مبادلات بین المللی - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

     عوامل توسعه اقتصادی
در دهه های گذشته توسعه به معنی رشد همه‌جانبه اجتماعی و اقتصادی مطرح شده است . آنچه مسلم است اینکه توسعه همان رشد اقتصادی نیست زیرا توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و جهت‌گیری کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد شامل دگرگونی اساسی در زیر ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری و فرهنگی جوامع است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادت رسوم و عقاید مردم را در برمی‌گیرد. اندیشمندان معتقدند که توسعه به مثابه یک اندیشه و یک تفکر است. یعنی توسعه به عنوان یک تفکر بتواند برای یک زندگی جمعی و به همه جوانب زندگی مردم اندیشه کند. بر اساس این تعریف توسعه دارای ابعادی است:
یکی از ابعاد توسعه فرایندی بودن و چند بعدی بودن توسعه است. یعنی توسعه یک جریان و یک فرآیند مداوم است.
بعد دیگر توسعه پایداری یعنی احترام گذاشتن به ماندگاری سرمایه های انسانی، اجتماعی، کالبدی و محیطی است. بنابر این توسعه دارای ابعاد انسانی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی  است.
یکی دیگر از ابعاد توسعه بعد فرهنگی توسعه است. یعنی اهمیت دادن به هویت های فرهنگی، آداب و رسوم ، اقوام ، زبانها در جوامع .
از دیگر ابعاد توسعه می توان به جنبه رفاهی توسعه اشاره کرد. یعنی نه تنها جنبه مادی و آسایش ، بلکه جنبه های روانی و معنوی نیز توجه دارد.
با توجه به ابعاد اشاره شده می توان گفت که توسعه ممکن نیست مگر با مشارکت همه مردم و سازمانها وبخصوص اولویت دادن به اقشاری نظیر زنان، کودکان و جوانان که تاکنون در مفاهیم توسعه فراموش شده اند. توسعه، فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به ‌ صورت بنیادی متحول می‌شوند تا متناسب با ظرفیتهای شناخته شده ، جدید شوند . طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقا می‌یابد.
یکی از ابعاد توسعه، توسعه اقتصادی است. به طور خلاصه توسعه اقتصادی فرایندی می‌باشد که طی آن درآمد سرانه افزایش یافته و به طور مناسب توزیع می‌شود. توسعه اقتصادی تغییر در ساختار و نظام اقتصادی و روشهای تولیدی را نیز در بر می‌گیرد و نمود عینی آن در افزایش تولیدات ملی است. افزایش تولید شرط لازم برای توسعه اقتصادی بوده و این امر به لحاظ تاریخی همراه با تغییر بافت تولیدی جامعه از کشاورزی به سوی صنعتی شدن بوده است. توسعه اقتصادی به معنای بهره وری نیروی انسانی، کاهش سهم کشاورزی در کل تولید ، پیشرفت تکنولوژی ، و گسترش شهر نشینی است.
عوامل متعددی در ایجاد توسعه اقتصادی نقش دارند. خطیب عوامل؛ جمعیت، منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی و مدیریت را به عنوان عوامل نهادی یا مادی موثر در توسعه اقتصادی می داند.  در هر زمان و مکان، بعضی عوامل نسبت به عوامل دیگر امتیاز و اهمیت بیشتری در ایجاد این پدیده پیدا می‌کنند. لیکن، با توجه به تجارب گذشته و موارد مختلف توسعه اقتصادی ملتها، چهار عامل ؛ جمعیت، سرمایه‌گذاری، ابداعات و تجارت خارجی، دارای اهمیت خاصی هستند.
جمعیت
جمعیت شناسان، عامل جمعیت را مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی هر ملت می‌دانند. در واقع، مثالهای تاریخی متعدد نشان می‌دهند که رکود یا کاهش جمعیت، مانع از پیشرفت اقتصادی بعضی ملتها و منجر به افول اقتصادی آنها شده است. بر عکس، افزایش جمعیت موجب پیشرفت اقتصادی می‌گردد، زیرا که در این شرایط، از یک طرف برای احتراز از کاهش سطح زندگی سرانه و بمنظور تأمین زندگی بهتر برای همه، سطح فعالیتهای اقتصادی افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، افزایش جمعیت فعال، یعنی یکی از دو عامل مهم تولید و توسعه (سرمایه و کار) از آن ناشی، و بالاخره، این سیر افزایشی منجر به توسعه و پیشرفت می‌شود. ولیکن، این امر در صورتی امکان‌پذیر است که سطح تکنیک تولید جامعه بالا بوده و به ویژه سرمایه فنی به مقدار کافی وجود داشته باشد. در جوامع عقب مانده اصولاً افزایش جمعیت، بیش از افزایش منابع و تولید است و این عدم تعادل در صورتی که از طریق ترقی تکنیک تولید و بهره‌وری عوامل چاره‌جوئی نشود به سیر قهقرائی و بالاخره به فنای آنها منتهی می‌شود. لیکن، وقتی شرایط مساعد و به ویژه قدرت تولید جامعه، بالا است، بطور کلی افزایش جمعیت موجب می‌شود که:
ـ اولاً، تقاضای کل و در نتیجه، سطح فعالیتها و تولید افزایش یابد. معمولاً، افزایش تقاضا از کالاهای مصرفی آغاز و به کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات) منتهی می‌شود، و این امر در درازمدت به توسعه اقتصادی منتهی می‌گردد؛
ـ ثانیاً جمعیت فعال جوامع افزایش می‌یابد،این افزایش تحرکی در کمیت و کیفیت تقاضا (مصرف) و عرضه (تولید) ایجاد می‌کند، وکشش پذیری بازار کار و تولیدات را بیشتر می‌نماید؛
ـ و بالاخره، هزینه‌های عمومی و زیربنائی جامعه (بمنظور ایجاد طرق و ارتباطات، شبکه‌های آب و برق، تلفن، موسسات درمانی و آموزشی و غیر آن) بین تعداد جمعیت فعال بیشتری تقسیم، و در نتیجه، سنگینی بار آن کمتر احساس می‌شود.
سرمایه و سرمایه‌گذاری
تا این اواخر که روشها و سیاستهای جدید و مبنی بر تامین رشد وتوسعه از طریق نیروی کار ابداع شد، عامل سرمایه به عنوان تنها عامل رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌گردید. در واقع، تا این اواخر، عقیده عمومی بر آن بود که توسعه اقتصادی مستلزم این است که قبلاً باید پس‌انداز تشکیل شود و سپس از طریق سرمایه‌گذاری، زیربنای اقتصادی و سرمایه فنی به وجود آید و بدین ترتیب توسعه تولید و تغییر بنیانها به تدریج امکان‌پذیر گردد. ولیکن، نظریه‌های اقتصادی جدید، به ویژه نظریه «کینز» و روشهای توسعه اقتصادی نوین و مبتنی بر عامل کار بیکاران و تجهیز و تعلیم تدریجی آنها و تجارب عملی مترتب بر آن، به ثبوت رسانیده‌اند که این امر یک اصل کلی نبوده، و آغاز توسعه بدون تشکیل سرمایه قبلی نیز میسر است. در هر حال، سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی اهمیت زیادی دارد،
عموماً، سرمایه‌گذاریها مستلزم تأمین مالی است. تأمین مالی سرمایه‌گذاریها، به طرق مختلف، از جمله، به دو طریق زیر صورت می‌گیرد.
ـ پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات
در تأمین مالی سرمایه‌گذاریها، پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات طی تمام قرون هیجدهم و نوزدهم، نقش اساسی را ایفا کرده است. طبق این روش تأمین مالی، عاملین اقتصادی قسمتی از درآمد خود را جهت ارضاء احتیاجات جاری خود خرج می‌کنند و بقیه را به اراده و اختیار خود به پس‌انداز اختصاص می‌دهند. در صورتی که بازار پولی و مالی جامعه متشکل و سازمان یافته باشد، این قسمت از درآمد یعنی پس‌انداز افراد بجای اینکه از جریان اقتصادی خارج شود به یک عامل تولیدی و فعال تبدیل می‌شود، یعنی به صورت سرمایه‌گذاری در می‌آید و در افزایش فعالیتها و تولید نقش تعیین کننده می‌یابد. در جامعه روستایی ایران پس انداز اندک است وبه علت عدم شکل گیری بازارهای پولی و مالی پس اندازهای اندک نیز در راستای توسعه زیرساختی و اقتصادی روستا قرار نمی گیرد.
ـ پس‌انداز اجباری
این نوع پس‌انداز، ناشی از محدود کردن اجباری مصرف، به وسیله دولت یا بخش خصوصی می‌شود. ایجاد تورم، و در نتیجه، افزایش عایدی صاحبان درآمدهای غیر ثابت، به ویژه عایدی(سود) تجار و صاحبان حرف و صنایع، که به قیمت کاهش قدرت خرید صاحبان درآمدهای ثابت و مصرف کنندگان تمام می‌شود، یکی از طرق مختلف تشکیل پس‌انداز اجباری است. در واقع، به منظور جابجا کردن قدرت خرید از طبقه دارای درآمد ثابت، به طبقات دیگر، بخصوص تولیدکنندگان و تجار است. کشورهای مختلف، از جمله ژاپن، در تأمین مالی سرمایه‌گذاریها و سیاستهای توسعه اقتصادی خود، از این روش استفاده کرده‌اند. دولت می‌تواند از طریق افزایش مالیات‌ها یا انتشار اوراق قرضه عمومی و اجباری از درآمد اشخاص برداشت کند و وجوه حاصل را برای تأمین مالی سرمایه‌گذاریها بکار برد. این روش نیز در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای تابع نظام اشتراکی از جمله روسیه شوروی مورد استفاده قرار گرفته است.
 ابداعات
منابع جدیدی که طبق روشهای بالا تجهیز می‌گردند، برای اینکه در توسعه اقتصادی موثر واقع شوند، لازم است که به نحوی دیگر و مطلوب و در جهت افزایش تولید بکار برده شوند. ابداعاتی که بدین ترتیب، به ویژه بر اساس تغییر فن تولید صورت می‌گیرد، به عقیده بعضی از اقتصاددانان، بخصوص شومپیتر، مهمترین عامل محرک توسعه اقتصادی است. برای توجیه این مطلب، این عده سه دلیل کلی ارائه می‌دهند:
ـ اولاًًً، کیفیت و حتی کمیت رشد مصرف – البته بیشتر در جوامع صنعتی و تابع نظام سرمایه‌داری پیشرفته و نه در جامعه‌های عقب مانده – بستگی به ابداعات دارد، بطوری که اگر محصولات جدید تولید نشود تقاضای افراد بزودی اشباع می‌شود وسیر نزولی آن آغاز می‌گردد.
ـ ثانیاً، ابداعات از ذخیره سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند و سرمایه‌گذاریهای ناشی از آنها مانع از تأثیر قانون بازده نزولی عوامل، به ویژه عامل سرمایه می‌شود.
ـ و بالاخره، در اثر ابداعات، طرق جدید برای رشد و توسعه ایجاد می‌شود. مثلاً ممکن است در اثر کمبود و بخصوص فقدان رقابت، پیشرفت صنعت راه‌آهن، که بعلت لزوم تراکم زیاد سرمایه در این بخش که معمولاً یک رشته فعالیت انحصاری است، دچار کندی و رکود شود و این امر اقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد. ولیکن، ابداعات ودر نتیجه، توسعه سایر وسائط نقلیه نه تنها برای خود آنها حتی برای صنعت راه‌آهن نیز محرک خوبی تلقی شده، و موجب پیشرفت آن خواهد گردید. بعداً به تفصیل خواهیم دید که «شومپتر» ابداعات را به قرار ذیل رده‌بندی می‌کند:
پیدایش کالاهای جدید، عرضه آن در بازار، کشف و بکار بردن یک فن تولید جدید، گسترش بازارهای موجود و یا دست یافتن به بازارهای جدید، بدست آوردن منبع جدید مواد اولیه، و بالاخره سازمان‌دهی جدید در یک موسسه یا یک صنعت.
این ابداعات یا موجب افزایش تقاضا می‌شود، یا کاهش هزینه تولید و افزایش محصول و فروش و در نتیجه سود بیشتر می‌گردد؛ و این عوامل مساعد عموماً موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند.