به گزارش الف، بر اساس طرحی که رئیس‌جمهور از آن به‌عنوان گشایش اقتصادی نام می‌برد قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت یعنی روزی ۶۰۰ هزار بشکه به مردم پیش‌فروش شود.


عصر دیروز رئیس کل بانک مرکزی از بررسی ابعاد کارشناسی طرح موسوم به گشایش اقتصادی در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داد.


وی در حاشیه مراسم شصتمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع طرح گشایش اقتصادی مطرح خواهد شد و مورد بررسی قرار می گیرد. بر خلاف انتظار، درباره جزئیات و نتایج این جلسه اطلاع رسانی صورت نگرفت.


در جلسه روز گذشته سران قوا علاوه بر حضور حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، محمود واعظی، وزیر نفت، وزیر کشور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حاضر بودند. همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه و جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز حضور داشتند.


رییس جمهور در تاریخ 15 مردادماه در جلسه هیئت دولت از خبر طرح گشایش اقتصادی در هفته بعد رونمایی کرد.


حسن روحانی با اشاره به جلسه مشترک سران سه قوه در تاریخ 14 مردادماه گفت: در جلسه سران قوا طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود، ان‌شاءالله دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و اگر مقام معظم رهبری موافقت کنند و ما اعلام کنیم، گشایشی ازلحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت، مقداری باز می‌‌شود.


حجت‌الاسلام حسن روحانی، روز 20 مردادماه نیز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: دولت با همکاری قوای دیگر، به دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم است.


دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری درباره جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نوشت: «پیشنهاد مطرح‌شده از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی موردبحث و بررسی قرار گرفت و ضمن استقبال از این طرح، تصمیمات لازم جهت نهایی شدن آن اتخاذ شد».


عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز صبح یکشنبه در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها ضمن اشاره به طرح گشایش اقتصادی، هدف اصلی آن را «مدیریت نقدینگی در بازارها» عنوان کرد.




واکنش مجلس و قوه قضائیه به طرح گشایش اقتصادی


پس از اظهارات رئیس‌جمهوری، موضع‌گیری‌های فراوانی در قبال آن صورت گرفت. ازجمله آیت الله سید ابراهیم رئیسی، 20 مرداد ماه در جلسه شورای عالی قضایی به طرح اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: اعلام هر طرح اقتصادی در کشور باید با نظرات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی همراه باشد و پس از تصویب نیز، برای افکار عمومی به خوبی تبیین شود تا مورد استقبال همه قرار گیرد.


آیت الله رئیسی افزود: یک طرح اقتصادی وقتی ارزشمند است و به مردم آرامش می‌دهد که با نظرات نخبگان تهیه شده باشد و درباره جزئیات آن هم اطلاع رسانی شود؛ در غیر این صورت با ایجاد ابهام، مردم را نگران و فعالان اقتصادی را سرگردان می‌کند.


محمدباقر قالیباف، نیز در جلسه علنی روز 19 مردادماه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این روزها درباره گشایش اقتصادی در جامعه سؤالاتی مطرح است، گفت: طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می‌تواند بر اقتصاد تأثیر ملموسی بگذارد اما باید تصریح کرد که این طرح فقط درصورتی‌که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد می‌تواند به اهداف خود برسد.


قالیباف ادامه داد: در این زمینه اختلاف نظرات کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی‌شده و به نتیجه نهایی برسد.


بعد از اظهارات رئیس مجلس به‌آرامی بررسی ابعاد مختلف این طرح موردتوجه قرار گرفت. اولین بار الیاس نادران بود که در رشته توییتی به‌صورت مبسوط به موضوع پرداخته بود.


الیاس نادران نوشت: «دولت وعده گشایش اقتصادی در هفته آتی داده و البته تجربه نشان می‌دهد این وعده‌ها تأثیری در زندگی دهک‌های پائین جامعه و اقشار کم‌درآمد نخواهد داشت. ظاهراً این خبر، ناظر به فروش اوراق سلف نفت است. با شرایطی که شنیده‌ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا وعده اقتصادی».


نادران در ادامه می‌نویسد: «اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در جلسه سران قوا، بدون دخالت نمایندگان مردم، نتیجه‌ای جز تضعیف قوه قانون‌گذاری کشور ندارد. چرا نباید از نظرات تخصصی کمیسیون‌های بودجه، انرژی و اقتصادی مجلس استفاده کرد؟ فروش آتی نفت و بدهکار کردن دولت آینده، پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نخواهد داشت؟».


دنیای اقتصاد نوشت: شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که دولت در نظر دارد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیش‌فروش کند. یعنی درآمد ارزی که فعلاً قابل تحقق نیست، در داخل به فروش رساند و با این تیر ۲ هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی پوشش دهد و هم عملی در راستای مدیریت نقدینگی انجام دهد.


مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز به تسنیم گفت که در جلسه هیئت‌رئیسه کمیسیون متبوعش تصمیم گرفته شد که «نامه‌ای از طرف کمیسیون به رئیس مجلس ارسال شود که طی آن نامه ضمن اعلام آمادگی برای بررسی کارشناسی موضوع در کمیسیون انرژی از رئیس مجلس تقاضا شود نسبت به تصمیمات شتاب‌زده و خارج از اراده مجلس تذکرات لازم به دولت داده شود».


در بخشی از این نامه آمده است: «نظر به این‌که موضوع گشایش اقتصادی از سوی رئیس محترم جمهور مطرح‌شده است و شواهد نشان می‌دهد طرح پیش‌فروش نفت در داخل کشور در شرف اجرا است و با توجه به تجربیات منفی گذشته نسبت به آثار برخی تصمیمات گرفته‌شده توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواهشمند است دستور فرمایید شرایطی مقرر گردد که موضوع قبل از تصمیم‌گیری در شورای مذکور به‌صورت تخصصی در مجلس شورای اسلامی بحث و نتیجه‌گیری شود».


به نظر می‌رسد با توجه به تبعات تصمیم بنزینی سال گذشته، این بار مجلس عزم خود را جزم کرده که به‌صورت جدی این موضوع را پیگیری نماید. اگرچه موضع‌گیری یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس درباره طرح گشایش اقتصادی همراه با ابهام است. به عبارتی بهتر اگرچه دیروز حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «ما درمجموع از این طرح استقبال می‌کنیم اما باید اشکالاتش رفع شود»، نگاه اصلاحی به آن ابراز داشت اما در ادامه گفت: «در جلسه مشترک هیئت‌رئیسه با روسای کمیسیون‌ها نظر اکثر همکاران این بود که رئیس مجلس به‌شدت در مقابل طرح و مصوب کردن این‌گونه پیشنهادات در جلسه سران قوا ممانعت و مخالفت کند».


وی با تأکید بر اینکه این طرح درواقع به‌نوعی قرض گرفتن از جامعه است، بیان داشت: برداشته کلی ما این است که آقای روحانی بنا دارد برای دولت بعدی زمین سوخته تحویل دهد چراکه این طرح در حدود 100 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد دارد که دولت بعد باید این مبلغ را علاوه بر سود سررسید آن در سال‌های آینده پرداخت کند؛ این‌ها پیش‌خور کردن منابع کشور است که هر دولتی بعداً بیاید نمی‌تواند تا چندین سال این پیش‌خور کردن‌های دولت فعلی را جبران کند.


محمد سعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توییتر نوشت: بعد از روحانی، همتی هم وعدۀ گشایش اقتصادی داد. طرحی که تاکنون ارائه‌شده، اگر اصلاح نشود صرفاً برای تأمین مالی دولت است و برای مردم آوردۀ مستقیمی ندارد. وی در ادامه تأکید کرد: اصرار بر گشایش اقتصادی پیش از بررسی جزئیات، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت می‌خواهد هزینۀ «نه به طرح غیر کارشناسی» را بالا ببرد.


مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در پیامی درباره گشایش اقتصادی که رئیس‌جمهور وعده آن را داده است، نوشت: فروش اوراق ارزی بر پایه نفت که معنایش همان پیش‌فروش نفت است، می‌تواند اقدامی سنجیده و گشایش اقتصادی برای جمع‌آوری نقدینگی باشد ولی راه علاج تورم نیست.


درمجموع از انتقاداتی که تاکنون نسبت به این طرح مطرح‌شده می‌توان گفت اگرچه پیش‌فروش نفت به مردم می‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند اما موجبات بدهکاری دولت آینده خواهد شد. از سوی دیگر این امر تأثیری آن‌چنانی بر زندگی مردم نخواهد داشت و این‌که از این طرح به‌عنوان گشایش اقتصادی نام‌برده شده صرفاً در راستای اهداف دولت است.
منبع : الف
نشر : takbook.com