نویسنده کتاب : جمشید شریفیان 
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰/۰۷/۰۳ 
محل انتشار : تهران 
قطع کتاب : وزیری 
رده دیویی : ۳۲۳.۰۹۵۵ 
تعداد صفحه : ۶۶۴ 
نوع جلد کتاب : شومیز 
نوع اثر : تالیف 
زبان کتاب : فارسی 
نوبت چاپ کتاب : ۱ 
تیراژ کتاب : ۱۰۰۰ 
شابک : ۹۶۴-۳۶۱-۰۱۴-۴ 
 
نگارنده در این کتاب, ضمن توصیف وضعیت موجود نظام بین‌المللی حقوق بشر و اقدامات متقابل سازمان ملل متحد و ایران در زمینه حقوق بشر, به تحلیل و علت یابی موضوع در سطح بین‌المللی و ملی توجه کرده و راه کارهای حقوقی مواجهه با این نظام (نظام بین‌المللی حقوق بشر) براساس تطبیق موازین بین‌المللی حقوق بشر با قوانین موضوعه ایران, عرضه کرده است .مهم‌ترین محقق در این کتاب این است که’ :با توجه به روند جهانی شدن حقوق بشر در جامعه بین‌الملل و مغایرت بعضی موازین حقوق بشر بین‌المللی با قوانین موضوعه ایران و طرح موضوع بررسی وضعیت حقوق بشر ایران و صدور قطعنامه‌ها در سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن, راهبرد جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نظام بین‌المللی حقوق بشر در سازمان ملل متحد چیست…مطالعات نشان می‌دهد با توجه به عضویت ایران در میثاقین بین‌المللی, اتهامات و ایرادات آنها به نقض حقوق بشر در ایران به چهار موضوع :تبعیض براساس جنسیت بین مرد و زن, آزادی مذهبی و تغییر آن, وضعیت اقلیت‌ها, و نظام قضایی برمی‌گردد .’نگارنده بر این باور است با مطالعه دقیق و حقوقی قضیه می‌توان بسیاری از مشکلات و سوئ‌تفاهمات را برطرف نمود .و از طرفی بررسی و تحقیق موضوع حقوق بشر در بعد داخلی و بیان نقادانه و ارائه راه کارها و اصلاحات, تبعات منفی بین‌المللی حقوق بشر ایران را به ویژه در سازمان ملل متحد منتفی خواهد کرد .قطعنامه‌ها و تغییر مواضع سازمان ملل پس از سال ۱۹۱۸به نفع ایران, نشان از همین تحقیق و بررسی نقادانه حقوق بشر از سوی ایران است .مباحث اصلی کتاب با این موضوعات شکل گرفته است’ :کلیات, مبانی و تاریخچه حقوق بشر’, ‘ابزارهای بین‌الملل حقوق بشری’, ‘بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان ملل متحد (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)’, ‘راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد .’گفتنی است راهبرد پیشنهادی کتاب این است که’ :ایران از نظر حقوقی باید از تفاوت‌های حقوق بشری منشور بین‌المللی حقوق بشر و قوانین موضوعه ایران به صورت جزیی خارج شده و رد نماید و ان را به دبیرکل سازمان ملل متحد به گونه‌ای که با اصل بقای عضویت و متعهد بودن به منشور بین‌المللی حقوق بشر در تضاد نباشد و سایر دولت‌های عضو با آن مخالفت نکنند و یا موافق باشند, اعلام کند و براساس مشترکات در نظام حقوقی, اقدامات داخلی و خارجی را اعمال نماید .’