نرخ تورم - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

اشاره: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، سیاست کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی را موردتوجه قرار داده است. این طرح که در قالب یک بسته اقتصادی و در ادامه طرح تثبیت قیمتها ارزیابی می شود، دیدگاههای مختلفی را برانگیخته است.
گزارش زیر به بررسی رابطه نرخ بهره و تورم در ایران می پردازد.
…………………………………………………………………………………………………..

طرح مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کاهش سود تسهیلات بانکی شاید از خبرساز ترین مباحث اقتصاد سیاسی ایران طی سه ماه گذشته بوده است که با طرح و تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی ایران به اوج خود رسید و بار دیگر نشان داد، نرخ تسهیلات بانکی یکی از اثرگذارترین ابزارهای پولی در اقتصاد کلان تلقی می شود. با وجود این مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جزوه ای تحت عنوان: «اختلاف بین سود سپرده ها و تسهیلات بانکی» از میان دلایل متفاوت بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی به بالا بودن نرخ اسپرد بانکی (تفاضل سود پرداختی و سود دریافتی) تأکید کرده و آن را علامت ناکارایی بانکهای کشور می داند، زیرا به نظر مرکز پژوهش های مجلس از عوامل مؤثری که موجب بالا بودن نرخ اسپرد بانکی (به زعم بانک مرکزی ۴ درصد و به اعتقاد مرکز پژوهش ها ۰۴/۱۱ درصد) در ایران است هشت عامل زیر نقش اساسی ایفا می نمایند: ۱- هزینه های عملیاتی غیرضروری بانکها، ۲- ذخیره قانونی، ۳- سپرده های دولتی نزد بانک ها، ۴- اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، ۵- نسبت سپرده های مدت دار به سپرده های دیداری، ۶- نرخ تورم، ۷- تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی، ۸- اعمال محدودیت ها و سقف های اعتباری. اگر چه به باور مرکز پژوهش های مجلس سودجویی بانکی عامل اصلی بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است، اما ظاهراً بحث رابطه نرخ بهره با تورم اصلی ترین مبحثی است که اکثر کارشناسان و اقتصاددانان دولتی بر آن به عنوان مانع کاهش نرخ بهره تأکید داشته اند. زیرا هنوز مسأله رابطه نرخ بهره با تورم از نظر دست اندرکاران اقتصادی و بانکی و شرعی حل نشده است و از سوی دیگر کارشناسان و اقتصاددانان مستقل بخش خصوصی نظریه روشنی راجع به آن ارائه نداده اند. در نتیجه ذهن عموم مردم و بالاخص مراجع سیاسی جامعه نسبت به آن در ابهام به سر می برد. اما از نظر منافع بخش خصوصی واقعی فهم رابطه نرخ بهره با تورم در ایران منوط به درنظر داشتن ساختار اقتصادی ایران و بویژه شرایط حقوقی انباشت سرمایه در کشور می باشد چرا که نرخ بهره در نقطه تعادلی، محصول بازده نهایی سرمایه است و نرخ بازدهی سرمایه از جمله شامل نرخ تورم می باشد، یعنی نرخ تورم در نرخ بازدهی سرمایه چه در بخش دارایی ها در میان مدت و چه در بخش تولید محصول در کوتاه مدت به تیغ سطح عمومی قیمت ها، همراه با تخمین استهلاک سرمایه که شدیداً تحت تأثیر رشد فناوری است منظور می گردد. چرا که تأسیس بازار رسمی پول و به طور اخص بانک ها اصولاً نتیجه همین فرآیند است، کافی است به سیر تاریخ بانکداری در اقتصاد سرمایه داری مراجعه کنیم، یعنی بدون وجود بازار رسمی و قانونی پول، سرمایه گذار نمی تواند علائم قیمتی نرخ بازده سرمایه را شناسایی کند، لاجرم ریسک سرمایه گذاری آنقدر افزایش می یابد که هرگونه سرمایه گذاری به عنوان یک فرآیند اجتماعی صرفه خود را از دست می دهد.
اما در واقعیت امر، چون محاسبه نرخ تورم به سادگی از طریق شاخص های اقتصادی نظیر شاخص لاسپیرز و یا پاشه و حتی شاخص ایده آل فیشر از سبد کالاهای مصرفی با عدد و با ثبت دوره ای قیمت کالا و خدمات قابل محاسبه است لذا به سبب سهولت اقتصادسنجی در اقتصاد پول و در تحلیل های اقتصادی برای بررسی رگرسیون های مستقیماً از رابطه نرخ بهره با تورم استفاده می شود. به همین سبب مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ کشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن که تمام این تحلیل کم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد که عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است.
زیرا در اقتصاد ایران که اقتصاد دولتی است نرخ تورم همان علائمی را منعکس نمی سازد که در اقتصاد سرمایه داری آزاد آشکار می نماید. یعنی نرخ تورم در اقتصاد دولتی نماگر تمام واقعیت نیست و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمایه نمی باشد. از همین رو انگیزه های سرمایه گذاری از طریق متغیر نرخ بهره رسمی ظاهر نمی گردد. به عبارت دیگر در اقتصاد دولتی به دلیل انحصار تولیدی دولتی به استناد حقوق اساسی و تأکید قانونی برعدالت توزیعی (ثروت) در حقوق اقتصادی که ریشه در فراوانی عوامل انسانی تولید و کمبود تاریخی عوامل مادی تولید دارد، اجازه داده نمی شود نرخ تورم که ناشی از ضعف انگیزه سرمایه گذاری به دلایل اقتصادی و حقوقی و سیاسی است آثار مخرب خود را در دگی مردم عیناً منتقل سازد. حتی کشمکش در اقتصاد سیاسی ایران راجع به توسعه با الگوی تعدیل یا تثبیت ریشه در حقوق اساسی پذیرفته شده در ایران دارد و صرفاً ناشی از اختلاف در سیاستگذاری های اقتصادی و اجرایی نیست، بلکه با حقوق اساسی متصوره جناح های سیاسی گره خورده است زیر چتر حمایتی و توزیعی ثروت و تزریق یارانه های مستقیم و غیرمستقیم که هم در بودجه سنواتی دولت و همچنین از ناحیه نهادهای بی شمار و نیز نحوه عملکرد مصرف کنندگان که خریدهای خود را از بازارهای عمده فروشی بویژه در شهرهایی که بازار سنتی از قدمت طولانی برخوردار هستند، انجام می دهند. علاوه بر این کالابرگ های توزیعی از سوی دولت همگی آثار نرخ تورم را تا اندازه قابل توجهی خنثی می ساد، لذا نارضایتی که مردم در اقتصاد سرمایه داری آزاد در نتیجه تورم ابراز می دارند در اقتصاد دولتی وجود ندارد اما از نقطه نظر تاریخ علم اقتصاد، در قرن نوزده اقتصاددانان کلاسیک قائل به تفکیک بازار پول از بازار سرمایه نبودند، زیرا هنوز بانکها نقش دوگانه ای به عهده داشتند یعنی از یک سو وظایف بازار پول را انجام می دادند و اعتبار کوتاه مدت پرداخت می کردند و از سوی دیگر منبع تأمین مالی سرمایه گذاران برای اعتبارات بلند مدت بودند، لذا آنها به این باور اعتقاد راسخ داشتند که نرخ بهره و بازدهی نهایی سرمایه رابطه معکوس دارند و این دو متغیر به طور معمول و خود سامان در تعادل قرار می گیرند. چنانچه گیلبارت بانکدار بزرگ آلمانی در قرن ۱۹ در مورد تفاوت بهره پول در اقتصاد سرمایه داری آزاد با بهره پول در اقتصاد فئودالی اروپا می گفت: در اقتصاد فئودالی این نرخ بهره پول بود که سطح قیمت کالا را مشخص می ساخت لذا در قرون وسطی از آنجا که نرخ بهره به افزایش قیمت ها منجر می شود و این اجحاف به مصرف کنندگان است پس به درستی مذموم تلقی می شد ولی در اقتصاد سرمایه داری آزاد برعکس این نرخ بازده سرمایه و سود تولید است که نرخ بهره را در قیمت تمام شده به علاوه بازده سرمایه معین می سازد یعنی نرخ بهره به جای آن که دست در جیب مصرف کننده کند، سهمی از سود سرمایه گذار را دریافت می نماید زیرا در اقتصاد سرمایه داری آزاد با سیطره اقتصاد بازار، قیمت کالا و خدمات ناشی از تعادل عرضه و تقاضا است. بنابراین قیمتها از سوی عرضه کنندگان تعیین نمی گردد تا بتوانند سود پول را در آن ملحوظ دارند بلکه برعکس عرضه و تقاضا مجموعاً قیمت را معلوم می ساد، چرا که بازار رقابتی اجازه اعمال قیمت های انحصاری و دلبخواهی را از اختیار تولید کنندگان خارج نموده است. بر این اساس بود که ضرورت ایجاد بازار پول و بانک و به ویژه تعیین نرخ بهره شرط تعادل اقتصادی به نظر می رسید و بانکداری در نظام سرمایه داری غرب رو به توسعه گذارد. درک این موضوع کمک شایانی به حل مسئله رابطه نرخ بهره و تورم می نماید، چرا که در اقتصاد سرمایه داری آزاد اساساً سرمایه گذاری به قصد فروش محصول در بازار و تحصیل سود است، حال آنکه در اقتصاد ماقبل سرمایه داری اصولاً سرمایه گذاری به خاطر سطح نازل فناوری یا وجود نداشت و در صورت وجود بسیار ناچیز بود؛ لذا تولید به منظور تأمین نیازهای خانوار و مبادله محدود انجام می گرفت. بازارها عموماً محلی و مهمتر آنکه ناپیوسته بود و از شهری به شهر دیگر قیمت ها متفاوت بود. در نتیجه فقط هنگامی که سرمایه گذاری با هدف بیشینه سازی ثروت مشروعیت یافت، نقش پول به عنوان یک کالای واقعی به دنبال وجاهت قانونی بهره پول موجب شد همان چیزی که در اقتصاد فئودالی مذموم بود در اقتصاد سرمایه داری آزاد مطلوب گردد. به همین سبب در اقتصاد سرمایه داری آزاد نرخ بهره را قیمت واگذاری فرصت تلقی می کنند، چرا که در اقتصاد ماقبل سرمایه داری فرصتی به عنوان سرمایه گذاری وجود نداشت که کسی پول خود را واگذار کند تا در قبال آن سهمی به عنوان بهره طلب نماید. لذا به حق در اقتصاد فئودالی گرفتن بهره برای وام قرضی سخت مورد نکوهش بود. کالون بنیانگذار مسیحیت جدید در آغاز پیدایش سرمایه داری آزاد با استناد به احکام انجیل می گفت: نفی دریافت بهره پول فقط در مورد وام به تهیدستان منظور مسیح(ع) است وگرنه دریافت بهره از غیرتهی دستان مجاز است.
مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ کشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن که تمام این تحلیل کم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد که عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است
ولی در قرن بیستم کینزین ها رابطه نرخ بهره را به طور ضمنی از نرخ بازدهی سرمایه جدا کردند و نرخ بهره را محصول عرضه و تقاضای پول یعنی به عرضه پول از ناحیه بانک مرکزی و تقاضای پول که بستگی تام به رجحان نقدینگی داشت مربوط می دانستند، چرا که از نظر کینز نرخ بهره پاداش دریافتی است که از نقدینگی صرفنظر شود یعنی نرخ بهره قیمت انصراف از نقدینگی است.
در حقیقت از نگاه کینز انگیزه داد و ستد و انگیزه احتیاط و به ویژه انگیزه سفته بازی و سوداگری عامل مؤثر تعیین نرخ بهره تلقی می شود، لذا فقط در اقتصاد کلان بود که نرخ بهره با نرخ بازدهی سرمایه از طریق بازده پیش بینی شده سرمایه گذاری و در نتیجه سطح تقاضای سرمایه گذاری ارتباط پیدا می کرد، که علی الاصول تنظیم رابطه بین آنها در دستان پرقدرت بانک های مرکزی قرار می گرفت، لذا تدریجاً موضوع استقلال مطلق بازار پول از بازار سرمایه مطرح گردید تا آنجا که نرخ بهره می توانست به عنوان یک ابزار بالاتر از نرخ بازدهی سرمایه و بیش از نرخ قابل پیش بینی سود سرمایه گذاری خصوصی (در حال رکود) قرار گیرد. در این صورت سرمایه گذاری تقلیل می یافت و آثار منفی خود را در اشتغال ناقص آشکار می نمود، از این لحظه پای اقتصاد دولتی کینزی به اقتصاد سرمایه داری آزاد کشیده شد و مداخله و تصدی گری اقتصادی دولت های غربی در رقابت با بخش خصوصی آغاز شد. لذا کینزین ها بانک های مرکزی را سلطان واقعی اقتصاد کشورهای سرمایه داری آزاد تلقی می کردند و به عنوان قوه چهارم در کنار سه قوه دیگر به آن اهمیت می دادند و قوه اقتصادیه را بی آنکه از آن نام ببرند به رسمیت می شناختند ولی در نیمه دوم قرن بیستم با تقویت و گسترش بین المللی بازار سهام و تفکیک نسبی بازار پول از بازار سرمایه به ویژه در انگلستان و آمریکا و فرانسه و در نتیجه رابطه نرخ بهره و سود اوراق بهادار به عنوان دو کفه ترازو که اقتصاد سرمایه داری آزاد را به تعادل می رساند مورد توجه بیشتر کشورهای جهان قرار گرفت. در نهایت از یکسو نرخ بهره، سود اوراق سهام را تحت کنترل داشت و از طرف دیگر سود اوراق بهادار نرخ بهره را تحت الشعاع خود قرار می داد. با وجود این در جهان معاصر در پی فروپاشی سوسیالیسم رفته رفته پدیده ای باز هم جدید به نام تجارت جهانی اوضاع و احوال کاملاً تازه ای به نظام سرمایه داری آزاد داده و می رود تا متغیرتر از بازرگانی خارجی بیش از نرخ بهره و سود اوراق بهادار و حتی تورم، بازده قابل پیش بینی سرمایه گذاری را معین سازد. اخیراً آلن گرسپن رئیس بانک مرکزی آمریکا در اظهارات خود راجع به اقتصاد جهانی هشدار می دهد که «اقتصاد جهانی سطح بی سابقه ای از مبادلات اقتصادی میان کشورها را موجب شده است به طوری که پیش بینی آینده کسری تجاری آمریکا امکان پذیر نیست زیرا پیشرفت های قابل توجه ظرف دهه گذشته در مقررات جهانی سازی، جوی در اقتصاد بین المللی ایجاد کرده که تفاوت زیادی با گذشته دارد.» در واقع اقتصاد جهان عصر تازه ای به نام تجارت را آغاز کرده که شاید بسیاری از متغیرهای گذشته اهمیت خود را از دست بدهند و تعدادی متغیرهای جدید وارد تئوریهای اقتصادی شوند.
اما در اقتصاد سرمایه داری دولتی عملکرد متغیرهای اقتصادی و مفهوم تحلیلی شاخص ها چیز دیگری است که مورد مطالعه ژرفایی با روش شناسی علم اقتصاد واقع نشده است؛ چرا که از نقطه نظر روش شناختی کسری بودجه پنهان (تا بیش از یکسان سازی نرخ ارز) و آشکار (در اثر بازی سیاسی با ابزارهای پولی نظیر نرخ بهره و نرخ ارز و همچنین افزایش فزاینده حجم نقدینگی که در اختیار بانک مرکزی دولتمدار است) همزاد طبیعی و اجتناب ناپذیر اقتصاد دولتی ایران می باشد.

الف:کلیات
۱- قیمت‌های بالای نفت خام و انجام اصلاحات اقتصادی دو پدیده مهمی بوده است که در طی چند سال گذشته اقتصاد ایران آن را تجربه کرده است. در طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ اصلاحات مهمی در عرصه اقتصاد ایران انجام گرفت که تثبیت نرخ ارز، کاهش محدودیت‌های مربوط به مبادله ارز و کاهش تعرفه‌های وارداتی، تصویب قوانین جدید در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اصلاحات مالیاتی و صدور مجوز برای تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی از جمله این اصلاحات بوده است. این اصلاحات با باز کردن اقتصاد ایران و برداشتن برخی از موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری امکان رونق اقتصادی ایران را در دراز مدت پدید آورده‌اند و در حال حاضر نتایج حاصل از این اصلاحات نمایان شده است. در برنامه سوم توسعه رشد تولید ناخالص داخلی ایران به ۵/۵ درصد رسید و بیکاری تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. به هر ترتیب اصلاحات مذکور به همراه افزایش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت وضعیت اقتصادی پررونقی را در برنامه سوم توسعه پدید آوردند.

۲- علی‌رغم موفقیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر کماکان چالش‌های بسیاری اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. بیکاری همچنان در ایران بالا است و با توجه به جوان بودن جمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی فشاری فزاینده بر بازار کار وارد شود. دولت برای کاهش مشکل بیکاری اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی نموده است. این سیاست‌ها اگرچه می‌تواند مشکل بیکاری را تعدیل کند اما آثار تورمی بسیاری به بار می‌آورد. در نتیجه این سیاست‌ها تورم به ۱۳ درصد رسیده است. بخش غیر نفتی تنها ۱۵ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد و اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است. بنابراین دولت ایران در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی همواره با یک دو راهی مواجه بوده است و آن توجه به اشتغال و رشد اقتصادی با حفظ ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی است.
کنترل شدید دولت بر قیمت‌ها، نرخ سود بانکی، ارائه یارانه‌های گسترده و برقراری قوانین سختگیرانه بر بازار کار همه آثار منفی بر رشد اقتصادی و اشتغال دارد.

۳- در طی دو سال گذشته فضای سیاسی ایران تحولات عمده‌ای را شاهد بوده است. در فوریه ۲۰۰۴ محافظه‌کاران اکثریت پارلمان را در دست گرفتند و در ژوئن ۲۰۰۵ نیز قوه مجریه در اختیار آنها قرار گرفت. در عین حال پارلمان نشان داده است در مواردی با رئیس جمهور اختلاف نظر دارد. انتخاب کابینه و برخی از پروژه‌ها‌ی مالی و اقتصادی از جمله مواردی بوده است که این دو با هم اختلاف نظر داشته‌اند.

۴- دولت جدید ایران در طی عملکرد هشت ماهه‌اش وفاداری خود به اصلاحات اقتصادی مندرج در برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله را نشان داده است.مقامات اقتصادی ایران تاکید کرده‌اند سیاست‌های اقتصادی آن‌ها در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله بحث خصوصی‌سازی، اصلاحات مالی و نظام پرداخت یارانه‌ها است.در عین حال دولت ایران علاوه بر اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه اهداف تازه‌ای مثل عدالت اجتماعی، حذف فساد و کاهش نابرابری‌های اقتصادی در مناطق مختلف را دنبال خواهد نمود.

ب: مقایسه سال‌ها‌ی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴
۵- پس از رکود موقت اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۳، اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴ روندی رو به رشد را طی کرد. شرایط اقتصادی بین‌المللی به همراه سیاست‌های انبساطی عامل این رشد بوده است. کشاورزی ایران در سال ۱۳۸۳ در اثر شرایط بد آب و هوایی و عدم توجه به زیرساخت‌ها عملکرد خوبی نداشت و به طور کلی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در این سال به ۸/۴ درصد کاهش یافت. اما اطلاعات اولیه از نیمه اول سال ۱۳۸۴، رشد قابل توجه در بخش غیر نفتی ایران در این سال را نشان می‌دهد. این در حالی است که بخش صنعت نفت و گاز در این مدت از نظر ظرفیت تولید با محدودیت مواجه شد. به طور کلی در اثر افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی (از جمله نفت) و افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری در داخل رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۴ به شش درصد می‌رسد.
۶- نرخ بیکاری در ایران در حدود ۱۰ درصد قرار گرفته است.در سال ۱۳۸۳ بازار کار وضعیت بالنده‌ای را شاهد بود. نرخ بیکاری در این سال به کمترین میزان در طی هشت سال قبل از آن رسید (۵/۱۰ ردصد)، اما در سال ۱۳۸۴ علی‌رغم رشد بیشتر اقتصاد ایران، میزان افزایش فرصت‌های شغلی با تعداد افرادی که جدیدا وارد بازار کار شدند برابر نبوده است. در نتیجه این امر نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴ به ۱۱ درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است هر سال ۷۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار کار ایران می‌شوند.
۷- تورم نیز همچنان در سطح بالایی قرار داد. در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت و رشد نقدینگی، سیاست‌های دولت برای مهار تورم در سال ۱۳۸۳ موفقیت چندانی نداشت. نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ به ۱۵ درصد رسید. اما با اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بر روی برخی از کالاها و خدمات به همراه اتخاذ برخی سیاست‌ها در مورد نرخ مبادله ارز، نرخ تورم در سال ۱۳۸۴به ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت.البته با توجه به سیاست‌های کنونی دولت می‌توان گفت این روند دوباره معکوس خواهد شد.

۸- حجم عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران توسط دولت هزینه شده است. افزایش قیمت نفت درآمدهای دولت در سال ۱۳۸۳ را به میزان ۲۵/۲ درصد جی‌دی‌پی افزایش داد و این رقم برای سال ۱۳۸۴ به ۷۵/۲ درصد جی‌دی‌پی می‌رسد. به موازات افزایش درآمد‌ها‌، دولت ایران بر میزان هزینه‌های خود افزوده است. با اتخاذ اقدامات مالی نامنظم و حساب‌ نشده کسری مالی بخش غیر نفتی در سال ۱۳۸۳ به ۵/۱۹ درصد جی‌دی‌پی رسید. این رقم بالاترین رقم در طی ۹ سال گذشته بوده است. افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت به ویژه در بخش یارانه‌ها در سال ۱۳۸۴ نیز ادامه پیدا کرده است. با توجه به افزایش درآمدهای نفتی انتظار می‌رود تراز مالی دولت معادل ۲۵/۴ درصد جی‌دی‌پی در سال ۱۳۸۴ افزایش یابد اما در عین حال کسری تراز بخش غیرنفتی به ۵/۱۷ درصد جی‌دی‌پی برسد.

۹- وضعیت دارایی‌های خارجی ایران در طی دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. با افزایش ۳۵ درصدی ارزش صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۸۳ مازاد حساب‌های جاری ایران در این سال به ۵/۲ درصد جی‌دی‌پی افزایش پیدا کرد. صادرات غیر نفتی نیز در این سال افزایش پیدا کرد. در سال ۱۳۸۴ نیز ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران افزایش یافته است. در نتیجه آن مازاد حساب‌های جاری ایران در این سال به ۵/۶ درصد جی‌دی‌پی و ذخایر ارزی ایران به ۴/۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید. دیون خارجی ایران نیز در سال ۱۳۸۳ افزایش داشت و به ۲۵/۱۰ درصد جی‌دی‌پی رسید. اما این رقم در سال ۱۳۸۴ و در اثر سیاست‌های جدید دولت روبه کاهش گذاشته است.

۱۰-با اتخاذ سیاست نرخ‌ ارز شناور و البته کنترل شده پول ملی ایران در طی دو سال اخیر تقویت شده است. بانک مرکزی با هدف مقابله با آثار منفی تورم و حفظ قدرت‌ رقابت پذیری بخش غیرنفتی، سیاست کاهش تدریجی ارزش اسمی پول ملی را اتخاذ کرده است. در سال ۱۳۸۳ علی‌رغم افزایش قیمت نفت نرخ مبادله اسمی ریال ۲۵/۱۱ درصد کاهش یافت و در نتیجه نرخ برابری واقعی آن بدون تغییر باقی ماند. درسال بعد با مساعد بودن شرایط بین‌المللی و تداوم سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اجازه داده شد تا ارزش اسمی ریال افزایش پیدا کند. نرخ مبادله اسمی ریال در این سال ۵/۹ درصد افزایش یافته که این امر به همراه نرخ تورم باعث افزایش ۵/۱۲ درصدی نرخ واقعی شده است.

۱۱-سیاست‌های پولی دولت ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی اتخاذ شده است. به موازات افزایش درآمدهای نفتی تلاش بانک مرکزی برای خرید ارزهای خارجی افزایش یافته است. سیاست‌های خاص پولی در سال ۱۳۸۳ باعث شد تا رشد اعتبارات بانکی در این سال به ۳۸ درصد و رشد نقدینگی به ۳۰ درصد برسد.با تداوم سیاست‌های انبساطی در سال ۱۳۸۴ دستیابی به تسهیلات تجاری حساب نشده محدود شده و ارزش پول ملی افزایش یافته است. در این سال استقلال بانک مرکزی با چالش مواجه شد چرا که اختیار انتشار اوراق مشارکت از شورای پول و اعتبار به پارلمان انتقال داده شد. به علاوه نرخ سود این اوراق از ۱۷ درصد به ۵/۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. در نتیجه در این سال ابزار مهمی مثل اوراق مشارکت نتوانست نقش مفیدی در کاهش نقدینگی ایفا کند.در نتیجه این امر سیاست‌های دولت در زمینه کنترل نقدینگی در این سال محقق نشد و رشد نقدینگی در این سال به ۵/۳۱ درصد رسیده است.

۱۲- آثار منفی بی‌ثباتی سیاسی بر بازارهای مالی از دیگر مشخصات دو سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بوده است. بورس تهران با تجربه کردن دوران رشد فزاینده خود در سالهای قبل در سال ۱۳۸۴ با ۲۰ درصد افت ارزش مواجه شد. فعالیت‌های هسته‌ای ایران و روی کارآمدن یک دولت تندرو عامل این افت شاخص بوده است.

۱۳-پیشرفت در زمینه انجام اصلاحات ساختاری غیریکنواخت بوده است. اصلاحات در بخش مالی ادامه پیدا کرده است. نرخ‌های سود بانکی وسپرده‌گذاری‌های لازم برای اخذ وام یکپارچه شده است. دو بانک خصوصی و سه موسسه مالی مجوز فعالیت گرفته‌اند. قانون بازار سرمایه جدیدی در پارلمان به تصویب رسیده است و بحث در مورد تهیه لایحه‌ای درمورد افزایش کنترل بر بانک‌های دولتی ادامه دارد. همچنین بحث‌هایی در مورد افزایش استقلال بانک مرکزی درجریان است. بعلاوه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف فراهم‌ آوردن زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی سازی بخش‌های مالی و غیرمالی در ایران اصلاح شده است.درعین حال در مورد یارانه‌های بخش انرژی هنوز هیچ اصلاحاتی انجام نگرفته است.

ج- اقدامات پیشنهادی
صندوق بین‌المللی پول در پایان گزارش خود و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران اقدامات زیر را برای حل مشکلات اقتصادی ایران پیشنهاد کرده است:
۱۴- ثبات بخشیدن به شاخص‌های کلان اقتصادی درکنار انجام اصلاحات ساختاری می‌بایست یکی از اولویت‌های دولت در بخش اقتصاد باشد.به ویژه لازم است به کنترل تورم توجه شده و سیاست‌هایی در این زمینه اتخاذ شود.انجام اصلاحات ساختاری ایران را به سمت اقتصاد بازار سوق خواهد داد، ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران را بالفعل می‌نماید و میزان اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت در آینده را افزایش می‌دهد.

۱۵- کنارگذاشتن سیاست‌های انبساطی و تلاش درجهت کنترل نقدینگی یکی دیگر از ضروریات اقتصادی در شرایط فعلی است. برای کنترل تورم لازم است حجم نقدینگی درداخل کشور کاهش پیدا کند. اگر چه اتخاذ سیاست‌های انبساطی درکوتاه مدت باعث افزایش رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی شده است اما به موازات آن تورم افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در درازمدت افزایش بیش از پیش تورم کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را به دنبال بیاورد. بعلاوه تلاش‌های انجام گرفته برای به حداقل رساندن اثرات سوء ناشی از سیاست‌های انبساطی مثل افزایش نرخ مبادله ارز، باعث پیچیده تر شدن این مشکل شده است.

۱۶- کاهش هزینه‌ها‌ی دولت یکی دیگر از توصیه‌های صندوق به دولت ایران است. در حالی کسری تراز بخش غیرنفتی درسال ۱۳۸۴ کاهش پیدا کرده است می‌بایست تلاش‌های بیشتری در این زمینه انجام شود و درجهت کنترل نقدینگی اقدام شود. به ویژه بایداقدامات مجدانه‌ای در جهت کاهش یارانه‌ها از جمله یارانه‌های انرژی انجام شود. این عمل اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و ارایه خدمات اجتماعی را دراختیار دولت قرار می‌دهد.

۱۷- لازم است استقلال بانک مرکزی حفظ شود ونهادهای مختلف از دست اندازی به حوزه‌های فعالیتی این بانک خودداری کنند. بررسی قوانین وسیاست‌های مربوط به بانک مرکزی نشان داده است که این بانک توانایی مقابله با مشکلات اقتصادی از جمله مهار تورم وتثبیت قیمت‌ها را دارا می‌باشد. این بانک باید از اختیارات کامل برای انتشار اوراق مشارکت و تصمیم‌گیری در زمینه نرخ‌های سود بانکی و موضوعات مهمی از این قبیل برخوردار باشد.

۱۸- اگرچه اتخاذ سیاست‌ ارز شناور به صورت کنترل شده در ثبات بخشیدن به بازار ارز موثر بوده است اتخاذ سیاست‌های منعطف‌تر در این زمینه می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. درحالی که افزایش نرخ اسمی ارز گام مثبتی است، انعطاف پذیری بیشتر دراین زمینه به کاهش تورم کمک می‌کند. به ویژه اگر قیمت نفت در حد بالا باقی بماند واجرای سیاست‌های انبساطی ادامه پیدا کند.

۱۹- تقویت نظام بانکی و رفع نقایص آن یکی دیگر از توصیه‌های صندوق است.افزایش فزاینده اعطای وام‌های غیرسازنده یکی از نگرانی‌ها در موردنظام بانکی است. این نوع وام‌ها سلامت بازارهای مالی را بر هم می‌زند. مقامات اقتصادی باید به طور مستمر چگونگی اعطای اعتبارات بانکی را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند تا از افزایش کنترل نشده اعطای اعتبارات اجتناب شود. بعلاوه دولت باید درجهت ارتقاء عملکرد بانک‌ها تلاش کنند، سرمایه‌های آن‌ها‌ را از نو توزیع کنند و اجازه دهد بانک‌ها‌ی خصوصی بیشتری وارد صحنه شوند. همچنین با انجام اصلاحاتی باید به نیروهای بازار اجازه داده شود نقش مهم‌تری در تعیین فاکتورهای بازار ایفا کنند. تقویت نظارت بر بانک‌ها و بیمه‌ها ازدیگر نیازهای کنونی اقتصاد ایران است.
۲۰- برنامه‌های مربوط به اصلاحات ساختاری باید مورد بازبینی قرار گرفته درجهت بهبود محیط تجاری و تسریع روند ایجاد فرصت‌های شغلی تغییر داده شود.انجام اصلاحات بنیادی برای کاهش سلطه دولت بر اقتصاد، از میان بردن یارانه‌های سنگین، ‌کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و رفع مشکلات مربوط به بازار کار لازم است. خصوصی کردن بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای انجام اصلاحات مالی و ساختاری است.

۲۱- محدودیت‌های اعمال شده درمورد نرخ مبادله ریال در برابر ارزهای دیگر باید رفع شود.دولت ایران در نظر دارد تا یک سال آینده این محدودیت‌ها را به طور کامل از میان بردارد.