مجلس - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

متن کامل سخنرانی عمادالدین باقی در نشست جبهه مشارکت حوزه شمال تهران در تاریخ چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۸۲
(بخش عمده این گفتار در روزنامه شرق ۱۱/۳/۱۳۸۳ و ۱۲/۳/۱۳۸۳ به چاپ رسید)
این روزها چون فضا، فضای انتخاباتی است عمدتا به یک واقعه پیش رو پرداخته می‌شود و نگاهی که به پدیده انتخابات می شود نگاه لحظه ای است به پدیده ای که قرار است در یک روز معین اتفاق بیفتد و مردم در آن شرکت کنند و تمام شود. اگر بخواهیم با رویکرد تاریخی به انتخابات نظر کنیم ابعاد دیگری هم از این اتفاق پیش رو شناخته می‌شود و اهمیت این اتفاق را بیشتر می کند و به ما نشان می دهد که بر خلاف تصوری که پس از انقلاب چنان به شدت القاء کردند که گویا اصلا تاریخ بشریت از سال ۱۳۵۷ به بعد شروع شده و قبل از آن هیچ تاریخی نداریم خواهیم دید که درخت رو به رشد دموکراسی در ایران درختی است که نهالش بیش از یکصد سال پیش در این کشور کاشته شده. انقلاب ایران و جنبش اصلاح طلبی در امتداد جنبشی است که در این یکصد سال جریان داشته و شاید با همین نگاه تاریخی است که می توانیم بفهمیم چرا با وجود اینکه همواره مخالفان انتخابات آنرا تحریم می‌کنند و نارضایتی خود را اعلام می‌دارند با این حال نیمی از مردم در انتخابات شرکت می‌کنند . وقتی که ما قدمت این رفتار را و پدیده انتخابات را در کشورمان بشناسیم می فهمیم که انتخابات امری است که به صورت عادت درآمده و در جامعه ما نهادینه شده است. دقیقا به همین دلیل است که نه تنها کسانی که می خواهند به نحوی مانع شرکت مردم در انتخابات شوند و از طریق تحریم مبارزه سیاسی می‌کنند موفق نمی‌شوند بلکه متقابلا رژیم سیاسی نیز همیشه در اهدافش ناموفق است یعنی آنها هم با وجودیکه با شگردهای مختلفی چون خشن ترین نوع نظارت استصوابی به میدان می آیند اما هیچ گاه نتوانسته انددر طول ۲۵ سال گذشته مجلس یکدستی ایجاد کنند علت این امر بر‌می‌گردد به پیشینه تاریخی این پدیده و بنابراین انتخابات نه به عنوان یک واقعه پیش رو و زودگذر بلکه انتخابات و شرکت در آن ادامه معماری بنای رفیعی است که پیشینیان ما در گذشته ساخته اند و ما هم می‌خواهیم آنرا ادامه بدهیم.
گرچه تاریخ شکل گیری پارلمان به طور دقیق به ۹۷ سال پیش بازمی‌گردد اما اگر بخواهیم سنت فکری و سنت عملی قانون و قانونی‌گرایی و انتخابات را از هم جدا کنیم این پیشینه را می‌شود جلوتر برد یعنی از حدود سی سال پیش از صدور فرمان مشروطیت در ایران ادبیات قانون و قانونگرایی و انتخابات را داریم. کتابهایی که در مورد ارزش قانون نوشته شده معروفترینشان «رساله دوکلمه» است و دیگران هم (بخصوص کسانی که به فرنگ رفته بودند) مطالبی در باب قانون و قانونگرایی و پارلمان نوشته بودند. این را باید به عنوان بستر فکری آن رویدادی که منجر به فرمان مشروطیت شد در نظر گرفت حتی اگر بخواهیم سنت فکری قانون به مفهوم اصلی خود را کمی وسیعتر بگیریم (به مفهوم مدرن) در واقع می‌توان گفت ۳۰ سال قبل از صدور فرمان مشروطه بوده اما اگر این را در نظر بگیریم که عناصر مساعد فرهنگی در جامعه ما وجود داشته‌اند که قابلیت پذیرش آنرا ایجاد می کردند مثل آنچه که در آموزه های دینی از گذشته وجود داشته مثلا در باب تسامح پیامبر، تسامح خلفا یا فرض کنید شیوه حکومتی امیرالمومنین(ع) که مردم در مجالس مذهبی یادگرفته بودند اگر اینها را به عنوان عناصر مساعد پذیرش این فکر در نظر بگیریم شاید بتوان گفت این سنت فکری به عقبتر هم‌ می‌رود. مجموعه این زمینه های فکری جنبش مشروطیت را چون خارج بحث است مطرح نمی‌کنیم.
ماجرای مهاجرت صغری، مهاجرت کبری، بست نشینی در سفارت انگلستان و درگیری و زد و خوردهایی که بین مردم و مامورین شد و به نهضت مشروطیت در ایران منجر شد و مظفرالدین شاه در ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ برابر با ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ شمسی و ۵ اوت ۱۹۰۶ (که مصادف بود با یازدهمین سالگرد سلطنت او و سالروز تولد خودش) فرمان تاسیس مجلس شورای ملی را صادر کرد بعد از صدور این فرمان بود که جشن ملی برپا شد اعتصابات و بست نشینی‌ها پایان پیدا کرد علمایی که مهاجرت کرده بودند با کالسکه دولتی به تهران برگشتند بازارها که در تعطیلی بود بازگشایی شدند. این روز روز آغاز پارلمان در ایران است که از آن روز تا کنون حدود یکصد سال (دقیقا ۹۷ سال) می‌گذرد.
مجلس اول: یکسال و نیم مبارزه مردم در نهضت مشروطه طول کشید تا اینکه نتیجه‌اش تشکیل مجلس و تبدیل رژیم شاهنشاهی مطلقه به رژیم مشروطه سلطنتی شد حدود یک ماه بعد از صدور این فرمان نیز شاه آیین نامه انتخابات مجلس را امضا کرد و بدنبال آن انتخابات در تهران برگزار شد اما چون مجلسی که تشکیل شد مرکب از نمایندگان تهران بود مردم تبریز هم به عنوان مشروطه خواهی قیام کردند و در اثر اعتراض مردم تبریز شاه پذیرفت که تبریزیان هم نماینده داشته باشند. به این ترتیب انتخابات به صورت یک جریان عمومی درآمد و در همه شهرهای کشور انتخابات برگزار شد و نمایندگان به مجلس فرستاده شدند. اولین کار مجلس تدوین قانون اساسی بود. قانون اساسی تدوین شد و در ۸ دی ماه ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین شاه رسید ۱۰ روز بعد هم مظفرالدین شاه از دنیا رفت. هنگامی که قانون اساسی تصویب شد چنان این اتفاق برای مردم خوشایند بود که جشن برگزار کردند و نمایندگان مجلس همدیگر را می‌بوسیدند و مردم و نمایندگان از شدت شوق می‌گریستند. برای اولین بار بود که قانون به طور رسمی در کشور حاکم شد بعد از درگذشت مظفرالدین شاه، محمدعلی میرزا تاجگذاری کرد و از همان آغاز بنای ناسازگاری با مجلس را گذاشت طوری که برای مراسم تاجگذاری از همه نمایندگان خارجی و سفارت خانه ها و از شخصیت های روحانی دعوت می کند اما نمایندگان مجلس را برای این مراسم دعوت نکرد که خود زمینه سوء تفاهم شد و نمایندگان فهمیدند که محمدعلی شاه بنای ناسازگاری با آنها را می‌گذارد. در مجلس اول اتفاقات زیادی ‌افتاد از جمله اختلاف بین علما در موضوع قانون اساسی که یک عده ای طرفدار رای مردمند و یک عده ای مثل شیخ فضل الله نوری معتقد بود به این که اعتبار به اکثریت آرا مردم است و اختلافات فکری که بر سر رای مردم و بر سر وکالت حقوق مردم بر سر آزادی مطبوعات وجود داشت. مثلا معتقد بودند که نشر مقالات ومطالب ضاله حرام است و بایستی قانون در مورد آنها تصمیم بگیرد. و اختلافات و درگیری که بین شاه و مجلس بوجود می آید و تکفیر متقابل علمایی که همه شان در جریان مشروطه فعال بوده اند و ترور محمد علی شاه که از عوامل تشدید کننده اختلاف بین مجلس و شاه بود از همه این وقایع که بگذریم اختلافات محمدعلی شاه و مجلس به این جارسید که سرانجام در اول تیر ماه ۱۲۸۷ با هماهنگی محمدعلی شاه قزاق های روسی مجلس را به توپ بستند و اولین پارلمان به این وسیله تعطیل شد بعضی از نمایندگان بازداشت شدند بعضی ها هم مثل ملک المتکلمین و جهانگیر خان بلافاصله اعدام شدند و این حادثه نقطه عطفی در تاریخ ایران گردید. پس از تعطیل شدن اولین پارلمان در ایران حوادث آذربایجان بوجود آمد. مردم آذربایجان به عنوان اعتراض به دیکتاتوری محمدعلی شاه (که از زمانی که در تبریز بود مردم تبریز با او مخالف بودند) مبارزه ای را شروع کردند که منجر به جنگ خونین ۱۴ ماهه شد یک طرف محمدعلی‌شاه بود که با فتوای شیخ فضل الله نوری و بعضی از روحانیون با مشروطه طلبان می جنگید و یک طرف مشروطه خواهان بودند و علمایی چون طباطبایی و خراسانی و بهبهانی. پس از ۱۴ ماه جنگ، اهالی آذربایجان توانستند به کمک بختیاری ها و مجاهدین گیلان تهران را محاصره کنند و شاه به سفارت روسیه پناهنده شد به این ترتیب مجددا زمینه برای شکل گیری مجلس دوم فراهم شد نکته ای که باید بیشتر به آن بپردازیم این است که اولین تجربه پارلمانی در ایران نشاندهنده این است که نهال انتخابات و دموکراسی چه ویژگی‌ها و نواقصی در آغاز کار داشت و چگونه رشد پیدا کرد. نمایندگان چون اولین بار بود که به مجلس می‌آمدند با وظایف و اختیارات پارلمان آشنا نبودند جزئی ترین و ساده ترین مسایل مربوط به نمایندگی در دوره اول مورد بحث قرار می‌گیرد.
اولین قانون در انتخابات ایران: در نخستین قانون انتخابات محدودیت هایی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مقرر شده بود. برای انتخاب کنندگان شرایط مالی تعیین کرده بودند. مالکین و فلاحین باید دارای ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته باشد، تاجران باید صاحب حجره و تجارت معینی باشند، اصناف باید صاحب دکانی باشند که کرایه آن مطابق میانگین کرایه های محل باشد. افرادی بجز اینها حق رای دادن نداشتند. برای انتخاب شوندگان نیز یک سری شرایط قرار داده بودند از جمله اینکه بایستی تابعیت ایران را داشته باشند با سواد شغل دولتی نداشته باشند و محبوبیت محلی و حداقل ۳۰ سال و حداکثر ۷۰ سال داشته باشند. وظیفه برگزاری انتخابات طبق اولین قانون انتخابات که به امضای مظفرالدین شاه رسیده بود، بر عهده انجمنی بود به اسم «انجمن نظار» این انجمن از معتمدین محلی تشکیل شده بود معتمدین از ۶ طبقه جامعه بودند. مشکلی که وجود داشت این بودکه حکام محلی در برگزاری انتخابات همکاری نمی کردند و کارشکنی می کردند. انتخاباتی که در تهران برگزار می شود انتخابات پرشورتری است زیرا تهران محل تجمع رجال و نخبگان ملت است و مردم از آگاهی سیاسی بیشتری برخوردارند نمایندگانی که در ابتدا قرار بود از تهران انتخاب شوند ۶۱ نفر بودند. قانون اساسی کل نمایندگان مجلس را در کشور ۱۶۲ نفر اعلام کرده بود و تا ۲۰۰ نفر قابل افزایش می دانست . بیشترین سهم را به تهران داده بودند و از این ۶۱ نفر ۳۱ نفرش از اصناف و بقیه از طبقات ۶ گانه بودند. طبقات ۶ گانه عبارت بود از شاهزادگان قاجاریه ۴ نفر، از علما و طلاب ۴ نفر، طبقه تجار ۱۰ نفر و طبقه ملاکین و فلاحین هم ۱۰ نفر از اصناف نیز هر صنفی ۱ نفر حق داشتند انتخاب کنند که مجموع آن ۳۲ نفر گردد. البته هیچ گاه تعداد نمایندگان به آن رقم واقعی نرسید چون بعضی استعفا دادند و در بعضی شهرها نمایندگان کمتری انتخابات شدند. در تهران انتخابات یک مرحله ای و در شهرستانها به صورت ۲ مرحله ای بود. انتخابات دو مرحله ای یعنی اینکه طبقات شش گانه و اصناف نمایندگان خود را انتخاب کرده و به مرکز ایالت می فرستادند و آنها از بین خود نماینده ای را برگزیده و معرفی می‌کردند.
زنان در انتخابات حق شرکت نداشتند و خیلی از مردم به دلیل شرط مالی که وجود داشت نمی توانستند در انتخابات شرکت کنند. البته این نحوه دموکراسی منحصر به ایران آن روز نبود بلکه در کشورهای غربی هم دموکراسی کم و بیش در همین سطح قرار داشت.
در انگلستان تا سال ۱۹۱۸ تنها ۶۰ درصد مردان از حق شرکت در انتخابات برخوردار بودند چون زنان حق رای نداشتند و مردان هم فقط صاحبان املاک و اراضی و آنانکه دارای خانه و مستغلاتی بودند حق رای داشتند و انتخابات در ایران متاثر از سایر کشورها بود در بریتانیا پس از سال ۱۹۱۸ و بعد از مبارزات و اعتراضات زیاد به زنان بالای ۳۰ سال حق رای دادند که در سال ۱۹۲۸ تقلیل پیدا کرد به ۲۱ سال و در سال ۱۶۹۶ تقلیل پیدا کرد به ۱۸ سال. در کشورهای دیگر اروپایی هم به همین نحو بود در آمریکا هم از ۱۹۲۰ زنان حق رای پیدا کردند در نروژ از ۱۹۱۳ و در سویس از سال ۱۹۷۵ میلادی در حالیکه در ایران شاه در سال ۴۲ برابر با ۱۹۶۱ حق رای به زنان داد.
مجلس دوم: پس از هفده ماه تعطیلی مجلس انتخابات برگزار و مجلس شورای دوم در ۲۴ آبان ۱۲۸۸ هجری شمسی افتتاح گردید و از شهدا و مجاهدان راه آزادی که ثمره کار آنان مجلس دوم بود تجلیل شد. مجلس اول حزبی نبود و نمایندگان بیشتر به اتکای موقعیت‌های شخصی خود وارد پارلمان شدند اما چون در طول مجلس اول جناح بندی‌‌هایی پدیدار شد مجلس دوم یک مقدار حزبی شد دو جناح اعتدالیون و دموکرات شکل گرفت ولی مجلس دوم هم ناتمام ماند چون دولت جدید پس از فتح تهران و سرنگونی محمدعلی شاه اقدام به مصادره اموال شجاع السلطنه برادر محمدعلی شاه کرد که در راه انداختن شورش همکاری داشت. از جمله این اموال باغی بود که چند قزاق روسی در آن سکونت داشتند و چون حاضر به تخلیه باغ نبودند شوستر دستور اخراج آنها را صادر کرده بود. روسیه از ایران خواست باغ را برگرداند و عذرخواهی کند. شوستر نپذیرفت لذا روس‌ها ۴۸ ساعت به ایران اولتیماتوم دادند. کابینه سقوط کرد و روس‌ها به سوی ایران حرکت کردند . انگلیس خواست ایران پیشنهاد روس را بپذیرد. وقتی ایران پذیرفت و وزیر خارجه به سفارت روس رفت و عذرخواهی کرد روس ها بر خلاف انتظار اولتیماتوم ۴۸ ساعته دیگری دادند: ۱- شوستر اخراج شود ۲ ـ ایران بدون موافقت روس و انگلیس از هیچ کشوری کمک نگیرد ۳ ـ هزینه لشگرکشی روس به ایران را بپردازد و گرنه از رشت به سوی تهران می آیند. ترس همه جا را فراگرفت و مجلس در سکوت غم انگیزی رفت. با نطق خیابانی سکوت شکست و در تهران و شهرها جنبشی برپا شد علمای نجف فتوی تحریم کالاهای روسی را دادند کالاهای انگلیسی هم تحریم شد و شعار یا مرگ یا استقلال سراسر ایران را گرفت. چون مجلس در برابر اولتیماتوم ایستاد دولت از ترس اشغال تهران با نیروی مسلح مجلس را در آذر ۱۲۹۱ منحل کرد (مجلسی که با فداکاری خود یفرم خان و همرزمانش تشکیل شده بود) و اولتیماتوم را پذیرفت. مجلس دوم خیلی ملی گرا بود چون پس از درگیری به وجود آمد. در غیاب مجلس استقراض خارجی با ۷% بهره انجام شد قبلا دولت برای حل مشکلات اقتصادی و فقر مضمن شدیدا به این وام نیازمند بود، اما مجلس مخالفت می کرد. وام با این شرط به ایران داده شد که تحت نظارت سفارت روس و انگلیس خرج شود و بخشی از آن برای ایمنی جنوب کشور که محل استقرار انگلیسی ها بود صرف گردد و همچنین به قرارداد ۱۹۰۷ م عمل شود که به معنی به رسمیت شناختن حضور روس در شمال و انگلیس در جنوب بود زیرا روس و انگلیس در قرار داد ۱۹۰۷ ایران را به دو منطقه نفوذ تقسیم کرده بودند. بر اساس این شروط خلع سلاح مجاهدین هم انجام شد.
اصلاح قانون انتخابات: در مجلس دوم یکی از کارهایی که صورت گرفت اصلاح قانون انتخابات بود بعد از طی یکدوره ضعف های قانون انتخابات شناخته شد و تجربیات تازه ای پیدا کردند و بر اثر آن تصمیم گرفتند که این قانون را اصلاح کنند. در قانون انتخابات جنبه صنفی آن کنار گذاشته شد. شرایط مالی را که برای انتخاب کنندگان قرار داده بودند را تعدیل کردند به این ترتیب که رای دهندگان باید ۱۰ تومان مالیات بدهند یا ۲۵۰ تومان سرمایه ملکی داشته باشند یا ۵۰ تومان در سال عایدی یا درآمد داشته باشند یا اگر هیچ کدام را ندارند تحصیلکرده باشند. به اقلیت های مذهبی هم حق انتخاب نماینده از میان خودشان داده شد. ایلات بزرگ نیز هر کدام یک نماینده داشتند.
با کاهش شرایط مالی انتخاب کنندگان امکان افزایش تعداد شرکت کنندگان به وجود آمد اما بسیاری از ملاکین و ثروتمندان به خریدن رای روآوردند واین امری رایج شد چون مردم بدلیل فقر این راه را نوعی کسب درآمد می‌دانستند .
و یکی از شرایط این بود که انتخاب شوندگان باید با سواد باشند بنابراین اگر بعضی شهرها افراد با سواد نداشتند نمی‌توانستند نماینده داشته باشند. چون این روزها همه کشور تحت تاثیر حادثه غمبار زلزله بم است مثالی از آنجا می زنم. در گزارشاتی که آن زمان داده شده آمده است که در تمام شهر بم یک نفر باسواد پیدا نمی شود که به این آیین نامه عمل شود. طبق قانون قبلی کسانیکه فساد عقیده داشتند نمی توانستند در انتخابات شرکت کنند و از انتخاب و رای دادن محروم بودند اما این بار گفته شد کسانی که خروج شان ازدین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع به ثبوت رسیده باشد نمی توانند شرکت کنند دموکراتها از اتهام فساد عقیده می ترسیدند و چون در اصلاحیه جدید اثبات فساد عقیده کمی مشکل تر می شد و نمی‌توانستند هر کس را به صرف ادعای فساد عقیده رد کنند استقبال کردند حد نصاب رای هم در تهران ۳۰ هزار نفر بود. نمایندگان تهران به ۱۵ نفر تقلیل پیدا کرد. یکی دیگر از شروط مقرر شده این بود که یک سوم رای دهندگان باید به یک نفر رای دهند تا بتواند نماینده شود این شرط پس از انقلاب در مورد مجلس خبرگان اعمال می شود و اگر در مورد همه انتخابها این شرط اعمال می شد یک مقدار تضمین کننده دمکراتیک بودن انتخابات بود. هر ۱۰۰ هزار نفر باید یک نماینده داشته باشد و چون آن موقع جمعیت ۱۲ میلیون بود باید ۱۲۰ نماینده داشته باشند اما بعدا در تقسیم بندی حوزه های انتخابی تعدادی دیگر افزوده شده و به ۱۳۶ نفر رسید جناح دموکرات ها مدافع عمومی کردن رای گیری و بدون قید و شرط بودن آن بودند.
یکی دیگر از شروطی که جالب است و در اصلاحیه قانون انتخابات مطرح می‌شود آن چیزی است که ما امروز به آن محرومیت اجتماعی می‌گوییم و در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی گفته می شود کسانی که محکوم به قصاص می‌شوند به مدت ۵ سال و کسانیکه محکومیت های تعزیری بالای دو سال دارند حداکثر ۲ سال محرومیت اجتماعی پیدا می کنند یعنی این افراد نمی‌توانند در هیچ انتخاباتی به عنوان نامزد شرکت کنند. مرتکبین به قتل و سرقت هم از حق رای دادن و رای گرفتن محروم می شوند . در نخستین قانون انتخابات آمده بود مرتکبین قتل و سرقت از رای دادن محروم هستند. مجلس اول که قانون را اصلاح می کرد مدرس گفت خداوند گناهکار را عفو می کند ولی ما عفو نمی کنیم. باید دایره اش محدود باشد. اشکال وارد شده به این قانون آن بود که محرومیت تا کی باید دوام پیدا کند.
در آمریکا اگر کسی مرتکب قتل و جرم سنگین شود در هیچ انتخاباتی نمی تواند شرکت کند.
اخبار تقلب های انتخاباتی هم در آن زمان خیلی زیاد بود چون آغاز کار پارلمان در ایران بود و تجربه کافی وجود نداشت.

خبرگزاری مهر: ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی مترقی ترین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس شرایط مندرج در همین قانون از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب و بر اساس نص این میثاق ملی ، رهبری را برعهده می گیرد. متن زیر مروری بر اصول مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی دارد. ضمن اینکه تغییرات انجام شده در این اصول طی بازنگری سال ۶۸ نیز ضمیمه گشته است.
دراصل دوم آمده است:
 جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
۱ – خدای یکتا (لا اله ‏الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ – وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳ – معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴ – عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵ – امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶ – کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‏الله علیهم اجمعین،
ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج – نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،
 قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
در اصل ۵ آمده است:
در زمان غیب حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه” در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده ‏دار آن میگردد.
( اصل پنجم قبل از بازنگری سال ۶۸ : در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‏الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با قتوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد. )
 در اصل ۵۷ آمده است:
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
( اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگری سال ۶۸ :  قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد. )
 دراصل ۶۰ آمده است:
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
( اصل شصتم قبل از بازنگری سال ۶۸:  اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است. ) 
 دراصل ۹۱آمده است:
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.
 1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
 2 – شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
( اصل نود و یکم قبل از بازنگری سال ۶۸:  به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
 1 – شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
 2 – شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند. )
 در اصل  107 آمده است:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی ” قدس سره‏الشریف ” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
( اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگری سال ۶۸ :  هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏ الله‏ العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند. ) 
دراصل ۱۰۹ آمده است:
شرایط و صفات رهبر:
 1 – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
 2 – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
 3 – بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
 در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.
 
( اصل یکصد و نهم قبل از بازنگری سال ۶۸ : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
 1 – صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
 2 – بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.  
 دراصل ۱۱۰ آمده است:
وظایف و اختیارات رهبر:
 1 – تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 2 – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
 3 – فرمان همه‏پرسی.
 4 – فرماندهی کل نیروهای مسلح.
 5 – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
 6 – نصب و عزل و قبول استعفای‏ :
 الف – فقهای شورای نگهبان.
 ب – عالیترین مقام قوه قضاییه.
 ج – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 د – رییس ستاد مشترک.
 ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
 7 – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
 8 – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 9 – امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
  10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
 11 – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
 رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
( اصل یکصد و دهم قبل از بازنگری سال ۶۸:  وظایف و اختیارات رهبری:
 1 – تعیین فقهای شورای نگهبان.
 2 – نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
 3 – فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
 الف – نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
 ب – نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 ج – تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
 – رییس جمهور.
 – نخست‏وزیر.
 – وزیر دفاع.
 – رییس ستاد مشترک.
 – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 – دو مشاور به تعیین رهبر.
 د – تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 ه – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 4 – امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
 5 – عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
 6 – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور