ابزاری برای سیاست پولی
 
چکیده
نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.
اوراق بهادار استصناع می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به‌کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به‌کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می‌کند.
واژگان کلیدی: اوراق استصناع، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها.

مقدمه
یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر سامان‌دهی، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به‌عنوان وظیفه نظام بانکی تأکید دارد. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به اهدافی نظیر دستیابی به رشد و اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد در اختیار دارند.
با الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن، تغییر قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای مبتنی بر بهره نظیر اوراق قرضه به‌طور طبیعی کاربرد ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ابزارهای دیگری مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان مطرح کرد که مشکل حقوقی اوراق قرضه را نداشته و در عین حال از کارایی مطلوبی بهره‌مند باشد.
مقاله در صدد است اوراق بهادار استصناع، را به‌صورت ابزاری مناسب برای اعمال سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی مطرح کند بدین معنا که دولت، بانک‌ها یا مؤسسه‌ها و نهادهای مالی و اعتباری می‌توانند با انعقاد قراردادهای مربوط به تولید کالای خاص یا احداث طرح و پروژه‌های ویژه، اوراق بهادار استصناع را با سررسید مشخص در اختیار پیمانکار یا سازنده بگذارند و این اوراق ابتدا در بازار اولیه و سپس در بازار ثانویه با مجوز بانک مرکزی قابل خرید و فروش باشد و بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش این اوراق در بازار، سیاست‌های پولی موردنظر را برای تنظیم حجم نقدینگی اعمال کند.
این مقاله به مباحثی نظیر معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع، اوراق استصناع، چگونگی ابزارسازی با این عقد، بازار اولیه و ثانویه اوراق استصناع، چگونگی کارکرد آن در جهت سیاست پولی و عملیات بازار باز و … می‌پردازد و در صدد است این ابزار را در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا مطرح کند و نظام بانکی کشور را یک گام به جلو برد، و تا حدودی از محدودیت‌های پیش‌رو بکاهد و اهداف موردنظر سیاست‌های پولی منطبق با فقه اسلامی را تا حدّ امکان عملی سازد.
معنای استصناع
استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. ابن‌منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می‌گوید:
و استصنع الشی: دعا الی صنعه (ج ۷، ص ۴۲۰).
در اصطلاح، معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است. برخی استصناع را توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شی‌ء معیّن دانسته (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص۳) و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته‌اند:
مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد، به ملکیت او در آورد. در عین حال، قراردادی میان این‌دو به امضا می‌رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن‌ را دریافت دارد (مومن، ۱۳۷۶: ص ۲۰۱).
 زرقا نیز در تعریف استصناع گفته است:
استصناع خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی‌های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‌شود، به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می‌شود. غالباً در زمان عقد موجود نیست؛ ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می‌شود (زرقا، ۱۳۸۰: ص ۱۲۱).
گرچه در تعاریف پیشین برخی کلمات وجود دارد که قلمرو استصناع را محدود می‌کند، به‌نظر می‌رسد برخی قیدها، قیدهای مصادیق است و ماهیت استصناع فراتر از آن قرار دارد. در تعریف اوّل، توافق با «صاحبان صنایع» ذکر شده است؛ ولی در ماهیت استصناع مطمئناً این قید نیست. این قرارداد می‌تواند با صاحبان صنایع یا واسطه‌هایی که با صاحبان صنایع در ارتباطند منعقد شود. همچنین می‌توان گفت مقصود از شی‌ء فقط کالا نیست و خدمت هم می‌تواند مورد عقد استصناع قرار گیرد. با این نگاه می‌توان پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی که کار خدماتی و تولید کالا به معنای اقتصادی آن است نیز در قالب این عقد قابل توافق باشد. همچنین می‌توان عقد استصناع را از حالت قرارداد بین دو طرف حقیقی درآورد و طرفین قرارداد را اعم از افراد حقیقی و حقوقی قلمداد کرد. با توجه به ملاحظات پیشین، استصناع را به‌صورت ذیل می‌توان تعریف کرد:
استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده به‌صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.
با توجه به این تعریف، دامنه عقد استصناع بسیار گسترده خواهد بود و شامل سفارش ساخت کالاهای بی‌شمار نظیر فرش، خانه، خودرو، کشتی، هواپیما و طرح‌ها و سفارش احداث شرکت‌های کوچک و بزرگ و حتی احداث شهرک‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و طراحی یک پروژه یا اصلاح ساختار یک تشکیلات و … می‌شود.
عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛ بلکه از گذشته‌های دور این عقد مطرح بود و فقیهان بزرگوار بعضی از احکام فقهی آن‌ را نیز مطرح کرده‌اند. شیخ طوسی در الخلاف (طوسی، ۱۴۱۱ق: ج ۳، ص ۲۱۵) و المبسوط ( همان، بی‌تا: ج۲، ص۱۹۴) و شافعی در الام (شافعی، ۱۳۸۸ق: ج ۳، ص ۱۱۶) و سرخسی در المبسوط (سرخسی، ۱۴۰۶ق: ج ۱۲، ص ۱۳۹) عقد استصناع را مطرح و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده‌اند؛ گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و… بوده است.
ماهیت عقد استصناع
آیا این عقد در چارچوب حقوقی عقدهای متعارف نظیر بیع، اجاره، جعاله، سلم و… قرار می‌گیرد یا این‌که عقد مستقلی است؟ اگر در چارچوب عقدهای متعارف بگنجد، طبیعی است که احکام همان عقود بر این عقد نیز بار می‌شود و اگر عقد مستقلی شمرده شود. چارچوب‌هایی که عقلا برای آن عقد در نظر می‌گیرند و بدان عمل می‌کنند، مادامی که با حکمی از احکام اسلام مخالفتی نداشته باشند، به‌طور کامل مورد پذیرش است.
در این زمینه کلام آیت‌الله مؤمن را به اختصار از مقاله او نقل می‌کنیم:
عقد استصناع آن‌گونه که در دنیای واقعی تحقق می‌یابد به سه صورت ذیل است:
أ. گاهی پس از گفت‌و‌گوهای لازم میان طرفین قراردادی امضا می‌شود که مطابق آن، سازنده مقداری از مصنوعات خود را به ازای قیمت مشخص به ملکیت سفارش‌دهنده در می‌آورد و سفارش‌دهنده هم این ملکیت را می‌پذیرد. در این‌صورت، تملیک و تملک قطعی و بدون حالت انتظار صورت می‌گیرد.
در این مورد، تفاوتی بین این قرارداد و بیع ملاحظه نمی‌شود، جز این‌که آن کالای مورد معامله، ساخته نشده و خریدار شرط کرده است که فروشنده آن ‌را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط باعث خارج‌شدن قرارداد از حقیقت آن یعنی بیع نمی‌شود؛ زیرا حقیقت بیع گسترده است و نمی‌توان خالی‌بودن از این شروط را در آن شرط دانست؛ پس مفهوم بیع بر آن منطبق می‌شود و باید تمام شرایط درستی بیع را دارا باشد. خواه شرایط خود عقد باشد و خواه شرایط عوضین و یا شرایط فروشنده و خریدار؛ بنابراین، اگر کالای مورد سفارش، موضوعی جزئی باشد، نظیر سفارش ساخت کشتی مشخصی که مقداری از آن ساخته شده است، این سفارش در حقیقت فروختن کالای موجود است مشروط بر این‌که مقدار باقی بدان ضمیمه شود. این نوع معامله بیع است؛ البته به شرط این‌که خصوصیات مشخص باشد. نظیر این‌که سفارش‌دهنده شرط کند که سازنده باید ساخت آن کشتی را با خصوصیات معّین به اتمام برساند؛ اما اگر کالای مورد سفارش امری کلّی باشد، مصداق بیع سلم خواهد بود که طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرایط بیع سلم از جمله دریافت قیمت پیش از متفرق‌شدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد در این قرارداد نیز باید موجود باشد؛ اما اگر تمام قیمت در مجلس و پیش از متفرق‌شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی‌کند، باعث باطل‌شدن این قسم از عقد نمی‌شود؛ زیرا با صدق عنوان بیع بر این معامله و اطلاق آیه «احل الله البیع» بر آن، حکم صحت عقد بار می‌شود.
وی با تأکید بر صحت این قسم به ایرادهای محتمل پاسخ می‌‌دهد:
۱٫ ممکن است اشکال شود در صورتی که کالای فروخته شده کلّی در ذمه فروشنده باشد و تمام یا مقداری از قیمت آن کلّی نیز بر ذمه خریدار باشد، این معامله دین به دین خواهد بود که در روایت از آن نهی شده است. قال رسول الله  لایباع الدین بالدین (کلینی، ۱۳۶۲: ج ۵، ص ۱۰۰).
در پاسخ به این اشکال باید بیان داشت که ظاهر روایت شامل موردی می‌شود که عوضین قبل از بیع، به‌صورت دین در ذمه طرفین باشد و آنان در یک بیع، دین‌های مذکور را با هم معاوضه کنند؛ اما در مورد عقد استصناع فرض بر این است که هیچ کدام از خریدار و فروشنده پیش از عقد و با قطع نظر از آن به دیگری بدهکار نیست؛ بلکه پس از خرید و فروش هر کدام به دیگری بدهکار می‌شود؛ پس، از مصادیق بیع دین به دین به شمار نمی‌رود.
۲٫ ممکن است اشکال شود در صورت عدم شرطیت پرداخت قیمت در مجلس عقد این نوع استصناع از قبیل بیع کالی به کالی می‌شود که از دعائم الاسلام از رسول الله  نقل شده که «انه نهی عن بیع‌الکالی بالکالی و هو بیع‌الدین بالدین» (نوری، ۱۴۰۸ق: ج ۱۳، ص ۴۰۵، ح ۱). در پاسخ به این اشکال باید بیان داشت: اولاً این خبر گرچه مشهور است، از طریق امامیه به‌صورت معتبر نقل نشده است و ثانیاً در برخی تفاسیر بیع کالی به کالی به بیع دین به دین تفسیر شده که در بند پیشین توضیح داده شد.
نکته قابل توجه این است در صورتی که تمام قیمت یا برخی از آن در مجلس عقد پرداخت نشود، از عنوان سلم خارج می‌شود و از جهت عقد سلم نمی‌توان حکم صحت را بر آن جاری کرد؛ اما آیا حقیقت بیع منحصر به سلم است؟ بیع نقد و نسیه بیع هستند؛ اما عنوان سلم بر آن‌ها صادق نیست در عین حال، عموم «اوفوا بالعقود» و اطلاق «احل الله البیع» شامل آن‌دو می‌شود.
ب. میان سفارش‌دهنده و سازنده، عقد و قرارداد قطعی بسته می‌شود مبنی بر این‌که سازنده، کالا را بسازد و پس از ساختن، آن را به سفارش‌دهنده بفروشد. این قسم بیع شمرده نمی‌شود؛ زیرا در این قرارداد تصریح شده که خرید و فروش پس از ساخت انجام شود؛ اما این قسم مصداق قطعی عقد است و عموم کلام خداوند «اوفوا بالعقود» شاملش می‌شود و دلیلی بر تخصیص آن نیز وجود ندارد. بر این اساس، بر هر یک از طرفین قرارداد واجب است به آنچه در قرارداد آمده و بدان ملتزم شده‌اند وفا کنند.
ج. در این‌صورت صرفاً مواعده‌ای میان طرفین صورت می‌گیرد و هیچ کدام از این‌دو به چیزی التزام نداده است. بدون شک قرارداد بسته شده میان آن‌ها توأم با اطمینان نیست و هر کدام از طرفین آشکارا بیان کرده که ملزم نیست طبق این قرارداد عمل کند و دلیل شرعی هم بر الزام وجود ندارد؛ پس بر این قسم، عنوان بیع صادق نیست و به‌طور طبیعی مشمول اطلاق آیه شریفه «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» نخواهد بود. اگر طرف نخواست، نمی‌سازد؛ چنان‌که خریدار نیز پس از آن‌که کالای مورد توافق بر او عرضه شد، اختیار دارد اگر خواست آن‌ ‌را می‌خرد و اگر نخواست نمی‌خرد (مؤمن، ۱۳۷۶: ص ۲۰۷ – ۲۳۹).
کلام آیت‌الله مومن در دو مورد ذیل قابل مناقشه است:
أ. سخن وی در انتهای بند الف مبنی بر این‌که «اگر تمام قیمت در مجلس عقد و پیش از متفرق‌شدن طرفین پرداخت نشود گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی‌کند اما باعث باطل‌شدن آن نیز نمی‌شود زیرا با صدق عنوان بیع بر آن مشمول «احل الله البیع» خواهد شد»، قابل تأمل است؛ زیرا اگر موضوع این بیع امری کلّی باشد و کالا در آینده تحویل داده شود، یا ثمن در مجلس عقد داده می‌شود که در این‌صورت بیع سلم صدق می‌کند و یا ثمن داده نمی‌شود. در این‌صورت بیع کالی به کالی می‌شود که طبق نظر مشهور فقیهان باطل است (گرچه آیت‌الله مومن می‌کوشد دلیل بطلان بیع کالی به کالی را مخدوش کند)؛ پس چگونه می‌توان گفت گر چه سلم بر آن صدق نکند، باز عقد صحیح خواهد بود و اطلاق «احل الله البیع» بر آن بلامانع است.
ب. در انتهای بند ب نیز این‌که فرمود: «اگر تمام قیمت در مجلس عقد پرداخت نشود از عنوان سلم بودن خارج می‌شود ولی حقیقت بیع منحصر به سلم نیست»، مورد مناقشه است؛ زیرا این مورد از موارد خروج از عنوان سلم به شمار نمی‌رود؛ بلکه از موارد سلم است؛ ولی به‌علت دارا نبودن شرایط صحت، عقد سلم باطل تلقی شده و احکام وضعی سلم بر آن بار نخواهد شد و قیاس این مورد به بیع نقد و نسیه نیز مع الفارق است.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز در مقاله‌ای تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت کالا) ضمن بیان آرای فقیهان شیعه در باب استصناع به توجیهات پنجگانه برای صحت استصناع پرداخته، سپس به نقد و بررسی آن‌ها همت می‌گمارد؛ اما در عین حال در توجیه دوم در قالب بیع شخصی و بیع معدوم استصناع را این‌گونه توجیه می‌کند:
… البته می‌توان استصناع را نه براساس بیع سلم و بیع کلّی، بلکه براساس بیع شخصی حتی براساس بیع معدوم ـ چنان‌که از اکثر حنفی‌ها نقل شده است ـ تحلیل کرد. بدین صورت که مبیع، کلّی در ذمه سازنده نیست؛ بلکه مبیع شخصی است؛ یعنی مشتری کالایی را که سازنده می‌سازد و کالایی واقعی است، و به‌صورت مواد اولیه یا به صورت کلّی در معیّن دارد می‌خرد بدین معنا که هرگاه به تعداد بیشتری ساخته شده باشد، کالای مورد سفارش نیز در میان آن‌ها به‌صورت کلّی در معیّن وجود خارجی خواهد داشت. چون مشتری کالا را می‌شناسد و با توجه به التزام سازنده به ساختن آن، به تحقق آن اطمینان دارد، معامله او باطل نیست. وجه بطلان معامله، امری عقلی نیست؛ بلکه چیزی است مانند لزوم غرر که با شناخت کالا و اطمینان از ساخت آن بر طرف می‌شود.
در این‌صورت، استصناع از صورت بیع سلف خارج می‌شود؛ چرا که سلف به موردی اختصاص دارد که بیع، کلّی در ذمه باشد. همچنین روایات بطلان بیع معدوم نیز شامل استصناع نمی‌شود؛ زیرا این روایات به مواردی منصرف است که مبیع در خارج شناخته شده نبوده و اطمینانی به تحقق آن در ظرف زمانی خودش نباشد که باعث رفع غرر و خطر شود.
نویسنده در ادامه به جایزبودن عقد استصناع اشاره کرده، می‌نویسد.
این تحلیل اگر درست باشد، براساس آن، الزام سازنده به ساخت کالا وجهی ندارد، مگر این‌که شرط ضمنی در این مورد وجود داشته باشد (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص ۱۶ و ۱۷).
نویسنده، همان‌گونه که اشاره شد، وجوه پنجگانه را برای توجیه استصناع مطرح کرده؛ اما به طریقی بر توجیهات خدشه وارد ساخته است و توجیهی که براساس آن صحت استصناع را می‌پذیرد نیز آن را از عقد مستقل خارج کرده و در قالب عقد بیع قرار می‌دهد.
آیت‌الله تسخیری نیز براساس سیره متشرعه، عقد استصناع را این‌گونه تصحیح کرده که ترجمه و تلخیص آن چنین است:
مهم‌ترین دلیلی که بر صحت عقد استصناع ارائه شده، اجماع عملی است که فقیهان حنفیه بیان کرده‌اند که در فقه امامیه به سیره متشرعه یاد می‌شود. گرچه سیره متشرعه مصدر ابتدایی احکام شرعیه نیست، با دارابودن دو شرط ذیل می‌تواند کاشف از احکام شرعی باشد:
شرط اوّل این‌که یقین حاصل شود این سیره در زمان رسول الله  هم به‌صورت سیره قطعیه مطرح بود.
شرط دوم این‌که نهی خاص یا عامی از طرف شارع مقدس در طرد آن نیامده باشد. با تحقق این‌دو شرط چنین عملی از شارع مقدس تصحیح می‌شود.
در خصوص امتداد عقد استصناع که عقدی عرفی شمرده می‌شود، تا زمان پیامبر اسلام  و حتی قبل از آن زمان روشن است؛ اما آیا می‌توان روایت «لا تبع ما لیس عندک» را نهی از عقد استصناع تلقی کرد؟ در دلالت این روایت احتمالات گوناگونی ذکر شد؛ نظیر این‌که روایت بر نهی از بیع مال غیر یا نهی از بیع چیزی که تضمینی بر تسلیم آن وجود ندارد، دلالت می‌کند و با این احتمالات بی‌تردید این نهی شامل عقد استصناع نخواهد شد.
با ملاحظه استدلال پیشین، استصناع عقدی مشروع خواهد بود و در صورتی که وجود این سنت در زمان پیامبر  اثبات نشود از آن‌جا که عقد استصناع عقدی عرفی است، مشمول اطلاق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» می‌شود و بدین‌وسیله مشروعیت آن اثبات خواهد شد (تسخیری، ۱۴۱۰ق: ج ۶، جزء ۲، ص ۷۵۹).
گرچه آیت‌الله تسخیری اجماع فقیهان حنفیه را بر موضوع بیان می‌دارد، شیخ طوسی در کتاب السلم خلاف بیان می‌دارد که سفارش ساخت چکمه، کفش و ظرف‌هایی که از چوب، برنج، سرب و آهن ساخته می‌شود روا نیست (طوسی، ۱۴۱۱ق: ج ۳، ص ۲۱۵). شافعی نیز همین دیدگاه را برگزید. در عین حال، شیخ طوسی در همین جا بیان می‌دارد که ابوحنیفه می‌گوید: این قرارداد سفارشی جایز است؛ زیرا مردم این قراردادها را می‌بندند. شیخ در ادامه بیان می‌دارد: دلیل ما بر بطلان اولاً اجماع بر این موضوع است که تحویل‌دادن این کالاها بر صاحب صنعت واجب نیست و او مخیر است کالای مورد قرارداد را تحویل دهد یا قیمت را به خریدار باز گرداند و خریدار هم مُلزم نیست آن را تحویل بگیرد و اگر قرارداد درست می‌بود، بر هم زدن آن جایز نبود. ثانیاً کالای مورد قرارداد مجهول است؛ یعنی نه با دیدن مشخص شده و نه از طریق بیان ویژگی‌ها و صفات؛ بنابر این، قرارداد مزبور نباید جایز باشد (طوسی: همان).
با توجه به مخالفت شیخ طوسی و نقل مخالفت او از شافعی چگونه می‌توان اجماع منقول حنفیه را پذیرفت. گرچه فقیهان پس از شیخ طوسی کمتر متعرض این مساله با عنوان استصناع شدند، از برخی کلمات در مباحث سلف و شروط آن در موارد درستی و نادرستی، بطلان این عقد بر می‌آید (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸: ص۵).
در عین حال دلیل شیخ بر بطلان نیز قابل تأمل است؛ زیرا اولا اجماع منقول شیخ در خلاف در موارد بسیاری مورد پذیرش فقیهان شیعه قرار نمی‌گیرد و ثانیاً نظر شیخ به‌طور عمده بر صورت سوم (ج) در کلام آیت‌الله مومن منطبق می‌شود؛ اما در صورت اوّل (أ) که قراردادی امضا شود و مطابق آن، سازنده کالای موردنظر را به ازای قیمت مشخصی به ملکیت سفارش‌دهنده در آورد و سفارش‌دهنده نیز بپذیرد، در این‌صورت با تملیک و تملک قطعی، چرا صدق بیع بر این مورد محل تردید باشد و همین‌گونه است صورت دوم (ب) که عنوان عقد بر آن تطبیق می‌کند و ثالثاً چرا در همه فروض استصناع کالا مجهول تلقی شود؟ بله اگر ویژگی‌ها و صفات که به‌طور عمده باعث رغبت عُقلا است بیان نشود آن‌گونه که خود شیخ بدان اشاره کرد، این عقد مجهول می‌شود؛ اما آیا همه صورت‌های عقد استصناع این‌گونه است؟ امروزه در بسیاری از قراردادهای استصناع در مورد طرح‌های صنعتی حتی نوع مواد و در بعضی موارد شرکت یا کشور سازنده و ظرفیت و عمر مفید و … ذکر می‌شود؛ پس دست کم در این موارد جهالتی در کالای سفارش داده شده باقی نمی‌ماند.

چکیده
از عوامل مهم پیشرفت یک رشته علمی، توان پژوهشی و کیفیت مقاله‌های چاپ شده در سطح ملی و بین¬المللی است که توانایی رقابت آن رشته را در سطح جهان نشان می¬دهد. این نوشته به بررسی وضعیت کمّی مقاله‌های منتشر شده به زبان انگلیسی توسط متخصصان کتابداری و اطلاع¬رسانی ایران در سطح بین¬المللی می-پردازد. یافته¬های این پژوهش نشان می¬دهد که وضعیت کمّی مقاله‌های منتشر شده توسط متخصصان کتابداری و اطلاع¬رسانی ایران در سطح بین¬المللی پایین است و توجه بیشتری را می¬طلبد.

مقدمه
نگارش مقاله علمی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که هر پژوهشگری باید با آن آشنا باشد. آگاه ساختن سایر پژوهشگران از نتایج پژوهش‌های انجام شده، بالا بردن سطح دانش علاقه-مندان، آشنا نمودن آنها با پیشرفت‌های علمی در یک حوزه خاص، جمع¬بندی نتایج و انتشار آن در قالب مقاله پژوهشی از اهداف اصلی پژوهشگران است. در نقطه مقابل، مجله‌های علمی از منابع مهم اطلاعات علمی و فنی هستند که پژوهشگران نتایج پژوهش‌های خود را از طریق آنها به چاپ می¬رسانند.
یکی از راه‌های تقویت بنیه علمی هر کشوری در حوزه‌های علمی مختلف دسترسی به نتایج و تجربه‌های سایر پژوهشگران از طریق مجله‌های علمی است تا به این وسیله از هدر رفتن زمان، امکانات و از انجام کارهای تکراری جلوگیری شود. پیشرفت علمی رمز توسعه و پیشرفت همه جانبه هر ملتی است و پژوهشگران مسؤولیت اساسی را در فرایند توسعه بر عهده دارند (صالحی و نوروزی، ۱۳۸۵).
نکته مهم دیگر این است که هر رشته علمی برای گسترش و شناساندن خود به جامعه، نیازمند داشتن پشتوانه انتشاراتی در سطح ملی و بین‌المللی به زبان‌های مختلف است. در این راستا پژوهشگران و اساتید هر رشته با انتشار آثار علمی در قالب کتاب، مقاله مجله، مقاله کنفرانس یا سمینار به زبان‌های مختلف به تقویت آن رشته می¬پردازند. برای نمونه، رشته کتابداری و اطلاع¬رسانی نخست در آمریکا شکل گرفت، متخصصان کتابداری در دانشگاه‌های آمریکا با انتشار مجله‌های علمی مختلف به گسترش این علم در آمریکا و در سطح بین‌المللی کمک کردند که در نهایت جامعه آمریکا نیز این رشته را پذیرفت. یکی از کارهای جالبی که ملویل دیویی پدر کتابداری آمریکا انجام داد، انتشار مجله کتابداری  بود که خود وی نخستین ویراستار آن بود. امروزه اکثر مجله‌های علمی معتبر در این رشته یا در آمریکا منتشر می‌شوند و یا سردبیر و اعضای هیأت تحریریه آمریکایی دارند. قابل ذکر است که انتشار مقاله در مجله‌های معتبر بین¬المللی که اغلب به زبان انگلیسی هستند از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است.
انتشار مجله‌های علمی به¬خودی خود دارای ارزش نیست. بلکه استفاده از نتایج پژوهش¬های منتشر شده در این مجله¬ها و ارزیابی و رتبه‌بندی کشورها بر اساس مشارکت علمی آنها در سطح بین‌المللی این فرایند را حائز اهمیت می¬سازد. برای ارزیابی و سنجش میزان انتشارات و تولیدات علمی یک کشور یا یک رشته خاص از روش‌های آماری و کمّی کتابسنجی  استفاده می‌شود. قابل توجه است که ارزیابی و سنجش متون علمی یک حوزه علمی بدون استفاده از شاخص‌های کمّی کتابسنجی غیرممکن است. به¬طور معمول، برای شناسایی پژوهشگران کلیدی و فعال، آثار علمی پُراستناد و پُراستفاده شده، مجله‌های هسته و اصلی یک رشته، مقایسه میزان تولید علمی کشورها و دانشگاه‌ها از روش‌های کتابسنجی و تحلیل استنادی استفاده می‌شود (عصاره، ۱۳۷۶).
میزان مقاله‌های نوشته شده توسط متخصصان یک حوزه علمی شاخصی کمّی است که برای ارزیابی، مقایسه و رتبه¬بندی آن حوزه علمی در سطح ملی یا برای مقایسه حوزه‌های علمی مختلف در سطح بین¬المللی به¬کار گرفته می‌شود. این شاخص کمّی نشان‌دهنده‌ فراوانی تعداد پژوهش‌ها و مقاله‌های نوشته شده توسط متخصصان یک حوزه علمی است که در طول یک دوره‌ زمانی مشخص انجام شده است.

روش‌شناسی و جامعه آماری
در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از روش کتابسنجی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مقاله‌های منتشر شده توسط متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی است که با نام ایران و با درج آدرس دانشگاه‌ها و سازمان‌های ایرانی در فاصله بین سال¬های ۱۹۷۱ تا سپتامبر ۲۰۰۶ میلادی در نمایه‌های استنادی تهیه شده توسط مؤسسه اطلاعات علمی  آمریکا نمایه شده‌اند.
با توجه به اهمیت بین‌المللی نمایه‌های استنادی معمولاً برای ارزیابی کمّی میزان انتشارات یک حوزه علمی یا یک کشور خاص از این پایگاه‌های اطلاعاتی استفاده می‌شود. البته باید توجه داشت که این پایگاه‌های اطلاعاتی به زبان انگلیسی هستند و غالباً آثار انگلیسی زبان را تحت پوشش قرار می‌دهند. قابل ذکر است که پژوهشگران انگلیسی زبان به¬ندرت به مجله‌های غیرانگلیسی زبان استناد می¬کنند و مجله‌های غیرانگلیسی زبان فقط به‌وسیله پژوهشگران ملی که به زبان مجله آشنا هستند مورد استناد قرار می¬گیرند. نگاهی به این پایگاه‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که هیچ مجله فارسی زبانی در آنها نمایه‌سازی نمی‌شود. بنابراین لازم است که متخصصان کتابدارای ایران مقاله‌های خود را  ترجیحاً به زبان انگلیسی تألیف نمایند.
اگرچه گارفیلد (۱۹۷۶) بر این باور است که زبان انگلیسی مهمترین زبان در ارتباطات علمی است و زبان بین‌المللی علم  محسوب می‌شود. اما برخی از صاحبنظران به نقد آن پرداخته¬اند. می  (1997) به نقد تعصب  زبانی نمایه استنادی علوم  پرداخته و بر این باور است که این پایگاه اطلاعاتی سایر زبان‌های مهم دنیا را مورد توجه قرار نمی‌دهد. تعصب زبانی این پایگاه اطلاعاتی ممکن است آثار علمی کشورهای غیرانگلیسی زبان مثل فرانسه و آلمان که فاقد مجله‌های انگلیسی زبان هستند را بی-اهمیت جلوه دهد (لیووان  و دیگران، ۲۰۰۱). لیووان و دیگران (۲۰۰۱) معتقدند که تعصب زبانی نقش مهمی را در مقایسه و ارزیابی نظام‌های ملی علوم کشورهای مختلف بازی می‌کند.
باریو  (1996) اعتقاد دارد که پژوهشگران انگلیسی زبان غیر از آثار انگلیسی، آثار علمی دیگر را مطالعه نمی¬کنند و بی¬خبر از آثار نوشته شده به سایر زبان‌ها هستند. در حالی که کشورهای در حال توسعه آثار انگلیسی زبان و  غیرانگلیسی زبان را مورد توجه قرار می¬دهند. دورن  (2002) با بررسی آثار علمی در حوزه ژئومورفولوژی  (شاخه¬ای از زمین شناسی) بر این باور است که تعصب بیش از حد نسبت به مقاله‌های پُراستنادِ انگلیسی زبان موجب تعصب و پیشداوری در انتخاب حوزه‌های جغرافیایی مختلف برای مطالعه و پژوهش می‌شود که در نتیجه موجب تعصب در نظریه‌های جغرافیایی می‌شود.
اگرچه نمایه‌های استنادی فقط مجله‌های انگلیسی زبان را در بر می‌گیرند و مورد انتقادهای بسیار قرار گرفته‌اند؛ با این وجود، در سطح بین‌المللی و ملی در ارزیابی دانشگاه¬ها و مراکز پژوهشی مورد استفاده قرار می¬گیرند. لذا نمی‌توان با برخی توجیه‌های خاص مانع از انجام پژوهش‌های کمّی آثار انگلیسی زبان مبتنی بر روش‌های کتابسنجی و با استفاده از نمایه‌های استنادی شد.

وضعیت انتشارات کتابداری ایران در سطح ملی
در حالی که بیش از ۳۰ سال از عمر کتابداری در جامعه دانشگاهی ایران می¬گذرد، انجمن کتابداری و اطلاع¬رسانی ایران و دانشگاه¬ها فاقد مجله علمی معتبر در حوزه کتابداری، حتی در سطح ملی هستند. در حالی که انتظار می¬رود که دانشگاه‌های معتبر برای انتشار پژوهش‌های انجام شده توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان دکترا، کارشناسی ارشد و کتابداران، دارای مجله‌های معتبر حداقل به زبان فارسی باشند. لذا به نظر می‌رسد که جامعه کتابداری ایران نتوانسته است در سطح ملی به گسترش علمی این رشته آن¬چنان که باید و شاید کمک کند؛ در نتیجه در سطح بین‌المللی هم چندان خوب و فعال ظاهر نشده است.
پروفسور جان فردریک هاروی مدرس کتابداری و از بنیانگذاران کتابداری نوین ایران در سال ۱۹۷۳ بیان داشته است که فشار زیادی بر روی گروه کتابداری برای تدریس به زبان فارسی وجود داشته است، اما به دلیل فقدان منابع کافی به زبان فارسی گروه قادر به تدریس در همه شاخه‌ها به زبان فارسی نبوده است. به نظر می‌رسد که با گذشت ۳۰ سال از آن سخن، هنوز هم در برخی از شاخه‌های کتابداری ایران متون درسی و آثار علمی به زبان فارسی کافی نیست. لذا لازم است که مجله‌های داخلی تقویت شوند و خلاء‌های پژوهشی این رشته تکمیل شود.

وضعیت انتشارات کتابداری ایران در سطح بین‌المللی
نگاهی به آثار منتشر شده توسط متخصصان کتابداری ایران در نمایه‌های استنادی مؤسسه اطلاعات علمی آمریکا وضعیت را به خوبی نشان می‌دهد  (نگاه شود به ضمیمه ۱). ضمیمه ۱ نشان می¬دهد که تعداد کل مقاله‌های منتشر شده توسط جامعه کتابداری ایران از پیش از انقلاب از سال ۱۹۷۱ میلادی تاکنون در پایگاه‌های اطلاعاتی پیش¬گفته ۴۳ مقاله است.
اگر گروه‌های کتابداری واحدهای دانشگاه‌ آزاد که تاکنون هیچ مقاله‌ای به زبان انگلسی به چاپ نرسانده‌اند از جامعه آماری این پژوهش حذف شوند و فقط ۶ دانشگاه ملی معتبر یعنی تهران، شیراز، اهواز، مشهد، تبریز و اصفهان در نظر گرفته شوند؛ به¬طور متوسط هر دانشگاه باید بین ۴ تا ۸ عضو هیأت علمی داشته باشد. می¬توان گفت به¬طور میانگین هر دانشگاه ۶ عضو هیأت علمی دارد. حال اگر تعداد دانشگاه‌های پیش¬گفته یعنی ۶ در عدد ۶ یعنی میانگین تعداد اعضای هیأت علمی هر گروه ضرب شود عدد ۳۶ به¬دست می‌آید. یعنی این ۶ دانشگاه باید حداقل ۳۶ عضو هیأت علمی داشته باشند. از سوی دیگر، اگر تعداد دانشجویان فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ارشد ۴ دانشگاه نخست (تهران، شیراز، مشهد، اهواز) را برابر ۲۰۰ در نظر بگیریم، یعنی هر دانشگاه ۵۰ دانشجو در طول تاریخ خود؛ مجموع اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد برابر خواهد شد با ۲۳۶٫
حال اگر تعداد مقاله‌های بین‌المللی در پایگاه نمایه‌های استنادی ۴۶ تقسیم بر ۲۳۶  شود عدد ۱۹/۰ به دست می‌آید که سرانه انتشار مقاله‌های متخصصان کتابداری ایران در خلال ۳۰ سال گذشته در پایگاه نمایه‌های استنادی است. یعنی در طی ۳۰ سال گذشته هر نفر حتی یک مقاله هم در مجله‌های معتبر بین‌المللی به چاپ نرسانده است.
     باید خاطر نشان کرد که میزان انتشارات یک دانشگاه یا یک کشور در رتبه¬بندی علمی آن دانشگاه یا کشور در سطح جهان تأثیر اساسی دارد. این یکی از دلایلی است که دانشگاه‌های ایران نتوانسته اند در بین ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان جایگاهی داشته باشند. این شاخص ۲۰ امتیاز به خود اختصاص داده است و شاخص دیگر یعنی قرار گرفتن آثار پژوهشگران یک دانشگاه در بین آثار پُراستناد نیز ۲۰ امتیاز به خود اختصاص داده است. لذا می¬توان نتیجه گرفت که میزان انتشارات و کیفیت انتشارات ۴۰ درصد امتیازها را به خود اختصاص داده‌اند.
جداول ۱، ۲ و ۳ مقاله¬های منتشر شده در نمایه‌های استنادی را به تفکیک سال انتشار، جنسیت نویسندگان و وضعیت مشارکت نمایش می¬دهند. جدول ۱ نشان می¬دهد که از مجموع ۴۶ مقاله منتشر شده، ۱۷ مقاله پیش از انقلاب یا در اوایل انقلاب توسط اساتید خارجی ارائه شده است. در فاصله بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۸ هیچ مقاله‌ای در مجله‌های بین‌المللی ارائه نشده است. در واقع، پس از انقلاب نخستین مقاله در سال ۱۹۸۸ توسط خانم حریری و آقای داودی‌فر ارائه شده است. بنابراین پس از انقلاب تنها ۲۹ مقاله از کتابداران ایرانی در مجله‌های بین‌المللی نمایه شده توسط پایگاه نمایه‌های استنادی موجود است. جدول ۱ نشان می¬دهد که از سال ۲۰۰۲ به بعد تعداد مقاله¬های منتشر شده توسط کتابداران ایرانی رشد بهتری داشته است.

جدول ۱٫ تعداد مقاله‌های انگلیسی بین‌المللی بر اساس سال انتشار
تعداد مقاله    سال    تعداد مقاله    سال
۱     1988    5    2006
 1    1981    4    2005
۱    1980    2    2004
۴    1979    4    2003
۲    1978    2    2002
۱    1977    1    2000
۳    1976    1    1999
۲    1975    2    1997
۳    1974    2    1996
۱    1971    1     1994
        1    1993
         2    1992
۴۶    مجموع

جدول ۲٫ مقاله‌های انگلیسی بین‌المللی براساس جنسیت نویسندگان
تعداد    جنسیت
۳۲    مرد
۹    زن
۵    مشترک (مرد و زن)

جدول ۳٫ مقاله‌های انگلیسی بین‌المللی بر حسب تعداد نویسندگان
تعداد    وضعیت مشارکت
۳۵    انفرادی
۱۱    گروهی

جدول ۴  نشان می‌دهد که در مجموع گروه‌های کتابداری دانشگاه‌های شیراز، اهواز، تهران و تبریز به¬ترتیب بیشترین مقاله‌ها را به چاپ رسانده¬اند. در دانشگاه شیراز، ۶ مقاله توسط اوماپاتی  استاد پیش از انقلاب این دانشگاه نوشته شده است که یکی از آنها با همکاری خانم خدیجه مهرنوش به رشته تحریر درآمده است. به دیگر سخن، دانشگاه شیراز پس از انقلاب سه مقاله به چاپ رسانده است. در دانشگاه تبریز نیز پیش از انقلاب ۶ مقاله توسط سیدجلال‌الدین حیدر (مدرس پاکستانی) منتشر شده است. پروفسور هاروی (مدرس آمریکایی) مقاله‌های زیادی در مورد کتابخانه¬ها و کتابداری در ایران به زبان انگلیسی منتشر کرده است که سه مورد آنها به نام دانشگاه متحدین [الزهراء] می¬باشد.  بنابراین می¬توان گفت که پس از انقلاب سه گروه کتابداری دانشگاه‌های اهواز، تهران و شیراز بیشترین مقاله‌ها را در مجله‌های بین‌المللی به چاپ رسانده‌اند.  در واقع، دانشگاه تبریز پس از انقلاب مقاله‌ای در مجله‌های بین‌المللی موجود در نمایه‌های استنادی به چاپ نرسانده است.

اگر مدیریت مشارکتی را بسان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می توان
گفت که:
مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است.
بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود.
مدیریت مشارکتی دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، ارج نهادن به ارزش های انسانی و به یاری طلبیدن افرادی که به نوعی با سازمان در ارتباط اند. دوم، رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده به کمک همین افراد. این هدف ها بر چند اصل اساسی استوار است:

۱٫هر فرد عضو سازمان جزئی از یک ماشین بزرگ به حساب نمی آید، بلکه انسانی برخوردار از قدرت تفکر، هوش و استعداد و تجربه های گرانقدر است که هر گاه زمینه ها و شرایط مساعد فراهم شود، می تواند همه چیز را به نفع خود و سازمان خود تغییر دهد.
۲٫هر کار لزوماً به بهترین و مفیدترین حالت ممکن انجام نمی شود و بی تردید می توان هر کار معین را به گونه ای بهتر انجام داد و بهبود مستمر در انجام کار (Continuous Improvement) به کمک اعضای مجموعه به صورت گروهی انجام می شود.
۳٫مشارکت کارکنان کمک می کند تا مدیریت از بسیاری کارهای جزئی آسوده شود و به کارهای اساسی بپردازد.
چنانچه اجرای مدیریت مشارکتی و نظام های تشکیل دهنده آن با موفقیت همراه باشد، از مزایا و پیامدهای چون بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان، تقویت انگیزش در کارکنان، بهبود گردش کار در سازمان، بروز خلاقیت و نوآوری، تقلیل هزینه های تولید کالا و خدمات، افزایش احساس تعلق سازمانی در کارکنان و همسو شدن هدف های آنان با هدف های سازمان و در نهایت افزایش رضایت مشتری و به دست آوردن سهم بیشتر در بازار برخوردار خواهد بود.
برای دستیابی به این مزایا باید ابتدا ویژگی های افراد مشارکت جو را بشناسیم که سلامت روانی و ادراکی و توانایی ایجاد اندیشه های بسیار با سرعت زیاد و ارائه آن ها به افراد فرادست؛ ابتکار؛ توانایی ایجاد و ارائه پیشنهادهای جدید؛ استقلال رای و قدرت داوری؛ متفاوت بودن از همکاران در ارائه دیدگاهها و اندیشه های نو ومسؤلیت پذیری، از جمله مشخصات افـراد مشارکت جو است. معمولاً چنین افرادی را می توان در سازمان هایی با ویژگی های زیر یافت:
۱٫رقابت؛ در آن ها رقابت کامل و فشرده است چرا که مشارکت در سازمانی تحقق می پذیرد که رقابت کامل بر آن حاکم باشد.
۲٫دسترسی مدیران به دانش گسترده؛ مدیران سازمان های مشارکت جو بر این اعتقادند که دانش در سطح سازمانشان به وفور پراکنده است و خود به راحتی می توانند اندیشه ها و دیدگاه های دیگران را مستقیم و بی واسطه دریافت کنند.
۳٫حترام به افراد؛ کارکنان این سازمان ها بر این باورند که می توانند همگام با نیازهای سازمان رشد کنند.
۴٫روابط دائمی و بلند مدت کارکنان و در نتیجه برخورداری از امنیت شغلی از دیگر ویژگی های این سازمان ها است.
۵٫استقبال مدیران از عامل تغییر؛ در این سازمان ها همه مدیران تغییر را به عنوان تنها عامل پایداری می دانند و با خشنودی از آن استقبال می کنند. طبیعی است در چنین سازمانی لازم نیست که مدیر بخش زیادی از وقت خود را با اندیشه درباره چگونگی برخورد با تغییرات بگذراند، زیرا همه به این باور رسیده اند که تغییر نوعی ارزش مثبت است.
۶٫از ویژگی های سازمان مشارکت جو، ساختار متغیر و تعاملی آن است. در فعالیت های از پیش برنامه ریزی شده مناسبترین ساختار، ساختار سنتی و مکانیکی است اما در شرایط مشارکتی، ساختار پویا راهگشاتر است و نظام کنترلی کمتر برقرار می شود. در چنین شرایطی افراد از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، البته با این فرض که در سازمان تعادل و موازنه برقرار باشد، زیرا اعضای چنین سازمانی نه محیط کار خود را آشفته و پر هرج و مرج می خواهند که افراد به هر کاری دست بزنند و نه این که می خواهند کنترل مستقیم به گونه ای باشد که هیچ جرقه ذهنی متبلور نشود.
۷٫انعطاف پذیری مشخصه دیگر این گونه سازمان ها است. در ساختار سازمانی انعطاف پذیر تحول گرا، تبادل اطلاعات به راحتی انجام می شود و افراد در فرایند تصمیم سازی مشارکت دارند.
گسترش فرهنگ مدیریت مشارکتی ـ به سان رویکردی نو و جامع به کل مجموعه ـ بخشی از هدف های بلند مدت مدیریت است که نظام های اجرایی آن را با توجه به شرایط خاص سازمان طراحی و به مورد اجرا می گذارند و با جابجایی فرد یا بروز اتفاقی خاص، متوقف نمی شود.
یکی از عوامل اصلی و مؤثر در اجرای مدیریت مشارکتی، صداقت مدیریت است. کارکنان سازمان باید از صداقت مدیریت اطمینان کامل داشته باشند و به خوبی از دلایل آن آگاه باشند. در این صورت با مشارکت دادن کارکنان در امور سازمانی می توان نتایج و پیامدهای همه جانبه ای را برای سازمان و کارکنان آن فراهم آورد. در نظام مشارکت سازمانی، مدیران و کارکنان به تبادل نظر با یکدیگر می پردازند و همین امر منجر به ایجاد محیطی دوستانه و توأم با اعتماد و اطمینان متقابل در سازمان می شود. کارکنان با مشارکت در کارها خود را در سود و زیان سازمان سهیم می دانند و همه تلاش خود را با کمک مدیران در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان به کار می گیرند.
در نظام مشارکت سازمانی، مدیران برای رسیدن به هدف هایشان با راه حل های پیشنهادی بسیاری از سوی کارکنان مواجه می شوند که پس از ارزیابی آن ها می توانند بهترین راه حل ممکن را انتخاب کنند. نکته مهم در به کارگیری شیوه های مشارکتی توجه به موانع و دشواری های فرا روی مدیران در سازمان هاست، زیرا با کسب آگاهی در زمینه های اجرایی و درک صحیح موانع بهتر می توان به رویارویی با آنها پرداخت و در صورت تعامل با کارکنان بهتر می توان به این مهم دست یافت.
ضمن این که باید زمینه های لازم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، ساختاری و … را برای اجرای موفقیت آمیز این نظام فراهم کرد تا اجرای آن با بحران مواجه نشود.
سیر تکوین مدیریت مشارکتی
مشارکت یک مفهوم قدیمی است که ریشه در اداره امور عمومی و افکار مذهبی دارد. به عنوان مثال، مشارکت بر مبنای مشورت در اسلام تحت عنوان «شورا» مورد توجه قرار گرفته است. قرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند در اموری که نیاز به تحقیق و تفحص دارد بر مبنای مشورت به تصمیم گیری بپردازند.
به هر حال ، مدیریت مشارکتی علیرغم قدمت تاریخی خود، بعد از انقلاب صنعتی به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفت. پیدایش نظریه های کلاسیک، ساختار، تخصص گرایی، عقلایی بودن، و نظم و ترتیب را در سازمانها مورد تاکید قرار دادند (ویلسون و روز بفلد، ۱۹۹۰). تضادهایی که فلسفه کلاسیک با روح و روان انسانی داشت، موجب گشت توجه به روابط انسانی معطوف گردد.
در سال ۱۹۷۲ التون مایو (اوبرایان، ۱۹۸۴) و همکارانش سعی کردند بین شرایط کاری و بهره وری رابطه ای پیدا کنند. این مطالعات برحسب تصادف، اهمیت مدیریت مشارکتی را کشف کرد و رفته رفته با تاکید بر جنبه های اجتماعی گروه های کار، مکتب جدیدی با نام»روابط انسانی» پایه گذاری شد که سعی می کرد مشارکت واقعی را مورد تشویق قرار دهد.