دولت سیزدهم در شرایطی لایحه بودجه خود را به مجلس تقدیم کرد که بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، دولت ایران در سال آینده با چالشهای بزرگی در اقتصاد روبرو خواهد بود؛ از جمله آن میتوان به وابستگی تولید به واردات، کاهش صادرات غیرنفتی، رشد منفی سرمایهگذاری، کاهش منابع بودجه و نرخ تورم بالا اشاره کرد.
با همه مشکلات پیش رو، بودجه 1401 شاید نخستین آزمون بزرگ دولت ابراهیم رئیسی در اداره کشور باشد.
بودجه کل کشور
نکته قابل توجه کاهش 48 درصدی صادرات نفتی در بودجه 1401 نسبت به بودجه سال 1400 است که با نگاهی به این مهم میتوان دریافت، دولت میکوشد تا در جهت کاهش وابستگی منابع عمومی به درآمدهای نفتی گام بردارد.
در مجموع دولت در بودجه تلاش کرده به منابع پایدار تکیه کند و از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال های بعد و افزایش پایه پولی پرهیز کند تا در سالهای آینده اقتصاد با ثباتتری را شاهد باشیم
سهم مالیات در بودجه
دولت سهم مالیات را نیز در بودجه سال 1401 با توجه به کاهش درآمدهای نفتی 64 درصد افزایش داده و از 320 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 526 هزار میلیاردتومان در سال 1401 رسانده است. مبنای دولت برای این درآمد، افزایش پایههای مالیاتی و شناسایی عوامل فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است. البته با توجه به احکام مندرج در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، شاهد رشد معافیتهای مالیاتی هستیم که با افزایش 64 درصدی مالیاتها همخوانی ندارد.
افزایش حقوق
دولت برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش نقدینگی در کشور میزان افزایش حقوق در بودجه 1401 را به صورت پلکانی 5 تا 29 درصد در نظر گرفته است که بر این اساس حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر میگیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر میگیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوقها کاهش مییابد.
در این ارتباط دکتر مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران با انتقاد به بودجه 1401 میگوید: این بودجه مبتنی بر تداوم تحریم است و دولت به خاطر نداشتن درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی رو آورده است و به علت ضعف در ساختارهای اجرایی و اداری این درآمدها محقق نخواهد شد. از سوی دیگر چون دولت با افزایش تورم روبروخواهد شد منابعی ندارد که به 5 دهک اول جامعه کمک کند در نتجیه قدرت خرید مردم کاهش پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی معتقد است: جهتگیری دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۱ کاملا مثبت است. این لایحه برخلاف لوایح سالهای قبل حجیم و غیر شفاف نیست و ردیفهای آن کاهش پیدا کرده است. برنامه محوری در بودجه حاکم است و پروژههای پیشران و نیمه تمام به طور شفاف تأمین مالی شده است و کاهش سقف فروش اوراق در لایحه بودجه از دیگر اقدامات مثبت دولت در بودجه است.
در مجموع دولت در بودجه تلاش کرده به منابع پایدار تکیه کند و از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال های بعد و افزایش پایه پولی پرهیز کند تا در سالهای آینده اقتصاد با ثباتتری را شاهد باشیم.
در لایحه بودجه سال 1401، بودجه کل کشور به میزان 3631 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که نسبت به بودجه 2828 هزارمیلیارد تومانی سال 1400 رشد 25 درصدی داشته است.
منابع عمومی
منابع عمومی دولت در بودجه 1401، ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به منابع عمومی بودجه سال قبل که بالغ بر ۱۲۷۷ هزار میلیارد بود رشد ۷ درصدی را نشان میدهد. این موضوع با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، به معنای صرفهجویی چشمگیر دولت در هزینهها است.
نکته قابل توجه کاهش 48 درصدی صادرات نفتی در بودجه 1401 نسبت به بودجه سال 1400 است که با نگاهی به این مهم میتوان دریافت، دولت میکوشد تا در جهت کاهش وابستگی منابع عمومی به درآمدهای نفتی گام بردارد.
بودجه شرکتهای دولتی
در لایحه بودجه سال آینده، بودجه بانکها و شرکتهای دولتی معادل ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این در حالی است که در بودجه سالجاری این رقم به میزان ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان بوده و با افزایش ۴۲ درصدی مواجه شده است که این رقم معادل 60درصد بودجه سالانه کشور به حساب میآید.
درآمدهای اختصاصی دولت
درآمد اختصاصی دولت از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 133 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بیشترین سهم را در تحقق این رقم وزارت ارتباطات با بیش از 23 هزار میلیارد تومان بر عهده دارد. دولت رئیسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ انضباط بودجهای را سرلوحه قرار داده است.
بودجه عمرانی
بودجه عمرانی یکی از مواردی است که دولتها برای رفع کسری بودجه از اعتبارات آن میکاهند. این بودجه در لایحه سال 1400، حدود 176 هزار میلیارد تومان بود که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده این رقم را بالغ بر 251 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که نشان از رشد 42 درصدی دارد. دولت جهت رفع تنشهای آبی اعتبارات منابع آب را به 3/22 هزار میلیارد تومان رسانده که به نظر میرسد تمرکز بودجه عمرانی در سال آینده بر رفع مشکلات آبی و خشکسالی است.
هزینههای جاری
هزینه های جاری دولت از 918 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 965 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده که نشان میدهد هزینههای جاری دولت به شدت نسبت به بودجه آخر دولت روحانی کاهش یافته و در سال آینده فقط ۵ درصد رشد خواهد کرد که یکی از پایینترین رشدهای هزینههای جاری دولت در دو دهه اخیر محسوب میشود که میتوان گام مثبتی برای کنترل تورم باشد.
درآمد دولت از صادرات نفت
دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه امسال 60 دلار در نظر گرفته و پیش بینی کرده است که از این محل ۱.۲ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۱ به فروش میرساند که نشان میدهد دولت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان در سال آینده درآمد حاصل از فروش نفت، میعانات گازی و گازطبیعی را با نرخ تسعیر ارز 23 هزارتومانی از این محل در نظر گرفته است.
نکته قابل توجه کاهش 48 درصدی صادرات نفتی در بودجه 1401 نسبت به بودجه سال 1400 است که با نگاهی به این مهم میتوان دریافت، دولت میکوشد تا در جهت کاهش وابستگی منابع عمومی به درآمدهای نفتی گام بردارد.
در مجموع دولت در بودجه تلاش کرده به منابع پایدار تکیه کند و از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال های بعد و افزایش پایه پولی پرهیز کند تا در سالهای آینده اقتصاد با ثباتتری را شاهد باشیم
سهم مالیات در بودجه
دولت سهم مالیات را نیز در بودجه سال 1401 با توجه به کاهش درآمدهای نفتی 64 درصد افزایش داده و از 320 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 526 هزار میلیاردتومان در سال 1401 رسانده است. مبنای دولت برای این درآمد، افزایش پایههای مالیاتی و شناسایی عوامل فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است. البته با توجه به احکام مندرج در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، شاهد رشد معافیتهای مالیاتی هستیم که با افزایش 64 درصدی مالیاتها همخوانی ندارد.
افزایش حقوق
دولت برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش نقدینگی در کشور میزان افزایش حقوق در بودجه 1401 را به صورت پلکانی 5 تا 29 درصد در نظر گرفته است که بر این اساس حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر میگیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر میگیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوقها کاهش مییابد.
در این ارتباط دکتر مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران با انتقاد به بودجه 1401 میگوید: این بودجه مبتنی بر تداوم تحریم است و دولت به خاطر نداشتن درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای مالیاتی رو آورده است و به علت ضعف در ساختارهای اجرایی و اداری این درآمدها محقق نخواهد شد. از سوی دیگر چون دولت با افزایش تورم روبروخواهد شد منابعی ندارد که به 5 دهک اول جامعه کمک کند در نتجیه قدرت خرید مردم کاهش پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی معتقد است: جهتگیری دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۱ کاملا مثبت است. این لایحه برخلاف لوایح سالهای قبل حجیم و غیر شفاف نیست و ردیفهای آن کاهش پیدا کرده است. برنامه محوری در بودجه حاکم است و پروژههای پیشران و نیمه تمام به طور شفاف تأمین مالی شده است و کاهش سقف فروش اوراق در لایحه بودجه از دیگر اقدامات مثبت دولت در بودجه است.
در مجموع دولت در بودجه تلاش کرده به منابع پایدار تکیه کند و از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال های بعد و افزایش پایه پولی پرهیز کند تا در سالهای آینده اقتصاد با ثباتتری را شاهد باشیم.
منبع : تبیان
نشر : takbook.com
علاقه مندی ها (Bookmarks)