کپی رایت - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

تمام اصرار و فشار کارشناسان و فعالان این عرصه نیز به علت آن است که آنها پتانسیل‌ها و توانایی‌هایی را در کشور و در صنعت نرم‌افزار می‌بینند که ذره ذره در حال از دست رفتن است. اما درعین حال برخی از نهاد های خصوصی و دولتی نیز ظاهراً یا عملاً در تلاش برای حفظ و رونق بخشیدن به صنعت نرم‌افزار کشور هستند.
بدیهی است که هر بخشی به فراخور توان، امکانات و اختیارات خود باید به شکلی به شکوفایی بخشی از این صنعت کمک کند تا به این ترتیب و با اصلاح اجزاء به اصلاح کل برسیم.

ولی در اینجا پرسش بسیار مهمی مطرح می شود. پرسشی که پاسخ به آن از اتلاف انرژی ، نیروی انسانی، منابع ملی، موازی کاری، شکست و تشدید ابهامات در سودمند بودن صنعت نرم‌افزار جلوگیری خواهد کرد.

اولویت های صنعت نرم افزار چیست؟
این پرسشی است که پیش از هر حرکتی ابتدا باید به آن پاسخ داد. چرا که در غیر این صورت نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه شاهد اتلاف منابع ملی و سایر مسائلی که در پاراگراف قبل به آنها اشاره شد نیز خواهیم بود.
کما این که در حال حاضر این اتفاق به نوعی افتاده و ما شاهد صرف بودجه‌ها ومنابعی از سوی برخی از نهادها هستیم که در راستای اولویت‌ها و نیازهای فعلی این صنعت نیست. حال اینکه چه کسی باید به مسائلی از این دست رسیدگی کرده و مانع اقدامات موازی و کم فایده شود موضوعی است که باید به شکل جداگانه و در مبحث بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

اما در خصوص اولویت‌های صنعت نرم‌افزار و این که ما به ترتیب باید دست به چه اقداماتی بزنیم تا به اهداف مورد نظر برسیم، میرابراهیمی( دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای) خوانساری (رییس کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک) و طلایی( رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران) نظراتی ارائه کرده‌اند که در پی می‌آید. جا دارد مسئولان امر و به ویژه مدیران دستگاه‌های دولتی که از بودجه عمومی کشور(بیت‌المال برای صنعت نرم‌افزارهزینه می‌کنند، به این موارد توجهی ویژه داشته باشند تا زمینه رشد و توسعه واقعی صنعت نرم‌افزار را فراهم کرده وبه بیراهه نروند.

مهندس محسن میرابراهیمی( دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای) در خصوص اولویت‌های صنعت نرم‌افزار چنین می گوید: «ابتدا و قبل از تولید، باید استراتژی و برنامه‌های استراتژیک دولت در صنعت نرم‌افزار را مشخص کنیم و ببینیم جایگاه کشور کجاست. سپس به قوانین و چارچوب‌ها می‌رسیم. ما باید قوانین شفاف و کاملی تدوین کنیم. موضوع بعدی تقویت زبان انگلیسی است. موضوع دیگر به افزایش سطح همکاری‌های ما با دنیا و کشورهای پیشگام در این عرصه باز می‌گردد. برای مثال سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور باید برنامه و روش‌های گسترده‌ای را در ایجاد ارتباطات بر عهده بگیرند. اما در خصوص حضور در بازارهای جهانی نیز باید گفت این پروسه و این مرحله خود به خود شکل می‌گیرد و محصولات و شرکت‌های ما وارد عرصه‌های بین‌المللی می‌شوند کما این که معدود شرکت‌های موفق ایرانی خودشان به این توان رسیده‌اند که به بازار جهانی وارد شوند.»

اما مهندس خوانساری (رییس کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک) در مورد اولویت‌ها و ترتیب حل مسائل و مشکلات صنعت نرم‌افزار به این موارد اشاره می کند:
۱- تقویت و شناسایی نیروی انسانی(شامل نیروهای مدیریتی فعال و نیروهای کارشناسی ماهر)
۲- مسائل پایه‌ای شامل قوانین و مقررات مانند کپی‌رایت و بحث‌های مالیاتی، امکانات سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های مخابراتی، قوانین صادرات و اعمال سیاست‌های تشویقی
۳- مسائل مربوط به فرایند تولید نرم‌افزار(ما به متدولوژی کلان در سطح کشور نیاز داریم، ما به روش‌های تضمی کیفیت و کنترل پروژه نیاز داریم و موضوع تقویت زبان انگلیسی نیز از جمله مسائل مطرح است.)
۴- نوآوری. باید نوآوری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی شکل بگیرد و قوانین اختراع نرم‌افزارها به بلوغ برسد. در نهایت نیز باید از یک سو اقدام به تنش‌زدایی با کشورهای دیگر و ارتقای سطح همکاری‌های فنی کرده و از سوی دیگر به شناسایی قابلیت‌ها پرداخت. حضور در نمایشگاه‌های خارجی و بهبود چهره عمومی کشور نیز از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.

مهندس طلایی( رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران) نیز رسیدگی به مسائل مدیریت پروژه‌ها، نیروی ماهر، قوانین(کپی‌رایت)، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انجام کارهای تحقیقاتی و حضور در بازارهای خارجی را از اولویت‌های صنعت نرم‌افزار می‌داند.

           
   سبیت ۲۰۰۵: صنعت نرم افزار ایران به کانالهای توزیع و نیروی انسانی متخصص نیازمند است
۲۱ اسفند ۱۳۸۳ – آی تی ایران – یک شرکت کننده ایرانى در نمایشگاه سبیت معتقد است شرکت هاى نرم افزارى ایران باید روى نرم افزارهاى خاص که مشتریان خاص دارند بیشتر سرمایه گذارى کنند چون در شرایط فعلى رقابت در عرصه نرم افزارهاى عام که رقباى زیادى دارد بسیار سخت است.

علیرضا عابدى نژاد عضو سابق هیات مدیره انجمن صنفى آى اس پى ها و مدیر عامل شرکت داده پردازان دوران مى گوید: با توجه به دشوراى هاى موجود بر سرراه شرکت هاى ایرانى در آوردگاه هاى بین المللى لزوما کیفیت محصولات ایرانى باید نسبت به رقبا بیشتر باشد چون مشتریان ترجیح مى دهند از رقباى شناخته شده تر که کانال هاى توزیع مناسبى هم دارند استفاده کنند.

به گفته عابدى نژاد محصولات معتبر جهانى توسط کانال هاى توزیع خوبى تغذیه مى شوند و ایجاد این کانال ها نیاز به سرمایه گذارى دارد که فعلا در کشورها چنین کارى انجام نشده است .

وى با اشاره به این که برخلاف شرکت هاى ایرانى خارجى ها روى یک رشته تخصصى و عمیق کار مى کنند افزود: به عنوان مثال در همین نمایشگاه شرکتى هست که فقط روى امنیت ایمیل کار مى کند و محصولش در تمام جهان نیز خریدار دارد اما شرکت هاى ایرانى حتى اگر بخواهند تخصصى هم کا رکنند نمى توانند چون کفاف هزینه هاى آن ها را نمى دهد .

عابدى نژاد با اشاره به این که عموما نرم افزارها در داخل کشور الگو بردارى شده از کارهاى داخلى دیگر یا بهترین حالت کارهاى خارجى قدیمى هستند گفت: هنوز شرکت هاى ایرانى به حدى از بلوغ نرسیده اند که بتوانند خودشان ایده اى را ابداع کنند مثلا شرکت ما در زمینه کنترل دسترسى اینترنت روى شبکه لن نرم افزارى را تحت عنوان لن اکانتیگ به بازار ارایه کرد که ایده جدیدى هم در داخل و هم در خارج از کشور بود اما به محض مطرح شدن این موضوع شرکت هاى ایرانى دیگرى روى این موضوع کار کردند.

به گفته عابدى نژاد دنبال کردن موضوعاتى که سهم بازارپیشتر در اختیار دیگران قرار داده چندان به صرفه نیست ضمن این که از خلاقیت شرکت ها نیز مى کاهد.

وى افزود: این که یک شرکتى در فروش نرم افزار موفق بوده لزوما به معناى موفقیت شرکت هاى دیگر نیست چون اندازه بازار محدود است زمانى صادرات نرم افزار در ایران شکل واقعى خود را مى گیرد که بتواند سوار بر موج شود و افراد خلاق با نگاه به پیشرفت تکنولوژى در دنیا بتوانند در زمینه نرم افزار ابداع گر باشند نه الگوبردارى صرف.

عابدى نژاد با اشاره به تنگناهاى صادارت نرم افزارهاى ایرانى گفت : رقباى ما سرمایه ،اعتبار کافى و شبکه توزیع مناسب دارند طیبیعى است در صورت وجود چنین رقیبى فروش محصول کار بسیار پیچیده اى است و از همه مهمتر فروش محصول تازه آغاز راه است . در واقع باید از محصول تولید شده آنقدراطمینان وجود داشته باشد که بعد از فروش محصول نگرانى در خصوص پرداخت خسارت هاى احتمالى نداشته باشید چون در آن سوى مرزها به سادگى و در صورت وجود کوچکترین اشکالى در نرم افزار که منجر به خسارتى بشود تاوان هاى سنگینى را براى تولید کننده ایجاد مى کنند در نتیجه مسئله کنترل کیفیت در تولید نرم افزار اهمیت فوق العاده اى دارد

به گفته عابدى نژاد مهمترین رمز موفقیت نرم افزارهاى ایرانى نوآورى است و در این زمینه فقط رقابت با استفاده از اهرم قیمت کافى نیست.
وى وجود نیروهاى کافى آموزش دیده را در موفقیت و رشد این صنعت بسیار مهم خواند و گفت: نیروهاى متخصص موجود در بازار نرم افزار داخلى پاسخ گوى نیازهاى بازار داخل نیز نیستند بدیهى است در این حالت نمى توانیم به فکر تصاحب بازارهاى بین المللى باشیم این کمبود نیرو آنقدر این روزها به چشم مى خورد که شنیده مى شود برخى شرکت هاى داخلى به فکر ورود برنامه نویسان هندى افتاده اند و به تبع آن قیمت نیروى متخصص روز به روز در حال افزایش است به گونه اى که فاصله این قیمت با قیمت نیروهاى خارجى هر روز در حال کم شدن است

وى افزود: در چنین شرایطى نمى توان توقع داشت که شرکت هاى خارجى تولید نرم افزار خود را به شرکت هاى ایرانى برون سپارى کنند.

عابدى نژاد اضافه کرد: حجم ریالى بازار نرم افزار اعم از داخلى و خارجى تابعى است از تعداد نیروى انسانى متخصص هر چه این نیروى انسانى بیشتر شود نیروها خود مى توانند ایجاد اشتغال کرده ایده بپردازى کنند و در نتیجه به تولید نرم افزارهاى جدید بپردازند در کشور هند که جزو بزرگترین صادرکنندگان نرم افزار در دنیاست همیشه نیروهاى برنامه نویسى وجود دارند که در عین متخصص بودن جویاى کار هستند ولیکن در بازار داخلى همیشه کارفرمایان هستند که به دنبال نیروهاى برنامه نویس هستند . اگر مى خواهیم از کشورى مثل هند الگو بگیریم باید به بحث آموزش نیروهاى نرم افزار خیلى جدى تر بیندشیم
قوانین ناکارآمد برای صنعت نرم افزار
نویسنده: علیرضا شیرازی
صنعت نرم افزار در ایران همچون گوهری است که بر هیچ حلقه ای جای نمی گیرد.همگان در وصف آن مقاله ها می نویسند و میلیونها تومان برای گسترش و پیشرفت آن صرف میشود.اما دریغ از آنکه نه پیشرفتی چشمگیر در این زمینه حاصل شده است و نه حتی آینده روشنی برای آن قابل تصور است.
قطعا در جستجوی مشکل بخشی از آنرا در قوانین و سیاستهای متولیان این صنعت خواهیم یافت . این مقاله در تلاش است تا بخشی از مشکلاتی که توسط برخی قوانین برای بخش نرم افزار ایجاد شده است را بیان کند.
صنعت نرم افزار بر خلاف بسیاری از صنایع نیازی به سرمایه سنگین برای شروع اولیه ندارد حتی میتوان گفت در بسیاری مواقع نیاز به نیروی انسانی بی شمار نیز ندارد.برخی از محبوبترین و پولساز ترین نرم افزارهای دنیا تنها با ایده یک یا چند نفر طراح نرم افزار و برنامه نویس ایجاد شده است بسیاری از شرکتهای مطرح در زمینه نرم افزار نیز تعداد اندکی از برنامه نویسان را به خدمت گرفته اند و حتی در مورد شرکتهای بزرگ نرم افزاری مانند مایکروسافت نیز برنامه نویسان و تحلیلگران نرم افزار درصد محدودی از تعداد کل کارمندان را تشکیل میدهند و اکثر کارمندان این شرکتها در جهت پشتیبانی ، آموزش مشتریان و یا در بخش فروش به خدمت گرفته شده اند.البته شرایط بالا به هیچ عنوان ناقص عدم نیاز به برنامه نویسان متعدد برای ایجاد یک پروژه بزرگ نرم افزاری نیست و اصولا پیاده سازی پروژه های بزرگ نرم افزاری بودن کار تیمی ، استفاده از نیروهای متعدد و همچنین اصول و قواعد مهندسی نرم افزار کمی از دور از ذهن به نظر میرسد.
با اینحال شرکتها بزرگ و سازمانها برای انتخاب رفع نیازهای نرم افزاری و پیاده سازی پروژهای نرم افزاری خود علاقمند به انتخاب شرکتهای مطمئن و با سابقه در این زمینه هستند و طبیعی است که نمیتوانند فرد و یا تیم کم سابقه ، کوچک و بدون مسئولیت قانونی مشخص را به عنوان مجری درخواستهای خود برگزینند.
در ابتدای شکل گیری و رواج صنعت نرم افزار در ایران نیز مشکلاتی برای بسیاری موسسات و شرکتها در کار با افراد و تیمهای کوچک نرم افزاری ایجاد شد تا اینکه با شکل گیری نقش شورای عالی انفورماتیک ، قوانینی در مورد امتیاز بندی و تعیین سطح شرکتهای نرم افزاری مقرر گردید. راه حلی مناسب در کوتاه مدت که البته در بلند مدت تاثیر نا مطلوبی بر این صنعت نرم افزار گذاشت.
در قوانین شورا شرکتها بر اساس تعداد کارمندان دارای مدرک مرتبط امتیاز بندی شدند و حتی سطح مدرکی خاصی نیز مدیر شرکت نرم افزاری نیز تعیین شد و تصور کنید که شخصی مثل بیل گیتس مدیر عامل شرکت مایکروسافت که تحصیل خود در دانشگاه را رها کرده است نیز احیانا در ثبت یک شرکت نرم افزاری و انتخاب خود به عنوان مدیر عامل در ایران مشکل دارد.
امتیاز بندی شرکتها تا حدودی تاثیر مثبتی داشت موسسان و سازمانها با اطمینان خاطر بیشتری مجریان پروژه های خود را ارزیابی میکردند و انتخاب سهل تر شد. حتی نمیتوان از تاثیر موقت و مثبت آن بر شرکتهای نرم افزاری نیز چشم پوشی کرد. شرکتهای بزرگ نرم افزاری، امکانات بهتری برای کارمندان خود فراهم میکردند و اصولا شرکتهای بزرگ و با سرمایه و در آمد بالا نقش موثری در صنعت نرم افزار دارند.
اما با مرور زمان تاثیرات مثبت این قوانین رنگ باخت و آن قوانین تبدیل به مردابی برای صنعت نرم افزار و متخصصان نرم افزار شد.شرکتها برای پیروزی در مناقصه ها و کسب امتیازهای بالاتر شورا اقدام به استخدام تعداد زیادی کارشناس و دارندگان مدرک مهندسی نرم افزار کردند ولی این گسترش پرسنل در راستای پیشرفت و افزایش نیاز به نیروی انسانی نبود و عملا باعث افزایش بی حد هزینه ها و رخوت شرکتهای بزرگ نرم افزاری شد.با اینحال شرکتهای بزرگ همچنان منتخب سازمانها و شرکتهای بزرگ بودند در حالیکه برای تامین هزینه های خود تنها قیمت پیاده سازی پروژها را بالا بردند و با نگاهی به قیمت برخی از پروژهای بزرگ میتوانید ببیند که قیمت بعضی از آنها دهها برابر هزینه واقعی انجام آن است. از طرفی شرکتهای بزرگ معمولا مورد علاقه کارشناسان و متخصصان متبحر نیست و آنها ترجیح میدهند در تیمهای کوچک و یا برای خود کار کنند ،جایی که میتوانند به دور از قواعد و مقررات خشک سطح کار و درآمد خود را تعیین کنند.اما بر سر شرکتهای کوچک چه آمد؟ آنهایی که به نحوی ارتباط خود را با سازمانهای دولتی حفظ کردند باقی ماندند و از مبالغ بالای پروژه های دولتی منتفع شدند و شرکتهای کوچک دیگر به بازار وسیع اما کم درآمد کاربران خانگی و شرکتهای کوچک روی آوردند . اما آنجا نیز مشکلاتی همچون عدم وجود قوانین کپی رایت ، وجود نرم افزارهای قدرتمند خارجی که البته به صورت رایگان قابل تهیه هستند و عدم رغبت و عادت کاربران خانگی و شرکتهای کوچک به پرداخت قیمت واقعی نرم افزارها باعث شد که یا از هم پاشند و یا با تغییر رویه تبدیل به واردکنندگان سخت افزار شوند. امروز بسیاری از متخصصان و صاحبان شرکتهای کوچک نرم افزاری از یکدیگر سوال میکنند که آیا شرکت نرم افزاری موفق (از نظر درآمد) را می شناسید که از پروژهای های بزرگ دولتی منتفع نباشد؟