مردم سالاری - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

تلاش‌ این‌ نوشتار بر این‌ است‌ که‌ طرح‌ مردم‌ سالاری‌ دینی‌ را از نهج‌ البلاغه‌ امام‌ علی‌ (ع) عرضه‌ دارد. بنابراین‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ بحث‌ سعی‌ بر آن‌ بوده‌ با جواب‌ به‌ سوالات‌ ذیل‌ به‌ تبیین‌ مسئله‌ پرداخته‌ شود:
۱- دمکراسی‌ و مردم‌ سالاری‌ دینی‌ چیست؟
۲- مبانی‌ و اصول‌ دمکراسی‌ با مردم‌ سالاری‌ چیست؟
۳- نقاط‌ اختلاف‌ و اشتراک‌ مردم‌ سالاری‌ دینی‌ و غیر دینی‌ کدامند؟
۴- دیدگاه‌ امام‌ علی‌ (ع) در نهج‌ البلاغه‌ درباره‌ مردم‌ سالاری‌ دینی‌ چیست؟
۵- آیا حکومت‌ امام‌ (ع) نمونه‌ای‌ از مردم‌ سالاری‌ دینی‌ بوده‌ است؟
برای‌ پاسخ‌ به‌ سؤالات‌ فوق‌ ابتدا تعریفی‌ از دمکراسی‌ ارائه‌ شده‌ و پس‌ از آن‌ به‌ دوره‌ها و انواع‌ دمکراسی‌ اشاره‌ رفته‌ است. سپس‌ تفاوت‌های‌ موجود میان‌ دمکراسی‌ و مردم‌ سالاری‌ دینی‌ ذکر شده‌اند و در ادامه‌ به‌ اصول‌ مشترک‌ میان‌ دمکراسی‌ و مردم‌ سالاری‌ دینی‌ اشاره‌ گردیده‌ است. این‌ اصول‌ مشترک‌ عبارتند از: ۱- قانون‌ و قانونگذاری‌ 2- برابری‌ و مساوات‌ در برابر قانون‌ 3- انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه‌ 4- مشارکت‌ سیاسی‌
۵- حقوق‌ سیاسی‌ – مدنی‌ 6- احزاب‌ سیاسی‌ 7- جامعه‌ مدنی.
در این‌ نوشتار، ابتدا هر یک‌ از این‌ اصول‌ مشترک‌ از دیدگاه‌ اندیشمندان‌ غربی‌ و پیرو دمکراسی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ و سپس‌ با رجوع‌ به‌ نهج‌ البلاغه، و از میان‌ خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های‌ امام‌ علی، نظر ایشان‌ به‌ بحث‌ گذاشته‌ شده‌ است. اما برای‌ جلوگیری‌ از اطاله‌ کلام، به‌ حداقلی‌ از مباحث‌ حضرت‌ اکتفا شده‌ و واقعاً حق‌ مطلب‌ – آنگونه‌ که‌ امام‌ مردم‌سالاری‌ دینی‌ را در بستر این‌ کتاب‌ مطرح‌ کرده‌اند – کاملاً ادا نگردیده‌ است. در نهایت‌ به‌ این‌ جمع‌بندی‌ رسیده‌ایم‌ که‌ امام‌ علی‌ (ع) یک‌ حکومت‌ مردم‌ سالار دینی‌ طراحی‌ و اجرا کرده‌ که‌ در بسیاری‌ جهات‌ از دمکراسی‌های‌ موجود پیشرفته‌تر، جامع‌تر و مترقی‌تر بوده‌ است. حتی‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ دمکراسی‌های‌ موجود غرب، بسیاری‌ مبانی‌ و اصول‌ خود را از اسلام، خصوصاً علی‌ (ع) اقتباس‌ نموده‌اند .

دمکراسی‌ و مردم‌ سالاری‌ دینی‌
 واژه‌ دمکراسی، مانند بسیاری‌ از واژه‌های‌ علم‌ سیاست‌ از قبیل‌ آزادی، امنیت، انقلاب، حکومت‌ و… دستخوش‌ تحولاتی‌ مفهومی‌ گردیده‌ است. دمکراسی‌ در یونان‌ باستان‌ مطرح‌ شد، افلاطون‌ با دفاع‌ از حکومت‌ فیلسوفان، دمکراسی‌ را حکومت‌ اکثریت‌ نادانان‌ دانست، ارسطو با تمجید از حکومت‌ طبقه‌ متوسط، دمکراسی‌ را حکومت‌ تهیدستان‌ برشمرد. این‌ برداشت‌ تا عصر رنسانس‌ تداوم‌ داشت. اما در عصر مدرن، دمکراسی‌ بهترین‌ شیوه‌ حکومت‌ شناخته‌ شد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ امروز غیر دمکراتیک‌ترین‌ دولتها سعی‌ دارند به‌ نوعی‌ خود را دمکراتیک‌ معرفی‌ نمایند.۱ در یکصد سال‌ اخیر این‌ واژه‌ مانند واژه‌های‌ آزادی- برابری- جمهوری‌ به‌ کشورهای‌ اسلامی‌ منتقل‌ گردید و متفکران‌ اسلامی‌ در حد قابل‌ انطباق‌ با اصول‌ دین‌ و شریعت‌ از حیث‌ علمی، آنرا پذیرفتند. طیف‌ متفکران‌ اسلامی‌ در این‌ زمینه‌ از قبول‌ صددرصد دمکراسی‌ به‌ شکل‌ و محتوای‌ غرب‌ (قبول‌ حداکثر) تا قبول‌ قسمت‌های‌ بسیار محدود شکل‌ و محتوای‌ آن‌ (قبول‌ حداقل) قرار دارند ولی‌ قبل‌ از ورود به‌ این‌ بحث‌ لازم‌ است‌ ابتدا واژه‌ دمکراسی‌ و برداشت‌های‌ آن‌ توضیح‌ داده‌ شود.
دمکراسی‌ چیست؟ علی‌ رغم‌ برداشت‌های‌ مختلف‌ از این‌ واژه‌ می‌توان‌ تعریف‌ کلی‌ آن‌ را حکومت‌ به‌ وسیله‌ مردم‌ دانست. این‌ واژه‌ در قرن‌ 16 میلادی‌ از لفظ‌ فرانسوی‌Democratic وارد زبان‌ انگلیسی‌ شد که‌ اصل‌ آن‌ از واژه‌Demokratia یونانی‌ می‌باشد. اجزای‌ آن‌Demos “مردم” وKrate به‌ معنی‌ حکومت‌ یا فرماروائی‌ هستند.۲ اولین‌ شکل‌ حکومت‌ دمکراسی‌ در آتن‌ تحقق‌ یافت، ولی‌ بین‌ مردم‌ تبعیض‌ وجود داشت، مردم‌ به‌ شهروند و برده، زن‌ و مرد تقسیم‌ می‌شدند و مردان‌ نیز از لحاظ‌ سنی‌ به‌ طور یکسان‌ نمی‌توانستند در حکومت‌ شرکت‌ کنند.۳ در این‌ جا برای‌ تبیین‌ بهتر این‌ مفهوم‌ به‌ چند تعریف‌ اشاره‌ می‌کنیم: جان‌ دیوئی‌ آمریکایی‌ دمکراسی‌ را “شیوه‌ای‌ از زندگی” تعریف‌ می‌کند: “که‌ برای‌ مشارکت‌ هر انسان‌ رشد یافته‌ و بالغ‌ در شکل‌گیری‌ ارزش‌ها ضرورت‌ دارد. این‌ ارزشها زندگی‌ انسانها را در کنار هم‌ سامان‌ می‌بخشد.”۴ به‌ اعتقاد کارل‌ کوهن‌(Karl Kohen) “دمکراسی‌ حکومتی‌ جمعی‌ است‌ که‌ در آن‌ از بسیاری‌ جهات‌ اعضاء اجتماع‌ به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ در گرفتن‌ تصمیماتی‌ مربوط‌ به‌ خود شرکت‌ دارند یا می‌توانند شرکت‌ داشته‌ باشند.”۵ روشمیر نیز می‌گوید: “دمکراسی‌ عبارت‌ است‌ از مشارکت‌ نه‌ چندان‌ شدید مردم‌ در حکومت‌ از طریق‌ نمایندگان، مسئولیت‌ دولت‌ در برابر پارلمان، برگزاری‌ متناوب‌ انتخابات‌ آزاد و منصفانه، آزادی‌ بیان‌ و اجتماع‌ و حق‌ رای‌ همگانی.”۶ همچنین‌ از دیدگاه‌ کارل‌ ریمون‌ پوپر “وجود دمکراسی‌ مستلزم‌ دو اصل‌ کلی‌ است: نظارت‌ همگانی‌ بر تصمیم‌گیری‌ جمعی‌ و داشتن‌ حق‌ برابر در اعمال‌ این‌ نظارت. هر اندازه‌ که‌ این‌ دو اصل‌ در تصمیم‌گیری‌های‌ یک‌ اجتماع‌ بیشتر تحقق‌ یابد آن‌ اجتماع‌ دموکراتیک‌تر خواهد بود.”۷
با توجه‌ به‌ تعاریف‌ فوق‌ می‌توان‌ گفت‌ دمکراسی‌ شیوه‌ای‌ از زندگی‌ سیاسی‌ است‌ و اصول‌ و مبانی‌ آن‌ در دراز مدت‌ به‌ دنبال‌ تجربه‌ مستمر شکل‌ گرفته‌اند. مبانی‌ این‌ نوع‌ حکومت‌ عبارت‌ است‌ از: ۱- اصالت‌ برابری‌ انسانها ۲- اصالت‌ فرد ۳- اصالت‌ قانون‌ 4- تأکید بر حقوق‌ طبیعی‌ 5- تأکید بر حقوق‌ سیاسی- مدنی. در واقع‌ دمکراسی‌ شیوه‌ بازی‌ صلح‌آمیز قدرت‌ است‌ که‌ بر اساس‌ توازن‌ قوا قرار دارد و بشر در پناه‌ آن‌ می‌تواند صلح‌ و رفاه‌ نسبی کسب‌ نماید.۸

دوره‌های‌ دمکراسی‌
تاریخ‌ دمکراسی‌ را می‌توان‌ به‌ طور کلی‌ به‌ دو دوره‌ (الف) دمکراسی‌ کهن‌ و (ب) دمکراسی‌ جدید تقسیم‌ نمود. دمکراسی‌ کهن‌ به‌ دو هزار سال‌ پیش‌ و یونان‌ و رم‌ باز می‌گردد. در میان‌ شهرهای‌ یونان، آتن‌ بهترین‌ دمکراسی‌ را از سال‌ 338 تا ۵۰۸ قبل‌ از میلاد دارا بود. در این‌ دمکراسی، فقط‌ مردان‌ 20 سال‌ به‌ بالا شهروند تلقی‌ می‌شدند و از حق‌ مشارکت‌ در قدرت‌ بهره‌ می‌بردند. زنان‌ و بردگان‌ و بیگانگان‌ شهروند به‌ حساب‌ نمی‌آمدند و حق‌ مشارکت‌ سیاسی‌ نداشتند. شهروندان‌ به‌ طور مستقیم‌ در قانونگذاری‌ شرکت‌ می‌کردند ولی‌ برای‌ احراز مناصب‌ اجرائی‌ و قضائی‌ بختی‌ برابر داشتند. احراز این‌ مناصب‌ براساس‌ قرعه‌ کشی‌ صورت‌ می‌گرفت. در رم‌ نیز دمکراسی‌ در قالب‌ حکومت‌ جمهوری‌ (شبه‌ جزیره‌ ایتالیا) متولد شد. پولیپ‌(Polipe) نویسنده‌ یونانی‌ تاریخ‌ رم‌ می‌گوید نظام‌ جمهوری‌ آن‌ کشور از سه‌ عنصر شاهی‌ (کنسولها)، اشرافی‌ (سنا) و دمکراسی‌ (مجالس‌ مردم) تشکیل‌ می‌شد. در حوالی‌ 1100 م، در ایتالیای‌ شمالی‌ حدود دو قرن‌ حکومت‌های‌ مردمی‌ ظاهر شدند ولی‌ در اواسط‌ قرن‌ 14 م‌ این‌ حکومت‌ها به‌ استبداد انجامیدند.
دمکراسی‌ جدید با پروتستانیسم‌ با رفرماسیون‌ دینی‌ آغاز گردید. با این‌ حرکت، به‌ فرد بها داده‌ شد و او داور رفتارهای‌ خود در پیشگاه‌ خدا قرار گرفت.”۱۱ جان‌ لاک‌(John Locke) در کتاب‌ پدر سالاری‌ و در مخالفت‌ با رابرت‌ فیلمر- (Rabbert philmer) که‌ از قدرت‌ طبیعی‌ پادشاهان‌ دفاع‌ می‌کرد- این‌ وضعیت‌ را آخرین‌ مانع‌ ورود به‌ جامعه‌ مدنی‌ دانست‌ و با استناد به‌ طرح‌ مسئله‌ حضرت‌ نوح‌ (ع) و پسران‌ او یا حکومت‌ داوود نظریه‌ فیلمر را نفی‌ کرد- فیلمر با استناد به‌ حضرت‌ آدم‌ (ع)، حق‌ الهی‌ سلطنت‌ را مطرح‌ نموده‌ و آزادی‌ و اختیارات‌ انسانها را منکر شده‌ بود. لاک‌ معتقد بود که‌ هیچکس‌ حق‌ سلطه‌ بر دیگری‌ را ندارد و نمی‌تواند آزادی‌ و رشد وی‌ را سلب‌ کند و حکومت‌ امانت‌ مردم‌ در دست‌ دولت‌ است، پس‌ اگر دولت‌ به‌ این‌ امانت‌ خیانت‌ ورزد مردم‌ حق‌ دارند در برابر آن‌ مقاومت‌ کنند. حق‌ وضع‌ قانون‌ از طرف‌ مردم‌ به‌ دولت‌ داده‌ شده‌ است‌ و افراد باید با رضایت‌ از آن‌ اطاعت‌ و تبعیت‌ نمایند. قدرت‌ و قانون‌ برای‌ حفظ‌ آزادی‌ انسان‌ است. دولت‌ مجبور نبوده‌ یک‌ عقیده‌ را قبول‌ کند، پس‌ اصل، تساهل‌ در عقاید افراد است.۱۲ دمکراسی‌ قرن‌ 20 برخلاف‌ آنچه‌ که‌ برخی‌ می‌اندیشند، نتیجه‌ لیبرالیسم‌ قرن‌ 19 است‌ و نه‌ دمکراسی‌ دولت‌ شهرهای‌ یونان.

انواع‌ دمکراسی‌
هدف‌ از دمکراسی‌ تأمین‌ آزادی‌ فرد و فضیلت‌ مدنی‌ یا برابری‌ سیاسی‌ است. این‌ هدف‌ در اشکال‌ مختلفی‌ از مشارکت‌ سیاسی‌ مستقیم‌ و غیر مستقیم‌ مردم‌ تجلی‌ می‌یابد. به‌ طور کلی، انواع‌ دمکراسی‌ را می‌توان‌ به‌ چهار دسته‌ محصور دانست.
۱- دمکراسی‌ مستقیم: در این‌ نوع‌ دمکراسی، مردم‌ مستقیماً در امور قانونگذاری‌ و قضائی‌ مشارکت‌ دارند و امور اجرائی‌ به‌ گروهی‌ سپرده‌ می‌شود که‌ به‌ صورت‌ قرعه‌ کشی‌ انتخاب‌ گردیده‌اند. این‌ مدل‌ در دولت‌ شهرهای‌ یونان‌ اجرا می‌گردید. امروز، جنبه‌هایی‌ از این‌ نوع‌ مثل‌ رفراندوم‌ باقی‌ مانده‌ است، گرچه‌ بعضی‌ مراجعه‌ دائم‌ به‌ آراء عمومی‌ را باعث‌ حاکمیت‌ نادانان‌ می‌دانند.۱۳
۲- دمکراسی‌ براساس‌ نمایندگی: در این‌ نوع‌ دمکراسی، نمایندگان‌ منتخب‌ مردم‌ به‌ امور قانونگذاری‌ قضایی‌ و اجرائی‌ می‌پردازند و مردم، به‌ طور غیرمستقیم‌ در امور مشارکت‌ می‌ورزند. عیب‌ این‌ نوع‌ دمکراسی‌ این‌ است‌ که‌ نمایندگان‌ پس‌ از انتخاب‌ اصولا خود را متعهد و پاسخگو به‌ خواسته‌های‌ مردم‌ نمی‌بینند.۱۴
۳- دمکراسی‌ نخبه‌ گرائی رقابتی: این‌ نوع‌ دمکراسی، مبتنی‌ بر انتخاب‌ نخبگان‌ سیاسی‌ و کاردان‌ است‌ که‌ احزاب‌ رقیب‌ آنها را معرفی‌ می‌کنند و پس‌ از انتخاب، قوه‌ مجریه‌ و مقننه‌ را در اختیار می‌گیرند. این‌ دمکراسی، نوعی‌ نخبه‌ گرائی رقابتی‌ و حکومتی‌ پارلمانی‌ است‌ که‌ از قدرتمندی‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ دیگر دمکراسی‌ها بهره‌ می‌برد. شهروندان‌ شرکت‌ کننده‌ در انتخابات‌ از آگاهی‌ کمی‌ برخوردارند.۱۵
۴- دمکراسی‌ تک‌ حزبی: در این‌ دمکراسی، رقابت‌ به‌ جای‌ آنکه‌ در احزاب‌ مختلف‌ صورت‌ گیرد، در یک‌ حزب، میان‌ افراد انجام‌ می‌پذیرد. ریشه‌ این‌ نوع‌ دمکراسی‌ به‌ انتقاد مارکس‌ از لیبرال‌ دمکراسی‌ باز می‌گردد. او می‌گوید وجود طبقات‌ مختلف‌ اقتصادی- اجتماعی‌ که‌ به‌ شکل‌گیری‌ احزاب‌ منجر می‌شود برابری‌ سیاسی‌ به‌ بار می‌آورد اما به‌ برابری‌ اقتصادی‌ نمی‌انجامد. به‌ اعتقاد مارکس، اگر همه‌ در یک‌ حزب‌ جمع‌ شوند برابری‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ حاصل‌ می‌آید که‌ ناشی‌ از فرصت‌های‌ سیاسی‌ – اقتصادی‌ یکسان‌ است. در این‌ دمکراسی، افراد از بخش‌ به‌ شهر و از شهر به‌ استان‌ و از استان‌ به‌ مرکز (مناطق‌ بالاتر جغرافیایی) نماینده‌ می‌فرستند.۱۶
با توجه‌ به‌ مباحث‌ فوق‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ دمکراسی‌ دارای‌ یک‌ شکل‌ و محتوای‌ مشخص‌ در دنیا نیست. شاید بتوان‌ گفت‌ با توجه‌ به‌ تفاوت‌های‌ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ ملت‌ها و به‌ تعداد دولت‌های‌ موجود در جهان‌ اشکال‌ دمکراسی‌ وجود دارد. ولی‌ قدر متیقن‌ و مشترک‌ در این‌ زمینه، مبانی‌ و اصول‌ دمکراسی‌ است‌ که‌ تقریباً در تمام‌ دمکراسی‌ها به‌ آنها بها داده‌ می‌شود. این‌ اصول‌ عبارتند از: ۱- قانون‌ و قانونگرائی‌ 2- برابری‌ و مساوات، در برابر قانون‌ 3- انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه‌ 4 – مشارکت‌ سیاسی‌ 5- حقوق‌ سیاسی‌ و مدنی‌ 6- احزاب‌ سیاسی‌ 7- جامعه‌ مدنی.
همانگونه‌ که‌ قبلاً اشاره‌ شد مسلمانان‌ در دو قرن‌ اخیر اندیشه‌ دمکراسی‌ و مبانی‌ آن‌ را از غرب‌ گرفته‌ و با اختلافات‌ در نحوه‌ برخورد با این‌ نوع‌ حکومت‌ آن‌ را کم‌ و بیش‌ پذیرفته‌ و سعی‌ نموده‌اند اصول‌ آن‌ را تعدیل‌ و با مبانی‌ شریعت‌ انطباق‌ دهند اما تفاوت‌های‌ دمکراسی‌ دینی‌ یا مردم‌ سالاری‌ اسلامی‌ با دیگر اشکال‌ دمکراسی، در چند اصل‌ خلاصه‌ می‌شود:
۱- نظام‌های‌ دمکراسی‌ غرب‌ بر محوریت‌ انسان‌ تأکید می‌ورزند، در حالیکه‌ نظام‌ اسلامی‌ مردم‌ سالار، خدا محور است‌ ؛ به‌ دیگر سخن‌ در دمکراسی‌های‌ غرب‌ هدف‌ حکومت‌ این‌ است‌ که‌ انسان‌ از طریق‌ وضع‌ و اجرای‌ قوانین‌ تجربی‌ – عقلی‌ متغیر بشری‌ به‌ حداکثر امنیت، رفاه‌ و آسایش‌ مادی‌ و دنیوی‌ دستی‌ باید.۱۷ اما در نظام‌ خدامحورِ مردم‌ سالار، هدف‌ حکومت‌ رساندن‌ انسان‌ از طریق‌ قوانین‌ منبعث‌ از وحی‌ به‌ کمال‌ و قرب‌ الهی‌ است. پیامبر (ص) و حضرت‌ علی‌ (ع) این‌ غایت‌ را هدف‌ اصلی‌ حکومت‌ خوانده‌اند و رفاه‌ و آسایش‌ دنیوی‌ را هدف‌ فرعی‌ می‌دانند. آنها با تایید نهادها و نظام‌ هایی‌ مانند خانواده، مسجد، بیت‌ المال، دیوان‌های‌ اداری- نظامی‌ و بیت‌ المال… حکومت‌ را در این‌ مسیر حرکت‌ می‌دادند.
۲- در نظام‌های‌ دمکراتیک‌ غرب، هدف‌ و غایت‌ معنا ندارد، اما در نظام‌ مردم‌ سالار دینی‌ غایت‌ و هدف‌ نهایی، کمال‌ انسان‌ است. در نظام‌های‌ غرب‌ دولت‌ باید حداکثر تلاش‌ خود را بنماید تا رفاه‌ و آسایش‌ حداکثری‌ شکل‌ گیرد و هدف‌ و غایت‌ کلی‌ و مبهمی‌ تحقق‌ بیابد مانند اینکه‌ انسان‌ها آزادانه‌ زندگی‌ کنند، قرارداد ببندند، معامله‌ کنند و تجارت‌ نمایند. امروزه، منتقدان‌ بسیاری‌ مانند اینتایر آمریکایی‌ و مایکل‌ آکشات‌ انگلیسی‌ به‌ این‌ نکته‌ اشاره‌ کرده‌اند که‌ غرب‌ از یک‌ هدف‌ غائی‌ و نهائی‌ حکومتی‌ در عصر مدرنیته‌ و پس‌ از آن، دور افتاده‌ و جوامع‌ غربی‌ به‌ سوی‌ نوعی‌ انحطاط‌ و ضداخلاقی‌ شدن‌ حرکت‌ کرده‌اند.۱۸
۳- نظام‌های‌ دمکراتیک‌ غرب، محدود به‌ قوانین‌ انسانی‌ است‌ که‌ از عقل‌ و تجربه‌ و عرف‌ بشری‌ نشأت‌ می‌گیرد. این‌ امور ممکن‌ است‌ دائماً تغییر کنند. ملاک‌ اصالت‌ فایده‌ و لذت‌در این‌ قوانین‌ است. اما نظام‌ مردم‌ سالار دینی، به‌ موازین‌ دینی‌ و وحی‌ محدود می‌شود که‌ اصول‌ آن‌ ثابت‌ و فروع‌ آن‌ مبتنی‌ بر عقل‌ و براساس‌ اجتهاد در زمان‌ و مکان‌ تحول‌ می‌یابند. در نظام‌ دینی‌ ادعا می‌شود که‌ چون‌ خالق، صلاح‌ و فساد مخلوق‌ (انسان) را به‌ طور ابدی‌ و ازلی‌ و در تمام‌ زمان‌ها و مکان‌ها می‌دانسته، اصول‌ دینی‌ را طرح‌ کرده‌ و از طریق‌ وحی، کمال‌ و سعادت‌ دنیوی‌ و اخروی‌ انسان‌ را برآورده‌ می‌سازد، اما غربی‌ها براساس‌ قوانین‌ نشئت‌ گرفته‌ از عقل‌ و تجربه‌ محدود بشری‌ نمی‌توانند چنین‌ ادعائی‌ داشته‌ باشند.۱۹
۴- معیارها و ملاک‌هایی‌ که‌ حاکمان‌ و کارگزاران‌ در حکومت‌ مردم‌ سالار دینی‌ باید واجد باشند، تقوا، اصالت‌ خانواده، شهرت‌ به‌ اخلاق‌ و اعمال‌ نیک، تجربه، تخصص‌ و نظایر آنست. اما ملاک‌های‌ دولتمردان‌ در نظام‌های‌ دمکراتیک‌ غرب‌ عمدتاً بر تخصص‌ دنیوی‌ تمرکز دارد. به‌ همین‌ دلیل‌ در غرب‌ (توسط‌ حکومت‌های‌ الیگارشی‌ و قدرت‌های‌ اقتصادی) بسیار بیشتر امکان‌ فساد و سوء استفاده‌ رهبران‌ از حق‌ اکثریت‌ وجود دارد تا در اسلام.
یکی‌ دیگر از انتقادات‌ متفکران‌ غرب‌ به‌ دمکراسی‌های‌ خود، همین‌ حاکمیت‌ چند گروه‌ اقلیت‌ اقتصادی- صنعتی‌ است‌ که‌ با انحصار رسانه‌های‌ تبلیغی‌ و صرف‌ هزینه‌های‌ گزاف‌ دایماً قدرت‌ را دست‌ به‌ دست‌ می‌گردانند.۲۰
با توجه‌ به‌ مباحث‌ فوق، دمکراسی‌ واژه‌ای‌ غربی‌ بوده‌ که‌ در دو قرن‌ اخیر به‌ کشورهای‌ اسلامی‌ انتقال‌ یافته‌ و باعث‌ عکس‌ العمل‌های‌ افراطی‌ و تفریطی‌ از طرف‌ اندیشمندان‌ و علمای‌ اسلامی‌ گردیده، اما اکثریت‌ متفکران‌ اسلامی‌ اصول‌ و مبانی‌ دمکراسی‌ را که‌ در متن‌ شریعت‌ اسلام، یعنی‌ کتاب‌ و سنت‌ بوده‌ تایید نموده‌ و با نظام‌های‌ دیکتاتوری‌ و استبدادی‌ به‌ مبارزه‌ برخاسته‌اند. آنها تفاوت‌های‌ فوق‌ الذکر را به‌ اشکال‌ مختلف‌ مطرح‌ کرده‌اند، ولی‌ اصول‌ دمکراسی‌ را که‌ با شریعت‌ تضاد ندارد، پذیرفته‌اند و آن‌ را شریعت‌ قرار داده‌ و به‌ اصطلاح‌ مبنائی‌ برای‌ مردم‌ سالاری‌ دینی‌ گذارده‌اند. یکی‌ از مراجع‌ مورد استناد متفکران‌ شیعه، نهج‌ البلاغه‌ است. در این‌ مقاله‌ سعی‌ می‌شود که‌ اصول‌ مورد توافق‌ دمکراسی‌ و حکومت‌ دینی‌ در نهج‌ البلاغه‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد. این‌ اصول‌ عبارتند از: ۱- قانون‌ و قانونگرائی‌ 2- برابری‌ و مساوات‌ در برابر قانون. ۳- انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه‌ 4- مشارکت‌ سیاسی‌ 5- حقوق‌ سیاسی‌ و مدنی‌ 6- احزاب‌ سیاسی‌ 7- جامعه‌ مدنی.
براین‌ مبنا می‌کوشیم‌ که‌ تک‌ تک‌ اصول‌ فوق‌ را مطرح‌ کنیم‌ و نگرش‌ دمکراسی‌های‌ غرب‌ و امام‌ علی‌ (ع) در نهج‌ البلاغه‌ را در این‌ زمینه‌ مورد بررسی‌ قرار دهیم.
۱- قانون‌ و قانونگرائی: اصالت‌ قانون، اصل‌ مشترکی‌ است‌ که‌ در دمکراسی‌های‌ غرب‌ و نهج‌ البلاغه‌ وجود دارد. قانون‌ اساسی، لازمه‌ حکومت‌ محدود و مشروط‌ و از بنیادهای‌ دمکراسی‌ است‌ به‌ علاوه، در هر دو دیدگاه‌ امکان‌ اصلاح‌ در قانون‌ اساسی‌ نیز وجود دارد. در نهج‌ البلاغه، تقید حاکم‌ و دولتمردان‌ او به‌ چنین‌ مبنائی‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ که‌ در آن‌ زمان‌ بیشتر قوانین‌ شریعت‌ در نظر بوده‌ است.
الف‌ – قانون‌ و قانونگرائی‌ در دمکراسی: نظام‌های‌ لیبرال‌ دمکراسی‌ غرب، “انسان‌ محوری” را مورد تأکید قرار می‌دهد. یعنی‌ انسان‌ را موجودی‌ کامل‌ و عاقل‌ می‌داند که‌ خود با رجوع‌ به‌ عقل‌ و تجربه‌ تمام‌ نیازهایش‌ را تشخیص‌ می‌دهد، قانونگذاری‌ در این‌ زمینه‌ها را صورت‌ می‌بخشد و هیچ‌ نیازی‌ به‌ مسائل‌ ماوراء الطبیعت‌ و وحی‌ ندارد چون‌ از پیش‌ چیزی‌ برای‌ او تعیین‌ نشده، پس‌ حق‌ تشریع‌ و قانونگذاری‌ از آن‌ اوست‌ و هیچ‌ استثنائی‌ در این‌ زمینه‌ وجود ندارد. محور کلیدی‌ قانونگرائی‌ در این‌ نظام‌ها، قانون‌ اساسی‌ است‌ که‌ مجموعه‌ای‌ از اصول‌ و قواعد را برای‌ سامان‌ بخشیدن‌ به‌ قدرت‌ و حکومت‌ شامل‌ می‌شود. قانون‌ اساسی‌ در تاریخ‌ فلسفه‌ سیاسی‌ غرب‌ برای‌ پاسخ‌ به‌ دو سوال‌ اساسی‌ ذیل، شکل‌ گرفته‌ است: ۱- چگونه‌ باید حکومت‌ کرد؟ یعنی‌ چگونه‌ باید از حقوق‌ و تکالیف‌ دوسویه‌ حاکم‌ و فرمانبران‌ پاسداری‌ شود. ۲- چرا باید از دولت‌ اطاعت‌ کرد؟ پاسخ‌ پرسش‌ اخیر، قرارداد اجتماعی‌ است، یعنی‌ فرد با چشم‌ پوشی‌ از برخی‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ مطلق‌ خود، به‌ نفع‌ دولت‌ چشم‌ می‌پوشد و در عوض، دولت، امنیت، حقوق‌ و آزادی‌های‌ مشروط‌ و توافقی‌ او را نگهبانی‌ و تامین‌ می‌کند.۲۱
بنابراین، قانون‌ اساسی‌ دستاوردی‌ ابزاری‌ از مدرنیته‌ است‌ که‌ حکومت‌ را محدود و مشروط‌ می‌کند. تقید همزمان‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ و دمکراسی‌ (حق‌ دائمی‌ حکومت‌ با مردم) باعث‌ بروز تعارض‌ می‌گردد. برای‌ رفع‌ این‌ تعارض، غالباً امکان‌ تغییر و تحول‌ در قانون‌ اساسی‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است. در قانون‌ اساسی‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ مردم‌ وضع‌ شده‌ و قابل‌ تجدیدنظر است. مردم‌ بوسیله‌ قانون‌ اساسی، بر حکام‌ منتخب‌ خود نظارت‌ می‌کنند و به‌ روابط‌ میان‌ خود و حکام‌ منتخب‌ شکل‌ می‌دهند.۲۲

ب‌ – قانون‌ و قانونگرائی‌ در نهج‌ البلاغه: نگرش‌ امام‌ علی‌ (ع) به‌ قانون‌ گرائی در نهج‌ البلاغه‌ بر اصل‌ خدامحوری‌ مبتنی‌ است. براین‌ اساس، خالق‌ انسان‌ و جهان‌ خداست. خداوند از خلق‌ جهان، تکامل‌ واقعی‌ انسان‌ را در نظر دارد و نظام‌ تشریع‌ و قانونگرای‌ دینی‌ را فرستاده‌ تا انسان‌ در مسیر تکامل‌ تکوینی، تکامل‌ تشریعی‌ را نیز طی‌ نماید و به‌ کمال‌ واقعی‌ در دنیا و آخرت‌ دست‌ یابد. زیرا خدا تمام‌ رموز غیب‌ و شهود خلقت‌ انسان‌ را می‌داند و چنان‌ قوانینی‌ تشریع‌ کرده‌ که‌ انسان‌ در این‌ مسیر مبتنی‌ بر فطرت‌ به‌ پیش‌ رود و از هر نوع‌ انحرافی‌ حفظ‌ شود. در نگاه‌ امام‌ علی‌ (ع)، اصل‌ حاکمیت‌ و قانونگذاری‌ مختص‌ خداست‌ و تمام‌ انسانها حتی‌ پیامبر (ص) و ائمه‌ (ع) در طول‌ این‌ مسیر بوده‌ و نمی‌توانند خلاف‌ نظر خدا قانون‌ وضع‌ کنند. پس‌ تمام‌ انسانها، حتی‌ معصومین، در نزد قانون‌ برابر هستند. انسان، نمی‌تواند با ابزارهای‌ عقلی‌ و حسی‌ و تجربی‌ کاملاً رموز خلقت‌ خود و جهان‌ را بشناسد در حالیکه‌ خدا – خالق‌ او- آن‌ رموز را می‌داند و می‌تواند قانونی‌ بهتر برای‌ او وضع‌ کند. این‌ قانون، مبتنی‌ بر قسط‌ و عدل‌ است‌ و از طریق‌ وحی، تکامل‌ انسان‌ را تضمین‌ می‌کند. البته‌ در مواردی‌ که‌ شریعت‌ سکوت‌ کرده، مانند امور مستحدثه، انسان‌ می‌تواند قوانینی‌ وضع‌ کند، البته‌ این‌ قوانین‌ نباید با اصول‌ و مبانی‌ شرع‌ مغایر باشد. نمونه‌ عملی‌ قانونگرائی، در زمینه‌ اطاعت‌ در برابر قانون‌ از حضرت‌ علی‌ (ع)، برخورد وی‌ در مواجهه‌ با شکایت‌ فردی‌ یهودی‌ است. حضرت‌ به‌ قاضی‌ می‌گوید” مرا اباالحسن‌ (که‌ یک‌ کنیه‌ و دال‌ بر احترام‌ و برتری‌ شمردن‌ است) صدا نزن، بگو یا علی” و در پایان‌ رای‌ قاضی‌ را که‌ علیه‌ اوست‌ قبول‌ می‌کند. یعنی‌ براساس‌ قانون‌ گرائی شخص‌ اول‌ مملکت‌ با یک‌ فرد عادی‌ در برابر قانون‌ یکسان‌ است.۲۳
نمونه‌های‌ دیگر محوریت‌ حکومت‌ بر اساس‌ قانون‌ در نهج‌ البلاغه‌ بدین‌ شرح‌ است. حضرت‌ در خطبه‌ 105 می‌فرماید “همانا بر امام‌ واجب‌ نیست‌ جز… زنده‌ نگهداشتن‌ سنت‌ پیامبر (ص)، جاری‌ ساختن‌ حدود الهی‌ بر مجرمان‌ (اشاره‌ به‌ لگالیسم‌- Legalism – اصالت‌ قانون‌ که‌ همه‌ افراد جامعه‌ در مرز قانون‌ اداره‌ می‌شوند) و رساندن‌ سهم‌های‌ بیت‌ المال‌ به‌ طبقات‌ مردم.۲۴ در خطبه‌ 147 می‌فرماید: “چونان‌ ستم‌ پیشگانِ جاهلیت‌ نباشید که‌ نه‌ از دین‌ آگاهی‌ داشتند و نه‌ در خدا اندیشه‌ می‌کردند.”۲۵ در نامه‌ 25 به‌ کارگزاران‌ مالیاتی‌ خود می‌گوید” در سر راه، هیچ‌ مسلمانی‌ را نترسان‌ یا با زور از زمین‌ او نگذر و افزون‌تر از حقوق‌ الهی‌ از او مگیر”۲۶ موارد مشابه‌ تاکید حضرت‌ در نهج‌ البلاغه‌ بر قانون‌ مداری، اخلاق‌ قانونی‌ و شرعی‌ متعدد است‌ و برای‌ جلوگیری‌ از اطاله‌ کلام‌ به‌ چند مورد فوق‌ بسنده‌ می‌گردد.
۲- برابری‌ و مساوات‌ در برابر قانون: حق‌ برابری‌ و مساوات‌ در برابر قانون، از اصول‌ مشترک‌ در دمکراسی‌های‌ غرب‌ و نهج‌ البلاغه‌ است، به‌ دیگر سخن‌ تمام‌ آحاد جامعه‌ از حاکم‌ تا فرمانبر در استفاده‌ از فرصت‌های‌ اجتماعی‌ – اقتصادی‌ – سیاسی، برابر تلقی‌ می‌شوند.
الف‌ – برابری‌ و مساوات‌ در برابر قانون‌ در دمکراسی: در دمکراسی‌های‌ غرب، اصالت‌ برابری‌ بدین‌ معنی‌ است‌ که‌ انسانها به‌ حکم‌ انسانیت‌ برابرند و از حقوق‌ سیاسی‌ – اجتماعی‌ یکسانی‌ در قانون‌ برخوردار هستند. برابری‌ از لحاظ‌ حقوق‌ مدنی، آزادی‌ بیان‌ و آزادی‌ ابراز عقیده‌ را شامل‌ می‌شود. مصادیق‌ برابری‌ از لحاظ‌ حقوق‌ سیاسی، مثل‌ برابری‌ حق‌ راءی، حق‌ کسب‌ است. برابری‌ از لحاظ‌ اجتماعی‌ یعنی‌ برابری‌ در کسب‌ فرصت‌ها. برابری‌ یکی‌ دیگر از اصول‌ دمکراسی‌ است. در واقع‌ حق‌ برابر مشارکت‌ در امور سیاسی‌ – اجتماعی‌ همان‌ برابری‌ در دمکراسی‌ تلقی‌ می‌گردد.۲۷
ب‌ – برابری‌ و مساوات‌ در برابر قانون‌ در نهج‌ البلاغه: حضرت‌ علی‌ (ع) معتقد بودند که‌ همگان‌ از قبیل‌ حاکمان‌ و مردم، در برابر قانون‌ یکسان‌ و برابرند. اشرافیت‌ و نژاد نباید مایه‌ برتری‌ و زیاده‌ خواهی‌ باشد. حاکم‌ نباید حق‌ بیشتری‌ برای‌ خود فرض‌ کند. ایشان‌ در خطاب‌ به‌ مالک‌ اشتر می‌فرماید: “بپرهیز از مقدم‌ داشتن‌ خود در اموری‌ که‌ مردم‌ در آن‌ مساویند.”۲۸ یعنی‌ حاکمان‌ و مردم‌ باید در برابر قانون‌ و حقوق‌ برابر باشند و قدرت‌ حاکم‌ نباید مایه‌ سوء استفاده‌ و برتری‌ جویی‌ قرار گیرد. حضرت‌ به‌ یکی‌ از استاندارانش‌ می‌گوید:”پس‌ باید کار مردم‌ در آنچه‌ حق‌ است‌ نزد تو یکسان‌ باشد.”۲۹ به‌ اعتقاد امام‌ (ع) زندگی‌ مادی‌ رهبران‌ باید همانند ضعیف‌ترین‌ مردم‌ جامعه‌ باشد و ایشان‌ باید به‌ رشد و توسعه‌ و بسط‌ عدالت‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ بیندیشند. می‌فرماید:”بر رهبران‌ حق‌ است‌ که‌ در خوراک‌ و پوشاک، همانند ضعیف‌ترین‌ مردم‌ رفتار نموده، از همه‌ چیز اضافی‌ که‌ آنان‌ قادر به‌ تهیه‌ آن‌ نباشند برخوردار نباشند تا فقرا با دیدن‌ رهبران‌ در آنچه‌ هستند از خدا راضی‌ باشند و ثروتمندان‌ با دیدن‌ آن‌ شکر و تواضع‌شان‌ بیشتر شود.”۳۰ چنین‌ مساله‌ای، باعث‌ بالا رفتن‌ رفاه‌ و توزیع‌ عادلانه‌ امکانات‌ اقتصادی‌ – اجتماعی‌ می‌شود، زیرا رهبر همیشه‌ به‌ افزایش‌ سطح‌ زندگی‌ و درآمد مردم‌ می‌اندیشد.
در نهج‌ البلاغه‌ موارد متعددی‌ وجود دارد که‌ در آن‌ برابری‌ در مقابل‌ قانون‌ و حقوق‌ سیاسی‌ اجتماعی‌ مورد تاکید قرار می‌گیرد. از جمله‌ حضرت‌ در خطبه‌ 185 می‌فرماید: “همه‌ موجودات‌ سنگین‌ و سبک، بزرگ‌ و کوچک، نیرومند و ضعیف، در اصول‌ حیات‌ و هستی‌ یکسانند.”۳۱ ایشان‌ در خطبه‌ 53 به‌ مالک‌ اشتر می‌فرماید: “مهربانی‌ با مردم‌ را پوشش‌ دل‌ خویش‌ قرار ده‌ و با همه‌ دوست‌ و مهربان‌ باش… زیرا مردم‌ دو دسته‌اند دسته‌ای‌ برادر دینی‌ تو و دسته‌ دیگر همانند تو در آفرینش‌ [یکسان] می‌باشند.”۳۲ این‌ توصیه، به‌ منزله‌ تاکید بر نفی‌ نژادپرستی‌ و آپارتاید و تأیید برابری‌ مردم‌ است. همچنین‌ در نامه‌ 53 به‌ مالک‌ اشتر می‌فرماید: “دوست‌ داشتنی‌ترین‌ چیزها در نزد تو، در حق‌ میانه‌ترین‌ و در عدل‌ فراگیرترین‌ و جلب‌ خشنودی‌ مردم‌ گسترده‌ترین‌ باشد.”۳۳ در خطبه‌ 126 در برقراری‌ عدالت‌ و برابری‌ اقتصادی‌ می‌فرماید: “آیا به‌ من‌ دستور می‌دهید برای‌ پیروزی‌ خود از جور و ستم‌ درباره‌ امت‌ اسلامی‌ که‌ بر آنها ولایت‌ دارم، استفاده‌ کنم… هرگز چنین‌ کاری‌ نخواهم‌ کرد، اگر این‌ اموال‌ از خودم‌ بود به‌ گونه‌ای‌ مساوی‌ در میان‌ مردم‌ تقسیم‌ می‌کردم‌ تا چه‌ رسد که‌ جزء اموال‌ خداست.”۳۴ در همین‌ زمینه‌ در خطبه‌ 224 نهج‌ البلاغه‌ حضرت‌ داستان‌ “عدم‌ اعطای‌ سهم‌ بیشتر از بیت‌ المال‌ به‌ برادرش‌ عقیل‌ را جهت‌ اجرای‌ عدالت‌ و برابری‌ در توزیع‌ بیت‌ المال‌ مطرح‌ می‌نماید.۳۵ در خطبه‌ 15 می‌فرماید: “به‌ خدا سوگند بیت‌ المال‌ تاراج‌ شده‌ (در زمان‌ عثمان) را هر کجا بیابیم‌ به‌ صاحبان‌ اصلی‌ آن‌ باز می‌گردانم… زیرا در عدالت، گشایش‌ برای‌ عموم‌ مردم‌ است….”۳۶
حضرت‌ علی‌ (ع) بعد از اینکه‌ به‌ حکومت‌ می‌رسند- برای‌ برقراری‌ برابری‌ و مساوات‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ – اقدام‌ به‌ برخورد با موارد زیر می‌فرمایند: “۱- زراندوزی‌ و تمرکز ثروت‌ در دست‌ عده‌ای‌ معدود ۲- رباخواری‌ 3- استثمار ۴- تعدی‌ در مبادلات‌ 5- احتکار ۶- انحصار ۷- کم‌ فروشی۸- اسراف. حضرت‌ بارها می‌فرمود: “بدترین‌ شهرها شهری‌ است‌ که‌ در آن‌ ایمنی‌ و ارزانی‌ نباشد.” و باعث‌ فرار انسانها شود (حضرت‌ با بحث‌ فرار مغزها و سرمایه‌ که‌ اساس‌ رشد یک‌ جامعه‌ است، مخالف‌ بوده‌اند.)۳۷ موارد عملی‌ – نظری‌ فوق‌ در نهج‌ البلاغه‌ نشانگر مهم‌ بودن‌ اصل‌ برابری‌ و یکسانی‌ مردم‌ در برابر قانون‌ و حقوق‌ از دیدگاه‌ ایشان‌ می‌باشد.
۳- انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه: اصل‌ انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه، در دمکراسی‌های‌ غرب‌ و در نهج‌ البلاغه، تحت‌ عناوین‌ بیعت‌ و شورا، به‌ صورت‌ مشترک‌ پذیرفته‌ شده‌ است، یعنی‌ هر دو ملاک‌ اصلی‌ و محوری‌ حکومت‌ را مشارکت‌ سیاسی‌ می‌دانند که‌ اساس‌ اکثریت‌ مداری، در عین‌ احترام‌ به‌ اقلیت‌ است.