نویسنده کتاب : داود دورسون 
محل انتشار : تهران 
مترجم کتاب : حسینی – منصورهوفایی – داود 
رده دیویی : ۹۵۶.۱۰۱ 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱/۰۴/۲۳ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
قطع کتاب : رقعی 
تعداد صفحه : ۵۰۸ 
نوع اثر : ترجمه 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۵۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۴۲۲-۴۱۲-۴ 
 
اثر حاضر تحقیقی است در زمینه روابط دین و دولت در امپراتوری عثمانی که در آن تلاش شده نهادهای سیاسی و اداری دولت عثمانی, با عنوان ‘نظام ‘بررسی شود و براساس آن, جایگاه و کارکرد دین در درون این نظام مشخص گردد .کتاب از سه بخش تشکیل شده است .بخش اول به بحث درباره پایه‌های نظری و اصطلاحی روابط دین و دولت در نظام عثمانی مربوط می‌شود .در این بخش مفاهیمی همچون نظام, نظام سیاسی, اداره و نظام اداری, ماهیت ‘دین ‘و ‘رویداد دینی ‘شرح و تبیین شده, همچنین برای طرح روابط دین و دولت در جامعه عثمانی به شکلی تئوریک و معین, بر جنبه‌های نظری و عملی روابط دین و دولت توجه شده است . افزون بر آن, با تبیین نظام‌های دینی, نیمه دینی و لائیک, به طور خلاصه, به روابط دین و دولت در غرب و اسلام در چارچوبی اشاره گردیده است .بخش دوم با عنوان ‘نظام سیاسی ـ اداری عثمانی ‘شامل دو فصل است .در فصل اول میراث سیاسی ـ اداری به جای مانده از نظام‌های پیشین در دولت عثمانی بررسی و ارزیابی شده, همچنین در این فصل درباره ساختار دولت‌های سلجوقی و ترک‌های باستان مطالبی به اجمال بیان شده است .مباحث فصل دوم, بررسی نهادهای نظام سیاسی عثمانی, نوع شکل‌گیری آن و جایگاه و کارکارد دین در درون حاکمیت است .همچنین به موضوع تبدیل امیرنشین عثمانی به دولت و نقش دین در روند یاد شده پرداخته شده, آن گاه از گسترش قلمرو سیاسی دولت عثمانی سخن به میان آمده و در ادامه, رابطه نهادهای تشکیل دهنده نظام سیاسی عثمانی از قبیل سلطنت, کاخ, دیوان همایونی و سازمان عهده‌دار مسائل ایالت‌ها با دین و سازماندهی دینی بررسی شده است .در این فصل همچنین به نهاد تیمار و ساختار اجتماعی جامعه به مثابه مکمل نظام سیاسی عثمانی اشاره گردیده است .بخش سوم به ‘سازمان دین در نظام سیاسی ـ اداری عثمانی ;نهاد شیخ‌الاسلامی ‘اختصاص یافته است .در این بخش می‌خوانیم که دین در حاکمیت عثمانی, رسیدگی به امور قضایی, آموزشی و مشاوره‌های شرعی را برعهده داشت و در نهاد ‘شیخ‌الاسلامی ‘ متمرکز بود و نهاد شیخ‌الاسلامی متشکل بوده است از ‘دایره قضا ‘که خدمات قضایی ـ اداری را برعهده داشت, ‘مدرسه‌ها ‘که مربوط به امر آموزش بود, و ‘مفتی‌گری ‘که مسئولیت مشاوره‌های شرعی را عهده‌دار بود .در این بخش, سه سازمان یاد شده از نظر تحول تاریخی, نوع ساختار, و نوع کارکرد به بحث گذاشته شده و نقش هر یک از آنها در نظام سیاسی عثمانی مشخص گردیده است .کتاب با نتیجه‌گیری و ارزیابی به پایان می‌رسد .صفحات پایانی شامل فهرست اسامی اشخاص و مکان‌ها و منابع است .