزاندن یاامثال آن بینى را فاسد کنند در صورتى که اصلاح نشود موجب دیهء کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار مى باشد .
ماده ۳۸۳ : فلج کردن بینى موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینى فلج موجب ثلث دیه کامل مى‌باشد.
ماده ۳۸۴ : از بین بردن هر یک از سوراخهاى بینى موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینى بطورى که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتى که باعث ازبین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه مى باشد .
ماده ۳۸۵ : دیه از بین بردن نوک بینى که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل مى باشد.
•      فصل چهارم : دیه گوش 
ماده ۳۸۶ : از بین بردن مجموع دو گوش دیهء کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل است و ازبین بردن مقدارى از آن موجب دیهء همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده ۳۸۷ : از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دار و از بین بردن قسمتى از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده ۳۸۸ : پاره کردن گوش ثلث دیه دارد .
ماده ۳۸۹ : فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
تبصره : هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائى سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود براى هر کدام دیه جداگانه اى خواهد بود.
ماده ۳۹۰ : گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.
•      فصل پنجم : دیه لب 
ماده ۳۹۱ : از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده ۳۹۲ : جنایتى که لب ها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است که حاکم آن را تعیین مى‌نماید .
ماده ۳۹۳ : جنایتى که موجب سست شدن لب ها بشود بطورى که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل مى باشد .
ماده ۳۹۴ : از بین بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث دیه دارد .
ماده ۳۹۵ : شکافتن یک یا دو لب بطورى که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .
•      فصل ششم : دیه زبان 
ماده ۳۹۶ : از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزى و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.
ماده ۳۹۷ : از بین بردن مقدارى از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى دیه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.
ماده ۳۹۸ : تعیین مقدار دیه جنایتى که بر زبان وارده شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.
ماده ۳۹۹ : هر گاه مقدارى از زبان را کسى قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و دیگرى مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقدارى از باقى حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت اداى حروف مى باشد .
ماده ۴۰۰ : بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .
ماده ۴۰۱ : بریدن زبان کودکى که به حد سخن گفتن رسیده ولى سخن نمى گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانى گرفته مى شود.
ماده ۴۰۲ : هرگاه جنایتى موجب لال شدن گردد و دیهء کامل از جانى گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد .
•      فصل هفتم : دیه دندان 
ماده ۴۰۳ : از بین بردن تمام دندانهاى بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع مى شود:
 1- هر یک از دندانهاى جلو که عبارتند از پیش و چهارتایى و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پائین مى روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار مى شود.
 2- هر یک از دندانهاى عقب که در چهار سمت پایانى از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیهء مجموع آنها چهار صد دینار مى شود .
ماده ۴۰۴ : دندانهاى اضافى به هر نام که باشد و به هر طرز که روئیده شود دیه اى ندارد و اگر در کندن آنها نقصى حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هیچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مى شود.
ماده ۴۰۵ : هرگاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مى یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه اى کم شده باشد .
ماده ۴۰۶ : فرقى میان دندانهائى که دارى رنگهاى گوناگون مى باشد نیست و اگر دندانى در اثر جنایت سیاه شده و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانى که قبلا” سیاه نشده ثلث همان دندان سالم است .
ماده۴۰۷ : شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالى آن با حاکم است .
ماده ۴۰۸ : شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسى بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود خواه کسى که بقیه را از ریشه کنده همان کسى باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگرى .
ماده ۴۰۹ : کندن دندانهاى شیرى کودک که دیگر بجاى آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر بجاى آن دندان بروید دیه هر دندان شیرى که کنده شد یک شتر مى باشد .
ماده ۴۱۰ : دندانى که کنده شود دیهء کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده ۴۱۱ : هرگاه دندان دیگرى بجاى دندان اصلى کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلى شود کندن آن دیهء کامل دارد.
•      فصل هشتم : دیه گردن 
ماده۴۱۲ : شکستن گردن بطورى که گردن کج شود دیهء کامل دارد.
ماده ۴۱۳ : جنایتى که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جناتى که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود.
ماده ۴۱۴ : هرگاه جنایتى که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقیماً نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.
•      فصل نهم : دیه فک 
ماده ۴۱۵ : از بین بردن مجموع دو فک دیهء کامل دارد و دیهء هر کدام آنها پانصد دینار مى باشد و از بین بردن مقدارى از هر یک موجب دیهء مساحت همان مقدار است و دیهء از بین بردن یک فک بامقدارى از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود .
ماده ۴۱۶ : دیه فک مستقل از دیه دندان مى باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب مى‌گردد.
ماده ۴۱۷ : جنایتى که موجب نقص فک شود یا باعث دشوارى و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالى آن با نظر حاکم است .
•      فصل دهم : دیه دست و پا 
ماده ۴۱۸ : از بین مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دستها نصف دیه کامل است خواه منجى علیه داراى دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه اى از دست داده باشد .
ماده ۴۱۹ : دیه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دینار است .
ماده ۴۲۰ : جریمه مالى بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه اى بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین مى شود.
ماده ۴۲۱ : دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه داراى کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده ۴۲۲ : دیه دستى که داراى انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین مى شود .
ماده ۴۲۳ : کسى که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلى پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه مى دهد. تشخیص دست اصلى و زاهد به نظر خبره خواهد بود.
ماده ۴۲۴ : دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است .
ماده ۴۲۵ : دیه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسیم مى شود و بریدن هر بندى از انگشتهاى غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
ماده ۴۲۶ : دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلى و دیه بندهاى زائد ثلث دیه بند اصلى است .
ماده ۴۲۷ : دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده ۴۲۸ : احکام مذبور در مواد این فصل در پا نیز جارى است .

پدیده موسوم به شرکتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب کرده است . با آن که نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای کیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی درباره شرکتهای چند ملیتی دست یافت . مطالعات واقعی در زمینه این موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغییر پذیری اعتقادات ما در این زمینه ، در بررسی زیر سعی کرده ایم که پدیده شرکتهای چند ملیتی را فقط از جنبه حقوق بین المللی بررسی کنیم . با توجه به معلومات کنونی ما ، بررسی مزبور را می توان به دو صورت انجام داد. یا باید به بررسی سیستماتیک و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پدیده مورد مطالعه را یک به یک با مفاهیم و اصول مقرر تطبیق کرد یا این که به طور ذهنی و تا حدی یک طرفه جنبه هایی را که به نظر مهم می رسند یا از ویژگی برخوردارند یا به نظر جالب می رسند انتخاب کرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن که ادعای بررسی سیستماتیک و مفصل و کامل داشت . به این امید که همین مختصر با توجه به شرایط کنونی این پدیده مفید واقع شود. در این مقاله روش دوم انتخاب شده است .
در آغاز سعی شده است مفهوم شرکتهای چند ملیتی به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقی حاکم بر واقعیات اقتصادی و سیاسی شرکتهای چند ملیتی مورد مطالعه قرار گیرد.
در قسمت آخر مسائل و امکانات وضع مقررات برای شرکتهای چند ملیتی در حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

در سطور بالا از (( روشن کردن )) مفهوم شرکتهای چند ملیتی و ته از تعریف آن صحبت کردیم . اگر تعاریف کم و بیش صوری از شرکتهای چند ملیتی خواسته باشیم ، بیش از دوازده تعریف در دست داریم ، اما حتی یکی از آنها هم از نظر حقوقی کامل و قابل استفاده نیست .بعضی از این تعاریف بسیار محدود و بعضی دیگر بسیار گسترده هستند ، اغلب تعاریف ضوابطی بکار می برند که متناسب و مقتضی حقوق نیست اما وفور نسبی تعریف باعث نمی شود که یک تعریف رسمی وواحد انتخاب نکنیم .
در حال حاضر تعجیل در ساختن تعریف حقوقی که با تمام وضعیت های حقوقی مناسیت داشته یاشد صحیح نیست ، چون بسیاری از فروض نا مشخص هستند و بسیاری از ساختارها نامطمئن می باشند . اما شاید محدودیت ،در تعریف حقوقی راحت تر بدست آید . چون در قلمرو حقوقی می توان از دادن یک تعریف واحد صرف نظر کرد و بر عکس چند تعریف کم و بیش مشخص ارائه نمود و در عین حال بر یک مفهوم محوری تکیه کرد که متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعریف باشد. به این ترتیب می توان تعریفی اصولی مبتنی بر اهداف مقررات ملی دولت مبداء شرکت چند ملیتی ارائه نمود یعنی تعریفی مبتنی بر ضوابطی که آن ضوابط تعیین کننده یک مدل ایده آل است . اما اگر ضوابط کمی شرکت چند ملیتی را در نظر بگیریم تعریف ، اصولی و محوری نخواهد بود. بلکه در قالب قوانین مربوط به رقابت تجارتی و یا قوانین مالیه جای خواهد گرفت .
نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شرکت چند ملیتی است . در شرکت چند ملیتی دو عنصر تشکیل دهنده که در وهله اول مخالف و شاید متضاد یکدیگر به نظر می رسند می توان تشخیص داد : وحوت و کثرت . ابتدا با یک شرکت مواجه هستیم یعنی مجموعه ای که خصوصیت یک سازمان مرکب و پیچیده را دارا است . خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انسانی ، مالی و فنی . چنین وحدتی مببین داشتن هویت مشخص است . شرکت دارای شخصیت معین و متمایز از هر نهاد دیگری است . شرکت مادر ، شعب یا شرکتهای فرعی و سایر موسساتی که احتمالا ایجاد می شوند مجموعه واحدی را تشکیل می دهند . بنابراین شرکت را می توان یک سیستم ارتباطی و پیچیده دانست که عناصر متشکله آن دارای ارتباط ارگانیک هستند.
در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شرکتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی (( مشترک )) که عامل اساسی میز محسوب می گردد به میان می آید. چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممکن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید. بدین معنی که تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقی ) ، بین واحدهای متشکله وجود دارد . در حقیقت شرکت چند ملیتی یک مجموعه دارای سلسله مراتب است ، رابطه اصلی بین واحدهای آن یک رابطه عمودی است یعنی یک رابطه تبعیت . علی رغم وجود رده بندیهایی که مورد لزوم رویه های جدید مربوط به مدیریت است ،روند تصمیم گیری در شرکت چند ملیتی هرمی است . وحدت شرکتهای چند ملیتی در وجود یک مرکز تصمیم گیری متجلی است که فرماندهی این مرکز واحد (لفظ فرماندهی از نظر نظریه پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست ) تعیین کننده روش آحاد و افراد و عوامل شرکت است .

(( استراتژی مشترک )) شرکتهای چند ملیتی چیزی جز مجموعه تصمیم گیریهایی که در مرکز صورت می گیرد نیست . این ارتباط بین مرکز و پیرامون ، یکی از خصوصیات اصلی شرکتهای چند ملیتی است . حقوق و همچنین اقتصاد و اصول مدیریت باید این مجموعه را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. در حقوق ارتباط مذکور را با مفهوم سلطه می توان بیان نمود. لفظ معمول و آشنای کنترل را نیز می توان برگزید ، منظور رابطه عملی یا حقوقی است که بین دو (( شخص )) وجود دارد و تصمیم گیری یکی از این اشخاص تعیین کننده خط مشی دیگری است . مفهوم فوق دو مزیت دارد : یکی تلقین فکر وجود رابطه نابرابر بین مرکز و پیرامون و تا حدی وجود اختلاف بین آن دو ، و دیگری عدم وجود وحدت کامل و هویت واحد و بی ابهام . اهمیت مفهوم سلطه یا کنترل وقتی روشن می گردد که به عنصر دوم تشکیل دهنده شرکتهای چند ملیتی بذل توجه شود . چند ملیتی بودن این پدیده به معنای حضور شرکت در خاک چند کشور است . شرکت چند ملیتی از حالت کثرت به طور مضاعف برخوردار است ، اولا از تعدادی کم و بیش زیاد شرکت تشکیل یافته است که شخصیت حقوقی مشخص دارند یعنی شرکت چند ملیتی در واقع گروهی از شرکت است . ثانیاً این شرکتها به موجب حقوق داخلی کشورهای مختلف تشکیل شده اند و بنابراین دارای (( تابعیت )) های مختلف هستند.
از بعضی دیدگاهها چه اقتصادی و چه حقوقی کثرت مضاعف فوق ، فقط جنبه ظاهری دارد. با وجود اشکال حقوقی فوق ،این خود شرکت چند ملیتی است که در بیش از یک سرزمین حضور دارد ، اما در عین حال ، تعدد و کثرت ، فی المجموع واقعیت خود را حفظ می کنند. چون علاوه بر شخصیت حقوقی صوری هر یک از شعبات ، واحدهای مذکور غالباً خصوصیات و مشخصاتی دارند. یعنی واجد نوعی هویت هستند که ایجاد ارتباط بین آنها می کند ولی متمایز از یکدیگر نیز هستند.
مسئله حضور در یک سرزمین آن چنان که در برخورد اول ساده به نظر می رسد ساده نیست . مباحثات عقیدتی راجع به انواع خاص استقرار که ویژه شرکتهای چند ملیتی است نشانه مشکلات تئوریک مسئله حضور است . اغلب تعاریف رایج درباره شرکتهای چند ملیتی بر این موضوع تاکید دارند که استقرار مزبور باید از طریق واحدهایی که دارای شخصیت حقوقی مشخص هستند و تاسیسات تولیدی و نه صرفاً تجارتی دارند ، صورت گیرد . به همین دلیل برای درک بهتر مفهوم حضور ، باید به مفهوم سلطه ( یا کنترل ) رجوع نمود که همان رابطه دیالکتیک اصلی بین دو خصوصیت متضاد شرکتهای چند ملیتی است . به این ترتیب می توان گفت که یک شرکت در یک سرزمین وقتی حضور دارد که در آن سرزمین ، موسسات مشخصی که تحت سلطه و کنترل مرکز تصمیم گیری شرکت هستند ، ایجاد نموده باشد.
بنابراین کوچکی حضور شرکت چند ملیتی با چگونگی سلطه یا کنترل از طرف مرکز تصمیم گیری بستگی خواهد داشت . نوع رایجتر از همه ، یعنی نمونه سلطه و کنترل یک شرکت بر شرکت دیگر ( به خصوص هنگامی که شرکت چند ملیتی مطرح باشد ) مشارکت صددرصد شرکت مادر در سرمایه شعبه آن شرکت است . مشارکت در اکثریت سهام نیز یکی از انواع سلطه است که شبیه کنترل و سلطه قبلی است در هر دو حالت وجود کنترل و سلطه بسادگی مشاهده می شود ، هر چند که اشکال خاص اجرای چنین کنترل و سلطه ای متعدد و گاهی پیچیده است . مشارکت محدود یا کمتر از نصف به صورت شرکت توام ( سهام داخلی و سهام خارجی ) یکی دیگر از انواع رایج است . در این حالت ، وجود سلطه بستگی به عملکرد دارد ولی رویهم رفته امکان پذیر است .
چگونگی اجرای سلطه ممکن در این جا به ساختار شرکت ( مثلا مقررات مربوط به اساسنامه شرکت توام ) و یا به مقرراتی که از طریق قرارداد وضع می شود ارتباط پیدا کند . اداره امور شرکت تابع ، ممکن است از طریق قرارداد مدیریت یا من غیر مستقیم به وسیله قراردادهای انتقال تکنولوژی تضمین گردد. به علاوه ، وابستگی شعیه از نظر منابع فنی و تجاری به شرکت اصلی ، ممکن است علت سلطه و کنترل دوفاکتو و عملی آن بر شرکت تابع باشد. وجود ابزار حقوقی یعنی قرار داد که وسیله ظریف و دقیق کنترل است نیز راه دیگری به نظر می رسد ، یعنی بدون هیچ مشارکتی در سرمایه شرکت و تنها از طریق قراردادهای انتقال تکنولوژی با محتواهای گوناگون سلطه را عملی می سازد. برای تضمین اجرای یک (( استراتژی مشترک )) لازم نیست که تمام عملیات شرکت تحت کنترل قرار گیرد . تنها کافی است که خصوصیا ت عملیاتی که مهم تلقی می شوند و در خط مشی کلی شرکت چند ملیتی موثر هستند تعیین شوند.
شرکتی که از نظر حقوقی مستقل است که جزء تفکیک ناپذیر سیستم فراملیتی یک شرکت چند ملیتی قرار گیرد و در عین حال استقلال واقعی خود را نسبت به عملیاتی که مورد توجه شرکت چند ملیتی نیست حفظ کند. قراردادهای دراز مدت اخیر ، بین شرکتهای چند ملیتی امریکایی و اروپایی شرقی به نوعی بوده است که موجبات ادغام محدود شرکتهای دولتی مزبور را در چهارچوب عملیاتی شرکت ملیتی فراهم کرده است .
قراردادهای انتقال تکنولوژی غالیاً بین شرکت مادر و شعبات آن ( تا صددرصد ) و همچنین بین شرکت چند ملیتی و شرکتهای کم و بیش مستقل منعقد می گردد . این کار بنابر ملاحظات عملی صورت می گیرد ، ضرورت حمایت حقوقی از پروانه ها و علائم ، لزوم یکنواخت بودن کار ، استفاده از قراردادهای مذکور به عنوان وسائل گریز از پرداخت مالیات و مقررات مربوط به ارز از جمله آنهاست .
به این ترتیب قراردادهای مذکور ( که طریقه حقوقی دسترسی موسسات وابسته به منایع مشترک شرکت چند ملیتی است ) هم معلول سلطه مرکز تصمیم گیری شرکت و هم از وسائل اصلی برای در دست گرفتن و اجرای سلطه مزبور است . نقش آن را باید در مبحث حقوقی جداگانه ای مورد بررسی قرار داد ، زیرا قراردادهای مزبور بیش از هر چیز موجبات سلطه را فراهم می نماید .
گفته می شود که علم حقوق با تأخیر بسیار پدیده ای موسوم به شرکت
چند ملیتی را پیگیری و مورد بررسی قرار داده است . گواه بر این مدعا از نظر بعضی افراد نبودن پژوهشهای حقوقی جالب توجه به تعداد کافی است . به نظر ما ادعای فوق صحیح است ولی حدود آن باید با دقت مشخص شود ، زیرا بسیار دقیق است . باید مطلب را اینطور آغاز کرد که اگر شرکت چند ملیتی یک پدیده اقتصادی مهم و مبتنی بر واقعیت تکنیکی است ، پدیده ای حقوقی نیز است . حتی پیش از این ، یعنی شرکت چند ملیتی زاییده حقوق است اعم از حقوق داخلی و حقوق بین المللی . جنبه های حقوقی آن ثانوی و فرعی نیست بلکه از جوهر این پدیده ناشی می شود . ویژه گی اصل شرکت چند ملیتی یعنی حفظ وحدت در قالب کثرت انعطاف پذیر ، فقط با اقدام هماهنگ حقوق خصوصی و حقوق عمومی ، حقوق ملی و حقوق بین المللی امکان پذیر است . باید یاد آور شد که سیستم های اقتصادی ـ حقوقی و سیاسی مجری در کشورهای مختلف ، ( بویژه در کشورهای توسعه یافته با اقتصاد خصوصی و مختلط ) امکان رشد شرکتهائی را که از فراسوی مرزهای ملی عبور می کنند و در عین حال وحدت عمل خود را حفظ می نمایند میسر ساخته است . باید در حقوق تجارت و در حقوق عمومی قواعد و اصول مربوط به آنها را جستجو نمود . یعنی در حقیقت امکان رشد شرکت چند ملیتی در سیستم های حقوقی موجود وجود داشته است ، ولی ظهور آن با مساعی حقوقدانان و مشاوران حقوقی شرکتهای بزرگ توام بوده است . افراد مذکور موفق شده اند که امکانات سیستم های موجود را بکار بگیرند و به این ترتیب به نوعی جدید از شرکت اقتصادی ( و حقوقی ) چند ملیتی شکل دهند . این کار اساساً کاری فنی بوده است و بسیار مفصل و دقیق با بکار گرفتن روشها و ابزار حقوقی گاهی بسیار معمولی ، حقوقدانان موفق شده اند ساختارهای پیچیده و در عین حال انعطاف پذیری ایجاد کنند و به این ترتیب با کمک وسائل روی هم رفته معمولی ، پدیده حقوقی جدیدی بوجود آمد . البته می توان نسبت به فواید اجتماعی شرکت چند ملیتی مردد بود ، ولی این مسئله باعث نمی شود که استعداد و قابلیت پدید آورندگان آن و نتایج حاصله را مورد تحسین قرار نداد .
همچنین باید یاد آور شد که ترقی فوق العاده شرکتهای چند ملیتی در سنوات اخیر مرهون توسعه در ساختارها و اصول نظام حقوق بین المللی بوده است . با آثار حاصل از عقد قرار دادهای بین المللی چند جانبه ( مثلاً قرار داد عمومی راجب تعرفه و تجارت ) یا دو جانبه ( مثلاً قرار دادهای تجاری یا اقامت ) که تواماً و هماهنگ با اقدامات سازمانهای بین المللی ( مانند صندوق بین المللی پول و سازمان همگاری و توسعه اقتصادی ) و همچنین عملکرد دولتی یک جانبه انجام گرفته است ، به پذیرش ( که البته جهانی و کامل نیست ولی موثر است ) اصل آزادی حرکت سرمایه ها و کالاها و افراد و نیز رشدی بی سابقه در ارتباطات بین دولتها و امنیتی حقوقی در سطح بین المللی در درجه ای پیش رفته رسیده ایم . بدون شک ، این تحول بسیار نسبی بوده است ولی گریزی هم از آن نبوده است . آزادی کامل سیر عوامل تولید از فراز مرزهای دولتی هنوز کاملاً برقرار نشده است . اما مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت سالهای ۴۰ ـ ۱۹۳۰ وسعت تغییر و تحولات را نشان می دهد .
وضعیت حقوقی معاصر اساساً بر قراردادها و اعمال یک جانبه دولتها بنا نهاده شده است . حقوق مزبور بنا بر این مرجع معینی ندارد و به عبارت دیگر من غیر مستقیم ، بر پایه حقوق بین الملل عرفی قرار دارد حقوق بین الملل عرفی بدولتها قدرت عمل می بخشد و در بعضی موارد نسبت به بعضی اشخاص و موضوعات قدرت عمل او را مانع می شود .
در عصر حاضر ، دولتها معتقد شده اند که عموماً باید حرکت و سیر عوامل تولید را تسهیل نمود و یا لااقل سدی در برابر آن ایجاد نکرد . بنا بر این ، این دولتها هستند که ظهور و رشد شرکتهای چند ملیتی را میسر ساخته اند و آن را دنبال می کنند . ( با وجود آنکه اراده عالیه خود را در این زمینه بکار نبرده اند) . شرکتهای چند ملیتی فقط در اقتصادی جهانی و نسبتاً باز و همبسته قابلیت ظهور داشته اند .

قبل از نتیجه گیری ، باید یاد آور شد که عمل توام سه عامل تکامل و توسعه حقوقی که متذکر شدیم ( سطور بالا ) ، همراه با پیشرفت در زمینه های اقتصادی و فنی مسلماً اثری چند برابر داشته است که شرکتهای چند ملیتی توانسته اند از آن بهره مند شوند .
اگر علم حقوق را در ظهور پدیده شرکت چند ملیتی دارای نقشی اساسی بدانیم دیگر نمی توانیم کم توجهی حقوقدانان را نسبت به این پدیده توجیه نمائیم . شاید هم نقش حقوق درایجاد شرکتهای چند ملیتی بی اختیار ایفا شده است یعنی حقوق به ظهور شرکتهای چند ملیتی بدون اینکه توجهی به تدوین قولعد و روشهای خاص در مورد آن داشته باشد کمک کرده است . اگر بخواهیم پاسخی داده باشیم باید بین حقوق به عنوان روند و مبنای تصمیم گیری و حقوق به عنوان مجموعه دکترین تفاوت قائل شد .
اگر حقوق را روند و مبنای تصمیم گیری بدانیم ، علم حقوق به هیچ وجه پدیده شرکتهای چند ملیتی را مورد بی عنایتی قرار نداده است . عملکرد حقوقی یعنی قانونگذاری ، قضائی و اداری به امور اصلی شرکتهای چند ملیتی در زمینه عینی موجود لااقل وقتی که اصول و اهداف نهفته آن نسبتاً روشن بوده است توجه داشته است . مفهوم شرکتها چند ملیتی ، هر چند که در حال حاضر از نظر بین المللی جنبه کثرت آن کاملاً روشن و مشخص نشده است ولی اصولاً به عنوان یک مفهوم حقوقی در حال تکوین و تکمیل است . در حقوق آلمان Konzern مفهومی حقوقی است که مدتهاست در حقوق شرکتها وارد شده است . اصول موضوع مربوط به این نهاد یکی از مساعی برجسته و سیستماتیک در زمینه وضع مقررات راجع به مسائل ناشی از روابط « وابستگی » بین شرکتها بوده است که هر چند از کمال برخوردار نیست و همه چیز در آن گفته نشده است ولی قابل توجه است . اصطلاح « گروه شرکتها » هم قبلاً در حقوق فرانسه پیشنهاد شده بود و همچنین طرح مربوط به اساسنامه «شرکت سهامی اروپایی » دارای فصلی کامل راجع به این موضوع است . به علاوه مفهوم
Entreprise مدتهاست که در حقوق اروپایی به ویژه در قالب مسائل مربوط به رقابت اقتصادی جا افتاده است و کاملاً با بحث ما ارتباط دارد . اما اساساً با ساختن مفاهیم جدید نیست که حقوق باید مفهوم شرکتهای چند ملیتی را مورد بررسی قرار دهد بلکه باید راههای ظریفی را انتخاب کرد و قواعد و اصولی حقوقی که از قبل وجود داشته است در عمل و در موارد ملموس بکار برد . قائل شدن شخصیت حقوق برای شرکتها و در نتیجه تفکیک صوری بین شرکتهای منشعب در علم حقوق مکانی استوار یافته است ، مع ذالک دادگاهها و مقامات اداری اصول دیگری را متذکر شده اند تا هر گاه که عمل بصورت مزبور به نتایج غیر عادلانه ، گنگ ، و علناً مخالف اهداف قانونی منتهی گردد از اجرای آن اجتناب شود و یا تعدیل گردد .

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص  باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود ۱- حقوق بین الملل عمومی      2- حقوق بین الملل خصوصی .
که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .
که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :
مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .
که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : ۱- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) ۲- وضع حقوقی خارجیان ۳- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .
قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته ۱- قواعد ماهوی ۲- قواعد شکلی تقسیم می شوند .
قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .
قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده ۷ ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .
حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :
۱-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .
۲-   حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .
۳-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .
ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
۱-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .
۲-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .
۳-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .
۴-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
۱-   منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .
۲-   مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .
۳-   در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .
۴-   در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .
فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ ۱- فایده عملی ۲- فایده علمی .
۲-  فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛
۱-  فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛
بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
 
مفهوم تعارض قوانین ؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده ۷ ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .
عوامل پیدایش تعارض قوانین :
۱-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .
۲-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .
۳-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .
۱-   گسترش روابط دولتها ؛
از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به ۲ یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … )  تعارض قوانین بوجود       نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد ۲-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛
از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .
۳-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛
از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .
 
 
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .
۱-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .
۲-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .
۳-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده ۷ ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .
زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .
در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً
هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛
این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛
الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .
۱-   شباهت در زمینه منابع .
۲-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .
۳-   شباهت از نظر ساختمان .
۴-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .
۵-   وجود آئین دادرسی ویژه .
۱-   شباهت در زمینه منابع ؛
که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .
در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده ۳ ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده ۱۴ و ۱۵ ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده ۳ ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم  اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .
و طبق مواد ۱۴ و ۱۵ دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساکت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است .
۲-   شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛
همانطوری که در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بکمک این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا کرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می کنیم و به عبارتی همان قواعدی که صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می کند .
در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده که دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب کند با اینکه یک قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است
۳-   شباهت از لحاظ ساختمان ؛
تقسیمات اساسی که در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز کاربرد دارد . به عبارتی همانطور که در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احکام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع کند ابتدا باید دید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل )
۴-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی
شباهت دیگر استثنائاتی است که بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی که به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . مثلاً در برخی از ممالک سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح کنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی کند .
۵-   آئین دادرسی ویژه ؛
که طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده که خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است .
ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که این اختلاف به دو صورت است .
۱-   اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
۲-   اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
۱-   اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
همانطور که در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها ، تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا       می شود . و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی کند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت ( م ۷ ق م ) در حالیکه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می کنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یک جانبه هستند بدین معنی که قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند . مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یک دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود .
۲-  اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است . در حالیکه ،
مسئله صلاحیت قضایی ( دادگاه ) به حاکمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجه اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند که بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یک ردیف قرار نمی گیرند . مثل مواد ۱۴ و ۱۵ ق مدنی فرانسه که به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی که یک طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت ، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند .
طبق ماده ۱۴ ، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممکن است برای اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه در قبال یک فرانسوی منعقد کرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد .
طبق ماده ۱۵ ، هر تبعه فرانسه ممکن است برای اجرای تعهدات قرادادی که در خارج حتی با یک نفر بیگانه منعقد کرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .
این مواد ( ۱۴ و ۱۵ ) در مورد دعوایی که طرفین خارجی باشند هیچ حکمی ندارد و تا سال ۱۹۴۸ دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسکوت قانونگذار رأی دادند تا اینکه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد .
نیز در قانون خودمان که در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عکس این را قبول ندانسته ( ماده ۱۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی ) .
که این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد .
ج – تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
از آنجا که هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر اینکه یک مسئله تعارض قوانین است یک مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یک همبستگی وجود دارد که سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد .
۱-   تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین :
از آنجا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کند . پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی .
نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی که باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا که بر حسب اینکه دعوی به دادگاه کدام کشور ارجاع شود در قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً ؛ طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیکه طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است . حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد کرد در حالیکه اگر همین طلاق ( دعوای طلاق ) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست که شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حکم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد ) .
۲-   تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها .
بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین که یک امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می کند چرا همانطور که حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید که چگونه ممکن است مسئله ای که حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد .
به عبارت دیگر چگونه ممکن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا که مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیک با یکدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی که باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر کرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید . مثلاً ؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنکه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است . به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این کشور را در مورد طلاق یهودیان روسی که طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی کرده است .
در حقیقت میئله اصلی مربوط به تعارض قوانین بوده بدین صورت که قاضی با این مسئله مواجه بوده که در مورد طلاق کدام قانون ( فرانسه یا یهودیان ) را اجرا نماید . النها به چون دیوان عالی کشور فرانسه قائل به عدم صلاحیت قانون فرانسه بوده تحت تاثیر این امر به عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه در مورد طلاق یهودیان رای داده ( تعارض دادگاه ها ) .

کلاهبرداری به وسیله چک
مقدمه
یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت است. در عمل پس از مواجه دشن با مشکل عدم پرداخت وجه آن دارنده چک بلا محل مبادرت به طرح شکایت علیه صادر کننده می کند البته در اکثر قریب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع دانسته و با استناد به این قانون به عنوان قانون خاص به ادعای وی در زمینه اینکه چک به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه صادر گردیده که منجر به ا ز دست دادن مال وی شده است وقعی نمی گذراد. اما از مداقه در قوانین جاری می توان به این نتیجه رسید که برخلاف رویه معمول نباید در تمام موارد عمل صادر کننده چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست بلکه تحت شرایطی خاص و اوضاع و احوالی که چک تحت آن شرایط صادر شده است دادسرا می تواند به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند . این معضلی است که در مقاله حاضر سعی شده است به آن پرداخته شود.
الف-طرح مسأله
مسلم است بین جرم «صدور چک بلا محل» با جرم« کلاهبرداری» تفاوتهای اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره میگردد.
۱- شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلا محل از یک طرف مطابق( قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ )، چنانچه صادرکننده چک آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی مستوجب مجازات است. زیرا زمانی که صادر کننده مبادرت به صدور چک می نماید، باید معادل مبلغ آن در بانک محال علیه، محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده ، به صورتی از بانک خارج نماید ، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز ، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف درمندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند . از طرف دیگر برابر (( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ))، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم ، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد ، یا به امور غیر واقع امید وار کند ، یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا أموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و أمثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، محکوم می شود .
هر چند مطابق قانون ، صدور چک بدون داشتن مبلغ مندرج در آن ، یا خارج کردن وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از بانک ، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک ، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصا صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی ، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می سازد که این موارد، با مواردی که در ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن قانون خاصی تدوین شده است ولی در عین حال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که نقشه هر دو بردن مال غیر است وجود دارد، یک تفاوت عمده بین آن دو مشاهده میشود وآن اینکه در جرم صدور چک بلامحل، صادر کننده بدون مانورهای متقلبانه تنها إقدام به صدور چکی می نماید که فاقد محل است؛اما در جرم کلاهبرداری أسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر حیله و تقلب و اغوای دیگری میگردد از أرکان ضروری تحقق جرم می باشد که بدون انجام این تمهیدات و مقدمات امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه ای که از ناحیه مرتکب صورت گرفته ، چک بلامحل دریافت کرده و یا اینکه اصولا چکی نگرفته باشد . حال در این وضعیت آیا می توانیم گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص در برابر قانون راجع به کلاهبرداری ، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون ناظر بر چک نمود ؟ در این خصوص باید گفت : هر چند که قانون صدور چک بعنوان یک قانون خاص مطرح است ولی عقیده به اجرای مطلق آن لزوم انطباق عمل هر صادر کننده چک بلا محل با این قانون ، توالی فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تأمل وتعمق بیشتری صورت گیرد؛ از جمله اینکه به طور مثال، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و إمکانات موجود و منعکس در ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مال فرد یا افرادی را ببرد و در إزای آن(چک بلامحل) صادر کند و به آنها تحویل بدهد، بنا به تعبیری که عمل صادر کننده باید با قانون صدور چک منطبق باشد، در این صورت مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد؛ ولی اگر در قبال همین عمل(سفته ای) به مالباخته تسلیم نماید، عملش مشمول قانون راجع به کلاهبرداری خواهد بود. بدیهی است که چنین تعبیر وتفسیری مغایر با مقصود و نظر قانونگذار است؛ چرا که هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات خاص و اعتبار قابل توجهی معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی گردیده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نماید، عمل وی از مصادیق(کلاهبرداری) محسوب میگردد. زیرا، آنچه که مورد نظر قانونگذار است همانا تمهید مقدمات مندرج در ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رسیدن به نتیجه نهایی مورد نظر مجرم است؛ اعم از اینکه در مقابل مقدمه چینی های انجام شده که منتهی به از دست دادن مالباخته شده مرتکب(چک) صادر کرده، یا(سفته) یا(نوشته عادی) داده ویا اینکه أصلا(سندی) به وی تسلیم نکرده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه میگردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد، حتی اگر سندی هم نداشته باشد، مورد می تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب گردد. حال چگونه می توان در مورد مشابه که شاکی، چک بلامحلی را نیز در اختیار دارد، از شکایت وی به عنوان کلاهبرداری ممانعت به عمل آورد و به استناد وجود قانون صدور چک او را صرفا به این طریق رهنمون شد؟
۲-وضعیت چکهای بلا محل حقوقی(فاقد جنبه جزایی)
در قانون صدور چک مصوب سال۱۳۵۵، مواردی پیش بینی شده بود که اگر چک تحت آن شرایط صادر می شد، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می داد، بخصوص در مورد وعده دار بودن چک که به عنوان حربه ای مؤثر توسط صادر کنندگان حرفه ای علیه دارندگان اینگونه چکها مورد سوء استفاده قرار می گرفت. بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری می گردید، چنانچه چک از نوع تضمینی، وعده دار، سفید امضاء و غیره بود ویا به هر علتی فاقد جنبه کیفری محسوب می شد به لحاظ غیر جزایی بودن چک مذکور، شاکی حربه تعقیب جزایی را به کلی از دست می داد. حال آنکه این مشکل در مورد امکان استناد به قانون تشدید کلاهبرداری و طرح دعوی بر اساس آن وجود ندا شت. اکنون نیز، اگر چه با اصلاح قانون صدور چک که در سال ۱۳۷۲ صورت گرفت، ماده۱۲ این قانون حذف گردیده؛ اما در عین حال اگر وضع کسانی که قبل از تصویب قانون اصلاحی سال ۱۳۷۲ چکهای بلا محل در دست دارند با قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ تطبیق داده شود، این مشکل همچنان در مورد آنها باقی خواهد ماند.
۳- قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلا محل
جرم صدور چک بلا محل از جرائم قابل گذشت است؛ در حالی که جرم کلاهبرداری غیر قابل گذشت می باشد. به این ترتیب ممکن است متهم تحت شرایطی خاص، شاکی را اغوا کرده و یا به نوعی او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسیله ای که شده موفق به اخذ رضایت شاکی برای استخلاص خود گردد که در این صورت بر خلاف قانونگذار در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومی، علی رغم ارتکاب جرم کلاهبرداری با قرار دادن خود در زیر چتر قانون مربوط به صدور چک، عملا از مجازات مصون خواهد ماند.
۴- تفاوت مجازات چک بلا محل با کلاهبرداری
میزان مجازات در جرم چک بلا محل به مراتب کمتر از مجازات معینه در جرم کلاهبرداری است. به طوری که مجازات صدور چک بلا محل از شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جریمه به میزان یک چهارم وجه چک یا کسر موجودی می باشد؛ در صورتی که مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده، می باشد . ذکر مثالی در این خصوص موضوع را روشن تر می گرداند: در فرضی که شخصی به دنبال ارتکاب اعمال متقلبانه؛ یک میلیون ریال مال دیگری را برده و در إزاء آن چک بلا محلی به وی تسلیم نموده باشد، در صورت تطبیق عمل وی با قانون صدور چک و به فرض محکومیت وی به جرم صدور چک بلا محل ، حداکثر به دو سال حبس و پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از جانب شاکی، صادر کننده به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال در حق وی نیز محکومیت پیدا خواهد کرد. ولی در صورتی که مساله قانون تشدید مجازات کلاهبرداری انطباق داده شود،متهم به حداکثر ۷ سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، و یک میلیون ریال به عنوان جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم خواهد شد. البته تقاضای اجرای ماده۱۳۹ قانون تعزیرات (بازداشت تا یوم الادا) از دادگاه کیفری، هم در مورد چک بلا محل و هم در مورد جرم کلاهبرداری امکان پذیر است. لذا، با مقایسه عواقبی که مرتکبین این دو جرم باید متحمل گردند (بخصوص در مورد مبالغ هنگفت)، به خوبی آشکار می گردد که محروم نمودن شاکی از توسل به شکایت مبنی بر کلاهبرداری در صورت استحقاق نام برده برای استفاده از آن تا چه اندازه به حقوق مسلم وی در راه رسیدن به مال از دست رفته اش، لطمه وارد خواهد آورد.
ب- اظهار نظر شورای نگهبان در مورد چک بلا محل
در مقابل طرح این سئوال که از طرف دادسرای عمومی تهران با این مضمون صورت گرفت: ((صدور چک بلا محل برابر مقررات قانون چک جرم و قابل تعقیب کیفری است و حتی به موجب قوانین سابق صادر کننده به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می گرفته است. اکنون با توجه به اینکه عده ای با توسل به این وسیله دیگران را مغرور و از آنان کلاهبرداری می نمایند و یا حداقل با عدم پرداخت دین خود در راس موعد، موجبات تضرر دائن را فراهم می آورند و چنانچه مورد تعقیب جزایی قرار نگیرند امکان وصول طلب متعسر و در بعضی موارد محال می نماید بناء علی هذا تعقیب کیفری صادر کننده چک بلا محل از نقطه نظر شرعی مانعی دارد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ منفی است، در صورتی که احراز گردد چک صادره بی تاریخ یا وعده دار ویا تضمینی و مشروط بوده در اینگونه موارد نیز می توان صادر کننده را تعقیب جزایی نمود یا خیر؟ و نیز، در صورت شمول مرور زمان وضع به چه صورت خواهد بود؟))
شورای نگهبان در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۱ چنین إظهار نظر نموده است؛ ((…اصدار چک بلا محل که عرفا کلاهبرداری و فریب طرف شمرده می شود، به وسیله حاکم شرع قابل کیفر وتعزیر است.))
نظر شورای نگهبان به صورت مذکور، به دلیل اینکه اصدار چک بلا محل را در تمام موارد و به طور مطلق کلاهبرداری تلقی کرده و محلی برای اجرای قانون صدور چک باقی نگذاشته بود، اشکال موجود را مرتفع نکرد و در عمل تمایل دادسرا به اجرای قانون صدور چک بلا محل بیشنر شد . قبول این رویه به نحو علی الإطلاق نیز، بنا به دلایلی که ذکر شد ، خالی از اشکال نیست.
ج- وضع شرکاء و معاونین جرم
چنانچه مساله صدور چک بلا محل از دید قانون صدور چک مورد توجه قرار گیرد، در صورت فرار مجرم اصلی، شرکاء و معاونین وی نیز مصون از تعقیب خواهند بود. زیرا در جرم صدور چک بلا محل ، وجود شریک یا معاون متصور نیست، در حالی که عموما ودر اغلب موارد، کلاهبرداری با مساعدت مؤثر افراد دیگری که به نحوی با مرتکب همکاری داشته اند، صورت می گیرد. به طوری که، بدون یاری آنها قادر به اجرای نقشه مجرمانه خود نمی باشد. ولی در خاتمه کار با صدور چک بلا محل، تنها یک نفر در جلوی صحنه باقی مانده و بقیه مصون از تعرض می مانند. در نتیجه، خود وی نیز یا متواری شده ویا تنها به تحمل مجازات صدور چک بلا محل تن در می- دهد. این حقیقت تأسف انگیز، تنها از این طرز تفکر ناشی می شود که تا قانون صدور چک وجود دارد، فقط باید این قانون را در مورد صادر کننده چک بلا محل به إجراء درآورد، و هر زمان که قانون مذکور منسوخ گردد، قانون راجع به کلاهبرداری در خصوص اینگونه افراد امکان قدرت نمایی پیدا خواهد کرد و به تبع آن شرکاء و معاونین مجرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و حال آنکه این طرز تلقی از قوانین ناظر بر مساله مورد بحث، با منطق حقوقی و مقصود قانونگذار و مصلحت جامعه انطباق ندارد و تنها نتیجه آن باز گذاشتن راه برای ورود افرادی است که تک تک و به نوبت وارد صحنه شده و با دستیاری یکدیگر خود را دارای سابقه تجاری و محل کسب پر رونق معرفی کرده و با إلقاء اینکه محل تجاری و سرمایه موجود در آن متعلق به خود آنها می- باشد؛ وجوه نقد و یا کالای افراد را از دست آنها خارج کرده و به نوبت و چه بسا در محله های دیگر و یا حتی در شهرهای دیگر به عملیات بردن مال افراد ادامه داده و در موقع حساب و کتاب و گرفتاری، مدعی شوند که محلهای تجاری که آنها در آنجا به کسب و کار و دریافت وجوه و پرداخت چکهای بلا محل اشتغال داشته اند، متعلق به دیگری است و سمت آنها در آن مکانها چیزی جز مدیر داخلی، حسابدار و این قبیل مشاغل نبوده است!
د- فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم
مطابق ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ : ((در جرائم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.)) با توجه به ماده مذکور می توان بر این عقیده بود که در مواردی که چک بلا محل به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه و به منظور بردن مال غیر صادر شده که بالمآل عمل صادر کننده چک را از مصادیق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار می دهد، عمل صادر کننده حکم فعل واحدی را دارد که دارای عناوین متعدده جرم بوده و مطابق مدلول ماده فوق می بایست مجازات کلاهبرداری که مجازات بیشتری را پیش بینی نموده است برای آن در نظر گرفته شود.
نتیجه
از مطالب فوق نتایج زیر حاصل می گردد:
۱- با در نظر گرفتن قانون صدور چک و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، در واقع نه می توان گفت که صدور چک بلا محل مطلقا و همیشه کلاهبرداری است و نه باید بر این عقیده بود که به لحاظ وجود قانون صدور چک (به عنوان قانون خاص) در تمام موارد موضوع با این قانون قابل تطبیق است. بلکه در واقع، بسته به عوامل و شرایطی که منتهى به صدور چک بلا محل گردیده است؛ چنانچه اعمال ارتکابی با تعریف و توصیفی که قانون از کلاهبرداری نموده است انطباق داشته باشد، باید موضوع را مشمول عنوان کلاهبرداری دانست و در غیر این صورت، مساله با قانون صدور چک منطبق خواهد بود.
۲- در موردی که پس از یک سلسله اعمال متقلبانه ، متهم مالی را از شاکی برده و در إزای آن چک بلامحلی را به وی داده است باید بر این عقیده بود که چک در جهت کلاهبرداری صادر شده در دست شاکی، در حکم مستند صحت ادعای اوست که در این صورت نام برده را از ارائه هر گونه دلیلی اثبات از دست دادن مالش بی نیاز گرداند و از این جهت تفاوتی بین او و کسی که در شرایط مساوی سفته یا نوشته دیگری را در دست دارد ، وجود ندارد.
۳- هر چند که در قانون صدور چک سوء نیت متهم مفروض است و مجرد صدور چکی که فاقد محل است . بدون نیاز به اثبات قصد مجرمانه و به دلیل ملاحظاتی که قانون گذار مد نظر داشته – قابل تعقیب می باشد ، ولی ضمنا باید گفت که این قانون تنها در شرایطی قابل اعمال است که ، شخص بدون توسط به حیله و تقلب مشمول عنوان ((کلاهبرداری )) مبادرت به صورت چک بلا محل می نماید . اما در صورتی که عمل ارتکابی وی با توجه قصد مجرمانه و اقدامات انجام شده ، علاوه بر داشتن عنوان ((چک بلا محل )) دارای عنوان مجرمانه ((کلاهبرداری )) نیز باشد ، نظر به داشتن وصف ((فعل واحد دارای عناوین متعدد)) و تعیین مجازات شدید تر برای جرم اخیر ، با صرف نظر کردن از قانون صدور چک ، قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری در مورد وی قابل اعمال خواهد بود .
۴-در نهایت امر و بنا به حکم قانون ، چنانچه دارنده چک بلامحل با ذکر دلایل مدعی کلاهبردار صادر کننده چک گردد ، مرجع رسیدگی کننده ناگزیر از استماع ورسیدگی به دلایل شاکی می باشد و نباید به استناد وجود قانون صدور چک – به عنوان قانون خاص – از تعقیب موضوع کلاهبرداری خودداری نماید . بدیهی است که اگر شکایت شاکی به دلیل فقد عناصر و ویژگیهای لازم قابلیت رسیدگی به عنوان کلاهبرداری را نداشت ، تعقیب موضوع از طریق قانون صدور چک ادامه پیدا خواهد کرد . النهایه در صورت پی گیری قضیه از طرف مشتکی عنه ، شاکی باید در مقابل ادعای کلاهبرداری نسبت به وی ، به این دلیل که از عهده اثبات شکایت خود بر نیامده است ، پاسخگوی اتهام وارده به او و تحمل مسائلی که قانونگذار تحت عنون افتراء برای حفظ حقوق افراد پیش بینی کرده است ، باشد . این تنها تاوانی است که ممکن است شاکی در مقابل وارد کردن انهام به دیگری بپردازد ، آن هم با جمع بودن شرایطی که ، از جهت قانونی بتوان وی را مفتری محسوب نمود.