منابع - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

  شرکتهای تعاونی
شرکتهای تعاونی از جمله نهادهای مردمی می باشند که در سالهای پس از انقلاب به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی به قانون اساسی راه یافت. سابقه این کار به سالهای اولیه دهه ۱۳۳۰ بر می گردد. همزمان با فعالیتهای بانک کشاورزی یک سری مطالعات در خصوص تشکیل شرکتهای تعاونی صورت گرفت و به دنبال آن عمدتا در مناطقی که شعبه بانک دایر بود شرکتهای تعاونی تاسیس گردید. به دنبال تاسیس این شرکتها حرکتهایی نیز در جهت آموزش کشاورزان و خرده مالکان صورت گرفت.
شرکتهای تعاونی به عنوان وسیله ای در جهت تجمع و تمرکز عوامل و توانهای یک مجموعه عرضه کننده در سطح وسیع می تواند قدمهای موثری برای رفع مشکلات موجود به حساب آید .شرکت تعاونی به کشاورز یا عرضه کننده محصولات کشاورزی امکان می دهد تا در تشکیل  بازار به منظور عرضه و فروش محصول خود مستقیما سهیم گردد. اهمیت شرکت های تعاونی در بازار عرضه و تقاضا و تاثیر آنها در تعیین نوع و میزان تقاضا به خصوص در مواقعی که ارتباط تولید کننده و خریدار ضعیف باشد، متجلی می گردد .
از وظایف مهم شرکتهای تعاونی می توان انبار کردن ،آماده کردن ،حمل و نقل ،تامین اعتبار و غیره می باشد که در نتیجه، ثبات قیمتها و درآمد اعضاء و ارتقاء آن را در پی خواهد داشت. به طور کلی وظایف عمده شرکتهای تعاونی را می توان در سه دسته زیر خلاصه کرد؛
  1- اقتصادی کردن تولید و فروش از طریق کوتاه کردن فواصل و مراحل بازاریابی که این خود تا حدود زیادی به اعمال روشهای اداری و فنی بازاریابی در سطح وسیع و گسترده بستگی دارد.
۲- تقلیل آثار ناشی از نوسان قیمت فروش محصولات در بازار که خود ناشی از محدودیتهای زمانی یا مکانی است.
۳- بهبود فرآورده های تولیدی واحدهای کشاورزی از نظر کمیت و کیفیت .
در نتیجه وظیفه شرکتهای تعاونی افزایش درآمد اعضاء و ارتقاء سطح زندگی آنها است . بنابراین هدف اساسی شرکتهای تعاونی باید بر دو اصل متمرکز گردد: یکی اصل اقتصادی که هدف آن بهبود درآمد اعضاء و بالا بردن سطح زندگی آنها است و دیگری اصل آزادی فردی که به موجب آن استقلال هر یک از واحدها ضمن عضویت در شرکتهای تعاونی حفظ و رعایت شود.
وظایفی چون آموزش و تعلیم اعضاء به اصول تعاون و حتی رعایت اصول اخلاقی در روابط بین اعضاء در درجه اول می تواند کم اهمیت جلوه نماید و یا بر عکس تا آن حد مهم تلقی شود که بتوان از تاثیر این اصول برای افزایش درآمد افراد استفاده کرد. به طور کلی   نقش شرکتهای تعاونی در جامعه روستایی کشور به شرح زیر است:   
– مبارزه با احتکار وگرانفروشی؛  
– مبارزه با واسطه ها ودلالان و بازارسیاه ؛
– افزایش قدرت خرید روستاییان؛  
– بهبود رفاه و سطح زندگی روستاییان؛           
– افزایش سطح تولید کشاورزی ؛
– افزایش مصرف و درنتیجه شکوفایی فعالیتهای اقتصادی.
عملکرد شرکتهای تعاونی نشان میدهد که این شرکتها هیچگاه نتوانسته اند در تامین و تجهیز منابع اعتباری از طریق سرمایه و اندوخته های خود، نقش موثری داشته باشند و همواره متکی به منابع اعتباری بانک کشاورزی و منابع تبصره ای بوده اند. در مجموع به طور خلاصه می توان گفت که اعتبارات دولتی در بخش کشاورزی به صورت سرمایه گذاری در امور زیر بنایی کشاورزی و تهیه زیر ساختها، امکانات اولیه  و لوازم برای فعالیت تولید کنندگان را فراهم می آورد.
وظایف دولت بخصوص در بخشهای زراعت، دامپروری، شیلات و آبزیان، جنگلداری و حفظ و احیاء منابع طبیعی ضروری به نظر میرسد. از ضرورتهای وجود اعتبارات کشاورزی در کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد :                   
۱- ماهیت فصلی بودن فعالیتهای کشاورزی: در حالی که مصرف در خانوادهای روستایی دایمی و مستمر در طول سال ادامه دارد، زارع برای تامین مصارف خانواده خود و احیانا برای تامین هزینه های اضطراری یا خرید وسایل کشاورزی جهت دوره تولیدی بعد به داشتن پس انداز از دوره تولیدی گذشته و پیش فروش کردن محصولات نیاز دارد. همین امر نیاز به اعتبارات را در فعالیتهای کشاورزی نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی بیشتر نموده است.
این مسئله به خصوص در مناطقی که فقط یک محصول در طی سال بدست می آید بیشتر احساس می شود . ضرورت دسترسی به اعتبارات در فصولی که کشاورزی شغل و درآمدی ندارد بیشتر است. اهمیت مسئله به حدی است که در استان گیلان کشاورزان از فصل بهار که نیاز به سرمایه برای شروع عملیات بهره برداری از زمینهای کشاورزی دو چندان است، به عنوان ((سیاه بهار)) یاد می کنند. چرا که در این فصل کشاورز تمام اندوخته سال قبل را نیز هزینه کرده و برای شروع فعالیتهای زراعی سال آینده که اعم از آماده سازی زمین ،شخم و تهیه سایر ادوات کشاورزی است به سرمایه نیاز دارد . عدم دسترسی به سرمایه به حدی در حیات اقتصادی خانوارهای روستایی موثر واقع می شود که اثرات آن را در مسایل اجتماعی و حتی در ترانه های محلی نیز می توان مشاهده کرد.
۲- هزینه جهت تهیه ابزار کشاورزی: در کشاورزی سنتی نیز برای خرید بعضی از ابزار طویل العمر مثل ابزار آماده سازی زمین ، کندن چاه،ایجاد شبکه آبیاری و…یا خرید گاو نر یا حیوانات شیری به اعتبارات بلند و میان مدت نیاز می باشد.
۳- بروز حوادث طبیعی: از عوامل نیاز به اعتبارات یکی هم بروز حوادث طبیعی مانند؛سیل ،طغیان رودخانه، خشکسالی، سرمازدگی و یخ بندان، شیوع امراض در حیوانات ،بروز آفات نباتی و… می باشد. این عوامل باعث از بین رفتن محصول در یک سال زراعی می گردد. در کشاورزی سنتی ایران به دلیل عدم توان کنترل و مهار محدودیتهای طبیعی هر ساله خسارتهای زیادی به محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور وارد می شود. این مساله که منجر به عدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی شده و ریسک پذیری آنرا افزایش می دهد و یکی از عوامل ضعف بنیان های اقتصادی مناطق روستایی محسوب می گردد.
۴- اعتبار به منظور صنعتی کردن کشاورزی : اعتبارات مالی لازم جهت صنعتی کردن کشاورزی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی در بخش کشاورزی است. سرمایه گذاری در امور تولیدی نظیر تسطیح زمین ،زهکشی ،اصلاح خاک، بکارگیری ماشین آلات کشاورزی عمدتا از توان مالی کشاورزان خارج بوده و بایستی در راستای اهداف توسعه کشاورزی کشور با حمایت مالی و اعتباری دولت و موسسات اعتباری همراه باشد.  
 
  منابع مالی غیر رسمی
منظور از منابع غیر رسمی ،سهام ،سرمایه و آورده های بخش خصوصی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و وام دهندگان غیر رسمی شامل ؛سلف خران،پیله وران، دکان داران شهری و روستایی ،خویشاوندان وام گیرنده و نظایر آن می باشد. بدیهی است هر چه نقش منابع رسمی در مورد گروههای مختلف بهره برداران کشاورزی ضعیف تر باشد،نقش و اهمیت وام دهندگان غیر رسمی بیشتر و تسلط آنها بر زندگی و معاش کشاورزان شدیدتر و زیان آورتر خواهد شد. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که وام دهندگان غیر رسمی، نقش بسیار مهمی در تامین سرمایه و منابع اعتباری برای بهره برداران دهقانی دارند،که با شرایط بسیار نامطلوب ( بهره های  زیاد،خرید سلف تولیدات به قیمت پایین) در اختیار آنان قرار می گیرد. سلف خران با توجه به آشنایی به روحیات و وضعیت معیشتی روستائیان نیاز مالی آنان را از طریق پیش فروش محصولات  و با تحمیل شرایط خود تامین می نمایند.
بخشی از معاملات به صورت پایاپای صورت می گیرد. در برخی از مناطق مانند جیرفت میدان داران حتی نهاده ها و یا پلاستیک مورد نیاز صیفی کاران را تهیه ومحصولات آنان را به صورت سلف خریداری می نمایند. عدم تشکیل پس انداز و سرمایه، به علت فزونی هزینه خانوار روستایی از درآمد آنان، فراهم نبودن امکانات زیر بنایی جهت سرمایه گذاری کشاورزان متوسط درآمد، عدم دسترسی متقاضیان وام به بانکها و فراهم نبودن شرایط اخذ وام به خصوص از لحاظ وثیقه، محدودیت منابع اعتباری بانک کشاورزی، ناچیز بودن و غیر موثر بودن وام های تبصره ها و یکبار در سال پرداخت نمودن و… موجب گردیده است تا کشاورزان به سلف خران و ربا خواران که با شرایط اسنثمارگرانه، لیکن به سهولت و به موقع نیازهای آنان را تامین می کنند ، مراجعه نمایند.
تحقیقات نشان می دهد که یکی از دلایل مهم تقویت بازارهای مالی غیر رسمی، اختلاف میان عرضه و تقاضا در منابع رسمی است. به عبارت دیگر بین درخواست وام و دریافت وام در بخش رسمی مشکلات زیادی وجود دارد در صورتی که در بخش غیر رسمی به نرخ سود بالاتر به علت در دسترس بودن و رفع نیاز در مواقع ضروری مورد توجه روستائیان قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحقیق حدود ۲۵ درصد از منابع اصلی عرضه  تسهیلات به روستاهای کشور در سال زراعی ۷۴-۷۵ بخش غیر رسمی بوده است. 
تمایز بازار رسمی و غیر رسمی تامین اعتبار در چگونگی انجام عملیات و روشهای کار مربوط می شود . در بازار غیر رسمی نیازی به برنامه ریزی از قبل و یا آماده سازی پروژه جهت دریافت وام نیست و وام دهنده نیازی به اطلاع از موارد مصرف وام پرداخت شده ندارد. قراردادهای منعقد شده جهت اخذ وام در بازارهای غیر رسمی بیشتر به صورت شفاهی صورت می گیرد وام در این بازارها برای مدت کوتاه پرداخت می شود. بخشی از منابع غیررسمی تامین اعتبار از طریق دوستان،خویشاون و همسایگان صورت می گیرد.
اغلب این گونه وام بصورت قرض الحسنه و بدون نرخ بهره می باشد.
روستائیان بخصوص در هنگام بروز مشکل نظیر بیماری و هزینه معالجه، در امور خیر نظیر عروسی ویا در موارد دیگر اصولا سعی می کند از طریق مراجعه به دوستان و خویشان اقدام به رفع نیاز مالی کنند،در صورت عدم رفع نیاز آنان مجبور به سایر منابع تامین اعتبار رجوع می کنند. این منابع عمدتا شامل موارد زیر است:
– پیله وران و دکان داران:
وام های دریافتی روستائیان از این دسته اغلب به صورت جنسی مانند نیازهای روزمره،پوشاک وگاهی وام نقدی است. از این شیوه به خرید نسیه نیز یاد می شود . در این روش به جزء اعتماد ناشی از شناخت و همزیستی و گاهی ضمانت شخص معتبر تضمین دیگری وجود ندارد.
– سلف خران :
سلف خران محصولات کشاورزی را قبل از فصل برداشت از کشاورز خریداری می کنند . آنان در واقع واسطه های تولید و بازاریاب تولید کشاورزان هستند.آنان عمدتا محصولاتی را که احتمال کمیابی آن در سال زراعی می رود با قیمت نازل در سر زمین یا سر درخت خریداری می کنند.آنان همچنین باشناخت دقیق از کیفیت محصول و تخمین مناسب از کمیت به نحوی به خرید آن اقدام می کنند که سود مناسب وجود داشته باشد. به علت آسیب پذیری محصولات ،عدم توازن مالی کشاورز در تامین هزینه های زندگی و پی گیری امور کشاورزی و عدم دسترسی به سایر منابع مالی و اعتباری کشاورزان عمدتا تمایل به این نوع از اعتبار دارند.
– میدان داران
میدان داران که در شهرها به عمده فروشی اشتغال دارند و در رابطه با محصولات کشاورزی و عمدتا باغی فعالیت دارند یکی از منابع تامین اعتبار در جوامع روستایی محسوب می گردند . کشاورزان به نسبت تولید سالانه خود نزد آنها دارای اعتبار هستند. کشاورزان قبل از برداشت محصول با مراجعه به آنان مبالغی بعنوان مساعده در یافت می نمایند، تا پس از برداشت محصول ، بلاجبار محصول خود را به قیمت عمده فروشی به فرد مذکور بفروشد و مبالغ مساعده و حق العمل میدان دارا نیز از آن کسر می گردد. در برخی مواقع میدان داران نقش سلف خران را ایفاء می کنند
در مواقعی نیز میدان داران باکمک واسطه هایی در مناطق روستایی نسبت به خرید محصولات کشاورزی اقدام می کنند که در این صورت کشاورزان مبالغی بعنوان حق دلالی و مشاوره به آنان پرداخت می کنند.
– ربا خواران :
این گروه منابع مالی را با بهره بسیار به روستائیان در قبال وثیقه های مطمئن پرداخت می کنند. آنان نقش زیادی در ورشکستگی کشاورزان خرده پا دارند. نرخ بهره وامهای پرداختی بندرت کمتر از ۳۰درصد است. شرایط این وام ها یک طرفه و از طرف ربا خوار تعیین می شود. اصولا کشاورزان و روستائیانی که به هر دلیل موفق به اخذ وام و اعتبار رسمی و سایر منابع غیر رسمی تامین اعتبار نشود به این گروه روی می آورند. این وام ها اغلب برای مصارف اضطراری و فوری و از روی ناچاری دریافت می گردد. برخی از این گروه از روستائیان سابق بوده که در شهرها سکونت دارند و به واسطه آشنایی با روستائیان،در مواقع ضروری نسبت به پرداخت مبالغی پول اقدام می کنند.
پیش فرض های معمول نسبت به رفتار وام دهندگان عبارتند از :
– غالب منابع وام دهنده غیر رسمی، افرادی استثمار گرانه و نرخ بهره ای که طلب می کنند معمولابه کسب منافع وسیع انحصاری می انجامد.
– توده فقیر روستایی وامهای رسمی را دریافت نمی دارند زیرا منابع رسمی ، از اقدام به ریسک خود داری می کنند .
منابع اعتباری ملی را می توان مجبور ساخت تا از سر منافع و زیان های خود درگذرند و به توده محروم و مشتریانی که پرداخت وام به آنها با مخاطره توام است،خدمت کنند .
می توان تبعیت از مقررات ملی و دولتی را در زمینه تخصیص خدمات مالی به تمام منابع اعتباری رسمی القاء نمود .
منابع اعتباری  رسمی ، وقتی نرخ تورم افزایش می یابد، ساختار بلند مدت پرداخت وام را به کوتاه مدت بدل نموده و جهت جریان وجوه اعطایی را به موارد متمرکز تر و کم خطر تر انتقال می دهند . از آنجائی که ریسک و هزینه نهایی وام  به بخش کشاورزی و به خصوص محرومین روستا  غالبا بیش از آن در وام های اعطایی به سایر بخشهای اقتصاد است، بنابراین حتی منابع اعتباری رسمی تمایلی به پرداخت وام به مناطق روستایی ندارند، حتی اگر دولت در زمینه خدمت به کشاورزی به آنان فشار وارد آورد  .
به طور خلاصه می توان گفت در سیستم اعتباری بخش کشاورزی مشکلات و تنگناهایی نظیر؛نامشخص بودن سیاست زمین داری در بخش کشاورزی ،کوچکی و پراکندگی واحدهای تولیدمستقل زراعی ،شیوه تولید سنتی و عدم شکل گیری صحیح و توسعه کشاورزی تجاری، پایین بودن سطح درآمد روستائیان و عدم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی ، عدم تشکیل نهاده های خود جوش و اجرایی در سطح روستاها، پایین بودن نسبی سطح قیمتهای محصولات کشاورزی ،دیر بازدهی و ریسک پذیری فعالیت کشاورزی ،دولتی بودن سیستم اعتبارات کشاورزی و محدودیت منابع مالی دولت، مغایرت سیاستهای حمایتی با مکانیزم بازار، نارسایی قوانین و مقررات، پایین بودن نرخ سود پرداختی به سپردهای مردمی که منجر به فرار سرمایه از بخش تولید می شود، عدم تحرک و پویایی سیستمهای مالی و اعتباری رسمی، وجود مشکلات فراوان و سیکل طولانی اخذ وام از منابع رسمی و… وجود دارد.

منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی

منابع اقتصادی روستاهای ایران عمدتا شامل ؛ کشاورزی( زراعت، باغداری، دامداری ، شکار و صید ) صنایع (دستی، روستایی، خانگی و کارگاهی) خدمات (عمومی، حمل و نقل و …) ، دادوستد و پیله وری و حتی درآمدهای حاصل از مهاجرتهای روزانه و فصلی است.  عمده ترین منابع اقتصادی روستاهای کشور، کشاورزی است . منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی عبارتند از:  زمین، آب،  نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژی.

زمین
زمین یکی از عوامل مهم تولید است که در فرآیند تولید بخش کشاورزی نقش اساسی دارد. عامل زمین دارای خصوصیتی است که آن را از سایر عوامل تولید بخش کشاورزی متمایز می‌سازد. به طوری که این عامل تولید تا حدی معینی قابل گسترش است و تنها با بکارگیری تکنولوژی نوین می‌توان بازدهی آن را افزایش داد. اما ساختار استفاده از زمین در بخش کشاورزی ایران که در ادامه بحث خواهد شد به گونه‌ای نیست که حداقل تا چند دهه آتی زمین عامل محدود کننده به شمار آید.
«در زمینه امکانات اراضی بالقوه کشور باید گفت، حدود ۵۱ میلیون هکتار زمین قابل بهره‌برداری وجود دارد که از این مقدار در حال حاضر تنها ۷/۱۷ میلیون هکتار به صورت اراضی مزروعی (با آیش) مورد استفاده قرار می‌گیرد. » 
اصولاً ساختار تقسیم‌بندی و استفاده از اراضی کشور به این صورت است که از کل ۵۱ میلیون هکتار اراضی قابل بهره‌برداری مقدار ۳۲ میلیون هکتار آن جزء اراضی خوب و مستعد (۶۳ درصد) و حدود ۱۹ میلیون هکتار نیز جزء اراضی با کیفیت متوسط به شمار می‌آید. اما میزان استفاده بالفعل از این اراضی به صورت زیر است:
از ۳۲ میلیون هکتار اراضی با کیفیت خوب ۱/۳ میلیون هکتار صرفاً به صورت‌ آبی کشت می‌شود و در مجموع ۸ میلیون هکتار نیز در آیش قرار دارد که با این وصف تنها کمتر از ۱۰ درصد از اراضی خوب زیر کشت می‌رود و حدود ۲۵ درصد آن هم در وضعیت آیش قرار دارد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که حدود ۶۵ درصد از اراضی خوب به صورت بلااستفاده و بایر رها شده است.
در مورد اراضی متوسط باید گفت که از کل ۱۹ میلیون هکتار، تنها نزدیک به ۱/۶ میلیون هکتار (۳۲ درصد) به زیر کشت می‌رود و بقیه اراضی به صورت بایر رها شده است.
همچنین قابل ذکر است که علاوه بر اراضی خوب و متوسط که به زیر کشت می‌رود حدود ۲۵/۱ میلیون هکتار از اراضی بد و نامناسب نیز مورد کشت و زرع قرار می‌گیرد که قریب ۷ درصد از کل اراضی زیر کشت کشور را با (احتساب آیش) به خود اختصاص می‌دهد. به طور کلی از ۵۱ میلیون هکتار اراضی بالقوه زراعی حدود ۷/۱۷ میلیون هکتار (با آیش) زیر کشت می‌رود که حدود ۳/۱۱ میلیون هکتار آن جزء اراضی خوب و ۴/۶ میلیون هکتار جزء اراضی با کیفیت متوسط است. حال اگر میزان آیش را از کل اراضی زیر کشت رفته کسر کنیم تنها ۱/۱۳ میلیون هکتار در حال حاضر به زیر کشت می‌رود.
علاوه بر قابلیتهای زمین می توان به برخی از مشکلات و تنگناهای آن اشاره کرد ؛ یکی از مشکلات، استفاده نامطلوب از سطح زیر کشت و اراضی موجود در کل کشور  و معضل مسئله فرسایش و از بین رفتن قدرت و قابلیت کشت اراضی است که امروزه زراعت و به طور کلی بخش کشاورزی جامعه را دچار رکود کرده است.
قابلیت‌های خاک که می‌تواند برای تولید با حداکثر عملکرد به کار گرفته شود، تغییر ناپذیر است. به عبارت دیگر، در خاک درجه یک برای برداشت هر محصول باید
آرایش خاصی به آن داد، کود خاصی به کاربرد و پس از آبیاری آب مازاد را از زمین خارج کرد و با اعمال تمهیداتی از فرسایش خاک جلوگیری کرد. اگر ریشه گیاهی بتواند خود را در خاکی مستقر سازد شکوفائی، رشد و عملکرد آن تابعی از فعالیت‌های انسان خواهد بود. خاکی که امروز یک تن در هکتار محصول دارد با خاکی که در نتیجه اقدامات سودمند و معقول که مبتنی بر علوم و فنون است شش تن در هکتار تولید می‌کند، تفاوت محسوسی ندارد.
۳۲ میلیون هکتار از اراضی کشور که در نقشه خاک‌های ایران به داشتن خاک کشاورزی مناسب طبقه‌بندی شده است، فقط هنگامی ارزش تولیدی می‌یابد که از طریق باران یا آبیاری، آبی در اختیار آن گذاشته شود. در غیر این صورت یک خاک خشک درجه یک با یک خاک خشک درجه سه فرقی نخواهد داشت و به هر حال تولید اندکی حاصل خواهد شد.
بر اساس مطالب فوق الذکر و به دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط لازم مبتنی بر علم و فن در بهره‌برداری از اراضی کشاورزی و همچنین بهره‌برداری غیر اصولی از جنگل‌ها و مراتع و نیز انجام سایر فعالیت‌های تأسیساتی و عمرانی مثل احداث جاده وغیره سالانه حدود ۵/۱ میلیارد تن از خاک‌های کشور در مناطقی که تحت تأثیر فرسایش آبی است از چرخه تولید خارج می‌شود.
با در نظر گرفتن یک میلیون کیلومتر مربعی که تحت تأثیر فرسایش آبی است، فرسایش ویژه در حوزه‌های آبخیز مملکت به طور متوسط بالغ بر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن در کیلومتر مربع است و بر اساس پیش‌بینی و برنامه عمران سازمان ملل متحد در آینده نه چندان دور به ۴۵۰۰ تن در کیلومتر مربع در سال می‌رسد. متأسفانه هم اکنون شواهد عینی درمناطق گوناگون کشور نشان می‌دهد که سدهای مخزنی یکی پس از دیگری از رسوبات پر می‌شود و وضعیتی پیش‌بینی شده کمابیش حادث شده است. «در همین رابطه فرسایش در آبخیزهای شمالی جبال البرز که از مهم‌ترین مناطق جنگلی ممکلت و دارای حاصلخیزترین خاک می‌باشد به ۱۵۰۰ تن در کیلومتر مربع در سال می‌رسد.
ارزیابی شدت فرسایش ویژه در یک حوزه آبخیز با شدت خاکزائی آن و یا با فرسایش قابل تحملی که حداقل عملیات برای کنترل آن مورد نیاز باشد مقایسه می‌شود. بر اساس منابع علمی موجود و  نیز با توجه به شرایط آب و هوائی کشور ما مقدار فرسایش ویژه برآورد شده و به میزان قابل توجهی بیش از  فرسایش قابل قبول بوده و شاید تا ۵ برابر میزان فرسایش قابل تحمل است. بر اساس آمار موجود در مخازن هشت سد از سدهای مخزنی کشور سالیانه حدود ۹۰ میلیون متر مکعب رسوبات بر جای می‌ماند. بدین ترتیب می‌توان گفت که به طور متوسط هر سال بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب خاک شسته شده از حوزه‌های آبخیز سدهای بزرگ مملکت در مخازن آنها رسوب می‌کند. به عبارت دیگر هر سال سدی به ظرفیت بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب را از دست می‌دهیم.
به طور کلی می‌توان عوامل تخریب و انحطاط خاک‌های مزروعی در ایران را در علت‌های زیر جستجو کرد:
۱ـ تبدیل اراضی حاصلخیز کشاورزی به اراضی غیر کشاورزی: سالانه هزاران هکتار از اراضی زراعی و حاصلخیز کشور بر اثر گسترش بی‌رویه شهرها و مناطق مسکونی، توسعه منابع و کارخانه‌ها، توسعه جاده‌ها، ایجاد کوره‌پزخانه‌ها و غیره به اراضی غیر کشاورزی تبدیل واز دسترس کشاورزی خارج می‌شود.
۲ـ فرسایش خاک: به دلیل عدم رعایت اصول حفاظت خاک در مزارع به ویژه اراضی شیب‌دار زراعی، چرای بی‌رویه مراتع، قطع درختان جنگلی شدت فرسایش خاک در کشور بسیار زیاد است.
۳ـ شوری و قلیائی بودن خاک: هزاران هکتار از اراضی کشاورزی کشور به علت نبود شبکه زه‌کشی مناسب و در نتیجه بالا آمدن سطح آب زیرزمینی و همچنین آبیاری به وسیله آب‌های با کیفیت‌ نامطلوب از چرخه تولید خارج می‌شود.
۴ـ وضعیت فیزیکی و بیولوژیکی خاک‌ها: وضعیت فیزیکی و بیولوژیکی بعضی از خاک‌های کشور بر اثر کاهش تدریجی مواد آلی، عدم رعایت تناوب صحیح زراعی، عدم مصرف کودهای آلی، استفاده نامناسب از ماشین‌آلات کشاورزی و مواردی از این قبیل رفته رفته تخریب و از قدرت تولیدی آن‌ها کاسته می‌شود.
از انواع مختلف نهادها، اهمیت اصلی نهاده زمین در کشاورزی درآن است که کشاورزی را از دیگر فعالیتها جدا می سازد. با وجود این تعریف نهاده زمین ، به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر فرق دارد. اراضی کشاورزی شامل دو گروه عمده از اراضی می شوند. یکی اراضی قابل کشت و اراضی زیر کشت محصولات دایمی است و دیگری مراتع و علف زارهای دایمی.
گروه اول که اراضی زیر کشت خوانده می شود، شامل اراضی زیر کشت محصولات زراعی، اراضی که به طورموقت آیش گذاری می شوند، علفزارهایی که به طور موقت برای چرای دام ها، یا مراتع اختصاص می یابند، زمین هایی که در کنار منازل برای پرورش گل و گیاه با هدف خود مصرفی یا فروش اختصاص می یابد.  گروه دوم شامل اراضی زیر کشت محصولات علوفه ای به استثنای گیاهان و شبدرهای تناوبی می شود.
یکی از عوامل اساسی تولید بخصوص تولید کشاورزی زمین است.عده ای از اقتصاد دانان ازجمله فیزیوکراتها عقیده داشتند که محصول خالص فقط از کشاورزی بدست می آید و زمین است که قادر به ایجاد محصول خالص است. این اقتصاددانان معتقد بودند که فقط کشاورزی است که سالانه بیش از آنچه برای کشت مصرف می کند محصول بدست می آورد. به نظر فیزیوکراتها مالکین زمین را در اختیار کشاورزان می گذارند و اینها مالکیت و مالک را اساس نظام طبیعی می دانسته و استدلال می کردند که زمین متعلق به مالک است و از دست مالک به کشاورزان می رسد. این فلسفه بعدها توسط اقتصاددانان کلاسیک مورد ایراد قرار گرفت. به عقیده کلاسیک ها کار مبنای ایجاد ارزش بوده و لذا نیروی کار از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. اما در اقتصاد وقتی از زمین صحبت می کنیم بیشتر مفهوم عام آن مورد نظر است یعنی مواد و نیروهایی که طبیعت از طریق زمین،آب،هوا،سرما و گرما در اختیار قرار میدهد.
انسان به منظور انجام هرگونه فعالیتی به زمین نیازمند است. کشاورزی، سکونت ، ایجاد کارخانه، ایجاد تاسیسات عمومی مثل جاده ها،مرکز تجاری و اداری، مدارس ، ایجاد شهرها و  …به زمین نیاز دارد. مسئله مهم این است که از یک طرف زمین محدود است و کمیاب و از طرف دیگر فقط برای یک مورد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
مثلا نمی توان از یک قطعه زمین هم در فعالیت کشاورزی و هم در ایجاد تاسیسات ویا هر فعالیت دیگر استفاده کرد. برای کشاورزی زمین از لحاظ کیفیت مکانیکی و شیمیایی باید دارای شرایطی باشد . نفوذپذیری، نگهداری آب، وجود مواد مغذی و…در فعالیت کشاورزی موثر است. بشر می تواند شکل زمین را تغییر دهد، مثلا جنگلها رابه زمینهای قابل کشت تبدیل کند یا مراتع و جنگلهای مصنوعی ایجاد کند. اما امکانات بشر محدود است و این محدودیت باعث اهمیت زمین مالکیت بر آن شده است .
به عقیده ریکاردو افزایش جمعیت، مردم را ناگزیر به کشت و زرع در زمینهایی نامرغوب می کند. جامعه از فرط نیاز اقدام به بهره برداری از زمینهایی می نماید که از لحاظ مکانی نامناسب و از لحاظ کیفیت باروری نامرغوب است.ولی اینکه چرا باید از زمینهای نامرغوب بهره برداری کرد مساله افزایش تقاضای تولیدات کشاورزی به علت افزایش جمعیت و نزولی بودن بازده در زمینهای مرغوب پس از کاربرد مقدار معینی کار و سرمایه بر اساس قانون بازده نزولی است. البته ریکاردو اظهارمی دارد که پیشرفت تکنولوژی باعث می شود بتوان به نحو بهتر از زمین های نامرغوب استفاده کرده و احتیاجات بشر را رفع کرد،ولی مسلما قابلیت تولید این زمینها محدود بوده بلاخره با بازده نزولی روبرو شده و به اجبار باید از زمین های دیگر استفاده کرد. قانون بازده نزولی به این معنی است که اگر یکی از عوامل تولید را با فرض ثبات سایر عوامل تولید،افزایش دهیم در ابتدا محصول افزایش می یابد ولی بعد از نقطه معینی تنزل خواهد کرد. برای مثال فرض کنید در زمینی به مساحت معینی بخواهیم با ازدیاد یکی از عوامل تولید، محصول را افزایش دهیم .یعنی با افزایش نیروی کار بیشتر بخواهیم تولید را افزایش دهیم کل محصول ابتدا افزایش می یابد. تغییرات عامل متغیر در یک حدی افزایش محصول را بدنبال دارد ولی بعد به نسبت درصد افزایش عامل متغیردرصد افزایش محصول کاهش خواهد یافت وبه نفع کشاورز نیست که از آن به بعد عامل متغیر را در زمین افزایش دهد.
در اقتصاد روستایی منظور از زمین بیشتر به مفهوم زمین قابل کشت و زرع می باشد. هر چند برخی از نقاط روستایی کشور دارای فعالیت دامداری، معدنی، صیادی، جنگل داری وخدماتی هستند اما فعالیت اقتصادی غالب در روستاهای کشور کشاورزی و بخصوص زراعت است.
از مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشور حدود ۶۰ درصد از آن مناطق کوهستانی و یک سوم دیگر مناطق بیابانی است. بین دو رشته کوه البرز و زاگرس فلات مرکزی ایران قرار گرفته است. ارزیابی ها نشان می دهد که حدود۳۳ درصد خاکهای کشور یعنی حدود ۵۱ میلیون هکتار دارای استعداد خوب و متوسط کشاورزی است. ۶۲ درصد از منابع خاک دارای استعداد زراعی که بالغ از ۳۲ میلیون هکتار است در امر تولید به کار گرفته نمی شود. از ۱۸ میلیون هکتار اراضی واقع درچرخه تولیدسالانه حدود۵/ ۱۱ میلیون هکتار می باشد،حدود۲/ ۱ میلیون هکتار زیر پوشش باغات قرار دارد.
از مجموع اراضی زیر کشت در سال ۱۳۸۲ ، حدود ۵۳ درصد به صورت کشت دیم بوده که اغلب دارای بازده خیلی کم می باشد. ( عملکرد گندم دیم ، ۹۲۰ کیلو گرم و عملکرد جو دیم ، ۸۳۰ کیلو گرم بوده است. در حالی که گندم آبی ، بیش از ۳ تن و جو آبی حدود ۲٫۷ تن بوده است.)
   بنابرگزارش فائو، حداقل ۴۰ درصد گندم ایران در مناطقی کشت می‌شود که از هر هکتار تنها ۸۰۰ کیلوگرم برداشت می‌شود و حتی در زمینهای تحت آبیاری نیز متوسط عملکرد گندم در هر هکتار به ندرت از سه هکتار تجاوز می‌کند که کمتر از نصف عملکرد تولید گندم در مصر به میزان ۴/۶ تن در هکتار می‌باشد، ولی با اینحال در سال ۲۰۰۴ میلادی به دلیل بارندگی خوب و به موقع، متوسط عملکرد تولید گندم در ایران به ۳/۲ تن در هر هکتار رسید که اندکی پایین‌تر از متوسط عملکرد جهانی تولید گندم یعنی ۶/۲ تن در هکتار می‌باشد.
از نظر سطح زیر کشت غلات با حدود ۹ میلیون هکتار حدود۷۰درصد سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است؛ ۳۰ درصد دیگر به زیر کشت سایر محصولات شامل نباتات صنعتی،علوفه ای،حبوبات،سبزی و صیفی و باغات تخصیص یافته است.
از جمله محصولاتی که در سالهای اخیر گسترش زیادی یافته است ، می توان به محصول زعفران اشاره کرد. این محصول در سال ۱۳۸۲ حدود ۴۲۴۵۲ هکتار و میزان محصول حدود ۱۵۸ تن و میزان عملکرد ۳٫۷۲ کیلو گرم در هکتار بوده است. اهمیت کشت این محصول به جهت کاربر بودن آن است وگسترش کشت آن می تواند در جهت اشتغال زایی مناطق روستایی موثر باشد.
مزرعه زعفران که در قطعات کوچک اطراف مساکن روستایی نیز کشت شده است

محصولات    کل    آبی    دیم
    سطح کاشت    تولید(تن)    سطح کاشت    تولید    سطح کاشت    تولید
گندم    6941295    11676276    2427920    7511984    4513375    4164292
جو    1817712    2631871    606165    1624515    1211547    1007356
برنج(شلتوک)    465453    1819990    465453    1819990    0    0
ذرت دانه ای    178606    1232993    177918    1231665    688    1327
زعفران(کیلو)    42452    157829    42431    157793    21    35
انواع لوبیا    88155    154791    84296    150794    3859    3997
انواع نخود    458861    196675    14407    12869    444454    183806
عدس    154494    75210    9080    7813    145414    67397
باقلا    9573    19759    7398    15159    2176    4600
ماش    16167    11661    12514    10201    3652    1460
آفتابگردان    33103    37448    17239    25777    15863    11671
هندوانه    98529    1210630    73585    1127617    24944    83013
خیار    46555    677442    45825    672313    730    5129
خربزه و …    76102    819175    71804    810074    4297    9101
یونجه    550119    2933710    498978    2845170    51142    88540
شبدر    31410    137775    25811    115475    5599    22299
ذرت علوفه ای    65444    2422988    62408    2392456    3035    30532
سیب زمینی    116694    2392264    114248    2378448    2445    13845
پیاز    34161    799461    33228    793428    933    6033
گوجه فرنگی    101654    2487537    100249    2473946    1406    13590
سیر    4136    29625    3147    28070    990    1556
سایر سبزیجات    54852    1077530    49726    1028098    5127    49432
جدول( ۴  ) سطح کاشت و میزان تولید محصولات کشاورزی ۱۳۸۲ (هکتار)
اگر چه در عرصه اراضی کشاورزی توجه بیشتری به حاصلخیزی خاک و نیز افزایش راندمان محصول می گردد ولی در این مناطق فرسایش خاک از یکسو و استفاده بی رویه از منابع آب، بویژه در اراضی زیر دست سدهای بزرگ از سوی دیگر، باعث کاهش حاصلخیزی خاک ، شور و قلیایی شدن آنها ودر مواردی نیز نابودی این اراضی گردیده است. بعلاوه تغیرات بوجود آمده در بافت و ساخت خاک فعالیت کشاورزی را به مخاطره انداخته است. ساخت خاک شامل؛تهویه خاک، مقاومت خاک در برابر نفوذ و رشد ریشه گیاهان ، مقاومت خاک در برابر فرسایش، قابلیت نفوذپذیری و آبشوئی و رژیم حرارتی و رطوبتی خاک است.
آخرین آمار و اطلاعات در خصوص وضعیت کشاورزی ایران به نتایج سرشماری کشاورزی کشور در سال ۱۳۸۲ بر می گردد که در اوایل سال ۱۳۸۴ منتشر شده است. بر اساس نتایج این سرشماری اراضی کشاورزی کشور۱۷۶۶۵ هزار هکتار است. این اراضی توسط ۳۴۸۱ هزار بهره برداری کشاورزی با زمین مورد استفاده در فعالیتهای زراعت و باغداری است. سهم هر بهره برداری به طور متوسط ۵٫۱ هکتار است. از مجموع اراضی کشاورزی کشور ۹۳٫۷۴ در صد در محدوده روستاها و بقیه در محدوده ی شهرها قرار دارند. از کل اراضی کشاورزی کشور حدود ۴۷ درصد، اراضی کشاورزی آبی با میانگین ۲٫۹ هکتار برای هر بهره برداری و بقیه اراضی دیم با میانگین ۶٫۲ هکتار برای هر بهره برداری دارای اراضی دیم است.  از اراضی آبی حدود ۸۵ درصد به اراضی زراعی و ۱۵ درصد دیگر به باغات و قلمستان اختصاص دارد. 
نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۸۲  که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۳ منتشر گردید ، نشان می دهد که از مجموع ۱۷٫۶ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، حدود ۸٫۳ میلیون هکتار(۴۷ درصد) اراضی آبی و ۹٫۳ میلیون هکتار (۵۳ درصد) اراضی دیم بوده است.

جدول ( ۵ ) وضعیت اراضی کشور  به تفکیک استانها و آبی و دیم – ۱۳۸۲
     مساحت  اراضی      اراضی  آ بی            اراضی دیم     
کل کشور    17665489    8297062    9368427
آذربایجان شرقی    1319713    378825    940888
آذربایجان غربی    887187    379541    507647
اردبیل    731167    221725    509442
اصفهان    423858    372699    51159
ایلام    322655    76188    246467
بوشهر    348641    70151    278489
تهران    221256    211912    9345
چهارمحال و بختیاری    194813    107202    87611
خراسان    2849263    1414365    1434899
خوزستان    1266170    690786    575384
زنجان    737997    155194    582803
سمنان    153826    131298    22528
سیستان و بلوچستان    245328    225104    20225
فارس    1254511    890838    363672
قزوین    413895    249657    164239
قم    80662    78520    2143
کردستان    940609    127852    812758
کرمان    667633    662305    5327
کرمانشاه    751256    161141    590115
کهگیلویه و بویراحمد    157251    37988    119263
گلستان    538967    188484    350483
گیلان    253403    172851    80551
لرستان    768924    199113    569811
مازندران    360657    231175    129483
مرکزی    670852    317791    353061
هرمزگان    129147    118028    11120
همدان    844580    296090    548490
یزد    131265    130238    1027
ماخذ : مرکز آمار ایران ، نتایج سرشماری کشاورزی ،۱۳۸۳
تقسیم بندی اقتصادی زمین
استفاده یا عدم استفاده ،ارائه یا عدم ارائه و همین طور نوع و میزان استفاده از زمین ، از طریق مفاهیمی همچون ، بازده ، عرضه ، تقاضا، قیمت زمین و مقوله هایی شبیه آن، در چارچوب بررسی های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. علاوه بر چارچوب اقتصادی زمین را می توان در چار چوبهای اجتماعی، سیاسی و فیزیکی و بیولوژیکی بررسی کرد.
مفاهیمی همچون همسایگی ، شیوه مالکیت، واقع شدن در محدوده شهری یا روستایی در چارچوب سیاسی-اجتماعی و برخورداری از رطوبت ، چگونگی توپوگرافی ، جنس خاک ، موقعیت جغرافیایی که در چگونگی استفاده از زمین بسیار موثر می باشند، در چارچوب فیزیکی و بیولوژیکی قابل بررسی هستند.
اما زمین به عنوان عامل تولید ،کالای مصرفی ، موقعیت جغرافیایی ، حقوق دارایی و سرمایه از مهمترین مفاهیم اقتصادی زمین به شمار می آیند. زمین مانند سایر عوامل تولید نظیر، نیروی انسانی ، سرمایه و مدیریت ، به عنوان یک عامل تولید ارزش مند در دوره های مختلف زمانی و در دیدگاههای مختلف اقتصادی مطرح بوده است. این عامل تولیدی در تولید کالاهای متفاوتی از قبیل مواد غذایی ، چوب ، مواد خام و … مشارکت دارد. در بعضی مواقع ، زمین بدون اینکه برای تولید کالایی به کار رود مستقیما موجب افزیش مطلوبیت  بشر می گردد. مثلا ، زمین به عنوان پارک، تفریحگاه، پارکینگ و… ،گاهی زمین به عنوان موقعیت جغرافیایی دارای ارزش اقتصادی است.
موقعیت زمین ، در ارتباط با دسترسی آن به جایگاهای مهم از قبیل بازار ، مدرسه ، واقع شدن در مسیر ارتباطی و…باعث ارزش اقتصادی زمین می شود. اما مهمترین کارکرد زمین در اقتصاد، به عنوان سرمایه مطرح است. اقتصاددانان امروزی بر خلاف کلاسیک ها ، معتقدند تمایز بین زمین و سرمایه مشکل است. چرا که برای بدست آوردن زمین باید پول پرداخت شود و دومین عامل آن است که اگر از زمین نیز همانند سرمایه به طور صحیح مورد استفاده قرار نگیرد،دوام و قابلیت های خود را از دست می دهد. به عنوان مثال زمینهایی مرتعی به علت عدم بهره برداری صحیح تبدیل به زمینهای غیر قابل استفاده می شود.
  انواع زمین را می توان از نظر مالکیت و از نظر نوع کاربری و استفاده از آن دسته بندی نمود:
از نظر مالکیت
براساس نظراتی که فقهای شیعی در مورد اقسام گوناگون اراضی سرزمین اسلامی اظهار داشته اند می توان کلیه اراضی را به سه نوع: املاک شخصی ، املاک عمومی، املاک دولتی دسته بندی نمود.
املاک شخصی شامل :
۱- کلیه زمینهایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده باشند،
۲- اراضی مواتی که بوسیله افراد آباد شده باشد.
۳- اراضی صلح که مالکان اولیه، مالکیت اراضی خودرا در قرداد صلح برای خویش حفظ کرده بودند.
– املاک عمومی شامل:
۱-کلیه زمینهایی که سپاه اسلام با جنگ تصرف کرده است.
۲- کلیه زمینهایی که بر حسب قرارداد صلح ، مالکیت آن به مسلمانان واگذار شده است.
املاک دولتی شامل:
۱- کلیه اراضی اموات اصلی ، زمینهایی که هرگز کسی آن را آباد نکرده است.
۲- کلیه زمینهایی که آبادانی آنها طبیعی است مانند مراتع و جنگل ها و سواحل دریاها.
۳- کلیه اراضی بدون مالک که شامل اراضی نوظهور نیز هست مانند موردی که به خاطر پایین رفتن آب ،جزیره ای در میان دریا یا رود به وجود آید.
۴- کلیه زمینهایی که بدون جنگ به تصرف سپاه اسلام درآمده است. اعم از زمینهایی که مالکان آن پیش از آغاز جنگ رها کرده و رفته اند یا آنها که بدون جنگ تسلیم شده ودر اراضی خود باقی مانده اند.
۵- زمین هایی که لشکر مسلمانان در جنگی که بدون اجازه امام انجام داده است تصرف کرده باشند.
۶- املاک شخصی پادشاهان سرزمین های فتح شده.
زمینهایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده اند تا هنگامی که آن را آباد نگه دارند متعلق به خود آنان است و در این مورد اختلاف نیست ولی اگر در آبادانی آن کوتاهی کرده و از آن استفاده نکنند بنابرعقیده عده ای از فقهاء به مالکیت مشترک همه مسلمانان در خواهد آمد و اختیارات در مورد آن مانند املاک عمومی است. 
براساس مصوبه ۷دی ماه ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی ((قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی)) انواع زمین را به شرح زیر تقسیم بندی کرده است:
اراضی دولتی  –عبارت است از زمینهای ثبت شده و ثبت نشده، دایر ، بایر ، خالصه و سایر انواع اراضی که به نحو مشروع به دولت منتقل شده و یا بشود. و یا آن دسته از اراضی که دولت به موسسات دولتی و غیر دولتی یا حقوقی جهت اجراء طرحی واگذار کرده و مطابق ضوابط مربوط به اجرا در نیامده باشد.
– اراضی ملی- زمینهایی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی می باشد از قبیل موات، جنگلی، مستحدثه، ساحلی و آن دسته از اراضی که دولت به موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی، حقیقی یا حقوقی جهت اجرای طرحی واگذار کرده و تا تصویب این قانون مطابق ضوابط مربوط به اجرا در نیامده باشد.
– اراضی مسترد شده- اراضی نظیر کشت و صنعت ها و اراضی نیمه مکانیزه و زمین هائی که توسط محاکم صالحه اسلامی حکم به تملک عمومی صادر و در اختیار دولت قرار گرفته باشد.
-موات- زمینهای غیر آبادی که سابقه احیاء و بهره برداری نداشته و به صورت طبیعی باقی مانده است. همچنین زمینهایی که سابقه احیاء داشته ولیکن به مرور زمان خراب و موات شده است و مالک هم ندارد.
– بایر- زمینهایی که حداقل ۵سال متوالی بدون عذر موجه مورد استفاده قرار نگرفته باشد.
– دایر- زمینهای آبادی  که عرفا مورد بهره برداری است.
– زمینهای موقوفه- زمینهایی است که توسط فرد یا افراد وقف شده باشد و به دو دسته خاص و عام قابل تقسیم است.
– اراضی مستحدثه: زمینهایی است که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها و خشک شدن تالابها پدید آمده باشد.
-اراضی ساحلی: زمینهایی که در مجاورت حریم دریا و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.
– مراتع: زمینهایی است از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به چرا عرفا مرتع شناخته شود. چنانچه مرتع دارای در ختان جنگل خودرو باشد، مرتع مشجر نامیده می شود.
– نهالستانها: جنگل های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد.
– اراضی جنگلی: به جنگل تکامل یافته ای گفته می شود که به دو صورت زیر باشد:
الف:تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتارآن  جداگانه یا مجموعا از یکصد اصله تجاوز ننماید.
ب:درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد.
-آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
بر اساس ماده۳- اراضی مورد نظر در این قانون بطور کلی به چند دسته زیر تقسیم شده است.
الف؛اراضی موات و رها شده
ب:منابع ملی (مراتع ،اراضی جنگلی ،اراضی مستحدثه)
ج:اراضی دولتی و مسترد شده به دولت 
د:اراضی بایر  
و:اراضی دایر
اراضی بندهای الف،ب و ج در اختیار دولت جمهوری اسلامی است. دولت می تواند با رعایت ضوابط مذکور در این قانون آنها را مورد بهره برداری قرار داده و یا به واجدین شرایط واگذار نماید. در مورد اراضی بند د (بایر)، دولت نخست به صاحبان آنها اولویت می دهد تا در مدت یکسال به عمران سه برابر عرف محل زمین شان بپردازند و مازاد زمین را خریداری و در اختیار خود می گیرد و در صورتی که در مدت مقرر اقدام به عمران آن ننماید، تمام زمین را در اختیار خود می گیرد تا کشت و بهره برداری از آن را به افراد واجد شرایط واگذار نماید و در هر حال قیمت عادلانه زمین را بعد از کسر بدهی های قانونی به صاحبش پرداخت نماید.
 در مورد اراضی بند و (اراضی دایر)، اگر مالک شخصا با کار مستقیم یا حداقل مدیریت مستقیم و موثر در امر زراعت دخالت داشته باشد، سه برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند در صورتی که مالک شخصا بطور مستقیم یا حداقل مدیریت مستقیم و موثر در امر زراعت دخالت نداشته باشد ، دو برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند و یا با رعایت اولویتها تمام زمین از او خریداری و در اختیار دولت اسلامی قرار داده می شود تا به افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
انواع زمین از نظر نوع استفاده
استفاده های متنوع زمین را می توان به شیوه های گوناگون طبقه بندی کرد. عمده ترین استفاده های زمین شامل موارد زیر است:
مسکونی، تجاری و صنعتی، کشتزار، علفزار و مرتع،جنگل ،معدنی، تفریحی، حمل و نقل، خدماتی و زمین بدون استفاده یا تلف شده.
استفاده های مسکونی، تجاری و صنعتی عمدتا در شهرها انجام شده و در نواحی روستایی استفاده های مسکونی، کشتزار، علفزار و مرتع و جنگل غلبه دارد.
زمین ممکن است به عنوان جایگاهی که در آن، معدن ارزشمندی وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته و یا این که به منظور استفاده های تفریحی و یا حمل و نقل (کوچه، خیابان، جاده ، راه آهن ،بندر و …) مورد استفاده قرار گیرد . آنچه که در خصوص استفاده از زمین دارای اهمیت است مفهوم ظرفیت مفید بودن زمین است.
منظور از ظرفیت مفید بودن زمین، مقدار منافع خالصی است که یک قطعه زمین برای مالک آن، وقتی که برای استفاده ویژه ای بکار گرفته شود ، ایجاد می نماید. منظور از منافع خالص آن است که در ارزیابی استفاده های یک قطعه زمین ، باید هم درآمد و هم هزینه ها مورد توجه قرار گیرند.
ظرفیت مفید بودن به دو عامل بستگی دارد.
الف: سهل الوصول بودن                   
ب: کیفیت
منظور از سهل الوصول بودن ، آن است که با چه سهولتی می توان برای بهره برداری نمودن، به قطعه زمین مورد نظر رفته و یا این که از زمین مورد نظر، به مکانهای مهم شهر از قبیل بازار، ترمینال و غیره دسترسی پیدا نمود. منظور از کیفیت آن است که زمین در اثر عملکرد داده های طبیعی از قبیل ،نور آفتاب، رطوبت ، توپوگرافی زمین و جنس خاک ، دارای پتانسیل های  گوناگونی برای استفاده های به خصوص و ایجاد رضایت مندی می باشد، که مجموعه این عوامل تحت عنوان عوامل کیفی در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرند.
کیفیت زمین در استفاده های مختلف متفاوت است. در استفاده کشاورزی ،جنس خاک، و رطوبت اهمیت بیشتری داشته ، در استفاده های مسکونی ، زیبایی منظر ، فضای باز ، پایداری ، نفوذ پذیری و… اهمیت دارد.
مطلب مهم آن است که بهترین استفاده از زمین از طریق ارزیابی ظرفیت های زمین، برای استفاده های گوناگون،در کنار بررسی بازار صورت گیرد. بنابراین در مفهوم اقتصادی زمین عامل تقاضا نیز بستگی دارد. ظرفیت مفید بودن با تغییر عواملی از قبیل زمان،اختراعات ، تغییر سلیقه و تکنولوژی و تدوین برنامه ها تغییر می یابد. به عبارت دیگر هر گاه قطعه زمینی دارای محدودیت تقاضا نباشد، بالاترین ظرفیت مفید بودن آن در امر استفاده های تجاری اتفاق می افتد و بنابراین می تواند ارزش زیادی را برای مالک خود بوجود آورد. دلیل این تصاحب ارزش بالا آن است که استفاده کنندگان تجاری، از توانایی پرداخت بالایی برخوردار بوده و حاضرند بهای بیشتری برای آن زمین بپردازند. هرچه زمین از ظرفیت مفید بودن بالاتری برخوردار باشد ارزش اقتصادی بالاتر داشته و میزان اجاره بهای آن نیز بیشتر است. نزدیکی به مراکز شهری باعث تجاری شدن زمین و بازارهای کشاورزی در نواحی نزدیک شهر می شود . این امر می تواند باعث تغییر در نوع محصولات تولیدی و ماهیت فعالیتهای تولید شود.
در مناطق روستایی به علت پایین بودن کارکردهای تجاری ظرفیت مفید بودن زمین نسبت به شهرها خیلی کمتر است. در این مناطق استفاده های مسکونی دارای اهمیت بیشتری است. هرچه میزان دسترسی به زمین در جهت ساخت و ساز بیشتر باشد ظرفیت مفید بودن و یا به عبارتی ارزش اقتصادی زمین کمتر است. در مناطق روستایی کاربری کشاورزی و بخصوص امکان کشت محصولات تجاری ظرفیت مفید بودن زمین را بالا می برد.
از دیدگاه ریکاردو مساحت زمینهای قابل کشت جهان بخصوص زمینهای مرغوب محدود است و به تدریج که تعداد جمعیت افزایش می‌یابد بهمان نسبت از وسعت زمینهای قابل کشت ومرغوب کاسته می‌شود در نتیجه قیمت این زمینها ومحصولات بالا می‌رود. این پدیده موجب تشکیل یک ارزش اضافه یا رانت زمین می‌شود. از نظر ریکاردو به علت وفور جمعیت فعال سطح دستمردها به تدریج کاهش می‌یابد و به حداقل می‌رسد و از طرف دیگر مقدار جمعیت و سطح تقاضا افزایش می‌یابد و در نتیجه کمیابی زمین قابل کشت بیشتر محسوس می‌شود و میزان رانت یا ارزش اضافه مربوط به زمین افزوده می‌شود. این نظریه به نظریه بهره مالکانه و اضافی ارزش زمین معروف است.
      
  آب
آب یکی از عوامل بسیار مهم تولید در بخش کشاورزی ایران است. حتی می‌توان گفت این عامل عمدتاً میزان بکارگیری از سایر عوامل تولید را مشخص می‌سازد. عامل اصلی رشد گیاهان و بطور کلی عامل اساسی در تولید کشاورزی آب است. کل منابع آب قابل استفاده چه سطحی و چه زیر زمینی چیزی حدود۳ درصد از منابع آب کره زمین را شامل می شود. آب در طبیعت در گردش است یعنی آب دریاها و آبهای سطحی پس از تبخیر در هوا از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال می یابد. آخرین مرحله از گردش آب بارندگی است که در حیات اقتصادی بشر تاثیر بسزایی دارد.
ایران یکی از مناطق کم آب جهان به شمار می‌رود. به نحوی که «متوسط بارندگی سالانه ایران در حدود ۲۴۰ الی ۲۵۰ میلیمتر و یا ۳/۱ متوسط بارندگی کره زمین است. به دیگر سخن متوسط بارندگی در آسیا، آمریکا، اروپا حدود ۲/۲ برابر بارندگی در کشور ما است. علت این مسئله را هم می‌توان در اوضاع جغرافیائی و پستی و بلندی‌های کشور دانست، زیرا رشته کوه‌های البرز در شمال و زاگرس در غرب مانع نفوذ بادها و رطوبت می‌شود که از جانب دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و دریای خزر به طرف فلات ایران ایران می‌آید. 
در نقاط مختلف کشور دارای شرایط آب و هوائی متنوعی است. در سواحل دریای خزر و استان‌های شمالی و غربی کشور میزان بارندگی زیاد است، اما در مناطق داخلی فلات دارای آب و هوای خشکی است. بنابراین از یک طرف کشور ما کشور کم آبی است و از طرف دیگر همین مقدار بارندگی بنا به دلایل جغرافیایی و اقلیمی به صورت بسیار پراکنده و نامتعادل توزیع می‌شود. به طوری که در مناطقی که آب کافی وجود دارد اراضی محدود است و درمناطقی که زمین وسیع وجود دارد آب مورد نیاز در دسترس نیست. این مسئله و نحوه توزیع آب و زمین در کشور ضرورت ایجاد و احداث سد و مراکز تنظیم و مهار آب را مشخص می‌سازد. بارندگی به عوامل مختلف از جمله ؛عرض جغرافیایی،دوری و نزدیکی از دریا، وضعیت جغرافیایی و ناهمواری بستگی دارد.اما آنچه در خصوص بارندگی دارای اهمیت است، نوع و میزان باران ، توزیع مکانی و توزیع زمانی بارندگی است. آب حاصل از بارندگی به صورت تبخیر، نفوذ در زمین و جریانات سطحی در می آید. تبخیر به میزان درجه حرارت بستگی دارد.هرچه درجه حرارت هوا بیشتر باشد میزان رطوبت بیشتری را جذب می کند، این امر حتی در خصوص رطوبت موجود در خاک، برگ درختان و بدن حیوانات و انسان نیز صدق می کند. از کل بارندگی در ایران حدود ۲۴۰ میلیارد متر مکعب آن بر اثر تبخیر مستقیم یا غیر مستقیم از بین می رود و بدین ترتیب باقی مانده یعنی ۱۶۰ میلیارد متر مکعب است. از این میزان حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب در زمین نفوذ می کند و فقط حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب در سطح زمین جاری می گردد. از آبهای سطحی به طریق انشعابات رود خانه ها، ایجاد نهرها کوچک و یا برگشت بوسیله تلمبه و موتور پمپ و یا مهار آب با ایجاد بندها و سدها مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر منابع آب سطحی، منابع آب زیر زمینی نیز وجود دارد که به لحاظ وضعیت اقلیمی ایران و واقع شدن کشور در منطقه خشک و نیمه خشک اهمیت فراوانی در تامین آب مورد نیاز فعالیتهای انسانی و بخصوص فعالیتهای کشاورزی مناطق روستایی دارد. منابع آب زیر زمینی بوسیله قنات،چاه ،چشمه مورد استفاده قرار می گیرد. در بیشتر مناطق کشور ، قیمت زمینهای کشاورزی دارای دو قیمت است ؛ با سهم آب و بدون آن. این سهم برای زمینهای کشاورزی همان مجوز برداشت میزان مشخصی آب از چاه، قنات، چشمه، رودخانه فصلی و دائمی و یا طرح های منابع آب است.

مدیر یک دقیقه ای سمبلی است که به هر یک از ما یاد آوری میکند که هر روز یک دقیقه به چهره افرادی که بر آنها مدیریت میکنیم نگاه کنیم و بخاطر بسپاریم که آنها مهمترین منابع ما هستند.
ما از منظر علوم پزشکی و علوم رفتاری مطالعات و بررسی های فراوانی داشته ایم تا ببینیم انسانها چگونه میتوانند با دیگران به بهترین شکل ممکن کار کنند و تعامل داشته باشند و این کتاب کم حجم نتیجه آموخته های فراوان ما از این مطالعات و بررسی هاست.
منظور ما از “بهترین” این است که انسان ها چگونه میتوانند به نتایج ارزشمند برسند و به یکدیگر و سازمان علاقه مند باشند.
مدیر یک دقیقه ای در حقیقت گرد آوری ساده ای است از چیز هایی که برخی از انسان های دانا به ما آموخته اند و همچنین چیز هایی که ما از یکدیگر آموخته ایم . ما به اهمیت این منابع دانش و آگاهی پی برده ایم و دریافته ایم اشخاصی که تحت مدیریت شما کار میکنند به شما بعنوان یکی از منابع آگاهی و دانایی نگاه میکنند.
امیدواریم که شما اطلاعات کاربردی و مفیدی از این کتاب بدست آورید و از آن در مدیریت سازمان خود استفاده نمایید . کنفسیوس این مرد فرزانه عصر باستان هر یک از ما را اینچنین پند داده است: اساس و شالوده دانش این است که آنرا کسب کنیم و از آن استفاده کنیم.