حمل و نقل - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

۱- ترابری در یک منطقه جغرافیائی ، همچون شریانهای حیاتی آن منطقه می باشد. هر نوع اهمال و قصور یا عنایت و حمایت از آن متضمن اثراتی سریع و صریح در سطوح فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی آن منطقه می باشد، عرضه خدمات جابجائی کالا، تبادل نیروی کار و تولید را تسهیل و تسریع کرده ، سرمایه گذاریهای عمرانی و صنعتی را افزایش داده و آهنگ رشد را پرشتاب می نماید.

۲- کشورهای عقب نگه داشته شده طی چند ده گذشته بویژه دهه ۱۹۸۰ که سالهای سختی از نظر اقتصادی برای آنها به شمار می رود، در جهت رهائی از فقر اقتصادی – اجتماعی که بدان مبتلا می باشند، از یک طرف هم خود را در این بخش اقتصادی به منظور کاهش قیمت تمام شده کالا بکار گرفته اند و از طرف دیگر قوانین غیر عادلانه حاکم بر این نوع روابط را که عمدتا” توسط جوامع صنعتی و در غیاب این کشورها تهیه ، اجرا و همچنان بر آنهاتحمل می گردد،افشاء نموده اند.

کشورهای مزبور طی نفارنسهای توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (اونکتاد) بویژه در حین تدوین مقررات حاکم بر ترابری چندنوعی (کنوانسیون ۲۴مه ۱۹۸۰ژنو)، تعدیل مسئولیتها وخطرات حمل کالابین حمل و نقل کننده و صاحبان کالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته حمل ونقل کننده و صاحبان کالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته همیشگی خود، که همانا استقرار یک (ناظم نوین بین المللی اقصتادی ، می باشد، دانسته و تاکید فراوان بر آن داشته ودارند.

در نوشتار حاضر با بررسی اجمالی از ترابری چند نوعی که در حال حاضر رایج ترین نوع ترابری بین المللی و همین طور از نظر حقوقی مشکل زاترین نوع حمل ونقل به شمار می رود. نگارنده سعی در شناساندن آن وخسارت ارزی ناشی از سهل انگاریها در این زمینه را دارد.

۳- چنانچه کره خاکی عاری از اقیانوس های پهناور، رشته کوههای بلند و رودخانه های طویل بوده و آدمی طمع جابجائی کالا از نقطه ای به نقطه دیگر از این کره خاکی را نداشت ، در آن صورت اکتفاء کردن به یک نوع وسیله حمل ونقل ممکن می نمود. ولی امروزه با وجه به پیشرفت جوامع و رون روبه افزایش مبادلات تجاری ،انتقال سریع ومطمئن کالاهای پرحجم و سنگین از محلی به محل دور دست دیگر ضروری می نماید. عاملین و متصدیان خمل ونقل ، در جابجائی کالا از نقطه ای به نقطه دیگر، به منظور فائق آمدن برموانع طبیعی متوسل به انواع مختف وسایل حمل ونقل شده اند که امروزه اصطلاحا” آن را (ترابری چند نوعی ) یا (مختلط) یامرکب ) می نمامند.

۴- با توسعه نکنولوژی و ابداع وسایل مناسب برای حمل و جا بجائی سریع کالا همچون کانتینر، کشتیهای تماما” کانتینریزه شده ، هواپمایهای غول پیکر کارگو(ograC)، این نوع حمل ونقل متداول گردیده است. گرچه حمل ونقل چندنوعی در قرن نوزدهم نیز به گونه ای معمول بوده است ، حمل و نقل به عنوان یک شیوه جدید جابجائی کالا مورد پذیرش عمم قرار گیرد. مسلما” ترابری چند نوعی نتیجه و تکریبی از انواع مختلف ترابری می باشد، ولی به لحاظ ویژگیهای خاص خود که متمایز از صفات ویژه هر یک از انواع ترکیب دهنده اش می باشد، مورد توجه خاص حقوقدانان قرار گرفته است ،تصدی امور ترابری چند نوعی به انضمام خدمات مربوط به آن برای کشورها منبع درآمد ارزی تولید کار محسوب می شود. این عملیات مستلزم خدمات گوناگونی از جمله خدمات واسطه ای ، نمایندگی ، بارگیری ، انبارداری ، بیمه ، امورگمرکی و غیره می باشد، به همین علت کشورهای عقب نگاهداشته شده به هنگام تدوین کنوانسیون ژنو۲۳مه ۱۹۸۰ در مورد ترابری چندنوعی ، در اعطای حق تدوین مقرراتی که به موجب آن دولتها مجاز به کنترل و اداره این نوع عملیات در محدوده مرزهای خود باشند، پافشاری می نمودند.

۵- مزیتهای ترابری چند نوعی نسبت به سایر صور ترابری تک نوعی ، در کیفیت بهتر خدمات ، مصونیت کالا در مقابل حوادث ،فقدان وکسری کالا، صرفه جوئی در انرژی و صرفه جوی در وسایل لازم جهت جابجائی کالا می باشد. طی چند ده اخیر این نوع ترابری مراحل آزمایشی خود را با موفقیت به پایان رساندیه است. امروزه دیگر سخن از اقتصادی بودن آن نیست بلکه بح در مورد یافتن سیستم حقوقی وتدوین وتنظیم مقرراتی منطبق با این نوع عملیات است .

۶- طی سالهای اخیر با وجود پیشرفتهای تنیکی گوناگون در زمینه ترابری ، مع الوصف قوانین حاکم بر آن ، انعطاف لازم جهت تطبیق با شرایط موجود را پیدا ننموده اند. آنچه مسلم است ، این است که قواعد حقوقی غالبا” از پس ابدعات واختراعات جهت بکار گیری صحیح آنها شکل می گیرند لیکن نباید از نظر دور داشت که تطویل زمانی حد فاصل بین ابتکارات و تدوین مقررات اگر مانعی برای پیشرفت و روند طبیعی جامعه محسوب نگردد، قطعا” موجب وارد شدن صدماتی به آن جریان خواهد بود.

۷- ترابری بین المللی کالا به صورت مرکب ، مستلزم عبور کالا از کشورهای متعدد است که هر یک دارای سیستم حقوقی ویژه ای می باشند. همچنین اجرای این نوع عملیات مستلزم دخالت حمل ونقل کننده های متفاوت و واسطه های گوناگون می باشد. ماهیت حقوقی و میزان مسیولیت هر یک از واسطه ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است ، سیستم حقوقی حاکم بر هر نوع ترابری نه تنها متفاوت از دیگر انواع ترابری است بلکه از کشوری به کشور دیگر نیز متغیرمی باشد

عاملین حمل و نقل با اقدام به عملیات چند نوعی و با هدف فایق آمدن بر فوصال مکانی وزمانی ، خود را در مقابل این همه تضاد قانونی ظاهرا” لاینحل ، بدون مامن یافته اند. مسائل مطروحه در این زمینه متنوع است. در صورت فقدان یا کمبود و یا تاخیر در رسیدن کالا به مقصد چه شخصی مسئول و جوابگو می باشد؟ بین حمل و نقل کننده های مختلف و واسطه های گوناگون دخیل در عملیات ،کدامیک مسئولیت را به عهده دارند؟

آئا برای یافتن مسئول واقعی ، دریافت کنند هکالا باید به تک تک حمل ونقل کننده ها و همینطور به هر یک از واسطه ها مراجعه نماید تا نهایتا” مسبب واقعی ورود خسارت مشخص گردد؟ مسلما” چنین روشی در این مورد با توجه به پیچیدگی عملیات ، منطقی و عملی به نظر نمی رسد. عملا” کثرت پرونده های موجود در این زمینه نیز چه در داخل و چه در خارج از کشور نمایانگر اهمیت مطلب است

۸- علیرغم اینکه در حال حاضر غالب عملیات جابجائی کالا به صورت چند نوعی (مرکب ) صورت می گیرد و نیز با توجه به اینکه این نوع عملیات ماهیتا” بین المللی می باشد، لیکن متاسفانه تاکنون هیچ نوع قانون و یا کنوانسیون بین المللی که ناظر بر این رشته عملیات باشد، به مرحله اجزا در نیامده است. قضات و حقوقدانان با ذهنیتی که از قوانین داخلی خود دارند، در برخورد با مسایل حقوقی ناشی از ترابری چند نوعی ، برداشتهائی متفاوت و غالبا” بر خلاف مفهوم کلی که از این نوع حمل ونقل استنباط می شود، داشته اند.

به استثناء کنوانسیون ۲۴مه ۱۹۸۰ ژنو در مورد ترابری چندنوعی که تا به حال به مرحله اجرا در نیامده ، در دیگر کنوانسیونهای بین المللی حمل و نقل تک نوعی و همین طور در قوانین دخلی ما تعریف دقیق وجامعی از ترابری چندنوعی (مرکب ) به چشم نمی خورد، گرچه علمای حقوق تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند.

۹- ترابری چند نوعی (مرکب ) عبارت است از جابجائی کالا از نقطه ای واقع در یک کشور به نقطه ای واقع در کشوری دیگر که به وسیله حداقل دو نوع وسیله حمل ونقل که سیستم حقوقی حاکم برآنها متفاوت می باشد(مثال : کامیون وکشتی )، تحت مسئولیت شخص واحد که متصدی یا عامل ترابری چند نوعی خطاب می گردد، صورت گیرد. به عبارت دیگر م تصدی یا عامل ترابری چند نوعی (مرکب ) کالا از فرستنده تحویل گرفته و به دریافت کننده تسلیم می نماید.

مدارک ترابری چند نوعی عبارت از یک بارنامه مستقیم است که کلیه عملیات را از نقطه آغاز(زمان به عهده گرفتن کالا توسط عامل ) تا نقطه پایان ( لحظه تحویل کالا به دریافت کننده ) تحت پوشش خود قرار می دهد.

مسلما” ترابری چند نوعی علاوه بر جنبه بین المللی دارای جنبه داخلی نیز می ،باشد ک هدر اینجا نوع بین المللی ان مدنظر مااست

۱۰- به منظور شناخت بهتر مسایل ومشکلات مختلف موضوع ، نمونه ای از بین دههاپرونده مطروحه در رابطه با ترابری چند نوعی برگزیده شده که بدوا” آن را مطرح می نمائیم .

شرح واقعه :

وارد کننده ایرانی بر اساس قرارداد خرید و فروش (F&C)مقداری کالا از فروشنده اسپانیائی خریداری می نماید. فروشنده اسپانیائی جهت حمل وارسال کالا به نماینده خود (فورواردر) (tnegA gnidrawroF که اختصار آن را آژانس A می نامیم ) مراجعه می نماید آژانسی A با شرکت حمل ونقل انگلیسی مقیم در اسپانیا( شرکت حمل ونقل E) قرار دادی منعقد می نماید که طبق آن ، شرکت مزبور متعهد می شود محموله را در قبال هزینه معینی به وسیله کاموین وکشتی واز طریق ترکیه ، از مبداء(اسپانیا) به مقصد(تهران ) حمل نماید. شرکت حمل ونقل E با صدور بارنامه مرکب (gnidal fo llib hguorhT) بندر مبدا” را بارسلون ، بندر تخلیه را هوپا(در ترکیه ) ومقصد را تهران قید می نماید.

پس از گذشت پنج ماه از تاریخ مقرر برای تحویل ، و عدم دریافت کالا توسط وارد کننده تماسهای مکرری با آژانس A و شرکت حمل و نقل E و همچنین فروشنده اسپانیائی برقرار می شود. به دنبال اقامات انجام شده مشخص می گردد که شرکت حمل ونقل E یک شرکت حمل و نقل جاده ای ترک را (که اختصارا” شرکت حمل ونقل T می نامیم ) عهده دار حمل کالا از بندرهوپا تاتهران نموده است. لیکن به علت اختلافات مالی که بین در شرکت در جریان بوده ، شرکت حمل ونقل T کالای وارد کننده ایرانی را به ضبط خود در آورده است .

بالاخره پس از انجام یک سلسه اقدامات از کالا رفع توقیف به عمل می آید. در این حین شرکت حمل ونقل T اعلام ورشکستگی می نماید خریدار ایرانی با اعزام نماینده به کشور ترکیه موفق می شودپس از پرداخت رقمی بالغ بر یک صدو پنجاه هزار دلار بابت هزینه انبار داری وهزنیه مجدد حمل و دیگر هزینه ها، توسط حمل ونقل کننده دیگری کالا را پس از دو سال تاخیر به تهران حمل نماید.اسناد و مداکر موجود در پرونده حاکی از این است که شرکت حمل و نقل E هزینه حمل کالا از بارسلون تا تهران را دریافلت نموده ولی شرکت حمل ونقل T مدعی است که زینه حمل از هوپا تا تهران به وی پرداخت نشده است .

سئوالی که برای وارد کننده ایرانی مطرح بوده و همچنان باقی است عبارت ازست از ایکه مسئول خسارت وارده و همچنین عدم النفع تاخیر وصول کالا کیست ؟ فروشنده اسپانیائی ؟ یا آژانس A؟ یا شرکت حمل و نقل E؟ و یا شرکت حمل ونقل T؟ کدامیک ؟! وارد کننده ایرانی باید علیه کدام یک از اشخاص نامبرده اقامه دعوی نماید؟ چگونه و براساس چه قانونی ؟ دادگاه صالح برای رسیدگی کدام است ؟ در تکمیل مطالب آغاز شده همواره سعی خواهد شد پاسخ مقتضی جهت سئزالات مطروحه داده شود، لیکن بد نیست قبل از پیگیری بحث آخرین اقدام واظهار وارد کننده ایرانی را عینا” در این پرونده به اتفاق بخوانیم : (پس از ارجاع پرونده به وکلای ایرانی ، اسپانیائی ، فرانسوی ، انگلیسی و گذشت متجاوز از دو سال صرف وقت وء هزینه ، مجددا” به نقطه اولیه بازگشته ایم چه شخصی مسئول خسارات وارده می باشد؟)

۱۱- ترابری چند نوعی از جهات عدیده و از دیدگاههای مختلف قابل بحث و بررسی می باشد، لیکن نگارنده در این نوشته اهم مسائل اینگونه جابجائی کالا را در دو گفتار مورد بررسی اجمالی قرار می دهد. مسلما” در این بررسی مختصر همواره سعی بر طرح و نقد پرونده مزبور و شکافتن مسائل حقوقی ناشی از آن خواهد بود.

گفتار نخست : عامل ترابری چند نوعی :

الف – کمیسیونر ترابری در حقوق فرانسه

ب – متصدی حمل ونقل در حقوق ایران

گفتار دوم : بارنامه ترابری چند نوعی :

الف – ماهیت تجاری بارنامه ترابری چند نوعی

ب – ماهیت حقوقی بارنامه ترابری چند نوعی

گفتار نخست : عامل ترابری چند نوعی

۱۲- اشخاص شرک کننده در عملایت ترابری چند نوعی اعم از حمل و نقل کننده و واسطه های ترابری هر یک به طریقی سعی در مخفی نگه داشتن چهره واقعی خود به منظور فرار از مسئولیتهای ناشی از چنین عملیاتی را دارند، لذا دادگاهها عمدتا” با مشکل تعریف عامل ترابری چند نوعی مواجه بوده و می باشند.

۱۳- گفتنی است که هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی با در نظر گرفتن محدودیتهای قانونی در این زمینه ، می تواند به عنوان عامل ترابری چند نوعی ، قرارداد حمل ونقل چند نوعی منعقد نماید، به شرط آنکه بارنامه ترابری چند نوعی صادر کرده ومسئولیتهای ناشی از صدور چنین بارنامه ای را عهده دار گردد. چنین است که حمل و نقل کننده های زمینی ، دریائی ، هوائی ، ترانریترها،کمیسیونرها از زمینه فعالیتها یسنتی خود پا فراتر نهاده و خدمات سرتاسری ارائه می دهند. امروزه دیگر کمپانی ترابری دریائی به حمل از بند تا بندربسنده نکرده ، بلکه مبادرت به ارائه خدمات از مبداء تا مقصد م نماید. گرچه به واسطه خلاء قانونی موجود در این زمینه ، کمپانیها با توسل به شروط خاص ، در صورت بروز خسارت در مسیری به جز مسیر دریائی ، از خود رفع مسئولیت می کنند.

کمپانیهای حمل ونقل صرف نظر از نوع ترابری که عملا” بدان اشتغال دارند، دامنه عملیات خود را گسترش داده اند. حتی اگر مجبور به استفاده از نوع دیگری از ترابری بشوند که عرفا”رقیب محسوب می گردد. وانگهی با تشدید بحران اقتصادی ،کمپانیهای حمل و نقل سعی دارند که از این طریق سهم خود را در بازار حمل ، محفوظ نگه دارند.

۱۴- وظیفه عامل ترابری چند نوعی عبارت است از سازماندهی حمل و به مقصد رسانیدن کالا۰ نامبرده به عنوان طراح عملیات چندنوعی مسیر مناسب و حمل ونقل کننده مسطمئن را انتخاب و عملیات را از ابتدا تا انتها کنترل و مراقبت می کند و چنانچه شخصا” نتواند عملیات را اداره نماید توسط نمایندگان خود تداوم اجرای حمل کالا را ممکن می سازد. عامل ترابری چند نوعی تنها مخاطب مشتری بوده و تنها فردی است که مسئولیت جابجائی کالا ازمبداء تامقصد به عهده دارد.

مشتری به عنوان یک طرف قرارداد حمل ونقل نسبت به اینکه کالا از چه مسیری عبور می کند، بسته بندی توسط کدام کمپانی صورت می گیرد، شرکت بیمه گر کالا چه نوع شکرتی است و یا تشریفات گمرکی به چه صورتی انجام می گردد، بی تفاوت است و از عامل ترابری چند نوعی انتظار دارد کالا راسالم وبدون تاخیر به مقصد برساند.

عامل ترابری چند نوعی یکی از انواع واسطه های حمل ونقل به شمار می رود که مسئولیت جابجائی کالا را از مبداء تا مقصد به عهده دارد. نامبرده از طریق برنامه ریزی و سازماندهی و انعقادقرارداد های جداگانه به نام خود و با حمل ونقل کننده های دیگر۰ حمل کالا را تا مقصد عملی می سازد.

۱۵- شایان ذکر است که در میان کشورهای اروپائی تنها در حقوق فرانسه واسطه ترابری وجود دارد که با عامل ترابری چندنوعی وجوه اشتراک فراوانی دارد. این تاسیس حقوقی ، کمیسیونر ترابری نامیده می شود که ذیلا” به بررسی ومقایسه آن با عامل ترابری چندنوعی می پردایم .

الف – کمیسیونر ترابری در حقوق فرانسه

۱۶- مطابق ماده ۹۴ قانون تجارت فرانسه و همچنین مطابق آراء صادره از دیوان عالی این کشور، کمسیونر ترابری شخصی است که به نام خود و به حساب امر معاملاتی را انجام می دهد. به عبارت دیگر کمیسیونر ترابری واسطه ای است که در مقابل فرستنده ، جابجائی کالا را از مبداء تا مقصد عهده دار بوده و حق انتخاب مسیر حمل و همچنین حق انتخاب حمل ونقل کننده های ثانوی را دارا می باشد. دقیقا” همین نکته یعنی حق انتخاب است که کمسیونر ترابری را از ترانزیتر و وکیل متمایز می نماید. کمیسیونر ترابری به واسطه نداشتن حق انتخاب مسیر و حمل ونقل کننده ها، در مقایسه با ترانزیتر و نماینده که از امتیاز مزبور محروم می باشند، دارائی مسیولیت بیشتری نبت به دیگر واسطه های ترابری است کمیسیونر ترابری نه تنها مسئول اعمال خود بلکه مسئول اعمال افرادی است که جهت حمل کالا بدانها مراجعه می نماید. البته تحقق این مسئولیت در صورتی است که مسئولتی حمل ونقل کننده های ثانوی محرز باشد، لذا چنانچه حمل ونقل کننده از مسئولیت بری شود، کمیسیونر نیزاز مسئولیت بری خواهد بود.

۱۷- دیوان تمیر فرانسه برای کمیسیونر ترابری یک نوع تکلیف مشاوره و مراقبت قابل است. به همین کمیسیونر ترابری که درتهیه اطلاعات درخصوص کشور وارد کننده کالا(از جهت اینکه ورود کالا در آن کشور مجاز یا ممنوع می باشد) قصور نموده ، مسیول قلمداد شده است. همچنین کمیسیونر ترابری که در وضعیت مالی حمل و نقل کننده ثانوی بررسی و دقت لازم را ننموده ، مسئول تلقی گردیده است

۱۸- مطابق ماده ۹۵ قانون تجارت فرانسه کمیسیونر ترابری جهت وصول هزینه های جابجائی کالا حق ضبط و توقیف کالا را دارا می باشد، اعم از اینکه طلب ، مربوط به کالای توقف شده باشد یا خیر۰ لذا کمیسیونر ترابری مجاز است برای وصول طلبهای معوقه خود کالای مورد حمل مدیون را به هر قیم ونوعی که باشد، توقیف نماید.

۱۹- از نظر میزان مسئولیت ، آنچه کمسیونر ترابری را از ترانزیتر و نمانیه متمایز می نماید، تعهد به نتیجه کمیسیونر حمل ونقل ، در قبال مشتری است .

ترانزیتر درقبال مشتری تعهد به وسیله (فعل ) دارد و مسئول به نتیجه رسانیدن عمل نمی باشد.ترانزیتر تنها، مسئول اعمال خود بوده و در مورد اعمال حمل ونقل کننده هائی که جهت حمل کالا بدانها مراجعه می نماید، مسئولیتی ندارد. مدت مرور زمان در دعاوی علیه ترانزیتر۱۰ سال است. در صورتی که مدت مرور زمان دعاوی علیه کمیسیونر ترابری یک سال است. برخلاف کمیسیونر، ترانزیتر از حق ضبط کالا برخوردار نمی باشد. بنابراین ازدیدگاه حقوقی اختلاف اساسی بین ترانزیتر و کمییسیونر ترابری وجوددارد.

۲۰- در حقوق فرانسه همواره سعی بر تفکیک و تمیز بین قرارداد حمل ونقل و قرارداد کمیسیونری ترابری می باشد. در صورتی که با نگرشی به آراء صادره در سایر کشورها مشخص می گردد که در بسیاری از موارد واسطه های جمل ونقل به عنوان حمل ونقل کننده در نظر گرفته شده اند. مسلما” فقدانتعاریف ومقرراتی جامع در مورد واسطه های حمل ونقل در این کشورها علت اصلی این ابهام است .

۲۱- با توضیحاتی که در مورد عامل ترابری چند نوعی وکمیسیونر ترابری ارائه گردید، مشخص می شود که عامل ترابری چند نوعی و کمیسیونر ترابری دارای وظایف مسئولیتهای مشابهی می باشند، گرچه از جهاتی نیز متفاوت هستند. از جمله اینکه قرارداد ترابری چند نوعی ، قراردادی است ماهیتا” بین المللی و اعتبار آن را باید در اصل آزادی اراده جستجو نمود، در صورتی که قرارداد کمیسیونری ترابری متکی به قانون داخلی می باشد. عامل ترابری چند نوعی دراای مسئولیتی ضعیف تر از آنچه کمیسیونر ترابری متحمل می گردد. می باشد لیکن نباید از نظر دور داشتکه عامل ترابری چند نوعی دارای مسئولیتی بمراتب سنگین تر از سایر واسطه های ترابری از جمله فورواردر و ترانزیتر می باشد.

۲۲- عامل ترابری چند نوعی توسط طرحهای مختلفی که در مورد ترابری چند نوعی تهیه گردیده ، تعریف شده است. بعنوان مثال قاعده ،۲ بند(ب ) و ماده ۵ قواعد متحدالشکل اطاق تجارت بین المللی مندرج در نشریه ۲۹۸ مقرر می دارد. عامل ترابری چند نوعی شخصی است که سند حمل چند نوعی صادر می کند. با صدور سند حمل چند نوعی ، عامل ترابری چند نوعی :

الف : متعهد می شود کلیه خدمات لازم برای چنین حملی را از زمان در اختیار گرفتن کالا تا زمان تحویل آن انجام دهد و یابه نام خود ترتیب حمل کالا را فراهم نماید ومسئولیت حمل وخدمات مربوطه را تا حدود تعیین شده در این مقررات بپذیرد.

ب – مسئولتی فعل وترک فعل نمایندگان وخدمه مذکور در حدود شغل خودشان عمل کرده باشند، درست مانند اینکه فعل و ترک فعل از طرف شخص او سر زده باشد.

ج : مسیزلیت فعل وترک فعل اشخاص دیگری را که از خدمات آنها برای انجام قرارداد به استناد سند ترابری چند نوعی استفاده می کند، بذپرد.

د- متعهد می شود کلیه اقدامات لازم را برای اطمینان ازتحویل کالا انجام دهد و یا ترتیب انجام آن را فراهم نماید.

ه – مسئولیت فقدان یا خسارت وارده بر کالا از زمان دراختیار گرفتن تا زمان تحویل آن را تا حدود تعیین شده در این مقررات بر عهده می گیرد و متعهد می شود که غرامت فقدان یا خسارت وارده به کالا را به نحوی که در این مقررات تعیین شده است ، بپردازد.

کنوانسیون ۲۴مه ۱۹۸۰ ژنو در ماده ۱ بند۲، عامل ترابری چند نوعی را چنین تعریف می نماید:

(عامل ترابری چند نوعی شخصی است که به نام خودمبادرت به انعقاد قرارداد ترابری چند نوعی می نماید، نه به عنوان نماینده یا وکیل گیرنده کالا و یا نماینده و وکیل حمل ونقل کننده هائی که در عملیات حمل شرکت می کنند. او مسئولیت اجرای قرارداد را بر عهده دارد.)

۲۳- با توجه به آنچه در خصوص عامل ترابری چند نوعی در حقوق بین الملل و حقوق فرانسه کفته شد، شایسته است که در حقوق ایران نیز، حسب مقررات تجاری موضوع مورد بررسی قرار گیرد. لذا مطالعه و نگرشی به (متصدی حمل نقل ) خالی از فایده نخواهد بود.