نقش دولت ها در توسعه اقتصادی: تسهیل‌کننده یا بازدارنده؟
از میان تمامی وظایف دولت، هیچکدام نادرست‌تر از ترویج توسعه اقتصادی نیست. به ندرت می‌توانید یک سیاست‌مدار امریکایی را پیدا کنید که طوری رفتار نکند که انگار دولت وظیفه دارد کار، تجارت، درآمد و سود ایجاد کند. این اشتباه در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی غربی بسیار متداول است. اما ثابت شده است که در کشورهای جهان‌سوم فراگیرتر است و حتی می‌تواند زیان‌آورتر باشد.
برای دهه‌های متوالی، اقتصاددانان توسعه و مسئولان کمک‌های خارجی طوری عمل می‌کردند که انگار رشد و توسعه از دولت سرچشمه می‌گیرد. درواقع، برخی باور داشتند که ترویج توسعه یکی از مهمترین نقش‌های دولت در جامعه است. از اینرو، کشورهای فقیر برنامه‌های اقتصادی دولتی زیادی را متحمل می‌شدند و کشورهای ثروتمند برنامه‌های کمکی خارجی ارائه می‌کردند.
اما افسوس که نتیجه آن شکستی تاسف‌برانگیز بود: بسیاری از کشورهای در حال توسعه روز به روز فقیرتر شدند. رشد اقتصادی تنها زمانی ایجاد می‌شود که دولت‌ها دریابند که نقش اصلی آنها کنار رفتن از سر راه و متوقف کردن دخالت‌هایشان در توسعه‌ای است که بدون دخالت آنها به صورت طبیعی ایجاد خواهد شد.
تاریخچه تئوری توسعه
دخالت اقتصادی گسترده دولت به دلایل سیاسی و همچنین فلسفی، مدت زمانی طولانی در سراسر جهان، ازجمله غرب، وجود داشت. چنین سیاست‌هایی به ویژه در طول قرم بیستم نمود بیشتری پیدا کرد. به طور خاص، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان‌سوم مسیر سوسیالیستی را پیمودند که مبارزه با استعمار بعد از جنگ جهانی دوم رفته بود. تصمیم آنها تا حدی ملی بود؛ بسیاری کشورهای جدید باور داشتند که استقلال واقعی مستلزم کنترل داخلی منابع اقتصادی است. دولت‌گرایی هم به سود اقتصادی و سیاسی نخبگانی بود که پس از استقلال به قدرت رسیده بودند.
اما این باور قلبی هم وجود داشت که دولت باید روند توسعه را هدایت کند. همانطور که قوام نکرومه، سیاست‌مدار اهل غنا می‌گوید: تنها فرم سوسیالیستی از جامعه می‌تواند توسعه اقتصادی غنا با سرعت بالا را بدون از بین بردن عدالت اجتماعی، آزادی و برابری که ویژگی‌های اصلی روش زندگی سنتی ما هستند، تصمین کند.
یک واردات غربی
البته این فلسفه دولتی براساس سنت بومی نبود. درواقع، ایده اصلی توسعه ایده‌ای خارجی و معرفی‌شده از طرف غرب بود. سیاست‌مداران و اقتصاددانان غربی با کمک به مقرر کردن هدف تسریع صنعتی‌شدن، نقشی مهم در توسعه استراتژی‌های دولتی در کشورهای جهان سوم داشتند. شاید مهمترین این سیاست‌مداران لنین بود. درحالیکه مارکس تجربه استعماری را بعنوان نیروی مترقی در کشورهای در حال توسعه می‌دید، این لنین بود که در امپریالیسم، بالاترین مرحله کاپیتالیسم، اصول سوسیالیستی را در کشورهای در حال توسعه اعمال کرد.
جامعه‌شناسان فابیانیسم بریتانیایی به دنبال یک تحول جمعی تدریجی‌تر بودند. به عقیده اقتصاددان هندی، جاگویش باگواتی، این رویکرد تاثیر بسیار قدرتمندی بر تعداد بسیار زیادی از نخبگان هندی داشته است که قبل از استقلال هند در سال ۱۹۴۷ اعمال شده بود. سایر کشورهای در حال توسعه، به ویژه مستعمره‌های سابق بریتانیا، به دنبال اصول فابیانیسم برای ساختاربندی اقتصادشان بودند.
همراه با این فلسفه بازبینی‌های اقتصادی عملی هم آمد.
صدور مجوزهای کسب‌وکار، محدودیت‌های تجاری، صنف‌های کشاورزی و بسیاری دیگر، بخشی از دستگاه اداری بودند که بعد از استقلال به بسیاری از کشورها ارائه شدند.
اقتصاددانان توسعه غربی که هم به کشورهای توسعه‌نیافته و هم آژانس‌های کمک‌رسان غربی توصیه می‌کردند، به طور کلی به مکتب‌های به اصطلاح ساختارگرا تکیه می‌کردند که اقتصادهای درحال توسعه را درمقابل نیروهای بازار انعطاف‌ناپذیر و بی‌توجه می‌دیدند. طرفداران پیشرو این دیدگاه گانر میردال (Gunner Myrdal)، آلبرت هیرشامان (Albert Hirschman)، هانس سینگر (Hans Singer)، راگنر نارکس (Ragner Nurkse) و پاول روزن‌اشتاین-رودان (Paul Rosenstein-Rodan) بودند.
تعصب ضدسرمایه‌داری
تعصب ضدسرمایه‌داری در زمینه توسعه جهان سوم بسیار فراگیر بود طوریکه حتی اقتصاددانانی که نقش بخش خصوصی را در اقتصادهای توسعه‌یافته بسیار پررنگ می‌دانستند، نگاه متفاوتی به کشورهای درحال توسعه داشتند. رابرت هایل‌برونر (Robert Heilbroner) می‌نویسد، مکانیسم بازار در تحول عظیم کشورهای توسعه‌نیافته نقش بسیار کمرنگ‌تری نسبت به آنچه در تحول مقایسه‌پذیر غرب در طول انقلاب صنعتی داشت، ایفا کرده است. هایل‌برونر چیزی بیش از مدیریت فعال بخش خصوصی را موردنیاز می‌بیند: او تصور می‌کند که شاید به دولتی قدرتمند یا حتی ظالم نیاز باشد.
بنیادی‌ترین اصل در اصول توسعه جمعی نیاز به برنامه‌ریزی مرکزی بود. متخصصین توسعه مثل میردال طرفدار یک بخش خصوصی حاضر و فعال بود: یکی از جدی‌ترین کمبودهای سیاست در کشورهایی که برنامه‌ریزی جامع در آنها انجام شده بود، فقدان یک برنامه‌ریزی جاه‌طلبانه‌تر و در مقیاسی بزرگ‌تر بود.
و آخر اینکه، حتی برخی اقتصاددانان غربی که طرفدار برنامه‌ریزی اقتصادی کاملاً دولتی نبودند، نوعی مدیریت خرد که به طور فزاینده بعنوان شکست در جوامع صنعتی تلقی می‌شد را تایید می‌کردند. بعنوان مثال، سیاست‌های مالی گسترده یک هنجار کینزی بود. به همان اندازه فشار بر کشورهای در حال توسعه برای افزایش مالیات‌ها تداوم داشت.
تفکر اقتصادی تجدیدنظرطلبانه
این تئوری‌ها برای چهار دهه پس از جنگ جهانی دوم سیاست اقتصادی غالب در جهان بود. اما وقتی مشخص شد که نظریه‌های اقتصادی دولتگرایانه مختلف مورد آزمایش و درخواست قرار گرفته‌اند، واقعیت در نهایت آشکار شد. در سال ۱۹۸۹ تاریخ قضاوت خود را جمع‌گرایی اعلام کرد. درس روشنی که از چنین تجربه‌ای می‌توان گرفت مورد پذیرش فزاینده قرار گرفت: صرفنظر از تلاش‌های دولت در جوامع فقیر یا غنی، بدون داشتن بازارهای نسبتاً باز، پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد.
چه چیز موجب توسعه می‌شود؟
در تلاش برای درک توسعه، فرار چشمگیر غرب از فقر همیشه مبدا خوبی برای شروع است. پیشرفت سریع اقتصادی و اجتماعی اروپا که در طول آن مردم ابتدا از فقر مطلق برخاسته بودند، به نوع خاصی از رژیم محدود می‌شد – یعنی لیبرالیسم کلاسیک. دستگاه‌های بیرون آمده از آن به بازارها اجازه عمل می‌دادند، به حاکمیت قانون احترام می‌گذاشتند، از دارایی‌های خصوصی محافظت می‌کردند و اجازه رقابت می‌دادند. رالف رایکو (Ralph Raico) تاریخ‌شناس، توضیح می‌دهد که معجزه اروپایی فقط به دلیل خودمختاری بیشتر بازار ایجاد شد که فقط از طریق مهار دولت درنده امکان‌پذیر بود. مشخص است که تجربیات ملی فردی متفاوت هستند ولی گذر تاریخ شواهد قدرتمندی را نشان می‌دهد که توسعه غرب اتفاقی نبوده است. دیوید اوسترفلد در کتاب خود می نویسد: رابطه احتمالی بین موسسات اقتصادی غربی و رشد اقتصادی آن و توسعه را نمی‌توان نادیده انگاشت.
این تجربه با سرعت بیشتر در آسیای شرقی دیده شد که یک تا دو نسل طول کشید تا ملت‌های به شدت فقیر جزء موفق‌ترین اقتصادهای جهان تلقی شوند. چیزی که سبب اهمیت تجربه آسیای شرقی می‌شود، جدیدتر بودن آن است و اینکه وقفه‌ای آگاهانه با جمع‌گرایی حاکم را نشان می‌دهد که به طور چشمگیری موفق بود.
آموزه‌هایی برای کشورهای در حال توسعه
چیزی که برای بریتانیای کبیر، ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی مصداق داشته است برای کشورهای در حال توسعه موفق امروز هم مصداق دارد. احتمالاً بهترین تحقیق گسترده در زمینه سیاست‌های اقتصادی در طول دو دهه اخیر تحقیق «آزادی اقتصادی جهان» بوده است که در سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۷۵توسط اقتصاددانان، جیمز گوارتنی (James Gwartney)، رابرت لاوسون (Robert Lawson) و والتر بلاک (Walter Block) انجام گرفت. آنها فهرستی از ۱۷ اجزای تشکیل‌دهنده برای ارزیابی و سنجش آزادی اقتصادی و همچنین سه فهرست خلاصه جایگزین تهیه کردند. هنگ‌کنگ، سنگاپور، ایالات متحده و نیوزلند در بالاترین سطح قرار داشتند. کشورهایی که بیشترین رشد را بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ داشتند هم شیلی، ایسلند، جامائیکا، مالزی و پاکستان بودند.
بااینکه همانطور که قبلاً هم اشاره شد، مقایسه‌های جهانی با دشواری همراه است ولی دو درس بسیار مهم از این نتایج برداشت می‌شود. اول اینکه سیاست‌های اقتصادی بسیار مهم هستند. گوارتنی، لاوسون و بلاک گزارش می‌کنند:
۱۴ کشوری که بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ درجه امتیاز A یا B دریافت کردند، نرخ رشد سرانه متوسط سالانه آنها بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴، ۲.۴ درصد و بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴، ۲.۶ درصد بوده است. درمقابل، نرخ رشد سرانه متوسط سالانه ۲۷ کشوری که درجه امتیاز آنها بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ F بود، بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ منفی ۱.۳ درصد و طی سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴ منفی ۱.۶ درصد بوده است. بیست و یک مورد از این ۲۷ کشور با کاهش رشد سرانه طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ روبه‌رو بوده‌اند.
مشخص است که نتایج برای هر کشور می‌تواند تحت‌تاثیر عوامل مختلف باشد. اما نتیجه کلی آن متقاعدکننده است. این محققان اینطور توضیح می‌دهند: هیچ کشوری که طی این دو دهه به طور ثابت نرخ آزادی اقتصادی بالا داشته است برای دستیابی به سطح بالای درآمد با شکست مواجه نشده‌اند. درمقابل هیچکدام از کشورهایی که طی این دو دهه به طور ثابت نرخ آزادی اقتصادی پایین داشته‌اند، قادر به دستیابی به حتی متوسط درآمد هم نبوده‌اند.
دوم اینکه، تغییر در سیاست‌های اقتصادی بر نرخ رشد ملی اثر می‌گذارد. براساس این تحقیق، ۱۷ کشوری که بالاترین افزایش آزادی اقتصادی را داشته‌اند، بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ نرخ رشد سالانه متوسط ۲.۷ درصد سرانه و بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴ نرخ رشد سالانه ۳.۱ درصد داشته‌اند. تمامی این ۱۷ کشور رشد کرده‌اند درحالیکه ۱۱ مورد از ۱۶ کشوری که بالاترین میزان کاهش را در آزادی اقتصادی داشته‌اند با کاهش رشد سرانه مواجه بوده‌اند.
نتایج فهرست آزادی اقتصادی سال ۱۹۹۶ که توسط تحلیل‌گران بنیاد هریتیج، برایان جانسون (Bryan Johnson) و توماس شیهی (Thomas Sheehy) ارائه شده است نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. آنها توضیح می‌دهند که تحلیل آنها نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی مهمترین عامل در ایجاد شرایط رشد و باروری اقتصادی است. داده‌های آنها همچنین نشان می‌دهد که کشورهایی که بیشتر بر بازارهای باز و آزاد تکیه داشته‌اند به طور ثابت بالاترین نرخ رشد را دارند.
تحقیقات سایر تحلیل‌گران و سازمان‌ها نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. محققان دانشگاه کورنل در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از یک مدل اقتصادی با معادله عمومی محاسبه‌پذیر برای اندازه‌گیری و سنجش تاثیر اقدامات سیاستی متفاوت استفاده کردند. اصلاحات بازارمحور در سیاست‌های مالی و پولی همه موجب بالا رفتن نرخ توسعه و رشد اقتصادی شده‌اند.
یک دهه پیش اقتصاددانانی مثل ای. دوایت فاوپ (E. Dwight Phaup) و برادلی لویس (Bradley Lewis) روی دوازده برنده (با نرخ رشد سالانه بالاتر از شش درصد) و بازنده‌هایی (با نرخ رشد متوسط پایی‌تر از ۲.۲ درصد) تحقیق کردند. نرخ رشد متوسط سالانه آنها به ترتیب ۷.۷ درصد و یک درصد بود.فاوپ و لویس اینطور نتیجه‌گیری کردند: اینکه کشورهای کمتر توسعه‌یافته در گروه برنده یا بازنده باشند، عمدتاً با سیاست‌های اقتصادی داخلی آنها تعیین می‌شود. وقف منابع، شرایط مساعد، تاریخچه مستعمرگی و سایر عوامل مشابه تاثیر چندانی در سرعت رشد اقتصادی کشورها ندارد. نتیاج انتخاب‌های سیاستی داخلی عامل مهم تاثیرگذار بر این مسئله است.
فاوپ و لویس دریافته‌اند که نرخ رشد به خوبی با شاخص‌های تحریف اقتصادی عمومی مثل کنترل قیمت‌ها در ارتباط است. تجارت نیز نقش مشابهی داشته است. کشورهایی که بر صادرات تکیه داشته‌اند بسیار سریع‌تر از آنهایی که به دنبال واردات بوده‌اند رشد داشته‌اند.این دو اقتصاددان عنوان می‌کنند: از این تجربه می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که صادرات موجب رشد کشورهای در حال توسعه می‌شود.
آنها دریافتند که شاخص‌های سخت درمورد شرایط سرمایه‌گذاری نتیجه مشابهی به دنبال خواهد داشت. درمقابل، هزینه‌های دولت ارتباط عکس با رشد اقتصادی داشته است. یکی دیگر از عواملی که مشخصاً با رشد اقتصادی در ارتباط بوده است، درآمدهای مالیاتی می‌باشد. فاوپ و لویس توضیح می‌دهند: بین نسبت مالیات بر درآمد به تولید ناخالص داخلی تفاوت وجود داشت. متوسط برای کشورهای با رشد کندتر بالاتر بوده است. چنین نتیجه‌ای با این فرضیه که نرخ بالا و فزاینده‌ی درآمدهای مالیاتی موجب کاهش انگیزه و کندتر کردن رشد بهره‌وری می‌شود، همخوانی دارد.
تفاوت‌های سیاستی
مانکور اولسون (Mancur olson)، از مرکز اصلاحات سازمانی و بخش غیررسمی دانشگاه مری‌لند، در سال ۱۹۹۶ به همین نتیجه‌گیری رسید. او گزارش می‌کند که چنین عواملی مثل دسترسی به دانش و سرمایه توجیه‌کننده تفاوت‌های نسبی درآمد بین ملت‌ها نیست. تنها توجیه قابل‌پذیرش باقیمانده این است که تفاوت شگرف در ثروت کشورهای مختلف تنها بخاطر تفاوت در کیفیت موسسات و سیاست‌های اقتصادی آنهاست. او دریافت که ملت‌های فقیرتر با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بهتر رشد سریع‌تری خواهند داشت.
فاوپ (Phaup) و لوئیس (Lewis) تا قسمتی بر یک تحقیق مربوط به بانک جهانی تکیه می‌کنند که بعنوان بخشی از گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۸۳ به چاپ رسیده است. این بانک تحریفات اقتصادی نسبی را در ۳۱ کشور در حال توسعه بررسی کرد و دریافت کشورهای با حداقل مداخله دولت در بازار نرخ رشد سالانه دوبرابر نسبت به کشورهای با سیاست‌های ناکارآمدتر داشتند. همچنین کشورهای بازارمحورتر، پس‌انداز داخلی بالاتر، درآمد بالاتر به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری و افزایش تولیدات کشاورزی و ساختی داشتند. این بانک تخمین می‌زند که مداخله ناکارآمد – مثل تورم نرخ ارز، سیاست‌های مالی و پولی، تحریف قیمت، سرمایه‌گذاری‌های اشتباه و مقررات گسترده – رشد سالانه را تا ۲ درصد متوقف می‌کند.
این بانک توجه خاصی بر سیستم حمایت‌گرایی مبذول داشته است. در سال ۱۹۸۷ موسسه قسمت اعظمی از گزارش سالیانه توسعه جهانی خود را به تجارت اختصاص داد و اینطور نتیجه‌گیری کرد: عملکرد اقتصادی اقتصادهای برون‌گرا تقریباً در اکثر جنبه‌ها بسیار بالاتر از اقتصادهای درون‌گرا بوده است. بانک جهانی گزارش مشابهی را هم درمورد سیاست‌های کشاورزی ارائه کرده است. در این زمینه نیز عنوان می‌کند که عملکردهای نارسای دولتی، چه در زمینه اقتصاد خرد و چه اقتصاد بخشی، موجب کاهش تولید موادغذایی شده است درحالیکه اصلاحات بازارمحور تولید کشاورزی را بالا برده است.
آژانس توسعه بین‌المللی امریکا نیز به نتایج مشابهی دست یافته است. این آژانس گزارش می‌کند: تجربیات آکادمیک و سیاستی اخیر ارتباطی بین سیاست تجارت بین‌المللی و پیشرفت اقتصادی عمومی نشان می‌دهد. به ویژه سیاست‌های تجارت باز – کشورهای برون‌گراتر تا چهار برابر سریع‌تر از کشورهای حمایت‌گرا رشد داشته‌اند.
تجربیات خاص
نتایج تحقیقات مربوط به مناطق و ملت‌های مختلف هم این نوع ارزیابی‌های عمومی را تایید می‌کند. بعنوان مثال، دیوید اوسترفلد (David Osterfeld) تاثیر اقتصادی متغیرهای مختلف را بررسی می‌کند: فساد، غذا، کمک‌رسانی خارجی، مهاجرت، چندملیتی‌ها، جمعیت و منابع. نتیجه‌گیری او این بود که توسعه در محیط مساعدی که در آن حاکمیت قانون استوار باشد، از دارایی‌ها محافظت شود، قدرت سیاسی غیرمتمرکز شود و قسمت اعظم اقتصاد خصوصی باشد، سریع‌تر اتفاق می‌افتد. او توضیح می‌دهد که مانع اولیه در رکود توسعه اقتصادی، محیطی است که انگیزش های فردی را سرکوب می‌کند، دشمن مالکیت خصوصی است، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را تشویق نمی‌کند و به طور جدی مانع عملکرد بازار آزاد می‌شود.
نمونه‌های متعدد بین‌المللی این قضیه را تایید می‌کنند. نیروگاه‌های اقتصادی آسیای شرقی امروز – هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان – پس از جنگ‌جهانی دوم بسیار فقیرتر از کشورهای آمریکای لاتین مثل آرژانتین بودند. از میان تفاوت‌های بسیاری که بین آنها وجود دارد، مهمترین آن راه اقتصادی است که انتخاب کردند. آمریکای لاتین بسیار محکم مدل دولتی را پیش گرفت. آسیای شرقی اشکال مختلف کاپیتالیسم را انتخاب کرد. ملت‌های افریقا که فقیرترین در سراسر جهان هستند، همان راه امریکای لاتین را پیش گرفتند.
شهر-کشورهایی مثل هنگ‌کنگ و سنگاپور چیزی جز بازارهای اقتصادی آزاد نداشتند ولی بااینحال پیشرفت کردند. درمقابل کشورهای غنی از منابعی مثل مکزیک و زئیر دهه‌ها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کردند. کشورهای متوعی مثل آرژانتین، برزیل، هند و تانزانیا به این دلیل که بر برنامه‌ریزی‌های توسعه برمبنای دولت تاکید داشتند، با شکست موجه شدند. هر چهار کشور پس از اصلاح سیاست‌هایشان به سمت توسعه اقتصادی سوق یافتند.
آموزه‌هایی از آفریقا
بانک جهانی توجه خاصی به آفریقا مبذول داشته است. این سازمان طی گزارش شتاب در توسعه در کشورهای صحرای آفریقا در سال ۱۹۸۱ اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که سایر عواملی که مانع رشد اقتصادی آفریقا می‌شود با نارسایی‌های سیاست داخلی تشدید شده است. سیزده سال بعد در آفریقا: اصلاحات، نتایج و افق پیش رو، بانک حتی فراتر می‌رود. بخش دولتی، فراتر از فقط یک مشکل اضافه بودن، در هسته اصلی این رکود و ضعف بوده است. بطور خلاصه، دولت‌ها هر چه در توان داشتند برای وخیم‌تر کردن اوضاع گذاشتند. نتایج سایر تحقیقات اقتصاددانان بانک هم مشابه بوده است.
تحقیقات مربوط به کشورهای برزیل، شیلی، پاکستان، فیلیپین و ترکیه در دهه شصت نشان داد که محدودیت‌های تجاری به تنهایی برای این کشورها بین چهار تا ده درصد GDP خودشان هزینه در بر داشته است. کشورهایی که سیاست خود را تقویت کردند، مثل برزیل، کلمبیا و کره جنوبی، به طور قابل‌توجهی اشتغال و تولید خود را بالا بردند. سری‌لانکا دولت و سیاست‌های اقتصادی خود را در سال ۱۹۷۷ تغییر داد. این آزادسازی نتایج اقتصادی چشمگیری برای آنها به دنبال داشت. یک بررسی بانکی در سال ۱۹۹۳ از تجربه اصلاحات ۱۸ کشور در حال توسعه نشان داد که سیاست‌های خوب، به ویژه داشتن تجارت آزادتر و ثبات اقتصاد خرد، برای موفقیت اقتصادی الزامی است. مشخص است که هر کشور قربانی یا ذینفع محیط‌های خاص می‌شود اما تصویر کلی — کره جنوبی درمقابل کره شمالی، چین دربرابر تایوان، آسیا درمقابل آفریقا — تصویری یکسان است که می‌گوید شامل گروه‌های فرهنگی مجزا مثل آلمان، کره و چین است.
نتیجه‌گیری
محیط اقتصادی هر کشور مشتمل بر تجمع پیچیده‌ای از قوانین و مقررات فردی است. تمامی دولت‌ها، ازجمله کشورهای صنعتی غرب، گاهی از روی نادانی و گاهی در واکنش به فشار نیروهای هدف و گاهی در تلاش برای دستیابی به اهداف غیراقتصادی، کارهای احمقانه‌ای انجام می‌دهند. سوال اصلی این است که آیا این حماقت اقتصادی استثنا است یا قانون؟ اینکه آیا دولت طوری رفتار می‌کند که انگار نقش آن کنترل اقتصاد است یا خیر؟
چیزی که در امریکا و در سراسر جهان موردنیاز است، داشتن دولتی کارآمدتر نیست. پاسخ واقعی داشتن دولت کمتر است. این یعنی، وقتی صحبت از توسعه به میان می‌آید، نقش دولت در جامعه فراهم آوردن چارچوب قانونی و امنیت لازم برای فعالیت بخش خصوصی است نه اینکه خود بعنوان عاملی برای تحول اقتصادی عمل کند.
دولت‌های خارجی که تمایل به یاری کشورهای فقیرتر دارند باید از سر راه توسعه بخش خصوصی کنار روند نه اینکه به شرکت‌ها و تجارت‌های دولتی یارانه پرداخت کنند. تاریخچه کمک‌رسانی خارجی یک شکست کامل است – کمک‌رسانی غربی برای رژیم‌هایی که در آن واحد اقتدارگرا و جمع‌گرا بودند، در آخر فقط موجب فقیرتر شدن مردم شدند نه غنی‌تر شدن آنها. درواقع، کمک‌رسانی خارجی فراوان مانع تعهد دولت‌های حتی مسئول‌تر برای اصلاحات شدند. کمک‌رسانی توسعه با پوشاندن درد شکست اقتصادی به وام‌گیرنده‌ها این امکان را می‌دهد که اصلاحات بازار را به تعویق بیندازند و مشکل اصلی را بزرگ‌تر کنند. نکته اینجاست که این نیاز است که در اقتصادهای جمع‌گرایانه و پوپولیستی فرآیند اصلاحات را تسریع می‌کند.
کشورهای صنعتی می‌بایست درعوض ارائه برنامه‌های کمک‌رسانی جدید، اقتصاد خود را اصلاح کنند، موجب تسریع رشد جهانی شوند و بازارهای خود را به محصولات جهان‌سوم باز کنند. قدم آخر اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا ملت‌های فقیر برای رشد نیاز به شرکت در اقتصاد جهانی دارند. فایده دسترسی آزاد به بازارهای غربی ارزش کمک‌رسانی غربی را بسیار بالاتر خواهد بود.
بحران فقر جهانی نشانگر این واقعیت است که محدود کردن دولت به نقش صحیح آن مربوط به اقتصاد و همچنین ضرورت فلسفی است. مردم کشورهای فقیر از طریق تجربیات تلخ خود دریافته‌اند که دولت نمی‌تواند موجب رشد آنها شود. شاید سیاست‌مداران امریکایی هم یک روز متوجه این موضوع شوند.
منبع : مردمان
نشر : takbook.com
