ولایت فقیه - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

شهید مصطفی خمینی و ولایت فقیه

شهید بزرگوار مصطفی خمینی یکی از فقیهان طرفدار ولایت انتصابی عام فقیه است.
ایشان (قدس سره) در بحث بیع که با عنوان «تحریرات فی الفقه»تدریس می شده، دیدگاه خود در مسئله ولایت فقیه را عنوان کرده است. طرح مسئله ولایت فقیه از سوی ایشان در حقیقت پاسخی به ندای پدر بزرگوارش بود که از مبارزان دانشور و محقق حوزه درس خود خواسته بود که به هرگونه ممکن، با نگارش سخنرانی در محافل و مجالس تدریس و… به شناساندن «ولایت فقیه» بپردازند:
«… ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر کنند».
متأسفانه بخش زیادی از کتاب تحریرات فی الفقه این شهید بزرگوار از جمله آن بخشی که مربوط به ولایت فقیه بود، ‌مفقود شده است، ‌مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام توانسته است نسخه ای از این مباحث را که یکی از شاگردان شهید از روی دست خط مصنف استنساخ کرده، ‌پیدا کند و در ضمن مجموعه ای با نام «ولایت الفقیه»به زیور طبع بیاراید و ما در اینجا مروری بر اندیشه سیاسی این شهید بزرگوار از این اثر ارزشمند خواهیم داشت.
این شهید بزرگوار بعد از بحث مفصل درباره ادله ولایت فقیه و بعضی از ابعاد آن در نتیجه گیری از بحث نوشته است:
«خلاصه سخن آنکه اختیاری که خداوند متعال به امام معصوم داده است از جهت داشتن ریاست بر همه مردم و سلطنت بر بندگان و اداره شئون ملت و رهبری امت و تنفیذ قوانین شرع و تطبیق آنها بر موارد و تدبیر همه شئون زندگی مردم و تنظیم آن، تمام این اختیارات را به فقیه نیز داده است. »
سپس به نقل بعضی از مصادیق این ولایت مطلقه پرداخته است و پس از ذکر قضا، ‌حدود تعزیرات، نصب قاضی، جمع آوری اموال امام و… نوشته است:
«خلاصه حل تمام مشکلات فردی و اجتماعی و تشکیل وزارتخانه های مختلف در شئون مختلف مملکت از جمله اختیارات فقیه است».

ادله اثبات ولایت فقیه
این شهید بزرگوار با دو ابتکار ولایت فقیه را اثبات کرده است:
۱٫ اصالت دادن به دلیلهای عقلی و آوردن دلیلهای نقلی به عنوان مؤید؛
۲٫ استناد به آیات قرآن افزون بر روایات.

۱ . دلیل عقلی
شهید مصطفی خمینی در تقریر دلیل عقلی شیوه نوی را پیش گرفته است. دلیل عقلی وی بر دو مقدمه استوار است.
مقدمه اول: جامعیت دین اسلام. وی در این باره نوشته است:
«قوانین اسلام، ‌سعادت بشر را در همه عصرها به عهده دارد، ‌زیرا اسلام برای تمام مرحله ها و زوایای زندگی‌، در امور فردی و اجتماعی، ‌برنامه دارد. اسلام دین دنیا و آخرت است. اسلام تنها بشر را به آخرت فرا نمی خواند، بلکه دین، سیاست بزرگی است که همه سعادتهای جزئی و کلی، دنیوی و اخروی را در بر دارد. به همین جهت است که اسلام مسائل گوناگون روحی، مادی، ‌فردی و اجتماعی را داراست، به خلاف قانونهای دیگر ملتها که در احکام فردی و روحی ناتمام اند، حتی در امور دنیایی هم ناتوان هستند».
مقدمه دوم: اقسام تکالیف شرعی. تکالیف شرعی به چند دسته تقسیم می شود:
دسته اول، تکالیفی که انجام کاری یا ترک کاری را از شخص خاص یا در حالت خاص، خواسته است؛ مانند بسیاری از احکام فردی، ‌مثلاً شارع مقدس خواسته است که مردان ابریشم یا طلا نپوشند. این تکلیف متوجه شخص خاصی (مردی که به حد تکلیف رسیده ) است. لذا کودکان می توانند ابریشم بپوشند و بر اولیای کودک واجب نیست آنان را از این کار باز دارند؛
دسته دوم، تکالیفی است که انجام یا ترک کاری از همه افراد در تمام حالات خواسته است؛ مانند ترک شرب خمر یا زنا. خواسته شرع آن است که این قبیل اعمال وجود خارجی پیدا نکند، حتی اگر کودک هم خواست مرتکب این قبیل اعمال شود، اولیاء وظیفه دارند جلوگیری کنند، ‌حال اگر شارع به دلیل اینکه کودک قابلیت تعلق خطاب را ندارد، از مکلف کردن کودک متمکن نیست، آنهایی را که شرایط تکلیف را دارند موظف می کند که هم خود از این قبیل کارها اجتناب کنند و هم مواظب باشند دیگران مرتکب آنها نشوند؛
دسته سوم، تکالیفی مربوط به جامعه است که شارع به هیچ وجه راضی نیست که این تکالیف معطل بماند و هیچ تکلیفی نمی تواند با انجام آنها مزاحمت کند؛ مانند نظم و امنیت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و جلوگیری از تجاوز به آبرو، اموال و جان مردم و… .
این تکالیف، تکالیفی است که رعایت آنها بر هر انسان عاقلی لازم است در طول تاریخ همه حکومتها خود را متصدی نظم و امنیت معرفی می کردند و هر حکومتی، ‌حکومت دیگر را به بی لیاقتی در انجام این تکالیف متهم می ساخت. دین اسلام که دین جامع است و بخشی از تکالیف شرعی نیز به این مهم پرداخته است، هرگز نسبت به این تکلیف مهم بی تفاوت نیست و حتماً در این باره وظیفه مردم را روشن ساخته است و کسی را به عنوان مسئول و متصدی برای انجام این تکلیف مهم معرفی کرده است. اگر بگویید این تکلیف به عهده همه مردم است، ‌در این صورت، ‌نقض غرض و اختلال نظام لازم می آید. پس از روشن شدن دو مقدمه، ‌عقل به روشنی حکم می کند که خداوند متعال در عصر حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اجرای این تکلیف را به عهده آنان گذاشته است و در عصر غیبت انجام این تکلیف مهم را به عهده فقیه عادل گذاشته است و فقیه عادل را از طریق امامان معصوم(ع) به این منصب مهم نصب کرده است. پس معقول ترین گزینه برای تصدی این قبیل کارها تعیین فقیه عادل است.

بحث خود را با نام خدا وسپس با توضیح این مطلب که” منکر ولایت‌فقیه، منکر ضروری فقه است ” آغاز می‌نمایم:
اگر کسی ولایت فقیه را مردود بداند، مرحوم آیه‌الله العظمی بروجردی(قده) او را منکر ضروری فقه اسلام و نه تنها فقه تشیع، می‌داند مرحوم صاحب جواهر نیز در این زمینه می‌فرماید:((استوانه‌های مذهب به ولایت فقیه حکم کرده‌اند و کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند طعم فقه را نچشیده است و رمز کلمات ائمه معصومین(ع) را نفهمیده است.))
در بین معاصرین تنها مرحوم آیه العظمی خوانساری(ره) می‌باشند که ولایت مطلقه فقیه را مورد تردید قرار داده و بهره مندی از اجرای الهی را به قیام و ظهور حضرت حجه‌بن‌الحسن(روحی و ارواح العامین له الفدا) موکول کرده‌اند. ایشان در حقیقت فایده دین را به زمان حضور معصوم(ع) محدود نموده و برخلاف ضرورت، ادامه احکام را در زمان غیبت امام‌عصر(عج) لغو و منتفی دانسته‌اند و دلیل این مسأله را محرومیت، از برکات وجودی آن بزرگوار ذکر نموده‌اند!
البته صحیح است که نمی‌توان به ناقص بودن دین معتقد شد و حجت را از بندگان خدا سلب کرد؟ چگونه آن مرحوم وافرادی نظیر ایشان در گذشته وجود ولی‌فقیه را برای ایتام و قاصرین لازم دانسته‌اند، لیکن برای ملت اسلام وایتام ال محمد (ص) و جامعه مسلمین لازم ندانسته‌اند؟! و با نبود ولی‌فقیه، به یغما رفتن عزت وشرف مسلمانان و منافع مادی و معنوی آنها را توسط گرگهای جهانخوار و جهانخواران گرگ نظاره‌گر باشند!!
آیا خالی بودن جامعه اسلامی از سرپرستی که امور مسلمین را اداره کرده و حجت بین خداوند متعال و امام‌معصوم باشد، نقص دین نیست؟ به ویژه دینی می‌گوید: اگر جز دو نفر کسی وجود نداشته باشد، لازم است یکی امام و دیگری مأموم باشد. حال چگونه می‌توان معتقد شد که چنین دینی در زمان غیبت امام معصوم(ع) مردم را بدون ولی و سرپرست گذارد؟
امام صادق(ع) که در مقبوله عمر‌بن‌حنظله اجاز داوری را درحقوق مالی و عرضی به مردم می‌دهد، و شما هم آن را قبول دارید، اجرای آن را در صورت عدم تسلیم محکوم اجازه نمی‌دهد، با اینکه انگیزه‌های نفسانی غالباً محکوم را از تن دادن به حکم باز می‌دارد.آیه‌الله‌خراسانی که در تحقیق و تتبع کم‌نظیر بوده وباید از ایشان به عنوان استاد مراجع و فقهائی که بعد از مشروطیت آمده‌اند نام برد در مورد ولایت فقیه نظرشان شبیه به نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) است، یعنی اگر چه در مورد ولایت فقیه درجایی همان تردیدی را که شیخ ابراز نموده ایشان نیز آن را آورده‌اند، ولی هرگز با بیان قاطع و واضح اساس ولایت را رد نکرده‌اند، بلکه شیخ(ره) را در مورد. ولایت‌فقیه و آنچه که از امور سیاسی، اجتماعی و نظامی مربوط به جنبه امامت است و مشروعیت آن ثابت شده و مرجع در آنها ولی‌فقیه می‌باشد، پذیرفته‌اند.
بنابراین اگر چه فقیه از نظر صفات و ملکات قابل مقایسه با امام معصوم(ع) نیست، اما اعتبار آن برای ولایت ضروری نیست، زیرا ارزش این امرِاعتباری براساس نتایج و آثاری است که بر آن …….. می‌شود، نه چیز دیگر: چرا که تفاوت بین امامت تکوینی و اعتباری به مانند پیوند نسبی و سببی است که اولی قطع شدنی نیست، ولی پیوند دومی قطع شدنی است، بلکه می‌توان گفت که امام معصوم(ع) نیز دارای ولایت حقیقی واعتباری است که فقهاء در جهت دوم نائب او هستند.
شیخ انصاری مناصب سه‌گانه فقیه را به شرح زیر نام می‌برد: ۱ـ منصب فتوا۲ـ منصب مرجعیت در مرافعات و مخاصمات۳- منصب ولایت یعنی تصرف اموال و النفس. درباره منصب سوم چنین فرموده است: ولایت‌فقیه به دوگونه متصور است: اول: ولی‌فقیه در تصرف مستقل باشد، قطع نظر از اینکه تصرف غیر، منوط به اذن او باشد. دوم: غیر ولی‌فقیه در تصرف مستقل نباشد و تصور وی منوط به اذن فقیه باشد. صورت اول استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس را به حکم قاعده اولیه از تمامی افراد نموده و به عدم ثبوت آن تصریح کرده است ودر روایاتی که گمان شده بر ولایت فقیه دلالت دارد، کلاً به عدم دلالت آنها تصریح کرده می‌فرمایند:((اگر روایات شریفه از روی انصاف مورد توجه قرار گیرد، مشخص می‌گردد که سیاق و صدور ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقهاء از نظر احکام شرعیه می‌باشد، نه چیز دیگر. پس اگر فقیه زکات و خمس را از مکلف مطالبه نماید دلیل شرعی بر وجوب دادن آن فقیه وجود ندارد.))
ضمنا در آخر بحث چنین آمده است:((اقامه دلیل بر وجوب اطاعت از فقیه به آن گونه که اطاعات از امام معصوم واجب است، از کندن خارهای بسیار سخت درخت خاردار با دست لخت، دشوارتر و رنج آورتر است))
این تعبیر کنایه‌ای است از اشکال یا عدم امکان بر اقامه دلیل بر ولایت فقیه به شکل اول.
گروههای مخالف ولایت فقیه
برای توجه بیشتر به این نکته، در اینجا مخالفین ولایت فقیه را باختصار به۳ گروه زیر تقسیم می‌کنیم:
الف- دشمنان اسلام
که طبعاً نه تنها ولایت فقیه مورپسند و رضایت آنها نیست، بلکه همان طوری که تا کنون شاهد عداوت وکینه‌توزی آنها از طریق درگیری نظامی، محاصره اقتصادی، توطئه‌های سیاسی وجنگ فرهنگی و تبلیغاتی و…. بوده‌ایم، آنها با تمام وجود با آن مخالفند. لذا با تشبث به حربه‌هائی چون ((جدائی دین ازسیاست)) و ((ناقص بودن قوانین اسلام))و یا ((عدم قدرت ولایت فقیه برای حل معضلات پیچیده جهان))و…… می‌خواهند به هر وسیله از مطرح بودن نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی مناسب برای مسلمانان . مستضعفان جهان جلوگیری نمایند.
 
ب- منحرفین
که با تاثیر‌پذیری از افکار غربی و شرقی و با انگیزه‌های مختلف در رابطه با ولایت فقیه القاء شبهه می‌کنند. یعنی با علم به واقعیت مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و نظام ولایت فقیه، بدنبال منافع و اهداف شخصی و یا گروهی خویش بوده و به مخالفت می‌پردازند. به عبارت دیگر، این دسته نیز با مسئله ولایت‌فقیه، کینه‌توزی برخورد می‌نمایند نکته قابل توجه در ارتباط با این دسته، این است که جناحهای گوناگون و بعضاً مخالف یکدیگر، در اصل مخالفت با ((ولایت‌فقیه))به اشتراک نظر می‌رسند. از منافقین ضد خلق که حاضرند برای دست‌یابی به اهداف جاه طلبانه خود بهر جنایت و ذلتی تن در دهند، تا ملی گرایانی که اسلام را نه تنها قابل پیاده‌شدن نمی‌دانند، بلکه پیاده شدن آن را مفید هم نمی‌دانند. از لیبرالهای روشنفکر مآب که ولایت فقیه مطرح شده از سوی حضرت ‌امام‌خمینی قدس‌الشریف را بدعتی خطرناک می‌دانند. تا متحجرین بی‌شعور و مقدس نمائی که دخالت در سیاست را دون شان فقیه می‌دانند. از روحانی نمایان وابسته به قدرتهای جهانی که نشخوارکننده سخنان دشمنان اسلام و اربابان خود هستند، تا سرمایه‌داران زالو صفت و مرفهین بی‌درد که حاکمیت فقاهت اسلامی را مانع سودجوئیها، عیاشی‌ها و خوشگذرانیهای خود می‌دانند. از حجتیه‌ایهائی که هر گونه تشکیل حکومت قبل از حضرت مهدی(عج) را غیر مشروع می‌دانند تا ولایتی‌های بی‌ولایتی که به تعبیر امام‌خمینی(ره) عنوان ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده و حسرت ولایت دوران شاه را می‌خورند. همه و همه با بهانه‌های مختلف و طرح شکایات متفاوت با اصل مکتبی((ولایت‌فقیه)) پرداخته‌اند.
ج_ ناآگاهان
که بدلیل ناآشنائی و عدم آگاهی نسبت به مسئله اظهار نظر می‌کنند و نه آنکه بخواهند مغرضانه و با کینه‌توزی القای شبهه نمایند. یعنی این دسته واقعاً بدنبال حقایق هستند و با برخورداری از صداقت از طریق علمی به طرح چند مسئله می‌پردازند که البته پاسخ ما به اشکالات، در حقیقت متوجه همین گروه است.
نکته دیگری که باید توجه داشت، این است که غالباً حتی همان گروهی که صادقانه در ارتباط با ولایت فقیه اشکال مطرح کنند،نسبت به اصل مسئله ولایت‌فقیه واینکه ولایت امرواختیارحکومت باید به دست فقیه عادل وباتقوی باشد، دارای اشکال نیست بلکه معمولاً اشکال رامتوجه حدوداختیارات ولی‌فقیه می‌دانند.
عمده‌ترین اشکالی هم که درزمینه اختیارات مطلق ولایت‌فقیه مطرح‌می‌گردد، همان اشکالی است که می‌گوید وقتی که فقیه ازولایت مطلقه برخورداراست نتیجه ولایت‌فقیه همان استبداد ودیکتاتوری فقیه خواهدبود -درطی تحقیق قبل به این اشکال به طورمفصل جواب داده‌شد- (البته این اشکال باعبارت‌های گوناگون مطرح‌می‌گردد مثلاً گاهی گفته می‌شود که ولایت‌فقیه باحق حاکمیت ملت منافات دارد، گاهی گفته می‌شود ولایت‌فقیه حق تعیین سرنوشت سیاسی واجتماعی راازمردم سلب می‌کند. وگاهی نیزبا صراحت مطرح‌می‌گردد که ولایت‌فقیه موجب دیکتاتوری وفاشیسم است)
در ادامه به بررسی اشکالات عمده واردشده ازسوی مخالفین به مسئله ولایت‌فقیه می‌پردازیم.
اشکال اول: جدیدبودن نظریه ولایت‌فقیه
یکی ازاشکالاتی که ازسوی عده‌ای ازمخالفین ولایت‌فقیه مطرح‌می‌گردد این است که گفته‌می‌شود اصل ولایت‌فقیه به عنوان تنها شیوه حکومت‌اسلامی درعصرغیبت امام‌زمان(عج) یک نظریه جدیدی است که ازسوی حضرت امام‌خمینی قدس‌سره‌الشریف بیان شده‌است وبرهمین اساس توسط مجلس خبرگان شکل قانونی ورسمی یافته‌است. و چنانچه این نظریه اززمانهای گذشته بین فقهای زیادی مطرح بوده وجزو اصول اساسی ایدئولوژی اسلامی محسوب می‌گشته‌است پس چراتاکنون درطول تاریخ شیعه به عمل نیامده‌است؟ درپاسخ به این اشکال باید به نکات زیر توجه نمود:
اولاً، بیان اینکه نظریه ولایت‌فقیه صرفاً ازجانب حضرت‌امام(ره) مطرح‌شده‌است، نشانگر بی‌اطلاعی کامل مطرح‌کنندگان این اشکال نسبت به نظریات علماء وفقهای گذشته می‌باشد، زیرا نه‌تنها فقهای‌شیعه درتالیفات خود به طرح مسئله ولایت‌فقیه پرداخته‌اند، بلکه برروی این اصل تاکیدنیزنموده‌اند.
به عبارت دیگر گرچه درزمینه محدوده اختیارات فقیه عادل نظرات متفاوتی بین فقها مطرح است امادرزمینه ثبوت ولایت برای فقیه عادل وبخصوص مسئله قضاوت فقیه ازارکان اساسی حکومت است همگی اتفاق‌نظر دارند. لذا هرگز نباید تصورکرد که اصل “ولایت‌فقیه” تنها ازسوی حضرت امام(ره) مطرح‌شده‌است. کمااینکه حتی نباید پنداشت که صرفاً فقهای معدودی همچون مرحوم محقق نراقی ویامرحوم شیخ انصاری و یامرحوم محقق نائینی و یا مرحوم آیه‌الله‌العظمی بروجردی پیرامون آن به بحث پرداخته‌اند. بلکه درطول تاریخ شیعه مسئله ولایت مطلقه‌فقیه بدلیل آنکه این اصل ازهمان زمان پیامبراکرم(ص) پایه‌گذاری شده‌است ودرزمان ائمه اطهار(ع) استمراریافته‌است، هیچگاه درنظرگاه فقها به فراموشی سپرده‌نشده‌است.
ثانیا”، نباید فراموش کرد که تنها ائمه اطهارعلیهم‌السلام تحت فشارهای شدید ظلم وستم واختناق طواغیت ومستکبرین درطول تاریخ قرارنداشته‌اند، بلکه فقهای عظام شیعه نیزهمواره باشدیدترین فشارها وسخت‌ترین شرایط طاقت‌فرسا مواجه‌بوده‌اند. لذا برای آنان بیان نقطه‌نظرات صریح درخصوص اصل ولایت‌فقیه وبحث ازگستردگی اختیارات فقها، هرگز امکان‌پذیر نبوده‌است.
وبرفرض هم عده‌ای ازفقهای بزرگوار باصراحت کامل ازاصل ولایت‌فقیه سخن‌می‌گفته‌اند، حکام جور مانع رسیدن این نظرات به دیگران می‌شده‌اند، وازنشرنظرات آنان جلوگیری می‌کرده‌اند ولذا اگرهم بعضی ازفقها اختیارات ولی‌فقیه را محدودمی‌دانسته‌اند. باید برای بررسی بهترنظرات آنان به شرایط ویژه‌ای که آن بزرگواران درآن به سرمی‌برده‌اند مراجعه نمود.
ثالثاً: مسلماً درصورتی که فشارها وتضیقات مانع اظهارنظرفقها درخصوص اصل ولایت‌فقیه شده‌باشد، این مسئله بطریق اولی باعث خواهدشد که درطول تاریخ شیعه برای فقها هیچ‌گونه زمینه‌ای جهت اجراء وتحقق اصل اساسی وعقیدتی “ولایت‌فقیه” باقی‌نماند.
به راستی درجائی که حضرت‌امام‌جعفرصادق(ع) درپاسخ معترض به عدم قیام، ازنبودن تنها ۱۷ یارواقعی و فداکار سخن بگوید، ودرصورت وجود این تعداد یار وفادار قیام آن حضرت برای برپائی حکومت اسلامی صورت‌می‌گرفت، مسلماً برای فقهای بزرگوار شیعه وشاگردان مکتب اهل‌بیت(ع) وضعیت وشرایط بهتر ومطلوب‌تری وجودنداشته‌است. علاوه برظلم ستمگران وفشاروخشونت طواغیت، عامل مهم دیگری که درراه ایجاد حکومت مبتنی برولایت‌فقیه مانع ایجادکرده‌است همان توطئه خیانت‌آمیز دشمنان اسلام جهت تثبیت اصل، جدائی دین ازسیاست، بوده‌است ودرحالیکه به معضلات اجتماعی وسیاسی ونظامی وفرهنگی است وفقه تئوری واقعی وکامل اداره انسان واجتماع ازگهواره تاگور است. عده‌ای تحت تاثیر القائات استعمارگران هرگونه دخالت فقیه درسیاست را دون شان فقیه می‌دانسته‌آند. بنابراین هرگز عدم تشکیل حکومتی مبتنی برولایت فقها را نباید به دلیل عدم وجود چنین اعتقادی بین فقها دانست. بلکه اساساً زمینه اجرای اصل ولایت‌فقیه وجودنداشته‌است. که بحمدالله بادرایت وهوشیاری وقاطعیت وصلابت شخصیت بی‌نظیر تاریخ بعد ازائمه‌اطهار(ع) حضرت‌امام‌خمینی(ره)، این زمینه ایجادشده واصل ولایت‌فقیه تحقق‌یافت.
نظراهل سنت راجع به “ولایت‌فقیه” : برای تکمیل پاسخ اشکال اول وبرای آنکه مشخص‌گردد که “ولایت‌فقیه” نه تنها ازمسلمات فقه‌شیعه است بلکه اساساً ازضروریات انکارناپذیر فقه‌اسلام است، دراینجا مناسب است که اشاره مختصری نیزبه نظرات بعضی ازبزرگان وفقهای اهل سنت داشته‌باشیم:
– امام ابویعلی‌الفراء در “الاحکام‌السطانیه” می‌گوید: امام ورهبرمسلمانان باید درعلم ودین بهترین افرادباشد.
– امام‌الحرمین درکتاب “غیاث‌الامم” می‌گوید: اگرصاحب‌امر مجتهد بود وظیفه همگان است که دراجتهاد ازاوتبعیت کنند.
–    عضدالدین وشریف جرجانی می‌گوید: یکی ازشرایط امامت ورهبری برمردم اجتهاد دراصول وفروع‌دین است.
–    ماوردی فقیه بزرگ اهل سنت می‌گوید: علمی که به اجتهاد درپیشامدها واحکام منجرشود ازشرایط امام است.
–    شیخ محمود ابوزهره درصفات حاکم می‌گوید: یکی ازصفات حاکم دین اینست که مجتهد باشد.
– استاد محقق مرحوم محمدمبارک می‌گوید: رئیس کشور وامام مسلمین وامیرایشان باوجود اصل‌شوراء، ازنظرتصویب قانون وتطبیق احکام، درزمینه‌های سیاسی درروابط اجتماعی، بالاترین مرجع درکشور محسوب‌می‌باشد. بنابراین، اصل براین است که رئیس کشوراسلامی ازدرجه بالای اجتهاد درفقه‌اسلام ودرک اصول آن ودرستی تطبیق آن برخوردارباشد واوهم برای جلوگیری ازاستبداد وروشن‌شدن آرای مختلف، ازآنان نظرخواهی کند.
– کمال‌بن‌ابی‌شریف وکمال‌ابن‌ابی‌هماد می‌گویند، بسیاری ازعلما شرط اجتهاد رابرای حاکم اسلام لازم‌می‌دانند ومعتقدند که باید حاکم دراصول وفروع دین یعنی درعلم عقاید وعلم فقه مجتهد باشد. (امام‌غزالی هم همین مطلب رامی‌گویند): – درمبحث شروط امامت درکتاب “الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعه” گفته‌شده‌است که مذاهب چهارگانه دراینکه امام باید عادل عالم مجتهد و . . . باشد اتفاق‌نظر دارند.
اشکال دوم: وجود فقهای متعدد واجدشرایط
یکی دیگرازاشکالات مخالفین این است که می‌گویند باتوجه به‌اینکه “ولایت‌فقیه” ونصب فقها ازسوی ائمه‌اطهار اختصاص به فردخاصی ندارد، بلکه هرفقیه واجد شرایطی می‌تواند این منصب را احرازنماید، حال جامعه اسلامی درمواقعی که فقهای متعدد واجد شرایط دریک زمان وجود دارند، دارای چه تکلیفی است؟ آیا باید ازچند رهبر اطاعت‌نماید؟ آیا می‌تواند تصورکرد که مسلمانان ناگزیر باشند درحکومت‌السلامی مثلاً دوحکم متضاد راازسوی دوفقیه عادلی که هردوهم مورداحترام‌ هستند رعایت نمایند؟ آیا درجامعه‌اسلامی نباید وحدت رهبری که اساسی‌ترین پایه هراجتماعی است برقرارگردد؟
درپاسخ به این اشکال باید گفت:
فعلیت ولایت برای “فقیه‌عادل” تنها درصورت پذیرش اکثریت مردم (یابه‌صورت‌مستقیم ویاتوسط اکثریت خبرگان منتخب مردم) حاصل‌خواهدشد. یعنی صرفا‌ً با پذیرش مردم امکان تحقق عینی ولایت برای هرفقیه‌عادل واجدشرایطی که درمعرض رهبری حکومت‌اسلامی قرارمی‌گیرد، بوجودخواهدآمد. لذادرصورتی که فقیه واجد شرایط موردپذیرش اکثریت مردم واقع‌نگردد ولوآنکه براساس نظریه بسیاری ازفقها صاحب صلاحیت ولایت برمردم است، اما مسلماً هیچگاه ولایت اوتحقق خارجی نخواهدیافت. وچون چنین است هیچگاه درحکومت‌السلامی وجود فقهای متعدد واجدشرایط موجب اشکال نخواهدبود، زیرابهرحال یکی ازفقهای واجدشرایط درنظرمردم ویاخبرگان منتخب آنان دریک زمینه ویا درزمینه‌های گوناگون بالاترتشخیص داده‌خواهدشد ولذا ازمقبولیت بیشتری برخوردارخواهدگردید.
دراینجا تنها همین فردمنتخب درعمل دارای ولایت برمردم است ودیگرفقها نیزبه دلیل حرمت اخلال درنظام حکومت‌اسلامی باید ازولایت وحکومت این فقیه منتخب تبعیت کنند. تجربه دهه اول برقراری حکومت‌اسلامی مبتنی برولایت‌فقیه درایران (باوجود فقهای متعدد درهمین دوران) بهترین دلیل برای پاسخ به اشکال وجود فقهای متعدد واجدشرایط است.
بحثی پیرامون شورای رهبری
حال که دانستیم درصورت وجود فقهای متعدد واجد شرایط درزمان واحد تنها یکی ازآنان مسئولیت رهبری مردم را برعهده‌خواهدداشت ودیگران ملزم به تبعیت از وی می‌باشند ممکن است برای عده‌ای این سئوال مطرح‌گردد که مگر شورای فقهای عادل نمی‌تواند حکومت ولایت راعهده‌دارگردد؟ به همین جهت لازم است که بحث کوتاهی پیرامون شورای رهبری مطرح‌گردد. می‌دانیم که خبرگان اول درقانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، مسئله شورای رهبری درنظام جمهوری‌اسلامی را پیش‌بینی وطراحی کرده‌بودند. اما ازجمله موارد که توسط شورای منتخب حضرت امام(ره) که مسئولیت بازنگری درقانون اساسی جمهوری‌اسلامی رابرعهده‌داشت، اصلاح‌گردید. همین مسئله حذف شورای رهبری ازقانون اساسی بود. دراین رابطه باید به نکات زیرتوجه‌داشت:
اولاً: شورا درنظام اسلامی به عنوان بازوی متفکرمدیریت عمل خواهدکرد وهرگزنباید اصل مدیریت رادریک جامعه به شورا واگذارنمود. همانطوری که ضعف چنین سیستمی درکشورهای مختلف تجربه‌شده‌است. لذا خداوند سبحان بعد ازدستوربه پیامبر درارتباط با مشورت بامردم می‌فرماید: “فاذا عزمت فتوکل علی‌الله” بنابراین هرچند لازم‌است که مقام رهبری درمسائل مختلف بادیگرفقها وکارشناسان مشورت نماید اما هرگز این مشورت نباید مانع سرعت تصمیم‌گیری وحل معضلات مردم گردد.

خبرگزاری مهر: ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی مترقی ترین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس شرایط مندرج در همین قانون از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب و بر اساس نص این میثاق ملی ، رهبری را برعهده می گیرد. متن زیر مروری بر اصول مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی دارد. ضمن اینکه تغییرات انجام شده در این اصول طی بازنگری سال ۶۸ نیز ضمیمه گشته است.
دراصل دوم آمده است:
 جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
۱ – خدای یکتا (لا اله ‏الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ – وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳ – معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴ – عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵ – امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶ – کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‏الله علیهم اجمعین،
ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج – نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،
 قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
در اصل ۵ آمده است:
در زمان غیب حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه” در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده ‏دار آن میگردد.
( اصل پنجم قبل از بازنگری سال ۶۸ : در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‏الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با قتوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد. )
 در اصل ۵۷ آمده است:
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
( اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگری سال ۶۸ :  قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد. )
 دراصل ۶۰ آمده است:
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
( اصل شصتم قبل از بازنگری سال ۶۸:  اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است. ) 
 دراصل ۹۱آمده است:
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.
 1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
 2 – شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
( اصل نود و یکم قبل از بازنگری سال ۶۸:  به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
 1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
 2 – شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند. )
 در اصل  107 آمده است:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی ” قدس سره‏الشریف ” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
( اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگری سال ۶۸ :  هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏ الله‏ العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند. ) 
دراصل ۱۰۹ آمده است:
شرایط و صفات رهبر:
 1 – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
 2 – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
 3 – بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
 در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.
 
( اصل یکصد و نهم قبل از بازنگری سال ۶۸ : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
 1 – صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
 2 – بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.  
 دراصل ۱۱۰ آمده است:
وظایف و اختیارات رهبر:
 1 – تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 2 – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
 3 – فرمان همه‏پرسی.
 4 – فرماندهی کل نیروهای مسلح.
 5 – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
 6 – نصب و عزل و قبول استعفای‏ :
 الف – فقهای شورای نگهبان.
 ب – عالیترین مقام قوه قضاییه.
 ج – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 د – رییس ستاد مشترک.
 ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
 7 – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
 8 – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 9 – امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
 11 – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
 رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
( اصل یکصد و دهم قبل از بازنگری سال ۶۸:  وظایف و اختیارات رهبری:
 1 – تعیین فقهای شورای نگهبان.
 2 – نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
 3 – فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
 الف – نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
 ب – نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 ج – تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
 – رییس جمهور.
 – نخست‏وزیر.
 – وزیر دفاع.
 – رییس ستاد مشترک.
 – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 – دو مشاور به تعیین رهبر.
 د – تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 ه – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 4 – امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
 5 – عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
 6 – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور