طرح عفو محکومان سیاسی در مجلس کلید خورد

طرح دوفوریتی مجلس برای عفو محکومان سیاسی
اصلاح طلبان مجلس طرح دو فوریتی «عفو عمومی و تبدیل مجازات» را با 73 امضا کلید زده اند که قرار است به رای نمایندگان گذاشته شود. طرحی که اگر به تصویب برسد علاوه بر اینکه همه محکومان سیاسی و امنیتی مورد عفو قرار خواهند گرفت، مجازات اعدام و حبس ابد در مورد جرائم تعزیری به حبس های بیست تا سی سال تبدیل شده و همچنین بسیاری از موانع بازگشت ایرانیان خارج از کشور نیز برطرف خواهد شد.


محمد جواد فتحی؛ نماینده اصلاح طلب و عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره بندی از طرح که مربوط به بازگشت ایرانیان خارج از کشور است می گوید: «این طرح به دنبال ایجاد تسهیلاتی برای ورود ایرانیان مقیم خارج از کشور است. در میان ایرانیان خارج از کشور کسانی را داریم که سرمایه مادی فراوانی دارند که ایران به آنها نیاز دارد. باید تشویق کنیم بیایند و سرمایه شان را در کشور به کار ببرند و چرخ اقتصاد کشور خودشان را بچرخانند. هم تحصیلکردگان و نخبگانی که دارای مدارج بالای علمی هستند و هم کسانی که دارای سرمایه هستند در میان ایرانی های خارج از کشور حضور دارند. اولویت ما این است که موانع بازگشت آنها را مرتفع کنیم و به آنها اطمینانی بدهیم که در صورتی که بخواهند به کشور برگردند با اقبال عمومی و استقبال مردمی مواجه می شوند و از نظر قانونی هم با مشکلی مواجه نخواهند شد.»


اما یک بند دیگر از این ماده واحده مربوط به عفو عمومی کسانی که به اتهام جرائم سیاسی و امنیتی یا در حال تعقیب هستند یا محکوم شده اند. البته فتحی توضیح می دهد که آن کسانی که اقدامات خرابکارانه فیزیکی نکرده باشند (مثلا بانکی آتش نزده و اموال عمومی را تخریب نکرده باشند) و اعتراض خودشان را در قالب نوشته و سخنرانی و ... بیان کرده اند و همچنین کسانی که به اتهام جاسوسی مورد تعقیب قرار نگرفته اند در صورت تصویب این ماده واحده عفو خواهند شد.


بنا به گفته او اگر این طرح به نتیجه برسد همه کسانی (به جز دو استثنای بیان شده) که بعد از رویدادهای سال 88 یا اعتراضات دی ماه و ... در زندان هستند آزاد خواهند شد.


بخش سوم از طرح دو فوریتی مربوط به تخفیف مجازات های اعدام و حبس ابد در جرائم تعزیری است، فتحی دراین باره می گوید: «مجازات ها به چهار دسته تقسیم می شوند اول قصاص، دوم حدود الهی، سوم دیات و دسته چهارم که اکثر قریب به اتفاق جرائم مشمول آن می شوند تعزیرات هستند.» به گفته او از میان چیزی نزدیک به 1400 تا 1500 عنوان مجرمانه ای که وجود دارد، شاید کمتر از 10 مورد آنها جزء سه دسته اول می شوند و بقیه جرائم تعزیری هستند. فتحی می گوید: «طبق قواعد فقهی جرائم تعزیری باید مجازات هایی سبک تر از حدود الهی داشته باشند.


به همین اعتبار ما قائل به این هستیم که در تعزیرات نباید مجازات اعدام و حبس ابد اعمال شود. الان هم در قوانین ما تعداد انگشت شماری وجود دارد که در جرائم تعزیری مجازات هایی مثل اعدام و حبس ابد داریم. لذا ما درصدد برآمدیم که همین موارد را هم به مجازات های تعزیری درجه یک (حبس پیست تا سی سال) تبدیل کنیم.
منبع : روزنامه سازندگی
نشر : takbook.com