شهید مصطفی خمینی و ولایت فقیه

شهید بزرگوار مصطفی خمینی یکی از فقیهان طرفدار ولایت انتصابی عام فقیه است.
ایشان (قدس سره) در بحث بیع که با عنوان «تحریرات فی الفقه»تدریس می شده، دیدگاه خود در مسئله ولایت فقیه را عنوان کرده است. طرح مسئله ولایت فقیه از سوی ایشان در حقیقت پاسخی به ندای پدر بزرگوارش بود که از مبارزان دانشور و محقق حوزه درس خود خواسته بود که به هرگونه ممکن، با نگارش سخنرانی در محافل و مجالس تدریس و… به شناساندن «ولایت فقیه» بپردازند:
«… ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر کنند».
متأسفانه بخش زیادی از کتاب تحریرات فی الفقه این شهید بزرگوار از جمله آن بخشی که مربوط به ولایت فقیه بود، ‌مفقود شده است، ‌مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام توانسته است نسخه ای از این مباحث را که یکی از شاگردان شهید از روی دست خط مصنف استنساخ کرده، ‌پیدا کند و در ضمن مجموعه ای با نام «ولایت الفقیه»به زیور طبع بیاراید و ما در اینجا مروری بر اندیشه سیاسی این شهید بزرگوار از این اثر ارزشمند خواهیم داشت.
این شهید بزرگوار بعد از بحث مفصل درباره ادله ولایت فقیه و بعضی از ابعاد آن در نتیجه گیری از بحث نوشته است:
«خلاصه سخن آنکه اختیاری که خداوند متعال به امام معصوم داده است از جهت داشتن ریاست بر همه مردم و سلطنت بر بندگان و اداره شئون ملت و رهبری امت و تنفیذ قوانین شرع و تطبیق آنها بر موارد و تدبیر همه شئون زندگی مردم و تنظیم آن، تمام این اختیارات را به فقیه نیز داده است. »
سپس به نقل بعضی از مصادیق این ولایت مطلقه پرداخته است و پس از ذکر قضا، ‌حدود تعزیرات، نصب قاضی، جمع آوری اموال امام و… نوشته است:
«خلاصه حل تمام مشکلات فردی و اجتماعی و تشکیل وزارتخانه های مختلف در شئون مختلف مملکت از جمله اختیارات فقیه است».

ادله اثبات ولایت فقیه
این شهید بزرگوار با دو ابتکار ولایت فقیه را اثبات کرده است:
۱٫ اصالت دادن به دلیلهای عقلی و آوردن دلیلهای نقلی به عنوان مؤید؛
۲٫ استناد به آیات قرآن افزون بر روایات.

۱ . دلیل عقلی
شهید مصطفی خمینی در تقریر دلیل عقلی شیوه نوی را پیش گرفته است. دلیل عقلی وی بر دو مقدمه استوار است.
مقدمه اول: جامعیت دین اسلام. وی در این باره نوشته است:
«قوانین اسلام، ‌سعادت بشر را در همه عصرها به عهده دارد، ‌زیرا اسلام برای تمام مرحله ها و زوایای زندگی‌، در امور فردی و اجتماعی، ‌برنامه دارد. اسلام دین دنیا و آخرت است. اسلام تنها بشر را به آخرت فرا نمی خواند، بلکه دین، سیاست بزرگی است که همه سعادتهای جزئی و کلی، دنیوی و اخروی را در بر دارد. به همین جهت است که اسلام مسائل گوناگون روحی، مادی، ‌فردی و اجتماعی را داراست، به خلاف قانونهای دیگر ملتها که در احکام فردی و روحی ناتمام اند، حتی در امور دنیایی هم ناتوان هستند».
مقدمه دوم: اقسام تکالیف شرعی. تکالیف شرعی به چند دسته تقسیم می شود:
دسته اول، تکالیفی که انجام کاری یا ترک کاری را از شخص خاص یا در حالت خاص، خواسته است؛ مانند بسیاری از احکام فردی، ‌مثلاً شارع مقدس خواسته است که مردان ابریشم یا طلا نپوشند. این تکلیف متوجه شخص خاصی (مردی که به حد تکلیف رسیده ) است. لذا کودکان می توانند ابریشم بپوشند و بر اولیای کودک واجب نیست آنان را از این کار باز دارند؛
دسته دوم، تکالیفی است که انجام یا ترک کاری از همه افراد در تمام حالات خواسته است؛ مانند ترک شرب خمر یا زنا. خواسته شرع آن است که این قبیل اعمال وجود خارجی پیدا نکند، حتی اگر کودک هم خواست مرتکب این قبیل اعمال شود، اولیاء وظیفه دارند جلوگیری کنند، ‌حال اگر شارع به دلیل اینکه کودک قابلیت تعلق خطاب را ندارد، از مکلف کردن کودک متمکن نیست، آنهایی را که شرایط تکلیف را دارند موظف می کند که هم خود از این قبیل کارها اجتناب کنند و هم مواظب باشند دیگران مرتکب آنها نشوند؛
دسته سوم، تکالیفی مربوط به جامعه است که شارع به هیچ وجه راضی نیست که این تکالیف معطل بماند و هیچ تکلیفی نمی تواند با انجام آنها مزاحمت کند؛ مانند نظم و امنیت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و جلوگیری از تجاوز به آبرو، اموال و جان مردم و… .
این تکالیف، تکالیفی است که رعایت آنها بر هر انسان عاقلی لازم است در طول تاریخ همه حکومتها خود را متصدی نظم و امنیت معرفی می کردند و هر حکومتی، ‌حکومت دیگر را به بی لیاقتی در انجام این تکالیف متهم می ساخت. دین اسلام که دین جامع است و بخشی از تکالیف شرعی نیز به این مهم پرداخته است، هرگز نسبت به این تکلیف مهم بی تفاوت نیست و حتماً در این باره وظیفه مردم را روشن ساخته است و کسی را به عنوان مسئول و متصدی برای انجام این تکلیف مهم معرفی کرده است. اگر بگویید این تکلیف به عهده همه مردم است، ‌در این صورت، ‌نقض غرض و اختلال نظام لازم می آید. پس از روشن شدن دو مقدمه، ‌عقل به روشنی حکم می کند که خداوند متعال در عصر حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اجرای این تکلیف را به عهده آنان گذاشته است و در عصر غیبت انجام این تکلیف مهم را به عهده فقیه عادل گذاشته است و فقیه عادل را از طریق امامان معصوم(ع) به این منصب مهم نصب کرده است. پس معقول ترین گزینه برای تصدی این قبیل کارها تعیین فقیه عادل است.

فقه اهل بیت : اگر گفتیم ولى فقیه حاکم برقانون است دراین صورت قانون اساسى خدشه دار نمى شود؟
آیه اللّه مظاهرى:
ولى فقیه حاکم برقانون اساسى است و; اساسا این قانون به واسطه‏ء تنفیذ ولى فقیه ;قابلیت اجرا پیدا مى‏کند، چنان که اصل یکصدوهفتاد; و هفتم قانون‏اساسى تصریح دارد که مصوبات شوراى‏ بازنگرى درقانون اساسى پس از تایید و امضاى مقام ;رهبرى، قابلیت ارائه به مردم براى همه پرسى را دارد. بنابراین روشن است‏که رهبرى حاکم و مافوق قانون‏اساسى است و چارچوب قانون اساسى محدود کننده حوزه اختیارات و اقتدار ولایت مطلقه فقیه نیست، چرا که ،قوانین به صورت موقت وضع شده اند و با تغییرشرایط مختلف .تغییر مى کنند و دائما مورد اصلاح و اکمال واقع مى شوند ،ازاین جهت ممکن است درهمه حال، کارآمد و راهگشا نباشند زیراقوانین،قراردادهاى مبتنى برتجربه اند. بنابر این ابطال .ناپذیرى در آنها راه ‏دارد درجامعه اسلامى که برخلاف جوامع‏غیر دینى، حکومت داراى ،منشا و مشروعیت الهى است، قوانین اعم از عادى و اساسى داراى ((موضوعیت بالعرض))است و آنچه ((موضوعیت بالذات)) دارد، ارزش ها و فرامین الهى است.همین چارچوب ارزشى و مقدس است که حاکم بررفتار فردى و جمعى و حکومتى‏جامعه اسلامى است و کل نظام و شوون آن رامشروعیت مى‏بخشد و قوانین براى کارآمد شدن این نظام و چگونگى حکومت کردن و شیوه هاى اعمال‏حکومت و توزیع وظایف و تکالیف کارگزاران حکومت وضع شده است و این،البته به‏معناى کم اهمیت دانستن قانون اساسى یا قوانین .عادى نیست به عبارت دیگر: به مساله ((حاکمیت ولى فقیه برقانون اساسى)) از دو بعد ((مشروعیت)) و((کارآمدى)) باید نگریست.((مشروعیت)) جامعه اسلامى و دینى‏به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه است و درنگاه از این بعد ولى فقیه حاکم برقانون است و البته نظام اسلامى‏کارآمد نیز هست و کارآمدى این نظام یعنى‏روشهاى حکومتى را قوانین، معین و تامین مى‏کند. دراین صورت درست است که قوانین براى همگان لازم الاجراست و نقض قانون روا نیست و بر اساس اصل‏یکصدوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران رهبردربرابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است))، اما این بدان معنا نیست که‏دست ولى فقیه براى حل‏معضلات نظام اسلامى بسته شود،زیراو لى فقیه، اساس اداره‏حکومت اسلامى را برقوانین مى‏گذارد، اما مى‏تواند براى تامین مصلحت جامعه اسلامى ازروشهاى فوق قانون نیز بهره بردارى کند. نمونه برج سته آن فرمان‏حضرت امام خمینى‏ قدس اللّه نفسه الزکیه‏ مبنى بر بازنگرى درقانون اساسى‏مصوب سال ۱۳۵۸ بود که درآن قانون با فرض آن که با دقت نظر فراوانى تنظیم شده بود،ولى هیچ راه قانونى براى تجدید نظر و اصلاح و اکمال قانون اساسى‏جمهورى اسلامى پیش بینى نشده ووجود نداشت و این یکى از نقایص بزرگ آن قانون بود که بادرایت وتدبیر ولى فقیه حل شد اگر قرار بود که ولایت‏مطلقه فقیه برقانون اساسى حاکمیت نداشته باشد، این نقیصه و نقایص دیگر قانون اول، غیر قابل حل مى‏شد، در حالى که‏درفقه سیاسى اسلام، با توجه به‏حوزه اختیارات ولى فقیه، .براى حل معضلات جامعه اسلامى، بن بست وجود ندارد بنابراین حاکمیت ولى فقیه برقانون و فوق قانون بودن او به همین معناست که او مى‏تواند براى بازکردن بن بست‏ها دراداره حکومت و تامین مصالح جامعه‏اسلامى،از چارچوب خشک و غیر قابل انعطاف قانون خارج شود، چرا که قانون، تقدس و ارزش و موضوعیت بالذات ندارد، بلکه قوانین درخدمت ارزش‏ها ومقدسات و تامین مصالح فرد و اجتماع اسلامى است و نقص و ضعف قوانین نباید ما رااز رسیدن و اجراى ارزش هاى‏الهى و سامان دادن مصالح امت اسلام بازدارد. اگر این هدف والا با توسل به احکام اولیه الهیه، قابل وصول و تامین باشد، ولى فقیه از همین طریق وارد خواهدشد، اما اگر با توجه به شرایط خاص وضرورت جامعه، اجراى آن احکام، منتج به آن نتیجه‏ء اصلى و هدف والا نشود، دراین صورت از اختیارات و مسوولیت‏هاى ولایت‏مطلقه فقیه آن است‏که‏حتى به وسیله تعطیل موقت احکام اولیه و با استناد به .حکم حکومتى، مصالح اسلام و امت اسلامى راتامین نماید دراین صورت قانون که‏قطعا نسبت به‏احکام اولیه دررتبه پایین ترى قراردارد، بالفحوى و به نحو اولى، محکوم ولایت مطلقه فقیه بوده وولى فقیه برآن حاکمیت دارد. ازاین جهت استادبزرگوارما حضرت امام خمینى قدس سره فرمودند:((حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، درمواقعى که آن قراردادها، مخالف مصالح‏کشور و اسلام‏باشد، یک جانبه لغو کند و مى‏تواند هرامرى را چه عبادى و یا غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، تا وقتى که چنین است، ازآن‏جلوگیرى نماید)) ((۱۶۳)) .
دقیقا براساس همین مبنا، آن بزرگوار پس از تشخیص مصالح و مفاسد، درمقطع زمانى خاصى‏به دلایل ویژه اى، ((حج)) این‏واجب اهم الهى رابراى چند سال تعطیل .فرمود ازاین رو این اشکال که ((با اعتقاد و قول به ولایت مطلقه فقیه، قانون اساسى‏گرفتار تضاد عجیبى خواهد بود و بالاخره با فرض قانونمند بودن کشور وداشتن تشکیلات وسیع و ارگان هاى مختلف قانونى، ولى فقیه فوق قانون نیست، بلکه در متن‏قانون است))، اشکالى کاملا غیر موجه و ناشى از خلط دو مقوله((مشروعیت)) و ((کارآمدى)) و نیز ناشى از تفسیر .غلط قانون و قائل بودن موضوعیت بالذات براى قانون است اساسا برخلاف این اشکال، باید گفت که: اگر برولایت مطلقه فقیه و حاکمیت وفوقیت ولى فقیه برقانون اساسى معتقد نباشیم، این قانون، گرفتار تضاد وتناقض‏خواهد شد، چرا که دراصل یکصدودهم قانون اساسى درمقام شمارش وظایف مقام رهبرى به مواردى اشاره مى‏شود که حاکى از ولایت مطلقه است و ازآن جمله است بند اول، دوم، هفتم و هشتم از این اصل. همین که دربند هشتم، یکى از وظایف مقام رهبرى ((را ((حل معضلات نظام که‏از طرق عادى قابل حل‏نیست دانسته است، به خوبى دلالت دارد که ولى فقیه دربرخى از مواقع‏براى رفع مشکلات نظام باید طرق عادى را که همان طرق‏قانونى و چارچوب قانون‏اساسى و قوانین عادى است‏ ((ترک کرده و با راى و نظر خود که همان ((حکم حکومتى .است، مشکلات جامعه اسلامى را حل و فصل نماید به عبارت دیگر: این قانون اساسى نیست که فقه سیاسى شریعت اسلام را تفسیر مى‏کند،بلکه مبانى شرع‏است که باید مفسر قانون اساسى واصول مختلف آن‏واقع شود.البته این موضوع نه تنها از عظمت و احترام قانون اساسى نمى کاهد، بلکه عین عظمت واحترام به آن است. لذا اگر حاکمیت ولى فقیه برقانون مطرح‏مى‏شود، درحقیقت‏حاکمیت فقه بر((قانون)) مطرح شده است، چرا که ولایت مطلقه فقیه یعنى ولایت مطلقه فقه، و ازاین جهت این حاکمیت برخودولى فقیه نیز هست، چرا که فقه قانون شریعت الهى است و برهمه عباد .لازم الاجر است خلاصه این ویژگى جدا نشدنى حکومت وولایت است که اعمال ولایت و صدور و نفوذ حکم حاکم اسلامى وولى امر مسلمین درچارچوب احکام و مقررات‏ثابت، محدود نمى شود وولى فقیه با تشخیص مصالح تامه ملزمه و یا مفاسد تامه ملزمه، نسبت به صدور .((حکم حکومتى)) اقدام مى‏کند ازدیدگاه قرآن وروایات، این حکم همان ((حکم اللّه تعالى))است. روشن است که اعمال این گونه اختیارات مفوضه به ولایت مطلقه فقیه‏ که خارج از چارچوب احکام‏فرعیه اولیه است‏، به عنوان احکام ثانویه نیست، چرا که‏احکام ثانویه ربط‏ى به اعمال ولایت مطلقه فقیه ندارد، چنان که نظر استاد بزرگوار ما حضرت امام‏خمینى‏ رضوان اللّه تعالى علیه‏ نیز همین است ((۱۶۴)) و به تعبیر آن بزرگوار: ((اساسا اگر چنین نباشد، حکومت الهیه مطلقه مفوضه به‏نبى‏اکرم(ص) یک پدیده بى معنا و محتوا خواهد بود.)) ((۱۶۵)) ما درزمینه احکام ولایى و حکومتى و فرق آن بااحکام اولیه و ثانویه و مسائل مرتبطه‏درجاى دیگرى به تفصیل سخن گفته ایم که علاقه مندان مى‏توانند مراجعه‏کنند. ((۱۶۶))
با توجه به توضیحاتى که گذشت و با توجه به آنچه که قبلا گفته‏شد که یکى ازشوون ولایت مطلقه، مقام قضا است، اینک روشن مى‏شود که مثلا گرچه هرمجتهد جامع الشرائطى مى‏تواند قضاوت کند، ولى درسایه حکومت‏اسلامى براى رفع هرج و مرج‏و جلوگیرى از گسستن شیرازه نظم و انتظام جامعه اسلامى، و برطبق قانون اساسى، عالى ترین مقام قوه قضائیه را ولى فقیه‏تعیین مى‏کند. بنابراین ولى فقیه چنان‏که شرعا و قانونا مى‏تواند رئیس قوه قضائیه را تعیین کند، مى‏تواند دادگاه یا قاضى .ویژه اى را براى امر خاص نظیر امورروحانیت تعیین نماید عجب این جاست که‏برطبق قوانین قضایى، رئیس هر دادگسترى مجاز است که قاضى ویژه اى براى امر خاصى تعیین کند، اما اشکال به‏ولى فقیه مى‏شود که او چرا دادگاه و .قاضى ویژه اى براى‏روحانیت تعیین نموده است البته ذکر این نکته لازم است که: با استناد به نوع عملکرد یک دستگاه، نمى توان منکر مشروعیت آن شد، همچنان که اگر مسلمانان درعمل، رفتار شایسته مسلمانى را انجام ندهند، دلیلى برنقص یا انکار دین اسلام نیست. دراین صورت تقصیر با عامل‏است، نه با اصل عمل. نمى توان نقص عملکرد هیچ تشکیلاتى‏درنظام را به پاى کل نظام وولى فقیه نوشت، چنان که عملکرد ناشایست برخى از اصحاب نبى اکرم(ص) و یابعضى از کارگزاران حکومت امیرالمومنین(ع) رانمى توان .به حساب آن بزرگواران گذاشت
آیت اللّه معرفت
فقه اهل بیت: ولایت فقیه از چه زمانى در فقه شیعه مطرح شد و چه ادوارى را درطول تاریخ شیعه سپرى کرد؟ آیا در تمامى ادوار فقه، مفهوم ولایت فقیه‏همین نظریه به شکل امروزى آن بوده است یا در مفهوم ولایت بین فقها، اختلاف نظر وجود دارد؟
آیت اللّه معرفت: مفهوم ولایت فقیه و مسائل آن درطول یازده‏قرن و در طول تاریخ‏فقاهت شیعه دائما مورد توجه ویژه فقها بوده و عجیب این است که همگى فقها ولایت فقیه را به معناى مسوولیت و سرپرستى امور گرفته‏اند، به طورى که شامل‏مصالح همگانى امت و تمامى احکام انتظامى اسلام .مى‏گردد على رغم گمان عده اى، مفهوم ولایت فقیه در تاریخ فقه شیعه، هیچ گونه تحول یا تغییرى نکرده و از روز نخست .تاکنون با یک مفهوم مطرح بوده است مراجعه به متون فقهى قدما و متاخران،حقیقت این مطلب را .روشن مى‏سازد
فقه اهل بیت: شما معتقدید که مفهوم ولایت فقیه از آغاز فقه تاکنون به همین شکل امروزى مطرح بوده است. با توجه به این که حکومت در دست فقها نبوده ومسائل‏نوپیدا در حکومت اسلامى به دلیل عدم ابتلا درمیان فقها کمتر مطرح شده است، اکنون چگونه مى‏توان ادعا کرد مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسى وعلامه حلى و شهیداول و ثانى و محقق و ابن فهد حلى و صاحب جواهر و شیخ انصارى، از ولایت فقیه همان نظریه و قرائتى را اراده کرده اند که امام خمینى‏به عنوان ولایت مطلقه‏فقیه مطرح کردند؟ اساسا مراد از اطلاق درولایت مطلقه درسخنان امام چه بوده و آیا مى‏توان گفت تمامى فقها به ولایت فقیه قائل‏بودند؟ لطفا دلایل مدعاى خویش‏را به طور مبسوط و مستند بیان کنید!
آیت اللّه معرفت: همان طور که اشاره کردید بنده معتقدم مفهوم ولایت; فقیه از روز اول‏تاکنون درطول تاریخ فقاهت شیعه به معناى مسوولیت و سرپرستى امور مربوطه بوده است که برحسب موارد تفاوت مى‏کند و در شوون عامه و مصالح همگانى‏امت،تمامى احکام انتظامى اسلام را شامل مى‏گردد و وصف عامه یا مطلقه همین معنا را افاده مى‏کند. اکنون براى رسیدن به این مدعا که مفهوم ولایت مطلقه‏فقیه هیچ‏گونه تحول یا تغییرى از روز نخست تاکنون نکرده است، باید به بررسى کلمات بزرگان و اساطین فقه که شما نام بردید، .بپردازیم شیخ الفقهاء و المتکلمین ابوعبداللّه مفید در سال ۴۱۳ درگذشت و کتاب معروف فقهى اش ((المقنعه)) است. ایشان در باب امر به معروف و نهى از منکرمى‏فرماید: اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام را که وظیفه سلطان اسلام است و درعصر حضوربه دست امامان معصوم و نایبان خاص آنان اجرا مى‏گردد، دردورا ن‏غیبت، امامان‏شیعه(ع) آن را به فقهاى شیعه واگذار کرده اند فوضوا الى فقهاء شیعتهم تا درصورت امکان و با پشتوانه مردمى، مسوولیت اجرایى آن را عهده دارباشند. ((۱۶۷))
شیخ الطائفه ابوجعفر طوسى که درسال ۴۶۰ درگذشت، در ((کتاب النهایه)) باب جهاد و :سیره امام مى‏گوید اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام، براى هیچ کس روا نباشد، جز سلطان وقت که‏ازجانب خداوند معرفى شده یا کسى که از جانب او منصوب گردید باشد.تاآن جا که‏مى‏گوید:
وقد فوضوا ذلک الى فقهاء شیعتهم فى حال ….لایتمکنون فیه من تولیه بانفسهم ((۱۶۸))
۴۶۹ فقیه نامى حمزه بن عبدالعزیز سلار دیلمى وفات: مى‏فرماید فقد فوضوا الى الفقهاء اقامه الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لایتعدوا واجبا ولایتجاوزوا حداو امروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء على ذلک مااستقاموا على‏الطریقه و لم یجیدوا امامان معصوم(ع) اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام را به فقها واگذار کرده اند و عموم شیعیان را به کمک و مساعدت آنان‏دستور داده‏اند، تاوقتى که برطریقه‏ء حق استوار باشند. ((۱۶۹))
علامه بن المطهر حلى(وفات ۷۷۱) درکتاب :قواعد الاحکام درباب جهاد مى‏گوید اجراى احکام انتظامى اسلام که در عصر حضور وظیفه امام معصوم است، دردوران‏غیبت وظیفه فقهاست، تا در صورت امنیت از طرف دشمن، حکم‏کرده،فتوا دهند ومتصدى اخذ و پخش اخماس و زکوات و غیره گردند. ((۱۷۰))
شهید اول محمد بن مکى(شهادت ۷۸۶) درکتاب ((الدروس :الشرعیه))مى‏فرماید دردوران غیبت، اجراى احکام انتظامى اسلام برعهده فقهاى جامع الشرائط است. ((۱۷۱))
شهید ثانى زین الدین نورالدین(شهادت ۹۶۵) در((مسالک‏الافهام)) در شرح عبارت :محقق اول(وفات ۶۷۶) به تفصیل سخن گفته و مى گوید وظیفه فقهاى جامع الشرائط است تا دردوران غیبت، عهده دار اجراى احکام انتظامى الهى باشند و برمردم است تا آنان را دراین راه یارى‏کنند. ((۱۷۲))محقق ثانى نیز در ((شرح قواعد)) علامه، سخن وى را پذیرفته ((۱۷۳)) و در رساله‏اش صلاه الجمعه براین امر تاکید کرده‏است. ((۱۷۴))ابن فهد حلى(وفات ۸۴۱) درکتاب ((المهذب البارع)) درباب جهاد و امر به معروف و نهى ازمنکر ضمن تاکید براجراى احکام :انتظامى‏اسلام در همه دورانها مى‏گوید این فقهاى شایسته اند که باید عهده دار این وظیفه خطیر گردند. ((۱۷۵))
دراین عبارتها ملاحظه مى‏کنید که پیوسته فقها ولایت فقیه به معناى‏سرپرستى ومسوولیت امور و اجراى احکام انتظامى اسلام(قصاص و دیات و حدود و تعزیرات) را مطرح کرده اند و این مساله از ضروریات فقه شیعه به شمارمى‏آید، به حدى که صاحب‏جواهر(وفات‏1266) پس از نقل اتفاق آرا فقیهان برثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع :الشرائط درعصر غیبت مى‏گوید بل لولا عموم الولایه لبقى کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله و اضافه مى‏کند: ضمن الغریب وسوسه بعض الناس فى ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه‏شیئاولافهم من لحن قولهم و رموزهم امرا… ، به اندازه اى مساله ثبوت ولایت عامه روشن و بروفق مبانى فقهى است که هرکه در آن تشکیک کند، مانند آن‏است که بویى از فقاهت‏نبرده و هرگز به سخنان معصومان .دراین باره آشنایى ندارد به همین جهت فقهاى متاخر از صاحب جواهر براین معنا اتفاق نظر دارند که ولایت فقیه به معناى ضرورت عهده دارى مسوولیت درشوون عامه است، تا مسائل‏مربوط به تنظیم .حیات اجتماعى به تعطیلى کشیده نشود محقق انصارى(وفات ۱۲۸۱) درکتاب قضا دراین باره :مى‏فرماید حکم فقیه جامع الشرائط درتمامى فروع احکام شرعى و موضوعات آن،صحت و نافذاست،زیرا مقصود از لفظ حکم که درروایات آمده، نفوذ حکم اودرتمامى شوون و زمینه هاست و مخصوص مسائل قضایى نیست و این همانند آن است که سلطان وقت، کسى را به‏عنوان حاکم معین کند که مستفاد ازآن، تسلط‏او برتمامى آنچه مربوط با شوون حکومت‏ چه جزئى باشد و چه کلى‏ است و لذا حفظ ((حکم)) را که مخصوص باب قضاوت‏است، به کار نبرده، بلکه لفظ‏حاکم را که .عمومیت نفوذ سلطه را مى رساند ، به کار برده اند بنابراین دراصل ثبوت ولایت به معناى مسوولیت و سرپرستى و اجراى احکام اسلام ورعایت مصالح همگانى براى فقیه جامع الشرایط، هیچ بحثى نبوده وهمگى آن را پذیرفته اند و این مساله اخیرا مورد تردید قرار گرفته که آیا ثبوت ولایت فقیه،از راه ((حسبه)) و یک تکلیف شرعى(به نحو واجب کفایى) است یا آن‏که یک منصب است و با عنوان نیابت از مقام ولایت کبرى مى‏باشد؟اکثر فقهاى سلف و اساطین فقه برمبناى نصب بوده اند و مساله ولایت فقیه را با عنوان تفویض‏از جانب معصوم(ع) مطرح ساخته اند لذا درعبارت ایشان کلماتى‏مانند وقد فوضوا ذلک الى فقهاء شیعتهم .آمده است البته درزمان امام خمینى به دلیل مسوولیت اجرایى حکومت اسلامى،برخى از مسائل جزئى و موارد و مصادیق و فروعات مساله،به صورت روشن تر مطرح‏شد که قبلا چندان مطرح .نبود
فقه اهل بیت: یکى از مشکلات بنیادى ما درطرح و عرضه ولایت مطلقه فقیه، فقرتئوریک است، یعنى نظریه پردازان، این نظریه را به طور دقیق که‏پاسخگوى شبهات باشد، مطرح نکرده اند، به عنوان مثال برخى از طرفداران نظریه ولایت مطلقه فقیه این نظریه را این گونه مطرح مى‏کنند که:ولایت‏فقیه، امتداد ولایت امامان وپیامبر اکرم(ص) است و طبق آیه ((النبى اولى بالمومنین من انفسهم)) ((۱۷۶))
و آیه وماکان لمومن ولامومنه اذا قضى اللّه ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من‏امرهم ((۱۷۷)) اراده رسول خدا به عنوان ولى امر مسلمانان براراده همگان حاکم مى‏باشد و صلاحدید و نافذ است‏و نظر به این که ولى فقیه درعصر غیبت ولى امرمسلمانان است، اراده او نیز همانند اراده پیامبر نافذ است، و هرچه او صلاح دید، نافذ است وباید همگى درمقابل‏دستورهاى او تسلیم محض باشند و احساس حرج وسختى هم نکنند، همان گونه که در باره پیامبر(ص) آمده است: ثم لایجدوا . ((۱۷۸)) فى انفسهم حرجا مماقضیت ویسلموا تسلیما براساس این نوع‏تبیین برخى نتیجه گرفته‏اند که شعاع حاکمیت و فرمانروایى فقیه به سوى بى نهایت کشانیده‏مى‏شود. ((۱۷۹))
آیابه نظر شما این چنین نتیجه گیرى و برداشت از ولایت فقیه مطلقه فقیه صحیح است؟ اساسا تفسیر شما از ولایت مطلقه‏چیست و چگونه آن را تبیین مى کنید؟آیت اللّه معرفت: بنده این برداشت و قرائت را از مفهوم اطلاق درنظریه ولایت مطلقه فقیه یک برداشت :انحرافى مى‏دانم و معتقدم سخن کسانى که مى گویند معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، شعاع حاکمیت و فرمانروایى فقیه را به سوى بى نهایت کشانیده و فقیه را همچون‏خداوند کار روى زمین مىدانند ((۱۸۰))، گفتارى است بى اساس و .به افتراو نسبت ناروا بیشتر مى نماید بنده درکتاب ولایت فقیه‏ که درتابستان ۷۷ چاپ شد ثابت کرده ام که هیچ فقیهى از کلمه عامه یا مطلقه این معناى غیر معقول و غیر منطقى را قصد نکرده‏و کلماتى که درالقاى برخى شبهات به کار مى‏رود، مانند نامحدودیت، ((مطلق العنان)) ،((دیکتاتورى و استبداد))،((اراده قاهره))،((تمامیت خواه)) و ((انحصارى‏طلب)) مفاهیمى خود ساخت‏هاست که ناروا دراین بحث مطرح مى‏شود. اساسا ولایت فقیه مسوولیت اجرایى‏خواسته هاى فقهى را مى‏رساند که این خود،محدودیت را اقتضا مى‏کند و هرگز به معناى تحمیل اراده شخصى نیست، زیرا شخص فقیه حکومت نمى کند، بلکه فقه اوست که‏حکومت مى‏کند، حتى درقرآن‏مجید آن جا که مى‏فرماید خداوند ((فعال ما یشاء)) است، دلیل مى‏آورد: انه علیم حکیم یعنى فعالیت مطلقه خداوند و این که هرچه بخواهد، انجام مى‏دهد، به‏ دلیل علم مطلق و حکمت مطلقه اوست و نظر به این که فعل الهى‏براساس علم و حکمت است، لذا محدود نمى .گردد به نظر اینجانب تفسیرى که برخى از طرفداران تندرو ولایت مطلقه فقیه از آیاتى که اشاره کردید مى‏کنند، تفسیر به راى است، زیرا اولا این گونه نبوده که‏پیامبر اکرم(ص) در شوون سیاسى و نظامى و جنگ و صلح و دیگر امور مربوط به دنیا دارى ازشیوه هاى متعارف فراتر رفته و اراده و خوا سته خود را حاکم‏بداند و با اهل خبره و نظر مشورت نکرده و اراده خویش را تحمیل کرده باشد، دلیل این مدعا این‏است که درمتون روایى ما از مشورت با شیوه متعارف به‏عنوان اساسى ترین دستور عمل پیامبر(ص) و اصول بنیادى سیاست و حکومت و اداره جامعه، مطرح شده که درسیره عملى امیر مومنان(ع) و امامان معصوم(ع)بوده است، بنا براین ولایت فقیه که درامتداد ولایت امام معصوم قراردارد، چنین مفهوم غیر قابل قبولى .نخواهدداشت و هرگز فرع زائد براصل نخواهد گردید ولایت معصومان(ع) نیز درباره اجراى عدالت اجتماعى و پیاده کردن فرامین شرع درجامعه و درراستاى مصالح امت بوده است، لذاو لایت فقیهان حد و مرزى‏دارد که شرع چارچوب آن .را معین مى‏سازد و فراتر ازآن مشروعیت نخواهد داشت به علاوه درنظام اسلامى،حق فرد و حق جامعه هردو محترم است، ولى درصورت تزاحم،حق جامعه و مصلحت عمومى برحق فرد و مصلحت شخصى مقدم‏خواهد بود و اگر درنظام‏ولایت فقیه، دولت اسلامى با حفظ رعایت مصلحت امت تصمیمى گرفت، باید همگى تسلیم باشند و دراین گونه موارد مصلحت عمومى‏برمصلحت شخصى تقدم دارد و جایى .براى اعتراض نیست آیه ((النبى اولى بالمومنین من انفسهم)) و ((ویسلموا تسلیما)) و ((شاورهم فى الامر فاذاعزمت فتوکل على اللّه))(۶و۳۶ احزاب) به این حقیقت سیاسى،اجتماعى اشارت دارد و هرگز به معناى تحکیم یا تحمیل اراده ولى امر .برخواسته هاى مردمى نیست به علاوه مادرجاى خود ثابت کرده ایم که براساس آیه مشورت(وشاورهم فى الامر) وآیه وامرهم شورى بینهم پیامبر موظف است که در باره امورسیاسى، نظامى واجتماعى مشورت کند و جامعه اسلامى، باید درتمامى ابعاد تشکیلاتى حکومت به اصل مشورت توجه کند و امور سیاسى و نظامى و ادارى‏و فرهنگى را با اصل مشورت به‏انجام برساند. مشورت موضوعى عرفى است و باید طبق متعارف عقلاى جهان انجام گردد که راى اکثر درآن نافذ خواهد بود. اگردرسطح عمومى انجام گیرد، راى اکثر نافذ است و اگر در سطح کارشناسان و اهل فن صورت گیرد، باز آنچه اکثریت قاطع راى‏دهند، باید تنفیذ گردد. معناى((فاذا عزمت فتوکل على اللّه)) این است که مسوولان امر موقع تصمیم گیرى دراجراى راى اکثر، دغدغه‏ خاطر نداشته باشند

تفسیر آفتاب غدیر

مقدمه :
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت ب الاسلام دنیا
سلام برغدیر، سلام بر روز انتخاب برتر، سلام بر عید بزرگ خدا، سلام بر انتخاب شونده در روز غدیر،‌ سلام بر مولا و پیشوای منتخب درود و سلام بیکران حضرت حق بر پیامبر رحمت و منادی رسالت الهی حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله (ص) و بر جانشنین بر حق او که قرآن این کتاب آسمانی جانشینی به آن اذعان دارد.انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکوه‌ و هم راکعون
و در سوره مائده آیه ۶۷ می فرماید:یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
و سلام بر ائمه هدی ، پیشوایان بزرگ الهی و چراغ هدایت انسانها بسوی پروردگار.
غدیر روز روشن کردن حق است.
غدیر روز عهد و پیمان است.
غدیر روز بیان حقایق ایمان است.
غدیر روز راندن شیطان است.
غدیر روز رهنمونی به رهنمایان است.
و غدیر روز کامل شدن دین است.
۱۸ ذی حجه از حساس ترین روزهایی است که تاریخ در خود دیده و در دل خود نگه داشته است. حماسه غدیر از مهمترین وظریف ترین موقعیت های جهان اسلام به شمار می رود چرا که روز انتخاب الهی مولی الموحدین علی بن البیطالب (علیه السلام) به جانشینی پیامبر گرامی اسلامی می باشد.
هر کس مرا مولا و آقایش بخواند باید علی را رهبر و مولا بداند
از پیش خود هرگز نکردم انتصابش بر خلق کرده ذات خالق انتخابش
روز انتخاب بزرگ مردی که پیامبر گرایم اسلام (ص) فرمودند: علی ریسمان استوار خدا و دستگیره مستحکم اوست که گسستگی ندارد.
او نشان بزرگ الهی است که نشان دین و نور و روشنایی و هدایت است.
علی که اصل دین، مشعل ایمان، پرچم هدایت، رهبر سپیدرویان، ستون دین ، صدیق اکبر، محدث امت، کشتی نجات، سرور اوصیاء ، سرور شهیدان، بهترین انسانها، رحمت خدا بر بندگان، صاحب حوض کوثر، قسیم نارو الجنه است،‌در این روز مبارک بدستور خداوند متعال با ابلاغ پیام وحی به قلب رسول گرامی اسلام،‌فرمان نصب او را به خلافت ابلاغ نمود.
اعلام و ابلاغ این واقعه مهم در حضور جمعیتی که نقل تاریخ در مرود آن مختلف است. که به نقلی نود هزار نفر به نقلی دیگر صد و چهارده هزار و به نقل دیگر صد و بیست هزار نفر، حضور داشتند و کاتبان حدیث که علامه امینی صاحب الغدیر صحابه پیامبر را صدو پنجاه نفر شمرده است این که این حدیث را نقل نموده اند.
این دستور خداوند در مکه بر پیامبر چنین ابلاغ شد :‌نبوت تو به پایان رسیده و روزگارت کامل شده است اسم اعظم و آثار علم و میراث انبیاء را به علی بن ابی طالب بسیار که او نخستین مومن است.
من زمین را بدون عالمی که اطاعت من و ولایتم با او شناخته شود و حجت پس از پیامبر باشد رها نخواهم کرد.
کاروان بزرگ که به منطقه غدیر خم رسید پیامبر مسیر حرکت خود ره به سمت راست و به سوی غدیر برگرداند و فرمودند:
أیها الناس أجیبوا داعی اله انا رسول الله
ای مردم دعوت کننده خدا را اجابت کنید که من پیام آور خدایم
و این خود کنایه از فرا رسیدن هنگام ابلاغ پیام مهمی بود.
مقارن ظهر روز ۱۸ ذی حجه – بعد از اقامه نماز جماعت پیامبر گرامی اسلام بر فراز منبر رفتند و حضرت علی (علیه السلام) نیز یک پله پائین تر ایستاده بودند حضرت شروع کردند به سخنرانی که قریب صد و بیست هزار نفر اجتماع کرده و منتظر شنیدن این پیام هستند.
آنچه که حضرت ایراد فرمودند را میشود در یازده بخشش ترسیم نمود.
۱ـ حمد و ثنای الهی.
۲ـ فرمان الهی برای مطلبی بسیار مهم.
۳ـ اعلام رسمی ولایت و امامت ائمه معصومین علیهم السلام
۴ـ معرفی و بلند نمودن دست مولی الموحدین امیر مومنان به عنوان جانشین خود.«من کنت مولا فهذا علی مولاه»
۵ـ‌تأکید و توجه همه امت اسلامی به مسئله مهم و سرنوشت ساز امامت.
۶ـ گوش زد نسبت به کارشکنی های دشمنان و منافقان .
۷ـ آثار دوستی و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام.
۸ـ اوصاف و ویژگی های حضرت حجه‌بن الحسن (علیه السلام)
۹ـ فراخواندن امت به بیعت نمودن با حضرت امیر (علیه السلام)
۱۰ـ بیان و حلال و حرام.
۱۱ـ‌قرائت متن و اعتراف حضار به آن در مورد ولایت و اطاعت از دوازده امام معصوم (علیه السلام).
آنچه که بعد از خطبه بسیار شیوا و مهم پیامبر رخ داد تبریک گفتن جماعت و بویژه سران قبائل و کلیه مردمان حاضر بود که صدای بلند فریاد کشیدند آری شنیدم و طبق فرمان خدا و رسول با قلب و با جان و دستمان اطاعت می کنیم- ابراز احساسات و فریاد های شادی مردم که از هر سوبر می خاست، شکوه و ابهت بی مانندی به آن اجتماع بزرگ می بخشید.
در ادامه برنامه غدیر – در خواست حسان بن ثابت بود که از حضرت خواستند تا شعری که درباره حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) به مناسبت این حماسه سروده اند قرائت نماید که جضرت فرمودند شعرت را بخوان بعد از قرائت شعر در وصف غدیر و علی پیامبر گرامی اسلام فرمودند.
ای حسان مادامی که با زبانت از ما دفاع می کنی از سوی روح القدس مؤیدخواهی بود.
این حادثه تاریخی چنان مهم و در خود توجه بود که در سینه ها جای گرفت تا آنجا که عده زیادی خطبه غدیر یا قسمتی از آن را حفظ کردند و برای نسل های در آینده به یادگار گذاشتند.
از ویژگی های دیگر این حدیث، این است شاهدان فراوانی دارد مسلمانان سراسر جهان از دور و نزدیک در صحه الوداع در کنار پیامبر گرامی اسلام (ص) در غدیر خم بودند و شنیدند که پیامبر چه می فرمایند.
و پس از حادثه غدیر و بازگشت حاجیان به شهر و کشور خویش این حقیقت جاودانه در دل ها و تاریخ اسلام ثبت گردید.والحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین مولایه امیر المؤمنین (علیه السلام) و الائمه الاطهار (علیهم السلام).
برخی فرازهای خطابه غدیر در شئون علی علیه  السلام .
     1)    در شان ولایت
… من کنت مولاه فهذا علی مولاه…     
    2) برادری و وصایت و جانشینی در امت .
… ان اقوم فی هذا المشهد فاعلم کل ابیض و اسود ان علی ابن ابیطالب اخی و وصیی و خلیفتی علی امتی و الامام من بعدی ، الذی محله منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و هو ولیکم بعد الله و رسوله …

 (مرا امر نمود) که بایستم دراین مشهد (بلندی محل مشاهده) و اعلام کنم به هر سپید و سیاه که علی ابن ابیطالب علیهما السلام برادر و وصی و جانشین من در امتم و امام بعد از من است ، همان که جایگاهش نسبت به من جایگاه هارون به موسی است و جز این که بعد از من نبی نیست و او ولی شما بعد از خدا و رسولش است .
    3) امام و ولی واجب الاطاعه من الله
… ان الله قد نصبه لکم ولیا و اماما فرض طاعته علی المهاجرین و الانصار و …
اینکه خداوند او را نصب نمود بر شما (کار من نیست امر خداست) بعنوان ولی و امام که واجب است اطاعتش بر مهاجرین و انصار و تابعین و …
      4) در امامت و ولایت علی و فرزندانش علیهم السلام تا قیامت .
… ثم من بعدی علی ولیکم و امامکم بامر الله ربکم ثم الامامه فی ذریتی من ولده الی …
… (ولایت از آن خداست و سپس من و سپس ) بعد از من علی امام شما و ولی شما به امر خداوند است (امر خدا نه خواست شخصی من) سپس امامت در نسل من از فرزندان اوست تا (قیامت و) …
      5)  در علم به کتاب و حلال و حرام خدا .
…  و انا افضیت بما علمنی ربی من کتابه و حلاله و حرامه الیه ….
… و من تفویض نمودم به او (به علی علیه السلام) آنچه را که خدا از علوم قران و حرام و حلال آن به من آموخته بود …. .
      6) در همه علوم .
….ما من علم الا و قد علمته علیا …
 … هیچ علمی نیست مگر اینکه آن را به علی آموختم … .
      7) جانشینی در امامت (پیشوایی)
…. انه امام من الله …
… او امامی از جانب خداست (نه از جانب من بل فرمان خداست) ….
     8) در فضلیت (برتری)
 …. فانه افضل الناس بعدی …
….. چراکه او برترین مردم بعد از من است . (یعنی من برترین مخلوق و علی علیه السلام بعد از من برترین مخلوق خداست) ….. »

بزرگترین عید خدا
اگر بخواهیم با زبان روایات اسلامی سخن بگوییم باید روز غدیر را بزرگترین عید خدا بدانیم.عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم : یوم غدیر خمّ افضل اعیاد امتی و هو الیوم الذی أمرنی الله تعالی ذکره فیه بنصب اخی علی بن ابی طالب علماً لأمتی یهتدون به من بعدی و هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین و اتّم علی امتی فیه النعمه و رضی لهم الاسلام دیناً. (۱)
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود: روز غدیر خم بهترین عیدهای امت من است. و آن روزی است که خداوند به من فرمان داد برادرم علی بن ابیطالب را به جانشینی خود نصب کنم و مردم پس از من به وسیله او هدایت شوند. روز غدیر روزی است که خداوند دین را کامل و نعمتش را بر امتم تمام کرد و رضایت داد که اسلام آیین شان باشد!
عن عبدالرحمن بن سالم عن ابیه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل للمسلیمن عید غیر یوم الجمعه والاضحی والفطر؟ قال نعم، اعظمهما حرمه. قلت و ایّ عید هو جعلت فداک؟ قال الیوم الذی نصب فیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین علیه السلام و قال من کنت مولاه فعلیّ مولاه. قلت و ایّ یوم هو؟ قال… یوم ثمانیه عشر من ذی الحجّه. (۲)
از امام صادق علیه السلام سؤال شد آیا مسلمانان غیر از روز جمعه و فطر و قربان عید دیگری ندارند؟ فرمود عیدی بزرگتر از آن را دارند. پرسیدم کدام است؟ فرمود روزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین علیه السلام را به ولایت منصوب کرد و فرمود هرکه من مولای او بودم پس از من علی مولای اوست. پرسیدم در چه روزی این اتفاق افتاد؟ فرمود:… در روز هیجدهم ذی الحجّه.
روز غدیر نه تنها روز امیر المؤمنین به شمار می‌رود، بلکه روزی است که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعلق دارد، و اصولا باید بگویم غدیر یوم الله و روز خداست. چون خدا و رسول و امیرالمؤمنین باهم‌اند و از یکدگیر جدایی ندارند. خداوند در وصف این روز فرموده است: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً. (۳)
امروز دینتان را کامل، نعمتم را تمام و آیین اسلام را برای شما برگزیدم.
بر طبق این آیه اسلام زمانی به کمال خویش رسید که فریضه ولایت علی علیه السلام اعلام شد.
از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: وکانت الفرائض ینـزل منها شی بعد شی، تنـزل الفریضه ثم تنـزل الفریضه الاخری و کانت الولایه آخر الفرائض فانزل الله عزوجل: الیوم اکملت … یقول الله عز وجل: لا أنزل علیکم بعد هذه الفریضه فریضه، قد اکملت لکم هذه الفرائض. (۴)
احکام و واجبات یکی پس از دیگری نازل می‌شد و ولایت آخرین آنها بود. چون وقتی این حکم بیان گشت، خداوند آیه الیوم اکملت لکم دینکم… را نازل کرد و بدین وسیله اعلام داشت که از آن پس فریضه‌ای را نازل نخواهد کرد.
چون پس از نزول این آیه و انتصاب امیرالمؤمنین علیه السلام به جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردم به مقصود خداوند از آیه: اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم (۵) پی بردند و دانستند که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باید از امیر المؤمنین و اولاد طاهرین او علیهم السلام اطاعت کنند.

خبرگزاری مهر: ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی مترقی ترین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس شرایط مندرج در همین قانون از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب و بر اساس نص این میثاق ملی ، رهبری را برعهده می گیرد. متن زیر مروری بر اصول مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی دارد. ضمن اینکه تغییرات انجام شده در این اصول طی بازنگری سال ۶۸ نیز ضمیمه گشته است.
دراصل دوم آمده است:
 جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
۱ – خدای یکتا (لا اله ‏الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ – وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳ – معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴ – عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵ – امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶ – کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‏الله علیهم اجمعین،
ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج – نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،
 قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
در اصل ۵ آمده است:
در زمان غیب حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه” در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده ‏دار آن میگردد.
( اصل پنجم قبل از بازنگری سال ۶۸ : در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‏الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با قتوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد. )
 در اصل ۵۷ آمده است:
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
( اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگری سال ۶۸ :  قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد. )
 دراصل ۶۰ آمده است:
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
( اصل شصتم قبل از بازنگری سال ۶۸:  اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است. ) 
 دراصل ۹۱آمده است:
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.
 1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
 2 – شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
( اصل نود و یکم قبل از بازنگری سال ۶۸:  به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
 1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
 2 – شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند. )
 در اصل  107 آمده است:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی ” قدس سره‏الشریف ” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
( اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگری سال ۶۸ :  هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏ الله‏ العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند. ) 
دراصل ۱۰۹ آمده است:
شرایط و صفات رهبر:
 1 – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
 2 – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
 3 – بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
 در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.
 
( اصل یکصد و نهم قبل از بازنگری سال ۶۸ : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
 1 – صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
 2 – بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.  
 دراصل ۱۱۰ آمده است:
وظایف و اختیارات رهبر:
 1 – تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 2 – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
 3 – فرمان همه‏پرسی.
 4 – فرماندهی کل نیروهای مسلح.
 5 – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
 6 – نصب و عزل و قبول استعفای‏ :
 الف – فقهای شورای نگهبان.
 ب – عالیترین مقام قوه قضاییه.
 ج – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 د – رییس ستاد مشترک.
 ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
 7 – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
 8 – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 9 – امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
 11 – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
 رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
( اصل یکصد و دهم قبل از بازنگری سال ۶۸:  وظایف و اختیارات رهبری:
 1 – تعیین فقهای شورای نگهبان.
 2 – نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
 3 – فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
 الف – نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
 ب – نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 ج – تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
 – رییس جمهور.
 – نخست‏وزیر.
 – وزیر دفاع.
 – رییس ستاد مشترک.
 – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 – دو مشاور به تعیین رهبر.
 د – تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 ه – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 4 – امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
 5 – عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
 6 – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور