بزرگترین اختلاس تاریخ كشور
پرونده‌های اختلاس در هفته نخست شهریور ماه سر و صدای زیادی به پا و بازهم اذهان عمومی را با سوالاتی مواجه كرد كه باید برای پاسخ به آنها اقدامی صورت گیرد. در میان این پرونده‌ها، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانك صادرات آنچنان سر و صدایی به راه انداخت كه خبر اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران و اختلاس 139 میلیارد تومانی در بندرعباس، علیرغم تمامی ابعاد تكان‌دهنده‌شان در میان آن گم شد. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
این اختلاس نه تنها رسانه‌ها را در بهت و حیرت فرو برد، بلكه به دلیل برخی ابعاد پیدا و پنهان خود، ستون‌های نظام پولی، بانكی و مالی كشور را نیز لرزاند. اگرچه بانك صادرات پس از انتشار خبر اختلاس در رسانه‌ها، اطلاعیه‌ای در این باره صادر كرد، اما این اطلاعیه خود تایید این واقعیت بود تا تكذیب آن.
اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانك صادرات كه شاید بتوان آن را بزرگترین اختلاس در تاریخ اقتصادی كشور محسوب كرد، از فعالیت خزنده‌ای ناشی شده است كه در گذشته بارها درباره آن هشدار داده شده بود و شاید توجه و نظارتهای به موقع می‌توانست جلوی آن را بگیرد.
مدیرعامل بانك صادرات در حالی كه شوك اختلاس بی‌سابقه كه به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با سوء استفاده از اسناد این بانك معروف شده است، افكار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود این اختلاس را 2800 میلیارد تومانی اعلام و اظهار كرد كه این رویه از سال 86 آغاز شده و در طول دو سال اخیر شدت گرفته است. همچنین هفت بانك دیگر نیز در جریان این سوء استفاده بی‌سابقه درگیر هستند و ظاهراً املاك، گروه ملی فولاد و یك بانك با منابع ناشی از همین اختلاس خریداری شده است و تاكنون نیز شش نفر احضار و سه نفر دستگیر شده‌اند.
انتشار این اخبار كافی بود تا دستگاه قضایی كه همواره باید به عنوان مامن و پناهگاه مردم باشد، به مساله ورود پیدا كند. البته تا قبل از رسانه‌ای شدن این پرونده سازمان بازرسی كل كشور مشغول بررسی موضوع بوده است ولی گویا این پرونده ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته است.
پورمحمدی ـ رییس سازمان بازرسی كشور ـ حجم این پرونده را بسیار وسیع و به نوعی آن را بی سابقه‌ترین پرونده تخلف مالی کشور دانست که نیازمند بررسی گسترده در ابعاد مختلف است. این پرونده بخش قضایی و کیفری دارد که برای رسیدگی به جرایمی که صورت گرفته باید در دادگستری و بازپرسی عناوین مجرمانه آن مشخص شود.
مدیرعامل بانك صادرات در حالی كه شوك اختلاس بی‌سابقه كه به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با سوء استفاده از اسناد این بانك معروف شده است، افكار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود این اختلاس را 2800 میلیارد تومانی اعلام کرد.
این مقام قضایی كشور با اشاره به بی‌انضباطی سیستم بانکی کشور گفته است كه باید این مساله کالبد شکافی شود که سازمان بازرسی در حال انجام این امر است تا شاهد چنین تخلفاتی نباشیم. موضوع دیگر شناسایی جریان حامی سوء استفاده گران است. باید کسانی که بستر چنین سوء استفاده‌های بزرگی را فراهم کردند شناسایی و به قوه قضاییه معرفی شوند.
وی با اشاره به حجم زیاد پرونده اختلاس بانکی تاكید می‌كند كه این پرونده کار عظیمی را می‌طلبد. بخشی از این پرونده از سال گذشته دنبال می‌شد که در رابطه با تاسیس یک بانک خصوصی بود که تعلیق شد. یعنی مجوز گرفته بود ولی به بانک مرکزی اعلام شد که مجوز آن لغو شود.
در همین راستا حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ـ دادستان كل كشور و سخنگوی دستگاه قضایی ـ نیز ابراز امیدواری كرد كه ضمن بررسی ابعاد حقوقی این قضیه و جرمی كه اتفاق افتاده است دولت و بانك مركزی آسیب‌شناسی كنند تا این مسائل تكرار نشود، اگر دولت و بانك مركزی در این زمینه آسیب‌شناسی نكنند اعمال مجازات از سوی دستگاه قضایی كم فایده خواهد بود.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
اما این اظهارات با ورود رییس این قوه رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. آیت‌الله آملی لاریجانی با قاطعیت اعلام كرد كه از همان چند هفته پیش و قبل از رسانه‌ای شدن مطلب، قوه قضاییه حرکت سریع و قاطعی را آغاز کرد و افرادی که در این پرونده دخالت داشتند، دستگیر شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز نقش عمده‌ای در کشف این تخلف داشته و دستگاه قضایی همچنان پیگیر است؛ منتها دستگاه قضایی مثل همیشه برنامه‌اش تبلیغاتی نیست و نمی‌خواهد در نقش یک روزنامه و یا خبرگزاری هر روز پرونده‌ای را که مورد رسیدگی قرار می‌دهد، بزرگ‌نمایی کند.
قاضی‌القضات، سکوت قوه قضاییه در مقابل برخی ادعاها و اظهارنظرهای «غیرمسئولانه برخی مسئولان» در قبال مبارزه با مفاسد اقتصادی را به جهت حفظ حرمت افراد دانست و توصیه کرد كه این اتهامات و ادعاها دیگر تکرار نشود.
آیت‌الله آملی لاریجانی با مطلوب ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضایی در کشف و پیگیری مفاسد بانکی و سایر مفاسد اقتصادی و تعقیب مجرمان تاكید كرده است كه عملکرد دستگاه قضایی به نظرشان در مجموع عملکرد بسیار خوبی بوده است، گرچه ممکن است در بعضی جاها مشکلاتی وجود داشته باشد. خصوصا در این دوره که همه مسئولان عالی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی مصمم هستند، در مجتمع اقتصادی پرونده‌های بسیار مهمی وجود دارد که آرای آن صادر و اجرا شده‌اند و نیز همینطور برخی پرونده‌های دیگر که در جریان است و در هر حال دستگاه قضایی با تمام تخلفات با مفاسد ریز و درشت اقتصادی برخورد جدی خواهد کرد.
البته گویا سكه برخورد و رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی چند رو دارد و گاها در مقابل رسیدگی‌های قضایی برخی مقاومت‌ها و كارشكنی‌ها صورت می‌گیرد و روند قضایی رسیدگی به پرونده‌ها را مختل می‌كند. شاید همین رویه باعث شد رئیس قوه قضاییه از «مانع‌تراشی برخی دستگاه‌های اجرایی در انجام وظیفه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی» خبر دهد و بگوید كه دستگاه‌های اجرایی گاهی مانع‌تراشی می‌کنند و گاهی هم صاحبان قدرت مانع‌تراشی می‌کنند اما با این حال قوه قضاییه ایستادگی می‌کند و کار را جلو می‌برد و این مساله را همه می‌دانند که بسیاری از موارد فساد را قوه قضاییه مستقیم کشف کرده و به دنبال آن رفته است و کجا دستگاه‌های اجرایی برخی از اینها را خبر داده‌اند که ما رسیدگی کنیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی با مطلوب ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضایی در کشف و پیگیری مفاسد بانکی و سایر مفاسد اقتصادی و تعقیب مجرمان تاكید كرده است كه عملکرد دستگاه قضایی به نظرشان در مجموع عملکرد بسیار خوبی بوده است.
جدای از مسائل مطروحه نباید اصل مساله یعنی تخلفی كه مسوولان مربوطه هم آن را بزرگترین تخلف مالی كشور می‌خوانند د در سایه مسائل حاشیه‌ای دستگاه‌ها به فراموشی سپرده شود. شاید در درجه اول اصلاح ساختار بانكی و پولی كشور و تشدید نظارتها بتواند جلوی تخلف را در همان پله اول بگیرد. این سوال برای مردم بعد از انتشار این خبر ایجاد شد كه مردم چگونه برای گرفتن وامهایی با مبالغ كمتر این میزان درگیر كاغذبازی و ضمانتهای پیچیده می‌شوند و بعد چنین مبالغی اختلاس صورت می‌گیرد؟ و شاید همین موضوع باعث می‌شود كه رییس سازمان بازرسی عنوان كند كه حامیان این سوءاستفاده گران هم باید شناسایی و به سیستم قضایی معرفی شوند.
ورود دستگاه قضایی و قول محكم رییس این قوه برای پیگیری جدی موضوع بارقه‌های امید را در ذهن مردم ایجاد می‌كند كه حتما به موضوع با حساسیت رسیدگی خواهد شد و متخلفان مجازات و از این پس هم شاهد چنین تخلفات تكان‌دهنده‌ای نخواهیم بود.
در پایان یادآوری این نكته لازم و ضروری است كه برای خشكاندن ریشه فساد در كشور باید همگان همكاری داشته باشند و دستگاه قضایی آخرین پله این ماجراست. اگر دستگاه‌ها با نظارت و قانونگذاران با وضع قوانین محكم و قوی جلوی تخلفات را بگیرند كار به دستگاه قضایی نمی‌كشد تا بحث رسیدگی سریع به پرونده‌ها مطرح شود.
